<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز نجاح أي منظومة ضريبية حديثة على عمق الشراكة بينها وبين المجتمع، وهي شراكة لا تتأسس فقط على القوانين والتشريعات، وإنما على مبدأ الثقة المتبادلة واليقين بأن النظام الضريبي هو أداة فاعلة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة. في دولة الإمارات، نؤمن بأن الضريبة تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد معاً، ولذلك عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تحويل المفهوم التقليدي للضريبة من مجرد التزام قانوني ومالي إلى خدمة مجتمعية استباقية تسهم مباشرة في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع ودعم القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حرصنا في الهيئة على ترجمة مفهوم «الضريبة كخدمة» من خلال مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وعلى رأسها نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة. هذا النظام الذي يعكس البعد الاجتماعي للسياسة الضريبية، يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة ودعم استقرارها السكني. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تبسيط الإجراءات الرقمية نجحت الهيئة في معالجة طلبات الاسترداد بكفاءة عالية، حيث تم رد مبالغ إجمالية بلغت نحو 661.16 مليون درهم للمواطنين خلال عام 2025 وحده، استفاد منها 4,821 مواطناً ومواطنة أتموا بناء مساكنهم الجديدة، مما يعزز من دور المنظومة الضريبية كمساهم أصيل في التنمية الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم، حيث تتحول الضرائب المحصلة إلى استثمارات في البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يمتد الأثر المجتمعي والاقتصادي للنظام الضريبي ليشمل دعم القطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني. وتعتبر المنظومة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح نموذجاً عالمياً في السهولة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>حيث تضمن تجربة استثنائية للزوار تعزز من تنافسية الدولة كوجهة سياحية رائدة. وقد شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في هذا الجانب، حيث تم التعامل مع أكثر من 4.19 ملايين طلب لرد الضريبة للسياح، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حيوية النشاط السياحي وكفاءة الأنظمة الرقمية في إدارة هذه الطلبات بدقة متناهية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الشاملة ويدعم قطاع التجزئة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء جسور الثقة يتطلب شفافية مطلقة وتواصلاً مستمراً مع كافة فئات المجتمع. ولذلك، اعتمدت الهيئة استراتيجية اتصال شاملة استهدفت نشر الثقافة الضريبية وتحويل الامتثال إلى سلوك طوعي نابع من الوعي بالمسؤولية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا التوجه في بث أكثر من 65.7 مليون رسالة توعوية عبر مختلف القنوات الذكية، منها 60 مليون رسالة نصية و5.7 ملايين رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ 13,849 زيارة ميدانية توعوية استهدفت دعم دافعي الضرائب في مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>إن هذا التواصل المعرفي المكثف يهدف إلى التذكير الإجرائي وتمكين المتعاملين بالمعلومات الدقيقة التي تجنبهم الوقوع في الأخطاء، مما يرسخ صورة الهيئة كمرجع معرفي موثوق وشريك داعم لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة أن الوضوح في الإجراءات هو الطريق الأقصر لرفع نسب الرضا العام والامتثال الطوعي. ومن هنا، كان حرص الهيئة على تعزيز الشفافية من خلال «باقة موفق» المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر أدوات وتسهيلات إجرائية تضمن لهذه الشركات النمو في بيئة تنظيمية محفزة. </div></p><p class='article-text'>إن تحفيز الامتثال الطوعي يعكس إيمان مجتمع الأعمال بعدالة النظام الضريبي وكفاءته، وهو ما يظهر جلياً في الأرقام التي تعكس ارتفاع نسب تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وزيادة الإقبال على القنوات الرقمية للتواصل مع الهيئة، حيث تم التعامل مع آلاف الاستفسارات عبر مركز الاتصال والبريد الإلكتروني بمستويات جودة عالمية، وانضباط مهني عالٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا في الهيئة الاتحادية للضرائب ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، مدركين أن استدامة النمو الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بمتانة النسيج المجتمعي. إن تطوير الخدمات الاستباقية، مثل التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل، يهدف في جوهره إلى توفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'>إن التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في إدارة المنظومة الضريبية هو العهد الذي نقطعه لمواصلة بناء نظام ضريبي آمن وموثوق، يوازن بين حق الدولة في الموارد وبين تطلعات المجتمع في الازدهار. إن نجاحنا في تحويل الضريبة إلى أداة لخدمة المجتمع والاقتصاد معاً هو ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا، والوعي العميق لشعبنا والمقيمين على أرضنا، لنستمر معاً في مسيرة البناء والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.</p>

عبدالعزيز محمد الملا

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

كيف نبني نظاماً ضريبياً يخدم المجتمع والاقتصاد؟