قد يستغرب المرء لماذا استغرقت فرنسا وقتاً طويلاً حتى تفهم أن توحيد العالم دون حكم القانون يمكن أن يقود إلى نشر الفوضى. ولاتزال الفوضى تزداد عاماً بعد آخر. وأصبحت موجودة تدريجياً وبشكل مذهل وبصورة واضحة على كثير من الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية العسكرية والأيديولوجية.
وفي مثل هذا العالم، فإن حلول الاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني تصبح أقل معنى يوماً بعد آخر. هل لنا أن نتخيل أن فرنسا وحدها يمكنها الآن الانهماك في المعركة التي اندلعت في شوارعها في الثالث عشر من نوفمبر، وهي من شهدت في أقل من عام الهجمات على مجلة شارلي إبدو؟
وطالما أننا لا نهيء الظروف لإيجاد تحالف من كل القوى الجيدة على امتداد العالم ضد الأشرار، فإن الفوضى قد تكبر، وقد تسود أسوأ أنواع أعمال العنف في شوارعنا، ويقترفها ضحايا الفوضى المنتشرة في كل مكان.
وهناك آلاف التعريفات في التاريخ عن الخير والشر. اليوم الشر هو الإرهاب النابع من أي مكان. ومواجهة الشر و«الخير» يجب أن يحدد بطريقة بسيطة: من خلال جمع كل الرافضين للشر، حتى لو واجهنا الكثير من الانتقادات من قبل حلفائنا.
ولتحقيق ذلك، يتعين تطبيق عدد بسيط من المبادئ التي سادت مدة طويلة ولكن لم تطبق بسبب الضعف والسذاجة والتجاهل والمماطلة في وجه الحقائق المتعاظمة.
أولاً: يجب علينا أن نوحد قوات كل الدول في هذه المعركة المشتركة على غرار التئام قوات الحضارة في الحرب العالمية الثانية. فمن دون ستالين وروزفلت وتشرشل لم نكن لنفوز بالحرب ضد هتلر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على حلف «ناتو» اليوم أن يتحول إلى قتال الإرهاب المنتشر اليوم في مناطق محددة، وليس أن نقدم على حرب باردة أخرى. ويجب أن نجمع كل أعداء عدونا لمواجهة التحديات الجديدة. وتحتاج أوروبا أكثر من أي وقت مضى لتطوير ذراع عسكرية قوية في قدراتها العسكرية.
وأخيراً وأهم ما في الأمر إنه يتوجب علينا إدراك أن النصر لن يتحقق في هذه المعركة على يد المحترفين فقط، على الرغم من أهميتهم، ولكن من خلال إشراك كل الناس في الدفاع عن قيمنا.
ولذلك، فإن من الضروري تعليم هذه القيم في المدارس بحيث يصبح مواطنونا على استعداد للقتال من أجل هذه المبادئ. وفي هذه المعركة الجديدة، يجب علينا استعادة الخدمات العسكرية مثل التعبئة الدائمة للمواطنين، بحيث تتشكل قدرة واسعة النطاق للدفاع المدني.
وفوق كل شيء، نحتاج إلى ممارسة الوضوح والتناسق والحوار في فرنسا، وأن نشرح ما نؤمن به ولماذا نؤمن به. ولا يجب أن يكون الأمر مناطاً برئيس الولايات المتحدة كي يلقي ببعض الكلمات الملهمة عقب كل كارثة.
وفي حال بدأنا اليوم، قد نتمكن، أخيراً، من تقرير مراجعة كل شيء في ضوء هذه المعركة التي ستحدد كل شيء مقبل. وعلى غرار ما كان علينا فعله في السابق يجب علينا اليوم إعادة التفكير في المغامرات المحفوفة بالمخاطر. ومسألة «إعادة التفكير» في الأمور السابقة يجب أن تكون شرطاً للانتخابات الإقليمية المقبلة وأن تشكل سياسات مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويجب أن تحدد سياستنا الخارجية وسياسة أوروبا. ولكن قبل كل شيء يتعين علينا التعجيل، فكابوس الثالث عشر من نوفمبر يكشف لنا عن كلفة الوقت.

الغرب مطالب بالتحالف مع أعداء عدوه

الأزمة المالية اليونانية لم تعد يونانية ولا مالية، بل إنها أزمة سياسية لأوروبا بأكملها. وحلها لم يعد حلاً مالياً، بل سياسياً. فالأمر لم يعد يخص أثينا وحدها، وإنما يخص بروكسل. لا بل المشكلة أصبحت الآن مشكلة فرانكو-ألمانية في المقام الأول لأن مصارفهما هي الأكثر تعرضاً لمخاطر تخلف اليونان عن سداد ديونها.
في الواقع أن اليونان لن تسدد ديونها أبداً. فخطط الإعانات العديدة، وإن كانت قد نجحت حتى الآن في تفادي ورطة التخلف عن إيفاء الديون، فإنها قد فشلت في حل مشكلة الديون طويلة الأمد. وعلينا أن نواجه الحقائق، المعروفة منذ زمن: لا يمكن لأية منطقة عملة موحدة أن تدوم بدون وجود بلد مهيمن أو شكل من أشكال الفدرالية (كما في الولايات المتحدة).
الأزمة الراهنة لا يمكن أن تحل بخروج اليونان من منطقة اليورو، كما اقترح البعض. فمن شأن هذا أن يقوض النظام المصرفي الأوروبي في غضون أيام، وأن يزيد الدين العام للبلدان الأوروبية الأخرى. ولا يسعنا أيضاً أن نتوقع معجزة من اليونان، وكأن بمقدورها تدارك نتائج 30 سنة من السياسات الضريبية المتراخية خلال بضعة أشهر.
والآن بعد أن أصبحت العواقب جلية، من السهل إمعان النظر في الأخطاء التي وصلت بنا إلى هذه النقطة. ما كان ينبغي لنا أن نسمح لليونان بدخول الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي بأرقام مزيّفة. ما كان ينبغي لنا أن نسمح بتراكم ديون اليونان إلى هذا الحد، خاصة وأننا ندرك مدى ضعف ركائز اقتصادها. كان يجب علينا أن نرغم اليونانيين على إنشاء مؤسسات مالية واقتصادية فعالة منذ زمن طويل.
مضى الآن على إقرار العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 10 سنوات، وكان بوسعنا خلال هذه الفترة تعيين وزير مالية للاتحاد الأوروبي للسيطرة بشكل فعال على السياسات الاقتصادية لكل دولة من الدول الأعضاء. وكان بوسع الحكومات الأوروبية أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توزيع العبء على جميع المصارف الأوروبية. ويظهر مستوى التعويضات والمكافآت السخية التي تدفعها تلك المصارف لرؤسائها التنـــــفيذيين أن بمقدورها المشاركة في تحمل العبء. وبما أن الابتكار والنمو هما الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية، كان بوسع أوروبا أن تطور برنامجاً لدعم الاستثمارات الضخمة في الصناعة الأوروبية وإطلاق "إيرباص" جديدة في مجال سكك الحديد أو الاتصالات أو السيارات الكهربائية أو الجينوم.
لكن للأسف فإن الوقت قد فات بالنسبة لكل هذه الحلول. وإذا تركنا اليونان تسقط إلى هاوية الإفلاس، فسوف يندثر اليورو. وسوف يسقط المبدأ الأساسي الذي قام عليه الاتحاد الأوروبي. سترتفع معدلات البطالة من جديد، بما في ذلك في ألمانيا، التي استفادت حتى الآن من اليورو المقدر بأقل من قيمته. إذا سمحنا بإفلاس اليونان، ستكون بانتظارنا أزمة اقتصادية وسياسية أسوأ من تلك التي ضربت أوروبا في 2008. لذلك فمن الضروري أن نغير منظورنا. علينا أن نكف عن التفكير بالأزمة اليونانية ونبدأ بالتفكير بمشكلة الاتحاد الأوروبي. الحلول موجودة. لكن ما ينقصنا هو الشجاعة السياسية لتطبيق الخطوات التالية:
تأسيس وزارة مالية أوروبية، إطلاق «خطة برادي أوروبية» (على اسم وزير الخزانة الأميركي الذي فاوض على إعادة جدولة ديون بلدان أميركا اللاتينية في الثمانينات من القرن المنصرم) تتضمن إصدار سندات خزانة أوروبية تمدد فترة سداد أقساط ديون كل من اليونان والبرتغال وأيرلندا لعشرين سنة بينما تمول أيضاً المشاريع الاستثمارية الأوروبية.
دراسة استحداث ضريبة أوروبية على القيمة المضافة بنسبة متواضعة (1 بالمئة) لجمع الأموال الضرورية لسداد الدين.
ومع إن أوروبا مجتمعة تعتبر أكبر اقتصاد بالعالم، فإنها لا تستطيع المنافسة في عالم تهيمن عليه أميركا والصين ما لم تحل الأزمة الراهنة بشكل استباقي وتتصرف ككيان سياسي موحد. وباختصار، فإن الحل للتحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا هو حل سياسي في الدرجة الأولى

الأزمة في بروكسل وليست في أثينا

الأزمة المالية اليونانية لم تعد يونانية ولا مالية، بل إنها أزمة سياسية لأوروبا بأكملها. وحلها لم يعد حلاً مالياً

في أيامنا هذه قلما نسمع عن رجل من طراز محمد يونس، كرس حياته للمساكين والمحرومين. فبدلاً من أن يركن هذا الرجل لرغد العيش والحياة المرفهة المتاحة له، اختار الانخراط في حملة دؤوبة ضد الفقر، متسلحاً بمبادرة القروض الصغيرة التي حققت نجاحاً باهراً فاق كل التوقعات.
لكن، كما يقال، لا كرامة لنبي في وطنه. فجائزة نوبل للسلام التي تلقاها يونس في ‬2006 ـ مع المؤسسة التي أسسها في ‬1983 ـ تمثل بالنسبة لملايين الناس اليوم، أفضل فرصة لإيجاد عالم بدون فقر. انطلاقاً من التجربة التي قادها في قرية جوبرا، عمل يونس ليل نهار، بمساعدة فريق من المساعدين المتفانين، على بناء بنك غرامين بكل صبر ومثابرة. واليوم يعتبر البنك أكبر وأشهر مؤسسة مكرسة لما يسمى بالتمويل الأصغر في العالم، وقد منح خلال ‬2010 أكثر من مليار دولار على شكل قروض صغيرة لحوالي ‬8,4 ملايين شخص، ‬96 منهم من النساء القرويات.
وقد أصبح بنك غرامين المشروع الرائد في صناعة فتحت الباب في ‬2009، أمام ‬190 مليون عائلة فقيرة في مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الخدمات المالية.
وحتى خلال نضاله لدفع عجلة هذه الثورة الاستثنائية نيابة عن فقراء العالم، واجه يونس مصاعب جمّة في التعامل مع حكومة بلاده. فلقد سعت حكومة بنغلادش طيلة سنوات، لإفشال البروفيسور يونس، عن طريق مناهضة معدلات الفائدة المرتفعة، التي تعتبر شرطاً أساسياً لنجاح نظام التمويل الأصغر، لأنها لا تسمح بتغطية التكاليف الإدارية المرتفعة. وأخيرا، تم إهداء ذريعة على طبق من فضة للمسؤولين الحكوميين، حيث اتهم فيلم وثائقي نرويجي يونس بالتلاعب بطريقة غير قانونية، بأموال تبرعت بها وكالة الإعانات البنغالية في ‬1996. وانتهزت رئيسة وزراء البلاد الشيخة حسينة، هذه الفرصة للتأكيد على أن الدكتور يونس تعامل مع بنك غرامين «كملك خاص له»، وزعمت أن يونس كان «يمتص دم الفقراء». وكنتيجة لهذا كله، تم في الثاني من مارس الماضي، إعفاء يونس من مهامه كمدير عام لبنك غرامين، على أساس قانوني يستند إلى حقيقة أنه تجاوز سن التقاعد. إنه أمر مدان أخلاقياً، ومن الواضح أن السبب الحقيقي وراء هذه الهجمة، هو انتقاد يونس للحكومة في السنوات القليلة الماضية، ومحاولته في ‬2007 تأسيس حزب سياسي. وفي ‬6 إبريل الماضي، رفضت المحكمة العليا في بنغلادش الطعن الذي تقدم به ضد قرار إحالته القسرية إلى التقاعد.
ولم تأخذ الحكومة البنغالية بعين الاعتبار، حقيقة أن الحكومة النرويجية صرحت بأنه ليست هناك أية دلائل تشير إلى أن بنك غرامين متورط في أية أعمال فساد أو احتيال. ولم تأخذ في الاعتبار أيضاً حقيقة أن لجنة نوبل قبل أن تقرر منح جائزة السلام للبروفيسور يونس وبنك غرامين في ‬2006، كانت قد محصت ودققت في سجلاتهما، ولم تجد أي شيء يثير الشبهات حول أمانتهما (ولقد أظهرت دراسة لاحقة قام بها ديفيد بيرجام أن الادعاءات التي ساقها الفيلم الوثائقي عارية عن الصحة).
وتملك الحكومة البنغالية ‬25٪ فقط من بنك غرامين، في حين يسيطر المقترضون أنفسهم على ‬75٪ من مقاعد مجلس الإدارة، وساهموا بنسبة ‬96,5 في رأس مال الأسهم المدفوع. وهذه الحقائق وحدها تشير إلى أن الحكومة هي التي أساءت استخدام حقوق ملكيتها، وليس يونس.
والرهان هنا أكبر من الصراعات الشخصية، التي يبدو واضحاً أنها أساس هذا الإخفاق السياسي التام. سيتمكن بنك غرامين على الأرجح من اجتياز أزمة رحيل محمد يونس، فهذه المؤسسة مؤلفة من ‬25000 موظف، وتتم إدارتها بشكل ممتاز. والبروفيسور يونس نفسه كان قد عبر عن نيته التقاعد في عدة مناسبات سابقة، ونقل مسؤولياته إلى شخص كفؤ يستطيع المحافظة على ثقة ملايين الأعضاء الذين يملكون البنك.
لكن يونس لديه الحق في التعبير عن رأيه في الأمر، واتخاذ القرار باستبداله بهذه الطرقة التعسفية، تصرف غير مسؤول بالمرة، لأن مثل هذا التغيير المفاجئ يمكن أن يقوض الثقة بين الموظفين والمدخرين والمقترضين، على حد سواء، مما قد يتسبب في هروب المدخرين وتخلف المقترضين عن سداد ديونهم. وإذا تكون لدى الناس انطباع بأن هناك تلاعبا سياسيا وراء الكواليس، فسوف تنجم عن ذلك أضرار جسيمة ومستديمة تعرض مستقبل البنك للخطر.
إن بنك غرامين لا مثيل له في عالم البنوك التقليدية، فالعاملون فيه يظهرون اهتماماً بالغاً بالفقراء، ويمضي كل منهم حوالي سنة يعيش فيها بين الناس الذين يعمل البنك على مساعدتهم. وبالنظر إلى هذا التناغم الوثيق بين المؤسسة والمبادئ الأخلاقية لمؤسسها، لا بد من التعامل مع عملية تغيير القيادة بأقصى درجات العناية. ومن شأن أي مراقب عاقل أن يتساءل؛ لماذا تتم زعزعة استقرار هذه المؤسسة الرائدة في صناعة التمويل الأصغر؟
فبعد عصر التوسع الذهبي، أصبح قطاع التمويل الأصغر قطاعاً ناضجاً من الاقتصاد العالمي. لكنه لا يزال يواجه بعض التحديات والأسئلة المشروعة، بشأن ربحيته ومعدلات فوائده وقدرته على توليد نشاط اقتصادي حقيقي، يتجاوز مجرد توفير مصدر رزق للفقراء. والإجابة على كل هذه الأسئلة الصعبة، تتطلب وجود شخص بخبرة ومعرفة محمد يونس. وأنا شخصياً أعرف يونس جيداً. التقينا لأول مرة في ‬1998، عندما جئت لتنفيذ مشروع لمجموعة السبع يهدف إلى مساعدة بنغلادش في منع كوارث فيضاناتها المتكررة، وأصبحنا بعدها أصدقاء، وأسسنا «بلانت فاينانس» معاً. وأكثر ما أعجبني في شخصيته، أنه لا يقول أبداً إنه يعرف الحلول، بل يذهب ويواصل التجريب ويقوم بتكييف مؤسسته لملاءمة الاحتياجات والفرص على الأرض. ومما لا شك فيه أنه كان من أهم رواد تنظيم عمل التمويل الأصغر، بطريقة مدروسة تسمح لهذه الصناعة بالوفاء بوعودها. من الخطأ اتخاذ القرارات السياسية بناءً على صراعات شخصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفقر العالمي. وتعامل الحكومة البنغالية مع محمد يونس بهذه الطريقة، مشين ويؤثر سلباً على جهود مساعدة الفقراء في بلده.

محمد يونس.. لا كرامة لنبي في وطنه

في أيامنا هذه قلما نسمع عن رجل من طراز محمد يونس، كرس حياته للمساكين والمحرومين. فبدلاً من أن يركن

إننا نرى الآن مجدداً مشكلة محلية تتحول إلى أزمة عالمية. تماماً كما كانت كاليفورنيا معقلاً لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر التي هزت الأسواق العالمية، فإن التسريبات الناتجة عن النفايات النووية في مفاعل فوكوشيما الياباني نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً، تشكل خطورة على الآخرين بعيداً تماماً عن حدود اليابان.
وتماماً كما اضطر المجتمع الدولي إلى التآزر للحيلولة دون تفشي أزمة الركود المالي في الاقتصاد العالمي، يتعين عليه أيضاً التدخل في اليابان لمنع تسميم الإشعاع لكوكب الأرض.
الموقف خطير. فإذا تداعت أحواض الوقود المستنفد التي تضم وقوداً مشعاً، من مفاعلات فوكوشيما نتيجة لتوابع زلزال جديدة أو من خلال التسخين المفرط، فسوف تنطلق كميات هائلة من المواد المشعة، سواء على شكل سائل أو غاز، متدفقة إلى البحر أو الهواء أو التربة التحتانية. ففي حالة ناقلة الاحتواء للمفاعل الثالث، ربما تتسرب مقادير كبيرة من البلاتينيوم. وفي هذه الحالة، فسوف يتحول جزء من اليابان إلى مكان غير مأهول بالسكان على نطاق واسع، وسوف ينتشر الإشعاع على امتداد العالم من خلال السلسلة الغذائية، أو من خلال الرياح وتيارات البحر.
وكما كانت الحال بالنسبة للمؤسسات المالية الأميركية التي أشعلت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، فإن الأزمة النووية في اليابان نجمت بشكل كبير عن التخلي عن الحيطة لصالح تحقيق الأرباح. وعلى الرغم من معرفة ما يحول دون ذلك، فإن مفاعل فوكوشيما شيد في منطقة ساحلية معرضة لموجات تسونامي. الأسوأ من ذلك، أن ستة مفاعلات جمعت سوياً، مثل الرهون العقارية السامة، مستدعية عدوى كارثية، ومنحّية قواعد السلامة جانباً.
ومنذ بداية الكارثة، فإن السلطات التنظيمية والتنفيذيين المسؤولين عن هذه المرافق الذين عرضوا الجمهور لمثل هذا الخطر، راكموا خطأً فوق الآخر، في محاولة لإنقاذ أصولهم التي طالها الدمار، تاركين أحواض الوقود المستنفد مكشوفة في العراء دون تبريد، مما أسفر عن دمار غير قابل للإصلاح، لحق بأنظمة الحماية التي لا تزال سليمة.
لقد أدى مزيج الشعور بالكبرياء والعجرفة، جنباً إلى جنب مع ميل إلى السرية وانعدام الشفافية، إلى رفض المسؤولين في القطاعين العام والخاص في اليابان للمساعدات الدولية، في حين يتم التستر على نطاق الكارثة عن كل من الشعب الياباني والمجتمع الدولي. وتُركَ العمال، ذوو الشجاعة والذين يحصلون على أجور متدنية، أمام مهمة بالغة الخطورة تتمثل في تحديد الطريقة التي يتم بها تبريد المفاعلات، وهي المهمة المعقدة التي لم يتلقوا تدريباً على القيام بها.
ولكي لا يعترفوا بأنهم أخفوا حقيقة الموقف الخطير عن العالم الخارجي، يرفض الآن هؤلاء المسؤولون أنفسهم التعاون من جانب خبراء أجانب.
ومن ناحية أخرى، فإن الأمر المثير للحيرة هو أن المجتمع الدولي، الذي يسارع بالتدخل لأدنى خرق لقواعد حقوق الإنسان، يظل متواطئاً تماماً في هذه الحالة. فعندما تم كشف الحقائق بشأن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في النهاية، تم اتخاذ إجراء منسق على المستوى العالمي.
في هذه الحالة، يتم توجيه السؤال للمسؤولين اليابانيين بطريقتهم المهذبة، حول ماهية حقيقة الأمور على الأرض. فليس هناك من يصر على معرفة متى يتم رفض المساعدات الخارجية كي لا ينتشر الذعر، ولكي يتم إنقاذ استثماراتهم ذات التكلفة.
كل ذلك عبثي، فالصناعة النووية برمتها، شأن أسواق المال العالمية، لا يمكن إنقاذها إذا لم تتم السيطرة على الكارثة بأسرع ما يمكن. فالانتخابات الأخيرة في ألمانيا التي أثارت مسألة الانكشاف النووي، أنذرت برد فعل عالمي وشيك.
هكذا فإن هناك حاجة عاجلة لإقامة تحالف عالمي، من دول وخبراء لديهم الكفاءة في التدخل لدرء الضرر. ويتعين على أصدقائنا في اليابان تقبل هذا التدخل بأسرع ما يمكن، دون الشعور بالإساءة أو المهانة جراء إصرارنا على ذلك. يمكن استعادة الثقة فقط في حال كشف الحقائق الواقعية، من خلال «اختبار جهد» موضوعي.
وفي الوقت الذي يجري تجميع أطراف هذا التحالف، لا ينبغي على المجتمع الدولي الانتظار لإرسال طائرات ومروحيات وأجهزة إطفاء حرائق، وروبوتات وطائرات موجهة عن بعد، وخلاطات إسمنت، من أجل احتواء الكارثة قبل حدوث انهيار تام.
ولكي نعقد مقاربة أخرى في هذا الصدد مع ما يتردد في أخبار اليوم، فإن العالم تقع عليه مسؤولية التدخل عندما لا تستطيع دولة ذات سيادة أن تحمي شعبها أو تأبى القيام بذلك، وعندما يمتد نطاق الخطر متجاوزاً الحدود.

جاك آتالي

الغرب مطالب بالتحالف مع أعداء عدوه

الأزمة في بروكسل وليست في أثينا

محمد يونس.. لا كرامة لنبي في وطنه

كارثة اليابان ومسؤولية المجتمع الدولي