رغم القمع وإغلاق الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية، وحجب المواقع الإلكترونية في اليمن، وحملة الاعتقالات التي طالت المئات من الناشطين، إلا أن حالة الغضب من تردي الأوضاع المعيشية للسكان باتت ملموسة في الأسواق والمحلات.
 فمنذ أربعة أشهر والملايين يعيشون دون كهرباء ومياه، مع تردٍّ للخدمات الصحية، وتراجع في القدرة على شراء المواد الغذائية بشكل كبير، وبات 80 % من الناس بحاجة إلى المساعدات. وضاعف من مأساة اليمنيين وقف رحلات الطيران وفرض قيود على السفر للعلاج بسبب عدم وجود مستشفيات متخصصة ومعدات طبية حديثة محلياً.
والحكومة التي بدأت ممارسة بعض مهامها من عدن ستبدأ بإعمار المدينة بعد تحريرها، وتشكيل لجان لحصر الأضرار في أحيائها، والعمل بشكل عاجل على إعادة خدمات الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت إلى مختلف المديريات.
والآن ليس بمقدور النازحين بالمدينة أو من غادروها العودة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم؛ فالأحياء لاتزال غير آمنة وبحاجة إلى وحدات عسكرية لحمايتها وللتأكد من خلوها من القذائف والمتفجرات. والمحافظات لاتزال خارج السلطة الشرعية لتتفاقم المعاناة، خاصة أنه لا توجد جهة مسؤولة لمواجهة الجماعات المسلحة، وتجار السوق السوداء.

القمع والاعتقال وصعوبة المعيشة

مع تزايد الاحتجاجات السلمية المناهضة لسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة، أصبحت الناشطات هدفا أبرز للانتهاكات التي تمارسها عصابات الجماعة ضد المناهضين لها.
وإذا كانت البداية من جامعة صنعاء بالتهديد والاعتداء على الناشطات اللاتي قدن التظاهرات المطالبة بإخراج المسلحين من الحرم الجامعي، فإن الأمر امتد إلى المشاركات في التظاهرات، التي باتت شبه يومية في صنعاء وبقية المدن. وبشكل يرتبط بالخصوصيات والحياة الشخصية وطريقة اللبس، ويعترض طريق الأشخاص والمطالبة بإثبات صلة القرابة مع النساء، إذا اصطحب أحدهم امرأة في سيارته.
واستهدفت أخيرا منظمات تعمل بالمجال التنموي والتدريب، بحجة أن هناك اختلاطا بين شباب وشابات يتدربون على إقامة مشاريع فردية ، واضطر المسؤولون لإغلاق المنظمة وتسريح العاملين نتيجة الاعتداءات .
بل ان الاعتداء تكرر ثلاث مرات. وقد حضرت مجموعة مسلحة إلى المنظمة ،وقاموا بتكسير أجهزة الكمبيوتر والأدوات وعبثوا بالمقر وتوعدوا بتصرفات أشد. حقا انها العودة للعصور الظلامية، ونحن في القرن الحادي والعشرين.

الناشطات هدفاً لانتهاكات العصابات

رئيس مجلس الوزراء اليمني خالد بحاح كان قد وعد المواطنين قبل اقرار برنامج حكومته باصلاح قطاع الكهرباء المتهالك خلال عام رافضا الطريقة التقليدية القائمة في عمل وأداء القطاع، وأكد ان الوقت قد حان للبدء بتطبيق سياسات وبرامج اصلاحات حقيقية على أرض الواقع ومعالجة الاشكالات القائمة على جميع المستويات الادارية والفنية.
وأمهل المسؤولين بقطاع الطاقة مدة عام لإعداد خطة عمل تنفيذية، وتعهد بمحاسبة المقصرين واتخاذ اجراءات صارمة، وعمليات جراحية قاسية للقيادات الادارية وللذين لم يؤدوا او يستوعبوا عملهم وطبيعة المهام والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بتنفيذ الخطة.
ووعد رئيس الحكومة بمعالجة القصور بالجانب الاداري والفاقد الفني والتجاري وتحصيل المديونية، وإيقاف التوظيف، وتحليل كامل للطاقة المباعة، وهدد برفض الأعذار والتلكؤ في اداء مهام الخطة.
وناقش مع مسؤولي الكهرباء صيانة محطة مأرب الغازية، والعمل بمحطة مأرب 2، وصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة ورفع كفاءة الأداء، وبحث المشاريع الحالية والجاري تنفيذها وآلية المتابعة الكاملة لمعالجة نقاط الضعف. الكل تفاءل خيرا بالوعود، وينتظر الجميع التنفيذ.

وعود بحاح وكهرباء اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية قبل فترة من الأحداث العاصفة التي عاشتها البلاد أخيراً، عزمها صرف العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة عن السنوات الثلاث الماضية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
والقرار جاء ضمن حملة تبرير لإقناع الناس بإفلاس الدولة، وقد أعفت المزارعين من الرسوم الجمركية عند استيراد مضخات للمياه تعمل بالطاقة الشمسية.
مع تأكيدات بتوظيف ما يتوفر من عائدات رفع الدعم ، لبرامج التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وزارة المالية اعلنت عدم استطاعتها صرف العلاوات كاملة، ما سبب احتجاجات في معسكرات الجيش والأمن،بالفساد، فتدخل الرئيس هادي وأمر وزارة الدفاع بصرف العلاوات السنوية كاملة، خشية اتساع قاعدة الاحتجاجات والبلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة بتطويق الحوثيين للعاصمة وفرض شروطهم لينالوا ما حددوه كاملاً .
والسؤال من يستجيب لمطالب الشعب المغلوب على أمره؟ وهل يستحق أهل «الدفاع» العلاوات بعد سقطة الهجوم التي أظهرت الخذلان!!؟

مطالب الدفاع  وسقطة الهجوم

بدعم دولي كبير تواصل السلطات اليمنية تسويق الفيدرالية باعتبارها الحل الناجع لمشكلات اليمن، وبالذات ما يتصل بمعاناة الجنوبيين طوال سنوات الوحدة في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأيضاً ما يخص التهميش الذي عاناه سكان محافظات تعز وأب والحديدة طوال سنوات الحكم الجمهوري في شمال البلاد.
وبعد يومين من إنهاء خبراء دوليين استعراض الأنظمة الفيدرالية في مدينة تعز عاصمة إقليم الجند انتهت في عدن دورة تدريبية لأكثر من 30 من أعضاء منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين وطلاب جامعيين حول دور الدولة الفيدرالية وأهميتها في حل الصراعات السياسية والتي نظمتها رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون.
هذه الأنشطة أتت مع لقاءات يعقدها الرئيس عبدربه منصور هادي مع قيادات بارزة في الحراك الجنوبي، ولقاءات مشابهة عقدت مع الفريق الدولي المكلف الإشراف على التسوية السياسية في اليمن، حيث أعلنت تلك القيادات دعمها لخطوات إقامة الدولة الفيدرالية والعدول عن مطالب الانفصال.

نبض الشارع

تسويق الفيدرالية لمواجهة الانفصال

باتت النزاعات الشخصية بين الأفراد، والقبائل المصدر الرئيس في ارتكاب الجرائم، بمدن اليمن المختلفة، لذا ليس مستغرباً أن تشير الإحصاءات السنوية الصادرة من وزارة الداخلية لوقوع 12 ألفاً، و276 جريمة خلال العام الماضي.
وكان السلاح قد احتل المرتبة الأولى بين الوسائل المستخدمة في تلك الجرائم، حيث استخدم في ارتكاب 10325 جريمة مختلفة، ليمثل ذلك نسبة 27% من إجمالي الحوادث والنزاعات، التي بلغت 38 ألفاً، و249 جريمة، وأدى استخدام الأسلحة البيضاء لارتكاب 2029 جريمة مختلفة، والمثير للدهشة والغريب في الأمر، أن تتصدر النزاعات الشخصية المرتبة الأولى بين الدوافع المحرضة للجريمة، حيث كانت سبباً في كل ما حدث.
ولتلك الاشتباكات دواع مختلفة. ودوافع شتى، إلا أن الفقر، والبطالة، وعدم وجود عدالة اجتماعية تحقق مطالب الكثيرين في حياة آمنة هم الأبطال الحقيقيون لكل ذلك، ومشكلات الكسب المادي في ظل غياب فرص العمل كانت سبباً أيضاً في وقوع نحو 9935 جريمة مختلفة.
إن الحياة بظروفها المتشعبة مع السعي لتوفير لقمة العيش الكريمة، في ظل مصاعب اقتصادية خانقة بلا شك هي من أبرز الأسباب لما يحدث من فوضى مجتمعية، تمسك بخناق أغلبية الناس.

النزاعات الشخصية وجرائم اليمن

باتت النزاعات الشخصية بين الأفراد، والقبائل المصدر الرئيس في ارتكاب الجرائم، بمدن اليمن المختلفة، لذا ليس مستغرباً أن تشير

في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد على سوء الاداء الحكومي استعانت السلطات في اليمن بخطباء وأئمة المساجد للترويج لاداء الحكومة وشرح التحديات التي تواجهها ،وركز الخطباء في نقدهم على اداء وسائل الاعلام وطالبوها بأداء اعلامي ايجابي.
وبناء يخدم الوطن وتصويب اخطاء المسؤولين وترشيد الواقع السياسي وتكريس ثقافة ومبادئ السلام والمحبة والإخاء والتكافل ونبذ العنف والتطرف والغلو لتهيئة المجتمع للسير في الاتجاه الصحيح لبناء اليمن الاتحادي الجديد.
وحثوا القائمين على وسائل الاعلام المختلفة على تجنب بث وترويج الشائعات المغرضة والهدامة ،والوسوسة في صدور الناس بالباطل والشر، والحرص على نقل وإيصال كلمة الحق والخير ،والابتعاد عن اثارة الفوضى واختلاق المشاكل وإيقاظ الفتن.
وأكدوا ضرورة تضافر جهود الجميع لتجاوز التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن وفي مقدمتها الاعتداءات الارهابية والاغتيالات والأعمال التخريبية والتعصب المذهبي الاعمى ودعوا الى مؤازرة جهود رئيس الجمهورية لمعالجة القضايا العالقة .

خطباء المساجد والترويج للحكومة

في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد  على سوء الاداء الحكومي  استعانت السلطات في اليمن  بخطباء  وأئمة المساجد  للترويج لاداء

رغم أن مليوناً ونصف المليون طفل يمني لا يلتحقون سنوياً بالمدارس لأسباب اقتصادية في المقام الأول، إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اعتزامها تغيير الزي المدرسي ليتناسب مع الظروف المناخية وتنوعها وتباينها في البلاد.
وكان الوزير عبدالرزاق الأشول قد ترأس اجتماعاً خاصاً للجنة الخاصة باختيار وتطوير الزي المدرسي، وتم اقتراح مواصفات الزي لكل مرحلة من مراحل التعليم.
ولا شك أن هذا الأمر إذا تحول من مجرد مقترح إلى قرار، يمكن أن يزيد من أعداد الطالبة المغادرين لمقاعد الدراسة، خاصة من أبناء العائلات التي ليست لديها القدرة على تحمل نفقات إضافية لشراء ملابس جديدة في ظل أوضاع اقتصادية متردية حالياً.
الوزير شدد على أهمية مراعاة التنوع المناخي والجغرافي عند اختيار الزي، مشيراً إلى أن قرار التغيير سيطبق بشكل تدريجي حتى لا يشكل عبئاً على أولياء الأمور، وسيرفع لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، على أن يطبق من العام الدراسي المقبل.
والسؤال المهم، ألم يكن من الأفضل أن يشدد الوزير على تطوير منظومة التعليم والتخفيف على العائلات بدلاً من إرهاقها مادياً؟

تغيير الزي وتسرب الطلاب

رغم أن مليوناً ونصف المليون طفل يمني لا يلتحقون سنوياً بالمدارس لأسباب اقتصادية في المقام الأول، إلا أن وزارة التربية والتعليم

في مسعى لتخفيف الاحتقان الشعبي بسبب عدم قدرتها على مكافحة الفساد ،أمرت الحكومة اليمنية بمراجعة عقود استئجار الأراضي في مختلف موانئ البلاد ،وسحب المساحات الزائدة عن تلك التي تضمنتها عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة وأراضي الموانئ ، ووضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الإيجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.
وألزمت القرارات وزارة النقل اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء كافة العقود المبرمة مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسستين طبقا للعقود، وألزمت الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود إيجار بها أوإعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.
وكانت الحكومة شنت هجوما على نظيرتها السابقة وحملتها المسؤولية عن صفقة بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية، بمبلغ دولار واحد للطن .وكل ذلك أثار سخطا شعبيا وجعل وميض نار تحت رماد الفساد الذي عجزت الحكومة ولاتزال عن كبحه.

الاحتقان الشعبي ومكافحة الفساد

في مسعى لتخفيف الاحتقان الشعبي  بسبب عدم قدرتها على مكافحة الفساد ،أمرت الحكومة اليمنية بمراجعة عقود استئجار الأراضي  في

عقب التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية في اليمن، يتركز الخلاف بين المكونات السياسية حول اجراء تغيير وزاري او الاكتفاء بالتعديل لامتصاص النقمة الشعبية على سوء اداء الحكومة.
تجمع الإصلاح يعارض حل الحكومة ويطالب بحكومة كفاءات وحزب الرئيس السابق يرفض أي مساس بمجلس النواب ويؤيد تشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
والكل يراهن على اجراء التعديل لطمأنة الناس بحكومة تنفذ مخرجات المؤتمر، والانتقال الى الدولة الاتحادية، وهناك مقترح بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المخرجات، وتشكيل الحكومة بممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين.
ويواجه الرئيس عبد ربه منصور سخطا شعبيا متزايدا لسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية، واضطرابات بالشمال والجنوب يسعى لإطفاء حرائقها بهدوء، بينمااستمرار الفساد وعجز أداء الحكومة يدفع باتجاه افشال المساعي، وقد يؤدي لانزلاق البلاد نحو الفوضى.
واذا كانت المهمة المنتظرة تتمثل بتهيئة البلاد للانتقال الى الدولة الاتحادية وتقسيمها الى مجموعة اقاليم، فأن تجربة كردستان العراق تطل بقوة، مع اتساع هجمات القبائل في حضرموت وتمدد الحوثيين، ليزداد القلق، ويقل سقف الطموحات.

تعديل حكومي لامتصاص السخط

عقب التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية في اليمن، يتركز الخلاف بين المكونات السياسية حول اجراء تغيير وزاري او الاكتفاء بالتعديل

محمد الغباري