في كلمة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي طالعتنا بها الصحف يوم الأربعاء 21 الجاري، أكد سموه على أن المواطن عنصر رئيس في تقدم الدولة وشريك في مستقبل الأمة.
وأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة، وأنه علينا أن نسير برؤية واضحة تجاه تمكين المجلس الوطني كمنصة قوية لصنع القرار، وأن الانتخابات المقبلة فرصة مثالية وخطوة كبيرة لتحقيق المشاركة الحقيقية وتفعيلها، وأن المجلس الوطني منذ إنشائه عام 1972 عمل على تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب، وأن التشاور بين الحاكم والمحكوم ركيزة أساسية في أسلوب الحكم.
الآن وبعد هذا الوضوح في الطرح والأبوية في الخطاب بين الأب وأبنائه وبناته المواطنين، أصبح لزاما علينا نحن الفاعلين في النشاط الثقافي والاجتماعي، كواجب وطني من خلال طرحنا في اللقاءات العامة وعلى الهواء، أو الكتابة في الصحف، وبعد أن حضرنا آخر محاضرة لمعالي الدكتور أنور قرقاش في مقر ندوة العلوم والثقافة في دبي مساء الثلاثاء 20/9/2011.
والتي حضرها عدد كبير من المواطنين من الجنسين، وشرح المحاضر وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وغطى كل جوانب العملية الانتخابية، وأجاب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين، وتداخل عدد كبير من المهتمين مؤكدين على ضرورة إنجاح العملية الانتخابية بالحضور إلى لجان الانتخابات والتصويت كل في إمارته.
إذا، أصبح من الواجب علينا أن نؤكد أن الحضور والتصويت يعبران عن الولاء والانتماء لهذا الوطن، ويؤكدان تجديد البيعة والعهد للقيادة الرشيدة، لأن هذا اليوم الذي يعتبر عرسا إماراتيا، يصبح الحضور فيه واجبا وليس اختيارا، والبناء دائما صعب، أما الهدم فهو أسهل من شرب الماء.
لا يجب أن نقف عند بعض المقولات التي يراد بها الباطل، لأن من يبكي على اللبن المسكوب لن يشرب شيئا، ولأن من يرد كل شيء مرة واحدة لن يحصل على شيء، بل علينا أن نعتقد بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن نؤمن بأننا لسنا في حلبة مصارعة، إما التغيير الجذري والفوري وإما عدم المشاركة والامتناع عن الحضور. لا، ما هكذا تورد الإبل أيها المواطن المخلص عموما، وأيها الناخب خصوصا.
نعم نؤيد التدرج في التمكين والسير بخطوات تصحيحية ومعالم واضحة، نحو الهدف السامي الذي يضمن للوطن تلاحمه وتماسكه وصموده في وجه المحن وحفظه من عاديات الزمن، وأن يرتقي الوطن بمواطنيه وبتعاضد العقول وتشابك الأيادي. لذا نقول لكل من جاء تشريفه بورود اسمه في قوائم الانتخابات؛ لا عذر لك أن تمتنع عن التصويت.
ونقول بصريح العبارة؛ يا ولاة الأمر أصبح لزاما عليكم أن تمنعوا كل من قصر عن أداء الواجب في التصويت، دون عذر، بعد أن نال شرف الاختيار، وأن يحرم من ذلك في القوائم الانتخابية القادمة، التي نتمنى أن تتم إعادة النظر في مكوناتها بعد دراسة الناتج من عملية التصويت، وأن نركز على كل الإيجابيات، ويكون هناك تأكيد على اختيار الخبرات العمرية والعلمية والعملية. وهذا الطرح يقرأ بخلاف ما تم عليه اختيار الفئات في هذه الدورة.
كنا نتمنى أن نقف وقفة رجل واحد على قلب رجل واحد يوم 24 سبتمبر، لنعلن للعالم أجمع أننا نحب وطننا الغالي، ونسير تحت ظل قيادتنا الرشيدة إلى طريق الخير والعطاء، وإلى ترسيخ مبادئ المشاركة والتحول التدريجي للتمكين.. داعين الله العلي القدير أن يديم علينا جميعا الأمن والأمان.

بعد دعوة رئيس الدولة.. لا بد من الحساب

في كلمة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي طالعتنا بها الصحف يوم الأربعاء 21 الجاري،

الآن وبعد أن بدأ العد التنازلي يقترب من اليوم الموعود لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي حدد لها رسميا يوم 24 سبتمبر، وبعد أن أصبحت القوائم الانتخابية نهائية، وأصبحت أعداد المرشحين المعتمدين في كل إمارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات واضحة وجلية، وانتشرت صور المرشحين تزين الشوارع وعلى أعمدة الإنارة، وفي الصحف اليومية وعلى برامج الإذاعات والتلفزة، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وأصبحت البرامج الانتخابية حديث المجالس يتداولها الجميع في مجتمع الدولة.
وخرجت للعالم أجمع، فعالمنا اليوم مفتوح ومتصل من جميع جهاته، ولم تعد هناك سرية ولو أغلقت الأبواب وأحكمت السيطرة.. ما زالت المطالبات السابقة التي قرأناها حول التعديل الدستوري، للمواد التي تنظم عمل المجلس وتغير من طبيعته في شكله الدستوري، والمأمول في واقعية عمله، وكذلك اختيار أعضائه في المضمون والعدد ومطالبات أخرى كثيرة، أعتقد أنها جميعها لم تؤت أكلها بعد، وهذا يدعونا لمزيد من العزم متأكدين أننا في دولة الخير والعطاء، وأن قيادتنا الرشيدة تدعم شعبها في التحول الديمقراطي، وهي تسير بسياسة التمكين التدريجي.
ونحن في دولة إسلامية، وقرآننا الكريم يأمرنا في نص صريح ((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) صدق الله العظيم. إذا، نحن نطيع ولاة الأمر منا ونقاسمهم تحمل المسؤولية، والسير جميعا صفا واحدا نحو هدف يعود بالنفع على الجميع، ليقوي ترابطنا وينهض بوطننا إلى أعالي القمم الشاهقة. ونقول لأعضاء القوائم الانتخابية، أي المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم التصويت في كل إمارة: لقد تم تشريفكم باختياركم لتصوتوا لإخوانكم وأخواتكم المرشحين والمرشحات، وإنه لشرف عظيم أن تساهم بصوتك لإنجاح هذه العملية، التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن وإن طال الزمان.
عزيزي الناخب.. توجه إلى لجان الانتخابات وصوت لمن اقتنعت به كشخص لتحمل مسؤولية الأمانة، فعضوية المجلس الوطني الاتحادي تعتبر تكليفا لا تشريفا.
الناخب الفاضل والناخبة الفاضلة.. يجب أن تتحملوا المسؤولية وتنسوا الأفكار المثبطة، التي تجعلكم تصدون عن واجب التصويت والإدلاء بأصواتكم في يوم الانتخابات.
الآن يجب أن نعقد العزم على إنجاح العملية الانتخابية من باب حب الوطن والولاء والانتماء، فندعم كل من نعتقد أنهم سيحملون طموحاتنا وهمومنا تحت قبة البرلمان.
إن العشرين مرشحا الذين سيتم انتخابهم يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس، وهذا العدد إذا اتحد يمثل أغلبية، لأن المعينيين هم كذلك مكلفون بخدمة الوطن والمواطن، فأي موضوع سيطرح لمصلحة الوطن والمواطن سيلقى عقولا راجحة تناقشه وتتحمل مسؤوليته.
نقول للناخبين الأفاضل من الجنسين؛ إنه لزام عليكم أن تقوموا بواجبكم نحو اختيار مرشحيكم. قفوا معهم وساندوهم لاجتياز هذه المنافسة الشريفة الصعبة. ناقشوهم قبل أن تختاروهم، حاوروهم وجها لوجه أو عبر وسائل الاتصال. تقربوا منهم بقدر ما يتقربون منكم، وكونوا أنتم السباقين للاتصال بهم. لا تجعلوا القبيلة أو العائلة أو المصالح الشخصية الضيقة حائلا، بل اجعلوها داعما لتجميع أكبر عدد من الأصوات. تحزبوا لمن تثقون في قدراته، وتعتقدون أنه سيقول كلمة الحق ويصل بها إلى ولاة الأمر.
ثم نوجه كلامنا الآن إلى أعضاء المجلس، منتخبين ومعينين، ونبدأ بالمرشحين: أنتم الذين نلتم تكليف وجسامة المسؤولية، نبارك لكم ونشد على أياديكم ونحملكم الأمانة والمسؤولية، وتأكدوا أن خدمة الأوطان شاقة ومضنية, ليست تشريفا ووجاهة, وتذكروا أنكم قطعتم على أنفسكم عهودا ووعودا لخدمة الوطن والمواطن، وبرامجكم تشهد عليكم.
فاسمحوا لنا أن نضع هذه التصورات أمامكم: ضعوا المثبطات بعيدا عن أنظاركم وأسماعكم، واعملوا بجد واجتهاد، وثابروا في مساعيكم، وتأكدوا أنكم في دولة الخير التي أسسها وبناها زايد الخير، رحمه الله وأسكنه جنات الخلد, وأنكم تحت ظل القيادة الرشيدة التي هي حقا خير خلف لخير سلف، والتى تسير بخطوات ثابتة نحو الأمام. إن التغيير يسير على قدم وساق، ولكن هل نريد التغيير لمجرد التغيير؟ لا.. نريد أن نعقل الأمور ونسير تحت ظل قيادتنا الحكيمة الرحومة، ونصل معها إلى بر الأمان، وأن ترسو سفينة حبنا وهي بكامل قوتها، وتزدهر علاقتنا بالحب والأمل.
التغيير بعقول مستنيرة عندها بعد نظر وحساب لكل صغيرة كبيرة، فنحافظ على المكتسبات الحالية التي تعب عليها المؤسسون والمعاصرون واللاحقون. فهي لم تأت من فراغ ولم نجدها جاهزة، بل بذل فيها الكثير من الرجال والمال والحال وعرق الساهرين على بنائها ورفعتها.
عليكم أيها الأعضاء مسؤوليات جسيمة لأن التحديات كبيرة، وأبعد مما طرح في برامجكم الانتخابية. واسمحوا لنا أن نضعها في قالب مبسط لأن شرحها يطول: إننا أمام تحديات البقاء والثبات والتطور والصمود والنجاح على كافة الأصعدة.
إن رسم الطريق الصحيح بعد ثورات الربيع العربي، لم يعد سهلا معبدا بالورود والأماني الحالمة. يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي ليحفظ الوطن بتماسكه، ويرتقي بإنسان الإمارات لينجو من الكوارث المحيطة والأطماع القريبة والبعيدة. هذه هي التحديات، وليست المطالب الحياتية البسيطة، فكل تلك المطالب تصبح شيئا بسيطا من الممكن تحقيقه، إذا حققنا الأهداف العظيمة.

للناخبين والمرشحين قبل 24 سبتمبر

الآن وبعد أن بدأ العد التنازلي يقترب من اليوم الموعود لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي حدد لها رسميا يوم 24 سبتمبر

كان الخامس والعشرون من رمضان يوما موعودا للأطباء المواطنين، حيث تشرفوا بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مائدة سموه العامرة في قصر البحر في دبي. وقد انتظر الأطباء هذا اللقاء بفارغ الصبر وجذوة الأمل، فكانت اللفتة الكريمة التي عهدناها في مكارم أخلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبعد نظر سموه وحرصه على الطبيبات والأطباء المواطنين.
منذ أن بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قيادة حكومة دولة الإمارات، وسموه لا يألو جهدا ولا يترك برهة إلا وتفانى في خدمة شعبه، وأخذ على عاتقه أن يكون قائدا للصف الأول، فتجده يرأس مجلس الوزراء في العاصمة، ثم ينتقل به إلى الفجيرة، ثم إلى الصحراء، ثم إلى مناطق متعددة من الوطن، ثم يقوم سموه بجولات عمل ميدانية مفاجئة وغير مفاجئة، يقلب خلالها روتين الخمول والانطواء والانغلاق الإداري، إلى رحابة الأبواب المفتوحة واللامركزية في الإدارة الحديثة، ليدخل التنافس والتفاني والإبداع لتطوير العمل الاتحادي.
 هذا هو القائد الذي يخدم وطنه وشعبه، ويسير على نهج القيادة الرشيدة التي تضع نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقف بنفسه شخصيا على سير أعمال الوزارات، ولا يكتفي بالتقارير المقدمة من الوزراء والمسؤولين والعيون، بل يؤكد الحقيقة التي يراها مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، الذي يصر على أن المسؤول الأول يجب أن لا ينعزل عن شعبه ويعتمد فقط على التقارير.
نعم، محمد بن راشد تجده في كل الميادين لخدمة هذا الوطن، وهذه حقائق عشناها نحن أبناء الإمارات وساكنيها، وشاهدها الآخرون حية على الهواء، أو في وسائل الإعلام الأخرى. سموه يقود الصفوف من مقدمتها، وتراه يتوسط الصفوف يسير بها إلى الأمام وكذلك يدفع بها نحو الأهداف المرسومة، فسموه القائد الملهم والمبدع والمتجدد، رئيس فريق العمل، يضع الخطط بالاتفاق مع فريقه ثم يعمل معهم، وبعد ذلك يناقش النتائج ليكافئ المتفوق، ويأخذ بيد المتأخر، ويحاسب المهمل. وجدنا محمد بن راشد يدخل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، فيرى بعيونه ويستمع مباشرة للمرضى وللقائمين على سير العمل، ويقرر ما يخدم الجميع. ويزور وزارة الصحة في عقر دارها ليقيم عن كثب، فيعتمد الاستراتيجية، ويضاعف الميزانيات، ويحرر التعامل من الروتين المعقد المعرقل لسرعة العمل، ليصب كل ذلك في مصلحة تقدم الوطن ورقيه وراحة شعبه وحصولهم على أفضل الخدمات.
لقد عشنا على أرض الواقع اجتماعات الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية للتكامل بين الاتحادي والمحلي، لأن الناتج ستكون باسم دولة الإمارات العربية المتحدة.
ماذا يعني هذا اللقاء لنا نحن الأطباء؟
أجمع الأطباء والطبيبات على أنه يوم تقدير عظيم لهم جميعا، حيث إن هذا اليوم يعتبر يوما تاريخيا في حياتهم انتظروه كثيرا. أما الآن فأصبحوا يقولون وبكل فخر واعتزاز: نحن هنا.. تشرفنا بلقاء ركن قوي من أعمدة قيادتنا الرشيدة.. والركن الأول في رئاسة الوزراء المنوط بها قيادة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم، للأطباء وجودهم وكيانهم وهم في كل أرجاء الوطن الغالي، وقد كان لهذا اللقاء أثر طيب عميق في نفوسهم، وحملهم المسؤولية أكثر فأكثر. ثم إن هذا اللقاء يفتح باب الأمل للأطباء، بأن تمتد في عيونهم نظرات الأمل وتكبر الآمال ويقرب أمد تحققها، فبعد غبطتهم باللقاء الحميمي، باتوا على ثقة تامة بأنهم غير منسيين وغير بعيدين عن بؤرة اهتمام القيادة الرشيدة لهذا الوطن.
الأطباء الآن يأملون في لقاء خاص (تمثلهم فيه نخبة منهم)، ليتحاوروا مع سموه في مجمل أوضاعهم التي لا شك أنها ستفيد الوطن وستفيدهم, وهذا واجب عليهم تجاه وطنهم الغالي، وهو كذلك حق لهم بحكم انتمائهم لهذا الوطن العزيز, ولما بذلوه من سنوات جادة في التحصيل العلمي، ومن خبرات في مجالات العمل في أرجاء الدولة الحبيبة. ونرى حسب اجتهادنا ومعايشتنا للواقع، أن القيادة الرشيدة لا تألو جهدا في تقديم أفضل الخدمات بكل الإمكانيات، لرقي هذا الوطن وسعادة أهله.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يلتقي دائما بأبناء الوطن، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، ليكون اللقاء خيرا وباعثا على الأمل والتفاؤل. ويتشرف الأطباء والطبيبات المواطنون، بتقديم جزيل شكرهم وامتنانهم وعرفانهم إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتمنون لسموه موفور الصحة والسعادة، ويسألون العلي القدير أن يوفقه ويرعاه، لما فيه خير الوطن وأبنائه، من جميع الأطياف والفئات والتخصصات.

محمد بن راشد ولقاء الأطباء المواطنين

كان الخامس والعشرون من رمضان يوما موعودا للأطباء المواطنين، حيث تشرفوا بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يقولون العدل أساس الملك، ودستور دولة الإمارات ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولم يفرق بينهم، ولكن في السنوات الأخيرة طفت على السطح ظاهرة غريبة على مجتمع الإمارات بقطاعيه العام والخاص، والعام بقسميه الاتحادي والمحلي، ألا وهي ظاهرة الرواتب التي تفاوتت تفاوتاً كبيراً ليس له ما يبرره.
مما جعل الناس يتذمرون ويشتكون مر الشكوى، وتكلم كبار المسؤولين فنبهوا إلى ضرورة معالجة الوضع حتى لا يتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية نتيجة الفوارق التي أحدثها هذا التفريق في الرواتب، وكذلك بعض الامتيازات التي أعطيت هنا وهناك وحرم منها آخرون.
إننا في دولة واحدة نعيش على مركب واحد وحياتنا متشابهة في كل شيء، ونقتنع بوجود مواطنين وغير مواطنين، ونؤمن بوجود الفوارق المكتسبة، ولكن أن يتم التقسيم لاعتبارات غير منطقية وغير إنسانية أحياناً، فهذا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولا شك أنه يزرع في النفوس الضغائن وينمي الأحقاد، وهذا شيء لا ترضاه العقول الراجحة التي تتولى مسؤولية هذا الوطن.
نعم، للمواطن الحق في أن يتميز في دخله على نظيره غير المواطن، وهذه حقوق اكتسبها لمواطنته، ولكن هل يعقل أن توضع كوادر للرواتب ترتفع ارتفاعاً كبيراً جداً في مكان، وترتفع في مكان آخر عن الأول، وترتفع في الثالث بدرجة معقولة، ولكنها تتدنى وتنعدم في طبقات أخرى، أهمها الأطباء في وزارة الصحة، والمدرسون في وزارة التربية والتعليم؟
بأي حق يكون اختلاف الرواتب بين أبناء الوطن الحاصلين على نفس المؤهل الجامعي؟ وتحت أي تفسير يكون راتب الطبيب في وزارة الصحة أقل من راتب الجندي في العسكرية والشرطي في الشرطة؟
كيف نتكلم عن نقص في الأطباء والمدرسين ونحن نقفل أبواب الأمل أمامهم، إذ إن رواتبهم أقل من الموظف العادي في بعض الوظائف العسكرية أو الشرطية أو في البنوك ووسائل الإعلام، فكيف سنحفز الأبناء لدراسة الطب والتخصص فيه؟ وكيف سنشجعهم على الانخراط في سلك التدريس ونحن نغلق الأبواب أمامهم وندفعهم بأفعالنا غير المحسوبة؟
يقال إن أفضل من يدرس للنشء هم أبناء نفس الجلدة والبلد، فهل سنستمر في استيراد المدرسين ثم نشتكي من تدني مخرجات التعليم؟ ألا نؤمن بأن ما حك جلدك مثل ظفرك؟ وكلمة الحق يجب أن تقال؛ لا يوجد من هم أحرص على الوطن والحفاظ عليه من أبنائه في جميع المجالات.
إن الرجوع للحق فضيلة، ومساواة الرواتب في الأساسي والمخصصات، لا بد أن يعاد النظر فيها وتقاس بمعايير إنسانية ومنطقية من أرض الواقع.
نعم، لكل عمل طبيعته، وهنا يكون الفرق في إعطاء علاوة فنية بدل طبيعة العمل، تكبر وتصغر، ولكن تتساوى أساسيات الرواتب حسب الدرجات العلمية، وتبدأ من الثانوية العامة ثم الجامعة ثم الدبلوم ثم الماجستير والدكتوراه، وتؤخذ في الاعتبار سنوات الخبرة ويوجد لها تصنيف، إما في بداية المربوط أو نهايته. أما بالنسبة لبدل السكن فيرتبط بمستوى الدرجة التي استحقها الموظف وعُيِّن عليها، مع مراعاة مكان العمل.
إن تصويب هياكل الرواتب على مستوى الدولة، للقطاعين الحكومي والخاص، أصبح ضرورة ملحة، تخدم الوطن وتدعم أمنه واستقراره وتقدمه، وليس من المنطق السكوت والتمادي في الخطأ وانتظار المجهول.

عدالة الرواتب

يقولون العدل أساس الملك، ودستور دولة الإمارات ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولم يفرق بينهم.

مضى نصف عام على بزوغ نجم الثورات العربية كواقع عملي سالت على ولادته الدماء العربية الطاهرة التي تقف حجر عثرة في وجه الطغيان الذي لا يقره دين ولا يقبله عقل، فنقول في وجوه الديكتاتوريات التي تحكم الجمهوريات والتي سالت فيها الدماء الغالية لتطهر تلك الأراضي، لقد استبدت تلك الأنظمة فملكت الأرض ومن عليها وداست على رؤوس العباد وجعلتهم جياعا ضياعا في عزبة النبلاء الكبيرة التي يملكها الكبير ويديرها أبناؤه وزوجته وأقاربهم، ويسير أعمالها الوزراء والتجار الذين يبيعون ويشترون كل شيء بدون أدنى ذمة أو ضمير، ويحلل كل ذلك لهم مجالس الشعب التي تطوع الدستور والقانون حسبما تريد تلك الزمر الطاغية. وهنا جاءت اللحظة التي نقر فيها بأن أمر الله نافذ، فإنه تعالى يمهل ولا يهمل، ثم إنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ساد الفساد واستشرى في ربوع تلك الأنظمة الهشة التي أرهبت شعوبها، وصادرت الفكر، وقتلت الإبداع، وتفننت في تزييف الواقع، وتشدقت بالديمقراطية والنجاحات ورفاهية الشعوب. ولقد استكانت الشعوب من خوفها وحفاظا على استمرار حياتها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستمر الخنوع، وأن يزداد الطغيان لتتأكد الآية الكريمة (ويمدهم في طغيانهم يعمهون). العمى في البصر والبصيرة ليبلغ الهدف (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) بعد أن (ران على قلوبهم) فلقد صدئت القلوب والعقول، وتمادى الظالمون في ظلمهم، وتفننوا في ابتكار أبشع أنواع التعذيب والقهر، وخرجت بعض الاعتراضات المتفرقة، وامتلأت السجون والمعتقلات، فكل تلك الجمهوريات مستمرة بتطبيق قوانين الطوارئ التي طبقت طيلة عقود الظلام، وتكلمت تقارير المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، وجندت سلطات الظالمين من ينبح عن الحقائق بكلام معسول، ويغطي شمس الحقيقة بأوهام اللئام وتمثيليات هزلية، لكن المحاولات تفضحها الحقائق على أرض الواقع.
أمريكا كعادتها لا تنحاز إلا للأقوى والأبقى الذي هو خاضع لها، ينفذ أوامرها ويحمي بنتها اللقيطة، فمن يعتقد أو يصدق أن أميركا هي التي أنجبت أو حتى فكرت في ميلاد الثورات العربية فهو بلا عقل ولا يرى أبعد عن قدميه. عودوا بنا إلى بداية الثورة في تونس وتذكروا كيف كان موقف أميركا من ثورة الياسمين، ثم قفوا بنا عند ثورة 25 يناير عندما كان الثوار بميدان التحرير وتذكروا جيدا كيف نظرت أميركا لثورة الحرية والكرامة، واسترجعوا الماضي القريب وكيف شددت أميركا على بقاء النظام الحاكم هناك، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بمجاهرتها بالمساندة. أميركا بعد ذلك ترنحت بأقوالها، بل ورددت ما تقوله بنتها اللقيطة، فكان كل هم أميركا وإسرائيل أن تحافظ مصر على معاهدة السلام.
كان ساسة أميركا يريدون أن يبقى حليفهم الأول في السلطة مع زمرته الطاغية. نعم كانت تصريحات مسؤولي البيت الأبيض، وعلى رأسهم أوباما متضاربة، لكنها متفقة على دعم رأس النظام إلى أن بلغ السيل الزبا، فتحولت السياسة الأميركية إلى دعم الأقوى لتتودد إليه وتقول للحبيب السابق أترك السلطة فورا. هنا تبرز حقيقة السياسة الأميركية بأنها لم تكن مع قيام الثورات العربية ولا ترغب فيها، لكنها عندما أصبح الواقع الجديد يفرض نفسه تحولت لتحمي مصالحها وتفوز بأكبر قدر من الكعكة. هكذا هي أميركا دائما تتخلى عن حلفائها من الأباطرة والملوك والرؤساء والحكام لأن مصلحة أميركا فوق مصلحة الأشخاص. هذا الواقع يؤكد بالدليل القاطع أن أميركا لا فضل لها في قيام الثورات العربية والفضل كله لله سبحانه وتعالى الذي كشف الغمة، وأنار قلوب الشعوب العربية التي عانت منذ عهود طويلة.
يؤكد هذا الواقع الذي ما زلنا نعيشه مع ثورة الأحرار في ليبيا وكيف تعاملت أميركا معهم، ومازالت لم تعترف اعترافا رسميا بشرعية المجلس الوطني الانتقالي رغم تعاملها معه، وتؤكد ذلك في تعاملها مع ثورة أهل اليمن، ويتأكد ما نقوله كذلك من موقف أميركا مما يجرى في سورية. ونتذكر ونذكر أن أميركا عندما غزت العراق لم تكترث بأخذ موافقة الأمم المتحدة ومجلس أمنها. هكذا نجزم بأن أمريكا وغيرها من الدول في العالم الغربي لم يصنعوا هذه الثورات رغم وقوفهم معها ومساندتها بعد أن قامت. وهذا سلوك جيد، في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، ولكن لا بد من التعاطي معه لأن قبلة العرب أميركا وإن أصبحت أوروبا قبلة بديلة أو منافسة تؤم السائلين وتمدهم الدعم. ولأن أميركا وأوروبا لهم حساباتهم الخاصة طويلة الأمد ولأن مصالحهم فوق كل الاعتبارات وليس للإنسانيات دور أو محل في حساباتهم، وإلا لتحررت فلسطين منذ أمد بعيد.
ونعود إلى بداية الطرح لنؤكد أن الشعوب العربية هي التي أرادت أن تتنفس هواء الحرية بطلوع شمس النهار في كل عاصمة من عواصم الجمهوريات الثائرة. ونستعير كلمات أبى القاسم الشابي:
إذا الشـعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بـــد لليــــل أن ينجلي ولا بـــد للقيد أن ينكســـر
فقد نفذ قدر الله تعالى عندما أمهل ولم يهمل، وعندما جعل الشعوب تغير ما بنفوسها فاستجاب لهم ربهم وأمدهم بقوة الإيمان، والعزيمة الصلبة التي قتلت الخوف في عقولهم وبددت ظلام الجبروت، وأنارت النفوس بنور الله، لأن الحق يحتاج إلى قوة الإيمان التي تحكم صدور الناس فتكسر القيود التي طوقت الأعناق عقودا طويلة من الزمن، لكنها انكسرت وبزغ نور الصباح الجميل مناديا: الشعب يريد الديمقراطية.
كاتب إماراتي

أميركا لم تنجب الثورات العربية

كعادتنا فى دولة الإمارات، كنا ومازلنا نكتب عن المجلس الوطني الاتحادي قبل بدء كل دورة جديدة لإنعقاد المجلس أو تشكيله، فيدلي كثير من الكتاب الاماراتيين، من المختصين وغير المختصين، ومن المخضرمين وغير المخضرمين، ومن السياسيين وغير السياسيين، ومن الأدباء وغير الأدباء، ومن القريبين من صانعي القرار وغير القريبين، ومن المقربين من متخذي القرار وغير المقربين، يدلون جميعا بدلوهم حول المجلس الوطني الاتحادي.. فهم يساهمون بطرح كثير من الآراء والمقترحات.. ولكن هناك سؤال طرحناه مرات عديدة فى السابق، وطرح لاحقا، وما زال يطرح إلى يومنا هذا، وهو الذي يعتبر لب الموضوع الذي يتكرر طرحه حول المجلس الوطني الإتحادي:
أولا: في الصلاحيات الدستورية لعمل هذا المجلس كهيئة اتحادية تشريعية رقابية.
ثانيا: عدد الأعضاء المفترض زيادتهم.
ثالثا: العملية الإنتخابية وطرقها.
هذه النقاط التى أوجزتها فى ثلاث لم ولن تكون المرة الأولى، ولا أدعي السبق فى كتابتها، وليس لمن سبقني فى الكتابة أو لحقني من الزملاء الآخرين كذلك، فهذه النقاط تمت المطالبة بها منذ قيام المجلس وبعد دورته التشريعية الأولى، واستمرت تتفاعل كما أشرنا سابقا مع بداية كل تشكيل جديد ودورة جديدة من الانعقاد التشريعي للمجلس.
إذاً لب الموضوع يكمن في إمكانية تعديل المواد الدستورية الخاصة بالمجلس، وهذا هو مربط الفرس. ولايمكن أن يتم إصلاح عمل المجلس إلا من خلال التعديل، تمشيا مع سياسة التمكين والنهج الحكيم لقيادة وحكومة دولة الإمارات التى تؤكد عليها من خلال شفافية إستراتيجية الحكومة الاتحادية.
لذا، لا ضرورة للاختلاف بين الزملاء الذين كتبوا عن المجلس بالإيجاب وبالإنصاف أو بالسلب وبالظلم أحيانا، فنحن نترك اللب ونناقش الأطراف، وهذا يعتبر تجنيا على المجلس وأعضائه.
ثم إن زيادة عدد أعضاء المجلس ستتبع التعديل الدستوري للمواد الخاصة بالمجلس وكذلك طرق العملية الإنتخابية. فتطور وتقدم عمل المجلس الوطني رهن بتعديل مواده الدستورية، ثم إن هذا التغيير سيصب فى مصلحة الوطن عموما، إذ أن التشريع والرقابة أصبحا من ضرورات التقدم والازدهار للمجتمعات النامية والمتطورة التي تضع القانون نصب عيونها في إدارة شئون البلاد، وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد الشعب، والمحافظة على المال العام، وتوفير الأمن والأمان للمجتمع عموما. وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة التي تحكم البلاد. وعليه لا يمكن أن يبقى عمل المجلس كشكل من الأشكال الدستورية لتكملة الهيكل العام للدولة الاتحادية فقط.
ولا يمكن أن نتكلم عن جدوى ديوان المحاسبة وفعاليته فى ضبط الأمور طالما أن ولي أمره ليس مشرعا له العمل التشريعي والرقابي، ويفترض أن يتبع ديوان المحاسبة المجلس الوطني الاتحادي. ثم أن الأحاديث المطولة عن طرق ووسائل الانتخابات، وتشكيل لجانها، يصب في نفس خانة التعديل الدستوري.
وعما قريب إن شاء الله تعالى، ستحتفل الدولة بعيدها الأربعين، مما يؤكد نضج ونجاح وديمومة الدولة الاتحادية التي أفشلت كل التوقعات والمراهنات السابقة حول فشل أغلب الكيانات الوحدوية في العالم. لذا أصبح لزاما علينا بعد اكتمال العقد الرابع من دولة الإمارات العربية المتحدة أن نقوي الاتحادي على المحلي، ونعلي من شأنه ليحتضن المحلي ويرتفع إيقاع الحياة الوحدوية ويعيش المواطن في بحبوحة من العيش الرغيد، ويأمن على نفسه من عاديات الزمن، ونحقق آمال وطموحات مؤسس هذا الوطن الغالي؛ الراحل العظيم طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

حول المجلس الوطني الاتحادي

يتردد على ألسنة الناس هذه الأيام الكثير عن إعادة هيكلة الوزارات وتطوير المؤسسات الحكومية الاتحادية تماشيا مع العصر ذي الإيقاع المتسارع ورغبة في قفزة نوعية تمسح الغبار المتراكم على المباني ومن يعمل داخلها بمسميات وظيفية عجيبة غريبة.. هذا الطرح يثلج صدور المخلصين ويتعب أفئدة المتقاعسين.. فكل مخلص ومحب لوطنه يريد أن يرتقي في عمله ويرتقي معه العمل فترتقي الحكومة بأكملها.. وكل متقاعس يسير عكس هذا الاتجاه بل تجده ينشر الشائعات ويثبط من عزيمة المستبشرين خيراً في الحكومة الجديدة..وهنا نسلط الأضواء على إعادة الهيكلة والتغيير والتطوير ونضع الأسئلة العريضة المباشرة التي قد تكون قاسية نوعاً ما ونسأل:هل ستكون الهيكلة بناء على دراسات ميدانية ومن خلال تجارب واقعية تتماشى مع واقع العصر.. أم أنها ستترك لمزاجية بعض الأفراد فتعود ريمة إلى عادتها القديمة؟ وهذا مبني على أن أكثر المؤسسات إن لم يكن أغلبها لم تتغير فيها الرؤوس الكبيرة التي تدير دفة الأمور ولا شك أن استمرار هذه الرؤوس سيجمد الوضع ويبقى الحال على ما هو عليه. وهل سيناط أمر التغيير والتطوير بمجلس أم بشخص واحد؟ وهنا نقول إن الفريق المكون من الأشخاص أفضل رأيا من الشخص الواحد مهما بلغت خبراته.وعندما تستقر الأمور وتقنن لا بد من إيجاد دورات تدريبية ميدانية عملية تطبيقية داخل الدولة وخارجها.. وتكون بنظام الثواب والعقاب والمتابعة والحساب وليس كما يحدث سابقا وحاليا إذ أن الدورات عبارة عن فرصة لترك مقر العمل كما يحدث في الدورات والمحاضرات على مستوى الدولة..إن اعادة الهيكلة والتطوير يتطلب أساسا منا الاعتراف بواقع التعليم والصحة في دولتنا.. وعلينا غربلة هذين القطاعين ونسف كل المعوقات بعد نبش الغبار الذي ران على الانسان والمناهج والمباني في وزارتي التربية والصحة.. فإذا ارتقينا بالتعليم والصحة سيرتقي الإنسان ويتطور المجتمع بأكمله ولا يمكن أن نتكلم عن التطور والتغيير وتعليمنا متخلفا وصحتنا متدهورة.أما الخدمة المدنية ودائرة شؤون الموظفين فمحتاجة إلى إعادة خلق من جديد كي نستطيع ان ننهض بالوظيفة العامة وإلا على الدنيا السلام..هل إعادة الهيكلة والتطوير سيكون عليهما رقيب؟إذا كنا نأمل في التغيير ونجاحه فلا بد من وجود الرقابة متمثلة في ديوان المحاسبة أو المجلس الوطني، أو أية جهة أخرى تقوم بالمهمة التي تراقب الموظفين والحكومة. إن تفصيل المناصب على حجم الأشخاص لا بد أن ينتهي فلا تجد المحسوبية والواسطة والنفوذ طريقا تسلكه إلى الوظائف العامة وتعيث فيها الفساد والتردي والترهل، ولا نجد وظائف تكدست بها المكاتب من الموظفين مواطنين ووافدين.. أي أن هناك بطالة مقنعة في بعض المؤسسات على حساب النقص في مؤسسات أخرى..هل هناك بصيص من أمل في إلغاء سلطة المسؤول الكبير والاعتراف بهيبة الدولة، ومحاسبة كل متجاوز عابث بالقوانين التي تشرح الحقوق والواجبات ليسير عليها الموظفون دون طمع أو خوف، وبهذه المناسبة، ألا يجب أن تكون هناك إدارة للقضاء الاداري لتتاح للموظفين وادارتهم حق التقاضي أمام هيئة قضائية ادارية مستقلة.. يأخذ كل ذي حق حقه؟فهل يعقل أن تكون هناك مادة في القانون تجيز للوزير إنهاء خدمة الموظف دون سبب؟ وفي واقع الحال لا توجد ولكنها أوجدت فهل نأمل بإزالتها لأنها ظلم فادح في حق موظفي الدولة جميعا. وسؤال يطرح نفسه.. هل ستنتهي فوضى سلم الرواتب في الوزارات والهيئات الاتحادية التي خرجت منها فأصبح الفارق بينهما واسعا جدا وغير منطقي؟ وبرامج الإسكان هل ستبقى على ما هي عليه بنظامها الحالي؟ وما أصعب أن يكون القرض والمنحة متساويين ويمنحان لمواطنين كلاهما أوضاعه صعبة وكلاهما يستحق.. فلماذا التفريق؟كاتب اماراتي

جاسم خلفان حميد