أصدرت
أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تقرير التمويل الأخضر لعام 2024، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة، الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء ل
شركة «مصدر»، وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة، حيث خصصت الشركة أكثر من 6.19 مليارات درهم (أكثر من 1.685 مليار دولار)، من عائدات السندات الخضراء الصادرة عامي 2023 و2024، وحتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر، لتطوير مشاريع جديدة في مجالات
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم
تخزين الطاقة، ما ساهم في دعم تنمية
قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أسواق مثل أوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا.
ويبين التقرير أن كل 3,67 ملايين درهم (مليون دولار)، تم استثماره عبر سندات مصدر الخضراء في مشاريع للطاقة النظيفة، يُسهم في تفادي نحو 3,700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يرفع إجمالي الانبعاثات التي تم تفادي إطلاقها إلى أكثر من 6.28 ملايين طن سنوياً.
وقال مازن خان الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تستند استراتيجية مصدر للتمويل الأخضر، إلى تخصيص رؤوس الأموال ضمن إطار منضبط، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح.
ونفخر بتوجيه عائدات السندات نحو مشاريع جديدة خضراء، وفق معايير صارمة، ما يسهم في دفع عجلة الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على كفاءة مالية عالية، وتعزيز ثقة المستثمرين».
إصدار
وفي هذا السياق، شهد إصدار «مصدر» لسندات خضراء بقيمة 3,67 مليارات درهم (مليار دولار أمريكي)، في مايو 2025، إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمعدل 6.6 أضعاف، وتم تخصيص السندات بنسبة 85 % للمستثمرين الدوليين، و15 % لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع هذا الإصدار، يرتفع إجمالي ما جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2023، إلى 10,089 مليارات درهم (2.75 مليار دولار).
ويمثل برنامج السندات الخضراء، جزءاً من أنشطة تمويلية أوسع، تنفذها شركة «مصدر»، ويشمل ذلك الحصول على تمويل وفق صيغة دون حق الرجوع بقيمة 22,035 مليار درهم (6 مليارات دولار) في عام 2024، لتطوير 12 مشروع طاقة نظيفة، في 9 دول، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 11 غيغاواط.
وتأكيداً على التزامها بالشفافية في مجال التمويل المستدام، استعانت شركة «مصدر» بشركة «إرنست آند يونغ» لإجراء مراجعة محدودة، بهدف التحقق من تخصيص العائدات، وبعض مؤشرات الأثر البيئي الواردة في تقرير التمويل الأخضر لعام 2024.
