من الضروري جداً، وتحديداً في هذا المرحلة من الأزمة القطرية، إعادة التأكيد على بعض الحقائق الأساسية، التي تراهن الدوحة على تغييبها مع الوقت، وتحاول أن تمحوها بالتقادم، وهو الأمر الذي يجب أن تعيه الدول الأربع المقاطعة، وتحديداً في خطابها الخارجي.
كان ملفتاً حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن الأزمة القطرية من لندن، وتأكيده على أن الأزمة لا علاقة لها بحرية التعبير التي تزعمها الدوحة، ولا تمارسها، وإنما حول تمويل الدوحة للتطرف والإرهاب، واتخاذه نهجاً سياسياً، وهو مثبت بالبراهين المرصودة.
مع أهمية ما تطرق له الوزير في حديثه للصحافة البريطانية، إلا أنه يمكن الوقوف على نقاط أساسية عدة:
أولاً، إشارة الدكتور قرقاش لكون الأزمة تجني ثمارها، حيث اختلفت الأشياء وتطورت أسرع مما تتوقع الدوحة، وبدأت بدفع الثمن حتى مع مكابرتها.
سياسياً، سارعت الدوحة للاعتراف بتمويل الإرهاب بطريقتين، عبر تصريحات وزير الخارجية القطري، ومن خلال توقيع اتفاقية لـ«وقف» تمويل الإرهاب مع أميركا، كانت قد امتنعت عنها سابقاً، وهو امتداد للجهود السياسية والدبلوماسية التي تقودها الدول الأربع، مع التذكير أن الاتفاقية ليست كافية، ولا تعد شيئاً مهماً مقارنة مع المطالب المعروفة.
اقتصادياً، يمكن لأي مبتدئ في قطاع الاقتصاد من رصد تدهور الريال القطري، وامتناع الكثير من الدول عن التعامل به وتداوله، بالإضافة للسقوط المتتابع للبورصة القطرية، والخسائر الكبيرة في قطاع الطيران، وهروب الكثير من العمالة والمستثمرين، وهو مثبت بالأرقام.
كما لا يمكن تجاهل تراجع تصنيف قطر الائتماني.
ثانياً، المطالبة بمراقبة دولية، وهو أمر أشار له الدكتور قرقاش منذ بداية الأزمة، وعاد للتذكير به، لأنه يمثل أولوية قصوى، تضمن مراقبة التدفق المالي القطري، المقدر باحتياطي نقدي بـ300 مليار دولار، وضمان عدم استمرارية تمويل التطرف والإرهاب كما كان سابقاً.
بالإضافة إلى أن الثقة بقطر لم تعد موجودة، حتى من قبل الوسيط، أي الكويت، التي حاولت الدوحة إحراجها أكثر من مرة، ولم تلتفت لجهودها ودورها.
ثالثاً، العمل المزدوج للدوحة، فلا يمكن لقطر أن تكون جزءاً من تحالف خليجي يهدف للأمن والنمو والتنمية والاستقرار، وتعمل في الوقت نفسه على تقويض أمنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مالياً وسياسياً وإعلامياً وغيره.
الأمر نفسه يتعلق بأدوارها في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والبحرين، وهذه الزوايا ليست تحليلات أو انطباعات، وإنما وقائع مثبتة وبراهين مرصودة.
نقطة إضافية أخرى، يجب الإشارة لها باستمرار، قول الدكتور قرقاش «لن نصعد من التدابير السيادية التي تحق لنا»، حيث إن جميع ما تقوم به دول المقاطعة هو وفقاً لحقها السيادي الأصيل، وبما تضمنه لها القوانين والأعراف الدولية، ما يسقط على الدوام مزاعم الحصار والمظلومية القطرية، التي رفضت من عدد من المنظمات والجمعيات الدولية، التي تدرك الفرق بين «المقاطعة» و«الحصار».
وآخر ما أختم به، تماماً كما قال د. قرقاش: الأزمة في منطقة الخليج جدية، وهو ما يجب أن تدركه إمارة قطر.

الأزمة القطرية.. جدية

من الضروري جداً، وتحديداً في هذا المرحلة من الأزمة القطرية، إعادة التأكيد على بعض الحقائق الأساسية، التي تراهن الدوحة على..

يبدو واضحاً، انشغال الدوحة بالأزمة الحالية عن التفرغ لتمويل الإرهاب، حيث لم تعتقد يوماً أن التموين الغذائي الداخلي سيكون هماً لها، ولا التذمر الشعبي المتتابع جراء المقاطعة، وهو ما أجبر قطر على تشكيل لجان للبحث في الشكاوى المتراكمة، من قبل الأهالي والتجار والمستثمرين، جراء الضرر الذي لحق بهم، وفقاً لصحف قطرية.
لم تحتج الأحداث للكثير من الوقت لتثبت تورط قطر في تمويل الإرهاب، بل أظهرت سريعاً أدلة تضاف إلى المخزون السابق من البراهين، فالعزلة من قبل الدول الأربع، والانشغال بأزمات الداخل، لم يسمح لها بمواصلة تمويل «داعش» كما كان سابقاً، ما أسقطها سريعاً في الموصل، في نفس الوقت، لم تكن تستجيب لطلبات الحوثي المتواصلة، وهو الأمر الذي ساعد تحالف دعم الشرعية باليمن كثيراً للتقدم، الأمر لا يختلف كثيراً في سوريا أيضاً.
لقد حان الوقت، أكثر من أي وقت مضى، لتأسيس لجان دولية، تراقب تدفقات المال القطري، وتتابع المنظمات القطرية وغير القطرية غير الربحية، التي تمول التطرف والإرهاب، بمظلة العمل الخيري، وتطل بأشكال مختلفة ومتغيرة، في مجتمعات عدة، وتنشط كثيراً في البلدان الصغيرة ومناطق الصراع، لأن الانشغال بالداخل أمر وقتي، وستعاود قريباً كما كانت، توزع الأموال والأسلحة في كل مكان.
اعتادت الدوحة أن تراوغ في اتفاقياتها، تعاهد بالعلن وتنقض بالخفاء، تخلق العقود المزدوجة، التي تضمن استمرار دعمها للدمار والإرهاب، وتتهرب بها من الالتزام بالمواثيق الدولية. في كل مرة تكون جزءاً من معاهد تختار الالتفاف على المبادئ، عبر خلق مضامين حديثة.
<img alt="" height="372" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5835.jpg" width="456"/>
نشر معهد واشنطن، مقالة بعنوان «سجل قطر المتباين في محاربة الإرهاب»، لماثيو ليفيت وكاثرين باور، جاء فيها: لم تتخذ قطر حتى الآن القرار الاستراتيجي بالتصدّي لتمويل الإرهاب بشكلٍ علني كمسألة سياسية، وقد ثبت أنّ بعض إجراءاتها المعروفة، هي تدابير غير مُكتملة (مثل مقاضاة بعض المموّلين الإرهابيين الذين حدّدتهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة من دون أن تسجنهم). 
ويُظهر إحجام الدوحة عن نسب الفضل إليها في الخطوات الإيجابية القليلة التي اتخذتها عدم الجدية في جعل قطر بيئة غير مؤاتية لمثل هؤلاء المموّلين. وتعكس هذه العقلية أيضاً، سياسة الدوحة الأوسع المتمثلة في دعم جماعات مثل حركة «حماس» و«طالبان» وتنظيم «القاعدة في سوريا».
يجب أن يكون العمل على ملف مراقبة المال القطري أكثر جدية من أي وقت مضى، وتحديداً عبر مراجعة الاستثمارات الخارجية، والتأكد من دوراتها الربحية، وطريقة التشغيل والصرف، والأسماء المقيدة عليها، والتأكد من عدم وجود أسماء إرهابية منتمية لهذه المشاريع، بأي صيغة أو علاقة بها.
بالتأكيد، التمويل القطري للإرهاب لم يعد بالأمر الجديد، أو الاتهامات التي تحتاج لأدلة، خاصة بعد مواقف بعض عواصم صناع القرار في العالم، ولكن الوقت الآن مختلف، مختلف تماماً.. إنه زمن التفتيش عن النوايا، قبل التمويل.

صنابير الإرهاب القطرية

يبدو واضحاً، انشغال الدوحة بالأزمة الحالية عن التفرغ لتمويل الإرهاب، حيث لم تعتقد يوماً أن التموين الغذائي الداخلي سيكون..

لم تكن زلة، كلمات الاعتراف التي أطلقها وزير خارجية قطر من روما، عندما أكد للعالم أن قطر تدعم الإرهاب، وأنها ليس وحدها في المنطقة؛ وإنما مصادقة رسمية من مسؤول قطري رفيع، باعتراف قطر بأنها تدعم وتمول الإرهاب.
حقيقة، دولة مثل قطر لا تحتاج لمثل هذا الاعتراف، لأن تاريخها الإرهابي وسياساتها المراهقة تشهد لها بذلك، لكن هذا الاعتراف مهم ليقدم لكل من لم تقنعه أدلة دول المقاطعة، أو تصريحات الإدارة الأميركية، ليأخذ العلم من الدولة الإرهابية المتورطة نفسها، ولا أدلة بعد الإقرار.
الدوحة متورطة في تمويل التطرف والعمليات الإرهابية في مصر، وهي أيضا ذات اليد الدموية في ليبيا، وبحسب مصادري الخاصة فملف علاقة قطر بمقتل القذافي سيفتح قريبا.. في نفس الوقت، مولت القاعدة وداعش في فترات مختلفة، وبدول متعددة، واحتضنتهم ومنحتهم المنابر الإعلامية. هي أيضا ذات علاقة بالحوثيين الانقلابيين، والإرهابيين في القطيف ولبنان وسوريا.
من خلال ما قاله وزير خارجية قطر، هو إعلان رسمي لسياسات الدوحة، التي ترى أن دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية هو جزء رئيس من مشروعها في المنطقة، والتي كانت تحاول أن تنفيه في فترات سابقة، أو تحاول أن تتحايل عليه، بطرق بالية ومتهالكة، لكنها اليوم تقول به صراحة، ومن أوروبا. هو بمثابة التحدي للعالم، لذلك لا أعتقد بأن تصريحها سيمر هكذا، حتى بمنأى عن الأزمة الحالية.
هناك أمر آخر، يجب أن نشير إليه، وهو أن هذا التصريح يعد أحد أهم الدلائل القائلة بوجود أكثر من طرف يدير الدولة القطرية، صراع الأجنحة، التي تدعم، وأخرى ترفض، الباحثة عن التصعيد، وضدها المناقض، لأن الأكيد أن الدولة العميقة هي من تتحكم بشكل كبير، ويبدو هذا واضحاً، تزامناً مع الأنباء التي تقول بفرض الإقامة على تميم في الدوحة، وإلغاء بعض زياراته المجدولة، دون وجود أسباب واضحة.
قد يستغرب البعض عن سبب توقيت الإعلان، والأمر يعود لأن نية التصريح مبيتة، لكن الإملاءات المتكررة، والتناقض والازدواج مع المواقف المتسارعة، أربك جدولة الاعتراف.. الكثير من الأوامر والبيانات الجاهزة التي تصل لوزير الخارجية، بسرية تامة، من مكتب الأمير الوالد، معظمها لا يمر حتى بتميم، المغيب قسراً، حيث تقول الأنباء بتحييده تماماً عن ملف الأزمة. وكل هذا سيظهر جلياً تباعاً.
انتهى زمن عبث قطر، وجاء وقت المحاسبة.. هذه المرة لن تكون بمعايير الطبطبة، وإنما بالحزم، لأن من يمثل إيران أو داعش، لا يمكن التعاطي معه إلا إرهابياً. والسلام

قطر تعترف بتمويل الإرهاب

منذ بدأت الأزمة، أقصد أزمة قطر، قبل عدة أسابيع تقريباً، والدوحة تتخبط في آلية الخطابات والتعاطي، وتحاول أن تلعب على حبلين مكشوفين.. تناقض فج، وأسلوب بدائي، لا يقنع المتلقي القطري، قبل غيره، فما بالك بالخارج، خارج قطر، وخارج الإقليم، وخارج حدود الأوهام الإيرانية، والتحالفات الورقية.
تقوم السياسة القطرية على ركيزة أساسية، الخطاب المزدوج، فهي تقول داخل الإقليم، أو في المنطقة، إنها دولة قوية، لديها إعلام ومال وتحالفات وموارد بديلة، ولا تتأثر بالمقاطعة. وتقول للعالم الخارجي، أو الغربي حتى أكون أكثر تحديداً، سواء الرأي العام، أو قادة الرأي وصناع القرار، إنها محاصرة، ضمن كذبة تدعيها وتروّجها، وتتباكى من التأثير الاقتصادي الذي تنفيه داخلياً باستمرار.
وزير الخارجية القطري، الجديد على السياسة والمماحكات والأزمات، يبدو مضحكاً، بل مثيراً للشفقة، فلا يوجد له تصريح إلا ويوجد له تصريح آخر يناقضه. أستطيع إدراك ذلك؛ لأنه أداة توصيل، لا رجل سياسة ومفاوضات، هو مجرد دمية تردد ما تمليه عليه رجالات الدولة العميقة، التي تقامر به، غير آبهة بوضعه، وليست مقتنعة بعمله، ثم ستحرقه وينتهي دوره، ويبعد.
تارة يقول إن الدوحة مستعدة للحوار، ويرد على نفسه: لا حوار قبل إنهاء المقاطعة. هو نفسه الذي يطالب بفتح ممرات جوية؛ يؤكد أن الأزمة لم تؤثر على أي قطاع اقتصادي.. أكثر ما يثبت الحديث الثنائي، ما يردده أن الدوحة لم تستلم أي مطالب، من الدول المقاطعة، سابقاً، في وقت يقول إننا مستعدون لبحث ما أسماها بالهواجس الخليجية.
الخطاب الإعلامي لقطر يظهر دوماً متناقضاً، حتى قبل الأزمة، فالقضايا التي ترعاها «الجزيرة» لدول أخرى، محروم التطرق لمثيلاتها داخل قطر.. الاتساق الوحيد لخطاب الدوحة هو التماهي مع الخطاب الإرهابي والمتطرف، بغض النظر عن التنظيم أو الجماعة، المهم هو الشذوذ عن المسار الصحيح، ليكون متماشياً مع صوت قطر.
لا يزال أثر أزمة المقاطعة شديداً على الدوحة، كانت - ولا تزل - تراهن على «حب الخشوم»، لذلك تظهر مرتبكة، فلا هي التي تعبر عن مخاوفها بوضوح، وتعترف بالتأثر، ولا هي الدولة القوية المستقلة، القادرة على المضي في العزلة. وهو مفهوم (إلى حد كبير) إذا ما قارنا المدة الزمنية، منذ بداية الأزمة، وحتى اليوم. تحتاج الدوحة بعض الوقت لتفيق من غيبوبة المكابرة والتحدي اللحظي.
لا بد من التذكير بعمر قطر السياسي المحدود، حتى نحاول أن نفهم الارتباك والازدواج بالخطاب، والذي لم تختبره الأزمات والمنعطفات، ولم ينضج بعد. تقوم السياسة القطرية - باختصار - على المراهنة على التحالفات مع التنظيمات غير الرسمية، الإرهابية على وجه الخصوص، التي لا يعترف بها دولياً، ولا تجد ملاذاً إلا مراهقات الدوحة.. لتحقيق مقولة: التمّ المتعوس على خايب الرجاء. والسلام..

خطاب الدوحة المزدوج

عندما تتكئ على عقدين من الخيانة، ونقض العهود، والنفاق السياسي المتلون، فهذا يعني أنك تحتاج إلى ضمانات، غير عادية، للوثوق بك مجدداً.
هذا هو حال السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع سياسات الدوحة الإرهابية، التي جاءت بصيغ مرتبكة كثيرة، كانت، ولا تزال، تمارس الذكاء الخبيث المكشوف، المنطلق من مفهوم الغدر، والوجه المزدوج.
عقدان من الزمن، والدوحة تحاول أن تكون أكبر من مجرد قناة، وجودها الحقيقي مجرد تردد، تستغل حلم الكبار للظفر بالمغفرة بعد كل حماقة.
لكن السماح لا يفترض أن يكون كل مرة، يجب أن تردع الذين لا يوفون بالعقود، ولا يصونون الجيرة، ولا يحترمون الدول وسياداتها.
منذ بدأت الأزمة، مقاطعة قطر، كان الحزم واضحاً لدى الحلفاء الأربعة، الذين قرروا ألا يمنحوا الدوحة مساحة أكبر؛ لتكذب أكثر.
هذا ما فتح التكهنات لطبيعة الضمانات التي يمكن أن يقدمها الساسة في قطر، ويمكن التصديق بها، ونحن لا نثق غالباً بوعودهم الزئبقية، وخاصة أننا لسنا بعيدين من عام 2014، عندما وقعت الدوحة على اتفاقية الرياض، وانقلبت عليها، كما هي عادتها، فنحن أمام تاريخ كبير من الانقلابات.
يقول وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، إن «منسوب الثقة في قطر.. صفر»، فلا يمكن - على الإطلاق - الركون إلى أي وعود ستطلقها.
لا يجب أيضاً الاستجابة لأي مفاوضات مع قطر بمنأى عن أي لجان دولية.
وهذا ما يوجب علينا التأكيد وتكرار ما طرحه الوزير قرقاش، والمتمثل بمطالبة الأصدقاء الغربيين بإقامة نظام مراقبة ولعب دور فيه.
السؤال: لماذا تقوم قطر بكل هذا الإرهاب؟
الحقيقة أنها تعتقد أن تحالفها مع تنظيم الإخوان الإرهابي، المنبوذ والمهزوم في كل الدول، على وجه التحديد، يضمن لها أذرع أخطبوط متشعبة، لتمارس دوراً أكبر مما يجب.
لهذا دفعت المليارات على إرهابهم في كل مكان، واستمرت في دعم الجماعات في مناطق الصراع، مثل جبهة فتح الشام في سوريا، الموالية للقاعدة سابقاً، أو مجلس ثوار بنغازي التابع للقاعدة في ليبيا، وغيرها من التنظيمات.
رغم كل ذلك فشلت.. وُعزلت.
يمكن لقطر أن تشتري كل شيء، الإعلام والمرتزقة والضمائر، لكن لا يمكن أبداً أن تشتري التاريخ، أو المكانة السياسية، أو تقفز من أرشيفها الانقلابي برعاية الخونة.
تستطيع أن تمول التطرف وتحتضن الإرهابيين، وتتحالف مع التنظيمات الدموية الوحشية، ومع هذا لن تصل إلى أحلامها التوسعية، التي تمردت على مساحتها الجغرافية المحدودة.
كل شيء محكوم بالوقت، والغد ليس ببعيد.

أمجد المنيف

الأزمة القطرية.. جدية

صنابير الإرهاب القطرية

قطر تعترف بتمويل الإرهاب

خطاب الدوحة المزدوج

أحلام قطر التوسعية