هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أخاه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة عيد ميلاده.وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تهنئته مشاعر المودة الأخوية والاعتزاز بالنجاحات والطموح.ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الحالة في «إنستغرام»، أمس، صوراً تجمعه بسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مراحل عمرية ومناسبات وطنية مختلفة، علّق عليها ببيت شعر يبرز الفخر بالمسيرة المشتركة والارتباط العميق بين الأخوين، مع تمنيات مستمرة بالتوفيق والسعادة في كل عام جديد. وقال سموه في بيت الشعر:«معك الطموح أكبر والأمل ما يخيبالمجد يزداد رفعة وفخر يا رفيق العز».وختم سموه التهنئة بـ«كل عام وأنت الخير».

مهنئاً مكتوم بن محمد بيوم ميلاده

حمدان بن محمد: معك الطموح أكبر والأمل ما يخيب

أعلن الدكتور سعيد حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، عن حصول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، على جائزة الشخصية الإسلامية للدورة السادسة والعشرين لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن.
 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم  بحضور إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن 26

اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم  هيئة آل مكتوم الخيرية الشخصية الإسلامية للدورة الرابعة والعشرين للجائزة، التي تحمل اسم دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله ، تكريما لراعيها ومؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، حيث إن للهيئة بصمات واضحة وجهوداً مخلصة في خدمة المسلمين، ولها أياد بيضاء في العالم وجهود إنسانية في جميع المجالات التعليمية والإغاثية والإنسانية والثقافية منذ تأسيسها عام 1998.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده إبراهيم بو ملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، للإعلان عن هذه الشخصية.

هيئة آل مكتوم الخيرية الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن

اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم  هيئة آل مكتوم الخيرية الشخصية الاسلامية للدورة الرابعة والعشرين للجائزة، التي تحمل اسم دورة الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم رحمه الله

اختار المجلس الاستشاري العلمي العالمي لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعطاء ودعم سموه  في ظل جائحة كوفيد 19.
وجرى الإعلان عن  الشخصية الدولية  خلال المؤتمر المذكور الذي انطلقت فعالياته في المركز التجاري في دبي اليوم ولمدة ثلاثة أيام تحت شعار "الإغاثة وفيروس كورونا، أفريقيا محوراً" بمشاركة منظمات ومؤسسات إنسانية وخيرية محلية ودولية .
كما يستضيف المعرض  14 "ورشة عمل للابتكار" تستمر أنشطتها على مدى انعقاد المؤتمر.

محمد بن زايد أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية

شدد فضيلة الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على أهمية إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، وقال: إنه عمل مؤسسي يواكب التطور التشريعي والحضاري للدولة، موضحاً أن النهج الذي يقوم عليه الإفتاء في دبي هو الوسطية، وعدم التشدد.
وقال الدكتور الحداد في حوار مع «البيان» إن استسهال البعض في الحصول على حكم الشرع في بعض المسائل الفقهية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، دون استفتاء العلماء الاختصاصيين، «يعتبر قصوراً كبيراً»، لا ينجي من مسؤولية المؤاخذة الشرعية، في وقت رأى فيه مواقع التواصل الاجتماعي فضاء مفتوحاً من الصعب التحكم فيه لاسيما في مسائل الفتوى التي يدعيها الكثير من الناس.
ودعا أبناء الدولة وغيرهم ممن يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وفي ظل هذه الحكومة الرشيدة العادلة، أن لا يتعدوا المفتين فيها، «فإنهم أدرى بعرف البلد وعاداته ونظامه ومصالحه».
إن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث هي أكثر المواضيع التي يستفتي الناس عنها في هذه الأيام، تليها المسائل المالية والتجارية، مشيراً إلى أن إدارة الفتوى تتلقى يومياً أكثر من 200 فتوى عبر القنوات والوسائل المختلفة.
 
وأعرب الدكتور الحداد عن سعادته بازدياد إقبال المواطنين على دراسة العلوم الفقهية والشرعية، والحصول على الشهادات العلمية العليا، مشيراً إلى توظيف 6 مفتين مواطنين من حملة الدكتوراه، منهم مفتيتان، بعد تدريبهم في الإدارة لنحو 4 سنوات «كمرحلة أولى».
 
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/805.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/805.jpg" style="height: 208px; width: 250px;"/></a>
* كيف تقرؤون إنشاء مجلس اتحادي للإفتاء؟ وما أهميته؟ وكيف سيواكب الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع؟
مجلس الإمارات للإفتاء، عمل مؤسسي رائع يواكب التطور التشريعي والحضاري للدولة، لاسيما مع زيادة حاجة الناس إلى معرفة أمور دينهم بسبب المستجدات الكثيرة والشبهات المثيرة، وحتى لا يرجع الناس إلى غير المتخصصين فيضلون سواء السبيل، فكان إنشاء هذا المجلس عملاً موفقاً سديداً، وسيكون له أثره الإيجابي العظيم على الفرد والمجتمع والدولة أولاً.
وسيواكب الأمور المستجدة بدراستها وتصورها وملابساتها ثم بيان الحكم الشرعي فيها المستنبط من الأدلة الشرعية والمعزز بالنظرة المقاصدية، وسلامة مآلاته، ومثل هذا الأمر لا يقوم به فرد، بل لا بد أن يكون عملاً جماعياً، حتى يكون صواباً أو قريباً منه على الأقل.
 
* ما معنى الوسطية في الفتوى؟ وما النهج الذي تتبعه دبي في الإفتاء؟ ولماذا هذا الاختيار؟
الوسطية في الفتوى تعني عدم التشدد، وعدم التفريط، كحال الشريعة الإسلامية كلها، فإن الوسطية هي منهج الإسلام كله كما قال الله تعالى عن هذه الأمة {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} فإذا كانت الأمة كلها وسطية فإن من لازم ذلك أن يكون الشرع كله وسطياً، فلا غلو فيه ولا تساهل يفضي إلى ضياع فرائضه ومقاصده، وهذا هو المنهج الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله: «بعثت بالحنيفية السمحة»، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «أحبُّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة».
وهذا هو المنهج الذي تسير عليه إدارة الفتوى بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، فإنها نهجت نهجاً وسطياً في كل فتاواها، فوسعت المجتمع كله، وعم نفعها الآفاق، حيث تردها المسائل من كل مكان، ويصل النفع إلى كل سائل.
 
* ما الآليات العملية لضبط فوضى الفتاوى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف تفسرون هذه الحالة وما الهدف منها برأيكم؟
مواقع التواصل الاجتماعي فضاء مفتوح من الصعب التحكم فيه لاسيما في مسائل الفتوى التي يدعيها الكثير من الناس، فيبثون في هذه المواقع الغث والسمين، والناس في حاجة إلى معرفة ما يستجد من أمورهم فيستسهلون الدخول إلى هذه المواقع فمنهم من يعتمدها ويكتفي بها عن سؤال العلماء المتخصصين، وهذا يعتبر قصوراً كبيراً من الناس في اعتمادهم على مثل هذه المواقع، فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لذلك نحذر الداخلين على هذه المواقع أن يقعوا فريسة أخطائها، فإن ذلك لا ينجيهم من تبعاتها فإن الله تعالى أمر من لا يعلم أن لا يسأل إلا من يعلم كما قال سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
 
* لوحظ تصدي بعض الشباب لبعض الفتاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ولهم جمهورهم ومتابعوهم، دون امتلاكهم المعرفة الكافية بالعلوم الشرعية، وقواعد الإفتاء، ودون أن تكون لهم مرجعية، وربما هم ليسوا مقيمين في الدولة، فما تفسيركم لهذه الظاهرة؟ وما السبيل لتطويقها وبماذا تنصحون الناس؟
كما قلنا سابقاً إن هذه الوسائل فضاء واسع مفتوح، لا سبيل إلى منعها أو التحكم فيها فيما نراه في الواقع، ولكن نستطيع أن نفعل الكثير لتقليل آثار هذا الانفلات غير المحمود، وذلك بإيجاد البديل النافع من مواقعنا التي ننشر فيها الكثير من المسائل التي ينتفع بها الناس، فإن الناس إذا وجدوا من يعرفون لا يذهبون إلى من لا يعرفون، وإذا وجدوا ما يُقنعهم لا يذهبون إلى من لا يقنعهم، كذلك نهيب بالناس أن لا يأخذوا الفتوى من غير أهل الاختصاص، فذلك تقصير منهم ولا ينجيهم ذلك من مسؤولية المؤاخذة الشرعية ديانة؛ لأنهم لم يفعلوا ما أمروا به من سؤال أهل الذكر، فإذا وعَّينا الناس بمثل هذا المنشور فإن ذلك إسهام نافع من تقليل مخاطر تلك المواقع غير المتخصصة أو المشبوهة.
 
* هل على أبناء الدولة الالتزام بالفتاوى الصادرة داخل الدولة فقط؟
ينبغي على أبناء الدولة وغيرهم ممن يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وفي ظل هذه الحكومة الرشيدة العادلة، أن لا يتعدوا المفتين فيها، فإنهم أدرى بعرف البلد وعاداته ونظامه ومصالحه، وهذه أمور تقف عندها الفتوى، حيث لا يجوز للمفتي أن يفتي أهل كل بلد حتى يعرف عوائدهم ليعيدهم إليها فيما كان سبيله العرف والعادة، فإن العداة محكمة كما تقول القاعدة الفقهية المطردة، وإنما جعلت القوانين المنظمة لتنظيم أحوال الناس في ظل قانون البلاد وتشريعاته، صحيح أن القانون لم يلزم الناس في قضاياهم الخاصة بالرجوع إلى المتخصصين الرسميين، إلا أنه منع أن تنشر فتوى لا توافق الشرع الشريف أو توجه الدولة ونظامها العام لاسيما في القضايا العامة، فإن الخطر يكمن في هذا على وجه التحديد، وقد حدد عقوبات رادعة لذلك هي كفيلة بزجر المتهورين وردع المشغبين.
 
* ما الفرق بين الواعظ والمفتي وما المسافة الفاصلة بينهما؟
الوعظ علم مستقل بذاته والفتوى علم آخر، فليس كل واعظ مفتياً ولا العكس، ولكن يوجد من يجمع بينهما لكثرة علمه التخصصي وأسلوبه الوعظي، كما كان حال كثير من السلف والخلف، أما من لا يحسن الإفتاء لعدم دراسته الفقه الإسلامي وعدم تدربه على الفتوى ومجالسته المفتين فإنه لا يفتي فيما تعرض له من مسائل بل عليه أن يحيلها للمفتين، ولا يتكلف ما لا يعنيه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من علم منكم علماً، فليقل به، ومن لم يعلم، فليقل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن: العالم إذا سئل عما لا يعلم، قال: الله عز وجل أعلم»، وقد قال الله لرسوله: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} وقد رهّب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما أخرج الحاكم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشدة فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه».
 
* ما أبرز المسائل والنوازل التي يسأل الناس عنها في هذه الأوقات؟
الناس يسألون عما يهمهم في أمر دينهم فنجيب عنها، وهي متنوعة بين مسائل العبادات والمعاملات وأحوال الأسرة، وغير ذلك وكلها فتاوى بارزة، وتنشر بين الحين والآخر في بعض المجلات كمجلة الضياء الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية، وتنشر جميعها في مجلد الإفتاء السنوي الذي يحتوي على الفتاوى الصالحة للنشر، وقد بلغت 23 مجلداً، وستصدر قريباً مجموعة في 7 مجلدات كبار، وهي في متناول الجميع لمن يريد أن يقتنيها يستفيد.
فضلاً عن العدد الكبير في الموقع الإلكتروني للدائرة، وهي الفتاوى الصادرة إلكترونياً حسب أسئلة السائلين المختلفة، والدخول إليها سهل، وقد بُث منها نحو 30 ألف فتوى على الشبكة العالمية Google وعم نفعها العالم، وما زلنا في تحديث أعداد أخرى من الفتوى الرسمية والإلكترونية لتبث على الشبكة العالمية.
ولو أردنا الاقتراب أكثر من مواضيع الفتاوى التي تنظر فيها الإدارة، فإننا نجد أن مسائل الزواج والطلاق والميراث، هي الأكثر، ثم المعاملات التجارية والمصارف الإسلامية والشركات والأسهم، وغيرها مما يمس حاجة الناس.
 
* وكيف تقيمون إقبال المواطنين على دراسة العلوم الشرعية والفقهية التي تؤهلهم ليكونوا مفتين في المستقبل وما خطتكم للتوطين؟
لله الحمد الإقبال كبير وملحوظ، ومؤخراً تم تعيين 6 مفتين مواطنين من حملة الدكتوراه منهم مفتيتان، بعد تدريبهم في الإدارة مدة 4 سنوات، ونسعى إلى استقطاب وتدريب المزيد من أبناء الدولة للعمل في هذا القطاع.
 
* أين وصلت فكرة إنشاء مركز للإفتاء في دبي أسوة بمركز إفتاء أبوظبي من حيث التقنيات وطريقة التواصل مع المستفتين؟
فكرة إقامة مركز للإفتاء ما زالت تحت الدراسة، والتصور معد، والمقارنات المعيارية للمراكز والمؤسسات المماثلة في الداخل والخارج جارية، ليكون المركز متكاملاً ومتماشياً مع طموح إمارة دبي الريادي.

أحمد الحداد  لـ«البيان»: الإفتاء في دبي قائم على الوسطية واستفتاء «الدخلاء» مخالفة

شدد فضيلة الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على أهمية إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، وقال: إنه عمل مؤسسي يواكب التطور التشريعي والحضاري للدولة، موضحاً أن النهج الذي يقوم عليه الإفتاء في دبي هو الوسطية، وعدم التشدد.

قضت محكمة المرور في دبي اليوم، بسجن سائق الحافلة العمانية "المتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة" بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامه بدفع دية شرعية لضحايا الحادث بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف  درهم.
كما حكمت المحكمة في بقية التهم، بتغريمه 50 ألف درهم وإيقاف رخضة قيادته، وابعاده عن الدولة.
وجاء في أسباب الحكم الذي ادلت به المحكمة" أن المدان اعترف بما هو مصادق للحقيقة والواقع، وليس تحت الإكراه، وانه من خلال معاينة ظروف ومكان الحادث، تبين ان الطريق تتوفر فيه المواصفات الفنية العالمية من لوحات ارشادية، وأخرى لتحديد السرعة، ويافطات ضوئية ومطبات صناعية وعلامات تحذيرية"
وأكدت المحكمة اطمئنانها الى ان الطريق " صالح للسير على جميع المسارب التي تم تخصيص اثنين منها للحافلات، وإثنين اخريين للمركبات الخفيفة، وهو ما ثبت أيضا بالفحص الفني عبر جهاز تسجيل "الدي بي آر" وهو بمثابة صندوق أسود للحافلة أثبت بأن السائق كان يقود بسرعة تتجاوز السرعة القانونية على سرعة 94 كم في الساعة". 
 كما ثبت من خلال التصوير، أن السائق، لم يراع قواعد السلامة، ولم ينتبه لأي من العلامات، وأنه لم يصدر منه أي رد فعل سوى انه انزل راسه وقت الاصطدام بالحاجز المعدني، فضلاً عن وجود لوحة تحذيرية على بعد 317 مترا، و ان السلسلة التنبيهية التي تتدلى منها قطع حديدية قبل الحاجز تسبب في كسر بالزجاج للحافلة وجاء هذا الكسر قبل مسافة 12 متراً، 
 
وهي مسافة كافية لمنع الاصطدام لو أن السائق كان يقود حسب السرعة القانونية للشارع".
مفاجأة كبيرة
وفي لقاء مع ابن السائق المدان، سمير سعيد البلوشي 30 عاما، أعرب عن تردي الحالة النفسية للعائلة التي تفاجأت بالحكم، كونها  كانت تتوقع ان لا تتجاوز عقوبة الحبس 6 شهور، " خصوصا وان رب الاسرة متقاعد من الجيش، ويعول أسرة من عشرة أفراد وأنه مريض بالسكري والقلب، ومستحقة عليه ديون كثيرة، ولولا ذلك لم عمل سائقا".

سجن سائق "حافلة العيد" 7 سنوات وإلزامه بدية الضحايا 3.4 مليون درهم

مز

قضت محكمة المرور في دبي اليوم، بسجن سائق الحافلة العمانية "المتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً

نظرت هيئة محكمة الجنايات في دبي اتهام زوجين بتزوير شهادة ميلاد طفلتهما، وتسجيلها باسم أخ الزوجة بالتبني وهو معاق عقلياً، حتى يخفيا عن الزوجة الأولى للزوج حقيقة زواجه بـ«الثانية».
وحسب التحقيقات فإن المتهمة زورت شهادة الميلاد واستمارة بلاغ عن مولود حي، كما جاء في أقوال المتهمة للنيابة إن زوجها هو من قام بهذه العملية لصعوبة استخراج أوراق ثبوتية من سفارة بلده العربي، وهو كذلك هارب من وجه العدالة، وأنه لم يعد زوجها.
اعتدى عليهما بالسيف فأحدث عاهة مستديمةلأحدهما
باشرت محكمة الجنايات، أمس، محاكمة شاب من دون أوراق ثبوتية بتهمة الاعتداء بسيف على سلامة شخصين آخرين، أحدهما خليجي والآخر آسيوي، وأحدث بهما الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وتسبب بعاهة مستديمة للخليجي بنسبة عجز 10%. وجاء في حيثيات القضية أن الشجار ناجم عن خلاف بين المجني عليهما مع صديق المتهم داخل أحد الفنادق.

سجل طفلته باسم قريب زوجته الثانية حتى لا تعلم «الأولى» بزواجه

mahakom.jpg

نظرت هيئة محكمة الجنايات في دبي اتهام زوجين بتزوير شهادة ميلاد طفلتهما، وتسجيلها باسم أخ الزوجة بالتبني وهو معاق عقلياً، حتى يخفيا عن الزوجة الأولى للزوج حقيقة زواجه بـ«الثانية».

أحالت النيابة العامة في دبي  إلى هيئة محكمة الجنايات سائقا أفريقيا بتهمة اغتصاب زائرة من الجنسية ذاتها في شقته، بعد أن تحايل عليها، وأوهمها بأنه سيساعدها في الحصول على وظيفة. 
 
وبحسب رواية المجني عليها البالغة من العمر 24 عاما، فإنها تعرفت إلى المتهم في حافلة مواصلات عامة، ووعدها بمساعدتها في الحصول على وظيفة بعدما شاهدها تحمل عدة أوراق في يديها، حيث تبادلا أرقام الهواتف، ومن ثم افترقا، لكنهما بقيا على تواصل. 
 
وبعد نحو ثلاثة أيام من العلاقة بين الطرفين، اتصل المتهم بالمجني عليها، ليطلب منها تجهيز سيرتها الذاتية، مدعيا أن شقيقه قد وجد لها فرصة عمل في الشركة التي يعمل لديها، ومن ثم التقيا في اليوم التالي، وسلمته «السيرة»، وابلغها انهما سيتوجهان في اليوم التالي إلى مقر شركة شقيقه للتعرف إلى تفاصيل الوظيفة الجديدة. 
 
وتضيف المجني عليها للنيابة، انه في صباح يوم الواقعة التقت بالمتهم في محطة مترو الاتحاد، ورافقته إلى مقر الشركة الذي تبين لها أنها شقة سكنية وليست شركة، وأن الشخص الذي ادعى المتهم لها بأنه شقيقه إنما هو صديقه، مبينة أنها بدخول الشقة تسلم ذلك الصديق سيرتها الذاتية منها، وأخبرها انه سيصعد إلى الطابق الأعلى لتسليمها إلى مديره الذي يسكن في البناية نفسها، وبالفعل غادر الشقة وتركها مع المتهم الذي استغل خلوته بها، واغتصبها تحت التهديد بالقتل بعد أن رفضت ممارسة الرذيلة معه برضاها.
وأقر المتهم الأفريقي، بعد إلقاء القبض عليه، بأن مواقعة المجني عليها داخل شقته كان برضاها، ومقابل 200 درهم، موضحاً انه عندما رفض زيادة المبلغ إلى 500 درهم بناء على طلبها، غضبت وتركت الشقة وتوجهت إلى مركز الشرطة واشتكت عليه.

وعدها بوظيفة فلما حضرت اغتصبها

أحالت النيابة العامة في دبي  إلى هيئة محكمة الجنايات سائقا أفريقيا بتهمة اغتصاب زائرة من الجنسية ذاتها في شقته، بعد أن تحايل عليها، وأوهمها بأنه سيساعدها في الحصول على وظيفة.

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكماً بحبس شرطي خليجي استغل بطاقته العسكرية وخطف موظفة أوروبية من الشارع العام، وهتك عرضها، بعد تهديدها بإسناد أمور خادشة بشرفها وإفشائها.
وبينت أوراق الإحالة أن المتهم خطف مضيفة طيران تعمل في احدى الشركات المحلية، بأن استغل هويته العسكرية التابعة لشرطة دبي، وتمكن من خلالها من عرضها على المجني عليها، من أجل جلب رضا واطمئنان المجني عليها، حملا المذكورة على تنفيذ طلباته والصعود إلى مركبته، ونقلها الى مكان معتم للاعتداء على عرضها، في وقت جاء فيه أن المتهم هدد المجني عليها شفاهة بإسناد أمور تسيء إلى شرفها وسمعتها، وإفشائها أمام الأجهزة الأمنية، وكان ذلك مصحوبا بطلب بأن هددها بالادعاء زورا تبادلها القبل مع صديقها وإبلاغ السلطات المختصة بذلك ما لم تمكنه من تفتيشها للاستطالة الى عرضها، الذي هتكه بعد سلبها الرضا والإرادة.
وافادت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن المتهم استوقفها على الشارع العام بعد افتراقها عن صديقها الذي كان برفقتها في سيارة الأجرة أثناء عودتها إلى المنزل من احد الفنادق ليلا، وطلب منها إبراز هويتها بعد أن أراها بطاقته العسكرية، ثم الصعود الى مركبته، من اجل التأكد من بياناتها الشخصية، إلا أنها رفضت اكثر من مرة الى أن اضطرت الى الموافقة بعد اصراره على ذلك، وخوفها منه، مشيرة إلى ان المذكور اصطحبها في السيارة وتحرك من المكان الذي استوقفها فيه، قاصدا احد الطرقات الجانبية المظلمة، وهناك طلب تفتيشها بحجة انها تحوز مخدرات، أو ربما تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية، وهو الأمر الذي رفضته مثلما رفضت ادعاءه بما شكّ فيه.
 وأضافت: بعد أن رفضت أن يفتشني، هددني بإخبار الشرطة بأمور خادشة لحيائي، فخفت، واستجبت لطلبه، إلى أن تمكن من هتك عرضي من خلال طريقة التفتيش. ودانت الهيئة كذلك بحارا آسيويا جلب وحاز كيلو غرام مخدرات وأمرت بسجنه مدة عشر سنوات، مع غرامة 100 ألف درهم.

سنتان حبساً لشرطي خطف أوروبية وهتك عرضها

.jpg

حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء الجنسي على الاطفال، والعبث ببراءتهم، بطلها عامل تكييف آسيوي، استغل انفراده بطفلتين شقيقتين من جنسية خليجية، داخل غرفة الالعاب الخاصة بالبناية التي يقطنانها مع أسرتهما، وانقاد لشهوته المجنونة، وطاردهما من زاوية الى اخرى، وهما يهربان منه، حتى تمكن من الانقضاض عليهما وهتك عرضهما دون الالتفات الى خوفهما منه، أو الخوف من مصيره.
ودلت تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية التي نظرتها "الجنايات"، ان المتهم المخول من احدى شركات الصيانة للعمل في البناية، استغل عدم وجود اي شخص داخل الغرفة المخصصة للعب اطفال السكان، وطارد المجني عليهما، بالرغم من مراوغتهما له للخلاص منه، الا انه نال من براءتهما، قبل ان يعترف لحارس البناية ولوالدهما بفعلته وجرمه، ويطلب من "الاخير" السماح.
وقالت الام في خلال التحقيقات ان طفلتيها اللتين لم تكملا سن العاشرة من العمر، حضرتا الى الشقة بعد الواقعة، وهما تبكيان، وأخبرتاها بان المتهم لاحقهما و"تحرش" بهما، وهو ما اثبته شريط كاميرا المراقبة الذي استعرضه حارس البناية.

عامل يهتك عرض طفلتين شقيقتين في غرفة الألعاب

حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء الجنسي على الاطفال، والعبث ببراءتهم، بطلها عامل تكييف آسيوي، استغل انفراده بطفلتين شقيقتين من جنسية خليجية، داخل غرفة الالعاب الخاصة بالبناية التي يقطنانها مع أسرتهما.

حب العمل، والإخلاص في أدائه، والالتزام بمسؤولياته وحقوقه، والتحلي بسمات الشخصية المحبوبة والمتعاونة، عناصر أساسية في خلطة أي نجاح وتميز وظيفي، كحال عيسى الأيوبي، الذي مضى على عمله في محاكم دبي أكثر من ثلاثة عقود، ولايزال ينظر إليه أنه هواية ومكان للسعادة والراحة، وقضاء أجمل الأوقات برفقة زملائه الذين أمسوا بالنسبة إليه رفقاء درب، حتى تدرج في وظيفته، وأمسى مسؤول وحدة خدمات القضاة.
ففي عام 1984 التحق الأيوبي بمحاكم دبي للعمل في قسم الشؤون المالية، وكان مسؤولاً عن خزينتها، والصادر منها والوارد إليها من رسوم الخدمات القضائية، واستمر أمينا على الخزنة مدة عشرين عاماً قبل أن ينتقل إلى قسم الشؤون الإدارية ويعمل في الخدمات العامة لمدة سنتين، ثم إلى وحدة خاصة بشؤون القضاة تقوم على خدمتهم، وإنجاز معاملاتهم، وشؤون حياتهم، حتى يتفرغوا لعملهم في القضاء.
الأيوبي ومعه بعض الموظفين مسؤولون عن إنجاز معاملات القضاة، وحجوزاتهم وشؤون سكنهم وإقاماتهم واحتياجاتهم الأخرى، وهو سعيد بعمله، ويشعر بالمتعة والرضا عن النفس كلما أنجز مهمة من مهامه، ويعتبر أن السعادة الذاتية مستمدة من إسعاد الآخرين.
يقول: أنا أحب عملي كثيراً، وسعيد بواجباتي ومسؤولياتي، فهو بالنسبة لي هواية لا وظيفة أو راتب، وأشعر بالسعادة كلما أنجزت مهمة من مهام القضاة، أو رأيت السعادة في وجوههم، فأنا أسعد بخدمة الآخرين، وتوفير الحلول لهم، وإنجاز معاملاتهم.
وخلال مدة عمله في المحاكم، عاصر الأيوبي مراحل تطورها، وتوسعها، ووقف شاهداً على أبرز إنجازاتها وتميزها، وريادتها، لا سيما لجهة نوعية الخدمات، وطريقة وسرعة تقديمها، حتى غدت تنجز عبر الهواتف الذكية بخالف ما كانت عليه في السابق على الورق فقط.
ويستذكر كيف عمل في أول مقر للمحاكم في منطقة نايف، ثم في مبنى البلدية القائم ، ثم إلى مكانها الحالي في مطلع التسعينيات، وشهدت منذ ذلك الحين مرحلة جديدة من التوسع في البناء، مشيراً إلى أن عدد الموظفين كان في بداية عمل المحاكم نحو 100 موظف أو يقل، بمن في ذلك القضاة، ثم زاد هذا العدد إلى نحو 1200 موظف.

في الظل

عيسى الأيوبي: 3 عقود في حب العمل

target4209757345923711587.jpg

حب العمل، والإخلاص في أدائه، والالتزام بمسؤولياته وحقوقه، والتحلي بسمات الشخصية المحبوبة والمتعاونة، عناصر أساسية في خلطة أي نجاح وتميز وظيفي،

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد لعامل أدين بقتل صاحب محل هواتف متحركة نحراً بواسطة شفرة حلاقة، وسرقة مبالغ مالية، في وقت خفضت فيه عقوبة سجن آخر اشترك معه في الجريمة من 10 سنوات إلى سبع.
كما أيدت المحكمة حكم سابقتها، بمعاقبة «شريك» المقتول، لاشتراكه بالجريمة مدة خمس سنوات فيما برأت آخر من التهمة الموجهة إليه،، فيما قضت بإبعاد المدانين جميعا عن الدولة بعد قضاء مدة عقوباتهم.
وقالت النيابة العامة، إن المدانين بالقتل، وهما الأول والثاني، سرقا من خزنة المحل الذي قتلا صاحبه مبلغ نحو 140 ألف درهم، و14 ألف دولار.
وكانت الشرطة تلقت بلاغاً من أحد العمال يفيد بوجود جثة المجني عليه داخل الشقة التي يقطنونها، وأن الضحية كان برفقة المتهم الرئيس قبل مقتله، مشيرة إلى ان عمليات البحث والتحري خلصت إلى تورط «الشريك» في محاولة تهريب الجناة من الدولة، قبل إلقاء القبض عليهم ولكنها ألقت القبض عليهم وبحوزتهم المبالغ المالية المذكورة.
وادعى المتهم الأول وهو العامل، أن المقتول، شتمه بألفاظ نابية لأنه باع هاتفاً نقالاً لأحد الزبائن دون ان يدفع ثمنه، وأنه اعتدى عليه بواسطة «موس حلاقة»، الا انه انتزعه من يده، ثم نحره به، فأرداه قتيلاً.

"المؤبد" لعامل قتل شخصاً بشفرة حلاقة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد لعامل أدين بقتل صاحب محل هواتف متحركة نحراً بواسطة شفرة حلاقة، وسرقة مبالغ مالية، في وقت خفضت فيه عقوبة سجن آخر.

أحالت النيابة العامة في دبي أمس الأربعاء، مديراً عربياً إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب مدلكة.
وأفادت المجني عليها أن المتهم فاجأها بوضع منشفة على وجهها لتغيب عن الوعي لمدة تقارب الثلاثين دقيقة جراء اختناقها، وعندما استفاقت وجدته يلبس ملابسه فسألته ماذا فعلت، فقال لها "انتهيت".
وبينت الفتاة أنها شعرت بأن المتهم أقدم على اغتصابها نتيجة الألم، وقام بمحاولة إرضائها عن طريق منحها مبلغ ألف درهم بحجة شراء دواء، فتوجهت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بحقه، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم بالسجن والإبعاد عن الدولة.

مدير عربي يخدر "مدلكة" ويغتصبها

أحالت النيابة العامة في دبي أمس الأربعاء، مديراً عربياً إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب مدلكة.

نظرت الهيئة القضائية في جنايات دبي قضية اتهام منسق رحلات إفريقي في طيران الإمارات بهتك عرض موظفة أوروبية في الشركة نفسها، بأن تلمس أماكن العفة في جسدها في ساحة الطائرات، مستغلاً خلوته بها في مركبة العمل.
وتفيد أوراق القضية ان المتهم البالغ من العمر 36 عاماً هتك عرض موظفة في الشركة المذكورة بالإكراه أثناء توصيلها بمركبة العمل إلى ساحة الطائرات، مستغلاً عدم قدرتها على مغادرة المركبة.
وذكرت المجني عليها البالغة من العمر 24 عاماً انها بينما كانت على رأس عملها في مطار دبي الدولي مبنى رقم 3 ذات مساء، استقلت الحافلة الخاصة بنقل الموظفين داخل ساحة المطار، وتوجهت إلى مواقف احدى الطائرات لاستقبالها.
وكونها لم تكن ترتدي قميص الأمان ذا اللون الفسفوري، استعانت بالمتهم الذي كان يستقل احدى المركبات الخاصة بالمطار، طالبة إليه اعارتها سترة الأمان، لكنه اخبرها بعدم حيازته سترة اخرى، وأخبرها بضرورة الركوب معه في المركبة، كونه يحظر التواجد في ساحة المطار بدون ارتداء السترة، وبالفعل ركبت معه، خشية معاقبتها إدارياً.
وتضيف أنها ما ان ركبت مع المتهم حتى بدأ يتحرش بها لفظياً، ويحاول اقتحام خصوصيتها بسؤالها اسئلة محرجة، قبل ان يتطور التحرش الذي دام ساعة وفق اقوالها، ويصبح باليد التي جالت في أنحاء متفرقة من جسدها.
وبينت للنيابة أن المتهم اصطحبها إلى مكان بعيد نسبياً عن مكان ركوبها معه، وحاول ابتزازها بأن طلب منها رقم هاتفها الذي اخبرته به من اجل الخلاص، وتعود إلى حيث التقت به في ساحة المطار بالقرب من موقف احدى الطائرات.
وذكر احد افراد شرطة قسم مباحث المطار في معلومات ادلى بها للنيابة أن المتهم هرب من مكان الواقعة، وترك مركبته أمام مبنى المضيفين، ومن ثم اغلق هاتفه، وتغيب عن العمل، إلى ان تم استدراجه إلى مركز شرطة المطار، واستجوابه حول ملابسات الواقعة.

منسق رحلات يهتك عرض موظفة في ساحة المطار

أحالت النيابة العامة في دبي رجل أعمال خليجياً بتهمة تهديده بقتل موظفيْن من الجنسية نفسها، حاولا فض شجار بينه وبين شخص آخر في مكان عام.
ووفق أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أمس، فإن المتهم البالغ من العمر 36 عاماً، يواجه تهمة تهديد المجني عليهما بالقتل بأداة حادة، وهم عسكري وموظف، تواجدا في مكان شجاره مع أحد الأشخاص في منطقة سكنية.
وأفاد المبلغ الأول في أقواله للنيابة، أنه شاهد بعيد خروجه من المسجد مشاجرة بين شخصين، وحاول التدخل للإصلاح بينهما، ثم سمع المتهم وهو يطلب من الموجودين في المكان عدم التدخل أو فك النزاع، قبل أن يستخرج من ملابسه ساطوراً هدد به أي شخص يحاول الاقتراب منه، أو محاولة إنهاء النزاع.
وأضاف إن المتهم أتلف الهاتف النقال للمبلغ الثاني الذي اقترب منه محاولاً الإصلاح وإنهاء الخلاف، موضحاً أنه تعرض هو الآخر للتهديد بالقتل من قبل المتهم الذي لم يحترم وجود الشرطة التي حضرت إلى المكان لإلقاء القبض عليه، وقال له "سأقتلك".
من جانبه أشار المجني عليه الثاني إلى أن المتهم استولى على هاتفه النقال بالقوة عندما سمعه يتحدث فيه، متهماً إياه بأنه يقوم بتصويره، وهدده بالقتل بالأداة نفسها بالرغم من حضور الشرطة التي وصلت المكان ببلاغ من أحد المارة.
خطف واعتداء 
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام طالبين عربيين بهتك عرض ربة بيت خليجية بالإكراه، بعد أن اختطفاها بالقوة من أمام منزلها بغرض اغتصابها.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهميْن طلبا من المجني عليها الترجل من مركبتهما والمشي بأحد الشوارع الضيقة في منطقة الجميرا وتحينا الفرصة المناسبة لهتك عرضها بالتناوب بجانب إحدى المركبات المتوقفة في المنطقة، مستغلين ظلام الليل وخلو المكان من الناس. 
وأشارت إلى انهما هددا المجني عليها بالقتل بواسطة سيف كبير كان بحوزتهما، أو سكب مادة مسيلة للدموع ما لم ترضخ لطلبهما بعدم مقاومتهما أو محاولة الهرب.
وطالبت النيابة العامة من الهيئة القضائية تطبيق أشد العقوبات بحق الطالبين طبقاً لمواد عدة من قانون العقوبات الاتحادي.
وفيما قدمت المجني عليها إفادة بتحقيقات النيابة العامة عما تعرضت له من قبل المتهمين وتركهما لها بعد ارتكابهما جريمتهما وطلبها النجدة من أحد الأشخاص الذين تواجدوا في المنطقة بالصدفة، ذكر رقيب الشرطة الذي تم تكليفه بالاستجابة لبلاغ المجني عليها أن أحد المتهمين أبلغ محققي الشرطة بأن المجني عليها عرضت عليه ممارسة الجنس معها مقابل 200 درهم لكنه لم يف بذلك بعد أن مارس معها الرذيلة برضاها.
أحالت النيابة العامة في دبي رجل أعمال خليجياً بتهمة تهديده بقتل موظفيْن من الجنسية نفسها، حاولا فض شجار بينه وبين شخص آخر في مكان عام.
رشوة بـ35 ألف درهم 
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، قضية اتهام بائع آسيوي بعرض 35 ألف درهم على سبيل الرشوة على مفتش من بلدية دبي في سوق الخضار والفواكه في العوير، مقابل استخراجه تصريحاً لشركته لعرض منتجاته المحلية في الساحة المخصصة بالسوق في الوقت الذي كانت شركته تعرض منتجاتها هناك دون الحصول على تصريح من الإدارة المختصة بإصدار التصاريح.
وتمسك المتهم أمام الهيئة القضائية في المحكمة بنفي ما أسند إليه من اتهام تمثل بجناية عرض رشوة على موظف عام والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لتمكين محامي الدفاع عن المتهم من الاطلاع على أوراق الإحالة.

بائع يعرض رشوة بـ35 ألفاً على مفتش بلدية

خليجي يهدد موظفيْن بالقتل حاولا منعه من مشاجرة

أحالت النيابة العامة في دبي رجل أعمال خليجياً بتهمة تهديده بقتل موظفيْن من الجنسية نفسها، حاولا فض شجار بينه وبين شخص آخر في مكان عام.

في قضية سرقة كبيرة، أحالت النيابة العامة في دبي أمس سائقا آسيويا بتهمة سرقة 105 سبائك ذهبية بقيمة تقدر ب 2.2 مليون درهم من خزنة مخدومه، بعد ان استغل معرفته بمكان المفتاح الخاص بها.
وبحسب اوراق القضية فإن المجني عليه وهو تاجر آسيوي يبلغ من العمر 30 عاما، تفاجأ لدى عودته الى شقته الكائنة في امارة الشارقة بسرقة الاموال المنقولة من خزنته، مثلما اكتشف اختفاء جواز السفر الخاص بالسائق الذي «ارتكب جريمة السرقة».
وقال المجني عليه إنه حاول الاتصال بالسائق اكثر من مرة لينقله من شقته الى دبي، لكن هاتفه كان مغلقا، ثم استوضح من الطباخ الذي يعمل لديه، فأخبره ان السائق قال له إنه سوف يعود الى البيت بعد ساعات قليلة، وأنه شاهده يحمل كيسا بلاستيكيا، لكنه لم يعد في الوقت المحدد.
شركاء في الجريمة
اتهمت النيابة في قضية سبائك الذهب حارسا وموظفا، بإخفاء 60 سبيكة متحصلة من هذه الجريمة في موقع قيد الإنشاء يعمل فيه الحارس فيما افاد ضابط شرطة بورود معلومات حول حيازة أحد هذين المتهمين لسبائك ذهبية، تم العثور عليها في المكان المذكور بعد حملة مداهمة من الشرطة التي تولت البحث والتحري عن القضية. وأوضح الضابط ان جهود البحث والتحري افلحت في التوصل الى المتهم الثالث وهو الموظف الذي اعترف بإخفائه الذهب المسروق، مؤكداً ان من قام بسرقتها هو المتهم الهارب، الذي احضر لها السبائك وطلب منه الاحتفاظ بها

سائق يسرق 105 سبائك ذهبية من خزنة مخدومه

في قضية سرقة كبيرة، أحالت النيابة العامة في دبي أمس سائقا آسيويا بتهمة سرقة 105 سبائك ذهبية بقيمة تقدر ب 2.2 مليون درهم من خزنة مخدومه، بعد ان استغل معرفته بمكان المفتاح الخاص بها.

اتهمت النيابة العامة بائعاً نيوزيلنديا بالشروع في سرقة أموال بالإكراه مملوكة لإحدى شركات الصرافة الكبيرة، بأن دخل الى أحد فروعها حاملا معه قارورة بنزين، ومصدر لهب، وراح يرش بعضا منها على احد «كاونترات» تسليم واستلام النقود المحولة، وعلى احد الموظفين، مهددا بحرق المكان بالكامل اذا لم يحصل على اموال، الا ان فصول جريمته لم تكتمل بعد ان دُقَّ جرس الانذار، مما اضطره للهرب.
كما وجهت النيابة اليه في أمر الاحالة الى المحكمة الجنائية أمس ارتكاب فعل متعمد من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر.
وشهدت موظفة مشرفة في الشركة خلال التحقيقات، أنها بينما كانت على رأس عملها شاهدت المتهم (52 عاماً) وهو يتقدم نحو الموظفين، ويقوم برش بنزين على احد منافذ الخدمة، وعلى أحد الموظفين، طالبا المال، مشيرة الى انه كان يحمل بيده حقيبة مفتوحة، هدد بحرق المكان اذا لم توضع له أموال بداخلها.
وتفيد النيابة ان المتهم اعد العدة لجريمته بأن اشترى تلك المادة القابلة للاشتعال، وتوجه يوم الحادثة على دراجته الهوائية التي ركنها خارج «الفرع»، ودخل مقنعا بقصد الاستيلاء على الأموال.

أوروبي يرش بنزيناً في محل صرافة ويهدد: إما المال أو النار

قد يبدو الحديث عن عسر الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، وخصوصاً بين إمارتي دبي والشارقة، "حبة جوز فارغة"، فقد قتل بحثاً، وذِكراً في اكثر من مناسبة ومنبر إعلامي، وقُدمت حلولٌ كثيرة لـ"فرملة" عجلات هذه الأزمة التي باتت حركتها أسرع فأسرع مع مرور الوقت، رغم المليارات الاتحادية والمحلية التي صرفت على البنية التحتية.
بالتأكيد لا يتسع المجال هنا سوى لإيصال رسالة عنوانها أن الجميع مشترك في التسبب بهذه الأزمة، مثلما أن الكل شريك في الحل، ابتداء من السائق الذي لا يلتزم بأخلاقيات القيادة.
وانتهاء بالجهات الرسمية المسؤولة عن كل ما يمت بصلة الى قطاعات الطرق والمواصلات والمرور، والإسكان، والبنوك، وسلم الرواتب، وتلك المسؤولة عن بعض التشريعات، من دون استثناء القطاع الخاص الذي يجب أن يتحمل جزءا من "فاتورة" الحل مهما كان الثمن.
 عجلة التطور والتوسع بكل اشكاله تسير بوتيرة سريعة في الدولة، وعدد السكان والسيارات آخذ بالازدياد، وخصوصا في دبي التي باتت على موعد مع استضافة الحدث العالمي اكسبو 2020، وبالتالي فنحن الآن أحوج ما نكون الى تدخلات جماعية عاجلة.
نحن أمام تحديات كبيرة، تتطلب التفكير بصوت مرتفع، حتى لا تتحول مركباتنا الى مكاتب متحركة لانجاز العمل على الطرقات، مثلما حصل معي حينما كتبت مقالتي هذه وأنا "محشور" في الزحام.

ضوء

شركاء في الأزمة والحل

قد يبدو الحديث عن عسر الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، وخصوصاً بين إمارتي دبي والشارقة، "حبة جوز فارغة"، فقد قتل بحثاً،

في وقتنا الحاضر، لا يكاد بيت يخلو من الخادمة، التي ما فتئت تشكل عنصراً أساسياً في خليط تكوين الكثير من الأسر، حتى بات غيابها يعني غياب ركن أساسي من أركان البيت، وعدم استقرار ساكنيه، ولا نبالغ إن قلنا إنها لعبت أدواراً جديدة فاقت مسؤولياتها المنوطة بها، ودواعي جلبها، فأمست أماً وأباً وصديقة ومربية، وحافظاً لأسرار مخدوميها.
وبصرف النظر عن إشكالية الإفراط في الاعتماد على الخادمات، إلا أن الثقة الزائدة التي منحها بعض "الأرباب" لبعضهن، والتعاطي معهن ببراءة وطيبة، ومن دون تحوط أو تحرص على خصوصياتهم، جلب مصائب عدة، ليس أكثرها جرائم السرقة، التي باتت تشكل نسباً متزايدة من سرقات البيوت والشقق السكنية.
قاعات المحاكم لا تخلو كل يوم، من قضايا سرقات خادمات خلعن ثوب العفة والأمانة، وقمن بدور المجرمات في بيوت من ائتمنهن على بيته وأطفاله وماله، وسرقن كل ثمين وقع في مرمى عيونهن، بعدما خطف بريق المجوهرات والمال "المسجى" بغير حرص، أبصارهن، وأعماهن عن حفظ الأمانة.
سرقات الخادمات، لا تحكمها جنسية، ولا سنوات خدمة، ولا شكل المعاملة التي يرسمها أرباب الأسر، ولا حتى رواتبهن، ومن يسرق منهن لا تسرق بذكائها الخارق، ولا بمهاراتها العالية في إخفاء خيوط الجريمة، وإنما لإهمال الكثيرين على قاعدة "المال السايب يعلم السرقة".

رامي عايش