<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت الأسهم الأوروبية، أمس، بينما ارتفعت أسهم «فولكسفاجن» بعدما أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسة تتضمّن خفض 50 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1⁠% إلى 648.67 نقطة، لكن المؤشر داكس الألماني ارتفع 0.1%، وهبط مؤشر فاينانشال تايمز ‌البريطاني 0.1%، ونزل مؤشر كاك الفرنسي 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم فولكسفاجن 6% بعد أن توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة هيكلة حالت دون تصعيد الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة، وزاد المؤشر الفرعي لقطاع تصنيع السيارات ‌1.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار ⁠مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط أمس، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر يقترب من 96 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة 1% تقريباً، ما ضغط على المؤشر الأوروبي.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام تداولات الليلة قبل الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأغلق نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78 ⁠% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة الليلة الماضية، وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 5.4%.</div></p><p class='article-text'>وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق، وانخفض المؤشر 1.05% في الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو ‌إنتيليجينس لابوراتوري: «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وذلك لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك اليابان المركزي بصدد رفع أسعار الفائدة».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد أمس، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج أبل، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، إن الشركة تخطط للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعدة عقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات إيتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط على مؤشر توبكس.</div></p>

«نيكاي» الياباني يرتفع بفضل انتعاش «سوفت بنك»

تباين البورصات الأوروبية.. و«إعادة هيكلة» ترفع أسهم «فولكسفاجن»

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مهدداً بوقف التجارة مع الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، في تصعيد جديد لضغوطه على بنك الاحتياطي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور عبر «تروث سوشيال»، أمس، إن بيانات الوظائف الأخيرة جاءت أفضل بكثير من التوقعات، ودعا الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن قوة الاقتصاد وتحسن الجدارة الائتمانية يبرران خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أمريكا يجب أن تتمتع بأدنى معدل فائدة بين دول العالم، كما كان الحال في السابق، وأن الدول التي تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة لن تتمتع بوضع مالي متميز إذا لم توافق واشنطن على استمرار تلك الفوائض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد الرئيس الأمريكي بوقف التجارة مع الدول التي تحقق الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها، قائلاً إن ذلك سيكون أفضل من فرض الرسوم الجمركية، ومشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضع الولايات المتحدة في موضع غير عادل.</div></p>

ترامب يضغط لخفض أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ​المتحدة «الفاو»، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في إيران والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض ⁠أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد، إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب حربي أوكرانيا وإيران. وتسببت تلك العوامل في دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات والسكر لأعلى مستوى في عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعاً من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة لشهر ​يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر ​2022، لكنها ⁠أقل بنحو 17% عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو ​توريرو، ⁠كبير خبراء ⁠الاقتصاد في «الفاو» في بيان: «الزيادة في أسعار الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن علاوات المخاطر تعود لأسواق ⁠الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس. وارتفع مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.2% على أساس شهري لأعلى مستوى منذ مايو 2024، وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 0.6% لأعلى مستوى منذ يونيو 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر أسعار ​السكر 11.9% لأعلى مستوى منذ يونيو 2025، مع تراجع الإنتاج من منطقة رئيسية في وسط جنوب البرازيل.</div></p>

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون وخبراء اقتصاديون من دولة الإمارات أن ممر النمو الإماراتي الهندي يوفر فرصاً هائلة بين البلدين للتعاون في مجالات التجارة والاستثمارات وتبادل المواهب، موضحين أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تجاوزت 25 مليار دولار خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «ممر النمو الهندي الإماراتي: الاستثمار في العقد القادم»، والتي أدارتها ديبشيخا سيكاروار من صحيفة «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاد الخبراء بهذه الفرص الاستراتيجية، حذروا في الوقت ذاته من أن غياب إطار قانوني زمني محدد لحل النزاعات في الهند، فضلاً عن عدم كفاية البنية التحتية الداعمة لمنظومة الأعمال، يمثلان عوائق رئيسية أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، صرح عبدالله زياد كلداري، الشريك الأول في «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، بأن هذا الممر يعد امتداداً وتطويراً لما كان قائماً منذ عدة قرون، موضحاً أن الجمع بين الاقتصاد الرقمي والتركيبة السكانية في الهند من جهة، ورأس المال والخبرات اللوجستية والترابط العالمي الذي تتمتع به دولة الإمارات من جهة أخرى، يخلق عرضاً وتجربة فريدة من نوعها، مؤكداً أن ما نشهده حتى الآن ليس سوى البداية وأن هناك الكثير من الفرص في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلقي الهند استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار من الإمارات خلال العقد الماضي، أكد الخبراء أن السوق الهندية تمتلك شهية لاستيعاب المزيد، مشددين على ضرورة تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز البنية التحتية لتتناسب مع النمو المتسارع في التجارة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إيكتا تولاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «كيه بي دبليو فينتشرز»، إلى أنه عند النظر إلى سهولة ممارسة الأعمال، أو مرونة التخارج والسيولة، أو الإصلاحات القانونية والبنية التحتية، فإن أداء الهند ليس بصلابة الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى توجيه مليارات الدولارات من الإمارات والمنطقة إلى السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه رغم وجود ثقة كبيرة بين البلدين، فإن معاهدة الاستثمار الثنائية بحاجة ماسة إلى معالجة قضايا الحوار المباشر بين «العائلات الاقتصادية»، وإيجاد إطار قانوني يُحدث تغييراً ملموساً في منظور الاستثمار الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اتفق ناندي فاردهان ميهتا، المدير المالي في «كاف إنفستمنتس»، مع هذا الطرح، قائلاً: «يجب ألا نكتفي بمبلغ الـ 25 مليار دولار التي تدفقت إلى الهند في السنوات العشر إلى الاثنتي عشرة الماضية»، مقترحاً ضرورة تعزيز حركة رؤوس الأموال بين العائلات الخاصة في كلا البلدين، نظراً لوفرة السيولة في الإمارات وزيادة الشهية الاستثمارية في الهند.</div></p><p class='article-text'>وأوضح نادر البستكي، المدير العام لـ«صندوق حي دبي للمستقبل»، أنه في حين كان تعزيز التجارة هو الهدف الأساسي للحركة الثنائية، فقد برز مؤخراً انتقال ملحوظ للكفاءات والمواهب من الهند إلى الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البستكي عن قيام أكثر من 4000 شركة هندية بتأسيس أعمالها وفتح مكاتب لها في الإمارات، مشيراً إلى أن مديري الصناديق الاستثمارية يعملون حالياً على جمع رؤوس الأموال لتعزيز هذا الجسر الابتكاري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الخبراء قطاع الطاقة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الخاصة من الإمارات؛ حيث أوضح يوسف سالم، المدير المالي لشركة «أدنوك للحفر»، أن التعداد السكاني الحضري في الهند الذي يُقدر بمليار نسمة، ودخولها السريع في ثورة الذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة استثمارية فائقة الجاذبية. </div></p>

25 مليار دولار استثمارات إماراتية في الهند خلال 10 سنوات

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​اليوم الجمعة إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم ⁠يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على وسائل ‌التواصل الاجتماعي "تضع أسعار الفائدة المرتفعة الولايات المتحدة في وضع ‌غير عادل للغاية من ناحية ‌المنافسة، ولن أسمح بحدوث ‌ذلك!". وطالب ترامب ‌مرارا بأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار ​الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب ‌إحصاءات ​العمل اليوم الجمعة ⁠أن وتيرة خلق الوظائف في أغسطس جاءت أقوى من ​المتوقع، ⁠ما ⁠دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة ⁠هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال "ينبغي أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة مقارنة بأي دولة في العالم... ‌خفضوا الفائدة، وإلا فسأتوقف عن التجارة مع ​الدول التي نسجل معها معها عجزا تجاريا".</div></p>

ترامب يطالب مجلس الاحتياطي بضرورة خفض سعر الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه سيوقف ⁠التعامل التجاري مع الدول التي تسجل ‌الولايات المتحدة عجزاً ‌تجارياً معها، ما ‌لم يخفض ‌مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​أسعار ‌الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ​ترامب في ⁠منشور على ​وسائل ⁠التواصل الاجتماعي "تضع ⁠أسعار الفائدة المرتفعة ⁠الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية ‌المنافسة، ولن أسمح ​بحدوث ذلك!".</div></p>

ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأمريكي الفائدة

<p class='article-text'>أكدت ​منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم ‌الجمعة ​أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والبحر الأسود ⁠إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</p><p class='article-text'>وتتعرض أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا ‌وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب ‌الحرب في كل من أوكرانيا وإيران.</p><p class='article-text'> وتسببت تلك العوامل في ‌دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى ‌في ثلاث سنوات والسكر ‌لأعلى مستوى في عام.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة ​الأغذية والزراعة، ‌الذي يتتبع التغيرات ​الشهرية في مجموعة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من قراءة معدلة ​بلغت 130.8 ⁠نقطة لشهر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، لكنها أقل بنحو 17 بالمئة ⁠عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ماكسيمو توريرو كبير خبراء الاقتصاد في الفاو في بيان "الزيادة في أسعار ‌الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن ​علاوات المخاطر تعود لأسواق الأغذية".</p><p class='article-text'>وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس.</p>

الفاو: أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز)<br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، وأنهى المؤشر نيكاي ​سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم ‌مجموعة سوفت ​بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام التداولات.<br>وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2%. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة. وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة 5.4%.<br>وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق. وانخفض المؤشر 1.05% في ‌الأسبوع.<br>وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو ‌انتيليجينس لابوراتوري «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت ‌مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة». وأضاف «وذلك لأن ‌الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك ​اليابان المركزي بصدد رفع ‌أسعار الفائدة».<br>وكشفت بيانات ​من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من ​الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير.<br>وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخميس إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.<br>وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد الجمعة، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.<br>وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي ‌حققتها في الجلسة السابقة. وقال جريج أبل الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي: إن الشركة تخطط ​للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعقود عدة».<br>وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات ايتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.<br>وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط ​على المؤشر توبكس.</p>

نيكاي ​ينهي سلسلة هبوط 4 جلسات متتالية ويغلق مرتفعاً 1.26%

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ أمس، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم الشركات الأمريكية بوجه هيمنة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في أغسطس مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم، في قرار برره البيت الأبيض بـ«التهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيّرة ومكوناتها على الأمن القومي» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض رسوم بنسبة 100% على المسيرات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً وتلك المزودة بتقنيات التصوير الحراري، بالإضافة إلى محطات إرساء المسيرات وبعض المكونات، فيما تخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'>كما ستفرض رسوم على مكونات الطائرات التي لا تعتبر «ذات حساسية خاصة»، على أن تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من 9 فبراير العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن الرسوم «ستبلبل سلاسل التوريد العالمية للطائرات المسيرة، وتقوض المنافسة العادلة بشكل متزايد»، مؤكداً معارضة بلاده للإجراء.</p><p class='article-text'>وتسيطر شركة «دي جاي آي» الصينية التي تأسست عام 2006 على أكثر من ثلثي سوق الطائرات المسيرة العالمي، بحسب دراسات عدة. وتحظى منتجاتها بانتشار واسع في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى خطوط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا.</p>

الرسوم الأمريكية على المسيّرات تدخل حيز التنفيذ

<h2>«لحظة الخليج» قائمة وتتطور باستمرار.. ودول الخليج مركز ثقل عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي الإماراتي، أن دولة الإمارات انتقلت خلال السنوات الأخيرة من دولة ذات حضور إقليمي إلى قوة إقليمية صاعدة تتمتع بحضور ونفوذ عالميين، مشيراً إلى أن الإمارات باتت تقيس أداءها وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية في مختلف المجالات، مستندة إلى المصداقية والشراكات الدولية والدبلوماسية كركائز أساسية عزّزت مكانتها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «الإمارات.. في المشهد العالمي الجديد»، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومديري الدوائر الحكومية، أن حجم التجارة الخارجية يعكس الثقل الاقتصادي والمالي الذي باتت تتمتع به الإمارات، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التحول في مكانة الإمارات يفرض التعامل مع الدولة باعتبارها نموذجاً تنموياً متكاملاً، نجح في بناء اقتصاد تنافسي وحضور دبلوماسي نشط وقدرات متقدمة في قطاعات حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العالم شهد متغيرات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، يمكن اختزال أبرزها في 3 تحولات رئيسية، يتمثل الأول في المتغير السياسي، والثاني في التحول التكنولوجي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، فيما يرتبط المتغير الثالث بالتأثير المتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن التحولات في السياسة الأمريكية تمثل أحد أبرز المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وبين أن الإمارات تعاملت مع الإدارة الأمريكية الحالية من منطلق واضح يقوم على تقييم العلاقات وفق المصالح الوطنية، ومدى انعكاسها على ملفات الدفاع والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>التحول العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التحولات التي ستعيد تشكيل العالم خلال السنوات والعقود المقبلة، معتبراً أن البشرية دخلت مرحلة جديدة سيكون لهذه التكنولوجيا دور أساسي في صياغة ملامحها، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً في السياسة والعلاقات الدولية ومختلف مناحي الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات كانت من بين الدول الأكثر سرعة في تبني الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، وانتقلت خلال فترة قصيرة من مرحلة الاستخدام والتوظيف إلى بناء قدرات إنتاجية وتطوير حلول وتقنيات خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت لاعباً رئيسياً في تشكيل الرأي العام العالمي، ولم تعد وسائل الإعلام التقليدية وحدها صاحبة التأثير في اتجاهات الجمهور، مشيراً إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم أصبحوا جزءاً من هذه المنظومة الرقمية، التي لا تؤثر في الآراء والمواقف السياسية فحسب، بل تمتد إلى تشكيل الذوق العام والأنماط الاستهلاكية والاتجاهات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق أن النموذج الإماراتي أصبح محل اهتمام متزايد على المستويين الإعلامي والأكاديمي، بعدما تمكنت الدولة من تجاوز نطاقها المحلي والإقليمي والوصول إلى حضور عالمي لافت، كما أن هذا الحضور يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها المصداقية التي بنتها الإمارات في علاقاتها الدولية، والنشاط الدبلوماسي والتجاري والمالي، والقدرة على بناء شراكات واسعة مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قوة الحضور الخارجي للإمارات ترتبط أيضاً بنجاح نموذجها التنموي الداخلي، إذ إن التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها يعزز من قدرتها على التأثير وبناء شراكات دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات قوة الإمارات وحضورها الدولي، في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن «لحظة الخليج» التي تناولها في كتابه لا تزال قائمة، وإن كانت تتطور باستمرار، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تمثل مركز ثقل دبلوماسياً ومالياً واقتصادياً وتجارياً وإعلامياً في العالم العربي، كما أن هذا الدور لا يقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل يمتد إلى المجالات المعرفية والثقافية والإعلامية، لافتاً إلى أن دول الخليج تمتلك اليوم قدرة متزايدة على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية.</div></p>

عبدالخالق عبدالله خلال جلسة حوارية في رأس الخيمة:

المصداقية والشراكات والدبلوماسية «ثلاثية» قوة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاملون في الإمارات ترسيخ جذورهم المهنية في الدولة، لكن كثيرين لا يزالون يقفون على هامش الشبكات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز خبراتهم والوصول إلى الفرص، وفقاً لبحث جديد من «لينكدإن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث أن 91% من المهنيين في الإمارات يعتزمون مواصلة العيش والعمل في الدولة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، من بينهم 66% يقولون إنهم «بالتأكيد» ينوون البقاء. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمواهب والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البيانات الحديثة الصادرة عن «لينكدإن» ووزارة التجارة الخارجية في الإمارات قد أظهرت أن الدولة سجلت أحد أقوى معدلات التعافي في حركة التوظيف بعد الجائحة في 2025 بين الأسواق العالمية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>كما تشير الآن البيانات الأولية الصادرة في يونيو 2026 إلى انتعاش جديد في التوظيف بعد فترة من التقلبات شهدها النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يظهر المهنيون في الإمارات نية جادة لبناء مستقبلهم في الدولة، لا يزال كثير منهم لا يشاركون بشكل فاعل في المجتمعات المهنية التي يمكن أن تساعدهم على بناء وتعزيز نجاحهم في العمل. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود ذلك إلى قلة الوعي، إذ قال 96% منهم إن شبكاتهم المهنية مهمة لمساعدتهم على مواكبة التغييرات في عالم العمل، لكن في المقابل أقر 74% إنهم يتصفحون المحتوى المتعلق بالعمل على الإنترنت دون المشاركة فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى فجوة واضحة بين إدراك قيمة الشبكات المهنية ومعرفة كيفية استخدامها، حيث قال 42% من العاملين في الإمارات إنهم لا يعرفون من أين يبدأون، بينما قال 41% إنهم لا يعرفون كيف يحولون التواصل على الشبكات إلى علاقات مهنية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود كثير من هذه الحواجز إلى عوامل اجتماعية ونفسية مرتبطة بالثقة، إذ يخشى أربعة من كل عشرة (40%) أن يكونوا مصدر إزعاج للآخرين أو أن يضيعوا وقتهم، و33% أن يتعرضوا لإصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'>كما قال أكثر من النصف، بنسبة 58%، إنهم لم يتلقوا إرشاداً كافياً حول كيفية بناء العلاقات المهنية أو تنمية شبكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن المهنيين يقللون من تقدير مدى استعداد الآخرين لدعمهم، حيث قال 86% إنهم مستعدون للرد على شخص يبحث عن مساعدة مهنية أو دعمه، حتى لو لم يكونوا يعرفونه شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المهارات تقود فرص النمو الوظيفي في الإمارات، لكن الشبكات المهنية تساعد القوى العاملة على إظهار هذه المهارات في السياق الصحيح والمفيد بما يعزز العلاقات والنجاحات في العمل.</div></p><p class='article-text'>فبينما أكد 39% أن المهارات والخبرة تمنحهم أفضل فرصة لاقتناص فرص عمل جديدة، أشار 25% إلى أهمية الشبكة المهنية الواسعة، و23% إلى الظهور على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتظهر هنا بالفعل قيمة الشبكات والمجتمعات الرقمية، حيث قال 42% إن المجتمعات المهنية على الإنترنت ساعدتهم على توسيع معرفتهم، بينما قال 41% إنهم كوّنوا علاقة دعمت مسارهم المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نجاة عبد الهادي، خبيرة مستقبل العمل في لينكدإن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة يأتي إليها الناس لبناء مسارات مهنية طموحة وطويلة الأمد.</div></p>

«لينكدإن»: 91 % من المهنيين في الإمارات يعتزمون العيش والعمل في الدولة

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'>بحثت غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات تعزيز مسارات التعاون الجديدة  والآليات الكفيلة بتمكين قطاع الأعمال، والشراكات الاقتصادية والاستثمارية،  بما يخدم بيئة الاستثمار في الإمارة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة  وصناعة الفجيرة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات،  والوفد المرافق له بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ومديرها العام.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان خلال اللقاء الخطط والتوجهات المستقبلية، التي تسهم في  استقطاب الفرص النوعية وصياغة استراتيجيات تواكب التطلعات التنموية  والمستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد أحمد اليماحي إن التزام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في  دورتها الجديدة (2026 - 2029) يتركز على مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز  دور الغرفة شريكاً فاعلاً يفتح مسارات استثمارية جديدة إقليمياً ودولياً،  مشيراً إلى أهمية بحث جميع السبل والفرص التي تدعم تنافسية المنتج المحلي  وتذليل التحديات أمام رواد الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا  اللقاء يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود لدعم منظومة  الاستثمار وخدمة مجتمع الأعمال وتمكين المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة،  وتقديم مبادرات نوعية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي بإيجاد بيئة عمل  متكاملة وشراكة حقيقية تترجم الأفكار إلى برامج عمل ملموسة على أرض الواقع.</p>

بحث التعاون بين غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات لدعم قطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول غوص روتيني قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية إلى اكتشاف أثري استثنائي، بعدما قادت إشارة التقطها جهاز كشف معادن إلى كنز غارق في قاع البحر. وهناك، عثر الغواص على آلاف العملات البرونزية الرومانية التي استقرت في المكان منذ أكثر من 1600 عام، لتفتح باب التساؤلات حول مصدرها، وما إذا كانت بقايا سفينة مفقودة لا يزال حطامها مختبئًا في مكان قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت السلطات على أكثر من 30 ألف قطعة نقدية في مياه أرزاشينا، فيما تشير تقديرات إلى أن العدد الحقيقي قد يصل إلى 50 ألف قطعة، ما يجعل الاكتشاف واحدًا من أهم الكنوز النقدية الأثرية التي عُثر عليها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود العملات إلى الفترة بين 324 و340 ميلاديًا تقريبًا، وهي من فئة «الفوليس» البرونزية التي كانت مستخدمة في الإمبراطورية الرومانية. ورغم مرور أكثر من 1600 عام على غرقها في البحر، وصف المسؤولون حالة حفظ العملات بأنها ممتازة ونادرة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت العملات على متن سفينة غارقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريقة التي عُثر بها على العملات زادت من غموض الاكتشاف. فلم تكن القطع مجمعة في مكان واحد، وإنما كانت منتشرة على مساحات واسعة من قاع البحر بالقرب من الساحل، بين أعشاب البوسيدونيا البحرية، كما عثر الغواصون على شظايا من أمفورات رومانية، وهي أوانٍ كانت تستخدم لنقل البضائع عبر البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأدلة دفعت الباحثين إلى طرح احتمال أن تكون العملات مرتبطة بحطام سفينة رومانية غارقة في المنطقة، لكن هذه الفرضية لم تُثبت حتى الآن، ولا يزال موقع السفينة مجهولًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كنز هائل ما زال يحيط به الغموض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر وزارة الثقافة الإيطالية عدد العملات بأكثر من 30 ألف قطعة، مع احتمال ارتفاع الرقم إلى نحو 50 ألفا، وهو ما يمنح الاكتشاف أهمية كبيرة لفهم حركة التجارة والاقتصاد في البحر المتوسط خلال أواخر العصر الروماني، وفقاً لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة لم تنتهِ عند الاكتشاف؛ إذ دخل الغواص الذي عثر على العملات في نزاع قانوني للحصول على مكافأة، قبل أن ترفض محكمة إقليمية في سردينيا طلبه في يناير 2026، بعدما رأت أن استخدام جهاز كشف المعادن في منطقة أثرية حساسة لا يتوافق مع وصف الاكتشاف بأنه «عرضي».</div></p>

كنز في قاع البحر.. جهاز كشف معادن يقود إلى اكتشاف مذهل

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

نتائج البحث عن: التجارة