<p class='article-text'>استحدثت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة جديدة للبحث العلمي، تتيح للباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الشرطية والأمنية التخصصية توجيه قدراتهم العلمية وخبراتهم الميدانية نحو دراسة التحديات، وتطوير حلول قائمة على الأدلة، ضمن أطر موحّدة لإعداد الأبحاث وفق منهجيات علمية معتمدة، وتقييمها وضمان جودتها، بما يعزز توظيف مُخرجاتها في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرار ورفع الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الملتقى، الذي نظّمه مجلس علماء شرطة دبي في نادي الضباط، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف قطاعات الشرطة، حيث شهد إطلاق المنظومة الجديدة، ومناقشة أولويات البحث العلمي، واستعراض أبرز الإنجازات البحثية والعلمية للمجلس، إلى جانب تبادل الرؤى حول التحديات المستقبلية وفرص معالجتها وفق التخصصات العلمية.</p><p class='article-text'>وشهد انطلاق فعاليات المُلتقى، العميد دكتور خبير حمدان أحمد الغسيه الظنحاني، مدير مركز استشراف المستقبل، الأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وبحضور عدد من الضباط والخبراء والباحثين من مختلف القطاعات الشرطية.</p><p class='article-text'>ورحب العميد دكتور حمدان الغسيه، بالسادة الحضور، مؤكداً أن منظومة البحث العلمي والدراسات في شرطة دبي تستهدف توجيه الجهود البحثية نحو دعم الأولويات الاستراتيجية والمستقبلية، ومعالجة التحديات، واقتناص الفرص، مشدداً على أهمية أن ينطلق كل بحث أو دراسة من احتياج مؤسسي واضح، وأن تقترن مخرجاته بنتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر، بما يضمن استثمار وقت الباحثين وخبراتهم في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القيمة الحقيقية للأبحاث والمقترحات تتجسد في مدى ارتباطها بأولويات شرطة دبي وقدرتها على تقديم حلول للتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن وضوح الهدف منذ بداية العمل البحثي يتيح تقييماً دقيقاً للنتائج، وقياس ما تحققه من تحسينات وإنجازات تدعم مسيرة التطوير المؤسسي.</p><p class='article-text'><br>وأشاد بجهود مجلس العلماء الحالي وما يبذله من عمل متواصل، امتداداً لإسهامات رؤساء المجلس السابقين، وما أرسوه من مكتسبات، مؤكداً أن تكامل الأدوار والتعاون بين المجالس والقطاعات التخصصية يعززان الاستفادة من الكفاءات العلمية، ويوسعان فرص تبادل المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>احتفاء بالجهود</p><p class='article-text'>وتقديراً للجهود التي بذلها المجلس منذ تأسيسه، احتفى المُلتقى بالمؤسسين، حيث كرّم العميد الدكتور حمدان الغسيه، رؤساء المجلس السابقين، وهم العميد دكتور هشام ناصر السويدي، والعقيد دكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والخبير دكتور أفراح المنصوري.</p><h2>بناء منظومة بحثية</h2><p class='article-text'>وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن شرطة دبي تنظر إلى البحث العلمي بوصفه ركيزة لتطوير العمل الشرطي والأمني، وأداة لفهم المتغيرات واختبار فاعلية الحلول قبل تطبيقها، مشيراً إلى أن بناء منظومة بحثية مؤثرة يبدأ بربط المعرفة التخصصية بالاحتياجات الميدانية، وتهيئة مسارات واضحة تُمكّن الباحثين من تحويل أفكارهم إلى نتائج قابلة للتطبيق وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وأضاف «نحرص من خلال هذا الملتقى على جمع خبرائنا وباحثينا حول فهم مشترك لمنظومة البحث العلمي المستحدثة، وإتاحة المجال أمامهم لدراسة التحديات كلٌّ من موقع تخصصه، ثم التكامل مع التخصصات الأخرى لبناء حلول أكثر شمولاً وفاعلية. فالتحديات الشرطية والأمنية تتداخل في أبعادها، وتتطلب عملاً بحثياً يجمع دقة المنهج العلمي وعمق الخبرة الميدانية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن حرص شرطة دبي على خبرائها وباحثيها ينطلق من إدراكها أن ما يمتلكونه من معرفة وخبرات يمثل رصيداً استراتيجياً لبناء قدراتها المستقبلية ويضطلع المجلس بدور في تعزيز التواصل معهم، وفهم احتياجاتهم، وإيصال رؤاهم إلى الجهات المعنية، وتوسيع فرص التعاون بينهم، بما يضمن حضور إسهاماتهم في مسارات التطوير، ويعزز بيئة مؤسسية تقدّر البحث العلمي وتستثمر نتائجه في خدمة الأمن والمجتمع».</p><h2>استعراض المنظومة</h2><p class='article-text'>وتضمنت أعمال الملتقى عرضاً لمنظومة البحث العلمي الجديدة، قدمها الرائد دكتور محمد جمال التميمي، رئيس قسم فحص أنماط المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والملازم حميد تريم الشامسي، والدكتورة خبير أسماء عسكر ومهندس أول أبرار عبد الحكيم أحمد.</p><p class='article-text'>واستعرضوا في حديثهم دليل إعداد الأبحاث العلمية وأهدافه، وأدوات البحث العلمي والتطبيقي، وأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه، ومعايير الاختيار ومراحل الإعداد، وحماية البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأسس التقييم، وغيره، بما يوضح للباحثين المرجعيات المنظمة للعمل البحثي، ومعايير إعداد الدراسات ومراجعتها وتقييمها.</p><h2>دراسة التحديات</h2><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسة حوارية بالتعاون ما بين مركز استشراف المستقبل ومجلس علماء شرطة دبي حول أولويات البحث العلمي واستدامة النتائج، حيث استعرض النقيب مهندس حميد محمد الحمادي مجالات التحديات المستقبلية، واقتراح مسارات بحثية لمعالجتها، حيث عمل خلالها المشاركون ضمن مجموعات تخصصية على مناقشة تلك التحديات وتقييم مدى احتمالية حدوثها وشدة تأثيرها.</p><p class='article-text'>وتضمنت موضوعات تخصصية عدة، منها البحث الجنائي والأدلة الجنائية، والموارد البشرية والتدريب، والعمليات والأمن والطوارئ، والشؤون الإدارية.</p>

شرطة دبي تستحدث منظومة بحث علمي للخبراء والباحثين

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>عندما ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31»، الأسبوع المقبل، في مدينة أنطاليا التركية، استعدوا لأحاديث كثيرة عن الكهرباء، وهو موضوع ليس مملاً بقدر ما يبدو، فالدولة المضيفة للقمة تريد من الحكومات أن تؤيد هدفاً جديداً، يقضي برفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة من نحو 20 في المئة حالياً، إلى 35 في المئة بحلول عام 2035. بعبارة أخرى أن تعمل مزيد من السيارات بالبطاريات بدلاً من البنزين، وأن تتم تدفئة مزيد من المنازل بمضخات الحرارة الكهربائية بدلاً من مراجل الغاز.<br></p><p class='article-text'>الهدف طوعي، لكنه فكرة جيدة للمناخ ولميزانياتنا على حد سواء، فنحو 80 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول ينطبق عليها وصف «مستورد صافٍ» للوقود الأحفوري، وقد ترتفع أسعار هذا الوقود بشدة في الأزمات، كما أظهرت توترات الشرق الأوسط هذا العام، لكن حتى في غياب مثل هذه الاضطرابات تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فواتير الاستيراد قد تنخفض بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 إذا رفعت تلك الدول معدلات التحول إلى الكهرباء، ويتطلب ذلك استثمارات أولية كبيرة، لكن انخفاض تكاليف تشغيل التقنيات الكهربائية يعني أن العائد سيكون انخفاض فواتير الطاقة في أنحاء العالم بحلول 2035.<br></p><p class='article-text'>ويمكن للكهرباء كذلك أن تخفض الانبعاثات، خصوصاً إذا جاءت من مصادر متجددة، وبالمصادفة تشهد طاقة الرياح والشمس طفرة كبيرة، فقد شهد العام الماضي، وللمرة الأولى منذ 100 عام بحسب مركز «إمبر» للأبحاث في مجال الطاقة، تجاوز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عالمياً بفارق ضئيل حصة الفحم البالغة 33 في المئة، لذا ينبغي أن يكون هدف «الكهربة» في «كوب 31» خبراً ساراً للتحول نحو الطاقة الخضراء، لكن مهلاً قد تتساءلون: أليس هذا التحول حلماً بعيد المنال؟ ألم تتغير حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة الأولية العالمي إلا قليلاً، من 85 في المئة عام 1990 إلى نحو 80 في المئة اليوم؟ ألا يعني ذلك أن كل هذه الطاقة الخضراء الجديدة هي إضافة أكثر منها تحول، وأن التحول أصعب مما كان يعتقد؟<br></p><p class='article-text'>هذا في جوهره ما كتبه محلل الطاقة، دانيال يرغين، في مجلة «فورين أفيرز» العام الماضي، وما يجادل به خبراء بارزون آخرون منذ سنوات، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط، وهم ليسوا مخطئين تماماً، فالوقود الأحفوري ما زال يهيمن على منظومة الطاقة العالمية، لكن ليس بالطريقة التي قد تتصورونها، وقد لا يكون استبداله تحدياً شاقاً للحكومات بقدر ما توحي به تلك الحصة المستمرة، التي تتجاوز 80 في المئة من الطاقة الأولية.<br></p><p class='article-text'>والمفتاح في كلمة «الأولية»، فالطاقة الأولية هي إجمالي المحتوى الطاقي للفحم أو النفط أو غيرهما من الموارد قبل تحويلها إلى ما يسمى «الطاقة النهائية»، التي نحصل عليها عندما نشتري الكهرباء أو نملأ خزان السيارة في محطة الوقود، وتختلف الطاقة النهائية عن «الطاقة المفيدة»، التي نستخدمها فعلاً حين نضيء مصباحاً أو نقود سيارة.<br></p><p class='article-text'>ولأن حرق الوقود لتوليد الكهرباء وتشغيل المركبات وتدفئة المباني يهدر الجزء الأكبر من الطاقة على شكل حرارة يضيع نحو ثلثي الطاقة الأولية الداخلة إلى المنظومة العالمية قبل أن تؤدي أي غرض مفيد.<br></p><p class='article-text'>ويشير عدد متزايد من محللي الطاقة إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يستلزم تعويض كل هذه الطاقة المهدرة، وحدة مقابل وحدة، من الطاقة المتجددة، وهذا الاعتقاد الخطأ هو ما أسماه المهندس الكيميائي الكندي بول مارتن «مغالطة الطاقة الأولية».<br></p><p class='article-text'>أو كما قال لي البروفيسور يان روزنو من جامعة أكسفورد: «لسنا بحاجة إلى تعويض الهدر»، وروزنو هو المؤلف الرئيسي لدراسة مرتقبة تحاول قياس حجم مغالطة الطاقة الأولية عبر نمذجة اقتصاد عالمي عالي «الكهربة» يعمل بالطاقة المتجددة، وتشير الدراسة إلى أننا قادرون على الحصول على الكمية نفسها تماما من الطاقة المفيدة التي نحصل عليها اليوم بنحو نصف الطاقة الأولية فقط.<br></p><p class='article-text'>ويعود ذلك أساساً إلى أن توليد الكهرباء من الرياح والشمس يتجنب الحرارة المهدرة في محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري، كما أن التقنيات الكهربائية أعلى كفاءة بكثير، فمعظم الوقود الذي يوضع في سيارة تقليدية، على سبيل المثال ينتهي إلى حرارة مهدرة بدلاً من أن يحرك السيارة، ما يجعل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي أقل كفاءة من الكهربائية.<br></p><p class='article-text'>ويقول خبير الطاقة النظيفة مايكل ليبريتش، مؤسس ما يعرف اليوم بمجموعة «بلومبرج إن إي إف» لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، إن قياس استخدام اقتصادنا للطاقة بوحدات الطاقة الأولية: «أشبه بقياس التغذية بعدد الأفدنة المستخدمة في الزراعة»، كما أن ذلك يضخم أهمية الوقود الأحفوري،<br>وقد هيمنت تلك الأنواع من الوقود في القرن الماضي، لأنها كانت أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى كالخشب وقوة الخيل، وقد حان الوقت لأن تفسح المجال لجيل جديد من البدائل الأقل هدراً، والأقل تكلفة.</p>

القوة الخفية للكهرباء

<p class='article-text'><br>وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</p><p class='article-text'><br>وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة.</p><p class='article-text'><br>خدمات <br>ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'><br>وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</p><p class='article-text'><br>تجربة رقمية <br>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><br>مميزات البطاقات<br>وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.<br>وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</p><p class='article-text'><br>تطوير الخدمات<br>وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</p>

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'>اختارت الحكومة المصرية محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي للسلع التموينية اعتباراً من الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف اختبار آليات التحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي، تمهيداً لتقييم التجربة قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمها على مستوى الجمهورية.<br>وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، إن الوزارة جاهزة لبدء التجربة في محافظة البحيرة مع مطلع العام المقبل، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية اللازمة.<br>وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار السلع الأساسية، وفق احتياجات أسرهم، مع مراعاة تغيرات الأسعار، والحفاظ على مستويات الدعم الموجهة للفئات المستحقة.<br>عشرات الملايين من المستفيدين<br>وتكتسب التجربة أهمية بالنظر إلى اتساع نطاق منظومة الدعم في مصر؛ إذ يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، فيما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم إلى نحو 64.5 مليون مواطن، بحسب بيانات أعلنها وزير التموين خلال «منتدى مصر 2026».<br>ويحصل الفرد حالياً على دعم سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً، إلى جانب خمسة أرغفة من الخبز المدعم يومياً، ما يجعل أي تغيير في آلية تقديم الدعم ذا تأثير مباشر في شريحة واسعة من الأسر المصرية.<br>وبحسب بيانات وزارة التموين تبلغ مخصصات الدعم العيني في موازنة العام المالي 2026–2027 نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة 18 مليار جنيه، وتتوزع المخصصات الحالية بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.<br>اختبار قبل التعميم<br>وأكدت الحكومة أن التوجه إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض مخصصات الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تطوير طريقة إتاحته، بحيث يحصل المستفيدون على مخصصات أكثر مرونة لشراء السلع الأساسية، التي يحتاجون إليها، وفق أولويات كل أسرة، وتحركات الأسعار.<br>ولم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة الدعم النقدي، الذي سيخصص للفرد أو الأسرة ضمن تجربة البحيرة، أو آليات الصرف والرقابة، كما لم تحدد قائمة السلع التي ستغطيها المنظومة الجديدة، ولا جدولاً زمنياً محتملاً لتوسيع التطبيق إلى محافظات أخرى، ومن المنتظر أن تختبر التجربة كفاءة آليات الصرف والرقابة، ومدى قدرة النظام الجديد على توفير السلع الأساسية للمستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب قياس انعكاساته على إدارة منظومة الدعم وتكاليف تشغيلها، وستشكل نتائج التطبيق في البحيرة أساساً لتقييم التجربة قبل اتخاذ قرارات بشأن تعميمها على مستوى الجمهورية.</p>

مصر تبدأ تجربة الدعم النقدي للسلع في البحيرة يناير المقبل

<h2>400 طن من المأكولات البحرية تُباع يومياً.. واحتفالية سنوية لتكريم رواد مهنة الصيد</h2><p class='article-text'>مع انطلاق موسم الصيد، تتجدد ملامح الحياة البحرية في دبي، ويعود الاهتمام بالحصيلة المحلية الطازجة وما تمثله مهنة الصيد من إرث متجذر في تاريخ الإمارة وهويتها الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يحتفي سوق الواجهة البحرية للمرة الأولى بافتتاح موسم الصيد من خلال فعالية مخصصة لتكريم الصيادين وشركاء القطاع، وتسليط الضوء على دورهم في استمرارية هذه المهنة وتعزيز حضورها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد محمد المدني، مدير أول المركز في سوق الواجهة البحرية، لـ«البيان»، على هامش انطلاق موسم الصيد في دبي صباح اليوم في سوق الواجهة البحرية ، أن السوق يضم شبكة واسعة تربط نحو 920 صياداً بأكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية، بما يتيح وصول حصيلة الصيد إلى شريحة متنوعة من المستهلكين، تشمل الأسر والمطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأوضح المدني أن السوق يشهد بيع نحو 400 طن من المأكولات البحرية يومياً، فيما سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، ما يعكس مكانته وجهةً تجارية وسياحية تستقطب عشاق المأكولات البحرية والزوار.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن الاحتفال الافتتاحي تضمن موكباً للصيادين وأهازيج بحرية تراثية وقرع الجرس الاحتفالي وعرض حصيلة الصيد اليومية، إلى جانب تكريم سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين وسبعة من أفراد مجتمع السوق، تقديراً لإسهاماتهم في دعم قطاع الصيد.</p><h2>فترة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال المدني إن موسم الصيد يمثل فترة مهمة لسوق الواجهة البحرية، إذ يشهد نشاطاً أكبر في حركة الصيد وتوافراً أوسع للمأكولات البحرية الطازجة والمصطادة محلياً، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يحمل أهمية خاصة مع تنظيم أول احتفال رسمي لافتتاحه، تقديراً لإسهامات الصيادين وإرث دبي البحري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطموح يتمثل في تحويل هذه الفعالية إلى مناسبة سنوية تجمع الصيادين والتجار وشركاء القطاع، وتتيح للجمهور التعرف إلى الجهود التي تقف وراء وصول المنتجات البحرية الطازجة إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق يعتمد على شبكة قائمة من الصيادين والموردين والتجار المتخصصين لإيصال حصيلة الصيد اليومية إلى المستهلكين ضمن بيئة تجارية منظمة، مع الحرص على جاهزية المرافق والخدمات لدعم النشاط الموسمي.</p><p class='article-text'>كما يستفيد المتسوقون من تنوع خيارات المأكولات البحرية وخدمات تجهيز الأسماك، التي تجعل تجربة الشراء والتحضير أكثر سهولة وراحة.</p><h2>حصيلة الصيد</h2><p class='article-text'>وحول أبرز أنواع الأسماك المحلية التي يتوقع أن تشهد إقبالاً خلال الموسم، أوضح المدني أن السوق يوفر أنواعاً معروفة في البيئة البحرية المحلية، من بينها الهامور والكنعد والشعري والجش والفسكر، مشيراً إلى أن توافرها يختلف وفق الموسم وحصيلة الصيد اليومية.</p><p class='article-text'>ودعا المتسوقين إلى استكشاف الأنواع المحلية المتاحة خلال زياراتهم، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين في اختيار الأسماك وفقاً لدرجة جودتها وطعمها وطريقة الطهي المناسبة لها، مؤكداً أن تنوع المعروض يمنح الزوار فرصة لاكتشاف أصناف جديدة مع تقدم الموسم.</p><h2>قاعدة واسعة</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن دعم الصيادين المحليين يمثل أحد الأدوار المحورية للسوق، إذ يورد نحو 920 صياداً إليه أو يتعاملون معه، فيما تضم شبكة السوق أكثر من 500 تاجر متخصص في الأسماك والمأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المنظومة وصول المنتجات إلى قاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الأسر وصولاً إلى المطاعم وقطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جمع الصيادين والتجار والمشترين في موقع واحد يسهّل حركة التجارة ويمنح الصيادين فرصة الوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين في دبي، بما يعزز الترابط بين مختلف أطراف سلسلة الإمداد البحري.</p><h2>إرث بحري</h2><p class='article-text'>وشدد على أن الصيد جزء أصيل من هوية دبي، وأن مهاراته ومعارفه وتقاليده انتقلت عبر الأجيال، مؤكداً أن دور السوق لا يقتصر على تسهيل عمليات البيع والشراء، بل يمتد إلى تقدير الأشخاص والمجتمعات والجهات التي تسهم في استمرارية هذه المهنة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاحتفال الافتتاحي، يكرّم السوق سبعة من الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المستمر للسوق وقطاع الصيد في دبي، إلى جانب سبعة من أفراد مجتمع السوق تقديراً لإسهاماتهم الممتدة والتزامهم بالمهنة.</p><p class='article-text'>ويشمل تكريم رواد المجتمع مبارك بوسنده النوبي، وعبدالله محمد علي، وحاتم ناجردي، وماجد عبدالله المري، ودرويش علي الخاجة، وسالم سعيد الشامسي، ومحمد علي المرزوقي.</p><p class='article-text'>وأشار المدني إلى أن افتتاح الموسم يشكل فرصة للاحتفاء بهذه الجهود، وصون التقاليد البحرية الإماراتية، وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الصيد في تاريخ دبي واقتصادها.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجودة الأسماك وسلامة تداولها، أوضح المدني أن سلامة الغذاء والنظافة وجودة المنتجات تأتي في مقدمة أولويات السوق، وتدعمها بروتوكولات للنظافة وعمليات تفتيش دورية وفحوص لسلامة الغذاء في مختلف مراحل تجارة المأكولات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عمليات استلام الأسماك وتداولها وعرضها وتجهيزها تتم داخل مرافق مصممة لهذا الغرض، وفق إجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظافة وجودة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها بلدية دبي، لضمان الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة المعمول بها.</p><h2>منتجات محلية</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن السوق يقدم تجربة متكاملة للزوار، إذ يضم أكثر من 800 تاجر في أقسام المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والفواكه والخضروات والبضائع الجافة والتوابل، إلى جانب المطاعم والمقاهي وخيارات التسوق المتنوعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة «من السوق إلى المائدة» تتيح للزوار اختيار المأكولات البحرية الطازجة من السوق، ثم تحضيرها في المطاعم المشاركة، بما يمنح العائلات وعشاق المأكولات البحرية تجربة تجمع بين التسوق وتذوق الطعام والتعرف إلى تنوع المنتجات المحلية.</p><h2>وعي</h2><p class='article-text'>وأكد المدني أن السوق يحرص، من خلال مبادرة افتتاح موسم الصيد، على رفع الوعي بمواسم المأكولات البحرية وأهمية الاستهلاك المسؤول، وتشجيع المستهلكين على معرفة مصادر المنتجات واختيار الأنواع المحلية المتاحة في موسمها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع التجار والمنتجات يمنح المتسوقين فرصة المقارنة بين الخيارات والأسعار بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، فيما يسهم تعزيز الإقبال على المنتجات المحلية والموسمية في دعم العلاقة بين الصيادين والتجار والمستهلكين، وترسيخ منظومة مترابطة لتجارة المأكولات البحرية.</p><h2>ثقافة الطعام</h2><p class='article-text'>وعن مستقبل السوق، أوضح المدني أنه يؤدي دوراً مزدوجاً، باعتباره مركزاً لتجارة المأكولات البحرية يخدم الأسر وقطاع الضيافة، ووجهة للزوار الراغبين في استكشاف ثقافة الطعام في دبي.</p><p class='article-text'>وكشف أن السوق سجل أكثر من 7 ملايين زيارة خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى مايو 2026، وهو ما يعكس حجم الإقبال عليه ومكانته ضمن وجهات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لتعزيز مساهمة السوق في اقتصاد الغذاء بدبي، بالتوازي مع تعريف المقيمين والسياح بإرثه التجاري والبحري.</p><h2>نصيحة</h2><p class='article-text'>ووجّه المدني نصيحة للمستهلكين عند شراء الأسماك، داعياً إلى الانتباه إلى علامات الطزاجة، مثل صفاء العينين وتماسك القوام والمظهر الصحي للخياشيم والرائحة البحرية الطبيعية، مع مراعاة اختلاف هذه المؤشرات بحسب نوع السمك.</p><p class='article-text'>كما نصح بالسؤال عن مصدر السمك ووقت وصوله وأفضل طرق حفظه وتحضيره، والاستفادة من خبرة التجار المتخصصين.</p><h2>متعة</h2><p class='article-text'>أما عن السمكة التي ينصح الجمهور بتجربتها هذا الموسم، فقال إن الأفضل عدم الاقتصار على نوع واحد، بل استكشاف حصيلة الصيد المحلية الأكثر طزاجة والمتاحة في يوم الزيارة، وسؤال التجار عن خصائص الأنواع وطرق إعدادها، معتبراً أن اكتشاف أصناف جديدة جزء من متعة زيارة السوق.</p><p class='article-text'>ودعا المدني الصيادين والمتسوقين إلى المشاركة في الاحتفاء بالموسم، موجهاً الشكر للصيادين على خبراتهم وعطائهم ودورهم في توفير المأكولات البحرية الطازجة، مشجعاً الجمهور على اكتشاف الأنواع المحلية والتعرف إلى الأشخاص الذين يقفون وراء حصيلة الصيد اليومية.</p>

محمد المدني لـ«البيان»: «موسم الصيد» يعزز الإرث البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"،  ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة  تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن"  استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من  الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة رقمية سلسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع استخدام "جيوَن" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:  "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مميزات البطاقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'> </p>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'>كشفت شركة كي إتش إس الألمانية KHS، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التعبئة والتغليف لقطاعي المشروبات والأغذية السائلة، عن منظومة كي إتش إس إنوبلانت للمرة الأولى أمام المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض غلفود للتصنيع في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية والمشروبات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتقدم المنظومة الجديدة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الاستشارات الاستراتيجية والخبرات الهندسية والتقنية لدعم شركات المشروبات منذ مرحلة الفكرة الأولى للمشروع، مروراً بتخطيط المصانع وتنفيذها وتسليمها، وصولاً إلى خدمات الدعم والتطوير المستمر طوال دورة حياة المشروع.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة دورتموند الألمانية مقراً لها، أن خدمة إنوبلانت توسع نطاق حلولها التقليدية التي تشمل خطوط التعبئة والتغليف والمعدات الصناعية، عبر إشراك خبرائها في المراحل المبكرة من التخطيط الاستثماري قبل اتخاذ قرارات شراء المعدات.</p><p class='article-text'>وقال كاي آكر، الرئيس التنفيذي لشركة كي إتش إس: «إن الاستثمار في مصانع المشروبات الحديثة يبدأ قبل وقت طويل من اختيار المعدات، ومن خلال إنوبلانت نتيح لعملائنا الاستفادة من خبراتنا بصورة أشمل لتطوير حلول وأنظمة إنتاج متكاملة مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة».</p><p class='article-text'>وتعتمد كي إتش إس إنوبلانت على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ثم التصميم الهندسي وتخطيط المرافق والبنية التحتية، يليها التنفيذ والتسليم وبدء التشغيل، وصولاً إلى التدريب وتحسين الأداء والدعم الفني المستمر.</p><p class='article-text'>كما تركز الشركة على تطوير حلول إنتاج مرنة ومتكاملة، مع إمكانية الاستفادة من شبكة شركاء عالميين لتقديم أفضل الحلول التقنية والاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم إنوبلانت: «ننطلق من طموحات العملاء وأهدافهم السوقية، ونجمع بين التخطيط الاستراتيجي والهندسة المتخصصة وحلول خطوط الإنتاج المرنة لتطوير مصانع تتوافق مع متطلبات النمو والتوسع المستقبلي».</p><p class='article-text'>ويؤكد اختيار دبي للكشف عن المنظومة الجديدة أهمية الإمارات بوصفها منصة رئيسية للاستثمارات الصناعية ومشروعات التصنيع المتقدمة في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير سلاسل التوريد لقطاعي الأغذية والمشروبات.</p>

KHS الألمانية تطلق من دبي منظومة متكاملة لتخطيط مصانع المشروبات

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.</p><p class='article-text'>وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.</p><p class='article-text'>وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية ناجحة دولياً</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>وجهة رقمية تفاعلية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.</p><p class='article-text'><b>نموذج عملي</b></p><p class='article-text'>بدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».</p><p class='article-text'>وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).</p>

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات، في خطوة نوعية تعكس ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات الذكية لتطوير منظومة الرقابة والتنظيم، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة. كما يهدف النظام إلى تمكين شركات التوصيل من إدارة أساطيلها بكفاءة أعلى، والاستفادة من البيانات التشغيلية الفورية بما يدعم اتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يمثّل النظام الجديد نقلة نوعية في آليات الرقابة على نشاط توصيل الطلبات، حيث يتكوّن من منصة إلكترونية ذكية وأجهزة رقابية تعتمد تقنيات إنترنت الأشياء، إضافة إلى كاميرات متطورة تُثبّت على الدراجات النارية. وستعمل هذه المنظومة على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بمؤشرات القيادة والسلوك على الطريق، بما يشمل السرعة، والتسارع المفاجئ، والفرملة الحادة، وأنماط القيادة، والموقع والمسار، الأمر الذي يتيح مراقبة الأداء التشغيلي ورصد الممارسات غير الآمنة بدرجة أعلى من الدقة والكفاءة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرمسي: "يأتي النظام ترجمةً لتوجه الهيئة نحو التحول من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الاستباقية القائمة على البيانات والتحليلات الذكية، كما يجسّد ثمرة التعاون المستمر مع شرطة دبي والجهات المعنيّة لتطوير منظومة متكاملة توازن بين كفاءة العمليات التشغيلية ومتطلّبات السلامة والامتثال. وسيوفّر النظام للشركات أدوات عملية لمتابعة أداء أساطيلها وسائقيها بشكل لحظي، وتمكينها من اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتوعوية مبكّراً، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات التوصيل ورفع مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة ستوفّر مؤشرات تشغيلية متقدمة تساعد شركات التوصيل على تطوير أنظمة إدارة أساطيلها، وتحليل أنماط القيادة، وتوجيه برامج التدريب والتوعية استناداً إلى بيانات فعلية ومؤشرات أداء دقيقة، الأمر الذي يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويرسّخ الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية. وأكد أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل أدوار الجهات الرقابية والشركات المشغّلة والسائقين، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية أكثر أماناً واستدامة لجميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرمسي إلى أن تركيب الأجهزة الرقابية والربط مع المنصة سيكون اختيارياً اعتباراً من إطلاق النظام وحتى نهاية النصف الأول من عام 2027، لإتاحة المجال أمام الشركات لاستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية والاستفادة من مزايا النظام، على أن يصبح التطبيق إلزامياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وستواصل الهيئة خلال هذه المرحلة تعزيز التنسيق مع الشركات والجهات المعنيّة، وتقديم الدعم اللازم لضمان جاهزيتها للمتطلّبات الجديدة وتحقيق تطبيق سلس وفعّال للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النظام أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز حوكمة قطاع توصيل الطلبات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في حجم الطلب وعدد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات تشغيلية متكاملة تسهم في تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية، وتشجيع الشركات على تبنّي ممارسات تشغيلية أكثر أماناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تسخير التقنيات الذكية والبيانات المتقدمة لتعزيز الرقابة والامتثال، واستكمالاً للجهود التنظيمية المستمرة الرامية إلى رفع مستويات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في التنقل الذكي والآمن والمستدام.</div></p>

تعزيزاً للسلامة والامتثال ورفع كفاءة التشغيل

"طرق دبي" تُطلِق أول نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، "التحدي الحكومي السنوي"، والذي يمثل منصة وطنية جديدة تهدف إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من المشاركة في تصميم وتطوير حلول مبتكرة للأولويات الوطنية، وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع ونماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجاهزيته للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل "التحدي الحكومي السنوي" والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار، كمنصة لتوظيف طاقات وخبرات ومواهب الكوادر الحكومية، وتعزيز تكامل جهود فرق العمل في الجهات الاتحادية، من خلال تخصيص أولوية وطنية لكل دورة سنوية، فيما ستركز الدورة الأولى منه على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تحت إشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار.. نعلن اليوم عن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات.. مبادرة وطنية جديدة نريد من خلالها تحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على ابتكار حلول جديدة وجريئة تحدث أثراً حقيقياً في خدماتنا وعملياتنا ومشاريعنا الحكومية.. ونبدأ أول تحدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد .. وسنكرم أفضل 9 مشاريع وفرق حكومية .. نريد أفكاراً غير تقليدية.. وحلولاً تصنع فرقاً.. ومشاريع تنقل العمل الحكومي لمستويات جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخصيص الدورة الأولى من التحدي الحكومي للذكاء الاصطناعي المساعد، أولوية لتسريع انتقال الجهات الاتحادية من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بدء إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل بالاستفادة من إمكاناته، بما يعزز تكامل المنظومة الحكومية ويرفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن "التحدي الحكومي السنوي" يعكس رؤية القيادة في تطوير حكومة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تستبق تحولاته وتصمم أدواته ونماذجه، وتستثمر في أهم عناصر قوتها وهم كوادرها ومواهبها، لتحويل التحديات والأولويات الوطنية إلى فرص وحلول تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "العمل الحكومي في الإمارات أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي ليكونوا مع الموظفين في التطوير ورفع الكفاءة والإنتاجية.. ونراهن من خلال التحدي على قدرتنا على الجمع بين خبرات كوادرنا وإمكانات التكنولوجيا لتصميم حكومة أسرع وأكثر كفاءة واستباقية، والذكاء الاصطناعي المساعد ليس مجرد أداة تقنية جديدة، بل فرصة لإعادة تصميم طريقة عمل الحكومة، ومضاعفة قدرات الموظف وأثره، وتطوير نماذج حكومية جديدة قابلة للتطبيق وتحقيق أثر ونتائج أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: "نريد من خلال التحدي الحكومي السنوي أن يكون كل موظف حكومي شريكاً في تطوير الحكومة.. وأن تتحول كل فكرة نوعية إلى فرصة لتصميم خدمة أفضل، أو عملية أكثر كفاءة، أو نموذج عمل جديد، وأفضل الأفكار الحكومية تأتي ممن يعيشون التحديات يومياً، ودورنا هو توفير البيئة التي تمكنهم من تحويل هذه الأفكار إلى حلول تحدث فرقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد ختام الدورة الأولى من "التحدي الحكومي السنوي"، تكريم 9 مشاريع فائزة ضمن فئاته الثلاث، بجوائز إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم، ويستهدف التحدي كافة الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، ويعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والمنافسة الإيجابية وتطوير الحلول كجزء من منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مشاركة الكوادر والمواهب الحكومية في تصميم حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وتحقيق أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص "التحدي الحكومي السنوي" في كل دورة أولوية وطنية محددة، تضع من خلالها حكومة دولة الإمارات أمام موظفيها تحدياً يتطلب تطوير أفكار وحلول جديدة وقابلة للتطبيق، بما يحول الابتكار من ممارسة فردية إلى منظومة حكومية متكاملة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التحدي ثلاث فئات رئيسية، تشمل "الخدمات الحكومية" التي تركز على تطوير الحلول المرتبطة مباشرة بالمتعاملين، وإعادة تصميم رحلة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والخطوات، وتطوير خدمات أكثر سرعة وسهولة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فئة "العمليات الداخلية" على تطوير أساليب العمل داخل الجهات الحكومية، بما يشمل الإجراءات والعمليات الداخلية والتنسيق والمتابعة والتحليل وصناعة القرار، بهدف تقليل الأعمال المتكررة، وتسريع الإنجاز، ورفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فئة "الأفكار غير التقليدية" فتفتح المجال أمام الحلول الجديدة والجريئة التي تعيد تصور دور الحكومة وطريقة عملها، وتقدم نماذج غير تقليدية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل الحكومي، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاريع المشاركة لمنظومة تقييم تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها أهمية التحدي وارتباطه بالتوجهات الاستراتيجية، وجودة الحل وقابليته للتنفيذ، وملاءمة توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، والأثر القابل للقياس، وقابلية التوسع، إضافة إلى الحوكمة والاستدامة، ويمكن للفرق والجهات التسجيل في التحدي عبر المنصة الرقمية الخاصة challenge.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إطلاق الدورة الأولى من التحدي يأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول نحو نماذج العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفها لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يسهم في تطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الخدمات والعمليات، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تصميم نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2117150342551044369&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2117150342551044369"></iframe>

محمد بن راشد يعلن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات

<h2>3.4 ثوانٍ لإنجاز إجراءات العبور دون توقف أو إبراز وثائق</h2><h2>4 مليارات مشاهدة للمحتوى الرقمي المرتبط بالمشروع</h2><p class='article-text'>كشف العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن خطة للتوسع في تطبيق منظومة «السجادة الحمراء» لتشمل جميع مطارات دبي، وفق مراحل مدروسة تراعي الجاهزية التقنية والتشغيلية والمتطلبات الأمنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في مفهوم السفر، بعدما أصبح بإمكان المسافرين المؤهلين إنجاز إجراءات العبور خلال 3.4 ثوانٍ أثناء الحركة، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز الوثائق.</p><p class='article-text'>وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن عدد مستخدمي منظومة «السجادة الحمراء» بلغ مليوناً و311 ألفاً و598 مستخدماً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما حقق المحتوى الرقمي المرتبط بالمشروع نحو 4 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرقمية، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالتجربة التي تقدم نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية الذكية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والاستباقية، تستهدف تقليل الإجراءات غير الضرورية، والحد من مطالبة المتعاملين بتقديم بيانات متوافرة مسبقاً لدى الجهات المختصة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحسين تجربة المسافرين والمقيمين والمستثمرين، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><h2>التوسع في المطارات</h2><p class='article-text'>وقال الفلاسي إن خطة التوسع في منظومة «السجادة الحمراء» تأتي استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة، وإيماناً بأن الخدمات الحكومية المتميزة يجب ألّا تبقى محصورة في نطاق محدود، وإنما تتطور لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المسافرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع لا يعني مجرد زيادة أعداد الممرات الذكية، بل يتطلب المحافظة على كفاءة المنظومة وموثوقيتها، وضمان تكاملها مع المتطلبات الأمنية والتشغيلية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تنفيذ الخطة سيكون على مراحل مدروسة، تراعي جاهزية البنية التقنية والتشغيلية، وطبيعة الفئات المؤهلة للاستفادة من الخدمة، بما يضمن استدامة النتائج والمحافظة على جودة التجربة.</p><h2>توجيهات القيادة</h2><p class='article-text'>وأشار الفلاسي إلى أن تطوير منظومة «السجادة الحمراء» انطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة النظر في الإجراءات التي تطلب من المسافر معلومات متاحة أصلاً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التوجيهات تحولت إلى متطلبات رقمية واضحة، تضع تقليل الخطوات وتبسيط الإجراءات في مقدمة أولويات تصميم الخدمات، انطلاقاً من تساؤل أساسي يتمثل في جدوى مطالبة المسافر بتكرار تقديم بيانات تمتلكها الجهات المعنية بالفعل.</p><p class='article-text'>وأكد أن المشروع لم يستهدف مجرد تسريع إجراءات التحقق التقليدية، وإنما إعادة هندسة رحلة العبور بالكامل، والانتقال من نموذج يتطلب توقف المسافر أمام نقطة الخدمة إلى منظومة تنجز الإجراءات أثناء حركته.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن فوز المشروع بجائزة «دبي الأفعال» (Dubai-it)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يمثل تقديراً لنهج الابتكار الحكومي، ولجهود فرق العمل والشركاء الذين نجحوا في تحويل الفكرة إلى واقع عملي.</p><h2>رحلة بلا تعقيدات</h2><p class='article-text'>وأكد الفلاسي أن طموحات قطاع الخدمات الرقمية تتجاوز اختصار زمن إنجاز إجراءات الجوازات إلى تطوير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية، من خلال النظر إلى رحلة المسافر بوصفها منظومة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى المطار وتمتد إلى ما بعد مغادرته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير الخدمات يبدأ برسم رحلة المسافر وتحديد نقاط التوقف والتكرار، ثم البحث عن حلول رقمية وتكاملية تقلل تلك النقاط، بدلاً من الاكتفاء بتطوير الأجهزة أو الشاشات المستخدمة في الإجراءات القائمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقدم نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه عندما يعاد تصميم الإجراء من أساسه، مؤكداً أن المستقبل الذي تعمل عليه الإدارة هو أن يشعر المسافر بجودة الخدمة وسهولتها، دون أن ينشغل بالتفاصيل التقنية والإجرائية التي تقف خلفها.</p><h2>تحديات تقنية</h2><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أوضح الفلاسي أن إنجاز إجراءات العبور أثناء حركة المسافر شكل تحدياً تقنياً وتشغيلياً كبيراً، نظراً إلى الحاجة لتشغيل مكونات متعددة بتناغم ودقة خلال فترة زمنية بالغة القصر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات لم تقتصر على سرعة التعرف والتحقق، وإنما شملت موثوقية تدفق البيانات، والتكامل بين الأنظمة، واستمرارية الخدمة، وتوفير مسارات واضحة للحالات التي تحتاج إلى معالجة مختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد أن فرق العمل تعاونت مع الشركاء لمواءمة المتطلبات الأمنية والتشغيلية مع هدف تسهيل العبور، بما يضمن ألا تأتي السرعة على حساب جودة القرار أو موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنفيذ المشروع تطلب اختبار سيناريوهات تشغيلية مختلفة، وتحسين التجربة بصورة مستمرة، وصولاً إلى نموذج يثبت إمكانية الجمع بين السرعة والدقة والأمان.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الدرس الأهم من تجربة «السجادة الحمراء» يتمثل في أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على التكامل بين الأنظمة والعمليات والعنصر البشري.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، أكد الفلاسي أن التقنيات المتقدمة تتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات وتحسين قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، إلا أن استخدامها يجب أن يرتبط بتحقيق قيمة فعلية للمستفيدين.</p><p class='article-text'>وكشف عن توجه مستمر لإعادة النظر في الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمتعاملين، بهدف تقليل عدد الخطوات والمتطلبات التي يمكن الاستغناء عنها أو دمجها.</p><p class='article-text'>وحول إمكانية إنجاز معاملات الإقامة وتجديدها تلقائياً في المستقبل، أوضح أن هذا التوجه يرتبط بطبيعة كل خدمة وشروطها القانونية والتنظيمية ومتطلبات الموافقة والتحقق، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تقليل تدخل المتعامل في إنجاز الخدمات كلما سمحت المتطلبات المعتمدة بذلك.</p>

1.3 مليون مسافر استفادوا من المنظومة حتى نهاية الربع الثالث

خطة لتعميم «السجادة الحمراء» في جميع مطارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السياحة والضيافة أن دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية، تنتقل فيها من استقطاب الزوار إلى بناء علاقات مستدامة معهم، وتحويل الزيارة الواحدة إلى رحلات متكررة، عبر مبادرات نوعية تعيد صياغة تجربة السائح، وتفتح آفاقاً أوسع لنمو قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه، بما يرسخ تنافسية الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا في تصريحات لـ «البيان»: تجسد المبادرات الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا التوجه الاستباقي، من خلال إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، وإتاحة التقديم على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، في خطوة تستهدف جعل تجربة السفر أكثر سهولة، وتحويل ارتباط الزائر بالإمارة إلى علاقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن المبادرات الجديدة تعكس قدرة دبي على استباق التحولات في صناعة السفر العالمية، والانتقال بالمنافسة السياحية من التركيز على أعداد الزوار، إلى تعزيز قيمة كل زيارة، وتشجيع تكرارها، مشيرين إلى أن هذا النهج الاستباقي كان أحد أبرز العوامل التي أسهمت في وصول دبي إلى مكانتها السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، أن المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في قطاع السياحة، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة نهج استباقي في التفكير والتخطيط، يقوم على استشراف احتياجات المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة قبل أن تتحول إلى متطلبات ملحّة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذا النهج هو الذي جعل دبي تتقدم باستمرار، وتتحول إلى نموذج عالمي في صناعة السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبادرات الجديدة تعكس فلسفة دبي في التطوير المستمر، فهي لا تنتظر التحديات حتى تتعامل معها، بل تبادر إلى ابتكار أدوات جديدة، تعزز جاذبيتها، وتحافظ على تفوقها في سوق سياحية عالمية تتسم بالمنافسة المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المبادرات تحمل أهمية خاصة لقطاع الضيافة والفنادق، إذ إن تشجيع الزيارات المتكررة يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الزوار، ويدعم الطلب على الغرف الفندقية على مدار العام، كما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين المنشآت الفندقية ومختلف مزودي الخدمات السياحية، بما يعزز تنوع التجارب، ويرفع القيمة الاقتصادية لكل زيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية، بفضل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن التفكير بهذه العقلية الاستباقية، هو الذي أوصل الإمارة إلى مكانتها السياحية المرموقة اليوم، وسيظل أحد أهم العوامل التي تدعم ريادتها، وتمنحها القدرة على صناعة فرص النمو المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بمواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجه مبتكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في شركة «دبي القابضة للترفيه»، أن المبادرات السياحية الجديدة التي أطلقتها دبي، تمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة السياحة والترفيه في الإمارة، وتعزيز قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية مفضلة للزيارة المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي على مستوى المدن في العالم، يعكس توجهاً مبتكراً نحو بناء علاقة مستدامة مع الزوار، من خلال تقديم مزايا وتجارب حصرية، تشجعهم على العودة إلى دبي، واكتشاف المزيد من تجاربها المتنوعة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعزز القيمة المضافة للزيارة السياحية، ولا تقتصر على استقطاب الزائر لمرة واحدة، بل تستهدف تحويل الزيارة إلى تجربة متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية عبر منصة «زوروا دبي»، يعزز سهولة الوصول إلى الإمارة، ويوفر تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً للزوار، بدءاً من التخطيط للرحلة، وحتى الاستمتاع بمختلف الوجهات والمعالم السياحية والترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادرات تؤكد أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير تجربة الزائر، وابتكار خدمات تلبي تطلعاته، وتواكب المتغيرات العالمية في قطاع السياحة، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الترفيه والضيافة، لتعزيز مساهمته في استقطاب الزوار وإثراء تجاربهم وتحفيزهم على تمديد إقامتهم وتكرار زياراتهم، بما يدعم نمو القطاع السياحي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمير حمادة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إليفيت وورلد»، أن المبادرات الجديدة تجسد ريادة دبي في رسم معايير جديدة للتنافسية السياحية العالمية، وترسيخ ولاء الزوار، وتكرس نموذجاً متقدماً في استدامة نمو القطاع السياحي. وقال إن دبي تثبت يوماً بعد يوم امتلاكها مرونة عالية وقدرة على استشراف مستقبل القطاع السياحي، مشيراً إلى أن إطلاق أول برنامج ولاء سياحي من نوعه عالمياً، بما يوفره من عروض ومزايا حصرية للزوار المتكررين، يمثل نقلة نوعية من مفهوم الترويج السياحي التقليدي، إلى بناء علاقة مستدامة وطويلة الأمد مع الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تتمتع بمعدلات مرتفعة لتكرار الزيارة، وأن المبادرة ستعزز هذا الارتباط، وتحول الزوار إلى سفراء دائمين للوجهة، من خلال تشجيعهم على اكتشاف تجارب جديدة، والاستفادة من تنوع المنتجات السياحية والترفيهية والتجارية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توحيد تجربة السائح عبر منصة رقمية متكاملة، تتيح الحصول على التأشيرات، وتخطيط الرحلة في مكان واحد عبر منصة «Visit Dubai»، وبدعم من مبادرة القنوات الرقمية المشتركة، يجسد مستويات متقدمة من السلاسة والابتكار في خدمة الزائر قبل وصوله وحتى مغادرته، موضحاً أن هذه المنظومة الرقمية المترابطة تقلل الجهود المطلوبة من المسافر، وتمنحه تجربة أكثر سهولة وتكاملاً. وأوضح أن هذه التطبيقات ستعمل بتناغم مع المبادرات الجديدة، بما يتيح للمسافر الوصول إلى الخدمات والمزايا الرقمية، بدءاً من التخطيط للرحلة واستخراج التأشيرة، وصولاً إلى استكشاف الفعاليات، والاستفادة من برنامج الولاء.</div></p>

خبراء: دبي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة السياحة العالمية

<p class='article-text'>في مشهد جوي يبدو للوهلة الأولى غريباً، تحلّق طائرة عسكرية أمريكية في دوائر ضيقة، بينما يمتد خلفها سلك طويل يصل طوله إلى أكثر من خمسة أميال، لكن هذا المشهد ليس استعراضاً جوياً أو مناورة عسكرية تقليدية، بل جزء من واحدة من أكثر مهام الاتصالات العسكرية حساسية، إذ تتيح للولايات المتحدة التواصل مع غواصاتها الحاملة للصواريخ الباليستية، حتى عندما تكون مختبئة في أعماق المحيطات.</p><p class='article-text'>وتنفذ هذه المهمة طائرة "E-6B Mercury" التابعة للبحرية الأمريكية، المعروفة بدورها في منظومة القيادة والسيطرة النووية، والتي تستخدم تقنية اتصالات تعتمد على الترددات المنخفضة جداً (VLF)، بما يسمح بإيصال رسائل استراتيجية إلى الغواصات الموجودة تحت الماء، حيث تعجز وسائل الاتصال اللاسلكي التقليدية عن الوصول إليها بكفاءة.</p><p class='article-text'>سلك بطول خمسة أميال لاختراق أعماق المحيط</p><p class='article-text'>تكمن أهمية السلك الذي تسحبه الطائرة في طبيعة البيئة البحرية، فمياه البحر المالحة تمتص موجات الراديو بسرعة، ما يجعل التواصل مع الغواصات المغمورة تحدياً تقنياً كبيراً، خصوصاً أن الغواصات النووية تحتاج إلى الحفاظ على وجودها تحت الماء لأطول فترة ممكنة، تجنباً لانكشاف موقعها.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، تعتمد طائرة E-6B على إشارات الترددات المنخفضة جداً، التي تتميز بقدرتها على اختراق المياه لمسافة محدودة، تتيح للغواصات استقبال الرسائل عندما تكون على عمق ضحل نسبياً.</p><p class='article-text'>غير أن بث هذه الإشارات يتطلب هوائياً ضخماً، وهو ما يصعب توفيره على متن الطائرات بالطرق التقليدية، لذلك طورت البحرية الأمريكية نظاماً يعتمد على سلك طويل قابل للتمديد خلف الطائرة، يصل طوله إلى نحو 28 ألف قدم، أي أكثر قليلاً من خمسة أميال، إلى جانب هوائي آخر أقصر يبلغ طوله نحو 5 آلاف قدم.</p><p class='article-text'>ويعمل الهوائيان معاً كنظام ثنائي القطب، بما يساعد على تحقيق كفاءة الإرسال المطلوبة.</p><p class='article-text'>لماذا تحلّق الطائرة في دوائر ضيقة؟</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على مدّ السلك خلف الطائرة، بل يتطلب الأمر أيضاً وضعه في الاتجاه المناسب لضمان كفاءة البث.</p><p class='article-text'>فإذا امتد الهوائي بصورة أفقية خلف الطائرة، تصبح قدرته على الإشعاع اللاسلكي أقل كفاءة، ولهذا تنفذ E-6B مناورة جوية خاصة، تتمثل في التحليق ضمن دوائر ضيقة وحادة، بسرعة منخفضة تقترب من الحد الذي يفقد عنده جناح الطائرة قدرته على توليد قوة الرفع الكافية لمواصلة الطيران بصورة طبيعية والتي تعرف باسم "الانهيار الهوائي".</p><p class='article-text'>وبعد نشر السلك، تساعد مظلة سحب صغيرة مثبتة في نهايته على استقراره، فيما تؤدي حركة الطائرة الدائرية إلى جعل السلك يتدلى أسفلها بصورة شبه عمودية.</p><p class='article-text'>وتنفذ الطائرة هذه المناورة عادة على ارتفاع يتجاوز 20 ألف قدم، ويمكنها الاستمرار في الدوران لساعات أثناء إرسال الرسائل، وفقاً لما أورده موقع "The War Zone" المتخصص في الشؤون العسكرية.</p><p class='article-text'>وبذلك تتحول المناورة الجوية غير المألوفة إلى جزء أساسي من منظومة اتصالات استراتيجية، صُممت لضمان استمرار الاتصال بين القيادة العسكرية الأمريكية وغواصاتها النووية.</p><p class='article-text'>رسائل قصيرة.. لكنها بالغة الأهمية</p><p class='article-text'>ورغم قدرة هذه التقنية على الوصول إلى الغواصات تحت الماء، فإنها تعاني محدودية كبيرة في سرعة نقل البيانات، إذ إن معدل الإرسال عبر الترددات المنخفضة جداً بطيء للغاية.</p><p class='article-text'>لذلك لا تُستخدم هذه المنظومة في المحادثات أو نقل كميات كبيرة من المعلومات، بل تقتصر مهمتها على إرسال رسائل قصيرة وحاسمة، وفي مقدمتها رسائل الأوامر والإجراءات الطارئة التي قد تتضمن توجيهات استراتيجية تتعلق بالقوات النووية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية استثنائية في منظومة الردع النووي الأمريكية، إذ تتيح إيصال الأوامر إلى الغواصات حتى عندما تكون بعيدة عن قواعدها ومختبئة في أعماق البحار.</p><p class='article-text'>رحلة بدأت عام 1962.. والعودة مجدداً إلى طائرات هيركوليز</p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة برنامج TACAMO مع طائرة E-6B، بل تعود إلى عام 1962، عندما أطلقت البحرية الأمريكية البرنامج باستخدام نسخ معدلة من طائرات "C-130 Hercules"، وتحديداً الطرازين EC-130G وEC-130Q.</p><p class='article-text'>وكانت الفكرة في البداية إنشاء نظام اتصالات مؤقت إلى حين تطوير شبكة أرضية تعتمد على الترددات المنخفضة للغاية، لكن المخاوف المتعلقة بقدرة النظام الأرضي على الصمود أمام التهديدات الاستراتيجية دفعت البحرية إلى الإبقاء على الحل الجوي وتحويله إلى منظومة دائمة.</p><p class='article-text'>وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي، اتجهت البحرية إلى طائرة E-6A المشتقة من بوينغ 707 لتحل محل طائرات هيركوليز، قبل تطويرها لاحقاً إلى النسخة E-6B Mercury.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مهام النسخة المطورة على الاتصالات مع الغواصات، بل تولت أيضاً دور مركز القيادة الجوية، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 72 ساعة، بفضل إمكانية التزود بالوقود جواً.</p><p class='article-text'>واليوم، تستعد البحرية الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى عائلة C-130 من خلال الطائرة الجديدة E-130J Phoenix II، التي تمثل الجيل التالي من طائرات برنامج TACAMO.</p><p class='article-text'>تقنية قديمة في فكرتها.. حاسمة في مهمتها</p><p class='article-text'>تكشف قصة السلك الذي تسحبه طائرة E-6B عن جانب غير مألوف من التكنولوجيا العسكرية، فبينما تتجه الاتصالات الحديثة نحو الأقمار الصناعية والشبكات الرقمية فائقة السرعة، لا تزال القوات الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على تقنية تقوم على سلك طويل وإشارات بطيئة، لكنها تؤدي وظيفة لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ففي عالم الغواصات النووية، لا تكمن الأولوية دائماً في سرعة نقل البيانات أو حجمها، بل في القدرة على إيصال رسالة بالغة الأهمية إلى غواصة مختبئة تحت سطح المحيط، في الوقت الذي تكون فيه الحاجة إلى الاتصال أكثر حساسية من أي وقت مضى.</p>

تدور في السماء وتسحب سلكاً طوله 28 ألف قدم.. حكاية أخطر طائرة في العالم

<p class='article-text'>قد يجلس مسافران جنباً إلى جنب على متن الطائرة نفسها، وفي الدرجة الاقتصادية ذاتها، ويحصلان على الخدمات والمساحة نفسيهما، لكن أحدهما دفع ثمن تذكرته أضعاف ما دفعه الآخر، هذا التفاوت ليس بالضرورة خطأ في نظام الحجز، بل نتيجة منظومة تسعير معقدة تستخدمها شركات الطيران لتحديد قيمة كل مقعد وفقاً للطلب وتوقيت الحجز والظروف السوقية.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الطيران على أنظمة متطورة تعرف باسم "إدارة العائدات" (Yield Management)، تهدف إلى بيع كل مقعد بأعلى سعر ممكن، مع ضمان عدم إقلاع الطائرة بمقاعد شاغرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأنظمة أهميتها من طبيعة المنتج نفسه، فمقعد الطائرة لا يمكن تخزينه أو بيعه بعد إقلاع الرحلة، وإذا غادر دون راكب فقدت الشركة فرصة تحقيق إيراد منه.</p><p class='article-text'>تذكرة واحدة.. وأسعار متعددة</p><p class='article-text'>لا تبيع شركات الطيران المقاعد بأسعار موحدة، وإنما تطرح منتجات سعرية مختلفة، رغم أنها قد تمنح المسافر المقعد نفسه والخدمات ذاتها.</p><p class='article-text'>فالتذكرة منخفضة السعر غالباً ما تتطلب الحجز المبكر، وتفرض قيوداً على الإلغاء أو تعديل موعد السفر، بينما تتيح التذكرة الأعلى سعراً مرونة أكبر في تغيير الرحلة أو استرداد قيمتها.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه السياسة شرائح مختلفة من العملاء، فالسائح الذي يخطط لإجازته قبل أشهر يستطيع الاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يدفع مسافر الأعمال، الذي قد يضطر إلى الحجز قبل أيام قليلة أو تغيير موعد سفره، سعراً أعلى مقابل المرونة.</p><p class='article-text'>وتُصنف هذه التذاكر ضمن ما يعرف بـ"فئات الحجز" (Booking Classes)، التي تستخدم رموزاً حرفية مثل Y وB وM وQ، لتحديد مستوى السعر والشروط المرتبطة به، وقد يصل عدد هذه الفئات تقليدياً إلى 26 فئة على الرحلة الواحدة.</p><p class='article-text'>لماذا ترتفع الأسعار فجأة؟</p><p class='article-text'>تستخدم شركات الطيران نظام "شرائح الأسعار" (Fare Buckets)، الذي يحدد عدد المقاعد المتاحة للبيع عند كل مستوى سعري.</p><p class='article-text'>وتحلل أنظمة إدارة العائدات حجم الطلب المتوقع، وتقدّر عدد المسافرين الذين قد يحجزون بأسعار منخفضة أو مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء من المقاعد للمسافرين الذين يُتوقع أن يحجزوا في اللحظات الأخيرة بأسعار أعلى.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب أو يقترب موعد الرحلة، تُغلق الشركة تدريجياً شرائح الأسعار الأرخص، لتصبح الفئة الأعلى سعراً هي المتاحة.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر اختلاف سعر الرحلة نفسها عند البحث عنها في يومين متتاليين، فقد لا تكون الشركة رفعت سعر التذكرة، وإنما نفدت المقاعد المخصصة للشريحة الأرخص، وفي المقابل، يمكن إعادة فتح بعض الشرائح منخفضة السعر إذا تراجع الطلب.</p><p class='article-text'>الحجز الزائد.. تذاكر أكثر من المقاعد</p><p class='article-text'>من الآليات الأخرى التي تستخدمها شركات الطيران "الحجز الزائد" (Overbooking)، أي بيع تذاكر يتجاوز عددها أحياناً السعة الفعلية للطائرة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشركات على توقعات تشير إلى أن بعض المسافرين لن يحضروا إلى المطار رغم امتلاكهم حجوزات مؤكدة، فتبيع مقاعد إضافية لتعويض الغياب وضمان ارتفاع معدل إشغال الرحلة.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة تظهر عندما يحضر جميع المسافرين، فتجد الشركة نفسها أمام عدد ركاب أكبر من المقاعد المتاحة.</p><p class='article-text'>وعندها تطلب عادةً من بعض الركاب التطوع للتنازل عن مقاعدهم مقابل تعويضات أو مزايا، وإذا لم يتقدم متطوعون، قد تمنع بعض المسافرين من الصعود وفق القواعد القانونية.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، قد تصل التعويضات في حالات منع الصعود غير الطوعي إلى 400% من قيمة التذكرة ذات الاتجاه الواحد، بحد أقصى 2150 دولاراً، وفقاً لمدة التأخير، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح التعويضات بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، وفق اللائحة رقم 261/2004.</p><p class='article-text'>كيف بدأت ثورة التسعير؟</p><p class='article-text'>تعود جذور أنظمة التسعير الحديثة إلى تحرير قطاع الطيران الأمريكي من القيود التنظيمية عام 1978، عندما اشتدت المنافسة وأصبح بإمكان الشركات تحديد أسعارها بحرية أكبر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة "بيبول إكسبريس" (People Express)، التي بدأت عملياتها عام 1981، من أبرز المنافسين، إذ قدمت رحلات إلى لندن عام 1983 مقابل 149 دولاراً للاتجاه الواحد.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المنافسة، اختارت "أمريكان إيرلاينز" استراتيجية مختلفة عن خفض الأسعار للجميع، تقوم على تقديم تذاكر مخفضة لفئات محددة من المسافرين.</p><p class='article-text'>وفي 17 يناير 1985، أطلقت الشركة برنامج "ألتيميت سوبر سيفر" (Ultimate Super Saver)، الذي وفر أسعاراً منخفضة لمن يحجزون مبكراً ويقبلون بقيود صارمة على الإلغاء والتعديل.</p><p class='article-text'>واعتمد البرنامج على أنظمة حاسوبية تتوقع عدد المقاعد التي قد تغادر دون بيع، فتطرح بعضها بأسعار منخفضة، مع الاحتفاظ بالبقية للمسافرين المستعدين لدفع مبالغ أكبر.</p><p class='article-text'>وساعدت هذه الاستراتيجية "أمريكان إيرلاينز" على منافسة الأسعار المنخفضة دون التضحية بعائداتها من المسافرين الذين يحجزون متأخراً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت "بيبول إكسبريس" صعوبات مالية، وأشار مؤسسها دونالد بور إلى أن التخفيضات التي قدمتها "أمريكان إيرلاينز" كانت أحد العوامل التي أثرت في أعمالها، إلى جانب مشكلات أخرى، بينها التوسع السريع.</p><p class='article-text'>وبعد بيعها عام 1986، اختفت الشركة ككيان مستقل في فبراير 1987 إثر دمجها في "كونتيننتال إيرلاينز".</p><p class='article-text'>أما "أمريكان إيرلاينز"، فواصلت تطوير نظامها المعروف باسم DINAMO، الذي دخل التشغيل الكامل عام 1988. وقدرت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة Interfaces عام 1992 أن نظام إدارة العائدات حقق للشركة فوائد بلغت 1.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح لكل مسافر سعر مختلف؟</p><p class='article-text'>مع تطور التكنولوجيا، بدأت شركات الطيران الانتقال من شرائح الأسعار التقليدية إلى ما يعرف بـ"التسعير المستمر" (Continuous Pricing)، الذي يسمح بتقديم مستويات سعرية أكثر تنوعاً بدلاً من الاقتصار على فئات محددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما تسهم مبادرة "قدرة التوزيع الجديدة" (NDC)، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تطوير طريقة إنشاء عروض السفر وتوزيعها على منصات بيع التذاكر.</p><p class='article-text'>لكن استخدام الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من البيانات الشخصية للمسافرين لتحديد أسعار مختلفة لكل شخص.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" تساؤلات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير، وسط مخاوف من تحديد الأسعار بناءً على بيانات الأفراد.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن أدواتها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة، وليس على البيانات الشخصية لكل مسافر، مشيرة إلى عوامل مثل وجهة الرحلة وموعد الحجز ومدة الإقامة وشروط استرداد التذكرة.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التمييز بين التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقاً للطلب والوقت، والتسعير الشخصي الذي قد يحدد سعراً مختلفاً لكل عميل بناءً على بياناته الفردية.</p><p class='article-text'>هل يؤدي تكرار البحث إلى ارتفاع السعر؟</p><p class='article-text'>من المعتقدات الشائعة بين المسافرين أن شركات الطيران تراقب عمليات البحث عن الرحلات، ثم ترفع الأسعار عندما يعود المستخدم إلى الموقع نفسه أكثر من مرة، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام التصفح الخفي أو حذف ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>لكن تحقيقاً أجرته جهات رقابية فرنسية عام 2013، ونُشرت نتائجه الأولية في يناير 2014، لم يعثر على أدلة تثبت تغيير الأسعار بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى عوامل أخرى تفسر التغيرات، مثل عدد المقاعد المتبقية وتاريخ شراء التذكرة ورسوم الحجز وموقع المقارنة الذي وصل العميل من خلاله إلى العرض.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن ارتفاع السعر بين عمليتي بحث متتاليتين لا يعني بالضرورة أن الشركة تعاقب المسافر على تكرار البحث، بل قد يكون نتيجة نفاد المقاعد المخصصة للفئة الأرخص.</p><p class='article-text'>لماذا يدفع مسافران سعرين مختلفين؟</p><p class='article-text'>لا يعتمد سعر تذكرة الطيران على المقعد وحده، وإنما على مجموعة من العوامل، أبرزها توقيت الحجز، وحجم الطلب، وعدد المقاعد المتبقية، ودرجة مرونة التذكرة، ومدى اقتراب موعد الرحلة.</p><p class='article-text'>وتسمح هذه المنظومة لشركات الطيران ببيع بعض المقاعد بأسعار منخفضة لجذب المسافرين الذين يحجزون مبكراً، بينما تحقق إيرادات أعلى من العملاء الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أو يضطرون إلى الحجز في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف تجربة "أمريكان إيرلاينز" و"بيبول إكسبريس" أن المنافسة في قطاع الطيران لم تعد تقتصر على تقديم أرخص تذكرة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركة على تحديد السعر المناسب لكل مقعد وفي التوقيت المناسب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يتشارك مسافران المقعد نفسه والخدمات ذاتها، لكنهما يدفعان سعرين مختلفين تماماً، لأن ما تبيعه شركة الطيران ليس مجرد مقعد، بل فرصة للسفر بشروط وتوقيت ومرونة تختلف من مسافر إلى آخر.</p>

مقعد واحد وسعران مختلفان.. كيف تتحكم شركات الطيران في أسعار التذاكر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مخططات ومراحل تنفيذ وقف تحدي القراءة العربي الذي تنشئه مجموعة «شوبا العقارية» في دبي، بقيمة 500 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390703.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث تذهب عائدات المشروع بالكامل لدعم مبادرة تحدي القراءة العربي، وخططها الاستراتيجية لتطوير برامجها المعرفية والثقافية، ومشاريعها لصون اللغة العربية، وتمكين الأجيال العربية الجديدة من الحصول على المعارف والعلوم الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتتويج أبطال تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة الذي جرى أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استمع سموه من رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا العقارية»، إلى شرح عن تفاصيل المشروع، وتصميمه الهندسي، ومدى انسجامه مع الهوية المعمارية لدبي، والرؤية الشاملة لبنائه وظيفياً، وجمالياً، والإمكانات والفرص التي يوفرها عند اكتماله، وكيفية استثمار إيراداته بما يسهم في تحقيق رسالة أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المشروع في منطقة البرشاء جنوب الثالثة في دبي، وتبدأ عمليات إنشائه خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يكتمل إنجازها في غضون 36 شهراً، ويتسم وقف تحدي القراءة العربي بأنه مشروع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية والمكاتب والأنشطة التجارية والخدمية، ضمن رؤية معمارية تحقق التوازن بين جودة التصميم والكفاءة الاقتصادية والاستدامة التشغيلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/30/5390704.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مساهمة مؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن وقف تحدي القراءة العربي الذي تنشئه مجموعة «شوبا العقارية» يقدم مساهمة مؤثرة في ترسيخ مكانة المبادرة القرائية، وتعزيز قدرتها لتحقيق أهدافها المعرفية والثقافية على مستوى الوطن العربي والعالم كمؤثر رئيسي في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، ومساعدتها على صقل قدراتها وتحديد خياراتها الدراسية والمهنية، وتحقيق طموحاتها وتطلعات مجتمعاتها في التنمية والرفاه.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يأتي هذا المشروع في سياق التقدير الكبير الذي يحظى به تحدي القراءة العربي، وإيماناً بأهميته كمبادرة ملهمة استطاعت منذ إطلاقها في عام 2015، تسجيل إنجازات كبرى، وإحداث تغيير إيجابي في حياة الطلبة وواقع المجتمعات العربية».</p><p class='article-text'>لافتاً معاليه إلى أن وقف تحدي القراءة العربي سيفتح أمام المبادرة آفاقاً جديدة لتطوير أساليب عملها وخططها لتحقيق مزيد من الانتشار في العالم، وتنفيذ برامج ومشاريع مبتكرة لرفع السوية المعرفية لدى الطلبة وزيادة اهتمامهم باللغة العربية.</p><h2>هوية عمرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، الذي يتولى مسؤولية الإشراف على المشروع: «يتماشى المشروع الذي يتم تنفيذه في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، مع هوية دبي العمرانية، ويمتد وقف تحدي القراءة العربي على مساحة 750 ألف قدم مربعة، حيث يأخذ في الاعتبار أعلى معايير الاستدامة، ويندرج تحت الفئة الفضية وفق نظام (السعفات) المطبق على مختلف أنواع المباني في إمارة دبي، ويتألف بشكل رئيسي من برجين، ومرافق خدمية وترفيهية، وعدد من المحلات التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق نسب إشغال مستقرة، وإيرادات مستدامة تدعم أهداف الوقف، مع استهداف عائد استثماري متوقع بنسبة 11 % اعتباراً من السنة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مجموعة «شوبا العقارية»، أعلنت عن مساهمتها في مبادرة تحدي القراءة العربي بإنشاء وقف بقيمة 500 مليون درهم، خلال اتفاقية وقعتها مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في أكتوبر 2025، من أجل تحقيق مستهدفات المبادرة وترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتعزيز مكانة اللغة العربية وعاء للفكر والثقافة ومكوناً أصيلاً للهوية، بما يسهم في تجسيد رؤى ورسالة مؤسسة المبادرات المتمثلة في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات العربية والمشهد الثقافي العربي وتعزيز قدرة الأجيال الصاعدة على استئناف الحضارة العربية.</div></p><h2>نجاحات استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في عام 2015، حقق تحدي القراءة العربي نجاحات استثنائية، وسجلت الدورة العاشرة التي توجت أبطالها أول من أمس، المشاركة الأكبر من نوعها في تاريخ المبادرة، حيث وصل عدد المشاركين في تصفياتها إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، ويمثل هذا الرقم نحو 48 % من إجمالي طلبة التعليم العام في الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات، ليرتفع عدد المشاركين في الدورة العاشرة قياساً إلى الدورة الأولى التي شهدت مشاركة 3.6 ملايين طالب وطالبة، بنحو 1019 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال بطل تحدي القراءة العربي جائزة مالية قدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 70 ألف درهم، ويحصل بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مكافأة قدرها 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وهي الفئة التي أضافتها مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها السابعة، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم قراءة إجمالي 25 كتاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص تحدي القراءة العربي جوائز قيمتها 200 ألف درهم لفئة الجاليات بواقع 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنال المدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة» جائزة قدرها مليون درهم، فيما يخصص تحدي القراءة العربي 500 ألف درهم للمركز الثاني، و300 ألف درهم للمركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة «المشرف المتميز» ينال صاحب المركز الأول 300 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم، لتصل قيمة الجوائز المقدمة من تحدي القراءة العربي حتى دورته العاشرة، إلى 110 ملايين درهم، حيث يخصص سنوياً 11 مليون درهم جوائز تكريمية وتشجيعية لأصحاب المراكز الأولى في فئات التحدي.</div></p><h2>بناء المنظومة القيمية للنشء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2015، أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'>ويسعى التحدي إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم. كما يهدف تحدي القراءة العربي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.</p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة مؤثرة في ترسيخ مكانة المبادرة القرائية وتعزيز قدرتها لتحقيق أهدافها المعرفية والثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يأتي في سياق التقدير الكبير للتحدي وإيماناً بأهميته كمبادرة ملهمة</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يتماشى مع هوية دبي العمرانية على مساحة 750 ألف قدم مربعة</div></p><h2>الوقف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• يقع في «البرشاء جنوب الثالثة» ويسعى لتحقيق نسب إشغال مستقرة وعائد متوقع 11 % من السنة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مشروع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية والمكاتب والأنشطة التجارية والخدمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص عائداته بالكامل لدعم مستهدفات أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رؤية معمارية تحقق التوازن بين جودة التصميم والكفاءة الاقتصادية والاستدامة التشغيلية</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2116162829481034157&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2116162829481034157"></iframe>

تنشئه «شوبا العقارية» في دبي بـ 500 مليون درهم.. والبناء في الربع الأول من 2027 والإنجاز 2029

محمد بن راشد يطّلع على مخططات وقف تحدي القراءة العربي

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><h2>تكامل الخدمات</h2><p class='article-text'>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.</p><h2>مساحات مرنة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.</p><p class='article-text'>وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.</p>

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

<p class='article-text'>يستأنف برشلونة وريال مدريد صراعهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الريال 2-1، عندما يخوض الفريقان منافسات الجولة الحادية عشرة، حيث يسعى برشلونة إلى الحفاظ على صدارته وتعويض خسارته، فيما يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته وتشديد الضغط على المتصدر.</p><p class='article-text'>وكان ريال مدريد حسم مواجهة الكلاسيكو أمام مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب كامب نو، بفضل ثنائية الفرنسي كيليان مبابي، ليضع حدًا لسلسلة انتصارات الفريق الكتالوني المتتالية في الدوري، ويقلص الفارق بين الفريقين في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط، في نتيجة أعادت الإثارة إلى سباق اللقب.</p><p class='article-text'>ويعتلي برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، فيما يوجد الريال في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.</p><p class='article-text'>ويدخل برشلونة الجولة الجديدة باحثًا عن التعويض عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو، بعد غد السبت، في مباراة يسعى خلالها فريق المدرب الألماني هانسي فليك إلى استعادة نغمة الانتصارات وتأكيد قدرته على تجاوز آثار الهزيمة أمام غريمه التقليدي.</p><p class='article-text'>وكان برشلونة حقق تسعة انتصارات متتالية في الدوري قبل خسارته أمام ريال مدريد، لكنه تعرض أيضًا لهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-4 في دوري أبطال أوروبا، ما يضع الفريق أمام تحدي استعادة توازنه في ظل ضغط المباريات وتراجع جاهزية بعض لاعبيه.</p><p class='article-text'>وتزداد مهمة فليك صعوبة بسبب الغيابات، حيث يفتقد برشلونة جهود روني بردجي وجول كوندي وداني أولمو وتشافي إسبارت بسبب الإصابة، فيما تمثل عودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج إلى التدريبات دفعة مهمة للفريق، في وقت قد يحصل فيه أليخاندرو بالدي على دور أكبر لتعويض النقص في الخط الخلفي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الظروف، يمتلك برشلونة سجلًا قويًا على ملعبه، بعدما سجل 16 هدفًا في آخر أربع مباريات خاضها على أرضه، بمعدل أربعة أهداف في المباراة الواحدة، وهو ما يعزز آماله في تجاوز عقبة ألافيس والاحتفاظ بضغطه على ريال مدريد.</p><p class='article-text'>لكن ألافيس لن يدخل المواجهة دون طموح، رغم تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة. ويحتل الفريق المركز السابع، وقد حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، بينما سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها هجومه قبل اختبار صعب أمام أحد أبرز المرشحين للقب.</p><p class='article-text'>كما حقق ألافيس فوزًا بنتيجة 1-0 على برشلونة في المواجهة التي جمعت الفريقين في مايو/أيار الماضي، وهو ما يمنح الفريق الضيف دافعًا إضافيًا لمحاولة تكرار تفوقه، وإن كان برشلونة قد فاز في ثلاث من آخر خمس مواجهات بين الفريقين.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير، متطلعًا إلى البناء على انتصاره الثمين في الكلاسيكو وتحقيق فوزه السادس على التوالي في مختلف المسابقات.</p><p class='article-text'>ويخوض الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية، كان أبرزها الفوز على برشلونة، في مباراة تألق خلالها مبابي بتسجيل هدفي فريقه، ليؤكد مجددًا أهميته في المنظومة الهجومية لريال مدريد.</p><p class='article-text'>ويعول الفريق المدريدي على قوته الهجومية وقدرته على استغلال المساحات، في مواجهة منافس يحتل المركز الثالث عشر، لكنه يدخل المباراة بعد فوز مثير على إسبانيول بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار أمام جماهيره.</p><p class='article-text'>ويأمل راسينج في استثمار هذا الفوز لتقديم مقاومة قوية أمام منافس يطمح إلى الفوز باللقب، خاصة أنه أظهر فعالية هجومية جيدة على ملعبه، بعدما سجل 11 هدفًا في آخر خمس مباريات على أرضه، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة، ولم يتعرض للخسارة خلالها.</p><p class='article-text'>لكن الفريق صاحب الأرض عانى من تراجع واضح في بعض مبارياته الأخيرة، حيث خسر أمام سيلتا فيجو بنتيجة 0-5، كما تلقى هزيمة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 2-7، ما يفرض عليه الحذر أمام هجوم ريال مدريد، الذي سجل هدفين في المتوسط خلال آخر خمس مباريات خارج ملعبه.</p><p class='article-text'>ويأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أن يحافظ لاعبوه على التركيز، بعيدًا عن الأجواء المثيرة للجدل التي أحاطت بالنادي خلال الأيام الأخيرة، عقب تصريحات مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، والتي أثارت ردود فعل في الصين، قبل أن يقدم اللاعب والنادي اعتذارين رسميين.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التطورات، تبدو الأنظار موجهة إلى أرض الملعب، حيث يسعى ريال مدريد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وعدم التفريط في النقاط، في وقت يدرك فيه أن أي تعثر قد يمنح برشلونة فرصة لتوسيع الفارق مجددًا.</p><p class='article-text'>وتحمل الجولة الحادية عشرة أهمية إضافية للفريقين في ظل تقارب النقاط بينهما، حيث يسعى برشلونة للابتعاد بالصدارة، بينما يطمح ريال مدريد لانتزاع الصدارة أو الاقتراب منها ومواصلة الضغط على منافسه، لتبقى المنافسة على لقب الدوري الإسباني مفتوحة على جميع الاحتمالات.</p><p class='article-text'>وتُفتتح منافسات هذه الجولة غدًا الجمعة عندما يلتقي فياريال مع إسبانيول.</p><p class='article-text'>وفي مباريات يوم السبت، يلتقي ليفانتي مع أتلتيكو مدريد، ورايو فايكانو مع سيلتا فيجو، وريال بيتيس مع ملقة، بالإضافة إلى برشلونة وألافيس.</p><p class='article-text'>وفي مباريات الأحد، يلتقي خيتافي مع إشبيلية، وإلتشي مع بلنسية، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد، وراسينج سانتاندير مع ريال مدريد.</p><p class='article-text'>وتُختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين عندما يلتقي ديبورتيفو لاكورونيا مع أوساسونا.</p>

ثلاث نقاط تشعل صراع برشلونة وريال مدريد على صدارة الليغا

<h2>سعيد الطاير:</h2><h2>تنفيذ مشروع شبكة توزيع مياه في منطقتي «هند 3 و4» بطول 132.8 كيلومتراً</h2><h2>تشغيل محطة نقل كهرباء في منطقة «هند 4»دعماً لإسكان المواطنين والنمو العمراني</h2><p class='article-text'>دبي مدينة لا تعرف التوقف، فكل مشروع جديد يفتح الباب أمام مشروع آخر، وترافق كل توسع عمراني منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية التي تضع جودة الحياة في مقدمة الأولويات، فدبي مدينة تبني للمستقبل قبل أن يصل، وتستبق احتياجات سكانها بخطط ومشاريع تواكب طموحاتها التنموية، لتظل جودة الحياة عنواناً ثابتاً لمسيرة لا تهدأ، ومدينة تتوسع اليوم لتكون أكثر جاهزية لغدٍ أكبر.</p><p class='article-text'>ويتجسد هذا النهج بوضوح في «مدينة هند»، فمنذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسمية «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها، تواصلت المسيرة التنموية من مختلف الجهات بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية طموحة تضع تطوير البنية التحتية في صميم تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>حيث أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة مشاريع على الأرض ترجمت قوة منظومة العمل واستمراريتها، والعمل على تنفيذ بنية تحتية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، تدعم النمو العمراني الحالي والمستقبلي للمنطقة.</p><h2>مواكبة النمو</h2><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لـ«البيان» تقوم الهيئة بدور محوري في بناء البنية التحتية الكهربائية والمائية اللازمة لدعم المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعية، في «مدينة هند» تماشياً مع التزام الهيئة بمواكبة النمو المتسارع للطلب على الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء دبي وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية لدبي 33.</p><h2>المياه</h2><p class='article-text'>وأضاف: تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للمياه وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو العمراني في مختلف مناطق إمارة دبي، ومن ضمنها مشروع تمديد شبكات توزيع المياه في «مدينة هند»، بما يضمن توفير إمدادات مياه موثوقة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المشروع شمل تنفيذ شبكة مياه في منطقة «هند 3»، بطول إجمالي يبلغ نحو 66.8 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 150 و600 ملم، أما في منطقة «هند 4»، فتضمن المشروع تنفيذ شبكة مياه بطول إجمالي يبلغ نحو 66 كيلومتراً، تشمل خطوطاً بأقطار تتراوح بين 150 و300 ملم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاريع الهيئة تسهم في تعزيز مرونة شبكة المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه إلى المناطق السكنية الجديدة، ودعم التنمية المستدامة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تضمن استمرارية الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة والاعتمادية ورفع كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي.</p><h2>نقل الطاقة</h2><p class='article-text'>وأفاد معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنشأت محطة نقل الكهرباء «مدينة هند» 132/11 كيلوفولت في منطقة «هند»4، والتي تم تشغيلها بتاريخ 20 مايو 2026 وذلك دعماً لمشاريع إسكان المواطنين والنمو العمراني المستمر في المنطقة، ولتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة، والتي تخدم المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع أيضاً تنفيذ كابلات جهد 132 كيلوفولت بطول إجمالي يبلغ 5.674 كيلومترات، بتكلفة إجمالية بلغت 135 مليون درهم.</p><h2>توزيع الطاقة</h2><p class='article-text'>وقال: بلغ عدد محطات التوزيع/محولات الكهرباء جهد 11 كيلوفولت 209 محطات في مدينة هند، شكلت العمود الفقري لشبكة التوزيع وضمنت وصولاً موثوقاً للطاقة إلى الأحياء السكنية والمرافق التجارية، فيما امتدت الكابلات الأرضية جهد 11 كيلوفولت لمسافة 121.652 كيلومتراً رابطة بين محطات التحويل، إلى جانب مد 587.722 كيلومتراً من الكابلات منخفضة الجهد.</p><p class='article-text'>واستُكملت هذه المنظومة بتركيب 388 عمود تغذية منخفض الجهد، وفرت نقاط ربط وتحكم مرنة تُسهل أعمال الصيانة وتدعم إمكانية توسعة الشبكة مستقبلاً، الأمر الذي يعكس في مجمله دور هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك أساسي في نمو «مدينة هند»، من خلال دعم الاستثمارات العقارية والتجارية، وضمان إمداد كهربائي مستقر وجاهز للمستقبل مع استمرار توسّع المشاريع الحيوية في هذه المنطقة الواعدة من إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بمتابعة أعمال التطوير العقاري في مناطق «مدينة هند» للتأكد من تطوير شبكات الكهرباء والمياه في أوقاتها المحددة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه فيها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</p><h2>4 مناطق</h2><p class='article-text'>وتضم المدينة 4 مناطق وهي: «هند 1»، و«هند 2»، و«هند 3»، و«هند 4» بمساحة تبلغ 839 كيلومتراً، وتخدم محاور الطرق الرئيسية لشارع الإمارات، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب، «مدينة هند» وتضم المدينة مناطق لإسكان المواطنين في إمارة دبي.</p>

209 محطات توزيع تدعم موثوقية شبكة الكهرباء

«مدينة هند».. مستقبل عمراني يتشكل بطموح دبي

<p class='article-text'>تعزز الإمارات حضورها ضمن أسواق النمو لعلامتي OMODA & JAECOO (أومودا وجايكو) بعدما تجاوزت مبيعاتهما التراكمية في الدولة 6 آلاف سيارة، مع استمرار طراز «جايكو J7» في أداء دور محوري ضمن مبيعاتهما المحلية، بالتزامن مع توسع العلامتين عالمياً وتطوير تقنيات جديدة في السيارات الهجينة والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'>وأعلنت العلامتان، خلال فعالية «أومودا X نايت» ضمن القمة الدولية للمستخدمين في الصين، تجاوز مبيعاتهما العالمية التراكمية 1.4 مليون سيارة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، وكشفتا عن خطط لتطوير أنظمة الدفع الهجينة، وتقنيات صف السيارات الذكي، والمقصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكشف العالمي عن سيارة «أومودا X» الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة «أومودا وجايكو الدولية»، إن الشركة تضع احتياجات العملاء في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى خطط لطرح تقنية هجينة جديدة ببطارية سعة 5 كيلوواط ساعة، مع دعم خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة، وفقاً للشركة.</p><p class='article-text'><b>800 ألف سيارة مستهدفة في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتوقع «أومودا وجايكو» تجاوز مبيعاتهما السنوية 800 ألف سيارة خلال عام 2026، بنمو يقارب 110% مقارنة بالعام السابق. وتستحوذ أوروبا على 48% من مبيعاتهما العالمية، فيما تعمل العلامتان في 79 سوقاً عبر شبكة تضم أكثر من 1700 صالة عرض، وتخططان للوصول إلى 99 سوقاً بحلول عام 2027، بما يشمل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا.</p><p class='article-text'>وتشكل السيارات المزودة بأنظمة دفع كهربائية وهجينة 81% من إجمالي مبيعات العلامتين، بحسب بيانات الشركة. وتشمل خطط التطوير تقنية هجينة جديدة من المقرر تقديمها للمرة الأولى في طراز «أومودا 7»، وتتيح البطارية الأكبر تشغيل وضع قيادة هادئ، إلى جانب تزويد الأجهزة المتوافقة بالطاقة بقدرة تصل إلى 2.2 كيلوواط، واستخدام وظائف تدعم الاستراحة داخل السيارة والمراقبة الأمنية والأنشطة المجدولة.</p><p class='article-text'><b>صف ذكي وروبوتات منزلية</b></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة أيضاً على تطوير نظام صف السيارات الذكي المتقدم، الذي يتيح، في البيئات المهيأة، استدعاء السيارة إلى المستخدم والبحث عن مواقف وتنفيذ مناورات الاصطفاف بمساعدة الأنظمة الذكية. ومن المقرر أن يبدأ تسليم طرازي «جايكو J5» و«جايكو J7» المزودين بالتقنية في أسواق بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن النظام يندرج ضمن تقنيات مساعدة السائق، ولا يمثل قيادة ذاتية كاملة، ما يستلزم بقاء السائق منتبهاً ومستعداً للتدخل.</p><p class='article-text'>كما كشفت الفعالية عن «أومودا X» الجديدة، التي تقدم توجهاً تصميمياً مستقبلياً، فيما تخطط العلامتان لتوسيع محفظة طرازاتهما إلى 13 سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التكنولوجيا المنزلية، أعلنت شركة «آيموجا روبوتيكس»، الشريك في المنظومة التقنية للعلامتين، إطلاق الروبوت المنزلي «موبو» وفتح باب الطلبات المسبقة عالمياً في 21 أكتوبر. ويعتمد الروبوت على نظام الذكاء الاصطناعي «MoAgent»، مع إمكانات للتفاعل مع المستخدمين وتذكر تفضيلات أفراد الأسرة، بما يستهدف تقديم خدمات المرافقة للعائلات وكبار السن والأطفال.</p>

نتائج البحث عن: المنظومة الجديدة