أعلنت المجموعة اليابانية "سوفت بنك" عن استثمار 2 مليار دولار في شركة "إنتل"، بالتزامن مع جهود إنقاذ حكومية أميركية لصانع الشرائح المتعثر.
ورغم أن الصفقة تمثل «جرعة ثقة» من القطاع الخاص في مستقبل إنتل، إلا أن التساؤل الأبرز يظل مطروحاً: هل تكفي هذه الأموال لإنقاذ الشركة التي كانت رمز الريادة في صناعة الرقائق؟
في التفاصيل، أعلنت إنتل أن سوفت بنك ستشتري ما قيمته 2 مليار دولار من أسهمها، أي نحو 87 مليون سهم بسعر 23 دولاراً للسهم الواحد، وهو سعر يقل قليلاً عن إغلاق يوم الاثنين البالغ 23.66 دولار.
وتمنح هذه الصفقة الشركة اليابانية ملكية تقارب 2% من إنتل، لتصبح سادس أكبر مساهم فيها وفق بيانات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس». وقد اعتبر المستثمرون هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة، إذ ارتفعت أسهم إنتل بعد ساعات التداول رغم إغلاقها على انخفاض نسبته 3.7% خلال الجلسة.
وقال ماسايوشي سون، رئيس مجموعة سوفت بنك ومديرها التنفيذي في بيان مشترك مع إنتل: "إن أشباه الموصلات هي أساس لكل الصناعات"، مبديا التزامه بالتوسع في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة وإمداداتها في الولايات المتحدة.
ويناقش مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية استحواذ الحكومة على حصة 10% في إنتل، في محاولة لإحياء الشركة وتعزيز صناعة أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات وفق تقرير لـ "وول ستريت جورنال".
يؤكد المحللون أن ضخ السيولة من سوفت بنك أمر إيجابي، لكن عودة إنتل إلى مسارها الصحيح تتطلب بالدرجة الأولى عملاء كبار في مجالي تصميم الرقائق وتصنيعها. وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، وأعلنت أنها تبحث عن التزامات ضخمة من العملاء للبدء في تصنيع جيلها الأحدث من رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، ما تزال الشروط والهيكلية الخاصة باستثمار حكومي أميركي قيد النقاش، لكن المحادثات تعكس الأزمة المتصاعدة التي تواجه إنتل في واشنطن. فقد تصاعدت الضغوط في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا ترامب إلى استقالة الرئيس التنفيذي ليب-بو تان بسبب علاقاته مع الصين.
والتقى ترامب مع تان في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث ناقشا فكرة أن تأخذ الحكومة حصة ملكية في الشركة.
خيارات التمويل
من بين الخيارات المطروحة، تحويل جزء من الأموال المخصصة لإنتل بموجب قانون «الرقائق والعلوم» لعام 2022 إلى حصة ملكية.
ويدرس وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، سبل تحسين العائد على استثمارات دافعي الضرائب بعدما مُنحت إنتل نحو 8 مليارات دولار لتطوير منشآت تصنيع جديدة في أوهايو ومواقع أخرى بالولايات المتحدة. إلا أن تأخر مشروع مصنع أوهايو لسنوات أثار غضب المشرعين الذين اتهموا الشركة بتضليل الحكومة.
حصة حكومية ضخمة
وتقارب القيمة السوقية لإنتل حالياً 100 مليار دولار. وبذلك، فإن استحواذ الحكومة على حصة 10% سيجعلها من أكبر المساهمين في الشركة. وتعتبر الإدارة الأميركية أن إنتل هي الرهان الأفضل لمنافسة العملاق التايواني TSMC، الشركة المهيمنة على صناعة الشرائح عالمياً.
وفقدت أسهم إنتل أكثر من 50% من قيمتها منذ بداية العام الماضي بسبب تضخم التكاليف وتراجع منتجاتها عن مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.