عقب التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية في اليمن، يتركز الخلاف بين المكونات السياسية حول اجراء تغيير وزاري او الاكتفاء بالتعديل لامتصاص النقمة الشعبية على سوء اداء الحكومة.
تجمع الإصلاح يعارض حل الحكومة ويطالب بحكومة كفاءات وحزب الرئيس السابق يرفض أي مساس بمجلس النواب ويؤيد تشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
والكل يراهن على اجراء التعديل لطمأنة الناس بحكومة تنفذ مخرجات المؤتمر، والانتقال الى الدولة الاتحادية، وهناك مقترح بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المخرجات، وتشكيل الحكومة بممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين.
ويواجه الرئيس عبد ربه منصور سخطا شعبيا متزايدا لسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية، واضطرابات بالشمال والجنوب يسعى لإطفاء حرائقها بهدوء، بينمااستمرار الفساد وعجز أداء الحكومة يدفع باتجاه افشال المساعي، وقد يؤدي لانزلاق البلاد نحو الفوضى.
واذا كانت المهمة المنتظرة تتمثل بتهيئة البلاد للانتقال الى الدولة الاتحادية وتقسيمها الى مجموعة اقاليم، فأن تجربة كردستان العراق تطل بقوة، مع اتساع هجمات القبائل في حضرموت وتمدد الحوثيين، ليزداد القلق، ويقل سقف الطموحات.