محامٍ يطالب بـ 204 آلاف درهم أتعاباً عن قضية واحدة
قام محامٍ برفع دعوى قضائية ضد موكل لديه، طالب فيها إلزامه بسداد مبلغ وقدره 204 آلاف و800 درهم، المتفق عليه في عقد الأتعاب فضلاً عن الرسوم والمصاريف، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها إنقاص الأتعاب للدعوى الابتدائية المتفق عليها بناء على ما قام به الشاكي من جهد وما عاد على المشكو عليه من نفع مع إنقاص مقدار مقدم الأتعاب المسددة، وإلزام الشاكي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المشكو عليه قد تعاقد مع الشاكي، بموجب عقد اتفاقية أتعاب محاماة بمبلغ 200 ألف درهم ومبلغ 4 آلاف و800 درهم كمصاريف إدارية للمكتب وذلك لتمثيله أمام القضاء، وكان الشاكي في طلباته الختامية أفاد بأن المشكو عليه قد سدد له مبلغاً وقدره 3810 دراهم من إجمالي المبلغ الوارد بالعقد وفقاً للإيصال المقدم من المشكو عليه، وأنه لم يقم بسداد باقي المبلغ حتى تاريخه رغم قيامه من تنفيذ التزامه.
وأشارت إلى أن الاتفاق سالف البيان قد نص على أن الشاكي، يستحق المبلغ في أي حال تنتهي بها الدعوى، ومن ثم تكون مطالبة الشاكي له بالمبلغ مقابل الأتعاب الواردة بعقد الاتفاق صحيحة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما طلبه المشكو عليه بتدخل المحكمة لإنقاص الأتعاب للدعوى الابتدائية المتفق عليها بناء على ما قام به الشاكي من جهد وما عاد على المشكو عليه من نفع.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي، مبلغاً وقدره 200 ألف و990 درهماً وإلزامه بالمصاريف.
