المسؤولية الأخلاقية

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الوقت الذي يتردد فيه المجتمع الدولي في توجيه ضربة للنظام السوري الإجرامي، يواصل هذا النظام مجازره وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبه، فما إن خرج فريق التفتيش الدولي المكلف بجمع عينات من المواد الكيماوية التي تعرضت لها الغوطة المنكوبة منها حتى استأنف الأسد وبكل صلف إجرامه وحربه ضد شعبه دون أن يرف له جفن أو أن يرعوي باستهدافها بالصواريخ والقذائف المدفعية، والبراميل المتفجرة.

صور الأطفال والنساء والمدنيين القتلى لم تمنع هذا السفاح من ارتكاب المزيد من المجازر، فهو يدرك أن التهديدات الدولية ليست إلا تهديدات محدودة وقد تكون شكلية ولن تمنعه عن الاستمرار فيما هو فيه منذ ما يزيد عن السنتين والنصف، فلو وجد الفرصة المناسبة لاستخدام السلاح الكيماوي فإنه لن يتردد ولو لبرهة في استخدامه في سبيل بقائه جاثما على صدر الشعب المنكوب.

من أجل كل هذه المخاوف الحقيقية وضعت دولة قطر المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة تحتم عليه نصرة الشعب السوري المظلوم والعمل بشكل فعال وفوري على إيقاف جرائم هذا النظام المارق، وخصوصا منعه نهائيا من استخدام السلاح الكيماوي، مؤكدة دعمها لقرارات الجامعة العربية مؤخرا والتي طالبت بلجم آلة النظام الإجرامية وحماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية، التي أكدت واشنطن أنها تمتلك أدلة دامغة تدين النظام وتؤكد تورطه بمذبحة السلاح الكيماوي في الغوطة والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 قتيل.

العالم يعلم جيدا أن الأسد استخدم الكيماوي ضد شعبه مرات عديدة وهو يمتلك أدلة الإدانة، فهو يتجاوز في كل يوم الخطوط الحمراء، فأصبحت سوريا بسببه مستنقعا للدم والدمار وغازات الأعصاب والنظام وحده هو من يتحمل المسؤولية، فالأسد الذي حاول من خلال أبواقه الإعلامية وحلفائه المتورطين في سفك الدم السوري مثل روسيا والصين وحزب الله وإيران إنكار الحقيقة وإلصاق التهمة بالمعارضة يعلم جيدا أن العالم بحوزته أدلة الإدانة، فالأقمار الصناعية وأجهزة التنصت أظهرت جليا أن أوامر صدرت من جهات عليا بالنظام لتنفيذ مجزرة الكيماوي في الغوطة، فلماذا كل هذا الإنكار والتملص؟

المطلوب فورا من المجتمع الدولي الوقوف في صف واحد لإيقاف مجازر النظام والسوري دون تردد والانحياز للشعب المضطهد والانتصار لعذاباته فهو يتعرض في كل يوم لصنوف عدة من الإبادة أقلها غازات الأعصاب السامة، فإلى متى هذا التردد القاتل؟.. إنها مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي أن يتحملها.
 

Email