مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية: النموذج الإماراتي للتعاون التكنولوجي

لا يخفى على أحد اليوم التقدم النوعي والسريع، الذي حققته الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها، وهو الأمر الذي ينسجم قولاً وعملاً مع شعار دولتنا «لا شيء مستحيل».

وقد حرصت الدولة بشكل مستمر على بناء الإنسان، مع رؤية المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قال «بناء الإنسان، ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت...»، فكانت هذه رؤية التأسيس.

وشهدت مسيرة تقدمنا الوطني تسخير الدولة لكل الإمكانات من أجل تأسيس حضارة معاصرة، جمعت بين الثقافة والعلم والمعرفة والاقتصاد والعمران، وباتت معلماً وشاهداً على ما يستطيع الإنسان فعله إذا امتلك الرغبة والعزيمة للنجاح.

ومن أهم المقومات التي أسهمت في نجاح الدبلوماسية الإماراتية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان- وزير الخارجية والتعاون الدولي، من خلال البعثات والسفارات والعلاقات المتميزة مع دول العالم، ما أدى إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية متعددة الأطراف، ومراعاة المصالح المشتركة.

كما أكدت «مبادئ الخمسين»، التي تشكل المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد. ومن خلال ذلك، نجحت الإمارات في تمكين منظومة التعاون الدولي في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ليستفيد منها العالم كحاضنة جديدة للمعرفة ونقطة اتصال للتطور العلمي والتكنولوجي تربط الشرق بالغرب.

إن نجاح الدبلوماسية الإماراتية امتد إلى الاقتصاد والتجارة، وأصبحت الإمارات الدولة الحاضنة للمقار الإقليمية لأبرز الشركات والمؤسسات العملاقة، ووجهة عالمية موثوقة لانطلاق عدد كبير من الشركات الناشئة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.

وترتقي الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية أكثر من أي وقت مضى على أسس التطور العلمي والتكنولوجي، فباتت دولتنا ضمن الدول الأكثر تقدماً على صعيد التحول الرقمي والذكي والتكنولوجي، وفي خدمات لا حصر لها تعتمد على التكنولوجيا في تقديمها والحصول عليها.

وتعمل الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في الصناعة والاستثمار والتجارة، وهو ما بدا من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تهيئ بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، وتضع مسألة تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ضمن أهدافها.

وتسير الدولة بخطى ثابتة لتوسيع استخدامات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، من خلال تبادل المعرفة مع أبرز التجارب الدولية، ويعد هذا النهج أحد نماذج الدبلوماسية الإماراتية المبنية على التعاون الدولي.

واعتماداً على هذه الصورة الإيجابية للإمارات، تمكنت الدولة من استقطاب أفضل العقول والكفاءات والخبرات، وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حققت الإمارات المركز الأول عربياً، والثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً عالمياً، في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل»، الصادر عن مركز «بورتولانز» الأمريكي، بالشراكة مع «غوغل».

إن العلوم والتكنولوجيا تفتح أبواباً لتعزيز الشراكات الدولية والعلاقات بين الدول، ونحن في الإمارات نسعى من أجل إنشاء وتطوير بيئة، تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات، التي تحفز تبادل المعرفة بين الدول، وتجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية، تعود بالنفع على الجميع.