أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه من الممكن زيادة الحد الأدنى للأجور، مما يفسح المجال أمام اقتراح هام للكتلة اليسارية التي تتنافس على كسب نفوذ بسبب هذه السياسة في الحكومة القادمة.

وتمثل زيادة الحد الأدنى للأجر الأساسي بحوالي 200 يورو (64ر217 دولار) ليصل إلى صافي 1600 يورو شهريا، اقتراحا أساسيا للجبهة الشعبية الجديدة، التي فازت بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة التي جرت قبل أسبوعين، ولكنها حصة لا تكفي لكي تتولى الجبهة السطة بمفردها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال دارمانان لصحيفة جورنال دو ديمانش اليوم الأحد: "إن فكرة زيادة الحد الأدنى للأجور التي يدافع عنها اليسار ليست فكرة سيئة وسيكون من الخطأ رفضها."

وأضاف "يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور: وسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة للعاملين الذين يستحقون ذلك".