6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div></p><p class='article-text'>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div></p><p class='article-text'>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.</p>

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكّنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقيمهم، وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، والتي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها استعرضت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدداً من المبادرات الرئيسية لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجالات التركيز الرئيسية في التعليم في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، شملت تطوير المناهج وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة أيضا سبل تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية، وتبادل البيانات والخبرات والممارسات بين التعليم الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم المدارس والمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق أثر مستدام على الطلبة ومخرجات المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p>

برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة التعليم الخاص تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'>أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تطوير حلول ومبادرات تنطلق من واقع القارة وخصوصياتها، وتسهم في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام وتعزيز المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال لقاء دولي نظمته الشبكة العالمية لصناع السلام الديني والتقليدي، باستضافة المجلس الإثيوبي للحوار بين الأديان، وحضور معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السفير عمر الجويلي، ممثل الأمين العام للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن الدول الإفريقية والمنظمات الدولية وقيادات دينية وتقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد سعادته على أن رؤية دولة الإمارات في دعم السلام في إفريقيا تقوم على الشراكة، والاستثمار في قدرات المؤسسات الإفريقية والقيادات الدينية والتقليدية، بما يعزز قدرة القارة على تطوير حلولها ومبادراتها والاستفادة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى يعمل مع شركائه الأفارقة على تحويل قيم السلام والتعايش إلى مبادرات مؤسسية تقوم على الوقاية من النزاعات وإصلاح المفاهيم وبناء الثقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في القارة من خلال “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، الذي يمثل شراكة موريتانية إماراتية من أجل إفريقيا، ويعمل على بناء منصات إفريقية لصناعة السلام وتمكين العلماء والقيادات الدينية والتقليدية من الإسهام في الوقاية والمصالحة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: “طموحنا أن تكون إفريقيا شريكا فاعلا في صناعة مبادرات السلام، وأن تنطلق الحلول من داخل القارة، مستفيدة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي، في إطار شراكات دولية داعمة وفاعلة”.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته إلى فتح فصل جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومنتدى أبوظبي للسلم، بما يعزز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>و وجه دعوة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الدورة المقبلة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، الذي يجمع سنويا نحو ألف مشارك من مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>كان سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه قد شارك أمس في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، بحضور فخامة تاي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه أعرب لفخامة الرئيس الإثيوبي على هامش الاحتفال، عن تقديره لدعوته المؤسسات والقيادات الدينية إلى مواصلة دورها في حماية الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الانقسام، وترسيخ السلام والوئام الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الرؤية تلتقي مع رسالة منتدى أبوظبي للسلم والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى ما تمثله إثيوبيا من ثقل إفريقي، وما تضطلع به أديس أبابا، بوصفها مقرا للاتحاد الإفريقي، من دور محوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أهمية بناء شراكات تجمع بين الدبلوماسية وصناعة السلام، وبين المؤسسات الرسمية والقيادات الدينية والتقليدية.</p><p class='article-text'>وقال إن “السلام لا يبدأ بعد اندلاع الحرب، بل يبدأ قبل الحرب، بالكلمة والحكمة والعدل والثقة”، داعيا إلى العمل من أجل “إفريقيا لا تدير الحروب، بل تمنعها، وتحول تنوعها إلى مصدر قوة”.</p>

أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات شريك في دعم حلول إفريقية لصناعة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، المنصة الأبرز للاحتفاء بالتميز الإعلامي في العالم العربي، والتي يُنظِّمها نادي دبي للصحافة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الأعمال الفائزة في مختلف فئاتها بالإضافة إلى الشخصيتين الفائزتين في فئتيّ «أفضل كاتب عمود» و«شخصية العام الإعلامية»، ضمن الدورة الـ25 للجائزة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عُقد برئاسة معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع، الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، الاستعدادات الخاصة بتكريم الفائزين، حيث ستقوم الأمانة العامة لـ«جائزة الإعلام العربي» بتكريمهم في دورتها الـ25 خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نخبة من قيادات ورموز العمل الإعلامي ورؤساء المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب والمفكرين والإعلاميين من المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي «جائزة الإعلام العربي» مجموعة من المسارات والفئات التي تعكس تنوّع المشهد الإعلامي العربي، وتشمل مجالات الصحافة والإعلام المرئي، إلى جانب فئتيّ «شخصية العام الإعلامية» و«أفضل كاتب عمود»، اللتين تم اختيار الفائزين بهما بقرار من مجلس إدارة الجائزة وفق المعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح جائزة «شخصية العام الإعلامية» لشخصية إعلامية عربية متميزة، تقديراً لمسيرة حافلة بالإسهامات التي أثرت المشهد الإعلامي العربي في مختلف مجالاته، وما قدمته على مدار سنوات من فكر ورؤى وتجارب تركت أثراً إيجابياً في القطاع والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، أن الدورة الـ 25 تمثل محطة مهمة في مسيرة الجائزة وفرصة للبناء على ما حققته من حضور وتأثير. وقالت معاليها: «اليوبيل الفضي يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة الجائزة، نواصل خلالها تطوير فئاتها ومعاييرها بما يواكب مستقبل صناعة الإعلام، ويحفّز المواهب العربية على الإبداع وتقديم محتوى أكثر جودة وتأثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، أن تنوع المشاركات والمستوى الذي جاءت عليه في الدورة الخامسة والعشرين للجائزة يعكس ما يزخر به المشهد الإعلامي العربي من كفاءات وتجارب متميزة، وقالت: «تنوّع الأعمال المتنافسة يعكس مدى تطور الإعلام العربي، ويؤكد أهمية مواصلة الاحتفاء بالتجارب المتميزة وتحفيز المواهب على تقديم محتوى نوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، أن الأعمال الفائزة في الدورة الـ 25 مرت بمراحل دقيقة من الفرز والتحكيم، وفق المعايير والضوابط المعتمدة لكل فئة، وقال: «حرصنا في جميع المراحل التي مهّدت لتحديد الفائزين على تطبيق أعلى المعايير المهنية، وصولاً إلى اختيار الأعمال التي تستحق الفوز في هذه الدورة الاستثنائية التي نحتفل فيها باليوبيل الفضي للجائزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، برئاسة معالي منى غانم المرّي، يضم في عضويته كلاً من: الدكتورة ميثاء بوحميد، والدكتور سلطان النعيمي، وغسان شربل، ونايلة تويني، وعماد الدين أديب، ومحمد الحمادي، والدكتور محمد الرميحي، وأحمد المسلماني، وعمار تقي، وسوسن الشاعر، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، ورائد برقاوي، وفيصل عباس، وحسّان الكنوني.</div></p>

اعتماد الأعمال الفائزة لجائزة الإعلام العربي ضمن دورتها الـ25

<p class='article-text'>بالشراكة الاستراتيجية مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، تنطلق الدورة الـ22 من «معرض العقارات الدولي» «آي بي إس»، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين المؤسسيين العالميين، ومخصِّصي رؤوس الأموال، وصناع السياسات، في منصة تتيح لهم التواصل المباشر مع أبرز محافظ ومشاريع التطوير العقاري في القطاع.</p><p class='article-text'>وتتصدر دورة 2026 نخبة من أبرز الأسماء في القطاع العقاري، من بينها «عزيزي للتطوير العقاري»، و«بن غاطي»، و«دانوب»، و«فخر الدين العقارية»، و«سان زين»، و«الاتحاد العقارية»، حيث تستعرض هذه الشركات مجموعة من مشاريعها السكنية ومتعددة الاستخدامات التجارية البارزة في عدد من أكثر الأسواق والمناطق الاستثمارية جاذبية في دبي.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض أكثر من 300 جهة بارزة في القطاع العقاري، بدءاً من كبار المطورين والمستثمرين المؤسسيين، وصولاً إلى الوسطاء والمهندسين المعماريين والشركات والجهات المتخصصة في الابتكار العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة للمستثمرين المؤسسيين ومخصصي رؤوس الأموال وصولاً مباشراً إلى محافظ التطوير العقاري النشطة، وخطط المشاريع المرتقبة، والفرص الاستثمارية عبر قطاعات العقارات السكنية والضيافة والبنية التحتية للمدن الذكية والعقارات التجارية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يمثلون مجتمعاً دولياً واسعاً من المطورين والمستثمرين وصناع السياسات.</p><p class='article-text'>وتتمحور دورة 2026 حول خمسة مسارات رئيسية تشمل: العقارات، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية، والتصميم، والخدمات، بما يتيح للمستثمرين التفاعل مع منظومات تطوير متكاملة تغطي مختلف جوانب القطاع.</p><p class='article-text'>كما تستضيف المنصة مؤتمرات استثمارية متخصصة تناقش تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، والأطر التنظيمية، وأداء الأسواق العقارية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة مساحات متخصصة لعقد الصفقات، تتيح إجراء مفاوضات مباشرة بين مخصصي رؤوس الأموال والجهات المطورة للمشاريع، فيما تستعرض مناطق الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية أحدث الحلول والتقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل معاملات القطاع العقاري وأساليب إدارة الأصول.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت 30,719 زائراً من 153 دولة، وشهدت صفقات ومعاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، تواصل دورة العام الحالي ترسيخ مكانتها منصة رئيسية لربط رؤوس الأموال المؤسسية العالمية بأبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.</p>

منصة عالمية بحضور 30 ألف مشارك و300 جهة

دبي تجمع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين في «آي بي إس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالرغم من أن موقف «الإخوان» العرب من الحرب الإيرانية على دول الخليج متوقع، ويعد موقفاً مخزياً ومخجلاً ومريباً كالعادة، إلا أن الأكثر خزياً هو موقف الخليجيين منهم، موقف أثبت وأكد أن مشروع «الإخوان» لا يختلف عن مشروع النظام الإيراني، فهما مشروعان يضعان بلا مواربة سقوط الدولة الخليجية هدفاً مشتركاً يجمع بينهما ويمهد لقيام دولتهم المتوهمة. </div></p><p class='article-text'>وَيتبادر إلى الأذهان: هل ستحقق الدولة التي في أذهانهم رفاهية أكبر؟ أو نمواً اقتصادياً أعظم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نظن أن آخر شريحة يمكن استدراجها والضحك عليها في التنظيمات التي تعمل على إسقاط أنظمة دول الخليج هم الخليجيون، وما ذلك إلا لأن هذه الشريحة تتمتع بواقع معيشي تطمح له شعوب المنطقة كافة، بما فيها الشعب الإيراني.. فكيف تم استدراجهم وإقناعهم بأنهم إنما ينصرون الدين والإسلام بمناهضتهم لأنظمة دولهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ما هو النموذج الذي يعد نموذجاً واعداً يراد لدول الخليج أن تحتذي به؟.. فالأرقام تتحدث، والواقع المعاش يشهد بما قدمته الأنظمة الحاكمة في دول الخليج لشعوبها، وما قدمته إيران لشعبها، تلك الدولة التي يخشون الإقرار بإرهابها ويتعاطفون معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي محتوى صدر لهم على أي منصة أو حساب إخواني هذا إن وجد منذ بدأت إيران حربها على دول الخليج، تجنب الإدانة المباشرة والواضحة للنظام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وإن اضطر بعضهم، فستجده يخفف وطأته ويعمل على تشتيت ردة الفعل بخلط إسرائيل في ذلك المحتوى، حتى تتوزع التهم ويتشتت الموقف بين إيران وإسرائيل، فلا تحمل إيران الذنب وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا نستطيع أن نتجاوز تخاذلهم في هذه الحرب التي كانت كاشفة، وكانت نقطة فاصلة ومنعطفاً يضيء أي منطقة مظلمة أو بها ضبابية حول المشروع الإيراني التوسعي، لقد أخرجت تلك الحرب النظام الإيراني من دائرة الدين أصلاً، بعد أن اعتدى على من لم يعتدِ عليه، وأعلن الحرب على دول السلام، واستهدف أعياناً مدنية، ما ينبئ عن الجانب الإرهابي الحاقد على الشعوب الخليجية.. كان ذلك بمثابة ضوء ساطع يكشف حقيقة زيف الادعاءات التي تدثرت بعباءة الدين، ورغم ذلك لم تنجح تلك الصاعقة في إيقاظ أي من إخوانيي الهوى من غفوتهم.. تابع محتواهم إن تحدثوا، وانتبه لنقطتين هامتين: فهم إما صامتون متوارون غائبون عن المشهد، وإما إن تحدثوا فستجدهم ما زالوا يركزون على إسرائيل ومهاجمتها، ويتجنبون ذكر إيران، قد يضللوننا بحديثهم عن الأوطان، إنما من المستحيل أن يرفعوا راية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتبه هنا للنقطة الثانية: محتواهم يفرق بين الوطن والدولة، فتجده يدافع عن الأرض إن اضطروا، لكنه لا يدافع عن الدولة، فالوطن عندهم مجرد أرض لا حرج في الدفاع عنها في خضم دفاعهم عن دولتهم المتوهمة التي يتحرونها، إنما يتجنبون ذكر الدولة.. فالدولة هي نظام سياسي ومؤسسات تؤطر المساحة الجغرافية الوطنية، والأنظمة الخليجية بالنسبة لهم حجر عثرة في طريق توحيد الأوطان تحت رايتهم التي ستضم المرشدين العام والأعلى.</div></p><p class='article-text'>أضغاث أحلام لا تمت للواقع بصلة، يمكن أن تستدرج اليائس من حياته الذي يلقي باللوم على أنظمته التي تسببت في بؤسه وتعاسته، إنما السؤال للخليجي الإخواني: ماذا يريد من الدولة التي يتمناها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكرني موقف «الإخوان» الخليجيين حين سؤالهم عن الدولة التي يريدونها، بالممرضة التي تفتح الأضواء على المريض وتحدث ضجة ليستيقظ بالرغم من أنه كان مستغرقاً في نومه، وحين سُئلت عن السبب قالت: «لأن موعد دواء حبة النوم قد حان»!</div></p>

مشروعا «الإخوان» وإيران يضعان سقوط الدولة الخليجية هدفاً

«الإخواني» الخليجي.. أي دولة يريد؟

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»

الخزانة الأمريكية تستبعد وسائل إعلام كبرى من تغطية قمة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير سوق العمل الأمريكية الصادرة عن مجلة فورتشن عن حالة من التناقض المعقد تصاحب بيانات التوظيف ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة؛ إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على المعدلات الرسمية المنخفضة كدليل على وصول الاقتصاد إلى مرحلة التوظيف الكامل، في الوقت الذي يسجل فيه مؤشر العاطلين عن العمل فعلياً ارتفاعات متتالية بلغت مستوى 24.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الإخباري، أن القراءة الرسمية لمعدل البطالة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أظهرت تراجعاً خادعاً في الأشهر الأخيرة لعكس الارتفاعات التي شهدها العام الماضي، إلا أن المقاييس البديلة المستندة إلى مسوح أوسع لنشاط القوى العاملة ترسم صورة مغايرة تماماً لواقع السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام المتضاربة لتسلّط الضوء على شريحة واسعة من المواطنين الذين خرجوا من حسابات الإحصاء الرسمي نتيجة توقفهم المؤقت عن البحث النشط عن عمل، أو أولئك الذين يعملون في وظائف جزئية ومؤقتة لا تلبي احتياجاتهم المعيشية، ما يعزز المخاوف من خشية تضليل المؤشرات الرسمية لمتخذي القرار وصناع السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت هذه البيانات تبايناً كبيراً في التحليلات الاقتصادية التي رصدتها وسائل الإعلام الأمريكية عبر تغطياتها المستقلة حيث سلطت شبكة بلومبرغ الضوء على الارتفاع الحاد في مؤشر العاطلين فعلياً يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام مأزق ناعم؛ إذ قد يتسبب الإفراط في الاعتماد على التوظيف الكامل الرسمي في تأخير تخفيض أسعار الفائدة وتعميق الركود غير المعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كشفت تقارير صحيفة «وول ستريت جورنال عن تزايد الفجوة بين الإحصاء المباشر لوزارة العمل والمقاييس الموسعة يؤكد أن هناك سوقي عمل في أمريكا: سوقاً مستقرة للشركات الكبرى ولأصحاب المهارات العالية، وسوقاً هشة تعاني من تراجع الفرص وانخفاض ساعات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشير تقارير شبكة سي إن بي سي إلى أن هناك خبراء يرون أن تجاوز مؤشر البطالة الفعلية مستوى 24% ينذر بتراجع القدرة الشرائية للعائلات الأمريكية، ما يقوض الاعتقاد السائد بأن سوق العمل لا يزال قوياً ومحصناً ضد الصدمات.</div></p>

مؤشر «العاطلين» يربك الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّت رئاسة الوزراء المصرية على اقتراحات وطروحات متداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بالمديونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي: يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «يوضح مجلس الوزراء أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية؛ في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».</div></p>

الحكومة المصرية ترد على مقترح مقايضة بعض الأصول بالمديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن ارتقاء نظام التشغيل «هارموني أو إس»، الذي طورته شركة هواوي كبديل لنظام أندرويد، إلى المرتبة الثالثة بين أكبر نظم تشغيل الهواتف المحمولة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الصينية توسيع قاعدة مستخدمي النظام ومنظومة تطبيقاته المتكاملة في إطار خطوات متسارعة لتعزيز استقلاليتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ليو يولين، مدير إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في بكين، أن الإجمالي التراكمي للأجهزة العاملة بنظام «أوبن هارموني» وهو الأساس مفتوح المصدر للمنظومة تجاوز 1.35 مليار جهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يولين أن الأنظمة المبنية على «هارموني» اتسع نطاق استخدامها خارج الهواتف الذكية ليشمل السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى المنشآت الصناعية في قطاعات حيوية مثل المعادن والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرضت شركة هواوي بيانات إضافية خلال مؤتمر منظومة «هارموني أو إس» لعام 2026 في مدينة شنتشن، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة، شو تشي جون، أن عدد التطبيقات الأصلية المطورة خصيصاً للنظام تخطى حاجز 100 ألف تطبيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى وجود أكثر من 400 ألف تطبيق تعمل على هواتف «هارموني أو إس»، بالتوازي مع تجاوز عدد الأجهزة التي تعمل بالإصدار الحالي «هارموني أو إس 6» نحو 80 مليون جهاز، مع توقعات الشركة بتجاوز قاعدة مستخدمي المنظومة حاجز 100 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور تطوير نظام «هارموني أو إس» إلى عام 2019 عقب إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما قيد وصولها إلى النسخة المرخصة من نظام أندرويد وخدمات غوغل. </div></p><p class='article-text'>ورغم اعتماد النظام في بداياته على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، إلا أن هذا المسار شهد تحولاً جذرياً بدءاً من أكتوبر 2024 مع إطلاق «HARMONYOS NEXT»، والذي عُرف لاحقاً بالإصدارين الخامس والسادس، حيث تم التخلي تماماً عن التوافق المباشر مع تطبيقات أندرويد التقليدية لصالح بناء تطبيقات أصلية تعمل مباشرة على النظام.</p>

نتائج البحث عن: الدين العام