<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

<h2>عائشة الملا: قياس أثر التحالف بالشراكات والاستثمارات ودخول أسواق جديدة</h2><h2>بدرية الميدور: المعرفة والثقة ورأس المال ركائز التمكين الاقتصادي</h2><h2>هدى الخزيمي: ربط اقتصادات «بريكس» لصناعة قيمة مشتركة تقودها المرأة</h2><p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات في «قمة التنمية بقيادة المرأة 2026»، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، مستعرضاً رؤية الدولة لتحويل شبكة التحالف إلى منصة عملية لبناء شراكات تجارية واستثمارية عابرة للحدود، تقودها المرأة.<br>وركزت المشاركة على توظيف مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، بما يتيح للشركات التي تقودها النساء الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق الدولية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتبادل الخبرات والنماذج الاقتصادية الناجحة بين دول المجموعة.<br>وخلال الاجتماع السنوي العام للتحالف، أسهم فرع الإمارات بفاعلية في أعمال مجموعات العمل، وشارك إلى جانب فروع الدول الأعضاء في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، كما أجرى مباحثات حول مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود.<br>ويعمل الفرع على تطوير حزمة من المبادرات، تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، وتسريع نمو الشركات الناشئة.<br>الفرص والأسواق<br>وقالت فريال أحمدي رئيسة فرع الإمارات في التحالف، ونائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن المشاركة تستهدف الانتقال من بناء شبكات العلاقات، إلى تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستدامة وقابلة للتوسع، والاستفادة من قدرة الدولة على ربط الشركات برؤوس الأموال والفرص الدولية.<br>وأضافت: «ننظر إلى تحالف سيدات الأعمال في بريكس كمنصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية في التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من قدرة دولة الإمارات على الربط بين الشركات ورأس المال والفرص، عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>القيمة الاقتصادية<br>وأكدت عائشة الملا الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن القيمة الاقتصادية للتحالف تستند إلى قوة شبكة «بريكس»، وقدرتها على ربط الفرص والخبرات والسياسات والشركاء، بما يتجاوز توفير الاستثمار إلى تبادل المعرفة، وتطوير نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وقالت: «قيمة تحالف سيدات الأعمال في بريكس، تكمن في قوة الشبكة التي يجمعها. نحن لا نربط المرأة فقط بالاستثمار، بل بالفرص وحالات الاستخدام والخبرات والسياسات والشركاء والأسواق عبر اقتصادات مختلفة».<br>وشددت على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل عدد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة، والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة، ومدى انتقال المعرفة، والنماذج الناجحة بين الاقتصادات الأعضاء.<br>أعمال مستدامة<br>وقالت بدرية الميدور الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة وعضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، إن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال اللازم لبناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو.<br>وأضافت: «تمكين المرأة يعني أن تمتلك المعرفة والثقة ورأس المال الذي يسمح لها ببناء أعمال مستدامة. وطموحنا لا ينبغي أن يتوقف عند الفرص المحلية، بل يجب أن نمكّن المرأة من بناء الشراكات، والوصول إلى الأسواق، وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود».<br>وأشارت إلى أن تنوع اقتصادات «بريكس» يتيح فرصاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، ويساعدها على الانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة الدولية.<br>تمكين المرأة<br>وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية، والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة القائمة، إلى قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، وابتكار القيمة الاقتصادية، وامتلاكها وتوسيع نطاقها.<br>وقالت: «نحن لا نتحدث فقط عن تمكين المرأة لدخول قطاعات قائمة، بل عن تمكينها لتكون في مقدم من يصنعون الاقتصادات الجديدة، كمؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، ومالكة للقيمة الاقتصادية التي تنتج عنها».<br>وأوضحت أن قوة «بريكس» تنبع من القيمة الجماعية لاقتصاداتها الاحدى عشرة، وما تمتلكه من مواهب وقدرات علمية وصناعية ورؤوس أموال، وبنية تحتية وأسواق ومعرفة، داعية إلى التعامل معها بوصفها منظومة اقتصادية مترابطة، تتكامل فيها المواهب والقدرات ورأس المال، وفرص التوسع لصناعة قيمة اقتصادية مشتركة.<br>وأشارت إلى أن رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الموارد البشرية والمعرفية والمؤسسية، مؤكدة أهمية بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال، تتيح للجيل المقبل البناء على المعرفة والشبكات والأسواق التي أسستها الأجيال السابقة.<br>كما تسهم الدكتورة ابتسام البستكي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة، ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في قيادة أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة.<br>ويركز فرع الإمارات على نقل المرأة من المعرفة إلى الثقة، ومن تنمية القدرات إلى الوصول إلى رأس المال، ومن الفرص المحلية إلى التوسع عالمياً، على أن يُقاس نجاح هذا التوجه بالقيمة الاقتصادية المتولدة، والشركات التي تتوسع، والأسواق الجديدة التي تدخلها، واستدامة الشراكات عبر الحدود.</p>

الإمارات تدفع نحو شراكات اقتصادية نسائية عابرة للحدود عبر «بريكس»

هدى الخزيمي ، عائشة الملا ، فريال أحمدي وبدرية الميدور أثناء القمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس رسخت مكانتها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، مستندة إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في افتتاح قمة AIM للاستثمار، إن أصول الصناديق السيادية الخليجية تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار، والقطاع المصرفي قوي وبلغ إجمالي أصول بنوكه التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 792.7 مليار دولار، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يعني أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن انعقاد القمة في دبي يحمل دلالة خاصة، إذ قدمت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وأثبتت أن وضوح الرؤية والجرأة والتفكير في المستقبل عوامل قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى قصص نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات ديناميكية، إذ يعاد تشكيل سلاسل الإمداد، وتعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة القطاعات، فيما أصبحت الاعتبارات الجيوسياسية أكثر حضوراً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في خضم هذه التحولات يبرز سؤال جوهري حول اتجاه الاستثمار في عالم يعيد تشكيل اقتصاده وخريطة مصالحه، مؤكداً أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمار، إذ أصبحت، مع تزايد المتغيرات والمخاطر، قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية في توجيه قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المقومات تتوافر اليوم في دول مجلس التعاون، بما تملكه من استقرار اقتصادي وقدرات مالية واستثمارية كبيرة ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة، إلى جانب اقتصادات تمضي بخطى متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنطقة مرت خلال الفترة الماضية بمتغيرات انعكست على المشهد السياسي وأسواق الطاقة، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل قياداتها الرشيدة وتنسيقها المشترك، حافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرارية أسواقها ومرافقها الحيوية، وواصلت تنفيذ خططها ومشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تشهده دول المجلس اليوم هو نتاج مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك، فمنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 مضت دوله بخطوات ثابتة لبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملاً، بدءاً من منطقة التجارة الحرة، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة تعزز قدرتها على النمو وتمكنها من استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أهمية اقتصاد دول مجلس التعاون لا تكمن في حجمه ومؤشراته الكمية فحسب، بل في نوعية التحول الذي يشهده، إذ أعادت الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس رسم مشهد الاقتصاد الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن تنامي حركة الاستثمار بين دول المجلس يمثل أحد أبرز المؤشرات على تزايد الترابط بين اقتصاداتها، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الخليجية البينية تتجاوز دلالاتها مجرد حركة رؤوس الأموال، إذ تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين اقتصادات دول المجلس وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة عبر دول المجلس، وتتشابك من خلاله المشروعات وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه، من هذا المنطلق، فإن المستثمر الذي يدخل اليوم إلى إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل إلى سوق وطنية منفردة فحسب، وإنما إلى منظومة مترابطة تتصل من خلالها أسواق الخليج بعضها ببعض وتتصل بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة واضحة تقوم على "اقتصادات قوية، وتكامل إقليمي، وانفتاح على العالم، واستثمار في المستقبل"، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل من خلال هذه المعادلة على ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، ليس فقط بما تمتلكه من موارد وقدرات، وإنما بما تبنيه من اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية، وما توفره من فرص، وما تنسجه من شراكات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن رسالة دول مجلس التعاون واضحة، وتتمثل في مجلس تعاون منفتح على العالم، يتبنى تكاملاً اقتصادياً أعمق يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين وشركاء دول المجلس حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، يقوم على الشراكة، وتقوده المعرفة والابتكار، ويقاس نجاحه بما يحققه من تنمية واستدامة.</div></p>

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

<p>عقد المشاركون بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول ست جلسات حوارية ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية ذات الاهتمام المشترك حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الأعمال في الإمارات والأردن وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية ومناقشة التجربتين الأردنية والإماراتية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون المشترك.</p>
<p>كما تضمنت جلسات قطاعية متزامنة حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهي قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين.</p>
<p>حضر الجلسات الحوارية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبلال البدور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ..</p>
<p>وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وأعضاء وفد الدولة المشارك في المنتدى ويضم أكثر من 50 شخصاً من المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي وممثلي القطاع الخاص.</p>
<p>وحظيت الجلسة الحوارية حول البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات التي أدارها مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار «شروق» باهتمام الجانب الأردني وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين.</p>
<p>شارك في الجلسة الدكتور عتيق نصيب نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وإبراهيم أهلي ممثل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وأحمد محمد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورامي الجلاد المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة.</p>
<p><strong>عوامل جاذبة</strong></p>
<p>وتطرق مروان السركال في بداية الجلسة إلى البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات التي تعتبر الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، منوهاً أن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري فريد من نوعه يرتكز على جملة عوامل مترابطة في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي..</p>
<p>وتوفر البنية التحتية الحديثة والمتطورة، إضافة إلى المنظومة التشريعية العصرية، ووجود أكثر من 35 منطقة حرة في مختلف إمارات الدولة توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات بما فيها التملك الحر بنسبة 100% وغيرها الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار والمستثمرين.</p>
<p>وأضاف السركال أن مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح بدولة الإمارات، حيث استطاعت الدولة أن تتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية..</p>
<p>وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار. وفي العام الماضي سجلت دولة الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 25%.</p>
<p><strong>تسهيلات للمستثمرين</strong></p>
<p>وتحدث الدكتور عتيق نصيب نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن المناخ الاستثماري في إمارة دبي ودور غرفة تجارة وصناعة دبي في تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال..</p>
<p>واستعرض المزايا الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي، وما تشكله الإمارة باعتبارها منصة للتنافسية وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة. فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي جنباً إلى جنب مع البنية التحتية المتطورة والمرافق ذات المستوى العالمي الذي جعل من الإمارة مقصداً للكثير من الشركات الساعية إلى النمو والتوسع في المنطقة.</p>
<p><strong>البيئة الاستثمارية</strong></p>
<p>وبدوره استعرض إبراهيم أهلي البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال في إمارة دبي وفرص النمو في الإمارة، وقدم لمحة عامة عن الاتجاهات الحالية للاستثمار، وأنماط التدفق في رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار..</p>
<p>وكذلك المبادرات والخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في سبيل استقطاب وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مستعرضاً الأسباب الرئيسية وراء توافد الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.</p>
<p>ومن جانبه استعرض أحمد محمد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة أهم المجالات والفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الشارقة ودور الغرفة على هذا الصعيد..</p>
<p>مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص على توطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين للعمل المشترك وتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة بما يتوافق مع رؤية ورسالة الدولة في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لتكريس موقع الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين.</p>
<p>ومن جانبه تحدث رامي جلاد المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة.. عن الفرص الاستثمارية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين. موضحاً أن المنطقة الحرة برأس الخيمة توفر فرصاً تجارية هائلة للشركات الأكثر ديناميكية في العالم..</p>
<p>وتوفر الهيئة ثلاثة مجمعات تجارية مختلفة متخصصة في قطاعات متنوعة، منوهاً أن المجمعات المختلفة في المنطقة الحرة، سواء من ناحية التشغيل أو المكان، توفر مزايا عدة للمستثمرين الذين يمكنهم اختيار المكان بناءً على نوع النشاط التجاري ويوفر كل من المجمعات الثلاثة؛ المجمع التجاري، والمجمع الاستثماري، والمجمع التقني، مزايا وفوائد متطابقة للمستثمرين.</p>
<p><strong>المؤسسات الصغيرة</strong></p>
<p>كما استعرضت طاولة مستديرة التجربة الأردنية والتجربة الإماراتية في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون بهذا الخصوص تحث فيها حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ..</p>
<p>وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأحمد الهاشمي من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووليد عبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة «اي غف للخدمات الحكومية» عضو مجموعة أون تايم ومن الجانب الأردني تحدثت هناء عريدي المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والدكتور ماهر المحروقي مدير عام غرفة صناعة الأردن.</p>
<p>كما عقدت جلسة حوارية حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك تحدث فيها يوسف آل علي مساعد مدير الطاقة النظيفة في مصدر وسلطان الشكيلي مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاء في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.</p>
<p>كما استقطبت الجلسة الحوارية الخاصة بالمشاريع المبتكرة وبراءات الاختراع الوطنية في البلدين اهتمام الحضور من مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال وشارك في الجلسة المخترع الإماراتي أحمد سعيد سلمان المزروعي والمخترع الإماراتي سلطان داكوك السويدي.</p>
<p><strong>الروبوت الأمني</strong></p>
<p>واستعرض أحمد المزروعي اختراعه المميز «الروبوت الأمني» منوهاً أنه حرص على إنجاز «الروبوت» خلال العام الجاري 2015 باعتبار هذا العام يعتبر عاماً للابتكار في دولة الإمارات.</p>
<p>وأشار المخترع المزروعي إلى أن ما يميز «الروبوت الأمني» أنه متعدد الاستخدامات، حيث يستخدم في العمليات العسكرية ومهام الإنقاذ وفي مهام الحراسة ويتم التحكم عن بعد لمسافة تتجاوز ثلاثة كيلو مترات.. مشيراً إلى أنه تم تصنيع الروبوت بما يتوافق مع طبيعة تضاريس دولة الإمارات وبيئتها ومناخها، حيث جرى اختبار الروبوت في البيئتين الصحراوية والجبلية وصمم لتحمل درجات الحرارة المرتفعة جداً وكذلك نسب الرطوبة العالية.</p>
<p>ولفت المزوعي أن اختراعه المتمثل بـ «الروبوت الأمني» صمم وصنع وفقاً لأفضل المعايير ومزود بأحدث التقنيات الرقمية من مجسات وحساسات وكاميرات مراقبة ليلية وغيرها، منوهاً أن حمولته تصل إلى 500 كغ من المعدات تبعاً لاستخدامه.</p>
<p>وكشف المزروعي أن «الروبوت الأمني» تم اختباره وتجربته من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات وبناءً على نتائج الاختبارات في مختلف الظروف المناخية والعملياتية تعاقدت تلك الجهات مع شركة «أحمد المزروعي للصناعات» لشراء 60 روبوت. وكشف المزروعي أن جهات عدة من خارج الدولة تتفاوض مع شركته الآن لشراء «الروبوت الأمني».</p>
<p>وأكد المزروعي أن «الروبوت الأمني» يعتبر صناعة إماراتية خالصة بنسبة 100 بالمئة، منوهاً أن جميع تجهيزاته ومعداته وتقنياته محلية.</p>
<p>وعن بدايات مشروعه ذكر المزروعي خلال الجلسة أنه تقدم بفكرة المشروع إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع..</p>
<p>حيث حاز على اهتمام القائمين على الصندوق وتشجيعهم وبناءً على دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع مول الصندوق «شركة أحمد المزروعي للصناعات» المصنفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعد النجاح الذي حققه المشروع في أبوظبي بدعم من الصندوق افتتح المخترع أحمد المزروعي فرع شركته الثاني بدبي بتمويل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p>
<p><strong>إعجاب واهتمام</strong></p>
<p>كما استعرض المخترع الإماراتي سلطان دلموك السويدي ابتكاره المتمثل بجهاز «H2O Sensor» وهو جهاز إلكتروني يستشعر مركب المياه والسوائل، بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات الثمينة، وغيرها من البضائع مثل (الكتب، المواد الغذائية،...الخ) وحمايتها ومن التلف نتيجة تعرضها للمياه المسربة في أسقف المباني والمستودعات، كما يكشف نسبة الرطوبة العالية بها، مما ينتج عن ذلك الإلحاق بالأعطال وتلف تلك المواد.</p>
<p>وحول مميزات اختراعه ذكر السويدي أنه خفيف الوزن وقليل التكلفة وسهل الاستخدام يعمل على بطارية 9 فولت أو موصل كهربائي أرضي.. منوهاً أنه صناعة محلية بحتة.</p>
<p>ونال العرض المرئي الذي قدمه المخترعون الإماراتيون إعجاب واهتمام الحضور والمستثمرين الأردنيين وفي نهاية الجلسة التقت جهات مختصة في الأردن مع المخترعين لبحث إمكانية التعاون المشترك.</p>
<p><u><strong>«الاقتصاد» تنظم وفداً إلى أوغندا لبحث الفرص المشتركة</strong></u></p>
<p>يترأس جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة  الاقتصاد، الزيارة الرسمية لوفد الدولة التجاري والاستثماري إلى أوغندا،  خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل لبحث سبل  تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين واطلاع مجتمع الأعمال من  الجانبين على الفرص الاستثمارية المتاحة.</p>
<p>تشمل الزيارة اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الأوغندية، فضلا  عن تنظيم ملتقى الاستثمار الاماراتي الاوغندي، لاستعراض فرص الاستثمار  المستقبلية، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون وخلق قنوات تواصل بين رجال الأعمال  والمستثمرين من البلدين.</p>
<p>ويضم وفد الدولة كلا من عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة  الشارقة، ومحمد راشد بن ديماس، عضو مجلس الادارة بغرفة تجارة وصناعة  الشارقة، وناصر الطنيجي، عضو مجلس الادارة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة،  ومحمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وعبد  العزيز الشطاف، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات وعددا من المسؤولين  يمثلون مختلف الجهات المحلية والقطاع الخاص.</p>
<p>وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة  الخارجية، إن الزيارة تأتي ضمن خطوات الوزارة الرامية لتعزيز العلاقات  التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أوغندا من  الاقتصادات الإفريقية الواعدة والتي استطاعت أن تحقق خلال الفترة الماضية  مؤشرات اقتصادية ملحوظة، فضلا عن تمتعها بالعديد من المقومات الطبيعية التي  تعزز بناء شراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتنوعة تخدم مصالح البلدين.</p>
<p>وتابع إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاً، ولا يعكس  عمق العلاقات التي تربط البلدين، كما أنها لا ترتقي إلى حجم الإمكانيات  والقدرات المتوفرة، إذ سجل حجم التبادل التجاري الاماراتي الأوغندي نحو 190  مليون دولار في 2014 بما فيها تجارة المناطق الحرة..</p>
<p>وتتركز أغلب التعاملات  التجارية على مواد خام أولية ومواد غذائية، معرباً عن أمله في أن تشهد  المرحلة المقبلة نمواً أكبر لحجم التبادل التجاري، من خلال العمل على تكثيف  الزيارات واللقاءات الحكومية وتعزيز منصات التواصل بين مجتمع الأعمال من  الجانبين، إذ تمتلك أوغندا العديد من الفرص الاستثمارية فيما يمتلك  المستثمرون الإماراتيون للخبرات والإمكانيات التي تمكنهم من الاستفادة بهذه  الفرص بما يحقق مصالح الطرفين.</p>

نتائج البحث عن: منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

الإمارات تدفع نحو شراكات اقتصادية نسائية عابرة للحدود عبر «بريكس»

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

المنتدى الإماراتي الأردني يبحث فرص الاستثمار

الصناعة والتجارة عربياً.. علاقة غير مترابطة تعوق تنمية التجارة البينية