في مسعى لتخفيف الاحتقان الشعبي بسبب عدم قدرتها على مكافحة الفساد ،أمرت الحكومة اليمنية بمراجعة عقود استئجار الأراضي في مختلف موانئ البلاد ،وسحب المساحات الزائدة عن تلك التي تضمنتها عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة وأراضي الموانئ ، ووضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الإيجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.
وألزمت القرارات وزارة النقل اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء كافة العقود المبرمة مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسستين طبقا للعقود، وألزمت الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود إيجار بها أوإعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.
وكانت الحكومة شنت هجوما على نظيرتها السابقة وحملتها المسؤولية عن صفقة بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية، بمبلغ دولار واحد للطن .وكل ذلك أثار سخطا شعبيا وجعل وميض نار تحت رماد الفساد الذي عجزت الحكومة ولاتزال عن كبحه.