المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال. ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية. وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية. المعرفة والابتكار وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا. وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية. وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال. ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم. تطوير الخدمات ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً. وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية. ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية. وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات. وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق. وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات. قوة لوجستية وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات. وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية. وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها. ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%. ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين. الابتكار المستدام وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون. وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية. ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال. ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير. ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال. منافسة عالمية وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025. وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل. وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر. مجموعة معايير واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم. وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة. وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، تمكنت دولة الإمارات من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً، وأكثرها استعداداً للمستقبل القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يؤهلها إلى تحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية والتنموية خلال العقود المقبلة.
ورغم أن النفط لعب دوراً كبيراً في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي، إلا أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات، تبنت على مدار عقود خططاً وإستراتيجيات متعددة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، حتى تحولت الدولة إلى مركز مالي عالمي، وعاصمة اقتصادية تتخذها الشركات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات مقراً إقليمياً لها، بالإضافة إلى التنوع السكاني الكبير للدولة التي يقيم ويعمل فيها سكان من أكثر من 200 جنسية في تعايش وتناغم.
والأكثر من ذلك، أن دولة الإمارات بكل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، ومقومات اقتصادية، وبنية تحتية عالية المستوى، وقوانين وتشريعات محفزة للاستثمار، أصبحت بوابة رئيسية لأسواق يسكنها نحو 3 مليارات نسمة، عبر الاستفادة من خطوط الشحن الجوي التي تربط الدولة بكافة أنحاء العالم، وعبر شبكة الموانئ التي تديرها شركات إماراتية، وتنتشر في قارات العالم، إلى جانب البنية التحتية للمطارات والموانئ في الدولة، والتي تعد بين الأكثر تطوراً في العالم، مدعومة بشبكة خدمات لوجستية متكاملة.
وتواصل دولة الإمارات تدشين قطاعات صناعية جديدة بما يعكس رؤية تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن نهج يقوم على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الإنتاج الصناعي والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيز توجه الدولة نحو اعتماد التنويع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي.
وفي سبيل بناء اقتصاد قوي ومتين، يكون القطاع الصناعي دعامة رئيسية له، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى كالأمن الغذائي وقطاع الطاقة وقطاع المال والأعمال، بحيث تكون دولة الإمارات مركزاً صناعياً رئيسياً في المنطقة والعالم، معززة تصدرها لمؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.
ولم تأت المكانة الاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم من فراغ، بل جاء ذلك بفضل تهيئة البنية التشريعية اللازمة لنمو وازدهار الاقتصاد، عبر قوانين وتشريعات لدعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية.
فقد سنت الدولة مع مطلع الألفية الجديدة قانوناً اتحادياً بهدف تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما أصدرت الجهات المعنية حزمة من القرارات والتعاميم لتأطير عملية حوكمة الشركات.
كما اعتمدت حكومة الإمارات قانون الإفلاس بما يحقق التوازن بين مصالح الدائنين في مواجهة المدينين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
ويعد قانون الإعسار حالة قانونية فريدة تعكس ريادة الإطار التشريعي في دولة الإمارات، ومن خلال منح المدين أجلاً لسداد ديونه دون أن يلحق هذا الأجل ضرراً جسيماً بالدائن.
ويشكّل تعديل قانون الشركات الجديد الصادر في العام 2020 الحلقة الأحدث في مسيرة تطوير المناخ التشريعي الاستثماري في الدولة، حيث أتاحت التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
ولا يتوقف الأمر عند تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للنمو والازدهار الاقتصادي فحسب، بل تحظى دولة الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الإستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تخصيص 58 مليار درهم ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وبلغ الإنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018 نحو 1.277 تريليون درهم.
كما حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية وحازت على لمركز الـ 28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020، وبالإضافة إلى ذلك نالت دولة الإمارات المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.
وتنتشر في أرجاء دولة الإمارات العديد من المناطق الحرة المتخصصة في مجالات المال والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على قطاعات الاقتصاد الإبداعي مثل الإعلام والإنتاج الفني.
وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 62% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتوظف نحو 85% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وخلال عامي 2017 و2018 تراوحت نسبة النمو فيها بين 5إلى 7%، كما أصدرت دولة الإمارات مؤخراً حزمة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخفيض نسبة العائد الذي تتقاضاه البنوك التجارية من التمويلات المقدمة لأصحاب المشاريع، وخفض الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص حصة محددة من التمويلات العامة للمصارف لصالح رواد الأعمال.
كما تواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات متقدمة لدعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، والتي كان أبرزها الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة منها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر.
وكان من الطبيعي في ظل الرؤية الاستشرافية لتعزيز المكانة الاقتصادية الريادية للإمارات أن تتصدر إقليميا في مؤشرات عالمية وتحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية من المؤسسات العالمية المرموقة، إذ حصلت حكومة دولة الإمارات على أعلى تصنيف سيادي في المنطقة Aa2 من وكالة التصنيف الدولية "موديز" مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
كما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية، وتصدرت للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما حلت دولة الإمارات في المركز 16 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، واحتلت المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
ووفقاً لتقرير مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، المتخصصة في أبحاث الثروات ارتفعت ثروات أصحاب الملايين والمليارات في الإمارات بمقدار 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم) في النصف الثاني من عام 2020، مسجلة زيادة قدرها 4276 مليونيراً بثروة تزيد على مليون دولار، ومليارديراً واحداً بحلول نهاية ديسمبر 2020.
كما يعيش في الإمارات 87 ألف مليونير، و13 مليارديراً، بثروة إجمالية تبلغ 870 مليار دولار (3.2 تريليون درهم) بنهاية العام الماضي، وذلك صعوداً من 82724 مليونيراً و12 مليارديراً، كما انتقل أكثر من 4500 من الأثرياء للإقامة والعيش في الإمارات بين عامي 2000 و2020.
وتعتبر الإمارات أكبر مركز لإدارة الثروات في المنطقة بأصول تبلغ حوالي 110 مليارات دولار، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى كونها أكبر ملاذ آمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع امتلاكها لاقتصاد متقدم، ونظام رعاية صحية من الدرجة الأولى، ومعدلات ضريبية منخفضة، فضلاً عن أنها مركز أعمال دولي، مما يجعلها وجهة مثالية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقدم دولة الإمارات حزماً متكاملة من التسهيلات لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي، انطلاقاً من كون الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع الاقتصاد الإماراتي بمنظومة دعم استثنائية تعزز جاذبيته لاستقطاب المواهب والخبرات وأصحاب المشاريع الاقتصادية الطموحة من داخل الدولة وخارجها.
إذ تتمتع الدولة باستقرار اقتصادي كبير وبيئة اقتصادية واعدة، وتتوفر فيها مصادر الطاقة التقليدية والحيوية المطلوبة لكافة الأنشطة الاقتصادية، كما تمتلك بنية تحتية ورقمية متقدمة في النقل والاتصالات والخدمات، هي الأفضل والأكثر تكاملاً في المنطقة، وهناك 21 منطقة صناعية حرة موزعة على مختلف مناطق الدولة، كما صنفت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال للعام 2020.
كما تمتلك الدولة منظومة نقل بري وبحري وجوي هي الأكثر كفاءة والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة، والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم، كما توفر الدولة مزايا غير مسبوقة في المنطقة والعالم العربي للإقامة والجنسية وخاصة للمستثمرين والمبدعين والمبتكرين والخبراء وأصحاب المواهب العلمية، وعائلاتهم.

الإمارات موطن للفرص الاستثمارية وبوابة لأسواق عالمية يسكنها 3 مليارات نسمة

خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، تمكنت دولة الإمارات من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات

تمكنت دولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً، وأكثرها استعداداً للمستقبل القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يؤهلها إلى تحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية والتنموية خلال العقود المقبلة.
ورغم أن النفط لعب دوراً كبيراً في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي، إلا أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات، تبنت على مدار عقود، خططاً واستراتيجيات متعددة لتنويع الاقتصاد الوطني، بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، حتى تحولت الدولة إلى مركز مالي عالمي، وعاصمة اقتصادية تتخذها الشركات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، مقراً إقليمياً لها، بالإضافة إلى التنوع السكاني الكبير للدولة، التي يقيم ويعمل فيها سكان من أكثر من 200 جنسية في تعايش وتناغم.
والأكثر من ذلك، أن دولة الإمارات، بكل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، ومقومات اقتصادية، وبنية تحتية عالية المستوى، وقوانين وتشريعات محفزه للاستثمار، أصبحت بوابة رئيسة لأسواق يسكنها نحو 3 مليارات نسمة، عبر الاستفادة من خطوط الشحن الجوي التي تربط الدولة بكافة أنحاء العالم، وعبر شبكة الموانئ التي تديرها شركات إماراتية، وتنتشر في قارات العالم، إلى جانب البنية التحتية للمطارات والموانئ في الدولة، والتي تعد بين الأكثر تطوراً في العالم، مدعومة بشبكة خدمات لوجستية متكاملة.
تحفيز الابتكار
وتواصل دولة الإمارات، تدشين قطاعات صناعية جديدة، بما يعكس رؤية تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن نهج يقوم على تحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الإنتاج الصناعي، والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيز توجه الدولة نحو اعتماد التنويع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي.
وفي سبيل بناء اقتصاد قوي ومتين، يكون القطاع الصناعي دعامة رئيسة له، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى، كالأمن الغذائي وقطاع الطاقة وقطاع المال والأعمال، بحيث تكون دولة الإمارات مركزاً صناعياً رئيساً في المنطقة والعالم، معززة تصدرها لمؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.
ولم تأتِ المكانة الاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم من فراغ، بل جاء ذلك بفضل تهيئة البنية التشريعية اللازمة لنمو وازدهار الاقتصاد، عبر قوانين وتشريعات لدعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية.
 فقد سنت الدولة مع مطلع الألفية الجديدة، قانوناً اتحادياً، بهدف تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما أصدرت الجهات المعنية، حزمة من القرارات والتعاميم، لتأطير عملية حوكمة الشركات.
كما اعتمدت حكومة الإمارات قانون الإفلاس، بما يحقق التوازن بين مصالح الدائنين في مواجهة المدينين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم. ويعد قانون الإعسار حالة قانونية فريدة، تعكس ريادة الإطار التشريعي في دولة الإمارات، ومن خلال منح المدين أجلاً لسداد ديونه، دون أن يلحق هذا الأجل ضرراً جسيماً بالدائن.
ويشكّل تعديل قانون الشركات الجديد الصادر في عام 2020، الحلقة الأحدث في مسيرة تطوير المناخ التشريعي الاستثماري في الدولة، حيث أتاحت التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
بيئة استثمارية واعدة
ولا يتوقف الأمر عند تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للنمو والازدهار الاقتصادي فحسب، بل تحظى دولة الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تخصيص 58 مليار درهم، ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021، كمصروفات، من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وبلغ الإنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018، نحو 1.277 تريليون درهم.
 كما حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة، بـ 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية، وحازت على لمركز الـ 28 عالمياً، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً، في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020، وبالإضافة إلى ذلك، نالت دولة الإمارات المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم، والمرتبة الـ 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.
وتنتشر في أرجاء دولة الإمارات، العديد من المناطق الحرة المتخصصة في مجالات المال والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على قطاعات الاقتصاد الإبداعي، مثل الإعلام والإنتاج الفني. وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 62 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتوظف نحو 85 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وخلال عامي 2017 و2018، تراوحت نسبة النمو فيها بين 5 إلى 7 %، كما أصدرت دولة الإمارات مؤخراً، حزمة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخفيض نسبة العائد الذي تتقاضاه البنوك التجارية من التمويلات المقدمة لأصحاب المشاريع، وخفض الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص حصة محددة من التمويلات العامة للمصارف، لصالح رواد الأعمال.
تعزيز الشراكة
 كما تواصل دولة الإمارات، اتخاذ خطوات متقدمة لدعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، والتي كان أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة، منها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر.
وكان من الطبيعي، في ظل الرؤية الاستشرافية لتعزيز المكانة الاقتصادية الريادية للإمارات، أن تتصدر إقليمياً في مؤشرات عالمية، وتحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية من المؤسسات العالمية المرموقة، إذ حصلت حكومة دولة الإمارات، على أعلى تصنيف سيادي في المنطقة Aa2، من وكالة التصنيف الدولية «موديز»، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
كما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية، وتصدرت للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما حلت دولة الإمارات في المركز 16 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، واحتلت المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
ووفقاً لتقرير مؤسسة «نيو وورلد ويلث»، المتخصصة في أبحاث الثروات، ارتفعت ثروات أصحاب الملايين والمليارات في الإمارات، بمقدار 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم)، في النصف الثاني من عام 2020، مسجلة زيادة قدرها 4276 مليونيراً، بثروة تزيد على مليون دولار، ومليارديراً واحداً بحلول نهاية ديسمبر 2020.
 كما يعيش في الإمارات 87 ألف مليونير، و13 مليارديراً، بثروة إجمالية تبلغ 870 مليار دولار (3.2 تريليونات درهم) بنهاية العام الماضي، وذلك صعوداً من 82724 مليونيراً و12 مليارديراً، كما انتقل أكثر من 4500 من الأثرياء للإقامة والعيش في الإمارات، بين عامي 2000 و2020.
بيئة واعدة
 إذ تتمتع الدولة باستقرار اقتصادي كبير وبيئة اقتصادية واعدة، وتتوفر فيها مصادر الطاقة التقليدية والحيوية المطلوبة لكافة الأنشطة الاقتصادية، كما تمتلك بنية تحتية ورقمية متقدمة، في النقل والاتصالات والخدمات، هي الأفضل والأكثر تكاملاً في المنطقة، وهناك 21 منطقة صناعية حرة موزعة على مختلف مناطق الدولة، كما صنفت دولة الإمارات، ضمن نادي الأوائل عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال لعام 2020.
كما تمتلك الدولة منظومة نقل بري وبحري وجوي، هي الأكثر كفاءة، والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة، والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم، كما توفر دولة مزايا غير مسبوقة في المنطقة والعالم العربي، للإقامة والجنسية، وخاصة للمستثمرين والمبدعين والمبتكرين، والخبراء وأصحاب المواهب العلمية، وعائلاتهم.
أكبر مركز لإدارة الثروات
تعتبر الإمارات، أكبر مركز لإدارة الثروات في المنطقة، بأصول تبلغ حوالي 110 مليارات دولار، يعود ذلك بشكل رئيس، إلى كونها أكبر ملاذ آمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع امتلاكها لاقتصاد متقدم، ونظام رعاية صحية من الدرجة الأولى، ومعدلات ضريبية منخفضة، فضلاً عن أنها مركز أعمال دولي، ما يجعلها وجهة مثالية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقدم دولة الإمارات حزماً متكاملة من التسهيلات، لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي، انطلاقاً من كون الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع الاقتصاد الإماراتي بمنظومة دعم استثنائية، تعزز جاذبيته لاستقطاب المواهب والخبرات وأصحاب المشاريع الاقتصادية الطموحة، من داخل الدولة وخارجها.

الدولة موطن للفرص الاستثمارية وبوابة لأسواق عالمية يسكنها 3 مليارات نسمة

الإمارات تواصل تدشين صناعات تؤسس للمستقبل

تمكنت دولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً،

351 فكرة ورؤية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات

محمد جميل الرمحي الرئيس التنفــــيذي للشركة لـ« البيان الاقتصادي»:

«مصـدر» تـعزز ريـادة الإمـارات فــي الطاقة والاستدامة عالمياً

c111.jpg

نجم الدين صادق المدير الإداري لمجوهرات تامينا في مجموعة الغرير جيجا لتكرير الذهب. هندي مسلم تنحدر عائلته من مدينة مدراس في جنوب الهند والتي تعرف حاليا باسم شيناي، ترعرع في بومباي وقضى بقية حياته خارج الهند وبدأ أعماله في اليابان ومن ثم بانكوك والولايات المتحدة ومن ثم عاد لسنوات قصيرة إلى بومباي ويقيم حاليا في دبي منذ عشر سنوات.يقول صادق في حوار خاص للبيان «الاقتصادي» لقد غصت في عالم المجوهرات منذ صغري فجدي كان ضالعا في تجارة اللؤلؤ الطبيعي وخاصة أن مسقط رأسه في اقليم مانارك هو عبارة عن بحر صغير يقع بين الهند وسريلانكا ويشتهر بالمحار الطبيعي لذلك اتخذ جدي من تجارة اللؤلؤ مهنة له وكان يبيع اللؤلؤ لسيريلانكا وللدول العربية وفي الوقت ذاته كان يشتري الياقوت والياقوت الأزرق من سيريلانكا ويبيعها إلى دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلند وهونغ كونغ لذلك أسس أول شركة له في سيريلانكا في كولومبو في الثلاثينات.وفي 1940 أسس أول شركة لأعماله في ماليزيا وأنا تعلمت من جدي ووالدي أساليب وطرق تجارة اللؤلؤ والألماس وضرورة المحافظة على ما بناه وحققه الجيل المؤسس لضمان استمرارية تجارتنا وأعمالنا مستقبلا، بالتأكيد الأجيال الجديدة تجلب معها العصرية والحنكة..الخ.ولكن بشكل عام قلب عالم المجوهرات يبقي دائما تقليديا وخاصة إذا ما كان التاجر يتعامل مع المجوهرات الممتازة ومع عملاء منتقين والذين عادة ما يحرص هؤلاء على لقاء صاحب شركة المجوهرت، لدينا طاقم متخصص ولديهم خبرة رفيعة في عالم المجوهرات والذين يديرون عملياتنا في العالم ولكن عندما نصل إلى لحظة عقد صفقة البيع أو الشراء عادة ما يصر العميل على لقاء التاجر صاحب محل المجوهرات الأمر يتعلق بالثقة وهو بمثابة الشريط الفضي الذي يغلف صفقة الشراء لذلك نحن نولي حرصا كبيرا على الإبقاء على علاقات مميزة بيننا وبين عملائنا.أداء المجوهرات والأزمةكيف تقيم أداء مبيعات الألماس واللؤلؤ والمجوهرات بشكل عام وخاصة في توقيت الأزمة الراهنة وكيف انعكس ذلك على أعمالكم؟الأزمة المالية الراهنة هي أزمة عالمية ولا أعتقد أنك ستجدين شخص واحد يقول أنه لم يتأثر بالأزمة ربما البعض يعتقد أنه في مأمن ولكن هؤلاء لا يعرفون أين يضعوا أموالهم هل في الاستثمار العقاري أو أسواق المال أو شراء الذهب أو في البنوك لاعتقادهم بأن البنوك آمنة وما حصل للبنوك في الغرب حيث انهارت بعض البنوك وأشهرت إفلاسها بفعل الأزمة أثبت عكس تصور هؤلاء.لقد باغت الركود الذي أحدثته الأزمة الجميع، وفيما يتعلق بقطاع المجوهرات فقد انخفضت قيمتها بـ 20 بمعدل متوسط فالمجوهرات الثمينة(التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار فأكثر) والتي شهدت أسعارها ارتفاعات بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية انخفضت أسعارها حاليا بفعل الأزمة بنسبة 30% ولكن المجوهرات المتوسطة والمنخفضة القيمة والتي تتراوح أسعارها ما بين 2 إلى 5 آلاف دولار لم تنخفض أسعارها كثيرا بفعل الأزمة ولكن بشكل عام معدل الانخفاض في أسعار المجوهرات كان بنسبة 20% ولكن لو قارنا المجوهرات بسلع أخرى مثل النفط والأسهم والعقار فسنجد أن الانخفاض في أسعار المجوهرات لم يكن كبيرا مقارنة بتلك القطاعات وتأثرها الأكبر بتداعيات الأزمة.حذر المستهلكينإلى أي درجة ساهم حذر المستهلكين في الإنفاق خلال الأزمة في خفض أسعار المجوهرات وخاصة أنها تعد سلع غير أساسية أي يمكن للفرد الاستغناء عنها في حياته اليومية باعتبار أنها صورة تعكس الترف والرفاهية ؟هذا صحيح فالمجوهرات مرتبطة بالترف والرفاهية لذلك في ظل تداعيات الأزمة الراهنة ربما هي آخر سلعة يفكر المرء أو المستهلك بشرائها فيمكن العيش بدونها ولكن على الجانب الآخر المجوهرات الثمينة جدا التي نصنعها تذهب للأثرياء حيث ركود الأزمة لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لهم، المجوهرات التي نصنعها ليست عفوية ولكن يتم التخطيط لها لتوفر حاجة العائلات الثرية من طلب معين من المجوهرات لارتدائه في مناسبة معينة وبالتالي يتم التحضير لصناعة قطعة المجوهرات المطلوبة وفق للميزانية الموضوعة من قبل المشتري فهدايا المجوهرات خلال الأعراس هي جزء من تقاليد المجتمعات العربية.ما حجم أعمالكم في الإمارات وإلى أي مدى تأثرت مبيعاتكم بالأزمة الراهنة ؟بالنسبة لمبيعاتنا من المجوهرات فهناك بيع الجملة للمجوهرات واللؤلؤ والتي نزود بها أصحاب مصانع المجوهرات وهناك بيع التجزئة حيث أننا ندير ثلاث محلات لبيع المجوهرات إلى جانب قسم للبيع الخاص للمجوهرات حيث لدينا خدمة الذهاب إلى كبار الأثرياء في منازلهم ونعرض عليهم المجوهرات فهؤلاء الأثرياء لا يذهبون إلى محلات المجوهرات لشراء مجوهرات ويتوقعون منا أن نذهب نحن إليهم.بالنسبة لمبيعاتنا بشكل عام ففيما يتعلق بالبيع الخاص فقد حققنا أفضل عام للبيع على الرغم من الأزمة المالية العالمية ربما لأن البعض يعتقد أن الأفضل وضع أموالهم في المجوهرات على وضعها في أسواق المال والعقار..الخ والتي تأثرت بسبب الأزمة وربما لأن المجوهرات هي الاستثمار الوحيد الذي يمكن التمتع بارتدائه وفي الوقت ذاته هو استثمار جيد يمنع المستثمر نوعا من الطمأنينة بأن مجوهراته يحملها وهي في مأمن إلى جانب انعدام الضريبة على الذهب في دول مجلس التعاون وبإمكان المرأة أن تلبسها لأن الأمن مستتب في دول المنطقة بعكس أوروبا حيث تخشى المرأة لبس المجوهرات وتعرضها بالتالي للأذى.أكبر عملائنا من عائلات إماراتية إلى جانب عملاء من السعودية والكويت وقطر والبحرين ولدينا أيضاً بعض العملاء من الهند وباكستان.دبي مركز مرموق للمجوهراتدبي نجمها في عالم المجوهرات أخذ يسطع وبقوة خلال السنوات القليلة الماضية ما أهمية دبي في هذا العالم ؟دبي كانت تعرف دوما بمدينة الذهب خلال السنوات العشر الأخيرة وفي الوقت الراهن بات ينظر إليها على أنها مدينة الذهب والألماس وعلينا أن نشكر الجهود الكبيرة لمركز دبي للسلع المتعدد (DMCC) في تحقيق مكانة متميزة لدبي في هذا المجال حيث أسس المركز أيضاً مناطق حرة حيث انتقلت العديد من الشركات الأجنبية لتلك المناطق وأسست مكاتب وفروع لها هناك لذلك تعد دبي ضمن لائحة أكبر خمس مراكز لتجارة الذهب والألماس في العالم،حيث أن أضخم المراكز الأربعة الأولى نيويورك وبلجيكا وبومباي وهونغ كونغ .وهناك رحلة سفر من ثماني ساعات بين مدينة أنتوب البلجيكية وبومباي لذلك أتت دبي وملئت هذه الفجوة الزمنية كما أن دبي بإمكانها أن تغطى كل منطقة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وخاصة أن مدينة أنتوب البلجيكية وبومباي مازالتا غير قادرتين على تغطية تلك المناطق لذلك قادرة بمكانتها الجغرافية على تغطية تلك المناطق بالإضافة إلى الكثير من الشركات العالمية تريد أن تمارس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط ولكن تجد تلك الشركات أنه من الصعب أن تذهب لدول المنطقة مباشرة لوجود العديد من الحواجز الثقافية واللغوية..الخ.وبالتالي فإن دبي تعد بالنسبة للشركات والتجار المكان الأمثل للاستقرار والتوسع بالأعمال إلى باقي دول المنطقة وكذلك آسيا وأفريقيا فالإمارات ودبي تحديدا تتمتع بموقع تجاري إستراتيجي يعد بمثابة نقطة التقاء لتجار الذهب والألماس من العالم.ما حجم النمو الذي تتوقعون تحقيقه وخاصة في ظل الأزمة الراهنة وانعكساتها على مبيعات الذهب والمجوهرات ؟مكتبنا الرئيسي في أنتوب في بلجيكا ولدينا فروع في نيويورك وبومباي وهونغ كونغ وطوكيو ودبي هو الفرع الحديث لنا حيث فرعنا في هونغ كونغ موجود منذ أكثر من 50 عاما وفرعنا في بلجيكا موجود منذ أكثر من 30 عاما وفرعنا في نيويورك موجود منذ 20 عاما في حين أن فرعنا في دبي موجود منذ عشر سنوات فقط ولكن في الوقت الحاضر يحتل فرعنا في دبي المرتبة الثانية من حيث قيمته والأرباح التي يحققها مقارنة بالفروع الأخرى في المجموعة فقد نما العائد على رأس المال بشكل كبير لذلك أداءنا في دبي هو الأفضل بعد أداء المكتب الرئيسي في بلجيكا فالنمو الذي تعيشه دبي ونمو قطاع المجوهرات والألماس وضعنا في هذه المكانة الناجحة.لماذا تنخفض قيمة الألماس إذا ما أردنا إعادة بيعه بعد شراءه ؟هذا سؤال جيد للغاية... وكنت أنتظر أن تسألينني هذا السؤال، الناس لديهم فكرة عامة وهي إنهم إذا اشتروا ذهب وأعادوا بيعه فلن يخسروا ويستعيدوا ما دفعوه في حين أنه إذا ما اشتروا ألماس وعاودوا بيعه فيخسروا الكثير من الأموال التي دفعوها في شراء قطعة الألماس والحقيقة أن المرء يخسر في الحالتين سواء أعاد بيع الذهب أو الألماس الذي سبق واشتراه على سبيل المثال لنفترض إنك اشتريت قلادة ذهبية بقيمة خمسة آلاف درهم في حين أن القيمة الاصلية لهذه القطعة هي أربعة آلاف وخمسمئة درهم و500 درهم المتبقية هي قيمة (كلفة التصنيع) فإذا ما عدت لبيع قطعة الذهب لمحل المجوهرات ذاته التي اشتريت منه هذه القطعة فلن يعاود شراء تلك القطعة بخمسة آلاف درهم كما سبق وباعك إياها بهذا السعر حيث سيقوم بالتأكد من نقاوة وقيمة الذهب أولا ومن ثم سيخصم (كلفة التصنيع).وهذا تماما ما يحدث بالنسبة للألماس عند شرائه ومعاودة بيعه فلو افترضنا اشتريت خاتم ألماس بقيمة خمسة آلاف درهم فسنجد أن محتوى الألماس في الخاتم يقدر بثلاثة آلاف درهم وأيضا محتوى الذهب 500 درهم وكلفة التصنيع 1500 درهم وبالتالي عند إعادة بيعه سوف يشتريه المحل ذاته بثلاثة آلاف وخمسمئة درهم فقط وهي قيمة الألماس والذهب في الخاتم.المجوهرات المقلدةانتشرت مؤخرا المجوهرات المقلدة والتي تشابه في تصنيعها إلى حد مثير المجوهرات الأصلية ذات العلامة التجارية المعروفة وتباع بأسعار أرخص بكثير من سعر السلعة الأصلية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على تجار المجوهرات ؟التقليد موجود منذ آلاف السنين، هناك الزجاج الرخيص وبالإمكان التعرف عليه بسرعة بكونه ليس ألماسا وهناك الكرستال والذي يبدو جميلا ولكن لا يمكن مقارنته بالألماس هناك الزركونيا المكعبة والتي تعرف باسم (الألماس الأميركي) والتي هي قريبة من الألماس وحاليا هناك ما يعرف بالموزانيت وهو قريب جدا للألماس أيضاً لذلك من الوهلة الأولى ستجدين أن الزركونيا والموزانيت والألماس تشبه بعضها البعض ولكن بما أننا خبراء عندما نلمس حجر الألماس ونرفعه بيدنا نعرف فورا إذا كان ألماسا حقيقيا أم لا فأنا لدي خبرة تفوق الثلاثين عاما في الألماس فهو بات يجري في عروقي.كما أن المجوهرات ذات العلامة التجارية أغلى كون أنها تضمن المحافظة على مستوى معين من جودة التصنيع ونقاوة المعدن ولديها شهادة ضمانة بعكس السلع المقلدة. ونحن لم نتأثر كوننا نتعامل مع عملاء أثرياء لديهم خبرة في شراء المجوهرات ولدينا فقط عدد من العلامات التجارية مثل مجوهرات شانتيلا وأيضا علامات خاصة باللؤلؤ الفريد.وبشكل عام منتجاتنا من المجوهرات من الصعب جدا تقليدها فالمقلدين لا يمتلكون الأموال الكافية للاستثمار في عمليات التقليد وخاصة أن مجوهراتنا على درجة عالية جدا من الإبداع والجودة، فعلى سبيل المثال مجوهراتنا شانتيلا شعار العلامة التجارية الخاص بها موجود داخل قطعة الألماس حتى المحترفين في فحص الألماس لن يتمكنوا من رؤية هذا الشعار وعليهم أن يضعو قطعة المجوهرات تلك في جهاز معين للكشف عن الشعار تسمى Diamond reader)) بدون هذا الجهاز لا يمكن رؤية الشعار داخل الألماسة.

نتائج البحث عن: مناطق حرة اماراتية ضمن الافضل عالميا

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

الإمارات موطن للفرص الاستثمارية وبوابة لأسواق عالمية يسكنها 3 مليارات نسمة

الإمارات تواصل تدشين صناعات تؤسس للمستقبل

351 فكرة ورؤية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات

«مصـدر» تـعزز ريـادة الإمـارات فــي الطاقة والاستدامة عالمياً

مدير تامينا : دبي ضمن أكبر 5 مراكز عالمية للذهب