استدعت ملحمة بو زيلاي في السلطة والثروة والفساد والقتل، قضية الجيل الجديد من أبناء النخبة الحالية والسابقة في الحزب الشيوعي، إلى واجهة ومحور النقاش الدولي حول الصين المعاصرة. وهناك ثلاثة افتراضات ضمنية حول أبناء النخبة، تدفع التكهنات التي يطرحها المعلقون والمحللون للسياسات الصينية.
أولها أن أبناء النخبة يشكّلون مجموعة ذات مصالح قوية، شبيهة بالأرستقراطية السياسية التي تمارس نفوذاً حاسماً على النظام السياسي في الصين. والافتراض الثاني، أن فسادهم كبير ويستفز قوة الصين الوطنية. أما الافتراض الثالث، فيتمثل في أن الامتيازات التي حصلوا عليها بحكم انتمائهم إلى عائلات ذات نفوذ، هائلة لدرجة أنها تقوّض شرعية الحزب الحاكم في الصين، وتؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع الصيني ككل. ومثل هذه الافتراضات منفصلة عن الواقع ولابد من تفنيدها.
يحاول العديد من المعلقين، بمن فيهم بعض المحللين السياسيين البارزين في شؤون الصين، تأطير هذه الأجيال الجديدة كما لو أنها كتلة قوية وسياسية موحدة، ومؤثرة على السياسات لصالحهم، ويمارسون نفوذهم من أجل الترويج للمرشحين الذين يمثلون مصالحهم. ولا يوجد أي دليل عملي لدعم مثل هذا الإطار المفاهيمي. فإذا تم إلقاء نظرة خاطفة على أبناء وبنات كبار قادة الصين، الحاليين والسابقين، لتبين أنهم يعيشون على ما يبدو حياة تتراوح بين ذروة السلطة أو الثروة وحياة عادية تماماً، أو بين هذين النطاقين.
فمن بين هؤلاء الذين اعتلوا المناصب العليا في السلطة أو الثروة، من تتسم مصالحهم الاقتصادية بأنها مختلة على نطاق واسع، وفي بعض الأحيان ينافسون بعضهم. ولا يوجد أي مؤشر على أنهم، بطريقة ما، تجمعهم مظلة مشتركة للترويج لجدول أعمال سياسي متماسك.
وفي الواقع، فإن قلة قليلة للغاية من الذين برزوا سياسياً، يعبرون عن وجهات نظر مختلفة. ويخوض أبناء هؤلاء القادة ممن تسلقوا السلم السياسي للحزب، منافسة شرسة في ما بينهم لا تقل شراسة عن أي شخص آخر. ولا شك أن أبناء النخبة الصينية هم لاعبون ذوو ثقل هائل في كل من السياسة والأعمال.
حيث يرجع ذلك جزئياً إلى علاقاتهم. لكنهم ليسوا مثل الأرستقراطيين من ملّاك الأراضي في فترة ما قبل الثورة الصناعية في أوروبا، أو الأوليغارشيين في روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي. فالفئة الأولى كانت تمتلك قوة هائلة سياسياً واجتماعياً وعسكرياً، تراكمت لديهم عبر قرون من الزمان، أما الفئة الثانية فقد سيطرت على جزء كبير من الاقتصاد الروسي كله.
شأن المتعاملين في النفوذ في كل مكان، يتاجر أبناء النخبة الصينيون بعلاقاتهم، فضلاً عن أنهم فاسدون. والبعض منهم يتسمون بالحماقة بما يكفي للتباهي بمكاسبهم غير المشروعة أو غير الأخلاقية، من خلال استعراض واضح للثروة. والأمر شبه المؤكد، أن حالة بو زيلاي لن تكون الأخيرة، أو حتى الأكبر.
لكن العديد من أبناء النخبة في الصين يعيشون حياة طبيعية، ومن بين الناجحين منهم، هناك الكثيرون الذين يتفوقون على أساس الجدارة. وأبرز مثال على ذلك نائب الرئيس الصيني ووريث الحكم شي جينبينغ. فقد كان والده زعيماً بارزاً، ولكنه تم استبعاده في عهد ماو عندما كان الابن لا يزال في مرحلة الطفولة.
حيث دفع الصغير ثمنا للسقوط السياسي لوالده، وبدأ حياته المهنية في أدنى مستوى من الخدمة الحكومية في القرى. وفي الوقت الذي تم رد اعتبار الوالد، كان الابن شي قد صعد السلم السياسي على ما يبدو، من خلال العمل الدؤوب والجدارة وحدهما. فقد حقق مسيرة طيبة، من منصب العمدة إلى الحاكم إلى الأمين العام للحزب، وهو الآن عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وهو سجل مثالي بكل المقاييس.
في الواقع، وعلى امتداد 90 عاماً من تاريخ الحزب، وخلال 62 عاماً من تاريخ جمهورية الصين الشعبية، سوف يكون شي أول زعيم من نسل زعيم بارز، وهو الذي جاء من خلال التسلسل الطبيعي للرتب، بعد قهر المحن الجسام التي تعرض لها شخصياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، فلو تتبعنا قائمة أغنى أغنياء الصين، لوجدنا أن غالبيتهم من أصحاب المشروعات المخاطرة الذين بدأوا من الصفر. تولّد مسألة إساءة امتيازات السلطة، حالة من الغضب في أي مجتمع على امتداد العالم، والصين ليست استثناء.
ومشاعر الإحباط الذي تم الإعراب عنه على شبكة الإنترنت، تظهر استياءً من هذا القبيل. لكن المجتمع الصيني بشكل عام، غير متفائل بشأن الامتيازات التي يحصل عليها أبناء النخب والأغنياء الجدد على حد سواء. وربما يكون ذلك علامة على النضج.
والمسألة ليست سوى حقيقة من حقائق الحياة، مفادها أن الذين يولدون لأسر ثرية أو لديها سلطة، يتمتعون بدرجة من الميزات على حساب بقية المجتمع. ويتسم بعض هذه الامتيازات بالطابع المؤسسي، مثل برامج القبول في بعض الجامعات الأميركية. وبهذا المنطق، يواصل معظم أبناء النخبة في الصين التمتع بالمزايا التي حصلوا عليها منذ ولادتهم، والقلة فقط هم الذين يسيئون استخدامها.

جدل واسع في الصين يثيره أبناء النخبة

"كل شيء ليس على ما يرام في الجمهورية الشعبية"، ذلك ما يذيعه مراقبو أوضاع الصين في جميع أنحاء العالم. ويبدو أنهم يملكون وفرة من الأدلة، فقبل ستة أشهر من مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الثامن عشر، الذي سيشهد منعطفاً حاسماً في القيادة، تعيش البلاد زلزالاً سياسياً.
لقد أقيل بو زيلاي، وهو أحد أبرز قادة الصين وعضو في المكتب السياسي وابن أحد الآباء المؤسسين للصين الحديثة، من منصب سكرتير الحزب في مدينة تشونغكينغ. والظروف الفعلية التي أدت إلى سقوط بو، سواء كانت نتيجة للصراع على السلطة أو لسلوك غير قانوني، تلفها السرية، في حين يبقى مصيره النهائي غير مؤكد، فهو حتى الآن يحتفظ بعضويته في المكتب السياسي.
ومع ذلك، فإن التكهن، في هذه المرحلة، بشأن سقوط بو أو مستقبله السياسي، يعد أقل إنتاجية من فهم القوتين الأيديولوجيتين اللتين تشكلان السياق السياسي، الذي قد تتحول فيه حادثة بو إلى عاصفة. وحتى الآن، فإن أياً من القوتين لم تحظ بالهيمنة. ولكن إذا كان لا بد لإحداهما أن تحتل مركز الصدارة في السياسة الصينية، فإن العواقب بالنسبة للصين والعالم ستكون كارثية.
لقد أفزعت الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين منذ أطلق دنغ شياوبينغ برنامجه الإصلاحي، قوتين أيديولوجيتين متطرفتين. وتتألف إحدى القوتين من اليساريين الذين يعتقدون أن الصين قد ضلت طريقها الاشتراكي في سعيها المتهور وراء اقتصاديات السوق، ويريدون لها أن تعود إلى ماضيها المتمثل في اقتصاد مملوك للدولة وحكم لينيني عقائدي. أما القوة الأخرى فتتألف من الليبراليين، الذين لا يستطيعون تقبل حقيقة أن الصين تحقق نجاحاً في غياب انتخابات متعددة الأحزاب وقانون الحقوق.
ويبدو أن الضجة التي يحدثونها تعمل، في هذه اللحظة، على صرف انتباهنا عن التقدم الاستثنائي الذي حققته الصين خلال العقود الثلاثة الماضية، وعن توافق الآراء الأساسي الذي جعله ممكناً.
ويتماشى اليساريون مع مشاعر الجمهور الصيني في رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والمساواة. ويظهر عدد كبير من استطلاعات الرأي، أن الحزب الشيوعي يتمتع بمستوى عال من الدعم من جانب الشعب الصيني لأدائه الرائع، وقد حظي حكمه القائم على أساس الجدارة بقدر كبير من الإعجاب. وخلال الاحتجاجات التي شهدتها قرية ووكان، كانت أعلى لافتة مرفوعة من قبل القرويين المحتجين تقول: "يعيش الحزب الشيوعي الصيني"!
ومع ذلك، فإن حبلاً ساماً من الشعبوية يغزو فكر اليساريين، فهم يبدون غافلين تماماً عن الإنجازات غير المسبوقة التي نجمت عن إصلاحات السوق التي شهدتها العقود الأخيرة، ويحملون اقتصاد السوق نفسه مسؤولية مشتقات التنمية الاقتصادية السريعة، مثل الفساد والفجوة في الثروات.
وهم لا يهتمون كثيراً لحقيقة أنه حتى الأشخاص الأسوأ حالا في الصين اليوم، هم أفضل حالا مما كانوا عليه قبل جيل واحد. وقد فسر اليساريون خطأ سياسات بو في تشونغكينغ على أنها تمثل عودة بالجملة إلى الماضي اللينيني. وقد أغضبهم سقوطه الظاهري، لأنهم اعتبروه خيانة من جانب الحزب.
وليس الليبراليون أقل إثارة للشفقة. فمنذ سقوط الاتحاد السوفييتي وهم يدافعون عن فكرة أنه لا يمكن لدولة ما أن تنجح، دون انتخابات متعددة الأحزاب وقانون لحقوق الإنسان. وتمر الأعوام وهم يتوقعون انهياراً وشيكاً للصين، وتمر الأعوام والصين تواصل انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر، حيث يقفز اقتصادها إلى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ويعيش شعبها في رخاء لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد.
ويتفق الاقتصاديون الموجودون في صفوف الليبراليين، مع واقع أن اقتصاديات السوق تشكل الأساس الكامن وراء نجاح الصين. ومع ذلك، فإن وضعهم الاقتصادي اختطف من قبل المنظرين السياسيين، الذين يصرون على ربط اقتصاد السوق بالنظام السياسي المتمثل في الديمقراطية الليبرالية. إنهم يعيشون في فراغ ايديولوجي لا يمكن للسوق أن يعمل في نطاقه دون تصويت، وهم غافلون تماما عن حقيقة أن اقتصاد السوق الأكثر حيوية، ينمو على قدم وساق في ظل حكم الحزب الواحد.
ويحتفي هؤلاء الليبراليون قبل الأوان، بإقصاء بو باعتباره تمهيدا لثورة ديمقراطية ليبرالية، أو على الأقل لـ"تطور سلمي" وصفه جون فوستر دالاس للاتحاد السوفييتي السابق. ومن خلال احتفالهم البهيج بإقصاء بو، فإنهم يسعون، فيما يبدو، لتحويل رغبتهم إلى واقع ملموس.
وفي هذا الموسم السياسي الحافل، ساهمت دراما سياسية غير متوقعة في تأجيج مواجهة ايديولوجية بين نهايتين متطرفتين للطيف السياسي الصيني، هل سيتم السماح لهذه العاصفة بتعطيل مسار الصين؟
في حال حدث ذلك، فإنه سيسفر عن عواقب وخيمة، ومنها أن ثورة ثقافية أخرى قد تندلع بالفعل، متسببة في فوضى كارثية أسوأ من تلك التي حلت بروسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي. وفي مثل هذا السيناريو، فإن الصين، بدلا من أن تكون محركاً للنمو في العالم، ستتحول إلى أكبر أعبائه.
ولكن يمكن لهذا ألا يحدث، فالمحادثات بشأن انهيار سياسي وشيك في بكين تمثل، على الأرجح، أمراً مبالغاً فيه إلى حد كبير. والتيارات الهادئة والثابتة للاتجاه السائد في الصين، فضلاً عن الوعي العام الذي يميز قيادتها، سيستمران بصورة شبه مؤكدة في توجيه الصين، في طريقها الذي يتسم بالواقعية والاعتدال.

بو زيلاي ومستقبل الصين

"كل شيء ليس على ما يرام في الجمهورية الشعبية"، ذلك ما يذيعه مراقبو أوضاع الصين في جميع أنحاء العالم. ويبدو أنهم يملكون وفرة من الأدلة، فقبل ستة أشهر من مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الثامن عشر، الذي سيشهد منعطفاً حاسماً في القيادة، تعيش البلاد زلزالاً سياسياً.

ثمة ثورة هادئة تجري في المناطق النائية من الصين. فقد انتشل النمو المتسارع مدعوماً بإصلاحات اقتصادية تقودها الحكومة الصينية، مئات الملايين من البشر من براثن الفقر، وحوّل مجتمعاً زراعياً فقيراً إلى قوة صناعية عالمية، في غضون جيل واحد. ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن، يقف عند مفترق الطرق.
لقد جلب النجاح المذهل للصين، نتائج تمثلت في وجود فجوة كبيرة في الثروة والفساد المستشري، الذي يهدد استدامة التنمية والتماسك الاجتماعي. وقد أنتجت الجغرافيا الاقتصادية دولتين صينيتين، هما المناطق الساحلية المبنية على النمو القائم على التصدير، والتي تشبه على نحو متزايد الدول المتقدمة في العالم، والمناطق الداخلية الأكبر مساحة والتي تعاني من التخلف الشديد. فهل ستواصل الصين مسارها الحالي وتصبح حقاً قوة عالمية كبرى كما فعلت أميركا منذ أكثر من قرن؟ أم أنها سوف تعاني كما هي الحال بالنسبة للكثير من البلدان النامية الواعدة، من الفجوة الآخذة في الاتساع بين من يملكون ومن لا يملكون، في ظل شد الطبقة الأخيرة للأولى إلى مستوى أدنى؟
يمكن الحصول على الجواب في هذه المنطقة الجبلية الداخلية في عمق منطقة غرب الصين، والتي كانت حتى الآونة الأخيرة من أشد مناطق البلاد تخلفاً. ففي غضون نصف عقد من الزمن فحسب، أصبحت مدينة مقاطعة تشونبينغ، التي تعادل نصف مساحة بريطانيا، أكبر معمل لابتكار السياسات العامة في العالم اليوم. وهناك ثلاث مجموعات من تجارب السياسات واسعة النطاق، والمتشابكة من خلال فكرة ثورية تتمثل في النمو مع المساواة، تحول مسار هذه المنطقة، من خلال نتائج بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل الصين، تمثلت في التحضر والعدالة الاجتماعية واقتصاد السوق، على أساس القيم الصينية بشكل لا لبس فيه.
التحضر يجري بسرعة وعلى نطاق لم يسبق لهما مثيل، حتى بالمقاييس الصينية. فهناك 12 مليون نسمة في تشونبينغ، من أصل 32 مليون نسمة، هم من أهل المدينة، أما الباقون فهم من الفلاحين والعمال المهاجرين. وعلى عكس المناطق الساحلية التي كان معظمها من المناطق الحضرية بالفعل في بداية الإصلاح الاقتصادي في الصين منذ 30 عاماً، فإن ديمغرافيا تشونبينغ هي صورة تعكس الصين ككل، وهذا يجعل التحضر مختلفاً نوعياً عما حدث في البلاد حتى الآن. وفي عام 2008، أطلق نظام تبادل الأراضي في المناطق الحضرية والريفية، وهو نظام مبتكر من شأنه أساساً أن يؤمّن المساكن الريفية، والسماح للمزارعين بتحويل بيوت المزارع إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مقابل الحصول على مبالغ نقدية من المطوّرين الذين يشترون المتر المربع في شكل حصص إضافية، من أجل التنمية الحضرية العقارية.
ومنذ بداية العمل بنظام المبادلة، تمت صفقات تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار، وانتقل أكثر من مليوني فلاح إلى المدينة، ومن المتوقع أن ينتقل مليون شخص غيرهم بحلول نهاية عام 2012. ويجري التخطيط لنقل عدد مذهل يقدر بسبعة ملايين فلاح، إلى المدينة بحلول عام 2020، ما سيصل بمعدل التحضر إلى 60%. والأمر الأكثر بروزاً، هو أن هذا التحول الديمغرافي لا يحدث من دون فقدان الأراضي الصالحة للزراعة.
وفي الوقت الذي يجري هذا التحول الاجتماعي، فقد كثفت الحكومة الصينية مساعيها لضمان رفاهية من هم عرضة لخطر التخلف عن الركب، بسبب تسارع التنمية الاقتصادية. ويتم حالياً بناء نحو 430 مليون قدم مربع من المساكن لذوي الدخل المنخفض، تهدف أساسا إلى ضمان إسكان ميسور لنسبة الثلث من أبناء الطبقة الدنيا من السكان. ويجري هذا في مجمله من خلال تمويل مصدره الحكومة، ودون الاعتماد على قوى السوق.
الإصلاح الأكثر تأثيراً، يتمثل في ريادة تشونبينغ في نظام يمنح سكان المدينة الجديدة تلقائياً وضعاً للإقامة الحضرية، وما يصحبه من التعليم ومنافع الرعاية الصحية، بعد خمس سنوات من الإقامة في المدينة. فمن خلال خطوة واحدة، يتم في النهاية ردم الفجوة الأكثر تصلبا وهيكلية، والتي تفصل بين جميع الصينيين في المدينة وسكان الريف، فيما يعرف بنظام "هوكو". ويجري التخلص من المشاهد المؤلمة للملايين من العمال المهاجرين الكادحين، في المدن الساحلية الغنية الواقعة في قلب الصين، والذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم لأبنائهم.
وفي إطار السعي لمكافحة الفساد، بدأت الحكومة الصينية بالجزء الأشد صلابة، وهو صناعة الأدوية في قطاع الصحة العامة. فلا يخفى على أحد استشراء طاعون الاستغلال والرسوم، الذي عصف بسلسلة القيمة في جميع أنحاء الصين. فقد تم إنشاء نظام محوسب لإمداد المستحضرات الصيدلانية، وبمشاركة إلزامية من قبل جميع المستشفيات العامة. فمن خلال شاشة واحدة، يتم عرض جميع مشتريات المستشفيات العامة من الأدوية، بأسماء الموردين وأسعار الوحدات على أساس يومي، ومتاح للجمهور في الوقت الحقيقي للشراء. وقد غطى برنامج "الشمس المشرقة لشراء الدواء"، حسبما أطلق عليه، تكاليف قدرت بـ5 مليارات دولار لشراء الأدوية في 18 شهراً منذ إطلاقه، ويساعد البرنامج على استعادة ثقة الجمهور في نظام الرعاية الصحية في تشونبينغ.
تشكل اقتصاديات السوق المفتوحة، الركيزة الثالثة للتنمية في تشونبينغ. ففي عام 2007، جاءت نسبة 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لـ"تشونبينغ" من القطاع الخاص، فيما جاءت النسبة المتبقية من الحكومة والشركات المملوكة للدولة. واليوم، يتم الحصول على 60% من شركات خاصة. وقد حفز هذا النمو الملحوظ في جانب منه، تجربة جريئة في التمويل متناهي الصغر. ففي الوقت الذي تركز بنوك الدولة قروضها على الشركات المملوكة للدولة، فإن تكوين رأس المال اعتبر بمثابة عنق الزجاجة بالنسبة للتوسع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، في جميع أنحاء الصين. وفى تشونبينغ، رغم ذلك، قدمت مئات من جهات التمويل غير المصرفية الخاصة المعتمدة والتي تخضع للرقابة الحكومية، قروضاً صغيرة تقدر بـ15 مليار دولار، لشركات خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم، خلال عام 2011 وحده.
إن نتائج ما يجري في تشونبينغ تنطوي على أهمية كبيرة، فقد كانت المناطق الساحلية التي حفزت معدل النمو في الصين إلى حد كبير، بمثابة ثمار يسهل قطفها. فما يحتوي على جدوى هناك ليست له جدوى في المناطق الداخلية من الصين، حيث تعيش الغالبية العظمى من سكانها. وبوصفها بلداً قارياً، فإن الصين بدون إنجاز تنمية حقيقية في المناطق الداخلية منها، من المرجح أن تتعرض نهضتها للإجهاض.
بدأ "دينغ شياو بينغ" الإصلاحات الاقتصادية للصين قبل 32 عاماً، من خلال إنشاء أول "منطقة اقتصادية خاصة" في مدينة شينزن الجنوبية، وهي المحطة الأولى لنهضة الصين. وأعاد إطلاق الاصلاحات قبل نحو 20 عاماً من خلال "جولة جنوبية" قام بها، حيث كان بروز شنغهاي أفضل رمز معبر عنها، بوصفها المحطة الثانية.
لكن المصانع مترامية الأطراف فى شينزن والأبراج المتألقة في شانغهاي، حتى الآن لا تصنع أمة قوية. فهل يمكن لهذه الحاضرة الجبلية أن تكون المحطة الثالثة ومنصة الانطلاق الأخيرة لهيمنة قوة حضارية كبرى؟ تتجه جميع الأنظار إلى تشونبينغ.

تأملات في«تشونبينغ» ونهضة الصين

ثمة ثورة هادئة تجري في المناطق النائية من الصين. فقد انتشل النمو المتسارع مدعوماً بإصلاحات اقتصادية تقودها الحكومة الصينية، مئات الملايين من البشر من براثن الفقر، وحوّل مجتمعاً زراعياً فقيراً إلى قوة صناعية عالمية، في غضون جيل واحد. ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن، يقف عند مفترق الطرق.

لقد جلب النجاح المذهل للصين، نتائج تمثلت في وجود فجوة كبيرة في الثروة والفساد المستشري، الذي يهدد استدامة التنمية والتماسك الاجتماعي.

أصدرت الحكومة الصينية مؤخراً، قواعد جديدة بغية تعزيز ضوابط الإنترنت، كان أبرزها إلزام مستخدمي موقع "ويبو" للتدوين المصغر.
وهو الخدمة الصينية الموازية لخدمة "تويتر"، باستخدام أسمائهم الحقيقية. وأكد بعض مستخدمي "ويبو" ارتفاع مستوى مراقبة الحكومة والرقابة الذاتية من جانب الشركات المستضيفة. ويندد كثيرون بهذه الخطوة، باعتبارها انتهاكاً آخر من جانب الصين لحرية التعبير. لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. قبل أكثر من عشر سنوات، عندما كانت شبكة الإنترنت في الصين في بداياتها مع بضعة ملايين من المستخدمين، أوضحت الحكومة الصينية أنها ستفرض قدراً من الرقابة السياسية على الفضاء الإلكتروني الناشئ خلال سماحها له بالنمو.
وتنبأ العديد من الخبراء حينها بأن ذلك النوع من الجهود كان محكوماً عليه بالفشل. فالإنترنت، على حد تعبيرهم، كان من شأنه أن يكون عالماً شجاعاً جديداً لا يمكن السيطرة عليه. ولم يكن هنالك سوى نتيجتين محتملتين، إما شبكة إنترنت تتوسع بحرية بعيداً عن متناول السلطة السياسية، أو شبكة إنترنت تخنقها الرقابة الحكومية وتعجز عن تحقيق منافعها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة. وعلى نحو معروف، أعلن روبرت مردوخ، أن التقدم في تكنولوجيا الاتصالات يشكل "خطراً لا لبس فيه على الأنظمة الشمولية في كل مكان".
وعلى نحو أثار حيرة أولئك الخبراء، لم يحدث أي من الاحتمالين في الصين. وبأي معيار من المعايير، فإن شبكة الإنترنت في الصين تعد من أنشط المجالات الإلكترونية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، حيث يستخدمها نحو 450 مليون شخص لأغراض التواصل والتفاعل والترفيه.
وقد أوجدت شركات الأعمال التجارية عشرات المليارات من الدولارات، في هيئة قيمة اقتصادية. وتعتبر شركات محركات البحث والتجارة الإلكترونية والفيديو عبر الإنترنت الصينية، من ضمن الشركات الرائدة في العالم. وعبر موقع "تاوباو"، أي "إيباي" الصيني، تجري الملايين من المتاجر المملوكة والمدارة من قبل عائلات، معاملات بمليارات الدولارات شهرياً. وعبر خدمتي "كيوكيو" و"سينا"، وهما أكبر خدمتين تابعتين لـ"ويبو"، يتواصل 200 مليون مستخدم بصورة نشطة، للإعراب عن وجهات نظرهم بشأن أي شيء وكل شيء.
وفي الوقت ذاته، يعمد نظام رصد ضخم، توجهه الحكومة ويصاحبه تنظيم ذاتي من قبل الشركات المستضيفة، إلى جعل شبكة الإنترنت في الصين خاضعة لمستوى عال من الرقابة من جانب السلطة السياسية، إذ يحظر استخدام موقعي "فيسبوك" و"تويتر" فيما تزدهر النسخ المحلية منهما.
لقد ساهم كل من حجم الصين وحكمها المركزي، في إنشاء عالم إنترنت مواز للعالم الموجود في الخارج ومنفصل عنه. إلا أن هذا لا ينفي حدوث تسريبات، ولا توفر الشبكات الخاصة الافتراضية بكثرة. ويتم تجاهل التسريبات البسيطة، ولكن عندما تصبح التسريبات ذات أهمية، يتم سدها، وبصراحة في بعض الأحيان.
تسعى الصين وراء استجابة مميزة لشبكة الإنترنت. ومنذ ما يقرب من نصف قرن، أي في بداية ثورة المعلومات، ألف نوربرت فاينر، أحد أبرز المفكرين على شبكة الإنترنت، كتاباً مؤثراً بعنوان "علم التحكم الآلي". وقسم فاينر الاستجابات البشرية للتحديات الجديدة إلى نوعين؛ تخلقية ونشوئية. ويتم تنظيم الأنشطة التخلقية وتنفيذها، من خلال مؤسسات مصممة مركزياً من أجل تشكيل تنمية المجتمع.
أما الاستجابة النشوئية فهي تطورية، وتشبه طريقة تصرف البكتيريا في التفاعلات المتبادلة دون رقابة تنظيمية. ولطالما تميز تطور الحضارة الإنسانية بالنضال المستمر بين هذين النقيضين، حيث تحاول النشاطات التخلقية السيطرة على الاستجابات النشوئية، فيما تحاول الاستجابات النشوئية تقويض النشاطات التخلقية. وهي علاقة خصومة وتكافل في الوقت ذاته، شأن الين واليانغ.
وفي سياق اليوم، فإن السلطة السياسية تمثل الاستجابة التخلقية، في حين يمثل الفضاء الإلكتروني النشوء والتطور. وتعتمد صحة المجتمع البشري على الموازنة بين الاثنين، وحين يختل توازنهما، يمرض الجسم السياسي وتنشأ عواقب كارثية.
ونظراً لقابلية الإنترنت للتوسع، فإنه ربما يشكل الاجتياح النشوئي الأقوى للجسم السياسي في الآونة الأخيرة. وقد تحدث بيل دافيدو، في كتابه "متصلة أكثر مما ينبغي: وعود الإنترنت وتهديداته"، عن قدرة "الإفراط في الاتصال" عبر الإنترنت على نشر "أمراض معدية" مثل الأوبئة. فالإنترنت لا تمثل قوة خير مطلقة، ومن الممكن أن تلحق الضرر بالمجتمع البشري.
ويشبه النهج الذي تتبعه الحكومة الصينية، النهج المستخدم في الطب الصيني، إذ ينصب التركيز على شبكة الإنترنت باعتبارها جزءاً عضوياً من الجسم السياسي. والتدخل الزائد يضاهي في سوئه التدخل الضئيل، والرصد المستمر ضروري لمعرفة متى وكيف يجب التدخل. والكلمة الصينية التي تعبر عن ذلك هي "تياو"، أي الضبط المستمر لنظام معقد. والحالة الصحية الراهنة لعالم الإنترنت الصيني، ليست سيئة. فعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن شبكة الإنترنت آخذة في الازدهار. وعلى الصعيد السياسي، يجري استخدامها للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، رغم التغير السريع.
وتقدم وسائط الاتصال الاجتماعية صمام أمان، حيث تلفت انتباه الحكومة إلى المشكلات التي يحتمل أن تخرج عن نطاق السيطرة. ويمكن للإفراط في تضخيم هذه المشكلات أو الإفراط في قمعها، أن يتسبب في انفجارها، وبالتالي زعزعة استقرار البلاد، وهو آخر ما تحتاجه الصين، بعد أن تركت وراءها قرنين من الحروب والثورات.
وفي الوقت الذي يتأثر عالم الصين الموازي بالعالم الخارجي على نحو لا مفر منه، يحدث العكس كذلك، إذ تطالب الهند حالياً كلًا من "فيسبوك" و"غوغل" بإزالة أية مواد ازدرائية، والبلدان الأخرى ستحذو حذوها. وفي نهاية المطاف، كما في العالم الحقيقي، لن يكون الفضاء الإلكتروني مسطحاً، ولكنه سيضم سلاسل مترابطة من الجبال والوديان.

عالم الصين الموازي

يلوح التغيير في الأفق، من خلال الثورات والانتخابات وغيرها من الوسائل، على امتداد رقعة واسعة من العالم. وهناك اثنتان من أبرز حالات التعاقب السلمي على السلطة تحدثان في أهم دولتين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين. خلال الأشهر الـ13 المقبلة، سوف تنتخب الديمقراطية الانتخابية ذات الحزبين في أميركا، رئيساً وبرلمانا (كونغرس) جديدين، وسوف تنتج الصين ذات الحزب الواحد قيادة جديدة أيضاً. وفي ظل عدد لا يحصى من المشكلات التي تبدو مستعصية على الحلّ، والتي تواجه المجتمعات البشرية في كل مكان، يخضع ما هو "أفضل" نظام للحكم، مرة أخرى للنقاش المحتدم.
ويخوض المعترك مفكرون كبار أمثال فرانسيس فوكوياما. ففي كتابه الضخم الجديد بعنوان "أصول النظام السياسي"، وما يتصل به من كتابات، يشير فوكوياما إلى أن النجاح الواضح لنظام الحزب الواحد في الصين، لا يحلّ مشكلة "الإمبراطور السيئ"، المتمثلة في كيف تجعل الإمبراطور يرحل عندما يتحول إلى شخصية "سيئة"؟ وقد اتخذ أحد المعلقين الصحافيين منطقاً بعيداً، إلى حد القول إنه رغم الدعم الشعبي الواسع (بحسب استطلاعات الرأي) الذي يتمتع به الحزب الشيوعي الصيني، الا ان الخلل المدمّر في هذا النظام، هو أنه ليست هناك طريقة "لحث" الحزب على التنازل عن السلطة في حال فقد دعم الشعب.
لكن هذا الاقتراح معيب، فهناك قول صيني مأثور مفاده: "الناس كالمياه، والحاكم هو سفينة في تلك المياه، فالمياه يمكن أن تحمل السفينة، ويمكنها أن تقلب السفينة". واليوم، حلّت الدول القومية محلّ الإمبراطوريات والممالك. وفي هذا التشبيه، لايزال الماء هو الناس.
أما السفينة، رغم ذلك، فلم تعد مجرد الإمبراطور وعائلته، وإنما النظام السياسي الأكبر حجماً والأكثر تطورا، يشكّل الدولة القومية الحديثة. إن نظام حكم الحزب الواحد في الصين متجذر في دستوره، تماما كما هي الحال بالنسبة للديمقراطية الانتخابية لأميركا في دستورها.
 الدعم الساحق للشعب الصيني لقيادة الحزب، على النحو المبين في استطلاعات الرأي العام المستقلة بشكل مستمر، يأتي ضمن سياق دستور الحزب الواحد السياسي للبلاد، وبالتالي يمكن أن يفسر فقط على أنه دعم لهذا النظام الأساسي للحكم. ودعم الأميركيين للحزب الجمهوري أو الديمقراطي يتأرجح صعوداً وهبوطاً، لكن لا يرتبط بالضرورة بالتأييد الشعبي للنظام الأساسي للديمقراطية الانتخابية. وفي الوقت الحالي، فإن شعبي البلدين يدعمان الدساتير السياسية لكل منهما.
يقول بعضهم إنه في الحالة الافتراضية التي يخسر فيها الحزب التأييد الشعبي، فإنه ينبغي أن يتنحى عن السلطة، وعندما يتم ضمان ذلك يمكن تقديم الدعم المشروع من جانب الشعب للحزب. مثل هذه الحجة، إذا تم الدفع بها إلى نهايتها المنطقية، فإنها تعني أنه إذا كان النظام الانتخابي الحالي، في الحالة الافتراضية، في أميركا فقد تأييد الشعب، فإن الولايات المتحدة يجب أن تتخلص من الانتخابات، وتلغي قانون الحقوق، وتعمل على تثبيت نظام حكم سلطوي أو نظام آخر. يعتبر ذلك، بالطبع، أمراً سخيفاً.
يجادل الكثيرون بأن الأنظمة الديمقراطية الغربية متفوقة بسبب تناوب الأحزاب السياسية، من خلال التصويت الذي يسمح بالمرونة اللازمة للحكومة لإجراء تغييرات في سياستها التي تلبي مطالب أزمنة متغيرة، وبالتالي سوف تنعكس على نحو أفضل بالنسبة للشعب. وفي المقابل، يتسم نظام الحزب الواحد في الصين بالجمود، واحتكار الحزب للسلطة فيفصل الحزب عن الشعب.
إن أبسط ممارسة في الاجتهاد الفكري، تبيّن أن هذه الحجة منافية للعقل. فمنذ قيام الحزب بتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 تحت قيادة حزب سياسي واحد، شملت التغييرات في السياسات الحكومية والبيئة السياسية الصينية، أوسع نطاق ممكن. انطلاقاً مما يسمى بالتحالف "الديمقراطي الجديد" في البداية، إلى الإصلاح الدراماتيكي للأراضي في أوائل عقد الخمسينات، ومن القفزة الكبرى إلى شبه الخصخصة للأراضي الزراعية في أوائل عقد الستينات، ومن الثورة الثقافية إلى إصلاح السوق في عهد "دينغ شياو بينغ"، وإعادة تنظيم "جيانغ زيمين" للحزب من خلال كتابه "نظرية التمثيلات الثلاثة"، يصعب تقريباً تمييز السياسة الداخلية الصينية من فترة إلى أخرى.
وفي مجال السياسة الخارجية، انتقلت الصين من تحالف وثيق مع الاتحاد السوفييتي السابق في عقد الخمسينات، إلى تحالف ظاهري مع الولايات المتحدة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، لاحتواء الاتحاد السوفييتي. واليوم، فإن سعيها للحصول على مسار مستقل في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد، هو أمر متميز بين دول العالم. فقد انتقلت البلاد من حالتها المحطمة إلى الصين التي نعرفها اليوم، والوقائع تثبت قدرة غير عادية يتحلى بها نظام الحزب الواحد، من أجل التغيير والتصحيح الذاتي.
من ناحية أخرى، تشير سجلات النظم الانتخابية في جميع أنحاء العالم، إلى أن تداول السلطة بين الأحزاب من خلال الانتخابات، قد لا يوفر المرونة اللازمة أو التصحيح الذاتي. وفي الولايات المتحدة، ربما أفرزت الانتخابات رؤساء وأغلبيات جديدة في الكونغرس، لكن لا يبدو أنها قدمت الكثير للتعامل مع التحديات التي تواجهها أميركا على المدى الطويل.
وفي أوروبا، تخسر الحكومات وتكسب بانتظام، لكن لا توجد انتخابات أفرزت الحد الأدنى من التصحيحات المطلوبة لمعالجة محنتهم الضخمة. وفي اليابان التي تشهد رئيس وزراء كل سنة، فقد فشلت الانتخابات والتناوبات الحزبية في إخراج البلاد من ركود امتد لعشرين عاما.
وربما كان هذا يفسر سبب أن الحكومات التي تجيء عبر انتخابات، عادة ما تتراجع بشكل كبير دون نسبة الـ50% من التأييد في بلدانها، بينما احتفظت الصين ذات حكومة الحزب الواحد، بمعدلات موافقة فوق 80% على مدى عقود. خلال هذا الموسم من التغيير السياسي في جميع أنحاء العالم، وفي الصين وفي الغرب وفي اليابان والعالم العربي، هل تحمل المياه السفينة؟ وهل تقلب المياه السفينة؟ وأي نوع من السفن لا تريد المياه حقا أن تحمله؟

الصين والتغيير السياسي

يلوح التغيير في الأفق، من خلال الثورات والانتخابات وغيرها من الوسائل، على امتداد رقعة واسعة من العالم. وهناك اثنتان من أبرز

يتحدث مراقبو الأوضاع الصينية عن أحد أبرز التطورات التي ظهرت ،أخيراً، على المشهد السياسي والاجتماعي الصيني، والمتمثل في انتشار «الأغاني الحمراء»، وهي الأغاني الثورية التي تمجد اليسار التي شهدتها الحقبة الماوية. بدأت الظاهرة في مدينة تشونغتشينغ، وهى مدينة رئيسية تضم 20 مليون شخص تحت قيادة واحد من أكثر السياسيين غموضاً في البلاد.
وهو بو شي لاي. فبعد 30 عاماً مما وصفه الكثيرون بالرأسمالية فائقة السرعة، عادت الأناشيد الشيوعية الثورية القديمة لتسيطر على الساحات العامة وشاشات التلفاز. ويقول كثيرون، بنبرة يشوبها القلق، أن ذلك يشير إلى تحول وشيك يبدو مرعباً بقدر ما تبدو العودة إلى الثورة الثقافية. ومن الناحية الأخرى، يرى بعض الحرس القديم وأتباعهم الجدد، الذين يطلق عليهم «اليسار الجديد»، أن الحزب أعاد اكتشاف الجذور الاشتراكية التي يبدو أنه تخلى عنها تحت مسمى التنمية الاقتصادية. وكلتا النظريتين بسيطة ومخطئة إلى حد كبير.
استوردت الصين مفهوم الحزب السياسي من الغرب الحديث في أواخر القرن التاسع عشر، وخلال تأسيسه وعبر كفاحه لاكتساب وتوطيد سلطته السياسية، لم يكن الحزب الشيوعي الصيني المؤسسة السياسية ذاتها التي يعنيها مصطلح «حزب». ربما كان يحمل الملامح التنظيمية للحزب السياسي.
ولكنه في الواقع كان حركة سياسية قومية يسارية. أما اليوم، فمن الواضح أن الحزب لم يعد حزباً سياسياً وفقاً لما يشير إليه مصطلح العلوم السياسية الحديثة. فهو لا يمثل مجموعة تسعى لتمثيل أفكار ومصالح شريحة من الشعب الصيني. بل إنه يزعم تمثيله للشعب الصيني بأكمله.
وبدلاً من أن يكون حزباً، كان تحالفاً سياسياً يحكم الصين من خلال إدارة طائفة واسعة من المصالح والطبقات والأفكار والموازنة فيما بينها، وبالتالي تحديد المسار الذي يخدم على المدى البعيد مصلحة الأمة ككل. ولأنه نشأ كحركة جماهيرية، فإن هذا التحول يتطلب اتباع نهج أكثر شمولية تجاه طبقات النخبة. أو باختصار، الانتقال من اليسار إلى اليمين.
ومن ثم حدث تطور مهم. فقد جاءت معظم الاعتراضات على حكم الحزب من اليسار، الذي ضم الشعوبيين والديمقراطيين الليبراليين. وقد أثار عدد كبير من المثقفين ووسائل الإعلام الليبرالية والآراء المتداولة على صفحات الإنترنت موجات من الاستياء من الوضع القومي.
وتركزت انتقاداتهم على فجوة الثروة الناجمة عن اقتصاد السوق، وغياب نظام الرفاه الاجتماعي، وحصول النخب التجارية والتقنية على حصة الأسد من المكاسب الاقتصادية، كما تركزت على المسؤولين الذين يقودون هذا التحول القومي. وقد كان الفساد أحد أهم مصادر الشكوى، إلا أنه كان مصدراً عارضاً بالنسبة لخط الانتقادات الموجه من جانب اليسار، نظراً لأن هذه الظروف ستكون موجودة مع الفساد أو بدونه.
وبذلك أصبحت لدينا، وللمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد السوفيتي دولة شيوعية يمثل فيها اليساريون جبهة المعارضة الرئيسية لحكم الحزب الشيوعي. ويشكل هذا الأمر مصدر حيرة بالنسبة للمراقبين الخارجيين على وجه الخصوص، لأنه كان من المعتاد في الصين وفي كل دول العالم أن تأتي المعارضة للحكم الشيوعي من اليمين السياسي.
وبعيداً عن الضوضاء التي تتحدث عن اليسار واليمين، نرى أن ظاهرة «الأغاني الحمراء» هي محاولة من جانب الحزب لاستعادة قاعدة قوته التقليدية المهددة بأن يسلبها معارضوه من داخل وسائل الإعلام والنخبة المثقفة. وبالطبع، من دون دعم جماهير الشعب الصيني، سيستحيل على الصين أن تمضي قدماً في مسار التنمية الذي تنتهجه حالياً، وستكون مصالح النخب الشخصية في خطر.
وهناك دلالتان لهذا التطور. أولاً، على الرغم من أن هذه الحركة تمثل رد فعل على معارضة اليسار، فقد ينجح الحزب من خلالها في تعزيز قوته السياسية. إذ إن تحالفه مع عامة الشعب كان قوياً ولا يزال يجري في عروقه. وبمجرد أن يقرر المضي قدما في ذلك الاتجاه، لن يكون من المحتمل أن تتمكن شعوبية وسائل الإعلام والنخبة المثقفة من التغلب عليه.
في تشونغتشينغ، حيث بدأ كل هذا، يبدو أن النمو الاقتصادي السريع يسير بالتزامن مع، بل وربما بدعم من، التأكيد على قوة الجماهير. وتشير النتائج الأولية لحملة التغني بالشيوعية في المدن الصينية الأخرى إلى الاتجاه نفسه.
ثانياً، تقترن الشعوبية عادة وفي كل مكان بنزعة قومية، وكذلك الحال في الصين. ففي وسائل الإعلام، وخصوصاً على شبكة الانترنت، عادة ما يرافق الشعوبية التي تتحدى الحكم الشيوعي نزعة قومية ملتهبة. فمن تأييد تبني موقف عسكري أشد عنفاً في بحر الصين الجنوبي، إلى إدانة مواصلة الحكومة الصينية لشراء سندات الخزانة الأميركية، يضغط ثنائي الشعوبية والقومية على الحزب لتغيير سياسة الاعتدال تجاه الغرب التي يعتمدها منذ أمد طويل.
وفي الوقت الذي تدخل فيه الصين مرحلة حساسة قبل تغير القيادة في عام 2012، تبقى هناك تساؤلات مهمة. فعلى المستوى المحلي، هل سيتمكن الحزب من الحفاظ على التوازن الدقيق بين استعادة قاعدته الجماهيرية وحماية مصالح طبقة النخبوية، التي تشكل عاملاً مهماً لاستمرار النجاح الاقتصادي، والذي بدوره يضمن دعماً طويل الأمد من عامة الشعب؟
وعلى المستوى الدولي، هل سيكون بمقدور الحزب أن يروض النزعة القومية الهائجة، أو حتى يستميلها، ويحافظ في الوقت ذاته على سياسة خارجية معتدلة نسبياً توفر بيئة خارجية سلمية وضرورية لتقدم الصين؟ أما بالنسبة للحزب نفسه، فهل سينجح في تجاوز مفهوم الحزب السياسي التقليدي، والتحول إلى منظومة مستقرة تحكم أكبر الدول وأسرعها تغيراً على وجه الأرض؟ إذا حدث ذلك فعلاً، فسيغير الحزب طريقة الحكم في الصين، بل وعلم السياسة نفسه.

السياسة الصينية  و«الأغاني الحمراء»

يتحدث مراقبو الأوضاع الصينية عن أحد أبرز التطورات التي ظهرت ،أخيراً، على المشهد السياسي والاجتماعي الصيني،

إريك لي

جدل واسع في الصين يثيره أبناء النخبة

بو زيلاي ومستقبل الصين

تأملات في«تشونبينغ» ونهضة الصين

عالم الصين الموازي

الصين والتغيير السياسي

السياسة الصينية و«الأغاني الحمراء»