فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أ ف ب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن كثب ما يقدمه الشاب يونس إبراهيم لاعب خط الوسط المهاجم لفريق برايتون الانجليزي، وفق ما قال مصدر بمنتخب «الفراعنة»، ولفت إبراهيم، المولود في أستراليا والبالغ 18 عاما، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يشارك رسميا أمام كانو زالغيريس الليتواني في مسابقة كونفرنس ليغ، حيث صنع هدفا في الفوز برباعية نظيفة الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ليونس إبراهيم اللعب لأربع منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وانجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية للإسراع في مخاطبة اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المصدر، أن يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر المقبل، وربما يتم استدعائه بالفعل، ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الاجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية لمنتخب مصر الأول في مارس الماضي قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويظهر مستوى مميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في القاهرة وليلنغوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 التي تقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنغولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنغولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب إفريقيا الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر، أن حسام حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقا للحالة الفنية لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا ثم الفوز على جنوب السودان 5-0.</div></p>

الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي يقترب من «الفراعنة»

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>أكد ​جيش ليتوانيا ومركز إدارة الأزمات الوطني في البلاد أن تعليمات صدرت لسكان المناطق الوسطى والشمالية بالتوجه إلى ⁠الملاجئ لمدة ساعة تقريبا صباح اليوم الأحد بسبب رصد جسم طائر غير ‌معروف.</p><p class='article-text'>وأفاد المركز بأنه جرى استدعاء مقاتلات الشرطة الجوية ‌التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة ‌وإغلاق مطار كاوناس بعد ‌إعلان الإنذار الجوي "الأحمر".</p><p class='article-text'>في ‌غضون ذلك، قال جيش لاتفيا ​جارة ليتوانيا ‌الشمالية ​إن البلاد أصدرت تحذيرا ⁠جويا "أصفر" في بعض المناطق المتاخمة لليتوانيا قبل رفعه لاحقا، ​مشيرا ⁠إلى "تهديد ⁠محتمل".</p><p class='article-text'>واخترقت طائرات مسيرة أوكرانية المجال الجوي لدول حلف ⁠الأطلسي في منطقة البلطيق مرارا خلال الأشهر الماضية. وقالت كييف إن التشويش الروسي على إشاراتها تسبب في تغيير ‌مسار المسيرات.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الأمر مخاوف من ​اتساع نطاق الحرب الروسية في أوكرانيا لتتجاوز حدود دول حلف الأطلسي.</p>

ليتوانيا تطلب من سكانها التوجه إلى الملاجئ بعد رصد جسم طائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت شركة «ألتمت باور سوليوشن» في تعزيز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات، حيث تسخر الإمكانات الصناعية والهندسية للمجموعة لدعم احتياجات الإمارات، مع رفع جاهزية خطوط الإنتاج والمخزون والكوادر الفنية لمواجهة أي ضغوط محتملة على سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «ألتمت باور سوليوشن»: نجحت المجموعة في إنجاز متطلبات إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي من مولدات وحلول الطاقة خلال نحو ثلث المدة التعاقدية، عبر تسريع التصنيع والتجهيز والاختبارات والتوريد مع المحافظة على متطلبات الجودة والسلامة. وقال النابلسي: «في الأزمات لا يكفي أن تمتلك مصنعاً؛ الأهم أن يكون قادراً على التحرك والاستجابة عندما تحتاج إليه الدولة. بالنسبة إلينا، الإمارات أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، تعمل «ألتمت باور سوليوشن» على تطوير جيل جديد من المولدات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والصيانة التنبؤية وتحليل بيانات التشغيل، بهدف اكتشاف مؤشرات الأعطال مبكراً، وتقليل التوقفات غير المخطط لها ورفع كفاءة وجاهزية منظومات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن مستقبل صناعة المولدات لن يعتمد فقط على قوة المحركات والمواصفات التقليدية، بل على البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المجموعة هو تطوير هذه التكنولوجيا داخل الإمارات والانطلاق بها إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صنع في الإمارات ليس مجرد شعار أو منشأ للمنتج، بل مسؤولية في الجودة والابتكار والجاهزية. والقيمة الحقيقية للصناعة الوطنية تظهر عندما تحتاج إليها الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألتمت باور سوليوشن» توجهاً يجمع بين التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة وأمن الطاقة، في نموذج يسعى إلى تعزيز حضور المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.في الظروف العادية تكون الصناعة قوة اقتصادية، وفي أوقات الأزمات تصبح مسؤولية وطنية»</div></p>

«ألتمت باور سوليوشن» تعزز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تدم تجربة كاتي زكريا في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض سوى 5  أيام فقط ، بعدما وجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بشأن مؤهلاتها القانونية، وأدائها خلال أول إحاطة صحفية لها، قبل أن يعلن مسؤول في البيت الأبيض خروجها من المنصب، في تطور أنهى سريعا مهمتها بوصفها الواجهة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع مضطرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النهاية بعد أسبوع مضطرب واجهت خلاله زكريا أسئلة متزايدة بشأن وصفها لنفسها بأنها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا، إلى جانب الانتقادات التي طالت ظهورها الأول أمام الصحفيين، والذي اتسم بالقصر والتعثر، وفق تقارير صحفية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة المؤهلات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الضغوط تتصاعد بعد ظهور تساؤلات بشأن الخلفية المهنية لزكريا، خريجة كلية الحقوق بجامعة بيبرداين في كاليفورنيا، بعدما أظهرت التقارير أنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين الأمريكيين، ولم تحصل على ترخيص لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الجدل بعدما وصفها ترامب بأنها محامية عند الإعلان عن تعيينها، بينما سبق لها أن استخدمت وصف «محامية» في إطلالات إعلامية ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع المعلق المحافظ شون هانيتي على شبكة «فوكس نيوز»، أقرت زكريا بأنها لم تجتز امتحان النقابة. وأوضحت أنها كانت تستعد للانتقال إلى الصين عقب زواجها، حيث كانت تنوي الانضمام إلى زوجها في بكين، ولذلك اعتبرت نتيجة الامتحان غير مؤثرة إلى حد كبير في خططها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت زكريا عن استخدام وصف «محامية»، قائلة إنها استشارت خبراء قانونيين بشأن مدى دقة استخدام هذا اللقب عند تقديم تحليلات قانونية، وشددت على أنها لم تقدم نفسها، بحسب روايتها، بوصفها محامية مرخصة لممارسة القانون أمام المحاكم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوضيحات لم تنه الجدل، بل أبقت مؤهلاتها المهنية في دائرة التدقيق الإعلامي، وسط تساؤلات عن مدى دقة الأوصاف التي استخدمتها في التعريف بخلفيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظهور أول مرتبك أمام الصحفيين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر التحديات على الجدل القانوني؛ فقد واجهت زكريا انتقادات عقب أول إحاطة صحفية لها في البيت الأبيض، والتي استمرت نحو 14 دقيقة فقط، وأجابت خلالها عن أسئلة ثلاثة صحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا ظهورها الأول محدودا من حيث مدة الإحاطة وعدد الأسئلة، كما اعتمدت على ملاحظات مكتوبة خلال تقديم تصريحاتها. وأثارت بعض تعثراتها اللفظية، إلى جانب إجاباتها عن أسئلة تتعلق بخلفيتها، انتقادات بشأن مدى استعدادها لتولي دور يتطلب التعامل اليومي مع الصحافة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، قالت زكريا إنها لم تحصل على وقت كافٍ للتحضير، موضحة أن مواد الإحاطة الأولية وصلت إليها مساء الاثنين، وأن النسخة النهائية اكتملت صباح الثلاثاء، قبل ظهورها أمام الصحفيين بأقل من ساعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها بدأت الاستعداد منذ الثالثة فجرًا، ودافعت عن أدائها في ظل ضيق الوقت. لكنها أقرت لاحقًا بأنها ربما كانت ستختار الاكتفاء بتقديم نفسها للصحفيين، بدلًا من الدخول في جلسة أسئلة وأجوبة لم تتح لها فرصة الاستعداد الكافي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يفتح الباب أمام رحيلها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد الانتقادات، تحدث ترامب علنا عن مستقبل زكريا في المنصب، وقال للصحفيين إنه نصحها بإعادة النظر في قرار الاستمرار، مشيرا إلى حجم التدقيق والانتقادات التي تعرضت لها منذ تعيينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه أخبرها بأنها ليست مضطرة إلى الاستمرار في الوظيفة إذا لم تكن ترغب في ذلك، وإنه غير متأكد من أنها ستكون سعيدة في ظل الضغوط المرتبطة بالعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف حصلت على المنصب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زكريا أيضا عن جانب من الطريقة التي وصلت بها إلى المنصب، مؤكدة أنها لم تسعَ، بحسب روايتها، إلى الضغط من أجل الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تعمل مستشارة للاتصالات لدى شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المشغلة لمنصة «تروث سوشيال»، كما اعتادت الظهور في وسائل إعلام محافظة للتعليق على قضايا مرتبطة بالرئيس وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها كانت تتابع منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة القضايا التي تحظى باهتمامه، ثم تناقش تلك الموضوعات خلال ظهوراتها التلفزيونية، معتبرة أن الظهور الإعلامي المتكرر قد يتيح للرئيس التعرف إلى أدائها واختيارها إذا رأى أنها مناسبة للدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تلقت اتصالًا من ترامب في السابع من أكتوبر، بينما كانت تستعد لاصطحاب أحد أطفالها إلى فعالية موسمية، ثم سافرت من كاليفورنيا إلى واشنطن في اليوم التالي، والتقته يوم الجمعة، قبل قبول المنصب رسميا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت أزمة واحدة كافية لإنهاء المهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعلومات المعلنة إلى سبب منفرد حُسم رسميا بوصفه العامل الوحيد وراء خروج زكريا من المنصب. لكن تسلسل الأحداث يُظهر تزامن ثلاثة عوامل رئيسية، الجدل حول مؤهلاتها القانونية، والانتقادات التي أعقبت ظهورها الإعلامي الأول، ثم تصريحات ترامب التي شككت في جدوى استمرارها في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين دافعت زكريا عن خلفيتها القانونية وأرجعت تعثر ظهورها الأول إلى ضيق وقت التحضير، فإن سرعة انتهاء مهمتها سلطت الضوء على حجم الضغوط التي تواجه المتحدث باسم البيت الأبيض، خصوصًا عندما تتداخل الأسئلة المتعلقة بالمصداقية المهنية مع الأداء الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد خمسة أيام فقط، انتهت تجربة زكريا قبل أن تتاح لها فرصة ترسيخ حضورها في المنصب، لتتحول قصتها إلى مثال على السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها الأزمات داخل الدائرة الإعلامية للرئاسة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370529.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370528.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

5 أيام في البيت الأبيض.. كيف أطاحت «المؤهلات» بكاتي زكريا؟

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم علي الحوسني، المدير التنفيذي المنتخب في صندوق النقد الدولي، بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على دعمه اللا محدود وتشجيعه للكوادر الاقتصادية المالية الوطنية، مؤكداً أنه بفضل جهود القيادة الرشيدة، حجزت دولة الإمارات مقعدها بين الاقتصادات العظمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الحوسني لـ «البيان»، في أول تصريحات خاصة لوسيلة إعلامية بعد انتخابه مديراً تنفيذيا لصندوق النقد الدولي: «نبارك للقيادة الرشيدة هذا الإنجاز ونتقدم لها بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة التى أولتنا إياها بتمثيل الدولة في هذا المحفل الدولي المهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي الحوسني: «كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على دعمه اللا محدود وتشجيعه للكوادر الاقتصادية المالية الوطنية، والذي ارتقى بسياستنا الاقتصادية والمالية إلى أعلى المراتب العالمية، وعزز دور دولة الإمارات في كبرى المنظمات الدولية وحجز مقعدها بين الاقتصادات العظمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع علي الحوسني: «يعد انتخابنا كأول مدير تنفيذي وممثلاً للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، ما هي إلا ترجمة لاستراتيجية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للمنافسة مع كبرى الاقتصادات العالمية، وجعلت من دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً فعالاً ومتكاملاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل الأزمات و الصراعات التي تشهدها دول المنطقة والعالم، والتي توثر بشكل واضح على معدلات النمو والتضخم، سيرتكز اهتمامنا في المرحلة المقبلة على خلق آليات وسياسات مالية ونقدية، تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على دول المجموعة والمنطقة، من خلال توظيف دور الصندوق المحوري في تقديم الدعم التمويلي وتقييم اقتصادات الدول ونظامها المالي وتقوية صلابتها، وبناء القدرات البشرية والنظم بما يتناسب مع احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي الحوسني أن انتخاب دولة الإمارات كممثل للمجموعة يعكس مكانة الدولة الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي و الدولي، والثقة التى تحظى بها الدولة كداعم أساسي لمسيرة التنمية والتعاون الدولي. كما تعد دولة دولة الإمارات عضواً مهماً وفعالاً في صندوق النقد الدولي من خلال مساهمتها المادية الكبيرة في عدة صناديق ائتمانية تدفع من خلالها عجلة النمو والتطور في دول العالم الصغيرة ومتوسطة الحجم، والدول التي تعاني من هشاشة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم علي الحوسني تصريحه لـ «البيان» قائلاً: «كلنا ثقة في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة اللا محدود والتي وضعت كل معايير النجاح، إننا سنشهد حضوراً مكثفاً مستقبلاً في المؤسسات والمنظمات الدولية، لشباب وشابات الإمارات الذين يملكون كل مقومات النجاح والإرادة، وسنسعى جاهدين لرفع راية الدولة عالية خفاقة في المحافل الدولية».</div></p>

في أول تصريحات خاصة لوسيلة إعلامية بعد انتخابه مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي

علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><b>جون جابر</b></p><p class='article-text'>عندما أعلن البنك المركزي الهولندي الشهر الماضي نقل أكثر من 78 طناً من الذهب من نيويورك إلى لندن كان صريحاً بشكل غير معتاد بشأن دوافعه، فإلى جانب أن الذهب المخزن في أقبية بنك إنجلترا سيكون متاحاً في أوي وقت خلال الأزمات فإنه بنقله إلى هناك يصبح أيضاً جزءاً من «الذهب الأكثر سهولة في التداول على مستوى العالم»، ولم تكن لندن تتمنى شهادة أفضل من هذه في منافستها التاريخية مع نيويورك، حيث يتم تداول معظم عقود الذهب الآجلة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تقدير «حي المال» في لندن على هولندا فحسب؛ فقد شهد مخزون الذهب المحفوظ في أقبية لندن ارتفاعاً مطرداً خلال 2025، ليصل الشهر الماضي إلى نحو 10 آلاف طن، بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعمل البنوك المركزية منذ فترة على شراء الذهب في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات الحكومية الأمريكية، ويرجع الذهب إلى لندن، رغم أن البنوك وصناديق التحوط نقلت سبائكها إلى نيويورك في العام الماضي، وسط مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على استيراد المعدن.</p><p class='article-text'>ويستفيد سوق الذهب في لندن حالياً مما يعرف بـ«تأثير ترامب»، فالرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بالذهب، لكنه في الوقت نفسه يتبنى نهجاً اقتصادياً غير متوقع، وهو أمر تراه البنوك المركزية أمراً غير مرغوب فيه إطلاقاً، فهي تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بسلامة احتياطياتها من الذهب، وقد اتجهت دول عديدة لتقريب سبائكها الذهبية من أراضيها، خصوصاً بعد تجميد الأصول السيادية الروسية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>ورغم أن فنزويلا تقترب من إبرام اتفاق لنقل احتياطياتها من الذهب، البالغة قيمتها 4 مليارات دولار، من لندن إلى نيويورك، إلا أن الخطوة الهولندية تندرج ضمن توجه أوسع للاحتفاظ بمزيد من الذهب خارج أمريكا. على سبيل المثال يحتفظ البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» بنحو ثلث احتياطياته من الذهب فقط في نيويورك، ويؤكد رئيسه يواخيم ناجل أنه «لا يساوره أدنى شك» بشأن سلامة هذا الذهب، رغم وجود دعوات داخل ألمانيا تطالب بإعادته إلى الوطن.</p><p class='article-text'>وتظل نيويورك المركز المالي الرائد لمشتقات الذهب، بفضل تداول العقود الآجلة في بورصة «كومكس» (Comex) ووجود 6300 طن من المعدن النفيس بخزائن «الفيدرالي» في نيويورك، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الأسهم الأمريكية لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب.</p><p class='article-text'>إن سجل بنك إنجلترا كونه أميناً موثوقاً يجعل لندن وجهة طبيعية، ولا يقتصر دور حي المال في لندن على الحفظ والتأمين فحسب، إذ يمكن تداول الذهب أو إقراضه في سوق السبائك هناك دون الحاجة إلى إخراجه من الخزائن، ما يتيح للبنوك المركزية تحقيق عائد على أصولها.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن سر هيمنة لندن العالمية على تداولات الذهب «خارج البورصة»، فالذهب المحفوظ لدى بنك إنجلترا، أو في خزائن بنوك السبائك في المملكة المتحدة، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان»، يمكن ببساطة تخزينه أو استخدامه في عمليات التداول، بل إن جزءاً من الذهب الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في نيويورك محفوظ في لندن أيضاً.</p><p class='article-text'>ولا تعد عملية نقل الذهب بالأمر الهين؛ فنقل احتياطيات الذهب مباشرة إلى نيويورك يتطلب صهر سبائك الذهب المعتمدة في لندن (بوزن 12.5 كيلو جراماً) في مصاف بمدينة زيوريخ، ثم إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة «بوليون فولت» الإلكترونية لتداول السبائك: «تبدو هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب راسخة تماماً».</p><p class='article-text'>رغم ذلك تتصاعد المنافسة عالمياً؛ فقد أدى ارتفاع أسعار السبائك، نتيجة ارتفاع عمليات شراء البنوك المركزية وحالة عدم الاستقرار السياسي، إلى استعادة الذهب لأهميته التاريخية، ولم يعد امتلاك سبائك الذهب ينظر إليه باستخفاف باعتباره هوساً غريباً يقتصر على «عشاق الذهب»؛ ما دفع مراكز مالية أخرى، خصوصاً في آسيا، إلى السعي لتعزيز مكانتها في مخزونات المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تعتزم سنغافورة إطلاق نظام مقاصة مصرفي للذهب هذا العام، لتتنافس مع هونج كونج في جذب المزيد من عمليات التداول، وإن كانت تنفي رغبتها في إزاحة لندن عن مكانتها. من جانبها تحاول لندن مجدداً المنافسة في سوق المشتقات؛ حيث أطلقت بورصة «إنتركونتيننتال» عقداً آجلاً جديداً للذهب، أما صعود الأصول الرقمية، مثل «الذهب المرمز» (gold tokens)، فيظل عاملاً يكتنفه الغموض على المدى البعيد، ولا تزال هذه الأصول بحاجة إلى غطاء من الذهب المحفوظ في مكان ما. على سبيل المثال تمتلك منصة العملات المشفرة «تيثر» 22 طناً من الذهب في سويسرا لدعم عملتها الرقمية المرتبطة بالذهب، إلا أن الأصول الرقمية لا تتطلب الاستعانة بالبنية التحتية المصرفية الكاملة لسوق الذهب في لندن في عمليات التداول والمقاصة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك تظل لندن تمثل المعيار الذهبي لتداول الذهب الفعلي، بل إن مكانتها تزداد قوة حالياً على الأقل؛ وهو ما تؤكده الأكوام المتزايدة من سبائك الذهب داخل خزائن لندن.</p>

سوق الذهب في لندن يستفيد من «تأثير ترامب»

<p class='article-text'>تنطلق في العاصمة النمساوية "فيينا"، يوم الاثنين المقبل، أعمال النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الشباب والدين: الفضاء الرقمي كمنصة للوعي الديني المسؤول"، حيث تترأس وزارة التسامح والتعايش وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، الذي يركز في نسخته الثانية على الشباب وقضايا الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والأخلاقيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت نموذجا عالميا فريدا في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، وهو النموذج الذي يركز دائما على بناء الجسور بين الثقافات والأديان، وترسيخ المبادئ السامية للأخوة الإنسانية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى الذي يُعد منصة رائعة لطرح العديد من القضايا المهمة، مثمناً اهتمامه هذا العام بالتركيز على الشباب والدين والقيم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن منتدى الحوار بين الأديان والثقافات يأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الصديقة، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين في ضرورة صياغة منصات عالمية تفاعلية تمكّن الشباب، وتوجه طاقاتهم نحو البناء المعرفي والأخلاقي القائم على الاعتزاز بالهوية واحترام الآخر، مؤكدا التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائمة على التعايش السلمي والتسامح؛ باعتبار أن التسامح هو السبيل لتعزيز التعاون والتفاهم بين الجميع، وبناء جسور التعرف على الآخرين من الجماعات والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها النسخة الثانية من هذا الحوار، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدا أن عملية التعلم والتثقيف الديني والقيمي لم تعد محصورة في الأطر التقليدية كالمدارس والمؤسسات الدينية والأسرة، بل إن منصات التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية باتت تشكل بيئة تعليمية موازية وقوية الأثر في صياغة عقول الشباب وتشكيل وعيهم وهويتهم، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا المشتركة في تحويل هذه الفضاءات الرقمية من تحديات ومخاطر تحيط بأبنائنا، إلى منصات آمنة ومثمرة للنمو الديني والأخلاقي المسؤول.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين الشباب رقميا وتزويدهم بأدوات التفكير النقدي والوعي المعرفي هو الركيزة الأساسية لحمايتهم من الأفكار الدخيلة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمعات قائمة على التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن الحوار الرفيع الذي تحتضنه فيينا يمكنه وضع خريطة طريق واضحة وآليات عمل مبتكرة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة.</p><p class='article-text'>وتشهد جلسات المنتدى مشاركة إماراتية رفيعة المستوى تشمل تقديم أوراق عمل، وخطابات افتتاحية، وحلقات نقاشية معمقة، تستعرض من خلالها الكوادر الوطنية رؤية الدولة حول قيم وأهمية التسامح والتعايش السلمي على الصعيد الدولي، ولا سيما في زمن الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية تلقيها سعادة عفراء محمد الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش ورئيسة الوفد الإماراتي، تتناول الإطار العام للتعاون الثنائي بين الإمارات والنمسا في مجالات الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي حول العالم، وتسلط الضوء على ريادة الإمارات بوصفها مختبراً عالمياً للوئام الإنساني، فيما يشارك في محور تمكين الشباب وصياغة الهوية سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، متحدثا رئيسيا، مقدما رؤية شبابية متكاملة مدعومة بمبادرات دولة الإمارات حول توجيه الابتكار الرقمي لبناء وعي مسؤول لدى الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التأصيل الفلسفي والقانوني للأخوة الإنسانية، يقدم البروفيسور جون كوغلين، أستاذ الدراسات الدينية والقانون، مقاربات قانونية وأكاديمية حول الهوية الدينية، بينما يطرح سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ورقة عمل محورية تستلهم مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية وترجمتها إلى سلوك رقمي إيجابي.</p><p class='article-text'>وفي محور الخطاب الديني المعاصر والأكاديمي المستنير، تستعرض سمر السماحي، المحاضرة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، رؤيتها للربط بين مناهج التعليم الإسلامي المعاصر ومتطلبات الفضاء الرقمي، كما يشارك محمد علي عبد الرحمن العطاس، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتقديم آليات دينية عملية لنشر قيم التعايش.</p><p class='article-text'>أما في محور الاستشراف البحثي والمنظور القيمي، فيستعرض عبد العزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، الفرص والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بينما يقدم العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رؤية مؤسسية تجمع بين الحماية الأمنية واحترام حقوق الإنسان في الفضاء السيبراني، وفي جانب التعايش يتحدث براناف ديساي، مدير معبد (BAPS) الهندوسي في أبوظبي، عن النموذج الإماراتي الفريد للتعددية السلمية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى عددا من المحاور المتخصصة؛ إذ تبحث الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "تشكيل الهوية الدينية للشباب في العصر الرقمي"، دور المنصات الرقمية في تشكيل الهوية الدينية للشباب، وسبل تعزيز التفكير النقدي ومحو الأمية الرقمية، فيما تناقش الجلسة الثانية، بعنوان "الأخوة الإنسانية في الساحة الرقمية العامة"، ترجمة مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" إلى تفاعلات إيجابية عبر الإنترنت، وتعزيز المواطنة المسؤولة ومواجهة خطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الجلسة الثالثة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات ومستقبل التعلم الديني"، فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية في التعليم الديني والتفاهم الثقافي والخطاب العام، في حين تبحث الجلسة الرابعة، بعنوان "تعليم مواطني العالم مسؤولية مشتركة"، نماذج التعاون بين الحكومات والجامعات والمؤسسات الدينية والمنظمات الشبابية لإعداد أجيال تتبنى قيم التعايش السلمي حول العالم.</p>

فيينا تستضيف النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين الإمارات والنمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، أن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي، وتستدعي تطوير ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الإستراتيجي، بما يدعم الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات التي شهدتها المنطقة أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنية الأمنية الإقليمية، واتجاهات الشراكات الإستراتيجية والتحالفات، ومدى قدرة الدول على بناء منظومة أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة في انطلاق أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس لعام 2026، الذي ينظمه «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه المنتشرة في 26 دولة، تحت عنوان «الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء والباحثين من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تعزيز أمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية، إلى جانب التصدي لتحديات الفضاء المعلوماتي والتنافس على توجيه الرأي العام وصياغة التصورات الدولية خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنطقة تقف أمام خيارات إستراتيجية تتراوح بين مزيد من التشرذم وتغليب المصالح الآنية، أو تطوير أشكال جديدة من التعاون القادرة على إرساء استقرار مستدام، مشدداً على أهمية الحوار والتحليل العلمي في فهم هذه التحولات واستشراف تداعياتها، وصياغة مقاربات أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام مجموعة تريندز بمواصلة الحوار العلمي البنّاء وتعزيز النقاشات القائمة على المعرفة والتحليل، دعماً لجهود التنمية والازدهار والسلام في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، دعا العلي المشاركين إلى حضور المؤتمر الأول لمرصد تريندز لدراسة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، التابع لمجموعة تريندز، والمقرر عقده في أبوظبي يوم 12 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية".</div></p>

محمد العلي : تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي

<p class='article-text'>في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة عالمياً، وما يرافقها من تطور في مفاهيم إطالة العمر الصحي والوقاية والصحة المتقدمة، يعود برنامج «ذا دكتورز» (The Doctors) إلى شاشة تلفزيون دبي، التابع لمؤسسة دبي للإعلام، ليسلط الضوء على مستقبل الصحة، ويقرّب من الجمهور أحدث الابتكارات والممارسات الطبية التي تسهم في الوقاية وتعزيز صحة الإنسان وجودة حياته، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تركز على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بصحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وسيقدم «ذا دكتورز» في موسمه الجديد محتوى صحياً متنوعاً، ويتناول مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع، بأسلوب يجمع بين المعلومة الموثوقة والتوعية المبسطة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتشجيع الجمهور على تبني أنماط حياة صحية، واتخاذ قرارات صحية أكثر وعياً. كما سيشهد البرنامج، الذي يقدم برعاية المستشفى الأمريكي، مشاركة نخبة من الأطباء الذين يمثلون تخصصات وخبرات متنوعة، من بينهم الدكتورة مريم مطر، طبيبة وعالمة في طب المستقبل، التي تمتلك خبرة واسعة في طب طول العمر والجينوم والطب التجديدي والرعاية الصحية التنبؤية، والدكتورة زينة كنيعو، طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، إلى جانب الدكتور محمد زيدان، رئيس قسم القلب والأوعية واستشاري أمراض القلب التداخلية في المستشفى الأمريكي دبي، والدكتور باسل نصرالله، استشاري طب الأطفال والحساسية ومدير مركز الأطفال الأمريكي، ويسهم تنوع تخصصاتهم وخبراتهم في إثراء نقاشات البرنامج، وتقديم رؤى متخصصة حول الموضوعات التي تطرحها حلقاته.</p><p class='article-text'>وستتضمن أجندة حلقات البرنامج، الذي سيبدأ اعتباراً من اليوم 15 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات الصحية الهادفة إلى مواكبة أحدث المستجدات الطبية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، حيث ستتناول الحلقات صحة الفم، والفوبيا، والصحة في زمن الأزمات، والصحة المهنية، والرياضة والوقاية، وصحة الأطفال، إلى جانب البشرة الصحية، وأساليب العناية بصحة الثدي والنظر، وحماية العظام والمفاصل، والحمل والأمومة. كما يحظى طب المستقبل بحضور بارز في البرنامج من خلال موضوعات ترتبط بطول العمر الصحي، والطب الوظيفي، ومفاهيم إبطاء آثار التقدم في العمر، فضلاً عن أحدث الابتكارات والتقنيات والتحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية وأساليب الوقاية والعلاج، وما تتيحه من آفاق جديدة للارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، حرص المؤسسة على تعزيز حضور البرامج الطبية والصحية ضمن خارطتها الإعلامية، إيماناً بدور الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على مواكبة اهتمامات أفراده واحتياجاته والتأثير الإيجابي فيهم. وقال: «يعكس «ذا دكتورز» توجهات تلفزيون دبي نحو تقديم برامج تمتلك قيمة حقيقية وتأثيراً عالياً يتجاوز حدود الشاشة، وتضع الخبرة الطبية الموثوقة في متناول الجمهور بأسلوب قريب منه ومن تفاصيل حياته، حيث يتميز البرنامج بقدرته على الجمع بين المعرفة والخبرة والحوار، وطرح القضايا الصحية من زوايا متعددة تساعد المشاهد على فهمها والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وتمنحه أدوات معرفية تنعكس على خياراته وممارساته اليومية». وأضاف: «يتميّز البرنامج بمشاركة نخبة من الأطباء المعروفين، الذين يتمتّعون بخبرات واسعة ومعرفة دقيقة باحتياجات مجتمعنا، وهو ما يمنح البرنامج بُعداً محلياً يعكس واقعنا وتحدياتنا الصحية، ويجعل منه إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، بما يعزّز رسالتنا الإعلامية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة والابتكار في المجتمع».</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، أن التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام في تقديم برنامج «ذا دكتورز» يجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والإعلامية في تعزيز الثقافة الصحية، وإتاحة المعرفة الطبية المتخصصة لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التحولات التي يشهدها الطب الحديث تضع الوقاية والكشف المبكر والرعاية الشخصية في صميم مستقبل الخدمات الصحية. وقال: «لم يعد مستقبل الرعاية الصحية يرتبط فقط بما نمتلكه من تقنيات متقدمة أو قدرات علاجية، وإنما بمدى قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لمساعدة الإنسان على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة. فالتحول الحقيقي يبدأ قبل الوصول إلى مرحلة المرض، من خلال فهم عوامل الخطورة، والكشف المبكر، وتبني الممارسات التي تحد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة. وفي المستشفى الأمريكي دبي، نؤمن بأن التقدم الطبي يحقق أثره الأوسع عندما تتكامل الخبرة السريرية والابتكار مع وعي الأفراد ومشاركتهم الفاعلة في الحفاظ على صحتهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة دبي للإعلام امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح لنا نقل الخبرات الطبية من بيئتها التخصصية إلى مساحة أوسع من الحوار المجتمعي، وتقديم المعلومات العلمية بصورة تساعد الجمهور على التمييز بين الحقائق الطبية والمفاهيم الشائعة غير الدقيقة. ونتطلع من خلال البرنامج إلى تسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التطورات الطبية الحديثة، من الطب الوقائي إلى الرعاية الشخصية وطب المستقبل، مع التأكيد على أن المعرفة الموثوقة والقرارات الصحية المبنية على الأدلة العلمية تمثلان أساساً لتحسين النتائج الصحية والارتقاء بجودة الحياة».</p><p class='article-text'>يشار إلى أن البرنامج يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 ليلاً على شاشة تلفزيون دبي. كما يمكن متابعة حلقاته عبر منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.</p>

يُعرض كل خميس 10:30 ليلاً ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين

«The Doctors» يعود إلى تلفزيون دبي بالشراكة مع المستشفى الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبحث مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 أكتوبر الجاري سبل تعزيز دور المرأة في بناء السلام وضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في عمليات صنع القرار السياسي والأمني، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التحديات التي تواجه النساء والفتيات في مناطق الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المناقشة المفتوحة، التي تنظمها ليبريا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، موضوع "المرأة والسلام والأمن: الارتقاء بالطموح بعد مرحلة التنفيذ"، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325 لعام 2000 والقرارات اللاحقة المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتحديد الخطوات اللازمة لتسريع تنفيذها وتعزيز المساءلة عن الالتزامات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مذكرة وزعتها ليبيريا مؤخرا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشأن هذه المناقشة العامة، إلى أن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن لا يزال يواجه فجوات كبيرة، رغم التقدم المحرز منذ اعتماد القرار 1325، موضحة أن مشاركة المرأة في عمليات السلام لا تزال محدودة، وأن نقص التمويل المستدام وضعف التنفيذ والمساءلة، إلى جانب استمرار العنف والنزوح وتدهور الخدمات الأساسية، تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوثيقة الضوء على التداعيات غير المتكافئة للنزاعات على النساء والفتيات، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية والمساعدات الإنسانية، فضلا عن العقبات التي تحول دون مشاركتهن في الحياة السياسية وعمليات الوساطة وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المناقشة المفتوحة على مفاهيم تعزيز الممارسات الجيدة وتوسيع مشاركة المرأة في عمليات السلام والوساطة، وتحديد الالتزامات والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات في مناطق النزاع، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة في متابعة التنفيذ والمساءلة، وضمان توفير تمويل مستدام لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، بما يشمل الاستخدام الفعال للتكنولوجيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك في المناقشة المفتوحة عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب مسؤولين أممين وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف إعادة تجديد الالتزامات السياسية والعملية والدعوة لتحويلها إلى إجراءات ملموسة تسهم في حماية النساء والفتيات وتعزيز دورهن في منع النزاعات وتسوية الأزمات وبناء السلام.</div></p>

مجلس الأمن يبحث في 27 الجاري تعزيز دور المرأة في بناء السلام

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<p class='article-text'><br>لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي.<br>ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض.<br>وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة.<br>قيمة تجارية<br>ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث.<br>وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024.<br>«فن إبرام الصفقات» <br>ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز».<br>ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025.<br> 1.6 مليون نسخة<br>أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024.<br>وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار.<br> 521,161 دولاراً<br>أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة.<br>وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً.<br>ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.<br>وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب.<br>220 ألف نسخة <br>وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ.<br>أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.</p>

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير موازين القوة في العالم، وتتسابق الدول لامتلاك مفاتيح المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة إلى المياه والبيانات. وفي خضم هذا السباق، يبرز سؤال جوهري: ما القيمة التي تمنح هذه الموارد أهميتها، وتحولها إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار؟ قد تختلف الإجابات، لكن ثمة حقيقة تتجاوز الحسابات الاقتصادية والتكنولوجية، وهي أن الثقة تظل رأس المال الأغلى، والعملة التي لا تفقد قيمتها مهما تبدلت الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحقيقة اختصرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته حول «عملة المستقبل»، حين وضع الثقة في مقدمة الرهانات التي تصنع قوة الدول وتضمن استقرارها، حيث تبرز الثقة بوصفها أساساً لازدهار الأوطان، بما ترسخه من مصداقية في الوفاء بالوعود، وصون الحقوق، وتعزيز شعور الإنسان بالأمان والاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثقة ليست شعاراً يُرفع، ولا مكسباً يتحقق بين ليلة وضحاها، بل رصيد يتراكم عبر سنوات من العمل والإنجاز، وتؤكده المواقف حين تشتد الأزمات، فهي التي تمنح المستثمر الشجاعة لاتخاذ قرارات بعيدة المدى، وتدفع أصحاب المواهب إلى اختيار المكان الذي يحتضن طموحاتهم، وتجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات. وحين تتطابق الأقوال مع الأفعال، وتستقر القوانين، وتترسخ العدالة، تتحول المصداقية إلى قوة اقتصادية وإنسانية يصعب منافستها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، لم تكن الثقة نتيجة لما تحقق من تقدم وازدهار، بل كانت إحدى ركائزه الأساسية. فقد أسهمت رؤية القيادة الرشيدة، واستقرار المؤسسات، والوفاء بالعهود في ترسيخ الشعور بالأمان الذي جعل من الدولة وجهة للعيش والعمل والاستثمار، ونموذجاً في بناء علاقة راسخة بين القيادة والمجتمع، تقوم على الاحترام والمسؤولية المتبادلة. ويبقى التحدي الحقيقي ليس في اكتساب الثقة فقط، وإنما في المحافظة عليها، لأنها تُبنى بالأفعال، وتُختبر في الأزمات، وتتجدد مع كل قرار. وكلما ازداد العالم تعقيداً، ارتفعت قيمتها باعتبارها أساساً للاستقرار ومحركاً للتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة رأس مال الأوطان وضمانة استقرارها وازدهار مستقبلها </div></p>

مسارات حياتية

الثقة.. عملة المستقبل

<p class='article-text'><br>اعتدنا أن نقيس نجاح القائد بالمشروعات التي أنجزها والقرارات التي اتخذها والنتائج التي حققها، واليوم أضافت دبي معياراً آخر: قدرة المؤسسة على مواصلة الإنجاز بعده.. حين كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، بأول «وسام محمد بن راشد للقيادة»، كانت الرسالة تتجاوز تكريم مسؤول ناجح إلى تقدير قدرته على إعداد قيادات تستطيع تحمّل مسؤوليات المستقبل، والمفارقة الجميلة أن بن غليطة نفسه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فالقائد الذي استثمرت دبي في إعداده قبل سنوات، تكرّمه اليوم على استثماره في إعداد غيره.<br>اختيار مديرها العام يمنح هذه الفكرة بعداً عملياً، فبلدية دبي تدير منظومة تمتد من التخطيط الحضري وسلامة الغذاء إلى البيئة والبنية التحتية والخدمات التي تمس حياة الملايين، هذا الاتساع يحتاج إلى قيادات قادرة على اتخاذ القرارات عبر تخصصات متعددة. في يوليو الماضي احتفلت البلدية بتخريج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»، بعد ستة أشهر جمعت بين التدريب والتطبيق العملي في إدارة الأزمات والمشروعات والتفكير المنظومي، وتظهر قيمة هذه البرامج حين تنتقل المعرفة من قاعات التدريب إلى المشاريع التطبيقية، ويكتسب المشاركون خبرة في التعامل مع التحديات الواقعية واتخاذ القرارات.<br>منذ تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة عام 2003، تخرج في برامجه أكثر من 1300 قائد وقائدة، وصل بعضهم إلى مناصب وزارية وقيادية عليا، ويصنع هذا التراكم رصيداً بشرياً يمتد عبر مؤسسات وقطاعات مختلفة، ويسمح بانتقال الخبرة والمعرفة وأساليب الإدارة بين الأجيال، ومع مرور السنوات يصبح العائد من الاستثمار في الإنسان أوسع من المسار المهني لكل خريج، فكل قيادة تتولى مسؤولية جديدة تحمل معها القدرة على إعداد آخرين، وتتضاعف قيمة الاستثمار الأول مع كل جيل.<br>التحول الأهم الذي يحمله الوسام الجديد يتعلق بطريقة تقييم المديرين العموم، فقد شمل التقييم 32 جهة حكومية، وأكثر من مئة مقابلة مع المديرين العموم وقيادات الصف الثاني، بمشاركة عشرة مقيّمين محايدين، وركز على توزيع الصلاحيات وإشراك الكفاءات في القرار وإسناد الملفات الاستراتيجية إليها، وبذلك يتغير الحافز الإداري نفسه، إذ يصبح إعداد قيادات جديدة إنجازاً يُحسب للمدير، وتصبح قدرته على منح الآخرين الثقة والمسؤولية جزءاً من تقييم أدائه، وفي مؤسسات اعتادت أن تتركز القرارات فيها عند قمة الهرم، يمكن لمثل هذا المعيار أن يعيد توزيع المسؤولية ويمنح الكفاءات الواعدة فرصة اكتساب الخبرة قبل وصولها إلى المواقع العليا.<br>لهذا التحول قيمة تتجاوز إعداد الخلفاء للمناصب القيادية، فكلما اتسعت المؤسسة وتشابكت اختصاصاتها، ارتفعت كلفة انتظار القرار عند مكتب واحد، وأصبحت القدرة على توزيع المسؤوليات عاملاً مؤثراً في سرعة الاستجابة وجودة الخدمات. وفي مدينة تنمو بإيقاع دبي، وتتغير فيها احتياجات السكان والأعمال والتكنولوجيا باستمرار، تحتاج المؤسسات إلى فرق تستطيع التعامل مع ملفات متزامنة، واتخاذ قرارات تستند إلى رؤية مشتركة ومعرفة متخصصة، ويصبح إعداد الصفين الثاني والثالث استثماراً في كفاءة الحكومة نفسها، وفي قدرتها على مواصلة التطور مهما تغيرت القيادات والأجيال.<br>يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «إن القائد الحقيقي شغفه اليومي بناء الفريق القيادي»، واليوم تتحول هذه الفلسفة إلى معيار رسمي يمنح على أساسه أرفع وسام قيادي في حكومة دبي، قد تظهر نتائج بعض المشروعات خلال أشهر، وتحتاج مشروعات أخرى إلى سنوات، أما نتائج إعداد القادة فتتضح عندما يتقدم جيل جديد إلى المسؤولية ويصبح قادراً على صنع قراراته الخاصة، وهنا تكمن القيمة الأبعد لتكريم اليوم: أن يصبح مستقبل المؤسسة أحد إنجازات قائدها الحاضر.</p>

نتائج البحث عن: الأزمات