<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي الأول 6.3 % <br>الإمارات دبي الوطني 3 % <br>دبي الإسلامي 1.6 %<br>أبوظبي التجاري 1.5 % <br>أبوظبي الإسلامي 1.4 %<br>بنك المشرق 0.40 % <br>=======<br>دبي - محمد عباس<br>عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.24 %، أو ما يعادل 13.7 نقطة، مسجلاً 5799.04 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.2 مليارات درهم، بدعم النتائج النصفية القوية لقطاع البنوك وأداء الأسهم القيادية، وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.72 %، إلى 9840.64 نقطة، رابحاً 14.34 مليار درهم.<br>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.75 مليار درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 959.9 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.<br>وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 % إلى 30.18 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ86.8 مليون درهم، مغلقاً عند 11.12 درهماً.<br>ففي سوق دبي المالي ارتفعت أسهم أليك القابضة 2.07 %، ودبي الإسلامي 1.6 %، وبنك المشرق 0.40 %، فيما تصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 226.3 مليون درهم وارتفع بنسبة 6.3 %، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 84.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 79 مليون درهم، كما ارتفع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.5 % وسهم أبوظبي الإسلامي 1.4 %.</p></p>

5.2 مليارات مكاسب سوق دبي المالي

نتائج البنوك القوية تقود ارتفاعات الأسواق

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>في عام 2019، حصل يانغ زيلين، مؤسس شركة «مون شوت إيه آي»، على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية بعد 4 سنوات فقط، وهو ما يقل بعامين عن المدة المعتادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أبل» ترغب في ضمه، بينما استضافته شركتا «جوجل» و«ميتا» كمتدرب، فضلاً عن فتح أبواب أبحاث ما بعد الدكتوراه أمامه في جامعتي ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غير أنه رفض تلك الفرص جميعها وقرر العودة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق روس سالاخوتدينوف، المشرف على يانغ زيلين في جامعة كارنيجي ميلون، على ذلك لاحقاً قائلاً: «إذا لم يحاول على الأقل تأسيس شركته الخاصة، فسيندم على ذلك بقية حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الخطوة الجريئة، التي كانت حينها رهاناً مخالفاً للتوجه السائد، رؤية ثاقبة اليوم.</div></p><p class='article-text'>إذ أطلقت شركة «مون شوت»، ومقرها بكين، الأسبوع الماضي نموذج اللغة الكبير «كيمي كيه 3»، الذي تم وضعه في مصاف النماذج الرائدة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه «عمل مثير للإعجاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ وادي السيليكون في الولايات المتحدة على سؤال مفاده: لماذا سمحت أمريكا برحيل يانغ؟ الرواية التي تفيد بأن سياسات الهجرة الأمريكية هي التي دفعته إلى المغادرة تظل غير مكتملة. إذ أكد سالاخوتدينوف أنه كان يمتلك مسارات متعددة للبقاء.</div></p><p class='article-text'>بل إن أحد التنفيذيين في شركة «أبل» عرض على يانغ دوراً في مكتب الشركة ببكين تلبية لرغبته في العودة إلى الوطن، إلا أنه فضل تأسيس شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي، واستوحى لها اسماً من ألبومه المفضل لفرقة بينك فلويد «الجانب المظلم من القمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفسير الأعمق لقرار يانغ يكمن في الجاذبية المتزايدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الصين، ومسيرته تسلط الضوء على هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تخرجه في جامعة تسينغوا، شارك خلال سنوات دراسته بجامعة كارنيغي ميلون في كتابة أوراق بحثية بارزة مثل «ترانسفورمر-إكس إل». وهي الأبحاث التي ساهمت في تشكيل بنية المحولات السائدة التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاثة أعوام من تأسيس «مون شوت»، نجح فريقه المكون من 300 شخص في تطوير نموذج ينافس أفضل النماذج العالمية. فهل كان بمقدوره تحقيق الإنجاز نفسه لو أسس «مون شوت» في الولايات المتحدة؟ ربما. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المؤسسين الصينيين ممن يحملون خلفيات مماثلة ذكروا أن تأسيس شركة ناشئة كان أسهل بالنسبة لهم في الصين. ويرجع ذلك جزئياً إلى شبكات معارفهم الواسعة في وطنهم والبيئة الثقافية الأكثر ملاءمة، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي موحد ويجمع مواهب أكثر عمقاً وإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تحيط ببيئة العمل في الصين تحديات عدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، تتلخص في القيود الصارمة على القدرات الحوسبية المتقدمة، والمخاطر الجيوسياسية المتمثلة في حظر المنتجات بالخارج، ومخاطر التدخل السياسي والرقابة، إضافة إلى سوق تمويل أقل مقارنة بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أشار أحد رواد الأعمال الصينيين إلى أنه رغم أن شركته الناشئة كانت ستحقق تقييماً أعلى بعشر مرات على الأقل لو تأسست في الولايات المتحدة، فإن فرصه في الصين أفضل بكثير لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي في مجالات مثل القيادة الذاتية التي تتجاوز القدرات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كان أغلبية الطلاب الصينيين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يفضلون البقاء في الولايات المتحدة بعد نيل الدكتوراه. إلا أن التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد العائدين، حتى إن الذين اختاروا البقاء بدأوا بالعودة في منتصف مسيرتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ويعود أحد الأسباب لدى البعض إلى البيئة السياسية والاجتماعية، حيث أظهر مسح أجرته جامعة ستانفورد عام 2024 وشمل 1304 باحثين من أصول صينية مقيمين في الولايات المتحدة، أن 73% منهم يشعرون بعدم الأمان كباحثين أكاديميين، فيما أشار 65% منهم إلى مخاوف تتعلق بـ «الكراهية والعنف ضد الآسيويين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت المناقشات المحتدمة حول مغادرة يانغ تجسد المخاوف الأمريكية الأوسع بشأن الاحتفاظ بمواهب الذكاء الاصطناعي. إذ دعا البعض في وادي السيليكون إلى منح البطاقة الخضراء لكل حائز على الدكتوراه في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا المطلب يتجاهل واقعاً أكبر. وهو أن الصين لم تعد مجرد مستورد صافٍ للمواهب المدربة أمريكياً، بل بنت خط إنتاجها الخاص. فقد تتبع معهد هوفر بجامعة ستانفورد 356 باحثاً يقفون خلف النماذج الأساسية لشركة «ديب سيك»، وتبين أن 53.5% منهم لم يدرسوا أو يعملوا قط خارج الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، عاد 70% من بين الذين تعلموا وامتلكوا خبرة في الولايات المتحدة في النهاية إلى الصين. وينتمي يانغ إلى طليعة من النخب التي لا تمثل العودة بالنسبة لها خياراً بديلاً، بل الاختيار الأول، ولم تكن قراراتهم مدفوعة بعدم اليقين في التأشيرات، بل برغبة في الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى يانغ الذي ربما يأتي في المستقبل تحمل أهمية بالغة، فنظام التأشيرات الأمريكي صمم لخدمة التوظيف لا ريادة الأعمال، ما يقلل فاعليته بالنسبة لمؤسسين شركاتهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، اعتمدت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على معادلة بسيطة، جذب ألمع العقول في العالم والاحتفاظ بها. وتؤكد قصة يانغ أن هذا النهج يمر باختبار حقيقي، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيباً، بل لأن الصين أصبحت أكثر جاذبية.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان يانغ قد اتخذ القرار الصحيح، بل كم من أمثاله سيتخذون القرار نفسه وبقناعة تامة في أن المستقبل الذي يطمحون إلى بنائه يكمن في مكان آخر.</p>

لماذا تخسر أمريكا نجوم الذكاء الاصطناعي الصينيين؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>ليو لويس<br>تتجه القطارات في اليابان نحو تحقيق سرعات فائقة مع تبنّي البلاد مشاريع عملاقة بالغة الطموح. وفي لحظة مستقبلية لم تتحدد بعد، عندما ينطلق قطار «شينكانسن لينير تشوو» المغناطيسي في أولى رحلاته، بسرعة تصل إلى 505 كيلومترات في الساعة عبر وسط اليابان، فإنه سيعبر محافظة شيزوؤكا في أقل من 64 ثانية بقليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلب الأمر أكثر من عقد من الخلافات قبل أن تتمكن اليابان من إعلان ذلك بثقة، غير أن الأمر سيتطلب سنوات طويلة قبل أن يتمكن أي شخص من استقلال القطار نفسه، وربما سنوات أخرى كثيرة قبل أن ينظر الناس حقاً إلى وسط اليابان على أنه «شريط اقتصادي» متصل بسلاسة كما تتصوره الحكومة، لكن بدءاً من يوم السبت الماضي تحققت انفراجة قانونية أساسية، حيث اتفقت شركة السكك الحديدية «جي آر سنترال» أخيراً مع حاكم شيزوؤكا على السماح للقطار المغناطيسي بالمرور عبر زاوية من المحافظة تبلغ مساحتها 8.9 كيلومترات، ما أزال عقبة تسببت في تأخير هذا المشروع الطموح للغاية منذ منتصف العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنهاء هذا الجمود الطويل حول الجزء الأخير من المسار أصبح بإمكان البلاد ليس فقط المضي قدماً في بناء قطار سيربط يوماً ما بين طوكيو وأوساكا في 67 دقيقة، بل التركيز أيضاً على مهمة لا تقل حيوية، وهي صياغة وتنفيذ سياسات صناعية فائقة الطموح، وهذه السياسات هي قوة سحرية تتحرك ببطء لدعم وسائل النقل العام عالية السرعة، وربما تكون المفتاح لمستقبل اليابان في اقتصاد عالمي، يزداد شراسة وضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة أصبح هناك الكثير على المحك، وهو أمر أكبر من التكلفة الباهظة للمشروع، التي تبلغ 68 مليار دولار، ومن عقود الرصيد السياسي، الذي حشدته الحكومات المتعاقبة وراء هذا المشروع، الذي يجب أن ينجح لتتقدم اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر ذلك بشكل أوضح بعد أن راهنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على استراتيجية جريئة للغاية، تمس مستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم، فقد وافق مجلس وزرائها على مخطط سياسات يهدف لضخ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.3 تريليون دولار حتى عام 2040 في 17 قطاعاً مختاراً. وستتمكن الوزارات من تقديم طلبات الميزانية دون حدود قصوى، كما ستتغير آلية إعداد الميزانية بشكل أساسي وفقاً للوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز جزء كبير من هذا المخطط على الأمن الاقتصادي، غير أن قدراً كبيراً ومنعشاً منه يركز على النمو، ويأتي كل ذلك في نقد ضمني للماضي القريب والمتوسط لليابان، حيث لم تستثمر شركاتها الحذرة من المخاطر بشكل جماعي في تحقيق النمو، بينما كانت النافذة المتاحة لفعل ذلك تغلق بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولعل الأكثر أهمية في الاستراتيجية الجديدة هي أنها تضع جهود اليابان المستقبلية في سياقها العالمي، حيث جاء في الوثيقة أن هناك توجهاً كبيراً بين الدول المتقدمة نحو عمل القطاعين الحكومي والخاص معاً على ضخ استثمارات صناعية ضخمة وطويلة الأجل، وهي رؤية ربما كانت تحسب في الماضي على النموذج الصيني تحديداً، لكنها أصبحت تشمل بوضوح الآن الولايات المتحدة ودولاً أخرى، ووعدت الوثيقة أيضاً بأن تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تحديات عصر المنافسة العالمية الكبرى بين السياسات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على المخطط أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة توجيهات منفصلة للاستثمار في النمو، في محاولة لتشجيع نحو 4000 شركة مدرجة في اليابان على توجيه المزيد من جهودها نحو النمو، وهو ما شكل نقداً لاذعاً وصريحاً للوضع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث الوزارة أنه ضمن أكبر 350 شركة يابانية من حيث المبيعات، لا يزال 65 % من رأس المال المستثمر محتجزاً في قطاعات تدمر القيمة، في حين تبلغ النسبة المماثلة في الولايات المتحدة 39 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول كل من استراتيجية تاكايتشي والتوجيهات الجديدة لوزارة الاقتصاد تقديم نسخة جديدة من السياسة الصناعية لا تسعى فقط إلى تحفيز النمو، بل تراهن بشكل كبير على قدرة الحكومة على تشجيع الشركات بطريقة عجزت قوى السوق عن تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتطلب تحقيق ذلك مجموعة مختلفة من المحفزات، لكن الحظ يقف فجأة إلى جانب تاكايتشي؛ فهي لم تشارك في التخطيط للقطار المغناطيسي، ولا يبدو أنها لعبت دوراً في إقناع شيزوؤكا بالتعاون، لكنها تقود البلاد في الوقت المناسب تماماً الذي يمكن فيه لليابان أخيراً أن تجرؤ على الحلم بركوب قطار بسرعة 505 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للقطار المغناطيسي قد تكون بالفعل ضخمة كما ظل يؤكد مؤيدوه لعقود، لكن قيمته كونه رمزاً، في الوقت الحالي وفي المستقبل، تبدو أكثر منالاً، فالرمزية هنا لا تقتصر على الطموح فحسب، بل تمتد لتشمل الصبر والالتزام، وإذا ما أثمر هذا الرهان الهائل فستظهر قدرة الحكومة على التدخل بنجاح كونها صانعاً للسياسات الصناعية.</div></p>

قطارات اليابان تزداد سرعة مع تبنّي مشاريع طموحة للغاية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية دار البر عن مساهمتها في دعم برنامج "خطوة أمل" المُنفذ بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج "خطوة أمل"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة، من خلال تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، بما يسهم في استعادة قدرتهم على الحركة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية والاندماج مجدداً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج عبر المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التأهيلية تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والمتابعة الطبية، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن هذه المساهمة تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والتزامها الراسخ بدعم المبادرات التي تُحدث أثراً مستداماً في حياة المتضررين، مشيراً إلى أن برنامج "خطوة أمل" يجسد قيم العطاء والتكافل التي تنتهجها دولة الإمارات، ويسهم في تمكين المصابين من استعادة استقلاليتهم والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إجمالي مساهمات جمعية دار البر في إطار عملية الفارس الشهم 3 وصل حتى الآن إلى 34.1 مليون درهم، منذ بدء العمليات الإنسانية لإغاثة المتضررين في قطاع غزة، ما يعكس التزام الجمعية المستمر بدعم المبادرات الإنسانية الإماراتية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في توفير الدعم الإغاثي والصحي والتأهيلي للأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية الفارس الشهم 3، أن مساهمة جمعية دار البر تمثل دعماً نوعياً لبرنامج "خطوة أمل"، وتعزز الجهود الإنسانية الإماراتية الرامية إلى توفير خدمات تأهيلية متخصصة للمصابين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وإعادة دمجهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل توسيع خدماته العلاجية والتأهيلية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المساهمة تكامل الجهود بين جمعية دار البر وعملية الفارس الشهم 3 في تنفيذ مبادرات إنسانية نوعية ومستدامة، بما يعزز جهود إعادة تأهيل المصابين في قطاع غزة، ويؤكد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني.</div></p>

جمعية دار البر تدعم برنامج "خطوة أمل" لإعادة تأهيل مصابي غزة بـ34.1 مليون درهم

حدث وتاريخ.. 24 يوليو

<p class='article-text'>جون غابر<br>عندما باع أندرو جودوين وزوجته جين منزلهما البالغة قيمته مليوني استرليني في منطقة بارسونز غرين غرب لندن، وانتقلا إلى شقة قيمتها 1.3 مليون جنيه استرليني داخل مجمع سكني فاخر للمتقاعدين في فولهام، أثار قرارهما استغراب أصدقائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن الزوجين يستمتعان بالحياة في بيئة توفر الراحة وخدمات الاستقبال والدعم الطبي. </div></p><p class='article-text'>ويقول أندرو: «لاحظت أن الإنسان يصبح أكثر قلقاً مع التقدم في العمر، لكنني أشعر هنا بقدر أكبر من الطمأنينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع شقة جودوين في أحد مشروعين سكنيين في لندن تديرهما شركة «ريفرستون»، المختصة في الإسكان الفاخر لمن تجاوزوا الخامسة والستين من العمر والمدعومة من «جولدمان ساكس لإدارة الأصول».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على تطوير مشروع ثالث في هامبستيد المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام، حيث تبدأ أسعار الشقق الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم في الطوابق العليا من 5.3 ملايين جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الحياة في «ريفرستون فولهام» كثيراً عن الصورة التقليدية لدور رعاية المسنين. فالمبنى يضم مطعماً ومسبحاً وصالة رياضية وسينما، ويعمل فيه 25 موظفاً، بينهم ممرضتان وأخصائي علاج طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت جين، وهي فنانة تشكيلية، قد خضعت لعمليتي استبدال للركبة. ويقول أندرو، البالغ من العمر 79 عاماً الذي عمل سابقاً محللاً في قطاع التأمين بمدينة لندن المالية: «هناك الكثير من الأشخاص السعداء هنا. وتصبح الأجواء صاخبة بعض الشيء خلال حفلات المشروبات الشهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم افتتاح المشروع عام 2022، فإنه لم يصل بعد إلى الإشغال الكامل، إذ تبلغ نسبة الإشغال الحالية نحو 60 % فقط، بما في ذلك الشقق المحجوزة. ويشارك آل جودوين عملياً في تجربة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فشركات مثل «ريفرستون» و«أوريينس»، التي تدير مشروعاً أكثر فخامة وارتفاعاً في التكلفة بمنطقة تشيلسي، تسعى إلى نقل نموذج «الحياة في المراحل المتأخرة من العمر» الذي أثبت نجاحه في أستراليا ونيوزيلندا إلى سوق المتقاعدين الأثرياء في لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة داخل «ريفرستون فولهام» المطل على نهر التايمز، بدا واضحاً التوازن الدقيق الذي تحاول هذه المشروعات تحقيقه بين الفخامة والدعم العملي. فحمام إحدى الشقق، المكسو بالرخام، بدا أنيقاً للغاية، لكن بالقرب من الأرضية وُضع زر إنذار صغير وخفي يمكن استخدامه في حال تعثر أحد السكان أو سقوطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دنكان غارود، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفرستون»، إن كثيراً من مالكي المنازل في بريطانيا يتبنون فكرة مفادها: «منزلي هو قلعتي وسأبقى فيه حتى أعجز حرفياً عن صعود الدرج».</div></p><p class='article-text'>أما الشركة فتسعى إلى إقناع القادرين مالياً على تحمل تكاليف هذه الخدمات باختيار ما تسميه «تطوراً تدريجياً ومريحاً في نمط الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو حجم السوق المحتملة كبيراً. فقد باع نحو 10 آلاف شخص من مالكي المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني منازلهم وانتقلوا إلى مساكن أصغر في المملكة المتحدة خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتقدر شركة «سافيلز» الاستشارية أن نحو تريليون جنيه استرليني من الثروة العقارية في لندن وجنوب شرق إنجلترا مملوكة لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقد جذب ذلك مستثمرين كباراً مثل شركة «أوكتري كابيتال مانجمنت» المالكة لـ«أوريينس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مجتمع سكني للمتقاعدين قبل الوصول إلى مرحلة الضعف الصحي يمثل خطوة نفسية كبيرة. ويبلغ متوسط عمر سكان «ريفرستون فولهام» 76 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وتقول جولي فوسيت، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوريينس»: إن معظم المشترين لديهم خلفيات في ريادة الأعمال ويميلون إلى «تقبل المخاطرة»، لأنهم يدركون أن «احتياجات الإنسان قد تتغير بسرعة، تماماً كما كانت تتغير عندما كان صغيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار ليس سهلاً من الناحية المالية. إذ يدفع السكان رسوماً شهرية تعرف باسم «رسوم العضوية» مقابل صيانة العقار والخدمات والمرافق، وتبلغ نحو 1600 جنيه استرليني شهرياً لشقة من غرفتي نوم بالسعر الكامل. </div></p><p class='article-text'>كذلك يدفع السكان أو ورثتهم ما يسمى «رسوماً مؤجلة» تتراوح بين 28 و30 % من سعر إعادة بيع الشقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسكان خفض رسوم العضوية إلى النصف إذا وافقوا على رسوم مؤجلة أعلى تتراكم بوتيرة أسرع وتصل إلى حد أقصى يبلغ 35 %، وهو الخيار الذي اختاره آل جودوين.</div></p><p class='article-text'>وقد يفرض ذلك نقاشات عائلية حساسة. وتقول جين جودوين عن أبنائهما: «جزء من الميراث الذي كانوا سيحصلون عليه يتلاشى، لكنهم يعرفون أننا سعداء هنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى أيضاً منطقة سباحة فاخرة وتجهيزات راقية تعزز أسلوب الحياة المترف الذي يقدمه للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا النموذج لا يزال قيد الاختبار، سواء بالنسبة للشركات المشغلة أم السكان أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وأكبر عامل غامض فيه هو القيمة المستقبلية لإعادة بيع الشقق داخل هذه المشروعات. فإذا لم تحافظ الشقق على الأقل على قيمتها الأصلية عند الشراء، فإن عوائد المستثمرين ستتراجع، كما سيصبح من الصعب اجتذاب مشترين أثرياء وذوي خبرة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عانت مشروعات التقاعد التقليدية في بريطانيا من تراجع قيم إعادة البيع وارتفاع رسوم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن جارود يرى أن نموذج الرسوم المؤجلة المرتفعة الذي تتبعه «ريفرستون» يتميز بالوضوح ويمنح الشركة حافزاً للحفاظ على جودة المشروعات وجاذبيتها للمشترين المستقبليين. ويتمثل الهدف في الوصول إلى الإشغال الكامل ثم إنشاء قوائم انتظار للراغبين في السكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يحتاج إلى وقت. فالسكان الجدد في «ريفرستون» يستغرقون في المتوسط عاماً كاملاً منذ أول استفسار وحتى الحجز وبيع منازلهم لتوفير السيولة اللازمة ثم الانتقال فعلياً. ويضطر بعضهم اليوم إلى تقبل أسعار بيع أقل لمنازلهم في سوق عقارية أبطأ من السابق، كما يحتاج الجميع إلى قدر من الجرأة لاتخاذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم مشمس يطل على نهر التايمز، بينما تتفتح الأزهار في حديقة السكان وتستعد السينما الداخلية لبث عروض الأوبرا الحية، يبدو «ريفرستون» مكاناً مثالياً للعيش. لكن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تعرف عائلات السكان الثمن الحقيقي لهذا الخيار.</div></p>

أثرياء لندن يراهنون على تقاعد فاخر

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'>سوزانا سافاج ومايكل بولر<br>منذ أن بدأ والد كوري جودهيو بزراعة الأرض في كارلايل، أيوا، قبل نصف قرن، ازداد كل شيء في مزرعته تقريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المزرعة تمتد الآن على مساحة 3000 فدان. إلا أن هوامش الربح تتضاءل مع تصاعد التوترات التجارية وانخفاض الأسعار في منطقة الغرب الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، حققت مزرعة جودهيو أفضل محصول فول صويا في تاريخها، ومع ذلك تكبدت خسائر. وهذا العام، تتوقع المزرعة بأكملها دخلاً تشغيلياً لا يتجاوز 60 ألف دولار مقابل نفقات تتجاوز مليوني دولار. ويتوقع الاتحاد الأمريكي للمزارعين أن يواجه المزارعون الأمريكيون صعوبات العام المقبل في المحاصيل الأساسية، حيث ستصل الخسائر إلى 138 دولاراً للفدان الواحد من فول الصويا و167 دولاراً للفدان الواحد من الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن من الهيمنة، أصبحت الولايات المتحدة على وشك فقدان مكانتها كأكبر مصدر زراعي في العالم. في العام الماضي، بلغت صادرات الولايات المتحدة الزراعية 171 مليار دولار، متقدمة على البرازيل بملياري دولار فقط. ومع انخفاض الصادرات الأمريكية وارتفاع الصادرات البرازيلية، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تفقد فيه أمريكا هيمنتها. فالبرازيل هي بالفعل أكبر منتج في العالم لفول الصويا ولحم البقر والدواجن، وأكبر مصدر للقطن، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحول الصين في مشترياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أمريكا قادرة على إنتاج محاصيل استثنائية، لكن بعائدات أقل واعتماد أكبر على الدعم الحكومي. ويقول غودهيو: «لم نعد المورد العالمي لفول الصويا، بل أصبحنا المورد المتبقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، حوّلت الولايات المتحدة أراضيها الخصبة وشبكة صادراتها إلى أداة للهيمنة التجارية العالمية، وكانت الصين العميل الرئيسي لكسب فول الصويا الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العلاقة تصدعت عام 2018 عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على البضائع الصينية، فردت بكين بإجراءات انتقامية استهدفت المنتجات الزراعية الأمريكية. وكرد فعل، وزعت إدارة ترامب الأولى نحو 23 مليار دولار كإعانات للمزارعين. وبدلاً من العودة إلى السوق الأمريكية، اشترت الصين المزيد من فول الصويا من البرازيل، ما جعل البرازيل تتجاوز توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون ليمان، رئيس اتحاد مزارعي أيوا: «قبل خمس سنوات، فقدنا بعض مستهلكي ما ننتجه، ولم يعودوا إلينا حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمزارعين الذين يتخذون قرارات الزراعة قبل أشهر، تتسبب حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات التجارية في عقبات جسيمة. في الوقت نفسه، انخفضت حصة الولايات المتحدة من صادرات الذرة العالمية من 68 % قبل عقدين إلى نحو 30 % اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن صعود البرازيل مجرد نتيجة للسياسة التجارية الأمريكية فحسب، فبعد أن كانت تعتمد على واردات الغذاء في سبعينيات القرن الماضي، بنت البرازيل قطاعاً زراعياً متنامياً يتصدر الآن عالمياً في إنتاج لحوم البقر، وفول الصويا، والقهوة، وقصب السكر، وعصير البرتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية في المناخ، حيث تستطيع مناطق واسعة في البرازيل جني محصولين في السنة من الأرض نفسها، ما يوزع التكاليف الثابتة ويرفع هامش الربح. ففي ولاية ماتو جروسو، يزرع أكثر من نصف الأراضي المخصصة لفول الصويا بمحصول ثانٍ من الذرة أو القطن. كما يتيح توافر الأراضي بأسعار زهيدة التوسع بمساحات هائلة. وقد تضاعف إنتاج البرازيل من الحبوب والزيوت النباتية على مدار 13 عاماً ليصل إلى 346.1 مليون طن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواجه المزارعون البرازيليون ضغوطاً خاصة بهم، إذ يستوردون 85 % من احتياجاتهم من السماد في ظل الصراعات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وقد قدر باحثون في جامعة «بوردو» أن أرباح فول الصويا في ماتو جروسو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين عند 10 دولارات للفدان في الحصاد الأخير. كما تعاني البرازيل من اختناقات في النقل، حيث تشكل تكاليف الشحن 30 % من قيمة فول الصويا في البرازيل، مقارنة بـ 10 إلى 15 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تستحوذ البرازيل على الحصة الأكبر من السوق الصينية، ما يترك المزارعين الأمريكيين عرضة لأزمة هيكلية مستمرة وليست مجرد دورة اقتصادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجبر تراجع الطلب على الصادرات المزارعين الأمريكيين على الاعتماد على المشترين الذين يعتمدون على السياسات الحكومية المحلية. وتعتمد «ويندي جونسون»، التي تملك مزرعة في شمال أيوا بالقرب من مصنع للإيثانول، على الطلب على الذرة المدعوم بقواعد مزج الوقود الحيوي الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك قطاع الإيثانول حالياً نحو 40 % من محصول الذرة الأمريكي. وفي مارس، حددت وكالة حماية البيئة متطلبات قياسية لمزج الوقود الحيوي، ما خلق سوقاً تقدر بـ31 مليار دولار للذرة وزيت فول الصويا هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد إلى سوق للاستهلاك المحلي. تقول جونسون «أصبحت مزارعنا مصادر للطاقة أكثر من أي شيء آخر. نحن لا نزرع الغذاء في الحقيقة، بل نزرع الإيثانول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تخفق مزرعة أمريكية، غالباً ما يبتلعها كبار المستثمرين لإدارة تكاليف المعدات والتكنولوجيا عبر مساحات أكبر. لكن هذا الاندماج يؤدي إلى تهجير المجتمعات الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بوب ستيوارت»، وهو مزارع من الجيل الخامس في إلينوي: «نفقد صوتنا وتأثيرنا في المقاطعة لأن عدد المزارعين أصبح أقل بكثير». أما في البرازيل، فالوضع يسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ يمثل القطاع الزراعي نحو ربع الناتج الاقتصادي، ما يمنح المزارعين نفوذاً هائلاً في العاصمة برازيليا، ويحول المناطق الحدودية السابقة إلى مراكز ثراء متنامية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مزارعي الغرب الأوسط الأمريكي دعموا ترامب بشكل كبير، إلا أن الاضطرابات التجارية أوجدت قلقاً متزايداً. وكما يوضح «ليمان»، فبينما تقبل المزارعون الآلام قصيرة المدى أملاً في مكاسب سوقية طويلة الأجل، «فإننا في ولاية ترامب الثانية نجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير فيما يتعلق بالقضايا التجارية».</div></p>

سقوط الولايات المتحدة كقوة زراعية عظمى

حدث وتاريخ.. 23 يوليو

<p class='article-text'>مايكل أكتون، وسونغ جونغ-آه<br>توقفت المسيرة المتواصلة لأسهم شركات أشباه الموصلات فجأة مع بدء المستثمرين في مناقشة خطر قديم، وهو إمكانية حدوث فائض في المعروض داخل صناعة شرائح الذاكرة المعروفة بتقلباتها الدورية الحادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انخفض سهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو الثلث مقارنة بقمة يونيو الماضي، رغم التوقعات الفصلية التي جاءت أقوى من المتوقع. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركة «إس كيه هاينكس» أتمت طرحاً ناجحاً لأسهمها في أمريكا، إلا أن أسهمها في كوريا الجنوبية تراجعت بنحو 40%، بينما هبط سهم «مايكرون» بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التذبذب في أسعار الأسهم يعكس سباقاً محفوفاً بالمخاطر بين الطلب على شرائح الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة المعروض من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>ومع صعود شركات أشباه الموصلات إلى مصاف أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتسجيلها أفضل أداء في الأسواق خلال العام الماضي، فإن نتيجة هذا السباق ستنعكس على عوائد ملايين المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد مسؤولون في «إس كيه هاينكس» بمضاعفة الطاقة الإنتاجية 3 مرات بحلول عام 2034. وأعلنت الشركة خططاً استثمارية بقيمة ألف ومئة تريليون وون (نحو 739 مليار دولار)، تشمل ستمئة تريليون وون لبناء 4 مصانع لذاكرة «دي رام» في يونغين بحلول عام 2033، ومئة تريليون وون لمصنع الذاكرة الوميضية في تشيونغجو، وأربعمئة تريليون وون لتطوير مجمع جديد لأشباه الموصلات في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع صانعو الشرائح هذه الخطط بناءً على افتراض استمرار قوة الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات السبع المقبلة. إلا أن هناك مخاوف مشروعة من هبوط الطلب على الذاكرة إذا فشلت عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي في تلبية التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» هي ذاكرة قصيرة المدى تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتخزين المعلومات خلال العمليات الحسابية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل شرائح الذاكرة نقطة اختناق رئيسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يتجاوز الطلب المعروض، ما يحقق أرباحاً قياسية قصيرة المدى للمنتجين الرئيسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إعلان حديث، ذكرت «سامسونغ إلكترونيكس» أنها ستستثمر ألفين ومئة تريليون وون (نحو تريليون وأربعمئة مليار دولار) في عمليات أشباه الموصلات بكوريا الجنوبية حتى عام 2040، دون أن تفصل بين أعمال الذاكرة وتصنيع الشرائح لحساب الغير.</div></p><p class='article-text'>لكن صناعة ذاكرة «دي رام» تتسم بتقلبات حادة، حيث يعود وجود الموردين الثلاثة المهيمنين اليوم لنجاحهم في البقاء من بين نحو 20 منافساً في تسعينيات القرن الماضي، بعد سقوط معظمهم نتيجة ضخامة الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الشركات الثلاث عن استثمارات تعد الأكبر في تاريخ القطاع، بما في ذلك ما وصفته حكومة كوريا الجنوبية بـ «القفزة الكبرى»، وهي استثمارات مشتركة بين «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» تهدف لمضاعفة إنتاج البلاد من ذاكرة «دي رام» خلال 5 سنوات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن غالبية المنشآت الجديدة لن تدخل الخدمة قبل عام 2030، فإن التوسع يتطلب استثمارات تتجاوز ألفي تريليون وون (نحو 1.5 تريليون دولار) على مدار السنوات المقبلة، ما يثير المخاوف من دورة جديدة من الطفرة والانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتساءل المستثمرون عما إذا كان بمقدور شركات الحوسبة السحابية العملاقة مواصلة إنفاقها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قررت شركة «ميتا» بيع فائض طاقتها الحوسبية، ما غذى مخاوف من إمكانية تباطؤ الطلب بمجرد اكتمال الموجة الأولى من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وعدت «مايكرون» باستثمار أكثر من 250 مليار دولار في أمريكا حتى عام 2035، بما في ذلك مصانع جديدة في أيداهو ونيويورك وفيرجينيا، فضلاً عن الاستثمار في مصنع «دي رام» بمدينة هيروشيما اليابانية ومشروعات أخرى حول العالم، منها الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض المحللين أن الدورة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن الخبرات السابقة قد تكون مضللة، لأن لكل دورة خصائصها الفريدة. فتصنيع الذاكرة عالية النطاق الترددي، المطلوبة بكثرة للذكاء الاصطناعي يستهلك عدداً أكبر من رقائق السيليكون، ما يحد قدرة الشركات على إغراق السوق، كما أن زيادة كفاءة ذاكرة «دي رام» أصبحت أكثر صعوبة من الناحية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ النقص في ذاكرة «دي رام» مستويات دفعت العملاء لتوقيع عقود توريد لسنوات عدة مع «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون»، لضمان الإمدادات. وهذه العقود الجديدة، التي تتضمن دفعات مقدمة وحدوداً دنيا للأسعار، تعكس رغبة مشتركة في تجنب تقلبات السوق وتفادي فترات الفائض أو النقص الحاد في المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء المصانع الجديدة يستغرق سنوات، فمشروع «إس كيه هاينكس» في يونغين تم الإعلان عنه عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بشكل محدود فقط في نهاية عام 2027. وحسب توقعات مؤسسة «نومورا» فإن أي تسريع لخطط البناء الحالية سيستغرق 5 سنوات على الأقل ليؤثر بشكل ملموس على المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي فإن احتمال حدوث فائض في المعروض يقل في حالة الذاكرة عالية النطاق الترددي لأنها شرائح مخصصة بامتياز، إلا أن ذاكرة «دي رام» التقليدية قد تواجه فائضاً في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المنافسة، فتشغل شركة «تشانغ شين لتقنيات الذاكرة» الصينية ثلاثة مصانع لإنتاج رقائق ذاكرة «دي رام» مقاس 12 بوصة، وتؤكد التزامها بتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة حصتها من السوق العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع شركة البحث «سيمي أناليسيس» أن تمتلك الشركة الصينية طاقة لإنتاج 350 ألف رقاقة جديدة شهرياً بنهاية العام الجاري، وهو رقم يقترب من الطاقة الإنتاجية لشركة «مايكرون» البالغة 385 ألفاً، لتصل إلى 500 ألف رقاقة بنهاية عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين هي العامل الأكبر في حالة عدم اليقين، حيث تستعد شركة «تشانغ شين» لإدراج مالي بقيمة تسعة مليارات وثمانين مليون دولار قد يستخدم في تمويل المزيد من التوسعات ويساعدها على كسر الهيمنة الطويلة للشركات الثلاث الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع «مورجان ستانلي» أن تستحوذ الصين على نحو 30% من صافي الإضافات لرقائق ذاكرة «دي رام» حتى عام 2028، لتحل ثانياً بعد كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي ستكون الصين المتغير الحاسم، لذلك قد لا يتوقف مستقبل سوق ذاكرة «دي رام» على قرارات الشركات الكورية وحدها، بل على مدى سرعة واتساع التوسع الصيني. فكلما زادت استثمارات «تشانغ شين» بوتيرة أسرع من المتوقع، ازدادت صعوبة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.</div></p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تصطدم بأكثر القطاعات تقلباً في العالم

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>عندما نسمع كلمة «هيليوم»، يخيل لغالبية الناس ذلك الغاز الخفيف الذي نملأ به بالونات الحفلات لتطير في الهواء، أو تلك الخدعة الطريفة التي تغير نبرة الأصوات إلى درجات حادة ومضحكة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم الصناعة والتكنولوجيا والأطباء، ليس في الأمر أي مادة للضحك؛ فالهيليوم هو الغاز الساحر الذي من دون تبريده الخارق، تتوقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، وتتعطل مصانع الشرائح الدقيقة التي تشغل كل شيء حولنا، من هواتفنا الجوالة إلى المقاتلات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواجه هذا الغاز الصامت أزمة غير مسبوقة تضع أوروبا، على وجه الخصوص، في موقف حرج للغاية، بعد ندرة المعروض نتيجة اندلاع توترات الشرق الأوسط. قبل هذه الأزمة، كانت قطر وحدها تؤمن ثلث احتياجات العالم من الهيليوم. وعندما تعطلت الإمدادات الخليجية يلجأ العقل الاقتصادي عادة إلى البديل، وهو روسيا، التي تمتلك نحو 10% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن العقوبات الأوروبية على روسيا عام 2024 كانت تحظر الاستيراد المباشر. </div></p><p class='article-text'>كيف حل الأوروبيون المشكلة؟ عبر «باب الصين الخلفي»! وبكين لا تنتج الهيليوم لنفسها وتصدره، بل كانت تلعب دور «الوسيط التجاري»، تشتري الغاز الروسي ثم تعيد تصديره إلى أوروبا التي كانت تعتمد على هذا الصمام لإنقاذ مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'>وظل هذا التكتيك يعيد رسم خرائط التوريد، حتى قررت بكين أخيراً إغلاق هذا الصمام تماماً وحظر إعادة تصدير الغاز الأسبوع الماضي، نظراً لأنها تستورد غالبية الهيليوم الذي تستهلكه مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الصيني عقب هجوم أوكراني استهدف في يونيو مصنع «أورينبورج» لمعالجة الغاز والهيليوم غرب روسيا قرب الحدود مع كازاخستان. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كوون سيوك-جون، الأستاذ بجامعة «سونغكيونكوان» في سيؤول، أن «الصين ليست مصدراً للهيليوم بل هي مجرد معبر»، مشيراً إلى أن قرار الحظر «يغلق صمام إعادة التصدير الذي كانت أوروبا تعتمد عليه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر يعد مؤشراً على استعداد الصين لمواجهة «موجة جديدة من ندرة المعروض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار الغاز المخصص للتسليم الفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل، ويأتي ذلك في وقت أجبرت فيه مرافق الإنتاج الرئيسية، بما فيها مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة» وهو أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديرات شركة «أكاب إنرجي» للاستشارات فقد ارتفعت عمليات إعادة التصدير الصينية للغاز إلى أوروبا بشكل متواصل على مدار 18 شهراً الماضية، وظلت عند مستويات مرتفعة حتى بعد اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الهيليوم يتسم بالغموض وضبابية البيانات، تقدر الشركة أن الصين واصلت إعادة تصدير نحو 16% من إجمالي وارداتها من الهيليوم في المتوسط، خلال الفترة بين مارس ومايو من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نفسها قد فرضت قيوداً على صادرات الهيليوم في أبريل الماضي، لكن دون أن تصل إلى حد الحظر الشامل. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف كين، المدير التجاري لشركة «بولسار هيليوم» المدرجة في لندن، إن أزمة السوق تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أثر نقص الإمدادات على قطاعات حيوية مثل الطيران وصناعات اللحام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الاستفسارات وتجري محادثات مع مشترين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جهات في أمريكا واليابان. ورغم وجود قنوات بديلة لتأمين احتياجات قطاع التقنية بشكل مؤقت، غير أن استمرار هذه القيود لفترة أطول قد يلقي بظلاله على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية ككل.</p><p class='article-text'>وأكد أجيت مانوتشا، رئيس المنظمة الدولية لأشباه الموصلات، أن السوق شهد انكماشاً واضحاً، وأن شركات أشباه الموصلات تتعامل حالياً مع أسعار مرتفعة وحصص إمداد مضغوطة وعمليات توريد أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قدرة على استيعاب زيادات الأسعار مقارنة بقطاعات أخرى. ويجري حالياً توجيه الكميات المتاحة حالياً للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك بعض التكنولوجيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والعقود الحكومية، في حين يرجح أن يتضرر قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر حماية من هذه الأزمة، بفضل إنتاج البلاد لكميات كبيرة من الهيليوم محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «بريمير»، التي تتولى توريد الهيليوم للمستشفيات الأمريكية، أن الهيليوم الطبي لا يزال يحظى بالأولوية، ولم تسجل المؤسسات الطبية أي اضطرابات تؤثر على عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي أو المنتجات الغازية المختلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أزمة الهيليوم في نقص المعروض فحسب، بل أيضاً في الرسالة التي تحملها. الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على منظومة معقدة من الموارد والمواد التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، لكنها تتحول إلى عناصر حاسمة عند حدوث أي اضطراب يكشف هشاشة سلسلة التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.</p>

حظر الصين تصدير الهيليوم يهدد إمدادات أوروبا

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

حدث وتاريخ.. 22 يوليو

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية في موجة بيع مكثفة شملت شركات أشباه الموصلات وذاكرة التخزين، وغيرها من الأسهم القيادية التي قادت طفرة بورصة نيويورك هذا العام. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 1.5% وسط موجة جديدة من التقلبات التي ضربت الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت شركات تصنيع الذاكرة ووحدات التخزين بخسائر فادحة؛ إذ تراجعت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت» بأكثر من 9%، في حين انخفضت أسهم عملاقي الرقائق «إنتل» و«ميكرون» بنحو 6%. </div></p><p class='article-text'>وامتدت هذه الخسائر إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط سهم شركة «كيوشيا» اليابانية لرقائق الذاكرة بنسبة 16%، وتراجع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 5%، في حين أغلقت الأسواق في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>والتي تعد الأكثر تأثراً بتقلبات تجارة الذكاء الاصطناعي. وأشارت العقود الآجلة إلى أن مؤشري «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» سيفتتحان على انخفاض بنسبة 1.3% و0.8% على التوالي الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس موجة البيع هذه تزايد شكوك المستثمرين في التقييمات المرتفعة الممنوحة للشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، كما تظهر اتجاه بعض المتداولين إلى التخلي عن المراهنات الممولة بالديون الضخمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن مرحلة خفض مستويات الاقتراض بغرض الاستثمار، والتي بدأت في يونيو الماضي، لا تزال مستمرة في الصناديق المتداولة وحسابات الهامش، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الأسهم في الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن المدى الزمني الذي تحتاجه استثمارات مراكز البيانات لشركات التقنية الأمريكية قبل أن تحقق عوائد حقيقية، خصوصاً مع ظهور بدائل صينية رخيصة لشركات بارزة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؛ إذ أطلقت شركة «مون شوت» الصينية الناشئة للتو نموذجاً لغوياً كبيراً يقارب في قدراته ما تنتجه المختبرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) أعلنت عن قفزة بنسبة 77% في أرباحها الفصلية، وعزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة، فإن أسهمها تراجعت في تايوان بنحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هوى سهم «آي بي إم» بأكثر من 20% في يوم واحد، في هبوط تجاوز ما سجلته الشركة خلال انهيار «الإثنين الأسود» الشهير عام 1987، وذلك بعد تحذير بشأن أرباحها ناتج عن تحول العملاء من الإنفاق على أنظمتها التقليدية إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن قطاع التكنولوجيا بات في موقف معقد، فالنتائج القياسية لم تعد تحفز الصعود، والإخفاقات تواجه بعقاب قاسٍ من الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى سهم «سبيس إكس»، الذي يمثل رمزاً للشغف بشركات الذكاء الاصطناعي منذ طرحها العام الأولي القياسي بقيمة 86 مليار دولار الشهر الماضي، ليهبط السهم بنسبة 3.1% ليصل إلى 131.11 دولاراً، بعد أن كان قد قفز إلى نحو 225 دولاراً بفضل تدفق صغار المستثمرين وتوقعات البنوك بنمو هائل في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بنك «جولدمان ساكس» للأسهم القيادية بنسبة 6%، ليفقد خمس قيمته منذ بداية الشهر الجاري. وتراجعت أيضاً شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بسخاء على بناء مراكز البيانات المشغلة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سهم «جوجل» بنسبة 4.4%، و«أمازون» بنسبة 1.2%، كما تأثرت السندات الصادرة عن شركات الحوسبة السحابية العملاقة جراء التساؤلات المحيطة بخطط اقتراضها وإنفاقها الضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذه العوامل، يراقب المستثمرون عن كثب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'>وتسببت هذه التوترات المتزايدة في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي ينقل خمس النفط العالمي، ما أدى إلى رفع مكاسب خام القياس العالمي إلى 15% منذ بداية يوليو.</p><p class='article-text'>ويهدد ارتفاع أسعار النفط بإشعال موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن ساهم تراجع تكاليف الطاقة الشهر الماضي في تهدئة نمو أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لن يتسامح مع استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، في حين أبدى مسؤولون كبار آخرون قلقهم بشأن التضخم في الأيام الأخيرة، وسط ترقب الأسواق لمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب صدمة النفط الجديدة.</div></p>

موجة بيع مكثفة لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل هذا الأسبوع أنباء غير سارة لنحو 5 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين التاسعة والأربعين والخامسة والخمسين؛ إذ يبدو أننا سنضطر إلى العمل لعام إضافي كامل قبل أن نتمكن من الحصول على معاش التقاعد الحكومي، وذلك إذا ما مضت الحكومة قدماً في خطتها لتقديم موعد رفع سن التقاعد من 67 عاماً إلى 68 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتي من هذا الجيل، سأعتبر نفسي محظوظة إن بلغت الثامنة والستين ووجدت أن المعاش الحكومي لم يخضع بعد لشرط تقصي الموارد المالية، كي أصرف المعاش. ولحسن الحظ، لست واحدة من بين 15 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون نقص مدخرات التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ومع أن الكثيرين استسلموا لواقع العمل لسنوات أطول لسد هذه الفجوة المالية، إلا أن العمل لفترة أطول يفترض أساساً قدرتنا على الاحتفاظ بوظائفنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تابعت هذا الأسبوع سلسلة منشورات مقلقة على منصات التواصل الاجتماعي كتبتها ستيسي دوجيد، وهي محررة موضة سابقة انتشرت كلماتها كالنار في الهشيم بعدما تحدثت علناً عن «العار الصامت» ﻷنها «غير قابلة للتوظيف» في منتصف العمر.</div></p><p class='article-text'>على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، تقدمت هذه السيدة البالغة من العمر 52 عاماً بمئات الطلبات للحصول على وظيفة، وظل معظمها دون رد، وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: إن أموالها تنفد وهي تشعر بالخوف، وتساءلت إن كان هناك آخرون يمرون بالظروف ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توالت على دوجيد رسائل لا تحصى من أشخاص يشاركونها الغضب نفسه تجاه عمليات التوظيف المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يعتقدون أنها تستبعد المتقدمين الأكبر سناً بشكل ممنهج. وتلبية لنصيحتهم، لم تعد سيرتها الذاتية «المعدلة» تظهر عمرها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>حيث حذفت عشرين عاماً من خبرتها المهنية في محاولة للالتفاف على التمييز العمري الذي تمارسه الخوارزميات، وأطلقت حملة للمطالبة بالتغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخوارزميات في نهاية المطاف لا تفعل شيئاً سوى عكس التمييز العمري المتأصل لدى البشر المشاركين في عملية التوظيف. ومع اعتماد الملايين على تمديد حياتهم المهنية لتأمين قوت يومهم، فإن هذه المعضلة لا تخص الباحثين عن عمل وحدهم، بل تشكل تحدياً اقتصادياً يستدعي معالجة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعاملين، فإنني أخشى أن الخطر الأكبر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يكمن في السرعة الفائقة التي يربك بها سوق العمل، فمن منا يستطيع الادعاء بصدق أنه لا يشعر بالرعب؟ في الوقت نفسه، يواجه الجميع ضغوطاً هائلة لتبني هذه التكنولوجيا إذا أرادوا الحفاظ على مسيرة مهنية تمتد 5 أو 6 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترى البروفيسورة ليندا جراتون، التي تؤكد في كتابها المرتقب «عيش حياة المائة عام» على ضرورة التخطيط النشط لسنوات عمل أطول، لأن من يظن أن خياره الوحيد هو التقدم للوظائف التقليدية إنما يقلص فرصه بيده. </div></p><p class='article-text'>ولطالما كان بناء «مسيرة مهنية متنوعة الأنشطة» هدفاً للمحترفين في القطاعات المالية الكبرى ممن أجبروا على ترك وظائفهم المرموقة. لكن تطوير مصادر دخل متعددة بات سريعاً يمثل القاعدة العامة للباحثين عن عمل من كبار السن بمختلف خلفياتهم.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الضبابية جراء دخول الذكاء الاصطناعي، تشير جراتون إلى أن سن الأربعين يمثل «اللحظة المحورية» للتفكير في الأعوام الثلاثين المقبلة من العمل، وكيفية تهيئة النفس للتنويع، أو إعادة التدريب، أو حتى تأسيس شركة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن 48 بالمائة من العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر. وتقول ليندسي سيمبسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة استشارية تدافع عن مزايا توظيف واستبقاء العمالة الأكبر سناً، إن هذه النسبة هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وتمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن العمل لحسابك الخاص قد يكون حلاً محفوفاً بالمخاطر المالية. ولا يعكس تزايد أعداد العاملين الأكبر سناً والمجبرين على سلوك هذا المسار مجرد خلل في نموذج التوظيف فحسب، بل إن الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل والتغيرات الضريبية جعلت تعيين موظفين بدوام كامل أمراً أكثر كلفة على الشركات.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تجادل سيمبسون بأن أصحاب العمل الأذكياء يدركون أن فئة ما فوق الخمسين تمثل مخزن المواهب الأسرع نمواً. وتدير شركات كبرى برامج إعادة تدريب لجذب الموظفين ذوي الخبرة، ويا ليت المزيد من الشركات يشاركونهم هذه الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك مشكلة واحدة تواجه مسألة إعادة التدريب، وتتمثل في راتب بداية العمل. تقول لوسي ستاندينج، مؤسسة منظمة غير ربحية تساعد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً على تغيير مساراتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ومنتسبي المنظمة يثمنون المرونة أكثر من الأجر، ويرون فيها ضرورة ملحة بالنظر إلى ضغوط رعاية الأقارب المسنين والأحفاد. وقد أبدى واحد من كل ثلاثة استعداداً لقبول راتب منخفض يصل إلى 25 ألف استرليني لإعادة التدريب لشغل دور جديد أو العمل في قطاع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ضرورة الاستمرار في العمل، هل يمكنك التعايش مع دخل أقل إذا كان المقابل هو الاستمرار لفترة أطول في ممارسة عمل يثير اهتمامك؟ لقد كان شقيق سيمبسون نفسه مديراً تنفيذياً بارزاً في قطاع التجزئة، لكنه استقال ليعيد تدريب نفسه كأخصائي سمعيات. </div></p><p class='article-text'>وبعد مرور عامين، تمكن من تحقيق التكافؤ في الأجر وحصل على توازن أفضل بكثير بين العمل والحياة، ناهيك عن كونه انخرط في مهنة مهيأة تماماً للاستفادة من ظاهرة شيخوخة السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، وبدلاً من الاستسلام للذعر، لماذا لا يستعد المزيد منا للمستقبل؟ فرغم أن واحداً من كل ثمانية أشخاص في «الربع الثالث» من العمر يرى أنه من المحتمل أن يعيش حتى سن المائة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن واحداً من كل خمسة تقريباً لم يخصص وقتاً للتخطيط المالي خلال العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها إحدى المؤسسات المالية. وينبغي أن يشمل هذا التخطيط المسار المهني أيضاً، فالوقت لا يكون مبكراً أبداً للبدء في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا نعرف ما يخبئه المستقبل لسياسات المعاشات التقاعدية أو التمييز الخوارزمي، لكن الأكيد أننا سنصبح جميعاً، في مرحلة ما، من كبار السن في سوق العمل.</div></p>