<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية ومؤسسة «BDH» الكورية الجنوبية، أمس في مدينة ناغويا اليابانية، اتفاقية شراكة إستراتيجية تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى تعزيز الحركة البارالمبية في قارة آسيا وتوسيع الفرص المتاحة للرياضيين من أصحاب الهمم، ودعم تطوير الرياضات البارالمبية في القارة.</p><p class='article-text'>وقع الاتقاقية الإماراتي ماجد راشد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وباي دونغ هيون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «BDH»، حيث ستحمل المؤسسة بموجبها صفة «الشريك المتميز للجنة البارالمبية الآسيوية» تقديرا لالتزامها طويل الأمد بدعم وتطوير الرياضات البارالمبية.</p><p class='article-text'>وتركز الشراكة، التي تتضمن بندا للتجديد التلقائي، على دعم برامج التطوير المرتكزة على الرياضيين، وتعزيز قدرات اللجان البارالمبية الوطنية الأعضاء ولا سيما في الدول الناشئة، فضلاً عن توفير مسارات مستدامة لتطوير الكوادر الفنية، وترسيخ مبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص من خلال الرياضة.</p><p class='article-text'>وأكد ماجد العصيمي أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة لتعزيز الحركة البارالمبية في القارة، مشيراً إلى أن آسيا تزخر بمواهب رياضية فذة تستحق نيل الفرص لتحقيق إمكاناتها بمعزل عن أي خلفيات أو ظروف.</p><p class='article-text'>وأوضح إن التعاون مع المؤسسة الكورية سيسهم في توسيع الأثر الإيجابي للرياضات البارالمبية ليشمل مجتمعات أوسع، مثمنا التزام المؤسسة ورئيسها بالرؤية المشتركة لبناء حركة رياضية أكثر قوة وشمولا.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح باي دونغ هيون أن المؤسسة تؤمن إيمانا راسخا بقدرة الرياضة على تغيير حياة الأفراد وكسر الحواجز، مشددا على أن الشراكة تستهدف إحداث أثر مستدام وفتح آفاق جديدة أمام الرياضيين البارالمبيين في آسيا لإلهام المجتمعات وخلق فرص مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.</p>

شراكة إستراتيجية بين «البارالمبية الآسيوية» و«مؤسسة BDH» لدعم رياضات أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مطار شنجن باوآن الدولي في مدينة شنجن بمقاطعة قوانغدونغ، في مستهل زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وتشمل عدداً من المدن في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس سموه خلال الزيارة وفد إمارة رأس الخيمة، الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارة، ويعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومؤسسات صينية، لبحث فرص التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، وعدد من المسؤولين الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة سموه في «قمة رأس الخيمة - الصين للأعمال» في شنجن، وزيارة عدد من الشركات والمؤسسات الصينية، إلى جانب افتتاح المكتب التمثيلي لإمارة رأس الخيمة في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، قبل التوجه إلى فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان، حيث من المقرر توقيع اتفاقية لإقامة علاقات صداقة بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لجهود إمارة رأس الخيمة في تعزيز علاقاتها مع المدن والمقاطعات الصينية، والبناء على ما تحقق خلال زيارتي سموه إلى الصين عام 2024، ومن أبرز ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ في نوفمبر من العام نفسه.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يصل إلى شنجن في زيارة عمل إلى الصين

<p class='article-text'><br>لا يزال جمود الصراع بين أمريكا وإيران على حاله قابعاً في واقع اللاحرب واللاسلم الذي عليه شهوراً، وفيما استبعد الأمريكيون الإقدام على إرسال قوات برية أو استخدام أسلحة نووية، أكدت طهران عن استعدادها للحوار مع واشنطن بعيداً عن محاولات الإخضاع. <br>واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إرسال قوات برية إلى إيران أو استخدام أسلحة نووية ضدها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية تقليدية كافية، فيما كشف أن طهران طلبت من واشنطن وقف الهجمات في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين.<br>وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة نيوزماكس الأمريكية، إنه لا يرى حاجة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، مشدداً على أن الجيش الأمريكي يمتلك من القدرات ما يكفي للتعامل مع التهديدات دون اللجوء إلى هذا الخيار. كما أكد أنه لا يعتزم إرسال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن خيارات عسكرية أمريكية محتملة في حال تعثر المحادثات مع طهران.<br>وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف الهجمات، مشيراً إلى أن واشنطن استجابت لهذا الطلب في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. وأضاف أن إدارته تواصل التفاوض مع طهران، دون الكشف عن تفاصيل الاتصالات أو الشروط المطروحة للتوصل إلى اتفاق.<br>وأبان ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف جبل الفأس، وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار سعيه لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي. وأضاف ترامب: «الولايات المتحدة تريد التأكد من أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً لأنهم إذا حصلوا عليه، فسوف يستخدمونه.. منشآتهم النووية مدفونة تحت جبال تزن ملايين الأطنان.. ننظر حالياً في أمر جبل الفأس.. قد نضطر.. سنحاول استهداف هذا الموقع.. سنهدمه بسرعة».</p><p class='article-text'><br>موقف<br>في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن تسعى إلى إخضاع طهران، مؤكداً أن طهران لن تقبل الرضوخ للقوة. وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، على هامش القمة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: «إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إخضاعنا، لكننا لن نرضخ للقوة». وحذّر الرئيس الإيراني من أن استمرار واشنطن في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى العالمي، داعياً إياها إلى اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلاً من استخدام القوة. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، واصفاً الهجمات الأمريكية خلال الأشهر الماضية بأنها غير مبررة وغير إنسانية.</p><p class='article-text'><br>تأثر ملاحة <br>إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته وحدة لتقصي الحقائق لبيانات وكالة بريطانية معنية بالملاحة البحرية، أن عدد السفن التي أبلغت عن تعرضها لهجمات في محيط مضيق هرمز بلغ مستوى قياسياً. وتعرضت 12 سفينة في المنطقة لهجمات في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، وهو أكبر عدد من عمليات الاستهداف تتلقى وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغات بشأنه منذ اندلاع الحرب. وكان الأسبوع الماضي قد شهد إبلاغ 10 سفن عن تعرضها لهجمات.<br>ووفقاً لوكالة التجارة البحرية البريطانية، أُصيبت 6 سفن الأحد الماضي، وهو أعلى معدل يومي على الإطلاق منذ اندلاع الصراع. كما تلقت الوكالة 4 بلاغات هذا الأسبوع. ووسط هذه الزيادة القياسية في الهجوم على السفن في منطقة مدينة هرمز، تباطأ التعافي الذي شهدته شحنات النفط عبر المضيق الشهر الماضي، وفقاً لبيانات القطاع.<br>وجمعت وحدة تقصي الحقائق بلاغات الحوادث المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني ووضعت تسلسلاً زمنياً استناداً إلى أول تاريخ ورد في كل بلاغ. ويظل ما تم التوصل إليه تقديرياً لأن بعض الحوادث تسجل بتاريخ وقوع الهجوم، فيما يسجل بعضها الآخر بتاريخ الإبلاغ عنه.</p>

الرئيس الأمريكي يلمّح إلى احتمال استهداف جبل الفأس.. وإيران تعلن الاستعداد للحوار بعيداً عن الضغوط

«النووي» والغزو البري ليسا من خيارات ترامب

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن المنطقة الحرة تضم اليوم أكثر من 2800 شركة تمثل أكثر من 90 دولة، من بينها شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية مثل سيمنز للطاقة، إلى جانب مؤسسات بارزة تشمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وأشار الى أن اختيار المنطقة الحرة في مدينة مصدر ضمن أفضل 10 مناطق حرة على مستوى العالم في جوائز «fDI» العالمية للمناطق الحرة لعام 2026 يمثل شهادة مستقلة تعكس مكانتها العالمية، فيما يؤكد جودة البيئة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها للشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بقدراتها التنافسية.<br>وقال البريكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات: إن أهمية هذا التصنيف تنبع من كونه صادراً عن جهة مستقلة تحظى بتقدير واسع في القطاع، موضحاً أن إدراج المنطقة الحرة ضمن أفضل 10 مناطق حرة في العالم يمنح المستثمرين الحاليين والمستقبليين دليلاً موثوقاً على جودة الخدمات التي توفرها، ويؤكد أن أكثر من 2800 شركة اتخذت القرار الصحيح باختيارها مقراً لأعمالها.<br>وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر للشركات الدولية مزايا تنافسية تشمل إصدار التراخيص خلال يوم واحد، وإتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 %، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى إمكانية مزاولة الأعمال داخل المنطقة الحرة أو في أبوظبي عبر نظام «الترخيص المزدوج».<br>وأضاف أن الاستدامة تشكل ركناً أساسياً في تصميم مدينة مصدر، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم الشركات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكداً استمرار التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.<br>وأوضح أن حصول المنطقة الحرة أيضاً على تقدير خاص ضمن فئة «مناطق المعرفة» على المستويين العالمي والإقليمي، يجسد الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في توفير بيئة متكاملة تسرّع تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية من خلال جمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة.<br>وأشار إلى أن هذه البيئة تتيح التعاون بين الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين العاملين مع منصة «The Catalyst»، كما تتيح في قطاع علوم الحياة انتقال المشاريع من أول بنك حيوي في المنطقة إلى «Biosphere Labs»، أول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة الخليج، ثم إلى تطبيقات التحليل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة مدينة مصدر.<br>وأضاف أن «Biosphere Labs»، التي طُورت بالتعاون مع M42 وAttentive Science، توفر بنية تحتية متخصصة للمختبرات ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي، فيما يتيح برنامج المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع للمصنعين اختبار تقنياتهم في بيئة تشغيل واقعية، مؤكداً أن التكامل بين البحث العلمي ورأس المال والأسواق يسهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناجحة.<br>وأوضح أن المنطقة الحرة حرصت على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تبدأ تكلفة الترخيص عبر «النافذة الموحدة للخدمات» من 7000 درهم، مع إتاحة أكثر من 1200 نشاط تجاري، إضافة إلى توفير شراكات مع البنوك، وطرح «الحزمة الإماراتية» لدعم المواطنين في تأسيس شركاتهم وتنميتها، إلى جانب اتفاقية مع برنامج «فزعة» تمنح الموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة مزايا العضوية، مؤكداً أن الهدف هو جعل تأسيس الشركات ونموها عملية سهلة ومباشرة.<br>وقال إن مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة يدعم مستهدفات «اقتصاد الصقر» في أبوظبي من خلال التركيز على ستة مجمعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن تكامل هذه القطاعات يعزز الابتكار ويولّد فرصاً جديدة للنمو.<br>وأضاف أن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيما توجد شركات الطاقة والاستدامة بالقرب من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشركة سيمنز للطاقة، إضافة إلى وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أن مدينة مصدر نجحت خلال عام 2024 في خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 22.7 % وفق تحقق مستقل.<br>وتناول البريكي توسع المنطقة الحرة في السوق الصينية، موضحاً أن نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنسبة 24.5 % خلال عام 2025 عزز جهودها لافتتاح مكاتب تمثيلية في سوتشو وشنغهاي وشنتشن، بما يتيح للشركات الصينية بدء إجراءات تأسيس أعمالها في أبوظبي من داخل الصين.<br>وأشار إلى أن أكثر من 26 شركة صينية سجلت في المنطقة الحرة منذ افتتاح مكتب سوتشو، فيما ستسهم مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية للهندسة الميكانيكية «China Machinery Engineering Corporation» في استقطاب المزيد من الشركات الصينية، مؤكداً أن أبوظبي تمثل لهذه الشركات قاعدة انطلاق إلى أسواق الإمارات والخليج وأفريقيا وأوروبا، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة.<br>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أوضح البريكي أن المنطقة الحرة تواصل تطوير رحلة متكاملة لدعم الشركات، تبدأ بتبسيط إجراءات التأسيس وتوحيد مسارات التراخيص والتأشيرات والخدمات المصرفية، مروراً بتوسيع شبكات التواصل بين المؤسسين والباحثين والمستثمرين داخل أبوظبي ومن خلال مكاتبها في الصين، وصولاً إلى دعم توسع الشركات عبر زيادة المساحات المتاحة وتطوير الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال مبادرات مثل «The Catalyst» وبرنامج المركبات ذاتية القيادة.<br>وأكد البريكي أن مدينة مصدر أثبتت على مدى ما يقارب عقدين أن التصميم المستدام والنجاح التجاري يعزز كل منهما الآخر، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر روابط عالمية تتيح الوصول إلى أسواق سريعة النمو، فيما تمنح المنطقة الحرة في مدينة مصدر الشركات بيئة متكاملة للاستفادة من هذه المزايا وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتأسيس الأعمال وتوسيعها.</p>

المنطقة الحرة بمصدر تضم 2800 شركة تمثل 90 دولة

<p class='article-text'><br> أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء تشغيل الرحلات اليومية المباشرة لشركة «كوندور» بين برلين ومطار زايد الدولي، اعتباراً من 15 أكتوبر وعلى مدار العام. وتُسيّر الشركة رحلاتها على هذا الخط باستخدام طائرات «إيرباص A320neo»، لتدشّن أول خدمة جوية مباشرة ومنتظمة بين العاصمتين ضمن شبكة وجهاتها.<br>وتسهم اتفاقية الرمز المشترك بين «كوندور» والاتحاد للطيران في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، حيث تتيح للمسافرين القادمين من برلين مواصلة رحلاتهم إلى وجهات متعددة عبر شبكة الاتحاد للطيران، فيما توفر للمسافرين من أبوظبي خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات التي تخدمها «كوندور» عبر برلين وما بعدها.<br>ويدعم الخط الجديد النمو المتواصل لقطاع السياحة في أبوظبي، من خلال تسهيل وصول الزوار من ألمانيا إلى الإمارة، وإتاحة فرص أوسع أمامهم لاستكشاف معالمها الثقافية ووجهاتها الترفيهية والاستفادة من فرص الأعمال فيها. كما يسهم في تنشيط حركة السفر وتعزيز الروابط التجارية بين أبوظبي وبرلين.<br>خطوة مهمة<br>وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يمثل إطلاق رحلات «كوندور» اليومية المباشرة بين برلين وأبوظبي على مدار العام خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين عاصمتين تتميزان بالحيوية والانفتاح على العالم. ومن خلال شراكتنا مع «كوندور» والاتحاد للطيران، نواصل توسيع شبكة وجهات مطار زايد الدولي، بما يتيح للمسافرين خيارات أوسع للسفر بين أبوظبي وبرلين والعديد من الوجهات العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة والأعمال والتجارة، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة».<br>وقال هيثم الخميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تشكل رحلات شركة «كوندور» المباشرة من برلين إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، بما يسهم في تعزيز حضور وجهتنا في أحد أسواقنا السياحية الرئيسية، وزيادة أعداد زوارنا منه. وتوفر هذه الرحلات للمسافرين مزيداً من الخيارات والسهولة في الوصول إلى الإمارة لاستكشاف تجاربها السياحية والثقافية الاستثنائية. ونواصل التعاون مع شركائنا لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة في الأسواق الدولية ذات الأولوية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية السياحية 2030».<br>وقال الدكتور بيير دومينيك بروم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية من شركة «كوندور إيرلاينز»: «يمثل إطلاق الرحلات اليومية بين برلين وأبوظبي إضافة مهمة إلى شبكة رحلاتنا طويلة المدى، كما يسهم في تعزيز الربط الدولي لمنطقة العاصمة. ومن خلال شراكتنا في اتفاقية الرمز المشترك مع الاتحاد للطيران، نتيح لضيوفنا الاستفادة من رحلات مباشرة إلى أبوظبي، إلى جانب خيارات ربط سلسة إلى العديد من الوجهات عبر آسيا وأستراليا وأفريقيا. ويعزز هذا التعاون الاستفادة من المزايا التي توفرها كلتا الشبكتين، بما يمنح ضيوفنا خيارات أوسع ومرونة أكبر للسفر، سواء للأعمال أم الترفيه».<br>وقالت لينا هافيا، نائب الرئيس لشؤون التحالفات والمشاريع المشتركة في الاتحاد للطيران: «يسرنا الترحيب بشركة كوندور في أبوظبي وتعزيز عروضنا في السوق الألمانية من خلال هذه الشراكة. ويسهم تكامل شبكتَي الناقلتين في توفير رحلات يومية على مدار العام بين برلين وأبوظبي، إلى جانب خيارات ربط سلسة عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران. وتمثل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى خدماتنا في ألمانيا، كما نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة».</p>

مطار زايد الدولي يطلق رحلات يومية جديدة إلى برلين

<p class='article-text'>أكدت قياديات في قطاع الأعمال والاستثمار خلال «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرازيل تشهد تحولاً من التركيز على تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى الاستثمارات المتبادلة مع توسع استثمارات الشركات الإماراتية في البرازيل ودخول شركات برازيلية إلى السوق الإماراتية خلال العقد الماضي.<br>وأشرن إلى أن موقع الشارقة الاستراتيجي ومرونة اقتصادها وبنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية تجعلها وجهة جاذبة للشركات البرازيلية الراغبة في توسيع أعمالها في الإمارات والمنطقة إلى جانب فرص تعزيز التعاون بين الشارقة وساو باولو في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة.<br>جاء ذلك خلال جلسة «ما بعد التجارة: إطلاق إمكانات الممر الاستثماري بين البرازيل والإمارات» التي عُقدت في اليوم الثاني من المنتدى بمشاركة آنا بياتريز فرنانديز رئيسة مكتب وكالة «إنفست إس بي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند ولبنى شاهين الشريكة في «سولاري دبي» وماريانا ريكاردو المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «واتس نكست» وناقشت المشاركات أهمية فهم ثقافة الأعمال المحلية وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة إلى جانب التخطيط والمرونة في التنفيذ لتمكين الشركات من تحويل الفرص الاستثمارية إلى أعمال مستدامة.<br>وأوضحت آنا بياتريز فرنانديز أن العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والإمارات شهدت تحولاً خلال العقد الماضي بعدما ارتكزت لعقود على تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية لتتجه نحو الاستثمارات المتبادلة مع توسع استثمارات الشركات الإماراتية في البرازيل ودخول شركات برازيلية إلى السوق الإماراتية.<br>وقالت: تتمتع الشارقة بمكانة خاصة في هذه العلاقة بفضل الروابط الراسخة التي تجمعنا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة وتشترك ساو باولو مع الشارقة في هذه الأولويات ما يفتح فرصاً واسعة لتعزيز الشراكات بين المدينتين في هذه القطاعات مشيرة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والبرازيل تمتد إلى 50 عاماً وأن البلدين عضوان في مجموعة «بريكس» مع احتمال توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما خلال العام المقبل.<br>وشددت لبنى شاهين على أهمية فهم ثقافة الأعمال المحلية بالنسبة إلى رواد الأعمال البرازيليين الراغبين في دخول السوق الإماراتية وبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتواصل مع أصحاب الخبرة في السوق.<br>وقالت: يحتاج رواد الأعمال البرازيليون الذين يدخلون السوق الإماراتية إلى فهم ثقافة الأعمال المحلية والتواصل مع أشخاص يعرفون السوق وبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة ويشترك الإماراتيون والبرازيليون في تقديرهم الكبير للعلاقات الشخصية كما يُبدي قادة الأعمال في الشارقة انفتاحاً وحماساً لاستكشاف شراكات جديدة ما يجعل الإمارة وجهة جاذبة للشركات البرازيلية.<br>وأكدت ماريانا ريكاردو أن تأسيس الشركة في دولة الإمارات يمثل الخطوة الأولى فقط، مشيرة إلى أن تحويل الفرص المتاحة إلى أعمال مستدامة يتطلب رؤية طويلة الأمد وخططاً واضحة للمديين القصير والمتوسط والاستثمار في فرق العمل وفهم ثقافة الأعمال المحلية.<br>وفي جلسة أخرى بعنوان «من الخيال إلى إعادة الابتكار» استعرض ماتياس هولويتش مؤسس شركة «HWKN Architecture D.P.C.» دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المعماريين على تطوير التصاميم وتصورها.<br>وقال: استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتحليل المعالم المعمارية في نيويورك وتطوير أفكار تصميمية مستوحاة من تاريخ المدينة وطابعها وفي المنطقة 11 بالشارقة نستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير تصاميم تستجيب للمناخ المحلي والموقع والثقافة المحيطة وتظل القدرة الإبداعية البشرية والحكم المهني ورؤية المصمم عناصر أساسية في هذه العملية.<br>وتناولت جلسات أخرى في المنتدى الفرص المتاحة للشباب وآليات اتخاذ القرارات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.<br>وشملت هذه الجلسات «المشهد المتطور للأعمال في الشارقة: فرص للشباب»، و«سيكولوجية اتخاذ القرارات الناجحة في الأعمال والحياة» و«غرفة المشكلات: حل تحديات واقعية مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي» التي استعرضت تطبيقات التقنية في تحليل الأسواق وتأسيس الأعمال والبحوث الاستثمارية.<br>وفي سياق متصل استعرض فارون مايا رائد الأعمال الهندي ومطوّر الذكاء الاصطناعي ومؤسس شركة «Aeos» المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال جلسة بعنوان «ما بعد اليوم: الاستثمار في اقتصاد المستقبل» تجربة شركة «Pocket FM» في خفض تكلفة إنتاج المحتوى من نحو ألف دولار إلى 50 دولاراً للساعة بانخفاض نسبته 95% وفقاً لتقديراته في مثال على التحولات التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنتاج الرقمي وما تتيحه للشركات من فرص لخفض النفقات وتسريع العمليات وتوسيع نطاق أعمالها.<br><br></p>

«الشارقة للاستثمار» يستعرض تحول العلاقات الاقتصادية الإماراتية البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات توسعاً متسارعاً، مع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في منصة «آني» للدفع الفوري 12.5 مليون مستخدم عبر 74 مؤسسة مالية مرخصة، فيما لا يتجاوز متوسط زمن إنجاز المعاملة ثلاث ثوانٍ، بالتزامن مع تنامي استخدام المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، إن المستهلكين في الإمارات أظهروا سرعة في تبني وسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن التنوع السكاني واتساع قاعدة الزوار يفرضان على الشركات توفير خيارات دفع متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، على هامش معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، أن منظومة المدفوعات المحلية شهدت تطورات متلاحقة، شملت الانتقال إلى الإصدار الشامل لبطاقة «جيون» الوطنية في يوليو الماضي، وتوقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للمدفوعات و«يونيون باي إنترناشيونال» لتوسيع قبول البطاقة في أكثر من 183 دولة، إلى جانب الطرح التدريجي للدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس تحولاً في متطلبات قطاع التجزئة، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إتاحة وسائل دفع متنوعة، بل امتد إلى إدارة المعاملات بكفاءة عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية والأسواق المختلفة.</div></p><h2>تحديات التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت جريجارافيسيوس إلى أن تشتت أنظمة المدفوعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التجزئة، خصوصاً مع اعتماد بعضها على مزودين مختلفين للمدفوعات الإلكترونية والمعاملات داخل المتاجر، إلى جانب أنظمة منفصلة لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بأبحاث معهد «بايمارد» التي تشير إلى أن أكثر من 70% من عمليات التسوق عبر الإنترنت لا تصل إلى مرحلة إتمام الشراء، موضحاً أن طول إجراءات الدفع وتعقيدها من العوامل التي تسهم في تخلي المستهلكين عن مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع معدلات رفض المعاملات أو تأخر التسويات المالية قد يؤثر في التدفقات النقدية للشركات، فيما يساعد توحيد أنظمة الدفع وتحليل بيانات المعاملات على تحديد أنماط الإنفاق وتفضيلات العملاء وتحسين إدارة العمليات.</div></p><h2>قرارات الشراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جريجارافيسيوس أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى تغييرات تدريجية في طريقة تسوق المستهلكين، بحيث يتولى تنفيذ عمليات البحث والمقارنة والشراء وفق معايير يحددها المستخدم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول الذي شهدته الإمارات من الاعتماد على مراكز التسوق إلى التوسع في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل السريع يمهد لمرحلة جديدة، يمكن خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ المشتريات الروتينية دون تدخل مباشر في كل خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الأنظمة ستتيح مقارنة المنتجات اعتماداً على السعر والجودة وسرعة التوصيل ومعايير الاستدامة، ما قد يدفع شركات التجزئة إلى التركيز بدرجة أكبر على القيمة الفعلية للمنتجات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دور المستهلك في اتخاذ قرارات الشراء لن يختفي، خصوصاً في المشتريات المرتبطة بالتفضيلات الشخصية، بينما يُتوقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي جانباً مت</div></p>

12.5 مليون مستخدم لـ«آني».. والمدفوعات الرقمية تغيّر أنماط التسوق في الإمارات

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'><br> أبرمت مجموعة «الدار» اتفاقية شراء مسبق مع شركة «أرادَ»، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، على أن تتولى «أرادَ» استكمال أعمال الإنشاء وإنجاز المباني وتسليمها في الربع الأخير من عام 2029.<br>وتمثل الصفقة أول استثمار عقاري لمجموعة «الدار» في إمارة الشارقة، حيث تتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الإمارة، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتنويع محفظتها من الأصول المخصصة للإيجار، كما ترفع قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة للمجموعة، التي تضم أصولاً ضمن فئات متعددة، إلى 21 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقية 3 مجمعات سكنية ضمن مشروع الجادة، الذي يُعد أحد المشاريع العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الشارقة، حيث ستضيف الصفقة أكثر من 1.100 وحدة سكنية إلى محفظة «الدار»، تستهدف بصورة أساسية الأفراد والمستأجرين لفترات طويلة، من خلال وحدات ضمن مستويات سعرية مناسبة في مجتمع متكامل.<br>وتأتي الصفقة استكمالاً للشراكة الإستراتيجية بين «الدار» و«أرادَ» التي أُعلن عنها أخيراً بقيمة 15 مليار درهم، في إطار تعاون الشركتين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، ومواصلة استكشاف فرص التعاون بما يدعم نمو أعمالهما وتطوير استثماراتهما على المدى الطويل.<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»: إن الاستثمار في الجادة يتيح للمجموعة دخول سوق الشارقة السكنية، ويعزز محفظتها من العقارات المخصصة للإيجار، بما يتماشى مع إستراتيجية «التطوير والاحتفاظ» التي تتبناها المجموعة، مشيراً إلى تطلعها إلى مواصلة تطوير شراكتها مع «أرادَ».<br>وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، أن الصفقة تعكس ثقة «الدار» في مشروع الجادة وسوق العقارات السكنية في الشارقة، وتمثل خطوة جديدة في الشراكة بين الشركتين، مع تطلعهما إلى بحث فرص إضافية للتعاون في قطاعات مختلفة.<br>وتمتد منطقة الجادة على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تضم عند اكتمالها نحو 25 ألف وحدة سكنية، بقيمة مبيعات إجمالية متوقعة تبلغ 35 مليار درهم، علماً أن تسليم الوحدات السكنية في المشروع قد بدأ عام 2021، وبلغ عدد الوحدات المسلمة حتى الآن أكثر من 8.800 وحدة موزعة على عدد من أحيائه.</p>

«الدار» تستحوذ على 9 مبانٍ سكنية في الشارقة بقيمة 1.1 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" (JINGDONG Property)، الذراع المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول التابعة لشركة (JD.com, Inc.)، توقيع اتفاقية شراكة للاستثمار في مشروع مشترك لتطوير أرض في دبي تبلغ مساحتها 2.5 مليون قدم مربعة (نحو 250 ألف متر مربع) لإنشاء منشأة لوجستية، تكون مركزا إقليميا للتوزيع وتنفيذ الطلبات، يدعم احتياجات سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع الاتفاقية على هامش "منتدى دبي للأعمال - الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن الصينية، وذلك بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي شهد مراسم التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاتفاقية تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والصينية، كما تسلّط الضوء على دور التواصل المباشر في تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء الشراكات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة ضمن إستراتيجية "قرقاش برايم" الرامية إلى تطوير مشاريع عقارية وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في قطاعاتها، كما تدعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنسجم مع الأهداف الأوسع للتنويع الاقتصادي وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الشراكة، قال شهاب قرقاش، المؤسس لشركة "قرقاش برايم": يتمحور هذا المشروع المشترك مع جينغ دونغ بروبرتي حول بناء البنية التحتية التي تسعى إليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، فهو يجمع إمكانات شريكين يتشاركان الطموح لتطوير مشاريع واسعة النطاق، ويجسّد نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "قرقاش برايم": تمنحنا هذه المنشأة الحجم التشغيلي والشريك المناسبين لبناء حضور لوجستي قوي ومؤثر في المنطقة، وهي مثال واضح على كيفية تحويل طموحات قرقاش برايم في القطاع العقاري إلى بنية تحتية تدعم اقتصاد التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب جينغ دونغ بروبرتي، قال كارل تشين، الرئيس التنفيذي : تمثل الشراكة مع "قرقاش برايم" خطوة مهمة في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة جينغ دونغ بروبرتي في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، وستسهم منشأة التوزيع وتنفيذ الطلبات الجديدة في تعزيز قدراتنا الإقليمية، مع توفير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينغ جوه، الرئيس التنفيذي لشركة JD.com في الشرق الأوسط: تُعد دولة الإمارات بوابة رئيسية تربط بين الأسواق العالمية الكبرى، بفضل موقعها الإستراتيجي وترابطها مع الأسواق الدولية وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال، ومن خلال تعاوننا مع قرقاش برايم، سنجمع بين الإمكانات التقنية واللوجستية لشركة جينغ دونغ بروبرتي والخبرة المحلية الراسخة لتطوير مركز يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير جينغ دونغ بروبرتي أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية حول العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، فيما تزيد قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها على 16 مليار دولار أمريكي، وتتخصص الشركة في الاستثمار في المجمعات اللوجستية ومجمعات الأعمال ومراكز البيانات وتطويرها وإدارتها وفق معايير عالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتخدم الشركة عملاء من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المقدمة من أطراف ثالثة والتصنيع والتجزئة وغيرها من القطاعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز توقيع الاتفاقية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، كما يعكس الفرص التي يتيحها التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات في كلا السوقين، ويؤكد الإعلان عن الشراكة خلال زيارة غرف دبي إلى مدينة شنجن دور دبي منصة للشراكات الدولية والاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قرقاش برايم، يمثل المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع محفظتها العقارية واللوجستية، وترجمة إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها إلى أصول بنية تحتية واسعة النطاق تخدم دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.</div></p>

على هامش منتدى "دبي للأعمال - الصين"

شراكة بين "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية في دبي

<p class='article-text'>أبرمت مؤسسة دبي للإعلام اتفاقية مع موزع دولي متخصص في توزيع القنوات التلفزيونية عبر الشبكات الفندقية العالمية، تتيح وصول قنوات المؤسسة إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن شبكة تضم 12 ألف فندق حول العالم. وجاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في معرض «ميبكوم 2026»، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، ويُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي.</p><p class='article-text'>وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور قنوات المؤسسة في الأسواق الدولية، والوصول إلى شرائح متنوعة من الزوار والمسافرين حول العالم، بما يسهم في انتشار المحتوى الإعلامي الإماراتي وإبراز هوية دبي الإعلامية والثقافية، إلى جانب دعم مكانتها الاقتصادية والسياحية والثقافية.</p><p class='article-text'>كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لتطوير منظومة التوزيع الدولي للمؤسسة، وتنويع منصات إيصال المحتوى إلى الجمهور، والاستفادة من قنوات وصول مبتكرة تدعم حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا التوسع، خصصت المؤسسة جانباً من مشاركتها في المعرض لاستكشاف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في إنتاج المحتوى الإعلامي، في إطار توجهها إلى مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع وتطوير منظومة العمل الإعلامي، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>التوسع والابتكار</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367791.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة لتعزيز حضور إعلام دبي عالمياً، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، لا سيما في مجالات التوزيع الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال: «نواصل في «دبي للإعلام» العمل على تطوير نموذج إعلامي أكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة عملياتنا وتطوير جودة محتوانا. وتمثل شراكات التوزيع الدولي خطوة مهمة في توسيع حضور قنواتنا، وإيصال رسالة دبي وهويتها الإعلامية والثقافية إلى شرائح جديدة من الجمهور العالمي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول في صناعة الإعلام، ونتطلع إلى الاستفادة من إمكاناته في تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو الريادة في تبني التقنيات المستقبلية. ونؤمن بأن الجمع بين الانتشار العالمي والتطور التقني يمثل أساساً مهماً لبناء مؤسسة إعلامية أكثر تنافسية واستدامة».</p><p class='article-text'>ذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وفي إطار توجهها نحو تسريع التحول التقني واستكشاف أدوات المستقبل، عقد وفد «دبي للإعلام» لقاءات مع شركات تقنية عالمية، واطّلع على مجموعة من أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، من خلال عروض تقنية تناولت التطبيقات العملية لهذه الحلول في مختلف مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>وشملت مجالات الاهتمام أدوات تطوير الأفكار والمحتوى، وتقنيات الإنتاج المرئي، والمونتاج وما بعد الإنتاج، والترجمة والدبلجة الآلية، وإدارة الأصول الإعلامية، وإعادة توظيف المحتوى وتكييفه لمختلف المنصات التلفزيونية والرقمية.</p><p class='article-text'>وركزت اللقاءات على استكشاف إمكانات هذه التقنيات في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز قدرات الفرق الإبداعية، مع المحافظة على جودة المحتوى وأصالته وهويته الإعلامية.</p><p class='article-text'>وتسعى المؤسسة إلى دراسة الحلول التقنية القابلة للتطبيق ضمن منظومة عملها، بما يدعم تطوير بيئة إنتاج إعلامية أكثر مرونة وكفاءة، ويواكب التطورات المتسارعة في سلوك الجمهور ووسائل استهلاك المحتوى.</p><p class='article-text'>نتائج عملية</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367790.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» ركزت على تحقيق نتائج عملية في مجال التوزيع الدولي، إلى جانب التعرف إلى أحدث الحلول التقنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة صناعة المحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا خلال مشاركتنا على استكشاف فرص جديدة تعزز انتشار قنوات «دبي للإعلام» عالمياً، وتتيح الوصول إلى الجمهور عبر وسائل توزيع متنوعة. وتأتي الاتفاقية التي تتيح وصول قنواتنا إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن 12 ألف فندق حول العالم، بوصفها خطوة مهمة في توسيع نطاق حضورنا الدولي، وتعزيز وصول المحتوى الإماراتي إلى جمهور جديد خارج أسواقنا التقليدية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «شهدنا خلال المعرض تطوراً لافتاً في أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، خصوصاً في مجالات الإنتاج والمونتاج والترجمة وإدارة المحتوى. ولم يعد توظيف هذه التقنيات مجرد خيار لتطوير أدوات العمل، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة الإنتاج وتسريع عملياته وإتاحة مساحات أوسع للإبداع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دراسة الحلول التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لعمليات الإنتاج في المؤسسة، وتسهم في تمكين فرق العمل من الاستفادة من أحدث التقنيات، مع المحافظة على الدور الأساسي للعنصر البشري في الإبداع وصناعة القرار التحريري، مضيفاً: «هدفنا بناء منظومة إنتاج إعلامي أكثر تطوراً ومرونة، قادرة على مواكبة مستقبل الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور».</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة مؤسسة دبي للإعلام في «ميبكوم» توجهها نحو توسيع حضور قنواتها في الأسواق الدولية، واستكشاف فرص الاستفادة من التطورات التقنية في صناعة المحتوى، بما يدعم تطوير عمليات الإنتاج وتوزيع المحتوى عبر منصات متنوعة.</p><p class='article-text'>وتواصل المؤسسة جهودها لتطوير نموذج إعلامي يجمع بين الانتشار العالمي والابتكار التقني، ويعزز قدرتها على مواكبة تحولات الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور، بما يدعم تنافسيتها ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في صناعة الإعلام والمحتوى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367782.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أبرمت اتفاقية مع موزع دولي خلال مشاركتها بمعرض «ميبكوم» في فرنسا

قنوات «دبي للإعلام» تصل إلى 450 ألف غرفة في 12 ألف فندق بالعالم

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'>اختتم معرض المطارات 2026 فعاليات دورته الخامسة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من اللقاءات المهنية والأنشطة التجارية التي جمعت أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، واستقطبت أكثر من 3000 زائر، في تأكيد على مكانة دبي مركزاً دولياً لصناعة المطارات ومنصة لربط التقنيات العالمية بفرص التطوير في أسواق المنطقة.<br>وشهدت الدورة استعراض أحدث الحلول في التحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، إلى جانب مناقشات تناولت مستقبل البنية التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز التعاون بين الجهات العاملة في القطاع.<br>وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض لدى «آر إكس الشرق الأوسط»، إن الدورة الخامسة والعشرين عززت التواصل بين الشركات العالمية ومشغّلي المطارات والجهات الحكومية ومسؤولي المشتريات، وأتاحت استكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأكدت أن دبي تجمع مختلف أطراف منظومة المطارات العالمية، وتوفر منصة للتواصل بين الخبرات والكفاءات والابتكار، بما يدعم تطوير القطاع ويفتح آفاقاً جديدة للأعمال.<br>وشكّل برنامج «بيزنس كونكت» أحد أبرز محاور المعرض، بمشاركة 150 مشترياً مستضافاً، عبر اجتماعات مرتبة مسبقاً بين العارضين والمشترين وصنّاع القرار، لمناقشة احتياجات المشاريع الجديدة وبرامج التحديث والتوسع واستكشاف فرص الشراكات التجارية.<br>وأكد جوزيف جيسون أنتوني، المدير العام لشركة «خانصاحب لإدارة المرافق»، أهمية إدارة المرافق في توفير بيئات مطارات آمنة ومريحة ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الابتكار والاستدامة والتعاون تسهم في تحسين تجربة المسافرين.<br>وأشاد عارضون بمستوى النشاط التجاري، إذ أفاد مركز «إيه آر سي لأبحاث المطارات» بارتفاع وتيرة الاجتماعات مقارنة بالدورة السابقة، فيما وصف جورج فينيرجي، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعمليات الطيران في «أماديوس»، المعرض بأنه ملتقى يجمع المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات المناولة الأرضية والشركاء التقنيين.<br>تطوير المطارات والابتكار<br>وشهدت المنتديات المصاحبة مشاركة جهات حكومية وقيادات في قطاع الطيران بدبي. واستعرض خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، توجهات تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع التركيز على بنية تحتية مرنة تستوعب التقنيات المستقبلية وتضع المسافر في صميم عمليات التطوير. فيما تناول ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان رحلة متكاملة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الاضطرابات التشغيلية.<br>وقدمت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تجربة «محطة المدينة»، التي أسهمت في خفض الزمن الإجمالي للرحلة من 120 دقيقة على الأقل إلى نحو 45 دقيقة، بانخفاض يقارب 60%. كما استعرضت شرطة دبي حلولاً لتقييم مخاطر أمن الطيران والتفتيش المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما ناقشت هيئة دبي للطيران المدني مواءمة نمو الحركة الجوية مع تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة.<br>وعلى صعيد الشراكات، وقعت «آر إكس» ثلاث مذكرات تفاهم مع خدمات الملاحة الجوية بدبي «دانز» و«دناتا» ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، لتعزيز التعاون ودعم تطوير القطاع. كما وقعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع «فاندرلاند» للتعاون في الابتكار وتطوير العمليات وتجربة المسافرين، وأبرمت «فاندرلاند» اتفاقية مع شركة «باغ آي دي» النرويجية المتخصصة في بطاقات الأمتعة الإلكترونية. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين «إيناف» الإيطالية ومطار الفجيرة الدولي وشركة «أداس» لدراسة إقامة شراكة طويلة الأمد في حلول إدارة الحركة الجوية ومراقبتها.<br>التعاون والكفاءات في صدارة المناقشات<br>وأكد المشاركون في الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمي أن استيعاب النمو المتسارع في حركة الطيران يتطلب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وقال طلال الحمادي، نائب الرئيس لتطوير الحركة الجوية في «دانز»: «يمكننا بناء مبنى مسافرين آخر، ويمكننا إنشاء مدرج جديد، لكن لا يمكننا بناء سماء أخرى»، مشدداً على أهمية الاستخدام الأمثل للمجال الجوي.<br>وتناولت المناقشات إدارة الاضطرابات التشغيلية والحفاظ على ثقة المسافرين، فضلاً عن النقص العالمي في المهارات. ودعا تيم والدر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيران البريطانية، إلى زيادة الاستثمار في التدريب والتمارين المشتركة واستقطاب أجيال جديدة إلى القطاع.<br>كما ركز مؤتمر وجوائز «المرأة في الطيران – الشرق الأوسط» على تطوير الكفاءات وتعزيز مشاركة المرأة. وشددت مرفت سلطان، رئيسة فرع الشرق الأوسط للمنظمة، على أهمية الجمع بين الحفاظ على المعايير المهنية وإتاحة المجال للأفكار الجديدة، فيما أكدت الكابتن عائشة محمد الهاملي، مساعد المدير العام لتحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن سلامة الطيران مسؤولية إنسانية تتطلب الدقة والالتزام.<br>وحظي المعرض برعاية «شنايدر إلكتريك» و«سميثس ديتكشن» و«إيه دي بي سيفغيت» و«أماديوس»، وبدعم جهات حكومية ومؤسسات عاملة في قطاع الطيران. وأعلنت مي إسماعيل بدء الاستعداد للدورة السادسة والعشرين في عام 2027، مع التطلع إلى توسيع المشاركة الدولية وتعزيز دور دبي ملتقى عالمياً لصناعة المطارات وشراكاتها المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: اتفاقية