يواصل مجلس النواب الليبي، الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، على أن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لاختيار من ستوكل إليه المهمة. وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن عدد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لا يتجاوز الـ 7 مرشحين، بعد أن تم استبعاد عدد من الملفات نتيجة قيود أمنية ووجود قضايا مرفوعة ضد بعض المتقدمين أمام المحاكم.
وأوضح العرفي، أن المرحلة المقبلة ستشهد استعراض ملفات وبرامج المرشحين بشكل تفصيلي، ليعقبها تصويت النواب لاختيار رئيس الحكومة الجديد. وأشار إلى وجود شبهات تزوير في بعض تزكيات الترشح، مؤكداً أن هناك نواباً أعلنوا أن أسماءهم أُدرجت دون علمهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المعتمدة.
وخلال جلسة أمس، قال المرشح، عبدالكريم مقيق، إن برنامجه يهدف بالأساس لتشكيل حكومة توحد المؤسسات الليبية وتنجح في ضمان الاستقرار وإبراز صورة الديمقراطية الليبية أمام العالم، وتحقيق الأمن عبر دعم وزارة الداخلية وفرض العدالة تطبيق القانون الليبي مع النيابات والقضاء والأجهزة التنفيذية، وإنعاش الحالة الاجتماعية للمواطن الليبي عبر برنامج آمال الذي سيخصص 250 مشروعاً خلال عامين لدعم شريحة الشباب والطبقة الكادحة، فضلاً عن الارتقاء بالموارد المالية وتنظيم إدارتها والاستفادة منها للوصول إلى الثقة المالية للمواطنين الليبيين.
وأكد المرشح عبدالحكيم بعيو، أن حكومته وحال تكليفه بتكوينها ستكون محايدة وتحت اسم «الحكومة الليبية للانتخابات» لمدة عام واحد وقابلة للتمديد 6 أشهر أخرى لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هدفها سيكون توحيد المؤسسات، وحفظ المال العام، والمصالحة السياسية الشاملة، ومحاربة الفساد، وإنجاز انتخابات شاملة ونزيهة دون أي ميزانية أو التزامات تنموية، فضاً عن توحيد المناصب السيادية، وتحقيق الاستقرار، وتأسيس مؤسسة عسكرية، كما تعهد بالتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية واضحة ومؤقتة ليتم الاستفتاء على شكل الدستور النهائي، ودعم السلطة القضائية، واستكمال عمل المفوضية الذي توقف عند 98 مرشحاً، الذين تم اعتمادهم سابقاً، وبتسجيل قرابة 2 مليون ناخب.
خريطة طريق
بدوره، أبرز المرشح فضيل الأمين، أن البرنامج الذي يطرحه يشكل خريطة طريق تؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية وغايتها النهائية إيصال البلاد لانتخابات شفافة وشاملة، وذلك من خلال التأسيس السياسي لدولة واحدة وحكومة واحدة وإنهاء الانقسام والازدواجية وبناء سلطة تنفيذية ذات شرعية واعتراف دولي، ومعالجة أسباب الانقسام وتداعياته بدقة وصبر بما يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، وتفكيك التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وإعادة إدماج أفرادها المؤهلين في مؤسسات الدفاع والداخلية بعد تدريب صارم، وتثبيت الإعلان الدستوري كأساس تشريعي لحين صدور دستور دائم، فضلاً عن إقرار آلية ملزمة لتداول السلطة ومنع تعدد الشرعيات، وصولاً إلى تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية والأمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فضلاً عن تجهيز المجتمع لخوض هذه الانتخابات.
خطة عمل
في الأثناء، أعلن تكتل إحياء ليبيا، بزعامة المرشح الرئاسي، عارف النايض، عن تقديم خطة عمل مفصلة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى الإشراف على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وأكد التكتل تأييده للخيار الأول الوارد ضمن مقترحات اللجنة الاستشارية، بشأن إنشاء سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، بولاية زمنية لا تتجاوز 24 شهراً، مع وضع ضمانات قانونية صارمة لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، ومنع أي محاولات لعرقلتها، خصوصاً الانتخابات الرئاسية.
واقترح التكتل على البعثة الأممية، الدعوة إلى اجتماع عاجل يعقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة وتحت إشرافها، ولمدة 5 أيام، يتم خلاله اختيار رئيس وزراء حكومة الطوارئ، على أن يصادق على هذا الاختيار من قبل جميع المؤسسات الحاضرة ومجلس الأمن الدولي، وأن يؤدي رئيس الوزراء المُختار اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.