تبحث بريطانيا عن سياسة خارجية جديدة. كانت ثمّة فانتازيا من وحي خيال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في شأن عصر جديد للسياسة الخارجية البريطانية في زمان ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وكان جونسون يُطلق على هذه الفانتازيا وصف «بريطانيا العالمية»، إلا أنها ذهبت بذهاب جونسون نفسه ومغادرته مبنى «10 داونينغ ستريت» في السادس من سبتمبر الماضي. وجاءت الأزمة الأوكرانية الروسية لتفرض على الحكومة البريطانية إعادة صوغ سياستها الأمنية والدفاعية. وعليه، فإن المهمة الأولى المُلقاة في الوقت الراهن على عاتق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، استعادة بريطانيا مكانتها الدولية. يمكن أن يدعي سوناك الفضل لنفسه في بعض التقدم الذي تحقق في هذا الشأن منذ أن تولى منصبه قبل ما يزيد على 100 يوم، ولكن هذا التقدم لن يساوي شيئاً في نهاية الأمر، ما لم ينجح سوناك في إعادة علاقة بلده بالاتحاد الأوروبي إلى مستوياتها التي كانت قبل «بريكست».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151731.jpg" target="_blank"><img alt="" height="702" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151731.jpg" width="700"/></a>
إن حقيقة «بريطانيا العالمية» التي حلم بها جونسون أن بريطانيا تعاني انعداماً عميقاً للثقة بها في مراكز الثقل في الاتحاد الأوروبي، وهي: باريس، وبرلين وبروكسل. وفي الوقت نفسه، فإن خلافات جونسون العنيفة مع بروكسل في شأن ترتيبات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية، تزامنت مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإغلاقه أبوابه في وجه بريطانيا. وحينما ترك جونسون منصبه، بدت خليفته ليز تراس التي لم تستمر في «10 داونينغ ستريت» سوى 44 يوماً فقط، غير مكترثة باكتساب أصدقاء أو نفوذ، بقدر اكتراثها، طوال مدة ولايتها القصيرة الكارثية، بتحديد ما إذا كان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صديقاً أو عدواً.
رسالة للعالم 
والآن بعد أن تولى سوناك منصب رئاسة الوزراء، فإن «10 داونينغ ستريت» يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن بريطانيا تسعى لاستعادة مكانتها في خريطة العلاقات الدولية. ويتعين على سوناك من أجل بلوغ النجاح في هذا المسعى، أن يجدد صداقات بريطانيا التي تعرضت للكثير من الشرخ في السنوات القليلة الماضية.
وثمّة إشارات مبشرة بالخير في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الإشارات، أن سوناك فتح قناة للمفاوضات مع بروكسل لإنهاء حالة النزاع التي بدأت بينها وبين لندن بعد «بريكست». وبالتزامن مع ذلك، بدأ سوناك محاولات للتقارب مع ماكرون، وتمخض عن ذلك قرار باريس استضافة قمة فرانكوبريطانية الشهر المقبل، وهي القمة الأولى من نوعها منذ ما يزيد على خمس سنوات، وتحديداً منذ يناير 2018. وبعد القمة، من المتوقع أن يُجري الملك تشارلز الثالث زيارة رسمية إلى فرنسا.
يخفي هذا التقارب الفرنسي البريطاني تحت السطح عقوداً من الخصومة بين البلدين، بعد أن تبين لهما أن مصلحتهما المشتركة في الوقت الراهن تقتضي أن يتقاربا، فكلاهما قوة نووية، وكلاهما يشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن. وعليه، يرى كل من البلدين نفسيهما أعلى من باقي حلفائهما الأوروبيين. كلا البلدين مستعد لإرسال قواته المسلحة إلى مناطق الصراع، إلا أنهما يعانيان تحمل فواتير ذلك في ظل ظروف اقتصادية عصيبة تمر حالياً بكليهما.
وتُلقي «اتفاقية لانكستر هاوس»، المبرمة بين بريطانيا وفرنسا قبل «بريكست»، وتحديداً في عام 2010، بظلالها على هذا التقارب، ذلك أنها فتحت الطريق أمام العمل المشترك بين البلدين لتحديث قوة الردع النووي لدى كل منهما. وعلاوة على ذلك، ثمّة الكثير من أوجه التعاون في مجال القوة العسكرية التقليدية، وكذلك الدفاع والأمن الداخلي بين البلدين، بموجب الاتفاقية. ومن جانبه، يعتمد سوناك على نوايا فرنسا الحسنة في خفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا عبر «القنال الإنجليزي» في قوارب صغيرة.
 
* محرر لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمه بتصرف: سيد صالح

سوناك يبحث عن الأصدقاء والنفوذ

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متساهلاً على نحو غير معهود، مع تجنب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدسات المصورين والتقاط صور لهما معاً في مشهد مجازي تعبيري لاجتماع دول منظمة حلف شمالي الأطلسي العام «ناتو» مؤخراً.
في الذكرى السنوية السبعين لتأسيسه، من المرجح أن يكون التحالف الذي يضمّ 29 دولة قد عمل على رؤية ما للمستقبل، حيث المخطط الرئيسي القاضي بإبقاء الأمريكيين داخل الحلف، والسوفييت خارجه، والألمان على هامشه، كان يمكن تحديثه، إلا أن الحدث اتسم كفعل ممارسة الحدّ من الضرر الدبلوماسي.
تشهد الروح الأطلسية أزمة، بوقوعها بين أمريكا متقلبة وأوروبيين مقتّرين. أما موجة التشاحن العلني بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتقصي فكرة إحراز الحلف لأي تقدّم يذكر.
يصعب تتبّع مسار ترامب، الذي اعتاد سحج «ناتو» باعتباره تفاهة مكلفة وعبئاً غير عادل مفروض على دافعي الضرائب الأمريكيين، لكنه تراجع ووصف الحلف بأنه «يخدم غايةً عظيمة». رفع الأوروبيون كلفة الإنفاق الدفاعي، وترامب يريد أن يحصد الفضل في ذلك، يقابله ماكرون الذي أصبح يصف الحلف بـ«الميت دماغياً»، ويريد من الأوروبيين إيجاد سبيل آخر للدفاع عن أنفسهم.
بعد الاستماع مؤخراً للأحلام المشتتة والأفكار غير المترابطة التي تشتمل عليها رؤية ترامب للعالم، يبدو منطقياً القول إن الأمور ستكون أسوأ حالاً إذا فاز بولاية ثانية عام 2020. وما زلت أصارع شخصياً المنطق القائل بأن المصالح الأمريكية تخدمها سياسة عقوبات على حلفائها الأوروبيين إلى جانب اتفاقية تجارية ثلاثية مع الصين وروسيا. ولنكن عادلين فإن ترامب قد حذر من عدم حصولها.
ومع ذلك، وفي خضم كل ذلك التنافر وبعض التباينات الحقيقية، يجب ألا يظن أحد بأن اللعبة قد انتهت بالنسبة لـ«ناتو». بالطبع، إنه تحالف مصمم للحرب الباردة، ولو لم تكن موجودةً، أشك بأن أحداً كان ليخترعها. لكن، لماذا قد يسعى أحدهم، سيما ترامب، في لحظة من الاضطراب الجيوسياسي الذي وضع ديمقراطيات الغرب بمواجهة الصين الصاعدة، وروسيا التعديلية، لتقويض منظومة الدفاع المشترك؟
تحتاج أوروبا لبناء قدراتها الخاصة، وقد بدأت بخطوة أولى بسيطة في إفريقيا، لكنها تحتاج لأن تضطلع بالمزيد من المسؤوليات فيما يتعلق بأمن وازدهار جيرانها الأقربين. لكن الواقعية ضرورية كذلك، سيما أن الطريق طويل أمام القارة قبل أن تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل جيد بوجه نظام متمدد في موسكو، على سبيل المثال.
لقد أصاب ماكرون القول بأنه من المنطقي أن يتعاطى مع روسيا، كما فعل أثناء الحرب الباردة. وعلينا أن نفترض بأنه لا يتحدث عن إعادة تقسيم أوروبا إلى معسكري نفوذ غربي وروسي. فتلك الأيام قد ولّت، وإن الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مجدياً فقط إذا انطلق الغرب من موقع قوة.
يعتمد مستقبل «ناتو» حتماً على التزام أمريكا. وهنا يكمن الضمان، الذي يتم التغاضي عنه عموماً، بتوفير مستقبل آمن للحلف. وقد طال الحديث عن التزام واشنطن العسكري غير المتكافئ بحيث بات كثيرون يرون فيه فعل إيثار. في الحقيقة، لقد دفعت أمريكا لـ«ناتو» لأنه كان يخدم المصالح القومية الأمريكية، ولا يزال.
وتشير نظرة متهاونة لتلك المصالح القومية بالقول إن التركيز قد تبدّل مع صعود نجم الصين، وإن مواجهة التفوق الأمريكي من قبل بكين يعني أن الهادئ يحتاج اليوم لأكثر من الأطلسي. في حين لم تعد روسيا تشكل خطراً مباشراً على أمريكا.
ويرتكز التحليل على إساءة تقدير جوهرية تقول بأن التنافس بين أمريكا والصين محصور بالهادئ. فاندفاع بكين الأبرز يتجه غرباً، ومبادرة الحزام والطريق مصممة بعناية لتهميش روسيا، وتقريب أوروبا من آسيا وإنشاء الصين كقوة متفوقة ضمن أوراسيا، أغنى مناطق العالم وأكثرها سكاناً. وإن تخلّي أمريكا عن أوروبا سيحقق لبكين طموحها الاستراتيجي الأبرز.
سيعمل الانسحاب من الأطلسي على أكثر من مجرد حرمان أمريكا من الحلفاء والقواعد الضرورية للدفاع عن مصالحها العالمية. وسيعيد رسم ملامح الولايات المتحدة على أنها قوة إقليمية أكثر منها لاعب دولي. وقد أبدى غالبية الأمريكيين تعبهم من دور الشرطي العالمي، لكنهم لم يقترحوا بعد الانعزال، إلى ذلك الحين، فإن «ناتو» بأمان.

أمريكا بحاجة لحلف الناتو

عندما تكون الأمور سيئة إلى هذا الحد، فإنه لا يمكنها إلا أن تسوء بصورة أكبر. وبين التكهنات في المشهد البريطاني حصول انتخابات عامة أخرى، تقدم للناخبين البريطانيين الخيار بين كل من وزير الخارجية بوريس جونسون، أو زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، رئيساً للوزراء، وهذا يمكن أن يحدث.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد فازت في الانتخابات ثم خسرتها. وقامت الآن بتعزيز حكومة أقلية، من خلال اتفاق تافه مع حزب الاتحاد الديمقراطي في إيرلندا الشمالية، في الوقت الذي لن يفيد اتفاق مع مجموعة رجعية من النواب كتلك، سمعة حزب المحافظين على الإطلاق. في الحقيقة، انتهت رئاسة ماي للوزراء. وتبقى رسمياً سياسة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون تغيير. سياسياً، وفي نظر الخزانة اقتصادياً، فإنه من المتعذر الدفاع عن هذا الأمر. الوزراء في نزاع مفتوح حول شكل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، وتنقص ماي السلطة لفرض انضباط حكومي، كما تنقصها الأصوات في مجلس العموم، لتأمين النتيجة التي تفضلها.
كوربن قد يكون هُزم في الانتخابات الأخيرة، لكنه فاز بها أيضاً. فهو يتمتع بالزخم، وفقاً لبيوت استطلاع الرأي. انتخابات ثانية من المحتمل أن تقفز به إلى دوانينغ ستريت.
من جانب آخر، لم يخفت طموح جونسون بأداء محزن في وزارة الخارجية. كما تم وصف كل من وزير البريكست، ديفيد ديفز، ووزير الخزانة فيليب هاموند، كبديلين علناً. ومنذ عام، أقسم جونسون وزملاؤه من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين «باستعادة السيطرة»، والآن فقدوا السيطرة.
في جوانب هامة، يعد جونسون وكوربن شعبويين خطيبين بالفطرة. وهما سجينا ماضيهما، حنين جونسون للأيام عندما حكمت بريطانيا البحار، وذكريات كوربن الاشتراكية الثورية خلال فترة السبعينيات. كلاهما مشككان باليورو، ويتحدث جونسون عن التفوق الإنجليزي، فيما نظر كوربن لفترة طويلة إلى الاتحاد الأوروبي كمؤامرة رأسمالية.
وقد رد وزير الخارجية على نتائج الانتخابات في الإصرار على أن اللون الأسود هو أبيض. وكان قد قال في يوم من الأيام، إنه يمكن إنجاز اتفاق يمنح بريطانيا دخولاً دون رسوم جمركية ودون أي احتكاك إلى الاتحاد الأوروبي، دون أي مشكلة في غضون عامين. وينبغي على أحدهم أن يقول لجونسون إن تلك المنافع هي التي نحصل عليها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بدلاً من مغادرته.
<img alt="" height="326" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5785.jpg" width="456"/>
في أسلوب السناتور الأميركي من الجناح اليساري، بيرني ساندرز، يطرح كوربن نفسه السياسي النزيه، الذي يسبح في بحر من المصالح الذاتية. وقد تكون المشكلات قد تراكمت، لكنها «حقيقية». ولا يصمد بيان حزب العمال أمام التدقيق. يعتقد بأن بريطانيا يمكنها أن تكون داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وخارجه، لصالح هجرة مفتوحة، لكن ضد حرية انتقال العمال. وسوف تنفق حكومة العمال عشرات المليارات في تجديد أسلحة بريطانيا النووية، لكن كوربن يعد بعدم استخدامها أبداً. وسوف تؤدي زيادة متواضعة في الضرائب التي يدفعها الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تعبيد الطريق بالذهب لدولة الرفاه. ويمكن رؤية المفارقة هنا. فيما شهدت انتفاضة العام الماضي ضد النخبة، تحول بريطانيا إلى اليمين القومي، شهدت الانتفاضة المناهضة للنظام هذا العام، تحولاً حاداً نحو اليسار.
من المحتمل، بالطبع، أن تنظر ماي أنه من تلك التبديلات المطروحة رئيساً للوزراء وحكومة بسلطة وأغلبية، لعقد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن البديهي، أن نتيجة الانتخابات عززت أمثال هاموند، الذين يريدون حماية الاقتصاد، لكنها لم تقلص من زخم الوطنيين الإنجليز الذين لن يرضيهم سوى انفصال كامل مع الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة إلى حزب العمال، سيشكل ذلك وضعاً انتهازياً لاستغلال انقسامات المحافظين عند كل منعطف. الأمر المثير للقلق، أنه لا يزال هناك أغلبية مؤيدة للأوروبيين في البرلمان، لكن بلورتها تتطلب من الحزبين الرئيسين الانشقاق.

كيف فقد مؤيدو «البريكست» السيطرة

عندما تكون الأمور سيئة إلى هذا الحد، فإنه لا يمكنها إلا أن تسوء بصورة أكبر. وبين التكهنات في المشهد البريطاني حصول انتخابات..

ربما تكون العاصفة مستعرة حول المصرفيين، لكنهم منذ فترة عالقون في مسابقة حول أيهم الذي ينطق بأقوال سقيمة فعلاً. السنة التي بدأت بخطر انهيار النظام المالي العالمي انتهت الآن، مع تذكرة بالسبب الذي يجعل الحكومات لا تقدر مرة أخرى على أن تعهَد بمستقبل اقتصاد بلادها إلى هؤلاء الذين نصَّبوا أنفسهم أساطين المال. حتى أيام قليلة ماضية كان يبدو أن الفائز في المسابقة سيكون بالتأكيد لُويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس.لا بد أن القارئ يذكر أن بلانكفين صرح بأنه يجب ألا نقسو على المصرفيين لأنهم يقومون بعمل صعب. بعد ذلك احتج بأنه قال هذه الكلمات عابثاً. الآن يطلع علينا ستيفن هِستر، الرئيس التنفيذي لرويال بانك أوف اسكوتلاند في بريطانيا، بأنه يريد دوراً (جاء متأخراً) في الحصول على الجائزة. في الفترة الأخيرة قال هِستر إن السياسيين الذين أنقذوا صناعة الخدمات المالية ينبغي عليهم الآن أن يعيدوها بكاملها إلى أولئك الذين أحدثوا الدمار.للإنصاف أقول إن هِستر لم يكن مثل بلانكفين من حيث أنه لم يضرب مثلاً بسُلطة روحية عليا أثناء هجومه ضد «التسييس» المزعوم من قبل السلطات في بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي في إدارتها للبنك الذي يرأسه. لكن رسالته، وإن كانت فيها مسحة من التواضع قياساً بما قاله بلانكفين، إلا أن المشاعر التي تفوح منها هي مشاعر سقيمة بالقدر نفسه.كيف يكون بمقدور أي شخص أن يصدق، بعد أحداث السنة الماضية، أن السياسة يمكن إخراجها (أو ينبغي إخراجها) من الصناعة المصرفية؟ على العكس، إعادة خلق صناعة للخدمات المالية على نحو يخدم مصالح واسعة تفوق مصالح المصرفيين يستلزم مزيدا من التدخل السياسي.السبب المباشر للغيظ الذي يشعر به الحي المالي في لندن هو قرار وزارة المالية البريطانية بفرض ضريبة إضافية مقدارها 50 في المائة على العلاوات التي تزيد على 25 ألف جنيه سنوياً (بالمناسبة هذا الرقم هو أعلى من المتوسط السنوي للأجور في بريطانيا). وراء التمرد تكمن شكوى أعمق. المصرفيون يظنون، على ما يبدو، أن السياسيين يتدخلون فوق اللازم في حرية الحركة ضمن قوى السوق. هذه هي نظرتهم رغم أنها عصية على التصديق.من الممكن أن نضع ذلك بصيغة أخرى ونقول بما أن الحكومات حمَّلت المجتمع جميع الخسائر في المرحلة السابقة، يجدر بها الآن الانسحاب حتى يتمكن المصرفيون من إعادة تخصيص الأرباح.

فيليب ستيفينز

سوناك يبحث عن الأصدقاء والنفوذ

أمريكا بحاجة لحلف الناتو

كيف فقد مؤيدو «البريكست» السيطرة

فات الأوان على إخراج السياسة من النظام المصرفي