في 28 فبراير الماضي، قرر المدعي العام الإسرائيلي توجيه ثلاث تهم جنائية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مما جعله أول رئيس للوزراء في تاريخ إسرائيل توجه إليه مثل هذه الاتهامات.
ويواجه نتانياهو الآن أخطر تحد سياسي له، وقد يضطر إلى الاستقالة من منصبه. والسؤال هو: ما الذي جلبه رئيس الوزراء لإسرائيل على مدى العقد الماضي؟
عندما انتخب نتانياهو في أول ولاية له كرئيس للوزراء عام 1996، لم يتوقع أحد أن يصبح أطول رئيس وزراء إسرائيلي في الحكم. وعلى الرغم من أنه واجه العديد من التحديات من داخل حزبه الليكود ومن مجموعات سياسية أخرى، فقد شغل نتانياهو منصبه وهزم المنافسين في العديد من الانتخابات بعد عام 2009، عندما بدأ ولايته الثانية.
ويمكن وصف وقته الطويل في المنصب بأنه «عصر نتانياهو».
وقد بدأ نتانياهو مسيرته السياسية في الثمانينيات وأصبح عضواً في الكنيست في عام 1988. وفي عام 1996 قاد حزب الليكود للفوز بالانتخابات الإسرائيلية وباشر منصبه كرئيس للوزراء. وعلى الرغم من هزيمة حزب العمل بقيادة إيهود باراك عام 1999، إلا أنه تعرض للتهميش من قبل حزبه في أوائل عام 2000 عندما تولى ارييل شارون السلطة، وتمكن نتانياهو من استعادة موقع قيادة الليكود في عام 2006 بعد أن أصيب شارون بجلطة دماغية.
في عام 2009، فاز نتانياهو في انتخابات الكنيست وأصبح رئيساً للوزراء - وهو المنصب الذي شغله منذ ذلك الحين. ويمكن أن يعزى مفتاح نجاح نتانياهو في الساحة السياسية إلى صورته في حماية ما يسمى بأمن إسرائيل.
وكزعيم لحزب الليكود اليميني، يعبر نتانياهو عن مواقف مختلفة أو متناقضة في مناسبات مختلفة. وهو يتحدث دائماً عن تهديدات خارجية مختلفة، ويؤكد على احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية التي ضمها إلى إسرائيل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5986.jpg"/>
ويزعم نتانياهو التزامه بحل الدولتين - أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة - إلى جانب إسرائيل لكن أفعاله تناقض أقواله، فهو يصف القدس بعاصمة إسرائيل الأبدية ويرفض في التنازل عنها على طاولة المفاوضات مع الممثلين الفلسطينيين.
وخلال عهد نتانياهو، أقامت إسرائيل جداراً عنصرياً يفصل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن المستوطنات اليهودية وإسرائيل.
ومنذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، أصبح صديقاً موثوقاً لإسرائيل يدافع عنها في المحافل الدولية، وأبرز ما فعله هو اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة الأمريكية إليها، مما زاد من شعبية نتانياهو في الداخل.
ومع ذلك، فإن توجيه الاتهامات ضد نتانياهو قد يجبره على الاستقالة. وعلى الرغم من أنه يحاول نفي تلك الاتهامات، إلا أنها أثرت على صورته السياسية بين الجمهور وقد تؤثر على شعبيته في الانتخابات المقبلة للكنيست في أوائل أبريل. لم يتم وضع اللائحة النهائية للائحة الاتهام، لكنها قد لا تزال بداية النهاية لخطى نتانياهو السياسية.
وككيان مكون من مجموعات عرقية ودينية مختلفة، فإن الاحتكاك الداخلي بارز جداً داخل إسرائيل. ويبدو واضحاً انعدام الثقة المتبادل بين اليهود والفلسطينيين، في حين أن الهوة بين اليهود العلمانيين واليهود المتدينين هي أيضاً بارزة جداً في داخل إسرائيل.
الاختلافات بين المجموعات العرقية المختلفة، مثل الأشكناز الأوروبيين، واليهود السيفاردي واليهود الشرقيين القادمين من بعض الدول العربية، واليهود الأفارقة واليهود الروس، وهذه الاختلافات هي الأكثر بروزاً إلى درجة أنه ليس من السهل تنظيم هذه الجاليات في نظام سياسي واحد. وحتى داخل الجماعات الدينية، فإن العلاقات بين الجماعات الأرثوذكسية، أو الجماعات الحريدية، والجماعات اليهودية التي خضعت لإصلاحات، متوترة أيضاً. يتم تقسيم المجموعات المختلفة بحسب الجاليات وتفاعلاتها تبدو محدودة.
وفي إسرائيل، يفضل الشباب العيش في تل أبيب. والمتدينون مهتمون بالعيش في القدس. وتنعكس الاحتكاكات الاجتماعية الداخلية لإسرائيل في داخل برلمانها، أو الكنيست. والأحزاب السياسية داخل إسرائيل يتم تنظيمها ليس فقط وفق أيديولوجيات سياسية مختلفة أو متعارضة، مثل حزب العمل التقليدي اليساري وحزب الليكود اليميني، بل أيضاً على أسس عرقية.
هناك 120 مقعداً في الكنيست، ولم يتمكن أي حزب واحد من الفوز بأكثر من 60 مقعداً في الانتخابات منذ إنشاء إسرائيل في عام 1948. وعادة ما تهتم المجموعات الاجتماعية والعرقية والأيديولوجية المختلفة بتنظيم أحزابها السياسية الخاصة. على سبيل المثال، حزب شاس الديني، هو مجموعة سياسية تمثل مصالح واهتمامات اليهود السفارديم.

تهم الفساد تهدد مستقبل نتانياهو السياسي

في 28 فبراير الماضي، قرر المدعي العام الإسرائيلي توجيه ثلاث تهم جنائية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مما جعله أول رئيس للوزراء في تاريخ إسرائيل توجه إليه مثل هذه الاتهامات..

فشلت روسيا وإيران وتركيا في الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية سورية برعاية الأمم المتحدة، على الرغم من أنها واصلت دعوتها لعقد اجتماع آخر في مطلع العام الجديد لتسهيل عملية السلام في سوريا.
وقد تم تعريف اللجنة الدستورية العليا، التي كانت روسيا قد دعت إليها في مؤتمر سوتشي في يناير العام الماضي، على أنها لجنة «لصياغة إصلاحات دستورية كمساهمة في التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
ووفقاً لتوافق آراء روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة، ستقسم المحكمة الدستورية العليا إلى ثلاث مجموعات متساوية تمثل الحكومة السورية وفصائل المعارضة والأطراف المدنية. وعلى الرغم من الدعم الخارجي لخطة اللجنة الدستورية العليا، فمن غير المرجح أن توافق الحكومة السورية ومجموعات المعارضة على الاقتراح المقدم في هذا الشأن.
أولاً، قد لا تعكس مقاعد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية العليا وضعها المتفوق في الحرب الأهلية. فقد شنت القوات الحكومية هجمات رئيسية عدة هذا العام، واستعادت بنجاح بعض الأماكن ذات الأهمية الجيوسياسية، بما في ذلك الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة، وتراقب عن كثب محافظة إدلب التي يسيطر عليها المعارضون.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2947068.jpg" width="924"/>
ووفقاً لخطة المحكمة الجزائية، سيتم التعامل مع الحكومة السورية على قدم المساواة مع فصائل المعارضة في اللجنة. وهذا يعني أن وضع القوات الحكومية المهيمن في الحرب الأهلية لا يمكن أن ينعكس بصورة تناسبية في مقاعد اللجنة الدائمة، وبالتالي فإن إدارة الرئيس بشار الأسد لن تقبل هذه الخطة على الأرجح.
وفي الواقع، كانت الحكومة السورية تنتقد بشدة اقتراح اللجنة الدائمة منذ طرحها لأول مرة في مؤتمر سوتشي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة السورية لن تقبل اللجنة الدستورية إلا إذا احتلت أغلبية المقاعد فيها.
ثانياً، يعني تشكيل اللجنة الدستورية تنافساً داخلياً مكثفاً بين مختلف جماعات المعارضة. وفي إطار عملية السلام القائمة، تعامل الولايات المتحدة وأوروبا قوى المعارضة السورية ككتلات موحدة ومتماسكة داخلياً. ومع ذلك، قد تكون الانقسامات الداخلية بين مختلف فصائل المعارضة أكثر أهمية من الحكومة السورية. فالقتال العسكري بين مختلف الجماعات المتمردة، مثل الجيش السوري الحر وجيش الإسلام وفتح الإسلام وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المسلحة، غالباً ما يؤدي إلى صراعات داخلية.
في هذه الأثناء، وبالنظر إلى انقساماتهم الهائلة، لا يمكن لقيادة واحدة أن توحد مجموعات المعارضة هذه. واختيار 50 عضواً من قوى المعارضة المختلفة في اللجنة الدستورية يعني أن بعض الفصائل قد تصبح أكثر تأثيراً مع تهميش فصائل أخرى. ونظراً لانعدام الثقة المتبادل والتنافسات الداخلية، قد لا يكون من السهل التوسط بين هذه القوى.
ثالثاً، على الرغم من احترام الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران لعملية تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أن إحساسها إزاء ذلك يبدو متفاوتاً. وتبدو روسيا، باعتبارها أول من يدافع عن هذه اللجنة، مهيمنة في هذه العملية. 
كما أن دور الأمم المتحدة في التوسط بين الحكومة السورية ومجموعات المعارضة مقبول من قبل مختلف الأطراف. وتركيا هي الداعم الرئيسي للقوات المتمردة ويمكنها كسب المزيد من النفوذ في تشكيل اللجنة. ومع ذلك، فإن إيران محصورة في مستنقع محرج. 
فمنذ اندلاع الاضطرابات في أوائل 2011، كانت من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية وتعتبر العمود الفقري الرئيسي لانتصارات الأسد العسكرية. ولا يزال الحرس الثوري الإيراني والجماعات الشيعية المسلحة التي تدعمها طهران تلعب دوراً مهماً في سوريا. ومع ذلك، في إطار خطة اللجنة الدستورية، يمكن لإيران أن تمارس نفوذها فقط من خلال مساعدتها للحكومة السورية على اختيار مرشحي هذه اللجنة. لذلك، من الصعب جداً على طهران التوسط في تشكيل اللجنة الدستورية.
والمشكلة الأساسية في تشكيل اللجنة هي أنه لا يمكن أن تعكس الهيمنة العسكرية للحكومة السورية والنفوذ الإيراني، في حين أن الانقسامات الداخلية بين المعارضة السورية تعوق أيضاً عملية السلام. هذه الصعوبات ليست سوى بعض العقبات التي تواجه عملية السلام السورية. ما زال أمامنا طريق طويل قبل أن يتحقق السلام في نهاية المطاف في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
* باحث صيني

عقبات على طريق السلام بسوريا

فشلت روسيا وإيران وتركيا في الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية سورية برعاية الأمم المتحدة، على الرغم من أنها واصلت دعوتها لعقد اجتماع آخر في مطلع العام الجديد لتسهيل عملية السلام في سوريا.
وقد تم تعريف اللجنة الدستورية العليا،

للمرة الأولى، يمثل عضو من حركة طالبان، جزءاً من وفد الحكومة الأفغانية في مؤتمر دولي رفيع المستوى للسلام في موسكو. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن 11 دولة، بما في ذلك الصين والهند وباكستان وإيران.
وعلى الرغم من رفض طالبان والحكومة الأفغانية، المفاوضات المباشرة، إلا أن الاجتماع في موسكو لا يزال ذا مغزى، ويعد علامة بارزة في عملية السلام في أفغانستان منذ عام 2001، عندما أطاحت القوات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، بحكومة طالبان
. وترفض حركة طالبان منذ سنوات، الاعتراف بشرعية الحكومة في كابول، ودعت إلى إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من أفغانستان، التي تعتبر أن واشنطن تسيطر على سياساتها الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من أن نفوذ حركة طالبان في أفغانستان، قد ازداد بشكل ملحوظ، منذ انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2014، إلا أنه من غير المحتمل، أن تتمكن الحركة من الإطاحة بالحكومة الحالية في المستقبل القريب، بالنظر إلى هيكلها الداخلي الضعيف والهش، إضافة إلى الدعم القوي الذي تحظى به الحكومة الأفغانية من المجتمع الدولي.
وفي الوقت نفسه، أصبح صعود تنظيم داعش في أفغانستان، تهديداً مشتركاً خطراً لكل من الحكومة الأفغانية وطالبان. ويعتبر التنظيم طالبان وحكومة أفغانستان، عدواً حيوياً، وقد وسّع نطاق نشاطه في جنوبي وشرقي أفغانستان، لا سيما في إقليم ننكرهار المجاور لكابول. لذلك، من الضروري أن تتوصل الحكومة وطالبان إلى إجماع سياسي، وأن تحارب هذا العدو المشترك. 
ولهذا السبب، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال استضافة ذلك الاجتماع في موسكو، أن تنظيم داعش أراد «تحويل أفغانستان إلى نقطة انطلاق، لتوسعه في آسيا الوسطى». كما بدأت طالبان اتصالات سرية مع كل من واشنطن والحكومة الأفغانية. في يونيو الماضي، وبعد أشهر من المفاوضات، توصلت والحكومة الأفغانية إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.
وفي يوليو، بدأ مسؤولو طالبان اجتماعات سرية مع نظرائهم الأميركيين. وبعد ثلاثة أشهر، وفي إطار المصالحة مع الولايات المتحدة، أفرجت الحكومة الباكستانية عن الملا عبد الغني بارادار، الذي كان الرجل الثاني في قيادة الزعيم الطالباني الراحل الملا عمر.
وكان محتجزاً لمدة ثماني سنوات. وقد أيد إجراء المحادثات مع الحكومة الأفغانية. وتم تفسير هذه الخطوة، كفرصة لعملية السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات أمام تحقيق اختراقات كبيرة في عملية السلام بين طالبان وكابول، وذلك للأسباب التالية:
أولاً، هناك عدم ثقة متبادل بين الطرفين. وشددت طالبان على أنها لن تحضر أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، وتعتبر أنها «دمية» بيد أميركا. بينما تؤكد كابول أنه ينبغي ترتيب المفاوضات من قبلها، وليس روسيا أو أي طرف ثالث آخر. وبالنظر إلى الائتلاف الهش داخل الحكومة الأفغانية، فإن هناك حاجة إلى بعض الوقت قبل إجراء أي محادثات مباشرة وذات مغزى بين الجانبين. 
ثانياً، حتى إن كانت محادثات السلام المباشرة ستعقد، فلا يريد أي من الطرفين التخلي عن نفوذهما. لقد اكتسبت فكرة محادثات السلام زخماً، لكن الجانبين يريدان زيادة نفوذهما، والتحدث من موقف القوة في أي مفاوضات. ومع إجراء انتخابات رئاسية في أفغانستان في أبريل العام المقبل، قد تتصاعد أي اشتباكات عنيفة بين طالبان والحكومة الأفغانية، وتتحول إلى مواجهة عسكرية شاملة.
وتفشل في محادثات السلام. ثالثاً، تؤثر التوترات الدولية والإقليمية بين الولايات المتحدة وروسيا والهند وباكستان أيضاً في عملية السلام. لقد اتهمت الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة، روسيا وباكستان بدعم طالبان، في حين اتهمت موسكو وإسلام أباد، واشنطن بقصف مدنيين وقتلهم في عمليات عسكرية داخل أفغانستان. 
وفي الوقت نفسه، قد يؤدي التنافس الجيولوجي بين الهند وباكستان أيضاً، إلى فرض تأثير سلبي على عملية السلام، نظراً لعلاقة الهند الوثيقة مع الحكومة الأفغانية، وعلاقات باكستان مع طالبان. لقد أيدت الصين مبدأ «الأفغاني يجب أن يقود أفغانستان».
ولعبت دوراً نشطاً في تسهيل عملية السلام في ذلك البلد. وتأمل الصين في العمل مع مختلف المنظمات الدولية، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومع القوى العالمية والإقليمية، مثل الولايات المتحدة، وباكستان، والهند، وإيران، وروسيا، لتحفيز عملية السلام والاستقرار في أفغانستان.
* محلل صيني

آفاق السلام الجديدة في أفغانستان

للمرة الأولى، يمثل عضو من حركة طالبان، جزءاً من وفد الحكومة الأفغانية في مؤتمر دولي رفيع المستوى للسلام في موسكو. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن 11 دولة، بما في ذلك الصين والهند وباكستان وإيران.

قد ينظر إلى إسقاط الطائرة العسكرية الروسية «إيل -20» بسبب الاستفزاز الإسرائيلي على أنه أكثر الأزمات حساسية بين إسرائيل وروسيا خلال عقد من الزمن.
ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم إسقاط طائرة النقل العسكرية ومصرع 15 جندياً روسياً كانوا على متنها من قبل نظام الدفاع الجوي السوري، حين حاولت طائرات F-16 الإسرائيلية استخدامها «كغطاء» لتنفيذ مهمة قصف أهداف في اللاذقية بغرب سوريا بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن حادث إسقاط الطائرة يعتبر مسألة حساسة، إلا أن كلاً من روسيا وإسرائيل على استعداد لتقديم تنازلات للحفاظ على متانة العلاقات الثنائية فيما بينهما بصورة إيجابية.
فقد رأينا الرئيس فلاديمير بوتين فجأة يضع لمسة ناعمة على الحادث، ويقلل من أهميته على العلاقات الروسية -الإسرائيلية، حيث أبطل نزاعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سقوط الطائرة.
وقلل من شأن الحادث خلال مؤتمر صحافي، فعلى الرغم من أنه قال إنه وافق على تصريح وزارة الدفاع بشأن اتهام إسرائيل بالتسبب في إسقاط الطائرة، إلا أنه امتنع عن لومها. ونفى أن يكون الحادث بأي حال من الأحوال مثل إسقاط طائرة مقاتلة روسية من قبل تركيا في عام 2015، مما أدى إلى انهيار مؤقت في العلاقات الروسية التركية والعقوبات الاقتصادية الروسية ضد تركيا في محادثة هاتفية، ودعا بوتين نتنياهو فقط إلى التمسك بالاتفاقات الروسية الإسرائيلية الموقّعة في عام 2015 ، للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم بين قوات الجانبين في سوريا.
عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، كان دور إسرائيل في سوريا مقيداً ومثيراً للجدل. فعلى النقيض من بعض الدول التي دعمت بشكل مباشر إما الحكومة السورية أو الجماعات المعارضة المختلفة، اختارت إسرائيل عدم دعم أي حزب ذي صلة بالحرب الأهلية السورية ونأت بنفسها عن صراعات طويلة الأمد. ولكن من ناحية أخرى، شنت عشرات الغارات الجوية ضد أهداف عسكرية داخل سوريا منذ ذلك الحين، بعد أن أصبحت المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، تعتقد أن سوريا قد أصبحت بالفعل جبهة مواجهة مهمة ومعقلاً لإيران وجماعات مسلحة أخرى تدعمها طهران.
لذلك، تحتاج إسرائيل إلى الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع موسكو. وهي قلقة من أن هذا الحادث سيشل أنشطة جيشها، ويمكّن إيران من نقل الأسلحة إلى حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.
وعزز تردد الولايات المتحدة في المشاركة المباشرة في الحرب الأهلية السورية، ونفوذ طهران المتنامي في سوريا حاجة إسرائيل إلى إقامة علاقة أوثق مع روسيا. وبالنسبة لها، فإن موسكو هي الشريك الموثوق الوحيد الذي يمكن أن يدعمها في العديد من المحافل الدولية المهمة.
أما روسيا، فتعتبر إسرائيل شريكاً مهماً لها على الساحة الدولية، لأسباب عدة:
فقد أصبح أكثر من مليون يهودي روسي هاجروا إلى إسرائيل جسراً مهماً بين الروس والإسرائيليين. ولا تزال اللغة الروسية لغة يومية شعبية لدى العديد من هؤلاء اليهود.
وتعتبر روسيا إسرائيل شريكاً مهماً لها حول القضية السورية، وأنه يمكن تحويل دورها المحدود في سوريا بسهولة إلى تأثير مهم في ساحة المعركة السورية. ففي الثمانينات، تدخلت إسرائيل في الحرب الأهلية اللبنانية من خلال احتلالها المباشر لجنوب لبنان ودعمها لبعض الجماعات الطائفية ضد أخرى. وتنظر روسيا بعين الاعتبار لمخاوف إسرائيل ونفوذها في سوريا عند بدء إعادة البناء السياسي بعد الحرب في سوريا.
وتعتبر موسكو إسرائيل بوابة مهمة لرأب الصدع مع الولايات المتحدة. فتحالف تل أبيب التقليدي «غير القابل للكسر» مع الولايات المتحدة وصداقة نتنياهو الشخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجعلها شريكاً لا غنى عنه لموسكو، إذا أرادت تخفيف حدة التوتر مع واشنطن.
وعلى الرغم من أن تحطم الطائرة العسكرية الروسية مسألة حساسة لكل من إسرائيل وروسيا، فإن كلاً من موسكو وتل أبيب تحتاجان إلى بعضهما بعضاً بشأن القضية السورية والمسائل الدولية والإقليمية الأخرى.
وقطعاً لن يتم قطع قناة الاتصالات العسكرية، التي تم الحفاظ عليها لسنوات منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، ولن يتم تهديد العلاقات الثنائية بين إسرائيل وروسيا.

العلاقات الروسية الإسرائيلية وإسقاط الطائرة

قد ينظر إلى إسقاط الطائرة العسكرية الروسية «إيل -20» بسبب الاستفزاز الإسرائيلي على أنه أكثر الأزمات حساسية بين إسرائيل وروسيا خلال عقد من الزمن..

وانغ جين

تهم الفساد تهدد مستقبل نتانياهو السياسي

عقبات على طريق السلام بسوريا

آفاق السلام الجديدة في أفغانستان

العلاقات الروسية الإسرائيلية وإسقاط الطائرة