أكد عدد من كبرى شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية، الالتزام بالتوسع في الإمارات والمنطقة، متوقعين أن تكون تداعيات الحرب مؤقتة.وأعلنت شركة ستيت ستريت، التي تدير أصولاً بقيمة 5.6 تريليونات دولار، في أواخر يناير، عن خطط لافتتاح مركز عمليات جديد في مدينة العين. وقال يورغ أمبروسيوس رئيس خدمات الاستثمار في ستيت ستريت: «سنمضي قدماً في خطتنا. التزامنا تجاه المنطقة ثابت لا يتغير».وأشار إلى أن ستيت ستريت لديها بالفعل مكاتب في أبوظبي وسلطنة عمان. وأضاف: «ما زلنا متفائلين جداً بشأن آفاق الشرق الأوسط على المدى المتوسط والطويل».وافتتحت شركة بارتنرز كابيتال، وهي شركة إدارة أصول بريطانية بقيمة 75 مليار دولار متخصصة في الأوقاف والمكاتب العائلية، أول مكتب لها في أبوظبي. وقال أرجون راغافان الرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز: «إننا نضاعف جهودنا، ولن نتراجع على الإطلاق».وكانت ستيت ستريت وبارتنرز من بين عدد من مديري الاستثمار الذين أكدوا التزامهم بالتوسع في الشرق الأوسط، في مقابلات مع صحيفة «فايننشال تايمز».وقال ريتشارد شيميل، المؤسس المشارك والرئيس المشارك للاستثمار في صندوق التحوّط «سينكتيف كابيتال»، بأن الصندوق استأجر مكتباً في أبوظبي مطلع مارس، وأن لديه خطة متعددة السنوات للتوسع في المنطقة. ويعتزم شيميل زيارة المنطقة مجدداً في وقت لاحق من هذا الشهر.وأصبحت منطقة الشرق الأوسط مركزاً رئيساً لجمع التمويل في السنوات الأخيرة، حيث توقعت شركة ديلويت العام الماضي أن تصل قيمة صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى 18 تريليون دولار بحلول عام 2030. وترى بعض شركات الاستثمار في إنشاء مكاتب لها في المنطقة، وسيلةً لتعزيز سمعتها، وجذب رؤوس أموال جديدة من أصحاب الثروات الطائلة في العالم.وقال أمبروسيوس من ستيت ستريت، إنه بينما كان مستثمرو الشرق الأوسط يسعون في الماضي إلى فرص استثمارية في الخارج «فإنهم الآن يتواصلون بنشاط كبير مع المستثمرين العالميين، للنظر في الاستثمارات داخل المنطقة». وأضاف: «نعتقد أننا سنشهد الآن تطوراً في أسواق رأس المال».وقال مسؤول تنفيذي في شركة أخرى لإدارة الأصول، إن الوضع الحالي لن يدفعنا لإعادة النظر في خططنا. أنا متفائل جداً بشأن المنطقة، وأتوقع أن نتوسع في الشرق الأوسط.

«فايننشال تايمز»: صناديق التحوط العالمية تخطط للتوسع في الإمارات

يعيش ما يقرب من خمس الرؤساء التنفيذيين لشركات مؤشر فوتسي 100 في عدد من الوجهات البارزة خارج المملكة المتحدة، من بينها دولة الإمارات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».ويعيش تسعة عشر رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن في مواقع جغرافية مميزة من أبرزها الإمارات وسويسرا وإيطاليا، وفقاً للتحليل الذي أجرته الصحيفة لبيانات الشركات المسجلة في سجل الشركات.وتأتي هذه الأرقام فيما تسعى لندن جاهدة لجذب شركات جديدة كبيرة للاكتتاب العام، وللحفاظ على شركاتها الحالية بعد انسحاب عدد من الشركات البارزة. ومن بين شركات مؤشر فوتسي 100 التي نقلت إدراجاتها الرئيسية إلى نيويورك في السنوات الأخيرة: شركة تأجير المعدات «أشتيد»، وشركة «فلاتر» المالكة لشركة «بادي باور»، وشركة مواد البناء «سي آر إتش». في حين قررت شركة التكنولوجيا المالية «وايز»، التي لم تكن مدرجة في المؤشر، الانتقال إليه العام الماضي.وتصدر ستيفن كارتر، رئيس شركة إنفورما، عناوين الصحف العام الماضي بعد نقله إقامته من المملكة المتحدة إلى الإمارات، حيث يدير أعمال الشركة. وبررت إنفورما خطوة كارتر بتسليط الضوء على نمو أعماله الدولية ورغبتها في التوسع في الشرق الأوسط. وقد انتقل العديد من مديريها التنفيذيين إلى مكاتب الشركة في الخارج خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.كذلك، يتخذ سونيل تالدار، الرئيس التنفيذي لشركة إيرتل أفريقيا، من الإمارات العربية المتحدة مقراً له أيضاً، إذ تمتلك شركة الاتصالات المدرجة في بورصة لندن مكتباً رئيسياً في دبي، بينما تتركز عملياتها في أفريقيا.ويشير خبراء التوظيف إلى أن المكان الذي يقضي فيه الرئيس التنفيذي معظم وقته غالباً ما يدل على السوق الأكثر تأثيراً على الشركة. قالت كارول ليونارد، رئيسة قسم مجالس الإدارة في شركة التوظيف «إنزيتو»، إن وجود رؤساء تنفيذيين خارج بريطانيا قد يجعلهم أقل حرصاً على إبقاء المقر الرئيسي للشركة وإدراجها في البورصة البريطانية. وأضافت: «قد يجعل ذلك القادة أكثر منطقية وأقل عاطفية بشأن مكان وجود مقر الشركة بأكمله. كما يجب إدراك أن هذه الشركات العالمية باتت قابلة للنقل بسهولة».وأوضحت ليونارد أن توجه المديرين التنفيذيين نحو الإقامة في الخارج يعكس أسلوب عمل رؤساء الشركات العالمية المتزايد. وأضاف: «عادة ما يعيش هؤلاء الرجال والنساء على متن طائرة، ما يتيح لهم التواجد في أي مكان. وقد يكون اختيارهم لمكان إقامتهم مرتبطاً برغبة عائلاتهم».وكشف تقرير حديث صادر عن شركة التوظيف «سبنسر ستيوارت» أن 21% من رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 100 ونحو 36% من الرؤساء التنفيذيين ليسوا بريطانيين. وتكرر هذا الاتجاه في مجالس الإدارة، حيث بلغت نسبة المديرين غير البريطانيين 37% من إجمالي 1542 مديراً في مجالس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي، وهو ما يمثل، بحسب «سبنسر ستيوارت»، زيادة بنسبة 54% منذ عام 2010. وتتعرض مجالس الإدارة البريطانية لضغوط لرفع رواتب الرؤساء التنفيذيين لتقليص الفجوة مع نظرائهم الأمريكيين الأعلى أجراً.

احمد القاضي

«فايننشال تايمز»: صناديق التحوط العالمية تخطط للتوسع في الإمارات

هجرة الرؤساء التنفيذيين.. الإمارات وجهة لقيادات «فوتسي 100»