<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أعلنت قيادتا حزب الأمة القومي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل رفضهما الدعوة إلى عقد حوار سوداني–سوداني داخل البلاد بصيغتها الحالية، معتبرين أن إجراء عملية سياسية في ظل استمرار الحرب وتحت وطأة العمليات العسكرية من شأنه تكريس الانقسام وإعادة إنتاج الشمولية.</p><p class='article-text'>وأكد الحزبان، في أول موقف مشترك بينهما، أن وقف الحرب بصورة شاملة يمثل المدخل الأساسي والشرط الضروري لأي حوار وطني جاد، محذرين من أن إطلاق عملية سياسية بالتزامن مع استمرار القتال قد يحولها إلى غطاء لاستمرار الحرب وكسب الوقت.</p><p class='article-text'>وأشارا  إلى أن الانقسام الجغرافي والسياسي الراهن، إلى جانب وجود ملايين النازحين واللاجئين خارج مناطق سيطرة السلطة، يجعل من الحوار الداخلي المقترح عملية جزئية تفتقر إلى الشمول والشرعية، وتستبعد قطاعات واسعة من المكونات الوطنية.</p><p class='article-text'>ودعا الحزبان إلى توفير ضمانات هيكلية واستقلالية كاملة للعملية السياسية، معتبرين أن عقدها عبر منصة محايدة وآمنة تجمع مختلف الأطراف خارج مناطق النزاع يمثل الخيار الأكثر واقعية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.</p><p class='article-text'>وطرحا  أجندة تأسيسية للعملية السياسية تتضمن إنهاء الكارثة الإنسانية، وبناء جيش وطني مهني وموحد بعيداً عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مستقلة، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشدد الحزبان على رفضهما لأي مسار من شأنه شرعنة واقع الحرب أو تكريس مناطق النفوذ، مؤكدين أن الشجاعة السياسية الحقيقية تكمن في اتخاذ قرار السلام وإنهاء الاقتتال.</p><p class='article-text'>كما أكدا أن الدعم الإقليمي والدولي ينبغي أن يقتصر على التيسير والمساعدة، دون أن يتحول إلى وصاية على الإرادة الوطنية، وصولاً إلى عقد مؤتمر تأسيسي آمن ومحايد يمهد لبناء دولة قائمة على الحرية والسلام والعدالة.</p>

"الأمة القومي ومبارك الفاضل": لا حوار سوداني تحت القصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'>في خطوة تاريخية كسرت قطيعة استمرت 17 عاماً، حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطار دمشق الدولي ، في زيارة رسمية وصفتها باريس بأنها "شجاعة ومهمة"، وتأتي في توقيت مفصلي لإعادة رسم العلاقات الفرنسية - السورية.</p><p class='article-text'>وفور وصوله، وفي بادرة رمزية لافتة، توجه الرئيس ماكرون برفقة نظيره السوري أحمد الشرع في جولة ليلية إلى الجامع الأموي في قلب دمشق القديمة. وتجول الرئيسان في ساحة المسجد العريقة، حيث زارا ضريح النبي يحيى (يوحنا المعمدان)، واطلعا على نسخة تاريخية من القرآن الكريم، قبل أن يوقعا في سجل كبار الزوار، في مشهد يعكس رغبة الجانب الفرنسي في التواصل المباشر مع النسيج الاجتماعي والديني المتنوع للمجتمع السوري.</p><p class='article-text'>وأكد قصر الإليزيه أن هذه الزيارة ليست "شيكاً على بياض" للسلطات السورية الجديدة، بل هي رسالة "واقعية" تهدف إلى تأكيد التزام فرنسا الثابت تجاه سوريا حرة وتعددية. وشددت المصادر الفرنسية على أن دمشق أمام اختبار حقيقي، حيث تربط باريس شراكتها المستقبلية بمدى التزام السلطات بتبني نهج مسؤول وتشاركي، واحترام جميع المكونات الاجتماعية، إضافة إلى الانخراط الجدي في مسار العدالة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، تحمل الزيارة أبعاداً استراتيجية؛ إذ يرافق ماكرون وفد رفيع يضم رؤساء ومديري كبرى الشركات الفرنسية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والمطبعة الوطنية. وتهدف باريس إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مع ربط تسريع هذه الخطوات بمدى استجابة السلطات السورية لتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>ويشمل برنامج الزيارة لقاءات ضيقة ومكثفة بعيداً عن البروتوكول الرسمي، حيث يسعى ماكرون إلى لقاء أطياف واسعة من المجتمع السوري. ورغم اعتراف باريس بـ"هشاشة وتعقيد" الأوضاع، إلا أنها تؤكد أن وجودها في دمشق ضرورة استراتيجية، لكون سوريا بلداً مركزياً في الشرق الأوسط، ولا يمكن لفرنسا أن تغيب عن مشهد التحولات فيها، خاصة مع تزايد أهمية السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تشهد دمشق يوم الثلاثاء المحادثات الرسمية في القصر الرئاسي، والتي سيختتمها ماكرون بمؤتمر صحفي، وسط ترقب دولي لما سيصدر عن هذه الزيارة من تفاهمات قد تغير وجه الخارطة السياسية في المنطقة.</p>

عقدان من الجفاء.. ما هي حقيقة الأهداف الفرنسية في دمشق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الثلاثاء توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي تولى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات خلال الحكم السابق وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011. وباشرت الشهر الماضي جلسات محاكمة في إطار "العدالة الانتقالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء "إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثر اندلاع النزاع، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري خلال حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تعمل ستة مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع 2015 رئاسة أركان القوى الجوية. وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إحالته للتقاعد عام 2016، عُين محافظا لمنطقة الحسكة (شمال شرق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوليو 2017، كان الموسى في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الاتحاد الأوروبي حينهاأنه كان مسؤولا "بصفته ضابطا رفيع المستوى في القوات الجوية السورية.. عن القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج إلقاء القبض على الموسى في إطار سلسلة توقيفات أعلنتها السلطات السورية في الأشهر الماضية، طال آخرها الأسبوع الماضي رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّدت السلطات السورية الجديدة إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد. وفيما يؤكد ناشطون، إضافة إلى المجتمع الدولي، على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، يُطالبون بأن تكون قائمة على "مسار راسخ للعدالة" استنادا إلى "بنية قضائية وقانونية" وليس مجرد "مشهد رمزي".</div></p>

دمشق تعلن توقيف قائد أركان سابق للقوات الجوية مُعاقب أوروبياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه، بأن "الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة "للاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير"، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".</div></p>

بدء محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غيابياً في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً رفيع المستوى في جناحها ضمن أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، جمع قادة عالميين لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، ومستقبل النمو الشامل في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حوار حصري بعنوان «التوفيق بين الذكاء الاصطناعي، والوظائف، ومستقبل النمو الشامل»، تناقش بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات، مع كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن الفرص والتحديات المصاحبة لهذه التغيرات الواسعة وتحدد التطلعات الاقتصادية في المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى التقييمات الأخيرة للصندوق النقد الدولي، قالت كريستالينا جورجييفا أن الاقتصاد العالمي تمكّن وبقدرةٍ عالية على تسجيل مستويات نمو مطّردة بالرغم من تفاقم الاضطرابات والتقلبات العالمية المستمرة، حتى أن الصندوق قد رفع توقعاته للفترة المقبلة. إلا أنها حذرت من اعتبار هذه المرونة والنتائج المبشرة من المسلّمات وسط لا نزال نشهده من تحولات هيكلية عميقة نتيجة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية والديموغرافية وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جورجييفا: «تسونامي شديد يضرب سوق العمل مع موجة الذكاء الاصطناعي المتسارعة التي تغيّر معالم الاقتصادات، استجدّت منها وظائف لم نعهدها سابقاً واندثرت أخرى بالكامل. ولنتمكن من اللحاق بركب هذه التحولات الجذرية السريعة، علينا الاستثمار في المهارات وإعداد المجتمعات لمواكبة التطورات التي بدأنا بالفعل نشهد انتشارها، لكن ما يقلقني حقاً هو التفاوت العميق في فرص النمو والتقدم من منطقة إلى أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط بدر جعفر الضوء على الخيار الاستراتيجي الطويل الأمد الذي اتخذته دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المرونة والانفتاح الترابط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في وقت تشهد فيه المنظومات العالمية حالة من التشتت والتفرقة، تضاعف دولة الإمارات جهودها لتعزيز الترابط والتعاون، فأجواؤنا مفتوحة، وموانئنا متاحة، وعقولنا منفتحة، والبيانات المسجلة خير دليل على نجاعة هذا النهج المتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في العام الماضي، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بزيادة سنوية تقارب 50 %، في وقت تراجعت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي عالمياً بنسبة 11 %. واستحوذت الدولة على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى منطقة الشرق الأوسط، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الجديدة بعد الولايات المتحدة، كما استقبلت نحو 10 آلاف مليونير جديد، وهو العدد الأكبر عالمياً. وفي عصر بات التباعد عنوانه، نتفرّد بتسهيل الاتصال والترابط التي وهذه ميزة استراتيجية نلتزم بتعزيزها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول النقاش دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عن آفاق النمو العالمي ومخاطر تراجع المرونة، وركزت على التحولات في سوق العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وتفيد الدراسة أن نحو 40 % من الوظائف عالمياً ستتأثر كثيراً بالذكاء الاصطناعي، فإما تستفيد منها أو تتغير أو تتلاشى بالكامل، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى سياسات واستثمارات تدعم المجتمعات خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتمكن من التعامل مع هذه الموجة بمرونة وتحقيق النمو الشامل والعادل، شددت جورجييفا على أربعة عوامل رئيسية: قدرة القطاع الخاص على التكيف، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، واستدامة التدفقات التجارية، والسياسات المالية المدروسة. كما أكدت على أهمية الاستثمارات العامة في التعليم والبنية التحتية الرقمية وإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق، لضمان قدرة المجتمعات على المشاركة بفعالية في الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النقاش إلى اعتبار صندوق النقد الدولي دولة الإمارات ومنطقة الخليج الأوسع في توقعاتها مواطن قوة ودعم اقتصادي مستدام، إذ أوضحت جورجييفا أن هذا الأداء يستند إلى ثلاث ركائز أساسية: الإصلاحات التنظيمية المتواصلة لا سيما الحد من البيروقراطية؛ والتنويع الاقتصادي المستدام، إذ تمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 75 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات؛ والاستثمار الطويل الأجل في رأس المال البشري والمهارات والشمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجلسة إلى إعادة التفكير في نماذج النمو بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويضمن العدالة الاجتماعية، وأكد المتحدثان على أهمية تمكين الشباب وتوفير وظائف تؤمن للمجتمعات حياة كريمة، وتمكين جميع الفئات من المشاركة في التنمية الاقتصادية. كما شددت المناقشات على دور الحكومات والقطاع الخاص والعمل الخيري الاستراتيجي في الاستفادة من فعالية الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق النمو الشامل المستدام من خلال الابتكار الاجتماعي، ومواءمة الحوافز، والاستعداد لانتشار الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بما يخدم الصالح الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبَيَّن الحوار التزام دولة الإمارات في صياغة النقاشات الاقتصادية العالمية، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لتعزيز النمو الشامل، وتطوير الذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبل العمل.</div></p>

صندوق النقد الدولي يحذّر من «تسونامي الذكاء الاصطناعي» على الوظائف

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.</p><p class='article-text'>القرارات الانتقالية</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.</p><p class='article-text'>مصادقة</p><p class='article-text'>جاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبي</p><p class='article-text'>ويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.</p>

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر نوفمبر الجاري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث لم يسبق لأي رئيس سوري أن زار البيت الأبيض رسميا.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد أن "سوريا لن تكون مركزا للاستقطاب، وإنما تسير في مسار واحد يضم الجميع"، مشددا على التزام الحكومة بـ"تعزيز السلم الأهلي وجعل القانون هو الأساس في العلاقة بين جميع مكونات الشعب السوري".</p><p class='article-text'>وأكد الوزير أن بلاده "تفخر بتنوعها الثقافي والعرقي، وتواصل مدّ يد التعاون إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة"، مضيفا أن سوريا "واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة لكنها لم تستسلم، وبقيت متمسكة بتحقيق العدالة".</p><p class='article-text'>وذكر المبعوث الأمريكي الخاص توماس برّاك أمس السبت أن الشرع سيزور واشنطن. وفي وقت لاحق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس السوري سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني تقريبا. وأضاف الشيباني "هناك الكثير من المواضيع التي يتم الحديث عنها بداية من رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة بين أمريكا وسوريا. نريد أن تكون هناك شراكة قوية جدا بين أمريكا وسوريا".</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، لم يقم أي رئيس سوري سابق بزيارة رسمية إلى واشنطن. وألقى الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي. ومنذ سيطرة المعارضة على السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر، قام الشرع بسلسلة من الرحلات الخارجية في وقت تسعى فيه حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال حكم الأسد.</p>

الشيباني: سوريا لن تكون مركزاً للاستقطاب وتسعى لشراكة قوية مع واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أشهد صليبي بأن الرئيس أحمد الشرع طالب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة تسليم "الهارب بشار الأسد" بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صليبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية ليلة أمس الجمعة أن الجانب الروسي أبدى تفهماً واضحاً تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا جاءت للتأكيد على إعادة التنسيق والتعاون مع جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوريا مقبلة على إعادة بلورة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تعمل على ترسيخ علاقاتها مع جميع الدول والمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة السياسية الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع ملف روسيا، مع الحرص على إطّلاع الشعب السوري على جميع التحديثات، مضيفاً أن جميع الاتفاقيات بين دمشق وموسكو ستعاد صياغتها بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صليبي أن المباحثات بين الجانبين شملت وضع آليات قانونية جديدة للتعاون في ملفات المطلوبين والملفات العالقة، إلى جانب دعم الموقف السوري في المحافل الدولية، مؤكداً استمرار التنسيق مع موسكو في مجلس الأمن والأمم المتحدة بما يعزز حضور سوريا ويدعم مصالحها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الشرع وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية للقاء نظيره الروسي بوتين وبحث الملفات المشتركة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت الزيارة حول العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وملفات إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الرئيس السوري السابق بشار فر إلى روسيا بعدما استولت فصائل مسلحة على السلطة في ديسمبر الماضي.</div></p>

الخارجية السورية: الشرع طالب روسيا بتسليم بشار الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت  الحكومة السورية اليوم السبت أن مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )  اليوم عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية  قوله عن مؤتمر قسد ، إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس الماضي ، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر على أن "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فيراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان"، منوهاً إلى أن "هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر: "إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر "أن الحكومة تدعو قسد للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10  مارس الماضي ، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، الذي نظمته  قوات "قسد" ، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، و رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا"، غزال غزال.</div></p>

بعد مؤتمر "قسد".. دمشق ترفض الجلوس على طاولة باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من العنف والدماء والقتلى في الجنوب السوري، أعلن عن اتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في السويداء. </div></p><p class='article-text'>وبينما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، الالتزام بحماية الأقليات ومحاسبة المنتهكين، رفضت إسرائيل تعهداته قائلة: إن الانتماء إلى أقلية في سوريا أمر خطير للغاية، وأن على المجتمع الدولي ضمان أمن وحقوق الأقليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق. وقالت وزارة الداخلية: إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الحكومة السورية أمس، جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وقبيل الإعلان، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، في وقت مبكر أمس، إن سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وذكر باراك في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن وقف إطلاق النار الجديد بين إسرائيل وسوريا حظي بدعم تركيا والأردن ودول جوار أخرى، داعياً الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء أسلحتهم وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع أقليات أخرى في سلام وازدهار مع جيرانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر خاصة لقناة تلفزيون سوريا، عن التوصل لاتفاق يقضي بدخول قوات الأمن العام إلى كامل مناطق السويداء، لبسط الأمن والاستقرار داخل المحافظة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، ينص على دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق أيضاً على تسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمس، التزام الدولة السورية بحماية كل الأقليات والطوائف ومحاسبة المنتهكين من أي طرف كان، قائلاً: لن يفلت أي شخص من المحاسبة ونتبرأ من جميع الجرائم والتجاوزات التي جرت، ونؤكد أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع. </div></p><p class='article-text'>وثمن الشرع الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة في تأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا في هذه الظروف الصعبة وحرصها على استقرار البلاد، مشيداً بجهود دول عربية وتركيا وأطراف أخرى.</p><p class='article-text'>واعتبر الشرع أن الضربات الإسرائيلية في خضم الاشتباكات في السويداء دفعت سوريا إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها، نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق.</p><p class='article-text'>وانتقد الشرع ما أسماها المصالح الضيقة لبعض الأفراد في السويداء، معتبراً أن الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية، لا يصب في مصلحة السوريين بل يفاقم الأزمة ويهدد وحدة البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت إسرائيل، تعهد الشرع بحماية الأقليات. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة إكس: خلاصة القول: في سوريا الشرع، من الخطير جداً أن تكون عضواً في أقلية.. لقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً على مدى الأشهر الستة الماضية، مضيفاً أن المجتمع الدولي عليه واجب ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا وربط إعادة قبول سوريا في أسرة الأمم بحمايتهم.</div></p><h2>ترحيب أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، رحب الاتحاد الأوروبي، بوقف إطلاق النار، معرباً عن الصدمة من حصيلة الاشتباكات.</div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد: حان وقت الحوار والمضي قدماً في انتقال جامع بالفعل.. وتتحمل السلطات الانتقالية في سوريا مع السلطات المحلية مسؤولية حماية كل السوريين، بلا أي تمييز، مع الدعوة إلى محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.</p><h2>حصيلة قتلى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء جنوب سوريا، إلى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وأحصى المرصد في عداد القتلى 326 مقاتلاً و262 مدنياً من الدروز، بينهم 182 أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، قتل 312 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون أعدموا ميدانياً على يد المسلحين الدروز.</p><p class='article-text'>كما أفاد المرصد، بأن الغارات التي شنتها إسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا إلى داخل الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، واستخدموا العنف ضد القوات التي حاولت تفريقهم.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، بأن المدنيين من الطائفة الدرزية في إسرائيل وإن الذين عبروا إلى سوريا عادوا خلال ساعتين.</p>

انتشار قوى الأمن في المحافظة.. وإسرائيل ترفض تعهدات الشرع بحماية الأقليات

سوريا.. اتفاق على وقف إطلاق النار في السويداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فترة انتقالية للإخلاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.</div></p>

مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي

<p class='article-text'>أعلنت السلطات السورية، أمس، توقيف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق. وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه وفي إطار عملية أمنية محكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، من استدراج وسيم الأسد، الذي يعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق. </p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن وسيم الأسد أوقف من خلال كمين محكم في منطقة تلكلخ في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان. ويعد الأسد الذي لم يكن يتبوأ أي منصب رسمي، أول شخصية بارزة من الدائرة المقربة في عائلة الرئيس السابق، يُلقى القبض عليها منذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الداخلية توقيفه، بأنه يعكس تصعيد السلطات الانتقالية جهودها لمحاسبة المتورطين في جرائم المرحلة السابقة. ونشرت الوزارة صورة للموقوف، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الدولة بمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين وتحقيق العدالة دون استثناء.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الماضية، اعتاد وسيم الأسد على نشر صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهره إلى جانب سيارات فارهة ومجموعات مقاتلة بلباس عسكري، يحمل السلاح ويطلق النار.</p><p class='article-text'>وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان شخصية محورية في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق. ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين سابقين.</p>

سوريا.. القبض على ابن عم الأسد

<p class='article-text'> أكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان، اليوم الثلاثاء، أن عناصر النظام السابق الذين أطلق سراحهم جاء بعد التحقيق معهم وعدم إثبات تهم عليهم وأطلق سراحهم لإتمام السلم الأهلي.</p><p class='article-text'>وقال صوفان، في مؤتمر صحفي اليوم: "هؤلاء أُفرج عنهم لعدم وجود مبرر لبقائهم في السجن وثانياً نظراً لضرورات السلم الأهلي في مناطق محددة لا سيما في منطقة الساحل بعد أحداث وتوترات استثنائية شهدتها تلك المناطق خلال الفترة الماضية".</p><p class='article-text'>وأشار صوفان إلى أن بقاء هؤلاء بالاحتجاز "لا يحقق اليوم أي مصلحة وطنية أو عدلية بل قد يُفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إننا نؤمن أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة وهذا ما نسعى إليه كلجنة سلم أهلي عبر حلول مؤقتة تُمهّد لحلول قانونية ومجتمعية أوسع وأكثر رسوخاً".</p><p class='article-text'>وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عن أن "هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها".</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث أن " 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري وأن أكثر من 450 ألف عنصر من الشبيحة وإذا جمعنا عدد من حملوا السلاح أيام النظام فإن الرقم يتجاوز 800 ألف شخص".<br><br><br></p>

سوريا.. إطلاق سراح عناصر من النظام السابق لعدم وجود تهم بحقهم

<p class='article-text'>يواصل مجلس النواب الليبي، الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، على أن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لاختيار من ستوكل إليه المهمة. وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن عدد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لا يتجاوز الـ 7 مرشحين، بعد أن تم استبعاد عدد من الملفات نتيجة قيود أمنية ووجود قضايا مرفوعة ضد بعض المتقدمين أمام المحاكم.</p><p class='article-text'>وأوضح العرفي، أن المرحلة المقبلة ستشهد استعراض ملفات وبرامج المرشحين بشكل تفصيلي، ليعقبها تصويت النواب لاختيار رئيس الحكومة الجديد. وأشار إلى وجود شبهات تزوير في بعض تزكيات الترشح، مؤكداً أن هناك نواباً أعلنوا أن أسماءهم أُدرجت دون علمهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة أمس، قال المرشح، عبدالكريم مقيق، إن برنامجه يهدف بالأساس لتشكيل حكومة توحد المؤسسات الليبية وتنجح في ضمان الاستقرار وإبراز صورة الديمقراطية الليبية أمام العالم، وتحقيق الأمن عبر دعم وزارة الداخلية وفرض العدالة تطبيق القانون الليبي مع النيابات والقضاء والأجهزة التنفيذية، وإنعاش الحالة الاجتماعية للمواطن الليبي عبر برنامج آمال الذي سيخصص 250 مشروعاً خلال عامين لدعم شريحة الشباب والطبقة الكادحة، فضلاً عن الارتقاء بالموارد المالية وتنظيم إدارتها والاستفادة منها للوصول إلى الثقة المالية للمواطنين الليبيين.</p><p class='article-text'>وأكد المرشح عبدالحكيم بعيو، أن حكومته وحال تكليفه بتكوينها ستكون محايدة وتحت اسم «الحكومة الليبية للانتخابات» لمدة عام واحد وقابلة للتمديد 6 أشهر أخرى لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هدفها سيكون توحيد المؤسسات، وحفظ المال العام، والمصالحة السياسية الشاملة، ومحاربة الفساد، وإنجاز انتخابات شاملة ونزيهة دون أي ميزانية أو التزامات تنموية، فضاً عن توحيد المناصب السيادية، وتحقيق الاستقرار، وتأسيس مؤسسة عسكرية، كما تعهد بالتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية واضحة ومؤقتة ليتم الاستفتاء على شكل الدستور النهائي، ودعم السلطة القضائية، واستكمال عمل المفوضية الذي توقف عند 98 مرشحاً، الذين تم اعتمادهم سابقاً، وبتسجيل قرابة 2 مليون ناخب.</p><p class='article-text'>خريطة طريق</p><p class='article-text'>بدوره، أبرز المرشح فضيل الأمين، أن البرنامج الذي يطرحه يشكل خريطة طريق تؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية وغايتها النهائية إيصال البلاد لانتخابات شفافة وشاملة، وذلك من خلال التأسيس السياسي لدولة واحدة وحكومة واحدة وإنهاء الانقسام والازدواجية وبناء سلطة تنفيذية ذات شرعية واعتراف دولي، ومعالجة أسباب الانقسام وتداعياته بدقة وصبر بما يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، وتفكيك التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وإعادة إدماج أفرادها المؤهلين في مؤسسات الدفاع والداخلية بعد تدريب صارم، وتثبيت الإعلان الدستوري كأساس تشريعي لحين صدور دستور دائم، فضلاً عن إقرار آلية ملزمة لتداول السلطة ومنع تعدد الشرعيات، وصولاً إلى تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية والأمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فضلاً عن تجهيز المجتمع لخوض هذه الانتخابات.</p><p class='article-text'>خطة عمل</p><p class='article-text'>في الأثناء، أعلن تكتل إحياء ليبيا، بزعامة المرشح الرئاسي، عارف النايض، عن تقديم خطة عمل مفصلة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى الإشراف على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد التكتل تأييده للخيار الأول الوارد ضمن مقترحات اللجنة الاستشارية، بشأن إنشاء سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، بولاية زمنية لا تتجاوز 24 شهراً، مع وضع ضمانات قانونية صارمة لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، ومنع أي محاولات لعرقلتها، خصوصاً الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>واقترح التكتل على البعثة الأممية، الدعوة إلى اجتماع عاجل يعقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة وتحت إشرافها، ولمدة 5 أيام، يتم خلاله اختيار رئيس وزراء حكومة الطوارئ، على أن يصادق على هذا الاختيار من قبل جميع المؤسسات الحاضرة ومجلس الأمن الدولي، وأن يؤدي رئيس الوزراء المُختار اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.</p>

نتائج البحث عن: العدالة الانتقالية