فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'>تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".</p><p class='article-text'>وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".</p>

إدارة ترامب تلوح بالملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تسجيل 4410 حالات إصابة بالحصبة في أنحاء الولايات المتحدة حتى 15 أكتوبر الجاري، بزيادة 330 حالة عن آخر تحديث صدر قبل أسبوع، في ظل استمرار تفشي هذا المرض شديد العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المراكز أن حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحصبة بلغت 451 حالة منذ بداية العام. وكان الأطفال والمراهقون بين 5 و19 عاماً الفئة الأكثر تضرراً، إذ سُجلت بينهم 1856 إصابة، أي 42% من إجمالي الحالات، تلاهم البالغون في سن العشرين فما فوق بـ1787 حالة، بما يعادل 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر ولاية بنسلفانيا المشهد، إذ أظهرت بيانات وزارة الصحة فيها تسجيل 1222 إصابة بالحصبة هذا العام حتى 14 أكتوبر، و225 حالة دخول مستشفى مرتبطة بالمرض، إلى جانب خمس وفيات. وأعلنت المراكز، الثلاثاء، أنها ستقدم مزيداً من الدعم للولاية للمساعدة في التحقيق في التفشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تؤكد المراكز على المستوى الوطني سوى حالتي وفاة مرتبطتين بالحصبة في 2026، دون أن تحدد الولايات المعنية. ويعود هذا التباين إلى تغيير أجرته المراكز الشهر الماضي على آلية احتساب الوفيات المرتبطة بالمرض، إذ باتت تعتمد على بيانات الوفيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية بدلاً من بيانات إدارات الصحة في الولايات، وهو تغيير أثار تدقيقاً وانتقادات.</div></p>

هيئة صحية أمريكية: 4410 إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة منذ بداية العام.. وبنسلفانيا بؤرة التفشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'><br>صدر بيان النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حمد سيف محمد الشامسي، بعد تسعة أيام من وصول الطيار ومساعده إلى أبوظبي لإجراء التحقيق الخاص بحادثة طائرة فلاي دبي. تسعة أيام فقط ومن بعدها عُرضت الحقائق للرأي العام المحلي والدولي فور جاهزيتها بكل شفافية ووضوح، وهذا لتعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة الواثقة من نفسها ومن سياستها التي تعتمد الشفافية التامة في إجراءاتها، ولتعلم الأهم أنها تعتمد المهنية المتجردة من الأهواء السياسية في الوصول إلى النتائج من بعد استيفاء التحقيق. <br>لذلك ستجد شتان بين القصة وأبعادها وما قيل حولها وما تم تداوله في الأيام الأولى، وبين أبعاد القصة بعد بيان النائب العام لدولة الإمارات، فقد تقلص الإطار التداولي إلى حادث فردي تبعاته ستبقى في إطارها المحدود بالشخص المعني ما لم يستجد جديد وهو ما أعلن عنه النائب العام، نعم إنه حادث إرهابي كما تم تصنيفه ولا يقلل ذلك من خطورته، إنما نتائج التحقيق المهني والاحترافي ومعه البيان سحبوا البساط من جميع من أقاموا سرادق البيع والشراء والتجارة للاستفادة والمتاجرة من هذه القصة، فأغلق البيان الاحترافي للنائب العام السوق بسرعة لم يمنحها فرصة الطرح والمزايدة. <br>ليس من السهل أبداً العمل بهدوء تحت هذا الضغط الدولي الذي تصاعد منذ اللحظات الأولى للحادثة، ومنذ ذلك الحين ودكاكين المتاجرة فتحت أبوابها وبدأ البيع وأهم السلع المعروضة في قصة الطائرة كانت سمعة دولة الإمارات ومصداقيتها، وفي حادثة استقطبت جميع وسائل الإعلام العالمية كانت السوق الاستعراضية كبيرة وواسعة وشاركت فيها جميع المنصات الدولية من أراد التربح من خلال السبق الإعلامي ومن أراد الاستغلال لأغراض في النفس، الكل يدلي بدلوه، فوجدت السلطات الإماراتية نفسها تحت ضغط الاستعجال وضغط الاستغلال، ما يجعل التروي بالعمل واستخراج النتائج تحت هذا الظرف كمن يمسك على الجمر بيديه ويتحمل ألم الاحتراق لكنه يصر على إنجاز المهمة كأن شيئاً لا يحدث خارج جدران مبنى التحقيق.<br>تلك أقصى درجات الاحتراف والمهنية وهذه كانت نتيجة الثقة التي أعطيت للعاملين في التحقيق من قبل القيادة الإماراتية دون ضغط ودون استعجال، الحقيقة هي المسعى والهدف ولا شيء غيرها، فصدر البيان الذي وضع النقاط على الحروف بهدوء تام ونجح في فض سوق المزايدات المعقودة، وعاد كل المتربصين بالدولة بخفي حنين، وبقيت الحقيقة ساطعة واضحة وبسيطة رغم خطورتها وبشاعة مآلاتها لو قدر لها النجاح.<br>هذه الحادثة بكل ملابساتها تثبت إلى جانب ما سبقها من حوادث كانت بمثابة الامتحانات بأن هذه الدولة ليست ناطحات سحاب ولا آخر المبتكرات، إنما هي دولة مؤسسات وكفاءات وطنية ونظم وخبرات تراكمية حرقت مراحل باجتهادها لا بأموالها، فالأموال موجودة لدى كثيرين وأكثر مما لدى الإمارات، إنما حرقت المراحل وقفزت لأنها دولة كونت لها هذه الشخصية الفذة التي وضعتها مخرجاتها الوطنية مجتمعة بمكانة لا تقبل أن تكون إلا في الصف الأول بين الدول، يكفي أن تقرأ البيان وتقيس ظروف صدوره وحيثيات بيانه لتعرف عما نتحدث.</p>

البيان الذي فض سوق المزايدة

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، بنحو 2 %، لتتخلى عن جزء من مكاسبها القوية المسجلة في الجلسة السابقة، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق، مع موازنة المستثمرين بين احتمالات زيادة إمدادات الديزل الروسي واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد تدفقات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات التداول التي أوردتها وكالة «رويترز»، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.02 دولار، أو 1.89%، إلى 104.63 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.89 دولار، أو 2.02%، لتصل إلى 91.85 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع بعدما سجل الخامان القياسيان مكاسب قاربت دولارين للبرميل خلال جلسة الاثنين، حيث أنهى برنت التعاملات عند 106.65 دولارات، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 سبتمبر الماضي، بينما استقر الخام الأمريكي عند 93.74 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية مع تزايد التوقعات بإمكانية وصول كميات إضافية من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم بشأن إمدادات الوقود الروسية، بالتزامن مع تخفيف مؤقت لبعض العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متعاملون أن زيادة المعروض من المنتجات النفطية المكررة قد تساعد في تخفيف حدة الاختناقات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعرض سلاسل الإمداد لاضطرابات متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن قدرة روسيا على الوفاء بالكميات المستهدفة، إذ اعتبر تاماس فارغا، المحلل لدى شركة «بي في إم أويل»، أن توفير ما يتراوح بين 3 و3.5 ملايين طن شهرياً بحلول نهاية العام قد يكون صعب التحقيق، في ظل المشكلات التي يعانيها قطاع التكرير الروسي. </div></p>

النفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع 2 %.. وبرنت عند 104 دولارات وسط ترقب الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تحول خطير في استخدام كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، حيث لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسائل أمنية اعتيادية لحماية المنازل والشركات والأماكن العامة، بل أصبحت أدوات استخبارات وعمليات عسكرية تعتمد عليها الدول لتعقب الخصوم ورصد تحركات القوات وتقييم نتائج الضربات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363597.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن نحو 1.2 مليار كاميرا متصلة بالشبكة حول العالم توفر شبكة واسعة وغالباً ما تعاني من ضعف الحماية، مما يجعلها صيداً سهلاً للاختراقات السيبرانية في النزاعات المعاصرة، مثل المواجهات بين إسرائيل وإيران، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتناول التحقيق وقائع ميدانية تعكس حجم الاختراق، من بينها اكتشاف مربي دواجن في شمال إسرائيل تغير إعدادات كاميراته التي تطل على حظيرته إلى اللغة العربية خلال حملة عسكرية، ليتبين لاحقاً أن مخترقين استغلوا ثغرات الكاميرا المصنعة في الصين لمراقبة الأنشطة الأمنية الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، قبل أن تتدخل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز حمايتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363600.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، حذرت الهيئة الإسرائيلية من استغلال الكاميرات المنزلية والتجارية المكشوفة، حيث أكد رئيس الهيئة يوسي كرادي أن عناصر إيرانية اخترقت كاميرات طرق ومواقف سيارات لتعقب شخصيات بارزة ورصد معهد وايزمان للعلوم قبيل تعرضه لضربة صاروخية، مع إحباط عشرات محاولات الاختراق الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت تقارير متطابقة إلى استخدام أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كاميرات مرور مخترقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في طهران لرصد تحركات شخصيات إيرانية بارزة وجمع معلومات حيوية، بينما امتدت هذه الأنماط لتشمل الساحة الأوكرانية والروسية في مراقبة النشاط العسكري الميداني وحتى استهداف كاميرات أوروبية لرصد التحركات اللوجستية بعيداً عن الجبهات التقليدية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5363598.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد أثار هذا التحقيق تفاعلات واسعة في أوساط الإعلام الدولي والعالمي، حيث سلطت كبرى الصحف ووكالات الأنباء الضوء على التداعيات الأمنية والسيبرانية الخطيرة لتداخل البنية التحتية المدنية مع الصراعات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأبرز الإعلام العالمي أن اعتماد أجهزة المراقبة على برمجيات قديمة وكلمات مرور ضعيفة لسنوات دون تحديث يمثل ثغرة استراتيجية كبرى تهدد الأمن القومي للدول.</p><p class='article-text'>كما ناقشت التغطيات الإعلامية دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مضاعفة خطورة هذه الاختراقات عبر معالجة كميات هائلة من بيانات الفيديو واستخلاص الأنماط الحركية بدقة متسارعة، مما يفرض على الحكومات وصناع القرار إعادة النظر في معايير الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية المدنية من الاستغلال في الحروب الرقمية الحديثة.</p>

تتعقب الخصوم في النزاعات

ثغرات الكاميرات المدنية تهدد الأمن القومي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر استخدام النيتروجين في الطائرات الحديثة على ملء الإطارات، بل يمتد إلى خزانات الوقود، حيث يؤدي دورًا حاسمًا في الحد من مخاطر الحرائق والانفجارات. وتكمن أهمية هذا الغاز في قدرته على تقليل تركيز الأكسجين داخل الخزان، ما يجعل اشتعال أبخرة الوقود واستمرار احتراقها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يحمي النيتروجين خزانات الوقود؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء الطيران، تتصاعد أبخرة قابلة للاشتعال داخل خزانات الوقود، وقد تتحول إلى مصدر خطر إذا توافرت الظروف المناسبة للاشتعال. وتعتمد شدة هذا الخطر على عوامل عدة، من بينها درجة الحرارة وتركيز الأكسجين في الحيز الموجود فوق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي دور النيتروجين؛ إذ يُضخ داخل الخزان لتقليل نسبة الأكسجين، بما يحد من احتمالات اشتعال الأبخرة. ولا يعمل الغاز على جعل الوقود نفسه غير قابل للاشتعال، بل يغيّر البيئة المحيطة به لتصبح أقل ملاءمة لنشوب الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه العملية باسم «تخميل خزانات الوقود»، وهي تقنية سلامة تهدف إلى تقليل مخاطر الاشتعال داخل الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحصل الطائرات على النيتروجين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم الطائرات أنظمة مختلفة لتوفير النيتروجين، إذ يمكن تزويدها بالغاز من مصدر مخزّن، أو إنتاجه على متن الطائرة خلال الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأنظمة الحديثة، تمرر وحدات خاصة الهواء عبر أغشية فصل أو مواد ذات خصائص جزيئية تسمح بزيادة تركيز النيتروجين في الغاز الناتج، قبل توجيهه إلى خزانات الوقود. ويساعد ذلك على خفض نسبة الأكسجين في الحيز الموجود فوق الوقود، وتعزيز مستوى السلامة، وفقا لموقع"slashgear.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الطائرات العسكرية إلى الطيران المدني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ استخدام هذه التقنية في الطائرات العسكرية، حيث شكلت حماية خزانات الوقود من الانفجارات أولوية كبيرة، خصوصًا في الطائرات التي تعمل في ظروف تشغيل قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حادث تحطم طائرة «تي دبليو إيه 800» عام 1996، الذي أودى بحياة 230 شخصًا، أعاد تسليط الضوء على مخاطر انفجار خزانات الوقود. وخلص التحقيق إلى أن انفجار الخزان المركزي في جناح الطائرة نجم عن اشتعال خليط من أبخرة الوقود والهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت نتائج التحقيق إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر اشتعال خزانات الوقود، وصولًا إلى قواعد سلامة أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عام 2008 لتقليل هذه المخاطر في فئات من الطائرات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية خفية لحماية الركاب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يلاحظ الركاب وجود أنظمة تخميل خزانات الوقود، لكنها تمثل جزءًا مهمًا من منظومة السلامة في الطائرات. فمن خلال التحكم في تركيز الأكسجين داخل الخزان، تساعد هذه التقنية على تقليل احتمالات الاشتعال، وتوفر طبقة إضافية من الحماية خلال الرحلات الجوية.</div></p>

سرّ خفي في خزان الطائرة.. ما علاقة النيتروجين بمنع الانفجارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أثناء البحث عن مكان مناسب للتخييم عبر خرائط «غوغل»، لم يكن الكندي جويل لابوانت يتوقع أن تقوده جولته الافتراضية إلى اكتشاف علمي لافت، يتمثل في فوهة اصطدام نيزكي يُرجّح أن عمرها يبلغ نحو 390 مليون عام، في منطقة كوت نورد بمقاطعة كيبيك الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت القصة عام 2024، عندما لفت انتباه لابوانت تكوين دائري غير مألوف، يمتد لنحو 15 كيلومتراً، ويحيط ببحيرة مارسال. ودفعه شكل التكوين إلى الاشتباه في أنه قد يكون بقايا فوهة خلّفها اصطدام نيزك بالأرض، فقرر التواصل مع عالم الجيوفيزياء بيير روشيت، من مركز علوم الأرض البيئية في فرنسا، للمساعدة في تحديد طبيعة هذا المعلم الغامض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ روشيت وزملاؤه الملاحظة على محمل الجد، وبدأوا دراسة المنطقة، بعدما أشاروا إلى أن التكوين الصخري، الذي كان يُصنّف سابقاً ضمن التكوينات البركانية، قد يكون في الواقع مرتبطاً بصخور انصهرت بفعل اصطدام نيزكي قديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المؤشرات الأولية بدت مشجعة، فإنها لم تكن كافية لتأكيد الفرضية. وانضم إلى التحقيق لاحقاً غوردون أوسينسكي، عالم جيولوجيا الكواكب في جامعة ويسترن الكندية ومدير قاعدة بيانات «إمباكت إيرث» الخاصة بمواقع الاصطدام، الذي كان متشككاً في البداية، لكنه قرر المشاركة في رحلة استكشافية إلى الموقع نظمتها المجموعة البحثية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دليل حاسم في الصخور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الفريق إلى البحيرة بواسطة طائرة مائية، وسرعان ما عثر على ما يُعرف بـ«مخاريط التحطم»، وهي تشكيلات صخرية مخروطية تتكون بفعل موجات الصدمة الشديدة الناتجة عن اصطدام الأجرام السماوية بسطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه التشكيلات من أبرز الأدلة الميدانية القاطعة على وقوع اصطدام نيزكي، إذ يمكن التعرف إليها مباشرة في الصخور. وأسهم العثور عليها في تعزيز فرضية أن التكوين الدائري ليس مجرد معلم جيولوجي عادي، بل أثر اصطدام كوني قديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فحص عينات الصخور، خلص الباحثون إلى أن الاصطدام وقع على الأرجح قبل نحو 390 مليون عام، ما يجعل الموقع شاهداً على حدث جيولوجي بالغ القِدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر أوسينسكي من حجم الدمار الذي قد ينجم عن اصطدام مماثل في الوقت الحاضر، موضحاً أن نيزكاً بهذه القوة يمكن أن يتسبب في دمار واسع على مستوى إقليمي، قد يمحو مدناً كبرى، فضلاً عن إحداث تأثيرات مناخية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الفريق على الفوهة اسم «أوهاكاتيك» (Uhackatik)، بعد التشاور مع أفراد من شعب الإينّو الأصلي في منطقة إكوانيتشيت. ووفقاً للمقال، كان من المتوقع عرض الاكتشاف على اللجنة المختصة في جمعية النيازك خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لتأكيد تصنيفه بوصفه فوهة اصطدام، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الاكتشاف مثالاً على الدور الذي يمكن أن تؤديه ملاحظات الأفراد في توجيه البحث العلمي، حتى إن جاءت مصادفة أثناء نشاط يومي بسيط. وقال لابوانت إنه يشجع الجميع على عدم تجاهل حدسهم أو ملاحظاتهم، حتى إن لم تكن ضمن مجال خبرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاكتشاف أيضاً إلى احتمال وجود فوهات اصطدام أخرى لم تُكتشف بعد على سطح الأرض، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث للكشف عن آثار أحداث كونية قديمة لا تزال مخفية في تضاريس الكوكب.</div></p>

كان يبحث عن مكان للتخييم.. فقادته خرائط غوغل إلى سر عمره 390 مليون عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صفقة بدت مغرية للغاية، اشترى رجل في بريطانيا قرصاً صلباً محمولاً بسعة معلنة تبلغ 20 تيرابايت مقابل 38 جنيهاً إسترلينياً فقط، أي نحو 51 دولاراً. لكن الجهاز تعطل منذ اليوم الأول، وعندما فتحه ابنه بحثاً عن سبب المشكلة، اكتشف أن ما بدا كأنه وحدة تخزين متطورة لم يكن سوى هيكل بلاستيكي يحتوي على أوزان معدنية تُستخدم في موازنة إطارات السيارات، إلى جانب لوحة إلكترونية صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجهاز وعلبته اسم سلسلة Toshiba Canvio، ما منحه مظهراً يوحي بأنه منتج أصلي. وعند توصيله بالحاسوب، تعرّف نظام ويندوز عليه بوصفه وحدة تخزين بسعة تقارب 19 تيرابايت، لكن المشاكل ظهرت بمجرد محاولة استخدامه؛ إذ تجمد الجهاز، ولم تعد الملفات التي نُسخت إليه قابلة للفتح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف خدعت وحدة التخزين الحاسوب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الابن، الذي يُدعى مارتن، التحقيق في الأمر بعدما طلب منه والده معرفة سبب تعطل القرص. وبعد فشل محاولات إصلاحه وإعادة تهيئته، قرر فتح الغلاف، ليكتشف غياب المكونات الأساسية للقرص الصلب التقليدي، مثل الأقراص الداخلية ورؤوس القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً منها، وجد قطعتين معدنيتين تُستخدمان عادةً لموازنة إطارات السيارات، مثبتتين داخل الهيكل، فضلاً عن لوحة إلكترونية صغيرة مزودة بمنفذ «يو إس بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأوزان المعدنية وُضعت لمنح الجهاز وزناً قريباً من وزن وحدات التخزين الحقيقية، بينما تولت اللوحة الإلكترونية خداع الحاسوب بشأن السعة الفعلية للجهاز، وفقاً لـ« ديلي غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الحيلة على برمجيات ثابتة تجعل النظام يتعرف على مساحة تخزين أكبر بكثير من المساحة الحقيقية. وفي مثل هذه الأجهزة المقلدة، قد لا تتجاوز الذاكرة الفعلية عشرات الغيغابايت، رغم أن الجهاز يُظهر سعة تصل إلى تيرابايتات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد تبدو عملية نسخ الملفات ناجحة في البداية، وتظهر أسماء الملفات داخل المجلدات، لكن البيانات الفعلية لا تُحفظ بصورة سليمة عندما تتجاوز المساحة الحقيقية المتاحة. والنتيجة أن المستخدم قد يكتشف ضياع ملفاته أو تعذر فتحها بعد أن يظن أنها نُقلت بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت علامة أخرى على الاحتيال في السعة التي أبلغ عنها الجهاز. فالشركات تحتسب التيرابايت على أساس تريليون بايت، بينما يستخدم ويندوز وحدات قياس ثنائية مختلفة؛ لذلك تظهر سعة قرص حقيقي يبلغ 20 تيرابايت بنحو 18.2 تيرابايت تقريباً في النظام، وليس 19 تيرابايت كما أظهر الجهاز المقلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السعة المعلنة لا تتوافق مع سلسلة «كانفيو» المحمولة من توشيبا، التي أشار التقرير إلى أن الحد الأقصى لسعتها يبلغ 4 تيرابايت. وهو ما يجعل الادعاء بوجود إصدار محمول بسعة 20 تيرابايت علامة إضافية تستدعي التحقق قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد مارتن قد اشترى الجهاز من متجر إلكتروني بريطاني يُدعى UK.Chicntech، يبيع في الأساس منتجات تشمل إكسسوارات السيارات ومستلزمات المطابخ والمنسوجات المنزلية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ المشكلة عند اكتشاف الخدعة؛ إذ واجه المشتري صعوبة في استعادة أمواله. وقال مارتن إن فريق دعم المتجر رفض في البداية رد المبلغ، وطلب معلومات سبق إرسالها، بل أشار في مرحلة من المراسلات إلى أن وجود أوزان إطارات السيارات لا يؤثر في أداء الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، عرض المتجر إعادة 30% فقط من قيمة الشراء، إضافة إلى هدية مجانية يمكن استبدالها عبر متجر إلكتروني آخر. وبعد تعثر محاولات التسوية، لجأ والد مارتن إلى شركة بطاقته الائتمانية سعياً إلى استرداد المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن موقع «آرس تكنيكا» لم يوصِ بالشراء من المتجر، مستشهداً بصياغات مربكة وغير واضحة في سياسة الإرجاع والاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر عمليات التلاعب بالسعة على الأقراص الصلبة؛ إذ سبق لمطور البرمجيات ستيف غيبسون اختبار 12 وحدة تخزين «فلاش» رخيصة، بسعات معلنة تتراوح بين تيرابايت واحد وتيرابايتين، باستخدام أداة مجانية تحمل اسم ValiDrive.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفحص الأداة السعة المعلنة عبر كتابة بيانات في مواقع عشوائية من وحدة التخزين ثم محاولة قراءتها مجدداً. ووفقاً لما أورده التقرير، تبيّن أن الوحدات الاثنتي عشرة التي اختبرها غيبسون كانت مزيفة، فيما لم تتجاوز السعة الحقيقية لإحدى الوحدات التي بيعت على أنها بسعة تيرابايتين نحو 62 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر شراء وحدات تخزين بسعات ضخمة وأسعار منخفضة بصورة غير منطقية، خصوصاً من متاجر غير معروفة. فظهور الجهاز على الحاسوب بالسعة المعلنة لا يعني بالضرورة أن هذه المساحة موجودة فعلياً، كما أن التغليف المقنع والوزن المشابه للمنتجات الأصلية لا يضمنان سلامة المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل المخاطر، يُنصح بالشراء من بائعين موثوقين، ومراجعة مواصفات المنتج لدى الشركة المصنّعة، واختبار سعة وحدة التخزين بأداة موثوقة قبل الاعتماد عليها في حفظ الملفات المهمة.</div></p>

خدعة رقمية.. ماذا اكتشف مشترٍ داخل قرص صلب؟

<p class='article-text'>لم تكن المدمرة الأمريكية "ويليام دي. بورتر" سفينة حربية عادية في سجلات الحرب العالمية الثانية، فقد ارتبط اسمها بسلسلة من الحوادث غير المألوفة، بدأت بأخطاء ارتكبها طاقمها في عرض البحر، ووصلت إلى إطلاق طوربيد باتجاه البارجة التي كانت ترافقها، قبل أن تنتهي رحلتها بالغرق في المحيط الهادئ عام 1945.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، بدأت متاعب المدمرة في 12 نوفمبر 1943، عندما غادرت ميناء نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية، إذ أخفق طاقمها في رفع المرساة على النحو الصحيح، ما أدى إلى اصطدامها بسطح مدمرة أخرى، وتسبب في اقتلاع أجزاء من الدرابزين وقوارب النجاة.</p><p class='article-text'>ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى وقعت حادثة أخرى، فقد سقطت عبوة أعماق من السفينة إلى البحر وانفجرت تحت الماء، بعدما نسي الطاقم تأمينها بصورة صحيحة.</p><p class='article-text'>موجة عاتية تزيد المتاعب</p><p class='article-text'>تواصلت سلسلة الحوادث عندما ضربت موجة ضخمة المدمرة، وألقت بأحد البحارة إلى المياه، حيث لقي حتفه، كما تسببت الموجة في غمر إحدى غلايات السفينة بالماء، ما اضطرها إلى تخفيض سرعتها لإجراء الإصلاحات.</p><p class='article-text'>وأبلغ الطاقم البارجة الأمريكية "آيوا" بما حدث عبر اللاسلكي، منتهكا قواعد الصمت اللاسلكي، الأمر الذي أثار غضب الأدميرال إرنست ج. كينغ، رئيس العمليات البحرية الأمريكية آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن الحادثة الأكثر خطورة وقعت خلال تدريب على إطلاق الطوربيدات، كان من المفترض أن يحاكي استهداف البارجة "آيوا" من دون إطلاق طوربيد فعلي، غير أن خطأ في إجراءات التدريب أدى إلى إطلاق طوربيد حقيقي باتجاه البارجة.</p><p class='article-text'>حاول قائد المدمرة، الملازم أول ويلفريد والتر، تحذير "آيوا" باستخدام مصباح الإشارات، لكن التحذير لم يصل بالطريقة المطلوبة، ما دفعه إلى كسر الصمت اللاسلكي مجددا، وتمكنت البارجة من تفادي الطوربيد، لتنجو من إصابة محتملة كانت عواقبها قد تكون كارثية.</p><p class='article-text'>تحقيق وعقوبة لم تُنفذ</p><p class='article-text'>في أعقاب الحادثة، أُرسلت "ويليام دي. بورتر" إلى برمودا، حيث فتحت البحرية الأمريكية تحقيقا لكشف ملابسات ما جرى.</p><p class='article-text'>وخلص التحقيق إلى أن كبير خبراء الطوربيدات، لاوتون داوسون، نسي إزالة صاعق الإشعال من الطوربيد، ما تسبب في إطلاقه فعليا.</p><p class='article-text'>وصدر بحقه حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 14 عاما، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي ويعفيه من تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه البداية المضطربة، واصلت المدمرة خدمتها العسكرية، وانضمت إلى أسطول المحيط الهادئ، ووصلت إلى داتش هاربور في ألاسكا في 29 ديسمبر 1943.</p><p class='article-text'>قذيفة في حديقة قائد القاعدة</p><p class='article-text'>لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، ففي الأول من يناير 1944، أطلق أحد البحارة قذيفة من أحد مدافع السفينة عيار 5 بوصات، لتسقط قذيفة تزن نحو 25 كيلوغراما في الفناء الخلفي لمنزل قائد القاعدة، أثناء إقامة حفل بمناسبة رأس السنة، ولم تسفر الحادثة عن إصابات.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الثمانية التالية، نفذت المدمرة دوريات في المحيط الهادئ، وشاركت في عمليات عسكرية قرب جزر الكوريل، قبل أن تنضم إلى المعارك في خليج ليتي.</p><p class='article-text'>وفي عام 1945، شاركت في معركة أوكيناوا، حيث تولت حماية قوات مشاة البحرية الأمريكية أثناء إنزالها على الشاطئ، وأسهمت في الدفاع الجوي، وتمكنت خلال المعارك من إسقاط ست طائرات معادية، كما قصفت أهدافا برية.</p><p class='article-text'>وبدا أن السفينة بدأت تتجاوز سجلها الحافل بالمصائب، لكن فصلها الأخير كان على وشك أن يُكتب.</p><p class='article-text'>ضربة أخيرة تنهي رحلة المدمرة</p><p class='article-text'>في 10 يونيو 1945، هاجمت قاذفة يابانية انقضاضية من طراز "أيتشي D3A1" المدمرة الأمريكية، ونجحت "بورتر" في المناورة لتفادي الطائرة، التي سقطت في البحر، لكنها واصلت اندفاعها ومرت إلى أسفل المدمرة قبل أن تنفجر.</p><p class='article-text'>وأدى الانفجار إلى رفع السفينة عن سطح الماء وإلحاق أضرار جسيمة بها، ما دفع الطاقم إلى محاولة إنقاذها لساعات، ومع تعذر السيطرة على الأضرار، صدر القرار بمغادرتها، واضطر جميع أفراد الطاقم إلى تركها تواجه مصيرها في أعماق المحيط.</p><p class='article-text'>وهكذا، انتهت رحلة "ويليام دي. بورتر" بالغرق بعد سلسلة من الحوادث التي جعلتها واحدة من أكثر المدمرات الأمريكية شهرة بسوء الحظ خلال الحرب العالمية الثانية، ورغم خسارة السفينة، حملت نهايتها مفارقة لافتة، نجا جميع أفراد طاقمها من الغرق، لتبقى قصتها مزيجا من الأخطاء البشرية والحوادث الاستثنائية والمصادفات القاتلة.</p>

كادت تقتل الرئيس.. المدمرة التي طاردها سوء الحظ حتى النهاية

<p class='article-text'>أكدت ​إدارة شرطة دوجلاس بولاية جورجيا الأمريكية اليوم السبت أن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص في ‌منزل بالمدينة أمس الجمعة.</p><p class='article-text'>وأفاد ‌بيان للشرطة بأنها ‌استجابت ‌في وقت ‌متأخر من ​الأمس لبلاغ عن ‌إطلاق ​نار، ⁠وعثر أفراد ​الشرطة ⁠على خمسة ⁠أشخاص مصابين ⁠بطلقات نارية، وأعلنت السلطات وفاة جميعهم.</p><p class='article-text'>وذكرت إدارة الشرطة أن ‌التحقيق لا يزال ​جاريا.</p>

أمريكا.. مقتل 5 أشخاص بالرصاص في منزل بولاية جورجيا

<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نتائج البحث عن: التحقيق