<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت "خدمة الأمين" اليوم أعمال "ملتقى الأمين 2026"، الذي عقد تحت شعار "الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى ، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضره سعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار "الأمن الأسري" محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل أولوية وطنية واستثماراً طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح "ملتقى الأمين 2026" مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان "التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة"، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الأمن الأسري 2050... سيناريوهان لمستقبل واحد"، بمشاركة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان "المؤشرات الصامتة في الأسرة"، بمشاركة الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم ، وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض المقدم الدكتور علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كذلك دور مبادرة "نسيج" في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وهي مبادرة تباعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات في مقدمتها: تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان "من البيت إلى الميدان"، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان "حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي"، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروس كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان "من الوعي إلى المناعة"، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الحالي، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95%، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت نقاشات "ملتقى الأمين 2026" عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</div></p>

منصور بن محمد يشهد فعاليات "ملتقى الأمين 2026"

<h2>الملتقى يواكب «عام الأسرة» ويطرح رؤية وطنية للأمن الأسري</h2><p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اختتمت «خدمة الأمين»، أمس، أعمال «ملتقى الأمين 2026»، الذي عقد تحت شعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين.<br>حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.<br>كما حضره الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية، والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والشباب.<br>رؤية الإمارات<br>وأكد معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، أن الأمن المجتمعي المستدام يبدأ من أسرة متماسكة وواعية وقادرة على حماية أبنائها، مشيراً إلى أن اختيار «الأمن الأسري» محوراً للملتقى يجسّد المكانة التي تحظى بها الأسرة في رؤية دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». <br>وقال معاليه: «تمثل الأسرة خط الدفاع الأول عن منظومة القيم والهوية الوطنية، والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الإنسان وسلوكه وقدرته على التمييز واتخاذ القرار، ومن هنا فإن تعزيز أمنها واستقرارها لا يعد مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أولوية وطنية واستثمار طويل الأمد في أمن المجتمع وازدهاره».<br>وأضاف معاليه: «تفرض التحولات الرقمية المتسارعة وما يصاحبها من أنماط جديدة للتأثير والاستهداف ضرورة الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستباق، تقوم على الحوار الأسري، وتعزيز الوعي، والرصد المبكر، والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية. ونطمح من خلال هذا الملتقى إلى تحويل النقاشات والرؤى المطروحة إلى توصيات عملية وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في تمكين الأسرة من أداء دورها، وحماية الأجيال، وصون تماسك مجتمعنا ومكتسباته الوطنية».<br>وطرح «ملتقى الأمين 2026» مفهوماً متكاملاً للأمن الأسري يتجاوز الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها، ليركز على الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي والمناعة الفكرية، انطلاقاً من أن الأسرة هي المصدر الأول للقيم والهوية والانتماء، والشريك الأقرب في رصد التغيرات السلوكية والفكرية التي قد تؤثر في الأبناء.<br>برنامج وجلسات <br>ناقشت جلسات الملتقى أبعاد الأمن الأسري والتحديات المستقبلية المؤثرة في تماسك الأسرة، واستعراض الرؤى والسياسات والممارسات الكفيلة بتعزيز دورها في بناء الإنسان وحماية استقرار المجتمع، وتضمنت أعماله ست جلسات رئيسية تولّى إدارتها الإعلاميون مروان الحل، وفهد هيكل، وجمال الملا.<br>وبحثت الجلسة الأولى، بعنوان «التعليم الذي يبني الإنسان قبل المعلومة»، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دور التعليم بوصفه قطاعاً اجتماعياً حيوياً وركيزة للأمن الوطني. وأكدت معاليها أهمية اقتران التحصيل العلمي بغرس القيم، وتجسيد الهوية الوطنية في ممارسات الطلبة اليومية، وتعزيز التناغم المجتمعي في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.<br>واستعرضت معاليها العمل على إعداد مدونة سلوك للطلبة في الإمارة، وتشكيل مجلس للطلبة وآخر للتربويين وأولياء الأمور، بما يتيح فهم الاحتياجات والتحديات من مختلف زواياها وصياغة حلول متكاملة تنطلق من واقع التجربة التعليمية.<br>كما تناولت تطوير سياسات استخدام التكنولوجيا في تجربة الطالب، والضوابط المناسبة للمراحل العمرية، بما يعزز قدرة الأبناء على الاستفادة من فرصها والتعامل مع مخاطرها بوعي، ضمن شراكة تربوية تبدأ من الأسرة وتتواصل مع المدرسة والمجتمع.<br>وتناولت الجلسة الثانية، بعنوان «الأمن الأسري 2050.. سيناريوهان لمستقبل واحد»، بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سبل تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتعزيز دقة المحتوى الذي تقدمه منصاته حول دولة الإمارات وتاريخها وهويتها وقيمها. <br>وأوضح معاليه أهمية التواصل مع الشركات المطوّرة لهذه التقنيات وتزويدها بمعلومات موثوقة، بما يساعد على تحسين إجاباتها ومراعاتها للسياق المحلي والخصوصية الثقافية في الموضوعات المرتبطة بالمجتمع.<br>وأكد معاليه أن استشراف مستقبل المجتمع في عام 2050 يرتبط بالحفاظ على التلاحم مع القيادة الرشيدة، واستدامة التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الروابط تمثل رصيداً أساسياً لنجاح الإمارات، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة والانفتاح على فرص المستقبل والتمسك بالقيم والهوية الوطنية.<br>المؤشرات الصامتة <br>وسلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «المؤشرات الصامتة في الأسرة»، بمشاركة د. عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمقدم د. علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الضوء على أساليب الاستهداف والاستغلال، والمؤشرات السلوكية التي تستدعي انتباه الأسرة وتدخلها المبكر.<br>وأوضح د. عبدالله الخياط أن أساليب ترويج المخدرات تطورت لتشمل الاستدراج التدريجي، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أشخاص وفق اهتماماتهم وأنماط سلوكهم، واستغلال احتياجاتهم أو نقاط ضعفهم. وتناول استخدام وعود مثل تحسين الذاكرة أو بناء العضلات مدخلاً للتواصل والاستدراج، مؤكداً أهمية الاحتواء الأسري وإشعار الأبناء بالاهتمام والانتماء، بما يحد من تعرضهم للاستغلال.<br>من جانبه، استعرض المقدم د. علي محمد المطروشي مؤشرات تشمل اعتياد السلوك العدواني واعتباره طبيعياً، وضعف التواصل الأسري، والانسحاب الاجتماعي، والخوف والتغير المفاجئ في السلوك، مشيراً إلى أهمية فهم هذه العلامات وما قد يرتبط بها من تهديد أو ابتزاز أو ضغوط. كما تناول ضرورة متابعة مصادر الأموال غير المعروفة لدى الأبناء وطبيعة علاقاتهم، والتعامل مع المؤشرات بالحوار الواعي والمساندة المتخصصة.<br>واستعرض كذلك دور مبادرة «نسيج» في تقويم السلوكيات السلبية لدى الطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي، من خلال برامج تربوية وتأهيلية تدعم الانضباط وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي مبادرة تابعة لشرطة دبي تسعى إلى معالجة السلوكيات السلبية والإجرامية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.<br>وخلصت هذه الجلسة لمجموعة من المخرجات، في مقدمتها تعزيز منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر والتدخل الاستباقي، وإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة ترتكز على التوعية الاستباقية.<br>البيت والميدان<br>وبحثت الجلسة الرابعة، بعنوان «من البيت إلى الميدان»، بمشاركة سعادة العميد الركن جمال ناصر البلوشي، مدير مديرية شؤون الاحتياط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التكامل بين التربية الأسرية والخدمة الوطنية في بناء الانضباط واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية.<br>وتناولت الجلسة الخامسة، بعنوان «حين يكون الاستعداد المسبق خط الدفاع الحقيقي»، بمشاركة سعادة فهد المهيري، مدير مركز إدارة الخدمة البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، دور المجتمع بوصفه شريكاً أساسياً في الصمود الوطني، وأهمية وعيه بالمخاطر واستعداده للتعامل معها وقدرته على التكيف والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. واستعرضت الجلسة تجارب ودروساً كشفت عن تماسك مجتمع الإمارات وترابط المواطنين والمقيمين وارتفاع الحس بالمسؤولية.<br>واختتم الملتقى أجندته بالجلسة السادسة، بعنوان «من الوعي إلى المناعة»، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي أكدت أن الأسرة أساس الوطن، وأن تماسكها وبيئتها التربوية ركيزتان لحماية المجتمع واستقراره. واستعرضت معاليها 148 برنامجاً أسرياً لدعم الأسرة وإرشادها وتعزيز مناعتها الفكرية، مؤكدة أهمية تكامل الرقابة الذاتية والمتابعة الأسرية مع الدعم المؤسسي.<br>وأشارت معاليها إلى تشكيل فريق للعمل على مفهوم مراكز أسرية موحدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جمع خدمات الدعم والتوجيه الأسري في مكان واحد، وتقديم استجابة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لحياة الأسرة، وتسهّل وصولها إلى الخدمات المناسبة وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.<br>واستعرضت معاليها تجربة التعامل مع 484 أسرة من خلال 2400 جلسة استشارية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نسبة نجاح التدخل في تحقيق الإصلاح الأسري بلغت 95 %، بما يعكس أهمية المتابعة والعمل المتواصل مع الأسرة في معالجة المشكلات واستعادة التفاهم والاستقرار.<br>وأسفرت نقاشات «ملتقى الأمين 2026» عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل الأمن الأسري من مفهوم نظري إلى منظومة عمل مستدامة، تضع الوقاية والاستعداد المبكر وبناء الوعي في مقدمة الأولويات.<br>ومن شأن هذه المخرجات أن تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسرة، وتعزيز جاهزيتها الرقمية والفكرية، وتوسيع دورها بوصفها شريكاً أساسياً في بناء الإنسان، بما يرسخ أمن المجتمع واستقراره ويحافظ على مكتسباته، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p>

تحت رعاية أحمد بن محمد

منصور بن محمد يشهد فعاليات «ملتقى الأمين»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت «جمارك الإمارات»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من نوع (كريستال) بلغ وزنها 16.2 كيلوغرامًا، حيث تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل إطار مركبة قادمة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتشي التفتيش الجمركي بالإدارة في المركبة أثناء مرورها عبر أنظمة المسح الإشعاعي المتقدمة، والتي أظهرت مؤشرات غير طبيعية، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عملية الضبط يقظة مفتشي التفتيش الجمركي العالية والخبرة الميدانية التي يتمتعون بها، إلى جانب نجاح الهيئة في توظيف أجهزة تقنية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الكشف عن المواد الممنوعة والتصدي لمحاولات التهريب عبر مختلف المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة التي نفذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 765 ضبطية بوزن يقدر 390 كيلو غرام وتضم عدد 50 ألف حبه مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع.</div></p>

الإمارات... إحباط محاولة تهريب 16.2 كيلو غراماً من الكريستال المخدر

<h2>استمرار «الإجراءات» المطبقة حالياً على الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء «إيبولا» في القارة الأفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات تفشي «إيبولا» وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية في حماية المجتمعات من مخاطر الأمراض والأوبئة، وبالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات، وفي إطار جهودها للمساهمة في احتواء تفشي «إيبولا»، أرسلت أكثر من 150 طناً من المساعدات والإمدادات المتنوعة إلى المناطق المتضررة، شملت معدات ومستلزمات وقائية ومواد لمكافحة العدوى استفاد منها نحو 280 منشأة صحية، إلى جانب مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية المخصصة لمختلف الفئات العمرية من المتضررين، بما في ذلك النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العامري إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكداً ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتساع نطاق انتقاله جغرافياً، بما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الإجراءات الرامية إلى احتواء الوباء والحد من تداعياته الإنسانية والصحية.</div></p><h2>تخفيف إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو الماضي استجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجهات المذكورة أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا بعد التعافي

بتوجيهات رئيس الدولة.. 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة «إيبولا» في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو 2026 استجابةً للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرةً إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا

<h2>- المنصة نقلة نوعية في جهود تصفير البيروقراطية وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة، وذلك ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة  "إديو هاب"  " EduHub"، التي تشكل بوابة دخول، ومرجعاً للعديد من خدمات الوزارة، ومنها: (خدمات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، وخدمات الابتعاث، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج الدولة، أو تقديم طلبات الاستثناء ومتابعتها).</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وتمثل منصة الابتعاث، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بخطوات أبسط وأسرع، تدعم جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، والاستثمار بحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل رحلة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة الابتعاث الجديدة، تعتمد التكامل الرقمي والربط المباشر  مع جهات رسمية عدة،  منها: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم)،  وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من المتعامل إلى مستندين اثنين فقط، وإلغاء الحاجة إلى تقديم بيانات شخصية، أو  بيان درجات الثانوية العامة لطلبة المنهج الحكومي، إذ يتم استدعاؤها تلقائياً عبر النظام.</p><h2>3 خطوات</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن عدد خطوات تقديم الطلب انخفض من 5 إلى 3 خطوات، وتقلّص عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 22 حقلاً إلى 4 حقول، الأمر الذي أسهم في تقليص الزمن اللازم لتقديم الطلب إلى 5 دقائق كحد أدنى، وهو ما يعكس الفارق النوعي الذي أحدثته المنصة الجديدة في تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد أثره إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، واختصار الوقت على الطالب المبتعث، ما يمنحه فرصة أكبر للتفرغ إلى الاستعداد للانطلاق في رحلته الدراسية بثقة، بدون الانشغال بالإجراءات الروتينية. .</p><p class='article-text'>أتمتة شاملة وذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وتستخدم المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لقراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتمتة إجراءات كانت تتطلب تدخلاً مباشراً من المتعامل شخصياً، مثل توقيع عقد البعثة الذي أصبح يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، واستلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية، بدون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقار الوزارات.</p><p class='article-text'>كما توفر إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطلب، إضافة إلى خاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، الأمر الذي يسهل متابعة الطلبات، ويمنع تكرارها. ويسهل بالتالي متابعة الموظفين لمهام عملهم، ويقلل الأخطاء اليدوية، بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن شأن المنصة الجديدة أن تعالج أبرز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين سابقاً، مثل صعوبة متابعة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، أو الحاجة إلى زيارة الوزارة في حال وجود عطل فني، إضافة إلى طول إجراءات توقيع المستندات.</p><h2>خدمة رقمية</h2><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت جميع مراحل الخدمة رقمية بالكامل، ما يعزز سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات.</p><p class='article-text'>ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على قياس مدى فاعلية المنصة الجديدة، وأثرها على المتعاملين، لجهة زمن إنجاز الخدمة، وعدد الخطوات، ونسبة المعاملات الرقمية، ورضا المتعاملين، بهدف تقييم التجربة وتحسينها بشكل مستمر، وصولاً لأفضل النتائج.</p>

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

إعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني واتفاقيات في المجالات ذات الأولوية

رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء "مجلس الاستثمار الإماراتي – الالماني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتفاقيات والمذكرات والخطابات من جانب دولة الإمارات كل من معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، مع نظرائهم من الجانب الألماني من الوزراء والمسؤولين المعنيين.</div></p>

رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الإستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني وعددا من الاتفاقات

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ "ملتقى الذكاء الاصطناعي المساعد" في أبوظبي، وذلك تحقيقا لمستهدفات المشروع الإستراتيجي لحكومة الإمارات الرامي إلى تحويل 50% من العمليات والمهام والإجراءات والخدمات إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، خلال الملتقى أن هذه الخطوة تترجم توجيهات القيادة الحكيمة، مشدداً على مساعي الهيئة لقيادة التحول التقني وتوحيد الرؤى المؤسسية لبناء نموذج عمل أكثر ذكاءً وكفاءة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مناقشات ومخرجات الملتقى تمثل خطوة مهمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرتها في العمل الحكومي القائم على الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء الشراكات، واستشراف الفرص، وتحويل الطموحات إلى مبادرات عملية ترسخ مكانة الهيئة ضمن المؤسسات الحكومية الأكثر ريادة في توظيف الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة جمعة عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي بالإنابة قائد مسارات الذكاء الاصطناعي المساعد في الهيئة، أن التحول التكنولوجي المتمثل في إعادة هندسة العمليات وتمكين الكفاءات الوطنية يسهم بشكل فاعل في رفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرض سعادة العميد طارق محمد بن ربيعه، المدير التنفيذي لقطاع الموارد المالية والشؤون الإدارية بالإنابة قائد فريق مسار العمليات والدعم المؤسسي بالهيئة، مستهدفات مساره ومراحل تنفيذه، إلى جانب آليات قياس الأثر وتحديد فرص التطوير المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش العقيد د. حمد الهنداسي، ممثل فريق مسار بناء القدرات والتدريب بالهيئة، الشراكات الإستراتيجية المقترحة لتطوير الكفاءات والمعايير التدريبية، في حين سلطت علياء عبيد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي قائد فريق مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بالهيئة، الضوء على آليات توفير بنية تحتية آمنة وعالية الكفاءة والسياسات المعتمدة لتوحيد ضوابط تبني المساعدين الأذكياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعيد الزعابي، نائب مدير إدارة الخدمات الحكومية ممثل فريق مسار الخدمات الحكومية، منهجية ومخرجات المسار المعني بخدمة المتعاملين، بينما بيّن النقيب حمد الطويل، رئيس قسم الجودة والعمليات الإدارة بإدارة الإستراتيجية والمستقبل وممثل فريق مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، التوجهات الحكومية ومساراتها المعتمدة لتعزيز سرعة وجودة اتخاذ القرارات المؤسسية.</div></p>

"الهوية والجنسية" تستعرض مسارات ومستهدفات الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن النتائج القياسية التي سجلتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نجاح الدولة في بناء واحدة من أكثر المنظومات التجارية والجمركية كفاءة وتنافسية على مستوى العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتقنيات الجمركية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي، إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية من حاجز تريليوني درهم خلال النصف الأول من 2026، يشكل مؤشراً واضحاً على المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وجسراً رئيسياً يربط الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة منظومة المنافذ والجمارك وقدرتها على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النمو القوي للصادرات غير النفطية واتساع مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية للدولة يحمل دلالات استراتيجية مهمة، ويؤكد نجاح الاقتصاد الإماراتي في تعزيز تنافسيته وتنويع محركات نموه وترسيخ مكانته كاقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أسهمت بصورة مباشرة في دعم هذا الأداء، من خلال تسهيل نفاذ السلع الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز انسيابية التجارة مع الشركاء الاقتصاديين للدولة، وهو ما انعكس في النمو المتواصل للتجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقياتها حيز النفاذ.</p>

نمو التجارة غير النفطية يعكس مكانة الإمارات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلًا من مدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة بتبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تعزز جودة حياة المتعاملين وترسخ ريادة دولة الإمارات، وتلبي تطلعات المواطنين، وتمكنهم من الحصول على الخدمات في وقت مبكر يساعدهم على إدارة شؤون حياتهم بكفاءة أكثر وفق منظومة خدمات مرنة وبنية رقمية متطورة لإدارة شؤون المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم القرار مع قرار الهيئة السابق بإتاحة الفرصة للمواطنين بتجديد جواز السفر قبل سنة من انتهاء صلاحيته، بما يمكن المواطنين –عند توافق مواعيد الانتهاء- من تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية معًا في معاملة واحدة متكاملة، بما يختصر الوقت والجهد ويوسع دائرة المستفيدين من خدمة تجديد الوثيقتين في معاملة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، على أن تمديد فترة تجديد بطاقة الهوية إلى سنة بدًلا من 6 أشهر، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن تقديم خدمات استباقية للمواطنين، كما يعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رضا المواطنين ويسهم في إسعادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة عالميًا في مجال إصدار بطاقات الهوية سواء من حيث سهولة الإصدار أو جودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، وكذلك استخدام البطاقة في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكتروني فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن القرار بمثابة دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية الإماراتية إقليميًا وعالميًا، مما يجعل من منظومة وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية نموذجًا ملهمًا لبقية دول المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن تجديد بطاقة الهوية قبل سنة من انتهائها يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية "الخدمات المتفرقة" إلى "الباقات المتكاملة"، ومن نموذج "الانتظار" إلى نموذج "الاستباقية".</div></p>

اعتباراً من 14 يوليو 2026

الإمارات.. إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل سنة من انتهائها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتور محمد عبدالله آل علي، مدير فرع الرقابة على المنافذ البرية، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نسخة من أطروحة دكتوراه حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراءات الضبط والتفتيش في الجرائم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وتناولت الأطروحة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات الضبط والتفتيش والاستدلال في الجرائم الجمركية وفق التشريعات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط الدراسة الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف والتحليل ودورها في تعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتهدف إلى تقديم رؤية علمية تسهم في تطوير العمل الجمركي وتعزيز كفاءته في مواجهة التحديات والجرائم المستحدثة، ومواكبة التطورات الأمنية والتقنية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور محمد عبدالله آل علي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق. حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</div></p>

ضاحي خلفان يتسلم دكتوراه عن «استخدام الذكاء الاصطناعي في التفتيش الجمركي»

<p class='article-text'>أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح رعايا 6 دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يومًا أو 60 يومًا؛ حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعايا كلٍّ من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول في إحدى هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، في خطوة لتعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبّي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية، أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها، كما يفتح آفاقًا أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب على ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالميًا، مؤكدة أن وزارة الخارجية تواصل بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة، تيسير حركة تنقّل الأفراد وتبسيط الإجراءات القنصلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.</p><p class='article-text'>وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات، وكذلك الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها وحاصلين على إقامة إحدى الدول وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو جمهورية سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا، وبينت أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يومًا أو 60 يومًا حسب نوع التأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يومًا يسمح بتجديدها لمرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يسمح بتجديد نفس التأشيرة في حال صدورها لمدة 60 يومًا بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول أيًا كان نوعها يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة.</p><p class='article-text'>وتبلغ رسوم إصدار التأشيرة لمدة 14 يومًا 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.</p>

الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعايا 6 دول ضمن شروط

<p class='article-text'>  كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إنجاز أكثر من 5.3 ملايين معاملة مرتبطة ببطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد إقامات المقيمين، خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس كفاءة المنظومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة لتقديم خدماتها، وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، عبر قنواتها الإلكترونية الذكية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الهيئة، التي تغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، إصدار 349 ألفاً و892 بطاقة هوية جديدة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات التسجيل وإصدار بطاقات الهوية، إلى جانب تجديد مليون و347 ألفاً و322 بطاقة هوية.وفي ما يتعلق بخدمات الإقامة للمقيمين بالدولة.</p><p class='article-text'>فقد أنجزت الهيئة إصدار مليون و74 ألفاً و109 تصاريح إقامة جديدة للمقيمين، في حين جددت 792 ألفاً و115 تصريح إقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يعكس حجم الحركة المرتبطة بسوق العمل والإقامة في الدولة، واستمرار النمو في الطلب على الخدمات التي تقدمها الهيئة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام حجم العمليات التي تديرها الهيئة يومياً، في ظل اعتمادها على منظومة إلكترونية متطورة، تتيح للمتعاملين إنجاز مختلف الإجراءات بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع مستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>وشهد شهر يناير إصدار 138 ألفاً و673 بطاقة هوية جديدة، و444 ألفاً و999 عملية تجديد لبطاقة هوية، وإصدار 396 ألفاً و348 تصريح إقامة، بجانب تجديد 282 ألفاً و679 إقامة، في الوقت الذي سجل فيه شهر فبراير تجديد 414 ألفاً و164 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 120 ألفاً و150 بطاقة جديدة، فضلاً عن إصدار 366 ألفاً و348 تصريح إقامة، وإنجاز 261 ألفاً و434 معاملة تجديد إقامة. وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>فقد وصل إجمالي عدد بطاقة الهوية التي تم تجديدها خلال شهر مارس إلى 388 ألفاً و159 بطاقة، كما تم إصدار 91 ألفاً و69 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 311 ألفاً و413 تصريح إقامة، وتجديد 248 ألفاً و2 إقامة للمقيمين.  </p>

3.5 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية 09 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p>

"الهوية والجنسية" تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وتنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% وبلغت 17.3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليارات درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصروفات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليارات درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي للحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم، كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من خلال تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.</div></p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تطبيق إجراءات احترازية إضافية للقادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاستباقية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع المستجدات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهتان أنه تقرر إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات الجديدة لمواطني الدول المذكورة، بما في ذلك تأشيرات الزيارة، اعتباراً من الساعة 13:00 من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات والدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقرر منع دخول المسافرين القادمين من الدول المذكورة، بما في ذلك القادمون إلى الدولة عبر الترانزيت من خلال دولة أو عدة دول أخرى، ما لم يكونوا قد أمضوا أكثر من 21 يوماً خارج تلك الدول قبل الوصول إلى دولة الإمارات وذلك دون التأثير على استمرارية رحلات الترانزيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ استمرار متابعة المستجدات المرتبطة بفيروس إيبولا بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، ومتابعة تأثيرها على أي دول أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تقييم المخاطر والمعايير الصحية المعتمدة.</div></p>

نتائج البحث عن: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية