يبدو أن الناخبين الأمريكيين عازمون على تسليم الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ينطبق الوصف ذاته على العديد من سباقات الولايات، حيث تُـظـهِـر استطلاعات الرأي، اكتساب الجمهوريين المزيد من الأراضي.
مثل هذه النتيجة، من شأنها أن تخلّف عواقب على الديمقراطية الأمريكية، خاصة إذا أدت إلى مزيد من تدهور النظام الانتخابي في الولايات المتحدة. ونظراً للعدد الكبير من منكري انتخابات 2020، الذين يتنافسون على المناصب في عام 2022، والقوة الهائلة التي سيمنحهم إياها هذا النصر، في ما يتصل بكيفية الإدلاء بالأصوات وإحصائها، فإن هذا الاحتمال مثير على نحو متزايد للقلق الشديد.
الواقع أن انتصار الجمهوريين المرجح في انتخابات التجديد النصفي، مثير للحيرة الشديدة. ومن المؤكد أن العديد من الديمقراطيين المنتخبين، بما في ذلك بعض المنتمين إلى أقصى اليسار في الحزب الديمقراطي، يدلون أيضاً بتصريحات مثيرة للجدال. لكن أعدادهم أقل كثيراً، كما أنهم أقل ميلاً إلى تصديق الأكاذيب القائمة على وقائع حقيقية. على أية حال، من المرجح أن تتحدد نتيجة هذه الانتخابات ــ مثلها في ذلك كمثل أغلب الانتخابات ــ بواسطة أولئك من غير الموالين المخلصين لترامب، أو التقدميين المنتمين إلى اليسار. السؤال يصبح إذاً، لماذا يفكر الناخبون من أصحاب الأصوات الـمُـرَجِّحة في الإدلاء بأصواتهم لصالح النسخة الحالية من الحزب الجمهوري؟.
إن الناخبين يعتبرون القضايا الاقتصادية على رأس أولوياتهم. إنهم أكثر اهتماماً بارتفاع الأسعار، من انشغالهم بنظريات المؤامرة حول الانتخابات السابقة أو القادمة. علاوة على ذلك، يبدو أن بعض الناخبين يتصورون أن الرؤساء الجمهوريين سجلهم الاقتصادي أفضل، ويستشهدون بالتضخم المرتفع حالياً، ومخاوف الركود، كدليل على أن الديمقراطيين يسيئون إدارة الاقتصاد.
بيد أن السجل الاقتصادي التاريخي الحقيقي، مختلف تمام الاختلاف عن تصورات الناس. وعلى الرغم من بعض أخطاء السياسات الكبرى التي ارتكبتها إدارة بايدن، فإن الاقتصاد الأمريكي قوي في الوقت الحالي. من اللافت للنظر، أن كثيراً من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد في حالة مزرية، في حين أن معدل البطالة يبلغ 3.5 %. المرة الأخيرة حيث انخفض معدل البطالة إلى ما دون هذه النسبة، في مايو من عام 1969، كانت فرقة البيتلز لم تـنحَـل بعد.
وبرغم أن احتمالية حدوث ركود في 2023 أو 2024 أعلى كثيراً من المعتاد، نظراً لزيادات أسعار الفائدة السريعة من قِـبَـل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة بالفعل في حالة ركود. كما أنه ليس من المؤكد أن الركود وشيك. من ناحية أخرى، نجد أن أوروبا أكثر ميلاً إلى أن تشهد ركوداً حاداً، نظراً لحقيقة مفادها أن الاقتصادات الأوروبية أكثر عُـرضة لأسعار الطاقة، مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.
إذا كان الناخبون قلقين بشأن اتساع فجوة التفاوت، فمن المنطقي أن يدعموا السياسات الديمقراطية. على مدار السنوات القليلة الأخيرة، عمل الديمقراطيون على توسيع نطاق برنامج «أوباما كير»، فساعد هذا على زيادة عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي، وخفض أسعار الأدوية، من خلال قانون خفض التضخم. بالإضافة إلى هذا، حاولوا (وفشلوا حتى الآن)، إغلاق ثغرة الفائدة المحمولة، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وإنشاء رياض الأطفال الشاملة العالية الجودة.
لا شك أن مثل هذه السياسات، ستصطدم بجدار صلب، إذا فاز حزب ترامب في نوفمبر. ولكن على الرغم من عدائهم الواضح لمصالح أغلب الناخبين الاقتصادية ــ والديمقراطية ذاتها ــ لا يزال الجمهوريون هم الأقرب إلى الفوز. هذا أمر لا يمكن تفسيره ــ ومثير للقلق الشديد.

الجمهوريون  قادمون

target3185556881813938922.jpg

على الرغم من تفشي التضخم وتباطؤ النمو، يستمر سعر الدولار الأمريكي في الارتفاع بشكل متزايد. منذ مايو من العام الماضي، ارتفع سعر الدولار بنسبة %28 مقابل الين و%20 مقابل الجنيه، وقد عرف زيادة بنسبة %19 مقابل اليورو، ليُحقق التكافؤ للمرة الأولى منذ عام 2002.وحسب تقييم المتوسط ​​المرجح، بلغ الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عامًا. في الواقع، لقد أصبح سعر الدولار الآن أعلى مما كان عليه في عام 2002، بعد الحكم عليه في ضوء مجموعة واسعة من العملات الأجنبية. سيتعين علينا العودة إلى الفترة ما بين عامي 1983 - 1985 حين كان الدولار أقوى بشكل واضح.
قد يبدو انتعاش الدولار الأخير مُحيرًا إلى حد ما. بعد كل شيء، كان من المفترض أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي المستمر إلى تراجع الطلب على الدولار. ومع ذلك، يمكن تفسير القوة الحالية للدولار الأمريكي بالمرونة النسبية للاقتصاد الأمريكي والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر برفع أسعار الفائدة.
صحيح أن الاقتصاد الأمريكي قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام. بعد تحقيق نمو بنسبة %5.7 في عام 2021، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره %1.6 في الربع الأول من عام 2022، ثم أعقب ذلك انخفاض بنسبة %0.6 في الربع الثاني، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الادعاء بأن الولايات المتحدة في حالة ركود.
ومع ذلك، تُشير العمالة وغيرها من المؤشرات المهمة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا بشكل استثنائي. والأهم من ذلك أنه أقوى من اقتصادات شركائه التجاريين الرئيسيين. على سبيل المثال، تمر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة نظرًا للحرب في أوكرانيا وما أعقبها من خسارة للغاز الطبيعي الروسي. وفي الصين، تلاشى النمو تقريبًا، حيث تقاوم الدولة الآثار الناجمة عن انفجار فقاعة الإسكان وتستمر في اتباع سياسة «صفر كوفيد». لم ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بعد ليبلغ مستويات ما قبل عام 2020.
لقد عرفت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا في كل مكان تقريبًا. يمكن أن يكون للتضخم تأثير سلبي على إجمالي الدخل الحقيقي للبلد عندما ترتفع أسعار السلع التي يستوردها ويستهلكها مقارنة بأسعار السلع التي ينتجها ويصدرها. لقد ألحق التحول المعاكس في معدلات التبادل التجاري - الذي يذكرنا بصدمات العرض في السبعينات - ضررًا بدول أوروبا وشرق آسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري والمعادن والمنتجات الزراعية المُستوردة. في الواقع، تُشكل الحساسية المتزايدة لمعدلات التبادل التجاري بين الشركاء التجاريين أحد العوامل التي تفسر ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملاتهم: فالولايات المتحدة، التي كانت دائمًا مُصدّرًا صافيًا للمعادن والسلع الزراعية، أصبحت الآن أيضًا مُصدّرًا صافيًا للطاقة - ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي.
ولعل التفسير الأكثر أهمية لارتفاع قيمة الدولار هو أن اتساع فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى يجعل الأصول بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. واستجابة للتضخم، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة أكبر مما فعل البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك أثناء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، يتردد بنك اليابان في الابتعاد عن سياسته النقدية شديدة التيسير واستمر في الاحتفاظ ليس فقط بأسعار فائدة قريبة من الصفر على المدى القصير، ولكن أيضًا أسعار الفائدة طويلة الأجل.
علاوة على ذلك، وفي ظل ارتفاع المخاطر العالمية، يظل الدولار ملاذًا آمنًا للمستثمرين القلقين. وبناءً على حجم تداول العملات الأجنبية وتكوين احتياطيات النقد الأجنبي، لا يزال الدولار العملة العالمية الرائدة. ويتخلف اليورو والين والجنيه واليوان كثيرًا عن الركب.
يحمل ارتفاع سعر الدولار مزايا وعيوبًا بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول. بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا من شأنه أن يساعد في خفض معدلات التضخم، ولكنه قد يتسبب أيضًا في فقدان القدرة التنافسية للصادرات. وبالنسبة للبلدان المتقدمة الأخرى، قد يعني ارتفاع قيمة الدولار زيادة القدرة التنافسية التجارية ولكنه يعني أيضًا ارتفاع معدلات التضخم.
ومن ناحية أخرى، يتعين على العديد من البلدان النامية - حتى البلدان المصدرة للسلع الأساسية التي تستفيد عادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية - مواجهة التحدي المتمثل في عدم تطابق العملات. أما بالنسبة للدول التي تتكبد ديونًا مقومة بالدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار يعني ارتفاع تكاليف خدمة الديون بالعملة المحلية.
قد يشجع الدولار الأمريكي القوي أيضًا البلدان الأخرى على محاولة تعزيز عملاتها الخاصة. في هذه الحالة، قد يدخل العالم فترة «حروب العملة العكسية». قد تكون هناك دعوات تُطالب الحكومات بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لخفض قيمة الدولار مُجددًا، كما فعلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان عندما أبرموا اتفاق بلازا في عام 1985.
ومع ذلك، فإن الارتفاع الحالي في قيمة الدولار مدفوع بالقواعد الاقتصادية. ما دام الاقتصاد الأمريكي مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع التضخم العالمي مقارنة بشركائه التجاريين، وطالما استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من قدرة البنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة الخاصة بها، فمن المرجح أن يظل الدولار قويًا.

قراءة في أسباب قدرة الدولار  على حفظ قيمته

target8657514253390805591.jpg

كانت التحركات الكبيرة في أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية من بين أبرز التطورات الاقتصادية في العامين الماضيين. كان من المستحيل فعليًا إغفال الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية خلال معظم هذه الفترة. وصل سعر برميل خام برنت، الذي بيع بمبلغ 20 دولاراً في أبريل 2020، خلال الموجة الأولى من جائحة COVID 19، إلى ذروته عند 122 دولاراً في مارس 2022، بعد الأزمة الأوكرانية.
لم يكن النفط السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار. تضاعف سعر النحاس. تضاعف القمح أكثر من الضعف؛ وتضاعفت المؤشرات العالمية لأسعار السلع ثلاث مرات تقريبًا من أبريل 2020 إلى مارس 2022. وهذه الزيادات بالدولار؛ لذا ارتفعت الأسعار باليورو أو الين أو اليوان أو العملات الأخرى بشكل أكبر.
ومع ذلك، لا يلاحظ على نطاق واسع أن أسعار العديد من السلع قد انخفضت هذا الصيف.
هناك سببان للاقتصاد الكلي للاعتقاد بأن أسعار السلع بشكل عام ستنخفض أكثر. مستوى النشاط الاقتصادي هو محدِد مهم بشكل بديهي للطلب على السلع وبالتالي لأسعارها. أقل وضوحاً، سعر الفائدة الحقيقي هو عامل رئيسي آخر. وتشير التوقعات الحالية لكل من النمو العالمي وأسعار الفائدة الحقيقية إلى مسار هبوطي لأسعار اسلع.
لن تنخفض كل الأسعار. تحكي السلع المختلفة قصصًا متباينة.
النمو العالمي يتباطأ حالياً. وإن نظرية العلاقة بين أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار السلع راسخة منذ زمن طويل. أبسط حدس وراء هذه العلاقة هو أن سعر الفائدة هو «تكلفة حمل» المخزون. تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى انخفاض طلب الشركات على الاحتفاظ بالمخزونات وبالتالي خفض سعر السلع.
تعمل ثلاث آليات أخرى، بالإضافة إلى قوائم الجرد. أولاً، بالنسبة لمورد قابل للنضوب، يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة الحافز للاستخراج اليوم وبالتالي توسيع العرض المتاح. ثانياً، بالنسبة للسلع «الممولة»، تشجع الزيادة في سعر الفائدة المستثمرين المؤسسيين على التحول من فئة أصول السلع إلى سندات الخزانة. أخيرًا، بالنسبة لسلعة يتم تداولها دوليًا، تؤدي الزيادة في سعر الفائدة الحقيقي المحلي إلى تقدير حقيقي للعملة المحلية، مما سيُخفض سعر العملة المحلية للسلعة.
أظهرت التحليلات الاقتصادية القياسية العلاقة الإحصائية بين أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار السلع الأساسية. وتشمل هذه الارتباطات البسيطة الانحدارات التي تتحكم في المحددات الهامة الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي والمخزونات في نموذج «تجارة المناقلة»؛ ودراسات الأحداث عالية التردد التي تعتبر أقل حساسية للمشكلات الاقتصادية القياسية للانحدارات.
توضح مرحلتان أن تأثير أسعار الفائدة الحقيقية على أسعار السلع الأساسية يعمل بشكل مستقل عن تأثير الناتج المحلي الإجمالي. لا يمكن تفسير الارتفاع الحاد في أسعار السلع بالدولار في النصف الأول من عام 2008 ولا الانخفاض في 2014 - 2015 بالتقلبات في النشاط الاقتصادي. وبدلاً من ذلك يمكن تفسيرها على أنها نتيجة، على التوالي، لسياسة نقدية أمريكية فضفاضة (التيسير الكمي) وتشديد السياسة النقدية الأمريكية مع نهاية التيسير الكمي.
يبدو أن أسعار الفائدة الحقيقية في اتجاه تصاعدي ثابت، لأن أسعار الفائدة الاسمية سترتفع، وسينخفض التضخم. إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، قد يعني ذلك استمرار الانخفاض الأخير في الأسعار الحقيقية للنفط والمعادن والمنتجات الزراعية.

أسعار السلع بين الواقع والمستقبل

target6136102336783465241.jpg

لا يمثل التغير الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الين مشكلة حقيقية، فقد دفع الأسعار في اليابان إلى الارتفاع في حين فرض ضغوطاً دفعت التضخم في الولايات المتحدة إلى الانخفاض.
هذا هو ما كان كلا البلدين يسعى إلى تحقيقه. وتسمح العملات المعومة لكل بلد بملاحقة السياسة النقدية التي تناسب ظروفه الخاصة.
ولكن مع احتمال استمرار التضخم العالمي المرتفع لبعض الوقت، ترتفع احتمالات نشوب حروب عملة عكسية. وبدلاً من السباق إلى القاع في سوق الصرف الأجنبي، ربما نشهد تدافعاً نحو القمة، ومن المرجح أن تكون الدول الأكثر فقراً هي الأشد معاناة في هذه العملية.
على مدار العام الماضي، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة %12، وعند مستوى 0.93 من اليورو، يقترب من سعر التكافؤ. إذا بدت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى المقومة بالدولار مرتفعة الآن، فإنها تبدو أكثر ارتفاعاً باليورو.
مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود من الزمن، فربما ندخل الآن ما يسمى «حروب العملة العكسية»، حيث تتنافس البلدان لتعزيز قيمة عملاتها أمام العملات الأجنبية.
في الأصل، كان مصطلح «حروب العملة» وصفاً مزخرفاً لما أسماه خبراء الاقتصاد الدولي لفترة طويلة «خفض القيمة التنافسي» ، أو بعد أن بدأ تعويم أسعار الصرف في أوائل سبعينيات القرن العشرين، «إنقاص القيمة التنافسي». في هذه المواقف، تشعر البلدان بالظلم لأن شركاءها التجاريين يتعمدون ملاحقة سياسات تهدف إلى إضعاف عملاتها من أجل اكتساب ميزة غير عادلة في التجارة الدولية.
قد ينشأ خفض القيمة التنافسي عندما تتضمن أهداف الاقتصاد الكلي الرئيسية في كل البلدان، بالإضافة إلى تعظيم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة، تحسين موازينها التجارية، وهذا يصف بشكل عام العقود القليلة الأخيرة في الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، تنطوي حروب العملة العكسية على رفع قيمة العملة التنافسي. هنا، تتصور البلدان أن شركاءها التجاريين يحاولون عمداً تعزيز قوة عملاتهم من أجل كبح جماح التضخم، وهذا من الممكن أن يصف الفترة التي بدأت في عام 2021، عندما عاد التضخم ليفرض مشكلة عصيبة في أغلب البلدان.
في كلتا الحالتين، من المستحيل أن تلاحق كل البلدان مثل هذه الاستراتيجيات، لأنها من غير الممكن أن تحرك أسعار الصرف في ذات الاتجاه في وقت واحد. يُـنـظَـر إلى خفض القيمة التنافسي أو رفع القيمة التنافسي غالباً على أنه دليل على الافتقار إلى التعاون الدولي لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والذي يتسبب في بعض الأحيان في إطلاق الدعوات المنادية بترتيب جديد.
كانت الولايات المتحدة تسارع عادة إلى الادعاء بأن عملات الدول الأخرى مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل غير عادل.
صيغت عبارة «حرب العملات» في عام 2010 من قِـبَـل قادة برازيليين احتجاجاً على السياسات النقدية التي تنتهجها الولايات المتحدة، واليابان، ودول أخرى. زعم صناع السياسات البرازيليون أن نظراءهم الأمريكيين واليابانيين خفضوا أسعار الفائدة إلى الصِـفر، ثم زادوا الأمر سوءاً على سوء بتقديم التيسير الكمي، متعمدين خفض قيمة الدولار والين، وبذلك تعزيز صافي الصادرات، وتصدير البطالة إلى شركائهم التجاريين.
على نحو مماثل، لا أحد اليوم يتهم السلطات الأمريكية باستخدام التدخل في الصرف الأجنبي لرفع قيمة الدولار. بل تدور الشكوى حول تسبب زيادات أسعار الفائدة الحالية من قِـبَـل الاحتياطي الفيدرالي في اجتذاب تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة وتعزيز قوة العملة الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة دولياً، وبالتالي الإبقاء على النمو العالمي دون المستوى الذي من الممكن أن يكون عليه.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

العملات المعومة والسياسة النقدية

939506_byn_21-06-2022_p26.jpg

لا يمثل التغير الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الين مشكلة حقيقية، فقد دفع الأسعار في اليابان إلى الارتفاع.

في الأمد البعيد، ربما يكون من الأفضل للجميع أن يتقلص قطاع الوقود الأحفوري في مختلف أنحاء العالم. وبينما تسعى الحكومات الغربية إلى ابتكار سياسات طاقة قوية بيئياً وجيوسياسياً، فيجب أن يساعد هذا الـفِـكر في تركيز العقول.
كانت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سبباً في تضخيم أهمية اعتبارات الأمن القومي في تشكيل سياسات الطاقة في الدول الغربية. في الوقت ذاته، يتعين على الحكومات أن تستمر في التركيز على الحد من الأضرار البيئية، وبخاصة خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. كل من الهدفين، الجيوسياسي والبيئي، مُـلِح وعاجل، ومن الأهمية بمكان تقييمهما معاً.
لا يتعارض هذان الهدفان بالضرورة، كما يتصور بعض الناس. فهناك وفرة من تدابير الطاقة التي يستطيع الغرب أن يتبناها والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على البيئة وتعزز أهدافه الجيوسياسية. تتمثل الخطوات الأكثر وضوحاً، وخاصة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، في العقوبات، التي تعمل على تقليل الطلب على الواردات من الوقود الأحفوري من روسيا.
تكشف إحدى مراجعات المجالات المختلفة لسياسة الطاقة عن المزيد من الخيارات. هنا، أؤكد على ما يتوجب فعله وما يجب تجنبه من الاختيارات التي تبدو وكأنها تضمن الفوز للجميع، في مقابل القرارات السياسية، حيث تكون المقايضات حادة وقد يختلف عليها مراقبون حصيفون.
الاختيار الأول صريح: فلا ينبغي للحكومات أن تطيل أمد استخدام الفحم ويجب عليها أن تسحب إعانات دعم الفحم. تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إعانات دعم الطاقة العالمية، سواء عند طرف الـمُـنتِـج أو المستهلك، تتجاوز خمسة تريليونات دولار سنوياً. جاء التقدير المتحفظ لإعانات الدعم المباشر وحدها للوقود الأحفوري في الولايات المتحدة بنحو 20 مليار دولار سنوياً.
بعد ذلك، ينبغي لصناع السياسات أن يعملوا على تنظيم الغاز الطبيعي. لقد حملت أوروبا القارية ذاتها على الاعتماد على الغاز الروسي، ومن الممكن أن تساعد شحنات الغاز الطبيعي الـمُـسال الأمريكية في الاستغناء عنه. ولكن إذا تجددت طفرة التكسير الهيدروليكي، التي خفضت بالفعل إجمالي الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2007 إلى 2012، فيجب أن يعمل التنظيم الدقيق على خفض كمية غاز الميثان المنبعثة إلى الغلاف الجوي كجزء من هذه العملية بشكل كبير. ما يدعو إلى التفاؤل أن هذا التنظيم لن يكون باهظ التكلفة بالضرورة.
كما يشكل التوقف عن دعم النفط أيضاً ضرورة أساسية. تعادل إعانات الدعم البترولية العالمية ما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً. وإذا كان لزاماً على الولايات المتحدة أن تفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية للحفر والتنقيب، فلا ينبغي لها أن تستمر في تقديم عقود الإيجار إلى شركات التنقيب بأسعار أقل من سعر السوق.
ينبغي للحكومات أن تستفيد أيضاً من المخزونات القائمة، كما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً من خلال الإعلان عن طرح كمية غير مسبوقة بلغت 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. إن قرار بايدن له مبرر حقيقي على مستوى الأمن القومي، لأن هذا الطرح من الممكن أن يساعد في التعويض عن بعض النقص المؤقت الحالي في الإمدادات.
يزعم بعض المراقبين أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ليس كبيراً بالقدر الكافي لإحداث أي تأثير على أسعار النفط العالمية. لكن هذا التحرك الأمريكي كان مصحوباً بطرح احتياطيات طارئة مماثلة من قِـبَـل المملكة المتحدة، وألمانيا، وبلدان أخرى عديدة، بمجموع 240 مليون برميل على مدار الأشهر الستة المقبلة. يزعم بعض خبراء الاقتصاد أيضاً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى احتياطي بترولي استراتيجي، لأنها لم تعد دولة مستوردة صافية للنفط. حتى لو اتفقنا معهم، فلن يكون هذا حجة ضد طرح المزيد من الاحتياطيات، بل ضد إعادة تخزين احتياطي بترولي استراتيجي عند انتهاء الأزمة.
بالإضافة إلى هذا، ينبغي للحكومات أن تعمل على زيادة، وليس خفض، الضرائب على منتجات التجزئة البترولية.
يتعين على الحكومات أن تُـبـقـي على الزخم وراء مصادر الطاقة المتجددة. ومواصلة الاتجاه الأخير نحو تعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية أمر مهم لأسباب جيوسياسية وبيئية. بوسع إعانات الدعم الحكومية لمصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك لدعم البحوث في تكنولوجيات التخزين، أن تلعب دوراً مهماً. ولكن ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً اتخاذ الخطوة الأقل شعبية المتمثلة في خفض، وليس زيادة، التعريفات الجمركية وغير ذلك من حواجز الحماية التي تؤثر على الواردات من الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح ــ الواردات التي ساعدت في خفض تكاليف الطاقة المتجددة.
في الوقت ذاته، يتعين على الحكومات أن تستجمع شجاعتها لإطالة أمد بقاء محطات الطاقة النووية.

نحو سياسات طاقة مستدامة

target3385562221917904760.jpg

هل تمر الولايات المتحدة والاقتصادات الغربية المتقدمة الأخرى بركود تضخمي، أي ذلك المزيج المؤسف من ارتفاع التضخم وانخفاض النمو في الإنتاجية والتوظيف الذي اتسمت به فترة منتصف السبعينيات من القرن الماضي؟
الإجابة لا، على الأقل بالنسبة للحالة الأمريكية، لأن ما تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو تضخم معتدل، يخلو من شق الركود، وذلك يستدعي إلى الذهن أجواء الستينيات، لا العقد الذي تلاها.
لا أنكر أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى غير متوقع بلغ 6.2% في الفترة من بداية هذا العام حتى أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ عام 1991، وإن كانت لا تزال هناك قلة تتوقع عودة مبكرة لتضخم بنسبة 2%، وهي النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في الأجل الطويل.
كما أن التضخم يسير بمعدلات تفوق العشر سنوات الماضية في كل من المملكة المتحدة (4.2%) والاتحاد الأوروبي (4.4%)، رغم بقائه منخفضاً في اليابان.
لكن على النقيض من السبعينيات وركودها التضخمي، جاء تعافي الولايات المتحدة منذ ركود 2020 الناشئ عن الجائحة قوياً، استناداً إلى مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل. غير أن الطلب المتزايد على البضائع يجابه قيوداً في الإمداد. في الوقت ذاته، يصطدم الطلب على العمالة بعرض محدود بسبب الآثار التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي أفضى إلى تضخم الأجور.
لقد هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة من 14.8% في أبريل من عام 2020 إلى 4.6% في أكتوبر من عام 2021، وهو المستوى الذي كان ليعتبر قريباً من التوظيف الكامل خلال معظم فترات نصف القرن الماضي. في المقابل، نجد أن معدل البطالة في شهر مايو من عام 1975، الذي هيمن عليه الركود التضخمي، بلغ 9%، ناهيك عما تشير إليه المؤشرات الأخرى الحالية من سوق عمل أضيق اليوم.
تشير الأدلة إلى أن مشكلة الاقتصاد الأمريكي لا تكمن في عدم كفاية الطلب، الذي يمكن معالجته بالتوسع النقدي والمالي، لكنها بالأحرى تتمثل في عدم كفاية العرض، الذي لا يستطيع التوسع بنوعية معالجته.
بمعنى أو بآخر، تعتبر مثل تلك المشكلات محمودة. ولأن يتعافى كل من الطلب والعرض، شريطة أن يكون انتعاش الطلب أسرع وتيرة، أفضل كثيراً من أن لا يتعافى أيهما. والاقتصاد الأمريكي الآن في موقع متقدم بمراحل عما كانت تتوقعه الغالبية قبل عام.
ليس بوسع السياسة النقدية فعل شيء لتخفيف قيود القدرة الإنتاجية، لكن تلك القيود قد تختفي من تلقاء ذاتها خلال العام المقبل، مع تحرر الموانئ من الاختناقات، وإعادة تشكّل سلاسل التوريد، وتوافق العاملين الأكثر تدقيقاً في اختياراتهم مع الوظائف التي يبغونها بنجاح، واستجابة العرض للأسعار العالية لتلك القطاعات المعينة التي تواجه طلباً مفرطاً بدرجة حادة.
ربما يزعم بعض المراقبين أن الإنفاق الحكومي الجديد المستهدف في خطة بايدن للإنفاق الاجتماعي قد يسهم في زيادة التضخم، إما لأنهم يرفضون مبدأ الحكومة الكبيرة، أو لأن دولاراً مُنفَقاً يرفع الطلب أكثر مما يقلله دولار مُحصَّل من العائدات الضريبية.
هناك آخرون يرون أن الأثر الصافي على التضخم سيكون مفيداً، لأن الكثير من البرامج المخطط لها، مثل التعليم الجيد الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة، سيزيد من توافر العمالة.
بغض النظر عن تلك الحجج، أتوقع أن يكون أثر التشريع الجديد على التضخم محدوداً. لكن ينبغي أن يكون الحكم على حزمة بايدن للبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي المقترح قائماً على الموضوعية. إن التضخم الأمريكي المتصاعد ما هو إلا انعكاس لتعافٍ سريع من الركود الناشئ عن مرض فيروس كورونا 2019، ما يعني ضرورة التوقف عن التفكير في السبعينيات.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

تضخم بلا ركود في أمريكا

target5669832610696333312.jpg

هل تمر الولايات المتحدة والاقتصادات الغربية المتقدمة الأخرى بركود تضخمي، أي ذلك المزيج المؤسف من ارتفاع التضخم.

في شهر أكتوبر الماضي، سجلت أسعار الوقود الأحفوري ارتفاعاً حاداً. فقد بلغت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ذروة غير مسبوقة.
كما وصلت أسعار الفحم الحراري في الصين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتجاوزت أسعار النفط الخام الأمريكي 80 دولاراً للبرميل.
وهذا أعلى مستوياتها في سبع سنوات، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس إلى توجيه الدعوة إلى منظمة أوبك والدول الرئيسية الأخرى المصدرة للنفط لزيادة إنتاجها.
على الرغم من أن هذه الأسعار تعكس جزئياً عوامل خاصة بكل بلد، فمن المؤكد أن الأمر لا يخلو من سبب أكثر جوهرية. فكما هي الحال مع أسعار الوقود، تعافت أيضاً مؤشرات أسعار السلع المعدنية والزراعية من ركود دام ست سنوات، لتعود إلى مستويات 2014.
وتشير علاقة الارتباط الطويلة الأجل بين أسعار السلع الأساسية المختلفة إلى تفسير يتعلق بالاقتصاد الكلي. والسبب الواضح وراء ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2021 هو النمو الاقتصادي العالمي السريع.
لكن ما هي الآثار البيئية المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وتحديداً في ما يتعلق بمكافحة تغير المناخ؟
يُـعَـد التأثير الذي تخلفه أسعار النفط والغاز والفحم المرتفعة على المستهلكين مفيداً للبيئة، لأنها تثبط الطلب على الوقود الأحفوري.
لكن أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة اليوم قدمت حتى الآن حافزاً أضعف من المتوقع للاستثمار الخاص في قطاع البيئة. يشير هذا إلى أن الشركات ربما بلغت نقطة تحول في ما يتعلق بمدى جديتها في التعامل مع الحاجة إلى مكافحة الانحباس الحراري الكوكبي. فهي تعلم أن التحول إلى الطاقة الخضراء قادم لا محالة.
لذا، ربما يكون الآن هو الوقت المناسب لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في ضريبة الكربون أو النظام (المكافئ إلى حد كبير) الخاص بتصاريح الانبعاثات القابلة للتداول، والمعروف أيضاً بمسمى «تحديد السقف والمقايضة».
النقطة المهمة هنا هي أن تحديد سعر للكربون سيكون إلى حد بعيد الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق تخفيضات الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون اللازمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
في الولايات المتحدة، اعـتُـبِـر فرض نظام السقف والمقايضة أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية منذ زوال قانون ماكين - ليبرمان للإشراف على شؤون المناخ في عام 2007 وقانون واكسمان - ماركي للطاقة النظيفة والأمن الأمريكي في عام 2009.
لكن الفشل الذي منيت به في وقت سابق من هذا الشهر محاولة بايدن لإقرار برنامج الكهرباء النظيفة في الكونجرس ربما يقدم الفرصة لبديل معقول: ضريبة الكربون.
صحيح أن التنظيم الـفَـعّـال للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي ــ من خلال ضريبة الكربون، على سبيل المثال، أو مخطط السقف والمقايضة ــ من الممكن أن يتسبب في توليد مقاومة سياسية قوية في أي مكان.
وربما يرفض المشرعون فرض تكلفة التشغيل الإضافي على الشركات المصنعة الأمريكية إذا تسبب ما يسمى التسرب الكربوني، أو نقل الأنشطة الكثيفة الاستخدام للكربون إلى بلدان حيث أسعار الكربون أقل، في وضع هذه الشركات في موقف تنافسي ضعيف.
لكن من الناحية المنطقية، ربما تكون الولايات المتحدة آخر دولة ينبغي لها أن تقلق بشأن استفادة غيرها من ركاب المجان من جهودها في مجال المناخ.
ربما فعلت الدول الأوروبية أقصى ما في وسعها لخفض الانبعاثات. ومن عجيب المفارقات أن الأوروبيين الذين يفترض أنهم أكثر ميلاً إلى التعاون الدولي تبنوا آليات السوق في ملاحقة هذا الهدف، في حين اعتبرت الولايات المتحدة الموجهة نحو السوق هذا النهج أقل جدوى من الناحية السياسية من التنظيم المباشر.
تمتلك أوروبا آليتين على قدر خاص من الأهمية من آليات السوق: فرض ضرائب مرتفعة على البنزين، ونظام مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. من المتوقع بشكل معقول أن يرتفع السعر الفعلي الحالي الذي يبلغ 59 يورو (69 دولاراً) لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد.
الآن يتحرك الاتحاد الأوروبي إلى الأمام في ما ما يتصل بآلية تعديل الحد الكربوني، التي تفرض ضريبة على الواردات من الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء ــ وجميعها سلع يتطلب إنتاجها استخدام الكربون بكثافة ــ من البلدان التي لا تفرض سعراً للكربون يضاهي سعره في الاتحاد الأوروبي.
في عموم الأمر، من الواضح أن احتمال تحول تعريفات التعديل الحدية إلى أداة لفرض تدابير الحماية وانتهاك قواعد التجارة العالمية يشكل خطراً حقيقياً. لكن لا ينبغي لها أن تفعل ذلك إذا جرى تنفيذها بموجب قواعد مرسخة من جانب أطراف متعددة باعتبارها ملحقاً مساعداً لاتفاقية باريس.
يتمثل المتطلب الأساسي لمثل هذا النظام في حتمية مشاركة الدولة، أو مجموعة الدول، التي تفرض تعريفة تعديل الحد الكربوني، باعتبارها عضواً ملتزماً بموجب الاتفاقية الدولية.
لن تلبي الولايات المتحدة حالياً هذا الشرط. فهي تحتاج أولاً إلى الاضطلاع بنصيبها في مكافحة تغير المناخ قبل أن تتأهل لبرنامج تعريفة تعديل الحد الكربوني الأمريكية الذي يمكن أن يضمن للصناعة المحلية استمرار القدرة التنافسية الدولية. لذا، ينبغي للولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة لفرض الضريبة على الكربون (مما يقلل من الحاجة إلى استيراد النفط).
مع اقتراب فصل الشتاء في الشمال، تسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الأحفوري في إثارة قلق العديد من المستهلكين. لكن الأمر قد لا يخلو من جانب مشرق، في هيئة جهود أمريكية أكثر فاعلية في التصدي لتغير المناخ ــ شريطة توفر الإرادة السياسية لفرض مثل هذه التدابير.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

أسعار الوقود وإرادة صون البيئة

target2174561653445309832.jpg

في شهر أكتوبر الماضي، سجلت أسعار الوقود الأحفوري ارتفاعاً حاداً. فقد بلغت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ذروة غير مسبوقة.

شهدت الآونة الأخيرة رحيل العديد من كبار الاقتصاديين الدوليين. توفي ريتشارد كوبر في الثالث والعشرين من ديسمبر، وروبرت مونديل في الرابع من إبريل، وجون ويليامسون في الحادي عشر من إبريل.
قَـدَّمَ الثلاثة مساهمات على قدر كبير من الأهمية في مجموعة متنوعة من الموضوعات، وصاغوا مصطلحات لا تُـنسى ولا تزال مستخدمة، وإن لم يكن بالمعنى المقصود في الأصل دائماً. على وجه التحديد، لعب الثلاثة دوراً في الجدال الدائر حول ترتيبات الـعُـملة الـمُـثلى.
وكان كل منهم غير راض عن نظام أسعار الصرف العائمة التي تحددها السوق والإصلاحات المقترحة. فهل ينبغي للبنوك المركزية أن تثبت أسعار الصرف، أو حتى تتخلى عن العملات المستقلة بالكامل، كما فعلت بلدان منطقة اليورو؟ أو هل ينبغي لها أن تفعل شيئا آخر؟
قاد ويليامسون معسكر «الشيء الآخر». فقد دعا إلى ابتكار أنظمة أسعار صرف وسيطة توفر قدراً أكبر من المرونة مقارنة بالأسعار الثابتة لكنها أكثر استقراراً من الأسعار الحرة العائمة.
أثبت أحد هذه الأنظمة، أو «الربط الزاحف»، وهو المصطلح الذي صاغه ويليامسون، شعبيته بشكل خاص في أمريكا اللاتينية في ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين. بموجب هذا الترتيب، تقرر البلدان التعايش مع التضخم من خلال فرض تخفيضات شهرية صغيرة لقيمة العملات تحافظ على قدرة منتجيها على المنافسة السعرية على المستوى الدولي.
دعا ويليامسون أيضا إلى إنشاء نظام وسيط آخر، «المنطقة المستهدفة»، والذي تُـبقي البلدان بموجبه على أسعار الصرف التي تحددها ضمن نطاقات محددة سلفاً. وقد دأب على تحديث مقترحاته لتطبيق نظام المنطقة المستهدفة حتى على الدولار، واليورو، والين، وغير ذلك من العملات الرئيسية.
لكن هذه الترتيبات كانت أكثر شعبية في الأسواق الناشئة. فقد مزجت العديد من البلدان مقترحات ويليامسون وزاوجت بينها (تندرج مقترحاته تحت عناوين «سلة، ونطاق، وزحف»)، كما لا تزال تفعل بوتسوانا وسنغافورة اليوم.
اشتهر ويليامسون بصياغة تعبير «إجماع واشنطن» في عام 1989، لوصف عشرة من سياسات التنمية الاقتصادية التي رأى أنها تحظى بدعم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والإدارات الأمريكية، لكنه فَـقَـدَ السيطرة على اختراعه.
استبعد ويليامسون صراحة بنداً واحداً من قائمة سياساته: تحرير الضوابط المالية للسماح بحرية حركة رأس المال. ومع ذلك، افترض أغلب أولئك الذين استخدموا لاحقاً عبارة «إجماع واشنطن» عادة لمهاجمة «النيوليبرالية» المتصورة أن هذا البند حاضر ضمن قائمته.
على عكس ويليامسون، كان ريتشارد كوبر يفضل أسعار الصرف الثابتة. في عام 1984، تنبأ بأن الأعمال ستجد في النهاية أن تقلبات الأسعار العائمة العالية «لا تطاق»، واقترح «إنشاء عملة مشتركة لجميع الديمقراطيات الصناعية»، بدءاً بالولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان.
أَكَّـدَ كوبر أن خطته كانت تعبر عن رؤية بعيدة الأمد. لكن الشهية السياسية للتخلي عن هذه الدرجة من السيادة الوطنية أصبحت الآن أكثر ضآلة مما كانت عليه عندما اقترح وصفته.
في الأوساط الأكاديمية، بدأ كوبر ميدان الاتكالية المتبادلة والتعاون على مستوى الاقتصاد الكلي الدولي. كما وضع أفكاره موضع التنفيذ، عندما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية في إدارة الرئيس جيمي كارتر، ولعب دوراً نشطاً في قمة بون لقادة مجموعة السبع التي انعقدت عام 1978.
وهناك، وافقت ألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة على العمل كقاطرات، تنتشل بشكل متزامن بقية الاقتصاد العالمي من الركود. في ذلك الوقت، أعطى كوبر العالم مصطلح «نظرية القاطرة»، في إشارة إلى التوسع المالي المنسق عبر البلدان.
كان مونديل أيضا يفضل أسعار الصرف الثابتة. حصل على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد عام 1999 لمساهمتين تتعلقان بإيجابيات وسلبيات أسعار الصرف الثابتة.
كانت إحداهما نموذج مونديل-فليمنج، 1962 ـ 1963، الذي كان سابقاً لوقته بفارق كبير في افتراض التكامل المالي العالي عبر الحدود. كان أحد الاكتشافات الأساسية في هذا الصدد أن السياسة النقدية تتمتع بقوة عاتية تمكنها من التأثير على الدخل إذا كان سعر الصرف في بلد ما عائماً، لكنها تفقد قوتها إذا كان سعر الصرف ثابتاً.
يطلق على مونديل غالباً وصف الأب الفكري لفكرتين كبيرتين مترابطتين: اقتصاديات جانب العرض وعملة أوروبية مشتركة.
كما أشار بول كروجمان، من الأهمية بمكان التمييز بين عمل مونديل قبل وبعد عام 1971، العام الذي شهد انهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف المربوطة ومغادرة مونديل لجامعة شيكاغو.
من منظور مونديل بعد عام 1971، أساء آخرون استخدام مفهوم مناطق العملة المثلى الذي ابتكره. كان اختيار مونديل الأول متمثلاً في عملة عالمية موحدة. وكان اختياره الثاني اتحاد العملة داخل أوروبا. ولكونه الاقتصادي الذي وضع معايير مناطق العملة المثلى في الأصل، فقد شعر أنه يملك الحق في تحديد ما إذا كانت الاتحادات المقترحة مؤهلة. ولكن يبدو أن الأحداث اللاحقة تؤكد تحذيرات آخرين من أن حتى أوروبا، ناهيك عن العالم بأسره، أكبر حجماً من أن تتأهل لاتحاد عُـملة.
تقع نصف دول العالم على الأقل عند نقطة ما بين الحالين. لكن في معظم الحالات، لا تلتزم أنظمه أسعار الصرف لديها بقواعد جيدة التحديد مثل مخطط ويليامسون (السلة، والنطاق، والزحف).
بينما نشعر بالحزن والأسى على رحيل هؤلاء العمالقة الثلاثة، يتذكر المرء عتاب جون ماينارد كينز الشهير: «الرجال العمليون الذين يظنون أنفسهم مستثنين تماما من أي تأثير فكري، هم عادة عبيد لبعض الاقتصاديين الراحلين». قد يكون الأمر كذلك، ولكن لا يقل عن ذلك صدقاً أن تأثير الأفكار القوية قد يتجاوز كل توقعات منشئيها.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

أفكار عمالقة منظري الاقتصاد  وتأثيراتها الراسخة

target8906374738416422839.jpg

شهدت الآونة الأخيرة رحيل العديد من كبار الاقتصاديين الدوليين. توفي ريتشارد كوبر في الثالث والعشرين من ديسمبر

في الأسبوع الأخير من شهر يناير، سجل سعر السهم في جيم ستوب (GameStop) ــ شركة تجزئة تقليدية تعمل في مجال ألعاب الفيديو ــ ارتفاعاً هائلاً بنسبة 323 % خلال الأسبوع، وبنسبة 1700 % على مدار الشهر. لم يحدث داخل الشركة أي شيء يبرر هذه الزيادة؛ إذ تظل أساسياتها بلا تغيير، كانت فقاعة مضاربة، لكنها لم تخل من انحراف عجيب.
مع أي فقاعة، يجني المستثمرون الذين يدخلون ويخرجون في الوقت المناسب الكثير من المال، في حين يتكبد أولئك الذين يدخلون في وقت متأخر أكثر مما ينبغي، أو يبقون لفترة أطول مما ينبغي، خسائر ضخمة. وعلى هذا فإن المشاركة في فقاعة مضاربة أشبه بممارسة لعبة الروليت.
ويبدو أن المستثمرين الذين اشتروا جميع أسهم «جيم ستوب»؛ التجار الشباب غالباً، ومعظمهم من الهواة الذين ينسقون تحركاتهم على لوحات الرسائل مثل WallStreetBets على موقع Reddit ــ يؤيدون التفسير الثاني، فهم يرون أن الشخص العادي، من خلال التآمر لدفع أسعار أسهم الشركات المتعثرة إلى الارتفاع، يهزم مؤسسات وولستريت في اللعبة التي تبرع في ممارستها، والواقع أن صناديق التحوط التي كانت تبيع أسهم «جيم ستوب» على المكشوف تكبدت خسائر جسيمة، لكن رواية «الطيب ضد الشرير» هذه لا تخلو من عيوب خطيرة.
في الواقع، لن نجد أبطالاً أو أوغاداً واضحين في قصة «جيم ستوب»، فبادئ ذي بدء، استخدم كلا الجانبين الأداة ذاتها: تداول خيارات الأسهم، فقد اشترت صناديق التحوط حق البيع الآجل («البيع على المكشوف»)، في رهان على انخفاض سعر السهم، ثم اشترى صغار التجار خيارات الشراء («انتظار ارتفاع السعر»)، في رهان على ارتفاع سعر السهم. وقد فعلوا الشيء ذاته مع شركات أخرى متعثرة، مثل سلسلة دور السينما AMC Entertainment وشركة BlackBerry، التي تصنع أجهزة محمولة.
المستثمرون الصغار في «جيم ستوب» ليسوا أوغاداً أيضاً. الحق أن لا أحد يدعي أنه يصدق أن قيمة سعر السهم في «جيم ستوب» تساوي 325 دولاراً حقاً، ويبدو أن دافعهم إلى مواصلة الشراء إما ركوب موجة المضاربة، وإما إلحاق الأذى بصناديق التحوط كونها رسالة سياسية شعبوية، ومن حقهم أن يقوموا بكلا الأمرين.
من المؤكد أنه لو تواطأت مجموعة من صناديق التحوط الكبيرة على النحو الذي مارسه المتداولون على Reddit، فإنها كانت لتواجه الملاحقة القضائية بتهمة التلاعب غير المشروع بالسوق، لكن هذا لا ينطبق على مستثمري «جيم ستوب»، الذين كانوا صغاراً، ومتعددين، ومنفتحين بشأن ما كانوا يحاولون القيام به.
خلال نوبة «جيم ستوب»، كانت مشكلة منصة روبن هود هي أنها كانت تعمل بهامش ضئيل للغاية. وعندما واجهت قيوداً تنظيمية ومطالبتها من قِـبَـل غرفة مقاصة السوق التي تتعامل معها بوضع المزيد من الودائع لدعم تداولها، واجهت أيضاً احتمال عدم قدرتها على السداد لعملائها، الذين ربحوا رهاناتهم.
تمكنت منصة روبن هود من جمع المزيد من رأس المال، وسوف تنجو، وإن كان من المحتمل أن يتضاءل حجمها، لكن المسؤول التنظيمي المقتدر جاري جينسلر، إذا تأكد تعيينه رئيساً جديداً للجنة الأوراق المالية والبورصات، ربما يقرر تشديد الضوابط التنظيمية، التي سمحت لمنصة روبن هود بتقييد التداول ــ ولنقل من خلال زيادة متطلبات رأس المال.
لقد توصل عملاء روبن هود بالفعل إلى أن هذه المنصة ــ التي كان الهدف المفترض من إنشائها إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل ــ أصبحت مكشوفة باعتبارها أحد مكونات المؤسسة المالية، ولكن من الواضح أنهم ما زالوا يؤمنون بلوحة رسائل WallStreetBets على موقع Reddit. إنهم يذكروننا بضحايا مخططات الاحتيال من زمن ماض، الذين كانوا يلقون باللائمة عن خسائرهم في بعض الأحيان ليس على المحتال الذي دبر المخطط، بل على السلطات التي أوقفت مخططه.

لمَ تبدو فقاعة شركة «جيم ستوب» مختلفة؟

target4414316179280652236.jpg

هيمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجائحة فيروس (كوفيد 19)، على عناوين الأخبار الرئيسة في عام 2020.
وقد برزت ثلاثة مصطلحات بشكل خاص كرموز لهذا العام: «مطاردة الساحرات»، و«البجعة السوداء»، و«النمو الأُسّي».
استخدم ترامب عبارة «مطاردة الساحرات» في تغريداته على موقع «تويتر» مرة واحدة كل ثلاثة أيام تقريباً في المتوسط خلال فترة رئاسته، وليس فقط في ما يتصل بمحاكمة عزله.
فقد استمر في استخدام هذه العبارة في وقت لاحق من العام لوصف الاتهامات الموجهة إليه بأنه أساء إدارة استجابة أمريكا لجائحة (كوفيد 19)، والاستفسارات حول إقراراته الضريبية، والتحقيق في السلوك الإجرامي المزعوم في منظمة ترامب، وغير ذلك من المجادلات.
حَـسَـمَ أغلب الناس أمرهم قبل فترة طويلة حول ما إذا كان ترامب مذنباً بتجاوزاته المزعومة. ولكن لم يفكر مؤيدوه ولا منتقدوه بالقدر الوافي في المعاني الضمنية لمصطلح «مطاردة الساحرات». وربما كان ما يعنيه في تصورهم مختلفاً عن معناه الحقيقي.
بدأت «مطاردات الساحرات» الأصلية في أوائل العصر الحديث في أوروبا ثم انتشرت إلى أمريكا المستعمرة، متمثلة في الاضطهاد الديني الذي وقع على المتهمين بممارسة السحر.
في أوروبا، جرى إعدام ما يقدر بنحو 40 ألفاً إلى 60 ألف شخص ــ من النساء في الأساس ــ في الفترة من 1400 إلى 1782. يفكر الأمريكيون عادة في محاكمات الساحرات خلال الفترة من 1692 إلى 1693 في مدينة سالم في ماساتشوستس، والتي أسفرت عن إدانة 30 شخصاً وشنق 19 شخصاً.
لم يُـسـتَـخـدَم هذا المصطلح بشكل شائع إلا في منتصف القرن العشرين، لوصف البحث المحموم عن الشيوعيين «تحت الفِـراش». وكانت مسرحية آرثر ميلر في عام 1953 عن محاكمات سالم بعنوان «البوتقة» عبارة عن قصة رمزية وصفت جلسات استماع السيناتور الأمريكي جوزيف مكارثي حول التغلغل الشيوعي في الحكومة الأمريكية.
من المؤكد أن محاكمات الساحرات في القرن السابع عشر كانت مختلفة عن الحركة المكارثية في جوانب مهمة. إذ كان الشيوعيون موجودين بالفعل. لكن الواقعتين التاريخيتين اشتركتا في أمر واحد يميزهما عن الاتهامات الموجهة إلى ترامب. في مطاردة الساحرات الحقيقية، ينطلق الصيادون من اعتقاد راسخ مفاده أن نوعا بعينه من الأشرار ــ الساحرات أو الشيوعيين ــ يتخفون بين الناس، ثم يحاولون تحديد هوياتهم.
عندما يتهم الرئيس وأنصاره الكثيرون منتقديه بتنفيذ عملية مطاردة ساحرات، فإنهم بذلك يقدمون ادعاءً مختلفاً. فهم يزعمون أن منتقدي ترامب ينطلقون من اعتقاد راسخ بأنه عاجز عن تقديم أي خير، ويرون أنهم مكلفون بالعثور على جرائم يلصقونها به. لقد حددوا هويته، وخرجوا لاصطياده بأي طريقة. الواقع أن كلمات مثل «الاضطهاد» أو «المضايقة» ربما تنقل المعنى الذي يقصده ترامب بشكل أكثر دقة.
تشكل مثل هذه الفوارق أهمية حاسمة. فعندما اتهمت السلطات الفيدرالية رجل العصابات آل كابوني بالتهرب الضريبي في عام 1931، لم يكن ذلك مطاردة ساحرات. إذ كان هدف تحقيقاتهم محدداً سلفاً؛ ثم جرى تحديد الاتهامات الكفيلة بسجنه ــ وهذا تطبيق لحكم القانون.
العبارة الثانية التي كانت غالبة في عام 2020 كانت «البجعة السوداء». عندما انتشر فيروس كورونا المستجد خارج الصين وخلف تأثيره العميق المفاجئ على صحة الناس ووظائفهم في مختلف أنحاء العالم، وصفه كثيرون بأنه حدث محض من أحداث «البجعة السوداء».
كان كتاب «البجعة السوداء» الصادر في عام 2007 لمؤلفه نسيم نيكولاس طالب سبباً في تحويل مصطلح «البجعة السوداء» إلى تعبير منزلي، لأنه وصف كما يبدو الأزمة المالية التي دامت من 2007 إلى 2009 بشكل دقيق. عَـرَّفَ طالب المصطلح على أنه يعني حدثاً كبيراً لم يدرك أحد أنه محتمل، لأن الناس لم يروا من قبل قَـط حدثاً من نوعه. لكن هذه الاستعارة أكثر استبصاراً وفطنة من ذلك.
أخيراً، جرى استخدام مصطلح «النمو الأُسّي» على نحو متكرر في الخطاب الشائع حتى قبل الجائحة ــ وبشكل غير صحيح في كل الأحوال تقريباً، على أنه يعني «سريع».
بطبيعة الحال، يتعين على أي شخص راغب في لعب دور شرطي اللغة أن يواجه الحجة التي ساقتها شخصية همبتي دمبتي في كتاب لويس كارول «عبر البلورة السحرية»، والذي قال بإصرار: «حين أستخدم كلمة ما، فإنها تعني ما اخترت لها أن تعني على وجه التحديد».
لكن الدقة اللغوية غالباً ما تكون مهمة لتحقيق الدقة الفكرية. الأُس مصطلح في الرياضيات. ولا يعني «سريع». على الرغم من صعوبة تصديق هذا، فلا توجد حتى علاقة متبادلة أو ارتباط بين «النمو الأُسّي» ومعدلات النمو المرتفعة. فالأموال التي يحتفظ بها المرء في البنك تتغير بشكل أُسّي، بسبب الفائدة المركبة، لكن سعر الفائدة قد يكون منخفضاً أو حتى سلبياً، كما توضح أسعار الفائدة الأوروبية.
مع اندلاع جائحة كوفيد 19، بدأ الناس أخيراً يستخدمون كلمة «أُسّي» على النحو الصحيح، لوصف عدد الإصابات بالعدوى. والسبب وراء ارتفاع الحالات بشكل أُسّي هو أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى عدد آخر من الأشخاص. يسمي علماء الأوبئة هذه النسبة المتوسطة «معدل التكاثر»، الممثل في الرمز «R». ويكون معدل التكاثر R0 بين المجموعات السكانية التي ليس لديها مناعة ولا توظف تدابير مضادة.
لا يخلو استخدام الرمز R من عيوب، وخاصة صعوبة تقديره. لكن المفهوم يشير إلى نقطة مهمة. فإذا كان R أكبر من واحد، كما كانت الحال في المراحل المبكرة من الجائحة، ثم كما عادت مرة أخرى في العديد من الأماكن، فهذا يعني أن الأمور تزداد سوءاً.
ومن الممكن خفض القيمة R عن طريق ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل متكرر، وإجراء الاختبار، والعزل، والآن التطعيم بلقاحات كوفيد 19. وعندما تكون القيمة R أقل من واحد، فهذا يعني أن الجائحة بدأت تنتهي، وأن معدل النمو الأُسّي أصبح سلبياً.
أتمنى للجميع عاماً خالياً من الساحرات، وأن يجدوا البجعات التي يتوقعونها، وأن تكون القيمة R أقل كثيراً من واحد في 2021.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

3 مصطلحات أسيء تعريفها في 2020

target621175860871289940.jpg

هيمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجائحة فيروس (كوفيد 19)، على عناوين الأخبار الرئيسة في عام 2020.

منذ بداية انتشار وباء «كوفيد 19»، هناك اعتقاد سائد بأنه «ربما اليوم على الأقل سنكون جادين بشأن معالجة أزمة تغير المناخ». يمكن للمرء بالتأكيد أن يرى المنطق الكامن وراء هذا التفكير. يجب أن تذكرنا الخسائر الفادحة التي أحدثها الوباء بأهمية ثلاثة أشياء ضرورية أيضاً لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري: العلوم والسياسة العامة والتعاون الدولي.
لذلك، يجب أن نستمع إلى العلماء الذين حذروا منذ عقود من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المُنضبطة سيكون لها عواقب بيئية وخيمة. يبدو أن حقيقة أن بعض هذه العواقب - بما في ذلك حرائق الغابات والأعاصير وحتى طاعون الجراد في أفريقيا - التي ظهرت بشكل كبير في العام نفسه الذي شهد العالم فيه انتشار وباء «كوفيد 19»، تُعزز هذه الرسالة.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3472707.jpg" width="773"/>
ولكن في حين تبدو أوجه التشابه بين وباء «كوفيد 19» وأزمة تغير المناخ سليمة منطقياً، أخشى أن تكون الصلة السياسية المستنتجة غير متسلسلة. إذا كان بإمكان بعض القادة وأتباعهم في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وحتى المملكة المتحدة التي كانت حريصة في السابق التقليل من أهمية الوباء وتجنب توصيات العلماء، فيمكنهم فعل الشيء نفسه مع أزمة تغير المناخ.
الوباء نبّه الجميع بأن تجاهل حقائق الطبيعة أمر مستحيل، وأن هذا التقدم يتبع مساراً علمياً. إن نظريات المؤامرة التي تدعي أن تغير المناخ مجرد خدعة اخترعتها الصين ليست أكثر صحة من تلك التي تزعم أن فيروس «كورونا» المُستجد هو عبارة عن مؤامرة صينية.
علاوة على ذلك، تُعد الأمراض المُعدية والأضرار البيئية أمثلة تقليدية لما يُسميه الاقتصاديون بالعوامل الخارجية السلبية: وهي التحديات التي لا تستطيع الأسواق التعامل معها بمفردها، لأن الأشخاص الذين يعطسون من دون قناع أو يلوثون الهواء لا يتحملون العواقب الكاملة المُترتبة عن أفعالهم. إن الاعتراف المتزايد بالدور الأساسي الذي تلعبه السياسة العامة قد يقود البندول إلى الابتعاد عن أيديولوجية الحكومات الصغيرة. بعبارة أخرى، يجب أن يكون التدخل الحكومي مُصمماً بذكاء ويكون مُوجهاً لتحقيق أهدافه بكفاءة.
حتى الإجراءات التي تتخذها الحكومات الوطنية الفردية لن تكون كافية، لأن الوباء وتغير المناخ من العوامل الخارجية العالمية. إنها تدعو إلى تحقيق درجة معينة من التعاون الدولي، سواء من خلال منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، أو بأي وسيلة أخرى.
هناك العديد من الروابط المباشرة الأخرى بين الصحة العالمية والبيئة العالمية. يبعث بعضها الأمل في أن التقدم في أحد المجالين قد يعني إحراز التقدم في المجال الآخر.
على سبيل المثال، تؤدي عملية إزالة الغابات في الوقت نفسه إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتجبر الخفافيش والحيوانات الأخرى التي قد تكون حاملة للمرض على الاتصال بالبشر، وهو ما كان على الأرجح سبب ظهور هذا الفيروس التاجي. على المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى نقل أمراض استوائية يحملها البعوض مثل فيروس غرب النيل وزيكا والملاريا إلى خطوط العرض الشمالية.
في الواقع، تُعد حرائق الغابات في الولايات الغربية الأمريكية (وفي أجزاء من أستراليا وسيبيريا وأوروبا) إلى حد كبير نتيجة للاحتباس الحراري، لكنها تُسهم أيضاً في زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال إرسال العديد من أطنان ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. ويمكن أن تتسبب الجسيمات المنبعثة من الدخان في إتلاف رئتي الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بفيروس «كوفيد 19».
من ناحية أخرى، أدى الركود الاقتصادي الناجم عن انتشار الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط، ليصل سعره إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات، عند حوالي 40 دولاراً للبرميل. بالنسبة للبلدان النامية (وخاصة المُصدرة للنفط) التي تستخدم الدعم المالي لإبقاء الأسعار المحلية للطاقة منخفضة، سيكون الوقت مناسباً الآن لإصلاح هذه السياسة والسماح للأسواق بتحديد السعر. هذه الإعانات المالية تضر بالبيئة وتقوض الكفاءة الاقتصادية والميزانية. سيكون إلغاؤها بمثابة إصلاح شامل للجميع، وإن كان دائماً محفوفاً بالمخاطر على المستوى السياسي.
بصرف النظر عن الترابط الإيجابي بين «كوفيد 19» وتغير المناخ، تتبع بعض الروابط المباشرة مساراً آخر: أسهمت بعض جوانب الوباء في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري. وكما أثبت الركود في الفترة ما بين 2007 و2009، فإن تراجع الأنشطة الاقتصادية يعني انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذا ينطبق بشكل خاص على قطاع النقل الجوي، الذي تضرر بشدة جراء انتشار فيروس «كورونا» المُستجد. من المفترض أن يكون الركود مؤقتاً، لكن التأثير على قطاع النقل الجوي قد يستمر لبعض الوقت. سيعرف قطاع السياحة انتعاشاً في المستقبل القريب. لكن بالنسبة للعديد منا، لم يعُد السفر إلى بلد ما لمشاهدة عروض «باوربوينت» مُشوقاً، مقارنةً بمشاهدة العروض نفسها في المنزل. بدلاً من إنقاذ صناعة الطيران بأكملها لتجنب حالات الإفلاس أو عمليات الإدماج أو الانكماش طويل الأجل، ينبغي أن تهدف السياسات الحكومية إلى خفض انبعاثات الطائرات إلى درجة مُماثلة لتلك الخاصة بالسيارات. من الصعب التنبؤ بما إذا كان الوباء سيجذب الدعم لمزيد من الجهود الحاسمة لمكافحة تغير المناخ. سيزعم البعض أن الحكومات غير قادرة على إنفاق الأموال على معالجة أزمة الاحتباس الحراري في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة والديون على نحو متزايد.
ربما كان الجانب المشرق الأكثر إلحاحاً في أزمة وباء «كوفيد 19» هو التأثير الذي أحدثه سوء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوباء على احتمالات إعادة انتخابه. إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ في نوفمبر المُقبل، فمن المرجح أن يعود احترام الخبرة العلمية والسياسة العامة المُصممة جيداً والتعاون الدولي. يجب أن يجلب ذلك فوائد بعيدة المدى، بدءاً من حماية بيئية أقوى ومحاولات جادة لمعالجة عدم المساواة إلى احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ناهيك عن قيادة أفضل للصحة العامة.
كيف تبدو السياسة العامة السليمة فيما يتعلق بتغير المناخ في الظروف الحالية؟ لقد كتبت في ذروة ركود عام 2009 «استثمروا في البيئة الخضراء اليوم، لفرض ضرائب خضراء في المستقبل». الوصفة نفسها تنطبق على الأزمة الحالية. على المدى القصير، نحن بحاجة إلى تجديد الحوافز المالية. لذلك، يتعين على صناع السياسة استغلال الفرصة «لإعادة البناء بشكل أفضل»، كما يقول المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، من أجل مساندة البيئة وفي الوقت نفسه دعم الاقتصاد أيضاً.
لكن بالنظر إلى ما بعد الركود، يجب أن يكون هناك إدراك للحدود المالية. يميز هذا الاعتراف ما ستفعله إدارة بايدن بشأن تغير المناخ عن الصفقة الخضراء الجديدة التي قدمتها عضوة الكونغرس الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، على الأقل إذا تم النظر في مشروع القانون المقترح حرفياً. سيكون فرض ضريبة الكربون على مراحل حلاً فعالاً للجميع، يتفق معه خبراء الاقتصاد الديمقراطيون والجمهوريون. ستُجرى الانتخابات الأمريكية القادمة على خلفية تفشي وباء خطير وتهديدات مُناخية متزايدة. في كلتا الحالتين، يجب على الناخبين الأمريكيين اختيار ما إذا كانوا سيعيدون الاحترام للعلم والسياسة العامة السليمة، والوعي بأننا نعيش في عالم مترابط.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو بجامعة هارفارد

العلاقة بين أزمة «كوفيد 19» والاحتباس الحراري

target1776792009051925817.jpg

في الثامن من يونيو، أعلنت لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بلغ ذروته في فبراير 2020، وهو التاريخ الذي يمثل رسمياً بداية الركود. لكننا كنا نعلم بالفعل أننا في ركود بدأ على الأرجح في ذلك التاريخ تقريباً. ما السبب إذن وراء أهمية الإعلان الرسمي الصادر عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية؟
ليس سِـراً أن معدلات تشغيل العمالة سجلت انخفاضاً حاداً من فبراير إلى مارس. كما بلغ كل من الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) والدخل الشخصي الحقيقي قبل التحويلات ذروته في فبراير أيضاً. تـصـدر الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي كل ثلاثة أشهر فقط، لكن السقوط الاقتصادي الحر في أواخر مارس كان كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى الانخفاض إلى معدل 4.8% سلباً على أساس سنوي (نسبة إلى الربع الأخير من عام 2019).
على الرغم من أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية مؤسسة بحثية خاصة غير ربحية، فإن تأريخه يتمتع بمكانة رسمية، كما أكد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة. كلما أعلنت لجنة تأريخ دورة الأعمال عن نقطة تحول للاقتصاد الأمريكي، يتساءل الناس لماذا استغرقت كل هذا الوقت. لكن التأخر الذي دام أربعة أشهر بين الحدث وإعلان اللجنة الأخير كان الأقصر في تاريخها منذ تأسست في عام 1978. أما نقاط التحول الدوري العشر في الاقتصاد الأمريكي منذ عام 1980، فكان التأخر الزمني قبل الإعلان عنها يعادل 11.7 شهراً في المتوسط. وتشهد سرعة اللجنة النسبية هذه المرة على المفاجأة غير المسبوقة المتمثلة في الانهيار الذي أحدثته الجائحة.
يفاجأ القراء غالباً عندما يعلمون أن مهمة الإعلان عن الركود في الولايات المتحدة تقع على عاتق لجنة من الاقتصاديين الذين ينظرون في مجموعة واسعة من المؤشرات. الواقع أن أغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى تُـعَـرِّف الركود على أنه ببساطة ربعان متتاليان من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي. لكن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتجاوز قاعدة الربعين.
يُـعَـد أحدث إعلان صادر عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية مثالاً على الفائدة المتحققة من التحرر من قاعدة الناتج المحلي الإجمالي. ربما يكون بوسعنا أن نجزم عن يقين بأن بيانات الربع الثاني من عام 2020 ستظهر انخفاضاً حاداً في الناتج الأمريكي أكبر حتى من ذلك المسجل في الربع الأول (ربما بنحو 40% على أساس سنوي). لكن هذا الربع الثاني من النمو السلبي لا يمكن التحقق منه قبل أن يصدر تحديث مكتب التحليل الاقتصادي في الثلاثين من يوليو. وحتى ذلك الرقم سيكون مجرد تخمين مسبق. الواقع أن العدسة التي ينظر المرء من خلالها إلى دورة الأعمال من الممكن أن تحدث فارقاً كبيراً بمرور الوقت.
لا أحد يشكك في حكم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بأن عام 2001 شهد ركوداً، حتى برغم أن الربعين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي في ذلك العام كانا غير متتاليين. وبذات المنطق، يقبل الجميع أن أطول توسع أمريكي مسجل، حتى وقت قريب، كان فترة العشر سنوات (120 شهراً) من مارس 1991 إلى مارس 2001. ولا أحد يحاول أن يزعم أن التوسع دام فعلياً حتى ديسمبر 2007 (201 شهر) لأن الربعين من النمو السلبي في عام 2001 كانا غير متتاليين. إذا كانت هذه هي الحال، فإن التوسع الذي اكتمل للتو والذي دام 128 شهراً (من يونيو 2009 إلى فبراير 2020) يخسر دعواه بأنه أطول توسع أمريكي مسجل على الإطلاق.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد
opinion@albayan.ae

ماذا يحمل لنا الركود؟

12.jpg

في الثامن من يونيو، أعلنت لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بلغ ذروته في فبراير 2020.

أصدر برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي للتو أحدث مقاييسه لمستويات الأسعار والناتج المحلي الإجمالي في 176 دولة، وكانت النتائج مذهلة. فللمرة الأولى على الإطلاق، يجد برنامج المقارنات الدولية أن إجمالي الدخل الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الصين أكبر قليلاً من دخل الولايات المتحدة. على أساس تعادل القوة الشرائية، كان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 في الصين 19.617 تريليون دولار أمريكي، في حين بلغ في الولايات المتحدة 19.519 تريليون دولار.
 
بالطبع، عند تقسيم إجمالي الدخل في الصين على عدد سكانها الهائل، تتغير الصورة. على أية حال، لكل من المفهومين ــ إجمالي الدخل ونصيب الفرد في الدخل ــ آثار واضحة في ما يتصل بالمسائل الجيوسياسية، ولهذا يتعين على المرء أن ينظر فيهما بشكل منفصل. تريد الصين أن تُـعـامـل معاملة الدولة النامية ، ويُـظـهِـر رقم نصيب الفرد في الدخل حسب برنامج المقارنات الدولية أنها كذلك على وجه الدقة. ولكن عندما يتعلق الأمر بسياسات القوة ونفوذ الصين في المؤسسات الدولية، يصبح إجمالي الدخل أكثر أهمية.
يقارن برنامج المقارنات الدولية بين البلدان على أساس تعادل القوة الشرائية، وهي الطريقة الصحيحة عند حساب نصيب الفرد في الدخل، لكنه من المحتمل أن يفرض مشكلة عند استخدامه لتقييم القوة الجيوسياسية. ولعل النهج الأفضل في تقييم القوة الجيوسياسية يتمثل في مقارنة الناتج المحلي الإجمالي الوطني بأسعار الصرف الفعلية، وفي هذه الحالة يتضح أن الاقتصاد الأمريكي متقدم كثيراً على الاقتصاد الصيني.
استندت هذه النتائج إلى قراءة البيانات على أساس تعادل القوة الشرائية. المشكلة، المألوفة بين خبراء الاقتصاد الدوليين، هي أن الناتجين الصيني والأمريكي يقاسان بعملة كل من البلدين. فكيف يترجم المرء الأرقام حتى تصبح قابلة للمقارنة؟
يتمثل الحل الواضح في استخدام سعر الصرف المتزامن: ضرب الناتج المحلي الإجمالي الصيني المقاس بالرنمينبي في سعر صرف الدولار مقابل الرنمينبي، ليصبح معبراً عنه بالدولار. على هذا الأساس، يظل الاقتصاد الأمريكي (19.519 تريليون دولار) أكبر من نظيره الصيني (12.144 تريليون دولار) بأكثر من 50 %، وفقاً لأحدث الأرقام.
على النقيض من ذلك، يعتبر قياس الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أكثر ملاءمة لمقارنة مستويات المعيشة. الواقع أن مقياس تعادل القوة الشرائية له العديد من الاستخدامات، لكن تقييم القوة الجيوسياسية ليس أحد هذه الاستخدامات. فهو لا يفيد في الإجابة عن السؤال الأساسي الذي يركز عليه أغلب المعلقين: كيف يُـقارَن حجم الصين اقتصادياً بنظيره الأمريكي في المسابقة الأوسع من أجل الفوز بالسطوة العالمية؟
في الإجابة عن هذا التساؤل، ربما يكون الاعتبار الأكثر صِـلة هو على سبيل المثال كم من الأموال يمكن أن تسهم به الصين في صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات المتعددة الأطراف، وكم من قوة التصويت ينبغي لها أن تحصل عليه في المقابل.
في اللحظة الراهنة، تتمتع الصين بنفوذ أقل كثيراً من نفوذ الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي. ولكن في عهد الرئيس دونالد ترامب، تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذها في المنظمات المتعددة الأطراف. ولا ينبغي لأحد أن يندهش عندما تسارع الصين إلى شغل الفراغ.
إن الولايات المتحدة لا تفتقر إلى القوة الاقتصادية أو المالية اللازمة للحفاظ على قيادتها التي دامت 75 عاماً للنظام الدولي. ولكن حالياً، نسيت أمريكا السبب وراء أهمية هذه المكانة القيادية، وهي الآن تلقي بقوتها وسمعتها إلى النسيان.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

من يملك الاقتصاد الأكبر في العالم؟

target5312003361798138140.jpg

أصدر برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي للتو أحدث مقاييسه لمستويات الأسعار والناتج المحلي الإجمالي في 176 دولة.

في بداية هذا العام، بدا الأمر وكأن أحوال الاقتصاد العالمي في تحسّن. صحيح أن النمو تباطأ بعض الشيء في عام 2019:
من 2.9 % إلى 2.3 % في الولايات المتحدة، ومن 3.6 %
إلى 2.9 % على مستوى العالم. ولكن لم يحدث ركود رغم ذلك، وقبل فترة وجيزة، في يناير، توقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو العالمي في عام 2020. ثم أتى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ليتغير كل ذلك.
كانت التوقعات المبكرة حول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد مطمئنة. فقد أحدثت أوبئة مماثلة ــ مثل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003، وهو فيروس كورونا آخر وُلِد في الصين ــ ضرراً ضئيلاً على مستوى العالم. وعلى مستوى الصين، تلقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ضربة، لكنه سرعان ما ارتد إلى الانتعاش، حيث أطلق المستهلكون العنان للطلب الذي كان مكبوتاً واندفعت الشركات إلى ملء الطلبات وإعادة التموين والتزود بالمخزونات.
<img alt="" height="654" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3324216.jpg" width="778"/>
مع ذلك، بات من الواضح على نحو متزايد أن فيروس كورونا الجديد من المرجح أن يحدث أضراراً أكبر كثيراً من تلك التي أحدثها فيروس سارس في عام 2003. ليس الأمر أن الفيروس COVID-19 تسبب بالفعل في عدد أكبر من الوفيات مقارنة بسلفه وحسب؛ بل إن عواقبه الاقتصادية من المرجح أن تتفاقم بِـفِعل الظروف غير المواتية ــ بدءاً من المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد في الصين.
في العقد الماضي، كان نمو اقتصاد الصين أبطأ بشكل كبير من المستوى الذي كان عليه في السابق. وبطبيعة الحال، كان ذلك متوقعاً بعد عقود من النمو الذي لم يقل عن خانة العشرات، وقد تمكنت الصين من تجنب الهبوط الـعَـسِر. لكن البنوك الصينية تحتفظ بكميات كبيرة من القروض المتعثرة ــ وهذا مصدر لمخاطر كبرى.
مع تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في تعطيل النشاط الاقتصادي ــ وهو ما يرجع جزئياً إلى تدابير الحجر الصحي غير المسبوقة المفروضة على مجموعات فرعية ضخمة من السكان ــ هناك سبب يحملنا على توقع حدوث تباطؤ حاد هذا العام، مع انخفاض النمو بشكل ملحوظ عن المعدل الرسمي للعام الماضي الذي كان 6.1 %. خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين مؤخراً، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.6 % لعام 2020 ــ وهذا أدنى مستوى بلغه منذ عام 1990.
هذا من الممكن أن يُعوَّق النمو العالمي إلى حد كبير؛ لأن الاقتصاد العالمي أصبح يعتمد على الصين أكثر من أي وقت مضى. في عام 2003، كانت الصين تشكل 4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ واليوم ارتفع الرقم إلى 17 % (بأسعار الصرف الحالية).
ولأن الصين تشكل المركز لسلاسل التوريد العالمية، فإن الارتباكات هناك تعمل على تقويض الإنتاج في أماكن أخرى. ومن المرجح أن تكون المناطق المصدرة للسلع الأساسية ــ بما في ذلك أستراليا، ومعظم أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط ــ الأكثر تضرراً، لأن الصين هي أكبر عملائها. لكن جميع شركاء الصين التجاريين الرئيسيين معرضون للخطر.
على سبيل المثال، انكمش اقتصاد اليابان بالفعل بمعدل سنوي قدره 6.3% في الربع الرابع من عام 2019، بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر الماضي.
وربما يعاني التصنيع الأوروبي أيضاً بشكل كبير. إذ إن أوروبا تعتمد على التجارة أكثر من الولايات المتحدة على سبيل المثال، وهي ترتبط بدرجة أكبر بالصين عبر شبكة من سلاسل الإمداد.
وفي الواقع، في حين أن الفيروس ينتشر إلى بعض البلدان، مثل كوريا الجنوبية، فإن معدل الإصابة المرتفع ليس بالضرورة شرطاً أساسياً للصعوبات الاقتصادية. يميل شبح الأمراض المعدية إلى إحداث تأثير غير متناسب على النشاط الاقتصاد، لأن الأشخاص الأصحاء يتجنبون السفر، والتسوق، بل وحتى الذهاب إلى العمل.
لا يزال بعض المراقبين متمسكين بالتفاؤل بالنمو، وهو التفاؤل الذي تمتد جذوره إلى الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً: مثل اتفاق «المرحلة الأولى» مع الصين، واتفاقية التجارة الحرة المنقحة مع كندا والمكسيك. ولكن رغم أن هذه الاتفاقيات أفضل كثيراً مما كنا لنجده لو تمسّك ترامب بمواقفه المتشددة التي كان يدافع عنها ذات يوم، فإنها لا تمثل تحسناً عن الموقف الذي كان سائداً قبل أن يتولى منصبه؛ وإذا كان لها أي تأثير صاف فمن المرجح أن يكون سلبياً.
على الرغم من أنه من الصعب للغاية التنبؤ بحالات الركود العالمية، فيبدو أن احتمالات حدوث ركود ــ وخاصة في ظل نمو يقل عن 2.5 %، وهي العتبة التي حددها صندوق النقد الدولي ــ تبدو الآن مرتفعة بشكل كبير. حتى الآن، يبدو المستثمرون الأمريكيون غير مهتمين بهذه المخاطر. لكنهم ربما يبالغون في شعورهم بالارتياح إزاء تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي. فإذا تعثر الاقتصاد الأمريكي، لن يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي الحيز اللازم لخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، كما فعل في فترات الركود السابقة.
حتى لو لم يحدث الركود في الأمد القريب، فإن النهج الذي يسلكه ترامب في التعامل مع التجارة ربما ينذر بنهاية الحقبة حيث كانت التجارة الدولية المضطردة الارتفاع (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) تدعم السلام والرخاء العالميين. بدلاً من ذلك، قد تواصل الولايات المتحدة والصين على المسار نحو الانفصال الاقتصادي، في سياق عملية أوسع من التراجع عن العولمة. والحق أن فيروس كورونا الجديد COVID-19، لم يضع أكبر اقتصادين في العالم على هذا المسار، لكنه ربما يتسبب في تسريع رحلتهما عليه.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد
opinion@albayan.ae

فيروس كورونا واحتمالات الركود العالمي

في بداية هذا العام، بدا الأمر وكأن أحوال الاقتصاد العالمي في تحسّن. صحيح أن النمو تباطأ بعض الشيء في عام 2019:

عادة ما استخدمت «نظرية الدراجة» كونها تعبيراً مجازياً يصف السياسة التجارية الدولية. وإن الوقوف بثبات على الدراجة الهوائية ليس بخيار وارد، إذ لا بدّ من التحرك إلى الأمام وإلا السقوط، لذا قيل إن المفاوضين التجاريين ملزمون الانخراط في جولات متلاحقة من «اللبرلة»، وإلا فإن الانفتاح العالمي سينقاد تدريجياً نحو المصالح الحمائية.
لا أعلم ما إذا كانت النظرية صحيحة، وقد اتخذت الحكومات في الواقع، على مدى السنوات الثلاث الماضية وضعية الجمود حيال السياسة التجارية، كان العالم ليكون أفضل من دونها اليوم، فالتجارة في حالة من التذبذب، والأحجام التجارية العالمية قد تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 1.1% على مدى الأشهر الـ12 الماضية، فيما يتصادم الدراجون غير الأكفاء بغوغائية.
وما إن يتسلّم الدراجون المؤهلون الدفة مجدداً يمكنهم أن يقوموا بما هو أسوأ من العودة إلى صيغة تلت الحرب العالمية الثانية المتعلقة بالتفاوض على التخلص التبادلي للتعريفات الجمركية، فيما قد يبدو اقتراحاً قديم الطراز، ففي النهاية تبرز بديهية مألوفة تقول إن «التكامل السطحي» أو إزالة العوائق التجارية الواضحة كالتعريفات الجمركية والحصص، مكتمل على نطاق واسع، وإن التقدم بشكل أكثر يتطلب اليوم «تكاملاً معمقاً» أو قوانين متبادلة متفق عليها لتنظيم بيئة الأعمال، إلا أن تلك الأجندة، باتت تبدو، على الرغم من فوائدها المبدئية، طموحة جداً.
ويبرز، في مثال تقليدي على التكامل المعمق قرار الدول الأعضاء في السوق الأوروبي المشترك الذهاب أبعد من التجارة الحرة، وتحقيق الاتحاد الأوروبي المتكامل، وحتى اعتماد العملة المشتركة. وتبيّن بوضوح أن الخطوة شكلت تجاوزاً للطموحات السياسية المرجو تحقيقها، بالنسبة للمملكة المتحدة المنهمكة بالبريكسيت، على الأقل.
وتنطوي المساعي الحالية للتكامل المعمق على قرار حكومة الولايات المتحدة مطالبة الصين التوقف عن الاشتراط على الشركات الأميركية مشاركة برمجياتها الاحتكارية كونه بنداً ملزماً للدخول في مشروعات شركات محاصصة مع المؤسسات المحلية.
وفي حين يدعم العديد من علماء الاقتصاد هذا المطلب، يشيرون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعامل معه على نحو خطأ، حيث تقتضي الاستراتيجية ذات العلاقة، أن تجد أمريكا سبباً مشتركاً مع الحكومات الأساسية الأخرى من أجل الضغط على الصين، ويستحسن أن يتم ذلك من خلال المؤسسات متعددة الجنسيات كمنظمة التجارة العالمية. 
ويذكر أن صانعي السيارات الألمان لديهم، كما الشركات الأمريكية، الكثير ليخسروه في الصين.
دعونا إذاً نعود إلى المفاوضات القديمة الجيدة المرتبطة بالرسوم الجمركية. ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيل كل الرسوم الجمركية التي فرضتها قبل بضع سنوات على الغسالات، والألواح الشمسية، والحديد، والألمنيوم، والسيارات، وعدد من المنتجات الأخرى.
ويتعين على الصين بالمقابل، أن تبطل إجراءاتها الانتقامية الخاصة على صادرات الولايات المتحدة من حبوب الصويا، على سبيل المثال، إضافة لمنتجات المزارع الأخرى.
ستشكل العودة بعقارب الساعة إلى 17 يناير 2017 خطوة كبيرة في إطار التحسين، لكن ينبغي علينا ألا نتوقف عند هذا الحدّ. لطالما بالغت الحكمة التقليدية في السابق بتقدير حجم التكامل السطحي. 
على الحكومات أن تتحرك باتجاه التجارة الحرة في مجال تجارة السيارات، وفي عدد من القطاعات الأخرى بقدر المستطاع. وما يدعو للسخرية أن عدداً من الحكومات التي تدعي الاهتمام بالبيئة تحافظ على الحواجز التجارية، التي ترفع من كلفة حمايتها، وتعتبِر كلاً من الولايات المتحدة والصين متهمين أساسيين في السياق.
ويندرج من ضمن سياسات المدمرة لترامب التي يستوجب قلبها، استغلاله لاستثناءات الأمن القومي، لتبرير إجراءات التجارة الحمائية. وقد سمح النظام التجاري العالمي القديم لكل حكومة بأن تفسّر الاستثناء بما تراه مناسباً لها.
وعمدت الغالبية إلى تطبيقه بشكل استنسابي علماً بأن إساءة الاستخدام ستشجع الآخرين على التصرف بالمثل. ويذكر أنه، تحت إدارة ترامب، ارتقت كل قطاعات الاقتصاد في أهميتها الجوهرية لمصاف الأمن القومي، ويتوجب على المباحثات الدولية الجديدة أن توضح قيمتها بشكل محدد.
وتشكل التجارة واحدة من قطاعات عدة تسهم في انعدام المساواة، وبمعزل عن الأهمية النسبية لكل منها، فإن لائحة العلاجات العملية تتسم بالمثل على نحو واسع. وتتضمن في الولايات المتحدة، توسيع تغطية الضمان الصحي والتعليم الإلزامي لفترة الحضانة لجميع الأطفال، والاستثمار في البنى التحتية، واستعادة القوانين المالية لما بعد العام 2008، وفرض ضرائب تصاعدية أكثر.
ويشير البعض لضرورة أن تزيل الولايات المتحدة العوائق التجارية إلى أن تتمكن من سنّ مثل تلك القوانين، إلا أن ذلك لا يعتبر مغالطة لا تتفق مع ما تقدم. 
يتوجب علينا أن نقوم بتطبيق قدر ما نستطيع من إجراءات مشاركة الأرباح تلك، بالتوازي مع العمل لإنهاء الحرب التجارية. وفي المستقبل، قد يحتاج العاملون في قطاع التجارة الحرة لإرضائهم بأجندة تضم إزالة الرسوم الجمركية والحصص، لكن يتضح على الأرجح، بأن «التكامل المعمق» هدف بعيد المنال.

التجارة الدولية تواجه تحديات التراجع

في الآونة الأخيرة، اكتسبت لغة السياسة النقدية الدولية طابعاً عسكرياً. كانت عبارة «حرب العملات» شائعة طوال العقد الماضي. 
وأخيراً، يعمل «استخدام الدولار كسلاح» على إثارة قدر كبير من الجدال. ولكن هذا النهج ربما يُفضي إلى نتائج عكسية خطرة. الوقت مناسب الآن لقياس مواطن القوة النسبية للدولار والعملات الدولية المنافسة (العملات المستخدمة خارج البلدان الأصلية التي تصدرها).
في شهر سبتمبر، أصدر بنك التسويات الدولية تقرير المسح الذي يجريه كل ثلاث سنوات حول حجم التداول في أسواق العملات الأجنبية العالمية. وقد أصبحت إحصاءات صندوق النقد الدولي حول حيازات البنوك المركزية من احتياطيات النقد الأجنبي أكثر جدارة بالثقة منذ بدأت الصين الإبلاغ عن حيازاتها. 
ويصدر نظام المدفوعات التابع لجمعية المعاملات المالية بين المصارف (سويفت) بيانات شهرية حول استخدام العملات الرئيسية في المعاملات الدولية. الخلاصة هي أن الدولار الأمريكي لا يزال يحتل المرتبة الأولى بفارق كبير، يليه اليورو، والين، والجنيه الاسترليني.
أما عن الصين، فلا يزال الرنمينبي يحتل المرتبة الثامنة من حيث حجم تداوله في أسواق النقد الأجنبي. لكنه ارتفع في أغسطس إلى المركز الخامس على قائمة مدفوعات سويفت، وبعد تجاوزه للدولار الكندي والدولار الأسترالي، بات يحتل المرتبة الخامسة أيضاً في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.
لا شك أنه يربط المتخصصون في العلاقات الدولية عادة بين ممارسة القوة الجيوسياسية والعملة القوية. وفعلياً، يشير تحويل الدولار إلى سلاح في عموم الأمر إلى توظيفه لأجل توسيع نطاق سياسات محددة.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة «هارفارد»

الدولار كسلاح في السياسة

.jpg

في الآونة الأخيرة، اكتسبت لغة السياسة النقدية الدولية طابعاً عسكرياً. كانت عبارة «حرب العملات» شائعة طوال العقد الماضي.

إن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد ولكن الركود القادم ـ ودائماً سيأتي الركود ـ سيكون سيئاً للغاية، فطبقاً لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من سنة 2018 وصل إلى 4.1 % - الأعلى منذ نسبة 4.9% والتي وصل إليها إبان حكم الرئيس باراك اوباما سنة 2014. إن سنة اخرى من النمو تعني تحقيق التوسع القياسي والذي استمر لفترة عشر سنوات في التسعينات وإذا أضفنا لذلك البطالة المنخفضة فإن الأمور تبدو جيدة بالفعل.
لكن هذا لا يمكن أن يستمر للأبد ونظراً لوجود دين تجاري عالمي ضخم وسوق أسهم أميركي مرتفع ـ نسبة السعر إلى الربح المعدلة دوريًا مرتفعة وفقًا للمعايير التاريخية ـ فإن احد العوامل التي قد تؤدي لحدوث انكماش في السنوات القادمة هو صدمة سلبية يمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد في الأوراق المالية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2805232.jpg"/>
إن مثل تلك الصدمة قد تكون محلية بحيث تأتي على شكل تضخم متجدد أو تصاعد الحرب التجارية، وقد تأتي الصدمة من الخارج فعلى سبيل المثال فإن الأزمة المالية وأزمة العملة حاليا في تركيا قد تمتد إلى أسواق اخرى. إن ازمة اليورو لم تنته فعلياً على الرغم من اكتمال برنامج انقاذ اليونان علماً أن إيطاليا على وجه الخصوص تمثل مصدراً كبيراً للخطر وحتى الصين معرضة لتباطؤ النمو ومستويات مرتفعة من الدين.
بغض النظر عن الشرارة المباشرة التي ستؤدي لحدوث مثل تلك الصدمة فإن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وذلك لسبب بسيط وهو أن الحكومة الأميركية مستمرة في سياسات مالية وسياسات تحوطية كلية وحتى سياسات نقدية تساير الدورات الاقتصادية وعلى الرغم أن من الصعوبة بمكان معرفة التوقيت الصحيح بالضبط للتقلبات الاقتصادية فإن هذا لا يعتبر عذراً لتبني سياسات تساير الدورات الاقتصادية وهو نهج يضع الولايات المتحدة الأميركية في وضع ضعيف عند إدارة الصدمة المحتومة القادمة.
عند حدوث الازدهار الاقتصادي، فإن عجز الميزانية عادة ما ينخفض أو على الأقل كجزء من الناتج المحلي الإجمالي ولكن مع تبني الولايات المتحدة الأميركية الآن لأكثر سياسات التوسع المالي المسايرة للدورات الاقتصادية راديكالية منذ اواخر الستينيات وربما منذ الحرب العالمية الثانية، فإن مكتب الميزانية التابع للكونغرس يتوقع بأن عجز الحكومة الفيدرالية الذي ينمو بسرعة سيتجاوز تريليون دولار أميركي هذا العام.
إن العجز في أميركا يتضخم من جانبي الإيرادات والنفقات وعلى الرغم من انه كانت هناك حاجة لتخفيض معدل الضريبة على الشركات فإن قانون الضرائب الذي قام الجمهوريون بالكونغرس بتشريعه في ديسمبر الماضي لم يؤدِ إلى عدم تأثر الإيرادات كما كان من المفترض أن يكون عليه الحال وكما كان الوضع إبان حكومات رونالد ريغان وجورج بوش الابن الجمهورية فإن إدارة ترامب تدعي أنها تفضل الحكومة التي لا تتدخل كثيرا في حياة الناس، إلا أنها في واقع الأمر مبذرة للغاية وكنتيجة لذلك فعندما يحصل الركود مجدداً فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تكون لديها المساحة المالية للتعامل مع مثل ذلك الركود.
إن تبني رفع الإدارة الأميركية القيود المالية هو أيضاً يساير الدورات الاقتصادية ويزيد من التقلبات في السوق. لقد ألغت الإدارة والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قانون حكم الأمانة لأوباما والذي كان سيفرض على المستشارين الماليين المحترفين وضع مصالح زبائنهم أولاً عندما يقدمون لهم المشورة فيما يتعلق بالأصول التي يتم استثمارها من خلال خطط التقاعد. لقد قاموا أيضا بالتراجع عن أحكام منطقية تتعلق بالتمويل الإسكاني بما في ذلك أحكام تحمل مسؤولية المخاطر والتي تجبر الأطراف التي تنشئ الرهن العقاري على تحمل بعض المخاطر بالإضافة إلى متطلبات تتعلق بقيام المقترضين بتقديم دفعة أولى كبيرة من اجل التحقق من قدرتهم على الدفع.
لقد عمل البيت الأبيض والكونغرس كذلك على إلغاء قانون دود-فرانك لإصلاح وال ستريت وحماية المستهلكين لسنة 2010 والذي عمل على تعزيز النظام المالي بطرق عديدة بما في ذلك فرض متطلبات رأسمال أعلى على البنوك وتحديد «المؤسسات المالية المهمة منهجياً» بالإضافة إلى طلب المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمشتقات المالية كما يتم الآن الحد من عمل مكتب الحماية المالية للمستهلكين - والذي أسسه قانون دود - فرانك من اجل حماية المقترضين الذين يعانون من قروض صغيرة ذات فوائد مرتفعة وقروض دراسية وقروض مركبات.
إن قانون دود - فرانك هو تشريع يمكن تحسينه كما هو الحال في معظم التشريعات الاخرى. لقد كانت تكاليف الالتزام مرتفعة بشكل مبالغ به وخاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة والعتبة الأصلية لفحص صلابة البنوك ومرونتها «المؤسسات الكبيرة جدا على الفشل» - اصول بقيمة 50 مليار دولار اميركي- كانت قليلة جدا ولكن القيادة الأميركية الحالية ذهبت بعيداً جداً في الاتجاه المعاكس بما في ذلك رفع عتبة اختبارات فحص صلابة البنوك ومرونتها إلى 250 مليار دولار اميركي وعدم الطلب من المؤسسات غير المصرفية الالتزام وهذا يزيد من مخاطر العودة الحتمية لأزمة مالية تشبه تلك التي حصلت في 2007-2008.
لقد وصلنا إلى النقطة الصحيحة ضمن الدورة الاقتصادية من اجل رفع متطلبات رأس المال المتعلقة بالبنوك كما دعا لذلك قانون دود- فرانك علماً أن ذلك سيخفف من تأثير أي خطر لأزمة مصرفية مستقبلية.
إن هناك دولاً اخرى تنفذ السياسة التحوطية الكلية بشكل افضل فلقد قام الأوروبيون بتطبيق متطلبات رأس المال التي تخفف من التقلبات الاقتصادية على مصارفهم. إن بعض الدول الآسيوية ترفع من متطلبات الاحتياط للمصارف وسقف قروض أصحاب المنازل مقارنة بالقيمة خلال فترات الازدهار الاقتصادي وتخفضها خلال فترات الانكماش.
عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية فإن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يؤدي بشكل جيد ولكن استقلاله يتعرض لضغوط بشكل متزايد من السياسيين الجمهوريين ولو نجح هذا الهجوم فإن السياسة النقدية المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية ستتأثر سلباً.
 
* أستاذ في تشكل رؤوس الأموال ونموها في جامعة هارفارد 

opinion@albayan.ae

الركود والسياسة النقدية المتقلبة

target6815680084583787750.jpg

إن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد ولكن الركود القادم ـ ودائماً سيأتي الركود ـ سيكون سيئاً للغاية، فطبقاً لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من سنة 2018 وصل إلى 4.1 % - الأعلى منذ نسبة 4.9%..

كان السياسيون الجمهوريون في أميركا يميلون إلى تبني التجارة الحرة برغبة أكثر من الديمقراطيين. ولكن خلال معظم القرن الأول بعد تأسيسه في عام 1854، كان الحزب الجمهوري حمائياً بالأقوال والأفعال.
وعلى غرار أسلافهم بالحزب، فإن الجمهوريين يفضلون التعريفات الجمركية المرتفعة على الواردات من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية للمصنعين في شمال شرق البلاد الذين يخشون المنافسة من أوروبا.
وعلى النقيض من ذلك، كان الديمقراطيون يمثلون الولايات المصدرة للزراعة، وبالتالي فضلوا التجارة. وكما يوضح دوغلاس إيروين في كتابه الذي يحمل عنوان «صراع حول التجارة: تاريخ السياسة التجارية الأميركية»، فقد أقر المزارعون - من دون تدريب في نظرية التجارة أو الانتقام الموجه من قبل الشركاء التجاريين الأجانب - بأن حواجز الاستيراد كانت سيئة بالنسبة لهم اقتصاديًا.
منذ الحرب الأهلية وحتى عشية الحرب العالمية الأولى، سيطر الجمهوريون إلى حد كبير على الحكومات الأميركية، وبذلك فقد تم تحديد متوسط التعريفات بنسبة تصل إلى 50٪. عارضت بعض الأحزاب خلال هذه الفترة إلى حد كبير قضية التعريفة الجمركية.
وقد انتهت «مناظرة التعريفة الكبرى» لعام 1888 بفوز الجمهوريين، الذين قاموا بعد ذلك بسن تعريفة ماكينلي لعام 1890. بدورهم ظل الرؤساء الديمقراطيون ملتزمين بتحرير التجارة، الأمر الذي انعكس في قانون توسع التجارة لعام 1962 وجولة كينيدي للتخفيضات الجمركية المتعددة الأطراف لعام 1967، فمنذ سبعينيات القرن العشرين، كان هناك المزيد من الحمائيين في الجانب الديمقراطي أكثر من الجمهوري.
لا يقدم هذا التاريخ من السياسة التجارية الأميركية منظوراً مرحبًا به ، فهو أمر محرج أن يسلك «الجمهوريون» و «الديمقراطيون» طرقاً مختلفة، عكس ما يرغب فيه العديد من الأميركيين. لكن هذا نمط شائع بكثرة في التاريخ.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد

السياسة التجارية الأميركية ومبدأ الحمائية

كان السياسيون الجمهوريون في أميركا يميلون إلى تبني التجارة الحرة برغبة أكثر من الديمقراطيين. ولكن خلال معظم القرن الأول بعد تأسيسه في عام 1854، كان الحزب الجمهوري حمائياً بالأقوال والأفعال. وعلى غرار أسلافهم بالحزب،

في السنوات الأخيرة، كان نمو الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة راكداً، وتدور التفسيرات الأكثر بروزاً لهذا الاتجاه حول التكنولوجيا. من المفترض أن يساعد التقدم التكنولوجي في زيادة إنتاجية الاقتصادات والنمو المحتمل.
كان مارتن فيلدشتاين من جامعة هارفارد مقنعاً عندما زعم أن نمو الإنتاجية أعلى مما ندرك في حقيقة الأمر، لأن الإحصائيات الحكومية تقلل بشكل كبير من قيمة التحسينات التي تطرأ على جودة السلع والخدمات القائمة ولا تحاول حتى «قياس المساهمة الكاملة»، للسلع والخدمات الجديدة.
وهو يؤكد أن أخطاء القياس هذه ربما أصبحت أكثر أهمية. كان روبرت غوردون من جامعة نورث ويسترن أقل تفاؤلاً، فقد زعم ــ بشكل مقنع أيضاً ــ أن إبداعات اليوم في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من غير الممكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بقدر المكاسب التي خلفتها إبداعات الماضي، مثل الكهرباء والسيارات.
ولكن من المحتمل أن تكون مشكلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست فقط أنها أقل تأثيراً من إبداعات الماضي في ما يتصل بتعزيز الإنتاجية، بل ربما تخلف في واقع الأمر أيضاً بعض الآثار الجانبية السلبية التي تقوض الإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
فلا يحتاج تعطيل الأنظمة القائمة بفعل التكنولوجيات الحديثة إلى تأكيد، إذ يتطلب الأمر أن يتعلم الناس مهارات جديدة وأن يتكيفوا مع أنظمة جديدة، وأن يغيروا سلوكياتهم.
فرغم أن النسخة المتكررة الجديدة من برنامج أو جهاز كمبيوتر جديد ربما تقدم سعة تخزينية أكبر، أو المزيد من الكفاءة أو تحسين الأداء، فإن هذه المزايا يعوض عنها ولو جزئياً على الأقل الوقت الذي يضطر المستخدمون إلى إنفاقه في تعلم استخدامها. وكثيراً ما تتسبب مواطن الخلل البسيطة في إفساد العملية الانتقالية.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد

التكنولوجيا وتعلم المهارات الجديدة

في السنوات الأخيرة، كان نمو الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة راكداً، وتدور التفسيرات الأكثر بروزاً لهذا الاتجاه حول التكنولوجيا. من المفترض أن يساعد التقدم التكنولوجي في زيادة إنتاجية الاقتصادات والنمو المحتمل.

كانت المناظرات حول التنظيم المالي أكثر ميلاً إلى التركيز على الكم وليس الكيف. ولكن «الأكثر في مقابل الأقل» ليس القضية الأساسية هنا. وعندما يتعلق الأمر بالإصلاح المالي في الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يحصل الرئيس دونالد ترامب على التفاصيل على النحو السليم.
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإجراء مراجعة شاملة لتشريع الإصلاح المالي دود - فرانك لعام 2010. ويتلخص هدف الإدارة في تقليص حجم الجهاز التنظيمي الذي بدأ العمل به في الاستجابة للأزمة المالية في عام 2008. وهي خطوة محفوفة بالمخاطر.
الواقع أن الملامح الرئيسية في تشريع دود - فرانك - مثل زيادة متطلبات رأس المال للبنوك، وتأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك، وتحديد المؤسسات المالية التي تتسم بأهمية جهازية، وفرض اختبارات إجهاد أكثر صرامة على البنوك، وتعزيز شفافية المشتقات المالية - عملت على تعزيز النظام المالي إلى حد كبير.
وتقويض أو إلغاء هذا التشريع من شأنه أن يزيد إلى حد كبير من خطر تكرار أزمة 2007-2008 المالية في نهاية المطاف. لا يعني هذا أن التشريعات الحالية لا يمكن تحسينها. وتتلخص الطريقة الأكثر مباشرة للقيام بهذا في استعادة بعض الميزات الجديرة بالاهتمام من الخطة الأصلية التي لحق بها الضعف أو أُبطِلَت على مدار السنوات السبع الماضية. وربما يستفيد تشريع دود-فرانك أيضاً، من الناحية النظرية، من المقايضة الأكثر كفاءة بين تكاليف الامتثال التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وبين خطر عدم الاستقرار الجهازي (في مناطق مثل «قاعدة فولكر» التي تقيد تداول الملكية من قِبَل البنوك).
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد

مراجعة  لتشريع الإصلاح المالي

landscape-1435762370-gettyimages-477342362.jpg

كانت المناظرات حول التنظيم المالي أكثر ميلاً إلى التركيز على الكم وليس الكيف. ولكن «الأكثر في مقابل الأقل» ليس القضية الأساسية هنا. وعندما يتعلق الأمر بالإصلاح المالي في الولايات المتحدة،

جيفري فرانكل