إن تشديد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون أي حوار مع الحكومة القطريّة لحماية العمال الوافدين وحقوقهم هادفًا وبعيدًا عن أي أجندة ومكاسب خاصّة لهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي وللمُغرضين الذين يحاولون النيل من قطر بحجة حماية هذه الحقوق. إن قطر ليس لديها ما تٌخفيه وإن سياستها وتوجهاتها تستهدف صيانة وحقوق هؤلاء العمال الذين يلعبون دورًا مهمًا في التنمية العمرانية التي تنتظم الدولة، ولذلك فإن المطلوب من الجهات التي تدعي رعاية وحماية حقوق العمال الوافدين ومن بينها الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب أن تدرك أن القضية ليست قضية مزايدة سياسيّة وممارسة المزيد من الضغوط وإنما قضية حق مكتسب لدولة ذات سيادة أكّدت في أكثر من مناسبة صيانتها التامّة وحمايتها حقوق الإنسان في جميع المجالات ومن بينها حماية حقوق العمال الوافدين الذين تسعى بعض الجهات المُغرضة ومن خلال تقارير ملفقة وكاذبة للنيل من قطر وحرمانها من تنظيم مونديال 2022.
من المهم أن يُدرك المجتمع الدولي أهمية التعامل مع قضية العمال الوافدين بقطر بعيدًا عن أجندات سياسية خاصّة لأن أي تصرّف غير مقبول لن يضرّ قطر فقط وإنما هؤلاء العمال خاصة العمالة النيبالية التي دحض مُمثلوها الدعاوى المُغرضة حول هضم حقوقهم بقطر، وإن المطلوب من هذه الجهات التى تدعي رعاية وحماية حقوق العمال الدخول في حوار بنيّة صادقة بدلاً من ممارسة سياسة ليّ الذراع لتحقيق مكاسب الجميع يدرك من يقف وراءها وما هي أسبابها.
إن دولة قطر عملت من قبل وتعمل على تحسين بيئة العمل بمواقع منشآت التنمية العمرانية المختلفة بالدولة ليس خوفًا أو خشية من جهات خارجية وإنما تقوم بذلك من منطلق واجبها كدولة مؤسسات ترعى الحقوق، ولذلك فإن المطلوب من هذه الجهات عدم إفشال زيارة وفد الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب لقطر بتصريحات مسيئة بدلاً من أن تسهل مهمّة الوفد خاصة أن المسؤولين في الدولة قدموا للوفد كل التسهيلات اللازمة للاطلاع ميدانيًا على أوضاع هؤلاء العمال والحقوق التي تقدّم لهم من قبل الدولة ومن قبل الشركات المنفذة للمشروعات العمرانية. 
  
إن المطلوب من وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وهو يُعدّ تقريره عن الزيارة أن يكون منصفًا في حق قطر مثلما هو يُطالب بحقوق العمال الوافدين، وهذا لن يتم إلا بالابتعاد عن الأجندة الخاصّة والمُعدّة سلفًا، فليس من المعقول أن يدخل وفد الاتحاد في حوار وتفاوض مع قطر بأجندة خاصة تستخدم حقوق العمال لتحقيقها، فإذا كانت مهمة الوفد هدفها حماية حقوق العمال فيجب أن يكون ذلك بعيدًا عن أي دعاية أو أجندة أخرى حتى لا تؤثر على حقوق هؤلاء العمال التي هي محل احترام وصيانة من قبل جميع الجهات بقطر التي تطبق المعايير الدوليّة في مجال المنشآت العمرانية من أجل ضمان هذه الحقوق.

ليس لدى قطر ما تخفيه

إن تشديد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون أي حوار مع الحكومة القطريّة لحماية العمال الوافدين وحقوقهم هادفًا

يواصل رئيس النظام السوري بلا كلل من خلال المقابلات الصحفيّة مع شبكات التلفزة وآخرها المقابلة مع تلفزيون "راي نيوز-24" الإيطالي محاولة الحصول على شهادة "حسن سلوك" لنظامه من المجتمع الدولي بتأكيده على التزام نظامه بقرار مجلس الأمن الذي يطلب من سوريا إزالة جميع أسلحتها الكيميائيّة. 
 
تأكيدات رئيس النظام السوري الذي ضحّى بالتوازن الإستراتيجي مع "العدو الإسرائيلي"، ومحا من تصريحاته كل ما كان يروّج عن السيادة الوطنيّة والقرار الوطني المستقل، تأتي في الوقت الذي يستعدّ فيه الخبراء الدوليون للتوجّه إلى سوريا مطلع الأسبوع المُقبل لبدء عملية لنزع الأسلحة الكيميائيّة السوريّة، حيث سيكونون أصحاب القرار الأوّل والأخير خلال الأشهر وربما السنوات المُقبلة في تفتيش كل شبر في الأراضي السورية بما يتناقض مع - أكذوبة السيادة الوطنية - بحثًا عن أسلحة النظام الكيمائيّة التي قدّمها ثمنًا للاستمرار في السلطة. 
 
لقد كان بمقدور النظام السوري، الذي قتل أكثر من مئة وعشرين ألف من أبناء شعبه وهجّر الملايين من بيوتهم ودمّر المدن والبلدات السورية بالطائرات والصواريخ وبراميل الموت وأعاد سوريا عشرات السنين إلى الوراء وسلّم أخيرًا سلاح الردع السوري صاغرًا، أن يوفّر على الشعب السوري المأساة التي ما زالت مستمرّة ويحقن دماءه من خلال الاستجابة لمطالب الشعب بالحريّة والديمقراطية والكرامة الإنسانية وكان بمقدوره لو استعمل لغة العقل والحكمة أن يكون جزءًا من الحل في سوريا لا أن يكون سببًا لنكبة الشعب السوري. 
 
لقد كتب النظام السوري نهايته بيده باعترافه بحيازة السلاح الكيميائي وقبوله إزالة هذا السلاح وتدميره ومن ثم خضوعه لسلطة المُفتشين الدوليين الذين يعملون وفقًا لقرار دولي مُلزم، فهو واهم إن ظنّ أنه اشترى بقاءه للأبد "بصفقة الكيماوي" الروسيّة الأمريكية التي سترتدّ عليه عاجلاً أم آجلاً، فالصفقة التي جرت أجلت سقوطه فقط ولم تمنحه شهادة البراءة أو حسن السلوك التي يبتغيها. 
 
إن تواصل المجازر التي يقوم بها النظام ضدّ أبناء الشعب السوري أمام سمع العالم وبصره يؤكّد مرّة أخرى أن اختصار الأزمة السورية بـ"قضية الكيماوي" هي خطيئة سيندم المجتمع الدولي عليها كثيرًا، فالشعب السوري لم يقم بالثورة من أجل تدمير السلاح الكيميائي بل قام بالثورة من أجل الحرية والتغيير، وهو ماضٍ في ثورته رغم خذلان المجتمع الدولي له. 
 
لم يعد أمام الشعب السوري ما يخسره فهو كسر قيوده وثار على النظام الديكتاتوري ولن يهدأ أو يتوقف حتى تتحقق المطالب العادلة التي ضحّى وما زال يُضحي من أجلها الملايين من أبناء سوريا.

النظام يبحث عن شهادة حسن سلوك

يواصل رئيس النظام السوري بلا كلل من خلال المقابلات الصحفيّة مع شبكات التلفزة وآخرها المقابلة مع تلفزيون "راي نيوز-24" الإيطالي محاولة الحصول على شهادة "حسن سلوك" ،

مجلس الامن الدولي مطالب اكثر من اي وقت مضي ان ينحاز لعذابات الشعب السوري الاعزل الذي تمارس بحقه عمليات تصفية وحشية لاسابق لها بالتاريخ،فالنظام الذي اباد شعبه بالكيماوي لن يتواني عن ابادتهم باي اسلحة اخرى طالما حققت نفس الهدف.
على العالم ان لا يقبل فقط بنزع اسلحة النظام السوري الكيماوية بل عليه ان يوقف الة الحرب والقتل اليومية وايجاد حلول جذرية للازمة السورية ،وذلك لن يتم الا عبر اصدار قرار عبر مجلس الامن لمنع النظام السوري من استخدام الطيران الحربي ضد الشعب وإلزام النظام بفتح ممرات آمنة للاغاثة وان يكون القرار مشمولا بالفصل السابع الذي يضمن نقل السلطة،فنزع الاسلحة الكيماوية فقط لن يحقن دماء السوريين،ولن يأتي لهم بالحرية والكرامة .
على النظام السوري ان يعي ان اي اتفاق بين القوى الكبرى لفرض تسوية للازمة السورية لن يسقط حق الشعب السوري في محاكمة المجرمين بحقه وعلى رأسهم الاسد ،فالجرائم لن تسقط بالتقادم ولا من خلال اي تسوية،فالشعب الذي قدم اكثر من 100 ألف قتيل والذي تشرد في مخيمات اللجوء بدول الجوار وذاق مرارة التهجير لن ينسى ما فعله هذا النظام ،بل ستبقى مآسي هذا الشعب كوابس تطارد نظام الاجرام حتى يتم تحقيق العدالة.
الموقف القطري كان واضحا منذ بداية الازمة وهو الانحياز لمطالب الشعب السوري بالحرية والعيش بكرامة بعيدا عن هذام النظام الذي اضاع كل فرص الحل بصلف وقابل احتجاجات شعبه السلمية بالاجرام ،ذاك الموقف اكد عليه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية امام الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مقر الأمم المتحدة حيث اوضح انه رغم دعم دولة قطر للاتفاق بشأن السلاح الكيماوي السوري الا ان الاتفاق يبقى قاصرا ولا يرقى لآمال الشعب السوري الذي قدم جميع أنواع التضحيات من دماء وممتلكات طيلة عامين ونصف العام.
سعادته نبه الى ضرورة ان يكون الاتفاق حول الكيماوي السوري بديلاً عن إيجاد حل نهائي يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة وانتقال السلطة وفقاً لإرادة الشعب السوري.. كذلك من غير المقبول أن يقف هذا الاتفاق عائقاً أمام تقديم مرتكبو جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية والمجازر الوحشية الأخرى إلى العدالة الجنائية الدولية".
ان ما يعيشه الشعب السوري من ظروف مأساوية غير مسبوقة لكفيلة بتحريك ضمائر الدول ذات القرار والتي تدعم نظام الاسد في اجرامه لكي تنزع عنه الغطاء وتجبره على وقف اجرامه ،فتلك الدول يجب ان تعي ان الانظمة ذاهبة لا محالة وتبقى فقط الشعوب المجروحة والتي لن تنسى التواطؤ مع الانظمة القمعية ضدها.

حماية الشعب السوري مسؤولية أممية

مجلس الامن الدولي مطالب اكثر من اي وقت مضي ان ينحاز لعذابات الشعب السوري الاعزل الذي تمارس بحقه عمليات تصفية وحشية لاسابق لها بالتاريخ.

ما كاد يجف حبر وثيقة "الشرف والسلم الاجتماعي" الذي وقعت عليها الكتل السياسية العراقية نهاية الأسبوع الماضي لإنهاء مسلسل الموت الدامي المتواصل في العراق حتى نكب الشعب العراقي مرة أخرى بمزيد من العنف والتفجيرات التي ضربت المدن العراقية وتسببت في مقتل وإصابة المئات من المواطنين العراقيين في مشهد متكرر يهدد مرة أخرى بحرب طائفية لن يربحها أحد وسيخسرها الشعب العراقي بمختلف مكوناته الطائفية والسياسية.
لقد أكدت الكتل السياسية العراقية في وثيقتها على "حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الإرهاب والتطرف، وحماية النسيج الوطني وعدم السماح للأجندات الخارجية بتنفيذ مخططاتها في البلاد، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد"، كما تتضمن الوثيقة "تقديم الخدمات للمواطن وإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية مهمة للحفاظ على مكتسبات العملية السياسية".
النوايا الطيبة لم تثبت أمام الاختبار حيث عادت الاتهامات والاتهامات المضادة والخطابات المتشنجة لتسمم المشهد العراقي السياسي بعد ساعات من توقيع الوثيقة ما يؤكد حجم الهوة الكبيرة التي وقع فيها الشعب العراقي ووقعت فيها الأطياف السياسية العراقية بما بات يهدد وحدة العراق ومستقبله.
إن استمرار حالة الانقسام السياسي العمودي التي تشهدها البلاد وفشل قادة الكتل السياسية العراقية في الخروج من عنق الزجاجة الذي دخلوه بسبب انقساماتهم وصراعاتهم يجعل مستقبل العراق في خطر ويوفر الأرضية الخصبة لنمو التطرف والإرهاب الذي يهدد وحدة العراق وتماسكه ووحدته الوطنية.
إن سلسلة الهجمات التي شهدتها المدن العراقية وارتفاع عدد الضحايا ليصل إلى "570" قتيلا خلال شهر سبتمبر الجاري وأكثر من 4400 قتيل منذ بداية العام الحالي، كشفت هشاشة الوضع الأمني في البلاد التي تعيش أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة وتكشف عقم جميع الإجراءات الأمنية التي قامت بها الحكومة العراقية لمنع هذه الهجمات وتوفير الأمن والاستقرار للمواطن العراقي.
إن الوضع الأمني المتردي في العراق وتواصل الهجمات التي تستهدف المواطنين العراقيين وتسعى إلى إيقاع الفتنة والحرب الطائفية في صفوف الشعب العراقي يستدعي من جميع القوى السياسية العراقية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل بصورة عاجلة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد والتفرغ لمحاصرة واجتثاث الإرهاب الذي يستهدف العراق ويستهدف الشعب العراقي الذي يستحق أن يعيش بسلام بعد عقود طويلة من الحروب والصراعات والفتن التي تكاد تهدد حاضر البلاد ومستقبلها.

مستقبل العراق في خطر

تراجع الجانب المصري عن قبول الوديعة البالغة ملياري دولار والتي سبق لدولة قطر أن قدمتها لمصر ضمن حزمة مساعدات بلغت حولي 8.5 مليار دولار على شكل ودائع وقروض وسندات ومشتقات بترولية كجزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية لا تتحمل مسؤوليته الحكومة القطرية بل تتحمل مسؤوليته الحكومة المصرية ومحافظ البنك المركزي المصري الذي قرر رد الوديعة القطرية. 
  
لقد أوفت دولة قطر بالتزاماتها كاملة تجاه الشقيقة مصر وهي الالتزامات التي بدأت مع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي ثم حكومة الدكتور عصام شرف وخلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية وحتى الآن حيث تم تحويل مبلغ 3,5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1,5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة. 
  
لقد أكد مصر مسؤول بوزارة المالية بدولة قطر احترام قرار الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية موضحا أن الجانب المصري وافق على عرض تحويل مبلغ الوديعة إلى سندات على أربع دفعات متساوية بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر، ثم تراجع عنه لأسباب غير معروفة ولم يصرح بها وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة. 
  
الحل الآخر الذي قدمه الجانب القطري بأن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فوراً ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد لم يوافق عليه الفريق المصري الذي أصر أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة وفي حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة. 
  
لقد سبق لمحافظ البنك المركزي المصري أن أعلن الأسبوع الماضي في تصريحات نشرتها الصحف المصرية عن بد تنفيذ المرحلة الأخيرة من تحويل الوديعة القطرية البالغة 2 مليار دولار إلى سندات بعد أن أبلغت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري -وفق تصريحات محافظ البنك المركزي المصري- موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات استنادا للاتفاق الذي تم بين البلدين في وقت سابق. وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به الحكومة المصرية. لا يضير دولة قطر الموقف المصري رد الوديعة القطرية ولن يؤثر ذلك في علاقاتها مع الشعب المصري الذي طالما لقي المساندة والدعم من قطر وشعبها على مدار العقود الماضية ومن يجب أن يُسأل عن أسباب رد الوديعة القطرية هي الحكومة المصرية التي وافقت على العرض القطري ثم رفضته دون أن تكشف السبب.

قطر أوفت بالتزاماتها تجاه مصر

تراجع الجانب المصري عن قبول الوديعة البالغة ملياري دولار والتي سبق لدولة قطر أن قدمتها لمصر ضمن حزمة مساعدات بلغت حولي 8.5 مليار دولار على شكل ودائع وقروض

تَوالي اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك والتي تجري بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتَواصل منع المواطنين الفلسطينيين من الصلاة فيه والاعتداء عليهم يؤكد النوايا المبيتة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تسعى إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم وتهويد المدينة المقدسة من خلال هدم معالمها الإسلامية وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين. 
 
إن مسلسل منع دخول كافة المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك يعد ترجمة واضحة لما دعت إليه جماعات يهودية ونواب في اليمين الإسرائيلي خلال جلسة للجنة الداخلية بالكنيست قبل يومين، بمنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى في الأيام المقبلة التي تصادف الاحتفالات فيما يطلقون عليه "عيد العرش"، والسماح لليهود فقط بالصعود إلى ما يسمونه جبل الهيكل، فضلاً عن محاولة من سلطات الاحتلال لفرض أمر واقع يمكنها من تطبيق مخطط فرض تقسيم زماني للمسجد الأقصى ما بين المسلمين واليهود على غرار الأسلوب الذي اتبع من قبل في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة. 
 
إن الرسالة الواضحة التي لا تحتمل اللبس التي يجب أن تعيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المسجد الأقصى مكان أداء صلاة للمسلمين وليس لغيرهم وأن منع سلطات الاحتلال للمسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى يعد عدواناً عليهم وانتهاكاً لحقوقهم وحق حرية العبادة الذي تنتهكه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 
 
إن الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في حماية جيش الاحتلال وسلطته يصيب الأمة الإسلامية في أحد أعزّ وأقدس مقدساتها والتي رغم الظروف الصعبة التي تعيش فيها لن تسكت طويلاً على استمرارها وهي ستهب عاجلاً أو آجلا للدفاع عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
 
من الواضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل ظروف الأزمات التي تمر فيها الأمة العربية والإسلامية وحالة التردي والضعف التي أصابتها من أجل تمرير مخططاتها في تهويد المدينة المقدسة وطرد أصحابها الفلسطينيين منها وهو المخطط الذي إن تم سيشعل المنطقة برمتها. 
 
إن مجلس الأمن الدولي بوصفه الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين مطالب بالنهوض بمسؤولياته وإجبار حكومة الاحتلال على وقف اعتداءاتها واعتداءات مستوطنيها على المسجد الأقصى ووقف محاولات تهويده أو تقسيمه. 
 
إن الرهان الحقيقي يقع على عاتق الشعب الفلسطيني في القدس وفي داخل الخط الأخضر للدفاع عن الأقصى والشعب الفلسطيني، سيكون بلا شك على قدر المسؤولية للدفاع عن المسجد الأقصى لكن ذلك يحتاج من الدول العربية وشعوبها تقديم الدعم والمساندة المادية والمعنوية الحقيقية لتمكين الشعب الفلسطيني من الانتصار في هذه المعركة مع الاحتلال ومستوطنيه وعدم الاكتفاء بمواقف الشجب والاستنكار المعتادة.

معركة الأقصى

تَوالي اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك والتي تجري بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتَواصل منع المواطنين الفلسطينيين من الصلاة فيه والاعتداء عليهم ،

لا تمثل نتائج التحقيق الذي أعلنه خبراء الأمم المتحدة عن الجريمة التي شهدتها غوطة دمشق في شهر أغسطس الماضي والتي أكدت وقوع هجوم بالسلاح الكيماوي"غاز السارين مفاجأة لأحد، فالجميع كان على ثقة أن جريمة حرب قد وقعت في سوريا وأن هناك استخدامًا للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في ريف دمشق. 
 
تقرير خبراء الأمم المتحدة لم يحدد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن الهجوم بالسلاح الكيماوي -لأن مهمتهم لا تشمل توجيه الاتهام - إلا أنه تحدث عن مؤشرات تكفي لتوجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري بوصفه الجهة القادرة على القيام بمثل هذا الهجوم بالسلاح الكيماوي الذي اعترف النظام رسميًا بامتلاكه مؤخرًا ووافق على تدميره في صفقة روسية - أمريكية جنّبته ضربة عسكرية غربية. 
 
خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سوريا أكدوا أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى وصف الهجوم بأنه "جريمة حرب"، خلال تقديمه تقرير مفتشي المنظمة الدولية حول نتائج التحاليل التي قاموا بها على عينات أخذت من منطقة الغوطة قرب دمشق، والتي كشفت عن استخدام غاز السارين في الهجوم الذي أوقع نحو 1400 قتيل، منهم نحو 400 طفل، فالعينات البيئية والكيماوية والطبية التي جمعها المحققون قدمت أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ أرض - أرض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس الماضي. 
 
اللافت للنظر أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام هذا السلاح إلا أنه لم يقدم آلية محددة لذلك ولم يوجه دعوة للمحكمة الجنائية الدولية أو يطلب تشكيل محكمة لجرائم الحرب خاصة بسوريا بعد ثبوت استخدام السلاح الكيماوي وطالب مجلس الأمن في المقابل بالاستعداد لفرض عقوبات في حال لم يقم النظام بتفكيك ترسانته الكيماوية وهو ما يشي بأن النظام قد يفلت من العقاب. 
 
الشعب السوري الذي يتعرض للقتل بالصواريخ والطائرات وبراميل الموت والسلاح الكيماوي يتوقع أن يكون حماس المجتمع الدولي لنزع السلاح الكيماوي للنظام يوازيه حماس توفير الحماية له من القتل من خلال مناطق حظر طيران توفر نوعًا من الأمان لملايين السوريين وتسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل والوصول إلى النازحين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب

لا تمثل نتائج التحقيق الذي أعلنه خبراء الأمم المتحدة عن الجريمة التي شهدتها غوطة دمشق في شهر أغسطس الماضي والتي أكدت وقوع هجوم بالسلاح الكيماوي"غاز السارين مفاجأة لأحد،

صعّدت إسرائيل في الآونة الأخيرة من حملتها الشرسة لتهويد القدس والمسجد الأقصى،عبر سماحها لقطعان المستوطنين يوميا بتدنيس المسجد والقيام بصلواتهم التلمودية حتى تفرض واقعا جديدا في المسجد الأقصى لاقتسامه مع المسلمين، وكل ذلك يترافق مع استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد توقف دام سنوات. 
 
المخطط الجديد الذي كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية يجعلنا ندق ناقوس الخطر، فآلاف المتطرفين يسعون لاستغلال الأعياد اليهودية من أجل اقتحام المسجد الأقصى والتجول به والقيام بممارساتهم الدينية في "جبل الهيكل المزعوم"، وهم في ذلك يحظون برعاية رسمية من الحكومة الإسرائيلية. 
 
القدس كانت محط أطماع إسرائيل منذ البدايات، فهي ترى فيها رمزا دينيا مقدساً للمسلمين والمسيحيين وتجعلهم يرتبطون بها ارتباطا وثيقا وهي في سعيها المحموم تسعى لاجتثاث الفلسطينيين من أرضهم ولاسيما القدس، فشرعت بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة بل إنها استولت على حائط البراق وسمته عدوانا "حائط المبكى"، كذلك فإنها واصلت الحفريات تحت المسجد الأقصى بحثا عن أثار يهودية مزعومة وهي في ذلك تهدف لإضعاف أساسات الأقصى من أجل هدمه، وبناء الهيكل المزعوم مكانه. 
 
إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين تسعى لفرض هويتها وطابعها على المدينة المقدسة فقد أحاطتها من جميع الجهات بمستوطنات من أجل عزلها عن باقي فلسطين، كما أنها تواصل اجتثاث المكون الفلسطيني عبر طردهم من المدينة وهدم منازلهم والتضييق عليهم وآخرها منع الأطفال الفلسطينيين من لعب الكرة في المدينة المقدسة وذلك استجابة لضغوطات نواب بالكنيست، حتى يكسروا إرادة الصمود لدى المقدسيين. 
 
الممارسات الإجرامية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين عموما وأهالي القدس على وجه الخصوص يجب أن لا تمر مرور الكرام دون محاسبة، فإسرائيل التي لا ترتدع دولة مارقة متمردة على الأعراف والقوانين الدولية، فلا يهمها حقوق الإنسان الفلسطيني وخصوصا حق ممارسته لشعائره الدينية والصلاة في المسجد الأقصى الذي يمنع من هم دون الخمسين من الصلاة فيه، وعلى أمريكا التي عينت نفسها شرطية للعالم وراعية للديمقراطية وحقوق الإنسان أن تمنع إسرائيل من التمادي في غيها وأن توقفها عند حدها، وإلا فإن أمريكا تعتبر شريكة بكل ما يحدث في القدس وفلسطين عموما. 
 
المسجد الأقصى وقف إسلامي وهو لا يخص المقدسيين وحدهم بل هو رمز ديني مقدس عند مليار ونصف المليار مسلم في العالم، ولذلك يجب إجهاض المخططات الإسرائيلية التهويدية بحقه من خلال دعم صمود المقدسيين الذين يواجهون جرائم الاحتلال وحدهم.

القدس تواجه التهويد

صعّدت إسرائيل في الآونة الأخيرة من حملتها الشرسة لتهويد القدس والمسجد الأقصى،عبر سماحها لقطعان المستوطنين يوميا بتدنيس المسجد

مرّة أخرى تُؤكّد قطر من خلال الأفعال وليس الأقوال على مواقفها الثابتة والراسخة المنطلقة من واجبها القومي والمنتمية إلى أمّتها العربية فهي دائمًا واقفة إلى جانب الشعوب العربية تُساندها في قضاياها وتدعمها وقت الحاجة دون منّة ودون تردّد. 
  
لقد وعدت قطر بتقديم الدعم والمساندة للشعب المصري حتى يجتاز المسار الصعب الذي يعيشه فأوفت بوعدها فتتالت شحنات الغاز دون توقف والتي كان آخرها الشحنة الخامسة من المنحة القطرية من الغاز الطبيعي المسال التي غادرت ميناء راس لفان مساء أمس وتمّ تخصيصها لمصر في شهر يونيو الماضي تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. 
  
حسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية فإن منحة الغاز الطبيعي المسال التي أمر بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ستُساهم في التخفيف من حدّة أزمة الطاقة في مصر، وذلك من خلال توفير إمدادات إضافيّة من الوقود لمحطّات توليد الكهرباء التي تُواجه نقصًا في الغاز خلال فترة الصيف والتي يتزايد فيها استهلاك الطاقة. 
  
حيث سيتمّ تسليم هذه الشحنة التي تبلغ حمولتها 64.000 طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الهيئة العامة المصرية للبترول. 
  
المساندة القطرية للشعب المصري الشقيق تواصلت واستمرّت ولم تتوقف أبدًا فعدا عن تسيير الشحنة الخامسة من المنحة القطرية من الغاز الطبيعي المسال بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من تحويل الوديعة القطرية البالغة 2 مليار دولار إلى سندات بعد أن أبلغت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري - وفق تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري - موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات استنادًا للاتفاق الذي تمّ بين البلدين في وقت سابق. 
  
لقد وعدت دولة قطر .. الشقيقة مصر بتقديم حزمة مساعدات بلغت حولي 8.5 مليار دولار على شكل ودائع وقروض وسندات ومشتقات بترولية وهي التزمت بوعدها كاملاً وهو ما يُؤكّد أن مواقف قطر السياسية وقراراتها تنبع من مبادئها وأنها تقف إلى جانب الشعوب وتحرص على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للآخرين. 
  
كل الأمل أن تجتاز مصر ويجتاز الشعب المصري الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والتنمية وأن تتعزّز العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين لما فيه خيرهما.

قطر إلى جانب مصر

مرّة أخرى تُؤكّد قطر من خلال الأفعال وليس الأقوال على مواقفها الثابتة والراسخة المنطلقة من واجبها القومي والمنتمية إلى أمّتها العربية فهي دائمًا واقفة إلى جانب الشعوب العربية تُساندها في قضاياها وتدعمها وقت الحاجة دون منّة ودون تردّد.

مرة أخرى جددت دول مجلس التعاون الخليجي انحيازها للشعب السوري الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية على يد نظامه وضرورة إنهاء معاناته ووقف نزيف الدم المستمر منذ عامين نصف. 
 
إن الموقف الواضح والموحد الذي عبر عنه وزير خارجية مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون الذي اعتبر المبادرة الروسية الرامية إلى وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي "لا توقف نزيف الدم في سوريا" يعبر عن حقيقة مواقف الشعب السوري ومواقف الشعوب العربية الرافضة لعمليات القتل والتدمير التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه والمساندة لمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتغيير. 
 
إن موافقة النظام السوري على نزع سلاحه الكيماوي التي جاءت كمحاولة لتجنب الضربة العسكرية الغربية ضده على خلفية الجريمة التي ارتكبها ضد المدنين في غوطة دمشق وقصفهم بالكيماوي "لا توقف نزيف الدم في سوريا"، المستمر منذ سنتين ونصف السنة ولا تضع حدا لعذابات وآلام ملايين السوريين الذين فقدوا أحباءهم أو شردوا من مدنهم وبلداتهم إلى دول الجوار خشية على حياتهم من القتل بصواريخ سكود أو براميل الموت أو بغاز السارين. 
 
إن إعلان وزير خارجية مملكة البحرين أن دول مجلس التعاون الخليجي التي اتخذت منذ اليوم الأول موقفا مساندا لحقوق ومطالب الشعب السوري "تدرك تداعيات ومخاطر أي ضربة عسكرية للنظام في سوريا وأنها جاهزة للتعامل معها" يعد أقوى موقف عربي يجري الإعلان عنه ويحمل الأمل للشعب السوري بقرب انتهاء معاناته وعذاباته التي طالت كثيرا. 
 
الاتصالات والجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي تأتي لحث المجتمع الدولي على الإصغاء لمعاناة الشعب السوري والعمل على وقف نزيف الدم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حفاظا على مستقبل سوريا ووحدتها ومصيرها. 
 
إن حماية الشعب السوري مما يتعرض له على يد النظام مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية ردع النظام السوري ومنعه من ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب السوري الذين يواجهون منذ ثلاثين شهرا نظاما لا يعرف الرحمة. 
 
لا أحد يجادل في أهمية نزع أسلحة النظام الكيماوية التي استخدمها ضد شعبه وهي مهمة لا تحتمل التأجيل أو التسويف خشية من إقدام النظام على تكرار جريمته، لكن المهم أيضا توفير الحماية للشعب السوري الذي لا يقتل بالكيماوي فقط بل يقتل بالطائرات والصواريخ وببراميل الموت التي لا تستثني أحدا.

إنهاء معاناة الشعب السوري

مرة أخرى جددت دول مجلس التعاون الخليجي انحيازها للشعب السوري الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية على يد نظامه وضرورة إنهاء معاناته ووقف نزيف الدم المستمر منذ عامين نصف.

إسرائيل أعدت العدة وبيتت النية وحشدت جنودها للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، فهي بذلك لا تراعي حرمة المسجد ولا قدسيته لدى المسلمين، بل إنها تسعى لاجتثاثه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، متحدية كل الأعراف والمواثيق الدولية بضرورة احترام أماكن العبادة. وذلك كله يندرج تحت عنوان عريض هو التهويد، فهي في سعيها المحموم لطمس المعالم الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس تسعى لتحويلها للمعلم اليهودي من أجل أن تقنع العالم بزيف ادعائها بأن لها أحقية تاريخية بفلسطين والقدس على وجه الخصوص. 
 
عدوان مستهجن ذلك الذي قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى، فقد حشدت كل طواقمها الإجرامية من الوحدات الخاصة، والقناصة، والمستعربين، والشرطة التي انتشرت في ساحات ورحاب الأقصى بالكامل، وتمركزت على سطح الصخرة والمصلى المرواني، وعلى أبواب المسجد القبلي، وخلال ذلك قامت برش غاز الفلفل على المصلين داخل الأقصى، واعتدت على المصلين عامة بالضرب بالهراوات وبدفعهم حيث منعتهم من المرابطة في ساحاته، كما اعتقلت 15 مقدسيًا أثناء خروجهم من أبواب المسجد واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 
 
سلطات الاحتلال تواصل ومنذ فترة تدنيس المسجد الأقصى عبر اقتحامه بشكل يومي من قبل الشرطة مصطحبة معها قطعان المستوطنين الذي يستفزون المصلين بممارسة صلواتهم التلمودية من أجل فرض واقع جديد تسعى له إسرائيل من خلال موطئ قدم لها فيه عبر الترويج لفكرة اقتسامه كما فعلت في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل والذي تغلقه كيفما شاءت في وجه الفلسطينيين من أجل أن يمارس الإسرائيليون طقوسهم الدينية فيه. 
 
إن الاعتداء على القدس الشريف والمسجد الأقصى لم يبدأ منذ أمس فقط بل يعود لعشرات السنين منذ وطِئ الاحتلال أرض فلسطين حيث وضعت العصابات اليهودية نصب عينيها القدس وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس إلى أن سيطرت عليها في نكسة 1967، وسرعان ما تكشفت النوايا الخبيثة بإحراق المسجد الأقصى المدبر من أجل التخلص منه وبناء الهيكل المزعوم، إلى أن دارت عجلة التهويد باغتصاب حائط البراق وتغيره لحائط المبكى، كذلك الاستيطان الذي يحيط بمدينة القدس إحاطة السوار بالمعصم. 
 
المقدسيون يخوضون معركتهم الأخيرة للبقاء في القدس، فهم يواجهون يوميا الممارسات التهويدية، فحربهم مع الاحتلال حرب وجود وحرب هوية فيتعرضون لقرارات الإخلاء وهدم منازلهم ومصادرة أملاكهم كذلك الاعتقالات الجائرة، ناهيك عن تصدّيهم اليومي لاقتحام الأقصى فهم في رباط دائم في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

القدس تواجه التهويد الفعلي

إسرائيل أعدت العدة وبيتت النية وحشدت جنودها للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، فهي بذلك لا تراعي حرمة المسجد ولا قدسيته لدى المسلمين

من الواضح أن من سعى لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري كان يهدف إلى صب مزيد من الزيت على النار المشتعلة في مصر وإلى إغراق البلاد في حمام دم لا تستفيق منه. 
  
إن الطريق لمواجهة من يحاول خلط الأوراق في مصر وقطع الطريق على مثل هذه المخططات الدنيئة أن تسارع الجهات المسؤولة إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف في محاولة الاغتيال، وإعلان نتائج هذا التحقيق للرأي العام المصري. 
  
إن ما شهدته القاهرة يوم أمس يؤكد مرة أخرى أن الأمن والاستقرار في مصر مستهدفان من قبل أعداء مصر وشعبها وأن هناك من لا يريد للأوضاع أن تستقر لكي تبقى مصر ضعيفة وغير مؤثرة في محيطها. 
  
لقد أدانت دولة قطر بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم وأكدت على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "أن هذا العمل الإجرامي الذي يتناقض مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية يشكل سابقة خطيرة". داعيا المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم التي تستدعي التوافق والتآزر والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الثأر والانتقام وتصفية الحسابات، وحل أي خلاف سياسي بينهم بالحوار حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية لمواطنيهم ومجددا مواقف دولة قطر الثابتة بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره أيّا كان مصدره. 
  
إن إدانة جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في مصر للحادث الإجرامي الذي تعرض له وزير الداخلية وتأكيدهما على سلمية تظاهراتهما واحتجاجاتهما ورفضهما حل الخلافات السياسية بالعنف يشير بما لا يحمل الشك أن الأيدي المتورطة في هذه الجريمة تهدف من ورائها إلى إراقة دماء لا يصح شرعاً إراقتها وفتح الباب أمام الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه. 
  
إن الأيدي التي تقتل وتفجر وتستغل الأزمة السياسية في البلاد لارتكاب مثل هذه الجرائم المدانة التي يذهب في الغالب ضحيتها الأبرياء لا تحمل الخير لمصر ولا للشعب المصري والواجب يقتضي من جميع القوى السياسية في البلاد السعي إلى تفويت الفرصة على أعداء مصر وأعداء الشعب المصري والسعي لحل الأزمة السياسية في البلاد بالحوار والبحث عن القواسم المشتركة لإخراج البلاد من أزمتها وتحقيق المصالحة الوطنية لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر الذين يريدون جر البلاد إلى الهاوية.

تحقيق نزيه في الحادث الإجرامي

من الواضح أن من سعى لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري كان يهدف إلى صب مزيد من الزيت على النار المشتعلة في مصر وإلى إغراق البلاد في حمام دم لا تستفيق منه.

يستحق الشعب السوري الذي يواجه آلة القتل والعنف من قبل النظام منذ أكثر من عامين ونصف العام دعما سياسيا وأخلاقيا يؤكد على ضرورة توفير الحماية للشعب السوري ويمنع استفراد النظام به. 
 
لقد حملت جامعة الدول العربية النظام في سوريا المسؤولية عن جريمة قتل المدنيين بالكيماوي التي وقعت قرب دمشق الأسبوع الماضي إلا أن ذلك لا يكفي وحده فالشجب والإدانة لجريمة النظام لا توفران الحماية للشعب السوري وتمنعان عنه القتل. 
 
لقد دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في حماية أبناء الشعب السوري من أي هجوم كيماوي أو غير كيماوي قد يشنه النظام السوري الظالم والجائر ضد أبناء شعبه وهو ما يقتضي الانطلاق والتحرك عربيا لنجدة الشعب السوري. 
 
لقد تجاوز النظام السوري باستخدامه للسلاح الكيماوي وتدميره وإبادته للمدن والبلدات السورية وقتله عشرات الآلاف من السوريين على مدى أكثر من عامين ونصف العام كل الخطوط الحمراء وآن الأوان ليقف المجتمع الدولي بما فيهم العرب عند مسؤوليتهم التاريخية والأخلاقية لوقف النظام عن الاستمرار في ممارسة حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبه. 
 
إن تخاذل المجتمع الدولي عن توفير الحماية للشعب السوري واتخاذ إجراءات رادعة بحقه يشجع النظام على الاستمرار في حربه التي يخوضها بلا هوادة ضد الشعب السوري بما فيها تكرار استخدام الكيماوي وهي الجريمة التي قد تكون حصيلتها مستقبلا مرعبة أكثر من جريمة الغوطة قرب دمشق التي ذهب ضحيتها نحو 1500 مواطن سوري نصفهم من النساء والأطفال. 
 
إن التوافق العربي على اتخاذ إجراءات لردع النظام السوري عن الاستمرار في جرائمه ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب السوري أقل ما يمكن أن يقدمه العرب وتقدمه جامعة الدول العربية للشعب السوري في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها سوريا والتي تواجه خطر التفكك والتقسيم بسبب جرائم وممارسات النظام التي فتحت الباب واسعا أمام التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا بعد أن رفض الاستجابة لكل النداءات والمبادرات العربية والدولية لوقف القتل والعنف والاعتراف بمطالب وحقوق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والتغيير والكرامة الإنسانية واللجوء إلى طاولة الحوار التي لا تستثني طرفا من الأطراف كمخرج من الأزمة في سوريا.

دعم عربي للشعب السوري

يستحق الشعب السوري الذي يواجه آلة القتل والعنف من قبل النظام منذ أكثر من عامين ونصف العام دعما سياسيا وأخلاقيا يؤكد على ضرورة توفير الحماية للشعب السوري ويمنع استفراد النظام به.

في الوقت الذي يتردد فيه المجتمع الدولي في توجيه ضربة للنظام السوري الإجرامي، يواصل هذا النظام مجازره وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبه، فما إن خرج فريق التفتيش الدولي المكلف بجمع عينات من المواد الكيماوية التي تعرضت لها الغوطة المنكوبة منها حتى استأنف الأسد وبكل صلف إجرامه وحربه ضد شعبه دون أن يرف له جفن أو أن يرعوي باستهدافها بالصواريخ والقذائف المدفعية، والبراميل المتفجرة. 
 
صور الأطفال والنساء والمدنيين القتلى لم تمنع هذا السفاح من ارتكاب المزيد من المجازر، فهو يدرك أن التهديدات الدولية ليست إلا تهديدات محدودة وقد تكون شكلية ولن تمنعه عن الاستمرار فيما هو فيه منذ ما يزيد عن السنتين والنصف، فلو وجد الفرصة المناسبة لاستخدام السلاح الكيماوي فإنه لن يتردد ولو لبرهة في استخدامه في سبيل بقائه جاثما على صدر الشعب المنكوب. 
 
من أجل كل هذه المخاوف الحقيقية وضعت دولة قطر المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة تحتم عليه نصرة الشعب السوري المظلوم والعمل بشكل فعال وفوري على إيقاف جرائم هذا النظام المارق، وخصوصا منعه نهائيا من استخدام السلاح الكيماوي، مؤكدة دعمها لقرارات الجامعة العربية مؤخرا والتي طالبت بلجم آلة النظام الإجرامية وحماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية، التي أكدت واشنطن أنها تمتلك أدلة دامغة تدين النظام وتؤكد تورطه بمذبحة السلاح الكيماوي في الغوطة والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 قتيل. 
 
العالم يعلم جيدا أن الأسد استخدم الكيماوي ضد شعبه مرات عديدة وهو يمتلك أدلة الإدانة، فهو يتجاوز في كل يوم الخطوط الحمراء، فأصبحت سوريا بسببه مستنقعا للدم والدمار وغازات الأعصاب والنظام وحده هو من يتحمل المسؤولية، فالأسد الذي حاول من خلال أبواقه الإعلامية وحلفائه المتورطين في سفك الدم السوري مثل روسيا والصين وحزب الله وإيران إنكار الحقيقة وإلصاق التهمة بالمعارضة يعلم جيدا أن العالم بحوزته أدلة الإدانة، فالأقمار الصناعية وأجهزة التنصت أظهرت جليا أن أوامر صدرت من جهات عليا بالنظام لتنفيذ مجزرة الكيماوي في الغوطة، فلماذا كل هذا الإنكار والتملص؟ 
 
المطلوب فورا من المجتمع الدولي الوقوف في صف واحد لإيقاف مجازر النظام والسوري دون تردد والانحياز للشعب المضطهد والانتصار لعذاباته فهو يتعرض في كل يوم لصنوف عدة من الإبادة أقلها غازات الأعصاب السامة، فإلى متى هذا التردد القاتل؟.. إنها مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي أن يتحملها.

المسؤولية الأخلاقية

في الوقت الذي يتردد فيه المجتمع الدولي في توجيه ضربة للنظام السوري الإجرامي، يواصل هذا النظام مجازره وحرب الإبادة

يأتي إطلاق قطر للقمر الصناعي "سهيل 1" ليؤكد نجاح استراتجية الدولة في توفير بنية تحتية قوية في جميع المجالات وبخاصة قطاع اتصالات تكنولوجيا المعلومات والإعلام، الذي تتميّز به الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. 
  
من شأن القمر الصناعي القطري الجديد توفير بنية تحتية قوية للدولة تسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية وتضيف بعدًا جديدًا في تنويع مصادر الدخل التي تتبنّاها الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتها وبناء مقدراتها المستقبلية لخدمة شعبها. 
  
جاء إطلاق "سهيل 1" في الوقت المناسب نظرًا لحجم الاحتياجات المستمرّة لاستقلاليّة البثّ في منطقتنا وتأمين الإرسال الإذاعي والتلفزيوني في دولة قطر وجميع دول العالم. 
  
القمر "سهيل 1" يُعتبر اللبنة الأولى في استراتيجية الدولة نحو جعل قطر مركزًا إقليميًّا للتميّز في تحقيق صناعة مستدامة للأقمار الصناعية، فيما يُعتبر القمر الصناعي سهيل 2 الذي سيتمّ تصميمه تلبية للمتطلبات المتزايدة بما يُساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتمد بشكل رئيسي على التنوّع الاقتصادي وبخاصة اقتصاد المعرفة. 
  
ويتميّز القمر "سهيل 1" بالقدرة على توفير مستوى عالٍ من خدمات الأقمار الصناعية المستقلة لتلبية احتياجات العملاء في قطر وجميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيُتيح خيارات أوسع ومحتوى متنوعًا للمشاهدين في مجالات الترفيه والمتعة التلفزيونية وبدون الحاجة لتركيب هوائي إضافي، فضلاً عن توفير خدمات بثّ التلفزيون والإنترنت، بشكل واسع وكبير للشركات والقطاع الحكومي والأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. 
  
وممّا لا شكّ فيه أن إطلاق قطر أول أقمارها الصناعية سوف يخدم بشكل كبير المنظومة الإعلامية الناجحة التي تبنّتها الدولة ويُعزّز من قدرتها على نقل أحداث مونديال 2022 بفاعلية أكبر وبتقنيات ذات جودة عالية. 
  
إن إطلاق "سهيل 1" يُعدّ حدثًا تاريخيًّا لدولة قطر ومن حقّ الشعب القطري أن يحتفي بهذا الإنجاز الذي سيكون لبنة في بناء مستقبل قطر ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب القطري للمساهمة في تطوير منظومة الأقمار الصناعية خاصّة في ظلّ وجود كوادر وطنية مؤهّلة لإدارة هذا الإنجاز.

"سهيل1" .. إنجاز تاريخي جديد

يأتي إطلاق قطر للقمر الصناعي "سهيل 1" ليؤكد نجاح استراتجية الدولة في توفير بنية تحتية قوية في جميع المجالات وبخاصة قطاع اتصالات تكنولوجيا المعلومات والإعلام، الذي تتميّز به الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

لا شك أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى دولة قطر تعتبر بمثابة اعتراف بريادة قطاع الطاقة والأعمال القطري على المستوى العالمي، حيث استطاع هذا القطاع فتح أبواب شراكة جديدة مع العديد من الدول المتقدّمة في العالم بما يعود بالنفع على دولة قطر، ومن هنا جاءت تلك الزيارة لتوطد لإقامة مجالات تعاون جديدة تشمل آفاق التعليم والصحة والثقافة. 
 
العلاقات بين دولة قطر واليابان علاقات متجذرة ومتينة وتشهد تطورًا على كافة الأصعدة خاصة على صعيد تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك وتوسيع الشراكات الاستثمارية بما يساهم بشكل فعّال في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ومستقبل الأجيال الكاملة. 
 
إن تعزيز علاقات دولة قطر الخارجية مسؤولية كبيرة توليها القيادة الحكيمة اهتمامًا خاصًا، كونها تعتبر المحرّك الأساسي لتحقيق التنمية من خلال الانفتاح على الخارج والاستفادة من خبرات وإنجازات الدول الأخرى، الأمر الذي يُمكّن قطر من التواجد في المجال الدولي سياسيًا واقتصاديًا كلاعب أساسي ومؤثر تسعى الدول الكبرى لمد جسور تعاون مشترك معها ومنها اليابان، التي تُعتبر في مصاف الدول المتقدمة، فحجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليابان بلغ 37 مليار دولار خلال العام الماضي 2012، وهذا رقم ضخم يؤكّد متانة ومدى تطوّر العلاقات التاريخية بين الدولتين، حيث صدّرت قطر أول شحنة غاز لليابان عام 1979، لتطلق بذلك مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. 
 
إن دولة قطر ملتزمة بضمان أمان قطاع الطاقة الياباني من خلال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي يمكن الاعتماد عليها في إدارة عجلة الإنتاج، فغداة كارثة فوكوشيما النووية التي ألمّت باليابان وقفت قطر إلى جانب اليابان، حيث قامت بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة. 
 
كذلك فإن السوق القطرية تُعتبر بيئة استثمارية خصبة للشركات اليابانية، فدولة قطر مقبلة على مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبناء والتعمير، فوجود ما يزيد على 40 شركة يابانية تعمل في قطر يؤكّد ذلك، وما انطلاق منتدى الأعمال القطري الياباني إلا دليل على أن العلاقات القطرية اليابانية تشهد فترة ازدهار وتطوّر ستنعكس إيجابًا بالنفع على الدولتين.

علاقات متجذرة

لا شك أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى دولة قطر تعتبر بمثابة اعتراف بريادة قطاع الطاقة والأعمال القطري على المستوى العالمي، حيث استطاع هذا القطاع فتح أبواب شراكة جديدة مع العديد من الدول ،

من الواضح أن لبنان الذي كان قد اختار سياسة النأي بالنفس في الأزمة السورية قد تورط فيها من الباب الواسع عبر نفق التفجيرات التي توالت خلال الأيام الماضية بدءًا بصيدا والضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، ووصلت إلى ذروتها أمس بتفجيرات طرابلس المزدوجة والتي راح ضحيتها 42 قتيلاً وأكثر من 500 جريح ولذلك فليس هناك وصف لهذه التطورات غير الفتنة" التي أطلت برأسها من جديد وأن الخروج منها مسؤولية الجميع وأن ذلك لن يتحقق إلا بالتخلي عن الخطاب التحريضي الذي ظل يطلقه عدد من القادة السياسيين خاصة الأمين العام لحزب الله الذي أكد انخراط الحزب في الأزمة السورية دفاعًا عن النظام. 
 
إن خطر هذه التفجيرات يتعدى المناطق المستهدفة وإنه يستهدف أمن لبنان واستقراره لأن الهدف من التفجيرات ليس ضرب أهداف معينة وإنما جر لبنان إلى حرب أهلية جديدة وإدخال لبنان بجميع طوائفه وأحزابه وتياراته السياسية والدينية ليس في الأزمة السورية فحسب وإنما في أزمة لبنانية - لبنانية والاستفادة من فراغ عدم الثقة بين هذه الأطراف وتباعد مواقفها ولذلك فإن المطلوب ليس إدانة هذه الجريمة التي أطلت برأسها من جديد وإنما البحث عن أنجع الوسائل لوأد الفتنة في مهدها قبل أن يتلاشى لبنان بحرب أهلية جديدة توفرت حتى الآن بعض مقوماتها. 
 
من المؤكد أن حريق سوريا الذي حاول لبنان الرسمي النأي عنه قد امتد لهيبه إلى لبنان وأن التفجيرات التي شهدتها طرابلس هي رسالة واضحة بأن الأمور تخطت جميع الخطوط الحمراء، الأمر الذي يتطلب المواجهة الصارمة قبل فوات الأوان وأن ذلك مرهون بالتطبيق الصارم لسياسة النأي بالنفس وعدم تورط أي جهة لبنانية في الأزمة السورية ولذلك فإن المطلوب من حزب الله مراجعة موقفه باعتبار أن انخراطه في الأزمة كطرف أساسي مساند للنظام هو المحرك الرئيسى للأوضاع الأمنية المضطربة التي يشهدها لبنان ومن بينها التفجيرات التي شهدها معقله في الضاحية أو التي شهدتها أمس طرابلس. 
 
إن الأوضاع في لبنان معقدة وهشة ولا تتحمل أي هزة وإن هذه التفجيرات الإرهابية التي تستهدف الآمنين ترجمة للمخطط الإجرامي الذي يهدف لزرع بذور الفتنة بين اللبنانيين وجرهم إلى الاقتتال الداخلي تحت عناوين طائفية ومذهبية وإن المطلوب من قادة لبنان الانتباه لهذا المخطط الذي يستهدف وطنهم ككل في فتنة داخلية خاصة أن هناك متربصين كثراً بالمنطقة لا يهمهم سوى ضرب استقرار لبنان وضرب السلم الأهلي فيه. 
 
من المهم أن يدرك قادة لبنان خطورة الأوضاع ببلادهم وأن هذه التفجيرات مقدمة فقط لما هو قادم أسوأ إذا لم يلتفت الجميع لإخراج لبنان من هذا المستنقع الذي سيقود إلى فتنة داخلية ومن ثم إلى حرب أهلية جديدة الجميع في غنى عنها ولذلك فإن هذه التفجيرات وما سبقها من تطورات أخرى مثل اختطاف رهائن وقصف مناطق من داخل لبنان واقتتال داخلي في طرابلس وصيدا، مؤشر لخطورة الأوضاع التي تتطلب توافقاً وطنياً يقوم على حماية السلم الأهلي بلبنان وإخراجه من هذا المستنقع الذي يهدده كدولة ووطن يسع الجميع.

لبنان ... في خطر

من الواضح أن لبنان الذي كان قد اختار سياسة النأي بالنفس في الأزمة السورية قد تورط فيها من الباب الواسع

تحميل الشحنتين الثالثة والرابعة من الغاز الطبيعي المسال القطري المخصصة للتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي تواجه مصر الشقيقة حاليا يؤكد على موقف قطر الدائم قيادة وحكومة وشعبا لدعم الشعب المصري بصرف النظر عن الحكومات باعتبار أن ما يهم قطر هو مساعدة الشعب وليس حزبا أو تنظيما معينا حاكما أو معارضا وأن هذا الدعم الجديد هو امتداد لما التزمت به قطر ويؤكد أيضا على المواقف الإيجابية لقطر تجاه الشعب المصري كما يعكس حرص القيادة القطرية على خروج مصر من أزمتها الراهنة دون تضرر بنيتها الاقتصادية وبما يلبي احتياجاتها الاجتماعية لمواجهة فصل الصيف. 
  
من المهم أن يدرك الجميع أن سياسة قطر ظلت وستظل ثابتة تجاه مصر وأنها لن تتوقف عن دعمها للشعب المصري في شتى المجالات وأن هذه المساعدات الجديدة من شحنات الغاز تأتي في إطار تضامنها الكامل والمطلق مع الشعب المصري الذي يعيش حاليا محنة قاسية تتطلب تكاتف الجهود المحلية داخل مصر والعربية والدولية للخروج منها ولذلك فإن الموقف القطري المتضامن والمساند للشعب المصري ليس غريبا ولا جديدا وأن الجميع يدرك ذلك، فهو ليس مكان المساومة أو المناورة وأن قطر ستواصل تقديم مساعداتها لمصر بصرف النظر عمن يحكم لأن ما يهمها هو الشعب المصري أولا وأخير وليس أحزابها أو تنظيماتها السياسية. 
  
إن الدعم الذي ظلت تقدمه قطر لمصر سواء كانت في شكل عون اقتصادي أو عبر شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي وصلت حتى الآن إلى أربع شحنات يمثل تعبيرا صادقا عن علاقات وطيدة وتاريخية وعميقة بين الشعبين الشقيقين القطري والمصري ويدحض الدعاوى التي تزعم أن هذه المساعدات موجهة لجهات سياسية بعينها وأن تفنيد سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية لمثل هذه الدعاوى بقوله "إن قطر تدعم الشعب المصري وليس الإخوان" كما يزعم البعض قد أخرس جميع الأصوات الناشذة والتي لا تريد الخير للعلاقات القطرية المصرية. ولا تريد الخير للشعب المصري. 
  
من المؤكد أن مصر تعيش في أزمة ستدخلها في مفترق الطرق إذا لم تتكاتف جهود المصريين لحلها عبر الحوار والاعتراف بالآخر وليس قهره وأن دولة قطر قد أكدت في أكثر من مناسبة على أهمية الحل السلمي للأزمة عبر تهيئة الأجواء لتمكين جميع الأحزاب والجماعات بجميع أطيافها ومكوناتها للمشاركة في الحوار من أجل أن تسترد مصر لحمتها الوطنية وأن الواقع الحالي يؤكد الموقف الحكيم والاستشرافي لقطر فهي بقدر حرصها على حل الأزمة المصرية عبر الحوار، فهي أيضا لم ولن تتخلى عن الشعب المصري ومن هنا جاءت التوجيهات الأميرية السامية بإرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري إلى مصر والتي تم الاتفاق عليها وعددها خمس شحنات.

مواقف قطرية داعمة للشعب المصري

تحميل الشحنتين الثالثة والرابعة من الغاز الطبيعي المسال القطري المخصصة للتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي تواجه مصر الشقيقة حاليا يؤكد على موقف قطر الدائم قيادة وحكومة وشعبا لدعم الشعب المصري بصرف النظر

لصالح منْ استمرار المجازر والقتل وإراقة الدماء في مصر؟، هذا التساؤل الذي يجب البحث له عن إجابة حتى نُطفئ فتيل الفتنة قبل أن تنفجر الأمور، فاشتعال الأزمة يزداد اضطرامًا يومًا بعد يوم ويُدخل مصر في نفق مظلم لا مخرج له تنبعث منه رائحة الدماء والمجازر. 
 
إن فكرة استعداء الحشود السلميّة في الشارع تُكرّس منهج القتل والإبادة في التعامل مع الخلاف السياسي وهذا لا يُبشّر بخير، فذلك المنهج يعني القضاء على الحياة الحزبيّة والسياسيّة في مصر ما بعد الثورة ويجرّ البلاد نحو فوضى مدمّرة عنوانها الحرب الأهليّة لا قدّر الله، لذلك يجب أن تقتنع السلطات المصريّة أن مؤيّدي الرئيس المعزول ليسوا جماعة خارجة على القانون وتُمارس الإرهاب إنّما هي مكوّن حقيقي من مكوّنات النسيج المصري ولذلك يجب عليها أن تستمع لمطالبها والبدء في حوار جدّي مع جميع الأطراف والاتفاق على صيغة تشاركيّة ترسم خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسيّة والأمنيّة. 
 
إن سقوط المئات بين قتيل وجريح في مصر يوم أمس يدعو الجميع للبحث عن حلول عاجلة تُخرج مصر من مستنقع الدم، فحذارِ أن تتحوّل مصر إلى دولة فاشلة لما تُمثله من ثقل عربي وإسلامي مهم، فصون الدماء المصريّة من الإراقة واجب شرعي يستدعي الإسراع في تهدئة الأمور ومعالجة المغالطات والأخطاء في التعامل مع الحشود السلميّة المعبّرة بكل حضارة عن رأيها الرافض لعزل الرئيس مرسي. 
 
المحيطان العربي والإسلامي مطالبان بالتدخّل الفوري لصالح فرض الاستقرار واستتباب الأمور في مصر، من خلال العمل على تغليب لغة العقل والحوار على لغة القتل والتنكيل، فيجب على جميع الأطراف التدخّل لإنهاء هذه الأزمة والشروع في الحلول السياسيّة من خلال مبادرات مقبولة من جميع الأطراف تكفل صون الدماء وتمكين الجميع من التعبير بحرّية وسلميّة عن الأفكار دون إقصاء أو تخوين، وهذا ما تدعو له دولة قطر لإدراكها أن الحلول الأمنيّة تفشل دائمًا في حسم الأزمات ولن تستطيع القضاء على الطرف الآخر المعارض، فالخلاف السياسي والفكري لا يُقابل بفوّهات البنادق ومحاولة كسر الآخر، بل بالحجّة والحوار والعمل السياسي والديمقراطي.

لا بديل عن الحوار في مصر

لصالح منْ استمرار المجازر والقتل وإراقة الدماء في مصر؟، هذا التساؤل الذي يجب البحث له عن إجابة حتى نُطفئ فتيل الفتنة

الإعلان الأخير الذي كشف عنه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد الجربا، عن تشكيل جيش وطني للثورة السورية يضم 6 آلاف مقاتل في المرحلة الأولى، جاء في وقته لما تقتضيه متطلبات المصلحة للثورة السورية، فكل جهد يسعى لتوحيد القوى الفاعلة على الأرض في مواجهة إرهاب نظام بشار الأسد يعتبر أولوية قصوى من أجل إنهاء وجود هذا النظام وتسليم السلطة للثوار الذين ما فتئوا يقدمون أرواحهم على أكفهم رغم قلة الإمكانات والجهوزية التي يقاومون بها هذا النظام القاتل.
 
لا شك أن الثوار صاحبتهم أخطاء تكتيكية وتنظيمية ليسوا سببا فيها على مدى عمر الثورة، جراء ضعف التدريب والتنسيق والتسليح ولكن مبادرة الجربا الأخيرة ستمكنهم أخيرا من التوحد والتنسيق ورفع الكفاءة القتالية للثوار، كذلك ستعمل على تقنين عملية حمل السلاح حتى لا تدخل جماعات إجرامية مدعومة من النظام في الثورة بهدف التخريب وإضعاف موقف الثوار وخطف النصر الذي يحلمون به ويعملون من أجله منهم.
 
الجيش الحر بصفته أكبر المجموعات الثورية المسلحة الفاعلة على الأرض والمعترف بها دوليا، يشكل في الأساس مرجعا موثوقا من قبل الأطراف الداعمة للثورة السورية، ومن هذا المنطلق كشف الجربا عن تنسيق عالي المستوى سيتم مع الجيش الحر من أجل استيعاب المجوعات الثورية وانضمامها تحت لواء جيش وطني لجميع السوريين يحميهم ويحمي ثورتهم من إرهاب الأسد وجرائمه التي فاقت الوصف ويدافع عما تبقى من السكان في المدن السورية التي لم يستطع سكانها الخروج أو النزوح نظرا للظروف القاسية وحرب الإبادة التي تطال الأحياء وشتى المناطق التي لم يسلم منها أحد.
 
ويبقى الأمل معقودا وقائما على الجيش الحر بعد الانتصارات الأخيرة التي يحرزها الثوار على أكثر من جبهة وخصوصا نجاحهم في تحرير مطار منغ في حلب ونقل العمليات العسكرية إلى الساحل السوري وبالأخص في ريف اللاذقية بالقرب من مركز إمدادات جيش الأسد وشبيحته سيسرع من انهيار النظام الإجرامي، كيف لا والثوار قد استطاعوا استهداف موكب الأسد في أول أيام العيد وإيصال رسالة واضحة للعالم كله بن أنأى مكان في ربوع سوريا ليس بمأمن من نيرانهم.
 
إن عزيمة السوريين في الحصول على الحرية كبيرة ومن هنا تقع مسؤولية عظيمة على كاهل الجيش الحر في الدفاع أولا عن هؤلاء بعد أن نكل بهم النظام الفاشي الذي لم يعرف التاريخ جرما بهذا الشكل وكذلك بفضل إيمانهم بعدالة قضيتهم رغم الإمكانات التسليحية الضئيلة لكن الجيش الحر وقيادته يدركون حجم هذه المسؤولية ويعملون من أجلها وها هو النصر بدأ يتحقق بعد مبادرة الائتلاف الوطني بتشكيل الجيش الوطني لكل الثوار.

جيش الثورة

الإعلان الأخير الذي كشف عنه رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد الجربا، عن تشكيل جيش وطني للثورة السورية يضم 6 آلاف مقاتل في المرحلة الأولى.

الراية القطرية