يشهد لبنان انقساماً سياسياً حاداً وجدلاً متجدداً حول قانون الانتخابات النيابية، المقرر إجراءها في 10 مايو المق لا سيما ما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، وإنشاء «الدائرة 16»، وذلك على خلفية رأي «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل التي يرى البعض أنها مرجعية قانونية ملزمة للإدارة، فيما يصرّ آخرون على أن القانون النافذ لا يمكن تعديله أو تعليق العمل به إلا بتشريع صريح من مجلس النواب.ودخلت الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان مرحلة مفصلية مع صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكد حق المغتربين في الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ 128، ما وضع السلطة التنفيذية أمام استحقاق قانوني وسياسي لا يحتمل التأجيل، وفتح الباب أمام مواجهة بين ضرورات احترام القانون ومخاوف الانزلاق إلى أزمة سياسية جديدهذا التفسير قوبل باعتراضات سياسية ونيابية، رأت فيه تجاوزاً لصلاحيات واضحة، معتبرة أن الرأي غير ملزم ولا يمكنه تعديل أو تفسير قانون انتخاب نافذ بطريقة تناقض نصوصه الصريحة.وأشارت مصادر متابعة إلى أن الجهة المخوّلة الفصل في النزاعات الدستورية المتصلة بالانتخابات هي المجلس الدستوري، لا هيئة استشارية.أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الإثنين، انطلاق مسار الانتخابات النيابية وفقًا للقانون النافذ، مؤكدا أن «قطار الانتخابات انطلق ولا يوقفه سوى إجراء يُتخذ في المجلس النيابي»، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إجراؤها في موعدها المحدد.وفي ما يتعلق برأي هيئة التشريع والاستشارات حول انتخاب اللبنانيين غير المقيمين، أوضح الحجار أنه «تم رفع الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه»، لافتا إلى أن هذه الاستشارة غير ملزمة، إلا أن عدم الأخذ بها يستوجب تعليلًا رسميًا استنادًا إلى إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة العدل.وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أي اجتهاد لا يستند إلى نص القانون يشكّل خروجاً عن الأصول. وأكد تمسّكه بإجراء الانتخابات في موعدها، رافضاً حتى فكرة التمديد التقني، ومشدداً على أن الاحتكام يجب أن يكون لصناديق الاقتراع وحدها.في هذا السياق، شنّ عضو تكتل حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عقيص هجوماً على بري،وقال في حديث إذاعي إن «هناك إرادة لبنانية وشعبية جامعة لمنح الحق للمغتربين بالاقتراع في أماكن وجودهم في الخارج، يقابلها تعنّت شخص واحد هو بري»، مضيفاً أن من غير صلاحيات رئيس المجلس «تقييم عمل القاضي أو الإيحاء بوجود ضغوط أدّت إلى صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات»،عادّاً أن بري «يصادر حقوق 67 نائباً وإرادتهم».يذكر أن عددا من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات الحالي يشوبه خلل يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية، ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل القانون على جدول أعمال الجلسات التشريعية، بما يتيح للمغتربين انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم، بدل حصر تمثيلهم بستة نواب موزعين على القارات الست، كما ينص القانون النافذ.مصادر في وزارة الداخلية والبلديات أكدت أنّ الوزارة أصدرت جميع التعاميم اللازمة فور فتح باب الترشيح، وأرسلتها إلى وزارة المالية ومصرف لبنان، تمهيدًا لتعميمها على المصارف التجارية لفتح حسابات الحملة الخاصة بالمرشحين، وفق ما يفرضه قانون الانتخاب.غير أن المصارف لم تباشر حتى الساعة بفتح هذه الحسابات، ما يعني عمليًا تعطيل إمكانية استكمال ملفات الترشيح.

لبنان..  سجال قانوني يفتح باب الشكوك حول الانتخابات

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إلى بيروت، في زيارة يؤكد خلالها دعم بلاده القادة الجدد وجهود تشكيل حكومة قادرة على فتح صفحة جديدة في تاريخ البلد الذي عصفت به أزمات متلاحقة منذ زيارته الأخيرة.وتهبط طائرة الرئيس الفرنسي قرابة السابعة صباحا في مطار رفيق الحريري في بيروت، حيث يستقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن تشمل لقاءاته خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا قادة اللجنة المشرفة على تطبيق وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إثر مواجهتهما الأخيرة.وترأس فرنسا مع الولايات المتحدة اللجنة التي تضم كذلك قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مع لبنان وإسرائيل.وتهدف زيارة ماكرون إلى "مساعدة" نظيره اللبناني جوزيف عون الذي انتخب قبل أسبوع بعد أكثر من سنتين على شغور سدة الرئاسة، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، على "تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته"، بحسب ما أعلن الإليزيه.وتنوّه دوائر الإليزيه بالتطوّرات الأخيرة في البلد المتوسطي الصغير والذي يكتسي "قيمة رمزية وأخرى استراتيجية خاصة في الشرق الأوسط الحالي".وسعى ماكرون جاهدا في السنوات الأخيرة لإيجاد حلّ في لبنان الغارق في أزمات متلاحقة. وكان زار البلاد مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، لدعم انفراج سياسي تعذّر عليه تحقيقه حينها، وسط انقسام سياسي حاد بين حزب الله وخصومه.لكنه واصل ممارسة الضغط على الأطراف اللبنانيين، وعيّن وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثا خاصا في يونيو 2023 في مسعى لتيسير انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. لكن كان لا بدّ من الانتظار سنة ونصف السنة قبل أن ينتخب البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي عون رئيسا للبلاد، على وقع ضغوط خارجية، أعقبت تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.وسمّى عون الدبلوماسي المخضرم نواف سلام رئيسا للحكومة.وترى الدبلوماسية الفرنسية في هذا التعيين "انتصارا" يكّرس جهودها لأن القاضي الدولي الذي يحظى باحترام كبير كان مرشّحها للمنصب، لكنّ تسميته بقيت تواجه تحفّظات من حزب الله الذي شكل القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.ولم يحظ سلام الذي نال تأييد غالبية نيابية، بدعم حزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.

ماكرون يصل إلى بيروت في رسالة دعم للقادة الجدد وجهود تشكيل حكومة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام "الثلاثاء" أن يديه "ممدودتان" إلى جميع الأفرقاء للانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، عشية بدئه استشارات مع القوى السياسية لتأليف حكومته، في مهمة لا يُتوقع أن تكون سهلة، مع امتناع حزب الله وحليفته حركة أمل عن تأييده.وتنتظر حكومة سلام الذي وعد ببدء "فصل جديد" في لبنان، تحديات عدة من تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل بعد حرب مدمرة وإعادة الإعمار، إلى إصلاحات اقتصادية ملحة تحتاج إليها البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متماد منذ أكثر من خمس سنوات.وفي أول كلمة عقب وصوله الى بيروت ولقائه رئيسي الجمهورية جوزاف عون والبرلمان نبيه بري، قال سلام من القصر الرئاسي، "أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت.. جوابي أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية".وتابع "يداي الاثنتان ممدودتان للانطلاق سويا في مهمة الانقاذ والاصلاح وإعادة الإعمار".وكلف عون "الإثنين" سلام برئاسة الحكومة، بعد نيله تأييد 84 نائباً من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، في تطوّر يؤكد التغيير الحاصل في المشهد السياسي نتيجة تراجع موقع حزب الله الذي كان يتحكّم بمفاصل الحياة السياسية في البلاد.وامتنعت كتلتا حزب الله وحليفته أمل بزعامة بري عن تأييده، من دون أن تسمي مرشحا آخر، بعدما كانتا داعمتين لوصول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وأعرب رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمّد رعد الإثنين، عن أسفه "لمن يريد أن يخدش اطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".وتابع "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها"، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة الى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.وجاء تكليف سلام، وهو دبلوماسي مخضرم يرأس محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية، أعقبت تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

نواف سلام: يداي ممدودتان إلى الجميع في مهمة الإنقاذ

يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم الاثنين استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة.ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.لكن نواب "قوى المعارضة" التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بالولايات المتحدة التي زاره موفدها الى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفدا من نواب المعارضة.وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضا عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.تحدياتولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.في خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء "مرحلة جديدة للبنان"، محددا خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية متسارعة، وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله الذي أضعفته مواجهة مدمرة خاضها مع اسرائيل، وانتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية بالدرجة الأولى.وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.

عون يجري استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية

فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى اليوم الخميس في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد لعدم حصوله على أصوات ثلثي النواب.ونال عون تأييد 71 نائبا من إجمالي 128 شاركوا في العملية الانتخابية. ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أي 86 صوتا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسا.وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري حصول عون على تأييد 71 نائبا، مقابل اقتراع 37 نائبا بورقة بيضاء. واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة. ورفع بري الجلسة لمدة ساعتين، على أن تستأنف بعد ذلك.

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب قائد الجيش رئيساً للبلاد

شهد البرلمان اللبناني، الخميس، انعقاد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد عامين من الشغور الرئاسي. ويرجح أن تفضي الجلسة إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد أبرز المرشحين لتولي المنصب.الجلسة انعقدت في موعدها المحدد بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد آل فرحان، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني.من هو جوزيف عون؟العماد جوزيف خليل عون، المولود في 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، هو قائد الجيش اللبناني منذ مارس 2017.انطلق في مسيرته العسكرية عام 1983 عندما التحق بالكلية الحربية، وتدرج في المناصب القيادية، أبرزها قيادة اللواء التاسع، قبل أن يُرقى إلى رتبة عميد ركن في 2013.يُعرف عون بخبراته العسكرية الواسعة ومشاركته في دورات تدريبية متقدمة داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك الولايات المتحدة. يحمل شهادات أكاديمية مميزة، منها إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، وأخرى في العلوم العسكرية.أبرز مؤهلاتهعون يتميز بإتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم العربية، في حياته الشخصية، هو متزوج من السيدة نعمت نعمة، ولهما ولدان وأحفاد.تصف زوجته نعمت عون المؤسسة العسكرية بأنها "زوجة ثانية" له، مشيرة إلى تضحياته في سبيل خدمة الوطن، وفق تصريحاتها لمجلة الجيش اللبناني في عام 2020.الدور السياسيانتخاب جوزيف عون رئيساً قد ينهي الفراغ الرئاسي الذي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها الموفد الفرنسي لودريان، الذي التقى الأربعاء برئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية لبحث توافقات المرحلة المقبلة.عون يحظى بتأييد واسع من قوى داخلية وخارجية بفضل سجلّه العسكري وإدارته الحكيمة للمؤسسة العسكرية، ما يجعله مرشحاً محتملاً لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة الاستقرار إلى لبنان.

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون .. المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية

انتشرت صور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والاعلام اللبنانية على بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان.ووفق الوكالة الوطنية للأعلام اليوم الخميس، يأتي ذلك وسط تحضيرات للاحتفال بانتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.وبدأت اليوم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية بعد اكتمال النصاب، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.ويتصدر قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعلنت معظم الكتل النيابية تأييدها لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باستثناء تكتل "لبنان القوي" النيابي الذي يرأسه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي رفض دعم ترشيح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باعتباره يحتاج إلى تعديل دستوري.كما رفض عدد من النواب التغيريين دعم ترشيح قائد الجيش للاعتبار ذاته، فيما أعلنت حركة أمل التي يترأسها الرئيس بري أنها مع التوافق وأن موقفها موحدّ مع كتلة حزب الله النيابية.ولم يصدر أي موقف علني لكتلتي حركة أمل وحزب الله النيابيتين عن اسم المرشح الذي يدعمون وصوله إلى سدّة الرئاسة.ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا، وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت انتهت في 31 أكتوبر 2022.ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.

تحضيرات للاحتفال بانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد

يحبس لبنان أنفاسه اليوم لما ستؤول له الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، لانتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف، حيث إن الشغور الرئاسي يدخل شهره الثالث بعد العامين، وهي فترة باتت تقارب تلك التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر 2016 ومع مرور عامين ونصف العام على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية.أبرز الأسماء المطروحة هو قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحظى بدعم جهات داخلية وخارجية عديدة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضاً من «التيار الوطني الحر». في المقابل، يظهر اسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كأحد الأسماء المطروحة، لكن موقف الرفض من قبل بعض الجهات له يقلص من حظوظه في الوصول إلى توافق وطني. كما يعد رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية من الأسماء التقليدية، إلا أن حظوظه شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل معارضة واسعة من الكتل المعارضة وبعض القوى المستقلة.وفي سياق آخر، يبرز اسم وزير المالية السابق جهاد أزعور كمرشح توافقي محتمل، حيث يحظى بدعم المعارضة و«التيار الوطني الحر»، وسط تقارير تشير إلى توافق جديد حول اسمه. إلى جانب هؤلاء، يُطرح اسم مدير عام الأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري، كخيار مدعوم من «التيار الوطني الحر»، فيما يُذكر إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، كمرشح توافقي قادر على لعب دور يجمع بين الأطراف.مفترق الطرقبدا من الصعوبة «التبشير» بأن الجلسة ستفضي حتماً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وسط حالة هذيان تتحكّم بصورة الانتخاب، حيث وللمرة الأولى يقف النوّاب والكتل على مفترق طرق، في مشهد أقرب إلى لعبة «المتاهة الألكترونيّة»، حيث اختفت الأصوات وتقلّبت التسميات على نار الكتل والتجمّعات النيابيّة، إذ لم تتعدَّ عمليات الاستطلاع أسلوب المناورة، من دون إمكانية الوصول إلى «صاحب الفخامة» اليوم، ما يعزّز احتماليّة تمديد الجلسة إلى يوم الغد، وقد يحتاج النوّاب إلى ما بعد الغد. أما بورصة الرئاسة، فلا تلتزم دواماً معيناً، فهي «فاتحة» 24 ساعة على 24، حتى موعد افتتاح الجلسة اليوم، وقد تستمرّ حتى بعد افتتاح الجلسة، لأن المفاجآت واردة في الداخل، وربما تبدّل التحالفات والاستقطابات.إنقاذ لبنانمنذ جلسات انتخابات الرئاسة ما بعد «الطائف»، إذ إنه، وخلالها، فإن الرؤساء عُرفوا مسبقاً (رينيه معوّض، إلياس الهراوي، إميل لحّود، ميشال سليمان وميشال عون)، ويبدو أن الانتخاب السادس ليس كذلك، لماذا؟ لأن الجميع يلعبون «سياسة حافة الهاوية»، يقول المصدر النيابي. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن ساعات عصيبة يمرّ بها لبنان، وعن أن الورقة التي ستوضع في صندوقة الاقتراع يمكن أن تكون الورقة الرابحة للبداية في إنقاذ لبنان، ويمكن أن تكون ورقة محروقة تُدخل البلد في المجهول.وما بين المشهدين، تتحرك بقوة «ماكينة» نيابية لمصلحة العماد جوزيف عون، فيما تُخاض على خطّ مواز «معركة التقاطع» تحسّباً لما بعد عون المرشح، في حال لم تُفكّك ألغام «الثنائي» أمامه. علماً أن عون، الذي ظهر في الأيام الأخيرة أنه الأوفر حظاً، سيخرج من السباق في الدورة الأولى لعدم قدرته على نيل 86 صوتاً، وهو ليس من المرشحين الذين تسري عليهم دورة الـ65 صوتاً لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.اتصالاتوفي هذا السياق، علمت «البيان» في شأن مرشّحي التقاطع أن المعارضة قامت بمروحة اتصالات في الساعات الأخيرة، ولمست قبولاً لاسمي جهاد أزعور وزياد حايك. أما «محور الممانعة»، وبعد سقوط خيارَي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فيحاول جسّ نبض «التقاطع» على اسم الوزير السابق زياد بارود.خارطة رئاسيّةوفي الانتظار، تبدو الخارطة الرئاسيّة في مجلس النواب على الشكل الآتي: رئيس مجلس النوّاب نبيه بري متمسّك بالاعتبارات الدستورية، من خلال الإصرار على حصول العماد جوزيف عون على 86 صوتاً من الدورة الأولى، ليكون ذلك بمثابة التعديل الضمني للدستور، وإلا يصبح خارج السِباق.ثانياً، النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سبق الجميع بإشهار ترشيح قائد الجيش، يرى فيه المرشّح الأول، لكنْ ليس الوحيد، وينتظر ربع الساعة الأخير ليبني على الشيء مقتضاه.ثالثاً، «القوات اللبنانية» وما يُسمّى بنوّاب المعارضة لا يرغبون بقائد الجيش رئيساً، لكنهم يرمون الطابة في ملعب ثنائي «أمل» - «حزب الله»، وإلا سارعوا إلى ركوب الموجة.رابعاً، عدد من نوّاب التغيير يرفضون انتخاب قائد الجيش، تحت شعار الدفاع عن الدستور. أما التيار الوطني الحرّ، فمتمسّك بموقفه المعلن منذ اليوم الأول، رفضاً لوصول قائد الجيش إلى بعبدا، ما يفتح الباب مجدداً أمام احتمال كبير بألا تؤدي جلسة اليوم إلى نتيجة حاسمة.. فمن سيكون رئيس الجمهورية الجديد؟ الجواب لن يتأخر، إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان، و«طارت» الجلسة.تفاؤلفي المقابل، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، عن تفاؤله بإمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة البرلمانية المحددة اليوم الخميس، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي في لبنان. وفي تصريح له قال ميقاتي: «للمرة الأولى منذ حدوث الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنني متفائل بأننا سنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية».

«ماكينة» نيابية تتحرك لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون

لبنان.. هل تكون الجلسة الـ«13» خاتمة الفراغ الرئاسي؟

تتكثف المشاورات "الأربعاء" بين أعضاء مجلس النواب اللبناني عشية انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس بعد أكثر من سنتين من شغور رئاسي وتترافق مع ضغوط خارجية لإتمام الاستحقاق.ويبرز اسم قائد الجيش جوزاف عون كالمرشح الأوفر حظا حتى الآن. وتجمع تصريحات سياسيين وتقارير إعلامية على أنه يحظى بدعم أمريكي واضح.وتنعقد الجلسة العامة للبرلمان "الخميس"، لانتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، لكن البرلمان فشل بعدها خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، بمحاولة فرض مرشحه سليمان فرنجية الذي كان قريبا أيضا من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.وفي موقف يرفع الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، أعلن فرنجية في بيان "الأربعاء" سحب ترشيحه مع "توفر ظروف انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكدا دعمه عون الذي "يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى".وتأتي جلسة الانتخاب بعدما تلقى حزب الله ضربات قاسية في مواجهته مع إسرائيل التي استمرّت سنة تقريبا على خلفية الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية في قطاع غزة، ما أضعفه الى حدّ بعيد.وعقدت كتل نيابية منذ الصباح اجتماعات متلاحقة ومشاورات لحسم اسم مرشحها. ففي بلد متعدّد الطوائف والأحزاب، لا توجد أكثرية واضحة في البرلمان، ويصل الرئيس إجمالا بـ"توافق" وتسويات.في موازاة ذلك، يواصل الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان الذي وصل "الثلاثاء" الى بيروت، عقد لقاءات مع قوى سياسية عدة بينها حزب الله، تتركّز حول الانتخابات الرئاسية.وكان الموفد الأمريكي الى لبنان آموس هوكستين أجرى "الثلاثاء" لقاءات مماثلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة.ونقل نوّاب التقوا به انطباعا واضحا بأن واشنطن تعمل على أن يفوز عون بالرئاسة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية عدّة أن هوكستين أكّد خلال لقاء حصل في منزل النائب فؤاد مخزومي أن "العماد جوزاف عون لديه مواصفات رئيس الجمهورية، وإن كان ليس الوحيد".وإن كان حزب الله لم يفصح بعد عن موقفه، لكن يبدو واضحا أنه معارض لانتخاب عون.ونقلت تقارير إعلامية عن حليف حزب الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله إن قائد الجيش "لا يحظى بالتوافق"، وإنه لا يحبّذ إجراء تعديل دستوري لانتخابه، إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب.لكن كتلة بري البرلمانية أكدت في اجتماع عقد "الأربعاء" برئاسته أنها مع "التوافق" حول مرشح يحظى بتأييد غالبية الكتل.

لبنان.. جوزف عون الأوفر حظاً للوصول إلى قصر بعبدا

يتسارع العد التنازلي في لبنان لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 من يناير الجاري، وسط توقعات بأن يمتلئ «صندوق الاقتراع» بأوراق محبَّرة أو بيضاء، بانتظار انبلاج تفاهم جدّي، تلتقي حوله أكثرية ثلثَي أعضاء المجلس النيابي (86 صوتاً من أصل 128 صوتاً)، أو الأكثرية المطلقة «النصف+1» (64+1)، في دورة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة.وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى «حاسمة» مبدئياً. فإذا نال أحدهم أغلبية 86 صوتاً، يكون للبنان رئيس جديد. أما إذا لم ينلْ أغلبية الثلثيْن، فإن أيّ مرشح لن ينال في الدورات التالية الغالبية المطلقة، أي 65 صوتاً، بسبب كثرة المرشحين. وهنا، سيصبح رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام خيار تأجيل عملية الانتخاب. وهذا هو السيناريو المرجّح حتى الآن، لكن لا شيء يمنع أن تحصل تطوّرات تقلب المشهد رأساً على عقب.وفي انتظار أن يصعد «الدخان الأبيض» الرئاسي من تحت قبّة البرلمان اللبناني، ويضع حدّاً لأزمة الفراغ المتمادي منذ سنتين وشهرين، فإن كلّ المؤشرات تنبئ أن الجلسة ستنعقد، لأن الأطراف السياسية لا تتحمّل مسؤولية فرط النِصاب، أمام اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، وذلك مقابل كلام عن أن الضبابيّة والتكتّم الحاصلين وعدم كشف الأوراق قد تفضي إلى نتيجة الخميس المقبل، وعن أن استمرار الانسداد الحاصل، رئاسياً، قد يؤدّي إلى بحث جدي بضرورة حصول انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى فرز قوى سياسية تطوي وجوه المرحلة السابقة.غربلة الأسماءوبالعودة إلى المشاورات الرئاسية، لا تزال القوى السياسية مشغولة بغربلة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، لأن مواصفات الرئيس الجديد، التي سبق وتحدث عنها النواب، قد تشهد بعض التعديل، لمواكبة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، لكنّ ذلك، وبحسب مصادر نيابية، لم يمنع استمرار حركة المرشحين المعروفين والاتصالات واللقاءات، لملاقاة جلسة 9 من الجاري باسم متفق عليه، أو على الأقل باسمين تجري عليهما قرعة الانتخاب. وإذا كانت جلسة الانتخاب ستُعقد حسب إجماع النواب بتوفير نصابها القانوني، لكن حتى اللحظة ليس محسوماً ما إذا كانت ستنتج رئيساً للجمهورية ما لم يحصل التوافق المعقّد الداخلي والخارجي.وفي محصلة المشهد، فإن 5 أيام تفصل لبنان عن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي المقابل يفصله غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى رئيس ينال تأييد أكثرية حاسمة بدفع قوّة خارجية مرجّحة له. فحتى الآن، هناك قوى لا تزال فعلاً في انتظار تبلور المعطيات الداخلية والخارجية لتحديد خيارها، فيما هناك قوى أخرى تفضّل إبقاء ورقتها مستورة لئلا تحرق الاسم الذي تعمل له.وبالتالي، فإنّ تشتّت الأصوات يعني حتى الآن «صفر توافق»، ذلك أن الأسماء المطروحة ستبقى على صعود وهبوط، فيما المظلات الدولية والعربية لا تزال في ضبابيّة. وعليه، فإن ثمّة من لا يستبعد أن يتعثر الانتخاب حتى أواخر الشهر الجاري، أي بعد مضيّ فترة الـ60 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من الجاري، ومعرفة مصير سلاح «حزب الله» وبدء العهد الترامبي في العشرين منه.

لبنان.. تجاذبات سياسية تسبق جلسة انتخاب الرئيس

من المنتظر أن يذهب النواب اللبنانيون إلى ساحة النجمة في 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث بدا لبنان، خلال الساعات الماضية، وكأنه دخل أجواء احتدام قياسي في التنافس الرئاسي قبيل بدء عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة الجديدة.أما في صراع الأقليات اللبنانية على الأكثريات الرئاسية، فإن الوضع الانتخابي يراوح مكانه، ذلك أن أسبوعين يفصلان عن جلسة الانتخاب، والكتل الكبيرة لا تزال عصية على الاتفاق، فيما الأسماء على وضعيتها، مع تقدم الحديث عن تعديل دستوري سيحتاج إليه قائد الجيش العماد جوزيف عون، إذا ما توفرت لديه أكثرية نيابية.وتسود انطباعات بأن فترة العد العكسي لجلسة 9 يناير ستشهد تطورات مهمة، وربما مفاجآت سياسية، ستصب كلها في خانة حتمية الوصول إلى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت معنية بمنع تعطيل الانتخاب.أما في الكواليس، فإن ثمة ما يُكشف بأن هناك مخاضاً صعباً لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق الرئاسي. وإذ تصاعدت حركة المرشحين على نحو لافت في الأيام الأخيرة، فقد بدا لمراقبين أن ارتفاع أسهم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون تحول إلى حجر الرحى الذي تدور حوله الحسابات السياسية، باعتبار أن مصير انتخابه ليس محسوماً، وأن أسهم مرشحين آخرين عادت تعلو وتهبط.والجديد البارز، في هذا السياق، تمثل في ارتفاع وتيرة الموقف المتحفظ لثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» عن انتخاب قائد الجيش، بعدما رشحته الكتلة الجنبلاطية، إذ إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إن ترشيح عون يحتاج إلى تعديل دستوري، إلا إذا فاز بالدورة الأولى بالثلثين فيصبح رئيساً، على غرار حالة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.وتلفت المعطيات نفسها إلى أنه مع ضيق هامش العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية تتصاعد مخاوف من أمرين: تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، وما يمكن أن يعني ذلك من تراجع الاهتمام بلبنان وملفه، واحتمال أن تراوغ إسرائيل في موضوع إنهاء انسحاب قواتها من لبنان في فترة الستين يوماً التي تم الاتفاق عليها، التي تنتهي في 27 يناير المقبل.

لبنان.. احتدام التنافس على حلبة الاستحقاق الرئاسي

بدأ المشهد الداخلي في لبنان يشهد متغيرات كبيرة، لجهة الاستعدادات والتحركات التصاعدية المتصلة بمساريْن بالغي الأهمية المصيرية، والمتزامنين تقريباً، وهما استكمال الإجراءات العسكرية والأمنية الملقاة على عاتق لبنان الرسمي وحزب الله، تنفيذاً لالتزامات اتفاق وقف النار مع إسرائيل، وقطع الطريق عليها في المضي في اختراقاتها لهذا الاتفاق، والتحفز لجلسة 9 يناير المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم الإطاحة بهذا الموعد، بعدما ظهرت معطيات مثيرة للتشكيك في حتمية انتخاب رئيس في هذا الموعد.. ذلك أنه، ومنذ إعلان بدء وقف إطلاق النار، في 27 نوفمبر الماضي، وغداة تأكيد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التزامه بالدعوة إلى انتخاب رئيس، وتحديد 9 يناير المقبل موعداً لها، دخلت الأوساط السياسية في مناخ مختلف له حساباته الخاصة المعقدة.جنوباً، وفي انتظار الاجتماع الأول للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، خلال الساعات المقبلة، بقيت إسرائيل ممعنة في التعامل مع المنطقة الجنوبية، لا سيما المحاذية للخط الحدودي، كمساحة مستباحة لها، إنْ بالقصف المدفعي المتواصل على العديد من البلدات، أو بالطلعات المتواصلة لطيرانها الحربي والمسير في الأجواء الجنوبية، مع تنفيذ غارات مسيرة في بعض البلدات، أو بالتوغلات المتتالية في عمق القرى، والتدمير الشامل لمنازلها بالنسف والتجريف، أو بمنع أهالي المناطق الحدودية من العودة إلى بلداتهم، وإصدار البيانات التحذيرية لهم بشكل متواصل، منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.وفي موازاة التحذيرات التي تتوالى من اتجاهات مختلفة من أن يؤدي تمادي إسرائيل في خروقاتها إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، لوحظ الحضور الأمريكي المكثف على هذا الخط، في محاولات متتالية مع إسرائيل لوقف خروقاتها، وتأكيد التزامها بالاتفاق. وكذلك، من باب الطمأنة على صلابة الاتفاق، على ما أكد البنتاغون، منذ أيام، وكرر ذلك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قال خلال اجتماع حلف شمالي الأطلسي، أمس الأول: إنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد.استحقاق رئاسيتزامناً، عكست معالم الحركة السياسية في كواليس المسار الرئاسي تصاعداً كبيراً لحمى الاتصالات، والتي بدا العامل الأكثر إثارة للانشداد فيها، هو السعي المتعدد الاتجاهات إلى انطلاق مسار مشاورات، حتى بين القوى المتعارضة والمتخاصمة، سعياً إلى تقارب في طرح أسماء مرشحين توافقيين، ينتخب أحدهم بأكثرية كبيرة، وإلا الاتفاق على أن تكون الجلسة حاسمة، بحيث تتحول إلى جلسة بدورات مفتوحة، ولو أدت إلى انتخاب رئيس بالأكثرية العادية.ومع ذلك، فإن مطلعين على معالم الإطلالة على مرحلة تقريرية وحاسمة للاستحقاق الرئاسي، بعد طول تعطيل لانتخاب الرئيس، يلفتون إلى تعقيدات كبيرة، تقف دون الإفراط في التفاؤل، أو إطلاق توقعات استباقية، إذْ إن حسابات ما بعد الحرب، تداخلت بقوة مع ملف طرح أسماء المرشحين الجديين، وربما تكون الأمور أمام خلط واسع جداً للأوراق والأسماء، خصوصاً بعدما ثبت أن الدول المعنية برعاية اتفاق وقف النار، كما الدول المعنية بالوضع اللبناني، بدأت تتداول بجدية حاسمة أسماء مرشحين وتجري استقصاءات حيالهم، تمهيداً لبلورة مواقفها الوشيكة من الاستحقاق. علماً بأن بورصة الأسماء تبدو شديدة التنوّع والتناقض، وحتى الضبابية، في ظل الكلام حول مواصفات الرئيس، ودخول مرادفات جديدة على القاموس السياسي، ذلك أن فريقاً يحذر من رئيس تهريبة، وفريق ثانٍ يطالب برئيس يكرس نتائج الحرب ويطبق اتفاقها. كما أن فريقاً يعتبر أن الزمن هو الأمثل لرئيس توافقي، وآخر يتمسك بأسماء من مراحل سابقة.. ولكل فريق قراءته وأسبابه الموجبة للذهاب نحو بروفايل رئيس يناسب طرحه.تنقية مساروثمة سؤال كبير يتردد في الأوساط السياسية المعنية بانتخابات الرئاسة، مفاده: هل أن هذه المكونات السياسية مستعدة لأن تنقي المسار الرئاسي من الشروط والتعقيدات، ولأن تراجع حساباتها، وتسلم بالحاجة التي زادها الهجوم الإسرائيلي على لبنان إلحاحاً وضرورة، وتعدل توجهاتها الرئاسية وخياراتها الثابتة عليها منذ بدء الشغور الرئاسي قبل عامين وشهرين؟ وبالتالي، هل تتلقف مبادرة بري بتحديد موعد الجلسة الانتخابية، والتفاعل الإيجابي معها، بما يجعلها جلسة مثمرة بالفعل؟. ثمة كلام عن أن الطريق الرئاسي سالك وآمن، وأن المكونات السياسية فككت تعقيداتها، وعدلت خياراتها واشتراطاتها السابقة، التي ساهمت في تعطيل الاستحقاق، وإطالة عمر الفراغ في رئاسة الجمهورية. ما يعني تبعاً لذلك، أن الانقسام الرئاسي ما زال قائماً، حتى يثبت العكس، فيما ردم هذا الانقسام وسد فجواته الواسعة، معلقان على ما ستفضي إليه النقاشات بين أطراف الخلاف خلال الأيام المقبلة.

تقارير «  البيان »

لبنان أمام مسارين.. تثبيت وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس

لا يزال الداخل اللبناني منضبطاً في هذه الفترة على الإيقاع الرئاسي، غداة تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة انتخاب في التاسع من يناير المقبل، ووعد بأن تكون مثمرة، وبالتزامن مع الحراك المتجدّد للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، فيما تستمر الخروقات الإسرائيلية المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أثار تساؤلات بشأن صمود هذا الاتفاق.وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى عدم وجود مبادرة فرنسية، مشيرة إلى أن زيارة لودريان أعادت ضبط الملف الرئاسي، لافتةً إلى أنه أعاد، في اللقاءات التي أجراها مع القوى السياسية، طرح فكرة أساسية سابقة لحسم الملف الرئاسي، وجوهرها حثّ الأطراف على توسيع الخيارات الرئاسية وعدم حصرها بأسماء معيّنة.وأكدت مصادر نيابية لـ«البيان» أن مبادرة بري لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإيحاءه بأنّها ستكون «مثمرة» لم تحرّك المياه الرئاسية الراكدة فحسب، بل دفعت القطار الرئاسي خطوات مهمّة إلى الأمام.وفي حين تتمادى القوات الإسرائيلية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التوغّلات والغارات والتهديدات بإخلاء قرى متاخمة للحدود، خلافاً للاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي بقاءه في جنوب لبنان، تحت ذريعة «الحفاظ على سلامة إسرائيل وسكانها»، وفق بيان صادر عنه أمس.وكانت مصادر أمريكية توقعت أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي بمجرد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، وأيضاً إزالة العشرات من الأعلام الإسرائيلية التي وضعها جنود إسرائيليون على المواقع التي استولوا عليها في الأراضي اللبنانية، وهو ما لم يحدث.وفي مواجهة الانتهاكات، أجرى لبنان اتصالات مع أمريكا وفرنسا، بالتوازي مع التحضيرات العملية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق واستكمال نشر الجيش في الجنوب. وكان الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين حاضراً على خطّ الاتصالات التي جرت، وأكد متابعته الحثيثة لهذه الخروقات مع الجهات المعنية وللتحركات الميدانية غير المبرّرة.وأشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن لبنان وضع محاولات إسرائيل لخلق وقائع جديدة على الأرض، برسم لجنة المراقبة الخماسيّة.وأفادت معلومات بأن رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبير جيبيرز، الذي وصل إلى بيروت الأسبوع الفائت، وعد بالتواصل مع الإسرائيليين لمعالجة الخروقات.

لبنان بين فراغ رئاسي وهدنة هشّة

تزامناً مع التزام لبنان وقف إطلاق النار، ومباشرته باتخاذ الخطوات الدبلوماسية والعسكرية واللوجستية، في إطار القيام بالموجبات المطلوبة منه لتنفيذ القرار الدولي 1701، والتحضير لتكوين سلطته الجديدة، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة 9 يناير المقبل، استمرت إسرائيل في خرق وقف النار والقرار لليوم الثالث على التوالي، فيما اكتفى لبنان الرسمي حتى الآن بتسجيل هذه الخروقات من دون أي رد عليها..وذلك، غداة قول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب، بل وقف لإطلاق النار، وقد يكون قصيراً، مؤكداً أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب قوية، حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع..فماذا سيكون موقف رعاة هذا الاتفاق؟، وهل يكون الحل باتصالات من الدول الراعية عند كل خرق إسرائيلي؟ وبالتالي، كيف سيكون الرد الحقيقي من جميع المعنيين على أول اختبار حقيقي لجدية الاتفاق؟ يسائل كثيرون.وفيما الأنظار في اليوم الثالث لسريان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل ظلت على الخروقات التي سُجلت في الجنوب، وعودة النازحين التي حافظت على وتيرة عالية من الزخم والكثافة، وصل إلى بيروت الجنرال الأمريكي الذي سيرأس لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار.سياسياً، حدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، 9 يناير المقبل موعداً لعقد جلسة هي الثالثة عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أنه سيدعو سفراء الدول المعتمدين في لبنان لحضور الجلسة، بما يعكس البعد الدولي في هذه الاستحقاقات المهمة. علماً أن الملف الرئاسي تلقى جرعة تنشيط من خلال حضور الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، حيث أطلق مروحة من اللقاءات والمشاورات.ولعل ما حدث في هذا السياق، أكد المعطيات التي واكبت ولادة اتفاق وقف النار، والتي أشارت إلى أن مقدمات الجهود الأمريكية والفرنسية لإنهاء الحرب استبطنت مشاورات سرية وضغوطاً لاستكمال إعلان وقف النار، باستعجال انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، إيذاناً بترميم الوضع المؤسساتي الدستوري وقيام حكومة.بحيث يتعذر بل يستحيل المضي في تحصين التسوية التي أنهت الحرب، والحصول بعدها على مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، ودعم تسليح الجيش اللبناني وتقويته إلا بوضع مؤسساتي كامل.تفنيد اتفاقوما بين المفاعيل السياسية والأمنية لاتفاق الهدنة، فإن ثمة كلاماً عن أن مفاعيل وقف النار، ليست عسكرية فقط بل رئاسية أيضاً. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة تفنيداً للاتفاق وفق ما يلي:التطبيق على مدى 60 يوماً وعلى مراحل، هو ليس كاتفاق إنهاء حرب يوليو 2006، يوم انسحب الجيش الإسرائيلي فوراً ولم يبقَ منه جندي واحد على أرض لبنان، فهذه المرة لن يخرج من شريط حدودي جديد إلا خلال مهلة 60 يوماً، مع ما يعنيه الأمر من كون الاتفاق ووفق قول مصادر مطلعة لـ «البيان»، بمثابة هدنة مجملة بعنوان وقف النار، تمتد على مدى الأيام الـ60.ومفاعيلها تمتد على كل الأراضي اللبنانية.. فتفكيك مخازن الأسلحة ومصانعها لن يقتصر على الجنوب فقط، بل سيطال كل لبنان. أما منع تهريب الأسلحة، فسيطال أي معابر شرعية أو غير شرعية مع سوريا، وكذلك المطار والمرافئ، وخلال الـ60 يوماً.معالم أساسيةأما على المقلب الآخر من الصورة، فبرزت المعالم الأساسية لاتفاق وقف النار في جملة حقائق، أوردتها مصادر سياسية متابعة بقولها لـ «البيان»، إن هذا الاتفاق أعاد الاعتبار إلى الشرعيتين اللبنانية والدولية في جنوب الليطاني، بحيث يفترض انسحاب حزب الله انسحاباً كاملاً بمقاتليه وسلاحه.فيما ينتشر الجيش وقوة اليونيفيل، ومن ثم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي كاملاً في مهلة الـ60 يوماً. كما أن الاتفاق، وفق المصادر نفسها، يعيد الاعتبار كاملاً لكل منطوق القرار 1701، وتفكيك كل البنى التسليحية ومنع التسليح عبر الحدود، فضلاً عن التمهيد لإطلاق مفاوضات تسوية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.وعليه، فإن ثمة إجماعاً سياسياً على أنه من المبكر تقييم اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى أن سقوط الهدنة لا يقاس بهذه السرعة، في حين تردد أنه تم التواصل مع الأمريكيين لوضعهم أمام مسؤوليتهم ضمن اللجنة الخماسية التي كُلّفت مراقبة تنفيذ الاتفاق، في اعتبار أن الخطوة التالية ستكون الانتقال من اتفاق هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، والإسراع في تأمين حماية للقرار الدولي 1701.

تقارير «البيان»

«هدنة لبنان».. خروقات وغموض اتفاق

غداة إعلان الرعاية الأمريكية - الفرنسية المشتركة لاتفاق وقف النار، وما تلاها من دخول اتفاقية الهدنة حيز اختبار الميدان لمدة شهرين، والتزاماً منه بالوعد الذي كان ربطه بوقف إطلاق النار، أطل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على اللبنانيين ليعلن الـ9 من يناير المقبل موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وفي ظل بدء المرحلة الأولى من توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وعلى رغم استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في عدد من قرى الحافة الحدودية، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، رسمياً، بعدما أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة، قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة عام.ووسط الحراك السياسي المرتبط بمرحلة ما بعد الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية، بدأ الوسيط الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، لقاءاته في بيروت، بهدف بناء توافق على الخيار الرئاسي.. وعليه، عاد ملف الأزمة الرئاسية إلى صدارة المشهد الداخلي مع عودة لودريان إلى بيروت.أما على المقلب الآخر من الصورة، فبرزت المعالم الأساسية لاتفاق وقف النار في جملة حقائق، أوردتها مصادر سياسية متابعة بقولها لـ«البيان»، إن هذا الاتفاق أعاد الاعتبار إلى الشرعيتين اللبنانية والدولية في جنوب الليطاني، بحيث يفترض انسحاب حزب الله انسحاباً كاملاً بمقاتليه وسلاحه، فيما ينتشر الجيش وقوة اليونيفيل، ومن ثم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي كاملاً في مهلة الـ60 يوماً.كما أن الاتفاق، وفق المصادر نفسها، يعيد الاعتبار كاملاً لكل منطوق القرار 1701، وتفكيك كل البنى التسليحية ومنع التسليح عبر الحدود، فضلاً عن التمهيد لإطلاق مفاوضات تسوية الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.وفي الانتظار، فإن ثمة كلاماً عن أن الشهرين الكاملين اللذين انقضيا (27 سبتمبر- 27 نوفمبر) أنهيا مرحلة في تاريخ لبنان، لتبدأ مرحلة جديدة.فالمعادلات القائمة منذ سنوات تغيرت في الـ60 يوماً الماضية، والتوازنات تبدلت، بحيث إن مشهداً جديداً بدأ يرتسم منذ بدء سريان وقف النار، وذلك بمعزل عن حسابات الربح والخسارة، ذلك أن الحكومة اللبنانية راضية وأعلنت التزامها، واللبنانيون باشروا عملية العودة للتفقد، ومن لم يُدمّر منزله فضل أن يكون إيواؤه فيه لا في أي مركز إيواء، أما الرئيس بري، فكان الأشد تهيباً للمرحلة، في الكلمة التي وجهها إلى اللبنانيين، فتحدث عن أن اللحظة ليست لمحاكمة مرحلة، بل هي امتحان لكل لبناني، فاتحاً بذلك الباب أمام جرأة المراجعة النقدية.وقائع وأولوياتوفي الانتظار أيضاً، وبغياب أي خطة للدولة لترتيب عودة النازحين وإعادة الإعمار، فإن ثمة كلاماً عن أنه لا يزال للأيام المقبلة بقية، ولن تكون البقية على حساب الناس وحدها، لأن القرى، جنوباً وبقاعاً، وضاحية بيروت الجنوبية، ستحتاج إلى آليات رسمية لرفعها من تحت الأنقاض، وهذه الآليات تنحصر حالياً بأولويات انتشار الجيش في الجنوب، وتقديم خطة لمراحل الانتشار، تنفيذاً للقرار 1701 ومندرجاته، وسيكون على لبنان التزام البنود الـ13 الواردة في المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، إذ حدد نص الاتفاق مهلة 60 يوماً لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بشكل تدريجي، وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، إلا أن نص الاتفاق لم يلحظ مدة زمنية لتطبيق الفقرة 13 منه التي تنص على تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، وبما يتفق مع القرار 1701، علماً بأن الحدود الجنوبية للبنان مرسمة ومثبتة في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، والتي اعترفت بها إسرائيل آنذاك.وفي حال بقيت هذه النقطة خارجة عن تحديد زمن الانسحاب من أراضٍ تحتلها إسرائيل، فإن تركها للتفاوض، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، قد يستغرق وقتاً طويلاً وما خلا هذه النقطة الملتبسة بمواعيدها، فإن لبنان بدأ تطبيق بنود الاتفاق.تحدياتوالى جانب المتابعة اللبنانية لتنفيذ بنود الاتفاق، فقد حضرت فرنسا، بشخص لودريان، للإشراف على التنفيذ، ولاستطلاع الآفاق الجوية في مدار رئاسة الجمهورية، مع ما يعنيه الأمر، وفق ما يتردد، من كون لبنان سيكون أمام تحديات كبيرة، فالضغوط الدولية بدأت تظهر من خلال تصريحات عدة، تدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق معايير معينة، وهو ما تواكبه الدول المعنية واللجنة الخماسية الدولية والعربية، ذلك أن جزءاً أساسياً من الشروط سيكون مرتبطاً بشخصية الرئيس وهويته وآلية عمله، كما ستشمل هيكلية الحكومة برئيسها وأعضائها وبرنامج عملها.وإذا كانت إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية تشكل الهم الأساس في المرحلة المقبلة، الذي يفترض أن يسخّر جهد حكومي وسياسي استثنائي في كل الاتجاهات لتوفير مستلزماته، إلا أن محطة أولى تتقدم على غيرها من أولويات هذه المرحلة، وتتجلى، بحسب الإجماع الداخلي، في إنضاج الملف الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

«هدنة لبنان» تتمخض استحقاقات.. تمديد عُهدة وتعجيل رئيس

تزامناً مع دخول قرار وقف النار في لبنان حيز التنفيذ عند الرابعة من فجر أمس، ازدحمت الساحة المحلية بالمواقف السياسية والخارجية المرحبة، تماماً كالطرقات التي ازدحمت بسيارات العائدين إلى ديارهم أو ما بقي منها، في وقت اجتمعت حكومة تصريف الأعمال لتصادق مجتمعة على قرار وقف النار، وسط تساؤلات عما إذا كانت شروط اتفاق الهدنة تستحق الاحتفال أم مراجعة الحسابات؟وبعد حرب دامية أودت بحياة أكثر من 3850 شخصاً وأصابت 15 ألف آخرين، كان اتفاق هدنة الـ60 يوماً بين إسرائيل ولبنان رأى النور عند الرابعة فجراً، وحققت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنجازاً ولو جزئياً قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، وذلك وفق المقترح الأمريكي، وبتعديلات راعت مطالب الجانبين، وبعد ليلة حبس فيها اللبنانيون أنفاسهم حتى الفجر وإلى الدقائق الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث بدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بالعودة إلى بلداتهم بعد ليلة مجنونة، أدرجتها إسرائيل في خانة المرحلة الأخيرة من الاستهدافات قبل سريان وقف إطلاق النار، فأفرغت مخازن النار قبل وقف إطلاق النار، بدءاً من بيروت، التي بدت تحت حصار من الغارات، مروراً بصور وصيدا والبقاع، ووصولاً إلى الضاحية الجنوبية، التي صعدت على جناح الخرائط المتفجرة، وانضمت المباني التي كانت فيها على قيد الظهور إلى رفيقاتها تحت الركام.وفي المحصلة، هو خط نار امتد حتى غياب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وإنذاراته التي ملأت الساحة، لا سيما أول من أمس، وبعد ليلة كانت الأخطر على كل المناطق اللبنانية، وبخاصة بعدما دخل عمق بيروت على خريطة الإنذار الإسرائيلية الحمراء، عاد النازحون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، التي شهدت إطلاقاً كثيفاً للنيران ابتهاجاً بالعودة، وإلى البقاع لتفقد منازلهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات وجهها الجيش اللبناني لتفادي الأجسام الغريبة غير المنفجرة.كما دعت قيادة الجيش العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، خاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية، وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية، حفاظاً على سلامتهم. ورغم تحذيرات الجيش بضرورة الانتباه إلى خطورة المسارعة للعودة إلى القرى والبلدات، وعدم تسجيل أي خروقات ابتداءً من الفجر، فإن أعداداً من النازحين انطلقوا إلى بيوتهم التي غادروها منذ شهرين و4 أيام.مواكب عائدينوعلى امتداد المشهد اللبناني، انطلقت مواكب العائدين من كل حدب وصوب.. إنه بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الخبر الذي طال انتظاره، إنها نهاية الحرب الكابوس التي هي ليست عيداً وطنياً، لكنها بدت في خواتيمها ولحظاتها التدميرية الأخيرة، وغاراتها الأخيرة، عيداً شعبياً، عيد العودة إلى أرض العودة، وفق تعبير أحد العائدين.وفي كلمة له بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب، وبدء مسيرة إعادة الإعمار، مؤكداً التزام حكومته بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق، علماً أن الجيش باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وذلك استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفق البيان الصادر عن قيادة الجيش.وفي وقت عاد المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، أمس، لإجراء محادثات حول حل الأزمة السياسية الرئاسية، رأى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في كلمة ألقاها في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل الهجوم الإسرائيلي، والبدء بمرحلة جديدة بعد الاتفاق، مشدداً على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يجمع ولا يفرق، ولا يشكل تحدياً لأحد.

في ظلال «الهدنة».. هل انتهى الكابوس؟

لليوم الثاني على التوالي، حافظ الاهتمام اللبناني على وتيرته بنتائج الانتخابات الأمريكية، وبقي التقييم متصلاً بمدى التزام فريق دونالد ترامب، المرشح الفائز في الماراثون، بوضع تعهداته بإنهاء الحرب في لبنان موضع التنفيذ، في حين أشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، إلى أن نتائج هذه الانتخابات على لبنان لابد من أن تظهر بعد فترة، على أن يبرز في هذا السياق ترجمة موقف الرئيس ترامب لوقف الحرب في لبنان. وعلى ما بدا جلياً، فإن العالم انضبط سريعاً على إيقاع هذا الحدث.وبدأ يحضر أوراق وخرائط التعامل مع إدارة ترامب في السنوات الأربع المقبلة، لاسيما فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية والنقاط الساخنة والمشتعلة في أكثر من ساحة. أما لبنان الرسمي، وإن كان قد قام بواجبه البروتوكولي بتقديم التهنئة للرئيس الأمريكي الجديد، وقرنها بطلب المساعدة الأمريكية الفاعلة على وقف الهجوم الإسرائيلي.، فبدا بحسب مصادر مراقبة، كأنه متموضع في مربع الحذر الشديد، يتجاذبه من جهة، تعويل على ترجمة ترامب لوعده بإنهاء الحروب، بما يشمل إنهاء هجوم إسرائيل على لبنان، ومن جهة ثانية، قلقٌ وتخوف كبيران من أن مصلحة إسرائيل التي تلتزم بها كل الإدارات الأمريكية، بما فيها إدارة ترامب، قد تقتضي سياسات جديدة - قديمة تزيد الضغوط على لبنان.وفي مقابل ارتفاع منسوب الكلام عن أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان مرشح للتصعيد من دون ضوابط، انشغل الداخل بمضمون ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتحديداً لجهة قوله إن ترامب، وقبيل انتخابه رئيساً، وقّع على تعهد خطي على وقف إطلاق النار في لبنان فور فوزه.وما بين المشهدين، برزت دعوة البعض إلى مقاربة واقعية لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وعدم الإفراط في تكهنات تفاؤلية أو تشاؤمية، أو فرضيات قد لا تكون واقعية، قبل وضوح وجهة الإدارة الأمريكية الجديدة، وكيفية مقاربتها للملفات المتفجّرة على أكثر من ساحة دولية.لاسيما في الشرق الأوسط. وفي موازاة ذلك، برزت مقاربة تشاؤمية لدى البعض الآخر، ممن عبروا عن خشيتهم من أن يكون لبنان أمام فترة شديدة التعقيد والتصعيد.شهران صعبانإلى ذلك، فإن ثمّة كلاماً عن أن فرص الحل الدبلوماسي، على جبهة لبنان تحديداً، لا تبدو ممكنة خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى تسلم ترامب مهامه الرئاسية في 20 يناير المقبل. وفي سياق متصل، يستبعد مسؤول رفيع فرضية بلوغ حل دبلوماسي مع إدارة بايدن.وذلك من خلال قوله لـ«البيان»: نظرياً، إدارة بايدن تتمتع بكامل صلاحيتها، ولكنها لا تملك قدرة تسويق حل، حتى ولو أعادت إيفاد آموس هوكشتاين من جديد إلى إسرائيل ولبنان..فهي عندما كانت بكامل فعاليتها لم تتمكن من ذلك، فكيف لها الآن أن تحقق ذلك في فترة انتقالية منقوصة الفعالية فيها وتعاني ذروة الضعف، وأكثر من ذلك مثقلة بهزيمة انتخابية. وفي رأي المسؤول عينه، فإن الفترة الممتدة حتى بدء ولاية ترامب ميتة سياسياً، إلا أنّ المقلق فيها أنّها قد تكون حبلى باحتمالات وسيناريوهات شديدة الصعوبة والخطورة.حيث من غير المستبعد أن يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلالها إلى توسيع الحرب والصراع، في محاولة منه لفرض وقائع ومعادلات جديدة على جبهة لبنان، لم تمكّنه المقاومة من تحقيقها، ما يعني أنّ الشهرين المقبلين السابقين لـ20 يناير المقبل حاسمان ومصيريان في آن.رسالة حاسمةوفي الانتظار، لم يحجب ربط أي تطور حربي في لبنان بانتخاب ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية دلالات التوظيف الإسرائيلي المفرط في العنف والتصعيد على الجبهة اللبنانية، الذي لاقى به نتنياهو انتخاب حليفه المفضل.ولم تقف الدلالات على التوظيف السياسي والحربي والعسكري، ولكنها تجاوزته إلى منحى دموي متدحرج، أودى بعشرات الضحايا في أتون مجازر متعاقبة في أقل من 72 ساعة..حتى أن الموجات المخيفة من الغارات الإسرائيلية التي ضربت بعنف مناطق عدة، لاسيما في بعلبك - الهرمل، بدت وفق قراءات عدّة، كأنّها الرسالة الحاسمة بعدم وجوب التعويل على أي وقف نار أو تسوية، أو حتى أي تحريك محتمل للوساطة الأمريكية السابقة، التي صار مصيرها مطروحاً بجدية، بعدما هُزم بقوة الحزب الديمقراطي في المعركة الرئاسية، وبدأ العد العكسي لنهاية مسؤولية الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، لدى انتقال الرئاسة إلى الرئيس ترامب في 20 يناير المقبل.حرب سنواتولعل المخاوف من تمادي الحرب لم تقف على هذه الوقائع فقط، بل استندت أيضاً إلى كلام خطير أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بعدما أقاله نتنياهو، إذْ تخوّف بنفسه من حرب لسنوات. وفي الانتظار أيضاً، فإن الواقع الميداني والحربي لا يعكس انتصارات في بلاد تتحوّل إلى رماد، وضحاياها تخطت أرقامها، وفق وزارة الصحة، الــ3060 قتيلاً وأكثر بكثير من 13 ألف جريح.. فهل سيتوقف نهر الدم؟، وهل لدى اللبنانيين الثقة بتنفيذ وعود الرئيس الأمريكي المنتخب؟

ترامب وحرب لبنان.. شهران حاسمان ومصيريان في آن

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت حزب الله على أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب "التوصل فورا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.وقال الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيا حزب الله إلى أن "يوقف فورا" هجماته على إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اطلق نحو 320 مقذوفاً على اسرائيل خلال يوم الغفران، من مساء الجمعة حتى مساء السبت.واعرب ماكرون أيضا عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الاسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين"، بحسب الإليزيه.وقتل تسعة أشخاص السبت في غارات إسرائيلية جديدة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.وخلال اتصاله ببري، دعا ماكرون اللبنانيين الى "توحيد صفوفهم من أجل وحدة البلاد واستقرارها"، داعيا جميع الاطراف الى "أن يواجهوا معا هذه المحنة الجديدة" عبر تأييد "برنامج سياسي جامع يستند الى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية".وأكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 اكتوبر.وختاما، جدد ماكرون تأكيد "التزام فرنسا في إطار اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان)"، و"كرر استياءه من الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرا".وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل خلال 48 ساعة بحسب القوة الأممية التي اتهمت القوات الاسرائيلية بإطلاق النار على مواقعها "في شكل متكرر ومتعمد".كذلك، أجرى ماكرون السبت مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الجانبين أكدا "عزمهما على حماية العراق وتجنب انزلاقه إلى نزاع إقليمي".

ماكرون يدعو حزب الله إلى وقف قصف إسرائيل فوراً

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الثلاثاء تأييد الحزب الجهود السياسية للتوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان حيث كثفت إسرائيل منذ أسبوعين غاراتها الجوية وأعلنت بدء عمليات برية في جنوب البلاد.وقال قاسم في كلمة متلفزة "نحن نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به (رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه) بري وبعنوانه الأساس وهو وقف إطلاق النار".وأكّد نعيم قاسم أن قيادة حزب الله "منتظمة بدقة" رغم الضربات الإسرائيلية "الموجعة".وقال قاسم: إن الحزب سينجز "انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية وسنعلن عن ذلك عند الإنجاز" على الرغم من "الظروف الصعبة".

حزب الله يؤيد الحراك السياسي من أجل التوصل لوقف لاطلاق النار

وسط دينامية داخلية مستجدة لتحريك الملف الرئاسي، يواكبها تحرك للجنة الخماسية العربية والدولية، التي سيجتمع سفراؤها في لبنان في موعد لم يحدد بعد، رجحت مصادر سياسية، أن يزور المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، بيروت أواخر الشهر الجاري، للاطلاع على ما تحقق. وأكدت المصادر لـ«البيان» أن الاتصالات العربية والدولية قائمة، سواء عبر الخماسية وسفرائها في بيروت، أو عبر مسؤولين دوليين مهتمين بالوضع اللبناني.
وكانت الأصداء وردود الفعل على المواقف التي أطلقها تباعاً رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية، في محطتين متعاقبتين، حركت مزيداً من التفاعل الداخلي في شأن ملف الأزمة الرئاسية، ولو أن هذه الأصداء لا تعني، وفق تأكيد مصادر نيابية لـ«البيان»، وجود معطيات جدية كافية تحمل على توقع تحريك جديد قريباً لهذا الملف العالق منذ 31 أكتوبر 2022.
ذلك أن المعطيات الجدية، المتوافرة في هذا السياق، لا تجزم بتحرك جماعي للسفراء الخمسة في وقت وشيك على الأقل، إلا إذا برزت معطيات طارئة تبعث على التفاؤل في إمكان أن يحدث تحرك دولي جديد أثراً فعالاً في مسار الأزمة. 
وفي هذه المعطيات أيضاً، أن أعضاء اللجنة الخماسية يشددون على إقفال صفحات الشغور الرئاسي المفتوحة، والتوجه إلى انتخاب رئيس يكون محل قبول عند المجموعة ولا يكون على عداء أو تنافر مع دولها. 
كما يشار في هذا السياق إلى معلومات تفيد بأن واشنطن في قلب الحراك المتجدد، وأن النظرة الأمريكية إلى الملف الرئاسي تتسم باستعجال حسمه، بعيداً عن المواصفات الاستفزازية أو التحدي من هذا الطرف أو ذاك، بل مع مواصفات توافقية، تفضي إلى رئيس للجمهورية على صلة بكل الأطراف ولا يشكّل استفزازاً أو تحدياً لأي طرف.
إجماع
وفي تحليل العلم الرئاسي، فإن ثمة إجماعاً على أن هذه الدينامية المستعادة على الضفة الرئاسية لن تُحدث في الشغور تبديلاً، لأن معادلة ثنائي حركة أمل - حزب الله، أي الحوار قبل الرئاسة، لم تتغير حتى اللحظة، ولن تتغير، شأنها شأن الستاتيكو الرئاسي السلبي، قبل سكوت المدافع في غزة واتضاح معالم التسوية الكبرى وحصة كل فريق إقليمي فيها. أما في نقاط الاستهداف الرئاسي مجدداً، فأشارت مصادر في اللجنة الخماسية لـ«البيان»، إلى أن الرأي الأمريكي والسعودي والفرنسي يتحدث عن ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان قبل تبلور الصورة الرئاسية الأمريكية وانتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلى أن الحركة ستبدأ منتصف سبتمبر الجاري.
أما على الجانب الآخر من الصورة، فلا تزال الأوساط السياسية على اختلافها، تتبع الاتصالات الدبلوماسية الجارية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معولة انسحابه على الجبهة الجنوبية، بما يعيد الاهتمام إلى الاستحقاق الرئاسي وسواه من القضايا الداخلية المطروحة، في وقت بدا من المواقف السياسية أن المبادرات الجارية حول هذا الاستحقاق كأنها تهدف إلى تمهيد الأجواء للشروع في إنجازه فور حصول الهدوء على الجبهة الجنوبية ونضوج ما يطبخ من تسوية إقليمية.
جرد حساب
وفيما لا يزال لبنان تائهاً في «زحمة» المبادرات، التي لا يبدو حتى الآن أنها قادرة على فتح أي ثغرة في حائط رئاسته الأولى، يجدر التذكير بأن الجلسة الـ12 الرئاسية (الأخيرة) كانت أسفرت، في 14 يونيو من العام الماضي، عن رسْم ميزان قوى نيابي جديد، وإن أُغلِقت على شغور ممتد حتى إشعار آخر، بفعل عدم مبادرة رئيس مجلس النواب إلى تحديد موعد للجلسة الـ13، الأمر الذي أرسى مرحلة شديدة الوطأة، وكان من شأنها إطالة أمد الشغور الرئاسي حتى اليوم.
وهكذا، طُويت صفحة الجلسة المفصلية في المواجهة الرئاسية الأخيرة بين الوزيرين السابقين، جهاد أزعور، وسليمان فرنجية، ومعها ارتفع منسوب الكلام المعارِض عن أن المعركة ليست بين شخصيْن أو طامحيْن للرئاسة، بل بين خطّيْن ونهجيْن ومشروعيْن، بين من يريد الدولة ومن يريد الدولة والدويلة معاً. وما بينهما، ما أنتج حتى الآن كتلة الخيار الثالث، التي خرقت الاصطفاف، وأنشأت خط الورقة البيضاء أو التصويت لأسماء قد ترتفع أسهمها في مسار انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

لبنان.. مساعٍ حثيثة وجهد دؤوب في حسم ملف الرئاسة

18.jpg

وسط دينامية داخلية مستجدة لتحريك الملف الرئاسي، يواكبها تحرك للجنة الخماسية العربية والدولية، التي سيجتمع سفراؤها في لبنان في موعد لم يحدد بعد، رجحت مصادر سياسية، أن يزور المبعوث الرئاسي الفرنسي،

نتائج البحث عن: انتخاب نبيه بري