يلجأ بعض الكتاب المؤيدين لداعش إلى كثير من الخبث في التعامل مع قضية الإرهاب التي تضرب العالم من قلب الشرق الأوسط، فهم لا يستطيعون تجاهل ما تفعله داعش وتلك الجماعات من أعمال عنف وقتل وترويع للناس تصل إلى حد «جرائم ضد الإنسانية».
فيعلنون موافقتهم على مضض على قصف «داعش»، لأنه يرتكب فظائع لم تتح لهم أي فرصة للتعاطف معها، ثم يستدركون قائلين: «ولكن خطورة داعش تتمثل في الفكرة قبل أن تكون الدولة والتنظيم»، وهي عبارة منقوصة فيها كثير من السم الزعاف.
فأولاً.. داعش ليس دولة، حتى لو سمى التنظيم نفسه بذلك، فالدولة في الأدبيات السياسية لها أصول وقواعد وأركان ومكانة، وقطعاً تنظيم داعش يفتقدها جميعا حتى لو كان يسيطر على بقعة من الأرض ويفرض عليها «قوانينه» باسم الشريعة، وهو يشبه في ذلك عصابة منظمة تسيطر على مدينة نائية أو منطقة جبلية وعرة، ثانيا..
أن الفكرة بالفعل هي الأخطر، فالتخلص من التنظيم سهل، لكن الفكرة لا ترتبط بداعش على الإطلاق، وليست هي صاحبتها، وإنما هي فكرة قديمة ضاربة في تاريخ المسلمين، وربطوها ربطا تعسفيا بالدين الحنيف، ولاتزال ممتدة وتتبناها من وقت لآخر جماعة متطرفة، ولاتزال مؤثرة في دول إسلامية كثيرة.
وفي الغالب يُرجع هذا النوع من الكتابات أسباب ظهور داعش وأخواتها إلى ثلاثة أسباب.. هي أن الظلم المتراكم الواقع على جماعة من البشر يُولد حقدا ورغبة في الانتقام، والطائفية المقرونة بالتعصب،وتأثير الثقافات السلفية التقليدية بصورتها التي تتوسع في تكفير الآخر وإنزال «حد الردة» بالمخالفين للمسلمين.
ولو تأملنا الأسباب الثلاثة لن نجدها تفسر «ولع» جماعات المسلمين السياسية في العصر الحديث بالسعي إلى السلطة وتكوين دولة خلافة يحكمون بها العالم، وإن كانت تحاول شق ثغرة يبرر بها هؤلاء الكتاب عنف تلك الجماعات.
ومعروف مثلا أن جماعة الإخوان المسلمين الأقدم في المنطقة لم يكن أعضاؤها يعانون من اضطهاد أيام الملكية في مصر، ولم يُمارس ضدهم أي طائفية عنصرية، وبالرغم من هذا مالوا إلى العنف والقتل للتخلص من معارضيهم وسعياً وراء «أستاذية العالم»، أي حكمه باسم الخلافة الإسلامية.
باختصار يستمد فكر داعش وأخواتها من «موروثات قديمة» في بعض كتب الفقه، أغلبها نتج في ظروف تاريخية خاصة مثل أفكار ابن تيمية التي صاحبت غزو التتار للعالم الاسلامي، وهو بالفعل ما يجب أن نتعامل معه بالدراسة والتمحيص والتحليل ومراجعة أصوله الشرعية وصلاحيته، حتى ننقي هذه الموروثات من «أغلاط وأخطاء» كامنة فيها، تستدعيها هذه الجماعات وتهدد بها دول المسلمين بالانفجار والانقسام والتشرذم.
ومن المقولات الشائعة التي يلعبون بها مع عقول البسطاء أن الإسلام لا يدعو ولا يعرف الدولة الدينية بأي شكل من الأشكال، وهي عبارة صحيحة ولكنها تغفل أن الدولة الدينية لا يحكمها بالضرورة رجال دين سواء كانوا كهنة أو أحباراً أو دعاة.
ويكفي فقط أن تُؤسس على مرجعية مستمدة من تفسيرات دينية، تتحكم في أنشطة مواطنيها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتصرفاتهم العامة وعلاقاتهم الشخصية بعضهم بعضا داخل حدود هذه الدولة أو مع الآخر الأجنبي.
وتُقاس سلوكيات هؤلاء المواطنين وفق مفهوم الحرام والحلال وهو مفهوم مطاط قد يرتبط بالنية، والنية على سبيل المثال عنصر أساسي في علاقة المسلم بالله والمجتمع، بينما التصرفات في الدولة غير الدينية تُقاس بالقانون والخطأ والصواب والأفعال المادية فقط وليس بالنيات.
وعموما هذه التفسيرات الدينية للسلطة والحكم ينفذها بشر يتصورون أنهم يطبقون تعاليم السماء، باسم «الحاكمية لله».
وكلمة «الحكم» بكل مشتقاتها اللغوية المختلفة وردت في آيات القرآن الكريم سبعة وتسعين مرة، كلها بمعنى القضاء، وليس بمعنى السلطة والحكم، والذين يسعون وراء الخلافة هم الذين خلطوا معناها بالسياسة والسلطة، ويزعمون أن السياسة هي تطبيق مبادئ الدين، وأن الحكم بصفة مطلقة هو لله، كما لو أن الدين يطبق نفسه بنفسه، والنص يقطع بما فيه، وهذه عبارات في منتهى الخطورة.
لأنها لا تفصل بين ما هو من عند الله وما هو اجتهاد من البشر في التفسير، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون، فتسيل الدماء وتقطع الرقاب، وقد حدث في الماضي ويحدث الآن على يد «داعش» في العراق وسوريا، و«بوكو حرام» في نيجيريا، و«أنصار المقدس» في سيناء وغيرهم في ليبيا واليمن والصومال..الخ.
باختصار علينا أن نفتح ملف هذه الموروثات ويدخل المسلمون في حوار عام حولها، حتى يستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فتختفي داعش وأخواتها إلى الأبد.

الطريق الأصعب للمسلمين

يتصور كثير من مفكري العرب ومثقفيهم أن «داعش» ليس تنظيماً رهيباً يستلزم تحالفاً دولياً وحرباً عالمية للتخلص منه، وإنما هو مجرد حلقة أخرى في سلسلة مفككة من تنظيمات إسلامية مصطنعة، لا تمثل إلا نسبة هامشية للغاية من مسلمي العالم ومعزولة شعبياً.
وليس له عمق في وجدان المسلمين أو أفكارهم، وهو أقرب إلى التنظيمات المسلحة التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، مثل ويزراندرجروند الأميركية، والأولوية الحمراء الإيطالية، والجيش الأحمر الياباني، وبادر ماينهوف الألمانية.. و
غيرها، وانتهت سريعاً، لكن داعش قد يعيش عمراً أطول، فقط بسبب انتسابه قسراً إلى الدين الحنيف.
بل إن البعض يجنح في تصوراته إلى أن الصورة الذهنية الهائلة التي تشكلت لتنظيم داعش وانتشرت في العالم، هي من صناعة الإعلام، وبعضها مقصود لغرض في نفس يعقوب، وبعضها عن جهل وبحث عن إثارة جالبة للإعلانات.
وبعيداً عن هذا التوصيف، يظل السؤال الأهم ملحاً: هل الحرب على داعش واجب لا بد منه للحفاظ على استقرار المنطقة وسلامة دولها من الصراعات والتشرذم؟ قطعاً الحرب واجبة بعد أن تسبب التنظيم في انقسام فعلي في دولتين هما سوريا والعراق، الأولي في القلب بين شرقي العالم العربي وغربه، والثانية على حدود الخليج أكثر مناطق الطاقة أهمية على كوكب الأرض..
لكن في الوقت نفسه الحرب بالطريقة الأميركية لها أضرار هائلة، ربما أشد خطراً على منطقة الشرق الأوسط كلها من مخاطر وجود التنظيم وتحركاته وتهديداته، وهذه هي المعضلة الصعبة. .
وإذا قيمنا الحل الأميركي الأخير في العراق على المنطقة العربية كنموذج لسياساتها، لن نجد صعوبة في إدراك أنه كارثة دائمة، لن يستطيع النظام العربي برمته تجاوز تداعياته ونتائجه في الخمسين سنة المقبلة على الأقل.
أولاً: مهد لتفتيت العراق، والعراق كان ركناً مهماً في الجناح الشرقي للبيت العربي، يصد غوائل ورياح عاصفة عن اقتحامه، ربما لم يمنعها كلياً لكنه على الأقل كان يحد من خطورتها، ولم يعد موجوداً العراق الذي عرفه العالم لخمسين سنة متصلة، وها هو عراق جديد يتشكل، لا هو ديمقراطي ولا هو استبدادي، لا هو دولة واحدة ولا هو دويلات مفتتة، لا هو مستقر ولا هو منفلت، بل حالة مختلطة من التماسك والسيولة صنعتها الفوضى الأميركية «الخلاقة».
وهذه الحالة المضطربة ألقت بظلالها على الجار السوري الذي يتشابه في بعض التكوين السياسي والاجتماعي مع العراق، فنمت في سوريا عناصر عدم الاستقرار، توافرت لها بيئة من الاستبداد السياسي والاقتصادي، وتطورت تلقائياً وطبيعياً إلى حرب أهلية ودمار، ولاجئين بالملايين في بلاد مختلفة.
ثانياً: إشعال نيران فتنة طائفية مذهبية على نطاق خطير، حتى لو كان جزءاً كبيراً منها ما زال تحت الرماد، تؤججها دول وأجهزة مخابرات، لتتوسع بانتظام وتتيح لأطراف خارجية الوجود الفعال في الساحة وتحافظ على العراق منطقة قلاقل قابلة للتصدير في أي وقت.
ولو دققنا النظر في ظاهرة داعش، سنجد أنها «ابن الحرام» المتوقع من علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلة، كانت لها الغلبة بعد الاحتلال الأميركي للعراق.
وتعد هذه الأسباب دافعاً قوياً يتطلب من العرب جميعاً القضاء على داعش، والأميركان يطلبون تحالفاً دولياً، حتى لا تبدو حرباً بين تنظيم إسلامي ودولة غربية، يسهل أن يصفها أصحاب الغرض والمرض بأنها حرب على الإسلام.
لكن التدخل البري حتى لو اشتركت فيه قوات رمزية من دول عربية لن يعدل هذه الصورة، لأن المنطقة تعيش بالفعل على حافة أفكار مختلطة ومضطربة، وفيها رجال دين يصنعون من التوتر أكثر مما يصنعون من الاستقرار، كما أنها واقعة بين براثن صراع قد يستهلك وقتاً، نتج عن انتزاع السلطة من تيار ديني كان يُعد نفسه لحكم المنطقة العربية خمسة قرون مقبلة، ويمكن أن يستغل الأوضاع المرتبكة في تأجيج نيران الغضب دفاعاً عن الإسلام، ناهيك عن شبح المذهبية الذي أطل برأسه ويفتش عن ثغرة ليتحول إلى بركان ثائر.
باختصار، هذه مخاطر حقيقية، والبديل هو أن يموت داعش في مكانه.
داعش ليس تنظيماً ميكانيكياً، وإنما هو تنظيم بشري له احتياجات من تمويل واستبدال ذخائر وتطوير تسليح، والتحالف الدولي عليه أن يضع خطة حصار محكمة، تجفف منابع التمويل وتقطع خطوط الإمداد ووسائل الإعاشة عنه، والذين يمولون داعش ويهربون إليه الأسلحة معرفون، والذين يشترون منه بعض النفط السوري معروفون.
والحل الأمثل هو تجفيف البيئة المحيطة بتنظيم داعش حتى يسقط من الجفاف.

داعش.. حرب متعددة الوجوه

ملاحظة جديرة بالتأمل حقاً، ربما تحدث لأول مرة، أن ثلاث شخصيات إخوانية في ثلاث دول عربية، وجهت انتقادات إلى الجماعة في فترة زمنية متقاربة، وطالبتها بإعادة التفكير في التنظيم والأساليب والمسارات الحالية، بل إن جزءاً من هذه المطالبات وصل إلى حد التخلي كلياً عن «مواقفها العامة» المتمسكة بها منذ عزلها من السلطة في مصر قبل أكثر من عام..
الأول هو الدكتور عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، ودعا الجماعة إلى نظرة نقدية في أوضاعها الحالية وأن تراجع مواقفها السياسية، خاصة وقد ارتكبت أخطاء.
ولم يفصل الدكتور مورو هذه الأخطاء رحمة بالجماعة في أحوالها الصعبة في مصر، عملا بمثل مصري شهير «الضرب في الميت حرام».
والثاني هو الدكتور شرف محمود القضاة، رئيس مجلس علماء جماعة الإخوان في الأردن، وإن اقتصر حديثه على المملكة فقط، وقال إن وضع الجماعة في تراجع على كل الأصعدة منذ سنوات طويلة، فالتنظيم يعاني من اختلالات جسيمة، وصفها بـ«المتعمدة والمنظمة» من قبل القيادة الحالية، وأن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة في الأردن هو إنشاء «تنظيم سري» داخلها، بحيث أصبحت الجماعة في الحقيقة جماعتين أو أكثر، وهو ما أسفر عن «فساد إداري ومالي».
والثالث هو الداعية الإخواني المصري راغب السرجاني، وكتب مقالاً على مدونته نصح فيه جماعته بوقف التظاهرات في الشوارع المصرية وضرورة التسليم بالأمر الواقع، داعياً إياهم إلى طاعة الحاكم، وقال لهم صراحة: اخرجوا من معسكركم المغلق وراجعوا أنفسكم والنصائح المسداة لكم، لتعلموا صحة طريقكم من عدمه، وإياكم والتكبر عن تعديل المسار إن تبين الخطأ فيه.
هذه تقريباً خلاصة ما قالته الشخصيات الثلاث، وهي ذات باع ومكانة في الجماعة، والسؤال: هل يمكن فعلا أن تستمع الجماعة إلى الأصوات المطالبة بتصحيح مسارها، وأن تتصالح هي مع مجتمعاتها وتذعن لقوانينها؟ السؤال هين والإجابة أيضاً، وهي: صعب جداً أن تفعل الجماعة ذلك، وقد يكون من رابع المستحيلات أن تراجع نفسها، والإجابة بـ«لا» ليست حكماً انطباعياً أو متسرعاً أو متمنياً، وإنما هي قراءة فاحصة في تاريخ الجماعة ومواقفها منذ نشأتها عام 1928.
وإذا راجعنا ردود أفعال الجماعة على ما قالته الشخصيات الثلاث، سنجده غليظاً وعنيفاً، ما عدا الرد على الدكتور مورو، فقد صبغ نقده للجماعة بنعومة وهدوء بالغين، وانتقى ألفاظه بدقة حتى لا تكون قاسية، أما الدكتور شرف محمود والداعية راغب السرجاني، فقد كانت عباراتهما قاطعة حاسمة محملة باتهامات مثل طلقات رصاص.
وقد نستبعد من كلام الدكتور شرف عبارة «الفساد المالي والإداري»، لأنها لا تثبت إلا بحكم قضائي، لكننا نتوقف أمام عبارة «تنظيم سري»، وهي عبارة مفتاح لباب «أزمة الجماعة» الحقيقية طول تاريخها كله، والسؤال: لماذا تنظيم سري في جماعة سمحت السلطات الأردنية بعملها العلني؟
الإجابة تلج بنا إلى «التنظيم الخاص» للجماعة في مصر، وكان تنظيماً سرياً مسلحاً نفذ عدداً من عمليات العنف والاغتيالات المعروفة، منها اغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر عام 1948 (لاحظوا أن الجيش لم يكن قد ظهر في المشهد بعد، فظهوره الأول كان مع ثورة 1952)، ثم محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في 1954، ومحاولة انقلاب عام 1965، ويبدو أنه ما زال نشيطاً في عمليات الاغتيال والتفجيرات.
والسرية ضرورة لأنها تمكن الجماعة من إنكار انتساب التنظيم لها، وهو ما فعله مؤسسها حسن البنا حين قبضت السلطات على قتلة النقراشي في 1948، إذ أصدر بياناً قال فيه: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».
أما الداعية راغب السرجاني فقط ناله النصيب الأوفر من اللعنات والهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت هادئة: «أنت لست صالحاً ولسنا قوم ثمود»، ثم تصاعدت إلى السباب والاتهام بالخيانة.
عموماً، ردود الأفعال تبين منهج الجماعة في «مراجعة نفسها»، ولم يحدث في تاريخها كله أن عملت مثل هذه المراجعات الفكرية لمواقفها وتصرفاتها العامة في كل المحن التي تعرضت لها، وصعوبة المراجعة أو استحالتها، سببها أن الجماعة لا تعترف على الإطلاق بأي خطايا كبرى ارتكبتها، وتعامل نفسها كما لو أنها «معصومة»..
باختصار، يستحيل أن تراجع الجماعة نفسها، وهو ما يعني أن الحرب مع الإرهاب في المنطقة العربية طويلة، وإذا اقتصرت على تنظيم داعش فقط فلن تتخلص منه الدول العربية.

«الإخوان» والتراجع المستحيل

«حياة أقصى» فتاة عادية عمرها 20 عاماً، من أصول باكستانية، ولدت في إسكتلندا وكان أبوها رجل أعمال هاجر إلى العاصمة غلاسكو في ثمانينيات القرن العشرين..
تعرف على زوجته سريعاً وأنجب منها «حياة»، وأدخلها مدارس خاصة، حتى التحقت بالجامعة، وفجأة تركت الابنة دراستها وخلعت ملابسها الحديثة وغطت جسدها كاملاً بثياب سوداء، وانعزلت في حجرتها بضعة أيام قبل أن تخرج على أبويها بحقيبة صغيرة في يدها قائلة: سأسافر بعد ساعات إلى سوريا.
سألها الأب وهو لا يصدق ما سمع: ماذا؟ أجابت بهدوء: سأقاتل هناك لرفع راية الإسلام. صعق الأب ولم يقدر على النطق، صرخت الأم: أنت عضو في تنظيم داعش؟ ردت «حياة» ببرود: تنظيم الدولة الإسلامية يا أمي.. ثم خرجت ولا يعرف عنها أهلها شيئا منذ عام تقريبا.
قد يتصور البعض أن هذا مشهد من فيلم خيالي، لكنه الواقع الأغرب من الخيال، ونشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية. وبسبب «حياة» وأمثالها أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن إجراءات جديدة تتيح للشرطة البريطانية مصادرة جوازات سفر من يشتبه في أنهم من المقاتلين «الإسلاميين»، ووضعهم تحت المراقبة.
والمدهش أن حياة لم تكتف بهجر وطنها، وإنما راحت تحرض ضده في تغريدات متواصلة، وتدعو إخوانها من المسلمين في إسكتلندا وبريطانيا لأن يُحدثوا «مجازر» في الشوارع، وأن يصنعوا تفجيرات كالتي حدثت في بوسطن قبل عام تقريبا، وعمليات قتل كالتي وقعت في قاعدة «فورد هود» العسكرية في ولاية تكساس الأميركية، حيث أطلق جندي أميركي النار عشوائيا فقتل من زملائه 13 ضباطا وجنديا.
كان يمكن أن نمر على قصة «حياة أقصى» مرور الكرام، نندهش قليلاً، نضرب كفاً بكف من تصاريف القدر مع النفس البشرية، لكن «حياة» ليست حالة فردية، وإنما هي ظاهرة تتكاثر منذ فترة في العالم الإسلامي.
وبالطبع لا نشك في نيات هؤلاء الأشخاص الذين يبدون في غاية اليقين بأنهم يهجرون دار الكفر إلى دار الإيمان.. لكن ماذا يحدث لهم ويجعلهم ينقلبون هذا المنقلب؟!
السؤال صعب والإجابة أصعب.. لكن واحدا من هؤلاء كتب تجربته الجهادية في أفغانستان، تحت عنوان «ذكريات عربي أفغاني، أبو جعفر المصري القندهاري»، وقد نلاحظ الاضطراب في اسمه كما كتبه هو «مصري وقندهاري معا»، ولا نتوقف عنده، فالمسألة كلها مضطربة فكريا ونفسيا ودينيا، لكن نتوقف عند مفاتيح تسربت منه، قد نفهم منها سر هذا التحول.
مثل أن «قيام دولة إسلامية في أفغانستان هو بداية نهاية عصر الضعف والاستذلال الذي خيم على الأمة قرونا طويلة، ولأن قيام دولة إسلامية في هذا العصر سوف يُواجه من المجتمع الدولي بمقاومة صارمة، ويصبح عندئذ على كل مسلم اتخاذ موقف حاسم إما مع الإسلام أو مع الجاهلية».
إلى أين تقودنا هذه العبارة المفتاح؟ أن الأمة الإسلامية في حالة ضعف واستذلال، ولا خروج منها إلا بتأسيس دولة إسلامية في أفغانستان، أبعد نقطة في شرق العالم الإسلامي، ولن يقبل المجتمع الدولي هذا، وسيكون المسلمون بين اختيارين: الإسلام أو الجاهلية.
ويبدو أن «حياة أقصى» لم تقبل العيش في «الجاهلية العصرية» من جامعات وتعليم ومعرفة، وهاجرت إلى تنظيم داعش، تجاهد زوجةً لمقاتل من رجاله.
لم يسأل أبو جعفر المصري ولا حياة أقصى نفسيهما: هل الأفيد للمسلمين والإسلام بناء مدرسة أو إنشاء مصنع أو إقامة مستشفى أو تأسيس معمل أبحاث.. الخ، أم هجر الحياة إلى الكهوف والصحراء والتدريب على مدفع أو منصة صواريخ وسفك الدماء؟!
والمدهش أن أبو جعفر نفسه كان طبيبا قبل أن يكون مجاهدا أفغانيا، وحين ركب الطائرة متجها إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، شعر بمصريته وسأل: هل سيرى مصر مرة أخرى؟ وفسر ذلك بقوله: «نعم في الاسلام الولاء للدين وليس للطين»!
كما لو أن الدين والوطن على طرفي نقيض، هو ما يفسر لنا: لماذا يقاتل هؤلاء «المتوهمون المجاهدون» أوطانهم في سوريا وليبيا والعراق ومصر واليمن والسودان والصومال ونيجيريا؟ فالأوطان في معتقداتهم، مجرد قطعة أرض يسهل تركها وهجرها إلى أي تنظيم ديني.
إذن؛ أين المعضلة؟ وأين الخلل؟ يكمن الخلل في العقل، وحين يتعطل العقل أو يضيق عن التفكير العلمي المنظم، يسهل حشوه بأي أفكار دينية. ولن ينصلح حال المسلمين إلا بتعليم عصري يعود بهم إلى صحيح الدين الذى بدأت رسالته بكلمة سر هي «اقرأ»، بينما ثقافة أغلب المسلمين الآن «سماعية» دون التفكير.

المسلمون والعقل المعطوب

لم يتصور نوربرت وينر، عالم الرياضيات الأميركي، وهو يصمم أولى معادلات رياضية في علم «السبرانية» في الأربعينيات من القرن الماضي، أنه يرفع أول معول هدم في «دنيا» عرفها البشر وألِفوها آلاف السنين، لتنتصب بدلاً منها دنيا جديدة، دنيا ضيقة متشابكة لا فيها مسافات ولا أسرار ولا حدود، يمكن فيها لأي إنسان فوق جبال الهيمالايا، أن يصافح إنساناً على ضفاف نهر الأمازون، وقد يحتسي معه فنجاناً من القهوة أو يلعب دوراً في الشطرنج أو يستمتعان معاً بقطعة موسيقية شعبية.
والسبرانية هو علم حديث قائم على دراسة التماثل بين الإنسان والآلة والحيوان والمجتمع، في أداء وظائف التحكم والاتصال، فإذا كان العقل البشري – مثلا - يسيطر على الجسم من خلال شبكة أعصاب عبقرية، فهل يمكن أن نصنع عقلاً إلكترونياً يشبه العقل البشري في وظائفه؟ وقد تبحث السبرانية أيضا طبيعة العلاقة بين عضلة القلب وإطلاق صاروخ إلى الفضاء الخارجي، من ناحية الطاقة الحرارية اللازمة لتشغيل الاثنين.. وهكذا.
والعلماء لا يجيبون عن تلك الأسئلة المعقدة، بالسرحان أو التمني أو الحملقة في الفراغ أو بانتظار الوحي، وإنما بمعادلات رياضية صارمة تضبط أوجه التماثل بدقة متناهية، حتى يمكن نقلها من الإنسان، أكثر مخلوقات الله سبحانه وتعالى إعجازاً، إلى الآلة، ولذلك صارت السبرانية خليطاً من العلوم: طب وفيزياء ومنطق وكيمياء وفلسفة وانثروبولوجيا واجتماع وفنون ورياضيات، وهي التي مهدت الطريق إلى الكمبيوتر والأقمار الصناعية.
وكان الهدف نبيلاً للغاية، وهو تحجيم قدر العنف الذي يمارسه «الوحش» الكامن في كل إنسان، ويدفعه إلى الحروب والقتل والتدمير، وكانت الدنيا وقتها قد خرجت لتوها من حرب عالمية مخيفة، زهقت فيها أرواح ما يزيد على خمسين مليون إنسان، ولجأ فيها الوحش لأول مرة إلى سلاح الإبادة التامة وهو القنبلة الذرية.
وفكر العلماء في أن وجود «وسيلة معرفة واتصال» مع كل سكان الأرض، سوف يهتك الأسرار ويجعل كل سكان المعمورة على دراية كاملة بما يجري فيها في وقت واحد، ورفعوا شعاراً عظيماً «لنجعل العالم كله مجتمعاً مفتوحاً»، فلا تستطيع دولة مهما كانت قوتها أو حاكم مهما بلغ جبروته، أن يتحدى «كل البشر» ويرتكب حماقات ضارة بهم، فالتعتيم كان البيئة المثالية التي تكاثرت فيها كل «المصائب» الإنسانية.
باختصار، كانوا يحلمون بعالم لا يستطيع فيه صاحب القرار أن يستبعد الناس من حساباته، لأن الناس متاح لها إدراك جوانب أي قرار يتخذه، طالما هي تملك أدوات المعرفة والاتصال.
وكان هؤلاء العلماء قد توصلوا إلى حقيقة من تاريخ الإنسان، تفيد بأن المجتمعات المغلقة على نفسها يتدهور حالها وتضعف، وبعضها يتحلل ويموت، وقد حدث هذا مع كل الإمبراطوريات القديمة، فحين كانت مجتمعاً مفتوحاً ازدهرت وتوسعت، وحين انغلقت على نفسها ذبلت وسقطت تحت سنابك غزاة جدد.
ولكن هدف هؤلاء العملاء لم يتجسد كما حلموا وإن تحقق بعضه، لأن الوحش الخبيث الكامن داخل الإنسان، له قدرة هائلة على التشكل والتأقلم، فاستطاع أن يسخر «أدوات الاتصال والمعرفة الحديثة» في أعمال القتل والحروب، ويخرج لسانه لكل الأفكار المثالية.
لكن الدنيا التي بلا أسرار صارت حقيقة واقعة، وفعلا نحن نعيش في عالم مفتوح على مصراعيه، يتمتع بديمقراطية غير مسبوقة في التاريخ، هي ديمقراطية الفضاء الإلكتروني، فضاء بلا حكومة ولا حكام ولا شرطة ولا قضاء، وأي إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء وقتما يشاء.
بل إن هذا الفضاء لعب لأول مرة في التاريخ الإنساني، دور «قائد الثورة» في بعض دول الربيع العربي، خاصة مصر، وكانت الثورة في التاريخ القديم تلزمها عناصر هي: الأسباب، والبيئة الحاضنة، والتنظيم والقائد.
وحين اندلعت ثورة مصر في 25 يناير 2011 بدت بلا قائد، كما لو كانت جسماً بلا رأس، ولم يكن ذلك صحيحاً، إذ كان الفيسبوك (الفضاء الالكتروني) هو القائد الجمعي لها، يحدد موعد التظاهرات، وأماكن التجمع، والهتافات المصاحبة، ووسائل التصرف مع أجهزة الأمن، ثم إعادة تجميع المتظاهرين مرة أخرى حين يتفرق شملهم.
ولهذا لم يكن المتظاهرون في حاجة إلى قائد بالمعنى القديم المتعارف عليه، فقد صنع لهم نوربرت وينر وكوكبة من علماء السبرانية عبر خمسين سنة من الابتكارات «قائدا افتراضيا»، لا يموت ولا يُسجن ولا يهرب ولا يتعب ولا يهتم بمن يتجسس عليه، لأن تعليماته تصل إلى مستقبليها في كل وقت وأي مكان.
 لكن هذا الفضاء الإلكتروني أوجد أيضاً ما يمكن أن نسميه ديمقراطية الغوغاء، وأي تصفح لصفحات التواصل الاجتماعي يظهر حرية في التعبير تصل إلى حد الفوضى المطلقة، وأكثر من نصف المعلومات التي تصاحبها لا أساس لها من الصحة، مجرد انطباعات أو ثقافة سماعي لا مصادر علمية لها؛ في الدين والسياسة والتاريخ والدستور والقانون، بل إن المواقع الالكترونية تتبادل الشائعات كما لو أنها أخبار صحيحة، وصار العقل الغوغائي هو صاحب السيادة في هذه الديمقراطية، التي تقلص فيها نفوذ الحكام والقانون.

الفيسبوك وديمقراطية الغوغاء

ليس غريباً أن ترفع جماعة الإخوان في بعض تظاهراتها الأخيرة راية تنظيم داعش، وقد يتصور البعض أن الجماعة فعلت ذلك لتغيظ الدولة المصرية وتستفزها، بعد تهديدات داعش بفتح مصر قريباً.
وهذا ليس صحيحاً، فداعش إن راح أو جاء هو مجرد تنظيم محدود مهما بالغوا في تقدير قوته، وبلا مستقبل إلا في دول مضطربة للغاية ومنقسمة على نفسها انقساماً حاداً. والحقيقة أن أصل الجماعة والتنظيم واحد وهو أفكار حسن البنا، رغم أن التنظيم وجه انتقادات حادة إلى الجماعة لتقاعسها عن تطبيق الشريعة وهي في السلطة.
وعموماً أفكار حسن البنا ومن على شاكلته، هي التي صنعت مأزق الإسلام السياسي.
وأعترف أن ثمة خطأ شائعاً في عبارة «الإسلام السياسي»، فالإسلام أجل وأعظم من أن تُنسب إليه جماعات العنف الديني التي تحترف فكراً وترتكب جرائم وأفعالاً هي أبعد ما تكون عن صحيح الدين، وتسيء إلى ما يقرب من مليار ونصف مليار مسلم على كوكب الأرض.
ولكن دَرج الناس على شيوع هذا الخطأ للتفرقة بين الإسلام ديناً للعدل والتسامح والحرية، وبين الجماعات التي تلبس عباءة الإسلام الخارجية بحثاً عن السلطة والحكم والنفوذ والسيطرة، فأوقعت بالعالم الإسلامي، والدول العربية في قلبه، من الجروح والأزمات والانقسامات والحروب الداخلية ما لم يستطع أعداؤهم إيقاع نصفه.
وقد يتجرأ المرء ويسأل: هل أعضاء هذه الجماعات يعانون من أمراض نفسية تجعل صورة العالم تبدو أمامهم شائكة ، كما هو حالهم في فهم الدين ، فراحت الصور المشوهة المرتبكة تتحكم في تصرفاتهم العامة؟ السؤال طبيعي ، وهو يفتح لنا باب المقارنة بين تنظيم داعش وجماعة الإخوان.
ولنبدأ من فصلها الأخير، وهو دعوة داعش أردوغان لمبايعة البغدادي زعيم التنظيم خليفةً للمسلمين، مقابل تعيينه أميراً على ولاية تركيا بعد إخضاعها لgخلافة، ثم يهدده تهديداً «إذا لم يقبل هذا العرض فسوف يفتح القسطنطينية وكل تركيا».
ونسأل مجدداً: ماذا نفهم من هذه الدعوة؟!
دون أدنى شك، هي نهم للدنيا والسلطان مقنّع بالدين. صحيح أننا قد نفرح في أردوغان فرحاً شديداً ونعايره ونصفق في شماتة قائلين له: اشرب من نفس الكأس التي ملأتها بنفسك ، بتحالفك مع التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، لكن هل هذه الدعوة مُرسلة من رجل يدرك حدود ما يطلبه؟ وكيف للبغدادي أن يعين أردوغان أميراً تابعاً له وهو بالفعل رئيس تركيا المنتخب ؟
ومن أجل ماذا يتنازل أردوغان عن سيادة بلاده ويمنحها للبغدادي؟ ومن هو البغدادي أصلاً؟ جماعة داعش تفكر في «خلافة العالم الإسلامي» من أول باكستان إلى المغرب، مكونةً الدولة «الداعشية» على غرار الدولتين الأموية والعباسية.
وهذا هو مأزقالإسلام السياسي برمته منذ أسس حسن البنا الإخوان عام 1928، فداعش ترى في نفسها أفضلية على عموم المسلمين، وهي نفس الأفضلية التي أضفاها البنا على جماعته التي تبحث عن «أستاذية العالم» بأسره.
وقد وجه البنا دعوة إلى كبار مصر كالتي وجهتها داعش إلى أردوغان تماماً، قال فيها: «ونحن الآن وقد اشتدّ ساعد الدعوة وصلب عودها وأصبحت تستطيع أن توجِّه ولا توجَّه وأن تؤثِّر ولا تتأثر، نُهِيب بالكبراء والأعيان والهيئات والأحزاب أن ينضموا إلينا، وأن يسلكوا سبيلنا وأن يعملوا معنا، ويتوحدوا تحت لواء القرآن العظيم ويستظلوا براية النبي الكريم ومنهاج الإسلام .
فإن أجابوا فهو خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وتستطيع الدعوة بهم أن تختصر الوقت والجهود، وإن أبوا فلا بأس علينا أن ننتظر قليلاً وأن نلتمس المعونة من الله وحده حتى يحاط بهم ويسقط في أيديهم ويضطروا إلى العمل للدعوة أذناباً وقد كانوا يستطيعون أن يكونوا رؤوساً، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
بالضبط هي نفس الرسالة: «يا سيد أردوغان إن لم تنضو تحت لواء القرآن الذي يرفعه البغدادي، فسوف يفتح القسطنطينية وتركيا كلها ويسقطك، وتضطر أن تعمل أنت وحزبك ومؤيدوك أذناباً»! وكما أن حسن البنا وجماعته هم «لواء القرآن، وراية النبي الكريم، ومنهاج الإسلام القويم»، فإن البغدادي يملك هذا اللواء ذاك المنهج.
حتى فكرة الغزو التي هدد بها داعش «أردوغان» إذا لم يستجب لمبايعة الخليفة، وردت في رسائل حسن البنا بالنص: «وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر الإخوان المسلمين ثلاثمئة كتيبة قد جهزت كل منها نفسها روحياً بالإيمان والعقيدة، وفكرياً بالعلم والثقافة، وجسمياً بالتدريب والرياضة، في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحار».
 لكن حسن البنا مات قبل أن يفعل، بينما البغدادي حي ومازال يهدد بما هدد به حسن البنا، ولكنه لن يقدر.

ما بين داعش وحسن البنا

ثمة جرائم يقف المرء أمامها مذهولًا، يضرب أخماساً بأسداس، تبدو بلا معنى أو سبب منطقي أو دوافع عاتية، ويسأل: هل هذا خلل في الطبيعة الإنسانية أم خلل في البيئة المحيطة بالفاعل؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة بالمرة.
ولو عدنا إلى أول جريمة إنسانية، هل فيكم من يعرف من الذي علم الأخ سفك دم أخيه؟ وكيف واتته فكرة القتل البشعة ولم تكن هناك جريمة قبله يمشى على خطاها؟ والقتل في عرف علماء النفس هو لحظة جنون مؤقت، يفقد فيها القاتل عقله ويتصرف بوحشية نابعة من غريزته ومشاعر الحقد المسيطرة عليه، دون كوابح من قيم أو أخلاق أو دين..
فماذا عن أم تقتل أولادها ومشاعر الحب والرحمة هي المسيطرة عليها؟ هل المرض النفسي أو العقلي يفسر هذا النوع من القتل رحمة بالضحايا؟
بالقطع، الإنسان هو أعقد ألغاز الكون وسيظل كذلك، وفي مدينة الإسكندرية وقعت هذه الجريمة، وهي تأخذ شكلاً طلسمياً مركباً يصعب فكه والدخول إلى زواياه وفهم أسراره، فكيف نفسر أن تذبح أم طفليها الصغيرين دون سبب؟ أو هكذا تبدو الجريمة..
لم تعرف الشرطة بأمر الجريمة إلا من الأم نفسها، كان الوقت بعد الظهر حين دخلت سيدة محجبة في ملابس سوداء إلى قسم المنتزه في الإسكندرية، وهي تصرخ: أولادي قتلوهم.. أولادي ذبحوهم. حاول الضابط المناوب أن يهدئ من روعها حتى يفهم سر عبارتها، فلم يفلح..
فسألها: أين هم؟ قالت: جثثهم في البيت. ونزل ضابط المباحث الجنائية وصحب السيدة إلى شقتها، فوجد صبياً ملقى على وجه بأرضية الحمام مذبوحاً من رقبته، وفي الناحية الأخرى ترقد جثة أخته بالطريقة نفسها على أرضية المطبخ! سألها الضابط: كيف عثرت عليهما؟ قالت: خرجت أشتري بعض حاجات البيت وعدت فوجدتهما مقتولين.
الأم في الثالثة والأربعين من عمرها، كانت تعمل مدرسة، ولحقت بقطار الزواج قبل محطته الأخيرة وهي في الثلاثين، مع مهندس كهرباء يكبرها بست سنوات، ويبدو أنه لم يفكر في الزواج إلا بعد أن عاد من هجرة مؤقتة في دولة خليجية كون فيها «قرشين» ليفتح بيتاً.
زواج تقليدي يسميه المصريون زواج صالونات، أي دون سابق معرفة أو ارتباط! وحين أنجبت بنتين وولداً، تركت عملها في المدرسة وتفرغت لأولادها، ومصادفة هي التي أنقذت البنت الكبرى من القتل، وعمرها 12 عاماً، إذ خرجت لزيارة جدتها في صباح ذلك اليوم المشؤوم، بعد أن طلبتها الجدة بالتليفون. وكان الأب في عمله حين انهالت عليه المكالمات التليفونية من الجيران: احضر فوراً.
أدرك الأب أن ثمة مصيبة في انتظاره، لكن لم يتخيل مطلقاً أن اثنين من أولاده قد ذُبحا.
سأل ضابط الشرطة الأم عشرات الأسئلة، ولم يستدل منها على ما يشير إلى المجرم المتجرد من إنسانيته، خاصة أن باب الشقة لم يكن مكسوراً، أي أن القاتل لم يدخل إلى الشقة عنوة.
واستجوبت الشرطة الأب عن أعداء له، فأصر على عدم وجود هؤلاء الأعداء، فلا سبب عنده لعداوة تنتهي بالقتل! وواجهت الشرطة معضلة أم تبدو مثالية، هجرت عملها من أجل تربية أولادها، وأب حسن السمعة بلا عداوات، وطفلين مذبوحين بطريقة توحي بالانتقام، فمن يكون الفاعل؟! برقت فكرة في ذهن ضابط المباحث، صحيح أن الأم تبكي وتولول وفاقدة القدرة على الكلام، لكن في بكائها وولولتها شيئاً غير طبيعي؛ العيون جامدة، والملامح حادة ترسمها عظام الوجه بقسوة..
وصبر الضابط يومين أو ثلاثة، ثم استدعى الأم إلى القسم لاستكمال التحقيقات، وظل يرهقها بأسئلة مباشرة، كما لو أنه يملك دليلاً على جريمتها، وفجأة قالت الأم ببرود لا يقل عن برودة لوح ثلج في عز شتاء: نعم أنا القاتلة!
لم يصدق الضابط نفسه، وكان تصوره المبدئي «أن الزوجة ربما كانت على علاقة بشخص قطعت علاقتها به فانتقم منها.. وياما حكايات من هذا النوع في الدنيا عن نساء يستحيل أن نشك فيهن! وسألها: طيب..
لماذا؟! أجابت الأم: إراحتهم من متاعب الدنيا، فالحياة صعبة والناس بقت وحشة جداً وعيالي لن يتحملوا! روت الأم كيف قتلت الطفلين»: «طلبت من ابني يوسف (10 سنوات) أن يرتب حجرته فرفض، لأنني لم أوافق على ذهابه للبحر، فضربته، فقاوم، جن جنوني فجررته من رقبته، خربش وجهي، ظللت أسحبه على الأرض وأخذت سكيناً من المطبخ وضربته في رقبته، جرت ابنتي (5 سنوات) صارخة: ماما..
ماما، فضربتها بالسكينة لتسكت! غسلت السكين، لبست ملابسي وخرجت إلى الشارع وعدت بعد ساعتين..
لم يصدق الأب الرواية ولا الاعترافات، وما زال، فهم مستقرون لا يعيشون في فقر، والأولاد في مدارس خاصة راقية، والأم تعيش في بحبوحة نسبية! هل ما حدث في مصر بعد 25 يناير من تظاهرات وعنف وانفلات أمنى، له دور في هذه الجريمة؟ بالقطع ستظل هذه الجريمة لغزاً يعادل لغز الإنسان نفسه، بالتغيرات التي تنتابه وتحوله من حالة إلى حالة مختلفة تماماً.

جريمة تعكس لغز الإنسان الأزلي

صورة لطابور من النسوة في ملابس حداد سوداء، مقيدات بسلاسل يتقدمهن رجل يشهر سيفه، أثارت تعليقات هائلة على صفحات التواصل الاجتماعي، فالمتربصون بالإسلام كتبوا تعليقات في غاية الاستفزاز، تقول إن هؤلاء النسوة معروضات للبيع في سوق النخاسة، على يد جماعة داعش بعد أسرهن في العراق وسوريا.
الصورة لم تكن من سوريا والعراق، ولم تكن تمتّ بصلة لداعش أو سوق العبيد، وكانت من مدينة النبطية في لبنان، في ذكرى استشهاد الحسين بن علي في معركة كربلاء، وما حل بالنساء من أنصاره من سبي لهن على أيدي الأمويين.
لم يحاول أحد أن يفهم الصورة رغم وضوحها، أو يراجع نفسه، فأسواق العبيد لا تباع فيها السبايا بغطاء على الرأس والوجه، بل العكس هو الصحيح، إذ لا بد أن يكنّ سافرات مغريات حتى يسهل بيعهن، كما صورتهن كتب التاريخ.
ودخلت إلى موقع من تلك المواقع وصححت المعلومات، فإذا بمترصد يسأل سؤالاً مستفزاً: لا يهم أن تكون الصورة عن داعش أو غيرها، المهم: ألا يبيح الإسلام تجارة العبيد؟ بالطبع السؤال مجرد «طعم» يريد صاحبه أن يصطاد اعترافا بأن الإسلام يقر هذه التجارة المشينة.
أجبته: يحرمها تحريما قاطعا، فالإسلام يحرم كليا التعامل مع الإنسان كسلعة، والقرآن يؤكد على تكريم الله له، أما تجارة العبيد فهي موغلة في القدم، فالعصور القديمة لم تعرف سوى طاقة الإنسان والحيوان في تلبية احتياجات المجتمعات، وكانت تلك الطاقة اليدوية هي قوة الدفع في أي حضارة، وارتفعت بها رايات الحضارات القديمة.
واشتعلت الحروب وتوسعت الغزوات لأسر الإنسان والدواب، لتسخيرهما في الأعمال، كبناء المعابد والجسور والزراعة وشق الطرق والمصارف المائية والتدريب على القتال وخدمة الجنود والقادة، حدث هذا في حضارات العراق ومصر واليونان والرومان والفرس، وكان طبيعيا أن تنتعش تجارة «الطاقة اليدوية»، أي تجارة العبيد، وأن تحتل فيها النساء حيزا للخدمة والتسلية في بيوت الأغنياء..
وحين جاء الإسلام كان أول دعوة للمساواة الإنسانية ضد العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وكان عتق رقبة من العبيد عملا طيبا للتقرب إلى الله، وآيات القرآن تحض عليه، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقون العبيد لوجه الله، فكيف يبيح الإسلام هذه التجارة؟ شعر محاوري بالخيبة.
فلم يحصل على الإجابة المرادة، فسألني: وما تفعله داعش من تهجير المسيحيين وذبحهم في الموصل؟ قلت: جريمة ضد الإنسانية، وضد الإسلام ذاته، فالإسلام دين حرية، حرية في التفكير، وحرية في العقيدة، وما تصنعه داعش يخص داعش ولا يخص الإسلام.
أميركا غزت العراق باسم الحرية، هل الحرية تدعو لغزو الدول الأخرى وتفتيتها وتلغيم بنيتها السياسية والاقتصادية بألغام صراع يدوم للأبد؟ هل جرائم الحرب التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية كانت دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات؟ ما يرتكبه الإنسان باسم المبادئ السامية لا يدين المبادئ السامية، فهو يستخدمها «مكياجا» لعله يجمل به أفعاله القبيحة.
وسألني: وقرار شنق مريم في السودان بتهمة الردة، هل هو جزء من حرية العقيدة في الإسلام؟
ومريم فتاة سودانية، تزوج أبوها المسلم من أم مسيحية من جنوب السودان، ثم هجر الأم وترك لها بنتا ربتها على المسيحية، ولم تعرف غيرها، وتزوجت البنت من شاب إثيوبي مسيحي وأنجبت منه بنتا، وقبضت عليها السلطات السودانية وحاكمتها بتهمة الزنا والردة عن دين الإسلام.
باعتبارها مولودة لأب مسلم، ثم حكمت عليها بالإعدام، فقامت الدنيا وهاجت، حتى أفرجت عنها السلطات السودانية وغادرت البلاد واستقبلها بابا الفاتيكان في روما، ثم هاجرت للاستقرار في الولايات المتحدة وسط حفاوة بالغة.
قلت: حكم المحكمة السودانية لا يمت للإسلام بأي صلة، فحرية العقيدة مصانة في الإسلام صيانة تامة، ويقول الله تعالى ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر))، والعبارة واضحة، أي فمن شاء أن يؤمن من كفره فهو حر، ومن شاء أن يفعل العكس فهو حر، ولا يجوز قتل المرتد إلا في حالة واحدة فقط، هي خروجه على المسلمين مسلحاً مقاتلاً لدينهم.
سأل: وماذا عما نسمع ونرى من عمليات قتل وإرهاب؟ قلت: ليست حجة على الإسلام، ومن يرتكبونها مجرد نتوءات من المسلمين، لهم فهم خاص بهم للدين، وهذا الفهم مبني على كثير من الثقافة الشعبية غير الصحيحة، وآراء بنيت في زمن مختلف وحسب ثقافة ومعارف ذلك الزمان.
ونسوا أن الإسلام ممتد في الزمان والمكان، بالمقاصد الكلية لشريعته، وليس بالتفاصيل التي جرت في الماضي، ولا بالوقائع التي تخص أحداثا بعينها في بيئة لها تقاليد وأحكام وقيم تناسبها، ويستحيل أن تناسب كل بيئة وكل عصر.
ونجحت هذه النتوءات في صناعة موجة شعبية مؤيدة لها، مستغلة حالة الضعف والهوان التي هم عليها، وهذه هي الأزمة التي يعيشها المسلمون الآن، وشكلها العنيف الحالي هو بداية فك الاشتباك بين تفاصيل الماضي واجتهادات المستقبل، تنقية تراث المسلمين مما علق به، وكلما اقتربوا من الحل، سيزداد العنف والتطرف دفاعا عن الماضي الذي يستحيل أن ينتصر.

تساؤلات يطرحها أعداء الإسلام

إنكار نظرية المؤامرة يشبه إنكار تعاقب الليل والنهار، لكن من المستحيل أن تلحق الأذى والضعف بقوم أو أمة أو إنسان، إذا لم تجد أرضاً خصبة في أفكار هؤلاء القوم أو بنية هذه الأمة أو عقيدة هذا الإنسان، ولنا في قصة الخلق كما وردت في القرآن الكريم، العظة والعبرة.
فمنذ خلق الله آدم، وإبليس يتآمر عليه بالوسوسة لينحرف عن الطريق القويم ويرتكب المعصية، وكلف الله الإنسان بالعقل، ليحكم على أمور حياته العامة والخاصة، ويجنب نفسه مزالق السقوط في الهاوية.
ولا تكاد تخلو صفحة من تاريخ الإنسان من مؤامرة، فالتوسعات والغزوات لأوطان الآخرين تستهل فعلها القبيح بمؤامرة، وكم من مؤامرات جرت في قصور الحكام بين الإخوة والآباء والأبناء، أياً كانت ديانات أصحاب هذه القصور، من أباطرة الإغريق إلى قياصرة الرومان، من كسراوات الفرس إلى خلفاء المسلمين، وما أجهزة المخابرات الحديثة نفسها من تجسس وتجسس مضاد، إلا مؤامرات سياسية واقتصادية مستمرة.. أي حرب بوسائل "خلفية" على المصالح.
وبالقطع يتعرض المسلمون والعرب لمؤامرات منذ وقت طويل ضارب بجذوره في التاريخ، وهذا شيء طبيعي وعادي جداً، وليست ذريعة ولا سبباً لهذه الأحوال السيئة والتراجع الحضاري المخيف، الذي أصابهم بعد سقوط الدولة العباسية تحت سنابك خيل التتار، ولم تفلح الإمبراطورية العثمانية في صناعة حضارة ثقافية متقدمة، واكتفت بكونها حضارة عسكرية لا يذكر لها التاريخ اسم فيلسوف أو عالم أو مفكر كبير، واقتصر على ذكر الحكام وغزواتهم.
والسؤال الذي يجب أن نفك عقدته: لماذا تنجح المؤامرة عليهم دائماً في العصر الحديث، أو على الأقل في المائة سنة الأخيرة؟!
يمكن أن نأخذ مصر مثالاً جيداً لنعرف بعض جوانب الإجابة، خاصة وقد بدأت مصر رحلة التحديث والتقدم مع اليابان في أوائل القرن التاسع عشر، بل إن مصر تقدمت على اليابان في الخمسين سنة الأولى بقيادة واليها محمد علي باشا، إذ أسس أول جيش نظامي في الشرق كله، وأدخل المعارف والعلوم الحديثة، وأرسل البعثات العلمية لباريس ولندن، وأسس صناعات لم تكن معروفة، وطور طرق الري والزراعة..
باختصار، لم يترك شاردة ولا واردة في عصره دون أن يتمثلها، وكان من الطبيعي أن تتكالب عليه دول أوروبا و"تقصقص" ريش قوته وتعيده إلى حدود مصر مهزوماً.
لا نريد أن نفسر أسباب هزيمته العسكرية، فهي لا تعنينا في هذا المقام، وإنما ما يعنينا هو: لماذا لم تستمر مصر في دفعها الحضاري ولم تسطع أن تقفز في نموها إلى العالم الأول، وظلت عالقة في العالم الثالث حضارياً كحال أغلب المسلمين والعرب؟
باختصار، لأنها ظلت تعمل بـ"قيم التخلف" ولم تنتج منظومة قيم عصرية كالمعمول بها في الغرب المتقدم.
والقيم غير الأخلاق، الأخلاق جزء من القيم، والقيم تعبير متكامل عن الثقافة العامة؛ قيمة الوقت، والعمل، معايير اختيار القيادات، التفكير العلمي المنظم، إتقان الأداء في كل المهن، الاجتهاد والمثابرة، حرية التعبير، الشرف بمعناه الواسع وليس القاصر على الجسد، الابتكار، العمل الجماعي السلس.. الخ. وبالمناسبة، كل هذه القيم إسلامية، لكن لا يعمل بها أغلب المسلمين والعرب، هم يعملون بشكلها لا بجوهرها، يتحدثون عنها أكثر مما يتبعونها.
وقد انتقلت قيم التخلف من إهدار الوقت وادعاء العمل وعدم قبول الاختلاف، والصراع على كل صغيرة وكبيرة، والتعصب والتواكل والمحسوبية والواسطة ومعايير الولاء والطاعة.. الخ، مع تجربة محمد علي وعمل بها، ولكنها كانت متوارية خلف زخم حالة التحديث الجارية على قدم وساق، وخلال المعارك الدائرة جنوباً وشمالاً وشرقاً.
وحين سقط محمد علي عادت هذه القيم بقوة تفرض أحكامها، لأن التحديث الذي جرى أصاب شريحة رفيعة من المجتمع، وترك بقية المجتمع وهي الغالبية على حالها من العقل والتفكير والقيم القديمة.
أخشى كل الخشية أن أقول إن الفهم غير الصحيح لعامة المسلمين لدينهم، هو سبب ذيوع قيم التخلف حتى الآن، وهذا الفهم الخاطئ تدعمه وتسانده ميليشيات من الشيوخ والدعاة، يقتاتون على جهل الناس بصحيح الدين، فهو طريقهم الوحيد إلى اكتناز الثروة والنفوذ.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالإصلاح الثقافي يمكن أن يفتت تحالف الجهل، وهو الممنوع حدوثه بأي شكل، وزاد الطين بلة ظهور جماعات التطرف الديني، فهي تقطع الطريق على هذا الإصلاح باسم الحفاظ على الدين، وتفتت المسلمين إلى فصائل وتيارات؛ من إخوان وجهاد وجماعة إسلامية وقاعدة وداعش وسلفية جهادية ودولة الخلافة.. إلى آخر القائمة الجهنمية، التي سدت طريق التحديث والتقدم في المجتمعات التي استطاعت أن تسيطر عليها أو تلعب دوراً محورياً فيها.
وكان الغرب ذكياً ومدركاً أن هذه الجماعات سوف تتكفل بصناعة أخطار محلية داهمة من الشقاق والانكسار، وإذا كان الإسلام خطراً، فلنجعله خطراً يأكل بعضه بعضاً.
وقد كان.. في السودان والصومال واليمن وباكستان وأفغانستان ونيجيريا وليبيا وسوريا والعراق وفلسطين المحتلة، وهي الدول التي قويت فيها شوكة التيارات الدينية المتطرفة، وبدرجة أقل في مصر والجزائر ولبنان.. الخ.
باختصار؛ المؤامرة من الداخل، وكذلك النجاة منها أيضاً!

المسلمون والعرب ونظرية المؤامرة

قطعاً ما ترتكبه إسرائيل في غزة هو جرائم ضد الإنسانية، لو استطاع فريق قانوني عربي محترف أن يجمع ملفاتها بالصور والوثائق والأسانيد، فيمكن جرجرة بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الدولية. ويمكن أن تلعب الفضائيات العربية دوراً خطيراً في جمع أدلة هذه القضية في تغطيات خبرية عالية الحرفية، لكن عدداً من هذه الفضائيات بدلاً من أن يوثق جرائم العدوان على الفلسطينيين، خلع ثوب الإعلام وقلب الشاشة إلى مركز لصناعة القرار العربي، أو مطبخ إعداد له، وراحت تدق طبول الحرب، وحولت برامجها إلى ساحات معارك، تحث فيها الناس على القتال، وبالمرة تشكك في كل طرف يحاول أن يُهدئ من وتيرة القتال نحو هدنة.
نسيت هذه الفضائيات أن الحرب ليست نزهة يمكن أن تقوم بها الشعوب والدول، بمجرد أن تطرأ الفكرة على بال أحد قادتها أو بدعوة من صوت مذيع تلفزيوني متشنج، يصرخ أكثر مما يتكلم وينشد الضوضاء والصخب لا التفكير والعقل، ويوجه الحوار في الاتجاهات المرسومة سلفاً، متعمداً تهميش أو إسقاط الآراء التي لا تتفق مع غرضه، ولا يعنيه أن يطول أمد العدوان ويسقط مزيد من الضحايا وترتفع الخسائر، فالدماء المسالة والبيوت المدمرة هي أدواته في دق طبول الحرب. جلست أتابع إعلان الحرب في غزة من على قناة فضائية من تلك القنوات الزاعقة، ولا يهم اسمها فقد تضاعف عددها، ولِم لا وقد صار تأجير الفضاء أرخص من تأجير الأرض! ومن حدة اللهجة والعصبية تصورت أن أصحاب هذه القناة أو القائمين عليها أو العاملين فيها، سوف يخلعون تلك الأزياء الفاخرة التي يظهرون بها على الشاشة، ويستبدلونها بملابس جنود العمليات الخاصة، ويتطوعون للقتال كأول كتيبة تتشكل من كبار المتكلمين الفضائيين، فيندفع شباب الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها، ليمضوا على درب هذا الفعل النبيل المنطوي على تضحية بالنفس، وليس مجرد التضحية بالحناجر والعبارات الرنانة.
لكن خابت توقعاتي وظلوا يطلون علينا من الشاشات بملابسهم العادية، التي لا تنبئ بأي نية لخوض الحرب، وقلت: ربما أدركوا أن الحرب لها حسابات أخرى قد لا تتوافر لهم الآن، فيصححون المسار تدريجياً بأن يعودوا إلى العقل والفهم، ثم تتبعهم بقية القنوات الشاردة، ومن الطبيعي أن يتحدثوا عن خيار الحرب طريقاً لاسترداد الحقوق، حتى لو كان العرب قد انحازوا إلى خيار السلام استراتيجياً، فما أكثر الحروب التي اشتعلت من أجل السلام في تاريخ البشرية، والأمم التي لا تحارب من أجل حقوقها لا مستقبل لها، لكن في التوقيت المناسب وليس بالحفر لها والاندفاع نحوها بحسابات العدو، وأن للحرب الحديثة شروطاً وعناصر ومناخاً وعوامل داخلية وخارجية، وتلزمها تدريبات واستعدادات طويلة، وأنها لا تُخاض بانفعال وهتافات. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، بكل قوتها العسكرية والاقتصادية، بلعت إهانة إغراق اليابان لأسطولها كاملاً في بيرل هاربر في شتاء 1941، ولم تدخل الحرب العالمية الثانية فعلياً إلا في ربيع 1942، أي بعد شهور من الإعداد والتجهيز والتسليح والحشد، ولم تثرها عبارات الفخر اليابانية عن »مرمطة« كرامة أميركا في المحيط الهادئ وتقديم جنودها وجبة شهية لأسماك القرش.
وإذا كان السلام هو فرصة المواطن للمزيد من الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فقد تضطر الأمم إلى السير في الاتجاه الآخر، ولا تسقطه أبداً من حساباتها، لأن العدو لم يسقطه من حساباته ولم تتوقف تهديداته. هكذا يتحدث العالم المتقدم عن الحرب في مراكز صناعة القرار، لكن قنوات الإثارة الفضائية لم تسترد رشدها، وأمعنت في دق طبول الحرب العشوائية وهي تدرك استحالتها الآن، وهو ما يثير الشك والريبة في نفوس المتأملين لدعواتها والطريقة التي تدعو بها، واللغة التي تخاطب بها المشاهدين. وكلما زاد غضب الشارع من صور أطفال تُقتل وأجساد تُمزق وبيوت تُهدم، ارتفعت حدة هذه الفضائيات في طلب الحرب، ولم تكن حدتها استجابة لذلك الغضب بقدر ما هي محاولة منها لنقله إلى رأس الدول العربية التي تلعب دوراً بارزاً في عملية السلام، وخاصة مصر، أي تعمل على إعادة توزيع الغضب على إسرائيل والأطراف المساندة لها، ليطال أطرافاً عربية لا تتصدى لإسرائيل بالسلاح. وبالطبع تدرك هذه الفضائيات أن دق طبول الحرب قد يستهوي البعض ويتقدم للرقص عليها، ولكن لن يتقلد أحد سيفه ورمحه ويذهب إلى ميدانها في توقيت لم يختره، وأن استمرارها في الدق هو عملية منظمة لإظهار دول الطوق المحيطة بإسرائيل، وبالأخص مصر، بعد انهيار سوريا وصعود وتيرة التوترات السياسية في بقية الدول، في حالة ضعف ورفض ومناوأة لموقف الجماهير العربية الغاضبة، ويصبح الذين لا يستجيبون لصيحات الحرب العنترية، وإسرائيل والذين يدعمون عدوانها، كلهم في سلة واحدة.

فضائيات الحرب في غزة

قطعاً ما ترتكبه إسرائيل في غزة هو جرائم ضد الإنسانية، لو استطاع فريق قانوني عربي محترف أن يجمع ملفاتها بالصور والوثائق والأسانيد،

سؤال صعب أرهق عقولاً كثيرة ومازال: كيف يمكن أن نصف علوم الدين من فقه وسنة وسيرة وشريعة؟ هل تخضع لنفس المناهج العلمية المطبقة في العلوم الاجتماعية والمعارف الإنسانية، أم لها منهج مختلف لا يعترف بالمعايير العلمية الحديثة ويسير على نهج من سبقونا من أئمة وشيوخ ومفسرين عاشوا في الزمن القديم؟ أتصور أن الإجابة عن هذا السؤال مازالت حائرة بعيدة، أشبه بطائر رخ محلق في الفضاء الواسع لم يقدر أحد على اصطياده وإن اقترب منه عدد كبير من المفكرين، وإن غياب هذه الإجابة المقبولة من أغلبية المسلمين خصوصاً في العالم العربي، هو سبب رئيسي من أسباب أزمتهم الحالية التي اتخذت أشكالاً عنيفة وانقسامات تهدد دولهم تهديداً مباشراً، كما هو واضح من حجم الصراعات الدامية والخلافات في عشر دول عربية.
السؤال ليس سؤالاً أكاديمياً ولا ثقافياً، وإلا كان من السهل الوصول إلى إجابة مقنعة له حتى لو حامت حولها انتقادات، وإنما هو سؤال »حياتي«، أي يمس حياة كل المسلمين ومعيشتهم، ولهذا يلبس أقنعة متغيرة، كالصراع بين الأصالة والمعاصرة، تنقية التراث الديني من الموروثات الشعبية العالقة به، تجديد الخطاب الديني، وأي تجديد يلزمه منهج بحث.. الخ.
ولم تتوقف المعارك الفكرية بين من تصدوا للإجابة عليه، وأيضاً لم تتوقف الحرب الضروس على أرض الواقع بين تيارات ترجع إلى من سبقونا في كل شيء، وتيارات تحاول أن تؤسس مجتمعاً عصرياً بأفكار جديدة..
وما صنعه تنظيم داعش في العراق قبل أيام من رجم امرأة متهمة »بالزنى« حتى الموت، يكشف مدى عمق الأزمة، فهذه الجريمة من الجرائم التي يبدو إثباتها عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، لأنها تشترط شهادة شهود عدول رأوا الفعل الحرام رؤية مباشرة لا لبس فيها ولا شك فيها ولو بنسبة واحد في المليون، أو باعتراف صريح من الفاعلة، على أن يحاول القاضي أن يثنيها عن اعترافها وأن يجد لها مخرجاً بكل الوسائل، كما حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع »امرأة من غامد« جاءت إليه معترفة بأنها »فجرت«، وأصرت على موقفها رغم محاولات النبي معها، حتى رجمها بعد ما يزيد على عامين ونصف العام من اعترافها بسبب حملها »الحرام«.
لكن جماعة داعش رجمت فوراً ودون اعتراف ودون أخذ ورد، ودون شريك يحاسب هو أيضاً على فعلته، كما لو أنها زنت مع نفسها!
وإذا عدنا إلى قصة امرأة غامد وأخضعناها للمنهج العلمي في البحث، بمعنى من كان زوجها؟ ومن هو الرجل الذي زنا بها؟ وكيف تصرف زوجها ورضي أن تعيش حتى تلد له ولداً في الحرام؟ وما اسم الولد ولمن نُسب؟ وماذا كان رد فعل أهلها عند الاعتراف بجريمة شرف تحط من الكرامة وتسال فيها الدماء عند العرب؟ وهل يجوز أن نقبل القصة على علاتها دون تمحيص وفحص وقد وصلت إلينا شفاهة؟ هذا نموذج على سبيل المثال..
وقد تجدد البحث عن إجابة للسؤال الصعب، ودارت معركة حوله استمرت بضعة أسابيع، كان طرفها الأول الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف من ناحية ثانية، وبدأت بسلسلة مقالات من الدكتور جابر عصفور حول الخطاب الديني وتجديده.
وقطعاً تجديد الخطاب معناه تجديد منهج التفكير والاستقراء، لإحياء الاجتهاد برؤى عصرية تلتزم بمقاصد الشريعة الكلية، دون تفاصيل الأحداث التي وقعت في زمن غير زمننا وفي بيئة غير بيئتنا، فمقاصد الشريعة ممتدة في الزمان والمكان، لكن أحداث الماضي وحوادثه مرتبطة بزمن محدد وأماكن معينة وتفكير وثقافة وعلاقات ومصالح كانت سائدة وقتها.
الشريعة قواعد وقيم عليا دائمة، وقد يفك تجديد الخطاب الديني الاشتباك بين الدين والدولة، وهو الاشتباك الذي أخرج من عباءته كل جماعات الجهاد والتطرف الديني، تحت شعار براق هو »إحياء الخلافة الإسلامية« كما لو كانت الخلافة فرضاً يجب الالتزام به وإلا لا يصح إسلام المسلم.
والخطاب الديني ليس هو الدين ونصوصه المقدسة، وإنما ترجمة لفهم البشر لهذه النصوص المقدسة وتأويلها. ثم دخل الدكتور جابر عصفور على دور الأزهر وغيابه المؤثر عن الساحة في وقت كانت مصر في حاجة إليه ليوقف مد التطرف والمتطرفين، وهو الدور الذي حافظ عليه لقرون، ثم تكاسل عنه في الخمسين سنة الأخيرة.
ثم رد عليه الدكتور عباس شومان، وتوسع الحوار بدخول كتاب وشعراء وأساتذة جامعات، وانتقل إلى مسارات إضافية عن معنى الدولة المدنية والتنوير والعلمانية والحداثة وما بعد الحداثة وحرية الرأي والتعبير والإبداع، وكان طبيعياً أن تتسلل إلى الحوار ألفاظ قاسية، فالعلمانية والتنوير والحداثة تسبب أرقاً شديداً لرجال الدين، كما لو أنها تعني الكفر والإباحية والبعد عن الدين.
اشتد وطيس المعركة الفكرية وتعفرت أسنة الأقلام وتكسرت رماح الكلمات وعاد كل طرف إلى الضفة التي ينتمي إليها، دون صناعة »مساحة اتفاق« حول السؤال الصعب الذي مازال حائراً كطائر رخ في الفضاء الواسع.

فصل جديد في معركة قديمة

سؤال صعب أرهق عقولاً كثيرة ومازال: كيف يمكن أن نصف علوم الدين من فقه وسنة وسيرة وشريعة؟ هل تخضع لنفس المناهج العلمية المطبقة

كالعادة نتصور حسابات السياسة الأميركية والأوروبية غير عادلة وغير إنسانية بالمرة، في انحيازها إلى صف الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تستمتع بأعمال القتل والتدمير في غزة، وربما تأخذنا الدهشة إلى تساؤلات ساذجة من عينة؛ كيف يقضي العالم ليلته، وعلى الأخص هؤلاء الغربيون المتحضرون، عقب مشاهدتهم الجثث الممزقة والأطفال مسفوكي الدماء وصراخ العجائز في نشرات الأخبار المصورة؟ أين رايات حقوق الإنسان؟
وهل من حقوقه أن يُشرد ويجوع ويُشوه ويُحاصر ويُفترس؟ هذه تساؤلات رومانسية غبية، لا تبصر ما تحت جلد الحضارة الحديثة من وحشية مختزنة، تنطلق من أسرها وتعيث في الدنيا حروبا متوالية؛ حربان عالميتان، وحروب أصغر في كوريا، والصين، وكمبوديا، وشيلي، والهند، وباكستان، وفيتنام، والأرجنتين، والشرق الأوسط، وأفغانستان، والبوسنة، وليبيا.. الخ، ما يقرب من 150 حربا أُزهقت فيها أرواح نحو 170 مليون إنسان، وهو رقم يفوق قتلى كل الحروب التي أشعلها البشر قبل عام 1900.
وإذا كانت المائة سنة الأخيرة من تاريخ الإنسان هي الأكثر تقدما في العلوم والفنون، والمعرفة عموما، فهي الأكثر دموية ووحشية أيضاً، ويتشكل وجهها الحضاري على هيئة «دكتور جيكل ومستر هايد»، مزيج متكافئ من الأوتار والأنياب، النبيذ والدم، السمو والانحطاط، الملائكة والشياطين.
ولم يتصور مفكرو النهضة الحديثة هذا الوجه القبيح للحضارة التي عملوا على تأسيسها، بل إن فلاسفة القرن التاسع عشر، رسموا عالما ورديا يسوده السلام وتسيطر عليه المعرفة، وكتب «هربرت جورج ويلز» أن «التاريخ الإنساني كان سباقاً محموماً بين التعليم والنكبات، وأن المعرفة قادرة على تغيير هذا التاريخ المؤلم ودفعه نحو السلام، فالمعرفة هي الحكمة والرؤية والبصيرة والعدل».
لكن جنون الساسة لم يأتِ أبداً على هوى المفكرين، ولم تصد المعرفة جحافل الوحشية الكامنة، فالألمان الذين كانوا أفضل شعوب الأرض تعليما، هم من أوقدوا جحيم الحرب العالمية الثانية، وشاركهم اليابانيون وكانوا أكثر البشر أدبا وولعا بالفنون والآداب.
وعندما انتحر النازي أدولف هتلر ودخلت جيوش الحلفاء برلين وانهار الجيش الياباني في آسيا، وكادت أبواب الجحيم تُغلق، اندفعت الولايات المتحدة وألقت قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي، لتقدم أوراق اعتمادها الرسمية زعيما حضاريا جديدا، على أشلاء ودماء مائة ألف إنسان.
وبرهنت الكتابات التاريخية بعدها على ضعف الذرائع الأميركية، فلم يكن هناك داعٍ للسلاح النووي، فالحرب كانت حُسمت بالفعل، ولكن التشفي والانتقام والوحشية تفور تحت الجلد باستمرار.
وإذا قلبنا في تربة الحضارة الغربية الحديثة، لن تفاجئنا جماجم الضحايا العالقة بجذورها منذ عصر الاكتشافات الجغرافية وإلى الآن، فهي تشبه شجرة الموت في الأساطير القديمة، تنمو على دماء الكائنات التي تَعْلَق بها، ويبدو أن دماء شعوب المستعمرات في كل قارات الدنيا لم تُروها بعد.
ومن هنا يمكن أن نفهم سر غياب الضمير في تصريحات الرئيس باراك أوباما: «إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها»، فكيف يكون الدفاع بطائرات تغير مئات المرات يوميا على سكان عزل تسيطر عليهم جماعة تطلق على إسرائيل صواريخ أقرب إلى الألعاب النارية! وبالطبع يدرك أوباما الفارق الهائل بين آلة قتل حديثة والألعاب النارية.
عموما، الولايات المتحدة نفسها نمت وترعرعت على فكرة الاستيطان، وقتل السكان الأصليين وعزلهم في معسكرات صحراوية. وقد لا نستغرب أن ما يرتكبه الإسرائيليون من طرد الفلسطينيين وهدم منازلهم والتوسع في المستوطنات، وفرض إجراءات حصار همجية، لا يثير حنق الأميركان، والمسألة ليست انحيازا فحسب، وإنما انتماء لفكرة بُنِيَتْ عليها حضارتهم.
لكن الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون يعزو هذه الدموية والوحشية الحديثة في كتابه السابع «نصر بلا حرب»، إلى سببين هما غياب الديمقراطية وضعف مهارات السياسيين في إدارة الأزمات الساخنة.
ودلل على رأيه بإحصائية فريدة، وهي أن 11% فقط من سكان الأرض في بداية القرن العشرين كانوا يعيشون في ظل نظم ديمقراطية، و20% في نظم ملكية، و69% في دول مستعمرة بلا حكم ذاتي.
المدهش أن أوضاع الحرب والسلام في العالم لم تتحسن في أوائل القرن الحادي والعشرين، رغم ارتفاع نسبة الديمقراطيات المستقرة إلى أكثر من 35%، وإن ظل 30% تحت نظم ديكتاتورية، والباقي في نظم مشوهة.
وإذا تركنا الدول وعنفها إلى مجتمعاتها، سنجد أن كثيرا من علماء الاجتماع أفرطوا في تحليل ظواهر العنف داخلها، وهو ما يشي بأن ثمة وحشية فردية لا تقل عن وحشية الحروب التي تشنها.
وقد حاول الدكتور نويرت وينر، عالم الرياضيات الأميركي، التمرد على ما سماه البربرية الحديثة، وكان تفكيره أن صناعة عالم تتدفق فيه المعلومات بين سكان المعمورة في وقت واحد وبلا حواجز، سيحد من قدرة هذا «الوحش» على الفكاك من ثياب التحضر، حتى لا ينفضح أمره على شاشات التليفزيون وشبكات المعلومات.
لكن هذا الحلم البسيط تبدد، وانقلب عصر التليفزيون والكومبيوتر والأنترنت وتبادل المعلومات فائقة السرعة، إلى عبد آخر للوحش، وها هو يقتل المدنيين العزل أطفالاً ونساء وشيوخا بذريعة ضمان الأمن، ويجد من كبار السياسيين المتحضرين قبولاً لأفعاله، وتعاد صياغة المعلومات في المجتمعات المفتوحة لصالح الوحشية.
 
كاتب مصري

الدكتور جيكل يقتل أطفال غزة

كالعادة نتصور حسابات السياسة الأميركية والأوروبية غير عادلة وغير إنسانية بالمرة، في انحيازها إلى صف الآلة العسكرية الإسرائيلية

لماذا الهند أكثر تقدماً واستقراراً من باكستان؟ قد يبدو سؤالاً في غاية البساطة وبلا معنى، لكن إذا تأملناه وأمعنا فيه الفكر، قد نفتح ملفات ملتهبة في تاريخ المسلمين، ونجيب عن سؤال أخطر ألف مرة: لماذا كل هذه الاضطرابات والانقسامات في جزء كبير من العالم الإسلامي؟
وسؤال الهند وباكستان أشبه بخط مستقيم بين نقطتين، فالهند وباكستان بدأتا رحلة الدولة الحرة المستقلة معاً، وكانتا دولة واحدة تحت الاحتلال البريطاني لمئات السنين، ثم ثارت الهند وأخرجت الإنجليز منها في صيف 1947، وقرر مسلمو الهند أن يستقلوا بدولة لهم هي باكستان، وباكستان في اللغة الأردية معناها »أرض طاهرة«. ولن ندخل في تفاصيل تاريخية نتوه فيها، ونقفز إلى السؤال: كيف شقت الهند طريقها نحو التقدم بينما انقسمت باكستان إلى دولتين، إحداهما فقيرة للغاية باسم بنغلادش، والأخرى صنعت قنبلة ذرية لكنها لم تصنع تقدماً حقيقياً في جودة حياة مواطنيها، وعاشت في انقلابات وصراعات وتدهور أمني وتفجيرات وجماعات متطرفة وعلى أبواب انقسام جديد؟
قد لا نبحث عن إجابة، لأن تنظيم داعش في العراق أجاب فعلاً بالسلاح عن السؤال البسيط، بإعلانه تأسيس دولة خلافة إسلامية في المناطق التي استولى عليها من الجيش العراقي، وبالقطع هو إعلان واقعي بتقسيم العراق، حتى لو لم تعترف به حكومات العالم.
إذن، السعي إلى السلطة باسم الخلافة الإسلامية كان سبباً رئيسياً من أسباب حالة الفوضى والاضطراب والانقسام في باكستان والعراق، ولو مددنا البصر إلى المنطقة العربية وهي التي تشغلنا بالدرجة الأولى، سنجده كامنا في أزمات طاحنة في ليبيا ومصر والجزائر وسوريا والصومال واليمن، ويحاول أن يطل برأسه داخل حدود دول أخرى.
والسؤال الصعب الذي لا يحب أصحاب الإسلام السياسي، وهم أصل هذه الاضطرابات، أن يبحثوا فيه بحثاً دون غرض: هل الخلافة من الإسلام أم هي عمل دنيوي ابتكره المسلمون للسلطة والحكم، بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم؟ هل الدولة ركن من أركان العقيدة لا سيما وهم يقولون إن الإسلام دين ودولة، كما لو أن الدولة والدين وحدة واحدة إما أن نؤمن بهما معاً أو نكفر بهما معاً؟
المدهش أن بعضاً من شيوخ هذا التيار يفتون بإجابات تناقض هذا الرأي أحياناً دون قصد، فهم يؤمنون بأن الإسلام دين ودولة بشرط أن يؤسسوا هم هذه الدولة وأن يحكموها وليس غيرهم، وهذا واضح من بيان اصدره بعض علماء المسلمين وصفوا فيه إعلان داعش للخلافة في العراق بأنه باطل شرعاً، لأنه حدث بمعزل عن أهل الحل والعقد للأمة الإسلامية من علمائها وفقهائها ومتخصصيها، وقالوا: »إن ربط مفهوم الخلافة الإسلامية بتنظيم اشتهر بين الناس بالتشديد، لا يخدم المشروع الإسلامي أبدا«.
وهذه عبارة حاكمة لم تسئ إلى الإسلام فقط بأن تصفه بأنه مجرد »مشروع«، وأي مشروع مرتبط بزمان ومكان وله بداية ونهاية، بينما الدين ممتد في الزمان والمكان، وإنما أيضاً هي تجيب عفوياً بـ»لا« عن السؤال الصعب: هل الخلافة من الإسلام؟ وتفيد بأنه لو داعش تنظيم نصف متشدد أو قليل التشدد ونال مباركة من أهل الحل والعقد، لصح إعلانه للخلافة شرعاً، أي أن مفهوم الخلافة في رأيهم لا يرتبط بشروط محددة مذكورة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بدرجة التشدد وموافقة رجال الدين.
وهذا شيء طبيعي ومنطقي، فلو أن الخلافة من الإسلام لكان على المسلمين في أي مكان في العالم، من أول اليابان شرقاً إلى المكسيك غرباً، أن يؤسسوا لهذه الخلافة حتى يصح دينهم.
ويبدو أن دوام الخلافة ما يقرب من 13 قرناً كاملاً، ثبت في أذهان بعض المسلمين أنها من الإسلام، مع أن هذه القرون حملت من مؤامرات وسفك دماء في صراعات على السلطة ما تفيض به الأنهار، مثل أي صراع على السلطة في أي بقعة في العالم، وهو ما ليس من الإسلام في شيء.
وحين ألغى كمال أتاتورك الخلافة بانهيار الدولة العثمانية في صيف 1924، ظهر الإسلام السياسي بعدها بسنوات، في جماعة الإخوان، واستهدف إحياء الخلافة وزعامة العالم وأستاذيته، تحت مقولة شاعت تقول: »فليس دين زال سلطانه إلا بدلت وطمست أعلامه، لما في السلطان من حراسة للدين والذود عنه ودفع الأهواء منه«، مع أن الله حسم هذه المسألة حسماً قاطعاً: (إنا نحن نزّلنا الذِّكر وإنا له لحافظون).
والمدهش أن من يراجع تاريخ الخلافة، يسهل أن يكتشف أن المعارضة لها نشأت مع ولادتها من أول لحظة، وأنها قامت في الأغلب الأعم على قوة السيف، وفي النادر على إجماع الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عنها أو يذكرها في حياته، ولو كانت من الإسلام لشرح للناس كل ما يتعلق بها، كما شرح لهم كل ما يتعلق بدينهم من قواعد لا لبس فيها ولا إبهام، ولم يكن ليترك أمر تلك الدولة مبهماً على المسلمين، يتقاتلون على شكلها وأسسها.. وإذا ظلت الخلافة هاجساً، سيظل الصراع مستعراً.

خلافة داعش وأزمة المسلمين

لماذا الهند أكثر تقدماً واستقراراً من باكستان؟ قد يبدو سؤالاً في غاية البساطة وبلا معنى، لكن إذا تأملناه وأمعنا فيه الفكر،

قبل أيام من هلال رمضان، اندلعت حرب محدودة قد تتسع كالعادة، بين بعض فصائل تيار الإسلام السياسي في مصر، لا تشي فقط بأزمة هذا التيار مع مجتمعه ودولته، وإنما تنزع أيضاً النقاب عن أزمة فكرية حادة تتجاوز الموقف المعقد الحالي، إلى مفاهيم الدين والسياسة والاجتهاد الفقهي.
وقد أشعلتها مقالة صغيرة كتبها عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد المدانين في جريمة قتل الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981. عنوان المقالة «الأسير لا يقود والجريح لا يقرر»، يطلب فيها من جماعة الإخوان أن تراجع نفسها، لعلها تعترف بأخطاء ارتكبتها وألقت بها خارج المشهد العام المصري بعد وصولها للحكم، ودفعت بقيادات الجماعة خلف القضبان جرحى بدنياً ونفسياً، وهو ما يحول دون القيادة ويؤثر في صحة أي قرار منهم.
وبالتالي سقطت ولاية الرئيس محمد مرسي، وعلى الجماعة أن تعترف بالشرعية الجديدة، لفتح أبواب مصالحة تتيح لها إنهاء صراعها مع الدولة، والعودة إلى انتخابات مجلس النواب القادم، وفي المقابل تدفع خزينة الدولة دية لأهل الضحايا الذين سقطوا في صخب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
ما كاد المقال يُنشر، حتى اهتزت أركان «تحالف دعم الشرعية» المُطالب بعودة مرسي للسلطة، والمكون من الإخوان وأحزاب دينية هامشية محدودة الأثر والتأثير، وحدث فيه ما يشبه الانقسام بين تأييد دعوة «الزمر»، أو رفضها والانقضاض على صاحبها، وانهال طوفان من الردود.. رد وحيد التزم بمناقشة الدعوة سياسياً، أما بقية الردود فقد انغمست في التفسير الفقهي لولاية الأسير وولاية الجريح، وهو ما كشف عن عمق الأزمة الفكرية.
وعلى الجانب الآخر اعتبر البعض أن المقال نوع من الالتفاف على انتخابات مجلس الشعب القادمة، وبداية تحالف انتخابي بين الإخوان وبعض التيارات الدينية كالجماعة الإسلامية وحزبها وجماعة الجهاد وحزبها، لتتسلل منه الجماعة إلى البرلمان المصري وتصبح رقماً فاعلاً في صناعة التشريع في السنوات الخمس المقبلة، سواء في عرقلة قوانين غير مرغوب فيها أو اقتراح قوانين مطلوبة تمريرها.
وفي السياسة لا يصح التعامل مع النيات، ولكن مع الوقائع، ويهمنا في هذا المقام أن الجماعة أطلقت قذائفها الثقيلة على عبود زمر، اتهامات عنيفة وألفاظ حادة وادعاءات قاسية، حتى إن بعض أعضاء جماعته وحزبه (البناء والتنمية) تبرأ من المسؤولية في بيانات رسمية، قالت إن ما كتبه «الزمر» مجرد رأي شخصي موصول به مقطوع بانتمائه السياسي. وراحت الجماعة «تُعاير» عبود الزمر بأقوال سابقة له، وكان الزمر قد كتب عن الدكتور عمر عبدالرحمن مفتي الجماعة الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين «لا ولاية لضرير»، وكان الدكتور عمر كفيفاً، وهو الذي أفتى بوجوب قتل الرئيس أنور السادات، فرد عليه الدكتور عمر بـ«لا ولاية لأسير»، وكان الزمر وقتها محكوماً عليه بالسجن المؤبد.
وكتب الدكتور عز الدين الكومي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، تفسيراً فقهياً يدحض ما قاله الزمر عن ولاية الأسير والجريح، وقال: «نعود للشق الفقهي في القضية، لقد حوصر ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه أياماً في بيته، ولم يتمكن من إدارة شؤون الدولة وكبار الصحابة في المدينة، وعلى رأسهم المبشرون بالجنة وفيهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه، ولم يقل أحد من الصحابة لا ولاية للخليفة لأنه أسير أو ما شابه، كما زعم الزمر، ولم يخلع أحد منهم يداً من طاعة، بل بقي الحسن والحسين وعبدالله بن الزبير يدافعون عن الخليفة حتى آخر لحظة، أما عن قوله والجريح لا يقرر، فهذا أيضاً محل نظر، فقد جرح عمر رضى الله عنه جراحاً بالغة، وقرر أن تكون الشورى في الستة الذين سماهم، وأمر من يصلي بالناس، وأدار الأمور كاملة حتى فاضت روحه إلى بارئها».
أي أن الدكتور عز الدين خرج من العصر الحديث بأكمله ومن الموقف الراهن برمته، ورجع بنا قرابة 1400 عام ليفسر أحداثاً في مصر الآن، مقارنة بأحداث وقعت في ظروف خصوصاً. وهذه هي الأزمة الفكرية التي يعيشها تيار الإسلام السياسي كله، وهو تلبيس العصر الحديث ملابس قديمة للغاية، وفق أحداث لها أسباب مختلفة وظروف مختلفة حتى لو تشابهت في جزء منها، ويزعمون أن تلك الملابس القديمة هي الشريعة.
وبالقطع الشريعة الإسلامية ممتدة في الزمان والمكان إلى يوم الدين، لكن بمقاصدها الكلية، وليس بتفاصيل الوقائع التي جرت في زمن مختلف وبيئة مختلفة، ولم يحاول عضو مجلس شوري الجماعة أن يفسر ما حدث في مصر وفق مقاصد الشريعة، وإنما وفق تفاصيل صغيرة وقعت في زمن الفتنة، لا تمت لعصرنا بصلة.. وهذا هو سبب أزمة الإخوان الحقيقة ومن هم على شاكلتهم.

«الجماعة» وأزمة الإسلام السياسي

قبل أيام من هلال رمضان، اندلعت حرب محدودة قد تتسع كالعادة، بين بعض فصائل تيار الإسلام السياسي في مصر، لا تشي فقط بأزمة هذا

قد تبدو نكتة، ونحن العرب في حاجة إلى ابتسامة ولو بالإكراه، فالحرب والخلافات والصراعات الطائفية وعمليات الاغتيال، تكاد تمزق نصف أوطاننا أو أكثر، والأخطار من كل جانب تهدد أمننا، وجماعة الإخوان تسوّد علينا عيشتنا بإشاعة الفزع، والسعي وراء السلطة، ونادراً ما تهل علينا بشائر الفرح، لكننا نقاوم ونصمد و«نقاوح»، ولن نلين أو نترنح.
فما أكثر الأيام الصعبة التي عبرناها، وفي مثل هذه الأحوال ما أجمل أن تهبط علينا نكتة حلوة مثل نسمة تخفف من سخافة الأحداث المحيطة بنا، وهي نكتة من القاهرة، نكتة واقعية حدثت بالفعل وما زالت، صنعتها مجموعة من الزوجات المصريات في أزواجهن، بحبسهم في المنزل من دون خروج إلا بإذن مكتوب ومطبوع، وموقع عليه من الزوجة بالموافقة، وإذا خالف الزوج شروط التصريح يعرض نفسه لعقوبات متدرجة، كما لو أنه مجند يخدم في وحدة عسكرية عليه الالتزام بقواعدها، وإطاعة أوامرها، وإلا ناله ما لا يرضى.
والحكاية أن مجموعة من الزوجات يذهبن صباح كل يوم بأولادهن إلى المدرسة الخاصة الشهيرة، والتقين على باب المدرسة..
كلمة من هنا على كلمة من هناك، تعارفن، وهيا بنا إلى كافيه نشرب كابتشينو أو عصير «فريش»، وبدأت العلاقات تتوطد، والحكايات المثيرة عن أزواجهن تتطاير في فضاء الجلسات الصباحية، وراحت كل واحدة تحكي مخاوفها مع الزوج الذي يغيب عن البيت أغلب ساعات النهار ونصف ساعات الليل، سواء كان عنده عمل أم لا، ومعظم هؤلاء الأزواج من رجال الأعمال الناجحين، الذين عليهم العين والطلب.
فالأزمة في مصر ليست سياسة في سياسة فقط، فعدد كبير من البنات لم يتزوجن، وتكاد أعمارهن تتسرب من بين أيديهن في انتظار فارس أحلام لم يعثر على الحصان الأبيض الذي يخطفها عليه، ومعظمهن من عائلات جيدة ومتعلمات تعليماً جيداً وذات شخصيات قوية، والشباب الجديد لا يحب الفتيات القويات، والبديل أمامهن أن يخطفن زوجاً ناضجاً جاهزاً، والرجال بطبعهم «عيونهم زائغة» وقلوبهم رهيفة، وإحساسهم أوتار مشدودة، يسهل لامرأة جميلة العزف عليها.. وقد يسقط في بحر العسل الثاني. باختصار، قالت الزوجات لأنفسهن: الخطر يلوح في الأفق، وأحوال رجالنا تشي بأنهم تحت العين.. فلوس وشباب.
ولمعت الفكرة الجهنمية في دماغ إحداهن، وقالت: علينا أن نبلغهم بقلقنا رسمياً. قالت واحدة: كيف؟
ردت ثالثة: لا بلاغ ولا يحزنون، فيه حل وحيد هو؛ لا خروج من البيت من دون إذن وتصريح رسمي. علقت أطيبهن: هذا كلام فارغ، ويسبب مشكلات وأزمات لا تنقصنا. ردت أذكاهن: فقط عليهم أن يعرفوا أنهم تحت الرقابة، وأننا نرصد تحركاتهم.
وتفتق الذهن عن التصريح، وجلست إحداهن وصممت النموذج المطلوب، وطبعن منه ألف نسخة بصفة مبدئية ووزعنها عليهن. نموذج التصريح فعلاً في منتهى الشياكة، ومكون من ثلاثة أجزاء، جزء يملأ بياناته الزوج، وجزء خاص بالزوجة بصفتها صاحبة السلطة، وجزء خاص بلائحة العقوبات.
الجزء الأول عنوانه: طلب تصريح خروج من المنزل، ثم رقم التصريح.. وهذا نصه: سعادة الزوجة الحبيبة المحترمة، أتقدم إلى سعادتكم بطلب التكرم بالسماح لي بالخروج من المنزل في يوم... الموافق... من الساعة... حتى الساعة...، للأسباب الآتية (متاح فقط أربعة أسباب لا خامس لها)، كما أتعهد لسعادتكم بصفتكم السلطة العليا في المنزل، بأن أعود في الوقت المحدد لانتهاء التصريح، مع استعدادي لتحمل كل العقوبات المنصوص عليها أدناه، في حالة تأخري عن الحضور في الموعد المحدد، مقدم الطلب.. التوقيع..
الجزء الثاني : خاص بالاستعمال الرسمي (يعبأ بمعرفة الزوجة فقط)، ونصه: بعد الاطلاع على طلب الخروج المقدم من زوجنا الحبيب، وبعد مراجعة مبررات الخروج ومراجعة ملف مقدم الطلب، قررنا نحن الزوجة الآتي:
أولاً: سمح للزوج بالخروج من الساعة... حتى الساعة... حسب ساعة الزوجة، لمنع التحايل من قبل الزوج.
ثانياً: لا يسمح للزوج بالخروج للأسباب التالية:
1- عدم انتهاء عقوبة سارية من مخالفة سابقة. 2- تجاوز مقدم الطلب العدد المسموح به للتصاريح هذا الشهر. 3- لتعكر مزاج الزوجة في هذا اليوم. 4- نظراً لرغبتها الذهاب إلى السوق، ما سيتوجب بقاء مقدم الطلب مع الأطفال. 5- نظراً للأناقة الزائدة عن الحد، ما يستدعي الشك في سبب الخروج..
أما الجزء الثالث فهو لائحة العقوبات من ستة جزاءات حسب نوع المخالفة...
ترى ماذا سيحدث؟! استعدوا أيها الرجال، الحبس المنزلي الانفرادي قادم حتى لو بدأ بنكتة!

حكومة عسكرية من النساء

قد تبدو نكتة، ونحن العرب في حاجة إلى ابتسامة ولو بالإكراه، فالحرب والخلافات والصراعات الطائفية وعمليات الاغتيال، تكاد تمزق

قال مندفعاً: "أنا لما أشوف فتاة ماشية لوحدها... عقلي يتوقف عن التفكير إلا فيها فقط، ولا أعمل حسابا للناس، لأنني لا أراهم". وقال آخر: "يا باشا لما البنت تخرج في ملابس مكشوفة وانا عاطل وغير قادر على الزواج، من الطبيعي أن أعاكسها وأمد يدي عليها". قال ثالث: البنات هي السبب، ماشية ولا راقصة في شارع عمومي.
هذه ثلاثة اعترافات في محاضر رسمية، من ثلاثة متحرشين بالنساء في مصر، وقد يكون لها ظل من الحقيقة، وقد تكون مجرد دفاع هش عن جريمة خسيسة تنم عن انعدام النخوة عند الذين يرتكبونها. وقد نميل إلى الاعتراف الأول، بأن المتحرش بالنساء هو أقرب إلى منحرف نفسي، وهذا لا ينفي عنه المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، مثل مدمن المخدرات.
وقد قال لي طبيب نفسي مشهور كان يعالج عددا من هؤلاء المتحرشين، وقد لجأوا إليه: هو فعلا إدمان لا يقل عن إدمان المخدرات والمسكرات، والعلاج منه يحتاج بعض الوقت، وكثيرا من الرغبة في الشفاء والإرادة في التغلب على النفس الأمارة بالسوء، ولا غرابة في أن بعضهم كان متزوجاً ولا يعاني من أي حرمان عاطفي.
فعلا تبدو قضية التحرش بالنساء من القضايا المربكة إنسانيا واجتماعيا، خاصة بعد أن تفجرت جريمة التحرش الأخيرة في ميدان التحرير في القاهرة مساء تنصيب عبد الفتاح السياسي رئيسا لمصر، وربما لم تلق جريمة تحرش في العالم اهتماما كالذي لاقته هذه الجريمة، كما لو أن التحرش مسألة مصرية يبحث لها العالم عن حل، فأصدر البيت الأبيض بيانا قلقا يعبر فيه عن صدمته مثل ملايين المصريين الذين صُدموا منها، وطالبت الأمم المتحدة بالبحث عن حلول ناجعة لتلك الجريمة الحقيرة. المدهش في الأمر أن التحرش جريمة عالمية، لا تخص دولة بعينها ولا منطقة محددة ولا ثقافة منفردة، ولا يكاد يخلو مجتمع من "وباء التحرش".
وفي تقارير عالمية جاءت سبع دول إسلامية في الترتيب الأول، على رأسها أفغانستان ومصر وباكستان والعراق، وأربع دول آسيوية تتقدمها الهند، وست دول إفريقية منها جنوب إفريقيا وغانا، وخمس أوروبية بنسب أقل على رأسها فرنسا وبريطانيا. وقد نشرت جريدة "الديلي ميل" البريطانية دراسة عن التحرش، قالت فيها إن 90% من الموظفات يعانين من التحرش الجنسي في أماكن العمل، وأن الغالبية العظمى منهن سمعن تعابير فاضحة، أو لُمِست أجزاء مثيرة من أجسادهن، وأضافت إن 10% من النساء المشاركات اعترفن بأنهن حصلن على وعود بالترقية أو زيادة الراتب مقابل التساهل العاطفي.
وأذكر أن أكثر أشكال المضايقة الجنسية انتشاراً، هو الغزل المفرط ووصف مفاتن جسد المرأة بكلمات عارية لجرهن إلى علاقة خاصة، لكن غالباً ما تؤدي هذه المضايقات إلى ترك المرأة العاملة لوظيفتها. لا تنسوا أننا نتحدث عن مجتمع مفتوح يتمتع بحرية في العلاقات، ولا يعاني من أي نوع من الكبت.
وعموما يقسم علماء النفس جريمة التحرش إلى نوعين: تحرش الشوارع وتحرش العمل، وتعاني الولايات المتحدة الأميركية الأمرّين في النوعين، ولم يصدر البيت الأبيض أي بيانات تنم عن قلقه مما يحدث، رغم خطورته.
وبالنص تقول دراسة أجرتها هيئة "آس آس اتش" مع "مؤسسة جي أف كه" على عينة من 2000 شخص على نطاق الولايات الأميركية كلها، إن 65% من النساء الأميركيات تعرضن للتحرش في الشوارع في خمسة أشهر من العام الحالي، منهن 23% طالت الأيدي العابثة أجسادهن، و20% طاردهن المتحرشون حتى بيوتهن، وأجبرت 9% على القيام بأفعال قبيحة تحت التهديد، ووصفت الدراسة 25% من المتحرشين بأنهم كارهون للنساء ويتلذذون بتعذيبهن.
وقالت بصريح العبارة: ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، و44% من الضحايا تحت 18 سنة، و80% تحت 30 سنة. اما عن التحرش في أماكن العمل، فالجيش الأميركي يحتل الصدارة بجدارة، وقالت دراسة أجرتها جمعية الأطباء النفسيين، إن التحرش متبادل بين الجنسين، وبالقطع النساء ثلاثة أضعاف الرجال، وعموما لا تقل نسبته العامة عن 30%، وهي أعلى بنسبة 5% عن الوظائف المدنية خارج المؤسسة العسكرية.
والمدهش أن النساء أكثر قدرة من الرجال على الاستشفاء السريع من الأضرار النفسية الواقعة عليهن من جراء التحرش، ويبدو أن تجربتهن في التحرش قبل الانضمام للجيش تمنحهن خبرات عالية في التعامل مع مثل هذه الجرائم.
باختصار، "التحرش الجنسي" ظاهرة عالمية مؤثرة، سواء في الشرق ذي التقاليد والقيم والعلاقات المحكومة بأطر شرعية وقانونية، أو في الغرب ذي التقاليد الحرة والقيم المنفتحة والعلاقات خارج المؤسسة الرسمية للزواج، وهو أمر غريب ويشي بأن المشكلة ليست تخلفا وتقدما، بقدر ما هي "ثقافة" ذكورية موروثة عند المتحرشين، منذ عرف الإنسان الحرب والغزو وسبي النساء وامتلاكهن.. لا فرق بين العالم الأول والعالم الثالث، ويبدو أن العالم في حاجة إلى ثورة ثقافية في علاقة الإنسان الرجل بالإنسان المرأة.

التحرش والمتحرشون

قال مندفعاً: "أنا لما أشوف فتاة ماشية لوحدها... عقلي يتوقف عن التفكير إلا فيها فقط، ولا أعمل حسابا للناس، لأنني لا أراهم".

لا تتوقف محاولات التنغيص على المصريين، من نشطاء سياسيين أغلبهم شباب متحمس ثقافته محدودة، وجماعة الإخوان والتيارات الدينية المتشددة.. النشطاء يخصون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترصد والتربص، حتى قبل أن يقسم اليمين الدستوري، أما الجماعة وحلفاؤها فيتوعدون ويهددون بمزيد من القلاقل والاضطرابات.
المدهش أن الطرفين لم يستوعبا بعد أن موازين القوى على أرض الواقع قد تغيرت، وأعلنت عن نفسها في التصويت الشعبي، بأرقام لم يتوقعها أكثر المؤيدين للسيسي تفاؤلا، وفي انتخابات انعدمت فيها أي دوافع للتزوير أو التدخل، وتحت رقابة عربية وإفريقية ودولية.
وربما لم يحظ رئيس مصري بهذا القدر من ثقة الناس منذ جمال عبد الناصر، وهي ثقة قلبت كل حسابات المعارضين رأسا على عقب، على الأقل في المدى القريب، ورغم هذا لا يتوقفون عن التربص والتهديد، أكثر ما يعملون على استعادة الأرض المفقودة والعودة إلى الحياة العامة بشكل يسمح لهما بحيز معقول فيها.
وقد نال حفل تنصيب السيسي قدراً كبيراً من الهجوم من هؤلاء النشطاء السياسيين، ووصفوه بعبارات تصل به إلى حفل إمبراطوري، كما لو أن مصر عائدة إلى حضن الحاكم الفرد، فكيف لوطن مأزوم اقتصادياً ورئيسه المنتخب كان يُشدد في كل أحاديثه على العمل الجاد والتقشف في الإنفاق، فإذا به ينفق الملايين على حفل التنصيب ويعطل الدولة عن العمل في هذا اليوم.
وقد يبدو هذا النقد منطقياً وله وجاهة، لكنه يفصل حفل التنصيب عن «البيئة العامة» المحيطة بمصر داخلياً وخارجياً، بعد ثورة 30 يونيو وإسقاط الإخوان عن السلطة. وكان يمكن للسيسي أن يقسم اليمين الدستوري وتُنقل له السلطة من المستشار عدلي منصور، بشكل عادي كما حدث في أربع مرات سابقة حين تولاها جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي
. لكن ثمة مواقف دولية فرضت على مصر حفل تنصيب موسع، تدعو إليه دول صديقة ومنظمات عالمية، تنهي به عدم الفهم والتشابك بين ما صنعه المصريون في 30 يونيو وهذه المواقف المرتبكة، خاصة أن دولة عظمى في حجم الولايات المتحدة لعبت طول الوقت في المنطقة الرمادية، لا هي اعترفت اعترافاً صريحاً بما حدث، ولا هي وصفته رسمياً بأنه انقلاب، ثم استعملت نفوذها الكبير في التأثير على دول أخرى للتحفظ على عزل الرئيس السابق.
باختصار، هو حفل اعتراف دولي بشرعية دستورية جديدة تنشأ في مصر.
وبالطبع كل شيء له ثمن، إذ لا شيء مجاني في هذه الحياة، وما تحمله المصريون من نفقات أقل مما كسبوه معنوياً: داخلياً وخارجياً.
وهذه الشرعية الجديدة التي اعترف بها العالم أجمع، أثارت جنون جماعة الإخوان وحلفائها، إذ تسحب البساط تماماً من تحت أقدامها، وتدعها واقفة في الفراغ تصرخ دون أن يسمع صوتها أحد، وقد استماتت الجماعة في منع المصريين من الوصول لهذا اليوم، بكل الوسائل، ولم تلق غير الفشل الذريع.
وليس غريباً أن تتسم ردود أفعال الجماعة بالتناقض والتخبط كعادتهم منذ طردهم المصريون من السلطة، ففي الوقت الذي أصيب فيه محمد مرسي بإحباط، وكتب رسالة شديدة الانفعال تعليقاً على الانتخابات يحرض فيها على العنف، تحاول الجماعة وحلفاؤها البحث عن ثغرة يمرون منها إلى تصالح مع الدولة المصرية.
ويتصور مرسي أن المصالحة يمكن أن تحدث: «لما السلطة تتمكن أكثر من البلد، هيتفاوضوا معانا لتهدئة الأحداث وساعتها محدش هيعترض».
وهو تصور كلاسيكي تتمسك به الجماعة منذ فض اعتصام رابعة العدوية، أي كلما زاد عنفها والاضطرابات التي تصنعها في الشارع، سوف يضطر النظام الجديد إلى المصالحة لتهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار.
وتدور حالياً في الكواليس وساطة دولية، فيها شخصية مصرية شاركت في وضع خريطة المستقبل بعد عزل مرسي، شروطها أن تقتصر مهمة الجماعة على الدعوة، وينفرد حزب الحرية والعدالة بالعمل السياسي مستقلاً، وأن تفتح الحكومة تحقيقاً جديداً في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة،.
وأن تُسدِد «دية» لأهل كل ضحية سقطت في الاشتباكات، وتعيد محاكمة قيادات الجماعة بمن فيهم محمد مرسي، بزعم أن المحاكمات حالياً سياسية، وفي المقابل سيعترف حزب الحرية والعدالة بما جرى في 30 يونيو ويقر بالشرعية الجديدة.. وأن تكون هذه المصالحة مع بداية حكم الرئيس الجديد.
ويمكن القول إن هذه الشروط مرفوضة من الدولة المصرية، لأنها تعيد الجماعة بتنظيمها الحالي إلى الساحة العامة، أي جماعة دعوية غير خاضعة لإشراف الدولة، ولها حزب سياسي مستقل شكلياً عنها، وهي عضو في تنظيم دولي يترأسه مرشدها العام.
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأيه واضحاً خلال حملته الانتخابية، بأن هذا الشكل التنظيمي للجماعة مرفوض ولن يكون له وجود.. وقد صار أكثر قوة بعد فوزه وتنصيبه.

حفل تنصيب السيسي

لا تتوقف محاولات التنغيص على المصريين، من نشطاء سياسيين أغلبهم شباب متحمس ثقافته محدودة، وجماعة الإخوان والتيارات الدينية

كانوا جلوسا على مقهى شهير وسط القاهرة، مجموعة من الأصدقاء، صحفيون ومهندسون وأطباء ومحاسبون ومحامون، يلتقون أسبوعيا بعد صلاة الجمعة، وراحوا يتحدثون عن نتيجة الانتخابات الرئاسية واكتساح عبد الفتاح السيسي لها بدرجة لم يتوقعوها.
إذ كانت تقديراتهم تتراوح بين سبعين إلى خمسة وسبعين في المائة، وفجأة هلّ عليهم صديق عابسا «مزرود» الوجه يكاد يخرج من هدومه، كما لو كان قادما من خناقة بلدي..
هو محاسب قديم هاجر إلى بريطانيا وعاش فيها عشرين عاما، وعاد قبل ثورة يناير بخمس سنوات بعد إحالته إلى المعاش، إذ قتله الحنين إلى المحروسة وأهلها وأصحابه، وهو خفيض الصوت أقرب إلى الهمس، ويمكن أن تقول عليه «لورد إنجليزي» في ثياب مصرية.
صدمهم المشهد، وسألوه بلهفة، فروى حادثا إرهابيا نجا منه بالمصادفة، إذ كان مارا بسيارته في شارع رئيسي وبجواره دراجة بخارية، لم يكد يسبقها بحوالي عشرين مترا، حتى انفجرت وتطايرت أشلاء راكبها في الهواء، وتهاوى زجاج السيارة الخلفي من تأثير الانفجار.
وقف مرتعبا لا يفهم ماذا حدث، تجمع المارة وجاءت دورية الشرطة، فعرف أن راكب الدراجة انفجرت فيه قنبلتان، ويبدو أنه كان متوجها بهما إلى كمين شرطة أو قسم بوليس.
قال صحفي من الشلة: جاءني الخبر منذ قليل، هو طالب في جامعة الأزهر، والقنبلتان بدائيتان صناعة محلية، وكان في طريقه إلى ميدان رابعة. هدأوا من خاطر صاحبهم وحاولوا التخفيف عنه، لكن أسئلة ملحة اقتحمت عقولهم وطرحت نفسها بصوت عال: ما الذي يمكن أن يفعله السيسي في مجتمع مأزوم بشدة، ومنفلت نسبيا، وثائر إلى حد العبث؟ ولو فشل لا قدر الله كيف يكون حال أهل مصر؟!
قال أحدهم: فعلا يمكن أن نصف مهمة السيسي بأنها في غاية الصعوبة، ولن تشفع له الشعبية الجارفة التي يتمتع بها.
رد الصحفي: أتصور أن لها جانبين، الأول: عاجل يصب فيه جل اهتمامه على تخفيف معاناة الناس في حياتهم اليومية، والأمن يأتي على رأس الأولوية، فلا استثمار ولا عمل ولا سياحة ولا مشروعات جديدة دون استقرار أمني، وهو ما تعمل الجماعة على حرمان مصر منه، وأتصور أن الرئيس السيسي سيتولى ملف الأمن بنفسه ومعه وزير الداخلية ووزير الدفاع، وهذه معلومات..
وبالتوازي سيعمل على تخفيف أزمات المواطنين من رغيف عيش وعلاج وأسعار ملتهبة وانقطاع للكهرباء وضبط المرور.. الخ، وقطعا لن يحل هذه المشكلات لا في مائة يوم ولا بضعة أشهر، وإنما يجب أن تظهر له بصمات واضحة تمنح الناس أملا في حلول قادمة.
قاطعه طبيب قلب شهير: هذا ليس كافيا، لا بد أن يُعلن مخططا متكاملا للتخلص من هذه المشكلات على مدى أطول، لا مجرد إجراءات لمطاردتها فقط كما نفعل منذ أربعين سنة، فتتفاقم بالتدريج.
قال محام منهم: عنده مهمة أكثر خطورة على المدى المتوسط، وهي إعادة بناء الدولة المصرية على قواعد قانونية قوية من العدل والحرية والمساواة، فمصر الحديثة منذ أسسها محمد علي باشا وهي دولة امتيازات واستثناءات، ولم يتمتع أبناؤها بالعدل والمساواة إلا في عصر جمال عبد الناصر نسبيا، وهو عدل ومساواة لم يفرضهما القانون بقدر ما فرضهما انحياز الرئيس ناصر للفقراء والفئات الأقل دخلا.
قال مهندس اتصالات من الحاضرين: إلغاء التوريث في الوظائف لا يقل أهمية، فلم يكن حسني مبارك فقط هو الذي يريد توريث ابنه، فأغلب العاملين في مؤسسات الدولة المصرية وشركاتها يعملون على تعيين أبنائهم وأقاربهم فيها، والأهم هو العدالة في شغل الوظائف العامة، لا محاسيب ولا كوتة للعسكريين والقضاة وضباط الشرطة وأساتذة الجامعات.
وبالطبع الدستور هو حجر الزاوية في تأسيس مصر الحديثة ومؤسساتها القوية، وكما أُعيدت الصياغة في مفهوم علاقة المواطن بالدولة حقوقا وواجبات، ينتظر المصريون قوانين جديدة على الفلسفة الجديدة.
وانتهى الحوار بينهم إلى رأي أجمعوا عليه، وهو أن المصريين في حاجة إلى نظام عام جديد، يستثمر طاقاتهم البشرية ويدير مواردهم العامة بكفاءة عالية، ويوزع الثروة والسلطة بينهم بقواعد أقرب للعدالة، نظام يُمكنهم من تنمية مستدامة ترفع مستوى معيشتهم وتحقق لهم جودة في الحياة.
 هذه هي المهمة الحقيقية للرئيس السيسي، وإذا مضى على أهدافها وقطع فيها شوطا معقولا سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، أو سيكون مجرد رئيس في تاريخ مصر، وعليه أن يختار.. وبالقطع سيقف في طريقه أصحاب الامتيازات والاستثناءات وهم يملكون الثروة والتأثير.
وسوف يستميتون في الدفاع عنها، لكنه لن يخوض غمار هذه الحرب منفردا أو مع قلة من المحاسيب، وإنما مع شعبه الذي يقف إلى جواره، وهذه فرصة نادرة.

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

كانوا جلوسا على مقهى شهير وسط القاهرة، مجموعة من الأصدقاء، صحفيون ومهندسون وأطباء ومحاسبون ومحامون، يلتقون أسبوعيا بعد صلاة

قد يوافق البعض أو يرفض ما يصنعه اللواء خليفة حفتر بعملية كرامة ليبيا، لكنه بالطبع نقطة فاصلة في مرحلة شديدة الاضطراب، في بلد في غاية الأهمية الاستراتيجية لجيرانه غرباً (الجزائر) وشرقاً (مصر)، وأيضاً للولايات المتحدة الأميركية، وهو دلالة قاطعة على حدوث «تغيير» مفاجئ وكبير في الأفكار الأميركية تجاه المنطقة العربية برمتها، وخاصة دور الإخوان في دول الربيع العربي.
ولا يمكن أن نستوعب أن تكون عملية اللواء حفتر العسكرية لتطهير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية المتطرفة، دون إيماءة من رأس الولايات المتحدة، تعني أنها لا تمانع ولا تعترض.
فاللواء حفتر صاحب علاقة قديمة مع واشنطن ترجع إلى ستينيات القرن العشرين، فقد كان ضابط الاتصال بين ضباط الانقلاب العسكري الذي قاده معمر القذافي في سبتمبر 1969 وأنهى به حكم السنوسي، ويمكن القول إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم أجمع التي كانت على علم مسبق بانقلاب القذافي.
ولم يكن عشوائياً اختيار اللواء حفتر للولايات المتحدة ملاذاً له حين تفرقت السبل بينه وبين القذافي، وقد انتقل إليها وعائلته وبعض أفراد قبيلته، ولم يرجع إلا مع اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، ويستحيل أن يكون رجوعه دون استئذان، كجزء من عمليات الربيع العربي التي كانت تحرك الولايات المتحدة بعض عناصرها.
كان موقف الولايات المتحدة وقتها يستند إلى فكرة ابتكرها عدد من ضباط المخابرات الأميركية والإسرائيلية معاً، وهي تأسيس تحالف مع تيار «الإسلام السياسي المعتدل»، ومساعدته في الوصول إلى السلطة في عدد من الدول العربية، حتى يمكنه احتواء التيارات المتشددة العنيفة، التي روعت الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً بعمليات إرهابية، عقب خروج السوفييت من أفغانستان مهزومين وانهيار الاتحاد السوفييتي.
وكان في ظنهم أن الإخوان يمثلون أهم روافد هذا التيار المعتدل، والأهم أن كل التيارات المتشددة وُلدت من رحم الإخوان، وصاروا لهم بمثابة الأب الروحي، ولهم بهم علاقات ممتدة تحت الأرض، مما يُسهل للإخوان السيطرة عليهم.
وفي الوقت نفسه قال هؤلاء الضباط إن الاختلافات الفقهية بين التيارات الدينية، سوف تزرع توتراً وقلقاً وخصومات تنقلب إلى انقسامات حادة وحروب صغيرة، فتنشغل هذه المجتمعات فيها، وتستهلك قواها وطاقاتها حتى الإنهاك، فتتمتع إسرائيل بنعيم من الأمن والهدوء على حدودها وداخل الأرض المحتلة قد يدوم عقوداً. لكن التخطيط باء بفشل ذريع وخسائر هائلة.
أولاً: دخل تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى، مثل أنصار الشريعة، على الخط لاعباً فاعلاً في سوريا وليبيا واليمن والجزائر، ولم تفلح جماعة الإخوان في مهمتها الرئيسة وهي احتواء هؤلاء المتطرفين شديدي العنف، بل إن هذه التنظيمات نفذت عمليات خطيرة ضد المصالح الأميركية في ليبيا والجزائر واليمن.
ثانياً: تحولت ليبيا إلى سوق حر للأسلحة الثقيلة، معروض فيها ما يقرب من 22 ألف قطعة، أكثر من نصفها في حوزة هذه التنظيمات، بما فيها الصواريخ الحرارية صائدة الطائرات، وقد أسقط أحدها طائرة هليكوبتر مصرية في سيناء خلال الاشتباكات بين القوات المصرية والإرهابيين.
وقد عبَرَت قطع كثيرة من تلك الأسلحة إلى داخل مصر والجزائر، ويسهل أن تنتقل إلى أماكن أخرى وتمثل تهديداً تصعب السيطرة عليه، ويحول منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى برميل بارود مشتعل عابر للحدود.
وقد نظم مركز دراسات الوحدة العربية قبل أسبوعين، ندوة مغلقة لمدة أربعة أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «ليبيا إلى أين؟!»، حضرها لفيف من الخبراء والمفكرين والسياسيين العرب وعدد من القيادات الليبية، وتوصلوا إلى ضرورة وجود دور مصري جزائري للسيطرة على تهريب السلاح الليبي عبر الحدود، حفاظاً على أمنهما القومي.
ثالثاً: نجاح المصريين في الإطاحة بجماعة الإخوان عن السلطة دون تنظيمات سياسية تقود ثورتهم، أثبت أن الإخوان لا يتمتعون بالثقل الشعبي الذي تصوره الأميركان فيهم، وأن الرهان عليهم هو نوع من المقامرة الخاسرة حتماً، إذ انقلب صراع الإخوان مع السلطة إلى صراع مع الدولة: سلطة وشعباً، وهو ما يجعلها غير قادرة على تنفيذ المطلوب منها.
لكن الأميركان لم يدركوا هذه الحقائق دفعة واحدة، بل بالتدريج، ولعبت دول خليجية دوراً مؤثراً مع مراكز صناعة القرار الأميركي، في تفسير المشهد العام في المنطقة والمخاطر الكامنة فيه.
وانتهت تلك المراكز إلى تعديل في تصوراتها، من التحالف مع «الإسلاميين المعتدلين» إلى التعاون مع الدولة لاستعادة الاستقرار وكبح جماح هؤلاء المتطرفين، خاصة أن الأمر انزلق في ليبيا إلى فوضى عارمة يتقاسمها ما يقرب من 16 تنظيماً مسلحاً. وواجه الأميركان السؤال الصعب: وماذا يفعلون في ليبيا؟
كانت أمامهم ثلاثة احتمالات، ما بين تدخل عسكري مباشر، أو الاعتماد على قوات حفظ سلام قوامها من دول عربية وإسلامية مجهزة بأسلحة ثقيلة ولها حق إطلاق النار، أو تحركات عسكرية داخلية شبه نظامية تدخل في حرب مع هؤلاء المتطرفين.. وكان البديل الثالث هو الحل.

حفتر والإخوان والأميركان

قد يوافق البعض أو يرفض ما يصنعه اللواء خليفة حفتر بعملية كرامة ليبيا، لكنه بالطبع نقطة فاصلة في مرحلة شديدة الاضطراب، في

قبل أيام هبطت على تليفزيونات منطقة الشرق الأوسط قناة فضائية تبشيرية، تبث إرسالها من الولايات المتحدة، وتطلب من مشاهديها الرد برسالة من كلمتي: نراكم بوضوح.
هي مجرد قناة في شبكة ضخمة من المحطات التبشيرية البروتستانتية، يتجاوز إنفاقها السنوي 20 مليار دولار، تغلغل من خلالها الدعاة الأصوليون في شرايين المجتمع الأميركي بسرعة ومهارة، وصاروا الآن يبثون أفكارهم خارج الحدود، خاصة في أميركا اللاتينية وإفريقيا.
وبالطبع لا نعترض عليها ولا يحق لنا ذلك في عالم حر مفتوح، ولكنها دلالة قاطعة على صعود تيار الأصولية الدينية صعوداً لم يحدث في التاريخ من قبل، باسم «الصحوة الدينية».
وعموماً، لم يستأثر بهذه الصحوة أصحاب دين من الأديان، بل شملت الأديان السماوية الثلاثة، وانتقلت بالتبعية إلى ديانات وضعية كالبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية، بل نستطيع ببساطة أن نصف الأربعين سنة الأخيرة من تاريخ البشرية بأنها «سنوات الأصولية».
وقد صاحبتها اعتداءات من أصوليين يهود على المصلّين في مساجد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحدث نفس الاعتداء على مساجد في الهند من أصوليين هندوس، واغتيل الرئيس المصري أنور السادات برصاص أصولي مسلم، وقتل أصوليون مسيحيون بعض الأطباء والممرضات في عيادات الإجهاض في الولايات المتحدة ودول أخرى.
والسؤال: ما سبب صحوة الأصولية على هذا النحو؟ هناك تفسير شعبي وآخر معرفي.
الشعبي يرجع المسألة إلى جنون العالم، بما فيه من حروب واضطرابات وصراعات ودماء مسالة، وبدلاً من أن تأخذه الحضارة إلى ضفاف «الراحة»، انغمس في مزيد من القلق والتوترات والضغائن، تعكسها نشرات الأخبار في كل أرجاء المعمورة، حتى أصابت هذه النشرات ملايين البشر بحالات اكتئاب وعصبية، فأدمنوا المهدئات وأشياء أخرى، أو الهروب إلى الأصولية.
أما التفسير المعرفي فقد قدمته عشرات الكتب شرقاً وغرباً، وإن مالت في أغلبها إلى سرد الأصول التاريخية القادمة من القرون الوسطى، أكثر من تحليل الأسباب المعاصرة.
وقد يكون مفهوماً أن حركة الأصولية الإسلامية خرجت للنور في نهاية القرن التاسع عشر، فالمسلمون، والعرب في مقدمتهم، كانوا يعانون من حالة ضعف عام وتراجع حضاري واحتلال أجنبي يمتد في كل دولهم تقريباً، وكان الدين هو الحصن الأخير للدفاع عن أنفسهم ضد التغريب والذوبان في حضارة الآخر الأكثر قوة.
لكن لم يكن مفهوماً أن تستيقظ الأصولية المسيحية في بداية القرن العشرين، وإن ظلت ضعيفة وهامشية في المجتمع الأميركي إلى نهاية السبعينيات منه، فاشتد عودها بالتدريج حتى استقام عمودها وصار وجودها ملحوظاً وفاعلاً، وشرع الأصوليون في تخليص الدين من موقعه الهامشي، والعودة به إلى بؤرة الصورة، ولا تملك حكومة الآن أن تتجاهلهم، أو أن تضعهم خارج حساباتها في قرارات كثيرة تمس المجتمع داخلياً وخارجياً.
وإذا كان اليهود قد استخدموا أصولية يهودية يستفزون بها مشاعر بعضهم، لصناعة دولة مُغتصبة لهم في أرض الميعاد، فما الذي كان يحتاجه المسيحيون الغربيون لتأسيس أصوليتهم؟ لقد بدا الأمر غامضاً فيالبداية أمام علماء الاجتماع، كما لو أنها أصولية بلا سبب.
فالغرب المسيحي يقود العالم في كل أوجه الحضارة الإنسانية، والتقدم العلمي يتطور بقفزات مذهلة، معتمداً على عقلانية البشر أكثر من مشاعرهم.
وقيل في التفاسير إن البشر افتقدوا «الأفكار العظيمة» التي كانت تتكاثر بقوة في القرون الثلاثة الماضية، على أيدي الفلاسفة والمفكرين والاقتصاديين وعلماء الرياضيات والأحياء، الذين أضاءوا العقل بأفكار غير مسبوقة، شغلت سكان كوكب الأرض فترات طويلة ممتدة، وأحيت فيهم أحلاماً ورؤى عن عالم جديد مختلف.
لكن في نصف القرن الأخير لم يعد العالم قادراً على إنتاج هذا الكم الهائل من الأفكار العظيمة، واتجه إبداعه بالدرجة الأولى إلى التكنولوجيا، حتى يسد بها الفارق الهائل بين موارده المحدودة من الطبيعة واحتياجاته المتزايدة باطراد.
ولم تملأ التكنولوجيا فراغه العقلي الذي اعتاد على أفكار مثيرة وقوية وجديدة، فكانت العودة إلى الأصولية الدينية بديلاً مريحاً، وهي بطبيعتها تفتح باب جدل فكري مع من حولها، رافضاً أو مؤيداً.
وقد تنبأ المفكر والكاتب الفرنسي أندريه مارلو، بأن القرن الواحد والعشرين سيشهد بعثاً دينياً. وبالفعل تتوسع الأصولية البروتستانتية في الولايات المتحدة الأميركية توسعاً كبيراً، وتكسب أرضاً جديدة كل يوم.
وتشن طائفة «الدومينيونيستا» حملة دائمة لتحويل الولايات المتحدة إلى ثيوقراطية أو دولة خاضعة لحكم رجال الدين، وتحت رقابة هذه الطائفة التي تؤكد أن الديمقراطية وسيلة بغيضة للحكم طالما هي ليست تحت إرشادها، وتحرض أتباعها: «علينا أن نستخدم مذهب الحرية الدينية حتى يجيء جيل يدرك أنه لا توجد حكومة مدنية محايدة».
 هذا الجيل سوف يُشكّل أخيراً نظاماً اجتماعياً ودينياً مبنياً على التوراة، ورافضاً الحرية الدينية لأعداء الله.
وهؤلاء الأصوليون هم الدعامة الرئيسية لدولة إسرائيل، أي أن دول الشرق الأوسط واقعة بين مطرقة الأصوليين المسلمين وسندان الأصوليين البروتستانت.

ضحايا الصحوة الأصولية

قبل أيام هبطت على تليفزيونات منطقة الشرق الأوسط قناة فضائية تبشيرية، تبث إرسالها من الولايات المتحدة، وتطلب من مشاهديها الرد

نبيل عمر