<p class='article-text'>وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، دعوة إلى جماهيره لحضور مباراة فريقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب زعبيل في دبي. ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من احتفاله بتسجيل الهدف الأول في مرمى الوصل، وعلق قائلاً: نراكم في نصف النهائي.</p><p class='article-text'><br>وكان نادي النصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الوصل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات ربع النهائي. وعقب نهاية اللقاء، استجاب رونالدو لمحبيه في المنطقة المختلطة داخل ملعب زعبيل، حيث قام بالتوقيع على قمصانهم وسط أجواء احتفالية بعد تأهل فريقه. ومن المقرر أن يلتقي النصر في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الحسين إربد الأردني والأهلي القطري.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2045915473452368105&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2045915473452368105"></iframe>

رونالدو يوجه دعوة لمحبيه لحضور نصف النهائي في ملعب زعبيل «فيديو»

<p class='article-text'>  إيما جاكوبس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقت وأموال ضائعة بسبب الرسائل المزعجة والمكالمات وبرامج الدردشة الآلية والرسوم الخفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كنتُ استمتع بحالة من الاسترخاء، وبفترات من الراحة أتناول خلالها المثلجات، بدت العطلة على الشاطئ الإسباني فرصة مثالية لمعالجة مشكلة كانت تؤرقني لشهور عدة: إلغاء اشتراك في إحدى خدمات شركات التكنولوجيا. لكنني وجدتُ نفسي أتنقل بين موظفي خدمة العملاء لأكثر من ساعة قبل أن أستسلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا مثال واحد فقط لـ«اقتصاد الإزعاج»، الذي يشمل، وفقاً لتقرير حديث، عدداً لا يُحصى من مسببات الإزعاج - الرسائل المزعجة، والمكالمات الآلية، والرسوم الخفية، بالإضافة إلى برامج الدردشة الآلية غير المفيدة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الناس يشعرون «بالإرهاق، والتجاهل، أو التلاعب بهم»، ويكلفهم «وقتاً ضائعاً وأموالاً ضائعة». الإجمالي؟ 165 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلجأ البعض إلى إنفاق الكثير من الأموال لحل هذه المشكلة. وتقول كاثرين كلارك، التي توفر مساعدين شخصيين عن بُعد بشريين لعملائها، أن معظم الطلبات لا تتعلق بعطلات فاخرة أو حجوزات مطاعم راقية، بل «بالتخلص من الأمور التي يخشاها العملاء بشدة: الانتظار على الهاتف مع مراكز الخدمات المحلية، والتنقل بين روبوتات خدمة العملاء التي لا تنتهي لاسترداد الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بعض هذه الإزعاجات غير مقصودة، وناتجة عن أنظمة قديمة ومعقدة، لكن بعضها الآخر متعمد، ومربح للشركات لكنه يكلف العميل كثيراً في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال، فقد اتصلت إحدى السيدات بإذاعة بي بي سي 4 لتشتكي من أنها، بعد سبع سنوات من شراء بناطيل ضيقة، اكتشفت أن الدفع لم تكن لمرة واحدة، بل اشتراك شهري كلف إجمالا في النهاية نحو 5000 جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى هذه الأساليب بـ«التحايل» - عكس «التوجيه»، وهي النظرية التي صاغها عالما الاقتصاد السلوكي ريتشارد ثالر وكاس سانستين لوصف التحفيزات الطفيفة ضمن إطار «هندسة الخيارات» والتي يتم من خلالها تشجيع الناس على اتباع نمط معين. وكتب ثالر أن «التحايل يدفع نحو الشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتشر هذا النوع من الإزعاج في بيئة العمل أيضًا. فتكاليف البرامج المعقدة تستهدف تجنيب الموظفين تكبّد المزيد من النفقات، لكنها تستنزف من الإدارة البيروقراطية ساعات عمل غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لروبرت ساتون، المؤلف المشارك لكتاب «مشروع الاحتكاك»، فإن أفضل المديرين هم أولئك الذين يسعون فعلياً وبشتى السبل إلى تقليل الإزعاج حتى يتمكن الموظفون من التركيز على مهامهم. فهل ستساعد التكنولوجيا في التخفيف من هذا الإزعاج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول نيل ماهوني، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد والمؤلف المشارك لتقرير «اقتصاد الإزعاج»، إنه يخشى أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الأمور سوءًا، من خلال ابتكار أنماط خبيثة مصممة خصيصًا لكل فرد، ومكالمات احتيالية تنتحل صوت أحد أفراد العائلة. رسوم خلفية تحدد وفقًا لأقصى مبلغ نحن على استعداد لدفعه» دون أن نثور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، وافقت أمازون على دفع 2.5 مليار دولار كغرامات وتعويضات بعد أن وجدت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن الشركة استقطبت ملايين العملاء للاشتراك في خدمة برايم، وصعّبت بعد ذلك إلغاء الاشتراكات. لكن أندريه سبايسر، المؤلف المشارك لكتاب «فن التقليل»، يقول إن الجهود الحكومة عادةً ما تُخفف من حدة المشكلة في جانبٍ ما، بينما تفاقمها في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يجد البعض متعةً في تحويل الإزعاج إلى فن. وتُجسّد قصيدة الكاتب الأيرلندي كياران أودريسكول «الرجاء الانتظار» جحيم الانتظار على الهاتف، والاستماع بالإجبار إلى «موسيقى خفيفة يحوّلني الروبوت إليها، فيما يكرر القول: مكالمتك مهمة بالنسبة لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف بطبيعة الحال ردود الأفعال، مثل الرجل الذي قاده إحباطه إلى تشجيع المساعد الآلي الذي كان يتجادل معه على وصف شركة التوصيل التي تستخدمه بأنها الأسوأ في العالم، قبل أن يصف نفسه بأنه «روبوت دردشة عديم الفائدة ولا يستطيع مساعدتك». نعم، قد يبدو ذلك أمراً سخيفاً. لكن من حق من يشعرون بالضيق بيننا أن يجدوا سعادتهم حيثما أمكنهم ذلك.</div></p>

165 مليار دولار خسائر «اقتصاد الإزعاج» سنوياً في أمريكا وحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليترا أرديسينو - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن سياسات البيت الأبيض المتقلبة تدفع المستثمرين للجوء إلى بنوك التنمية «المستقرة للغاية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه مكانة الولايات المتحدة، كأقل مُقترض للدولار تكلفةً في العالم، تحدياً متزايداً من بنوك التنمية الأجنبية، حيث تزيد السياسات المتقلبة باستمرار من جانب الإدارة الأمريكية من جاذبية الأصول البديلة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار السندات الصادرة عن جهات مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني الحكومي على مدى أشهر إلى انخفاض العائدات إلى مستويات قريبة من سندات الخزانة الأمريكية، الملاذ الآمن التقليدي للمستثمرين خلال فترات الاضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على الطلب المتزايد على ما يُسمى بديون الدول السيادية وفوق الوطنية والوكالات المقومة بالدولار، سجل بنك الاستثمار الأوروبي خلال الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا بعد جذب طلبات شراء بقيمة تزيد عن 33 مليار دولار لسندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات. وتم تسعير الدين بعائد 3.82%، أي أعلى بنسبة 0.04 نقطة مئوية فقط من سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. وعادةً ما يطلب المستثمرون عوائد أعلى من السندات السيادية للاحتفاظ بديون المقترضين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بنوك التنمية إن الطلب على سنداتها المقوّمة بالدولار بدأ في الارتفاع بعد أن شنّ ترامب حربه التجارية في «يوم التحرير» قبل ما يزيد قليلاً على عام، في خطوة هزّت الأسواق العالمية. وقال ستيفن جونستون، رئيس قسم تداول أسعار الفائدة النقدية في بنك ميزوهو الياباني: «تُعدّ سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار الخيار الأمثل في هذه الظروف، فهي تُمكّن المستثمرين من الاحتفاظ بالعملة الأمريكية مع تقليل التعرّض للمخاطر الخاصة بالسوق الأمريكية، لكن تقلبات سياسات الإدارة الأمريكية تجعل المستثمرين حذرين من الاحتفاظ بالأصول الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عوائد بعض سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار مؤخراً إلى بضعة أجزاء من مئة من النقطة المئوية في السوق الثانوية، بينما حقق بعض المُصدرين هوامش ربح منخفضة قياسية على الديون الجديدة في السوق الأولية. وقالت بيترا ويلرت، رئيسة أسواق رأس المال في بنك التنمية الألماني: «شهدنا زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين بسنداتنا الدولارية، لا سيما من جانب المشترين في آسيا، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض التعريفات الجمركية. ورغم أن المستثمرين لم يبيعوا سندات الخزانة بالضرورة، إلا أن بعضهم لم يعد يستثمر عوائده حصرياً في سندات الخزانة كما كان يفعل في السابق.». وقالت: «إنهم بحاجة إلى التعرض للدولار الأمريكي، لكنهم يتجهون بشكل متزايد إلى الأصول البديلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك أدواتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات تُذكر على أن تقلبات السوق الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط قد أثرت سلباً على الطلب على هذا النوع من الديون. وقال جيز والش، رئيس قسم الاكتتابات في أسواق رأس المال الدين في شركة «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»: «تستجيب الأسواق لهذه الأزمة الجيوسياسية بشكل مختلف تماماً عن السابق. وقبل ذلك، كنا نشهد إقبالاً على الأصول الآمنة، حيث يتهافت المستثمرون على سندات الخزانة وتتسع هوامش الربح في دول جنوب الصحراء الكبرى. أما هذه المرة، فالوضع معاكس. وقد تقلصت هوامش الربح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إصدار سندات ديون الدول السيادية وفوق الوطنية والوكالات المقومة بالدولار، من قبل كيانات القطاع العام غير السيادية، بدءاً من المنظمات متعددة الأطراف الكبيرة وصولاً إلى المؤسسات دون الوطنية. وعادة ما تكون تكاليف اقتراضها أعلى من تكاليف اقتراض الحكومات المرجعية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، مما يعكس انخفاض سيولتها بشكل كبير والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الحكومات لخدمة ديونها، بما في ذلك من خلال الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع أكبر الجهات المُصدرة، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الألماني، بتصنيفات ائتمانية ممتازة، مما عزز جاذبيتها للمستثمرين المتحفظين في وقتٍ عانت فيه حكوماتٌ حول العالم من تخفيضات في تصنيفاتها الائتمانية، كما أنها تُغرق أسواق السندات بإصدارات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الأصول المتخصصة نسبياً مرتفعاً بالفعل قبل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث جعلت المخاوف بشأن الاستدامة المالية لواشنطن المستثمرين حذرين، وكان تخفيض وكالة موديز لتصنيف الديون الأمريكية في مايو 2025 بمثابة نقطة سوداء. وقال ستيفن جونستون من بنك «ميزوهو»: «من منظور الاستدامة المالية، يؤكد ذلك على أن الولايات المتحدة لم تعد ملاذاً آمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا يُضاهي سوق هذه السندات المقومة بالدولار سوق سندات الحكومة الأمريكية من حيث الحجم أو السيولة. ففي عام 2025، جمع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الألماني مجتمعين حوالي 80 مليار دولار من الديون المقومة بالدولار، وفقًا لبيانات بلومبيرغ، فيما بلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية الجديدة ذات آجال الاستحقاق المماثلة حوالي 4.5 تريليونات دولار في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من المشترين، كان أحد الأسباب الرئيسية للاحتفاظ بسندات ديون الدول السيادية وفوق الوطنية والوكالات المقومة بالدولار، تاريخياً هو أنها توفر عائداً أعلى من السندات الحكومية دون تحمل مخاطر إضافية كبيرة. وحتى على الرغم من انخفاض هذا العائد الإضافي، إلا أن الطلب ظل قويًا للغاية، حسبما يذكر جيز والش. ويعزو المستثمرون ذلك جزئياً إلى القيمة المرتبطة بالندرة: فبرامج الدولار الصادرة عن جهات مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني محدودة، وتمثل نسبة ضئيلة من إصداراتها، التي يتركز معظمها على سندات اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غرابة الأمر، فقد تم تداول بعض سندات الشركات المقومة بالدولار - بما في ذلك تلك الصادرة عن مايكروسوفت وجونسون آند جونسون - مؤقتاً بعوائد أقل من سندات الخزانة الأمريكية في الماضي. ويتوقع بعض المتداولين أن تواصل عوائد هذه السندات الانخفاض دون عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لكن مسؤولاً في جهة إصدار دولية كبرى صرّح بأن هذا السيناريو يتطلب مزيداً من «تآكل الثقة» في الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد»، مشيراً إلى أن استمرار الطلب على هذه السندات المقومة بالدولار في ظل انخفاض هوامش الربح يشير إلى وجود «حالة من التخوف في النظام المالي». وأضاف المسؤول: «سنكتشف قريباً أين سيكون أدنى مستوى للسعر».</div></p>

مواصلة العزوف عن مخاطر التقلبات الشديدة بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى أساليب ذكية لتمويل عمليات الاستحواذ في سباق محموم نحو النمو والحجم الأكبر، حيث يبيعون الإيرادات المستقبلية من إنتاج الآبار للمستثمرين مقابل الحصول على تريليونات الدولارات من النقد مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتجميع آلاف الأصول في صناديق استثمارية، ثم تبيع حصصاً منها للمستثمرين الأمريكيين، لتتبع بذلك النموذج المستخدم منذ زمن طويل في الرهون العقارية وقروض السيارات وغيرها من مصادر الإيرادات المؤمّنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد صفقات التوريق المتعلقة بالآبار بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدّر خبراء القطاع إجمالي الدين المصدر بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، مع وجود صفقات بمليارات الدولارات قيد الإعداد للعام الجاري. ويتسم السوق بالغموض، حيث تُجرى غالبية المعاملات بسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ويل أولريش، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بريسيديو بتروليوم، وهي شركة مساهمة عامة تدير آبار نفط وغاز وأعادت تمويل ديونها وموّلت عمليات استحواذ من خلال عمليات التوريق: «لقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحاً باهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز الإقبال المتزايد على هذه الصفقات الطلب المُلح من المستثمرين على التمويل المدعوم بالأصول، حيث تسعى صناديق الائتمان الخاصة وشركات التأمين إلى الحصول على ديون غير تقليدية مضمونة بتدفقات نقدية لتعزيز عوائد الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يحذرون من أن هذه الهندسة المالية المعقدة تُخفي بعض المخاطر. وقد تتعرض هذه الهياكل لاختبارات صعبة خلال فترات عدم استقرار السوق، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذا قفزت تكاليف الإنتاج الأساسية بينما يكون قد تم وضع سقف لإيرادات المنتجين في هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أوليفييه دارموني، الخبير الاقتصادي المالي المتخصص في أسواق الائتمان والطاقة في جامعة «إتش إي سي باريس»: «لطالما كان التحدي هو إقناع وكالات التصنيف الائتماني بأنك قد وضعت تدابير للحد من المخاطر بحيث تكون الأصول آمنة بما يكفي للحصول على تصنيف جيد، وهذا أمر صعب بالنسبة لقطاع النفط والغاز، فهو قطاع متقلب بطبيعته». وأضاف دارموني أن «إمدادات الطاقة قد تتأثر إذا بدأ المنتجون بالتخلف عن سداد سنداتهم. وإذا حدث خطأ ما، فستكون المشكلة الرئيسية هي نفاد رأس مال قطاع النفط والغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، أبرمت شركة «دايفرسيفايد إنرجي» صفقة توريق مدعومة بأصول بقيمة 400 مليون دولار لتمويل استحواذها على شركة «كانفاس إنرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز. وفي فبراير، أطلقت شركة «بريسيديو» تسهيلات بقيمة مليار دولار مع «جولدمان ساكس» لمتابعة عمليات الاستحواذ. وقال ويل أولريش: «لدينا قائمة طويلة من الصفقات التي نعمل عليها بنشاط. ونتوقع أن نستحوذ على جزء كبير من السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مكّن توريق الآبار الشركات غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية من اقتراض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أقل. ويستثمر المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد، في هذه السندات نظراً لهيكلها المحكم، المصمم للتخفيف من المخاطر المرتبطة عادة بإنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتري المستثمرون سندات من الدرجة الاستثمارية صادرة عن كيان ما، ويكونون على ثقة من أمان استثماراتهم لوجود آليات حماية مصممة للحفاظ على التدفق النقدي للكيان خلال فترات التقلبات. وتطبَّق آليات تحوّط لحماية حاملي السندات من تقلبات أسعار السلع، حيث يتم التحوّط لما يصل إلى 85% من إنتاج النفط والغاز لهذا الكيان لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف براندون ديفيس، مؤسس شركة «أيه أف إي ليكس» المتخصصة في معلومات قطاع الطاقة، آليات التحوّط بأنها «يمكن أن تكون قنبلة موقوتة في حال ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى». وإذا ارتفع سعر النفط، فإن الفرق بين السعر وقيمة التحوّط يذهب إلى الطرف المقابل في التحوّط، الذي غالباً ما يكون بنكاً. ويتم تحديد سقف لإيرادات الأصل المحدد، بينما قد ترتفع تكاليف أخرى، مثل تكاليف الخدمات الميدانية ومعالجة المياه، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي يدعم الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2019، أبرمت شركة رايسا إنرجي، ومقرها دنفر، التي تُعرّف نفسها بأنها شركة تكنولوجيا مالية دولية، أول صفقة توريق لها، ما فتح الباب أمام صفقات مماثلة. وقالت ليا سانزاري، رئيسة قسم التمويل المهيكل في شركة أوريك للمحاماة، التي قدمت المشورة بشأن صفقة رايسا: «لقد أصبح التوريق أداة مالية مفيدة للغاية للجهات المصدرة، حيث يتيح لها اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول لإتمام بعض عمليات الاستحواذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب منتجي النفط والغاز، أصبحت شركة ستون ريدج لإدارة الأصول، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة مقرها نيويورك، لاعباً مهيمناً في شراء الأصول وتوريقها. وقال أندرو ديتمار، المحلل في شركة إنفيروس الاستشارية: «هناك مجموعة من المشترين لم يلتفت إليهم أحد قبل عام، وهم الآن يحققون نجاحات كبيرة متتالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لورا باروت، رئيسة قسم الدخل الثابت الخاص في شركة نويفين، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول تابعة لجمعية تأمين ومعاشات المعلمين الأمريكية، أن صفقات النفط والغاز في العام الماضي استقطبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين. وأضافت أن مجموعة نويفين الخاصة للأصول المدعومة بالأوراق المالية استثمرت في الكثير من صفقات النفط والغاز، مشددة على أن «الانتقائية مهمة للغاية، ففي هذه الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة يقع الكثيرون من الضحايا».</div></p>

نجاح متسارع لصفقات التوريق في قطاع النفط والغاز الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الجديد يمكنه زيادة الاختراقات وكشف الثغرات الأمنية بوتيرة أسرع من إمكانات إصلاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» بإثارة القلق الشديد، بل والذعر بين العديد من الحكومات والشركات بسبب إمكانية تفوقه على الدفاعات السيبرانية الحالية، وتسريع عمليات الاختراق، وكشف الثغرات الأمنية بوتيرة أسرع من القدرة على إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصدرت شركة «أنثروبيك»، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، نموذجاً متخصصاً في الأمن السيبراني هذا الشهر، والذي أظهر قدرة لافتة على اكتشاف عيوب البرمجيات أسرع من البشر، بل وأثبت أيضاً قدرته على توليد إمكانيات لاستغلال هذه العيوب والثغرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحالات المثيرة للكثير من القلق أظهر نموذج «ميثوس» قدرته على اختراق بيئة رقمية آمنة، للتواصل مع أحد موظفي «أنثروبيك»، وكشف على العلن ثغرات برمجية، متجاوزاً بذلك نوايا مطوريه، كذلك فقد أصدرت شركة «أوبن إيه آي» الأسبوع الماضي نموذجاً سيبرانياً بقدرات متقدمة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه التطورات كبار المسؤولين الماليين الدوليين والوزراء في العديد من الدول حول العالم إلى السعي الحثيث لفهم المخاطر، محاولة الوصول إلى النماذج الجديدة، التي لم تُمنح إلا لعدد محدود من الشركاء المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الأمر، كما يصفه البعض، أشبه باكتشاف البشر للنار: إنها قوة قادرة على تحسين حياتنا بشكل جذري، لكن في حال سوء استخدامها يمكنها إلحاق ضرر هائل بالعالم الرقمي، حسبما يقول راف بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة سوفوس للأمن السيبراني. وخلال الأسبوع الماضي استدعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بعضاً من مسؤولي أكبر البنوك الأمريكية لمناقشة التهديدات السيبرانية، التي يشكلها هذا النموذج للذكاء الاصطناعي. وصرح وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان لصحيفة فايننشال تايمز قائلاً: «ينبغي أن نشعر بالقلق إزاء قدرات هذا النموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المخاطر معروفة جيداً داخل شركة أنثروبيك. وقال لوغان غراهام، قائد فريق «الاختبار الأحمر» التابع لشركة أنثروبيك، والذي يختبر نماذج المختبر: «يمكن لأي شخص استخدام «ميثوس» لاستغلال الثغرات الأمنية على نطاق واسع وبسرعة فائقة وبشكل آلي، ولن تتمكن معظم المؤسسات حول العالم، بما فيها الأكثر تطوراً تقنياً، من إصلاح الثغرات في الوقت المناسب». وأسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل في تعزيز صناعة الجرائم الإلكترونية، التي تقدر بمليارات الدولارات، فقد وفرت للمخترقين الهواة أدوات رخيصة لكتابة برامج ضارة، كما مكنت المجرمين المحترفين من أتمتة عملياتهم وتوسيع نطاقها بشكل أفضل. وقالت كريستينا كاسيبو، الرئيسة التنفيذية لشركة فانتا للأمن والامتثال: «تتفاقم الهجمات بالفعل من حيث التكرار والتعقيد، بسبب الذكاء الاصطناعي، والمشكلة أن معظم الشركات غير مستعدة للتعامل مع هذا الخطر، لأنها لا تزال تدير أمنها بأساليب قديمة لا تُضاهي سرعة الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مجموعة الأمن السيبراني «كراود سترايك» فقد ارتفعت الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 89 % خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه انخفض متوسط الوقت بين أول وصول للمهاجم إلى النظام، وبدء تنفيذه للهجمات الخبيثة إلى 29 دقيقة العام الماضي، أي أسرع بنسبة 65 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين بمختبر رائد في مجال الذكاء الاصطناعي: «اللعبة غير متكافئة، فمن الأسهل تحديد الثغرات عن الوقت المناسب اللازم إصلاحها». وتأتي هذه المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في ظل مؤشرات على أن البرامج الآلية، التي تعمل بشكل مستقل نيابة عن المستخدمين لتنفيذ مهام معينة، قد تسهم أيضاً في زيادة عمليات القرصنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر الماضي رصدت «أنثروبيك» أول حملة تجسس إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُعتقد أنها منسقة من قبل مجموعة صينية مدعومة من الدولة، وقد تلاعبت الشركة بمنتجها البرمجي «كلود كود» لمحاولة اختراق نحو 30 هدفاً عالمياً، بما في ذلك شركات تقنية كبرى، ومؤسسات مالية، ومصانع كيماويات، ووكالات حكومية، وقد نجحت بالفعل في عدد ولو قليل من الحالات، ونفذت عملياتها دون تدخل بشري كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحث في مجال البرمجيات، سيمون ويليسون، من وجود «ثلاثية قاتلة من القدرات التي تنشأ مع برامج الذكاء الاصطناعي»، وهي: الوصول إلى البيانات الخاصة؛ والتعرض لمحتوى غير موثوق به مثل الإنترنت؛ والقدرة على التواصل مع جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأمن أن الطريقة الأكثر أماناً للحماية من الهجمات الإلكترونية عند استخدام برنامج ذكاء اصطناعي هي منحه صلاحية الوصول إلى مجالين فقط من هذه المجالات، ومع ذلك يعتقد خبراء الذكاء الاصطناعي أن جزءاً كبيراً من قيمة برامج الذكاء الاصطناعي مرتبط بمنحها صلاحية الوصول إلى المجالات الثلاثة جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول بمختبر للذكاء الاصطناعي: «الخبر السيّئ هو أنه لا يوجد حل جيد حتى الآن، والخبر الجيد هو أن برامج الذكاء الاصطناعي لم تُستخدم بعد في بيئات بالغة الأهمية مثل البورصات، أو سجلات البنوك، أو المطارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب ستانيسلاف فورت، الباحث السابق في شركتي أنثروبيك وجوجل ديب مايند، ومؤسس منصة «آيل» للأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن تفاؤله بقدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد ومعالجة كم هائل من الثغرات الأمنية التاريخية. وحتى الآن رصدت نماذج الذكاء الاصطناعي آلاف الثغرات الأمنية المعروفة باسم «ثغرات يوم الصفر»، وهي نقاط ضعف غير مكتشفة في البرامج الشائعة الاستخدام، وبعضها ظل خفياً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فورت: «نكتشف تدريجياً عدداً أقل فأقل من ثغرات يوم الصفر، وهي من أسوأ الأنواع التي يمكن تخيلها»، وبمجرد القضاء على هذه الثغرات يمكن استخدام هذه التقنية «لضمان منع أي اختراقات أمنية بشكل استباقي، وبالتالي رفع مستوى الأمن السيبراني العالمي بشكل ملموس».</div></p>

«ميثوس» من «أنثروبيك» يثير ذعراً عالمياً بشأن قدرات الدفاعات السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن «إطلاق منصة أسعار السلع الرئيسة»، التي تعد منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوّق الذكي، وتوفير شفافية كاملة حول أسعار السلع والمنتجات المدرجة على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة تسوّق ذكية ومستدامة للمستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويضمن استقرار الأسواق، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة الجديدة جمع وتحليل بيانات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة، حيث تضم في مرحلتها الأولى 33 سلعة، مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية و16 سلعة رئيسة أخرى، ويتم رصد أسعارها بشكل لحظي وآني من 12 منفذاً رئيساً في الدولة، مع نشر الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار في كل منفذ، ما يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار بسهولة بين مختلف الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنصة مزايا ذكية، تتيح للمستهلك إنشاء سلة غذائية مخصصة وفق احتياجاته، وتوجيهه تلقائياً نحو الخيار الأكثر توفيراً من حيث السعر، وتساعد هذه المزايا على تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك إن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في إرساء بنية تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما أسهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وعزز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه إن منصة «أسعار السلع الرئيسة» تشكل مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المستهلك من التسوق الذكي وتعزيز وعيه بأساليب اتخاذ القرار في الشراء، كما تسعى إلى تشجيع المنافسة بين منافذ البيع في الأسواق، بما يضمن شفافية الأسعار ويعزز استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، لحصول المستهلك على أفضل الأسعار والعروض للسلع الاستهلاكية الأساسية أو السلع الرئيسة التي تشملها المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنصة تسهم في تعزيز تجربة التسوق الذكي، وترسخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين مختلف منافذ البيع، كما تسهم في رفع مستوى ثقة المستهلك بالأسواق المحلية، وتدعم تحقيق توازن فعّال بين متابعة الأسعار وحماية القوة الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية في الدولة ويعزز استدامتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تقوم الوزارة بتحديث بيانات أسعار السلع على المنصة يومياً لضمان متابعة دقيقة لحركة السوق، ويتم تزويد المنصة بهذه البيانات عبر الربط الإلكتروني المباشر مع منافذ البيع المرتبطة بها، حيث تشارك هذه المنافذ الأسعار إلكترونياً وبشكل تلقائي مع قاعدة بيانات الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة التي تغطيها المنصة زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، واللحوم، والأسماك، والبقوليات، والخبز، والقمح، والماء، والفواكه مثل الموز والبرتقال والتفاح، والخضراوات مثل الخيار والطماطم والبطاطا والثوم والبصل، بما يضمن تغطية شاملة لأكثر السلع استهلاكاً ومتابعة دقيقة لحركة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو وزارة الاقتصاد والسياحة الجمهور إلى الاطلاع على المنصة والاستفادة من خدماتها، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.moet.gov.ae/en/essential-goods-prices-platform، بما يسهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما تحث المستهلكين على التواصل مع الوزارة والإبلاغ في حال ملاحظة أي اختلاف بين البيانات المنشورة على المنصة والأسعار الفعلية في المتاجر، وذلك عبر الاتصال على رقم الهاتف 8001222.</div></p>

منصة رقمية جديدة لعرض أسعار السلع الأساسية وتعزيز وعي المستهلك

عبدالله بن طوق: الإمارات أرست بنية تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تظل أسعار البنزين في الولايات المتحدة عند مستوى 3 دولارات للغالون أو أكثر حتى العام المقبل، وفقاً لوزير الطاقة، كريس رايت، في تناقض مع توقعات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي رجح انفراجة بحلول الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايت، إن أسعار البنزين بلغت على الأرجح ذروتها، ومن المؤكد أن تنخفض بمجرد التوصل إلى حل للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، وذلك خلال مقابلة على برنامج «ستيت أوف ذي يونيون» على شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عن موعد تراجع الأسعار إلى أقل من 3 دولارات أجاب رايت: «لا أعلم، قد يحدث ذلك لاحقاً هذا العام، وقد لا يحدث حتى العام المقبل. ويتوقع بالفعل أن يواجه الجمهوريون موسماً انتخابياً صعباً، ولن تساعد أسعار البنزين المرتفعة الحزب الجمهوري في الحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيسنت، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع انخفاض أسعار البنزين خلال موسم القيادة الصيفي في أمريكا، مضيفاً للصحافيين في البيت الأبيض أنه متفائل بأنه في وقت ما بين 20 يونيو و20 سبتمبر يمكن أن نعود إلى بنزين بسعر 3 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 4.1 دولارات الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات، مقارنة بأقل من 3 دولارات للغالون قبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل أن 65 % من الناخبين يحمّلون دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين، بينما أعرب 57 % عن عدم رضاهم عن إدارته للاقتصاد.</div></p>

وزير الطاقة: سعر البنزين في أمريكا سيظل فوق 3 دولارات حتى 2027

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة ​وول ستريت جورنال  السبت ‌أن ​منظمة ترامب وشركاءها يعتزمون بناء ناطحة سحاب جديدة في تفليس بجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير، نقلا عن ممثل لشركاء ⁠منظمة ترامب في المشروع، أن المبنى المكون من 70 طابقا، والذي سيحمل اسم (برج ‌ترامب تفليس)، سيكون مشروعا متعدد الاستخدامات وسيصبح أطول مبنى في ‌عاصمة جورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسن لرويترز ‌التحقق من هذا التقرير، ‌ولم ترد ‌منظمة ترامب على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت المنظمة في ​فبراير شباط ‌اتفاقا ​مماثلا لبناء أول ⁠برج لها في أستراليا، في مشروع بقيمة 1.5 مليار ​دولار ⁠أسترالي (1.07 ⁠مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن برج تفليس سيضم مساكن فاخرة ⁠ومتاجر ومرافق على غرار الفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن شركة الهندسة المعمارية جينسلر تتولى تصميم المشروع بدعم من اتحاد شركات يضم ‌شركة العقارات الجورجية أرشي جروب وبيوجرابي ليفنج ​التي تعد جزءا من تكتل جورجي.</div></p>

وول ستريت جورنال: منظمة ترامب تشارك في بناء ناطحة سحاب جديدة بجورجيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، متانة العلاقات التي تربط البحرين وسويسرا، وما تحظى به من مساراتها من حرص متواصل على الدفع بها نحو مستويات أرحب في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والمالية منها، بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك لدى لقائه، الرئيس السويسري جي بارميلان في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، وجرى خلال اللقاء، استعراض مسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين البحرين وسويسرا وسبل تنميتها بما يصب في تحقيق أهداف وتطلعات البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية بين حكومة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات أوسع للشراكات النوعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية توفر بيئة قانونية متكاملة تضمن المعاملة العادلة والمنصفة والحماية للاستثمارات، مما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في البحرين ويكرس مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.</div></p>

البحرين وسويسرا توقعان على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج «ميثوس» من «أنثروبيك» قام في بعض الأحيان بإجراءات متهورة ثم أخفى آثاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو إنجازات نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي من «أنثروبيك»، «كلود ميثوس»، أشبه بقصة فيلم: نظام حاسوبي فائق الذكاء محبوس في «قفص» إلكتروني، يتمكن من اختراقه والاتصال بالإنترنت. وللتوضيح، لم يفعل «ميثوس» ذلك تلقائياً، بل لأن مطوريه تحدوه كونه اختباراً، ولم يكتفِ «ميثوس» باجتياز التحدي بسهولة، بل راسل باحثاً في «أنثروبيك» لإبلاغه، ثم نشر التفاصيل على الإنترنت دون أي طلب منه للتباهي بما قام به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أظهر أيضاً قدرات خارقة في اكتشاف واستغلال الثغرات الأمنية في البرمجيات رأت أنثروبيك أن «ميثوس» ينطوي على مخاطر كبيرة جداً، ولذلك لا يمكن إطلاقه للجمهور، وهي تقيد الوصول إليه حالياً لشركات مختارة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والقطاع المالي. ويرى البعض أن «أنثروبيك» تقوم بذلك في إطار التسويق أو العلاقات العامة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أعلنت شركة «أوبن أيه آي» المنافسة هذا الأسبوع أنها ستطرح نموذجها الجديد الخاص بالأمن السيبراني للمستخدمين المعتمدين فقط، ومع ذلك لا ينبغي تجاهل المخاطر التي كشفت عنها هذه الحادثة وتداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركة «أنثروبيك» أن نموذج «ميثوس» يحقق نتائج عالية في معايير السلامة القياسية لديها، إلا أنه خلال عملية الهروب من بيئة الاختبار، وأثناء حل مهام معقدة أخرى وجدت الشركة أن «ميثوس» اتخذ في بعض الأحيان «إجراءات متهورة ومفرطة»، ثم أخفى آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن القلق الأكبر في قدرة «ميثوس» على اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة سابقاً «في جميع أنظمة التشغيل الرئيسية وجميع متصفحات الويب الرئيسية»، بما في ذلك ثغرة عمرها 27 عاماً في نظام «أوبن بي إس دي»، وهو نظام مفتوح المصدر، وقد حذر معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع من أن النموذج قادر على تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة ومتعددة المراحل بشكل مستقل، وهي هجمات تستغرق أياماً من المتخصصين البشريين، وكما تشير «أنثروبيك» فإن هذه القدرات، إذا وقعت في الأيدي الخطأ، قد تشكل مخاطر اقتصادية وأمنية عامة ووطنية. واستدعى مسؤولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا رؤساء البنوك لمناقشة المخاطر. كذلك كانت تهديدات الذكاء الاصطناعي على النظام المصرفي العالمي محور نقاش في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الأيام القليلة الماضية. ويهدف مشروع «غلاس وينغ»، الذي أطلقته شركة أنثروبيك لشركات مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت، إضافة إلى جيه بي مورغان تشيس، إلى تأمين الأنظمة والبنية التحتية الحيوية ومعالجة الثغرات الأمنية قبل أن يتمكن المخترقون من الوصول إليها. ويخدم هذا النهج صورة أنثروبيك التي تُعطي الأولوية للسلامة، خصوصاً في ظل خلافها مع البنتاغون لرفضها السماح له باستخدام نماذجها في الأسلحة ذاتية التشغيل أو المراقبة الداخلية. وقد تكون أنثروبيك تسعى أيضاً لكسب الوقت نظراً لافتقارها إلى القدرة الحاسوبية الكافية لدعم الإطلاق الكامل لهذا النموذج المتطور، ومع ذلك حتى لو كان مشروع ميثوس مبالغاً في تقديره فإن القدرات التي يقال إنه يمتلكها ستنتشر قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط ذلك الضوء أيضاً على حقيقة أن إدارة ترامب تقاوم أي تنظيم فيدرالي حقيقي للذكاء الاصطناعي، لذا يقع على عاتق الجهات الفاعلة المسؤولة في القطاع الخاص التعاون وبذل قصارى جهدها. وفي الوقت الذي يصل فيه الذكاء الاصطناعي إلى نقطة يمكنه فيها تدمير البنية التحتية الوطنية الحيوية، أو ما هو أسوأ، فمن المثير للدهشة عدم وجود إجراءات حكومية محددة للكشف عن المخاطر، وتعزيز الدفاعات. ولا يُمكن أن يكون تشديد التنظيم رد فعل متسرعاً على كل قضية معقدة تثيرها الصناعة، فالذكاء الاصطناعي، بطبيعته، يتطلب رقابة فائقة الذكاء؛ وقد تُيق القواعد الصارمة الابتكار، ومع ذلك ففي مواجهة مثل هذه التكنولوجيا ذات الأهمية البالغة فإن الدولة التي تقود العالم في مجال الذكاء الاصطناعي تثق بدرجة مثيرة للقلق في استعداد وقدرة المبدعين على ضبط أنفسهم، ومراقبة ما يقومون به.</div></p>

الاعتقاد بقدرة صناعة الذكاء الاصطناعي على تنظيم نفسها مجرد خرافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصوصية فريدة لسندات الخزانة الأمريكية، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أمطار مارس جلبت أزهار أبريل، فإن الارتفاع الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان بمثابة ترحيب كبير، تماماً كدفء الطقس، وأبرز ما في الأمر هو الأداء القوي لأسهم النمو الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للنمو بنسبة 16 %، لكن من الملاحظ أيضاً أن أداء معظم الأسهم الأخرى كان جيداً للغاية، بفضل ذلك، أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة، والأسهم الأوروبية، والأسهم اليابانية، وخصوصاً أسهم الأسواق الناشئة، فما الذي أدى إلى هذا النمط المحدد من الارتفاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وبدأت بالانخفاض في 30 مارس، ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تيسير الأوضاع النقدية، ويفسر جزئياً ارتفاع أسعار الأصول المضاربة مثل البيتكوين والذهب (مع العلم بأن الذهب لا يزال ينظر إليه كونه أصل مضاربة أكثر منه ملاذاً آمناً)،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمهد ذلك الطريق لانخفاض ملحوظ في قيمة الدولار، مع تغير فروق أسعار الفائدة. ويفسر ضعف الدولار بدوره جزءاً من قوة أسهم الأسواق الناشئة، فقوة الدولار تدفع رؤوس الأموال إلى سحب رؤوس أموالها من الأنظمة المالية الناشئة (ويفسر انخفاض أسعار النفط جزءاً كبيراً من الباقي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أداء قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يبرز بوضوح الارتفاع الكبير في أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، وتسهم هذه الشركات السبع الرائعة بنسبة 60 % من عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال فترة الارتفاع (مع احتسابنا لشركة برودكوم، وليس تسلا، كونها عضواً سابعاً)، لكننا لا نعتقد أننا نشهد انعكاساً مفاجئاً في معنويات قطاع التكنولوجيا، بل يبدو أنه انعكاس عام، فالقطاعات التي تضررت بشدة هي التي حققت أعلى نسبة انتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعوبة التنبؤ بميول السوق فإنه من الصعب أيضاً تجاهل الاستنتاج بأن ما حدث في الأسواق في 30 مارس هو بدء تغير المواقف تجاه الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم استبعاد أسوأ النتائج تدريجياً من السوق منذ ذلك الحين. ويتوافق هذا التفسير مع عودة تقلبات السوق المتوقعة على المدى القصير - كما يقيسها مؤشر فيكس VIX للتقلبات إلى مستويات ما قبل الحرب، وبالطبع مع انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم يُعزى هذا التحول في الميول على الأرجح إلى حقيقة أن توقعات الأرباح لم تتوقف عن الارتفاع، ما جعل التقييمات مغرية للغاية. تداول السوق لفترة وجيزة بأقل من 20 ضعف الأرباح، لأول مرة منذ موجة البيع التي أعقبت «يوم التحرير» قبل عام. وعموماً يبقى أداء الأسهم جيداً بعد انحسار تلك الصدمة السياسية، ويتذكر الجميع الأداء المميز للأسهم بعد انحسار تلك الصدمة السياسية. يتضمن كل هذا، بطبيعة الحال، توقعاً بأن حصار مضيق هرمز لن يستمر إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تتميز سندات الخزانة الأمريكية بخصوصية فريدة، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي، وفعاليتها كونها ضماناً. ونتيجة لذلك غالباً ما تحمل هذه السندات «عائد تيسير»، إذ تدفع سندات الخزانة الأمريكية معدل فائدة أقل من الأوراق المالية الأخرى ذات المدة والهيكل وحتى الجودة الائتمانية المماثلة. وفي أوقات الأزمات عندما تكون السيولة هي كل شيء ويطلب المقرضون ضمانات قوية يميل عائد التيسير إلى الارتفاع. لا توجد طريقة متفق عليها لحساب عائد التيسير بدقة، لكن الطريقة السريعة والتقريبية هي مقارنة عائد سندات الخزانة بعائد سندات الشركات المصنفة AAA ذات أجل استحقاق مماثل، ويقدر أن عائد التيسير في الطرف الطويل من منحنى سعر الفائدة يتراوح بين 10 و40 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار العديد من الباحثين مؤخراً إلى انخفاض عائد التيسير. وتتناول ورقة من إعداد فيرال أشاريا وتوماس لاريتس من كلية ستيرن بجامعة نيويورك انخفاض عائد التيسير للسندات طويلة الأجل في أعقاب الحرب التجارية التي اندلعت في أبريل الماضي. وتعتمد طريقتهما في تحديد عائد الملاءمة على حساب الفرق بين عوائد سندات الخزانة الاسمية وعوائد سندات الخزانة الاسمية «الاصطناعية»، المشتقة من سندات الخزانة المحمية من التضخم ومقايضات التضخم المتداولة، والتي تتمتع بالخصائص المالية لسندات الخزانة ولكن ليس بملاءمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة من أواخر مارس إلى 10 أبريل 2025 قاما بحساب يشير إلى أن عائد الملاءمة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفض بنحو 10 نقاط أساس، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بمتوسطه البالغ 24 نقطة أساس منذ عام 2005. في المقابل شهدت سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعاً في علاوة سعرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أشاريا ولاريتس أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أظهرت تبايناً إيجابياً مع الأسهم في تلك الفترة أيضاً، ما قلل من جدواها بالنسبة للمشاركين في السوق، أما الاقتصاديان ييلي تشين وكيفن بلودورث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس فيقيسان عائد الملاءمة من خلال النظر إلى الفرق بين سعر مقايضة أسعار الفائدة وعائد سندات الخزانة لنفس أجل الاستحقاق، ويتفقان على أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد انخفض وأصبح الآن سالباً، لكنهم يجادلان بأن هذه العملية بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، وشملت جميع آجال الاستحقاق، بل إنها واضحة أيضاً في سندات سيادية رئيسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مراقبو السندات هم السبب، إذ ازداد الضغط المالي الناجم عن عجز الموازنة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان منذ أزمة 2008، لكن تشين وبلودورث يشيران أيضاً إلى التشديد الكمي، الذي أغرق السوق بالسندات، ما وفر سيولة الضمانات، وهما يجادلان بأن عائد سهولة الحصول على السندات أصبح سالباً في جميع السندات الحكومية عالية الجودة، حيث لجأت البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى التشديد الكمي لمواجهة تضخم العجز المالي والتضخم، والجدير بالذكر أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة في هذا الرسم البياني بدأ يرتفع قليلاً مرة أخرى حتى قبل أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رسمياً نهاية عمليات التشديد الكمي، فهل يعني انخفاض عائد سهولة الحصول على السندات تدهور مكانة سندات الخزانة كونه أصلاً آمناً طويل الأجل؟ هذا سؤال يمكن الإجابة عنه بشكل قاطع عندما يكون السوق تحت ضغط. وعندما تتوفر السيولة بكثرة ويتجه المستثمرون نحو المخاطرة فمن الطبيعي أن تكون عوائد السيولة منخفضة، ونحن على ثقة بأن السوق والاقتصاد سيوفران لنا في نهاية المطاف فرصة طبيعية للتقييم.</div></p>

ما السبب وراء الأداء القوي الأخير لأسهم النمو الأمريكية الكبرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيدرو سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية حقوق الأطفال مما يقوم به أقطاب التكنولوجيا واجب قانوني وأخلاقي على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1910، تسلل المصور لويس هاين إلى مصنع قطن في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة، والتقط صورة لفتاة تقف أمام آلة غزل، وكتب أسفل الصورة: «غزّالة صغيرة هزيلة». كانت الفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وتعمل 12 ساعة يومياً بأجر زهيد، بالكاد يكفيها لتوفير قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حياة الأطفال في تلك الأوقات شديدة الصعوبة. وقد تفاقمت بالفعل الأمراض وسوء التغذية بسبب ظروف العمل المزرية في الحقول والمناجم والمصانع. وقبل ذلك، وخلال القرن التاسع عشر، حاول بعض القادة التقدميين تنظيم هذه الأوضاع، لكن الصناعيين عارضوا ذلك بحجة أن الأدلة على الضرر غير حاسمة وغير قاطعة، وأن تطبيق القوانين سيكون مضراً لأن الأسر بحاجة إلى هذه الدخول. بل إن البعض زعم أن حظر عمالة الأطفال ينتهك حقوقهم الأساسية، لأن الدولة لا تستطيع حرمانهم من «حرية العمل». ولم يكن التاريخ رحيماً بالمرة بتلك الحجج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتُعد حقوق الطفل ركناً أساسياً من أركان ديمقراطياتنا، وحمايتها ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي. ومع ذلك، عندما أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، ومقاضاة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا الذين لا يلتزمون بذلك، عادت تلك الحجج المغلوطة نفسها للظهور من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجادل البعض بأن الضرر الذي لحق بالأطفال في المصانع لا علاقة له بالضرر الذي يعانونه في الفضاء الرقمي، لكنهم مخطئون. فهناك كمٌّ كبير ومتزايد من الأبحاث يُظهر أن ما يقرب من اثنين من كل خمسة مراهقين يقضون وقتاً مفرطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن كل ساعة إضافية تزيد من خطر إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 13%. كما تشير الأبحاث إلى أن غالبية الأطفال قد شاهدوا محتوى غير مرغوب فيه على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن شركات التواصل الاجتماعي على دراية تامة بهذه الأضرار. وتُظهر تقارير داخلية لا حصر لها، كُشِف عنها من خلال إجراءات قانونية مختلفة، ليس فقط معرفة هذه الشركات بالضرر، بل هناك أيضاً درجة من التواطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تكافح بعض الحكومات لتنظيم فضاء التواصل الاجتماعي، الذي سمح له بأن يتحول إلى فوضى عارمة حيث بالكاد تُطبَّق القوانين ونادراً ما تُلاحق الجرائم قضائياً. لكن لم يعد الآن بإمكاننا تحمل الفشل لأن صحة أطفالنا وأمنهم وكرامتهم على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جميع اللوائح الوطنية والدولية وفقاً لمبدأ أساسي: لا يُمكن طرح أي منتج في السوق قبل اختباره بدقة. ولا يمكن لأي دواء أن يصل إلى المرضى دون تجارب سريرية. كما لا تغادر أي سيارة المصنع دون ضمان وجود ميزات أمان إلزامية. وفي صناعة الألعاب، يكفي وجود خطر اختناق واحد مُثبت لسحب خط إنتاج كامل من كل رفوف المتاجر. في المقابل، فإنه في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تركنا أمراً لا يُمكن التسامح معه في أي مجال آخر: نشأة الأطفال في بيئة لا يكون فيها الضرر مُجرد تكهنات بل حقيقة موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب أن يتوقف هذا الآن. ويجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وهو إجراء يدعمه أكثر من 70% من البالغين في المملكة المتحدة وأكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وإسبانيا ليست وحدها في هذا. وهذا الأسبوع، وبالتعاون مع فرنسا و12 دولة أخرى، نُكثّف جهودنا على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا نفسها، اتخذنا الخطوة الأخيرة لعرض قانون حماية الطفل على التصويت، والذي سيتضمن هذا الحظر، إلى جانب تدابير أوسع. ويجب علينا إجبار شركات مثل إكس وإنستغرام وتيك توك على إزالة جميع العناصر التي تُشجع على الإدمان والقلق والكراهية من خوارزمياتها. ويجب علينا ضمان محاسبة المخالفين بموجب القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك حكومتي تماماً التعقيدات التي ينطوي عليها مثل هذا الحظر، إذ لن يكون تنفيذه سهلاً، وستكون هناك محاولات للتحايل عليه. لكن لا شيء من هذه التحديات يُضاهي مسؤوليتنا الكبيرة عن حماية الأطفال، وأن نظهر لمواطنينا أن أقطاب التكنولوجيا مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ ليسوا فوق القانون أو المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن مدى ثراء هؤلاء المليارديرات ونفوذهم، فهم ليسوا هم من يُسيطرون. بل الديمقراطيات هي من تُسيطر.</div></p>

لماذا يجب علينا حماية أطفالنا من وسائل التواصل الاجتماعي؟

<p class='article-text'>لم يعد مضيق هرمز مجرد ممرٍ بحري على الخريطة، بل تحوّل إلى قضية مفتوحة تختزل توازنات السياسة الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمي، ومع إعلان إعادة فتح المضيق أمس، عاد الأمل الحذر إلى المشهد، مدفوعاً بمؤشرات على اقتراب تفاهم أمريكي- إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع أي حديث عن فرض إيران لرسوم أو قيود على عبور المضيق، مؤكداً أن ذلك "لن يحدث"، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانىء الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه 22 أبريل، ما يعكس استمرار الضبابية السياسية رغم الانفراجة الظاهرة.</p><p class='article-text'>ومع الإعلان اليوم السبت، عن إعادة إغلاق المضيق من جانب إيران، وتصريح وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأن المضيق لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم سريان وقف إطلاق النار، تتجدد حالة الارتباك واستمرار عدم اليقين والتذبذب في أسواق التداول ومعدلات التجارة وأسعار السلع، ما يعيد الأسواق إلى التسعير على أساس المخاطر.</p><p class='article-text'>انتعاش حذر</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق العالمية امس الجمعة تفاعلاً سريعا مع خبر فتح المضيق، فسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب ملحوظة، مدعومة بآمال استقرار إمدادات الطاقة وانحسار احتمالات التصعيد العسكري، في المقابل، تراجعت أسعار النفط والدولار، بينما ارتفعت المعادن الثمينة والعملات المشفرة، في إشارة إلى إعادة تموضع المستثمرين بين المخاطر والفرص. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية، ما يعكس توجها نحو الأصول الآمنة، رغم تحسن المزاج العام في الأسواق.</p><p class='article-text'>وفي ختام تداولاتها، انتعشت الأسهم في بورصة «وول ستريت»، بعد الإعلان عن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، ما عزز الآمال في انتهاء الحرب بالشرق الأوسط، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 4883.20 دولاراً. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.91%، إلى 81.99 دولاراً للأونصة، وصعدت 8% خلال الأسبوع، وزاد البلاتين 2.1%، ليسجل 2130.42 دولاراً، وربح البلاديوم 2.4%، ليصل إلى 1588.44 دولاراً.</p><p class='article-text'>وارتفعت العملات المشفرة، وزاد سعر عملة «بتكوين» 3.83%، إلى 75059.9 دولاراً، بعدما لامست مستوى 74.56 ألف دولار في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات بنحو 0.53%، إلى 97.69 نقطة. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهر، وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 7.4 نقاط أساس.</p><p class='article-text'>تأمين الشريان</p><p class='article-text'>وفي موازاة، عقدت 50 دولة اجتماعا عبر الفيديو أمس الجمعة تحت عنوان "محادثات باريس"، لوضع خطة دولية تهدف إلى حماية خطوط الملاحة وضمان انسيابية إمدادات الطاقة، في مشهد يعكس إدراكاً متزايداً بأن استقرار هذا الشريان الحيوي مسؤولية عالمية مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكدت دول أوروبية كبرى، إلى جانب بريطانيا وألمانيا، استعدادها للمشاركة في مهمة لحماية الملاحة وضمان انسياب إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد القادة الأوروبيون على رفض أي قيود أو رسوم على المرور في المضيق، مؤكدين أن حرية الملاحة في "هرمز" مبدأ غير قابل للتفاوض. وبرزت الصين ضمن الأطراف المعنية بضمان استقرار هذا الممر الحيوي، في ظل اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة العابرة عبر "هرمز" ما يعزز الطابع العالمي للأزمة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحات صحفية: "سنمضي قدما في هذا الأمر مع عقد مؤتمر في لندن الأسبوع المقبل حول خطة عسكرية، وسنعلن فيه مزيدا من التفاصيل عن تشكيل المهمة، وقد عرضت أكثر من ⁠12 دولة بالفعل المساهمة بأصول".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الفرنسي ‌إيمانويل ماكرون إن الاجتماع مكنهم ​من إيصال رسالة موحدة مفادها المطالبة بالفتح ⁠الفوري وغير المشروط للمضيق وإعادة حرية العبور.</p><p class='article-text'>وتابع: "نعارض جميعا أي قيود وأي أمر سيفضي فعليا لمحاولة خصخصة المضيق وأي نظام رسوم بالطبع"، مشيراً إلى أن بعض القطع البحرية الفرنسية الموجودة حاليا في شرق ​البحر المتوسط والبحر ⁠الأحمر يمكن الاستعانة ⁠بها في المهمة.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده مستعدة للمشاركة في المهمة. وأضاف أن مساهمة من الولايات المتحدة ستكون "مرغوبة" أيضا وأنه لا يريد أن ‌يصبح الأمر "اختبارا لمتانة" العلاقات عبر الأطلسي.</p><p class='article-text'>وقال عدد من الدبلوماسيين إن المهمة قد لا ترى النور إذا عاد الوضع في ​مضيق هرمز إلى طبيعته.</p><p class='article-text'>وقال آخرون إن شركات الشحن والتأمين يمكن أن تطالب بمثل هذه المهمة خلال مرحلة انتقالية لتوفير ضمانات وتطمينات.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول فرنسي كبير "يمكن أن يشمل ذلك تبادل معلومات المخابرات وقدرات إزالة الألغام والمرافقة العسكرية وآليات لتبادل المعلومات مع الدول المجاورة، وغير ذلك".</p><p class='article-text'>من الجغرافيا إلى "الترند"</p><p class='article-text'>في ظل هذه التطورات، خرج مضيق هرمز من نطاق الجغرافيا إلى فضاء الحياة اليومية، ليصبح "ترنداً عالمياً" سواء بالإغلاق أو الفتح ، يتردد صداه في الأسواق ووسائل الإعلام وحتى في أحاديث الناس. لم يعد الحديث عنه حكراً على خبراء الطاقة أو السياسيين، بل أصبح مؤشرا مباشرا على تكلفة المعيشة، وأسعار الوقود، واستقرار سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>فمع كل خبر عن المضيق، تتحرك الأسواق، وتتبدل الحسابات، ويشعر العالم بأكمله بأن هذا الممر الضيق بات أحد أهم مفاتيح استقراره الاقتصادي.</p>

لماذا أصبح مضيق هرمز "ترند" عالمي للسياسة والاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سومايا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليكم قصة سمعتموها من قبل بالتأكيد: يحكى أن موجة عارمة من الصادرات الصينية ضربت الاقتصاد الأمريكي. ووُصِف كل من اشتكى بأنه متشدد حمائي، يقاوم التقدم والحرية والأثاث الرخيص.</div></p><p class='article-text'>وعانى الضحايا لسنوات، وكافحوا كثيراً للعثور على عمل جديد. وفي النهاية حاولوا الانتقام بانتخاب رئيس يستحيل التنبؤ بما سيقوم به؛ كان هذا الرئيس هو دونالد ترامب. انتهت الحكاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، إنها لم تنتهِ بعد. وهذا أمر يدركه تماماً الاقتصاديون الذين يعرفون هذه الحكاية جيداً,</div></p><p class='article-text'>حيث لا يشهد الاقتصاد الصيني إصلاحات كافية لمنع إلحاق الضرر بشركائه التجاريين، وأخيراً تحول الحديث عن «الصدمة الصينية الثانية». بالنسبة لي، لا يمكن أن تكتمل الحكاية دون تحليل معمق للبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدت الصدمة الصينية الأولى أشد وطأة، فخلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'>قفز فائض الحساب الجاري للصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية، بينما تضاعف حجم صادراتها من السلع أربع مرات.</p><p class='article-text'>وهذه الزيادات الهائلة تفوق بكثير التغيرات الأخيرة في كل من فائض الحساب الجاري (3.5 نقاط مئوية فقط بين عامي 2018 و2025)، وصادرات السلع (زيادة بنسبة 50%).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني هذا بعضاً من الشعور بالاطمئنان؟ توقف عن مثل هذا الشعور، فالاقتصاد الصيني اليوم أكبر بكثير مما كان عليه آنذاك، ما يعني أن الاختلالات الصغيرة تحدث تأثيرات عالمية أقوى بكثير. </div></p><p class='article-text'>وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كانت الزيادة في فائض الحساب الجاري للصين خلال السنوات السبع الماضية مشابهة إلى حد كبير للزيادة خلال الفترة نفسها من العقد الأول من الألفية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن حيث القيمة المطلقة، فإن الزيادات في أحجام الصادرات بين الصدمتين ليست مختلفة كثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للصدمة أن تكون أشد وطأة إذا تركزت في عدد قليل من المنتجات، ما يؤدي إلى تدمير صناعة السيارات مثلاً. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تبدو لي الصدمة الصينية الثانية أشد وطأة من الأولى، فعلى مدى السنوات الست التي سبقت عام 2007، شكّلت المنتجات العشرة الأسرع نمواً، على سبيل المثال، نحو 25% من إجمالي نمو صادرات التصنيع الصينية، مقارنة بـ 31% خلال الفترة نفسها حتى عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأوضح في طبيعة المنتجات التي تصدّرها الصين، فبينما كان الأثرياء الغربيون مطمئنين نسبياً لتصدير الصين ملايين الجوارب وأكواب الشرب الخاصة بالأطفال.</div></p><p class='article-text'>فلابد لهم الآن أن يشعروا بتهديد أكبر بكثير من المنافسة في المنتجات عالية التقنية مثل السيارات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الصين عملاقاً في الكثير من المجالات، لدرجة أنهم قلقون أيضاً من استغلالها لهيمنتها السوقية كسلاح، كما فعلت مع العناصر الأرضية النادرة، وهنا يقول دعاة الحمائية: «ألم نقل لكم ذلك؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتدقيق في البيانات، نجد بعض الاختلافات الأخرى بين الصدمتين، أحدها هو مسار أسعار صادرات السلع الصينية، التي ارتفعت بنحو 40% بين عامي 2000 و2007، على الرغم من الشكاوى المتكررة بشأن التلاعب بالعملة.</div></p><p class='article-text'>لكنها انخفضت بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، ما دفع القادة الصينيين إلى الاعتراف بمشاكل ترتبط بدرجة كبيرة بالمنافسة الشرسة التي لا تسمح بتحقيق أي ربح. وفي عام 2025، عادت الأسعار إلى نفس مستوى عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اختلاف آخر عن استراتيجية الصدمة الصينية الأولى يكمن في ما تشتريه الصين، أو بالأحرى ما لا تشتريه.</div></p><p class='article-text'>فخلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثانية، ارتفعت أحجام واردات الصين بشكل ملحوظ، إذ استحوذت على المعدات المتطورة التي تحتاج إليها لتعزيز ازدهار صادراتها الصناعية.</p><p class='article-text'>لكن في الآونة الأخيرة، تراجعت أحجام وارداتها بشكل كبير. وبدلاً من التذمر من المصانع التي سحقتها المنافسة الصينية، ربما يجدر بنا أن نبحث عن مبيعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً تباين واضح في النهج السياسي الأمريكي، فخلال الصدمة الصينية الأولى، احتج الكونغرس الأمريكي بشدة على التلاعب بالعملة.</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يفرض في نهاية المطاف الكثير من الحواجز التجارية الجديدة. أما هذه المرة، فلدى إدارة ترامب حل واحد لكل شيء: «التعريفة الكاذبة!»</p><p class='article-text'>فبينما انخفضت حصة أمريكا من الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين خلال الصدمة الصينية الأولى، انخفضت حصتها خلال السنوات السبع الماضية بثلاثة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه بالنسبة للجهات الفاعلة الأخرى في العالم، يبدو كل هذا أشبه بقصة رعب، إذ يستمر التدفق الهائل للصادرات الصينية دون هوادة، ملحقاً أضراراً بالغة ببقية العالم. </div></p><p class='article-text'>وهناك جانب آخر مثير للقلق، فأي محاولات لرفض المنافسة الصينية قد تثير ردود فعل انتقامية، ما يهدد الوصول إلى الموردين الصينيين الذين يُعدّون ركيزة أساسية لسلاسل التوريد في الصناعات التحويلية الحديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى فرق أخير بين الصدمتين الصينيتين؛ فهذه المرة من الواضح أن صانعي السياسات يبذلون جهداً أكبر لتجنب نهاية غير سعيدة للحكاية.</p>

أيهما أكثر خطورة على العالم.. الصدمة الصينية الأولى أم الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمس فونتانيلا خان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى باولو زامبولي عرض جذاب: «صفقة بـ 20 مليار دولار في 20 دقيقة» إنه شعار الرجل الذي قال إنه عرّف ميلانيا ودونالد ترامب على بعضهما البعض.</div></p><p class='article-text'>والذي يسافر بطائرات خاصة بين عواصم العالم المختلفة، أحياناً برفقة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأحياناً أخرى برفقة أشهر عارضات الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو زامبولي لصحيفة فاينانشال تايمز: «رئيسي الأول هو رئيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>أتلقى تعليماتي من البيت الأبيض، ووزارة التجارة، ووزارة الحرب. والهدف أي شيء يخدم أجندة أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، وبصفته الرسمية كمبعوث أمريكي خاص، كان زامبولي برفقة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في المجر.</div></p><p class='article-text'>حيث أبرم صفقة لبيع الطاقة النووية. وقبل ذلك ببضعة أشهر، كان في أوزبكستان يروج لبيع طائرات بوينغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زامبولي، بنبرة يملؤها الفخر: «لقد أصبحتُ بالفعل ثاني أفضل مندوب مبيعات لشركة بوينغ في العالم، بعد الرئيس مباشرةً.. بدون مقابل..</div></p><p class='article-text'>هذا صحيح». ولم تؤكد بوينغ هذا الوصف لدوره. لكن هذه العبارة تُجسّد أسلوب زامبولي، وهي تُعبّر في الوقت نفسه عن نموذجٍ لعصرٍ جديد من التربح الفاحش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرب زامبولي من السلطة تدقيقاً واسعاً. فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً أنه طلب المساعدة من سلطات الهجرة الأمريكية في خلافٍ مع شريكته السابقة، أماندا أونغارو، وهي مواطنة برازيلية تم ترحيلها في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن زامبولي ربما استغل علاقاته بالبيت الأبيض لاستهداف شريكته السابقة والتي يخوض معها نزاعاً على حضانة ابنهما.</p><p class='article-text'>وقد نفى زامبولي صحة هذه الرواية ووصفها بأنها غير دقيقة وذات دوافع سياسية، مؤكداً أنه لم يطلب أي خدمات، بل سعى فقط إلى توضيح ملابسات القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زامبولي أن رحلته إلى أوزبكستان قد صقلت نهجه. فقد طرح مسؤولون في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في البداية طلبية شراء طائرات من بوينغ بقيمة 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>لكنه رفض بشدة قائلاً: «لن أتصل برئيسي من أجل مجرد رقم زهيد كـ 6 مليارات دولار. أريد 50 مليار دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ساعات، وبحسب ما قاله زامبولي نفسه، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>«20 مليار دولار في عشرين دقيقة»، كررها بلكنة إيطالية واضحة، ومستذكراً العمل على «العديد من الصفقات الصغيرة الأخرى التي يشعر بالحرج من ذكرها لأنها قيمتها دون المليار دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن ترامب نفسه في سبتمبر أن الخطوط الجوية الأوزبكية وافقت على شراء 22 طائرة بأكثر من 8 مليارات دولار، مع خيار شراء المزيد.</div></p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، قال ترامب إن أوزبكستان ستستثمر «أكثر من 100 مليار دولار» في الصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لفاينانشال تايمز: «أبرم الرئيس وحده صفقة البوينغ مع الخطوط الجوية الأوزبكية لشراء 22 طائرة دريملاينر خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس شوكت ميرزيوييف في 5 سبتمبر 2025».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار زامبولي إلى صفقة حديثة لافتتاح «حديقة دونالد جيه ترامب بارك» في العاصمة الرومانية بوخارست احتفالاً بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وعلى غرار الرئيس الأمريكي الذي يقتدي به، لا يُولي زامبولي اهتماماً كبيراً بالتفاصيل، ويُسرع إلى التقليل من شأن آليات صفقاته. يقول: «أجمع الناس معاً، وأُقيم شراكات عالمية. ثم تأتي التفاصيل مع تدخل الوزراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطق دبلوماسيته أبسط وأكثر وضوحاً. يقول: «كلما رآني الناس، فإنهم يريدون شيئاً ما. يريدون الوصول إلى الرئيس. أقول لهم:</div></p><p class='article-text'>اشتروا بوينغ. إذا أردتم إسعاد الرئيس، فاشتروا بوينغ. إنه أبسط شيء في العالم».</p><p class='article-text'>ويفتخر زامبولي كثيرا بدوره. ومعظم عمله كمبعوث موثق على حسابه في إنستغرام، وهو عبارة عن سلسلة متواصلة من أبرز الاجتماعات والمصافحات والصفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقت طويل من قيامه بعقد الصفقات نيابة عن واشنطن، كان زامبولي شخصية بارزة في مشهد عروض الأزياء في نيويورك في أواخر التسعينيات - وهو منظم حفلات غالباً ما كانت ثقته بنفسه تفوق لغته الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 2001، نشرت مجلة «فانيتي فير» تحقيقاً مطولاً وشاملاً عنه، سخرت فيه من نفوذه المفاجئ بالأوساط الاجتماعية وعالم الموضة في المدينة، لكنها أبدت إعجابها به في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت «فانيتي فير» في التحقيق المطوّل، الذي بلغ نحو 3000 كلمة: «لا يُضاهي حضور زامبولي في «الصفحة السادسة»، وهي زاوية الأخبار في صحيفة «نيويورك بوست».</div></p><p class='article-text'>- حيث يُوصف دائماً بأنه «قطب عارضات الأزياء»- سوى حضور وريثة إمبراطورية الفنادق باريس هيلتون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت تقريباً، أبرم زامبولي - المنحدر من عائلة إيطالية عريقة في صناعة الصلب والسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>والذي يدّعي وجود صلات بعيدة له بعائلة أنييلي التجارية، بل وحتى بأحد الباباوات - الصفقة التي يقول إنها غيرت مجرى حياته.</p><p class='article-text'>فقد صرّح بأنه في عام 1998، عرّف عارضة الأزياء السلوفينية الشابة آنذاك، ميلانيا كناوس، على ترامب في حفلٍ أُقيم خلال أسبوع الموضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز دور زامبولي للعلن في الأيام الأخيرة، بعد أن عقدت ميلانيا ترامب مؤتمراً صحافياً مفاجئاً نفت فيه أي صلة لها بجيفري إبستين، وأكدت أن إبستين لم يكن له أي دور في تعريفها بزوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة ترامب التي تُعلي من شأن الولاء والنتائج، يُجسد زامبولي نوعاً من الدبلوماسية الموازية: </div></p><p class='article-text'>غير رسمية، وقائمة على الشخصية، ولا تُعنى إلا بالصفقات. والنتيجة هي انهيار الفروقات التي لطالما شكلت أساس السياسة الخارجية الأمريكية: بين فن الحكم والتسويق، والمنصب العام والشبكة الخاصة، والدبلوماسية وإبرام الصفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لزامبولي، لا يوجد تناقض. فالخطاب يبقى كما هو، سواء أُلقي في العاصمة المجرية بودابست أو في عاصمة من عواصم آسيا الوسطى: المهم هو الأرقام الضخمة.. والجداول الزمنية السريعة.</div></p>

حكاية رجل يسهّل إبرام صفقة بقيمة «20 مليار دولار في 20 دقيقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026، أدركت الحكومة الباكستانية أنها تواجه أزمة اقتصادية مزدوجة.</div></p><p class='article-text'>فهي لا تستورد وقودها عبر مضيق هرمز - المغلق حالياً - فحسب، بل تعتمد عليه أيضاً، وهو الأهم، في واردات الأسمدة، مثل البوتاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير المالية الباكستاني رأى أن هناك عاملين يخففان، ولو قليلاً، من حدة الأزمة: فقد بدأت باكستان بتطوير شامل لقطاع الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركاتها دخلت عام 2026 بمخزونات من الأسمدة «أكبر بكثير من العام الماضي»، ولذلك صرح قائلاً في اجتماعات الربيع الجارية لصندوق النقد الدولي: «لقد كنا محظوظين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، يدرس الوزير اتخاذ خطوة جديدة: إنشاء «احتياطيات استراتيجية» من مواد مثل الأسمدة، تضاف إلى «الاحتياطيات التجارية». بعبارة أخرى: قد تبدأ باكستان بالتخزين الاحتكاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهلاً بكم في عصر جديد. وإن كان هذا الأمر ليس مفاجئاً. ففي نهاية المطاف، كشفت اجتماعات صندوق النقد الدولي عن حالة من عدم اليقين المُقلق، نتيجةً لحرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>لدرجة أن الصندوق اتخذ خطوة استثنائية بإصداره ثلاثة توقعات اقتصادية، وليس توقعاً واحداً. وهي تتوقع نمواً عالمياً وتضخماً بنسبة تتراوح بين 3.1% و4.4% هذا العام، أو بين 2.5% و5.4%، أو بين 2% ونحو 6%، وذلك تبعاً لمدة حصار مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الضبابية، تبرز نقطتان مهمتان: العالم ينزلق أكثر فأكثر نحو عصر الجغرافيا الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تُصبح السياسة الاقتصادية أداةً للصراع السياسي، وهناك حاجة ملحة الآن للدول والشركات لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات، إذ تتحوّل الروابط الاقتصادية التي كنا نعتمد عليها سابقاً إلى سلاح. ومن هنا جاء الاهتمام المتزايد بالتخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن هذا التحول ليس جديداً تماماً. فبعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، بدأت العديد من الدول المتضررة في تكديس المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، ولا تزال تفعل ذلك. وخلال جائحة كوفيد 19، قام المستهلكون بتخزين كل شيء تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، إذا نظرنا إلى بيانات «إنجرام» التي تقيس الإشارات اللغوية الإنجليزية - نجد أن الحديث عن التخزين الاحتكاري قد ارتفع وانخفض حسبما يشير التاريخ.</div></p><p class='article-text'>وقد تم تسجيل ذروة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. كما أنه ارتفع أيضاً في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، كانت بعض الدول تزيد مخزوناتها الحالية قبل الحرب في منطقة الشرق الأوسط بفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، قامت الصين، على سبيل المثال، بهدوء، ببناء مخزونات استراتيجية ضخمة من المواد الأساسية، بما في ذلك الأسمدة. وقد ساعدتها احتياطياتها النفطية، التي يُقال إنها تصل إلى 1.4 مليار برميل، على تجاوز الصدمة النفطية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت اليابان مهووسة بالتخزين الاحتكاري، منذ أن ردت الصين على الصراع السياسي في عام 2010، بوقف صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان. </div></p><p class='article-text'>ووضعت اليابان الآن أهدافاً لتخزين العناصر الأرضية النادرة، وقامت ببناء احتياطي نفطي.</p><p class='article-text'>وذلك بفضل التعاون الوثيق بين الهيئات العامة والشركات الخاصة، وشركاتها التجارية العملاقة - التي تُعد ميزة استراتيجية رئيسة لليابان اليوم، وإن كان غالباً ما يتم إغفالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول أمريكا أن تحذو حذوها. فهي تدير منذ زمن طويل احتياطياً استراتيجياً من النفط (ممتلئ حالياً بنسبة 60%، أي ما يعادل 415 مليون برميل). </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت مبادرة «مشروع القبو» لتعزيز مخزونها من العناصر الأرضية النادرة. ويرغب بعض المزارعين أيضاً في امتلاك احتياطيات استراتيجية من الأسمدة، نظراً لتأثرهم الكبير بارتفاعات هائلة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تخطو أوروبا بحذر في هذا الاتجاه، وإن كان متأخراً. بل إن بعض الشركات الألمانية تدعو إلى إنشاء بيوت تجارية، على غرار البيوت التجارية اليابانية، مع تزايد الحاجة إلى الدفاع الاقتصادي عن الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن اعتبار هذا التحول في التفكير أمراً جيداً؟ في «جحيم» دانتي، على سبيل المثال، كان يُحكم على المحتكرين بالبقاء في الدائرة الرابعة من الجحيم.</div></p><p class='article-text'>وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، شنت الحكومات الغربية حملات لمكافحة الاحتكار، بشعارات مثل: «أيها الأمريكيون! تقاسم اللحوم ضرورة في زمن الحرب!»، و«لن يكتنز الكنديون الوطنيون الطعام!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت مشاعر مماثلة خلال اجتماعات واشنطن الحالية، حيث ناشدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وفاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، الدول تجنب احتكار الوقود. </div></p><p class='article-text'>وقالت جورجيفا: «لا تفرضوا قيوداً على الصادرات، حيث لا يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الخلل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتفق الاقتصاديون الذين لا يزالون يؤمنون بسحر الأسواق الحرة والعولمة والكفاءة الاقتصادية مع هذا الرأي. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، يميل الاحتكار والتخزين إلى إلحاق الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً، وتقويض النمو، فالأموال والسلع المحجوزة في الخزائن، لا يمكن توظيفها بشكل منتج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سواء كان الاحتكار فعالاً أم لا، فلا تتوقعوا أن تختفي غريزة التخزين قريباً. وحتى لو انتهت حرب إيران غداً.</div></p><p class='article-text'>فسيكون من الصعب للغاية استعادة الثقة التي تحطمت - ليس فقط في القيادة الأمريكية، بل في فكرة أن الأسواق العالمية والممرات البحرية ستظل مفتوحة دائماً، كما افترض كثيرون قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>والندوب الثقافية غالباً ما تدوم: ولنتذكر كيف غيّر كساد الثلاثينيات السلوك الاقتصادي لجيل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتقلب دانتي الآن في قبره. لكن بالنسبة لدول العالم - من باكستان إلى المملكة المتحدة - فإن هذا التخزين والاكتناز لمواد مثل الأسمدة أمر منطقي.. وهو في الوقت نفسه مؤشر محزن على عصرنا.</div></p>

أهلاً بكم في عصر جديد من التدافع العالمي على التخزين الاحتكاري

برأيكم.. هل ستفرج أمريكا عن الأموال الإيرانية المجمدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم سوق دبي المالي زيارته إلى هونغ كونغ على هامش قمة "إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026"، التي أُقيمت من 14 إلى 16 أبريل، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين المؤسسيين، لا سيما من آسيا، ما يعكس تنامي دور دبي في مشهد تدفقات رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقد سوق دبي المالي وشركاته المدرجة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين مؤسسيين ووسطاء ومشاركين في الأسواق من مختلف الأسواق الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وسهولة الوصول إلى السوق، ومكانة دبي ضمن المحافظ الاستثمارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السوق تؤكد المشاركة متانة الروابط الاقتصادية والمالية بين دبي وهونغ كونغ، باعتبارهما مركزين ماليين عالميين يلعبان دوراً محورياً في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت القمة نخبة من كبرى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية العالمية، ما وفر منصة لمناقشة تطورات الأسواق، بما في ذلك تحولات تدفقات رؤوس الأموال، والتغيرات في هيكل الأسواق، وأهمية تعزيز الترابط بين الأسواق، وهي محاور تتماشى مع أولويات سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن مشاركة المستثمرين الدوليين تظل عنصراً أساسياً في سوقنا، وتأتي مشاركتنا في منصات عالمية مثل قمة إتش إس بي سي العالمية للاستثمار دعماً لاستمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نشهد اليوم تركيزاً متزايداً على الأسواق التي توفر السيولة وسهولة الوصول وتنوع الفرص الاستثمارية، وتتمتع دبي بموقع متقدم في هذا السياق، ونعمل على تحويل هذا التفاعل إلى تدفقات رأسمالية مستدامة، إلى جانب دعم شركاتنا المدرجة في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى المشاركة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية من خلال تعزيز سيولة الأسواق، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية عبر الممرات الدولية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من 2026، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 61 مليار درهم، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 54% من إجمالي التداولات.</div></p>

"دبي المالي" يختتم مشاركته في قمة "إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن إضافة وجهات جديدة من أبوظبي إلى أريتريا، غانا، نيجيريا وزمبابوي، ووجهتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان للناقلة: تعكس الخدمات الجديدة الاستثمار في الأسواق ذات النمو القوي، ما يدعم الطلب المتزايد على الاتصال في مجالات التجارة والشحن والنقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الخطوة الجديدة على توسع الاتحاد للطيران في الصين، والذي أُعلن عنه مؤخرًا، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات وتعميق الشراكة مع خطوط طيران شرق الصين، ما يسهم في جعل أبوظبي بوابة رئيسية بين أفريقيا والهند وآسيا، ويتيح حركة أكثر كفاءة للبضائع والاستثمارات والأفراد بين اثنتين من أسرع المناطق نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتماشى ذلك مع تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأفريقيا، مع ازدياد حجم التجارة والاستثمار والشراكات التجارية في قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والتعدين والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل أبوظبي تعزيز دورها في تيسير هذه التدفقات، ودعم تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تكمّل هذه الوجهات الجديدة الشراكة الاستراتيجية لشركة الاتحاد للطيران مع الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحتفل هذا الشهر بمرور 80 عاماً على بدء عملياتها التشغيلية، مما يعزز الربط في جميع أنحاء القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن أفريقيا تُعدّ خطوة طبيعية ومهمة في استراتيجية شبكة الاتحاد، وتشهد هذه الأسواق نمواً قوياً مدفوعاً بالتجارة والاستثمار والنمو السكاني، ويتمثل دورنا في توفير الربط الجوي الذي يُسهّل هذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلب على خدمات النقل الجوي في الأسواق الأفريقية الرئيسية يتجاوز العرض الحالي، لا سيما في قطاعي الشحن والتجارة، ويُعد هذا التوسع استجابة مباشرة لهذه الفرصة الهيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: وعندما نوسّع شبكتنا في أفريقيا إلى جانب خدماتنا إلى الصين، فإننا نقدّم ممرًا أكثر فعالية يصل بين أفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا عبر أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التوسع بالغ الأهمية لقطاعاتٍ مختلفة مثل التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية والبنية التحتية، حيث تُشكّل السرعة والموثوقية والوصول المباشر إلى الأسواق عوامل حاسمة.</div></p>

الاتحاد للطيران تكشف عن 6 وجهات جديدة في أفريقيا

<p class='article-text'>ربما يكون الباحثون قد توصلوا إلى طريقة جديدة لجعل ​الجسم يصنع البروتينات المفيدة بما في ذلك بعض الأجسام المضادة شديدة ‌الفاعلية التي ​عادة ما يصعب إنتاجها، وذلك عن طريق إعادة برمجة الجهاز المناعي.</p><p class='article-text'>وتحفز اللقاحات التقليدية الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا البائية على إنتاج أجسام مضادة تتعرف على الجراثيم. ويمكن لبعض الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة البشرية الذي يسبب مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) حماية أجزائها الأكثر عرضة للخطر خلف جزيئات سكرية تشبه أنسجة ⁠الجسم نفسه وبالتالي يتجاهلها الجهاز المناعي إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>ويمكن لما يسمى بالأجسام المضادة ذات التأثير المعادل واسع النطاق أن تتجاوز هذه الدروع، لكنها تأتي عادة من خلايا نادرا ما يتم إنتاجها وتنشأ فقط بعد عملية طويلة ومعقدة ‌من الطفرات.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون في مجلة ساينس أن معظم الناس لا ينتجونها أبدا حتى لو تعرضوا لمستضدات من خلال برامج تطعيم دقيقة.وتساءل الباحثون عما إذا كان بإمكانهم ‌تثبيت التعليمات الخاصة بالأجسام المضادة ذات التأثير المعادل الواسع بشكل ‌دائم في الخلايا الجذعية التي تنتج الخلايا البائية. وإذا تمت برمجة تلك ‌الخلايا الجذعية بالشكل الصحيح، فإن كل ‌خلية بائية تنتجها لاحقا ستحمل نفس المخطط لإنتاج الأجسام المضادة ذات التأثير المعادل الواسع، وستكون جاهزة للتنشيط عن ​طريق تطعيم.</p><p class='article-text'>واستخدم الفريق أدوات ‌تعديل الجينات (كريسبر) لإدخال ​المخطط الجيني لإنتاج الأجسام المضادة النادرة والوقائية ⁠ذات التأثير المعادل واسع النطاق مباشرة في الخلايا الجذعية غير الناضجة، ثم حقن هذه الخلايا في الفئران.</p><p class='article-text'>وتطورت هذه الخلايا الجذعية لاحقا إلى خلايا بائية مبرمجة لإنتاج الأجسام ​المضادة المعدلة ⁠وراثيا. ولم تكن هناك ⁠حاجة سوى إلى بضع عشرات من الخلايا الجذعية المعدلة التي زرعت في الفئران لتحفيز إنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة ذات التأثير المعادل الواسع والتي استمرت لفترة ⁠طويلة. ونجحت هذه الطريقة في توليد أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا والملاريا، وفقا لمقال رأي نشر مع التقرير.</p><p class='article-text'>وقال الباحثون إن الخلايا الجذعية البشرية التي تم تعديلها باستخدام نفس النهج أدت أيضا إلى ظهور خلايا مناعية وظيفية، مما يشير إلى أن هذا النهج قد ينجح يوما ما في ‌البشر. وذكر هارالد هارتويجر، قائد الدراسة من جامعة روكفلر، أن هناك استخدامات محتملة لهذه التقنيات في المستقبل ​للتعامل مع مجموعة واسعة من المشكلات الصحية.</p><p class='article-text'>وأضاف "سيكون من بينها بالطبع الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن أيضا الحلول التي تعالج نقص البروتينات والأمراض الأيضية، بالإضافة إلى الأجسام المضادة لعلاج الأمراض الالتهابية أو الإنفلونزا، أو تلك الخاصة بالسرطان".</p><p class='article-text'>وقال "هذه خطوة في ​ذلك الاتجاه، تظهر جدوى ‌تصنيع بروتينات منقذة للحياة".</p>