<p class='article-text'>سُرقت قلادة قيّمة من الألماس تعود لملكة مصر السابقة نازلي من متحف في فيينا، حسبما قالت الشرطة النمساوية أمس.</p><p class='article-text'>ونشرت الشرطة صورة للقطعة، التي صنعتها شركة مجوهرات «فان كليف أند آربلز» الفاخرة في باريس.<br>ولم يقدم متحف الفنون التطبيقية في فيينا تفاصيل حول القطعة المسروقة.</p><p class='article-text'>ولكن المعلومات الواردة على موقعه الإلكتروني تشير إلى أنها قد تكون قلادة ملكية تحتوي على 673 قطعة ألماس تزن أكثر من 200 قيراط.</p><p class='article-text'>وأكد المتحف وقوع حادثة سرقة خلال معرض المجوهرات الخاص به، وقال: إن أحداً لم يصب بأذى. وقال: إنه لن يتم تقديم أي معلومات حول التحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>ويعرض متحف الفنون التطبيقية أكثر من 300 قطعة من مجموعة «فان كليف أند آربلز» منذ أوائل يونيو.<br>وتُظهر صورة للمعرض على موقع المتحف القلادة خلف واجهة عرض زجاجية.</p><p class='article-text'>وذكر الوصف المصاحب أنها كانت تعود في السابق للملكة نازلي ملكة مصر، التي ارتدتها عام 1939 في حفل زفاف ابنتها فوزية على ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، الذي أصبح شاه إيران لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبيعت القلادة بمبلغ يقارب 4.3 ملايين دولار في مزاد علني في نيويورك عام 2015، وفقاً لدار سوثبيز للمزادات.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة: إن رجلين مجهولين حطما واجهة العرض خلال ساعات العمل، وأخذا القطعة ولاذا بالفرار.<br>وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة شخصين يشتبه بهما يرتديان ملابس داكنة داخل المتحف.<br></p>

سرقة قلادة الملكة نازلي من متحف في فيينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من القصص الإنسانية، طرق أب باب الضابط طالباً منه عدم الإفراج عن ابنه المتعاطي. </div></p><p class='article-text'>تعيد هذه القصة تسليط الضوء على أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تبدأ بالأسرة والوعي المبكر وتمتد إلى الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'>وأن التدخل في الوقت المناسب قد يكون فاصلاً بين استمرار رحلة التعاطي وبدء طريق جديد نحو التعافي.هذا ما كشفه المستشار مصعب محمد الكمالي، رئيس نيابة في النيابة العامة لإمارة الشارقة، خلال استضافته في برنامج قضية للحوار عن موقف إنساني مؤثر لأب وجد نفسه أمام واحدة من أصعب اللحظات، بعدما وصل ابنه إلى مرحلة التعاطي.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن يطلب الإفراج عنه توجه إلى ضابط التحقيق برجاء حمل بين كلماته حجم معاناة أسرة كاملة قائلاً: «أرجوك لا تفرج عن ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكمالي أن موقف الأب يعكس ما يمكن أن تصل إليه الأسرة عندما يصبح التعاطي خطراً يهدد حياة أحد أبنائها ويحول المنزل إلى دائرة.</div></p><p class='article-text'>مستمرة من القلق والخوف والمعاناة حتى يصبح بقاء الابن بعيداً عن البيئة التي أعادته إلى التعاطي أملاً للأسرة في حمايته وإنقاذه</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قضايا المخدرات لا تقف آثارها عند الشخص المتعاطي وحده وإنما تمتد إلى والديه وأشقائه وأسرته ومحيطه الاجتماعي، إذ تتحمل الأسرة تداعيات نفسية واجتماعية كبيرة في رحلة قد تطول بين محاولات الاحتواء والعلاج والخوف من الانتكاس.</div></p><h2>وقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على أهمية الوقاية من المخدرات ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والأسر بخطورة البداية، وعدم الاستهانة بالتجربة الأولى التي قد تتحول إلى طريق يصعب الخروج منه، مؤكداً أن تجربة واحدة قد تنهي حياة الإنسان وأن المخدرات قد تسلبه كرامته ومستقبله وتضع أسرته أمام معاناة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ردود الفعل على الواقعة حجم القلق المجتمعي من آثار المخدرات، حيث ركز متابعون على أهمية أن تسير جهود المكافحة بالتوازي مع العلاج والتأهيل والاحتواء النفسي والاجتماعي للمتعاطين إلى جانب مساندة أسرهم خلال رحلة التعافي بما يمنح المتعاطي فرصة حقيقية للعودة إلى حياته الطبيعية والاندماج مجدداً في المجتمع.</div></p>

قصة خبرية

أرجوك لا تفرج عن ابني!

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول على بعد 63 ميلاً بحرياً إلى الغرب من مدينة ينبع السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغاً عن الواقعة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، فيما لم تكشف حتى الآن عن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة أو تأثير الحريق في قدرتها على مواصلة الإبحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُعرف بعد طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه، بينما باشرت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الواقعة في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وتكرار البلاغات عن استهداف سفن تجارية وناقلات نفط بمقذوفات مجهولة.</div></p>

إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول غرب ينبع السعودية واندلاع حريق على متنها

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس ‌الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن بلاده لم تلعب أي دور في ⁠تفجير خطي أنابيب الغاز (نورد ستريم) وإنها تتعاون مع ‌التحقيق في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لصحفيين في ‌كييف "لم تشارك أوكرانيا ‌مطلقا بشكل رسمي ‌في أي ‌عمليات تتعلق بتفجير خط ​الأنابيب نورد ‌ستريم ​2".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض خطا ⁠أنابيب الغاز الطبيعي نورد ​ستريم ⁠1 ونورد ⁠ستريم 2 بين روسيا وألمانيا ⁠لأضرار جراء انفجارات وقعت في سبتمبر أيلول 2022، ويخضع حاليا للتحقيق في ‌هذه القضية أوكرانيان محتجزان يشتبه في ​ضلوعهما في الهجوم. </div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا ليست وراء تفجير خطي أنابيب نورد ستريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من ديسمبر عام 1974، تحولت رحلة جوية عادية إلى واحدة من أبرز الكوارث الجوية في الولايات المتحدة، بعدما اصطدمت طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» بجبل ويذر في ولاية فرجينيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 92 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الرحلة 514، وهي من طراز بوينغ 727، متجهة من إنديانابوليس إلى مطار واشنطن الوطني، مع توقف في كولومبوس بولاية أوهايو. لكن بسبب الرياح الجانبية القوية، جرى تحويل الرحلة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصريح قصير.. وقرار قاتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء اقتراب الطائرة من مطار دالاس وسط ظروف جوية صعبة، سمح مراقبو الحركة الجوية للطاقم بالهبوط تدريجياً إلى ارتفاعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أبلغ الطاقم بأنه على ارتفاع 7 آلاف قدم، حصلت الرحلة على تصريح لاتباع إجراء اقتراب باستخدام نظام الملاحة VOR/DME للمدرج 12، من دون أن يتضمن التصريح قيوداً جديدة على الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قمرة القيادة، قال قائد الطائرة: «الحد الأدنى هو 1800»، فرد مساعده: «ابدأ بالهبوط». وهنا بدأت سلسلة الأحداث التي قادت إلى الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهم الطاقم تصريح الاقتراب على أنه يسمح له بالهبوط مباشرة إلى ارتفاع 1800 قدم، باعتباره الحد الأدنى المسموح به أثناء الاقتراب، رغم أن الطائرة لم تكن قد وصلت بعد إلى المرحلة التي يصبح عندها هذا الارتفاع آمناً. وبناءً على هذا الفهم، بدأ الطيارون الهبوط والطائرة لا تزال على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً من المطار، فوق منطقة جبلية تضم تضاريس مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطائرة كانت تحت السيطرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الرحلة 514 هبوطها حتى اصطدمت بالمنحدر الغربي لجبل ويذر، على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً شمال غرب مطار واشنطن دالاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الطائرة خارجة عن السيطرة؛ بل وقع الحادث ضمن ما يعرف بـ«الاصطدام المتحكم به بالأرض»، حيث كانت الطائرة تحت سيطرة الطاقم لحظة اصطدامها بالتضاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقع التحطم والمنشأة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصطدمت الطائرة بالمنحدر الغربي لجبل ويذر، على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً شمال غرب مطار واشنطن دالاس الدولي. ولفت موقع الحادث اهتمام وسائل الإعلام آنذاك لوجود منشأة فيدرالية سرية بالقرب من مكان التحطم، وهو ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في 2 ديسمبر 1974، بعد يوم واحد من الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوء تفاهم بين الطيار والمراقب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التحقيق، خلص المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن السبب المحتمل للحادث كان قرار الطاقم بالهبوط إلى ارتفاع 1800 قدم في وقت مبكر، قبل وصول الطائرة إلى الجزء المحدد من مسار الاقتراب الذي يُسمح فيه بهذا الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كان ارتفاع 1800 قدم هو الحد الأدنى المقرر في مرحلة لاحقة من الاقتراب، وليس ارتفاعاً يمكن للطائرة النزول إليه فور حصولها على تصريح الاقتراب. وبسبب هذا الفهم، بدأت الطائرة الهبوط وهي لا تزال بعيدة عن المطار، ما جعلها تقترب من التضاريس الجبلية على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بجبل ويذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيق أشار أيضاً إلى عامل بالغ الأهمية، وهو الغموض في إجراءات مراقبة الحركة الجوية. فقد رأى المجلس أن تصريح الاقتراب الذي منحه المراقب لم يكن واضحاً بما يكفي بشأن الارتفاع الذي يتعين على الطائرة الحفاظ عليه خلال تلك المرحلة من الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما فهم الطيارون أن التصريح يسمح لهم بالبدء في الهبوط إلى 1800 قدم، لم يكن هذا هو المقصود من جانب المراقب، إذ كان ينبغي للطائرة أن تحافظ على ارتفاع أعلى إلى أن تصل إلى النقطة المحددة في مسار الاقتراب التي يصبح عندها النزول إلى 1800 قدم آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا نشأ اختلاف في فهم التعليمات بين قمرة القيادة ومراقبة الحركة الجوية، ولم يدرك أي من الطرفين أن الآخر يفهم التصريح بطريقة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التحقيق إلى أن مخطط الاقتراب لم يوضح بصورة كافية التضاريس المرتفعة المحيطة بمسار الطائرة، ولم يجعل خطر النزول إلى 1800 قدم في تلك المرحلة واضحاً للطاقم. ورغم أن ارتفاعات التضاريس كانت مدرجة على المخطط، فإن طريقة عرضها لم تكن كافية لتنبيه الطيارين إلى أنهم، إذا بدأوا الهبوط مبكراً، قد يصبحون على ارتفاع خطير مقارنة بالجبال الواقعة أسفل مسارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارثة كشفت ثغرات في نظام الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يلقِ التحقيق المسؤولية كاملة على الطاقم وحده، إذ أشار إلى أوجه قصور لدى مراقبة الحركة الجوية وإلى غياب الوضوح في المصطلحات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح حادث الرحلة 514 مثالاً بارزاً على خطورة سوء التواصل بين الطيارين والمراقبين، وكيف يمكن لعبارة قصيرة أو فهم مختلف لتصريح واحد أن يقود إلى عواقب كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من خمسة عقود، لا تزال كارثة الرحلة 514 تُذكر باعتبارها درساً قاسياً في أهمية وضوح التعليمات والالتزام الصارم بحدود الارتفاع أثناء الاقتراب من المطارات.</div></p>

جملة قصيرة قادت طائرة إلى الجبل.. كيف أودت كارثة 1974 بحياة 92 شخصاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت واحدة من أكثر مهمات الإنقاذ طموحاً في تاريخ ناسا إلى فشل مدوٍ، بعدما أعلنت الوكالة إلغاء محاولة إنقاذ تلسكوب «نيل غيرلز سويفت» وإعادته إلى مدار أعلى، لتنتهي مهمة كلفت نحو 30 مليون دولار دون تحقيق هدفها. وكان من المفترض أن تنقذ العملية التلسكوب من السقوط التدريجي نحو الغلاف الجوي، وتمنحه سنوات إضافية من العمل في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية كانت سباقاً مع الزمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل «سويفت» منذ إطلاقه عام 2004، وقد تجاوز بكثير عمره الأصلي المخطط له، وأصبح أداة مهمة لرصد انفجارات أشعة غاما وغيرها من الظواهر الكونية العنيفة. لكن نشاط الشمس المتزايد أدى إلى تمدد الغلاف الجوي للأرض، ما زاد مقاومة الهواء على التلسكوب وأسرّ فقدانه للارتفاع. وبحلول عام 2026، أصبح «سويفت» على ارتفاع يقارب 347 كيلومتراً، بعدما كان في الأصل على نحو 600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن التلسكوب لا يمتلك نظام دفع خاصاً به لرفع مداره، قررت ناسا خوض محاولة غير مسبوقة لإنقاذه، عبر مركبة روبوتية تجارية طورتها شركة Katalyst Space Technologies تحت اسم LINK. وكانت الخطة أن تقترب المركبة من «سويفت»، وتمسك به بواسطة أذرع آلية، ثم تستخدم محركاتها لرفع التلسكوب إلى مدار أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مركبة الإنقاذ احتاجت إلى من ينقذها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إطلاق LINK في 3 يوليو، سارت المهمة بصورة طبيعية في البداية، قبل أن تظهر المشكلة الحاسمة بعد أسابيع قليلة. فقد تعرضت المركبة إلى خلل في نظام التحكم في وضعيتها، ما تسبب في دورانها حول أكثر من محور وفقدانها القدرة على الحفاظ على اتجاه ثابت، إضافة إلى اضطراب الاتصالات مع فرق التحكم على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المشكلة أكثر خطورة مما تبدو عليه؛ إذ أظهر التحقيق الأولي أن عجلتي رد فعل من أصل ثلاث في المركبة لم تعودا تعملان. وهذه العجلات من أهم مكونات التحكم في اتجاه المركبة، إذ تسمح لها بتغيير وضعيتها بدقة من دون استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فقدان عجلتين، أصبحت LINK تدور بصورة غير مستقرة، ما جعل تنفيذ المهمة الأساسية، الاقتراب من «سويفت» والالتحام به، شديد الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحركات استُخدمت لإيقاف الدوران بدلاً من الإنقاذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول المهندسون استعادة السيطرة على المركبة باستخدام وسائل أخرى، بينها المحركات الدافعة التي كان يفترض أن تُستخدم لاحقاً للمساعدة في رفع مدار «سويفت». لكن استخدام هذه المحركات للتعامل مع مشكلة الدوران استهلك جزءاً من هامش المهمة، كما أن المركبة لم تكن مصممة أساساً للاعتماد عليها بهذه الطريقة كبديل كامل لنظام التحكم المتعطل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات تحديث البرمجيات وإيجاد طرق بديلة للسيطرة على المركبة، لم يتمكن المهندسون من حل مشكلة التحكم بصورة موثوقة تسمح بالمضي قدماً نحو عملية الالتحام والرفع المداري. وفي النهاية، أعلنت ناسا وKatalyst في 19 أغسطس إلغاء مهمة الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقت كان أحد أكبر أعداء المهمة. فمدار «سويفت» كان ينخفض باستمرار، وكلما اقترب التلسكوب من الأرض أصبح إنقاذه أكثر صعوبة. ومع استمرار النشاط الشمسي، كان خطر عودته إلى الغلاف الجوي واحتراقه يتزايد، ما ترك أمام المهندسين نافذة زمنية محدودة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن LINK نفسها بُنيت في فترة قياسية بلغت نحو تسعة أشهر فقط من التعاقد حتى الإطلاق، وهو جدول زمني شديد السرعة بالنسبة إلى مهمة فضائية بهذا التعقيد. وكان الهدف من التجربة لا يقتصر على إنقاذ «سويفت»، بل اختبار تقنية يمكن استخدامها مستقبلاً في صيانة وإنقاذ أقمار صناعية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«سويفت» يتجه إلى مصيره</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إلغاء المهمة، لم يعد هناك مسار عملي لرفع مدار التلسكوب. ووفق المعطيات الحالية، يتجه «سويفت» إلى فقدان المزيد من الارتفاع، قبل أن يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض ويحترق في وقت لاحق من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة لم تكن في «سويفت» وحده، بل في مركبة الإنقاذ نفسها؛ إذ أصابها خلل في نظام التحكم، وتعطلت اثنتان من عجلات رد الفعل الثلاث المسؤولة عن تثبيت اتجاهها، ما أدى إلى دورانها بشكل غير مستقر واضطراب الاتصالات معها. ومع فشل المهندسين في استعادة السيطرة الكاملة عليها، أصبحت عملية الالتحام بـ«سويفت» وتنفيذ مهمة رفع مداره مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تحولت مهمة الـ30 مليون دولار من محاولة لإنقاذ تلسكوب أثبت قيمته العلمية على مدى أكثر من عقدين، إلى تجربة قاسية كشفت مدى صعوبة تنفيذ عمليات الإنقاذ والصيانة في المدار، خصوصاً عندما تكون المركبة التي يفترض أن تنقذ القمر الصناعي هي نفسها التي تواجه أزمة في الفضاء.</div></p>

30 مليون دولار تبخرت.. لماذا عجزت ناسا عن إنقاذ «سويفت»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أنه سيستأنف مهام التدريب على طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي بعد توقف مؤقت ناجم عن حادث تحطم وقع في ولاية تكساس الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل جنديين.</p><p class='article-text'>ولا تزال أسباب حادث التحطم الذي وقع في 12 أغسطس الجاري بالقرب من قاعدة فورت هود قيد التحقيق من قبل مركز الاستعداد القتالي في فورت روكر بآلاباما.</p><p class='article-text'>وجاء قرار استئناف التدريب بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة وعمليات الطيران، حسبما ذكر الجيش في بيان.</p><p class='article-text'>وكان الجيش أوقف مؤقتا مهاما مماثلة بعد حوادث تحطم سابقة. فقبل ثلاث سنوات، بعد وفاة 12 جنديا في حوادث تحطم منفصلة في ألاسكا وكنتاكي، أوقف الجيش جميع وحدات الطيران حتى إكمالها بعض التدريبات الإضافية.</p>

الجيش الأمريكي يستأنف مهام التدريب على الأباتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي-كونتوغي، وزوجته في حادث تحطم مروحية في كينيا الأربعاء، بحسب ما أعلن وزير النقل الإكوادوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في قطاع الطيران وكالة فرانس برس بأن المروحية التي كانت تقلّ عددا من السياح تحطمت في مقاطعة سامبورو شمال العاصمة نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير النقل روبرتو لوكي على منصة إكس "اليوم، رحل ميشال وستيفاني عنا قبل أوانهما. أفكاري مع عائلاتهما، ولا سيما أطفالهما ووالديهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان على متن الطائرة سبعة أشخاص بينهم 6 سياح، وفق ما أفادت إدارة التحقيق في حوادث الطيران فرانس برس.</div></p>

مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري بتحطم مروحية في كينيا

<p class='article-text'>قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، على مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأنه نُقل للمستشفى سبعة قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة.</p><p class='article-text'>وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبال القتلى والإصابات.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ​سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في ‌مقتل الطفلة الفلسطينية ​هند رجب في يناير 2024، و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة.</p><p class='article-text'>لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادراً ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب ⁠مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وأصدر قرارات بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وشملت القرارات التحقيق في مقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية ‌في أبريل نيسان 2024. وفي ما يتعلق بهذه الواقعة، قال الجيش إنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وعلى ‌مدى أكثر من ألف يوم، خاض جيش الدفاع ‌الإسرائيلي معارك ضارية على جبهات متعددة، ونفذ مجموعة واسعة ‌من المهام العسكرية في ظل ‌واقع عملياتي بالغ التعقيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في إطار التزامات الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ​يحقق الجيش في ‌وقائع استثنائية حدثت أثناء ​القتال».</p><p class='article-text'>وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية، إن ⁠التحقيقات في شبهات ارتكاب جنود إسرائيليين مخالفات جنائية في ما يتعلق بقتل فلسطينيين نادراً ما تفضي إلى إدانات. وقال متحدث باسم منظمة «يش دين» ​الحقوقية الإسرائيلية: «لا ⁠تتم أي إدانات ⁠تقريباً مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة ضد الجنود والقادة الذين يرتكبون مخالفات».</p><h2>استياء أوروبي</h2><p class='article-text'>ورداً على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بما أسماها التصريحات اللاإنسانية. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني» الفرنسية:</p><p class='article-text'>«ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقاً ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعاً.. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخراً بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية».</p><p class='article-text'>كما أبدى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير. وقال زباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين، إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها.</p>

باريس وبرلين مستاءتان من تصريحات بن غفير «اللاإنسانية» بشأن غزة

7 قتلى في غارة إسرائيلية على القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عالم الفيزياء الفلكية إريك ديفيس، الذي عمل مستشارا لبرنامج البنتاغون الخاص بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة لعقود، إنه اطّلع شخصيا على صور وسجلات سرية يزعم أنها توثق العثور على جثث كائنات غير بشرية داخل مركبات فضائية تحطمت على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشف ديفيس، أن السجلات التي شاهدها تتحدث عن أربعة أنواع مختلفة على الأقل من الكائنات الفضائية، قال إن السلطات الأمريكية احتفظت بجثثها في منشآت شديدة السرية. وأشار إلى أن أماكن تخزين هذه الجثث تغيرت خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديفيس، خلال مقابلة مع برنامج Katie Pavlich Tonight على شبكة NewsNation، أن الأنواع الأربعة المزعومة تشمل «الرماديين» (Grays)، و«الشماليين» (Nordics)، وكائنات شبيهة بالحشرات، و«الزواحف» (Reptilians).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف «الرماديين» بأنهم يشبهون الكائنات الفضائية الشهيرة في فيلم Close Encounters of the Third Kind، بجلد رمادي ورؤوس كبيرة وعيون سوداء، بينما قيل إن «الشماليين» يشبهون بشرا طوال القامة ذوي شعر أشقر وملامح أوروبية، ويُعدون الأكثر شبهًا بالبشر بين الأنواع المزعومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النوع الثالث، فوصفه بأنه يشبه حشرة السرعوف بحجم إنسان، في حين يُنسب إلى «الزواحف» مظهر يجمع بين هيئة الإنسان وملامح السحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيس: «هناك أربعة على الأقل نعرف عنها. لقد رأيت الأدلة، ورأيت السجلات»، لكنه لم يعرض هذه الأدلة علنا، مؤكدا أن الوثائق والصور التي اطلع عليها لا تزال مصنفة سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن تُكشف لعقود»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ديفيس، فإن بعض هذه المعلومات قد تبقى سرية لمدة تصل إلى 50 أو 70 أو حتى 75 عاما، ولذلك لا يتوقع أن تظهر ضمن دفعات الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة التي يجري الإفراج عنها حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق التي أُفرج عنها حتى الآن لم تقدم دليلا حاسما على وجود حياة خارج الأرض أو زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد سرعة عملية الكشف عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، معتبرًا أن الحكومة الأميركية لا تزال تحتفظ بمواد أكثر أهمية، بينها صور ومقاطع فيديو قال إنها توثق حوادث حقيقية، ولا تتضمن معلومات قد تكشف أساليب جمع الاستخبارات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يطالب ترامب بحصانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة، طالب ديفيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحه حصانة من اتفاقيات السرية، حتى يتمكن من الكشف عن المعلومات التي يقول إنه اطلع عليها دون الخوف من الملاحقة بسبب إفشاء أسرار حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أمضى نحو 30 عاما في التحقيق في الظواهر الجوية غير المفسرة (UAP)، وإنه شاهد أدلة استخباراتية سرية تابعة للحكومة وصناعة الدفاع، معتبرا أن الجمهور الأميركي والعالم «من حقهما معرفة الحقيقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيس إنه لم يرَ أدلة على احتجاز كائنات فضائية حية، وإن معظم الحالات التي يعرف عنها تتعلق بكائنات عُثر عليها ميتة بعد تحطم مركبات مجهولة. لكنه أشار إلى مزاعم سابقة للمبلّغ ديفيد غروش عن وجود كائن واحد على الأقل قيل إنه أُسر حيًا، مؤكدًا أنه لا يعرف تفاصيل هذه الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ادعاءات بلا دليل معلن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة تصريحات ديفيس، فإنها تبقى حتى الآن ادعاءات لم يقدم أصحابها أدلة مادية علنية تثبتها. كما أن البنتاغون والجهات العسكرية الأميركية يؤكدان أنه لم يتم العثور على دليل مادي يثبت وجود حياة خارج كوكب الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول حقيقة ما تخفيه الحكومة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، خصوصًا بعد ظهور عدد من المسؤولين السابقين والمبلّغين الذين تحدثوا عن برامج سرية وحطام مركبات يُعتقد أنها ليست من صنع البشر.</div></p>

«رأيت الأدلة».. عالِم فيزياء يزعم: أمريكا تخفي جثث كائنات فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن حاكم منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سينيهوبوف على منصة "تليجرام" أن هناك 18 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا في الغارة الجوية التي استهدفت منطقة بيتشينيهي، الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا شرق مدينة خاركيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر البنية التحتية المدنية، بما يشمل 10 منازل ومقهى ومتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "الهجوم الوحشي الذي وقع عند مفترق طرق مزدحم"، مشيرا إلى وجود مكتب بريد ومتاجر في الموقع، وأن المنطقة المحيطة به تتكون بالكامل من مبانٍ سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي على منصة "تليجرام": "يتم حاليا التحقيق بشأن ملابسات هذه المأساة... سنرد بالتأكيد على هذا الهجوم الروسي". ودعا حلفاء أوكرانيا إلى "دعم الردود العسكرية لكييف، من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بهم للضغط على روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية، بوقوع هجوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمسيّرة أوكرانية على موقف للحافلات في مدينة إنيرهودار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قال يفجيني باليتسكي، الحاكم المعين من جانب موسكو، على منصة "تليجرام"، إن موقف الحافلات كان به أفراد ينتظرون الحافلة من أجل الذهاب إلى عملهم، عندما استهدفت المسيّرة الموقف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين.</div></p>

أوكرانيا تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 في هجوم صاروخي روسي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية السوري أنس خطاب عملها اليوم الاثنين،  في التحقيق بمقتل الشاب محمد غميرة عقب توقيفة في أحد مقرات الأمن العام في محافظة اللاذقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا عقب عقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق، إنه تم: " توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية ما بين محققين ورئيس القسم وعدد من العناصر للتحقيق معهم في حادثة وفاة غميرة" أحد كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحفة بريف اللاذقية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البابا في تصريح صحفي أن " لجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة لمدة 3 أيام وسيتم بعدها الإعلان عن نتائج التحقيق وستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستستمع لأقوال المشتبه بهم والأهالي والحادثة ستكون بوابة للتغيير الإيجابي بعمل وزارة الداخلية وعمل الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر إعلامية في محافظة اللاذقية، فإن الشاب غميرة توفي في مشفى تشرين الجامعي بعد أيام من نقله إلى العناية المشددة إثر تعرضه، لتعذيب وضرب شديدين خلال فترة توقيفه في محافظة اللاذقية.</div></p>

الداخلية السورية: انطلاق التحقيق في وفاة شاب في أحد مراكز الأمن العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم، أن طائرتين مسيّرتين استهدفتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية، في هجومين متزامنين لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة، في بيان أمني، إن إحدى الطائرتين هاجمت مكتب رئيس حكومة الإقليم، فيما استهدفت الثانية مقر إقامة رئيس جهاز الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يورد البيان، على الفور، تفاصيل عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجومين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد مصدر إطلاق الطائرتين والجهة التي تقف خلف الهجوم.</div></p>

نتائج البحث عن: التحقيق