لا أدري لماذا خلت برامج مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، من محور التنمية الثقافية، رغم أهميته؟ فمن خلال متابعتي لبرامج المرشحين الانتخابية، لاحظت غياب هذا المحور الأثير، وهذا الغياب، ليس في هذه التجربة الانتخابية فحسب، بل ينسحب على التجربتين الانتخابيتين السابقتين 2006 و2011.
وهو الأمر الذي يؤشر إلى عدم إدراك المرشحين لأهمية الثقافة ودورها المحوري في تنمية المجتمعات وبناء الحضارات، ذلك أن أكثر المرشحين يعتبرون النشاط الثقافي أو الأدبي، مجرد ترفيه..
وليس حاجة ملحة أو ضرورة، وبالتالي، فإن غياب المحور الثقافي عن برامجهم لا يؤثر، كما يتصورون، وهذه في الحقيقة نظرة سائدة حول الثقافة والأدب، يجب على المؤسسات الثقافية والمثقفين تغييرها بأي شكل من الأشكال.
هل نسينا الدور الكبير الذي يلعبه المثقف والأديب في تنشيط الحركة الثقافية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يتخللها من مهرجانات وملتقيات وندوات وبرامج ثقافية محلية وعربية ودولية..
وازدهار حركة الطباعة، سواء كان هذا الدور في إقامة الفعاليات وتنظيمها والمشاركة فيها والإشراف عليها، أم عبر بثه لروح الإبداع والابتكار في تلك النشاطات الأدبية والثقافية والإبداعية المتنوعة على مستوى مناطق الدولة جميعها.
وإذا اعتبرنا أن الثقافة ركيزة أساسية للتقدم والتنمية والحضارة، وهي كذلك، فإن الأديب والمثقف هنا يمثل حجر الزاوية، بل ومهندس عمليتها الإنمائية، إضافة إلى أن المثقف الأديب، ككاتب مبدع ومبتكر، وصاحب فكر ورأي، يؤسس لبيئة ومجتمع واعٍ وراقٍ ومتحضر، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على تطور الدولة، والوصول بها إلى الدرجات العلا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها.
إن البرنامج الانتخابي لأي مرشح، يجب أي يكون شاملاً ومتكاملاً، ويجب أي يعي المرشح أن عليه مسؤولية كبيرة في هذا المقام، فإن أدرك معنى المسؤولية فإنه يدرك معنى الثقافة.
وبالتالي، فإنه في هذا السياق، يستحق أن يخوض غمار الانتخابات، وهو واثق من نفسه تمام الثقة، ولا يمكنني كناخب لدي وعي وثقافة وولاء وانتماء وإخلاص لوطني، أن أعطي صوتي إلا لمن يستحق، وهذا الاستحقاق نابع من معرفتي الحقيقية بهذا المرشح أو ذاك.
إذن، عليّ كناخب، أن أجد الشخص المناسب الذي يحمل صوتي إلى أصحاب القرار، ويعكس متطلباتي وهمومي تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بكل ثقة وثقافة وفصاحة وحصافة وإدراك، فكيف لي أجد هذا الشخص أو المرشح أو العضو البرلماني؟ أظن أنني سأجده بالإنسان الواعي والمثقف والحصيف، وصاحب الخبرة المعرفية والعملية والوطنية والإنسانية، وكلنا نبحث عن هذا الإنسان القوي الأمين.
نعم، الثقافة جزء مهم من شخصية الفرد في المجتمع، فلا يجب إغفالها، لصالح أغراض أخرى تستجدي أصوات الناخبين عبثاً، كما أن التركيز على محاور، كالتعليم والصحة والإسكان مهم جداً، ولكن بوعي، فعندما نطرح برامج كهذه من دون وعي بها ولا معرفة، تأتي النتيجة عكسية ومخالفة لما نريد.
يجب عليك أيها المرشح الإيجابي، أن تدرك معنى الثقافة ودورها وأهميتها في المجتمع عموماً، وفي حياتك خصوصاً، كفرد في مجتمع واعٍ، وكعضو فاعل في مجلس وطني اتحادي، أراده المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صوتاً للشعب في مرحلة التأسيس، وأراده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جزءاً من الشعب في مرحلة التمكين.

لماذا غابت الثقافة عن برامج المرشحين؟!

أثناء جريان عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011 ، تطرقت في مقال لي نشر هنا في صفحة «اتجاهات»، بتاريخ 3 أكتوبر 2011 تحت عنوان: «الإمارات في 77 يوماً»، إلى موضوع إنشاء مراكز دائمة للانتخابات في كل إمارة، وقد وجهت دعوتي إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،..
وجاءني الرد بأن مراكز الانتخابات هي في الأصل مؤقتة وتُنشأ لغرض الوقوف على سير العملية الانتخابية فقط، وهذا جميل، إلا أننا في الإمارات لنا خصوصيتنا في تجربتنا الديمقراطية تختلف عن باقي التجارب العربية منها والعالمية، ولنا مجال واسع في التجريب، وقد أعجبني كلام معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في إحدى محاضراته التوعوية .
حينما قال إن قرار الصوت الواحد للناخب بعد أن كان متعدداً، يأتي ضمن اجتهادات اللجنة التي تعمل على تجريب مختلف المسارات، والتي من شأنها الارتقاء بتجربتنا الديمقراطية، فلماذا لا نجرب بإنشاء مراكز دائمة للانتخابات؟ إننا بحاجة ماسة إلى هذه المراكز، وحتماً ستضيف إلى تجربتنا قيمة وتمايزاً، فهي إلى جانب مهمتها الإشراف على سير عملية الانتخابات في كل إمارة على حدة، وتتم في بعضها عملية التصويت، فإنها ستكون بمثابة مقرات يلتقي فيها أعضاء المجلس الوطني بمختلف شرائح المجتمع، ليتلمسوا مطالبهم وآمالهم عن كثب، ونقلها بالتالي إلى السلطات العليا..
وهو ما يسهل على المواطن نقل همومه ومطالبه إلى السلطة التنفيذية لتتخذ بشأنها الحلول، أضف إلى ذلك أنها ستكون منبراً للتثقيف ونشر الوعي السياسي عند المواطنين، بخاصة أننا ننتهج سياسة التدرج في التجربة الديمقراطية، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تقام كل أربع سنوات وهي مدة طويلة نسبياً بين كل عملية انتخابية وأخرى، نحن نريد توعية مستمرة لأبناء الوطن كي يتعرفوا بشكل أكبر على ماهية المجلس الوطني، ودوره في الحياة العامة، فضلاً عن أهمية المشاركة السياسية للناخبين في انتخابات المجلس.
ذلك أننا نعيش اليوم أجواء الانتخابات، ونلاحظ أن كثيراً من أعضاء الهيئات الانتخابية لا يعلمون أن أسماءهم مدرجة ضمن القوائم الانتخابية، وغير مدركين ربما لأهمية مشاركتهم في التصويت، كما أن اللجنة الوطنية للانتخابات على جهدها الكبير والمقدر كرست حملاتها التوعوية والتثقيفية بالعملية الانتخابية قبل الانتخابات بشهرين فقط، وغابت قرابة الأربع سنوات، وهذا أظنه لا يكفي، خاصة أن هذه الحملات .
جاءت وقت الصيف وأغلب المواطنين يقضون إجازاتهم الصيفية خارج الدولة، مما سيؤثر في نسبة مشاركة الناخبين في التصويت، وهو الأمر الذي لا تريده قيادة البلاد الرشيدة التي تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية لأبناء الشعب في انتخابات المجلس، وتحرص على مشاركة جميع الناخبين في عملية التصويت، فضلاً عن مشاركة كافة أفراد المجتمع بالتفاعل وإبداء الرأي، ومن هنا رفع شعار «صوّت للإمارات».
إن المشاركة السياسية مطلوبة من الجميع، وهذا جزء من نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أولى المجلس الوطني الاتحادي اهتماماً بالغاً منذ قيام الاتحاد، وكان يحرص على حضور افتتاح جميع الفصول التشريعية للمجلس، ويلتقي أعضاء المجلس بشكل مستمر، وهو القائل رحمه الله: «من لم يشاركنا الرأي فليس منا»، ونحن على نهجه سائرون بإذن الله تعالى.
وبرغم ما سبق الإشارة إليه، فإننا متفائلون بمشاركة سياسية واسعة للناخبين وعملية انتخابية ناجحة بكل المقاييس، لأننا دولة نجاح وإبهار، نعمل وننجز ونبهر الآخرين.
كل التوفيق للمرشحين الـ 347 الذين سجلوا أسماءهم للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، ودام عزك يا بلادي.

مطلوب مراكز دائمة في كل إمارة

عندما أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج التمكين في العام 2005، الذي رسّخ مرحلة جديدة في مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة، وهي رؤية رائدة اتضحت معالمها من خلال التمكين السياسي الذي أفضى إلى توسيع المشاركة السياسية الفاعلة والواسعة لأبناء الشعب، وهو الأمر الذي تجسّد من خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لاختيار نصف أعضائه، فضلاً عن مجالات التمكين الأخرى والتي شملت جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تمكين المرأة الذي هو موضوع حديثنا.
لقد حازت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، الدعم والرعاية من جانب قيادة البلاد الرشيدة، انطلاقاً من دورها المهم والحقيقي في التنمية الوطنية. وقد وصلت عملية تمكينها في المجالات كافة إلى مستوى الطموح. وهو الأمر الذي أسهم في حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة، وفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة المرأة العربية لعام 2014، الذي أشار إلى أن نسبة حضور المرأة الإماراتية في عضوية المجلس الوطني الاتحادي 22% لتشكل أعلى نسبة في البلدان العربية، وللسنة الثالثة على التوالي.
إن تقرير مؤسسة المرأة العربية لعام 2014 حول تمكين المرأة الإماراتية، جاء في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، وهو ما يمثل حافزاً مهماً للمشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية في الانتخابات سواء بالترشح أو بالتصويت عبر صناديق الاقتراع..
وفي هذا السياق، فإن مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تعد إضافة مهمة جداً للتجربة البرلمانية الإماراتية، كونها تمثل نصف المجتمع، وباعتبارها جزءاً أصيلاً من عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وهي التي أضفت بحق على تجربة الإمارات البرلمانية تميزاً وتنوعاً يستحقان الإشادة والتقدير، وهو ما لمسناه من خلال أدائها وتفاعلها مع قضايا الوطن في الجلسات التي يعقدها المجلس أو من خلال مشاركتها في اللجان، كما أن رموز العمل البرلماني في الدولة أشادوا بفاعلية حضور المرأة الإماراتية وتميزّها تحت قبة البرلمان.
في حين أننا نأمل بأن يكون التفاعل النسوي أكبر والنتائج أوسع سواء كان في أداء المرأة النيابي أو من خلال مشاركتها في الانتخابات المقبلة.. ذلك أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية لعام 2015 وصلت إلى قرابة النصف بنسبة (48%)، وبالتالي على المرأة الإماراتية إعداد العدة وحشد الأصوات النسائية الناخبة لتتمكن من الفوز بأكبر عدد من المقاعد المتاحة في الانتخابات وهي 20 مقعداً.
هذه هي الإمارات تعمل منذ نشأتها على تمكين المرأة، إذ أطلقت عام 2005 «الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة» برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي أسهمت بشكل فاعل في تطور المرأة الإماراتية، وقد تجلى ذلك في حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن «مجلس الأجندة العالمي» التابع لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» عام 2014.. والمركز الأول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» لعام 2013، فضلاً عن الإشادات الدولية المتكررة بالدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات للنهوض بأوضاع المرأة على المستويات كافة.
وأذكر أثناء إلقائي محاضرة عن الثقافة الإماراتية في العاصمة الألمانية «برلين» مؤخراً، سألتني إحدى الحاضرات عن فاعلية المرأة الإماراتية في مجتمع محافظ كمجتمع الإمارات ورأت أن هناك قيوداً اجتماعية تحد من تطور المرأة الإماراتية، فأجبتها: «لا قيود على المرأة في الإمارات، وإذا اعتبرتِ أن عادات وتقاليد البلد قيود فنحن نعتبرها ميزة، فنجاح المرأة الإماراتية وتفوقها محلياً وعربياً ودولياً جاء نتيجة محافظتها على عاداتها وتقاليدها الأصيلة وهذه خصوصية تتميز بها المرأة الإماراتية دون غيرها».
نعم، المرأة الإماراتية تقف دوماً في أعلى القمم، وستبقى راية فخر ومبعث نور تضيء طريق نساء الأرض.

المرأة الإماراتية والتمكين السياسي

عندما أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

في خضم استعدادات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ المقرر إقامتها في 3 أكتوبر 2015 والإعلان أخيراً عن قوائم الهيئات الانتخابية البالغ عددها 224 ألفاً و279 عضواً، وددتُ الإشارة إلى ثلاث نقاط مهمة، أولاها، أن دولة الإمارات ذاهبة في نهجها الديمقراطي نحو خصوصية التجربة في سياسة التدرج التي انتهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، منذ أن أعلن عن مرحلة التمكين عام 2005.
فقد كانت هذه التجربة ولا تزال ذات طابع خاص، فقد بدأت بـ«مجالس الحكام» قبل قيام الاتحاد، وبعد الاتحاد أنشئ المجلس الوطني بصفته برلماناً للشعب، ثم جاءت «مرحلة التمكين» لتضفي على هذه التجربة ألقاً فريداً؛ كونها عملت على توسيع المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار، وأُقرّت العملية الانتخابية البرلمانية لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وقد استمرت هذه العملية بالتطور؛ ففي انتخابات 2006 كان عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 6595 عضواً، وفي انتخابات 2011 وصل العدد إلى 135308 أعضاء، ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.
أما في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة فقد جرت زيادة في قوائم الهيئات الانتخابية لتضم 224279 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 66 بالمائة مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011. والجميل أن دولة الإمارات اختطت لنفسها نهجاً ديمقراطياً خاصاً بها؛ ولم تنساق وراء التقليد واستنساخ تجارب الآخرين التي واجهت انعطافات خطيرة.
ثانية هذه النقاط، أن نسبة تمثيل الشباب من الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً تشكل 67% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات 2015، إذ بلغ عدد الناخبين المنتمين للفئة العمرية أقل من 40 عاماً 150 ألفاً و303 أعضاء. ونحن نثق بالشباب الإماراتيين ونؤمن بقدراتهم في التغلب على كل التحديات التي تواجههم، فقد أثبتوا نجاحهم في كل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي خاضوها.
هذا لا يعني أن نركن إلى هذه الإنجازات من دون أن نستعد للانتخابات المقبلة الاستعداد الجيد، لتلقى الانتخابات الثالثة في مسيرة «المجلس» النجاح المبهر الذي يليق بإماراتنا الحبيبة.
وبالتالي فعلى الناخبين عموماً والشباب خصوصاً أن يثقّفوا أنفسهم بالاطلاع على قوانين المجلس ولوائحه واختصاصاته، فضلاً عن دراسة تجارب السابقين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. فالمعرفة مطلوبة لجميع الناخبين ذلك أن الترشّح أو التصويت كل منهما أمانة وطنية لا تقبل الإفراط ولا التفريط.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بتجربة المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتحت قبة البرلمان، فهي من ناحية أدائها البرلماني ناجحة بكل المقاييس ويشهد على ذلك الجميع، وفي انتخابات 2006 فازت المرأة (الدكتورة أمل القبيسي) بمقعد واحد فقط، وتكرر هذا الأمر في انتخابات 2011 ففازت (الدكتورة شيخة العري) بمقعد واحد برغم أن نسبة الإناث المدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية لعام 2011 شكلت 46% على مستوى الدولة.
على المرأة الإماراتية إعداد العدة وحشد الأصوات النسائية الناخبة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، خاصة أن نسبة الإناث في الهيئات الانتخابية الجديدة تشكل 50%. فهل تنجح؟

نقاط مهمة حول الانتخابات

في خضم استعدادات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ المقرر إقامتها في 3 أكتوبر 2015 والإعلان أخيراً عن قوائم الهيئات

تقول الأسطورة الإماراتية: إن أحد رجال قبيلة بني ياس كان يلاحق ظبياً في الجزيرة، أي «جزيرة أبوظبي» حالياً، إلى أن وجده يشرب من عين ماء عذبة لم تكن مكتشفة من قبل، مما حدا بحاكم المنطقة بناء برج مراقبة لحماية مصدر المياه، ثم في العام 1760م تكوَّنت حوله مستوطنة بشرية..
ومن هنا أطلق اسم «أبوظبي» على الجزيرة وهو يعني: أب أو أرض الظبي. وفي نحو سنة 1793، أمر الشيخ شخبوط بن ذياب آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي آنذاك ببناء قلعة مُحصّنة ومقر إقامة له في المكان نفسه، وبعدها أطلق عليه اسم «قصر الحصن».
قصر الحصن العريق هو أقدم بناء تاريخي في أبوظبي بناه شيوخ بني ياس، وقد شكّل، مركزاً دفاعياً رئيسياً في المنطقة.
هذا البناء العملاق هو أحد أهم المعالم التاريخية في دولة الإمارات، يحكي قصة إنسان الإمارات الذي شرع يكتب مسيرة وطنه الأغر على صفحات التاريخ الحديث بأحرف من ذهب، وهو لا يزال ينظر إلى المستقبل بروح وثّابة وعزيمة قوية وإرادة لا تلين ليصل إلى (المريخ)، وإلى أبعد من ذلك بكثير.
وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقول: «إن أرض الإمارات تزخر بقصص الكفاح والتضحيات وصلابة الإرادة والعزيمة التي تميز بها أجدادنا وآباؤنا..
وهم يكابدون مشقة الحياة وقسوتها وظروف المعيشة الصعبة ودفاعهم عن تراب أرضهم، وهي قصص ستبقى ماثلة أمام أعيننا وأعين الأجيال القادمة، نستمد منها روح العمل والصبر والمثابرة لتحقيق الأفضل والأحسن لوطننا وأبنائنا».
في زيارتي الأخيرة لـ «مهرجان قصر الحصن»، استشعرت عظمة هذا البناء، كما أن الاحتفاء الكبير الذي يحظى به أثناء فترة المهرجان من خلال الفعاليات التراثية المتنوعة زاده أَلَقاً وجمالاً وإبداعاً.
إننا في حاجة دائمة إلى مثل هذه المهرجانات التراثية الاحتفائية التي تعود بنا إلى ماضي الآباء والأجداد، واسترجاع ذلك الماضي الجميل وتعريفه للأجيال الجديدة، لأن شباب اليوم لا يعرفون الكثير عن عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، ومثل هذه المهرجانات تجسّد لهم ماضيهم العريق وتراثهم الأصيل.
ذلك أن المرء عندما يرى هذا الموروث يتجسّد أمامه ويشاهده بأم عينه أفضل بكثير مما يقرأ عنه، فالتراث عموماً يمنحنا شعوراً بالدفء والحنين لأيام الماضي الجميلة التي نعشقها، كما أن الفعاليات التراثية تُرسِّخ للهوية الوطنية الإماراتية وتعزز قيم الولاء والانتماء للوطن ولقيادتنا الرشيدة، وهذا ما نطمح إليه.
لقد افتقدنا في هذه الأيام أيضاً «المجالس القديمة»، وهي كما يقول المثل: «المجالس مدارس»، نعم، إنها بالفعل مدارس عظيمة يتعلم فيها المرء أمور الحياة ويكتسب منها الصفات والأخلاق القويمة..
فقد كان الناس قديماً يحرصون على ارتياد هذه المجالس لما لها من آثار طيّبة تنعكس على حيواتهم، فكم من الناس القدماء تَخرَّجوا من هذه المدارس فقدَّموا أعمالاً جليلة لوطنهم وناسهم وأسرهم، وكم من الناس اليوم حُرموا من مآثر هذه المدارس ولم ينالوا حظّاً منها.
نتمنى أن تفعّل جميع الأماكن القديمة في الدولة، بإقامة مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية والاجتماعية حولها، كما نتمنى عودة «مجالس الحي» للوجود، حتى تعم الفائدة على الجميع وتعيش الأجيال الجديدة في صميم التاريخ والتراث الإماراتي الأصيل لتصنع بالتالي حاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق.

«الحصن» حكاية التاريخ والمستقبل

تحظى المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم لا محدود من قيادة البلاد الرشيدة، حيث تقف في مقدمة الأولويات التي توليها الحكومة الإماراتية الاهتمام البالغ في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة في صميم العمل الوطني والمجتمعي الذي يسهم في تنمية البلاد الشاملة والمستدامة.
ولقد سنّت الإمارات التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة منذ تأسيس الدولة تماشياً مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، والمستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى تكريم المرأة.
وقطعت الإمارات في هذا الإطار شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق المرأة، إذ كفل الدستور المساواة بين المواطنين من دون أي تمييز بين الجنسين، مع مراعاته لخصوصيتها الأنثوية كتعرّضها للاستغلال مثلاً أو إجبارها على العمل في الوظائف الشاقة أوالخطرة.
كما عملت الحكومة الإماراتية على تمكين النساء من ذوي الإعاقة في المجتمع، إذ وفرت لهن البيئة الإيجابية التي تدفعهن للتغلب على «الاعاقة»، وتحقيق الريادة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية كافة.
وعلى ضوء هذا الدعم، أضحت المرأة الإماراتية، حسب الإحصاءات الصادرة عن «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، مسهمة بصورة فاعلة وكبيرة في اقتصاد الدولة، حيث تشكل حالياً 43% من سوق العمل الإماراتي، وتدير سيدات أعمال إماراتيات 11 ألف مشروع بقيمة أربعة مليارات درهم..
كما أن المرأة تشكل 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي العام، و30% من المناصب القيادية، ويوجد 12 امرأة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة. وأشارت الإحصاءات أيضاً إلى أن المرأة تشغل 60 % من الوظائف الفنية مثل الطب والصيدلة والتمريض.
وفي السياق ذاته، صادقت دولة الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما تعتبر الإمارات الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد قانوناً لتمكين المرأة في المناصب الإدارية ومجالس الإدارة، والذي أقرته الحكومة الإماراتية عام 2012.
أضف إلى ذلك، «الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة» التي أطلقتها الدولة في العام 2005 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». وهو ما انعكس على حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن «مجلس الأجندة العالمي» التابع لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» عام 2014..
والمركز الأول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» لعام 2013، فضلاً عن الإشادات الدولية المتكررة بالدور الريادي التي تضطلع به الإمارات للنهوض بأوضاع المرأة عربياً وإقليمياً وعالمياً.
كما اختيرت دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر إعلان «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» التي أعدّتها اللجنة الفرعية للمرأة التابعة للبرلمان العربي برعاية «الاتحاد النسائي العام» ليؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة في المجتمعين العربي والدولي..
حيث تتضمن «الوثيقة» المذكورة حقوق المرأة العربية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والصحية، في ضوء المعايير الوطنية والإسلامية والدولية لتتناسب مع جميع الدول الأعضاء، وتهدف إلى تفعيل مواد حقوق المرأة الواردة في معظم الدساتير العربية، وتفعيل مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للمرأة مع الرجل في الدساتير الوطنية وتضمينها في التشريعات والقوانين، وغيرها..
ويأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه المرأة الإماراتية على كامل حقوقها السياسية والمدنية والقانونية والاجتماعية التي كفلها الدستور الإماراتي، وتبوأت من خلالها مناصب سياسية واقتصادية وثقافية... وإلخ..
فهي اليوم: وزيرة، وعضو في المجلس الوطني الاتحادي، وسفيرة، وقاضية، وطبيبة، ومدرّسة، وعسكرية، وشرطية، وغيرها من الوظائف المشرّفة، وبالتالي أصبحت «الرقم الصعب» في المعادلة النسوية محلياً وعربياً ودولياً.

الرقم الصعب

في إحدى الليالي الهادئة، وأثناء قراءتي كتاب «كيف تنقذ حياتك» لـ«مايكل جيل»، جاءتني فكرة تأليف كتاب حول التنمية الذاتية.. طويت صفحات الكتاب الذي بين يدي...
وبدأت أبحث في مكتبتي الصغيرة عن الكتب الخاصة في التنمية الذاتية، وأثناء بحثي وقعت تحت يدي مجموعة من الكتب المتميزة منها: كتاب «سحر القيادة» للدكتور إبراهيم الفقي، وكتاب «كيف تستمتع بحياتك وعملك» لديل كارنيجي، وكتاب «أيقظ قواك الخفية» لأنتوني روبنز، إلى آخر هذه القائمة من العناوين الجذّابة.
ثم تذكّرت حينها أنني قمت بمواكبة العملية الانتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عام 2011، ثم عملية تعيين النصف الآخر من أعضاء المجلس من قِبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، ثم تشكيل المجلس واختيار الرئيس ونائبيه واللجان التابعة للمجلس...
وذلك عبر كتابة مقالات مطولة نشرت في صحيفة «البيان»، عبّرت من خلالها عن آرائي وأفكاري في مختلف مراحل تشكيل الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي؛ بدءاً بالعملية الانتخابية، مروراً بتعيين الأعضاء، ووصولاً إلى انعقاد المجلس وانتخاب الرئيس.
وبالتالي فكرت في جمع هذه المقالات بين دفتي كتاب، ليستفيد منها كل من أراد أن يلج إلى دائرة البرلمان، سواء بالترشح للانتخابات، أو بالتعيين إنْ كان أهلاً لذلك ووقع عليه الاختيار من قِبل أصحاب السمو حكّام الإمارات، فضلاً عن ذلك، فإن الكتاب مساحة جيدة لكل من أراد التعرف بعمق على دور المجلس وأهميته بالنسبة للمجتمع والدولة.
وحتى تعم الفائدة وتكتمل موضوعات الكتاب، قمت بإضافة مجموعة من الأبواب المهمة للكتاب، توضّح بعض الجوانب المتعلقة بأساسيات المجلس الوطني الاتحادي، ونشأته وتطوراته، إضافة إلى مجموعة من الحوارات الصحافية والشهادات لبعض رموز العمل البرلماني في دولة الإمارات، فضلاً عن ذكر أسماء رؤساء وأعضاء المجلس في الفصول التشريعية السابقة، الذين تركوا بصمات واضحة في مسيرة العمل البرلماني الإماراتي.
بعد ذلك، فكرت في عنوان مميز للكتاب، واستخرجت من مكنونات العقل الباطن عنوان «البرلماني الناجح»، فقلت في نفسي: هذا هو العنوان الأمثل لكتابي، وهو بطبيعة الحال جميل وجديد، ويتناسب وموضوعات مقالاتي التي اشتملت على مجموعة من الآراء والأفكار، فضلاً عن بعض التوصيات التي أسديتها إلى المرشحين للانتخابات وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشكل عام.
وعندما طرحت فكرة العنوان على أحد الأصدقاء، سألني: هل لديك وصفة سحرية لجعل العضو البرلماني ناجحاً؟ فأجبته: أجل، ربما تكون تلك الآراء والأفكار التي طرحتها وصفة جيدة له. فأتبع جوابي بسؤال آخر وهو: هل تقصد أن المواطن العادي يمكنه الوصول إلى قبة البرلمان عن طريق وضعه المادي؛ أم بذكائه أم بإنجازاته الوطنية أم بعمله الخيري مثلاً؟ أجبته: قد تكون هذه الأمور معياراً جيداً للوصول إلى البرلمان..
وهذا رائع، إلا أن الأفكار الجيدة والاستراتيجيات الواضحة ستعمل بلا شك في تعزيز نجاحه تحت قبة البرلمان، وهي مدونة في كتابي «البرلماني الناجح».. الأمر الذي جعله يقتنع ويقول: أتمنى أن يكون التوفيق حليفك يا صديقي، فشكرته وانصرف. وبحمد الله تم صدور الكتاب الذي لاقى ردود أفعال جيدة، من جانب عامة الناس والمتخصصين في الشؤون البرلمانية على حد سواء.
وها نحن اليوم على أعتاب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وقد عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات عدة اجتماعات لتهيئة المناخ المميز والاستعدادات الجيدة للانتخابات؛ مثل تشكيل اللجان الفرعية والجدول الزمني الأولي، والتصورات الأولية لنظام التصويت الإلكتروني وغيرها.
وهذه الاستعدادات المبكرة دليل واضح على أهمية الانتخابات البرلمانية لدى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد مرحلة التمكين بنجاح مبهر منذ أن أطلقها عام 2005، وهو اليوم يحرص على نجاح التجربة الانتخابية للعام 2015، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في التجربتين السابقتين 2006 و2011. كل التوفيق للجنة الوطنية للانتخابات، وتمنياتنا لكل من أراد خوض غمار انتخابات 2015 بالنجاح والسداد، ودامت إماراتنا الحبيبة رائدة في التنمية والتقدم والعطاء.

البرلماني الناجح..

منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة تكريم 43 شخصية وطنية من أوائل الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات؛ وشعب الإمارات في تفاعل كبير إزاء ترشيح الأسماء التي تستحق التكريم، حيث وصل عدد الترشيحات والمشاركات للآلاف، وهذا دليل حيوية مجتمع الإمارات ووعيه العميق بأهداف المبادرات التي تطلقها قيادتنا الرشيدة.
ومن خلال متابعتي لهذه المشاركات عبر وسم #أوائل_الإمارات، في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» و«تويتر» و«أنستغرام» وغيرها، أيقنت أن شعب الإمارات توّاق إلى تحقيق الريادة في كل ما يفيد وطنه وأمّته، متّبعاً بذلك نهج قيادتنا الحكيمة في الوصول بالإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً.
وهذا ليس غريباً على أبناء «زايد الخير»، طيب الله ثراه، الذي أسس قواعد صلبة ومتينة لدولة العز والسؤدد، ينطلق منها شباب الوطن بخطوات واثقة نحو آفاق المستقبل، محققين الإنجازات التي تنهض بوطنهم وترسّخ مكانته العظيمة بين دول العالم وشعوبها.
لقد كشفت لنا هذه المبادرة المميزة، عن أسماء إماراتية رائدة في مجالات متعددة، بل إن بعض أبناء وبنات الإمارات حمل تخصصات دقيقة جداً وجديدة على المجتمع، لم نعلم بها من قبل، خصوصاً في الوسط الإعلامي المنوط به تسليط الضوء على مثل هذه التخصصات النادرة والمنجزات الرائدة التي حققها أبناء الدولة. نعم، يحقّ لنا الفخر بهذه الكوكبة من أبناء الوطن الذين سطّروا منجزاتهم على صفحات تاريخ دولة الإمارات من جهة، وتاريخ العالم الحديث من جهة أخرى.
كما يحقّ لنا في هذا المهرجان الاحتفائي بأوائل الإمارات؛ أن نقول: إن كل شعب الإمارات في المركز الأول، ويستحق كل فرد من أفراده الاحتفاء والتقدير، ونتبعه بالقول: إن مجتمع الإمارات بجميع فئاته وشرائحه ومكوناته، الإماراتيون منهم والمقيمون، يستحقون المركز الأول، فجميعنا مساهمون ومشاركون في تنمية الإمارات وتقدمها وتطورها.
وفي غمرة التفاعل الكبير مع هذه المبادرة، وقد أعدّ كلّ منّا قائمة بإنجازاته الرائدة التي حققها طوال مسيرة حياته، نسينا أو تناسينا دور الصانع الحقيقي لهذه المنجزات، أو قل الواقف خلف هذه العظمة؛ أليست الأمّ هي مع صنعت هذه الشخصية الناجحة؟ أليست «الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراقِ»؟
 وها أنت قد حققت ذاتك ووصلت إلى أعلى المراتب، وتنتمي إلى شعب أصيل المنبت وعميق الجذور، فلماذا لا تبادر وترشّح «والدتك» لتحل محلك في هذا التكريم؟! أليست هي التي تستحقه بدلاً منك؟ مع احترامنا بطبيعة الحال لدور الأب..
حيث إن دور الأم أكبر وأكثر تأثيراً في البيت، وهذا لا جدال فيه.. فإن كانت الأم غائبة لأي سبب من الأسباب، فهناك من قام مقامها بالضرورة، كالجدة أو العمّة أو الخالة أو الأخت الكبرى... إلخ.
وهذا ما فعلته شخصياً، فقد رشّحت والدتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون ضمن المكرمين من أوائل الإمارات، لأنني أدين لها بالكثير، فهي التي صنعت منّي إنساناً ناجحاً، يحب وطنه ويتفانى في خدمته ورفعته بين الأمم والشعوب..
فافعل أيها الإنسان الرائد أو الرائدة، ما تستأهله الأم. إننا ننتظر بفارغ الصبر والفخر والاعتزاز، الحفل الوطني الكبير الذي سيقام في الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة الحبيبة أبوظبي، لتكريم أوائل الإمارات، لنرى أبناء الدولة الروّاد وهم يعتلون منصة التكريم، مجسدين صور العطاء والمثابرة والإخلاص والتفاني في خدمة وطنهم، مرددين بصوت واحد وعلى قلب رجل واحد: «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا..».
حفظ الله الوطن، وقائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات.. وأدام الله على دولتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.. وكل عام وإمارات الخير، قيادةً وحكومةً وشعباً، بخير وسلام.

أمّي.. صانعة نجاحي

في زيارتي الأخيرة إلى مزرعة أبي، الكائنة في منطقة دبا الفجيرة، آلمني منظر أشجار النخيل الذابلة، كان بعضها متهاوياً، والبعض الآخر فَقَد الحياة تماماً، وهذا ليس في مزرعة أبي فحسب، وإنما في أغلب مزارع النخيل القريبة والبعيدة. وعندما سألت أبي عن السبب، أجابني:
يا ولدي إن منسوب الماء في هذه المنطقة قد قلّ وزادت فيه الملوحة، فضلاً عن أن صاحب هذه المزرعة أو تلك أوكل أمورها إلى «البيدار»؛ أي عامل المزرعة (الآسيوي) ليقوم برعاية شؤونها كاملة، و «مال عمّك ما يهمّك» كما يقول المثل الإماراتي، لأنها، حسب كلام والدي، لا تجدي نفعاً كثيراً، بل إن خسارتها أكبر من نفعها. وهذا بطبيعة الحال من الجانب المادي لا المعنوي، لأن النخلة رمز الكرم والشموخ والأصالة والعطاء.
عندما دخلت المزرعة، وهي المرة الأولى لي منذ خمسة عشر عاماً، بحثت بلهفة عن نخلتي التي كنت أرعاها صغيراً، وهي التي منحها لي أبي وأطلق عليها اسمي منذ ولادتي، إذ كان والدي (أطال الله في عمره) كلما رُزق بمولود يطلق اسمه على شجرة من أشجار النخيل الموجودة في مزرعته، وبعد أن يكبر هذا المولود يتولى رعاية هذه النخلة.
حين شاهدت نخلتي أسرني الحنين إليها، وفاضت نفسي بمشاعر حميمة نحوها، لقد كان شعوراً أشبه بمن أضاع طفله ثم وجده. ورغم غيابي عنها سنوات طويلة، إلا أنها بادلتني الشعور نفسه كما أزعم، وأظنها كذلك، وإلا لمَ انتابني هذا الحنين الجارف نحوها. أليس في عالم الأشجار مشاعر الحب والحنين والسرور والألم؟ إن الشجرة تشبه الإنسان في كثير من الصفات، خصوصاً النخلة التي هي في الأساس رفيقة الإنسان وضالته.
لقد استخدمها الإنسان قديماً ولا يزال، في مختلف مجالات الحياة، فقد مثلّت بالنسبة إليه الغذاء والمسكن والملبس والتطبب والدفء والسعادة، كانت عصب الحياة، كيف لا وهي الشجرة المباركة التي ذكرها الله تعالى في مواضع عدة من القرآن الكريم ((والنخل باسقات لها طلع نضيد)) الآية 10 سورة ق.
اليوم، تواجه النخلة نوعاً من الهجر وعدم الاهتمام من جانب كثير من الناس، خصوصاً الشباب، وهو أمر لا يليق بشجرةٍ كالنخلة.. كيف يهجر المرء رفيقة دربه التي كانت تعينه على مواجهة شظف الحياة وقساوتها؟ أليس هذا نكراناً للجميل؟
أليست هي التي وقفت إلى جانب آبائنا وأجدادنا وأسبغت عليهم كرمها من دون منة أو أذى؟ أين أبناء اليوم من هذه الشجرة المباركة؟ هل نسوها تماماً من حيث إنهم لا يحتاجونها اليوم في حياتهم الجديدة؟
رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكرم هذه النخلة وأولاها اهتماماً منقطع النظير، وجعلها على قمة أولوياته. لقد بذل، رحمه الله، كل الجهود وسخّر الطاقات في سبيل تطوير زراعة النخيل على مستوى زيادة أعدادها واتساع الرقعة المزروعة فيها في مختلف مناطق الدولة..
بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية التمور. وهذه الجهود وضعت إمارات الخير والعطاء والسعادة في مكانتها المتقدمة والريادية في مجال زراعة النخيل على مستوى العالم..
إذ بلغ العدد الفعلي لأشجار النخيل في الدولة أكثر من 42 مليون شجرة نخيل، تنتج أكثر من 73 نوعاً من أجود أنواع التمور في العالم. وقد دخلت الإمارات «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» كأول دولة في العالم في أعداد شجر نخيل التمر، وذلك في العام 2009.
هذا ما زرعه زايد الخير رحمه الله، وخلفه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فهل لنا نحن معشر الأبناء أن نتعلم منهما؟ نصنع صنيعهما ونسير على نهجهما القويم؟!

أحنُّ إلى نخلة أبي

الحب في اللغة نقيض البُغض وهو الوداد والمحبة، وحببتُ المرأة أي صارت محبوبتي، ونقول حبّه أي عظّمه وخضع له، أما حبّ الذات فهو تفضيل الذات وتعظيمها أي بمعنى الأنانية، وقانا الله وإياكم شرّها، والحبّ الإلهيّ هو حالةٌ من حالات التصوّف تحركها رغبة عميقة في معرفة الذات الإلهية.
والحب العذريّ هو التعلق الطاهر والعفيف بالمرأَة عشقاً وولهاً، في حين أن الحبّ عند الفلاسفة يتجه نحو الميْل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة أو الجذابة أو النافعة، وهو موضوع حديثنا في هذا المقال. وأفضل الحب بطبيعة الحال هو الحب في الله، فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أَحبَّ لله وأَبْغض لله وأَعْطَى لله ومنع لله فقد اسْتكمل الإِيمان».
يقول بتراون «إن الحب أسمى نعم البشرية وأقدس حقوق الروح، وهو الحلقة الذهبية التي تشدنا إلى الواجب والحقيقة»، وقال أحد الحكماء: ازرع الحب في قلبك، وروحك، وعقلك، في حركاتك وسكناتك، وفي معالجتك للأمور كلها التي تمس حياتك الاجتماعية والعملية والإنسانية..
فمن خلاله تصنع المستحيل. نعم الحب شيء عظيم، يمارسه الإنسان في مختلف جوانب حياته، ويحقّق من خلاله منجزات وفيرة وعظيمة قلّما يحققها إنسان غيره، وبرغم ذلك فإن كثيراً من الناس يتغافلون أو يتجاهلون هذا الشعور الإنساني النبيل، ويتفاعلون مع الحياة الدنيا بطرق لا تمت للحب بصلة.
فأنت عندما تحب وطنك؛ ستعمل على رفعته وتطوره وأنت سعيد، وستحافظ على منجزاته ومكتسباته الحضارية والاجتماعية والبيئية وأنت فخور، وستقدم له ألوان الولاء والانتماء ما يزهو به وبك أمام الأمم والشعوب.
وعندما تحب مجتمعك فستعمل على تنميته بالخير والفكر المنير إلى جانب الممارسات السليمة والخلاقة، ومثالها أنك ستتجنب السرعة عند قيادتك لمركبتك، حرصاً على سلامتك وسلامة الآخرين، كما أنك ستمتنع عن رمي المهملات في الطرقات والحدائق والساحات، حتى لا تشوّه المنظر الجمالي لمدينتك أو قريتك.
أيضاً عندما تؤدي واجباتك الأسرية بحب وبهجة ستصنع أسرة عظيمة، تصبح نواة لمجتمع راق وسليم. والحال كذلك في العمل، فعندما تؤدي واجباتك الوظيفية بحب ورغبة وسعادة ستحقق منجزات كبيرة، ستنعكس على الأداء العام للمؤسسة التي تعمل بها، ثم على بلدك.
ولو حلّ الحب محل الحقد والحسد والبغضاء والأنانية في قلوب البشر لانتفت الحروب والصراعات الكونية، وعمّ السلام أرض الله، وعاش الناس في أمن وأمان وطمأنينة ومحبة، وهو ما أشار إليه أفلاطون في قوله: «الحب يخلق جميع الفنون، وهو واضع السلام بين البشر».
إن الحب شعور إنساني رائع، فإن امتلأ به القلب، رأيت الوجوه مشعّة بالحياة مبتسّمة للناس أيّاً كان جنسهم أو عرقهم أو مكانتهم الاجتماعية، وستلحظ في تصرفات الأفراد المحبة والإخلاص والرغبة الصادقة في العمل والعطاء وخدمة الناس.
إننا نبحث عن هذا الإنسان المحب، فهل نجده في أشخاصكم أيها الكرماء؟

بالحب نصنع المستحيل

الوفاق في اللغة يأتي بمعنى وافقَ، ووافقَ على، أي اتفاق كامل علَى انسجامٍ واتِّحادٍ وملاءمةٍ في الرّأْي حول موضوعٍ ما، ووِفاق القلوب هو اتّحادها.
والشقاق والخلاف في المعنى واحد، فهو النِزاع والخُصومة وغلبة العداوة، نقول: شاقَّه مُشاقَّةَ وشِقاقاً أي خالفه وكان ضدَّه ولم يوافقه. إلا أن الخلاف غير الاختلاف؛ ذلك أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، كما أن الاختلاف في آراء العلماء رحمة بالعباد، وهذا ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه، لهارون الرشيد عندما أشار عليه أن يحمل الناس على كتبه: »يا أمير المؤمنين، إنَّ اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمّة، كلٌّ يتَّبع ما صحَّ عنده، وكلهم على الهُدى، وكلٌّ يريد الله تعالى«.
فضلاً عن ذلك، فإن اختلاف الأذواق عند أهل التجارة نعمة، فلولا اختلاف الأذواق لبارت السلع وكسدت الأسواق.
وليس هناك أجمل من الوفاق بين الناس، فمن خلاله يزدهر الحب، ويعم السلام وتتسامح النفوس وتتلاحم القلوب، ويعيش الناس حياة هانئة فارهة، وارفة شارقة، فلماذا التباغض والحقد والهجران؟ هل من فائدة مرجوة منه؟ وهل سيؤدي إلى نتيجة إيجابية؟ حتماً لا، بل إن الخسران هو السائد، وجميع أطراف النزاع في هذا الخصوص سواء. ورغم علمهم بذلك؛ يكابرون ويصرون على سلوك طريق الخصومة.. إنها النفس البشرية التي متى ما روّضها صاحبها على البغض ونبذ الآخر؛ تعثرت وعاثت في الأرض خصاماً، فما أقبحها من نفس.
يخبرني أحد الأصدقاء، أنه كان على نزاع دائم مع إخوته، خصوصاً بعد وفاة والده الذي ترك خلفه شركات تجارية وأموالا طائلة، فكان لا يمرّ يوم إلا وينشب بينهم خلاف، سواء على الميراث أو على الربح وغيره، وكان يعلم هو وإخوته أن شركاتهم تتكبد الخسائر بسبب عدم الوفاق.
وبما أنه الأخ الأكبر وهو الذي يتولى زمام الأمور، فضلاً عن أنه هو المتسبب الأول في هذه الخلافات، ألهمه الله تعالى أن يذهب إلى أحد حكماء المدينة ليخبره بالأمر، فأخذ الحكيم يغدق عليه بالكلام الطيّب ويضرب له الأمثلة في جمال الوفاق وقبح الشقاق إلى أن تشبّع صاحبنا، فرجع إلى عائلته وجمعهم إليه وتصالحوا بفضل الله، وعادت روح المحبة والتسامح بين أفراد العائلة، وبالتالي زادت أرباح شركاتهم أضعافاً مضاعفة.
وفي ذات ليلة، كنت في مجلس إحدى الشخصيات المهمة في الدولة، وهو من الرجال المحبين جداً للوفاق، وقد حدثني قائلاً: »كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أجمل الناس في الوفاق، فقد سعى بين شيوخ وقبائل الإمارات بالخير فألّف بين قلوبهم وأنشأ دولة الاتحاد، كما ساهم في التوفيق بين ملوك ورؤساء دول الخليج العربية وتم إنشاء مجلس التعاون الخليجي، في حين أنه كان أول من يبادر بالمصالحة بين القادة العرب، ويحرص على جمعهم على كلمة واحدة.
فضلاً عن ذلك، فإنه أحد أبرز السباقين في مد يد العون لكل محتاج في مشارق الأرض ومغاربها، من دون تمييز بين عرق أو لون أو معتقد، فقد كان رحمه الله محباً للناس جميعاً«.
كيف لا؟ وهو القائل: »إنني منذ بداية خلافات العالم العربي إلى يومنا هذا لم أبت ليلة واحدة مسروراً، وأسعى دائماً وأود أن أبذل الجهد وأصرف المال من أجل ألا يختلف الشقيق مع شقيقه«. لعمري إنك عظيم يا »زايد الخير«، فمن خلال عبقريتك نتعرف إلى الوفاق الحقيقي.

ما أجمل الوِفاق وما أقبح الشِّقاق!

الوفاق في اللغة يأتي بمعنى وافقَ، ووافقَ على، أي اتفاق كامل علَى انسجامٍ واتِّحادٍ وملاءمةٍ في الرّأْي حول موضوعٍ ما، ووِفاق

"قبرص" هي جزيرة الأحلام الفاتنة، تلك الجزيرة التي تعانق البحر وتغري زوارها بطبيعتها الرائعة، وهي المعروفة بأنها ملتقى طريق حضارات العالم منذ قرون عديدة، ومكان جذب لا يُقاوم لكثير من الشخصيات التاريخية الشهيرة أمثال "الاسكندر الأكبر" و"كيلوباترا" و"ليوناردو دافنشي" و"ريتشارد قلب الأسد" وآخرين، إضافة إلى أنها وطن "أفروديت"، إلهة الحب والجمال عند الإغريق، التي نهضت من أمواج البحر المتوسط واختارت شواطئ "قبرص" الساحرة موطناً لها، فتحولت الجزيرة إلى مقصد للمعجبين بها منذ قرون غابرة.
في تلك الجزيرة، وتحديداً في بلدة "أومودوس" الوارفة التي تتوسد الجبال وتنام بين الوهاد، وتتميز بطابعها الهندسي القديم، والتي تبعد عن مدينة "ليماسول" القبرصية حوالي 42 كلم، التقيت رجلاً بريطانياً في السبعين من عمره، اسمه "ماك"، كان يجلس على كرسي بجوار دكانه الصغير، يحيّي كل من يمرّ إلى جانبه بوجه باسمٍ بشوش.. توقفت عنده برهة لأسأله عن بعض معالم البلدة، فأجابني: إن بلدة "أومودوس" بطبيعتها الخلابة ورونقها البكْر، تستأنس بزائريها من دون تكلّف أو عناء، فأنت كسائح لست بحاجة لأن تسأل عنها، استمتع بها كما تراها بعينيك وقلبك وجوارحك..
مضيفاً أنه قبل خمسة وعشرين عاماً قَدِم إلى "قبرص" مع وفد سياحي من بريطانيا، وما إن وصل إلى هذه البلدة حتى وقع حبّها في قلبه، فعزم على البقاء فيها ما دام حيّاً، فقام ببيع كل ممتلكاته في "لندن" وتحول إلى العيش في "أومودوس" بكل حب وتفاؤل وحيوية، واصفاً البلدة بالرائعة وناسها بالطيبين.
ثم سألني: من أي بلاد الله أنت؟ فأجبته إنني من دولة الإمارات، فقال بملء فمه: "واو"، أنت من مدينة الأحلام، ويقصد إمارة دبي، لديكم حكّام رائعون، خصوصاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فهو صاحب رؤية حضارية وفكر استراتيجي عميق، إن بلدكم سيكون له شأن عظيم عالمياً. فشكرته على ما تفضّل به وانصرفت أتجول بين أزقة البلدة الفاتنة "أومودوس"، مستمتعاً بمعالمها وأفكر في الوقت ذاته في حديث "ماك"..
لقد وصلت سمعة الإمارات إلى أقاصي العالم ودهاليزه، إن جاز التعبير، لم أكن أتوقع أن يعرف سكّان هذه البلدة الطيبون جداً والمعزولون جداً عن الحياة العصرية التي تُوجد عادة في المدن الحديثة، عن بلادي شيئاً، إلا أنها الإمارات بلد الحضارة والمجد والرؤية.
فمن ذا الذي لا يعرفها وهي التي لا تكلّ ولا تملّ عن مسابقة الزمن، نحو تحقيق المنجزات تلو المنجزات، وهي لا تنظر إلى اليوم فقط وإنما تستشرف المستقبل، وتخطط للاستحقاقات المتميزة القادمة، والتي ستنهض بالإمارات والمنطقة كلل، بل والعالم أجمع..
ذلك أننا في الإمارات نصنع حضارة ونرسم معالم التاريخ الحديث، وهو الأمر الذي يدحض الرأي الذي عبّر عنه أحد المؤرخين الفرنسيين يوماً حول سبب تخلف العرب عن ركب الحضارة وعن مواكبة التقدم المعرفي والتكنولوجي بقوله: "في القرن الثالث عشر فَقَد العرب المبادرة التاريخية"، ويقصد بالمبادرة التاريخية أن العرب كانوا في السابق يصنعون التاريخ، وبعد القرن الثالث عشر أصبحوا جزءاً من التاريخ.
وهناك بطبيعة الحال فرق بين من يصنع التاريخ وبين من يكون جزءاً مكملاً للتاريخ، إلا أننا اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة صنّاع حضارة، وسيشهد لنا التاريخ بكل هذه المنجزات العظمية التي سطّرها أبناء الإمارات برؤيةٍ ودعمٍ من القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
نعم، إن شباب الإمارات لهم تطلعات مستقبلية كبيرة، وهم عازمون على المضي قدماً في التغلب على كل التحديات التي تواجههم، في سبيل رفعة الوطن خصوصاً والأمتين العربية والإسلامية عموماً، ذلك أننا عندما ننهض بدولة الإمارات وهي جزء لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي، فكأننا ننهض بهم جميعاً.
فمن جزيرة الأحلام والأساطير والفلاسفة القديمة، إلى دولة الخير والعز والأحلام الحديثة؛ كلنا فخر بنهضة الإمارات، وكلنا أمل بأن تحذو جميع الدول العربية والإسلامية حذوها نحو آفاق الرفعة والتقدم والرقي.

صنّاع حضارة

"قبرص" هي جزيرة الأحلام الفاتنة، تلك الجزيرة التي تعانق البحر وتغري زوارها بطبيعتها الرائعة، وهي المعروفة بأنها ملتقى طريق

أوردت إحدى الصحف المحلية في أول يوم من شهر رمضان المبارك خبراً يقول: "تزاحم المستهلكين على شراء السلع الغذائية يرفع مبيعاتها إلى 70% عشية رمضان"، وهو خبر بطبيعته يبعث على الحيرة من هذا السلوك القديم المتجدد الذي تواظب عليه في الأغلب الأعم شريحة من الناس في مختلف المناسبات خصوصاً في "رمضان"، وكأن هذا الشهر الفضيل فُرض للأكل وإقامة الموائد الرمضانية بما لذ وطاب من طعام وشراب، والتي مردّها في النهاية إلى صناديق النفايات.
ومن ذلك نستوضح أن الناس باقون على عهدهم القديم، في الإسراف والتبذير، وهو ما يؤكد أنهم لم ولن يستجيبوا لرسائل التوعية والتثقيف التي تبثها مختلف وسائل الإعلام في هذا الخصوص، إلا من رحم الله طبعاً، فضلاً عما تقوم به وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية المعنية من مبادرات خلاقة ترمي إلى حماية المستهلك من خلال توعيته، وبالتالي تتبلور ثقافة استهلاكية سليمة في المجتمع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنها تقوم بمراقبة الأسواق منعاً للاحتكار وارتفاع الأسعار.
وفي هذا الإطار، فقد تلقّيت عبر خدمة "واتساب" قصة شباب عرب قدموا إلى ألمانيا بغرض الدراسة. حيث يقول الشاب الذي جاءت على لسانه القصة ـ مع قليل من التصرف ـ: "وصلت إلى هامبورغ، ورتّب زملائي من الموجودين في هامبورغ جلسة ترحيب لي في أحد المطاعم.
وعندما دخلنا المطعم، لاحظنا أن كثيراً من الطاولات كانت فارغة. وكانت هناك طاولة صغيرة يجلس عليها زوجان شابان لم يكن أمامهما سوى طبقين من الطعام وعلبتين من المشروبات".
ويتابع الشاب: "كنت أتساءل إذا كانت هذه الوجبة البسيطة يمكن أن تكون رومانسية، وماذا ستقول الفتاة عن بخل هذا الرجل. وكان هناك عدد قليل من السيدات الكبيرات في السن".
ويضيف الراوي: "كنا جياعاً، لذلك طلب زميلنا مزيداً من الطعام، وبما أن المطعم كان هادئاً، فقد وصل الطعام سريعاً، فلم نقض وقتاً طويلاً في تناوله، وعندما غادرنا المكان كان حوالي ثلث الطعام متبقياً في الأطباق، لم نكد نصل باب المطعم إلا وبصوت ينادينا، لاحظنا السيدات كبيرات السن يتحدثن عنا إلى صاحب المطعم، وعندما تحدثوا إلينا، فهمنا أنهن يشعرن بالاستياء لإضاعة الكثير من الطعام، قال زميلي "لقد دفعنا ثمن الغذاء الذي طلبناه فلماذا تتدخلن فيما لا يعنيكن؟"،
فنظرت إلينا إحدى السيدات بغضب شديد، ثم توجهت نحو الهاتف، وبعد وقت قصير، وصل رجل بزي رسمي قدّم نفسه على أنه ضابط من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحرّر لنا مخالفة بقيمة 50 يورو، التزمنا جميعاً الصمت، وأخرج زميلي المبلغ وقدمه للرجل مع الاعتذار.
فقال الضابط بلهجة حازمة "اطلبوا كمية الطعام التي يمكنكم استهلاكها، فالمال لك ولكن الموارد ملك للمجتمع".
انتهى. لقد استوقفني في هذه الحكاية قول الضابط: "المال لك ولكن الموارد ملك للمجتمع"، فهي بالفعل مقولة معبّرة وتستأهل أن تكون عنواناً ودرساً يزيح عنّا غشاوة الواقع الذي نعيشه اليوم في بلداننا العربية خصوصاً الخليجية.
 إذ إننا نقوم بعملية استنزاف خطير وغير مسؤول للموارد الغذائية في مجتمعاتنا. وهو أمر يتعارض أيضاً مع مبادئ التنمية المستدامة التي ترنو دول الخليج العربية للوصول إليها، وكما هو معلوم فإن التنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس من دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمّل.
ويقول خبراء في هذا الشأن: إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، من دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.
فأين نحن من ذلك؟ خاصة وأن عالمنا العربي يعج بحالات ومستويات مفزعة من الفقر والعوز ونقص الغذاء بين شعوبه ومجتمعاته. وهو ما أكد عليه التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، والذي أفاد: بأن العالم العربي يواجه قضايا صعبة كالبطالة والكساد واتساع مساحة الفقر والأمية الثقافية والتخلف التكنولوجي والأمن الغذائي والمائي.
 نعود لنؤكد أن التنمية المستدامة ـ كما تحدثنا في مقال سابق ـ تجري في ثلاثة مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية، والتنمية الاجتماعية. وفي مجال الأمن الغذائي، فإن الاستدامة الاقتصادية تهدف إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي المحلي أولاً ومن ثم التصدير العالمي ثانياً.
في حين أن الاستدامة الاجتماعية تهدف إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة ضمن الأمن الغذائي المنزلي. في المقابل تهدف الاستدامة البيئية إلى الحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.
وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نقترح على الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، سن قانون أو تشريع يغرّم كل من تسوّل له نفسه الإضرار بموارد المجتمع الغذائية من خلال ما يقوم به من تصرفات غير مسؤولة كالهدر أو التبذير أو الإسراف في استهلاك السلع الغذائية. فلعلّنا بهذا القانون نستطيع أن ننظم عملية الاستهلاك الفردي للغذاء، وتنتشر وتعمّ بالتالي ثقافة استهلاكية سليمة ومستدامة.

نحو ثقافة استهلاكية مستدامة

أوردت إحدى الصحف المحلية في أول يوم من شهر رمضان المبارك خبراً يقول: "تزاحم المستهلكين على شراء السلع الغذائية يرفع مبيعاتها

أسدل الستار قبل أيامٍ قليلة على أكبر وأخطر قضية مرت على القضاء الإماراتي، بل والمجتمع الإماراتي بأكمله، ذلك أننا في دولة العطاء والرفاه والسعادة والقانون، لم نعتد على هكذا قضايا تمس استقرار الوطن، وتهدد الأمن الوطني، وتزرع الفتن والقلاقل، وتنشر الكراهية بين أبناء الشعب الواحد.
وإضافة إلى ذلك، فإن تشكيل تنظيم سري غير مشروع بأيدٍ إماراتية، هو أمر غريب في حد ذاته في بلد يضع الإنسان على رأس أولــوياته واهتماماته، حيث يكون المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، خصوصا وأن دولة الإمارات تتبوأ المراكز الأولى في مختلف الميادين التنموية والإنسانية، وتعيش ربيعا تنموياً مزدهراً منذ لحظة التأسيس إلى ما شاء الله من أيام وسنوات. وليس حصولها على المركز الأول عربيّاً والمرتبة الـ17 على مستوى شعوب العالم لمؤشرات السعادة والرضى بين الشعوب، في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة وأعلنت نتائجه في شهر إبريل من العام 2012، إلا دليل راسخ على أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية والهدف والمحور الأساسي للتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
فبعد محاكمات دامت نحو أربعة أشهر، واتسمت بسلامة الإجراءات وجدية التقصي والتحقيق والنظر في الموضوع، قضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، ببراءة 25 متهما ومتهمة من مجموع 94 في القضية كلها، وبالسجن 15 سنة على 8 متهمين هاربين، و10 سنوات على 56 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات.
وفي واقع الأمر، فإن هذه المحاكمة جاءت عادلة كما رأيناها، حيث جمعت بين الرحمة والتسامح من جهة والحزم القضائي من جهة ثانية، كما برهنت على نزاهة واستقلال القضاء في الدولة، وهذا ليس بشهادتي فقط وإنما بشهادة محامي الدفاع أنفسهم، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام المحلي ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، الذين حضروا وقائع المحاكمات منذ بدايتها، بالإضافة إلى أهالي المتهمين والمتهمات، وبالتالي لا يستطيع كائن من كان المزايدة علينا في هذا الجانب.
كيف لا، والإمارات بلد التسامح والشفافية والعدالة، وهي الحاصلة على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط والمرتبة الـ13 على المستوى العالمي، وفق برنامج العدالة الدولية لعام 2011 باعتبارها الدولة الأكثر شفافية في نظامها القضائي، كون العدل وشفافية القضاء من المرتكزات الأساسية التي تكفل للإنسان حياة كريمة ومستقرة.
لقد طويت صفحة "التنظيم السري"، بعدما قال القضاء كلمته العادلة، فأدين من أدين، ونال البراءة من نالها وهو حقيقٌ بها، فالمدانون نالوا جزاءهم العادل بما اقترفته أيديهم، وهي فترة حكم كافية لمراجعة أنفسهم وتصحيح أفكارهم وتوجهاتهم، ليجدوا في انتظارهم الحضن الدافئ كما عهدناها إمارات الخير والمحبة والسلام.
وأما المبرّؤون فأهلاً بهم في مجتمعهم المتسامح الأصيل، فهم في وطنهم أحرار وفي مجتمعهم أبرار، وسنعمل معاً جنبا إلى جنب ويداً بيد لتجاوز آثار الماضي، وسنتشارك معاً في مسيرة البناء والتنمية لرفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
ورغم ذلك، فإن للتاريخ كلمته في هذه القضية أيضا، والتي سُجلت في صفحات تاريخ الإمارات المعاصر، لا لشيء إلا لدواعي استخلاص العبر والدروس المستفادة من هذه التجربة الموجعة بطبيعة الحال.
لذلك أرى من وجهة نظري، أن هذه التجربة جديرة بأن تُدرج ضمن المناهج التربوية والتعليمية الوطنية، سواء في المدارس أو الجامعات، لتتعلم منها الأجيال تلو الأجيال، وتتخذها درساً وطنياً ونبراساً ينير بصائرها وأفئدتها، وتكون الحصن الحصين ضد مثيري الفتن وأصحاب الفكر الهدام، كما ستعزز في نفوسهم معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة للبلاد، وتوضّح لهم أهمية المحافظة على الإرث الحضاري والإنساني لوطن الخير والنماء.
وفي السياق ذاته، فإن على الآباء ومن في حكمهم من أولياء الأمور، متابعة أبنائهم بالنصح والتوجيه الحكيم، وأن يبثوا في وجدانهم الروح الوطنية المبنية على قيم التسامح والمحبة والتلاحم والتآزر بين أبناء الشعب الواحد، لـ"يبقى البيت متوحداً"، كما قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنشأ بالتالي أجيال إماراتية متسلحة بالعلم والمعرفة الوطنية؛ قادرة على مواجهة تحديات العصر بوعي وثقة وثبات.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات.. وأدام الله على دولتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

"سيبقى البيت متوحداً"

أسدل الستار قبل أيامٍ قليلة على أكبر وأخطر قضية مرت على القضاء الإماراتي، بل والمجتمع الإماراتي بأكمله، ذلك أننا في دولة

قبل عدة سنوات كنت برفقة مجموعة من الأصدقاء في رحلة صيد بحرية، وهي من عاداتنا المحببة كوننا قاطنين إلى جانب البحر، وفي تلك الرحلة التقانا شاب كان يكبرنا سناً وقد أكمل دراسته الجامعية خارج الدولة، وأخذ يتحدث معنا حول المحافظة على البيئة وعدم رمي المخلفات في مياه البحر، مشددا على أن الإمارات اليوم تنتهج مبدأ الاستدامة في المسار البيئي.
حينها لم أكن في الحقيقة مدركاً معنى الاستدامة، وأنني أسمع هذا المصطلح لأول مرة، والذي ظل يتردد صداه في ذهني من حين إلى آخر، إلى أن بدأت رحلة البحث والتقصي عن الاستدامة وماهيتها. في ذلك الوقت كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعمل على إيجاد بيئة إماراتية مستدامة، من خلال الكثير من المبادرات البيئية المتعددة التي أطلقها ورعاها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فاستحق حينها لقب "رجل البيئة" بامتياز.
اليوم وفي ظل التطورات العالمية والمستجدات الحديثة التي طرأت على المجتمعات والشعوب على اختلاف مكوناتها، يكثر الحديث عن الاستدامة، والفرد العادي يسمع كثيراً عن هذا المصطلح في حين أنه لا يعرف عن كنهه وماهيته شيئاً، لذلك سنبدأ بالتعريف به ثم الحديث عن التفاصيل الأخرى.
فالاستدامة كمصطلح، وهو بيئي في الأساس، حيث يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي، والاستخدام الواعي والمسؤول للموارد الطبيعية.
وكما جاء في "موسوعة ويكيبيديا"، فإن مصطلح الاستدامة استخدم منذ ثمانينيات القرن العشـرين، وأول ما استخدم بمعنى الاستدامة البشرية على كوكب الأرض، وهذا مهّد إلى التعريف الأكثر شيوعا للاستدامة والتنمية المستدامة، حيث عرفته مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في 20 مارس 1987 بقولها: "التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر، من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة".
وبطبيعة الحال فإن مفهوم الاستدامة يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، هي: الاقتصاد، المجتمع، البيئة. ولتحقيق الاستدامة في أي مجتمع، لا بد من التوفيق بين هذه الركائز مجتمعة.
أما لدينا في دولة الإمارات فقد قطعنا في هذا المجال شوطا كبيرا، فبدءاً من مرحلة "التأسيس" إلى مرحلة "التمكين"، كانت للدولة مبادرات خلاقة وإنجازات كبيرة جعلت منها وطناً راعياً وداعماً للاستدامة. وقد دأبت دولة الإمارات منذ نشأتها، على المضي قُدما في تحقيق التنمية الشاملة بمحوريها الرئيسيين، وهما التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
إن مرحلة "التمكين" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2005 والتي جسّدت رؤية سموه لحاضر الدولة ومستقبلها، جاءت لترسّخ مرحلة جديدة من مراحل التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وتضمن حياة كريمة للمواطنين. فقد اتضحت معالم هذه الرؤية من خلال تمكين المواطن عموما والمرأة خصوصا، فضلا عن التمكين السياسي الذي قضى بتوسيع مشاركة أبناء الشعب الفاعلة والواسعة، وترسيخ مفهوم المشاركة والشراكة الوطنية والمجتمعية، خاصة الشراكة بين القيادة والشعب.
بالإضافة إلى مجالات التمكين الأخرى التي شملت جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمحورت حول الإنسان الذي هو الغاية والهدف، فاستدامة التنمية كما هو معروف، رهن ببناء الإنسان الذي هو أداتها الأولى وغايتها النهائية.
ومن منجزات الدولة في هذا الخصوص، نذكر على سبيل المثال لا الحصر؛ استضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة "إيرينا"، لتصبح دولة الإمارات أول دولة غير أوروبية تستضيف مقراً رئيسياً لإحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة. وأيضا بناء "مدينة مصدر" التي تعد أكثر مدن العالم استدامة.
وهي تجربة فريدة من نوعها عالمياً، ضمن مساعي إمارة أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتميز في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فضلا عن "محطة شمس 1" وهي أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، ومبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" ضمن "رؤية الإمارات2021".
ومن المبادرات النوعية كذلك في هذا المجال، "مجموعة أبوظبي للاستدامة" التي تأسست في العام 2008 من قبل هيئة البيئة في أبوظبي وبدعم من المجلس التنفيذي للإمارة، حيث تعتبر "المجموعة" إحدى أهم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق رؤية الاستدامة لإمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مفهوم الاستدامة بين مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام،.
وذلك ببناء القدرات وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات، واقتراح السياسات في مجال التنمية المستدامة والتي تتبناها المؤسسات الأعضاء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مفاهيم وممارسات الاستدامة في الإمارة. وقد بلغ عدد الأعضاء المنضوين تحت لواء المجموعة 42 عضوا، من مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام.
إن دور هذه المجموعة وبكل ما تقوم به من عمل دؤوب ومنجزات متميزة في مجال الاستدامة، يدعونا للتأكيد على تعميم هذه المبادرة لتشمل كافة إمارات الدولة تحت مسمى "مؤسسة الإمارات للاستدامة"، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الوعي ورفع مستوى الفهم لمبادئ الاستدامة لدى أجيال الحاضر والمستقبل. كما أنه سيسهم حتماً في تحقيق الهدف المنشود، للوصول بدولة الإمارات إلى التنمية الشاملة والمستدامة التي ترنو إليها.

الإمارات وطن الاستدامة

شهدت دولة الإمارات في الأيام القليلة الماضية، حدثاً مهماً على صعيد الاقتصاد الوطني، وهذا الحدث قد أخذ أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية ووطنية غاية في الأهمية. فالحدث هو توقيع اتفاقية اندماج شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال)، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال)، تحت سقف شركة جديدة عملاقة مملوكة مناصفة لكل من "مبادلة" و"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، تسمى "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم"، وبقيمة أصول وأعمال تزيد على 55 مليار درهم.
إن هذا الاندماج المؤثر في المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي؛ جاء ليجعل الشركة الجديدة تتبوأ المركز الخامس عالمياً من حيث حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم، خصوصا بعد الانتهاء من توسعة المرحلة الثانية من شركة (إيمال)، في النصف الأول من العام 2014، والتي بمقتضاها سيرتفع إنتاج الشركتين إلى 2.4 مليون طن سنوياً.
وبطبيعة الحال، فإن هذا المركز المتقدم يمثل بُعدين مهمين، أحدهما اقتصادي والآخر سياسي، ذلك أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، حيث تربطهما علاقة وثيقة وأزلية، إذ لا وجود لسياسة قوية من دون اقتصاد قوي يدفعها إلى الأمام، وفي المقابل لا يوجد اقتصاد مزدهر ومتين من دون استقرار سياسي راسخ، وهو ما تتمتع به دولة الإمارات بفضل الله تعالى ثم السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة.
أما البعد الوطني، فيتمثل في أن الشركة الجديدة أوضحت أنها ستعمل على تطوير الكوادر الوطنية في الدولة، وستوفر ألفي فرصة عمل مباشرة بحلول العام 2020، ستضاف إلى ما يزيد على 6200 وظيفة حالية، ومن المتوقع أيضا .
إضافة 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة بحلول العام 2020، بمعنى توظيف ما يزيد على 33 ألف شخص في قطاع صناعة الألمنيوم في الدولة. وهذا ينسحب أيضا على البُعد الاجتماعي، من حيث إن الإماراتيين الموظفين من قبل الشركة سيحصلون على دخل شهري ثابت من خلال وظائفهم التي سيشغلونها، وهو ما سيمكّنهم من بناء أسر جديدة، علاوة على أن ذلك سيوفر لهم استقراراً مادياً سينعكس بالضرورة على استقرارهم الأسري والاجتماعي.
لقد أدخل اندماج شركتي (إيمال) و(دوبال) تحت سقف شركة وطنية جديدة السعادة في نفوس أبناء الإمارات على اختلاف تخصصاتهم ووظائفهم سواء كانت ذات علاقة بالاقتصاد والمال والأعمال، أو البعيدة عن هذه القطاعات مجتمعة، إلا أن أيّ اندماج ينشأ بين مؤسسات إماراتية اقتصادية كانت أو اجتماعية أو رياضية.. إلخ، سيصب حتماً في مصلحة الوطن؛ ويكون محل ترحيب واحتفاء من جانب أبناء الإمارات.
هذا الحدث المهم كما أسلفنا، سيجرّنا إلى معلَميْن اقتصاديين على قدرٍ كبير من الأهمية، وقد كثر الحديث عن ضرورة وأهمية اندماجهما وهما سوقا أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، تحت سقف سوق مالي واحد يطلق عليه "سوق الإمارات المالي"، فهذا الدمج أصبح قابلاً للتحقيق الآن.
حيث سيؤدي الدمج بين السوقين إلى نتائج مبهرة على المستوى الاقتصادي للدولة، إذ سيصبح سوق الإمارات المالي بقيمته السوقية التي تبلغ 531 مليار درهم في المرتبة الثانية بعد السوق السعودي في مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بين الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى أن سوق الإمارات المالي ستدرج فيه جميع الشركات المدرجة في السوقين سواء شركات إماراتية أو غير إماراتية.
وهذا سيؤدي إلى تنوع الفرص الاستثمارية، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي والمؤسسي على دخول السوق، فضلاً عن أن عملية توحيد الأنظمة والإجراءات ستصب في مصلحة المستثمرين صغارهم وكبارهم وشركات الوساطة المالية، وغيرها من مزايا وإيجابيات ترفد عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجدر الإشارة هنا إلى قيام مؤسسة "مورغان ستانلي" للمؤشرات العالمية "إم إس سي أي" بترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وهي بالضرورة خطوة متقدمة تدفع وتخدم وتسهل عملية الاندماج المأمول للسوقين.
ملخص القول: إن الاندماج بين الشركات والقطاعات الوطنية أصبح أمراً ضرورياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، كما أنه يدفع بتوجهات القيادة الرشيدة بخصوص تحقيق "الرقم واحد" عالمياً في جميع المجالات نحو الأمام، فضلا عن ذلك، فإنه يمهّد الطريق لتحقيق "رؤية الإمارات 2021"، الرامية للوصول إلى اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية بقيادة وطنية متسلحة بالعلم والمعرفة والإبداع، ويدعم أيضاً ملف الدولة لاستضافة معرض "اكسبو 2020" في دبي، وغيرها من استحقاقات حضارية، وكل ذلك بالطبع سيصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويصنع مستقبلاً اقتصادياً مشرقاً ومستداماً لدولتنا الحبيبة.

نحو اقتصاد وطني مستدام..

كان مشهداً غريباً ذلك الذي شاهدته في مسرحية حقيقية على مسرح الواقع، فبينما كنت أتجول في ردهات أحد المراكز التجارية إذ شاهدت رجلاً عربياً يجادل بائعاً آسيوياً في أحد المحلات التجارية، وكان الأخير يتحدث مع الرجل العربي باللغة العربية وصاحبنا العربي يردّ عليه باللغة الإنجليزية.
وبقيا على هذه الحال لمدة عشر دقائق تقريبا، ولا أدري ماذا يهدف هذا العربي من حديثه باللغة الإنجليزية، رغم أن الآسيوي كان يتحدث بلسان عربي صحيح، فبدلاً من أن يحفّز أخونا العربي المقيمين الأجانب لدينا على تعلّم العربية، ينفرهم منها بطريقة أو بأخرى، فقط لأغراض شخصية فارغة.. وهناك بطبيعة الحال الكثيرون غيره، يتبعون الأسلوب نفسه في التعامل مع غير العرب.
هذا المثال يوضح مدى الإهمال الذي تعيشه لغتنا العربية اليوم في المنطقة العربية من جانب أبنائها العرب، فضلا عن الاستهتار بجمالياتها اللغوية من جانب غير العرب، والتي نرقبها من خلال الصور المنفرة في مختلف جوانب حياتنا اليومية، حيث نراها في أسماء المحلات التجارية، وفي اللوحات الإرشادية، وفي الإعلانات التجارية..
وأقرب مثال على ذلك تمثّل لي عندما دخلت أحد المطاعم غير العربية في إحدى إمارات الدولة، وأخذت أتصفح قائمة الطعام، فقرأت بعض الترجمات العربية لأصناف المأكولات التي يقدمها المطعم، حيث ترجم المطعم المذكور عصير "المليك شيك" إلى مصطلح مضحك جداً وهو "الحليب اهتز".. وكلما تمعّنت أكثر في تلك القائمة فحدث ولا حرج عن مُضحكات الترجمة.
لقد أراد صاحب هذا المطعم تطبيق القرار الوزاري الداعي إلى تقديم قائمة الطعام باللغة العربية إلى جانب الإنجليزية، لكنه وقع في المحظور. والضحية في هذا المقام هي لغتنا العربية الجميلة، التي لُوِّثت بيئتها المعجمية وأُرهقت مكنوناتها الجمالية بأبشع التحريفات من جانب هؤلاء الغرباء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين الرقابة على هؤلاء؟ ألا توجد دوائر رسمية مسؤولة عن تنظيم هذه الأمور، أم أن المسألة متروكة لكل من هب ودب يترجم ما يترجم دون رقابة أو تدقيق؟ لا أدري أين تقع المشكلة، لكني أرجو من المؤسسات المعنية أن تعيد قراءة القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء الموقر جيداً، ثم تقوم بتفعيلها بشكل صحيح وأقرب إلى الواقع.
لقد أطلقت في هذا الشأن مبادرات عديدة، بدءاً بحزمة المبادرات النوعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع، والتي شملت ميثاقا للغة العربية لتعزيز استخدامها في الحياة العامة، إلى جانب مبادرات تتعلق بإحياء اللغة العربية كلغة للعلم والمعرفة وإبراز المبدعين من الطلبة فيها، وشملت أيضا إطلاق كلية للترجمة ومعهد لتعليم العربية لغير الناطقين بها، إضافة إلى مبادرة إلكترونية لتعزيز المحتوى العربي على شبكة "الإنترنت"، مروراً بفعاليات المؤتمر الثاني للغة العربية الذي استضافته دبي مؤخراً برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "اللغة العربية في خطر..
الجميع شركاء في حمايتها"، بحضور أكثر من 1000 باحث وأكاديمي جاؤوا من 32 دولة لمناقشة قضايا تتعلق بلغة الضاد، التي أطلق عليها الباحثون المشاركون في كلمتهم الاستهلالية مصطلح "صاحبة الجلالة".
وقد أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما قال: "لغتنا هي هويتنا وهي رمز عزتنا وحضارتنا، وثقافتنا العربية والإسلامية العريقة، علينا جميعاً أن نحترمها وننميها في أوساط أجيالنا الحاضرة والواعدة، كي تظل أميرة لغات العالم وتاجها، لأنها لغة القرآن الكريم الذي أنزل هدى للناس جميعاً"، وليس انتهاءً بتقرير "العربية لغة حياة" الخاص بتحديث تعليم اللغة العربية، والذي أعدته "لجنة تحديث تعليم اللغة العربية" بناء على توجيهات سموه، لدراسة واقع وآفاق تعليم اللغة العربية، وضمّ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في الدولة، وتحقيق "رؤية الإمارات 2021" التي تهدف إلى جعلها مركزاً للامتياز في اللغة العربية، باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة.
نعم، إن اللغة العربية هي وعاء الثقافة وهوية الأمة، فمنها ينطلق الفكر والعلم والإبداع، وبها يتخلّق المجد والتاريخ والحضارة.. حفظها الأولون فحفظتهم، وأهملها المتأخرون فأمْهلتهم إلى حين، فهلا فهمتم يا أمة العرب والإسلام؟

أميرة لغات العالم وتاجها

كان مشهداً غريباً ذلك الذي شاهدته في مسرحية حقيقية على مسرح الواقع، فبينما كنت أتجول في ردهات أحد المراكز التجارية إذ شاهدت

حضر عدد من الأوروبيين والإخوة العرب أمسيتي الشعرية في مدينة "لاهاي" في هولندا، والتي جاءت ضمن فعاليات الدورة الثالثة لـ "مهرجان المرأة العربية السينمائي"، التي نظّمها "البيت العربي للفنون" مؤخراً، بمناسبة احتفالات "يوم المرأة العالمي". وبحضور سعادة عبد الله حمدان النقبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة هولندا، وركزّت على مكانة المرأة في الإمارات.
وفي معرض ردّي على أسئلة بعض حضور الندوة، قلت: إن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام كبير من قيادة البلاد الرشيدة، ومن مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية والخاصة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، في سبيل رفعة إنسان الوطن وتقدمه ونمائه، حيث يشكل هذا الإنسان الثروة الحقيقية، والمحور الأساسي الذي تدور حوله عملية البناء والتنمية.
فقد عملت المرأة الإماراتية على تعزيز موقعها على أرض التميز والإبداع، من خلال ما حققته من منجزات كبيرة ومكتسبات عظيمة على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... إلخ.
وهو الأمر الذي رسّخ مكانتها كعضو فاعل في المجتمع الإماراتي، جنباً إلى جنب مع الرجل، وأصبحت في فترة وجيزة جداً من عمر الدولة، أيقونة في سماء التميز والريادة والعمل النسوي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
فمنذ قيام اتحاد دولة الإمارات، عمل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على دعم المرأة الإماراتية بشتى الوسائل والإمكانات، حيث أمر بتأسيس "جمعية نهضة المرأة الظبيانية" عام 1973، ثم "الاتحاد النسائي العام" عام 1975، والذي وحّد صوت المرأة في الإمارات، وجعل لها مظلة رسمية، تجمع كل المؤسسات المعنية بالمرأة تحت سقف واحد، وأسند هذه المهمة لـ "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، التي استلهمت فكر "زايد الخير"، وقادت مسيرة عمل المرأة الإماراتية صوب دروب التميز والفخر والعزة والارتقاء..
ليس هذا فحسب، بل تعدّت مسيرة سموها في مجال خدمة المرأة، لتصل إلى المرأة العربية، والتي كانت لسموها إسهامات كبيرة في تعزيز حضورها، وترسيخ مكانتها في مختلف المجتمعات العربية والدولية، سواء من خلال تقديم الدعم المادي لهذه المؤسسة أو تلك، أو من خلال متابعتها الحثيثة لمختلف الفعاليات التي تخص المرأة في الوطن العربي.
وعلى هذا النهج الأصيل، واصلت المرأة الإماراتية رحلة العطاء، ثم جاءت "مرحلة التمكين" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون دافعاً قوياً لابنة الإمارات نحو مواصلة هذه الرحلة.
فقد حصلت المرأة في هذه المرحلة على كامل حقوقها السياسية والمدنية والقانونية والاجتماعية... نعم، لقد قدمت دولة الإمارات ـ كما تقول الدكتورة فاطمة الصايغ ـ للمرأة الإماراتية برنامجاً - قانونياً - مدنياً سياسياً اقتصادياً - اجتماعياً شاملاً، أي أن كل ما تمنّته المرأة الإماراتية قد تمّت تلبيته.. كيف لا وهي "الأم المدرَسة التي إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق".
لقد تبوأت المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة للدولة، مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي الوزيرة، وعضوة المجلس الوطني الاتحادي، والسفيرة، والدبلوماسية، والقاضية، والطبيبة، والمدرّسة والعاملة، والعسكرية، والشرطية، وغيرها من الوظائف المشرّفة التي حصلت عليها المرأة، فكانت على قدر المسؤولية التي أوكلت إليها.
وتظهر إحدى الإحصاءات في هذا الخصوص، أن لدينا في الإمارات أربع وزيرات، و22 % من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من النساء، وهناك أربع سفيرات و10 % دبلوماسيات، و32 % من القوى العاملة الوطنية، وأكثر من 50 % من موظفي الحكومة من النساء، و65 % يعملن في قطاع الصحة العامة، و80 % يعملن في قطاع التعليم العام، وألف امرأة في قطاع الأمن، و350 امرأة في قطاع الطيران المدني، و150 في مجال القانون والعدالة، و14 ألف امرأة مسجلة كسيدة أعمال، و52 % من طلبة المدارس الثانوية من الإناث، و61 % من الطلبة في التعليم العالي فتيات.
إننا في هذه العجالة، ومن خلال إبرازنا للدور الكبير الذي لعبته المرأة في تسيير عملية التنمية في الدولة، وفي هذا المقام، نتقدم بتحية إكبار وإعزاز وإجلال للمرأة الإماراتية، على كل ما قدمته من منجزات، وما حصلت عليه من مكتسبات، رغم التحديات التي تواجهها، كونها عاملة وربة بيت في الوقت ذاته.. هذه المنجزات والمكتسبات، أسهمت بشكل أو بآخر في تنمية الدولة وتطورها.
ونحن في ظل هذه المسيرة المظفرة لابنة الإمارات، ندعوها إلى مواصلة هذا الدور الريادي الأصيل، وننتظر منها المزيد، في الوقت الذي نقول فيه لبعض المسؤولين: "رفقاً بالقوارير".

المرأة الإماراتية أيقونة التميّز

حضر عدد من الأوروبيين والإخوة العرب أمسيتي الشعرية في مدينة "لاهاي" في هولندا، والتي جاءت ضمن فعاليات الدورة الثالثة لـ "مهرجان

ما أن يستقر بك المقام في مكتبك كل صباح، حتى تبدأ باحتساء قهوتك الصباحية، ثم تتصفح الجرائد اليومية، وتقرأ ما تقرأه من أخبار متنوعة سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية... إلخ..
تبدأ بتقليب هذه الصحيفة أو تلك، وتتمعن في هذا الخبر أو ذاك، إلا أن ما يشدّك من مجموع هذه الأخبار، هو ما يتعلق بحوادث السير، بحيث ترد على النحو التالي: وفاة مواطن في حادث مروري مروّع، وفاة آسيوي في حادث دهس، وفاة أم وطفلها في حادث تدهور مركبتها، وهلّم جرا... وفؤادك بطبيعة الحال وأنت تطالع هذه الأخبار المأساوية، يعتصر حزناً وألماً.
وهنا يتساءل المرء: هل ستخلو صحفنا يوماً من هذه الأخبار الأليمة المفجعة، التي تنفطر لها الأفئدة، ويتحسّر عليها كل صاحب فكر واع، لا لشيء، سوى لأهمية هذه الثروة البشرية التي تهدر كل يوم في الطرقات والشوارع، فضلاً عن الخسائر المادية الفادحة التي تترافق بالضرورة مع مثل هذه الحوادث المؤسفة؟!
يا للهول!! عبارة تقولها كونك إنساناً تحمل في داخلك مشاعر الإنسانية تجاه الآخرين، مهما كان جنسهم أو عِرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، وتتفكر بحرقة شديدة في أمر الأشخاص المستهترين، ومنهم الذين ذهبوا ضحايا السرعة، أو المتسببون في الحوادث المرورية التي راح ضحيتها أناس أبرياء، لا حول لهم ولا قوة.
وفي مدى تأثر واستجابة هؤلاء للرسائل التوعوية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة على مدار العام، فضلاً عما تقوم به إدارات شرطة المرور في جميع إمارات الدولة، من جهود حثيثة لجعل الطرقات أكثر أمناً وسلامة، وإذ بك تصل إلى نتيجة سلبية، مفادها: عدم الاستجابة.
لقد استخدم القائمون على وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، مشكورين، جميع الأدوات التحفيزية والترغيبية والتحذيرية والعقابية مع سائقي المركبات في الدولة، ولكن يظل بعض الناس خارج هذه المنظومة القيمية، بسببٍ من طبيعتهم التكوينية التي لا تريد أن تستجيب إلى مثل هذه المنظومات التوعوية.. لا لشيء، إلا لمحدودية تفكيرهم وضيق أفقهم.
هؤلاء لا يريدون - للأسف وبمحض إرادتهم - أن يستجيبوا لرسائل التوعية أصلاً، غير مكترثين بالعواقب الوخيمة التي يسفر عنها طيشهم وتهورهم في القيادة.
فما نراه في الطرقات كل يوم من تصرفات مشينة، يؤكد هذا الاستهتار والعبث بالقوانين المرورية على حساب الآخرين، وكأنهم يقودون مركباتهم على الطريق منفردين، أو أنها صمّمت على مقاساتهم.
والأمر الأشد عجباً، أن ترى هؤلاء المستهترين يقودون مركباتهم بطريقة جنونية أثناء الضباب، وكأن هذا الأخير أمر لا يعنيهم وغير مهم، ولا يستدعي أخذ الحيطة والحذر من جانبهم.
عجباً لهؤلاء!! ألم يعْلق في ذاكرتهم "حادث غنتوت"، الذي وقع في مارس عام 2008، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 350 شخصاً، وتدمير أكثر من 250 مركبة، بسبب الضباب والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وغيره من الحوادث المرورية المشابهة التي وقعت بسبب الضباب؟!
كذلك مما يدعو أيضاً للاستغراب، أن بعض السائقين المستهترين، عندما يشاهد أمامه حادثاً مرورياً مروعاً، يبطئ من سرعته فقط للفرجة، ولكنه بعد أن يتجاوز نقطة الحادث، يبدأ بالضغط على دوّاسة الوقود إلى نهايتها، ليصل إلى السرعة التي تُرضي غروره، وكأن شيئاً لم يكن!.
وتأسيساً على ما تقدّم، نقول توجيهاً: أيها المستهترون، اتقوا الله في أنفسكم وفي الناس، لأنكم من خلال هذه الأفعال تجنون على أنفسكم وأولادكم من جهة، وعلى الناس الأبرياء، بدون وجه حق، من جهة أخرى.
نعم.. لقد آن لكم أن توقفوا هذا النزف اليومي للأرواح البشرية، ما بين الإسفلت والحديد.

قهوة وجريدة وأخبار مرورية

يُعرف عن النمل أنه يعمل بشكل دؤوب ومنظم في تسيير أمور حياته، ومن بين هذه الأمور قيامه بداية منتصف كل فصل صيف، بعملية جلب وتجميع الغذاء وتخزينه في جحوره التي يقطنها، بهدف تأمين احتياجاته الأساسية من طعام وشراب، لفصل الشتاء الذي تشتد فيه البرودة التي لا طاقة له على تحمّلها..
وما يقوم به النمل من فعلٍ كهذا، يأتي من فطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، ونحن لهذا الفعل مستوعبون، لأنه من خلاله يؤمّن احتياجاته ويؤدي مهامه الأزلية. لكن ما لا نستوعبه أبداً، هو ما يحدث من تصرفات بشرية في "الجمعيات التعاونية" وأسواق "الهايبر ماركت"، فعندما تدلف إلى أحد هذه المتاجر في أيٍّ من مناطـق الدولـة، لغـرض التسـوق على سبيل المثال.
فإنك تجد عـربات التسوق الخاصة ببعض المتسوقين محمّلة بكميات مبالغ فيـها مـن المـواد الغذائية والاستهلاكية، وقد تصادف بعض "الحريم" يقمنَ بجر ثلاث عربات أو أكثر، واحدة في يد السيدة نفسها والأخرى في يد الخادمة والثالثة في يد السائق، فيبدو المشهد وكأنهن يردن إطعام جميع أهالي "الفريج" الذي يسكنّ فيه، وما إن ترى هذا المنظر حتى يحضرك مثال النمل في طريقة تخزين طعامه لفصل الشتاء.
نسـتغرب هـذا النهـم الاستهلاكي، والـذي أصـبح عـادة متأصلة عند كـثيرٍ مـن النـاس للأسف، الأمر الذي يدعونا للتساؤل: لماذا لا نتحكم فـي أنفسنا أثناء عملية الشراء؟ لماذا لا يكون لدينا نظام استهلاكي تعمل به الأسر كلٍّ حسب إمكاناتها واحتياجاتها؟ مع أن أكثر هذه المشتريات يكون مصيره إلى حاوية النفايات، حسب ما أكدته دراسة على مستوى دول الخليج العربية مفادها: أن نسبة الأطعمة المتخلّفة من نفايات هذه الدول تساوي 40% من مجموع هذه النفايات.
هذا السلوك الاستهلاكي السيئ، يؤكد أننا نعيش في فوضى استهلاكية، فنسأل أنفسنا: إلى متى سيمكث هؤلاء في هذه "الفوضى" دون تفكير؟ متى سيدركون سوء تصرفاتهم وضررها على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة على حدٍ سواء؟..
رغم ما تقوم به الجهات المعنية بحماية المستهلك، من حملات إرشادية ورسائل توعوية تبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة بشكل يومي تقريبا، تذكّر أفراد المجتمع بالآثار السلبية الناتجة عن هذه التصرفات، وتحثهم على التعقل في الشراء ومراعاة حرمة رمي بعضها في النفايات.. ولكن لا حياة لمن تنادي.
ومن المفارقات العجيبة أن الناس يشتكون عبثاً ليل نهار من غلاء الأسعار وجشع التجار، ونسوا بل وتناسوا أنه من البديهي أن لعاب التجار يسيل للربح السريع والفاحش، لذلك يرفعون أسعار بضاعتهم حين يرون هذا النهم الشرائي، فنحن من يشجّع هذا التاجر أو ذاك على هذا الفعل، وبعض التجار بطبيعة الحال من أصحاب النفوس الضعيفة، جاهزون ويتربصون بنا الدوائر كلما سنحت لهم الفرصة.
لقد آن لنا أن نخطط لحياتنا على كل المستويات، خصوصاً في عملية شراء مستلزمات المنزل والأسرة من طعام وشراب وغيرهما، لذا يتوجب على رب الأسرة أن يخصص شهرياً مبلغاً محدداً من المال ينفقه على تأمين احتياجات البيت، من دون إفراط ولا تفريط، مع مراعاة مدة صلاحية المواد الغذائية سريعة التلف، ونقيس على ذلك توفير بقية مستلزمات الحياة الضرورية، وهو الأمر الذي سيمنحنا وفرة في المال وبحبوحة في العيْش.
نعم، إن النمل يعيش حياة اجتماعية ملؤها النشاط والحركة الدؤوبة والعمل المنظم، ليتنا نتعلم منه ذلك، عدا موضوع تخزين الطعام طبعاً فهو من خصوصياته.. ودمتم بترشيد ووفرة وسعادة.

خالد الظنحاني