<div data-empty="false">حضور القانون في كافة تفاصيل الحياة الاجتماعية والإنسانية الذي تنتظم بقواعده سلوكيات الأفراد والمجتمعات، ويحتكم لمعاييره العادلة مفهوم سيادة القانون، وتتحدد بأحكامه الضابطة الحقوق والواجبات، وتتهيأ وفق التزاماته البيئة المستقرة لأي مظهر من مظاهر التنمية، جعله مرتبطاً بشكل مباشر بكل التطورات والتحولات التي يشهدها الواقع، ومنها تلك الثورة التقنية التي أدخلتنا عصر الذكاء الاصطناعي.</div>فأحدثت استخداماته تحولاً عميقاً ومؤثراً في العديد من أداء المهام العملية على المستويين الفردي والمؤسسي، وقدّمت أنظمته وأدواته فرصاً واعدة ومتنامية بشكل سريع في تطوير وإنجاز الخدمات، وتحسين كفاءتها وجودتها.<div data-empty="false">ودخل توظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من الممارسات القانونية، كالصياغة التشريعية، وإعداد العقود والاتفاقيات، وتحليل البيانات من النصوص التشريعية والأحكام القضائية التي يعتمد عليها رجل القانون في مزاولة مهامه، بل والاعتماد عليه كذلك، وفق مستوى ما، في تقديم المشورة القانونية وتسوية المنازعات، إلى غير ذلك من المجالات التي تؤكد أن مواكبة الواقع في العمل القانوني والتفاعل مع تطوراته.</div>والتأهب لمستقبله الذي يأخذنا إليه طموح العقل البشري بشكل سريع ومتلاحق، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى القدرة على الاستفادة مما توفره أدوات التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء المستمر بمستوى الأداء المهني القانوني، دون أن نغض الطرف عما يرتبط بذلك من تحديات ترتبط بالمسؤولية القانونية، والامتثال للضوابط التشريعية والأخلاقية.ومعايير الخصوصية وحمايتها في استخدام تلك التقنية المتقدمة، وهي تحديات دائماً ما تترافق مع ما توفره الأنظمة التقنية من فرص، وهو ما طرحته دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في محاور مؤتمرها القانوني الذي عقدته منذ عامين حول التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">وكعادتها في مواكبة متطلبات المستقبل عالميّاً، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق المبادرات والسياسات التي تعكس توجهاً وطنياً رائداً وسباقاً في حوكمة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div>فبادرت بوضع نظام تشريعيّ يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها لأهمية هذه البرمجيات في منظومة العمل القانوني التي تبدأ بالنص التشريعي، كما أنها عززت من حضور برمجياته في قطاعات العمل الحكومي، وتقديم خدماته وتسهيل إجراءاته، وتهيئة مقومات المرونة والفاعلية التي تحرص عليها دولة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل خاص في توفير خدماتها الحكومية.وذلك من خلال تهيئة بنية تحتية تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع مراعاة تعزيز الوعي بالمسؤوليات والمبادئ الأخلاقية في استخدام هذه التقنيات، وهو ما لا تنفصل عنه توجيهات القيادة الرشيدة بشأن استحداث مادة دراسية عن الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية بهدف بناء جيل يعي متطلبات ومقتضيات وأدوات مستقبله الرقمي.<div data-empty="false">إننا، ونحن نشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للقانون، لنؤكد أن اهتمام دولة الإمارات والتزامها بتهيئة بيئة ملائمة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي هو اهتمام ينعكس بشكل كبير في تشكيل مستقبل العمل القانوني، سواء من خلال جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات القانونية الحكومية.</div>أو من خلال تسهيل وتطوير الإجراءات التي ترتبط بالنظام العدلي والقضائي، أو حتى ما يرتبط بمزاولة المهن القانونية التي تجد أثرها في مستوى الخدمات التي يستفيد منه أفراد المجتمع من المتعاملين مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وهو ما يتكامل مع كل ما يدعم ريادة دولة الإمارات في تعزيز ممارساتها في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ قيم سيادة القانون.

مستقبل العمل القانوني

ارتباط القانون في أهدافه العليا بتحقيق العدالة، يجعل المرونة التشريعية التي تلبي تطورات الواقع اقتصادياً واجتماعياً، وتستجيب للتغيرات المستقبلية المحتملة، جزءاً أصيلاً من نجاح المنظومة القانونية في أي مجتمع، وركيزة أساسية في إرساء بنى تشريعية متينة ومتطورة وقادرة على ترسيخ القيم الحقوقية للأفراد والمؤسسات والحكومات، ليكون القانون بسيادته وشموليته ومرونته وكفاءته أداة داعمة لتطلعات التنمية الشاملة.
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة فكراً قانونياً رائداً في سن تشريعاتها التي ترسم استراتيجيات وطنية تحقق توجهات القيادة الرشيدة، وتتماشى مع متطلبات الصدارة في التنافسية العالمية، وتراعي في الوقت ذاته حقوق وواجبات جميع من تنطبق عليهم تلك التشريعات، كما حرصت على أن توفر لتلك البيئة كافة مقوماتها، بما في ذلك تبني الاتجاهات الحديثة في فض المنازعات، وذلك من خلال البدائل القانونية التي تسهم في سرعة الفصل في المنازعات بالطرق الودية والتفاوضية، وهو ما يتجلى بوضوح في العديد من القوانين التي أصدرتها الدولة، محلياً واتحادياً، في توفير الطرق البديلة للتقاضي، دون اللجوء إلى القضاء العادي، وهو ما هيأ معه آفاقاً عدلية جديدة تلتقي بشكل مباشر مع الغايات والقيم التشريعية في الدولة، التي تدعم المناخ الاستثماري، وتسهل الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات التي قد ترتبط بطبيعة الإجراءات القضائية العادية، مقارنة مع لجوء أطراف النزاع إلى التوفيق والتحكيم والتسوية الودية.
واتساقاً مع تلك الجهود، وإلى جانب اختصاصها الأصيل في التحكيم، تبنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مشروعاً طموحاً لتعزيز الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية كإحدى الطرق البديلة للتقاضي، من خلال بناء القدرات والمهارات في امتلاك الأدوات التفاوضية، والتبادل المعرفي للخبرات العملية التي تسهم في تعميق الممارسات الفردية والمؤسسية في الوساطة، ورفع الوعي لدى الجميع بأهميتها كإحدى سبل تحقيق العدالة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية التي تؤطرها الشراكات، والتي تدعم وجود تطبيق فعال للتشريعات الوطنية في مجال الوساطة، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تحقق أعلى مستوى من الثقة والنزاهة والشفافية والحيادية.
إن دولة الإمارات، وهي تشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للقانون، لتؤكد أنها ستظل مثالاً فريداً للمواكبة والتطور في ترسيخ مبادئ العدالة وإعلاء قيم القانون، وإرساء كل ما يحقق للمجتمع استقراره، ويعزز ثقافة التسامح والتعايش في كل ممارسات الحياة التي يحكمها ويحميها القانون، والذي يمثل إطاراً واضحاً ونزيهاً في الحفاظ على مصالح المجتمع بكل مكوناته، والوقوف من الجميع على مسافة واحدة، وتحقيق العدالة الناجزة لطالبيها، وذلك هو التطبيق العملي الدقيق لمفهوم سيادة القانون.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

آفاق عدلية جديدة

في كل تجارب الشعوب والمجتمعات الناجحة، يشكل القانون ضرورة تستقيم بها حركة الحياة، ومقوماً أساسياً في بناء نهضتها، وضامناً مجرداً لإقرار الضوابط التي تقف من الجميع على مسافة واحدة لتحقق بسيادة القانون قيم العدالة والمساواة، وتصوغ كياناً مجتمعياً مستقراً وآمناً وناهضاً في مختلف قطاعاته، وترسي معياراً دقيقاً لما عليه الدول من مستوى حضاري.
ويستمد القانون قوته في دولة الإمارات من القيم الدستورية التي تتأسس عليها الدولة في تأكيد سيادة القانون دون تمييز لأية اعتبارات، ويرسخها إيمان القيادة الرشيدة بأهميته في إرساء دعائم النهضة التنموية ومهيئاتها، وتعززها كذلك منظومة القيم التي تربى عليها شعب الإمارات، والتي تضمن معها ثوابت وضوابط أخلاقية لا تنفصل عن الغاية المجتمعية والإنسانية للقانون، من الالتزام بمقومات الهوية الوطنية، وإعلاء التقاليد السوية التي ترسخ مفهوم التعايش، وتحمي حقوق وكرامة الإنسان، وتحترم الآخر على اختلاف ثقافته ومرجعيته.
وقد خطت دولة الإمارات خطوات واسعة في تطوير منظومتها القانونية المتكاملة وفق المؤشرات العالمية، سواء من خلال توفير المرونة التشريعية القادرة على أن تواكب واقعاً متسارعاً بمتغيراته، أو من خلال توظيف الأدوات التي تحقق متطلبات الرقمنة في المنظومة العدلية، أو حتى بقراءة معطيات الواقع لاستباق المستقبل بوعي وإدراك عميقين، ليضعنا ذلك كله أمام سياسة تشريعية وطنية فريدة تلبي تطلعات وتوجهات الدولة في تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل، وتوفير بيئة مستقرة يحكمها القانون، بما يسهم في حماية وقوة وتطور القطاع الاستثماري بالدولة.
وفي هذا المسار الذي تمضي فيه كل مؤسسات الدولة لترسيخ قيم القانون في ممارساتها، تحرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي من خلال دورها في العمل القانوني الحكومي على أن تكون دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون، وأن تحقق عبر إجراءاتها أقصى مستويات الشفافية والنزاهة والحيادية، كما أنها عملت في إطار اختصاصها بتنظيم القطاع المهني القانوني بالإمارة على تحديث تشريعي مدروس للوائح المنظمة لعمل المهنة، لتكون أكثر إسهاماً في التنمية الشاملة، وأكثر تحقيقاً للتنافسية الداعمة للممارسة القانونية التي ترتكز على الجودة والنوعية والتنوع، ويحمي ذلك كله دور رقابي تؤتمن الدائرة على أدائه، كل ذلك جهود تتكامل جميعها مع كل مؤسسات الدولة لتبقى سيادة القانون عنوان الإمارات وجوهرها بكل ما فيها، ولكل من فيها.
إننا وإذ نحتفل باليوم العالمي للقانون، لنؤكد أن الجميع شركاء في مسؤولية إعلاء قيمه والالتزام بثوابته الضابطة لكل مناحي حياتنا، في ظل قيادة رشيدة جعلت من العدالة وسيادة القانون وترسيخ مبادئه نهجاً وطنياً وإنسانياً.

منظومة متكاملة

في كل تجارب الشعوب والمجتمعات الناجحة، يشكل القانون ضرورة تستقيم بها حركة الحياة، ومقوماً أساسياً في بناء نهضتها،

د. لؤي محمد بالهول

مستقبل العمل القانوني

آفاق عدلية جديدة

منظومة متكاملة