محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب

لا تمثل نتائج التحقيق الذي أعلنه خبراء الأمم المتحدة عن الجريمة التي شهدتها غوطة دمشق في شهر أغسطس الماضي والتي أكدت وقوع هجوم بالسلاح الكيماوي"غاز السارين مفاجأة لأحد، فالجميع كان على ثقة أن جريمة حرب قد وقعت في سوريا وأن هناك استخدامًا للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في ريف دمشق.

تقرير خبراء الأمم المتحدة لم يحدد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن الهجوم بالسلاح الكيماوي -لأن مهمتهم لا تشمل توجيه الاتهام - إلا أنه تحدث عن مؤشرات تكفي لتوجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري بوصفه الجهة القادرة على القيام بمثل هذا الهجوم بالسلاح الكيماوي الذي اعترف النظام رسميًا بامتلاكه مؤخرًا ووافق على تدميره في صفقة روسية - أمريكية جنّبته ضربة عسكرية غربية.

خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سوريا أكدوا أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى وصف الهجوم بأنه "جريمة حرب"، خلال تقديمه تقرير مفتشي المنظمة الدولية حول نتائج التحاليل التي قاموا بها على عينات أخذت من منطقة الغوطة قرب دمشق، والتي كشفت عن استخدام غاز السارين في الهجوم الذي أوقع نحو 1400 قتيل، منهم نحو 400 طفل، فالعينات البيئية والكيماوية والطبية التي جمعها المحققون قدمت أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ أرض - أرض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس الماضي.

اللافت للنظر أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام هذا السلاح إلا أنه لم يقدم آلية محددة لذلك ولم يوجه دعوة للمحكمة الجنائية الدولية أو يطلب تشكيل محكمة لجرائم الحرب خاصة بسوريا بعد ثبوت استخدام السلاح الكيماوي وطالب مجلس الأمن في المقابل بالاستعداد لفرض عقوبات في حال لم يقم النظام بتفكيك ترسانته الكيماوية وهو ما يشي بأن النظام قد يفلت من العقاب.

الشعب السوري الذي يتعرض للقتل بالصواريخ والطائرات وبراميل الموت والسلاح الكيماوي يتوقع أن يكون حماس المجتمع الدولي لنزع السلاح الكيماوي للنظام يوازيه حماس توفير الحماية له من القتل من خلال مناطق حظر طيران توفر نوعًا من الأمان لملايين السوريين وتسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل والوصول إلى النازحين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.