أعلن جيش بوركينا فاسو أمس الاثنين القضاء على 11 إرهابياً وتدمير ثلاث قواعد "إرهابية" بين 14 و16 يونيو، وذلك خلال عملية نفّذها لمكافحة الإرهابيين في المناطق الشرقية من البلاد.
وقالت قيادة الأركان في بيان إنّه في الفترة من 14 إلى 16 يونيو "نفّذت وحدات من القوات المسلّحة عملية لتفكيك القواعد الإرهابية بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أنّ "العملية شهدت اشتباكاً جوياً-برّياً".
وأضاف الجيش أنّه بين 17 و18 يونيو، تم اكتشاف وتدمير ثلاث عبوات ناسفة في ثلاث مناطق أخرى في القطاع الشرقي.
وكان الجيش أعلن "تحييد عشرة إرهابيين" خلال عمليات تمشيط أجراها بين 7 و13 يونيو إثر المجزرة التي نفذها إهابيون مفترضون في قرية صلحان شمال شرقي بوركينا فاسو.
وليل 4-5 يونيو، قُتل ما لا يقل عن 132 شخصا وفق الحكومة و160 وفق مصادر محلية، في الهجوم على قرية صلحان قرب الحدود مع مالي والنيجر.
والهجوم على صلحان هو الأكثر دموية منذ بدء التمرد الجهادي في بوركينا فاسو قبل ست سنوات والذي خلّف أكثر من 1400 قتيل وأجبر مليون شخص على النزوح.
وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ العام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

القضاء على 11 إرهابياً شرقي بوركينا فاسو

أعلن جيش بوركينا فاسو أمس الاثنين القضاء على 11 إرهابياً وتدمير ثلاث قواعد "إرهابية" بين 14 و16 يونيو، وذلك خلال عملية نفّذها لمكافحة الإرهابيين في المناطق الشرقية من البلاد.

أعلنت رئاسة الأركان في بوركينا فاسو مساء أمس الاثنين مقتل 10 إرهابيين في عمليات تمشيط نفّذها الجيش الأسبوع الماضي في محيط صلحان، القرية الواقعة في شمال البلاد، والتي شهدت في مطلع الشهر الجاري مجزرة راح ضحيّتها 132 قتيلاً على الأقلّ.
وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه "بين 7 و13 يونيو تواصلت عمليات التأمين والتمشيط في محيط صلحان. الوحدات المنتشرة أجرت عمليات استطلاع هجومية وعمليات تطويق وتفتيش أدّت إلى تحييد (مقتل) عشرة إرهابيين".
وأضاف البيان أنّ هذه العمليات أتاحت أيضاً "تدمير مواقع لوجستية ومصادرة آليات (سيارات ودراجات نارية) ومحروقات ومواد أخرى مختلفة".
وأوضح الجيش أنّه "تمّ العثور على عبوة ناسفة في محيط بلدة صلحان وتمّ تفكيكها من قبل فرق متخصّصة من المهندسين العسكريين"، مشيراً إلى أنّ "العمليات لا تزال جارية".
وليل 4-5 يونيو شهدت بلدة صلحان الواقعة بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر مجزرة شنّها إرهابيون وأسفرت بحسب الحكومة عن مقتل ما لا يقلّ عن 132 شخصاً وبحسب مصادر محليّة عن مقتل 160 شخصاً.
وهذا الهجوم هو الأكثر دموية الذي تشهده بوركينا فاسو منذ ستّ سنوات حين بدأت الهجمات الإرهابية، التي أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 1400 شخص وتهجير مليون آخرين من ديارهم.
ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة والحبيسة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة يشنّها خصوصاً إرهابيون ينتمون إلى تنظيمي القاعدة و"داعش".

مقتل 10 إرهابيين في عمليات للجيش ببوركينا فاسو

أعلنت رئاسة الأركان في بوركينا فاسو مساء أمس الاثنين مقتل 10 إرهابيين في عمليات تمشيط نفّذها الجيش الأسبوع الماضي في محيط صلحان، القرية الواقعة في شمال البلاد.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف قرية شمالي جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، في حين أعرب أمين عام الأمم المتحدة عن صدمته إزاء الهجوم.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان لها- أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة بوركينا فاسو، وإلى ذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
صدمة
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته وغضبه لمقتل 138 شخصاً في بوركينا فاسو أول من أمس، في واحد من أكثر الهجمات دموية في البلاد منذ سنوات. وأدان غوتيريش، في بيان في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، الهجوم «الشنيع»، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده، لمكافحة التطرف العنيف.
وقال مصدر أمني في بوركينا فاسو لوكالة «فرانس برس» إنّ هجوماً حدث ليل الجمعة- السبت حين شنّ مسلّحون عملية دامية في صلحان، في إقليم ياغا في شمال البلاد، وسرعان ما أكدت الحكومة في بيان الهجوم، لافتة إلى أن الضحايا كانوا «مدنيين قتلوا بدون تمييز على أيدي الإرهابيين» وأنه تم «حرق منازل عدة وسوق» في قرية صلحان.
وأضاف البيان الحكومي: إثر المأساة التي تسببت بها قوى الظلام، تقرر إعلان حداد وطني لمدة 72 ساعة.
دافع
ولم تتضح بعد هوية ودافع المهاجمين، الذين استهدفوا قرية في إقليم ياجا، وتنشط العديد من الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل، التي تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وقد بايع عدد من هذه الجماعات تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وظلت بوركينا فاسو بعيدة عن مثل هذه الهجمات لفترة طويلة، إلا أن وتيرتها ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2015، ووفقاً للأمم المتحدة، فقد أصبح أكثر من 2. 1 مليون شخص حالياً لاجئين في بلدهم.

غوتيريش يستنكر الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات

الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في بوركينا فاسو وتجدد رفضها جميع أشكال العنف

target8726082649496134630.jpg

قُتل ما لا يقل عن 114 مدنياً في ساعات قليلة الليلة قبل الماضية، خلال هجومين في شمال بوركينافاسو، خلّف أحدهما حوالي مئة قتيل وهو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء أعمال العنف المتشددة العام 2015.
وقع الهجومان في المنطقة المسماة «المثلث الحدودي» بين بوركينافاسو ومالي والنيجر، التي تشهد هجمات دامية مستمرة ينفذها متشددون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» ضد مدنيين وعسكريين.
وقال مصدر أمني إنّ الهجوم حدث «ليل الجمعة السبت حين شنّ مسلّحون عملية دامية في صلحان، في إقليم ياغا» في شمال البلاد. وأضاف أن «الحصيلة لا تزال موقتة وتشير إلى مئة قتيل، من الرجال والنساء».
وسرعان ما أكدت الحكومة في بيان الهجوم والحصيلة الموقتة، لافتة إلى أن الضحايا كانوا مدنيين قتلوا من دون تمييز على أيدي الإرهابيين وأنه تم حرق عدة منازل وسوق في قرية صلحان.
 حداد وطني 
وأضاف البيان الحكومي، إثر المأساة التي تسببت بها قوى الظلام، تقرر إعلان حداد وطني لمدة 72 ساعة، من منتصف ليل 5 يونيو إلى الاثنين 7 يونيو. كما أكد أن قوات الجيش والأمن تعمل على قدم وساق لتحييد هؤلاء الإرهابيين وإحلال الهدوء لدى السكان.
وفي رسالة تعزية لعائلات الضحايا، ندد الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري بـ«الهجوم الهمجي» و«الشائن». وأضاف: «يجب أن نظل متماسكين ومتحدين ضد القوى الظلامية».
وصلحان قرية تقع على مسافة نحو 15 كيلومتراً من مركز إقليم ياغا، الذي شهد عدداً من الهجمات المنسوبة إلى جهاديين في الأعوام الأخيرة.

هجومان إرهابيان يدميان بوركينافاسو

target2921887460790741948.jpg

قُتل ما لا يقل عن 114 مدنيا في ساعات قليلة ليل الجمعة السبت خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو، خلّف أحدهما حوالي مئة قتيل وهو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء أعمال العنف الجهادية عام 2015.
وقع الهجومان في المنطقة المسماة "المثلث الحدودي" بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي تشهد هجمات دامية مستمرة ينفذها جهاديون مفترضون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ضد مدنيين وعسكريين.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم حدث "ليل الجمعة السبت حين شنّ مسلّحون عملية دامية في صلحان، في إقليم ياغا" في شمال البلاد. وأضاف أن "الحصيلة لا تزال موقتة وتشير الى مئة قتيل، رجال ونساء".
وسرعان ما أكدت الحكومة في بيان الهجوم والحصيلة "الموقتة"، لافتة الى أن الضحايا كانوا "مدنيين قتلوا بدون تمييز على أيدي الإرهابيين" وأنه تم "حرق عدة منازل وسوق" في قرية صلحان.
وأضاف البيان الحكومي "اثر المأساة التي تسببت بها قوى الظلام، تقرر إعلان حداد وطني لمدة 72 ساعة، من منتصف ليل 5 يونيو إلى الإثنين 7 يونيو الساعة 11:59 مساء". كما أكد أن "قوات الجيش والأمن تعمل على قدم وساق لتحييد هؤلاء الإرهابيين وإحلال الهدوء لدى السكان".
وفي رسالة تعزية لعائلات الضحايا، ندد رئيس بوركينا روش مارك كريستيان كابوري بـ"الهجوم الهمجي" و"الشائن". وأضاف "يجب ان نظل متماسكين ومتحدين ضد القوى الظلامية".
وبحسب مصدر محلي، فإن "الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه قرابة الساعة الثانية فجرا (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، استهدف أولا موقع ميليشيا" داعمة للجيش، ثم "استهدف المعتدون المنازل ونفذوا عمليات إعدام".
وصلحان قرية تقع على مسافة نحو 15 كيلومترا من مركز إقليم ياغا الذي شهد عددا من الهجمات المنسوبة إلى جهاديين في الأعوام الأخيرة.
وكان وزير الدفاع شريف سي قد توجه برفقة قادة عسكريين إلى المكان في 14 مايو، حيث أكدوا أن الوضع عاد إلى طبيعته إثر عمليات عسكرية عديدة.
14  قتيلا في قرية أخرى
جاء الهجوم في أعقاب هجوم آخر في وقت متأخر مساء الجمعة، استهدف قرية تدريات الواقعة في المنطقة نفسها، وقُتل خلاله ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم مدني من المجموعات المسلحة الداعمة للجيش.
ويأتي الهجومان بعد أسبوع من هجومين آخرين في المنطقة نفسها، أوديا بأربعة أشخاص بينهم اثنان من عناصر ميليشيا "متطوعون للدفاع عن الوطن".
وأنشئت "متطوعون للدفاع عن الوطن" في ديسمبر 2019، وهي تخوض عمليات إلى جانب الجيش وتؤدي مهام مراقبة واستعلام وحماية، ويتلقى عناصرها تدريبا عسكريا أساسيا لأسبوعين.
كما أنهم يتعقبون اثار الجهاديين وغالبا ما يقاتلون مع الجيش، وقد تكبدوا خسائر فادحة تجاوزت 200 قتيل منذ عام 2020، وفق احصاء لوكالة فرانس برس.
بين 17 و18 مايو، قُتل 15 قرويا وعسكريا في هجومين على قرية ودورية في شمال شرق البلاد، بحسب حاكم منطقة الساحل البوركينية.
ومنذ 5 مايو، تصاعد عدد الهجمات الجهادية، وشنّت القوات المسلحة عملية واسعة النطاق في منطقتي الشمال والساحل.
ورغم الإعلان عن العديد من العمليات المماثلة، فإن القوات الأمنية تواجه صعوبات من أجل وقف دوامة العنف الجهادي الذي أودى بأكثر من 1400 شخص منذ عام 2015 وتسبب بنزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.

أكثر من 100 قتيل في الهجوم الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ 2015

قُتل ما لا يقل عن 114 مدنيا في ساعات قليلة ليل الجمعة السبت خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو، خلّف أحدهما حوالي مئة قتيل وهو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء أعمال العنف الجهادية عام 2015.

لا يختلف اثنان لما للإصلاح الأسري أهمية كبيرة، حيث يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز مبدأ الصلح القائم على إحياء وتعزيز العلاقات العائلية لاسيما الشريكين إذ تسعى مكاتب الإصلاح والتوجيه الأسري بالدرجة الأولى إلى حل المشكلات الزوجية للحد من التفكك الأسري والطلاق، وغرس مبدأ التكافل الأسري مع المساهمة في تقليل القضايا المنظورة أمام المحاكم سيما وأن المجتمع بشكل عام يجهل فن التعامل مع المشاكل الزوجية على حسب تأكيد أهل الاختصاص،فإصلاح ذات البين يتطلب دراية كافية بالعادات المجتمعية واستشعار أهمية البعد الإنساني في معالجة القضايا الأسرية والنظر لها بعين الشفقة والرحمة لإيجاد الحلول المناسبة لأسباب الخلافات الزوجية.
عيب اجتماعي 
قال خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري بالدولة: «لا تزال هناك فئة في مجتمعنا ترى موضوع الإصلاح الأسري نوعاً من العيب الاجتماعي لاسيما الرجال ذوو النظرة التقليدية الذين يرفضون تماماً أن تخرج المشاكل والأزمات الزوجية خارج حدود البيت، فإن خرجت يرون بأن الزوجة قد وصلت لمرحلة إفشاء الأسرار الزوجية وهذا ما لا يقبلونه حتى وإن كانت الزوجة تسعى إزاء ما فعلته للبحث عن مصلح فاضل يسهم ويبادر إلى إعادة تعزيز أركان بيتها قبل أن يهدم.
وكل ذلك لمسناه حقاً في مكاتب الإصلاح الأسري التي تؤكد على نقطة مفادها أن تلك الثقافة هي وليدة النظرة التي لا يزال الكثير متمسكاً بها على الرغم من المتغيرات والتحولات التي طرأت على الأسرة وعجز المختصين في كثير من الأحيان عن معالجة الخلافات الزوجية والأسرية بالشكل المطلوب».
ترسيخ مفهوم الصلح 
وأوضح عمر محمد فرحان الكعبي خبير في التنمية البشرية، ومدرب معتمد في تطوير الذات أن المجتمع يحتاج إلى التعريف بأهمية ترسيخ مفهوم الصلح كثقافة عبر التوعية والتثقيف بشكل مستمر ومكثف، واقترح الكعبي ضرورة تأهيل كفاءات بشرية قادرة على تولي مهام التوجيه الأسري بالشكل الأمثل بما فيه ضمان حماية أفراد العائلة من التفكك والظواهر السلبية والقيم الدخيلة التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع صحي وسليم.
إضافة إلى ضرورة عقد وتنظيم جلسات تدريبية مكثفة للمختصين والعاملين في مجال الإصلاح الأسري من قبل الجهات المعنية حول سبل التعامل مع القضايا ذات الصلة بجميع مناحي الحياة الأسرية، وتطبيق حلول وبدائل للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.
المُصلح والموجه المواطن 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله ناصر الكعبي أن مهام مكاتب الإصلاح الأسري بالمحاكم تكمن في تقريب وجهات النظر فيما بين المتخاصمين سواء في القضايا الأسرية أو القضايا الحقوقية ومحاولة الوصول إلى صيغة تراض بين الأطراف المتنازعة وإنهاء القضايا قبل الرفع بها إلى القضاة للنظر فيها.
وأضاف: «نعم، من الضروري فعلاً تسليط الضوء على أهمية مهنة الإصلاح الأسري عبر الضوابط الشرعية والقانونية والاجتماعية، والتركيز على أبرز الممارسات الخاطئة والمعوقات التي تواجه إنجاح مهمة المصلح الأسري والتي من ضمنها أن هناك بعض القضايا التي يكون فيها الزوجان مواطنين ويتعامل معهما مصلح غير مواطن، الأمر الذي يفضل هنا بأن يكون المصلح مواطناً لأنه أدرى بماهية التعامل الصحيح معهما.
كما يُفضل بأن يتعامل مع كل قضية مُصلحان، فإن عجر المصلح الأول من علاج المشكلة فإنه لا بأس من أن يوكل المهمة إلى المصلح الثاني قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة مع ضرورة انتداب حكمين من أهل الزوج والزوجة لما في ذلك أيضاً دعم كبير في احتواء المشكلة».
أمور مجتمعية
وأشار المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي إلى أنه من الأمور التي تسهم في تحقيق نجاح مهمة المصلح الأسري هو درايته بشكل واف بأمور المجتمع وذلك من عدة نواح وقد يكون أبرزها العادات والتقاليد، والأحوال النفسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف المرزوقي: «إن لم يكن المصلح الأسري مؤهلاً لمهامه فلن تكون النتيجة سوى تفاقم الخلافات الزوجية بدلاً من حلها، ويؤدي بالتالي إلى تحويل القضايا إلى المحاكم للفصل فيها».
واقترح المرزوقي إحصاء الدعاوى التي نجحت فيها لجان الإصلاح الأسري في إتمام الصلح بين أطرافها، والأخرى التي أحيلت إلى المحاكم، وذلك لتقييم أداء العاملين فيها، ولتلافي حدوثها في الدعاوى المقبلة.
وأكدت جميلة البلوشي محامية ومستشارة قانونية على أنه يتحتم على كل مصلح ضرورة التعامل مع القضايا الأسرية بأسلوب يتناسب مع خصوصيتها الاجتماعية والنفسية، وأن لا يتم تحويل أي قضية أسرية إلى أروقة المحاكم إلا بعد استنفاد كافة السبل الممكنة نحو الحلول الودية.
وأضافت البلوشي: «نعم، تؤثر المشاكل على حياة الزوجين، وتنتهي غالباً بالكثير من الخلافات فتصل إلى اتخاذ قرار الطلاق بدون اللجوء إلى مكاتب الإصلاح الأسري لجهل الزوجين بأهمية هذه المكاتب ودورها في تخفيف حدة المشاحنات بينهما.
 الدعم الاجتماعي 
وقالت موزة القبيسي، مستشارة أسرية ومدربة ومحاضرة في مركز الدعم الاجتماعي: «تتمثل مهام إدارة الدعم الاجتماعي في نشر التوعية حول ضرورة تحقيق التماسك الأسري والحد من العنف الأسري والطلاق، ولا تأتي تلك المهام من فراغ، وإنما لليقين التام بأهمية المحافظة على كيان الأسرة، باعتبار أن الحفاظ على الروابط الأسرية هو أولوية مطلقة».
فيما رفض الإعلامي أيوب يوسف أن تصل الخلافات الأسرية إلى لجان الإصلاح الأسري، ففي نظره بأن كل زوجين قادرين على حل المشكلات التي تعتري حياتهما بين حين وآخر إن التزما بأساسيات الحوار الناجح بينهما والذي من شأنه أن يعيد الاستقرار، فإن لم يحدث فهناك طريقة أخرى وهي بأن يتدخل شخص من أسرة كلا الزوجين على أن يكون ذو خبرة ودراية بالحياة الزوجية. واقترح أيوب بأن تأخذ وسائل الإعلام على عاتقها المساهمة المجتمعية بنشر الثقافة الأسرية، والتوعية والتحذير من أخطار وأضرار الخلافات الأسرية والطلاق على الأسرة والمجتمع.
مبادرات
طالبت موزة القبيسي الجهات المجتمعية المعنية إطلاق مبادرات تعزز مهام مركز الدعم الاجتماعي ولجان الإصلاح الأسري ومنها تنظيم المحاضرات في مجالس الأحياء، وإجراء الدراسات والأبحاث.

نتائج البحث عن: صلحان

القضاء على 11 إرهابياً شرقي بوركينا فاسو

مقتل 10 إرهابيين في عمليات للجيش ببوركينا فاسو

الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في بوركينا فاسو وتجدد رفضها جميع أشكال العنف

هجومان إرهابيان يدميان بوركينافاسو

أكثر من 100 قتيل في الهجوم الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ 2015

«الإصلاح الأسري».. أهل دراية للحد من تفكك العائلات