قطر أوفت بالتزاماتها تجاه مصر

تراجع الجانب المصري عن قبول الوديعة البالغة ملياري دولار والتي سبق لدولة قطر أن قدمتها لمصر ضمن حزمة مساعدات بلغت حولي 8.5 مليار دولار على شكل ودائع وقروض وسندات ومشتقات بترولية كجزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية لا تتحمل مسؤوليته الحكومة القطرية بل تتحمل مسؤوليته الحكومة المصرية ومحافظ البنك المركزي المصري الذي قرر رد الوديعة القطرية.
 
لقد أوفت دولة قطر بالتزاماتها كاملة تجاه الشقيقة مصر وهي الالتزامات التي بدأت مع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي ثم حكومة الدكتور عصام شرف وخلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية وحتى الآن حيث تم تحويل مبلغ 3,5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1,5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة.
 
لقد أكد مصر مسؤول بوزارة المالية بدولة قطر احترام قرار الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية موضحا أن الجانب المصري وافق على عرض تحويل مبلغ الوديعة إلى سندات على أربع دفعات متساوية بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر، ثم تراجع عنه لأسباب غير معروفة ولم يصرح بها وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة.
 
الحل الآخر الذي قدمه الجانب القطري بأن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فوراً ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد لم يوافق عليه الفريق المصري الذي أصر أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة وفي حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة.
 
لقد سبق لمحافظ البنك المركزي المصري أن أعلن الأسبوع الماضي في تصريحات نشرتها الصحف المصرية عن بد تنفيذ المرحلة الأخيرة من تحويل الوديعة القطرية البالغة 2 مليار دولار إلى سندات بعد أن أبلغت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري -وفق تصريحات محافظ البنك المركزي المصري- موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات استنادا للاتفاق الذي تم بين البلدين في وقت سابق. وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به الحكومة المصرية. لا يضير دولة قطر الموقف المصري رد الوديعة القطرية ولن يؤثر ذلك في علاقاتها مع الشعب المصري الذي طالما لقي المساندة والدعم من قطر وشعبها على مدار العقود الماضية ومن يجب أن يُسأل عن أسباب رد الوديعة القطرية هي الحكومة المصرية التي وافقت على العرض القطري ثم رفضته دون أن تكشف السبب.