<h2>محللون أمريكيون لـ« البيان »:</h2><h2>الإغلاق تشويش سياسي عابر.. والأسواق تركز على النمو الهيكلي في الذكاء الاصطناعي</h2><h2>«وول ستريت» تعيش على الزخم.. وغياب البيانات يجعل اجتماع «الفيدرالي» أكثر صعوبة</h2><h2>طول الإغلاق يخدم الأسواق.. والزخم الصاعد في المؤشرات مدفوع بتفاؤل المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُضيف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الغموض، التي تكتنف آفاق أكبر اقتصاد في العالم، في ظل السياسات التجارية والمالية، التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وما تخلفه من آثار تمتد عبر الأسواق العالمية، وبينما تتزايد المخاوف والتساؤلات حول مسار التضخم وأسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي يجد المستثمرون أنفسهم أمام مشهد اقتصادي مشحون بالتقلبات، ومفتوح على كل الاحتمالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب، مع تصاعد المخاوف من أن يطول أمد الإغلاق، الذي شل قطاعات حكومية حيوية، وحرم الاقتصاد من صدور بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري، الذي يعد مؤشراً أساسياً على متانة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو سقف الإنفاق العام عمق الانقسام السياسي في واشنطن، وما يترتب عليه من ضبابية في توقعات النمو والاستقرار المالي، خلال الأشهر المقبلة، لاسيما أن تقديرات البيت الأبيض تشير إلى خسائر أسبوعية تقدر بـ15 مليار دولار، بسبب الإغلاق. </div></p><p class='article-text'>ورغم تعقد المشهد السياسي أظهرت مؤشرات وول ستريت قدرة لافتة على تجاهل تداعيات الإغلاق الحكومي، إذ واصلت الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية - محققة مكاسب الأسبوع الماضي - مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات الكبرى وآمال خفض الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استفادت أصول أخرى من حالة القلق السائدة، وعلى رأسها الذهب الذي واصل دوره التاريخي ملاذاً آمناً يجذب المستثمرين، ليسجل ارتفاعات ملحوظة مع تزايد مخاطر الإغلاق وتراجع الثقة بالدولار الذي واصل مساره الهابط، كما لقيت العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بيتكوين»، دعماً مماثلاً مع تنامي الرغبة في تنويع المخاطر بعيداً عن الأصول التقليدية.</div></p><h2>تحليل الأثر الفوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعرض المؤسس وكبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Successful Portfolios، باركر إيفانز، في تحليل خص به «البيان» الأثر الفوري لإغلاق الحكومة الأمريكية على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فيما يتعلق بالأسهم فإن التأثير –في تقديره- محايد إلى حد كبير؛ فقد اعتادت الأسواق النظر إلى حالات الإغلاق الحكومي مسرحية سياسية قصيرة الأجل أكثر منها تهديداً اقتصادياً جوهرياً، خصوصاً عند مقارنتها بالعوامل الرئيسية المؤثرة مثل سياسة الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يوضح أن الإشارة الحقيقية، التي تستحوذ حالياً على اهتمام ورؤوس أموال السوق، فهي مسألة النمو الهيكلي الممتد لسنوات في مجال بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يعد الخلاف السياسي قصير الأمد في واشنطن مجرد تشويش عابر في الوقت الراهن، على حد وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهلت «وول ستريت» تأثير الإغلاق الحكومي، إذ يرى المستثمرون أن هذه الحالة تكررت من قبل، وينظر إليها كونها ضجيجاً سياسياً مؤقتاً بلا تأثير اقتصادي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب أسبوعية 1.1 % وصولاً إلى النقطة 46,758.28، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 6,715.79 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب -الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا- بنسبة 1.32 % إلى 22,780.506 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وكذلك صعد مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنحو 2 % خلال الأسبوع، في الوقت الذي تشعر فيه الأسواق ببعض الثقة - الناتجة عن تجارب الإغلاقات السابقة - في أن تداعيات الإغلاق الحكومي لن تكون طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدولار فيقول إيفانز: «إن تأثير الإغلاق يميل إلى السلبية الطفيفة، على اعتبار أن المشهد العام لإغلاق الحكومة قد يضعف مؤقتاً الصورة الذهنية للدولار عملة مستقرة وموثوقة عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية - متراجع بنحو 10 % منذ بداية العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>أما لجهة «الذهب» فيشير إيفانز في تحليله إلى أن النظرة إيجابية «اتجاه صعودي»، فالمعدن الأصفر يُعد ملاذاً آمناً تقليدياً في فترات عدم اليقين السياسي، كما أن دوره كونه بديلاً غير سيادي للدولار يتعزز بصورة هيكلية بفضل التكنولوجيا، إذ تجعل عملية الترميز على شبكات البلوكشين هذا الأصل أكثر سيولة وسهولة في التداول عالمياً.</p><p class='article-text'>وواصل الذهب تحطيم مستوياته القياسية، متجاوزاً الـ4000 دولار للأونصة مع توجه المستثمرين إليه ملاذاً آمناً، في ظل الإغلاق الحكومي، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، استفادت أصول أخرى من تداعيات الإغلاق، بما في ذلك الأصول عالية المخاطر؛ وعلى رأسها العملات المشفرة، التي أضافت الأسبوع الماضي إلى قيمتها السوقية أكثر من 400 مليار دولار - وفق حسابات «البيان»- مع اختراق «بتكوين» أخيراً حاجز الـ 125 ألف دولار.</div></p><h2>غياب البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان التأثير الأكثر بزوغاً هو أثر الإغلاق - الذي بدأ في الأول من أكتوبر- على البيانات الاقتصادية، والتي يهدد غيابها قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تراقبها الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل تلك البيانات بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي كان من المقرر صدورها بنهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر المرتقبة، والمقرر نشره في 15 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة First Information، فينس ستانزيوني، يقول لـ«البيان»، إن «الأسواق ظلت هادئة بشكل لافت»، منبهاً إلى أن وول ستريت «تمر بمرحلة مدفوعة بالزخم، حيث عمليات الشراء تولد مزيداً من الشراء، مع تجاهل شبه تام للأساسيات، لكن هذا الاتجاه سينتهي في النهاية، وستعود الواقعية إلى المشهد». </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أحد تداعيات الإغلاق والمرتبط بعدم صدور بيانات البطالة والوظائف الخاصة بشهر سبتمبر، التي كان من المقرر صدورها الجمعة الماضي عن مكتب إحصاءات العمل، قائلاً: «نحن نعتمد الآن على بيانات بديلة، بما في ذلك مصادر خاصة مثل تشالنجر.. وفي ضوء ذلك فإن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية الشهر سيكون صعباً في ظل غياب البيانات الحكومية».</p><p class='article-text'>ويستطرد: «ليس من الجيد أن تعتبر الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، بينما تعجز عن نشر إحصاءات موثوقة في الوقت المحدد، وفيما كانت أرقام التوظيف الأمريكية موضع تساؤل بالفعل، بسبب التعديلات الكبيرة، الآن لا نملك شيئاً سوى التخمين، وعندما تصدر أرقام التوظيف التالية ستكون مشوهة بشدة بسبب الإغلاق الحكومي، الذي أدى إلى تسريح أكثر من 750 ألف موظف مؤقتاً».</p><h2>فترة إغلاق أطول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء فشل الحزبين في التوصل إلى اتفاق، ومع استمرار الخلافات الحادة حول أولويات الإنفاق الحكومي، يتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي - وهو الأول منذ سبع سنوات تقريباً- لفترة أطول مما كان يُعتقد في البداية، خصوصاً في ظل تمسك كل طرف بموقفه السياسي، ومحاولته تحميل الطرف الآخر مسؤولية الشلل المؤسسي، الذي أصاب واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات بنك مورجان ستانلي، استناداً إلى تسعيرات الخيارات على سندات الخزانة الأمريكية، إلى أن الإغلاق الحكومي من المرجح أن يستمر ما لا يقل عن 10 أيام، وقد يمتد حتى 29 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لشركة Global Advisers، ستيفن كوفاتش لـ«البيان»، إن الإغلاق الحكومي الأمريكي، بخلاف الإغلاقات السابقة، قد يستمر لفترة أطول، مردفاً: «المفارقة أن طول مدة الإغلاق قد يكون في مصلحة الأسواق المالية، لأنه سيزيد من احتمالات خفض الفائدة في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «لم تتجاهل وول ستريت تداعيات الإغلاق الحكومي بل استغلت حقيقة أن هذا الإغلاق قد يمهد لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعد بيئة مثالية لارتفاع الأسهم»، مشيراً إلى أن مكاسب المؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي «تعكس الزخم المستمر للسوق الصاعدة، خصوصاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا بشكل عام، ويعود ذلك إلى أرباح قوية، وأرقام تضخم مشجعة، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يخص الذهب الفوري فقد تجاوز مستوى 4000 دولار للأونصة، ومن المرجح أن يبلغ 5000 دولار في العام 2026، مدفوعاً بالاتجاه نحو الأصول الآمنة وتراجع أسعار الفائدة، كما يتوقع أن تسجل الأصول عالية المخاطر - إلى جانب القطاعات المذكورة - مثل «بتكوين» و«إيثر» مستويات قياسية جديدة أيضاً.</div></p><h2>اختبار ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التطورات الراهنة بمثابة «اختبار ثقة» لأكبر اقتصاد في العالم، إذ يرزح تحت وطأة عديد من التحديات المفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Optimist Capital، ألكسندر كوك لـ«البيان»: «إنه من الناحية الداخلية (داخل الولايات المتحدة)، لا يوجد تغير كبير في الوقت الحالي. </div></p><p class='article-text'>هناك عاملان رئيسيان يدفعان اقتصادنا الآن: خفض أسعار الفائدة الأخير والتضخم الجامح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن «الأسواق عادة تتأخر في الاستجابة، وتظل غير عقلانية لفترة أطول مما يتمنى المستثمرون، لذا لن نرى على الأرجح تصحيحاً أو هبوطاً في الأسواق ما لم يطل أمد الإغلاق فعلاً، وتقتنع الأسواق بأن الأطراف السياسية غير قادرة على التوصل إلى اتفاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للأسواق والأصول عالية المخاطر تحديداً فيضيف كوك: «ما زلنا نرى مستويات قياسية في الوقت الراهن، مدفوعة في الأساس بالتضخم، إذ إن الطريقة المعتادة للتغلب على التضخم هي الاستثمار في الأسهم والأصول ذات المخاطر المرتفعة»، بينما الدولار فله وضع مختلف؛ إذ تراجعت قيمته عالمياً بأكثر من 10 % منذ بداية العام، ويرى أن ذلك يرتبط مباشرة بعدم إدراك الإدارة الحالية لحقيقة أن الولايات المتحدة جزء من اقتصاد عالمي «لا يمكن أن نعزل أنفسنا عنه»، موضحاً أن الإغلاق الحكومي بحد ذاته ليس المشكلة بالنسبة للدولار، لكنه عامل إضافي قد يزيد الأمور سوءاً إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن ما يُعرف بـ«مخازن القيمة» مثل الذهب وبتكوين تشهد ارتفاعات كبيرة، ومن المرجح أن تواصل الصعود مع وصول مستويات المخاطر إلى نقطة الغليان. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البتكوين على وجه الخصوص يبدو أنه يستفيد من ضعف الدولار، أي أن رؤوس الأموال بالدولار تتجه إلى العملة الرقمية كونها وسيلة لتفادي تآكل قيمته، أما الذهب فيُظهر التأثير نفسه تقريباً، لكن وضع البتكوين أكثر إثارة للاهتمام لكونه يتيح تحويل الأموال إلى خارج الولايات المتحدة بسرعة، وهو ما لا يستطيع الذهب القيام به.</p><h2>مشكلة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول آشر روغوفي، رئيس قسم الاستثمار في Magnifina لـ«البيان»، إن «إغلاقات الحكومة مشكلة سياسية أكثر منها مالية»، مقللاً من التداعيات الاقتصادية المباشرة على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وعادة ما تكون القطاعات الأكثر تأثراً بالإغلاقات الحكومية هي تلك التي تعتمد بشكل مباشر على الإنفاق الفيدرالي أو التعاقدات الحكومية، بينما القطاع المالي فيشهد عادةًتقلبات محدودة، لكن أسهم الشركات الصغيرة، التي تعتمد على الطلب المحلي قد تشهد ضغطاً أكبر، خصوصاً إذا طال أمد الإغلاق وأثر على ثقة المستهلكين والإنفاق العام، لكن حتى الآن لم يظهر عملياً تأثر ملحوظ لأسهم الشركات الصغيرة في «وول ستريت» في ظل تسجيل مؤشر «راسل 2000» أعلى مستوى قياسي.</p>

وسط حالة من الغموض تكتنف آفاق أكبر اقتصاد في العالم

الإغلاق الحكومي الأمريكي يجمّد الأرقام.. والأسواق تكسر الصمت

<p class='article-text'>مع استمرار تأثر اليمن بالمنخفض الجوي لليوم الرابع على التوالي، داهمت السيول مخيمات النازحين في محافظة <a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2021-04-28-1.4152186" target="_blank">مأرب</a> وشردت نحو 56 ألفاً، وفق تقديرات أولية من الجانب الحكومي.</p><p class='article-text'>ووسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية، أفادت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين بتضرر 8.684 أسرة نازحة - 56 ألف شخص - نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول والأعاصير التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية في عدد من المديريات، وذكرت أن عملية جمع واستكمال بقية المعلومات ما زالت مستمرة لتقديم صورة أشمل عن الأضرار.</p><p class='article-text'>وتصدرت ‏مدينة مأرب في عدد النازحين المتضررين، ومن ثم مديرية الوادي ورغوان وحريب، فيما أعلنت السلطات أن لجنة الطوارئ بدأت مهامها الميدانية في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار.</p><p class='article-text'>وحسب وكيل المحافظة، رئيس لجنة الطوارئ <a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2021-08-05-1.4220941" target="_blank">عبد ربه مفتاح</a>، فإن اللجنة استنفرت كافة فرقها الميدانية ووحداتها الخدمية، ونزلت إلى مخيمات النازحين والأماكن المتضررة من السيول الغزيرة، وباشرت جهود الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار والعمل على فتح الطرقات، وإنشاء مصدات للسيول، وتأمين الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>ودعا وكيل المحافظة جميع المنظمات الأممية والدولية وكل شركاء العمل الإغاثي والإنساني إلى سرعة التدخل العاجل لمواجهة هذه الكارثة، وتقديم المساعدات الإيوائية والإغاثية للأسر النازحة والمتضررة من السيول.</p>

اليمن: السيول تداهم المخيمات وتشرد 56 ألفاً

<h2>أسواق النفط ركزت على مراقبة تطورات الرسوم وتوقعات بفرض مزيد من العقوبات على روسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيده في ملف الرسوم الجمركية، ما انعكس بشكل واضح على أداء الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أحدث جولة من التعريفات الجمركية المعلن عنها من جانب الإدارة الأمريكية، ومع ترقب الأسواق مآلات حرب التعريفات، التي أطلقتها واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيد السلوك التجاري الجديد للإدارة الأمريكية، الذي يربط الاقتصاد بالأمن القومي عبر فرض رسوم عالية على الشركاء التجاريين، إلى الواجهة سيناريوهات الحروب الاقتصادية المفتوحة، ما يثير مخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى موجة ارتدادية تصيب النمو العالمي، خصوصاً في الاقتصادات المعتمدة على التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الأوضاع ومع ترقب الأسواق أثر تلك السياسات تفوقت المؤشرات الأوروبية على «وول ستريت» في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بدعم من قطاعي السيارات والمناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما واصلت بعض الأسماء الكبرى تحقيق أرقام قياسية، وعلى رأسها «إنفيديا»، تراجعت أخرى متأثرة بموجة التراجع، التي سيطرت على مؤشرات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السلع فقد وجدت أسعار النفط والذهب دعماً من هذه الاضطرابات، في ظل تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة من جهة، وتحركات «أوبك بلس» وتوقعات وكالة الطاقة الدولية من جهة أخرى، لتضيف بعداً جديداً إلى المشهد الاقتصادي، الذي يتجه شيئاً فشيئاً نحو مزيد من التعقيد.</div></p><h2>تراجعات جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، تحت وطأة تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1 % - وفق حسابات «البيان»، منهياً التعاملات عند مستوى 44,371.51 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق عند 44,828.5 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.3 % بعدما أغلق عند مستوى 6,259.75 نقطة مقارنة مع 6,279.35 الأسبوع الماضي، متراجعاً عن مستوى قياسي مرتفع حققه في تعاملات الخميس. كما تراجع ناسداك بشكل هامشي بنسبة 0.08 %، معلقاً عند النقطة 20,585.53، مقابل 20,601.10 نقاط الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسب متفاوتة على عددٍ من الدول، مشيراً إلى اعتزامه فرض رسوم شاملة بنسب بين 15 و20 % على الدول المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتداولون في الأسبوع المقبل بداية موسم الإعلان عن أرباح الربع الثاني من 2025، فضلاً عن بيانات التضخم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسهم «إنفيديا» فارتفعت بنحو 3.5 % خلال الأسبوع، بعدما تمكنت صانعة الرقائق من الوصول إلى قيمة سوقية بأربعة تريليونات دولار، كونها أول شركة في التاريخ تخترق هذا المستوى، متصدرة قائمة الشركات الأكبر في العالم، متفوقة على مايكروسوفت (3.740 تريليونات دولار) وأبل (3.153 تريليونات دولار) وأماوزن (2.388 تريليون دولار)، وفق بيانات companiesmarketcap.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم أمازون مكاسب أسبوعية بنحو 0.71 %، بينما تراجعت أسهم صانعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 0.58 %، كما تراجعت أسهم صانعة الآيفون «أبل» بنسبة 1.16 % خلال الأسبوع، وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.21 %.</div></p><h2>ترقب التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الأوروبية فقد أسهمت خسائر جلسة نهاية تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، في تقليص نسبة المكاسب الأسبوعية، لترتفع المؤشرات الرئيسية بنسبة 1 % في المتوسط، مع ترقب الأسواق للتطورات المرتبطة بحرب الرسوم الجمركية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع المنتهي في 11 يوليو إعلانات جديدة من ترامب بخصوص الرسوم الجمركية، وهي الإعلانات التي راقبتها الأسواق، وتفاعلت معها بشكل واضح مع اقتراب مهلة تطبيق الرسوم في الأول من أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تسجيله خسائر بأكثر من 1 % في جلسة الجمعة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، إلا أن المؤشر الأوروبي ستوكس استطاع تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.15 % (وفق حسابات «البيان») منهياً التعاملات عند مستوى 547.34 نقطة مقارنة مع 541.13 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تلك المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم قطاعي السيارات والمناجم، بعد أن تصدرا قائمة الأفضل أداء هذا الأسبوع، فيما جاء قطاع الاتصالات على الجانب الآخر كونه الأسوأ أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي سجل مؤشر داكس الألماني أيضاً ارتفاعاً نسبته 1.97 %، منهياً تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو عند النقطة 24,255.31 مقارنة مع 23,787.45 الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو 1.73 %، ليغلق مؤشر كاك الفرنسي الأسبوع عند مستوى 7,829.29 نقطة، مقابل 7,696.27 في الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.34 %، منهياً التعاملات عند مستوى 8,941.12 نقطة، مقابل 8,822.91 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><h2>خسائر أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر سجلت الأسهم اليابانية خسائر أسبوعية، إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 0.6 % بالأسبوع الثاني من شهر يوليو، منهياً التعاملات عند مستوى 39,569.68 نقطة، مقارنة مع 39,810.88 نقطة في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التراجع الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، ليفقد المؤشر القياسي مستويات الـ 40 ألف نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك مع تخوف الاقتصادات المعتمدة على التصدير في آسيا من التأثير الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية الأعلى، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تواجه الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية رسوماً جمركية تصل إلى 25 % على الواردات إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون في اليابان أيضاً بشكل متزايد الانتخابات المنتظرة في 20 يوليو، فيما تظهر أحدث استطلاعات الرأي أن الائتلاف الحاكم ربما يواجه خطر فقدان السيطرة على المجلس الأعلى.</p><h2>مكاسب للنفط والذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بنهاية الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، لتسترد العقود الآجلة لخام برنت مستويات فوق الـ 70 دولاراً للبرميل، منهياً التعاملات عند تسوية يوم الجمعة بـ 70.36 دولاراً للبرميل، وبارتفاع بنسبة 3.02 % عن 68.30 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وفق حسابات «البيان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.35 % هذا الأسبوع، مسجلة 68.45 دولاراً للبرميل، مقابل 66.88 دولاراً للبرميل في نهاية الأسبوع السابق المنتهي في 4 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أسواق النفط خلال الأسبوع على مراقبة التطورات المرتبطة بأحدث جولة من الرسوم الجمركية، التي أعلنت عنها إدارة الرئيس ترامب، كذلك تمت مراقبة احتمالات فرض مزيد من العقوبات على روسيا. </div></p><p class='article-text'>وكانت وكالة الطاقة الدولية قد رفعت توقعاتها لنمو إمدادات النفط خلال العام الجاري (وذلك بعد قرار أوبك بلس الأخير بزيادة ضخ الخام)، وخفضت في الوقت نفسه توقعاتها لنمو الطلب خلال العام إلى 700 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 720 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت 8 دول في أوبك بلس، يوم الخامس من يوليو، الاتفاق على زيادة إنتاج النفط في أغسطس بواقع 548 ألف برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة تحت وطأة المخاوف الممتدة على أثر توسيع ترامب حربه التجارية سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية جديدة، بنحو 0.8 %، لتصل إلى العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى 3371.2 دولاراً للأونصة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/12/4841543.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مؤشرات أسهم أوروبا تتفوق على «وول ستريت» بدعم السيارات والمناجم

الأسواق العالمية تترقب تبعات موجة رسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع نهاية النصف الأول من العام 2025، أظهرت الأسواق العالمية أداءً متفاوتاً في يونيو، عبرت عنه المكاسب القياسية في وول ستريت، مقابل تراجعات متفاوتة في الأسواق الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>بينما واصل المستثمرون ضخ السيولة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية مدعومين بتفاؤل بشأن نتائج الأعمال وتوقعات السياسات النقدية، بينما واجهت أسواق أوروبا ضغوطاً ناجمة عن الغموض التجاري وتباطؤ الاتفاقات التجارية، في وقت تترقب فيه الأسواق انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية لفرض الرسوم المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قادت شركات كبرى مثل إنفيديا وأمازون موجة الصعود في «وول ستريت»، ظلت مؤشرات مثل «كاك» الفرنسي و«داكس» الألماني تحت وطأة التراجع، رغم المكاسب الفصلية عن النصف الأول من العام التي عكست دعماً من السياسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي اليابان، كسر مؤشر نيكاي الـ 40 ألف نقطة، ليحقق أعلى مستوياته في نحو عام، مدفوعاً بتحسن شهية المخاطرة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسواق السلع، فشهدت تقلبات لافتة على مدار الشهر، فبينما سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية - بعد تقلبات حادة - لكنها لا تزال في نطاق خسائر نصف سنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، استقر الذهب في يونيو رغم التذبذبات، لكنه لا يزال مرتفعاً بنحو 14% منذ بداية العام بدعم من مشتريات البنوك المركزية والتوجه نحو الملاذات الآمنة وسط ترقب قرارات الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>ومع بدء النصف الثاني من 2025، تترقب الأسواق العالمية سلسلة من التطورات المفصلية تشمل مصير الرسوم الجمركية ومسار الفيدرالي الأمريكي ونتائج موسم أرباح الشركات، بالإضافة إلى تجدد الصدامات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمؤسسات الاقتصادية، وكذلك قرارات أوبك+، وجميعها عوامل تجعل من الأشهر المقبلة فترة اختبار حقيقية لاتجاهات الأسواق ومدى استدامة المكاسب السنوية المسجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية.. مكاسب ثلاثية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انتعاشاً حاداً في يونيو، ليختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات الشهر عند مستوى قياسي جديد عند النقطة 6,204.95 ليرتفع بذلك بنحو 5% مقارنة بإغلاق شهر مايو الماضي. </div></p><p class='article-text'>فيما أضاف المؤشر أكثر من 10% خلال الربع الثاني من العام، ليرتفع بنسبة 5.5% منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمؤشر «ناسداك المركب» الذي تهيمن عليه أسهم قطاع التكنولوجيا، فقد ارتفع بأكثر من 6% في شهر يونيو، منهياً التعاملات عند مستوى 20,369.73 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع بنحو 18% في الربع الثاني من العام، ويرتفع بنسبة 5.4% منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمؤشر «داو جونز الصناعي»، فقد سجل مكاسب بنحو 4% في يونيو، مغلقاً عند مستوى 44,094.77 نقطة. ليسجل بذلك ارتفاعاً بنحو 5% في الربع الثاني من العام الجاري، يسجل ارتفاعاً بنسبة 3.6% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية تعاملات النصف الثاني، تترقب «وول ستريت» العديد من الأحداث والبيانات الرئيسية التي ربما تقود أو تؤثر على تحركاتها خلال ما تبقى من العام، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بداية من البيانات الاقتصادية الرئيسية (لا سيما بيانات التضخم والوظائف)، وكذلك انتهاء مهلة الرسوم الجمركية المتبادلة في يوليو، وقانون الضرائب، علاوة على السياسات المالية والنقدية والصدام بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول. </div></p><p class='article-text'>كما تترقب الأسواق نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني والتوجيهات المقبلة، لا سيما بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا.. خسائر شهرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سجلت الأسهم الأوروبية خسائر شهرية في يونيو (لكنها تظل مرتفعة منذ بداية العام)، بينما تترقب الأسواق انتهاء المهلة المحددة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في التاسع من يوليو، وفيما لم يتم التوصل لاتفاقات تجارية سوى مع المملكة المتحدة والصين جزئياً. </div></p><p class='article-text'>أنهى المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» تعاملات الشهر عند مستوى 541.37 نقطة، تراجعاً من مستوى 548.67 نقطة المسجل في نهاية شهر مايو، وبانخفاض نسبته 1.8%، فيما ارتفع بنسبة 6.10% منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وفي أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر داكس الألماني تراجعاً شهرياً بنسبة 1% منهياً التعاملات عند مستوى 23,909.61 نقاط.</p><p class='article-text'>لكنه سجل مكاسب فصلية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 20%، بدعمٍ من السياسات المالية للحكومة الألمانية، لا سيما قرار إلغاء كوابح الديون.</p><p class='article-text'>كذلك انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.11% خلال الشهر، منهياً التعاملات عند النقطة 7,665.91 نقطة. لكنه يسجل ارتفاعاً 3.3% تقريباً منذ بداية العام، وفق حسابات «البيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمؤشر فوتسي البريطاني، فقد سجل خسائر شهرية في يونيو بنسبة 3.9% عندما أغلق عند مستوى 8,760.96 نقطة، لكنه سجل ارتفاعاً منذ بداية العام بنحو 6.9%.</div></p><h2>محصلة خضراء في اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات يونيو عند مستوى 40,487.39 نقطة عند أعلى مستوى في أكثر من 11 شهراً، مرتفعاً بأكثر من 5.3% في شهر، لكن الارتفاع منذ بداية العام كان هامشياً بنسبة 0.23%.</div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك مع تنامي شهية المستثمرين للمخاطرة بعد صعود قوي في الأسهم الأمريكية، وبدفع من الآمال المرتبطة بحسم المحادثات التجارية، وكذلك توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/01/4831668.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/01/4831669.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعات قوية منذ بداية العام.. وتشهد تراجعاً الشهر الماضي

«وول ستريت» بمكاسب شهرية ونصفية رغم التوترات العالمية

<p class='article-text'>تحركت الأسواق العالمية تحت تأثير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، وذلك في أسبوع شهد تراجع التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لتسجل الأسواق تبايناً في أداء الأصول المختلفة.</p><p class='article-text'>وبينما دعمت التفاهمات التجارية بين واشنطن وبكين شهية المخاطرة، وضعت الأسواق نصب أعينها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وتحركات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وسط مراقبة حذرة لاتجاهات التضخم، وتطورات المحادثات التجارية.</p><p class='article-text'>في «وول ستريت» انعكس التفاؤل في مكاسب قوية للمؤشرات الثلاثة الكبرى، مدفوعة بآمال تجارية وانفراجات سياسية، وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء متفاوتاً، فيما واصلت «إنفيديا» قيادة الزخم الإيجابي، مقابل أداء هزيل نسبياً في أسهم أبل، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي لم تكن أوروبا بعيدة عن موجة المكاسب، مدعومة بإشارات تهدئة في ملف الرسوم الجمركية، ومؤشرات على استقرار أكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية، رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط.</p><p class='article-text'>لكن في المقابل تكبدت أسواق السلع خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسعار النفط والذهب بشكل لافت، على وقع انحسار المخاوف الجيوسياسية، وتبدد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وأسهم الاتفاق الأمريكي - الصيني في تحويل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، ما انعكس سلباً على المعدن الأصفر، فيما تكبدت أسعار النفط أسوأ خسائرها الأسبوعية منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'>مكاسب جماعية في وول ستريت</p><p class='article-text'>وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية محصلة خضراء خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مع المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، (بما في ذلك التوصل لاتفاق مع الصين)، فضلاً عن تداعيات انحسار المخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً جديداً بنهاية تعاملات الأسبوع عند النقطة 6,173.07، بارتفاع بنحو 3.44% عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 20 يونيو عندما أغلق المؤشر عند 5,967.84 نقاط. كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.82%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 43,819.27 نقطة، مقارنة مع 42,206.82 الأسبوع الماضي. وارتفع أيضاً مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.25% منهياً التعاملات عند مستوى 20,273.46 نقطة، مقارنة بمستوى 19,447.41 الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وشهدت «وول ستريت» أسبوعاً حافلاً بالمحطات الرئيسية، بما في ذلك تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، خلال شهادته أمام الكونغرس منتصف الأسبوع، والتي أكد فيها من جديد أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، ويراقب البيانات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلك بشكل طفيف خلال شهر مايو، في حين واصل معدل التضخم السنوي الابتعاد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وسجّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، ارتفاعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري. أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فسجل 0.2% على أساس شهري، و2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.1% و2.6% على التوالي.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» هذا الأسبوع فقد واصلت «أبل» ابتعادها نسبياً عن الارتفاعات القياسية المسجلة من جانب كبار التكنولوجيا في وول ستريت، لتسجل أسهم الشركة مكاسب أسبوعية هامشية بنسبة 0.04%، بينما على الجانب الآخر سجلت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» مكاسب أسبوعية بنسبة 9.66%، وارتفعت أسهم ميتا بنحو 7.51%، وأسهم أمازون بنسبة 6.49%.</p><p class='article-text'>محصلة أوروبية خضراء</p><p class='article-text'>وبدعم من التفاؤل الذي ساد الأسواق فيما يتعلق بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) مع إعلان الرئيس ترامب عن توقيع الاتفاق التجاري مع بكين، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية، حيث سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.32%، منهياً التعاملات عند مستوى 543.63 نقطة، مقارنة مع 536.53 نقطة في ختام الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) سجل مؤشر داكس قفزة أسبوعية بنسبة 2.92%، مغلقاً عند النقطة 24,033.22 في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مقابل 23,350.55 في الأسبوع السابق، وبذلك يكون المؤشر الألماني قد سجل «أعلى ارتفاع أسبوعي له في شهرين تقريباً».</p><p class='article-text'>كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.38% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7,691.55 نقاط مقارنة مع 7,589.66 الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في شهر، كما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.28%، ليصل إلى النقطة 8,798.91 مقارنة مع 8,774.65 الأسبوع الماضي، لكن قطاع الطاقة الأوروبي قد شهد ضغوطاً متنامية هذا الأسبوع، ليسجل أول تراجع أسبوعي منذ عدة أسابيع، بعد تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية الأسبوع عن خطته للإعلان عن معدل التعريفات الجمركية، والموعد المرتقب للتطبيق.</p><p class='article-text'>وقال ترامب - في مؤتمر يوم الجمعة - إنه يخطط لإرسال خطاب خلال فترة أسبوع ونصف الأسبوع المقبلة لإبلاغ الدول بمعدل الرسوم الجمركية، التي سيتعين عليها دفعها.</p><p class='article-text'>الأسهم اليابانية «خضراء»</p><p class='article-text'>وفي طوكيو استطاع مؤشر نيكاي الياباني تجاوز مستوى الـ 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، منهياً التعاملات الأسبوعية عند مستوى 40,150.79 نقطة، مرتفعاً بأكثر من 4%.</p><p class='article-text'>الذهب والنفط.. خسائر أسبوعية</p><p class='article-text'>إلى ذلك، واصلت أسعار النفط تقلباتها الحادة هذا الأسبوع على وقع التوترات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بينهما، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بضرورة خفض الأسعار بعد قفزات متتالية على وقع المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع عند مستوى 67.77 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، لتسجل بذلك خسائر أسبوعية قوية بنسبة 12% (بما يمثل أسوأ أسبوع منذ شهر أغسطس من العام 2022).</p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعاً إلى 65.52 دولاراً للبرميل عند تسوية الجمعة، وبما يشكل انخفاضاً نسبته 11% تقريباً (أسوأ أسبوع منذ شهر مارس 2023). وكانت الأسواق قد تلقت دعماً خلال فترة الـ 12 يوماً، التي شهدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وبلغت لفترة وجيزة مستوى 80 دولاراً للبرميل (بالنسبة لخام برنت) قبل أن تهبط لمستويات 67 دولاراً، التي أنهت عندها الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة أوبك+ في السادس من شهر يوليو المقبل، مع توقعات بزيادة أخرى في الإنتاج.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للذهب فقد عزز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين شهية المخاطرة، بما يعني تقلص جاذبية المعدن الأصفر كونه ملاذاً آمناً، علاوة على انعكاسات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.</p><p class='article-text'>انعكس ذلك على مستويات أسعار الذهب خلال الأسبوع، والذي سجل أدنى مستوى في شهر تقريباً في تعاملات الجمعة الماضي، ليسجل خسائر أسبوعية - الثانية على التوالي - بنسبة 2.8% تقريباً، عند 3,277 دولارات للأونصة.</p>

وسط مراقبة حذرة لاتجاهات التضخم وتصريحات رئيس الفيدرالي بشأن الفائدة

الأسهم العالمية تنتعش بدعم تفاؤل التجارة وانحسار التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بداية من اليوم الثلاثاء، بأول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه الرئاسة، إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف ترامب زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات وقطر بـ «التاريخية». وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، «رجل الصفقات» وأنه «يؤدي عملاً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بالعربي في منصة «إكس»: «تظهر هذه الزيارة الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وتعد الزيارة لدول الخليج مؤشراً على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها دول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعباً محورياً في استقرار المنطقة، بل أيضاً نظراً لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر 10 ملفات، منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع قادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجولة في طياتها رهانات استراتيجية ضخمة للمنطقة، وتعد اختباراً جدياً لطبيعة العلاقات الأمريكية الخليجية في عهد ترامب الثاني، ومدى قدرته على تحويلها إلى رافعة لرؤيته السياسية والاقتصادية الجديدة.</div></p><p class='article-text'>تتنوع أولويات ترامب في هذه الجولة بين الاقتصاد والسياسة والأمن، إذ يركز الرئيس الأمريكي على استقطاب استثمارات خليجية ضخمة، في الوقت نفسه، تأتي صفقات الدفاع والتسلح في صدارة الاهتمامات، إلى جانب التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤى التنمية الخليجية، وبما يعكس وعياً أمريكياً متزايداً بالدور المحوري لدول الخليج في الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى السياسي، تحمل الزيارة أبعاداً أوسع، تتمثل في تعزيز الشراكات الأمنية والاقتصادية في وجه التحديات المتفاقمة، وتحقيق نوع من التوازن في علاقات واشنطن مع العواصم الخليجية.</div></p><h2>اتفاقات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تُسفر الزيارة عن جملة من الاتفاقيات الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمريكي الخليجي، وتعكس استدارة واضحة في سياسة ترامب الخارجية نحو منطقة يعتبرها مركزية في تحقيق رؤيته لإعادة «عظمة أمريكا»، طبقاً لما يؤكده خبراء ومحللون في تصريحات متفرقة لـ«البيان».</div></p><h2>الدلالات والتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، لـ«البيان»، إن الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي تُمثل أهمية بالغة على مستويات عدة، لجهة ما تحمله من دلالات، وكذلك لجهة التوقيت والمخرجات المنتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من ناحية «الدلالات» الرئيسية للجولة الخليجية، فإنها تعكس الخصوصية والعمق في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج الثلاث التي تشملها الجولة، فهي «علاقات متينة» تشمل شراكات على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مدعومة باتفاقيات أمنية ومشروعات استثمارية كبرى، فضلاً عن تنسيق واسع في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>ولا يُخفى أن اختيار الخليج كوجهة لأول جولة خارجية رسمية للرئيس ترامب، بعد انتخابه، يؤكد مدى أولوية المنطقة في أجندته السياسية، كما سبق أن فعل في ولايته الأولى. أما من حيث «التوقيت»، فتأتي هذه الجولة في ظل تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد.</p><p class='article-text'>وفي ظل استمرار الحرب على غزة، علاوة على التصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران، والمفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي يسعى ترامب للمساهمة في إنهائها. وتبرز هنا أهمية الدور الخليجي، لا سيما الإماراتي والسعودي، لدورهما في تحقيق السلام.</p><h2>تعاون اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى «المخرجات»، تسعى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الخليج، في إطار رؤيته لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وتحقيق شعار «جعل أمريكا عظيمة مجدداً». </div></p><p class='article-text'>وتتمتع الدول الخليجية، خصوصاً السعودية والإمارات وقطر، بموارد وتجارب تنموية متقدمة، ما يجعلها شريكاً اقتصادياً مثالياً في مساعي الاستثمار المشترك وتوطين التكنولوجيا وتنويع الاقتصاد، وفق خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة.</p><h2>دور خليجي كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور استراتيجي أوسع، تأتي الجولة لتعكس إدراك الولايات المتحدة للأدوار الجديدة التي تلعبها دول الخليج في الساحة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بجهود الوساطة، ومكافحة الإرهاب، وضمان استقرار أسواق الطاقة، إلى جانب دورها المتنامي في السياسة الدولية متعددة الأقطاب، القائمة على الانفتاح والتوازن في العلاقات مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حديثه قائلاً: «أعتقد بأن هذه الزيارة ستحمل نتائج جوهرية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية الأمريكية الخليجية، أو في معالجه قضايا الشرق الأوسط وقضايا دولية كبرى».</div></p><h2>منطقة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، يقول خبير العلاقات الدولية بالقاهرة، الدكتور أيمن سمير لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي ينظر إلى المنطقة الخليجية والعربية وإقليم الشرق الأوسط عموماً باعتباره منطقة محورية ذات أهمية حيوية في رؤيته للسياسة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث يسعى ترامب لإعادة ترسيخ الوجود الأمريكي الجيوسياسي والاستراتيجي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وخلق شراكات مع شعوب هذه الدول على أساس المصالح المشتركة وهو مستعد للقيام بخطوات رمزية وعملية.</p><p class='article-text'>ويضيف: «يسعى ترامب إلى أن يُنظر إليه كرجل سلام في المنطقة، من خلال وقف الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولويات ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من واشنطن، يُبرز الكاتب والمحلل المتخصص في العلاقات الدولية، ماك شرقاوي، لدى حديثه لـ «البيان» أولويات ترامب خلال جولته المرتقبة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في وقت حساس، وسط مساعٍ أمريكية لتعزيز تحالفاتها الإقليمية في مواجهة التحديات بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير شرقاوي إلى أن أولى أولويات ترامب في الخليج تتمثل في استقطاب الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.ويضيف: «صفقات التسليح والدفاع تمثل أولوية ثانية، حيث وافقت واشنطن مبدئياً على صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليارات دولار مع السعودية، ما يعزز التعاون الدفاعي العسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أولويات دول الخليج، يشير إلى أنها تركز على تعزيز الشراكة الأمنية والاستثمارية مع واشنطن وتوسيع تعاونها التكنولوجي.ويُتوقع أن تسفر تلك الجولة عن توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية تُعزز التعاون بين واشنطن وعدد من دول المنطقة في مختلف المجالات.</div></p><h2>أهمية واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من واشنطن، تقول المستشارة في العلاقات الدولية، مرح البقاعي لـ«البيان»، إن الزيارة المرتقبة لترامب إلى الخليج تكتسب أهمية كبرى على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'>فعلى الصعيد الاقتصادي، يشار إلى إعلان السعودية عن رغبتها في ضخ استثمارات في مجالات متنوعة في الولايات المتحدة، من بينها صفقات تسلح. وفي هذا السياق، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ متقدمة إلى المملكة، فيما يُنتظر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل إضافية حول هذه الصفقة.</p>

الرئيس الأمريكي يصف الزيارة بـ«التاريخية» ويضع الخليج في صدارة أولويات سياسته الخارجية

جولة ترامب الخليجية.. بداية «عصر ذهبي» لرؤية مشتركة

<p class='article-text'>من المتوقع أن يُبقي  مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأربعاء، في نطاق يراوح بين 4.25 % و4.50 %، في وقت تبدو الأسواق مطمئنة نسبياً لهذا القرار، ومع ذلك تتجه الأنظار بشكل مكثف نحو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الأمريكي، جيروم باول، الذي ينتظر المستثمرون منه إشارات واضحة حول ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، لا سيما بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، علاوة على نتائج أعمال الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا السبع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتُسعّر الأسواق احتمالية بنسبة 2.7 % فقط لخفض الفائدة في الاجتماع الثالث للاحتياطي الأمريكي منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، بينما تظل إشارات باول «حاسمة» في توجيه توقعات المستثمرين بشأن اجتماع يونيو المقبل، في وقت يقف فيه صناع السياسة النقدية عند مفترق طرق رئيسي، لا سيما أن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية تشكلان عامل ضغط إضافياً على الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن شأن استمرار التوترات التجارية، لا سيما مع الصين، أن يزكي المخاوف التضخمية ويُعقد مهمة الفيدرالي في السيطرة على الأسعار دون كبح النمو. كما أن حالة الغموض بشأن القرارات الحكومية القادمة تجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم، ما يعزز تقلبات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، ويضع السياسة النقدية الأميركية أمام تحديات متزايدة تتطلب قراءة دقيقة للمشهد المحلي والدولي معاً. بينما تبدو في الأفق مؤشرات إيجابية مرتبطة بالمفاوضات التجارية التي تترقب الأسواق نتائجها.</p><p class='article-text'><b>أهم البيانات</b></p><p class='article-text'>وفيما تمنح البيانات الأخيرة صورة أوضح للفيدرالي بشأن صحة الاقتصاد، يشير خبير الاقتصاد الكلي، ومؤسس شركة أركومينا للأبحاث، ماركو بييغوفيتش، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى تقرير الوظائف لشهر أبريل، والذي أظهر نمو بـ 177 ألف وظيفة، مقارنة بالتوقعات بارتفاع عدد الوظائف 130 ألف وظيفة،  فيما ظل معدل البطالة عند 4.2%، وهو لا يزال غير كافٍ لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراء.</p><p class='article-text'>أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، فقد سجل تحسناً ملحوظاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%، لكن من غير المرجح أن يدفع ذلك الفيدرالي إلى التحرك أيضاً، لأن التوقعات تشير إلى أن زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية سترفع هذا المؤشر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وجاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سلبياً عند -0.3%، لكن هذا -بحسب بييغوفيتش-  كان نتيجة صافية للصادرات فقط، إذ تسارع معدل "الناتج الأساسي"  الذي يشمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت، من 2.9% إلى 3.0%، مما يعكس استمرار الزخم القوي للنمو. لذلك، من المرجح أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة ضمن نطاق 4.25%-4.5%.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على تلك البيانات الأخيرة، يقول مؤسس ومستشار الاستثمار في شركة «أكين للاستثمارات»، ستيفن أكين، في تصريحات لـ «البيان» إن البيانات الاقتصادية لا تزال تأتي مطابقة لمعظم التوقعات أو أعلى منها، ولذلك فإن الأسواق تتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع هذا الأسبوع، مردفاً: نحن الآن في مرحلة حرجة مع تزايد الضغوط على كلا الجانبين في نقاش أسعار الفائدة، ولكن في هذه المرحلة، أعتقد بأنهم سيُبقون أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وهو ما يتفق معه مؤسس سكيلد فاينانس، كيفن إستس، والذي يقول لـ «البيان»: أعتقد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل نهجه المعتاد.. ومن المرجح أن يوازن قراراته السياسية بناءً على التقارير الداخلية حول التضخم والبطالة والنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى أن تقرير الوظائف الأخير لا يُظهر ضعفاً كافياً، فمن المتوقع ألا يُفصح جيروم باول عن كثير من التلميحات بخصوص اجتماع يونيو المقبل، مع التأكيد على استمرار حالة عدم اليقين، خصوصاً تلك الناجمة عن السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية. وبالتالي، قد لا يختلف الخطاب العام عن تصريحات باول السابقة، ما يعني أن الفيدرالي سيظل في وضع الانتظار حتى تتضح أمامه تأثيرات السياسات الحكومية على الاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي على حبل مشدود</b></p><p class='article-text'>كبير مسؤولي الاستثمار في «رانينغ بوينت كابيتال»، مايكل آشلي شولمان، يرى أن الفيدرالي الأمريكي يسير على حبل مشدود بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، منبهاً إلى أنه حتى الآن، يبدو أن البنك المركزي مرتاح لترك السوق تتوازن بنفسها، لكنه قد يفاجئ الأسواق بإجراء جديد لاحقاً هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، يوضح شولمان أن قرار الفيدرالي يعتمد على مسار التضخم ومتانة سوق العمل واتجاهات النمو، وعلى الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الأخير، فإن التوقعات تشير إلى تحسن قادم خلال الربعين المقبلين، مما يمنح الفيدرالي هامش راحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.2%. كما يؤكد شولمان أن طريقة تواصل الفيدرالي لا تقل أهمية عن قراراته، إذ يُنتظر من باول إصدار بيان محسوب يطمئن الأسواق دون إغلاق الباب أمام التحرك مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ومع تراجع الضغوط الجيوسياسية وانتعاش الأسواق العالمية بفضل تخفيف لهجة ترامب تجاه الصين واستعداد بكين للتفاوض، يجد الفيدرالي نفسه أمام مشهد أقل توتراً، لكنه سيظل مستعدًا لأي مفاجآت قد تحملها الأخبار القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ولا يزال شبح الحرب التجارية الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية -رغم الرسائل المرنة أخيراً المرتبطة بالمفاوضات التجارية- يهيمن على الأسواق وتوقعاتها، وهو ما يؤكده الاستاذ بكلية سميث للأعمال في جامعة  ماريلاند، ديفيد كاس، والذي يقول لـ «البيان» إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يُغيّر أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس ترامب على التضخم وعلى التوظيف. ويعتقد بأن الفيدرالي سينتظر بضعة أشهر على الأقل لجمع هذه البيانات.</p><p class='article-text'><b>ضغوط ترامب</b></p><p class='article-text'>ومارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متقطعة على الفيدرالي الأميركي، بدءًا من التلويح بإقاله جيروم باول، حتى التراجع عن تلك التصريحات بعد ردود فعل الأسواق العاصفة، لكنّه لا يزال يتمسك بدعوة بنك الاحتياطي لخفض الفائدة مهاجماً نهج باول.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقول كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، يقول في تصريحات خاصة لـ "البيان": "واحدة من الأمور التي أراحت الأسواق كانت تصريحات ترامب بأنه لا ينوي إقالة جيروم باول حتى نهاية ولايته في العام 2026، وهذا الأمر خفف قليلًا من المخاوف.. وفي اعتقادي، إذا حدث ضغط على جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، فسيكون ضغطاً غير مباشر من خلال البيانات الاقتصادية".</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه من المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تتجه الأنظار إلى خطاب جيروم باول، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية ونتائج شركات التكنولوجيا التي دعمت الأسواق بزخم إضافي رغم بعض المخاوف بشأن الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع الواردات.</p><p class='article-text'>ويعتقد بأن أداء الاقتصاد الأميركي يظهر أن بيانات الوظائف وانخفاض البطالة ونتائج أرباح الشركات تجعل مسألة خفض الفائدة غير محسومة لاجتماع يونيو، إذ ينتظر السوق إشارات واضحة من باول حول توجهاته القادمة، رغم تأثير الواردات على تراجع الناتج المحلي. فيما تبقى احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو المقبل قائمة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص التعريفات الجمركية، يوضح أن التهدئة النسبية في هذا الملف ساعدت على استقرار الأسواق ورفع الأسهم الأميركية، إلا أن استمرار التصعيد، خصوصاً مع الصين، قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية ويدفع الفيدرالي لاحقاً إلى إعادة النظر في موقفه من الفائدة.</p>

الفيدرالي على «حبل مشدود».. ترقب لإشارات باول حول ملامح السياسة النقدية

<p class='article-text'>تواجه جهود تسوية الحرب في أوكرانيا منعطفاً حاسماً، مع مؤشرات على الإحباط الأمريكي من وتيرة المحادثات، ففي تحوّل لافت، عبّر الرئيس دونالد ترامب عن امتعاضه من مسار المفاوضات، بعد أيام فقط من وصفها بـ «الإيجابية».</p><p class='article-text'>وسط هذا المناخ المتوتر، لم تتردد إدارة ترامب في التلويح بالانسحاب من جهود الوساطة، مشيرة إلى أنها لن تستمر في رعاية المفاوضات، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس.</p><p class='article-text'>تعيد تلك التطورات خلط الأوراق السياسية على الساحة الأوروبية، وإثارة مخاوف الحلفاء من احتمال تخلي الولايات المتحدة عن دورها التقليدي، كضامن رئيس للأمن الأوروبي في مواجهة التمدد الروسي.</p><p class='article-text'>وفي ظل تناقض التصريحات الأمريكية، وتضارب الرسائل بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، يستمر الحراك الدبلوماسي المحموم بين واشنطن وكييف، وموسكو، مع سعي أوروبا لتأمين دور أكثر فاعلية في أي تسوية قادمة، ومع تمسك روسيا بالاعتراف بالأراضي التي سيطرت عليها.</p><p class='article-text'>تفاؤل حذر</p><p class='article-text'>أستاذ ومدير دراسات أوروبا الوسطى بجامعة كاليفورنيا، البروفيسور روبرت إنجلش، يقول لـ «البيان»، إن الطرفين بعيدان عن التوصل إلى اتفاق «ولا نعلم إذا كانا يتبادلان التنازلات خلف الكواليس حول الأراضي والتعويضات، أو تخفيف العقوبات على روسيا»، لكنه في الوقت نفسه يلفت إلى أن «فريق ترامب يواصل القول بأن الاتفاق قريب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لكنهم قالوا ذلك عدة مرات من قبل، ولم يتحقق.. ربما هذه المرة سيكون الوضع مختلفاً، إذ يعتمد الكثير على المفاوضات بين فريق ترامب وروسيا.. وأشك في أن روسيا وأوكرانيا سيتفقان على الجلوس معاً، حتى يتم التوصل إلى النقاط الرئيسة تحت الوساطة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يعتقد إنجلش بأن «ثمة بصيص أمل في موافقة أوكرانيا الضمنية على عدم معارضة السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، على الأقل ليس في الوقت الحالي». ويشير إلى ما وصفه بـ «التنازل الكبير»، لجهة اتجاه الولايات المتحدة إلى أن تخطو خطوة أبعد، وتعترف رسمياً بالقرم كجزء من روسيا «لكن لا أحد من حلفاء واشنطن الأوروبيين يُوافق على هذه الخطوة، ولذلك، قد تبقى الولايات المتحدة وحيدة في هذا الموقف لبعض الوقت.. وكلما طالت فترة بقاء القرم في أيدي روسيا، ازدادت روسيا رسوخاً»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>كما أن ثمة خلافاً آخر يتعلق بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، إذ يقول المسؤولون الأوكرانيون، إنهم يُدركون أنهم لن يُمنحوا العضوية كجزء من اتفاق السلام هذا، ويبدو أن روسيا تُدرك أنها لن تحصل على التزام دائم، لا يُمكن لأوكرانيا الانضمام إليه أبداً، وبالتالي: سيوافق الطرفان على استبعاد الناتو من اتفاقية السلام.</p><p class='article-text'>وسيطرت روسيا على القرم في 2014، قبل أن تضم أربع مناطق أخرى من أوكرانيا، بعد فبراير 2022. وتتمسك موسكو بتلك المناطق، وتضع الاعتراف بملكيتها كورقة أساسية في المفاوضات، وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أخيراً، عندما سُئل عن شروط بلاده المسبقة للجلوس على طاولة المفاوضات مع كييف. واختص القرم بالتأكيد على أنها «مسألة محسومة»، وجزء من الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>الدور الأمريكي</p><p class='article-text'>وبعد مرور 100 يوم على ولاية ترامب الثانية، يرى الكاتب والمحلل السياسي، ديمتري بريجع، أن التطورات تكشف عن واقع أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، فرغم تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا، فإن طبيعة الصراع لا تسمح بحلول سريعة، منبهاً إلى أن الفجوة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، لا تزال قائمة، وتتسع. يأتي ذلك في وقت ترفض فيه أوكرانيا تقديم تنازلات جوهرية، بينما تصر روسيا على ضمانات أمنية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن المحادثات، رغم الزخم الإعلامي، لا تشهد تقدماً حقيقياً نحو تسوية شاملة، وفق بريجع، الذي يوضح في هذا السياق، أن جولات المحادثات «تبدو مجرد إدارة للأزمة، بدلاً من إنهائها».</p><p class='article-text'>ويعتقد بأن الرؤية البراغماتية لترامب، تحاول تجاوز الحساسيات الدبلوماسية، لكن تواجه مقاومة من مؤسسات أمريكية، ترى في إضعاف روسيا هدفاً استراتيجياً بعيد المدى. كما أن الداخل الأوكراني أيضاً يعاني من انقسام عميق، ما يجعل أي اتفاق هشاً.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الخطاب المتفائل أحياناً، فإن التسوية الحقيقية لا تزال غائبة في المرحلة المقبلة، وسيعتمد الرهان على قدرة واشنطن وموسكو على فرض تهدئة طويلة الأمد، مع بقاء تداعيات الحرب جزءاً من توازن القوى في أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تصريحاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن ثمة تقدماً حقيقياً قد تم إحرازه في محادثات إنهاء الحرب، لكنّه أقر بصعوبة «الخطوة الأخيرة» في المفاوضات، كما دعا الطرفين لتقديم تنازلات للتوصل لاتفاق منشود، وقال إن بلاده لديها خيارات لمحاسبة أي من الطرفين ممن يحول دون تحقيق السلام.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت لوحت فيه واشنطن بالانسحاب من جهود الوساطة. كما نقلت فيه تقارير غربية أن المسؤولين الغربيين يخشون أن يكون الرئيس ترامب على وشك الانسحاب من المحادثات، وترك الأمر لأوروبا.</p><p class='article-text'>اتساع الهوة</p><p class='article-text'>بدوره، يعتقد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، بأن «التطورات الأخيرة، ربما تشير إلى تضاؤل فرص نجاح مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ضوء الشروط الجديدة التي طرحتها موسكو، والتي تتسم بتشدد ملحوظ، يعكس سعيها إلى تثبيت مكاسب ميدانية وسياسية، يصعب قبولها من قبل الجانب الأوكراني وداعميه الغربيين».</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير التلويح الأمريكي بالانسحاب من العملية التفاوضية - سواء كخيار استراتيجي للضغط، أو كمؤشر على إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية- مخاوف جدية بشأن مستقبل المسار السلمي للنزاع، حسبما أوضح عطيف لدى حديثه مع «البيان».</p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك، فإن ثمة فجوة بين مواقف الطرفين، التي لم تشهد تقليصاً فعلياً، بل ازدادت اتساعاً، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية عبر التفاوض أمراً أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر، أن غياب أطر ضامنة وفعالة للتفاوض، وضعف الآليات الدولية لفرض حلول وسط، سيعزز ذلك من احتمالات استمرار النزاع بصيغ متعددة، سواء عبر حرب استنزاف طويلة الأمد، أو عبر تجميد النزاع بشكل غير رسمي.</p><p class='article-text'>وفي تصور أستاذ العلاقات الدولية، فإن «البيئة الجيوسياسية الراهنة، المتمثلة في تشدد المطالب الروسية، وتردد الالتزام الغربي، تنذر بمؤشرات، التي قد تسهم في تآكل فرص الحل السياسي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في النزاع، بما ينعكس سلباً على استقرار النظام الدولي، ويعيد طرح إشكاليات فاعلية النظام متعدد الأطراف في إدارة الأزمات الدولية الكبرى»، على حد اعتقاده.</p>

تقارير البيان

جهود تسوية الحرب في أوكرانيا أمام منعطف حاسم

<p class='article-text'>تشهد أسواق النفط حالة من الاضطراب المتواصل، تحت تأثير السياسات التجارية المتقلبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي باتت مصدراً رئيساً لعدم اليقين العالمي، مع «حرب الرسوم الجمركية» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بدأت الأسواق في إعادة تقييم سيناريوهات النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما مع ارتباط الطلب على الطاقة بمستوى النشاط الصناعي والتجاري في الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>تنظر الأسواق إلى كل تصعيد في حلقات الحرب التجارية، على أنه ضربة محتملة للطلب العالمي على النفط، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، وردود فعل سريعة من المستثمرين، في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية مخاوف واسعة النطاق، بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مع تحذيرات متكررة من احتمال انزلاقه إلى حالة ركود.</p><p class='article-text'>هذه المخاوف، المتزامنة مع المخاطر المستمرة للتوترات الجيوسياسية –والتي تماهت معها الأسواق نسبياً في الآونة الأخيرة - تشكل ضغطاً مباشراً على توقعات الطلب على الطاقة، لا سيما أن أسواق النفط أكثر حساسية تجاه أي تطور سياسي أو اقتصادي مفاجئ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت العديد من البنوك الاستثمارية الكبرى، إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ما لم يحدث تحول جذري في سياسات التجارة العالمية، أو استعادة الثقة بالأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وبينما تترقب الأسواق أي مؤشرات على تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، يظل مشهد سوق النفط ملبداً بالضبابية وعدم اليقين، حيث تُلقي هذه السياسات التجارية بظلالها على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتؤجج المخاوف من تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع النفط والغاز أيضاً.</p><p class='article-text'>وهو ما قد يؤدي، على المدى المتوسط، إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب، خاصة في حال ارتفعت وتيرة تعافي الاقتصادات فجأة، لتبقى أسعار النفط رهينة لعوامل جيوسياسية وتجارية يصعب التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>من جانبه، يقول محلل أسواق السلع في «يو بي إس غلوبال» لإدارة الثروات، جيوفاني ستونوفو لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، ستؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد خفض خبراء «يو بي إس» الاقتصاديون بالفعل توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول، تبعاً لذلك. وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغوط على إيران، ومن خلال خفض صادراتها من النفط إلى الصفر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية (بما في ذلك مصفاة الشاي)، التي يقع مقرها في الصين.</p><p class='article-text'>مخاوف الركود</p><p class='article-text'>ويشير ستونوفو إلى أن المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، أدت إلى زيادة كبيرة في التقلبات داخل الأسواق المالية وأسواق النفط. وفي الوقت الراهن، هناك علاقة ارتباط إيجابي قوية بين أداء الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام، وهي إشارة عادةً ما تعكس أن العوامل المتعلقة بالطلب، هي المحرك الرئيس للأسعار.. وقد شوهد هذا النمط من الارتباط القوي سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة جائحة «كورونا».</p><p class='article-text'>بعض المؤشرات، مثل هيكل منحنى العقود الآجلة، الذي يشير إلى حالة «الكونتانغو العكسي»، أي عندما تكون الأسعار المستقبلية أقل من الأسعار الفورية، تدل على أن سوق النفط لا يزال يعاني من شح في المعروض. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية، وتحديداً الرسوم التي قد تُفرض لاحقاً «من المرجح أن تضغط على معدلات النمو الاقتصادي»، وفق ستونوفو.</p><p class='article-text'>بناءً على ذلك، قمنا بخفض توقعاتنا لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، ليبلغ 0.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2025. ويُعزى جزئياً عدم عمق هذا الخفض، إلى الأداء القوي لنمو الطلب خلال الربع الأول من 2025، والذي نُقدره بنحو 1.6 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>ويضيف: كما أننا نتوقع أن تشهد التوترات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم -الولايات المتحدة والصين- بعض الانفراج.. علاوة على ذلك، نرجح أن يتم الإعلان عن حوافز مالية ونقدية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب أن أسعار النفط المنخفضة، وضعف الدولار الأمريكي، قد يسهمان في دعم الطلب. ومع ذلك، تظل مستويات عدم اليقين المرتبطة بهذه التوقعات مرتفعة، وهو ما ينعكس بدوره على توقعاتنا المستقبلية لأسعار الخام.</p><p class='article-text'>أما في جانب العرض، فلا يزال المشاركون في السوق يُبدون قدراً كبيراً من التراخي، في ما يخص احتمالات حدوث اضطرابات. ويعود ذلك جزئياً إلى أن حالات التعطل التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة -مثل ما حدث في ليبيا- كانت محدودة من حيث الحجم والزمن، ولم تُحدث تأثيراً مستداماً.</p><p class='article-text'>تقديرات وكالة الطاقة الدولية</p><p class='article-text'>بحسب أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية، الصادرة يوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بـ «أبطأ وتيرة في خمس سنوات» خلال العام الجاري، كما أنه في الوقت نفسه من المتوقع تضاؤل مكاسب الإنتاج الأمريكي، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين، وتحركاتهم الانتقامية.</p><p class='article-text'>تشير بيانات الوكالة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يومياً، بانخفاض كبير عن 1.03 مليون برميل يومياً، التي توقعتها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن هذا الانخفاض يتجاوز تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الطلب، فبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة مطلع الأسبوع، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو بـ 1.3 مليون برميل يومياً العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.45 مليوناً في التقديرات السابقة.</p><p class='article-text'>ضعف المعنويات</p><p class='article-text'>رئيس شركة رابيدان إنرجي، بوب ماكنالي مستشار الطاقة السابق في إدارة جورج دبليو بوش، يقول لـ «البيان»، إن سوق النفط تتأثر حالياً بشكل رئيس، بضعف معنويات الاقتصاد الكلي، وتسارع إنتاج أوبك+، أو ربما الحروب التجارية، وتقليص التخفيضات، إن صح التعبير.</p><p class='article-text'>في حين أن بيانات سوق النفط السائدة ليست متشائمة للغاية، وفي حين أن المخزونات منخفضة والطلب قوي، إلا أن المتداولين، ولأسباب مفهومة (ترتبط بتبعات الرسوم الجمركية المحتملة)، منشغلون بمخاطر الركود المستقبلية، واحتمالية فائض المعروض النفطي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لـ «أوبك»، عبر موقع المنظمة الإلكتروني، فإنه «كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني ذات التعديلات الطوعية الإضافية، بما في ذلك الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، في 3 أبريل 2025، تلقت أمانة أوبك خطط تعويض محدثة».</p><p class='article-text'>وآلية التعويض تأتي ضمن التفاهمات المرنة داخل التحالف، بهدف التصدي لتقلبات السوق، وبما يخدم استقرار الإمدادات والأسعار.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية، يقول ماكنالي: «أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية، فإن السوق لا تولي اهتماماً إلا لمخاطر الاضطراب من حين لآخر، وبشكل عابر.. وهذا أمر مفهوم، نظراً لوجود العديد من الهواجس المبالغ في تأثيرها المحتمل، مثل الحرب في أوكرانيا، والهجمات العسكرية الإسرائيلية، والتي لم يُسبب أي منها اضطراباً جوهرياً في إمدادات النفط الخام.</p><p class='article-text'>لذا، في ما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، لا تزال السوق في حالة من الثقة».</p><p class='article-text'>وتحت وطأة حالة عدم اليقين الراهنة، الناجمة عن التوترات التجارية، عدّل عدد من البنوك توقعاتها لأسعار النفط، من بينها بنك بي.إن.بي باريبا، الذي خفض متوسط توقعاته لسعر النفط لهذا العام والعام التالي، إلى 58 دولاراً للبرميل، من 65 دولاراً. كما خفض بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسطات أسعار النفط إلى 68.5 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولاراً في العام المقبل.</p><p class='article-text'>كذلك خفض بنك يو. بي. إس توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولاراً للبرميل، ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. وتشير تقديرات غولدمان ساكس، إلى أن خام برنت من المتوقع أن يسجل متوسطاً 63 دولاراً للبرميل، و59 دولاراً بالنسبة للخام الأمريكي خلال العام. و58 دولاراً لخام برنت، و55 دولاراً للخام الأمريكي العام المقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، يقول رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، آندي ليبو، لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية تضغط على أسعار النفط، في وقت تخشى فيه السوق أن تؤثر تلك الرسوم سلباً في إنفاق الشركات والمستهلكين، ما يُبطئ الاقتصادات حول العالم.</p><p class='article-text'>ويضيف: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفّضت إدارة معلومات الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، وأوبك، والعديد من بنوك الاستثمار، توقعاتها لنمو الطلب»، لافتاً إلى أنه على المدى القريب، تجد السوق نفسها عالقة بين رياح اقتصادية معاكسة تُضعف الطلب، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أشد على فنزويلا وإيران.</p><p class='article-text'>وحول تداعيات التطورات الجيوسياسية، يستطرد: أُخذت معظم التحولات الاقتصادية الكلية في الاعتبار في السوق، مع وصول أسعار برنت إلى هذا المستوى الحالي، ولكن مع وجود الكثير من عدم اليقين، إذا انزلق العالم إلى ركود، فقد تنخفض الأسعار.</p><p class='article-text'>طريقتان رئيستان</p><p class='article-text'>محلل الطاقة في مجموعة ستون إكس، أليكس هودز، يقول لـ «البيان»، إن سياسات التجارة الأمريكية ستؤثر في أسواق النفط بطريقتين رئيستين: تعطيل صادرات النفط والبترول الأمريكية إلى الصين، وإبطاء الاقتصاد العالمي، ما يقلل الطلب على النفط.</p><p class='article-text'>ويضيف: «من ناحية الطلب على النفط، تشير تقديراتنا إلى أن حوالي 400 ألف برميل يومياً من الطلب العالمي على النفط سيُفقد، بشكل رئيس في آسيا، بسبب تراجع التصنيع والنشاط الصناعي.. ومن ناحية التصدير، تُعدّ الصين مشترياً رئيساً لسوائل الغاز الطبيعي الأمريكية، وخاصةً البروبان والإيثان».</p><p class='article-text'>سيؤدي ارتفاع أسعار مشتري مصانع البتروكيماويات الصينية، إلى ضغط على هامش الربح. وسيؤدي ضغط الهوامش أيضاً إلى انخفاض الطلب على البروبان، والذي يُحتمل أن يصل إلى حوالي 200 ألف برميل يومياً. وستُنوّع الصين إمداداتها، من خلال شراء البروبان من الشرق الأوسط، ما يرفع الأسعار.</p><p class='article-text'>ويعتقد هودز بأن «هذه المخاطر على السوق مبالغ في تسعيرها، وأتوقع أن يتراوح متوسط أسعار السوق بين منتصف الستينيات وأواخرها (بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط)، وخام برنت بين أوائل السبعينيات.. سيتم اتباع طرق بديلة لتجنب الرسوم الجمركية، حيث ستستفيد بعض الدول الآسيوية الأخرى من التصعيد التجاري، مثل فيتنام».</p><p class='article-text'>مع انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون نقطة التعادل المعلنة للآبار الجديدة (65 دولاراً للبرميل)، وفقاً لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يُتوقع تباطؤ في قطاع النفط الصخري، ما سيمثل استجابةً للعرض تدعم السوق. ويضيف: «أعتقد بأننا كنا في سوق بيع مفرط، ونتوقع حدوث انتعاش، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي».</p>

كيف تؤثر السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة في أسعار النفط؟

<p class='article-text'>تأتي جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ الآسيوية في ظل صراع تجاري عالمي متصاعد، لتشكل خطوة استراتيجية، تستهدف من خلالها بكين تعزيز موقعها على الساحة الدولية، ومحاولة تغيير موازين التجارة، لا سيما بعد أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً تجارياً واسعاً، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'>وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال جولته، فكرة «الأسرة الآسيوية»، ودعا إلى الوحدة الإقليمية، في مسعى واضح لمواجهة الضغوط الأمريكية على الدول، للحد من علاقاتها التجارية مع بكين.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، أكد شي على التضامن ومحاربة «المواجهة الجيوسياسية والمواجهة بين الكتل»، في خطاب ألقاه في ماليزيا، حيث وقّعت الدولتان اتفاقيات واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وتسعى بكين لاستغلال «التراجع الأمريكي» لتحسين علاقاتها التجارية مع دول العالم، لا سيما في جنوب شرقي آسيا، في ظل التأثيرات السلبية التي تسببت بها السياسات الأمريكية على العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، واقتناصاً للفرص المواتية.</p><p class='article-text'>الجولة الآسيوية التي تشمل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، تهدف إلى إبراز الصين كشريك موثوق، في ظل تراجع الثقة في السياسات الأمريكية، فمع فرض واشنطن رسوماً إضافية على صادرات فيتنام وماليزيا، يجد العديد من البلدان في جنوب شرقي آسيا (التي تعد وجهة مهمة لصادرات الصين) أنفسهم في موقف صعب، ما يعزز من رغبتهم في تعزيز العلاقات مع بكين، كبديل استراتيجي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى سعي الصين إلى توسعة نطاق علاقاتها وشراكاتها السياسية والتجارية، ضمن أبرز الأدوات التي تتسلح بها في سياق «حرب النفس الأطول» مع الولايات المتحدة..</p><p class='article-text'>وفي سياق تلك الحرب، ومع تصاعد السياسات الأمريكية الحمائية، اتخذت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية، بهدف تقليل التأثيرات السلبية في الاقتصاد الصيني، تستعرض جانباً منها الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لدى حديثها مع «البيان»، والتي تشير إلى الجولة الآسيوية للرئيس شي، التي تعكس جانباً مهماً من تلك الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>إجراءات الصين</b></p><p class='article-text'>أول تلك الإجراءات، من خلال «القنوات الدبلوماسية»، إذ كثّفت بكين تواصلها مع مختلف الدول، وعملت على شرح موقفها بوضوح في المناسبات الداخلية والدولية، بهدف كسب تفهّم ودعم المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>كما دعت، عبر منصات دولية، مثل مجموعة العشرين، إلى حماية نظام تجاري عالمي منفتح وشامل وعادل، لمواجهة السياسات الأحادية والتوجهات الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة. كما عززت الصين تعاونها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ودول مجموعة البريكس.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، دفعت الصين باتجاه توقيع وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وعمّقت شراكاتها في سلاسل التوريد مع دول الآسيان.</p><p class='article-text'>حيث يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بجولته الآسيوية التي تضم كلاً من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، ما يرمز إلى توسيع سوق الصادرات الصينية، وتقليل اعتماد الصين على السوق الأمريكية، ما يخفف من تأثير الحرب التجارية في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'>أما مع البرازيل وروسيا وغيرها من دول البريكس، فتسعى بكين لتوسعة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وناقشت بشكل مشترك استراتيجيات لمواجهة السياسات التجارية الأمريكية، بهدف بناء تحالفات متعددة الأطراف، تُضعف من فعالية الضغوط الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب جولة رئيس الصين بجنوب شرق آسيا، بأنها فرصة «للعبث» مع أمريكا. وبالعودة لحديث ياي شين، فإنها تشير في الوقت نفسه إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بلادها في سياق مواجهة واشنطن.</p><p class='article-text'>فقد فرضت الصين رسوماً جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية (ورفعت التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125 %، رداً على رسوم ترامب البالغة 145 %، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعادن)، وذلك استناداً إلى السلوك الحمائي التجاري الذي تنتهجه الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واتخذت إجراءات مضادة قانونية بحق الواردات ذات المنشأ الأمريكي، بهدف حماية حقوقها. وبحسب الكاتب الصينية، فإن ذلك يأتي في خطٍ متوازٍ أيضاً مع عمل الصين على تحفيز السوق المحلية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><b>تقديرات خاطئة</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، لـ «البيان»، إن الولايات المتحدة «بالغت في تقدير أثر أدواتها المختلفة، وأخفقت في إدراك قدرة بكين على التكيف السريع مع الإجراءات الأخيرة»، مردفاً:</p><p class='article-text'>«لقد بدا أن صانعي القرار الأمريكيين لم يقدروا بشكل كافٍ الآثار العكسية التي قد تطال واشنطن نفسها، والاقتصاد الأمريكي خاصة، على مستوى الشركات والمستهلكين، بحيث أظهرت المرحلة الأخيرة على أن الصين لم تتصرف وفق السيناريوهات الأمريكية المتوقعة، ما يدل على أن الحسابات الأمريكية تحتاج إلى مراجعة أعمق في فهم ديناميكيات القوة».</p><p class='article-text'>ويشدد على أن العلاقة بين بكين وواشنطن، تحولت إلى مواجهة متعددة الأبعاد، لم تعد تنحصر في الاقتصاد والتجارة، بل أصبحت تشمل الأمن والتكنولوجيا والهيمنة على سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن هذا التنافس سيظل أحد العوامل الجوهرية في تشكيل النظام الدولي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، توظف الصين كروتها المختلفة في حرب النفس الأطول مع واشنطن، وتسعى لتعزيز شراكاتها المختلفة العابرة للقارات، وفتح شراكات جديدة حول العالم، بما يُبقيها في منأى عن تداعيات السياسات الأمريكية المباشرة، ويمنحها قدراً من الزخم والنفوذ الواسعين حول العالم، لتقوية موقفها في مواجهة الخصم الأمريكي.</p>

شي جين بينغ يطرح فكرة «الأسرة الآسيوية» ويدعو إلى الوحدة الإقليمية

الصين تتحدى أمريكا.. جولة آسيوية لتغيير موازين التجارة

<p class='article-text'>تنفّست الأسواق الصعداء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، في خطوة هدفت على ما يبدو إلى تهدئة التوترات المتصاعدة، وإعطاء مساحة أكبر للتفاوض، لكن هذا التراجع المؤقت لم يبدّد بالكامل حالة «عدم اليقين»، التي تخيّم على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل، لا سيما في ما يتعلق بالنهج التصادمي تجاه الشركاء التجاريين، ومع استمرار التصعيد مع الصين على نحو مثير، برفع الرسوم المفروضة عليها إلى 125 %.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تبقى تداعيات هذه التوترات محور اهتمام صانعي السياسات النقدية حول العالم، فالبنوك المركزية تتابع بحذر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، وتضعها في صلب قراراتها المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 17 أبريل، وسط ترجيحات متزايدة باتخاذ خطوة نحو خفض الفائدة في محاولة لدعم النمو، الذي بات مهدداً بفعل التوترات التجارية وتقلّبات الأسواق، بينما تشير تقديرات محللين من جي بي مورجان إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية 4 مرات إضافية هذا العام.</p><p class='article-text'>البنك المركزي الأوروبي، على غرار باقي نظرائه في الاقتصادات الكبرى، ينظر بقلق إلى التأثيرات الأوسع نطاقاً للحرب التجارية القائمة، وانعكاساتها على التجارة والاستثمار، فضلاً عن التوترات السياسية المتزايدة بين ضفّتي الأطلسي.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الملفات بمثابة مؤشرات إنذار مبكر، تدفع صناع القرار إلى إعادة تقييم توجهاتهم في بيئة اقتصادية باتت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات قليلة.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاوف من ركود محتمل، خاصة في ظل إشارات تباطؤ النمو العالمي، وعودة شبح التضخم، الذي خاضت البنوك المركزية معركة ضارية لكبحه منذ العام 2022.</p><p class='article-text'>وبين ضغوط الأسواق وتضاؤل هوامش المناورة تجد البنوك المركزية نفسها أمام خيارات محدودة وصعبة، بينما تحاول موازنة سياساتها بين احتواء المخاطر وتعزيز الاستقرار.</p><p class='article-text'><b>خيارات محدودة</b></p><p class='article-text'>من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي السابق في قسم الأبحاث ببنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الأستاذ بقسم الاقتصاد في جامعة كيس وسترن ريسرف، مارك شفايتزر، لـ«البيان»: إن «خيارات البنك المركزي الأوروبي للاستجابة لصدمة الرسوم الجمركية محدودة، ذلك أنه يركز في سياساته على استهداف التضخم، ولكنه يُولي بالضرورة اهتماماً كبيراً أيضاً للتوقعات المستقبلية والاستقرار المالي لتحقيق هدفه الرئيسي».</p><p class='article-text'>وفي ظل اضطراب الرسوم الجمركية يتأثر التضخم والنمو والاستقرار المالي، ولكن بدرجة غير مؤكدة، فعلى سبيل المثال ستؤدي حرب الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، ولكن قد تخفض أسعار بعض السلع الأوروبية أيضاً في ظل انخفاض الطلب الدولي.</p><p class='article-text'>وبحسب شفايتزر فإن ارتفاع حالة عدم اليقين سيؤدي إلى انخفاض استثمارات الشركات، وإضعاف إنفاق المستهلكين بمرور الوقت، غير أن المسار الدقيق غير معروف، وسيعتمد على السياسات التجارية الصادرة عن واشنطن، فيما تُفاجئ هذه الصدمات الاقتصادية الأسواق المالية، وقد تكشف عن مشاكل غير متوقعة في الاستقرار المالي تتطلب دعماً من البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وفي هذه البيئة سيكون من الصعب تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية، ومن المرجح أن يتغير المسار المناسب مع حل أو تنامي حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ويلفت في هذا السياق أيضاً إلى أن تعليق الرئيس ترامب للرسوم الجمركية: «يعد مثالاً واضحاً على حالة عدم اليقين المستمرة، التي ستواجهها البنوك المركزية، والتي سيتعين عليها انتظار مزيد من الوضوح في سياساتها قبل تقديم أي رد حاسم»، مضيفاً: ومع ذلك لن يتطور وضوح السياسات إلا ببطء»، بينما الخبر السار هو أن إدارة ترامب تبدو أقل ميلاً إلى حد ما لاتباع الصيغ الأكثر تطرفاً من الرسوم الجمركية، التي كانت مطروحة.</p><p class='article-text'>وكان المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5% الشهر الماضي، وحال أقدم البنك على خفض الفائدة في اجتماع المرتقب هذا الشهر سيكون الخفض السابع على التوالي منذ منتصف العام 2024.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الكثير من صناع السياسة النقدية والاقتصاديين إلى أن تداعيات الحرب التجارية الوشيكة قد تُكبّد منطقة اليورو خسائر كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي، وهي خسائر قد تفوق بكثير أية مخاطر تضخمية محتملة.</p><p class='article-text'><b>أربع أدوات رئيسية</b></p><p class='article-text'>الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في معهد أفريو، الدكتور شون دوبرافاك، يقول لـ«البيان» إنه لدى البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، العديد من أدوات السياسة واستراتيجيات التواصل، التي يمكنها النظر فيها. توفر هذه الأدوات دعماً حقيقياً للسوق، والأهم من ذلك أنها تساعد أيضاً في الحد من حالة عدم اليقين المتزايدة.</p><p class='article-text'>أولاً، يمكن للبنوك المركزية خفض أسعار الفائدة؛ للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ومواجهة الآثار السلبية للرسوم الجمركية على النمو، كما أن التعديلات السريعة على السياسات تُطمئن السوق بشأن استعداد البنك المركزي للتحرك.</p><p class='article-text'>ثانياً، يمكنها تقديم توجيهات استشرافية واضحة حول نوايا السياسات المستقبلية للحد من حالة عدم اليقين، كما يمكن للبنوك المركزية توفير السيولة في الأسواق المالية لمنع الاضطرابات والحفاظ على الثقة.</p><p class='article-text'>ورابعاً، يمكن للبنوك المركزية تنسيق الجهود مع البنوك المركزية الأخرى لتأكيد استعدادها للتعاون.</p><p class='article-text'>وخلال الأيام الأخيرة أشار عديد من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم إلى تأثير إعلانات الرسوم الجمركية على حالة عدم اليقين، وعبروا عن استعدادهم للتحرك حالما توضح البيانات الأثر الاقتصادي.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس، إلى أن الرسوم الجمركية قد تزيد التضخم، وربما تؤخر تطبيع السياسة النقدية. كما أشار إلى احتمالية أ ن تعطل الرسوم الجمركية سلاسل التوريد، مما يُطيل أمد تأثيرها المحتمل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو أن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي قد يزيد من مخاطر الائتمان على المؤسسات المالية. ودعا عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، جيديميناس سيمكوس إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نتيجة للآثار السلبية للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>يعكس ذلك كيف أن إعلانات الرسوم الجمركية تنشئ وضعاً معقداً لمحافظي البنوك المركزية حول العالم، مع تغير ميزان المخاطر. وتضيف الرسوم الجمركية شكوكاً جديدة تعقد قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالسياسات.</p><p class='article-text'>ويتوقع بنك «يو بي إس» أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 %، بهدف مواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.</p><p class='article-text'>مع وصول هذه الرسوم إلى 20 % تتأثر إمكانات التصدير للاتحاد الأوروبي سلباً عند تطبيقها، مما يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي. ومع تزايد المخاوف، يتوقع البنك - في مذكرة قبل إعلان ترامب تعليق الرسوم 90 يوماً- ركوداً تقنياً في منطقة اليورو بحلول أواخر عام 2025. يلي ذلك خفض آخر لسعر الفائدة إلى 2% في 5 يونيو.</p><p class='article-text'>وكان بنك باركليز قد توقع دخول منطقة اليورو في حالة ركود في الربع الثاني من العام، على أن يستمر ذلك حتى نهاية عام 2025 تحت وطأة التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'><b>عدم الثقة</b></p><p class='article-text'>رئيسة الكونسورتيوم الأوروبي للأبحاث السياسية، الأستاذة بجامعة فيكتوريا، إيمي فيردان، تشير لدى حديثها مع «البيان» إلى تصدع العلاقات على نحو مثير على جانبي الأطلسي، لافتة إلى إعلان ترامب عن رسومه الجمركية - الأعلى من المتوقع- على أوروبا - قبل تأجيلها لها لمدة 90 يوماً في وقت لاحق - وهي الرسوم التي من شأنها -عند تطبيقها عملياً بعد ذلك - أن تسهم في «فوضى عارمة في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي».</p><p class='article-text'>يعقد ذلك مهمة البنك المركزي الأوروبي، والذي يواجه حالة متزايد من عدم اليقين الاقتصادي جراء سياسات ترامب، التي تضع الاتحاد الأوروبي موقف صعب.</p><p class='article-text'>ويُتوقع على نطاق واسع أن تتسبب الحرب التجارية في خفض النمو بالنسبة للتكتل الأوروبي، وهو ما عبر عنه البنك المركزي الأوروبي في مارس، عندما أشار إلى تقديرات بخفض النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية في العام الأول للرسوم، منبهاً إلى أن الحرب التجارية من شأنها رفع الأسعار لفترة وجيزة إذا رد الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>هذا التراجع المحتمل يعتقد محللون بأنه ربما يكون أكبر من تلك النسبة المُحددة حال تطبيق الرسوم، لا سيما أنها جاءت أعلى من المتوقع.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، ومما يزيد الأمر تعقيداً ما يرتبط بـ«أزمة الثقة» بين الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تشير استطلاعات رأي حديثة نُشرت في 31 مارس الماضي إلى أن 29 % من الجمهوريين لا يثقون بالاتحاد الأوروبي (ويعتبرونه غير ودود). يأتي هذا في أعقاب فترة عصيبة بالفعل، حيث يشعر الأوروبيون بأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بتوفير الأمن الأوروبي، تقليدياً، وفق فيردان.</p><p class='article-text'>وتضيف: «في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة توفر للاتحاد الأوروبي الحماية العسكرية. وقد انتهت هذه الفترة الآن.، وبالتالي فإن هذين الأمرين معاً: انتهاء الحماية العسكرية والرسوم الجمركية على التجارة يشيران إلى تغيير جذري في العلاقات.</p><p class='article-text'>وقد قرر الاتحاد الأوروبي محاولة التوصل إلى «اتفاق» لتجنب الرسوم الجمركية، ولكن إذا لم ينجح ذلك فهم مستعدون لفرض رسوم جمركية انتقامية».</p><p class='article-text'><b>توقعات البنوك العالمية:</b></p><p class='article-text'><b>«جي بي مورجان»:</b></p><p class='article-text'>4 تخفيضات للفائدة</p><p class='article-text'>في العام الجاري</p><p class='article-text'><b>«يو بي إس»:</b></p><p class='article-text'>2 % سعر الفائدة بحلول</p><p class='article-text'>يونيو المقبل</p><p class='article-text'><b>«باركليز»:</b></p><p class='article-text'>منطقة اليورو تدخل في حالة ركود خلال الربع الثاني</p>

التضخم ومواجهة تداعيات الحرب التجارية يسيطران على البنوك المركزية

أوروبا على عتبة خفض جديد للفائدة وسط عواصف الرسوم

<p class='article-text'>«إنه الوقت المناسب للشراء.. DJT»، تدوينة قصيرة مثيرة للجدل، نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأربعاء الماضي عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» كانت كفيلة بأن تقلب الأسواق رأساً على عقب بين عشية وضحاها في يوم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لا سيما وأنه أتبعها بحلول المساء بقرار تعليق تطبيق تلك التعريفات لمدة 90 يوماً، ما كان حافزاً لقفزة تاريخية في «وول ستريت».</p><p class='article-text'>أثار موقف ترامب الكثير من اللغط الذي لم يخل من اتهامات له بـ«تعمد التلاعب» بالأسواق، بعد نصيحته بـ«الشراء» قبل الإعلان عن قراره الحاسم بساعات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن علاقة الرئيس الأمريكي بسوق الأسهم وتأثير تصريحاته على توجهات «وول ستريت»، ومدى إمكانية استغلاله لخطاباته للتأثير على أسعار الأسهم لمصلحة بعض الأطراف، بما في ذلك شركته المشار إليها DJT (ترامب ميديا) التي ارتفعت أسهمها بنحو 10.53 % خلال الأسبوع (وفق حسابات «البيان»).. وما إن كان ذلك التوجيه بمثابة تحفيز حركة غير طبيعية للأسواق بعد التراجعات التي منيت بها تحت ضغط الرسوم.</p><p class='article-text'>تقلبات حادة</p><p class='article-text'>كانت الأسواق العالمية قد شهدت تقلبات حادة في الأسبوع الأخير، تحت ضغط «التعريفات»، ثم الإعفاء المؤقت، مع استمرار «حرب الرسوم المتبادلة» بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز حالة الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي. لكن «وول ستريت» قفزت بنهاية تعاملات الأربعاء - وهو يوم تدوينة ترامب المشار إليها وقرار تعليق الرسوم لاحقاً - بشكل لافت، ليرتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 9.52 % (في أكبر مكسب يومي منذ 2008)، كما ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 2900 نقطة (أو 7.9 %) وهو الارتفاع الأكبر منذ 2020. وقفز ناسداك بنحو 12.5 % (أكبر مكسب يومي منذ 2001).</p><p class='article-text'>جاء ذلك قبل أن تتراجع المؤشرات بعد ذلك يوم الخميس بضغط تأثر معنويات المستثمرين بحالة الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية مع رفع الرسوم على الصين، بينما عاودت الارتفاع في الجلسة الختامية يوم الجمعة بعد إشارة البيت الأبيض إلى أن ترامب متفائل بأن بكين سوف تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>محاسبة ترامب</p><p class='article-text'>بحسب مراقبين، فإنه من الواضح أن توقيت تصريحات ترامب المشار إليها كان مدروساً بعناية، مما يثير تساؤلات حول فاعليته في توجيه تحركات السوق، وسط تساؤلات عن الأطراف المستفيدة من ذلك.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقول المستشار المالي الأمريكي، رايان هيوز لـ«البيان»: إنه «من الصعب إثبات أن ترامب لم يحفز أنصاره على الاستثمار في الأسواق قبل ساعات من إعلان تعليق الرسوم الجمركية»، مشدداً على أن الرئيس الأمريكي «كان هو المحرك الرئيسي لجميع الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، ولذا ليس من المبالغة القول إنه يجب أن يحاسب وفقاً لمعايير أعلى عند إجراء تغييرات في السياسات».</p><p class='article-text'>ويعتقد مدير المحافظ المالية ومؤسس شركة bulloak، أن «البنوك الاستثمارية التي تمتلك أقساماً للتداول الخاص كانت من المستفيدين الرئيسيين في الفترة الأخيرة جراء سياسات الرئيس ترامب (منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي)؛ فعلى سبيل المثال أعلنت جي بي مورغان أخيراً عن تحقيق إيرادات قياسية من قسم التداول لديها بفضل التقلبات المرتفعة في الربع الأول.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن هذه التقلبات ستستمر في تعزيز هذا الاتجاه».</p><p class='article-text'>ويضيف: «كما كانت أوروبا أيضاً من المستفيدين، ذلك أن اليورو شهد قوة متزايدة مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى مناقشاتها بشأن صفقة تجارية كبيرة مع الصين، مما يعزل الولايات المتحدة فعلياً».</p><p class='article-text'>دعوة وفي سياق الشكوك التي تلاحق موقف ترامب منذ يوم الأربعاء، طالب مشرعون وقانونيون ومستثمرون أمريكيون بالتحقيق.</p><p class='article-text'>ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) هيئة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق فيما إذا كان المطلعون وأصدقاء إدارة ترامب قد استفادوا من المعرفة الداخلية عندما أوقف الرئيس ترامب التعريفات الجمركية الباهظة هذا الأسبوع. ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ آدم شيف ورون وايدن ومارك كيلي ووروبن جاليجو.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «من غير الواضح أي المسؤولين والتابعين للرئيس ترامب كان لديهم علم مسبق بخططه لتأخير التعريفات الجمركية، ولكن ربما كان المطلعون على علم بأنه كان سيعلن عن توقف التعريفات الجمركية وأن السوق سوف تتحسن».</p><p class='article-text'>كذلك وصف السيناتور كريس مور، في تدوينة له عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) ما حدث بأنه «فضيحة تداول داخلي»، وإلى أن تدوينة ترامب الصباحية تشير إلى نية مبيته من أجل منح أنصاره الأفضلية المالية لجهة الحصول على المعلومات الخاصة. ووصف نواب آخرون ذلك بـ«الفساد».</p><p class='article-text'>وطالب آخرون بالتحقق في عمليات شراء أعضاء الكونغرس بسوق الأسهم، وكتبت عضو الكونغرس ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، عبر صفحتها على إكس: «على أي عضو في الكونغرس اشترى أسهماً خلال الـ 48 ساعة الماضية أن يفصح عن ذلك الآن.. سمعت حديثاً مثيراً للاهتمام.. الموعد النهائي للإفصاح هو 15 مايو.. سنكتشف بعض الأمور قريباً»، قبل أن تذيل تدوينتها بالإشارة إلى أنه «حان الوقت لحظر التداول بناءً على معلومات داخلية في الكونغرس».</p><p class='article-text'>بينما اكتفى ترامب من جانبه بتبرير توقيت تدوينته، بالإشارة فقط إلى أنه كان يفكر في هذا الأمر في الأيام الماضية، دون المزيد من التوضيح. لكن السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت، علقت بقولها إن الكثيرين في وسائل الإعلام فاتهم بوضوح «فن الصفقة».</p><p class='article-text'>ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، تلك التعليقات. وقال في بيان يوم الخميس: «إن مسؤولية الرئيس هي طمأنة الأسواق والأمريكيين بشأن أمنهم الاقتصادي في مواجهة حملات الترويج للخوف التي تبثها وسائل الإعلام باستمرار»، متهماً الديمقراطيين بأنهم «يلعبون ألعاباً حزبية، بدلاً من الاحتفاء بالإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب أمس لحصار الصين».</p><p class='article-text'>وبلغ مجموع نسبة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين 145 %، بينما رفعت بكين من جانبها الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية إلى 125 % من 84 % سابقاً، في سياق حرب الرسوم المتبادلة بين الجانبين، بعد إعلان ترامب المثير عن رسومه الجمركية الجديدة في الثاني من أبريل والتي طالت عشرات الدول، وأحدثت زلزالاً اقتصادياً واسع المدى.</p><p class='article-text'>أهداف ترامب</p><p class='article-text'>يقول استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets، جاد حريري لـ«البيان»: إن «ما شهدناه نهار الأربعاء الماضي من تغريدات لترامب وبعدها ارتفاع في الأسواق يعتبر نوعاً من التلاعب في الأسواق»، مشيراً إلى أن الهدف (من هذا التلاعب) قد يكون سياسياً أو اقتصادياً، أو حتى لتحقيق منافع ومصالح شخصية، لكن في النهاية الأمر يبرز بشكل جلي، فعندما يطلق ترامب تغريدة، وخلال أربع إلى خمس ساعات فقط، تبدأ الأسواق في الارتفاع بهذا الشكل، فإن ذلك يعد تلاعباً مباشراً في قلب السوق. وقد طالب بالفعل أطراف من داخل الكونغرس الأمريكي بالتحقيق بهذا الشأن، نظراً لحجم التأثير الكبير.</p><p class='article-text'>أما لجهة الأطراف المستفيدة، فيقول إن ترامب هو المستفيد والمقربين حوله من الممكن أن يكونوا مستفيدين (في إشارة إلى الحصول على أفضلية مالية ومعلومات داخلية)، لافتاً إلى الارتفاعات التاريخية التي سجلتها «وول ستريت» خلال تعاملات الأربعاء.. لكنه يقول في الوقت نفسه: إن هذا الصعود لم يترجم إلى تأثير إيجابي، بل العكس تماماً؛ فقد أثار القلق والخوف بين المستثمرين بشأن كيفية تصرف ترامب في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتابع: «نحن الآن عندما نجتمع مع مديري المحافظ الاستثمارية وغيرهم، نلحظ هذا التوجس.. يقولون نحن في مرحلة تحوط؛ لأن تغريدة واحدة من ترامب تقلب الأسواق رأساً على عقب.. بالتالي هذا تأثير سلبي يعزز عدم ثقة المستثمرين».</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن «وول ستريت» نجحت - في أسبوع مشحون - في تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، إذ سجل S&P500 ارتفاعاً بنحو 5.7 %، في أفضل أداء أسبوعي منذ شهر نوفمبر 2023، كما سجل مؤشر ناسداك قفزة بنحو<br>7.3 %، في أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2022، كذلك حقق داو جونز الصناعي مكاسب بنحو 5 % خلال الأسبوع، مستفيدين من الزخم الصعودي بعد تصريحات ترامب وقرار إرجاء تطبيق الرسوم، وكذلك تصريحات البيت الأبيض لاحقاً بشأن موقف الصين.</p><p class='article-text'>عشوائية</p><p class='article-text'>الرئيسة التنفيذية ومديرة الاستثمار في Laffer Tengler، نانسي تينجلر، تقول: إن الرئيس الأمريكي يتعامل بطريقته الخاصة التي يسميها «فن الصفقة»، لكنها تنتقد ذلك الأسلوب بقولها: «حين تكون رئيساً لأقوى اقتصاد في العالم، وبإمكان كلماتك وحدها أن تزعزع الأسواق العالمية، فلا بد من قدرٍ من الانضباط».. وتصف تلك السياسة، في ورقة تحليلية شاركتها مع «البيان» بأنها عشوائية بشكل غير مسبوق، قائلة: لأيام سمعنا وعوداً بأن (يوم التحرير) قادم، ثم جاءت اللحظة المنتظرة، وإذا بنا أمام رسم بياني يعرض رسوماً جمركية غامضة بلا تفسير.</p><p class='article-text'>وبينما تشير إلى صعوبة «فك شيفرة ما أعلنته الإدارة الإدارة الأمريكية من سياسات»، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على أن «الأسواق في الوقت نفسه لا تتسامح مع الغموض». كما تشدد على أنه «بعد هذه الفوضى، فإن الأسواق بحاجة إلى شيء واحد، وهو الوضوح، مثل ما نوع الصفقات التي يتم إبرامها بالفعل، وذلك بعد أن أشار ممثلو إدارة ترامب إلى تلقيهم اتصالات من 50 دولة (من أجل الدخول في مفاوضات تجارية مشتركة)».</p><p class='article-text'>وتحذر من أنه «كلما طال أمد هذا الوضع (لجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي)، ساءت حالة النمو الاقتصادي وزاد احتمال حدوث ركود»، لكنها تستبعد في الوقت نفسه هذا الافتراض. فيما تشدد على ضرورة أن تدرك الإدارة الأمريكية حقيقة أنها «تقيد الابتكار وتعطي أفضلية للمنافس الصيني من خلال فرض رسوم جمركية عقابية».</p>

الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في استفادة المقربين للرئيس الأمريكي

هل تعمد ترامب التلاعب بسوق الأسهم في حربه الاقتصادية؟

<h2>محللون عالميون لـ « البيان »:</h2><h2>التعريفات تدفع شركات لخفض الإنفاق وتأجيل خطط التوسّع وتسريح موظفين</h2><h2>تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك يعزز مخاطر «تراجع الطلب»</h2><h2>«الاستثناءات الجمركية» طوق نجاة على غرار «آبل» في العام 2019</h2><h2>لا يوجد ملاذ آمن واضح في ظل عدم استقرار المفاوضات</h2><h2>تغيير الموردين أو نقل الإنتاج ليس حلاً سريعاً للشركات</h2><h2>الرهان على المخزونات «مؤقت» وقد يؤثر سلباً على الربح</h2><p class='article-text'>تواجه أغلب الشركات تحديات متزايدة في ظل تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرد الصيني والأوروبي، ما يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة، وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات الأمريكية؛ خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>تُجبر هذه الإجراءات العديد من المؤسسات على إعادة النظر في نماذجها التجارية وتكاليف الإنتاج، وسط تصاعد الضغوط على هوامش الربح وارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات المستوردة.</p><p class='article-text'>مع زيادة الرسوم الجمركية، تلجأ بعض الشركات إلى خطوات تقشفية تشمل تقليص الوظائف، أو نقل مراكز الإنتاج، ما قد ينعكس سلباً على أسواق العمل ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي المحلي، خصوصاً في الدول الصناعية الكبرى.</p><p class='article-text'>كما تنتهج الشركات استراتيجيات متعددة تتراوح بين رفع الأسعار لتعويض التكاليف (وهو ما يُهدد بتراجع الطلب)، أو خفض الإنفاق الرأسمالي وتأجيل خطط التوسع (وهو ما يهدد بانخفاض الإيرادات).</p><p class='article-text'>كما يسعى بعض المصنعين إلى تنويع سلاسل الإمداد أو التفاوض على عقود جديدة تقلل من أثر الرسوم، أو التصنيع داخل الولايات المتحدة (وهو ما يستغرق وقتاً أطول لنقل الأعمال في الداخل وبناء مصانع جديدة).</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الإجراءات قد تخفف من حدة التأثيرات على المدى القصير، إلا أن استمرار السياسات الجمركية المتشددة قد يدفع، في تقدير العديد من المحللين، نحو إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ويعزز عمليات إعادة التموضع الجغرافي للشركات.</p><p class='article-text'><b>تمرير التكلفة أو نقل الإنتاج</b></p><p class='article-text'>وعادة ما «تستجيب الشركات لارتفاع تكاليف المدخلات، كتلك الناجمة عن التعريفات الجمركية، برفع أسعارها .. وفي نهاية المطاف يتمثل الواجب الأساسي للشركة في تعظيم قيمة المساهمين، وليس المستهلكين»، وفق نائب رئيس استراتيجية السوق فيTradingBlock، مايكل مارتن، والذي يشير في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن الشركات العاملة في قطاعات التصنيع (حيث تخضع المواد الخام الرئيسة مثل الفولاذ والنحاس والألمنيوم، التي هي ضرورية للعديد من العمليات الصناعية، لرسوم جمركية باهظة) والسيارات وتجارة التجزئة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وبخلاف خيار «رفع الأسعار» وبالتالي تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك، يلفت مارتن إلى سعي بعض الشركات أيضاً إلى «تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها»؛ لتقليل الاعتماد على دول محددة.</p><p class='article-text'>لكن تغيير الموردين أو نقل الإنتاج ليس حلاً سريعاً، في تقديره؛ ذلك أن تلك العملية تستغرق وقتاً، وفي الوقت الحالي، ومع استمرار عدم استقرار مفاوضات التعريفات الجمركية، لا يوجد ملاذ آمن واضح.</p><p class='article-text'>وشكلت سياسة إعادة التصنيع إلى الداخل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الرئيس الأمريكي لتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ دفعت شركات عملاقة مثل «آبل»، و«دياجيو»، و«جونسون آند جونسون» على سبيل المثال، إلى الإعلان عن ضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 1.9 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة منذ تولّي ترامب المنصب في يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع لإعادة بناء القدرات الصناعية الأمريكية، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، وتحفيز خلق الوظائف في الداخل.</p><p class='article-text'>ويقول البيت الأبيض: «إن الرسوم الجمركية من شأنها التشجيع على المزيد من إعادة التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة، وذلك على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقعها الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى، والتي شجعت نشاط التصنيع على التحول من الصين إلى المكسيك أو كندا».</p><p class='article-text'>لكنّ على النقيض من ذلك الهدف، تجد بعض الشركات نفسها في مأزق الرسوم مضطرة إلى عملية إعادة هيكلة شاملة، تتضمن التوسّع في عمليات تسريح الموظفين في ظل مخاوف الطلب، من بينها على سبيل المثال شركة صناعة السيارات ستيلانتيس، التي أعلنت قبيل أيام عن خططها لتسريح 900 موظف أمريكي (في منشآت ميشيغان وإنديانا) مؤقتاً، لا سيما أن تلك المنشآت متأثرة بالرسوم الجمركية، لجهة أنها تدعم مصانع التجميع في المكسيك وكندا، حيث تم إيقاف الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>رهان «مؤقت» على المخزونات</b></p><p class='article-text'>من جانبه، يلفت المحلل المالي واستراتيجي الاستثمارات في Consilio Wealth Advisors، هاو دانغ، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن «بعض الشركات قامت بتكديس المخزون مسبقاً (في وقت سابق قبل فرض الرسوم الجمركية) .. لكن ذلك كان يتطلب موازنة دقيقة، حيث إن الاحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون غير المباع قد يؤثر سلباً على هوامش الربح».</p><p class='article-text'>لكنه يعتقد بأنه في الأخير من المرجح أن يكون الرد هو «تحميل أكبر قدر ممكن من التكلفة على المستهلكين»، مشدداً على أن «قوة (أو وتيرة) التسعير مهمة؛ لأن رفع الأسعار بشكل مفاجئ قد يُبعد العملاء».</p><p class='article-text'>وفيما يخص الخيارات الأخرى المرتبطة بالحصول على استثناءات أو إعادة توجيه الإنتاج، يشير دانغ إلى أن «دعم الموردين كان ممكناً في السابق، عندما كان باستطاعة الشركات أن تُعيد توجيه إنتاجها أو تحصل على المواد من دول تُطبق تعريفات جمركية مُيسّرة .. لكن يبدو أن هذه الجولة من التعريفات الجمركية مُعمّمة على جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>يُعدّ السعي للحصول على استثناءات جمركية من أبرز الأدوات التي قد تلجأ إليها بعض الشركات الكبرى؛ لتخفيف وطأة الرسوم التجارية، وهو ما يُجسّده بوضوح ما قامت به شركة «آبل» على سبيل المثال في العام 2019.</p><p class='article-text'>في خضم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تمكنت «آبل» في ولاية ترامب الأولى من الحصول على إعفاءات من الرسوم على عدد من مكونات جهاز «ماك برو» المصنّعة في بكين، بعدما وافق مكتب الممثل التجاري الأمريكي على 10 من أصل 15 طلب إعفاء تقدمت بها الشركة.</p><p class='article-text'>وبعد أيام فقط، أعلنت «آبل» أنها ستواصل تصنيع جهاز «ماك برو» في منشأتها في أوستن بولاية تكساس، وهو قرار نسبه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى التعاون مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>تُظهر هذه الخطوة كيف يمكن للإعفاءات الجمركية أن تُستخدم كأداة تفاوضية استراتيجية بين الشركات والحكومات، خصوصاً عندما تكون سلاسل التوريد مهددة أو خاضعة لضرائب تجارية مرهقة مثلما هو الحال الآن فيما يتعلق برسوم ترامب.</p><p class='article-text'>لكن في المقابل أيضاً، أعلنت شركات أخرى عن خطط لتعزيز الإنتاج داخل مصانعها في الولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لجنرال موتورز على سبيل المثال، والتي ترفع معدلات الإنتاج في مصنعها في فورت واين بولاية إنديانا، حيث تُصنّع شاحنات خفيفة تُنتجها أيضاً في كندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب</b></p><p class='article-text'>الشريك الإداري لمجموعة CPM للسلع، جيفري كريستيان، يقول في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «إن رسوم ترامب الجمركية تستمر في التغير مع كل تصريح يُدلي به (في إشارة لتعدد للتصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي بشأن الرسوم ومستقبلها) .. ولذلك يستحيل الجزم تحديداً أي قطاعات الاقتصاد والسلع ستتأثر أكثر».</p><p class='article-text'>لكنه يشدد على أن معادن مجموعة الذهب والفضة والبلاتين مستثناة، ولكن قد تُدرج في رسوم جمركية تفرضها دول محددة، بما في ذلك المكسيك وكندا. ينطبق الأمر نفسه على النحاس والألومنيوم.</p><p class='article-text'>ومن القضايا التي يجب مراقبتها الرسوم الجمركية أو الحواجز التجارية التي تفرضها كل دولة على حدة على الصادرات الزراعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد فرضت الصين حظراً على استيراد بعض المحاصيل الأمريكية عندما فرض ترامب رسوماً جمركية عليها في إدارته الأولى. وقد تفعل ذلك مجدداً.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستراتيجيات التي تستند إليها الشركات العاملة في تلك القطاعات؛ للتخفيف من أثر هذه الرسوم، يضيف المستشار العالمي في السلع والمعادن، أن «الشركات لم تُعلن الكثير حتى الآن، لكن افتراض CPM هو أن التكاليف المتزايدة للرسوم الجمركية ستُحمّل في الغالب على المستهلكين».</p><p class='article-text'><b>توقّعات: </b><br>1 - رفع الأسعار وتحميل التكلفة الإضافية على المستهلك<br>2 - تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دول محددة<br>3 - تعزيز الإنتاج داخل المصانع في الولايات المتحدة <br>4 - إعادة هيكلة شاملة تتضمن تسريح الموظفين <br>5 - الحصول على استثناءات أو إعادة توجيه الإنتاج</p>

في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأوروبا

5 سيناريوهات لتعامل الشركات مع «رسوم ترامب» الجمركية

<p class='article-text'>تضغط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسعار العديد من السلع الأساسية في الولايات المتحدة؛ من الملابس والمنتجات الغذائية إلى الأجهزة الإلكترونية، في وقت تشهد فيه السوق الأمريكية والعالمية تغيرات واضحة ومتسارعة؛ نتيجة لهذه التعريفات.</p><p class='article-text'>يشهد قطاع التكنولوجيا بشكل خاص حالة من القلق المتزايد، لجهة مدى تأثر أسعار الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة بشكل مباشر من الزيادة في التكاليف، مع استهداف الدول الكبرى المنتجة لتلك التقنيات بالرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>كذلك في أسواق السلع الغذائية والصناعية، فإن التأثيرات تمتد لتشمل منتجات أساسية مثل القهوة والشوكولاته والأرز وزيت الزيتون وغير ذلك، مع زيادة الضغط على المزارعين والمصنعين في الدول المصدرة. وفي الوقت نفسه، يعاني القطاع الصناعي من زيادة في تكاليف الإنتاج، مما يهدد قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تنافسية صناعاتها المحلية.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، يمكن أن تضيف الرسوم الجمركية تكلفة إضافية على الأسرة الأمريكية المتوسطة بنحو 3800 دولار سنوياً، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل.</p><p class='article-text'><b>«التكنولوجيا» تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>ولدى حديثه مع «البيان»، يقول كبير مسؤولي الاستثمار في رانينغ بوينت كابيتال، مايكل شولمان، إن قطاعي التكنولوجيا والملابس من بين الأكثر تأثراً.. مشيراً إلى أن «ارتفاع تكاليف الأجهزة أصبح بالفعل نقطة توتر واضحة، من الهواتف مثل آيفون وبيكسل إلى سماعات الرأس وأجهزة اللابتوب والخوادم التي تشغّل مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (لا سيما وأن من بين الدول المستهدفة بالرسوم كلاً من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، وهي دول رئيسية مصدرة للإلكترونيات إلى الولايات المتحدة).</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، يلفت إلى التأثير السلبي الذي قد تسببه الرسوم الجمركية على الأنشطة التي تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، لجهة أن تلك الرسوم تؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات المطورة لمنتجات وتقنيات جديدة، وتبطئ من وتيرة تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويضيف: المستهلكون سيلاحظون زيادة في الأسعار، لكن الخطر الأكبر هو تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير والمشاريع الاستثمارية.. وفي صناعة تعتمد على السرعة والنطاق الواسع، مثل التكنولوجيا، فإن هذا النوع من التعطيل لا يسبب مجرد إزعاج عابر بل قد يهدد استقرار القطاع.</p><p class='article-text'><b>الملابس</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للملابس –والتي صنفها شولمان ضمن الأكثر تأثراً- فبالنظر إلى اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من دول مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش بشكل أساسي، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على تلك الدول من شأنها الضغط على أسعار ماركات عالمية تصنع في تلك الدول.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات أستاذ دراسات الموضة والأزياء في جامعة ديلاوير، شنغ لو، والتي نقلتها رويترز، فإن الرسوم الجديدة من شأنها إضافة 26 مليار دولار (ضعف مستوى العام الماضي تقريباً) على الملابس الواردة للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قائمة السلع الأكثر تضرراً تضم أيضاً المشروبات الوارد من أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 30%، و10% على المملكة المتحدة. كذلك «الأثاث»، مع اعتماد السوق الأمريكية على الواردات بأكثر من 30%، لا سيما من الصين وفيتنام.</p><p class='article-text'>وتظل المنتجات الغذائية من أكثر السلع تأثراً بالرسوم الجمركية المفروضة من جانب ترامب، بما في ذلك القهوة والشوكولاته، مع اعتماد واشنطن على استيراد 80% من حبوب البن من دول أمريكا اللاتينية، لا سيما البرازيل وكولومبيا (وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية)، فضلاً عن الكاكاو من بلدان أخرى مثل ساحل العاج والإكوادور، المعرضتين للرسوم الجمركية بنسبة 21 و10% توالياً.</p><p class='article-text'>والقائمة تضم أيضاً الموز (المستورد من غواتيمالا والإكوادور وكوستاريكا)، علاوة على زيت الزيتون وأرز الياسين والبسمتي.</p><p class='article-text'><b>القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وبحسب الأستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي، في حديثه مع «البيان»، فإن «القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هي القطاعات الصناعية بصفة عامة؛ وذلك على اعتبار أن فرض التعريفات الجمركية الأمريكية على المكونات الصناعية القادمة من الخارج سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، مما يقلل من تنافسية تلك المنتجات الصناعية».</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الصناعات المتأثرة تحت ضغط التعريفات الجمركية «صناعة السيارات»، وسط توقعات بتباطؤ في الإنتاج وتراجع في المبيعات داخل الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات شركة تيليمتري الاستشارية، فإنه المبيعات من المحتمل أن تنخفض بحوالي 1.8 ملايين وحدة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا، مع انخفاضات أوسع حال استمرار الرسوم.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات مجموعة أندرسون الاقتصادية، إلى أن كلفة الرسوم على السيارات سيتم تمريرها إلى المستهلك، والذي سوف يدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 2500 و5 آلاف دولار مقابل السيارات الأمريكية، وما يصل إلى 20 ألف دولار مقابل بعض الطرز المستوردة. بينما تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن كلفة المركبات الجديدة سترتفع بنحو 10 آلاف دولار حال تم نقل التكلفة كاملة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت ردت فيه شركات صناعة السيارات العملاقة على الرسوم بالإعلان عن خطط لرفع الأسعار وإيقاف الإنتاج وحتى تسريح الموظفين، بما يعكس الواقع الأكثر صعوبة الذي تُواجهه الصناعة، لا سيما بعد دخول الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل. وفي الوقت الذي يحذر فيه قادة الصناعة من ارتفاع التكاليف وفقدان الوظائف وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بالقطاعات الأقل تأثراً، يعتقد القليوبي بأن «القطاع الخدمي هو الأقل تأثراً؛ لأنه عادة ما يكون القطاع صاحب أعلى معدل قيمة مضافة».</p><p class='article-text'><b>معدلات التضخم</b></p><p class='article-text'>وفي رسالته السنوية للمستثمرين، حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون، من أن الرسوم ستدفع الأسعار إلى الارتفاع وتجعل الركود في الولايات المتحدة أكثر احتمالاً، مشيراً إلى أنه في حين أن هناك بعض «الأسباب المشروعة» لعدد من الضرائب الجديدة المطبقة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أنه قد تكون هناك بعض العواقب الوخيمة إذا تم الإبقاء على الرسوم الجمركية لفترة طويلة للغاية.</p><p class='article-text'>وتبعاً للتأثيرات واسعة النطاق للرسوم على أسعار العديد من السلع داخل الولايات المتحدة من الملابس للأجهزة الإلكترونية مروراً بالمنتجات الزراعية والسلع الغذائية، فمن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وسط ضغوط متنامية يواجهها الاقتصاد الأمريكي على ذلك النحو، لكن لي وانغ، من ثورنبورغ لإدارة الاستثمار، يقول في مذكرة شاركها مع «البيان»، إن خطر التضخم غير محدد بعد، وقد يعتمد ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترفع الأسعار على عوامل مختلفة مثل كمية المخزون الذي خزنه تجار التجزئة الأمريكيون.</p><p class='article-text'>ويعتقد في سياق متصل بأن «الرسوم الجمركية ربما قد بلغت ذروتها.. ومن المحتمل أننا ندخل مرحلة التهدئة، حيث تكون التهديدات أسوأ من الأفعال.. وستتزايد المحادثات الثنائية.. من المتوقع عقد المزيد من الاجتماعات الفردية بين إدارة ترامب والقادة الأجانب.. وإذا كان التاريخ هو المرشد، فإن كل اجتماع قد ينتهي بصفقة»، موضحاً أن «المخاوف من الركود قد تساعد بشكل غير مباشر.. فكلما ترددت كلمة الركود أكثر في الولايات المتحدة، زادت احتمالية تقديم الدول الأخرى لتنازلات. وإذا لم تتمكن هذه الدول من إدارة طاقتها الإنتاجية الزائدة، فإنها ستعلق في تصدير الانكماش، ولا أحد يريد ذلك».</p>

ما هي أبرز المنتجات المتأثرة برسوم ترامب الجمركية الجديدة؟

<h2>محللون أمريكيون لـ « البيان »:</h2><h2>آسيا الأكثر تضرراً وسط صدمة لمعنويات السوق</h2><h2>استمرار التعريفات يُسرّع وتيرة فكّ الارتباط العالمي</h2><h2>تحذير من تآكل القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية</h2><h2>الأسواق الناشئة مطالبة بتعزيز الشراكات الإقليمية وتنويع تدفقات الاستثمار</h2><p class='article-text'>تضرب موجة الرسوم الجمركية الاقتصاد العالمي كزلزال يُعيد رسم خرائط التجارة والاستثمار، وفي القلب من هذه العاصفة، تقف الاقتصادات الناشئة على أرض رخوة، حيث تواجه تحديات معقدة، ما بين صدمة خارجية تهدد مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، وضغوط داخلية تتعلق بضعف الهوامش المالية واحتياجات التنمية الملحّة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تحاول فيه هذه الاقتصادات الحفاظ على توازن دقيق وسط رياح الحروب التجارية الجديدة، فإن المخاوف تتعاظم من انعكاسات الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، على بيئة الاستثمار، وأسعار الصرف وتكاليف الإنتاج، وحتى الاستقرار المالي والتصنيفات الائتمانية، في الوقت الذي يُعيد فيه المستثمرون النظر في خريطة المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتفق المحللون على أن الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا، تبقى في عين العاصفة كأكبر المتضررين من موجة الرسوم الجمركية، وأن تلك الرسوم من شأنها أن تشكل ضربة قوية لها، بالنظر إلى حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما أن من شأن ذلك أن يعمق أزمة الديون بها، ويُضفي مزيداً من العوائق أمام مساعيها لجذب الاستثمارات الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تعتبر فيه نسبة كبيرة من اقتصادات الأسواق الناشئة أعضاءً رئيسين في سلاسل التوريد العالمية، وتعتمد بشكل ملحوظ على الصادرات في الناتج الاقتصادي، فإنها تحت وطأة الضغوط الناجمة عن التعريفات الجمركية، تواجه رياحاً مُعاكسة، تلحق الضرر بآفاق التنمية، وقد تتسبب في موجة من تخفيضات التصنيف الائتماني، رغم التحسن الذي شهدته، بدءاً من العام الماضي في تصنيفاتها الائتمانية، بعد تدهور طويل.</p><p class='article-text'>ويشير مدير الثروات في CGO، سكوت كريس، لدى حديثه مع «البيان»، إلى «تراجع ثقة المستثمرين عالمياً منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة»، موضحاً أن الدول التي ستتضرر أكثر من هذا الواقع، هي بعض الدول الآسيوية.. ومن المتوقع أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، لضربة تتراوح بين 1 إلى 5 %، حسب كل دولة مصدّرة.</p><p class='article-text'><b>فك الارتباط الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>في تقدير كريس، فإنه «إذا استمرت هذه الرسوم الجمركية، فإنها قد تُسرّع من وتيرة فكّ الارتباط الاقتصادي العالمي.. كما ستُحدث صدمة سلبية على النمو في الدول الناشئة، ذلك أن التضخم لا يمثل مصدر قلق كبير في هذه الدول، بقدر ما تمثله الرسوم الجمركية من تبعات.. ومن المرجح أن تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو».</p><p class='article-text'>وضمن تحليله للمشهد، يرى أن الإلكترونيات -مثل هواتف الآيفون وأجهزة التلفزيون- ستكون من بين أكثر السلع تضرراً.</p><p class='article-text'>وتعد الصين وتايوان وكوريا الجنوبية من كبار المصدّرين لهذه المنتجات.</p><p class='article-text'>كما ستتأثر أيضاً مجموعة واسعة من السلع الأخرى، مثل السيارات والملابس والأحذية والكحول والبن والأثاث والشوكولاتة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن التهديد المحتمل بفرض رسوم جمركية على رقائق أشباه الموصلات والأدوية، يُشكّل خطراً كبيراً على كل من ماليزيا وسنغافورة، اللتين تمتلكان صادرات ضخمة في هذين القطاعين.</p><p class='article-text'>كما أن الدول التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية، مثل البرازيل وتشيلي وبيرو، قد تواجه تحديات، إذ إن أسعار السلع العالمية قد تنخفض بسبب المخاوف من تراجع الطلب العالمي، نتيجة لحرب تجارية محتملة، وفق مدير الثروات في CGO.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يشير تقرير لـ «جيه بي مورجان»، إلى أن التأثير السلبي في معنويات السوق وتدفقات رأس المال، من المرجح أن يستمر، الأمر الذي يفرض علاوة مخاطرة أكبر عند الاستثمار في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك، خفض البنك تقييمه لعملات هذه الأسواق إلى «أقل من الوزن الطبيعي»، محذراً من احتمالية حدوث تحول في اتجاه ديون الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><b>بيئة مضطربة</b></p><p class='article-text'>كبير مسؤولي الاستثمار في رانينغ بوينت كابيتال، مايكل آشلي شولمان، يقول لـ «البيان»، إن سياسات الرئيس ترامب الجمركية، تؤثر في اقتصادات الأسواق الناشئة، عبر خلق بيئة مضطربة، شابها عدم اليقين، ما ينعكس سلباً على تخطيط الأعمال وثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وينبه إلى أن الرسوم تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتدفقات التجارة، لا سيما في الدول المنخرطة في شبكات التصنيع العالمية، وتتسبب في تأجيل الاستثمارات، وزيادة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>كما تتآكل تبعاً لذلك القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية العالمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، مع اتساع فروق الائتمان.</p><p class='article-text'>ويضيف: «بينما بدا نهج ترامب مزيجاً من الأيديولوجيا والارتجال، فإن تداعياته على الأسواق الناشئة تأتي سريعة ومؤلمة، وتؤدي إلى فوضى في سلاسل التوريد، خاصة في آسيا، مع اضطرار المصنعين إلى تحمّل تكاليف إعادة التنظيم أو إيقاف الإنتاج».</p><p class='article-text'>وفي ظل انخفاض تكاليف الأيدي العاملة، أصبحت دول جنوب وجنوب شرق آسيا وجهة مفضلة لكبرى شركات الملابس والإلكترونيات العالمية، لتوسيع أنشطتها التصنيعية.</p><p class='article-text'>وكذلك مع التوترات التجارية المتصاعدة، بدأت الشركات الصينية بإعادة تموضعها عبر نقل خطوط إنتاجها إلى دول آسيوية مجاورة، في محاولة لتجاوز القيود الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية.</p><p class='article-text'>هذه التحولات أسهمت في تعزيز الصادرات الآسيوية الناشئة إلى الولايات المتحدة، ما أثار استياء إدارة ترامب، التي تنظر إلى هذا النمو في الفوائض التجارية على أنه استنزاف لاقتصاد البلاد، ووصفت الوضع بأنه نوع من «نهب» الثروات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقول شولمان: «تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل أكبر في دول آسيوية، مثل الصين وفيتنام وتايوان وكوريا الجنوبية والهند، نظراً لعلاقاتهم التجارية القوية مع الولايات المتحدة، وأدوارهم المركزية في سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات التحويلية».</p><p class='article-text'>أما على مستوى القطاعات، فإن الصناعات المعتمدة على شبكات عابرة للحدود، مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات، وحتى الملابس وقطع غيار السيارات، هي الأكثر تضرراً، بسبب ارتفاع التكاليف، وتعقيد سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويستطرد: «رغم أن هدف ترامب الظاهر هو دعم التصنيع الأمريكي، إلا أن نهجه يبدو موجّهاً لإضعاف الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، عبر ضرب قدراته الصناعية، ما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع، وتفاقم البطالة، أو دفع الصين إلى مزيد من الحمائية.. في المقابل، نجحت المكسيك وكندا في تجنب آثار هذه السياسات، بفضل امتثالهما لاتفاقية USMCA».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصين، يشير تقرير لـ «جولدمان ساكس»، إلى أن الرسوم الجمركية سوف تؤدي إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة.</p><p class='article-text'>وقد يمتد ذلك التأثير ليؤثر في الأسواق الناشئة الأخرى بشكل غير مباشر.</p><p class='article-text'>وأمام ذلك المشهد، يعتقد شولمان بأن الأسواق الناشئة مطالبة بتعزيز الشراكات الإقليمية، وتوسيع التجارة بين بلدان الجنوب، وتنويع تدفقات الاستثمار لتقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة، كالولايات المتحدة، موضحاً أن الدول التي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والمرونة الجيوسياسية، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من تفكك العولمة في خلق روابط جديدة وجذب استثمارات.</p>

تعريفات ترامب تفرض واقعاً جديداً

زلزال الرسوم الجمركية يُربك «الاقتصادات الناشئة»

<p class='article-text'>مع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع زيادة المعدل إلى 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فإن هذه الرسوم التي تأتي كجزء من سياسة اقتصادية تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع الشركاء التجاريين، بما في ذلك الدول الأوروبية، تشكل تصعيداً مباشراً جديداً في التوترات التجارية بين أمريكا ودول التكتل، وبما يثير قلقاً واسع النطاق بشأن تأثيراتها على الأسواق التجارية عبر الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي تأثيرات سلبية جراء هذه الرسوم، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية، وبما يشمل قطاعات صناعة السيارات والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية، التي ستواجه صعوبة في المنافسة مع المنتجات المحلية الأمريكية بعد فرض الرسوم الجمركية المرتفعة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا التحدي أن يؤدي إلى تراجع الصادرات الأوروبية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الشركات الأوروبية ويزيد من الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>تدابير أوروبية</b></p><p class='article-text'>في هذا السياق، يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة «إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن»، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أول من أمس، والتي وصفت تلك الرسوم بأنها تشكل «ضربة قوية للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'>ووفق فون دير لاين، فإن الاتحاد الأوروبي «يضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 26 مليار يورو (28.4 مليار دولار) من السلع الأمريكية في منتصف أبريل رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم التي دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس».</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه متحدثة باسم الحكومة الفرنسية، الخميس، عن «إجراءات إضافية» تستهدف مجموعة أوسع من السلع والخدمات سوف تدخل حيز التنفيذ نهاية أبريل. لكنها أشارت إلى أنه لم يُحسم أي شيء بعد، ولكن من المرجح أن تكون الخدمات، ولا سيما الخدمات الرقمية، محور الاهتمام.</p><p class='article-text'>كذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد الإعلان عن رسوم ترامب، عن أن الاتحاد الأوروبي سيسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية، لكنها لم تستبعد رداً أوروبياً مناسباً.</p><p class='article-text'>ويواجه الاتحاد الأوروبي كذلك رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وعلى السيارات اعتباراً من 3 الجاري، وعلى أجزاء السيارات خلال شهر، مع احتمال فرض رسوم على الأدوية.</p><p class='article-text'>من روما، يقول كبير المستشارين بمؤسسة ميد أور الإيطالية، دانييلي روفينيتي لـ«البيان» إنه من الصعب التنبؤ بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل حاسم؛ خاصة وأن تصرفات ترامب تبدو عشوائية وتفتقر إلى مبررات واضحة. لكن المؤكد هو أن هذه الرسوم ستضر بالاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ذلك أن بيانات حربه التجارية الأولى تُظهر أن الرسوم الجمركية تُمثل ضريبة على الشركات المستوردة، ما يُحمّل المستهلكين تكاليف أعلى، مما يُؤدي إلى التضخم وتباطؤ النمو. ويضيف: «في أوروبا، سيتفاوت التأثير.. من المرجح أن تكون ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا - وهي دول تعتمد بشكل أكبر على التجارة مع الولايات المتحدة - الأكثر تضرراً..</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات الأكثر تأثراً قطاعات الأغذية والزراعة والأدوية والفضاء.. ومن شأن حرب تجارية عبر الأطلسي، مصحوبة بردود انتقامية من الاتحاد الأوروبي، أن تُفاقم الضرر الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الأمريكية بلغ نحو 334 مليار يورو (365.6 مليار دولار) في العام الماضي 2024، وذلك مقابل 532 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من لندن، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أنور القاسم لـ«البيان»: «أعتقد بأننا في خضم حرب اقتصادية عالمية حقيقة الآن، لكن فصولها ما زالت في بداياتها، ونحن في أول عهد الرئيس ترامب»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثلان معاً ما نسبته 60% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و33% من التجارة العالمية في السلع، و42% من التجارة العالمية في الخدمات، وأن نمو القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي أدى إلى عدد من النزاعات التجارية بين القوتين؛ رغم أن كليهما يعتمد على السوق الاقتصادية للطرف الآخر.</p><p class='article-text'>ويضيف: لقد شهدنا فصولاً مثل حرب المنتجات الزراعية وبعدها الحديد والصلب وكذلك بين شركات الطيران الأوروبية اير باص والأمريكية بوينغ وكذلك الفحم والسيارات، لكن هذه المعارك كان يتم احتواؤها، بشكل أو آخر وفق منظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>والآن يبدو أن الولايات المتحدة تقوض هذه المنظمة وتفرض نفسها قوة عسكرية واقتصادية وسياسية ضد كل دول العالم، وتنفذ أجنداتها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى، حتى لو كانوا أوثق الحلفاء.</p><p class='article-text'>ومن الواضح من خلال ردود فعل دول الاتحاد الأوروبي منفردة، وكذلك الردود الجماعية، أنها تريد «الرد بالمثل» على سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية، لكن ذلك قد يضر بشدة التجارة والتصدير بين الجانبين، ويخلق أزمات اقتصادية متبادلة، لكن في الوقت ذاته يبدو أن أوروبا تنظر للأمر كذلك من زاوية أخرى وتعتبر أن هذه الرسوم تمثل بداية مسيرة نحو الاستقلال لأوروبا، بحسب القاسم الذي يضيف:</p><p class='article-text'>«رئاسة المفوضية الأوروبية ورئاسة البنك المركزي الأوروبي يجهزان حزمة جديدة من التدابير المضادة» في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، ويبدو أن اللمسات النهائية على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة رداً على التعريفات التي فرضت على الصلب جاهزة للإعلان».</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تكون طبيعة هذه الاستجابة الأوروبية موضوعاً لمناقشة وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي عندما يجتمعون في لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، عن أن المفاوضات بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستبدأ الأسبوع المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي، قد رد الشهر الماضي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم، بالإعلان عن تدابير مضادة على صادرات السلع الأمريكية بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، بما في ذلك الرسوم الجمركية على القوارب والدراجات النارية.</p><p class='article-text'><b>الاقتصاد الألماني</b></p><p class='article-text'>ومن برلين، يتحدث الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عبدالرحمن عمار لـ«البيان» عن مدى تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا برسوم ترامب المتبادلة، ويوضح أنه «من المتوقع أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بحوالي نصف بالمئة على مدار عامين».</p><p class='article-text'>وكانت تقديرات سابقة للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن فرض تعريفة جمركية أمريكية شاملة بنسبة 25% على الواردات الأوروبية سيخفض نمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية في السنة الأولى. أما التعريفات الجمركية المضادة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة فسترفع هذا الانخفاض إلى نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>ودعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون موحداً في رده على التدابير التجارية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><b>تعاون أو مواجهة</b></p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز إن الاتحاد يمتلك «أقوى سوق داخلية في العالم، تضم 450 مليون مستهلك»، الأمر الذي من شأنه منح التكتل الأوروبي القوة لإجراء محادثات مع الحكومة الأمريكية لتجنب حرب تجارية. وقالت إن الأوروبيين «يريدون التعاون وليس المواجهة».</p><p class='article-text'>ويشير عمار في الوقت نفسه إلى أنه بالإمكان أن تستجيب دول الاتحاد الأوروبي بسرعة وحزم من خلال إصلاحات وبرنامج اقتصادي واسع النطاق يركز على تحديث البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي. وبهذا، يمكن تحقيق هدفين في آنٍ واحد:</p><p class='article-text'>أولاً، التخفيف الفوري من تأثير تراجع الطلب على الصادرات، وثانياً، تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وزيادة إمكانيات النمو، مما يعزز مناعته الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويعتقد بأنه من الممكن تماماً أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود دون أن يتبعها الاتحاد الأوروبي، ذلك أن الأوروبيين سيقومون باتخاذ تدابير مضادة مدروسة تخدم مصالحه. ويمكن أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، فرض رسوم جمركية على المنتجات والخدمات التي يمكن استبدالها بسهولة والتي تتمتع فيها الشركات بهوامش ربح مرتفعة بشكل خاص.</p><p class='article-text'><b>قطاعات متأثرة</b></p><p class='article-text'>من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي لـ«البيان» إنه من المتوقع أن يشهد العديد من القطاعات الصناعية الرئيسية، لا سيما في أوروبا، تأثيراً كبيراً جراء الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>يعد قطاع السيارات في مقدمة المتضررين، خاصة مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على الشركات الأوروبية، لا سيما الشركات الألمانية، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للسيارات الألمانية 2024 بنسبة 13% من إجمالي قيمة صادرات السيارات البالغة 135 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ووفق الخفاجي، فإن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب في الوقت نفسه، مما يهدد الوظائف في هذا القطاع الحيوي ويؤثر سلباً على نموه وأرباحه السنوية خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي يشهدها حالياً.</p>

دول الاتحاد تخطط لاتخاذ تدابير مضادة للجمارك الجديدة حال فشل المفاوضات مع واشنطن

أوروبا أمام فرص وتحديات في مواجهة الرسوم الأمريكية

<p class='article-text'>في تصعيد جديد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية متبادلة على جميع شركائها التجاريين، مستهدفة بشكل خاص الواردات الصينية بفرض تعريفة جمركية تصل إلى 34 % على الواردات من الصين، بالإضافة إلى 20 % تم فرضها في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>يعكس هذا القرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، في ظل سياسات تجارية أمريكية أكثر تشدداً تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى الاقتصادية العالمية، ووسط تحذيرات من تداعيات مقلقة على سلاسل التوريد والاستقرار الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تتأخر بكين في الرد، إذ عبرت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لهذا الإجراء، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات مضادة حازمة لحماية مصالحها.</p><p class='article-text'>وترى الصين أن هذه السياسات الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، كما أنها تعكس نهجاً أحادي الجانب يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة.</p><p class='article-text'>ومع استفادة الولايات المتحدة تاريخياً من الانفتاح التجاري العالمي، فإن هذا التحول نحو الحمائية يهدد بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><b>تقييمات أحادية الجانب</b></p><p class='article-text'>في هذا السياق، تقول المحللة والكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لـ«البيان» إن فرض تعريفات جمركية متبادلة بناءً على تقييمات ذاتية وأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة «يُعد انتهاكاً لحقوق الدول الأخرى المشروعة»، كما أنه يمثل نموذجاً لهيمنة الولايات المتحدة الأحادية على شركائها التجاريين.. لذلك، يمكن ملاحظة أن «العديد من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة قد عبرت عن استيائها الشديد ومعارضتها الصريحة لهذا القرار الأمريكي، مؤكدةً أنها ستتخذ أيضاً إجراءات مضادة لمواجهة هذه التعريفات الجمركية الأخيرة».</p><p class='article-text'>وتضيف: «لقد أثبتت التجربة، كما أكدت الصين مراراً، أن زيادة التعريفات الجمركية لا يمكن أن يحل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة، حيث إن هذه المشكلات والتحديات تنبع أساساً من عوامل داخلية أمريكية، وليس بسبب التعريفات الجمركية السابقة.</p><p class='article-text'>بل على العكس، فإن الإجراء الأمريكي الأخير سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة نفسها، كما يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>تؤكد بكين مراراً أنه لا يوجد فائز في الحروب التجارية، وأن الحمائية الاقتصادية لا مستقبل لها.</p><p class='article-text'>لذا، تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الجمركية أحادية الجانب، وإيجاد حلول للخلافات من خلال الحوار العادل مع شركائها التجاريين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الصين لم تعلن بعد عن تفاصيل الإجراءات المضادة الجديدة، فإنه استناداً إلى تجاربها السابقة في التعامل مع النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تتخذ الصين إجراءات مماثلة، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية انتقامية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>إجراءات مضادة</b></p><p class='article-text'>وتشير شين هوا، في هذا السياق إلى أنه في المواجهات التجارية السابقة، اتخذت الصين إجراءات مماثلة، حيث فرضت تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية والسيارات والمنتجات الطاقوية.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن تستهدف بكين هذه المرة السلع ذات التأثير الكبير على الاقتصاد الأمريكي، مثل بعض المنتجات الزراعية والطائرات والسيارات، وغيرها، مما سيُلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية رداً على السياسات التجارية الأمريكية الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للصين فتح تحقيقات في قضايا مكافحة الإغراق والدعم الحكومي ضد المنتجات الأمريكية المستوردة، وإذا ثبت أن بعض المنتجات الأمريكية تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل أو تحظى بدعم حكومي يضر بالصناعات الصينية، فقد تفرض الصين رسوماً لمكافحة الإغراق والدعم الحكومي على هذه المنتجات.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصين تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها التجاريين وتعزيز مبادرة «الحزام والطريق» لتوسيع حجم التجارة مع الدول المشاركة وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>خلال السنوات الأخيرة، عززت الصين تعاونها التجاري مع دول مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي، ووقّعت اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والمناطق، مما وفر فرصاً جديدة لصادراتها.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل، ستواصل الصين البحث عن فرص تجارية جديدة على المستوى العالمي، وتشجيع شركاتها على التوسع في أسواق أخرى للحد من تأثير السياسات التجارية الأمريكية السلبية، وفق المحللة الصينية، والتي تقول لـ«البيان» إنه «إلى جانب ذلك، يمكن للحكومة الصينية تقديم دعم إضافي للصناعات والشركات المتضررة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وزيادة استثماراتها في الابتكار التكنولوجي لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الصين إلى تحقيق تحديث صناعي وإعادة هيكلة اقتصادية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات التجارية الخارجية، وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية وعلى المواد الخام والمكونات المستوردة من الولايات المتحدة، مما يزيد من مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'><b>علاقات تجارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين 582.4 مليار دولار في العام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى بكين 143.5 مليار دولار في العام نفسه بانخفاض قدره 2.9 % (4.2 مليارات دولار) عن عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الصين 438.9 مليار دولار أمريكي في 2024، بزيادة قدرها 2.8 % (12.1 مليار دولار) مقارنة بمعدلات العام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الصين 295.4 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 5.8 % (16.3 مليار دولار) عن عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تأثر الاقتصاد الصيني</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي لـ«البيان»، إلى أن الاقتصاد الصيني من أكثر الاقتصادات تأثراً بالأحداث الخارجية، نظراً لاعتماده الكبير على المواد الخام المستوردة من الخارج، إلى جانب انتشار صادراته في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي اضطراب اقتصادي عالمي ينعكس بشكل مباشر على التجارة الصينية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، فإنه من المتوقع أن يكون لقرار إدارة ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الصيني، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل الشريك التجاري الأكبر للصين.</p><p class='article-text'>ويضيف الحسيناوي أن هذا الواقع يدفع العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في الصين إلى التفكير في نقل أنشطتهم الصناعية والتجارية إلى دول شرق آسيا، حيث تتوفر العمالة الرخيصة، وذلك لتجنب أعباء التعريفات الجمركية وتفادي ركود البضائع بسبب ارتفاع أسعارها.</p><p class='article-text'>وتتعدد التحديات التي تواجه الشركات التي لها سلاسل توريد متجذرة في الصين، والتي أصبحت الآن في حالة من الفوضى، حيث تواجه ليس فقط الرسوم الأمريكية المرتفعة بشكل غير متوقع على الواردات الصينية، ولكن أيضاً على دول آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>هذا التوجه - في تقدير الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية - يحمل في طياته تداعيات سلبية أخرى، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة في الصين، فضلاً عن خسارة الخبرات الفنية التي تراكمت على مدى أكثر من عشرين عاماً داخل هذه المصانع، مما قد يؤثر على القدرات الإنتاجية للصناعة الصينية في المدى البعيد.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، فرض ترامب دفعتين من الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % على جميع الواردات الصينية، وهو ما اعتبره البيت الأبيض ضرورياً لوقف تدفق الفنتانيل غير المشروع من البلاد إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإعلان عن الرسوم الجديدة بنسبة 34 %، ليصبح إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على بكين 54 %، وهو أعلى مما توقعه الكثير من المحللين والمؤسسات المالية.</p>

صراع الهيمنة الاقتصادية.. وحسابات الردع المتبادل

<p class='article-text'>تصطدم التوقعات الأكثر تفاؤلاً بانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة في تركيا، والتي تأتي في صلب أهداف البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه وزير المالية محمد شمشك في وقت سابق، بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، في ضوء الأزمة السياسية الأكبر منذ عقد تقريباً، والتي اندلعت بعد توقيف المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم شملت الفساد ودعم الإرهاب.</p><p class='article-text'>وضعت تلك التطورات تلك الخطة موضع شك متزايد، لا سيما في ضوء التداعيات المباشرة لها وانعكاساتها على الأسواق وسعر الليرة، وبما أجبر البنك المركزي على التدخل لرفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% من 44%، في اجتماع مفاجئ، أكد خلاله البنك أنه يستهدف «الحفاظ على الأداء السليم للأسواق المالية» وتوعد باتخاذ «إجراءات إضافية» إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد في صدمة واسعة للشركات التي تستعد لمرحلة جديدة من عدم اليقين في ضوء ضبابية اقتصادية محتملة جراء التطورات السياسية التي تشهدها البلاد تحت وطأة تصاعد حالة عدم الاستقرار الراهنة، التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الليرة التي كانت قد انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أكثر من 42 ليرة للدولار قبل أن تعوض جانباً من خسائرها لاحقاً بعد دعم من المركزي، كما شهدت الأسواق موجات بيع للأصول التركية.</p><p class='article-text'>من جانبها، تسعى الحكومة التركية للتقليل من مدى تأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد وبرنامج التحول الاقتصادي الذي تتبعه البلاد. وهو ما ذكره وزير المالية لمجموعة من المستثمرين عندما قال إنه لا يرى أن هناك تأثيراً دائماً على الاقتصاد، مجدداً التأكيد على عدم إجراء أي تغيير على نهج البرنامج الاقتصادي الذي قدمه منتصف 2023 إبان أزمة العملة التي كانت تواجهها البلاد. كذلك فإن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، قد ذكر أن تلك الاضطرابات «مجرد عارض مؤقت» مكرراً ما ذكره شمشك بأن بلاده «سوف تفعل المزيد من الإجراءات لترويض التضخم».</p><p class='article-text'><b>الليرة</b></p><p class='article-text'>هذا ومع بداية عهد أردوغان، تم إقرار قانون يقضي بحذف ستة أصفار من الليرة التركية في محاولة للحد من انهيارها الحاد، الأمر الذي جعل سعر الصرف يقترب من مستوى يعادل دولاراً واحداً لكل ليرة. لاحقاً بعد ذلك شهدت العملة استقراراً بشكل نسبي لتتراوح قيمتها حول 4 ليرات مقابل الدولار الواحد حتى أواخر العام 2017، قبل تصاعد أزمة الليرة في العام التالي.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر نوفمبر من العام 2021، تجاوزت العملة التركية حاجز 10 ليرات، واستمرت في التراجع لتصل إلى أكثر من 16 ليرة بنهاية العام ذاته.</p><p class='article-text'>ظلت أزمة العملة التركية عرضاً مستمراً، وفي خلال العام 2023، هبطت الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، عندما تم تداولها عند أقل من 20 ليرة مقابل الدولار تقريباً، رغم محاولات المركزي التركي للتدخل وضبط سعر الصرف.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الضغوطات الاقتصادية والتوترات السياسية الداخلية، يحوم سعر الصرف في مارس 2025 فوق 40 ليرة لكل دولار عند أدنى مستوى.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد هش</b></p><p class='article-text'>«الاقتصاد التركي هش للغاية، وكأنه يسير على حافة السكين»، بحسب الكاتب والمحلل الاقتصادي التركي، ناكي باكير، والذي يسلط الضوء خلال حديثه مع «البيان» على عاملين رئيسيين يشكلان تهديداً للمشهد الاقتصادي في البلاد.</p><p class='article-text'>العامل الأول يرتبط بوجود أكثر من 300 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية في الاقتصاد التركي، يتمثل جزء منها في سوق الأسهم وأدوات الدين مثل السندات. وفي حال حدوث هروب جماعي لرأس المال، قد تنهار التوازنات الاقتصادية بالكامل.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني، فيتعلق بسلوك الفاعلين المحليين في الاقتصاد؛ فمنذ 18 مارس، خرجت 675 مليار ليرة تركية من صناديق أسواق المال، في حين زادت التدفقات إلى الصناديق الحرة المقومة بالليرة التركية بمقدار 157 مليار ليرة، مما يعني أن صافي التدفقات الخارجة بلغ 518 مليار ليرة تركية (ما يعادل 13.6 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من هذه الأموال قد اتجه إلى الدولار، حيث ارتفعت الودائع الدولارية بمقدار 8 مليارات دولار خلال الأيام الخمسة التالية لـ18 مارس (بعد اندلاع الاحتجاجات عقب توقيف السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو).</p><p class='article-text'>ويشير الكاتب الاقتصادي التركي إلى أن هذا الاتجاه نحو العملة الأجنبية «قد يؤدي إلى صدمات جديدة في سعر الصرف، فيما يواصل البنك المركزي استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي لمحاولة ضبط الأسواق». ولا يعتقد في الوقت نفسه بأن المركزي يستطيع الصمود طويلاً.</p><p class='article-text'>وكان سعر الليرة قد انخفض في 19 مارس إلى أدنى مستوى على الإطلاق، عند 42 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، عقب توقيف أكرم إمام أوغلو.</p><p class='article-text'>ويضيف: «إن الارتفاع الحاد والمفاجئ في سعر الصرف قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد بالكامل، حيث ستتعثر عملية رفع الفائدة الجارية، بل قد يصبح من الضروري زيادة الفائدة بشكل أكبر. كما أن القفزات في أسعار الصرف ستؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة عبر التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف».</p><p class='article-text'>هذه التطورات - في تقدير باكير - قد تشعل أزمة مالية جديدة في البلاد، تمتد إلى جميع القطاعات، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة.</p><p class='article-text'>ويختتم الكاتب والمحلل الاقتصادي التركي حديثه مع «البيان» بالإشارة إلى أن التوازنات الاقتصادية الهشة، عند اقترانها بالتوتر السياسي، تزيد من هشاشة الاقتصاد التركي الذي يسير على حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>وخلال شهر فبراير الماضي، تباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 40%. وكان من المتوقع على نطاق واسع بعد تلك البيانات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، فإن معدلات التضخم تباطأت إلى 39.1% في فبراير مقارنة بـ42.1% في الشهر السابق. ووصل معدل التضخم الشهري إلى 2.27%، متراجعاً من 5% في يناير.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الأزمة التي تشهدها البلد، وبعد قرار المركزي المفاجئ للأسواق في اجتماعه الاستثنائي لا يُتوقع خفض الفائدة على المدى القصير. ووفق مورغان ستانلي، فإنه سيتم تأجيل أي تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي حتى يونيو. بينما يتوقع غولدمان ساكس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>إرباك الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، يقول لـ«البيان» إن الأزمة الأخيرة (المرتبطة بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول) أسهمت بشكل كبير في إرباك الاقتصاد التركي والخطط الحكومية، فيما «لا يمكن حتى الآن تحديد مدى تأثيرها، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والاستثمارات الأجنبية»؛ إذ يرتبط ذلك بمستقبل هذه الأزمة ونتائجها بين الحكومة والمعارضة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لقد انعكست هذه الأزمة سلباً الأسبوع الماضي، حيث ضخّ البنك المركزي (مليارات الدولارات) لدعم العملة التركية، وبانتظار نهاية الأزمة، يمكن تقديم صورة أوضح عن الاقتصاد».</p><p class='article-text'>وتشير تقارير في هذا السياق، إلى سحب البنك المركزي التركي 25 مليار دولار من السيولة الفائضة في أسبوع لضبط الاضطرابات التي شهدتها السوق السوق.</p><p class='article-text'>وعن مرحلة ما قبل الضبابية التي تثيرها تلك الأزمة الحالية، يشير أوغلو إلى أن «السياسات الاقتصادية، لا سيما المالية والنقدية، التي أقدمت عليها الحكومة منذ بداية العام، كانت قد أثمرت عن نتائج إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بنجاحها في تقليص العجز في الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات النقدية. وقد أسهم ذلك ـ حتى قبل الأزمة الحالية ـ في استقرار العملة.. وحتى الربع الأول من العام الجاري، حققت الحكومة جزءاً كبيراً من أهداف البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه وزير المالية التركي في مايو 2024، وهو إنجاز جيد في هذه الفترة الزمنية القصيرة».</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2024، كما نما بنسبة 3.2 % للعام بأكمله بما يفوق التوقعات. كما كانت تشير تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصادرة مطلع مارس، لتوقعات نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3%.</p><p class='article-text'>ويعتقد أوغلو بأن ارتفاع معدلات التضخم تظل حتى الآن التحدي الأصعب والأكبر للاقتصاد التركي، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بعملية الاستدامة الاقتصادية وتوزيع الدخل بشكل عادل. فيما تسارع الحكومة في تنفيذ خطط لخفض التضخم بهدف طمأنة الشارع التركي، الذي يشعر بقلق كبير جراء ارتفاع الأسعار.</p>

توازنات هشة ومخاوف متزايدة.. الاقتصاد التركي تحت الضغط

<p class='article-text'>شكَّلَ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات المصنعة في الخارج بدءاً من غداً الثاني من أبريل خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في المواجهة التجارية العالمية، بما يعزز حالة القلق وعدم اليقين التي تنتاب الأسواق.</p><p class='article-text'>عبرت التراجعات التي شهدتها أسهم شركات السيارات في أوروبا واليابان بشكل خاص بصورة فورية عن تصاعد مخاوف المستثمرين، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بالتداعيات الأوسع نطاقاً على سلاسل التوريد والقدرة الشرائية للمستهلكين، مما قد يقود إلى اضطراب اقتصادي أعمق.</p><p class='article-text'>على صعيد الأسواق العالمية، شكل الإعلان تهديداً واضحاً لشركات السيارات الأوروبية واليابانية، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، والتي تجد نفسها أمام ضغوط غير مسبوقة تدفعها لإعادة تقييم استراتيجياتها التصنيعية والتجارية في ظل التهديدات الجمركية.</p><p class='article-text'>أما على مستوى الشركات الأمريكية، فقد أثار قرار ترامب مخاوف كبرى أيضاً، في وقت تعتمد فيه صناعة السيارات في الولايات المتحدة على سلاسل توريد دولية معقدة، مما يعني أن ارتفاع تكلفة استيراد الأجزاء والمكونات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محلياً.</p><p class='article-text'>في أوروبا، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للسيارات بنحو 1% في ختام الجلسة الأخيرة بالأسبوع الماضي، ليفاقم خسائره الأسبوعية إلى تراجع بنسبة 3.2%.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم «بي إم دبليو» الألمانية بأكثر من 4% خلال الأسبوع الأخير. وتكبدت أسهم ستيلانتيس (الشركة المصنعة لسيارات الجيب) خسائر بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت أسهم مرسيدس - بنز تراجعاً بنحو 4.5%.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة السيارات اليابانية سوبارو بأكثر من 7.5% خلال الأسبوع الماضي. كذلك خسرت أسهم نظيرتها مازدا بنحو 9%. وسجلت كل من ميتسوبيشي موتورز وتويوتا ونيسان خسائر أسبوعية بنسبة 5% و6% و6.7% على التوالي.</p><p class='article-text'><b>صناعة عالمية</b></p><p class='article-text'>وبشأن التداعيات الأوسع نطاقاً لتلك الرسوم، يشير أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز الأمريكية، كين كوتنر، لـ «البيان» إلى أن صناعة السيارات أصبحت «عالمية» إلى حد كبير، لدرجة أن حتى السيارات التي يتم تجميعها محلياً تعتمد بشكل كبير على الأجزاء المستوردة.. ونتيجة لذلك، ستتأثر العديد من الدول، إلى جانب تلك التي تقوم بعملية التجميع الفعلي، مردفاً: «لقد شهدنا بالفعل التأثير السلبي على سوق الأسهم الأمريكية، وليس من المستبعد أن تتأثر أسواق أخرى أيضاً».</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن نحو نصف المركبات المباعة في الولايات المتحدة يتم استيرادها، علاوة على أن المركبات المجمعة في الولايات المتحدة تأتي مع 60% من الأجزاء الرئيسية من الخارج.<br>وتتصدر المكسيك قائمة الدول التي تورد السيارات للولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية وكندا واليابان على التوالي، وكوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة، ثم الصين.<br>ويشدد على أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الإعلانات المتكررة والمتناقضة بشأن الرسوم الجمركية ستكون سيئة بالنسبة للاستثمار.. وعلى المدى الطويل، قد نشهد بعض التحول في التصنيع نحو الولايات المتحدة، لكن تكلفة السيارات سترتفع في النهاية، نظراً لأن تكاليف الإنتاج أعلى في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>بحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، فإن أسعار بعض السيارات قد تزيد بـ 10 آلاف دولار، جراء تلك الرسوم. كما يحذر البنك في الوقت نفسه من تراجع محتمل لمبيعات السيارات الأمريكية نفسها بما قد يصل إلى ثلاثة ملايين سيارة.</p><p class='article-text'>كما تبرز شركة أبحاث السوق «كوكس أوتوموتيف» المخاوف المرتبطة بتراجع الإنتاج في مصانع الولايات المتحدة بنحو 30%.</p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تشعل فتيل حرب تجارية جديدة، حيث من المتوقع أن ترد الدول المتضررة بفرض تعرفات انتقامية على الصادرات الأمريكية، مما يزيد من الضغوط على الشركات الأمريكية ويدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الاضطراب.</p><p class='article-text'>من أبرز الشركات الأمريكية التي تصنع سياراتها في الخارج شركة جنرال موتورز، والتي تراجعت أسهمها بنحو 6% خلال الأسبوع الماضي. كذلك شركة فورد والتي تراجعت بنحو 3% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومن ثم يبدو أن هذا القرار الذي وُصف بأنه «تحرير اقتصادي» قد ينقلب إلى عبء ثقيل على السوق الأمريكية من جهة، والأسواق العالمية عموماً، ويثير تساؤلات جوهرية حول جدوى الحمائية الاقتصادية في عالم تسوده سلاسل التوريد المعولمة والتشابك التجاري العابر للحدود.</p><p class='article-text'><b>أزمة عالمية</b></p><p class='article-text'>الأستاذ بكلية هاملتون في نيويورك، ألان كفروني، يقول لـ «البيان» إنه رغم أن وول ستريت دعمت حملة ترامب الانتخابية واحتفلت بفوزه، فإنها لم تكن تتوقع التزامه بوعوده الانتخابية بشأن فرض الرسوم الجمركية على ذلك النحو. وقد اشتكى ترامب قائلاً: «إذا لم يكن لديك صلب، فليس لديك دولة»، بينما أكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن الحكومة غير معنية بـ«تقلبات السوق الطفيفة» وتركز بدلاً من ذلك على «الاقتصاد الحقيقي».</p><p class='article-text'>ومع أن الرسوم الجمركية قد تدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحد من العجز التجاري في بعض الجوانب، إلا أن قدرتها على إنعاش الإنتاج الصناعي الأمريكي تظل محدودة، وفق كفروني الذي يضيف: «المنطقة التجارية الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تعتمد على سلاسل توريد معقدة، ومن المؤكد أن تعطيلها سيؤدي إلى تباطؤ النمو. كما أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ستدفع صادراتها نحو أوروبا، التي تعاني بالفعل من تراجع صناعي».</p><p class='article-text'>وبحسب الأستاذ بكلية هاملتون في نيويورك، فقد تكون هناك دوافع أخرى وراء تصعيد ترامب الجمركي، إذ يمكن أن تخدم الرسوم في إعادة توزيع الثروة نحو الأعلى، وهو أحد الأهداف الرئيسية لإدارته. وبما أنها تفرض كضريبة على الاستهلاك، فإنها تلقي أعباء مالية كبيرة على المستهلكين، بينما قد تساعد في الحد من تضخم الدين الوطني الذي يبلغ 36 تريليون دولار. كما يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للخزانة الأمريكية، مما يسهل تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات الضريبية على الشركات، وبالتالي الحفاظ على هيمنة الدولار.</p><p class='article-text'>ويرى كفروني في هذا السياق أن العالم بلا شك يواجه أزمة عالمية وشيكة، وهي أكثر خطورة وشمولية من أزمة 2007-2008.</p><p class='article-text'>وتعد أزمة الرسوم الجمركية على السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة حلقة من سلسلة قرارات ترامب الحمائية التي تثير تلك المخاوف.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يصل عبء الرسوم الأمريكية الجديدة على شركات صناعة السيارات العالمية إلى 110 مليارات دولار تكلفة سنوية، وفق تقديرات بيرنشتاين. بينما تنتظر الأسواق جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية غداً الثاني من أبريل.</p><p class='article-text'><b>نتائج عكسية</b></p><p class='article-text'>وبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية عبر فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، تتضمن (حماية الصناعة الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي، علاوة على تقليص العجز التجاري، والتفاوض على اتفاقات تجارية أفضل، بالإضافة إلى معايير الأمن القومي، وتعزيز موقفه السياسي بعدما نال فرض التعرفات الجمركية شعبية بين بعض الفئات داخل واشنطن)، فإن ثمة نتائج عكسية في المقابل.</p><p class='article-text'>وبحسب كبير الاقتصاديين في شركة ACY، الدكتور نضال الشعار، فإنه بينما كانت أهداف ترامب تتمثل في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية الصناعة الأمريكية، إلا أن هذه السياسات أثارت جدلاً كبيراً. فقد تؤدي إلى توترات تجارية مع الدول الأخرى وتؤثر على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. كما أن بعض الشركات الأمريكية ستتضرر بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والمكونات المستوردة.</p><p class='article-text'>ويشير لدى حديثه مع «البيان» إلى أن أبرز الآثار العكسية لتلك الرسوم تتمثل في (زيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وحتى التأثيرات السلبية على الشركات الأمريكية التي تعتمد على المكونات أو السيارات المستوردة والتي ستشهد زيادة في التكاليف)، منبهاً في الوقت نفسه إلى ردود الفعل الانتقامية من الدول الأجنبية التي قد تفرض بالمثل تعرفات جمركية على السيارات الأمريكية أو منتجات أخرى، وبما يقود لحرب تجارية جديدة. ويشير في الوقت نفسه إلى التأثيرات المحتملة على سلاسل التوريد، لجهة عرقلة الرسوم تدفق المكونات بين الدول مما يزيد من تعقيدات الإنتاج.</p><p class='article-text'>من بين التأثيرات العكسية ما يرتبط بالتأثير على الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لجهة أن ارتفاع أسعار السيارات قد يسهم في زيادة التضخم، مما يحد من القوة الشرائية للمستهلكين. في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.</p>

ترامب يعترض طريق السيارات بتصيد جمركي يربك الصناعة

<p class='article-text'>تتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على ثروات أفريقيا المعدنية، مع سعي كل طرف لتعزيز نفوذه، وتأمين احتياجاته الاستراتيجية من الموارد الأساسية، التي تشكّل ركيزة الصناعات المتقدمة والتحول الطاقي.</p><p class='article-text'>تبرز الصين والولايات المتحدة في طليعة هذا السباق، في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على معادن حيوية، مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، بمقدار خمسة أضعاف، بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>تدفع بكين وواشنطن مليارات الدولارات لتمويل مشروعات بنية تحتية، تسهّل نقل المعادن الأفريقية إلى الأسواق العالمية. وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد أكبر منتج للكوبالت، ومصدراً رئيساً للنحاس، تدفقاً استثمارياً صينياً مكثفاً. في المقابل، تم الكشف أخيراً عن سعي الولايات المتحدة إلى انتزاع موطئ قدم عبر «محادثات استكشافية» مع الكونغو، بشأن اتفاق يمنحها حق الوصول إلى هذه الموارد الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>يقول خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إن القارة الأفريقية أصبحت ساحة صراع متزايد بين القوى الكبرى، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها عبر محادثات مع الكونغو الديمقراطية، لضمان الوصول إلى المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>تهدف واشنطن من خلال هذه الخطوة، إلى تقليل اعتمادها على الصين، التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين، لمواجهة النفوذ الصيني والروسي. وتندرج هذه التحركات، ضمن استراتيجية أوسع، تشمل بناء تحالفات غربية، لضمان عدم وقوع الموارد الاستراتيجية تحت سيطرة الخصوم الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ورغم هذه المساعي، تواجه واشنطن تحديات معقدة، أبرزها النفوذ الصيني والروسي الراسخ في القارة، إلى جانب الأوضاع الداخلية المضطربة في عديد من دول أفريقيا، بحسب زهدي.</p><p class='article-text'>وبينما تتركز المنافسة الصينية-الأمريكية على الهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية، يتحرك الاتحاد الأوروبي لتأمين المعادن الأفريقية، عبر نهج موازٍ، يركز على التحول إلى الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إلى أن تزايد الاهتمام الأمريكي بالمعادن الحيوية في أفريقيا، لا سيما من خلال المحادثات مع الكونغو الديمقراطية، يعكس توجهاً استراتيجياً عميقاً، بأبعاد اقتصادية وسياسية، فالمعادن مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس، تشكل الركيزة الأساسية للصناعات المستقبلية، والولايات المتحدة تدرك أهمية تأمين احتياجاتها بعيداً عن الهيمنة الصينية، خاصة أن الكونغو وحدها تسيطر على نحو 70 % من إنتاج الكوبالت العالمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن التوجه الأمريكي في أفريقيا، يهدف إلى ضمان إمدادات المعادن، وتقليص الاعتماد على الصين، فضلاً عن مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في قطاع التعدين، حيث تهيمن الشركات الصينية على إنتاج المعادن في الكونغو. ومع ذلك، فإن أي صفقة محتملة بين واشنطن والكونغو، قد تحمل فرصاً وتحديات، فمن ناحية، قد تسهم في تطوير البنية التحتية، لكنها في المقابل قد تثير مخاطر تتعلق بحصرية الحقوق، وتقليص الفوائد الاقتصادية للكونغو، في حال عدم إدارتها بشفافية.</p><p class='article-text'>أما على المستوى السياسي، فإن التحركات الأمريكية تأتي في سياق التنافس الجيوسياسي مع الصين وروسيا، خصوصاً في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وصعود قوى جديدة. وتسعى واشنطن عبر هذه الخطوات إلى إعادة تموضعها الاستراتيجي، وتأمين مصالحها، حتى لو تطلب الأمر تقديم دعم عسكري للكونغو لتعزيز الاستقرار.</p>

محمد خالد