وزير الخارجية البريطاني: القيود على صادرات الأسلحة لإسرائيل ليست حظراً شاملاً
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وقال لامي أمام مجلس العموم "نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص".
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو ، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وقال لامي "يؤسفني أن أبلغ مجلس (العموم) اليوم (بنتيجة) التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر... يوجد خطر واضح من (إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل... ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة (حماس) وداعميها الإيرانيين.
وهناك تحقيقات حول ما إذا كان قادة إسرائيليون وفلسطينيون ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على بلدات في جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، بحسب إحصاءات إسرائيلية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 40700 شخص، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
وقال لامي إن قرار يوم الاثنين ليس حكما على ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي أم لا.
وينفي القادة الإسرائيليون والفلسطينيون اتهامات ارتكاب جرائم حرب.
وقال "هذا تقييم مستقبلي، وليس حكما بالبراءة أو الإدانة، ولا يحكم مسبقا على أي قرارات مستقبلية من قبل المحاكم المختصة".
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة، انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما بعد بدء الحرب في قطاع غزة.
وكانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الصراع مخصصة لعناصر مدرجة "للاستخدام التجاري" أو غير قاتلة مثل الدروع الواقية أو الخوذ العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المصفحة.
ورغم الفوز الساحق في يوليو تموز، عانى حزب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من انتكاسات كبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة الكبيرة وكان تحت ضغط من بعض المشرعين لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن الصراع.
- مكونات عسكرية
ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمسيرات.
وستعفى أجزاء مقاتلات إف-35، إلا تلك التي تذهب مباشرة إلى إسرائيل، إذ قالت الحكومة إنه من غير الممكن تعليق هذه الأجزاء دون المساس بالبرنامج العالمي للطائرات بالكامل.
وقال سام بيرلو فريمان منسق الأبحاث في حملة ضد تجارة الأسلحة "بيان الحكومة اليوم بأنها ستعلق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل هو خطوة متأخرة ولكنها موضع ترحيب، إذ تستجيب أخيرا للأدلة الساحقة على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".
وأضاف "لكن إعفاء أجزاء الطائرات الإسرائيلية من طراز إف-35 مشين وغير مبرر تماما".
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
