في سياق التفكير العميق في سُبل تنمية القدرات البشرية من خلال التعليم، يأتي الذكاء الاصطناعي ليعيد رسم ملامح المستقبل، وهو ما يضعنا أمام ضرورات استراتيجية علينا واجب التعامل معها بحكمة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية ومكانة دولتنا العالمية في مجال الريادة والابتكار. ومن هذا المنطلق، تبرز أمامنا بوضوح أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، ليس باعتباره مجرد توجه عالمي، بل كخيار وطني مُلِح يمكننا من إعداد الأجيال الشابة لمستقبل يتغير بوتيرة متسارعة.الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا... بل ضرورة وطنيةفي دولة الإمارات، لا يُعد تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره مسألة اختيارية، بل يُمثّل ركيزة أساسية في رسم ملامح المستقبل الوطني. فهو يُسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتنمية القدرات الفردية على نحو ملموس. فبالنسبة لدولة تتبنّى رؤية مستقبلية طموحة وريادة عالمية في شتى المجالات، يُوفّر الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتمكين المواهب، وتسريع الابتكار، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الخمسين عامًا الماضية، بينما نتقدّم بثبات نحو مئوية الاتحاد برؤية أكثر طموحًا ووعيًا بالتحديات المستقبلية.وهنا لابد من الإشارة إلى حقيقتين واضحتين:<div style="direction: rtl;" data-empty="false">1. إن جودة واستدامة التقدّم الوطني تعتمد بشكل أساسي على القدرات البشرية.</div><div style="direction: rtl;" data-empty="false">2. التعليم هو أداتنا الأساسية في تنمية هذه القدرات وتعزيزها.</div><div style="direction: rtl;" data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا الطرح يُبرز معضلة جوهرية، تتعلق بكيفية الموازنة بين الإلحاح الاستراتيجي لتبنّي الذكاء الاصطناعي، وبين المسؤولية التنموية المتمثّلة في إعداد الإنسان القادر على التعامل معه بوعي وكفاءة.</div>الموازنة بين الإلحاح الاستراتيجي والمسؤولية التنمويةفي الوقت الذي يُفهم فيه الدافع إلى الإسراع في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلا أن هذا الإلحاح غالبًا ما يتجاوز سؤالًا أكثر جوهرية وهو: كيف نُنمِّي القدرات البشرية اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء، وكفاءة، ومسؤولية أخلاقية؟ فالذكاء الاصطناعي يختلف من حيث الجوهر عن التحولات التكنولوجية السابقة، ما يستدعي استجابة فريدة توازي عمق هذا التحول.<div style="direction: rtl;" data-empty="false">الدروس المستفادة من التحولات التكنولوجية السابقة</div><div style="direction: rtl;" data-empty="false">عندما ننظر في التحولات التكنولوجية السابقة، فإن ذلك يمنحنا سياقًا مهمًا لفهم المرحلة الحالية. فقد أدى ظهور الإنترنت إلى توسيع الفرص التعليمية بشكل غير مسبوق، من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى المعرفة. وعلى الرغم مما أحدثه ذلك من تحسينات في الكفاءة، وتعزيز جودة الدروس، وتسريع وصول الطلبة إلى مصادر معرفية موثوقة، وتبسيط العمليات المدرسية، إلا أن النموذج التعليمي الجوهري ظلّ إلى حدّ كبير على حاله.</div>ومع دخولنا عصر تكنولوجيا التعليم (EdTech)، تطوّر هذا المسار بشكل أعمق، حيث ظهرت أدوات رقمية عديدة وتقنيات جديدة ساعدت في جعل التعليم أكثر تخصيصًا، وأكثر تنوعًا من حيث المحتوى، وأكثر اعتمادًا على البيانات. إلا أن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح عن القيمة التي لا يمكن الاستعاضة عنها للتفاعل البشري، مؤكدةً على الحدود الفعلية للحلول الرقمية البحتة.ومع قدوم وسائل التواصل الاجتماعي، وما أحدثته من تحول هيكلي أعمق، إذ غيّرت طبيعة التواصل لتصبح قائمة على إنتاج مستمر، تطلّب هذا التحول من الأنظمة التعليمية أن تتطور على مستوى البنية، من خلال تعزيز التركيز على مهارات التفكير النقدي.واليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يمثّل أعمق تحول شهدناه حتى الآن. فهو، بخلاف التقنيات السابقة، يحاكي جوانب من الإدراك البشري واتخاذ القرار، ويقدّم إجابات فورية دون الحاجة إلى طرح أسئلة واضحة. لذا فإن هذا الواقع يفرض علينا إعادة التفكير بصورة جذرية، لا تقتصر على التكيّف مع التكنولوجيا، بل تتطلب إعادة تعريف جوهر عملية التعلم، وتحديد كيف يمكننا حماية المهارات الإنسانية الأساسية.لقد علّمنا عصر تكنولوجيا التعليم (EdTech) دروسًا بالغة الأهمية. فعلى الرغم من أن المنصات الرقمية استُحدثت بهدف تخصيص تجربة التعلم، إلا أنها كشفت لنا كذلك عن تحديات من أبرزها:■ فرض تبنّي الأدوات الرقمية دون وجود مبررات تربوية واضحة.■ إرهاق المعلمين بسبب متطلبات الدمج التكنولوجي المكثّف.■ تفاعل الطلبة دون وضوح في الهدف أو الجدوى التعليمية.■ إهمال المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والتفكير المنطقي.لذا لا بدّ لنا اليوم من معالجة هذه التحديات فالذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُضاف كطبقة جديدة على المنظومة التعليمية، بل يجب أن يكون إدخاله استراتيجياً، وفي التوقيت المناسب، ومرتبطًا بهدف تربوي واضح ومتكامل.توضيح أدوار الذكاء الاصطناعي في التعليملكي نمضي قدمًا على أسس واضحة، من الضروري تمييز الأدوار المحددة التي يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومن بينها:<div style="direction: rtl;" data-empty="false">1. الذكاء الاصطناعي كأداة يستخدمها الطلبة والمعلمون:</div>■ دور ظاهر ومباشر، إذ يتطلب إتقان المهارات الأساسية أولًا، إلى جانب تحولات كبيرة في أساليب التدريس التقليدية.2. الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية للطلبة والمعلمين:■ يتطلب تنمية الوعي بأساسيات الذكاء الاصطناعي، من حيث متى وكيف ولماذا يُستخدم، مع فهم حدوده وتحفظاته وتحيّزاته المحتملة.3. تطوير الذكاء الاصطناعي:■ يتمثل في إعداد جيل من المطورين المستقبليين القادرين على برمجة وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، مزوّدين بالكفاءة التقنية والوعي الأخلاقي.4. الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التعليمية والإدارية:■ يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المدارس وصنع السياسات التعليمية، بغض النظر عن التحول التربوي.إن تحديد هذه الأدوار بوضوح هو ما يضمن أن يكون اعتماد الذكاء الاصطناعي في التعليم مقصودًا وفعّالًا، لا مجرد تطبيق عام يفتقر إلى التوجيه.البدء ببناء الوعي بالذكاء الاصطناعيقبل الشروع في أي عملية دمج واسعة النطاق، يجب أن تكون الأولوية لبناء الوعي بأساسيات الذكاء الاصطناعي لدى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء. فنحن بحاجة إلى فهم جماعي مشترك يشمل:■ كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي وآلية تدريبها.■ التحيّزات المحتملة والتحديات الأخلاقية المرتبطة بها.■ الاستخدام الآمن، والناقد، والفعّال لهذه الأدوات.■ الطرق التي يمكن من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز المهارات البشرية والإنتاجية.فمن دون هذا الوعي التأسيسي، فإننا نخاطر بإعداد مستهلكين سلبيين للتقنية، بدلاً من مشاركين فاعلين ومتمكنين في صياغة مستقبلها.أولوية بناء القدرات البشريةرغم أن الذكاء الاصطناعي يعزّز النظم التعليمية ويدعم كفاءتها، إلا أنه لا يمكن أن يحل محلّ الحكم البشري، أو القيم، أو القدرة على اتخاذ القرار في ظل الغموض والتعقيد. فمثل هذه السمات الإنسانية تبقى ضرورية لقيادة ناجحة، ومواطَنة مسؤولة، وابتكار مستدام في عصر الذكاء الاصطناعي.وإذا ما تمّ إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل متسرّع، فإننا نخاطر بالمقايضة بين الإمكانات البشرية طويلة الأمد، والكفاءة قصيرة المدى. لذلك، يجب أن يبقى تركيزنا موجّهًا نحو الإنسان أولًا، مع ضمان تفاعل هادف وواعي مع الذكاء الاصطناعي، لا مجرد توظيف تقني سطحي.لذا فإن إعداد الطلبة لعالم يتركّز حول الذكاء الاصطناعي يتطلب تحوّلًا جذريًا في التفكير، لا مجرد تعديلات هامشية. حيث يشمل هذا التحوّل:■ تحديد واضح للمهارات والقيم الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل.■  تصميم نظم تعليمية مرنة وقابلة للتكيف، تدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة استراتيجية ومدروسة.كما يجب أن يتمتع التعليم بالقدرة على الصمود والتكيّف، لكي يتمكّن من الاستجابة للتحديات غير المتوقعة، وتمكين الطلبة من المهارات المتطورة التي يحتاجون إليها في اقتصاد الغد.الخطوة التالية: إلى أين نمضي؟تُعدّ هذه الرؤى نقطة انطلاق، تُوجّه المرحلة المقبلة من رحلتنا التعليمية نحو مستقبل أكثر وعيًا وتخطيطًا. ولكي نمضي قدمًا، فإننا بحاجة إلى:■ تعزيز المهارات الأساسية بعمق داخل نظامنا التعليمي.■ تدريس الذكاء الاصطناعي بصورة شاملة ومتوازنة، تبرز منافعه وتحدياته.■ تحويل الممارسات التربوية بالتعاون مع المعلمين.■ دعم ورعاية مطوري الذكاء الاصطناعي من الأجيال الصاعدة.■ دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التعليمية والإدارية، لتحسين الكفاءة دون الإخلال بالرؤية التربوية الأشمل.■ وقبل كل شيء، إعادة توجيه التعليم ليتمحور حول احتياجات الإنسان، لا حول إمكانات التقنية فحسب.إن هذا التوجه لا يُمثّل مقاومة للتغيير، بل هو تبنٍّ واعٍ له، وتوجيهه نحو ما هو أكثر أهمية وجوهرية. ففي خضم هذا التسارع التكنولوجي، علينا أن نضمن أن يظلّ نموّنا متمركزًا حول الإنسان.دعونا نُجدّد التزامنا تجاه المتعلّم، ونُوضّح له مساره، ونبني نظامًا تعليميًا لا يكتفي بأن يكون أكثر ذكاءً، بل أن يكون أكثر حكمة في جوهره.

الذكاء الاصطناعي والتعليم

لا يخفى على أحد اليوم التقدم النوعي والسريع، الذي حققته الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها، وهو الأمر الذي ينسجم قولاً وعملاً مع شعار دولتنا «لا شيء مستحيل».
وقد حرصت الدولة بشكل مستمر على بناء الإنسان، مع رؤية المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قال «بناء الإنسان، ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت...»، فكانت هذه رؤية التأسيس.
وشهدت مسيرة تقدمنا الوطني تسخير الدولة لكل الإمكانات من أجل تأسيس حضارة معاصرة، جمعت بين الثقافة والعلم والمعرفة والاقتصاد والعمران، وباتت معلماً وشاهداً على ما يستطيع الإنسان فعله إذا امتلك الرغبة والعزيمة للنجاح.
ومن أهم المقومات التي أسهمت في نجاح الدبلوماسية الإماراتية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان- وزير الخارجية والتعاون الدولي، من خلال البعثات والسفارات والعلاقات المتميزة مع دول العالم، ما أدى إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية متعددة الأطراف، ومراعاة المصالح المشتركة.
كما أكدت «مبادئ الخمسين»، التي تشكل المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد. ومن خلال ذلك، نجحت الإمارات في تمكين منظومة التعاون الدولي في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ليستفيد منها العالم كحاضنة جديدة للمعرفة ونقطة اتصال للتطور العلمي والتكنولوجي تربط الشرق بالغرب.
إن نجاح الدبلوماسية الإماراتية امتد إلى الاقتصاد والتجارة، وأصبحت الإمارات الدولة الحاضنة للمقار الإقليمية لأبرز الشركات والمؤسسات العملاقة، ووجهة عالمية موثوقة لانطلاق عدد كبير من الشركات الناشئة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.
وترتقي الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية أكثر من أي وقت مضى على أسس التطور العلمي والتكنولوجي، فباتت دولتنا ضمن الدول الأكثر تقدماً على صعيد التحول الرقمي والذكي والتكنولوجي، وفي خدمات لا حصر لها تعتمد على التكنولوجيا في تقديمها والحصول عليها.
وتعمل الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في الصناعة والاستثمار والتجارة، وهو ما بدا من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تهيئ بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، وتضع مسألة تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ضمن أهدافها.
وتسير الدولة بخطى ثابتة لتوسيع استخدامات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، من خلال تبادل المعرفة مع أبرز التجارب الدولية، ويعد هذا النهج أحد نماذج الدبلوماسية الإماراتية المبنية على التعاون الدولي.
واعتماداً على هذه الصورة الإيجابية للإمارات، تمكنت الدولة من استقطاب أفضل العقول والكفاءات والخبرات، وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حققت الإمارات المركز الأول عربياً، والثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً عالمياً، في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل»، الصادر عن مركز «بورتولانز» الأمريكي، بالشراكة مع «غوغل».
إن العلوم والتكنولوجيا تفتح أبواباً لتعزيز الشراكات الدولية والعلاقات بين الدول، ونحن في الإمارات نسعى من أجل إنشاء وتطوير بيئة، تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات، التي تحفز تبادل المعرفة بين الدول، وتجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية، تعود بالنفع على الجميع.
* وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة

مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية: النموذج الإماراتي للتعاون التكنولوجي

لا يخفى على أحد اليوم التقدم النوعي والسريع، الذي حققته الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها، وهو الأمر الذي ينسجم قولاً وعملاً

لا يخفى على أحد اليوم التقدم النوعي والسريع، الذي حققته الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها، وهو الأمر الذي ينسجم قولاً وعملاً مع شعار دولتنا «لا شيء مستحيل».
وقد حرصت الدولة بشكل مستمر على بناء الإنسان، مع رؤية المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قال «بناء الإنسان، ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت...»، فكانت هذه رؤية التأسيس.
وشهدت مسيرة تقدمنا الوطني تسخير الدولة لكل الإمكانات من أجل تأسيس حضارة معاصرة، جمعت بين الثقافة والعلم والمعرفة والاقتصاد والعمران، وباتت معلماً وشاهداً على ما يستطيع الإنسان فعله إذا امتلك الرغبة والعزيمة للنجاح.
ومن أهم المقومات التي أسهمت في نجاح الدبلوماسية الإماراتية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان- وزير الخارجية والتعاون الدولي، من خلال البعثات والسفارات والعلاقات المتميزة مع دول العالم، ما أدى إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية متعددة الأطراف، ومراعاة المصالح المشتركة.
كما أكدت «مبادئ الخمسين»، التي تشكل المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد. ومن خلال ذلك، نجحت الإمارات في تمكين منظومة التعاون الدولي في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ليستفيد منها العالم كحاضنة جديدة للمعرفة ونقطة اتصال للتطور العلمي والتكنولوجي تربط الشرق بالغرب.
إن نجاح الدبلوماسية الإماراتية امتد إلى الاقتصاد والتجارة، وأصبحت الإمارات الدولة الحاضنة للمقار الإقليمية لأبرز الشركات والمؤسسات العملاقة، ووجهة عالمية موثوقة لانطلاق عدد كبير من الشركات الناشئة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.
وترتقي الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية أكثر من أي وقت مضى على أسس التطور العلمي والتكنولوجي، فباتت دولتنا ضمن الدول الأكثر تقدماً على صعيد التحول الرقمي والذكي والتكنولوجي، وفي خدمات لا حصر لها تعتمد على التكنولوجيا في تقديمها والحصول عليها.
وتعمل الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في الصناعة والاستثمار والتجارة، وهو ما بدا من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تهيئ بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، وتضع مسألة تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ضمن أهدافها.
وتسير الدولة بخطى ثابتة لتوسيع استخدامات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، من خلال تبادل المعرفة مع أبرز التجارب الدولية، ويعد هذا النهج أحد نماذج الدبلوماسية الإماراتية المبنية على التعاون الدولي.
واعتماداً على هذه الصورة الإيجابية للإمارات، تمكنت الدولة من استقطاب أفضل العقول والكفاءات والخبرات، وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حققت الإمارات المركز الأول عربياً، والثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً عالمياً، في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل»، الصادر عن مركز «بورتولانز» الأمريكي، بالشراكة مع «غوغل».
إن العلوم والتكنولوجيا تفتح أبواباً لتعزيز الشراكات الدولية والعلاقات بين الدول، ونحن في الإمارات نسعى من أجل إنشاء وتطوير بيئة، تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات، التي تحفز تبادل المعرفة بين الدول، وتجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية، تعود بالنفع على الجميع.

شعورٌ بالفخرِ والحبِ والاعتزازِ اِعْتَراني عندما بدأت أكتب مقالي هذا، فكيف لي أن أصف إنجازات من العمل الوطني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ذلك الرجل الذي علمنا معنى العمل الوطني، والذي صنع منا قادة ومسؤولين نُفكر برؤيتهِ ونسيرُ على دربٍ هو صانعهُ؛ لنمو وتقدم وطننا العظيم.
رجلٌ بحجم وطن، قائدٌ اختصر كل المعاني العظيمة لمفهوم القيادة. فرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان لها أثر كبير في بناء مستقبل دولة الإمارات على نهج زايد، ومنبثقة من فكر ورؤية زايد الأب. ‎رؤية سموه قادت الإمارات لأن تكون وِجهةً للعلماء والمبتكرين من كل مكان حول العالم، جعلت من الدولة قِبلة حقيقية لكافة المهارات، وأصبحت الدولة مختبراً حقيقياً لكافة العلوم والتِكنولوجيا لما توفره الدولة من تسهيلات، ودعم مادي ومعنوي للعلماء والمبتكرين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم.
مراتٌ كثيرةٌ أتذكر اجتماعاتنا مع سموه، واهتمامه بكل مسؤول، يسمع منه بكل اهتمام، يعطي الثقة للجميع، يُقدر الأفكار، ويدفع للجديد في سبيل التقدم والعلم. فهو دائماً ما يضع أمامنا تحديات لتطوير كافة الخدمات الحكومية والعمل الوطني، محمد بن راشد آل مكتوم كل يوم عمل منه يرسم للدولة خططاً ورؤى أكثر من 50 عاماً قادمة، فهو مدرسة قيادية فذة في القيادة والابتكار الحكومي.
سموه علمنا كيف نُناقش ونقترح ونُشارك ونُقدم حلولاً للجميع، وهو على علم بكافة تفاصيل الهيئات والمؤسسات الحكومية، ودائماً سَبّاق لسنوات في التخطيط والحلول الابتكارية. فرؤية سموه ساهمت في ارتكاز حكومة دولة الإمارات على قواعد ثابتة، وأسس واثقة نحو تحقيق مستهدفاتها واستراتيجياتها للمستقبل، والاعتماد على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطلعات الدولة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وصولاً إلى تحقيق الخطة المئوية لدولة الإمارات التي تسعى إلى أن تكون من أفضل دول العالم.
صاحب السمو يُشدد دائماً على أهمية تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا ودعم التطوير المهني المتخصص؛ لمواكبة المتغيرات ودعم جهود تطوير العمل الحكومي من خلال بناء القدرات الوطنية المستقبلية ودعمها في مجالات العلوم المتقدمة.
ومن حرص سموه على نمو وتقدم الدولة في كافة العلوم المتقدمة لعقود قادمة، أطلق سموه أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة والتي تُشكل خارطة طريق لمستقبل الدولة العلمي، وتساهم في تمكين العلماء والباحثين في الدولة بشكل كبير ما ينعكس إيجاباً على الملفات المستقبلية التي تستشرفها الإمارات. ولا ننسى أن سموه توجه برسالة مخصصة لعلماء الوطن، أكد فيها ثقته بهم وبجهودهم وقدراتهم، وتطلعه إلى العمل معهم في تعزيز موقع ومكانة الإمارات في المجتمع العلمي العالمي، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.
فصاحب السمو دائماً ما يؤكد تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في دولة الإمارات، لما يُمثل ذلك أفضل استثمار في جهود صناعة المستقبل، وهو أداة رئيسة لنقل إبداعات العقل البشري إلى مرحلة التطبيق، وصناعة مستقبل العالم على أفضل وجه. سموه اختصر 50 عاماً قادمة في إنجازات حالية ووضع استراتيجيات يفخر العلماء بها بعد عقود من الزمن.
أطال الله في عمرك سيدي، وفقكم لكل خير بما تبذلونه من عطاء منقطع النظير؛ لنمو ورقي هذا البلد، وغيره من البلدان العربية الشقيقة.

معالي سارة الأميري

الذكاء الاصطناعي والتعليم

مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية: النموذج الإماراتي للتعاون التكنولوجي

مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية: النموذج الإماراتي للتعاون التكنولوجي

محمد بن راشد يُكملُ رؤية زايد عِلماً وتعلُماً