هذا هو المقال العاشر والأخير في سلسلة المقالات التي كتبتها من هذا المنبر، كل يوم أحد من كل أسبوع على مدى الشهرين الماضيين، والتي ناقشت من خلالها الجوانب الرئيسة لوضع ريادة الأعمال والابتكار في منطقتنا العربية والخليجية. وتطرقت فيها إلى العوامل المطلوبة لخلق بيئة ابتكارية في منطقتنا، ومن هذه العوامل وجود ثقافة منفتحة، وتعليم فعال، وتمويل منتج، وشركاء إيجابيين، ومؤسسات مساندة. وخصصت مقال اليوم لأحاديث تجول في خاطري.
الخاطرة الأولى: ما دفعني لكتابة هذه المقالات بداية ً، هو أنني لم أجد أحداً يكتب عنها باللغة العربية. وكأن المواضيع من شاكلة "الابتكار" و"ريادة الأعمال" وجدت فقط ليُكتب عنها بلغات أجنبية! وأنا هنا لا أريد أن ألقي باللوم على غيري، فأنا نفسي عندما بدأت الكتابة في هذا الموضوع كنت قد بدأتها باللغة الإنجليزية أيضاً في جريدة الجلف نيوز. ومعظم ما طرحته من أفكار كان وليد قراءاتي باللغة الإنجليزية. إضافة إلى أن ما يتم تدريسه اليوم عن ريادة الأعمال والابتكار في جامعاتنا يدرّس بالإنجليزية، وما يمارس اليوم في الحياة العملية في هذا المجال يمارس بنفس هذه اللغة.
فكيف لنا ـ والحال هكذا ـ أن نتوقع قراءَ عرباً يرغبون في القراءة عن هذا باللغة العربية؟
هذا أمرٌ منطقي ولا يثير دهشتي. ما أدهشني حقاً هو أنني عندما كنت أكتب باللغة الإنجليزية كان معظم قرائي من الأجانب، وكان التفاعل قوياً مع هذه المقالات. وما أن شرعت في الكتابة في نفس المجال باللغة العربية حتى تراجع مستوى تفاعل القارئ العربي إلى مستوى أدنى بكثير. ولا أدري، ما إذا كان السبب هو كون المواطن العربي قليل القراءة أم أن ما أكتبه هو موضوعات متخصصة، تهم شريحة معينة من القراء؟
الخاطرة الثانية: وضع ريادة الأعمال والابتكار يذكرني، في الواقع، بواقع التوطين في بلادنا.. ومنذ سنوات طويلة. التوطين نغمة جميلة يرددها كل مسؤول سواء كان في القطاع العام أو الخاص. ولكننا، إلى الآن، لم نجد حلولاً جادة ومبتكرة للتوطين، والبركة في الحكومات التي تحاول امتصاص أعداد الخريجين السنوية حتى لا تتفاقم المشكلة.
هذا بالفعل هو ما يحدث حالياً في مجال الريادة والابتكار. وبما أني أعمل في هذا المجال، سواء في التدريس أو البحث أو الكتابة، فإن لي طلباتٍ من المسؤولين والمؤسسات التي وُجدت لدعم هذا المجال. طلباتي ليست بالضرورة خاصة، بل هي في مجملها طلبات عامة وتصبّ في مجرى النفع العام.
وما أجمل الكلمات التي تسمعها من المسؤولين عند الاتصال بهم، عن تفهّمهم واستعدادهم للتعاون والمساندة، ولكن ما أن نخطو خطوة باتجاه الأفعال حتى يختفي ذلك المسؤول. نتصل به، نبحث عنه ولكنه ـ دائماً ـ مشغول. مشغول بماذا يا رعاك الله؟ إن ما نطلبه منك هو من صميم عملك ومسؤوليتك. ولا أريد أن أعمم، فهناك قليل من المسؤولين مِمَّن يستحقون الإشادة والتقدير. وفي اعتقادي فإن ما يشهده مجال ريادة الأعمال في منطقتنا من خطوات، وإن كانت بطيئة ومتباعدة، فهي بفضل جهود هذه القلة.
الخاطرة الثالثة: كثيرون مِمَّن يناقشونني في موضوع الريادة والابتكار ينطلقون من افتراض أشبه بالمسلّمات، بأن الشباب الخليجي ما زال يتقاضى راتباً جيداً، بل وكبيراً في بعض الأحيان، وأنه ـ تبعاً لذلك ـ يعيش حياة مستقرة وآمنة. ولهذا فهم يرون أن النتيجة الطبيعية لهذه "الرفاهية" المفترضة هي تقلص حوافز الإبداع والابتكار ومحدوديتها لدى هؤلاء الشباب.
هذه النظرة ـ برأيي ـ لا تخلو من قصور.
يُقال إن الحاجة هي أمّ الاختراع، وأنا أختلف مع من يروّج لمثل هذا الافتراض! لأن الريادة والابتكار، كما أسلفت، جزء من منظومة متكاملة تتضافر فيها الثقافة بالتعليم بالتمويل، يرعاها الشركاء وتدعمها المؤسسات.
الريادة والابتكار ليستا نتاجاً حتمياً لحالة ترف مادي أو ذهني، ولا هما ـ بالضرورة ـ تعويض عن وضع اقتصادي أو اجتماعي محبط.
إنني من المؤمنين بأن العلم يفتح أبواباً كبيرة وكثيرة أمام صاحبه. وأن المجتمعات التي تخترع وتبتكر ليست هي المجتمعات الجائعة وإنما هي تلك المستقرة والتي تعدى أفرادها مرحلة الاكتفاء بتلبية الحاجات الأساسية، ليدخلوا مرحلة رغد العيش. لذلك أجدني على ثقة كبيرة بأن العلم الذي يتلقاه شبابنا اليوم ومستوى الرفاه الذي ينعمون به، هما حافزه الرئيس للإبداع والابتكار. وقد أتاح لي عملي أن أكون على اتصال دائم بهؤلاء الشباب، وأن أرى في عيونهم حباً للمستقبل وثقةً فيه، وحافزاً للعطاء وحلماً بالجديد.
إن ما أردت طرحه من خلال هذه الخواطر هو أن الجميع متفق على أن تكون الريادة والابتكار هما طريقنا للمستقبل.
ولكن، يجب الإقرار كذلك بأننا لا نعيش في مجتمع مثالي، وأن مجتمعنا لا يختلف عن أي مجتمع آخر على مرّ التاريخ البشري، من حيث قابليته للتأثير والتأثر.
إن العوائق موجودة ... ولكن إزالتها رهينةٌ بعزمنا وجدّيتنا في التصدي لها.
والتحديات قوية... ولكن عزيمة الشعوب دائماً هي الأقوى.
بقي لي أن أقول في الختام، إنه وبالرغم من النظرة السوداوية التي تسود لدى بعض الأفراد عمّا يحدث في وطننا العربي، فإنني متفائل، وسأظل كذلك... دائماً!
أبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، ونلتقي بعد العطلة الصيفية، إن شاء الله.

خواطر في الريادة والابتكار

هذا هو المقال العاشر والأخير في سلسلة المقالات التي كتبتها من هذا المنبر، كل يوم أحد من كل أسبوع على مدى الشهرين الماضيين،

تحتل شركة "مايكروسوفت" اليوم موقعاً ريادياً كواحدة من الشركات العملاقة للبرمجيات. ولكن إذا عدنا بضع سنوات إلى الوراء فسنجد أنها بدأت من مجرد فكرة لأحد رواد الأعمال.
ما يميز تلك الفكرة أنها كانت عظيمة. وما يميز ذلك الرجل من رواد الأعمال أنه كان من المبتكرين!
ولم تكن "مايكروسوفت" لتصبح، كما هي الآن، شركة متعددة الجنسيات لو لم يكن تمويلها قد تم من مصادر استثمار مختلفة كانت متوفرة لتمويل الأفكار والشركات الناشئة.
ولو لم يكن بيل غيتس قادراً على تأمين الموارد المالية المطلوبة، لاختفت أفكار "مايكروسوفت" الرائعة من حضارتنا ولما شهدنا قط تلك الثورة التكنولوجية التي أوصلت شركة "مايكروسوفت" إلى ما وصلت إليه.
ربما لا يكون هذا هو واقع الحال في منطقتنا سواء العربية أو الخليجية، حيث يحمل العديد من رجال الأعمال الشباب أفكاراً رائعة، ولكنهم يظلون مكتوفي الأيدي بانتظار الحصول على تمويل... ومع مرور الوقت، تذهب هذه الأفكار أدراج الرياح.
أفكار للتمويل؟ شيءٌ جديد في قاموس أسواقنا المالية. فالبنوك والمستثمرون يرغبون في تمويل ما يمكن أن يروه رأي العين. شيء صَلب يحسونه ويلمسونه. ربما كانوا محقين، فلا شيء في الواقع، أصلب من الخرسانة والحديد! وهذا بالفعل ما يلهث وراءه اليوم المستثمرون والبنوك.
لقد انتظروا ثلاث سنوات لتحسن الوضع الاقتصادي للخرسانة والحديد، واليوم بدأوا بإعداد مخططاتهم ومشاريعهم. والهدف هو دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في نمو البلاد. ولكن من يجرؤ على الانتظار إلى أن يتحسن وضع الأفكار حتى يتمكن من شرائها أو دعمها أو تمويلها؟ والواقع يقول إن وضعها لم يتحسن منذ مئات السنين.
إن طبيعة تمويل الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة يشوبها في الواقع كثير من المخاطرة ويكتنفها الغموض، وهو وضعٌ لا تحب أن تتعامل معه البنوك أو المستثمرون الخليجيون.
ربما يكون لهذا الوضع وجودٌ في الدول المبتكرة، ولكن هذه الدول ولكي تتغلب عليه فقد ابتكرت مصادر حديثة لتمويل الأفكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل مفهوم رأس المال المغامر (Venture Capital) والأسهم الخاصة (Private Equity).
 هذه المصادر تتمثل في مستثمرين ومؤسسات مالية استطاعت أن تُراكم خبرة في طريقة التعامل مع المخاطرة والغموض، وبدعم وحماية قانونية وتشريعية من الدولة. أما السر الذي مكّن هذه الدول من خلق هذه المصادر الحديثة للتمويل فهو التحفيز والحماية.
وكما هو معروف فإن رأس المال جبان، ولهذا فقد سارعت الدول المبتكرة إلى تطوير قوانين وتشريعات تحمي هذا النوع من رأس المال، المستعد لتحمّل المخاطرة أكثر من غيره من المصادر التمويلية.
فعلى سبيل المثال، يؤثر غياب قانون الإفلاس في بعض دولنا الخليجية سلباً في جذب أو خلق مثل هذا النوع من رأس المال العامل. كما أن مفهوم رأس المال المغامر والأسهم الخاصة كمصادر للتمويل لا يزال مفهوماً جديداً في مجتمعنا الخليجي، ولا تزال ردود الفعل تجاهه متباينة. ولا يشعر العديد من المستثمرين الخليجيين والعرب التقليديين بالارتياح تجاه هذه المفاهيم الجديدة من التمويل. يُضاف إلى ذلك أن العديد من الشركات ليست راغبة في قبول تدخل خارجي في إدارة الشركة، وهو أمرٌ لا مفر منه في حالة قبول استثمار خاص أو مشروع استثماري برأس مال مغامر.
هذا النوع من ردة الفعل وضع قيوداً على مدى توافر المستثمرين الدوليين للاستثمار في الشركات المحلية، لأنهم لا يأنسون في هذه الشركات القدرة على موازنة مصالحهم مع مصالح المستثمرين الدوليين والتجاوب معها. من الصعب أن نجد شركات متعددة الجنسيات تعقد صفقات مع شركات صغيرة، مثل تلك التي تمت عام 2009 بين الشركة الأمير كية "ياهو" والشركة الأردنية "مكتوب دوت كوم"، وهي بوابة على شبكة الانترنت. وقد وجدت "ياهو" مصلحتها في هذه الشركة الناشئة، والتي هي في الوقت نفسه مبتكرة ومتنامية.
في دول مجلس التعاون يتم تمويل المشاريع المبتدئة عن طريق البنوك التجارية أو المبادرات الحكومية. ولكن هذه المصادر تمول مشاريع وليست أفكاراً. وكما قلت في البداية فإن طبيعة رأس المال الممول للأفكار تختلف تماماً عن التمويل العادي. ومع ذلك فإن المصادر المتاحة حالياً للتمويل لها محدودياتها وسلبياتها حتى في تمويل المشروعات المبتدئة، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: تقدم البنوك التجارية الجزء الأكبر من التمويل في شكل قروض. وعادة ما تكون هذه القروض قصيرة المدى، بأسعار فائدة مرتفعة ومصحوبة بقدر كبير من الروتين، ولا مفر لأصحاب الأعمال من المرور به. إن البنوك لا تتعامل مع الشركات الصغيرة كشركاء استراتيجيين بل كمقترضين، وبذلك لا تعود البنوك مهتمة بأوضاعهم وظروفهم ما داموا مواظبين على دفع مستحقاتهم. ولكن ما أن يتخلف المقترض عن السداد، حتى تسارع البنوك لإنهاء العلاقة معه.
ثانياً: لقد خلقت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسات داعمة تهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو.
إن المبادرات الحكومية مثل "هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في المملكة العربية السعودية، و"صندوق خليفة" في أبوظبي، و"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" في دبي، و"بداية" في قطر، هذه المبادرات تضطلع بمهام ممتازة لتدريب وتطوير أصحاب المشاريع وتمويل الشركات الوليدة. وبما أن الخدمات التي تقدمها هذه المبادرات لا تزال محصورة في عدد قليل من الشركات الناشئة، يصبح من العسير الحكم على دور هذه المبادرات وفعاليتها. وحتى لو كانت المبادرات فعالة، فهذه المنظمات لا تملك رأس المال المطلوب لتمويل الأفكار المبتكرة وتطويرها.
وعلى الرغم من أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي لا ينقصهم الحماس والتفاني تجاه ترويج أفكارهم والدفع بها إلى السوق، إلا أنهم بحاجة إلى الدعم المعنوي قبل المادي من قبل مصادر التمويل. وفي الوقت نفسه فإن مصادر التمويل بحاجة لاستيعاب حقيقة قائمة، مفادها أن العالم ينتقل من اقتصاد قائم على المادة إلى آخر قائم على المعرفة والأفكار. والفشل في دعم هذا الانتقال، يعني أنها قد تعمل على حفر قبرها بيدها.
ختاماً اسمحوا لي بالتأكيد، على أنه في كل مرة نخفق في تمويل فكرة، فذلك يعني تفويت فرصة محتملة لنمو الاقتصاد، وربما إجهاض ثورة مثل تلك التي فجرتها شركة "مايكروسوفت"!

أفكار صغيرة بحاجة إلى أموال كبيرة

تحتل شركة "مايكروسوفت" اليوم موقعاً ريادياً كواحدة من الشركات العملاقة للبرمجيات. ولكن إذا عدنا بضع سنوات إلى الوراء فسنجد

معظم الابتكارات في الدول المبتكرة تأتي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولكن واقع الحال هو بخلاف ذلك في منطقتنا العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص، حيث لا تزال هذه المؤسسات تعاني من خصاصٍ حاد في الخبرة والكفاءات البشرية. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوظف 25 في المئة من قوتها العاملة المحلية (من السعوديين)، كما جاء في تقرير شركة كابيتاس غروب الدولية (CGI) لعام 2011. وتسهم نفس هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة ثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 86 في المئة من إجمالي القوة العاملة (تقريباً جميعهم أجانب، إذ إن نسبة العمالة الوطنية لا تتجاوز 1 % من مجموع العمالة الموجودة في هذه المؤسسات).
ويشير تقرير كابيتاس غروب الدولية إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 35 ٪ إلى 45 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحوالي 40 ٪ إلى 60 ٪ من إجمالي العمالة العالمي. وفي القطاع الخاص الأميركي توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 52 ٪ من القوى العاملة، كما تسهم بنسبة 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني و44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النمسا.
بمقارنة بسيطة، سنكتشف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي غير فعالة نسبياً، حيث حصتها من العمالة أكبر بكثير من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقرير البنك الأهلي التجاري، فإن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعاني من تدني الكفاءة وانخفاض النمو وقلة الابتكار وضعف الإدارة.
من نافلة القول إن هذه الصفات لا تساعد على خلق اقتصاد قوي ومبتكر. وهناك كثير من الدراسات التي تقرن بين مستوى النمو والابتكار في اقتصاد ما، ومستوى تثقيف وتطوير وفعالية رواد الأعمال وأصحاب الأعمال فيه. لذلك ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون ومؤسساته الداعمة الانتباه إلى ثلاثة عوامل هامة وأخذها على محمل الجد، لكي نضمن نمو واستمرارية شركاتنا التجارية، وهذه العوامل هي:
1ـ تعليم ونشر ثقافة روح المبادرة لإنشاء المشاريع.
2ـ تدريب وتطوير رواد وأصحاب الأعمال والعاملين.
3ـ بناء نظام حوكمة للشركات الكبرى، بما يضمن تطويرها واستمراريتها.
بالنسبة للعامل الأول، سنجد أن التعليم الجامعي الخاص بخلق وتطوير ريادة الأعمال وتكوين وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، محدود للغاية. ولا تقدم معظم الجامعات في برامجها أكثر من مساق واحد، يختص في المجال المذكور.
ربما لهذا السبب نجد خريجينا يفتقرون إلى المعرفة الكاملة في مجال الإبداع والابتكار. وحتى في حال رغب هؤلاء الخريجون في تكملة دراساتهم العليا في هذا المجال، فإن البرامج المتخصصة لا تكاد توجد، وإن وُجدت فبشكل محدود، وبمساهمات ضعيفة في الغالب. أما مساهمات الشركات الكبرى والمؤسسات البحثية في تطوير هذا المجال فهي لا تكاد تذكر.
ويرى كثير من الباحثين أن المعاهد والكليات والجامعات، ولا سيما تلك التي لديها تخصصات في إدارة الأعمال، لا يمكنها (ولا ينبغي لها) تجاهل تعليم ريادة الأعمال والابتكار في القرن الحادي والعشرين، ويؤكدون أن كليات إدارة الأعمال على الصعيد العالمي، بحاجة إلى إيلاء اهتمام جدي بهذا المجال. وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر إلى نظام تعليم متكامل في هذا المجال، وبنسبة تفوق بكثير تلك الدول التي لديها باع طويل في الابتكار، فيجب عليها أن تكون أكثر تفانياً وأكثر جدية لخلق نظام التعليم المطلوب.
والمطلوب ـ باعتقادي ـ هو بذل جهد متكامل ومترابط تشارك به الحكومات من جهة، من خلال مبادراتها وبرامجها التعليمية، كما تشارك به المؤسسات التعليمية عبر مناهجها الدراسية وبحوثها، وهناك ـ من جهة ثالثة ـ مجتمع الأعمال الذي يسهم بدوره من خلال خلق الفرص العملية والتدريبية.
إن السوق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تتقاسم نفس التحدي المتمثل في العامل الثاني، وهو تدريب وتطوير رواد وأصحاب الأعمال والعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في الواقع، هناك فرقٌ بين إدارة المؤسسات الصغيرة وإدارة الشركات الكبرى.
فأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديروها، على سبيل المثال، لا يتحمسون في الغالب لإنفاق أموال كثيرة على التطوير الذاتي وتدريب الموارد البشرية. وذلك لأن هذا الصنف من أصحاب الأعمال والمديرين الذين يؤمنون بضرورة التدريب والتطوير، هم في حكم النادر، وهو ما ينعكس بدوره في نقص القيادات والمرؤوسين المدربين تدريباً جيداً.
وربما لهذا السبب نجد أن أغلبية شركاتنا الصغيرة توظف عمالة شبه ماهرة أو غير ماهرة، بأجور ومزايا متدنية. بناءً على هذه المعطيات، يمكنني التأكيد ـ كما أكد باحثون كُثر ـ على أهمية التدريب والتطوير في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سوف يؤدي بالنتيجة إلى زيادة وتقوية كفاءة الموارد البشرية، وينعكس إيجاباً على دورها في الابتكار. أخيراً.
وفي الوقت الذي تنمو فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة لترقى إلى مصافّ الكبيرة، ولكي تحافظ على تطورها وقدراتها التنافسية واستمراريتها، يجب أن تدار هذه الشركات بطريقة أكثر احترافية، كما يصبح من الضروري تبنّيها مفهوم حوكمة الشركات.
ولعلّ المجال الأمثل الذي يمكن تطبيق هذا المفهوم عليه جدياً في دول مجلس التعاون، هو الشركات العائلية الكبيرة مكتملة النمو. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 في المئة من جميع الأنشطة التجارية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تسيطر عليها شركات عائلية، ويبلغ عدد الشركات العائلية الكبيرة أكثر من 5000 شركة.
وتعتمد مقدرة هذه الشركات على الاستمرار على مدى حسن إدارتها وتوخّي الحكمة في تسيير شؤونها، قبل أو بعد وفاة مؤسسها. هذه الشركات هي مثال ممتاز أمام الجيل الجديد من رواد الأعمال، للتعلم والتعرف إلى الكيفية التي يمكن بها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تنمو وتصبح لاعباً رئيساً في السوق.
وتمتاز الشركات العائلية في الخليج بقوة نفوذها في السوق وصلابة قاعدتها المالية، ما يرشحها للعب دور قيادي في مجال تطوير الأعمال والابتكار. كثير من هذه الشركات أقدمت على تطبيق مفهوم الإدارة المهنية أو الاحترفية في عملياتها الإدارية، ولكن عدداً قليلاً جداً اعتمد ممارسات حوكمة الشركات. ففي خطوة غير مسبوقة، قامت شركة ماجد الفطيم القابضة،.
وهي واحدة من الشركات العائلية الرائدة في مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في دولة الإمارات، باعتماد هذه الممارسات. وتدير الشركة خمسة مجالس إدارة مهنية مستقلة ومنفصلة، وهي مقسمة إلى أربعة كيانات مستقلة ومنفصلة أيضاً، مع مجلس إدارة من الشركة القابضة. يدار كل كيان من قبل مجلس إدارة مستقل وأعضاء مستقلين.
والهدف من ذلك هو ضمان النمو والتطور والاستمرارية في الشركة. ينبغي على الشركات العائلية في الخليج أن تتبنى نفس الاتجاه الذي سلكه ماجد الفطيم، حتى نستطيع في المستقبل أن نحدّ من ظاهرة عامة عالمية، مفادها أن 30 في المئة فقط من الشركات العائلية يمكنها الصمود وتسليم الراية إلى الجيل الثاني، بينما يبقى أقل من ستة في المئة منها إلى ما بعد الجيل الثالث. أطال الله بأعمار مؤسسي هذه الشركات، ووفق أبناءهم في قيادتها.

تثقيف وتطوير الشركات ورواد الأعمال

في الواقع، إن الحلقة المفقودة في العملية الابتكارية في مجتمعنا هي الابتكار عينه. ودعوني أشرح ما أقصده.
في شهر أبريل الماضي زرت معرض "بالعلوم نفكر"، الذي احتضنه مركز دبي التجاري، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، وتنظيم مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب. المعرض قدم أفكاراً إبداعية من بنات أفكار طلبة وطالبات الثانوية العامة وبعض الجامعات. بلغ عدد الأفكار المعروضة والمجسمة 157 فكرة متنوعة، توزعت بين مجالات الكيمياء والفيزياء والهندسة والتكنولوجيا والبيئة والطاقة وأنظمة الأمان والنقل والصناعة.
كان منظر العارضين مبهراً. وكنت عندما أستمع لفتى أو فتاة وهو يعرض فكرته أو فكرتها، أرى فيهم طاقات تتفجر، واستعداداً تاماً للعمل لتطوير أفكارهم بما يفيد المجتمع. كان يحدوهم طموح بلا حدود، ولهفة لا تخطئها العين في أن يتلقف أحد الحضور فكرتهم ويتبناها ويظهرها إلى الوجود. وفي الوقت نفسه، كان يساورهم ذلك الإحساس المشوب بالخوف، بأن أفكارهم التي بذلوا الوقت والجهد في سبيل بلورتها وإخراجها إلى الوجود سوف تذهب أدراج الرياح، بمجرد أن يغلق المعرض أبوابه. وهو ـ للأسف ـ ما حدث بالفعل.
وعندما غادرت المعرض كنت نهباً لأحاسيس شتّى: فمن جهة كنت مسروراً بما وقفت عليه لدى شبابنا من إمكانات وطاقات. ولكن في الوقت نفسه، كان يساورني شيء من الإحباط، حين أحسست بنفسي عاجزاً عن تقديم شيء يذكر لحماية أفكار هؤلاء الشباب من الضياع، وللمساهمة في تكملة الحلقة المفقودة. شيء أكبر من مجرد الإعجاب. من هنا، آمل أن يسهم هذا المقال، ولو بقدر ضئيل، في إيجاد الدعم لإبداعات شبابنا.
دعونا ـ بدءاً ـ نتحدث عن عناصر العملية الابتكارية. العملية الابتكارية في أي مجتمع تتكون من أفكار وفرص، ومن ثم أفراد يستغلون تلك الأفكار والفرص ويبلورونها عن طريق الإبداع أو الاختراع، ثم يأتي بعد ذلك تطويرها وتسخيرها لفائدة المجتمع عن طريق الابتكار.
والواقع أنني لاحظت الكثير من الأفراد لا يميزون الفرق بين هذه المصطلحات. وكثير منهم، وإن أدرك تعريفاتها باللغة الإنجليزية، فهو لا يستطيع التفريق بين هذه التعريفات باللغة العربية. وهم في هذا غير ملومين، حيث إن استخدام هذه المصطلحات في مجتمعنا العربي قد اختفي عندما اختفت منه بيئة الابتكار.
وأردت أن أستهل هذا المقال بترجمة هذه المصطلحات إلى العربية، وهي مصطلحات مبذولة في الكتب الجامعية المكتوبة باللغة الإنجليزية والمعنية بالابتكار. ولكني قررت أن أبحث عن معانيها في القواميس العربية، رغم أنني كنت متشككاً في فرص حصولي على تعريفات تتماشى مع تلك المستخدمة اليوم في الدول المتقدمة.
وكانت سعادتي كبيرة عندما وجدت أن القاموس العربي يعرّف الاختراع Invention والإبداع Creativity والابتكار Innovation بنفس المعنى والطريقة التي تعرّفها وتدرسها الدول المتقدمة في مدراسها وجامعاتها، معتمداً ومستدلاً بالقرآن الكريم. حقاً لقد عرف العرب هذه المصطلحات منذ ظهور الإسلام، وأدركوا معانيها ومدلولاتها وتطبيقاتها، لذلك كانت حلقات الابتكار في العصر الإسلامي مكتملة.
 في الواقع، ليس ثمة كثير اختلاف بين ما هو وارد من تعريفات في القواميس والمعاجم، ومن ذلك:
الاختراع: هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود بمادّة. واخترع الله الكائنات، أي أخرجها من العدم.
الإبداع: هو الشيء الذي يكون أوّلاً. قال تعالى: "قُل ما كنتُ بِدعاً من الرُّسُل"، أي ما كنت أوّل من أُرسل. إذ أرسل الله قبلي رُسلاً كثيرين.
ومن هنا، يعرف المبدع في العلوم الحديثة بأنه هو من استحدث أشياء من عناصر كانت موجودة أولاً، ولكن ليست بالشكل المبتدع.
 الابتكار: أصلها بكَر، والتي تعني حدوث الشيء باكراً. يُقال ابتكر الرجل أي أدرك أول الخطبة. واستولى على باكورة الشيء، أي أدركه من البداية. وأما في العلوم الحديثة، فيعني "الابتكار" تبني واستغلال الأفكار عند ابتداعها، أي وهي لا تزال بكراً.
نعود إلى موضوع طلبتنا المشاركين في معرض "بالعلوم نفكر"، فقد أدى هؤلاء الطلبة والطالبات دورهم في ابتكار كثير من الأفكار. وحسب معلوماتي فإن نحو 25 % من الابتكارات المعروضة كانت قابله للتسجيل كبراءات اختراع، ما يعني أنها قابلة للتطبيق. ولكن ما كان ينقص المعرض هو تلك الحلقة المفقودة التي أشرنا إليها، والتي تتمثل في الأشخاص والمؤسسات المبتكرة.
ما هو دور هؤلاء الأشخاص والمؤسسات المبتكرة؟
عندما تنتقل الفكرة من المبدع إلى المبتكر، يكون دور هذا الأخير هو تطوير هذه الفكرة، وتجسيدها في شكل خدمة أو منتج قابل للاستخدام، ذي جدوى اقتصادية، ويفيد الأفراد والمجتمع. ربما جاز لنا القول بأن الأفكار التي كانت مطروحة في المعرض هي مواد خام بحاجة إلى تصنيع. ولكن "مصانع الأفكار" في مجتمعنا تظل غائبة.
هناك نوعان من المصانع لتطوير الأفكار، الأولى تسمى بمختبرات البحث والتطوير، والأخرى تسمى بمراكز الابتكار. والنوعان سائدان في الشركات الربحية الكبرى والجامعات وبعض المؤسسات الحكومية والمستقلة.
في الواقع، إن بناء مثل هذه المختبرات والمراكز ليس بالأمر السهل. فهي بحاجة إلى استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة وعلماء أكفاء. ولتشغيلها والرفع من كفاءة عطائها، فهي بحاجة إلى الأشخاص والجهات المبدعة والمبتكرة والمستثمرة والمشاركة الداعمة للعملية الابتكارية. وفي رأيي، فإن هذه المختبرات والمراكز.
وإن لم تخلُ منها دولتنا، فهي لم تلعب الدور المرتجى في دعم الابتكار في مجتمعنا، وبالذات لمثل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين التقيت بهم في المعرض، وذلك لغياب العوامل المذكورة، والتي سوف أتطرق إليها في مقالاتي القادمة.
أخيراً، علينا أن نقرّ بأن شبابنا في المعرض أدّوا ما عليهم، ونحن لم نؤد ما علينا. وأستثني هنا "مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب"، التي تبنت من الأساس فكرة هذا المعرض. ومن خلال حديثي مع المسؤولين في المؤسسة، تطرقت إلى موضوع الحلقة المفقودة، وأخبروني بأنهم يدركون هذا "الخلل"، ولديهم مبادرات مستقبلية لتلافيه، ومن ثم تكملة الحلقات. أدعو الله لهم بالتوفيق.

الحلقة المفقودة

اسمحوا لي في البداية أن أطرح هذا السؤال: هل الاقتصاد الإماراتي هو اقتصاد مبتكر؟
هناك أكثر من سبب يجعلني أميل إلى هذا الاعتقاد. ومن بين هذه الأسباب تلك السمعة الحسنة التي يترجمها ما يرد على ألسنة المواطنين والمقيمين، سواء كانوا مهنيين أو عمالاً، والسياح الزائرين، والتي مفادها أن دولتنا هي المفضلة لديهم من بين سائر دول الشرق الأوسط وكثير من دول العالم، من حيث العيش والعمل والأمان والعدل وضمان الحقوق.
هذه الإفادات تثبتها التقارير الصادرة من منظمات دولية، مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تؤكد صحة الاتجاه الذي يسير فيه اقتصاد الإمارات والتنمية الاجتماعية فيها، بالإضافة إلى ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والدولية من أنباء وتقارير تفيد بأن الدولة لديها أعلى نسبة مستخدمين للإنترنت في الشرق الأوسط، أو كونها واحدة من أفضل بلدان العالم من حيث توفير بيئة مثالية للاستثمار بأعمال تجارية. وعلى الرغم من أنني متحفظ قليلاً حول مدى تمتع اقتصادنا بصفة الابتكار، فإن هذا النوع من الأحاديث والأخبار يتعارض مع اعتقادي.
ولعل أكثر ما جعلني فخوراً وأجبرني على إعادة النظر في موقفي هو "تقرير التنافسية العالمي 2012-2013" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنّف اقتصاد الدولة كواحد من الاقتصادات المرتكزة على الابتكار. وهي ـ للعلم ـ الدولة الوحيدة من بين سائر الدول العربية ودول الشرق الأوسط التي صُنفت بهذا المستوى، ما وضعها جنباً إلى جنب مع دول متقدمة وذات تاريخ عريق في مجال الابتكار، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والسويد وسنغافورة واليابان.
لقد صنف التقرير المذكور مستوى تنمية اقتصادات العالم إلى ثلاثة مستويات:
المستوى الأول (38 دولة) يضم الاقتصادات المرتكزة على العوامل الأساسية، وهي طبيعية في معظمها، مثل الزراعة والمعادن. بينما يضم المستوى الثاني الاقتصادات المرتكزة على فعالية المؤسسات الداعمة فيها مثل المؤسسات التعليمية والمالية والعمالية، وعددها 33 دولة. أما المستوى الثالث فيضم الاقتصادات المرتكزة على الابتكار، وعددها 35 دولة من بينها الإمارات. وكانت هناك 38 دولة في طور انتقالي من مستوى إلى آخر.
وما يدعو للفخر أن الدولة نجحت في اجتياز الركائز الاثنتي عشرة للقدرة التنافسية التي تم استخدامها لتقييم المستوى التنافسي لكل بلد، في جميع أنحاء العالم. لقد نجحنا بالفعل في كسر التفكير النمطي السائد على نطاق واسع في معظم المجتمعات العربية والإسلامية، والذي يرى أن ثقافتنا ونظامنا يعيقان الأفكار الإبداعية. ما حدث اليوم هو أننا نجحنا في إيجاد ثقافة قادرة على التكيف والتغيير، حيث تشارك المؤسسات الاجتماعية في تغيير الثقافة والنظام، وتتيح للأفراد إدراك الواقع الجديد واستيعابه.
إن السبب الذي جعلنا قادرين على انتزاع موقع لنا بين مجموعة البلدان المبتكرة، هو أننا تمكنا من الانعتاق من أسر الفكر السائد والانتقال إلى نظام أكثر انفتاحاً ومرونة وقابلية للتكيف. وليست تلك بالخطوة اليسيرة، كما أنه ليس كل مجتمع قادراً على تحقيق ذلك دون أن يدفع ثمناً باهظاً ودون أن يمر بحالة من عدم الاستقرار. أما الإمارات فقد تمكنت من تحقيق كل ذلك دون مخاطرة ودون المرور بأي عوامل مخلة بالنظام.
إن تصنيف الإمارات كاقتصاد ذي توجه نحو الابتكار يدفعني لأكون معنياً ومهتماً أكثر. أول الأسباب لذلك يتمحور حول كيفية إدراك الناس في الدولة لهذا التصنيف. ويتعلق السبب الثاني بحقيقة وواقع الابتكار في الاقتصاد الإماراتي.
الإجابة عن السبب الأول هي أن الناس يجب أن تبقى بمنأى عن نشوة الانتصار. لا ينبغي أن نظن بأننا بلغنا أقصى ما نطمح إليه في بناء هذا البلد. بل على العكس من ذلك، فموقفنا في هذه المرحلة يفرض علينا ضغوطاً أكثر من أجل تحقيق المزيد. وهذا ما يؤكده التقرير نفسه حين يقول إنه "بالنسبة لأولئك الذين وصلوا إلى مرحلة الابتكار في التنمية، فإن قدرتهم على استخدام التكنولوجيات المتاحة لم تعد كافية لزيادة الكفاءة الاقتصادية والانتاجية. يجب على مؤسسات الأعمال في هذه البلدان أن تخترع وتبتكر وتصمم وتطور منتجاتها وأساليب عملها من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لتلك الدولة". في الماضي كان منافسونا دولاً إقليمية وشرق أوسطية، أما اليوم فقد بات هؤلاء المنافسون أكثر قوة وتقدماً.
وللإجابة عن السبب الثاني أقول إنني قمت بتعديل موقفي، متبنّياً موقفاً آخر أكثر وسطية، وذلك بإقراري أننا دخلنا مرحلة الاقتصاد ذي التوجه الابتكاري، ولكننا في بداية الطريق لكي نصبح مبتكرين. وقد بنيت موقفي هذا أولاً على ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله بأننا مازلنا في البداية. وثانياً، على البيانات الواردة في تقرير التنافسية المذكور آنفاً، والتي من خلالها حدد مستوى الدولة الاقتصادي.
لقد استخدم التقرير دعامتين لتحديد مستوى الابتكار لدى كل بلد، وهما: مدى تطور مؤسسات الأعمال، والابتكار. وقد حددت الدعامة الأولى من خلال تقييم تسعة عوامل أحرزنا موقعاً متقدماً في اثنين منها (في العامل الأول كان ترتيبنا الرابع وفي العامل الثاني كان ترتيبنا الخامس)، بينما تراوح ترتيب الدولة في بقية العوامل بين 15 و26. أما بالنسبة للدعامة الثانية؛ وهي الابتكار؛ فقد حددت من خلال تقييم سبعة عوامل أحرزنا موقعاً متقدماً في عامل واحد وكان ترتيبنا الثالث، وتراوح ترتيب الدولة في بقية العوامل بين 15 و45.
هذه النتائج تعني بأن الدولة تميزت في توظيف التكنولوجيا لرفع الكفاءة الحكومية والأداء الاقتصادي وممارسات الأعمال والتي أحرزنا في بعض عواملها المركز الأول، بيد أنها لم تصل بعد إلى مرحلة التميز في الابتكار، ليكون لها مثل قدرة الشركات للاستثمار في مجال البحث والتطوير، وقدرة المؤسسات التعليمية والاقتصادية والصناعية لتوحيد جهودها من أجل الاشتراك في إيجاد منتجات وخدمات ذات طابع ابتكاري.
أرجو ألا يتم قراءة موقفي هذا كاعتراض على هذه النتائج، بل إنني، كما ذكرت، فخور بما حققناه. ولكني أقول بأني لا أرى جهوداً حثيثة من الشركات أو أصحاب الأعمال أو من المؤسسات التعليمية والاقتصادية والصناعية التي تدعم بجدية توجه الدولة نحو الابتكار.
قد يحتجّ البعض بأن هناك جهوداً تبذل من بعض المؤسسات لدعم هذا التوجه، وذلك شيء أقرّ به وأعلم بعض هذه الجهود ولكنها تظل جهوداً فردية، غير مترابطة ولا تجمع بينها سياسة واستراتيجية عامة وقوية وموحدة. أما الدولة، فهي وإن كانت تعمل مشكورة نحو تحقيق الهدف المنشود، ولكن بدون إشراك وتعاون المؤسسات التي ذكرتها وتضافر جهودها مع مجهودات الدولة، فإن الطريق إلى تحويل دولة الإمارات إلى دولة مبتكرة سيكون طويلاً وبطيئاً، بما لا يرضي طموحات قيادة الدولة أو مواطنيها. في الواقع هناك حلقة مفقودة. ما هي؟ هذا ما سأناقشه في المقال القادم، إن شاء الله.

موقع الإمارات في الابتكار بمؤشر التنافسية العالمي

عندما نشرت جريدة "يالاندز بوستن" الدنماركية، في سنة 2005، رسوماً كرتونية للرسول، صلى الله عليه وسلم، اتخذت ردة فعل العرب طريقتين: انبنت أولاهما على العاطفة والتطرف والخوف، بينما قامت الثانية على الموضوعية وتوخّي تحقيق أهداف محددة.
ردة الفعل الأولى عبرت عن نفسها في شكل تظاهر عشوائي وتخريب وتهديد، ما أتاح للآخرين أن يصنفونا ـ وبلا تردد ـ قوماً رجعيين، غير منظمين ولا نعرف ما الذي نريده. ولم يقتصر الأمر على هذا، وإنما تنصل من هذه الطريقة معظم أفراد المجتمع العربي والحكومات العربية.
أما ردة الفعل الثانية فكانت مبنية على إظهار العرب ككتلة اقتصادية وذات تأثيرٍ يُحسب له ألف حساب على مستوى الاقتصاد العالمي. ليس ذاك فحسب، وإنما سعت أيضاً باتجاه تحقيق أهداف ضد أولئك الذين أساؤوا للرسول، فكان القرار بمقاطعة البضائع الدنماركية. وهو قرار لم يكن سياسياً بقدر ما كان شعبياً، امتثل له معظم أفراد المجتمع وفي الوقت نفسه لم تتبرّأ منه أي حكومة عربية.
إن إحدى نتائج ردة الفعل الثانية هي أن شركة "آرلا للأغذية"، وهي شركة دنماركية سويدية، وتعتبر أكبر منتج لمنتجات الألبان في الدول الاسكندنافية، وتستحوذ على حصة لا يستهان بها من السوق العربية، عبر تسويق منتجاتها من الحليب والأجبان ("لورباك" و"بوك" مثالاً)، هذه الشركة انخفضت مبيعاتها التي كانت تصل آنذاك إلى 550 مليون دولار سنوياً.. إلى النصف. وبقيت سنوات على هذا الحال قامت خلالها بحملات إعلامية وترويجية محمومة وغير مسبوقة، في محاولة لكسب رضا المتسوق العربي واستعادة ثقته والنأي بنفسها عما فعله أبناء جلدتها، إلى أن استعادت عافيتها.
لعلك تتساءل عن علاقة الرسوم الكرتونية والحليب والأجبان بموضوعنا. والإجابة هي أن هذه النتائج هي أيضاً أحد الوجوه العديدة لثقافة الامتثال!
فمن إيجابيات هذه الثقافة أنها توحد المجتمع نحو تحقيق أهداف معينة. وقد ذكرت في المقال السابق أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها المنطقة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر، قادت المجتمعات العربية إلى بناء آليات دفاعية أدت بهم ليصبحوا منحازين لمعايير حياتهم اليومية، وثقافتهم وقيمهم ومعتقداتهم، وجعلتهم ـ فوق ذاك ـ منغلقين على أنفسهم أكثر مما يجب و"إسلاميين" أكثر من اللازم.
 ونتيجة لذلك بدأت المجتمعات العربية بوجه عام تنظر إلى التغيير، باعتباره عيباً أو حراماً أو مشبوها. واليوم أقول إنه بالبقاء بعيداً عن ثقافة العيب والحرام والشك، يمكن للعرب بلوغ كلا الغايتين: تنقية وصيانة ثقافتهم ومعتقداتهم وقيمهم، والمضيّ قدماً نحو خلق مجتمع مبتكر وخلاق. كيف؟
بما أن الوطن العربي يتكون من 22 دولة فإني أرى أن ثقافةً مثل ثقافة الامتثال قمينةٌ بأن تلعب دوراً كبيراً في توحيدهم باتجاه تحقيق أهداف معينة. ولو طُبقت هذه الثقافة بالشكل الصحيح لأصبح بالإمكان إظهار الثقل العربي كقوة عالمية. ولو علمنا أن معدل الدخل القومي للدول العربية يزيد عن 2.5 تريليون دولار، ما يجعلها ثامن أكبر كتلة اقتصادية في العالم، فسوف يؤدي خروج كثير من الدول العربية من نطاق الفقر والاضطرابات السياسية والاجتماعية إلى حدوث تحسّن كبير في ترتيبها ككتلة اقتصادية.
شخصياً، أجد نفسي متفائلاً ـ وبلا تحفظ ـ بأن هذا التحسن قادم. وأبني تفاؤلي هذا على مؤشرين مهمين: أولهما هو "الربيع العربي" الذي يشكل في حد ذاته خطوة باتجاه التخلص والانعتاق من الوضع الراهن. فأنا من المؤمنين بأن "الربيع العربي" هو خطوة البداية.. إلى الأمام وليس إلى الخلف، ومن السذاجة أن يعتقد البعض بأن الثورات تحقق أهدافها بين يوم وليلة.
أما المؤشر الثاني فهو معدل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. إذ يحتل مجلس التعاون اليوم موقعه كواحد من أكثر المجتمعات في العالم من حيث التنوع الثقافي، باحتوائه على فسيفساء بشرية من خلفيات ثقافية وقيم وأديان مختلفة، تعيش وتعمل فيه في انسجام ووئام.
هذا النوع من التنوع يجعل الناس أكثر قدرةً على تقبّل الآراء والسلوكيات والأفكار الجديدة. وهذا بدوره يخلق بيئة أعمال حديثة تدفع الناس لركوب المخاطر والابتعاد عن الروتين ونبذ المعتقدات البالية.
قرأت في جريدة "البيان" في الأسبوع الماضي حكمتين تدعمان هذا التوجه. الأولى للعالم والمؤرخ الإسلامي ابن خلدون الذي يقول إن "اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء بل إن الأحياء أموات". والحكمة الأخرى من قراءة في "ومضات من فكر" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،، أوردها الأخ سامي الريامي. يقول الشيخ محمد فيها "تعود ألا تتعود". هاتان الحكمتان تدعوان إلى تبنّي نمط تفكير مغاير ومتفتح وغير مقيد، وهما، بلا شك، من المتطلبات الرئيسية لثقافة الابتكار.
أخيراً، وفي الوقت الذي يشهد العالم العربي ما ذكرته آنفاً من تغييرات، تقع على عاتق مبدعيه مسؤولية الدفع بأفكارهم الجديدة ودمجها لتصبح لبنةً أساسية في صرح معايير المجتمع وجزءا لا يتجزأ من نسيجه. يجب أن يكون لدى هؤلاء ما يكفي من الثقة للنضال من أجل ما يؤمنون به. ففي كثير من الأحيان يكون المقياس الأمثل لأصالة وحداثة فكرةٍ ما، هو مدى إيمان صاحبها واستـــعداده للدفاع عنها وتوصيلها للآخرين.

الابتكار في ثقافة الامتثال (3 ـ 3)

عندما نشرت جريدة "يالاندز بوستن" الدنماركية، في سنة 2005، رسوماً كرتونية للرسول، صلى الله عليه وسلم، اتخذت ردة فعل العرب

ذكرت في مقالي السابق أن الثقافة العربية هي ثقافة الامتثال. وأعني بذلك أن الفرد يمتثل لعادات مجتمعه وتقاليده، وأساليب التفكير والسلوك السائدة فيه. وتبعاً لذلك يندرج تحت طائلة العيب كلُّ خروج للفرد عن هذا الإطار العام المتعارف عليه.
وذكرت أيضاً أن متطلبات التفكير المغاير والتي تؤدي إلى خلق مجتمع مبتكر ومبدع، تتعارض ـ بالضرورة ـ مع متطلبات ثقافة الامتثال، وأن الثقافة العربية والإسلامية في الماضي لم تكن كذلك.
يُروى عن ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل" (1955-2011)، أنه قال ذات مرة: فقط أولئك الذين لديهم ما يكفي من الجنون ليعتقدوا أن بإمكانهم تغيير العالم، هم من استطاعوا بالفعل تحقيق ذلك (أي تغيير العالم).
وتذكرني مقولة جوبز بالعالم المسلم، الأندلسي الأصل، أبو القاسم عباس بن فرناس الذي إشتهر بمحاولته المشهورة للطيران والتي اعتبرها البعض مغامرة جنونية. ويقال إنه بعد هذه المحاولة، خضع للإقامة الجبرية حبيساً في منزله، بالرغم من إعاقتة التي سببتها له محاولة الطيران، وكانت التهمة التي أُشهرت في وجهه هي محاولة التغيير في خلق الله!
هل أخفق ابن فرناس؟ الإجابة، بلا شك، هي: أجل! ولكنه اخفاق إيجابي ـ إن صحّ التعبير. فعلى المستوى العام سجّل ابن فرناس اسمه كأول طيار في التاريخ. يُضاف إلى ذلك أن محاولته الجنونية للطيران أسفرت عن إضافة معلومة مهمة مهّدت لتطوير متسارع في هندسة الطيران في العالم؛ وهي المعلومة التي تفيد بضرورة أن يكون للطائرة "ذيل" يساعدها على الهبوط، وإلا سقطت عند الهبوط كما سقط ابن فرناس!
وللشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقولة بهذا المعنى في كتابه "ومضات من فكر" حيث يقول إن "السقوط يدفعك خطوة إلى الأمام" وإن "أكبر مخاطرة في حياة الإنسان هي ألا يخاطر".
لماذا، إذاً، يخاف الناس من السقوط، ولماذا لا يخاطرون؟ لماذا الإفراط في الحذر، ولماذا التردد وتقديم رجل وتأخير أخرى في كل خطوة؟ لماذا لا نخطو ونتقدم؟ لماذا لا نخاطر ونبتكر؟ بل لماذا لا نحاول ... ونسقط؟
في الواقع، لا أريد أن ألقي بالمسؤولية كاملةً على كاهل الأفراد العاديين، ولو أنهم يتحملون جزءا كبيراً كونهم آباءً وطلاباً ومعلمين وعاملين ومسؤولين وأصحاب عمل. ولكن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب توفير المتطلبات الأساسية للابتكار ولخلق مشاريع ناجحة، مثل نوعية الثقافة، وكفاءة رواد الأعمال، ودور المؤسسات الداعمة، ومدى توفير نظام للتمويل. وكما وعدت سابقاً بمناقشة كل عامل من هذه العوامل على حدة في المقالات القادمة، فسنكمل نقاشنا اليوم عن العامل الأول والرئيسي وهو الثقافة.
منذ ظهور الإسلام وصفحات التاريخ العربي الإسلامي مليئة بالغزوات والفتوحات والابتكارات والاستكشافات، مدعومة بثقافة لم تكن تعرف الخنوع أو الخضوع أو الإنقياد. كانت ثقافة إثراء وإبداع وانفتاح يقودها فكر العلماء وسلوك التجار ومغامرات المستكشفين.
لا شك أن هذا النجاح لم يقلب الموازين فحسب، وإنما غير التاريخ والتركيبة الثقافية للكرة الأرضية.. إلى الأبد. وتعود بداية هذا التغيير إلى عهد الخلفاء الراشدين الذين قضوا على أكبر إمبراطوريتين في ذلك الوقت، وهما الروم والفرس.
وكان من الثمار المرّة لهذا النجاح خلقُ أعداء للمسلمين والعرب، أصبحوا يتربصون بهم الدوائر ويتحيّنون الفرص للأخذ بثأرهم في يوم من الأيام. وقد كان لهم ذلك.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كانت ثقافة المسلمين العرب قد مرت بتغيرات اجتماعية وسياسية هائلة.
ويعزى ذلك إلى سلسلة من خيبات الأمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرت بها المنطقة العربية، مثل سقوط الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، واستعمار الدول العربية من قبل الدول الأوروبية، وصعود حكومات استبدادية بالتزامن مع تصاعد الصراعات الدولية على المنطقة.
وكان أن تكالبت علينا الأمم وتداعت كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ومُزّقنا إلى دويلات وأُدخلنا في نفق التخلف والجهل والخرافة. وهذا، بدوره، أدى إلى تدهور تدريجي في نوعية الحياة والتعليم والرعاية الصحية، وارتفاع مضطرد في مستويات الأمية والفقر.
وأحس الناس في المنطقة أن قوى التغيير تعمل حثيثاً على إضعافهم، متوسّلةً في ذلك بتغيير معتقداتهم وثقافتهم وقيمهم وعاداتهم ولغتهم. وقتذاك، إنقاذاً لما يمكن إنقاذه، وحتى لا يفقدوا الكثير مما حققوه، شرعت المجتمعات العربية في بناء آليات دفاعية أدت بهم ليصبحوا، تدريجياً:
منحازين أكثر مما يجب لمعايير حياتهم اليومية، وثقافتهم وقيمهم ومعتقداتهم.
منغلقين على أنفسهم أكثر مما يجب، تحسّباً لتأثير محتمل قد تمارسه القوى الخارجية على معتقداتهم وثقافتهم، ويدخل في ذلك الأفكار الأجنبية والاختراعات ووسائل الإعلام.
"إسلاميين" أكثر من اللازم، حيث نصّب كثير منهم نفسه حامياً للإسلام من أية أفكار لا تحظى بشعبية، بما فيها تلك التي قد يراها البعض غريبة أو جديدة، وإن لم تكن بالضرورة متعارضة مع التعاليم الإسلامية.
ونتيجة لذلك بدأت المجتمعات العربية بوجه عام تنظر إلى التغيير، باعتباره واحداً من اتجاهات ثلاثة:
عيباً: إذا كان يمس الأعراف الاجتماعية.
حراماً: إذا كان يمس القضايا الإسلامية.
مشبوهاً: مع احتمال أن تكون هناك مؤامرة مصاحبة للتغيير أو الابتكار أو الاختراع القادم من خارج الحدود.
وبينما أصبحت هذه الاتجاهات تشكل سماتٍ ثقافية واسعة الانتشار، ليس فقط بين الأشخاص العاديين وإنما بين المثقفين (وما أكثر الصفحات التي سُوّدت في مساندة هذا الاتجاه)، والسياسيين (وما أكثر التنظيمات والأحزاب السياسية التي تريد الإبقاء على هذا الاتجاه)، شكلت هذه الاتجاهات، في الوقت نفسه، عقلية تفكر في إطار منغلق وترفض التغيير، ومن ثم تعوق الابداع والابتكار.
وذلك بأن بذرة الابتكار والإبداع تبدأ بفكرة تقوم على مساءلة سلوك أو ظاهرة أو فكرة معينة في المجتمع، ومن ثم تعمل على استنباط حلول من زوايا ووجهات نظر جديدة. ومما لا مراء فيه أن طبيعة المواقف والإتجاهات التي طوّرها العرب منذ عشرات السنين ولا تزال سائدة في مجتمعاتنا، تحد من قدرة الأفراد على التفكير والإبداع.
في الواقع، من الصعب الحكم سلباً أو إيجاباً على أفكار وسلوكيات تكونت قبل أكثر من قرن بفعل ظروف إجتماعية وسياسية واقتصادية معينة.
فربما كان العرب محقين بخلق الدفاعات والاتجاهات التي ذكرناها آنفاً، بالرغم من عدم توفّر أدلة قوية تثبت أن هذه الدفاعات والاتجاهات قد أفادت العرب في تلك الحقبة.
ولكن الخطأ الأكبر الذي وقعنا فيه هو، باعتقادي، تبني هذه الآليات لتصبح أسساً رئيسية لقيمنا وديننا وحياتنا اليومية، حتى باتت متجذّرةً فينا وأصبحت اليوم تشكل عائقاً في سبيل التغيير والتقدم.
إن ما تبناه العرب من دفاعات واتجاهات قبل أكثر من قرن لم يعد اليوم يتمتع بنفس الدرجة من القبول، بل بات سلاحاً يستخدم لإبقائنا في نفس الدوامة، ندور فيها مكرهين ولا يسمح لنا بالخروج منها.
وعندما يحين ذلك اليوم الذي نتحرر فيه من سطوة تلك الدوامة، يومها سيبرأ الوطن العربي المعتل وتعود له عافيته. ولعلّ مما يثلج الصدر ويبعث على الأمل أن الآليات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها يجري استخدامها على نطاق واسع ... وبفاعلية، كما أن بوادر التعافي بدأت بالظهور على الجسد العربي المنهك.
ويبقى القول إن ثقافة الامتثال، ورغم كل ما ذكرناه، تظل لها إيجابياتها. كل ما علينا هو استغلال تلك الإيجابيات لخلق مجتمع مبتكر ومؤثر. وهذا ما سوف نذكره في المقال القادم، إن شاء الله.

الابتكار في ثقافة الامتثال (2-3)

ذكرت في مقالي السابق أن الثقافة العربية هي ثقافة الامتثال. وأعني بذلك أن الفرد يمتثل لعادات مجتمعه وتقاليده، وأساليب التفكير

الثقافة العربية هي ثقافة الامتثال، بامتياز!
وهذا يعني أن أفراد المجتمع يخضعون لمعاييره وعاداته ومعتقداته السائدة. فكل فرد يجب أن يمتثل لتقاليد العائلة وطاعة ولي أمره وعدم الخروج عن منظومة التفكير والسلوك السائدين. هذا النوع من الانقياد يخلق، عادةً، أنساقاً مفاهيمية وعقلية تحدّ من قدرة الفرد على التفكير المغاير.
فثقافة الامتثال، على سبيل المثال، ترى أن من العيب كسر القواعد والأعراف، كما ترى من المحرمات الخروج على رأي وليّ الأمر أو التشكيك في قضايا اجتماعية سائدة في المجتمع.
وفي الواقع، نجد أن الأسس التي بُنيت عليها مبادئ التفكير المغاير ربما تتناقض في كثير من الأحيان مع مبادئ ثقافة الامتثال، ما دام جوهر الابتكار والإبداع هو توليد أفكار جديدة وغير تقليدية، تتحدى أعراف المجتمع السائدة وعاداته ومعتقداته.
فالشخص المبدع قد يطور فكرة غير معهودة في المجتمع ويُساء فهمها في البداية، ولكنها تكتسب مزيداً من الشيوع والانتشار بمرور الوقت، مع إدراك الناس وتفهمهم لها.
وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الاختراعات والابتكارات التي ساهمت في تغيير أنماط التفكير والمعيشة لكثير من المجتمعات، إذ حوربت في البداية باعتبارها اختراعات وابتكارات سوف تُسهم، لا ريب، في تدمير عادات المجتمع وتقاليده. ومع مرور الوقت استطاع أفراد المجتمع تقبل هذه الأفكار الجديدة والتعايش معها.
ونحن إذ نطرح هذا الموضوع، فليس هدفنا هو الحكم على ثقافة الامتثال إن كانت جيدة أم لا، وإنما الهدف هو النظر في مدى تماشي هذه الثقافة مع متطلبات الابتكار. إذ، برأيي، كان دور هذه الثقافة في تشجيع الإبداع والابتكار في مجتمعنا المعاصر سلبياً.
إن مدى إبداع شخصٍ ما ومدى تقبل مجتمع لأفكار غير معهودة رهينٌ بعدة عوامل، لعل أهمها البيئة والبنية الاجتماعية والدين والأعراف والنظم التعليمية التي تشكل ثقافة الأفراد والمجتمعات.
 حيث لهذه الثقافة دورها الحيوي في تحديد وتعزيز التفكير والسلوك الإبداعي والابتكاري، أو الحد منه. كما تشكل الثقافة نقطة مرجعية وقاعدة للتطلع إلى اكتساب أفكار جديدة ومبتكرة، من خلال معاييرها الاجتماعية وإشاراتها البيئية.
مع ذلك، وفي ظلّ ظروف وحالات كثيرة، يمكن للثقافة، أيضاً، أن تقف عائقاً أمام الأفكار الجديدة. وقد لعبت الثقافة العربية هذين الدورين في العالمين العربي والإسلامي. ونتيجة لذلك، فإن العالم العربي يجني اليوم ثمار ما فرضته ثقافته من مواقف تجاه الإبداع والابتكار.
يطرح البروفيسور نج ايك كوانغ سؤالاً في كتابه الذي يحمل نفس العنوان: لماذا الآسيويون أقل إبداعاً من الغربيين؟ حيث أكد أن السبب يعود بالأساس إلى خلفيتهم الثقافية. نفس السؤال من الممكن اسقاطه على واقعنا: "لماذا لا يكون العرب بنفس القدر من الابداع كالغربيين والآسيويين؟".
هناك العديد من المتغيرات تدخل في الإجابة عن هذا السؤال، ومنها نوعية الأفراد، والتعليم، وسياسات الحكومة أو المؤسسات الداعمة. ومع ذلك، سنجد أن الثقافة، تتقاطع مع كل هذه المتغيرات.
إن جذور الثقافة العربية تغوص عميقاً في أعراف العرب وعاداتهم، وتنهل في الوقت نفسه من تعاليم الإسلام. والواقع أن ثقافة الامتثال لم تكن سائدة في التاريخ الإسلامي والعربي ولكن تسربت إلى عقولنا تدريجياً من خلال أحداث مأساوية، سأذكرها لأحقاً، ألمت بالأمتين العربية والإسلامية.
ولكي نستطيع تفسير كيفية تسرب ثقافة الامتثال إلى العقل العربي، دعونا نلقي نظرة على دور العرب أنفسهم في الابتكار ومن ثَم الظروف التي مرت على الأمة العربية، وكيف أثرت تلك الظروف سلباً عليها.
على مدى قرون، ومنذ ظهور الإسلام، عُرف عن العرب قدرٌ كبيرٌ من التسامح في التعامل مع المجتمعات والأفكار والأعراف الأخرى. وهو السبب الذي مكن المسلمين العرب من نشر الإسلام في أصقاع العالم، وجعلهم قادرين على نقل معتقداتهم وثقافتهم إلى الآخرين، وفي الوقت نفسه العيش مع هؤلاء الآخرين وتقبّلهم.
تقول المستشرقة الالمانية زيكريد هونكه في كتابها "شمس العرب تسطع على الغرب" إن الشرق كان له تجارة واسعة المدى، مترامية الأطراف، تكاد تختفي البلاد المسيحية في ظلها. تجارة تمتد من نهر الفولجا إلى الشمال، شاملة كل الشواطئ وجزر بحر البلطيق.
وقد لفظت أرض تلك البلدان آلافاً بل ملايين من العملة العربية من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر. وإن هذا لدليلٌ على مدى إشعاع الحضارة العربية، ومدى انتشار تجارة لم تقف أحكام دينية متحيزة في وجهها.
وكان من حملة ألويتها سكانُ الشمالِ المعروفون بالفايكنغ والنورمانديين الذين قدموا إلى النرويج وآيسلندا والسويد والدنمارك، وعبروا البحار متوغلين حتى شواطئ الشرق.
أما العلماء والمفكرون العرب والمسلمون فلم يجعلوا لتفكيرهم وسلوكهم حدوداً. فبالرغم من أن ابن خلدون كان مؤرخاً وعالم اجتماع من تونس، إلا أنه عمل مستشاراً في القرن الرابع عشر الميلادي لتيمور لنك، القائد العسكري المسلم (الظالم) القادم من مدينة سمرقند (تقع حاليا في جمهورية أوزباكستان). وقد سخّر ابن خلدون جهوده كمستشار لمنع تيمور لنك من غزو دمشق والتنكيل بأهلها.
وبالرغم أن سيبويه الذي عاش في القرن الثامن الميلادي فارسي الأصل، إلا أن العرب اعتبروه "إمام اللغة العربية" وواحداً من روادها في وضع قواعد اللغة العربية. وجمال الدين الأفغاني، الناشط السياسي والمنظّر الإيديولوجي الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر، وهو من أفغانستان، تقبّله العرب كواحد من الأبطال المناضلين والمساندين للقضايا العربية والإسلامية.
وأخيراً، ابن بطوطة، المستكشف المغربي الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي، عمل قاضياً في محكمة سلطان دلهي في الهند. ووصف دلهي بأنها "أعظم مدن هندوستان، بل وجميع المدن الإسلامية في الشرق".
والأمثلة في تاريخنا العربي أكثر من أن تُحصى، وكلها تؤكد أن ثقافتنا لم تكن ثقافة رضوخ أو خضوع أو انقياد وإنما كانت ثقافة إثراء وإبداع وانفتاح، يقودها فكر العلماء ويرسّخها سلوك التجار وتنشرها مغامرات المستكشفين.
كيف، إذاً، تغيرت هذه الثقافة... ولماذا؟ وما هي نتائج هذا التغيير على مجتمعنا اليوم؟ هذا ما سنقوم بمناقشته في المقال القادم، إن شاء الله.

الابتكار في ثقافة الامتثال (1-3)

لا أخفي مدى فخري الدائم بأصحاب الأعمال في مجتمعنا. فهم يجسدون مثالاً ساطعاً ومشرفاً لأصحاب أعمال ومديرين، نجحوا خلال الخمسين سنة الماضية في خلق وتطوير شركات تجارية ناجحة إدارياً ومهنياً.
ويزداد فخري عندما أرى الدور الريادي لهذه الشركات في السوق الخليجية والإقليمية. إذ لديهم ما يكفي من روح ريادة الأعمال بما يؤهلهم ليكونوا رواداً في مجال عملهم.
مع ذلك، وبالمقارنة مع الدور المفترض لرواد الأعمال، فإن ما يقومون به لا يرقى لدرجة إحداث تأثيرات كبيرة على حياة الناس والمجتمع.
 فإذا قارنا عطاءهم مع أفراد مثل هنري فورد (1863 ـ 1947) الذي طور تقنية خط التجميع لإنتاج السيارات المعاصرة بكميات كبيرة، ما أحدث ثورة في وسائل النقل في جميع أنحاء العالم، أو جي آر سيمبلوت (1909 ـ 2008) الذي يعود إليه الفضل كرائد لتجارة البطاطس المقلية المجمدة في أواخر أربعينيات القرن الماضي، والذي جعل من البطاطا المقلية وجبة لا تكاد تغيب عن كل طاولة طعام في كل مجتمع في العالم بغض النظر عن نوعية وطريقة غذائه المحلي، أو بيل غيتس الذي طور برنامج نظام التشغيل في أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الناشئة حديثاً، بما غيّر ـ وإلى الأبد ـ الطريقة التي نمارس بها الحوسبة، هذه المقارنة ستؤكد لنا أن الطريقة التي يعمل بها أصحاب الأعمال في مجتمعنا لا ترقى، إلى حد كبير، إلى طموحات رواد الأعمال المذكورين.
على الرغم من أن لدينا أمثلة ممتازة لشركات ناجحة، فما يزال من الصعب القول إن الشركات التجارية في مجتمعنا تقوم بابتكار أو تطوير منتجاتها وخدماتها الخاصة، إذ تكاد تنعدم لدينا ثقافة الاختراع والابتكار.
ويكتفي معظم هذه الشركات بلعب دور الموزعين أو الوكلاء أو أصحاب الامتيازات للمنتجات والخدمات الأجنبية. وبما أن الكثير منهم يمثلون ويسوّقون ماركات عالمية معروفة ومرغوبة، فهم سعداء بما لديهم. لماذا، إذن، يكلفون أنفسهم عناء الإبداع والابتكار؟
إن من أهم ما يدفع الشركات العالمية لخلق وتطوير منتجاتها وخدماتها الخاصة هو التحديات التي تواجهها عندما تصل هذه المنتجات والخدمات إلى مرحلة النضوج، أو عندما تتقلص الفرص في الأسواق التي يعملون بها وتصبح محدودة.
مثل هذه التحديات عادةً ما تجبر الشركات على البحث عن فرص أخرى، ومن ثم الأخذ بعين الاعتبار أمر إبتكار منتجات جديدة أوتطوير منتجاتها الحاليةـ هذه التحديات وإلى حد كبير لا وجود لها في أسواقنا المحلية. والسبب هو أن أسواقنا تعيش مرحلة نمو مستمر، ويدعمها ـ بالمقابل ـ معدل نمو سكاني مرتفع ومستمر.
هذا الوضع أدى إلى اعتماد مفرط على المنتجات والخدمات الأجنبية. ويمكن أن تكون لهذه الاتكالية عواقب سلبية على المجتمع والأمن القومي.
والواقع أننا نشهد حالياً جانباً من هذه الآثار السلبية في مجتمعنا، حيث أصبح لدى البعض شهية للاستهلاك أكبر منها للإنتاج. كما أنها تحد من قدرة المجتمع بشكل عام، وقدرة العلماء وأصحاب الأعمال والباحثين بشكل خاص، على الإبداع والإبتكار.
العامل الآخر والأهم الذي يقود إلى تشجيع الابداع والابتكار؛ ليس فقط لأصحاب الأعمال وإنما لجميع فئات المجتمع وبالذات الشباب منهم؛ هو توفير بيئة داعمة للابتكار.
هذه البيئة يجب أن تكون الحكومة هي المتصدّرة لأمور المبادأة فيها، ومن ثم تدعمها المؤسسات المساندة، وتدريجياً ينخرط فيها بقية أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الأعمال أو طلبة المدارس والجامعات أو الأساتذة والباحثون. والركائز الأساسية لهذه البيئة هي الثقافة، وكفاءة رواد الأعمال، والمؤسسات الداعمة، والتمويل، وذلك على نحو ما سنفصله في ما يلي:
أولاً، إن ثقافة بلدٍ ما تشكل بعداً هاماً وذا تأثير مباشر على كل متغير في بيئة الأعمال. لهذا يجب التأسيس لثقافة داعمة للابتكار. هذه الثقافة يجب أن تروّج لحرية التفكير التي تسمح لأفراد المجتمع باستخدام خيالهم والتخلص من سطوة عاداتهم اليومية وأعرافهم، دون إحساس بالذنب أو العار.
ثانياً، يجب العمل على تنمية وتطوير بعض الصفات في رواد الأعمال الواعدين للإرتقاء بكفاءاتهم الإبداعية، مثل الخبرة والحافز والتعليم، وهي صفات ستزيد من قدراتهم على الإبداع والابتكار. ويجب على الحكومه تشجيع ومساندة بيئات العمل، بما فيها مؤسسات القطاع العام والخاص التي تثريها هذه الصفات وتزيد من خصوبتها.
ثالثاً، إن تطور وكفاءة النظم المؤسسية، من قبيل النظم التعليمية والمالية والإدارية والقانونية والتنظيمية، تشكل دعماً أساسياً للعملية الابتكارية.
أما الركيزة الأخيرة وهي التمويل، فهي أمر ضروري لكل المساعي المتعلقة بإقامة مشاريع تجارية. وهذا يتطلب التشجيع، سواء من خلال الحوافز أو اللوائح، للمستثمرين مثل أصحاب رؤوس الأموال أو المستثمرين الممولين والجهات المقرضة مثل البنوك، لتكون على استعداد للاستثمار في أفكار مبتكرة جديدة.
إلى أي مدىً توجد مثل هذه البيئة في مجتمعنا؟ وإلى أي حد تساعد ركائزها المذكورة في رفد عملية الابداع والابتكار، وإلى أي حد تعوقهما؟ في المقالات القادمة سوف نستعرض كل ركيزة من هذه الركائز، وسوف نناقش وضعها في مجتمعنا ونوعية عطائها، سلباً أو إيجاباً.

أربع ركائز أساسية لخلق بيئة مبتكرة ... أولاها الثقافة

لا أخفي مدى فخري الدائم بأصحاب الأعمال في مجتمعنا. فهم يجسدون مثالاً ساطعاً ومشرفاً لأصحاب أعمال ومديرين، نجحوا خلال الخمسين

د.خالد محمد الخزرجي