<p class='article-text'><br>برنامج حافل بالجلسات المعرفية والأمسيات الشعرية تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن النسخة الـ 11 من مبادرة «صندوق القراءة»، التي تنظمها بالتعاون مع «سيتي سنتر مردف»، بهدف تعزيز شغف أفراد المجتمع بالقراءة، وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستكشاف عوالم المعرفة والإبداع، والتواصل مع المواهب المحلية. وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، ودعم مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وستشهد المبادرة، التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 28 أكتوبر الجاري في الجاليريا المركزية - سيتي سنتر مردف، تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل تفاعلية وأكثر من 45 فعالية تشمل جلسات حوارية ونقاشية وأمسيات شعرية، تتناول موضوعات متنوعة تضيء على جماليات الشعر وروائع الأدب، والتحولات التي تشهدها الكتابة وصناعة المحتوى في العصر الرقمي، بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء والكتّاب والمفكرين والمبدعين. ومن أبرز هذه الفعاليات مناظرة «كاتب أم صانع محتوى؟»، التي تجمع عدداً من اليافعين لمناقشة الفروق بين الكتابة الأدبية وصناعة المحتوى الرقمي، ودور كل منهما في التأثير في الجمهور وتشكيل الوعي.</p><p class='article-text'>ويسلط «صندوق القراءة» الضوء على مشروع «بشر وأثر»، الذي يوثق سير شخصيات إماراتية بارزة وإسهاماتها في المجتمع، من خلال جلستين تستكشفان دور الفنون والكتابة في سرد التجارب الإنسانية وحفظها للأجيال.</p><p class='article-text'>وتناقش الجلسة الأولى، التي تديرها إيمان الحمادي، مدير إدارة الآداب والمعرفة في «دبي للثقافة»، إسهام الفنون البصرية في توثيق حكايات هذه الشخصيات، وتشارك فيها الفنانتان عائشة عبيد المراشدة وفاطمة العامري، فيما تتناول الجلسة الثانية أهمية الكتابة في نقل تفاصيل الحياة ومحطات النجاح والإنجاز، ويشارك فيها الدكتور عبدالله الشرهان والكاتبة بدرية الشامسي، بما يبرز القيمة الإنسانية والمجتمعية لهذه السير.</p><p class='article-text'><br>كما يشمل البرنامج أمسية شعرية حوارية بعنوان «من سرق حنجرة الفنان؟»، تستضيف الشاعرة والروائية دارين شبير والفنان والمهندس الدكتور علي الزويلف، في لقاء يمزج بين الشعر والموسيقى والتكنولوجيا، ويستعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي في تقديم القصائد المغناة، من خلال مشروع «نغم» الذي يوظف شخصية افتراضية عربية تجمع بين جمال الصوت وروعة الأداء.</p><p class='article-text'>ويتناول اللقاء، الذي تديره الإعلامية سامية عايش، مستقبل الإبداع الفني، وتأثير التقنيات الحديثة في التعبير الشعري والموسيقي، وحدود العلاقة بين الموهبة الإنسانية والذكاء الاصطناعي. وسيكون عشاق الشعر على موعد مع أمسية «مستطيل العسم: بيتٌ للشعر»، التي يستعيد خلالها الشاعر الإماراتي أحمد العسم والكاتب ناصر البكر الزعابي حكاية «مستطيل العسم»، بوصفه مساحة جمعت أجيالاً من الشعراء والمبدعين، وأسهمت في إثراء تجاربهم الأدبية وتكوين صداقاتهم.</p><p class='article-text'><br>وتستضيف جلسة «الإعلام الرقمي» الشاعرة والكاتبة طيف الشراري، والصحفي وصانع المحتوى إياد محمد، وصانع المحتوى أحمد رشدان، فيما تتولى الإعلامية دجى بن فرج إدارة الحوار حول دور المنصات الرقمية في صناعة المحتوى، وتأثيرها في المجتمع، والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، إلى جانب استعراض الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة لتطوير أساليب السرد والتواصل مع الجمهور.</p><p class='article-text'>وفي جلسة أخرى، يناقش الكاتب والباحث في التراث الإماراتي الدكتور أحمد الخوري كتابه (Where The Sand Never Settles)، الذي يوثق جوانب من تاريخ دولة الإمارات وتحولاتها الاجتماعية والعمرانية، مستحضراً ذكرياته وتجاربه الشخصية، وما تحمله من تفاصيل عن ملامح الحياة في خمسينيات القرن الماضي، والتطور الذي شهدته أبوظبي خلال العقود التالية. وتتيح الجلسة، التي تديرها تمريز إنعام، للجمهور التعرّف إلى حكايات تعكس طبيعة الحياة في تلك المرحلة، وتبرز جانباً من الإرث الاجتماعي والثقافي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي سياق إبراز دور الأدب في التعريف بالثقافات وبناء جسور التواصل بين الشعوب، تستضيف المبادرة جلسة «حين يصبح الأديب سفيراً»، بمشاركة الشاعرة والباحثة الدكتورة عفراء عتيق، والكاتبتين إيمان اليوسف وصالحة عبيد. وتناقش الجلسة، التي تديرها مروى ملحم، مدير البرامج العربية في مؤسسة الإمارات للآداب، دور الأديب في تمثيل ثقافة بلده وهويته في المحافل الدولية، وقدرة الأعمال الأدبية على نقل التجارب الإنسانية وإبراز المنجز الثقافي الإماراتي والعربي عالمياً.</p><p class='article-text'><br>كما سيضم البرنامج مجموعة من الجلسات التي تتناول قضايا الكتابة والترجمة والإبداع، ومن أبرزها «من يملك النص بعد ترجمته؟»، التي تناقش خلالها الدكتورة لطيفة الحاج، والدكتور غانم السامرائي، والدكتور فيصل السويدي، بإدارة إسراء الملا، العلاقة بين الكاتب والمترجم وحدود الأمانة الأدبية وحرية إعادة صياغة النصوص، فيما تستكشف جلسة «الرواية أم الفيلم: من يربح الحكاية؟» العلاقة بين الأدب والسينما، من خلال حوار يجمع المخرجة نهلة الفهد والسيناريست محمد حسن، ويديره الكاتب والإعلامي حمد الريامي، ويتناول الفروق بين السرد الروائي والمعالجة السينمائية، ومدى قدرة الأعمال البصرية على الاحتفاظ بروح النصوص الأدبية.<br>وخصصت «دبي للثقافة» للأطفال والعائلات برنامجاً متنوعاً يضم قراءات قصصية وورش عمل تفاعلية وأنشطة تعليمية، يقدمها نخبة من كتّاب أدب الطفل، من بينهم الدكتورة ريم القرق، والكاتبتان نادية النجار وإيمان اليوسف، بهدف تحفيز خيال الأطفال وتنمية مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وتشجيعهم على القراءة والاستكشاف، وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب، وتعزيز شغفهم بالمعرفة والتعلم.</p>

«صندوق القراءة».. حوارات إبداعية تستشرف مستقبل الأدب والكتابة

<p class='article-text'><br>لم يعد التصميم مجرد بحث عن الجمال، بل أداة لإعادة صياغة علاقة الإنسان بالمدينة، عبر مساحات تستجيب لاحتياجاته، وتعزز التواصل، وتستعيد حضور الطبيعة وسط إيقاع الحياة المتسارع.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الرؤية في تجارب متنوعة، تجمع بين البعد الإنساني والابتكار المعماري والاستدامة تعرض ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام من 3 إلى 8 نوفمبر المقبل، في حي دبي للتصميم.<br>ويجسد مشروع «ثلاث حدائق وغرفة»، الفائز بجائزة «الأشغال المدنية» ضمن أسبوع دبي للتصميم لعام 2026، هذا التوجه، حيث توضح المهندسة المعمارية ريم نصور، مؤسسة استوديو «NAO Architects»، لـ«البيان»، أن المشروع يستجيب لمفهوم «الأجواء» في دبي، من خلال إدماج النباتات المحلية في المشهد الحضري لحي دبي للتصميم، وتوفير مساحة تمنح الإنسان فرصة للتأمل والتنفس وسط انتشار الزجاج والخرسانة.</p><p class='article-text'>وتشير نصور إلى أن الشجرة تشكّل العنصر المحوري في العمل، بما توفره من ظلال وألوان وعطور وأصوات، فيما تستلهم الأجنحة المعمارية عناصر تراثية، مثل المشربيات وكتل التهوية، وتستجيب تفاصيلها وألوانها لتغير الضوء خلال اليوم. كما يعتمد المشروع على أشجار محلية ستواصل النمو، ويُعاد نقلها إلى مواقع أخرى بعد انتهاء الفعالية، بما يضمن امتداد حياتها خارج نطاق المعرض.</p><p class='article-text'>وترى ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم، أن القيمة الحقيقية للتصميم تكمن في تهيئة بيئات تتيح التواصل البنّاء وبناء الروابط المجتمعية، وتقدم حلولاً تعزز الانتماء وتلبي احتياجات الأفراد. وتكتسب هذه الوظيفة أهمية خاصة في دبي، بالنظر إلى مناخها وسرعة تطورها العمراني وتنوعها السكاني.<br>وتستشهد كاريلا بمشروع «ثلاث حدائق وغرفة» بوصفه نموذجاً لتوظيف الضوء والظل والنباتات والمواد في إنشاء مساحة تتيح اللقاء أو التأمل الفردي، دون فرض أنماط سلوكية محددة. كما تشير إلى تحول المشهد الإبداعي في دبي، من مرحلة البحث عن الظهور إلى نمو جيل من المبدعين والاستوديوهات الوطنية، مؤكدةً أهمية تمكينهم وتوفير الموارد للتجريب وبناء شراكات مستدامة.</p><h2>استدامة وابتكار</h2><p class='article-text'>وتتسع هذه الرؤية لتشمل خيارات الإنتاج، إذ تؤكد ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض «داون تاون ديزاين»، تنامي اهتمام المشاركين المحليين بالاستدامة والابتكار في المواد، عبر تطوير خامات بديلة، من بينها مخلفات تحلية المياه ونوى التمور المستخدمة في الأثاث والتصاميم الديكورية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><br>وتوضح كريستنسن أن دور المعرض يمتد إلى دعم المصممين الشباب مهنياً واستشارياً طوال العام، ومساعدتهم في الوصول إلى الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية.<br>وبين استعادة الطبيعة، وتعزيز التواصل الإنساني، وتطوير المواد المستدامة، تتبلور رؤية للتصميم تتجاوز المظهر الجمالي إلى تحسين الحياة اليومية. وهي رؤية تتقاطع مع تطلع كاريلا إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً تنشأ فيه الأفكار وتُختبر، وتسهم فيه التجارب التصميمية في النقاشات المتعلقة بالاستدامة والمناخ والمساحات العامة.</p>

«أسبوع دبي للتصميم».. من قسوة الخرسانة إلى جماليات الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، عن مشروع قاعدة بيانات أصحاب الهمم الموحدة، الهادف إلى بناء منظومة متكاملة لحصر البيانات وتوحيدها وتصنيف الحالات وفق المعايير الوطنية المعتمدة، بما يدعم التخطيط للخدمات وتحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة 22 ألف حالة مؤكدة مشخصة، وأكثر من 4 آلاف منشأة صحية يشملها تعميم التقرير الطبي الموحد، و186 مختصاً مؤهلاً للتشخيص في مراكز أصحاب الهمم، بما يعزز تكامل المعلومات وموثوقيتها، ويدعم تطوير السياسات والبرامج الموجهة لأصحاب الهمم. كما تتيح القاعدة إعداد تقارير وتحليلات تساعد على تحديد الأولويات، ودعم القرارات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة تعمل على تطوير مشروع متكامل لحصر بيانات أصحاب الهمم على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة موحدة للبيانات وتصنيفها، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بهذه الفئة. وفي ما يتعلق بأعداد المسجلين لدى الهيئة، أوضحت المنصوري أن عدد المسجلين في بطاقة «سند» يبلغ نحو 15 ألفاً و400 شخص.</div></p>

قاعدة بيانات لحصر أصحاب الهمم في دبي

أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا إحدى أهم الدول الخمس الكبار، ذات القنبلة النووية، وترسانة السلاح الكبرى، ورائدة الأناقة وزعيمة أوروبا، وإحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مرشحة للانهيار. </div></p><p class='article-text'>الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من العجز المالي الشديد، واستمرار البطالة والتضخم، تم تخفيض تصنيفه الائتماني 4 مرات خلال السنوات الأخيرة من هيئات التصنيف الدولي..</p><p class='article-text'>هذا الاقتصاد يدعي أنه رأسمالي من ناحية النظام المعلن، وهو اقتصاد قائم على رعاية الدولة من ناحية التطبيق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمعاشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة الالتزامات والتعهدات المالية الاجتماعية خلال عدة حكومات اشتراكية أضافت عبئاً مالياً ثقيلاً على موازنة الدولة الفرنسية، أصبح حقاً مكتسباً لا يجوز الاقتراب منه ولا تخفيضه. </div></p><p class='article-text'>اليوم ولمدة 8 سنوات ماضية، وحتى الآن تعيش فرنسا حالة من القلاقل والتقلبات والمظاهرات السياسية والاجتماعية وصلت إلى حد كراهية الحكومة، والتمرد على الدولة، والإضراب العام للأفراد والنقابات والعاملين بالدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظاهرة أول من أمس التي تجمّع فيها نصف مليون متظاهر في باريس بدأت باحتجاج الطلاب على ضعف وفساد نظام التعليم، وانضمت إليها فئات أخرى تعلن رفضها ارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل لا يطاق. </div></p><p class='article-text'>ومثل كل مرة، يُلقي الرئيس ماكرون باللائمة على المعارضة! ما يحدث هذه الأيام ترجمة مؤلمة لفشل حكومات عهد ماكرون في إيجاد حلول عملية لمشكلات الشعب الفرنسي.. كل ذلك لا ينذر بانهيار الحكومات فحسب، ولكن بانهيار مشروع الدولة في فرنسا.</p>

فرنسا.. الاحتجاجات وكلفة الالتزامات

<p class='article-text'>دبي- البيان<br>ارتفع إنفاق جمعية «بيت الخير» على مشروع «علاج» إلى نحو 24.7 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام، متجاوزاً إجمالي إنفاق المشروع خلال العام الماضي، مدفوعاً بالنمو اللافت في حصيلة التبرعات التي جمعتها البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية، والتي أسهمت في توفير العلاج لـ 577 مريضاً من خلال إنفاق نحو 15.6 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر.<br>وتعكس هذه النتائج تنامي إقبال المحسنين وشركاء الخير على دعم المشروع، الذي يهدف إلى مساندة المرضى المحتاجين، فيما تواصل البرامج الإذاعية والمنصات الإنسانية تعزيز دورها في إيصال الحالات المستحقة إلى المتبرعين، وتحويل مساهماتهم إلى دعم علاجي يخفف معاناة المرضى وأسرهم.<br>وتصدّر برنامج «حق معلوم»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، البرامج والمنصات من حيث الإنفاق، بنحو 6.8 ملايين درهم، استفاد منها 247 مريضاً حتى نهاية سبتمبر. وجاء برنامج «ميادين الخير»، على إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، ثانياً، بإنفاق بلغ نحو 4.1 ملايين درهم، استفاد منها 148 مريضاً.<br>وحل برنامج «زايد الخير»، على شبكة الأولى الإذاعية، ثالثاً، بإنفاق بلغ نحو 3.5 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استفاد منها 119 مريضاً، فيما أسهمت حملات «فزعة» الإنسانية في تقديم نحو 1.1 مليون درهم لعلاج 63 مريضاً.<br>وتبرز هذه البرامج، التي تبث عبر محطات إذاعية وتلفزيونية وطنية، قصصاً إنسانية تجسد قيم العطاء والتكافل في مجتمع الإمارات، ومن بينها قصة الطفل التركي جوكوتوج أوردو، المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي تجاوزت كلفة علاجه 10 ملايين درهم.<br>وخلال سبتمبر، بادرت الجمعية إلى تسريع إجراءات الدعم، وإطلاق رابط مخصص لاستقبال التبرعات لعلاج الطفل، لتتمكن، بفضل تعاون المحسنين والشركاء، وفي مقدمهم شريكها الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي، من توفير الدعم اللازم في الوقت المناسب، ومساعدته في مواجهة مرضه.</p>

15.6 مليون درهم عبر البرامج والمنصات الإنسانية لعلاج 577 مريضاً

برامج «بيت الخير» الإذاعية ترفع إنفاق «علاج» إلى 24.7 مليون درهم

<p class='article-text'>ويل أرنولد<br>اشترى أصدقائي مؤخراً منزلهم الأول؛ وهو شقة في الطابق الأرضي، أرادوا تجديدها لتناسب ذوقهم الخاص. لقد تخيلوا حياة طويلة هناك، حيث يلعب أطفال المستقبل في ظل شجرة الزان الموجودة في الحديقة، وخططوا لإضافة توسعة تضم مطبخاً وغرفة معيشة لتصبح القلب النابض الجديد للمنزل.<br>وستكون هذه التوسعة واحدة من بين ربع مليون طلب ترخيص بناء، تمنح كل عام في المملكة المتحدة وحدها. وخلافاً لمطارات الطائرات أو مناجم الفحم لا تحتل هذه الطلبات عناوين الصحف الرئيسية، ورغم ذلك فإن انبعاثات الكربون الناجمة عنها مجتمعة تبدو هائلة، وتشكل المواد الخمس الكبرى، الخرسانة، والصلب، والزجاج، والألومنيوم، والطوب سنوياً 10 % من الانبعاثات العالمية، و30 % من النفايات في العالم، و50 % من إجمالي عمليات استخراج المواد، وتعد الخرسانة ثاني أكثر المواد استهلاكاً على كوكب الأرض بعد الماء، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ هل نتوقف عن البناء؟ ربما لا؛ فنحن بحاجة إلى المنازل، والمدن تتطور والاحتياجات تتغير، إلا أنه يمكننا أن نتعلم شيئاً من قصة أصدقائي.<br>في حالتهم تلك كانت الشجرة تسبب بعض المشكلات، فقد كان المهندس الإنشائي قلقاً من أن التوسعة المخطط لها قريبة جداً منها، وأن التربة، وبالتالي التوسعة، ستصعد وتهبط مع تغير الفصول مع تباين حاجة الشجرة لماء الجوف بين الصيف والشتاء، ومع حدوث حركة مفرطة ستتعرض الجدران للتصدع.<br>وكان الحل الذي توصل له هو بناء أساسات خرسانية بعمق مترين حول المساحة بأكملها، بإضافة إلى بلاطة خرسانية سميكة وجيدة تمتد بينها، وقد بلغ إجمالي ذلك نحو 50 طناً من الخرسانة لتوسعة تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً، وهي نسبة الوزن إلى المساحة التي تضاهي أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي.<br>وبلغ إجمالي البصمة الكربونية لجميع المواد المستخدمة في توسعتهم 25 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما يصدره المواطن البريطاني العادي في عام كامل، ويماثل قيادة سيارة «لاند روفر ديفندر» لمسافة 50 ألف ميل. وهذه القصة ليست استثنائية، كما أنهما ليسا الزوجين الأولين اللذين يقال لهما إنهما بحاجة لأساسات أعمق، لكن القائمين على أعمال التجديد نادراً ما يأخذون الحسابات البيئية في الاعتبار.<br>ودعنا نذهب بالخيال إلى أقصى حدوده، ونفترض أن المهندس قرر ضرورة تعميق الأساسات إلى أعماق سحيقة، ولنقل إلى مركز الأرض، هل كان أحد سيكترث حينها بحجم الانبعاثات؟ حجم الخرسانة المطلوبة للوصول إلى هذا العمق كانت ستؤدي لانبعاث 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل البصمة الكربونية لمدينة لندن في شهر واحد، ومرة أخرى هل كان أحد سيهتم بالانبعاثات في تلك الحالة؟ أشك في ذلك.<br>المحبط في الأمر هو وجود حلول وبدائل ليست معقدة إلى هذا الحد، لكن أصدقائي لم يعرفوا كيف يسألون الأسئلة الصحيحة، وقد شعرت بخيبة أمل أن المهندس المعماري أو الإنشائي لم يقترحا تدابير لتقليص البصمة الكربونية، لكن ماذا لو كان أصدقائي مسلحين بالأسئلة الصحيحة؟<br>هل يمكننا تحقيق النتيجة ذاتها باستخدام كمية أقل من الخرسانة؟ كان ينبغي أن يكون هذا أول سؤال يطرح؛ وبالتحديد في حالتهم: كيف يمكننا جعل هذه الأساسات أخف وزناً؟ لم يكن اقتلاع الشجرة خياراً مطروحاً أبداً، لأن ذلك كان سيؤدي إلى تحرك التربة، ولكن كان بالإمكان تركيز عمق الأساسات البالغ مترين في ركن التوسعة الأقرب للشجرة، مع إرساء باقي الأرضية على دعامات بعمق أقل من النصف، وبتكلفة بصمة كربونية تقل عن النصف أيضاً.<br>هناك أيضاً سؤال آخر مهم، ما الذي يمكننا الاحتفاظ به وإعادة استخدامه؟ لأن هذا يوفر الوقت، والمواد، والتكلفة، ويحمي الكوكب، وحالياً غالباً ما تهدم الجدران لإنشاء مساحات مفتوحة، لكن الاحتفاظ بجزء من الجدار، يقل طوله عن متر واحد، عند كل طرف يجنبنا الحاجة لشراء عمود فولاذي جديد في تلك المواضع، بالمثل فإن طلب إدراج «عمود مميز» في التصميم، سواء كان أنبوباً فولاذياً معاد تدويره بلون أحمر جريء أو دعامة خشبية من خشب البلوط بملمس طبيعي، يغني عادة عن الحاجة إلى عارضة فولاذية ضخمة لدعم الطابق العلوي، فالعمود الواحد يزن تقريباً نصف وزن العارضة الفولاذية العميقة، وتبلغ تكلفته نصف تكلفتها.<br>وما بدائل المواد التي يمكننا اعتمادها؟ تتيح وفورات التكلفة الممكنة من خلال الاحتفاظ بالعناصر الإنشائية اختيار مواد أكثر بهجة وببصمة كربونية أقل، باستخدام المواد الخشبية بدلاً من الفولاذ، وعزل القنب بدلاً من البوليسترين، وأرضيات الفلين بدلاً من البلاستيك والشرائح الخشبية أو المركبة، وهي خيارات يمكنها مرة أخرى خفض البصمة الكربونية للتصميم إلى النصف، وتتميز هذه المواد بكونها دافئة ومتجددة وقابلة للتنفس، وبجودة عالية، وتدوم طويلاً بالقدر نفسه، كما تضفي ملمساً متميزاً على المنزل.<br>من المرجح أن يمتد عمر التوسعة التي أجراها أصدقائي في منزلهم لعمر أطول من عمر سيارة دفع رباعي، بل ربما يعيش أطول من عمرهم هم أنفسهم، وربما يظل قائماً حتى بعد رحيل أبنائهم، لكن الانبعاثات الكربونية التي نتجت عن مشروع البناء هذا ستظل في الغلاف الجوي لفترة أطول بكثير؛ إذ سيبقى ربع كمية ثاني أكسيد الكربون تلك في غلافنا الجوي بعد مرور ألف عام من الآن، لكن الخبر السار هو أنه يمكنك تجنب ارتكاب الخطأ نفسه الذي لا يتطلب منا جميعاً أن نصبح مهندسين، بل يبدأ ببساطة بطرح الأسئلة الصحيحة.</p>

أيهما أكثر ضرراً بالكوكب.. توسعة مطبخك أم سيارتك رباعية الدفع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى أبناء الخليج»، هي رسالة يستعيد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صدى قصة عميقة المحتوى هي القصة التي نشرها بعنوان «التعاون» في سيرته الذاتية الأولى «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً».</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض فيها تطلعاته إلى الارتقاء بأشكال التعاون بين دول الخليج العربي، لا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بتاريخ 25 مايو عام 1981، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في منتصف الثلاثينيات، حيث يقول في وصف مشاعره بتلك اللحظة التاريخية الخالدة:</p><p class='article-text'>«كنتُ من أكثر المتفائلين بمجلس التعاون الخليجي عندما تم إنشاؤه، لأنني أعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية، فالتعاون سيجعلنا أقوى وأغنى وأعظم من أي دولة أخرى في المنطقة، كنت أعرف إمكانيات دول الخليج مجتمعة، إمكانياتنا الهائلة، ثرواتنا الضخمة، مجتمعاتنا المتقاربة، مخاوفنا المشتركة، طموحاتنا العالية، حكوماتنا المستقرة، لا يوجد لدينا أي عذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو اليوم يستعيد صدى تلك العاطفة الصادقة والنظرة الثاقبة حين يخصص سموه هذه الرسالة لأبناء الخليج ويكتبها بنبرة صادقة وقلب يحب الخير لأبناء هذه البلاد ولجميع أبناء العروبة والإسلام، فهو قائد كبير القلب واسع الرؤية، يجمع بين القول والفعل، ولا يعرف إلا الوفاء سبيلاً للتعامل مع الآخرين حتى في السياسة التي لا تخفى دهاليزها على أصحاب البصائر.</div></p><p class='article-text'>وقد أبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صياغة هذه الرسالة واسعة الأفق، نقية الكلمات، صادقة المشاعر حين افتتحها بقوله:</p><p class='article-text'>«رسالةٌ إلى الحلم الأجمل، رسالة إلى التاريخ الواحد والجغرافيا الممتدة، والأنساب المشتركة، والقرابات الراسخة، رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا، والصحراء الفسيحة التي تضمنا، رسالة إلى خليجنا العربي وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه».</p><p class='article-text'>وواضح ما في هذا المطلع من قوة العاطفة وتلاحم المصير على مستوى الجغرافيا والتاريخ والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك إلى رسم صورة بديعة للحياة وتحولاتها بين الماضي والحاضر، مستشعرة فضل الله تعالى ومنته على شعوب هذه المنطقة التي أغدق الله عليها بالنعم بعد المرور بحياة قاسية هي جزء من طبيعة العيش في الصحراء اللاهبة، وتأمل هذا الجمال في التصوير حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واصفاً هذه التحوّلات:</p><p class='article-text'>«نحن أبناء الخليج: انتقلنا جميعاً بفضل من الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم، انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'>لتكون هذه الكلمات الصادقة نبراساً يضيء الطريق أمام كل الأجيال الساعية في رؤية الخليج قوياً منيعاً يعتد بأصالته الحضارية وهويته الذاتية وينخرط بكل قوة في معركة الحياة وصناعة الأصالة المعاصرة من جميع الجهات، فالخليج ليس موطناً للثروات فقط، بل هو جغرافيا متميزة يسكنها فرسان العرب الذين حملوا مشعل النور في الزمن القديم، وما زال العالم يتطلع إليهم باعتبارهم ورثة ذلك المجد القديم، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نحن أبناءُ الخليج أمل الأمة وقبلتها، ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد عاطفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدفقاً وتوهجاً حين يربط على نحو بديع بين ماضي الخليج وحاضره وأثر ذلك في بناء الأوطان، فيقول:</div></p><p class='article-text'>«إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ فالتاريخ يجمعُنا، وإذا كانت توحدها التضاريس فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا، وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة، وإذا كانت تبنى بالطموحات المشتركة فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببصيرة القائد الفذ يحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مغبة التفريط بهذه الروابط الأصيلة التي تجمع بين أبناء الخليج، ويصرح بلغة واضحة أن هناك من يسعده أن يكون الخليج متفرقاً متنازعاً فيقول: «إخواني وأخواتي أبناء الخليج:</div></p><p class='article-text'>لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام، ولن تجمعنا التنمية الواحدة وحسابات الاقتصاد المشترك وتفرقنا حسابات التواصل، ولن تجمعنا أجندات التنمية ويفرقنا أصحاب الأجندات الضيقة والنفوس المريضة»، ثم تزداد نبرة التأكيد في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تماسك الخليج وتلاحم قادته وشعوبه وضعف أصحاب النفوس المريضة أمام هذه الحالة الرائعة للخليج حين يقول: «لن يستطيعوا محو قرون من الجوار وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب.</p><p class='article-text'>فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدِّينُ على تُرابه، تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبّة قبل التنمية»، ولذلك كله كان الخليج بحسب عبارة سموه، «شجرةٌ عظيمةٌ تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارُها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحدٌ بإذن الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد أمنية مثالية يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن التطبيق العملي للوحدة يأتي بأفضل الثمار، ثم يضرب مثلاً على ذلك اتحاد الإمارات السبع التي صنعت دولة كبيرة الحضور عميقة التأثير، ويعيش أبناؤها في أرقى مستويات العيش.</div></p><p class='article-text'>وكذلك سيكون الخليج حين تتوحد طموحاته وثرواته، بحيث يصبح المستحيل مجرّد مشروع لم يبدأ بعد، وهنا يلح صاحب السمو على ضرورة التقارب بين دول الخليج وشعوبه ويعلِّل ذلك بقوله:</p><p class='article-text'>«تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقرّاً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالمياً من أعظم الثروات، ومنارة لأفضل مراكز العلم والتقنية والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات»، ليقدم سموه بعد ذلك فهماً نادراً لمفهوم الوحدة حين يقول:</p><p class='article-text'>«الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب، والقوّة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتوجد حيوية جديدة، والأنهار المختلفة حين تصب في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل توجد محيطاً من الفرص والقوّة والثروة»، ليختم هذه الرسالة التي ترتقي إلى درجة الوثيقة التاريخية بهذه الفقرة المتوهّجة بالأمل حين يقول:</p><p class='article-text'>«متفائل بالخليج وسأبقى، الخليجُ باقٍ بإذن الله، بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه، بمشاريعه وهمة أجياله، بفضاءاته التي ستحلق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، ينادي بصوتٍ لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي».</p>

أبناء الخليج.. التاريخ والهوية والمصير

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات طويلة، اختارت دبي أن تكون شريكاً في صناعة المستقبل، وأن تجعل من الإنسان محوراً لأولوياتها وطموحاتها. </div></p><p class='article-text'>وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخت الإمارة نموذجاً ملهماً في استشراف التحولات العالمية، وتسخير المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق واسعة أمام الأجيال المقبلة، إيماناً منها بأن الاستعداد للغد مسؤولية تبدأ من الحاضر، وتجسدها أفكار جريئة ومبادرات تحدث فرقاً في حياة الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما يتجسد في «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي يرفع شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بما يوفره من مساحات للحوار والتجريب والتعاون، وفرص لتحويل الأفكار إلى حلول ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا الحراك، تحضر مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بوصفها منصة عالمية تجمع العقول الشابة لاستكشاف حلول للتحديات البيئية والصحية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>حيث تقدم المبادرة 100 مشروع طلابي متميز من حول العالم، تحمل رؤى مبتكرة لقضايا تمس حياة البشر، وتؤكد أن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية حين تتحول إلى منفعة للآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية هذه المبادرة تتجاوز ما تعرضه من مشاريع وأفكار، لتصل إلى الأثر الذي تتركه في نفوس المشاركين، وما تغرسه فيهم من إيمان بقدرتهم على الإسهام في صناعة مستقبل مجتمعاتهم. فقد تكون فكرة صغيرة بداية لحل يحمي البيئة، أو ينقذ حياة، أو يفتح باباً جديداً أمام الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتتجلى ريادة دبي في قدرتها على احتضان هذه الأفكار، ومنح الأحلام طريقاً إلى الواقع، والمواهب مساحة للإبداع تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'>وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الجهود في إدراك أن بناء المستقبل لا يبدأ من المختبرات وحدها، بل من القيم التي توجه ما يجري داخلها، فحين يصبح الإنسان هدف الابتكار، تتحول التكنولوجيا إلى قوة تمنح الحياة مزيداً من الأمان، وتزرع الأمل في نفوس البشر.</p><h2>مسار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل الأفضل هو الذي نمنح فيه الإنسان حياة أفضل وليس الذي نملك فيه تقنيات أكثر</div></p>

مسارات حياتية

لأجل إنسان المستقبل

<p class='article-text'><br>احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وموظفي الهيئة وممثلين عن مؤسسات قطاع الطيران المدني في الدولة، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية امتدت على مدى عام، هدفت إلى إعداد وتأهيل كفاءات شابة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.<br>وضمت الدفعة الثانية 21 مشاركاً من 5 جهات عاملة في قطاع الطيران المدني، هي الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات أبوظبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، والاتحاد للطيران، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، بما يعكس توجه البرنامج إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة الطيران المدني في الدولة.<br>الانفتاح الاقتصادي <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل قطاع الطيران أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز رؤية دولة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العالم. ومن هنا، فإن تعزيز تنافسية هذا القطاع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً ببناء كفاءات وطنية تمتلك فهماً شاملاً للقطاع، وقادرة على العمل عبر مختلف مكوناته وتحويل المعرفة والخبرة إلى قيمة مضافة».<br>وأضاف معاليه: «يجسد البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة متكاملة للمشاركين تجمع بين صقل المعرفة والتطبيق والتجارب المحلية والدولية، بما يضمن إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، واستشراف فرصها وتحدياتها، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي».<br> الكفاءات الشابة<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني بنجاح محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير الكفاءات الشابة وتمكينها، وإعداد جيل من القادة القادرين على التعامل مع متطلبات قطاع الطيران بكفاءة ورؤية شاملة. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والتفاعل المباشر مع القيادات والخبرات في قطاع الطيران، إلى جانب تطوير مهاراتهم في القيادة والاستراتيجية والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار فاعلة في مختلف مجالات القطاع، كما يعزز هذا النجاح استعداد الهيئة لإطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج قريباً».<br>وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني في عام 2019، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف اكتشاف وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة، وصقل مهاراتها القيادية والمهنية من خلال التدريب الأكاديمي والعملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع قيادات قطاع الطيران المدني واكتساب الخبرات التي تعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي. وتُتوّج هذه المسيرة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج. وامتدت رحلة المشاركين عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة الاختبار والتقييم والتسجيل، تلتها مرحلة ركزت على بناء المعرفة الأساسية بقطاع الطيران المدني وتطوير المهارات التأسيسية، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لتطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، وصولاً إلى مشروع التخرج.<br>وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات التدريبية، شملت منظومة الطيران المدني العالمية والوطنية، ومهارات الاتصال والتحدث أمام الجمهور، والتفاوض، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، واستشراف المستقبل الحكومي، إلى جانب موضوعات متقدمة في القيادة وصياغة الاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة التحويلية، وإدارة فرق العمل، واقتصادات النقل الجوي، والسلامة والأمن والاستدامة.<br>كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصاً للتعرف بصورة مباشرة على المنظومة الدولية للطيران المدني، من خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال بكندا، وما رافق ذلك من زيارات ميدانية وورش عمل وجلسات تفاعلية ولقاءات مع جهات وقيادات في قطاع الطيران.<br>وشملت المرحلة الأخيرة من البرنامج المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، والتعرف على عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستدامة والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، إلى جانب زيارة ميدانية إلى شركة ستراتا للتعرف على قدرات التصنيع المتقدمة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات.</p>

عبدالله بن طوق: قطاع الطيران داعم رئيسي للنمو الاقتصادي

تخريج 21 مشاركاً من «البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني»

<p class='article-text'>احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 116 منتسباً لبرنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية المتخصصة في تقييم الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز في كافة مراحل العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهات والارتقاء بجودة خدماتها.</p><p class='article-text'>حضر حفل التخريج الذي أقيم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي رئيس الأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تمكين الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات التي تعزز قدرتها على تطوير الأداء المؤسسي، وترجمة معايير التميز الحكومي إلى ممارسات عملية ذات أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وقال إن التميز الحكومي يتجاوز تطبيق المعايير والنماذج إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الجهات وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية المؤهلة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة وتحويلها إلى نهج عمل مستدام.</p><p class='article-text'>وهنأ الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في تطوير منظومة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة الدكتور منصور العور، أن الشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تجسد نهجاً متكاملاً لربط المعرفة بالتطبيق بما يحدث أثراً حقيقياً في بيئة العمل الحكومي، ومن خلال هذا البرنامج، يتم العمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك أدوات تقييم الأداء، وتحديد فرص التطوير، وتحويل معايير التميز إلى ممارسات تدعم التحسين المستمر وترتقي بكفاءة المؤسسات وجودة خدماتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن برنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي" يمثل نموذجاً للتعلم المرن والتطبيقي الذي تتبناه جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويرسخ دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية من خلال بناء قدرات قادرة على قيادة التحول، واستشراف فرص التطوير، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية للعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>ويأتي تخريج الدفعة الجديدة امتداداً للشراكة بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لبناء قدرات وطنية متخصصة في التميز الحكومي، وتمكين المنتسبين من تقييم الأداء المؤسسي، وتحديد فرص التطوير، والاستفادة من مخرجات التقييم في تعزيز فاعلية العمليات والخدمات والسياسات والمبادرات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر إماراتية قادرة على الإسهام في نشر ثقافة التميز داخل جهات عملها، وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة، وتعزيز أنظمة ضمان الجودة، وتطبيق معايير منظومة التميز الحكومي بما يحقق التحسين المستمر ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية المؤسسية.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج وفق مسار تدريبي متكامل يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، تجمع بين المعرفة بمفاهيم منظومة التميز الحكومي وتطبيق معاييرها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتناولت المرحلة الأولى مدخل منظومة التميز الحكومي ومبادئها ومنهجيات تقييمها، فيما ركزت المرحلة الثانية على محاور المنظومة ومعاييرها، إلى جانب موضوعات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار، واستشراف المستقبل، والحكومة الذكية، والحوكمة.</p><p class='article-text'>واختُتم البرنامج بمرحلته الثالثة، وهي مرحلة تطبيقية، تضمنت مشروع تخرج عملياً، وظّف خلاله المنتسبون المعارف والمهارات المكتسبة في تقييم أداء مؤسسات وقياس مدى استيفائها للمعايير الرئيسية لمنظومة التميز المؤسسي، بما عزز جاهزيتهم لتطبيق أدوات التقييم في بيئات العمل الحكومية، وتحويل النتائج إلى فرص عملية للتطوير.</p><p class='article-text'>ويعكس البرنامج حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، على توحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي، بما يدعم بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</p>

تخريج 116 كفاءة وطنية في برنامج مُقيّم منظومة التميز الحكومي

<p class='article-text'><br>من إرث شاعرة إلى حراك شعري متجدد؛ تمضي جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» في ترسيخ حضور اسم لم يغادر المشهد، وتحويل تجربتها إلى منجز ثقافي متحرك، يفتح للشعر النبطي نوافذ جديدة على الأجيال، ويمنح المواهب مساحة للتنافس والابتكار، لتغدو الجائزة منصة تلتقي فيها أصالة القصيدة النبطية مع نبض الحاضر وأسئلة المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وعلى امتداد هذا الدور، تتسع دائرة تأثير الجائزة من الاحتفاء بالمنجز إلى صناعة امتداده؛ فتطرح محاور ملهمة تستنهض الطاقات الإبداعية، وتدفع الشعراء إلى مقاربة تجربة عوشة السويدي واستلهامها من زوايا جديدة، فيما تكرس حضور الشعر النبطي بوصفه تعبيراً حياً عن الهوية والوجدان.</p><p class='article-text'><br>وخلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة الذي أقيم أخيراً في فندق «الحبتور بالاس» بدبي، وحضره خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس وراعي الجائزة، وأعضاء مجلس الأمناء، ونخبة من الأدباء والمثقفين، أكدت الدكتورة رفيعة غباش، رئيسة مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، في تصريح لـ«البيان»، أن الجائزة نجحت في إبقاء إرث الشاعرة الراحلة حاضراً بقوة في المشهد الثقافي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم هذا المنتج الأدبي الفريد لجيل جديد لم يعايش الشاعرة ولم يعاصر فترة عطائها.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الدكتورة رفيعة غباش أن الجائزة عملت عبر وسائل متعددة ومتنوعة على نشر أدب «فتاة العرب»، شملت تنظيم المسابقات والمحاضرات السنوية، وإصدار الكتب والإنتاجات المرئية والصوتية، إضافة إلى ترجمة أعمالها وشعرها إلى اللغة الإنجليزية لتصل إلى جمهور أوسع.</p><p class='article-text'><br>وأشارت غباش إلى أن الجائزة كسرت حالة السكون التي أعقبت اعتزال الشاعرة الراحلة للشعر عام 1996، لافتة إلى أن الجهود الممتدة منذ عام 2010 أثمرت عن تسليط الضوء مجدداً على تجربة «فتاة العرب»، ما مكنها من نيل تكريمات وجوائز في هذه المرحلة تفوق ما حصلت عليه طوال مسيرتها.</p><p class='article-text'><br>وشددت رئيسة مجلس الأمناء على أن الشاعرة عوشة السويدي «لم تغادر، بل أصبحت حاضرة بإبداعها ومكانتها»، مؤكدة استمرار الجائزة في تحقيق طموحاتها بتقدير الشعر النبطي الأصيل وغرسه في نفوس الشباب والأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'><br>تشريف وتكليف</p><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت الناقدة الأكاديمية الدكتورة لطيفة الحمادي، الفائزة بالمركز الأول في جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» في حقل «الدراسات الأدبية»، أن نيل هذه الجائزة يمثل بالنسبة إليها تشريفاً وتكليفاً في آن واحد، مشيرة إلى أن المشاركة في حد ذاتها شرف كبير، بينما يضع الفوز على عاتقها مسؤولية مواصلة البحث والدرس في تجربة إحدى أبرز قمم الشعر الإماراتي.<br>وأوضحت الدكتورة لطيفة الحمادي أن الجائزة تسهم بشكل حيوي في حفظ ذاكرة شاعرة إماراتية تعد من رائدات القصيدة وأيقونة الشعر الإماراتي، لافتة إلى أنها تفتح أبواباً واسعة للوقوف إجلالاً أمام شخصيتها وقريحتها الشعرية المتنوعة. وأضافت أن هذا التكريم يشكل دافعاً وقوة محركة لها لإنجاز المزيد من الأبحاث التي تضيء على زوايا جديدة وغير مطروحة في تجربة الشاعرة عوشة السويدي.<br>وحول واقع الشعر النبطي وعلاقته بالأجيال الشابة، أشارت الحمادي إلى الانطباع السائد لدى البعض بشأن ضعف اهتمام الجيل الجديد باللغة العربية، مؤكدة أنها تتفق مع هذا الطرح في جوانب معينة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن المسعى يتطلب جهداً مشتركاً؛ إذ يقع على عاتق الشعراء مسؤولية الاندماج في وسائل الإعلام الرقمية والمنصات الحديثة لمخاطبة الشباب بلغتهم وأدواتهم، ولكن دون ابتذال.<br>وبينت أن الكثير من الألفاظ والمفردات المستعملة في اللهجة النبطية تعود في أصولها وجذورها إلى اللغة الفصحى، ما يتيح تقديم محتوى متوازن يقف في منطقة وسط تجمع بين أصالة القديم ومتطلبات الحديث.<br>وفيما يخص سبل إيصال الشعر النبطي إلى العالمية مع الحفاظ على أصالته وهويته المحلية، أشادت بالمبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وفي مقدمتها جهود الدكتورة رفيعة غباش عبر مشروع ترجمة النصوص الشعرية المتميزة إلى لغات عالمية متعددة وتوزيعها.<br>وشددت الدكتورة لطيفة الحمادي على أهمية تضافر الجهود وإدراج هذه النصوص الأدبية ضمن المناهج الدراسية، مؤكدة أن تعزيز المبادرات القائمة على الترجمة والتكامل الإعلامي يسهم بشكل مباشر وسلس في إيصال صوت الشعر النبطي إلى الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><br>إضافة نوعية</p><p class='article-text'><br>وأكد الشاعر الإماراتي أحمد خليفة الكعبي، الفائز بالمركز الأول في جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» (محور أفضل قصيدة نبطية)، أن تتويجه بلقب هذه الجائزة يمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرين، وإضافة نوعية ومهمة لسجله ومسيرته الشعرية، مشيراً إلى أن الجائزة تحمل اسم قامة شعرية وأدبية كبيرة في دولة الإمارات والوطن العربي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الكعبي أن حصوله على المركز الأول جاء بعد إصرار ومحاولات مستمرة، إذ سبق له المشاركة في الدورتين الثانية والثالثة من الجائزة، قبل أن يتوَّج بالمركز الأول في دورتها الرابعة، لافتاً إلى أنه حرص على قطع إجازته والعودة من خارج الدولة خصوصاً لحضور مراسم التكريم وتسلُّم الجائزة؛ لما تمثله هذه المسابقة من قيمة معنوية وأدبية رفيعة لديه.</p><p class='article-text'><br>وحول بداياته وشغفه بالشعر، بيّن الكعبي أنه نشأ في بيئة عائلية شعرية بامتياز كان لها الأثر الأكبر في تشكيل ذائقته وصقل تجربته؛ بداية من جدته، مروراً بوالده الشاعر، مؤكداً أن البيئة المحيطة غذَّت فيه حب الشعر النبطي منذ صغره.<br>وعن رؤيته لعلاقة الشباب بالشعر النبطي في العصر الحالي، أشار الكعبي إلى أن لكل جيل أسلوبه ومفرداته الخاصة في نظم الشعر، موضحاً أن أجيال الشعراء السابقين نقلوا تجاربهم ومفرداتهم للأجيال الجديدة، إلا أن شعراء اليوم يكتبون تجاربهم الحية والواقع الذي يعيشونه دون تقليد للماضي.</p><p class='article-text'><br>واختتم الشاعر أحمد خليفة الكعبي تصريحه بتأكيد حرص جيل الشباب من الشعراء على صون الهوية والتراث، قائلاً: «نحرص على الحفاظ على الموروث الشعري الأصيل بالطريقة التي تليق به، دون إدخال أي عناصر دخيلة عليه، مع التعبير الصادق عن الواقع».</p><p class='article-text'><br>إنجاز مميز</p><p class='article-text'><br>من جهته، أعرب الشاعر الكويتي عمر رشيد العازمي عن فخره واعتزازه بالحصول على المركز الثالث في جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» (محور أفضل قصيدة نبطية)، مؤكداً أن هذا التتويج يمثل إنجازاً مميزاً يضاف إلى مسيرته الشعرية والشخصية.<br>وأوضح أن المشاركة في مسابقة تحمل اسم الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي تعد شرفاً كبيراً لأي شاعر، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه المنافسة كان حلماً يسعى لتحقيقه منذ زمن، حتى تكللت جهوده بالنجاح.</p><p class='article-text'><br>وحول واقع الشعر النبطي وعلاقته بالشباب في الوقت الراهن، أكد العازمي أن الساحة الثقافية تزخر بالعديد من المواهب والشعراء المتميزين، إلا أنها قد تفتقر إلى مزيد من البرامج والمنصات التنافسية التي تحفز على الاستمرار والإبداع.<br>وأشار العازمي إلى الدور الكبير الذي تنهض به جائزة «فتاة العرب» في دعم الحركة الشعرية، لافتاً إلى الاستقطاب الواسع الذي حققته على مستوى الوطن العربي، حيث شهدت مشاركات واسعة من شعراء ينتمون إلى دول عدة، منها الكويت، والسعودية، والأردن، واليمن، إلى جانب شعراء الإمارات.</p>

جائزة «فتاة العرب».. إرث شعري يتجدد في وجدان الأجيال

<p class='article-text'><br>أكد الكرملين، الأحد، أن روسيا ماضية في تنفيذ ضربات واسعة ضد أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، فيما دخل الخلاف بشأن العقوبات الأمريكية على موسكو مرحلة جديدة، مع إعلان واشنطن مراجعتها خلال ستين يوماً وتحركات في الكونغرس لمواجهة اتفاق استيراد الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفق وكالة «تاس»، إن الجيش الروسي يواصل ضرباته «المنهجية والواسعة» رداً على الهجمات الأوكرانية، بهدف تقليص قدرة كييف على شن عمليات هجومية، مضيفاً أن مقاومتها «لن تغيّر مسار الأحداث».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في هجمات بمسيّرات استهدفت سان بطرسبرغ ومقاطعة لينينغراد. وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف إن حرائق اندلعت في محطة نفط ومستودعات وقود ومنشآت صناعية، بينما أعلنت شركتا «أوزون» و«في كيه» تضرر مركز لوجستي ومركز بيانات.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف شخص، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 1015 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في مناطق متفرقة، وهي حصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة 12، بينهم طفلان، في الضربات الروسية، مؤكداً انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر. واتهم موسكو باستهداف منشآت الطاقة والنفط والغاز 76 مرة خلال أسبوع، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في هذا القطاع، لم يؤكد الطرفان الروسي والأوكراني التوصل إليها.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو، الأحد، مجدداً الاتهامات الأوكرانية لبلاده بتعمد إبطاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، التي تستخدمها لأغراض عسكرية. كما نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري «ستارشيلد»، لأن الأخير عقد مع الجيش الأمريكي ولا علاقة لكييف به.</p><p class='article-text'>وقال روبيو قبيل ذلك إن إدارة ترامب ستستخدم ما يصل إلى 60 يوماً لتقييم أثر العقوبات والرسوم المنصوص عليها في «قانون غراهام» على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لا سيما الرسوم التي تطال دولاً تشتري الطاقة الروسية، ومنها الهند، لكن الأمر التنفيذي الصادر الجمعة لا يحدد موعداً ملزماً لانتهاء الإعفاءات، بل يربط استمرارها بقرار لاحق من الإدارة.</p><p class='article-text'>وذكرت «أسوشيتد برس» أن معارضة القرار اتسعت بين الجمهوريين والديمقراطيين، فيما قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس مشروع قانون لمنع اتفاق الديزل مع روسيا، رغم أن عطلة الكونغرس الممتدة إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تجعل التدخل السريع غير مرجح. وأعلنت السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام اعتزامها بحث القرار مع ترامب، مؤكدة تفضيلها استمرار الضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن عقود توريد الديزل إلى الولايات المتحدة لا تزال قيد التفاوض، وإن الشحنات ستحتاج إلى 15 أو 20 يوماً للوصول بعد توقيعها، دون تحديد موعد للتوقيع.</p><p class='article-text'>وفي بانكوك، نقلت «بلومبرغ» عن مصدر مطلع أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد طلبت من وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إبلاغ بوتين بأن الحرب تعوق الازدهار، وأن النمو الاقتصادي يتطلب السلام، خلال اجتماع مغلق السبت. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق.</p>

تحرك بالكونغرس ضد "الديزل الروسي".. وتصعيد متبادل يستهدف منشآت الطاقة

الكرملين يتوعد أوكرانيا بمزيد من الضربات

Fire and smoke rise near the St. Petersburg oil terminal after reported drone attacks, St. Petersburg, Russia, October 18,2026, in this screengrab obtained from asocial media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification lines: Church, road layout, street signage and bushes matched archive and satellite imagery. Coordinates: 59.86855346403768, 30.1696348020371. Date verified by St Petersburg governor statement on Telegram saying that fires broke out at the St Petersburg oil terminal. NASA FIRMS detected thermal activity at the location on October 18. No older versions of the video found posted online before October 18.

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أن تقوم بـ5126 محاولة اختراع فاشلة، ولا تستسلم حتى تنجح في المحاولة 5127. هذا هو البريطاني جيمس دايسون، الذي لم يكن يبحث عن المليارات عندما قرر أن يعيد اختراع المكنسة الكهربائية، ولم يكن يتخيل أن آلاف المحاولات الفاشلة التي استنزفت سنوات من عمره ومدخراته ستصبح يوماً أساساً لإمبراطورية صناعية عالمية. كل ما أراده كان حل مشكلة منزلية بسيطة، لكن إصراره على إيجاد ذلك الحل حوّل اسمه إلى واحد من أبرز رموز الابتكار الصناعي، وجعل من قصة حياته درساً استثنائياً في تحويل الإخفاقات المتكررة إلى نجاح اقتصادي يتجاوز حدود الخيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء ثروة دايسون التي تُقدر بمليارات الدولارات تقف حكاية رجل رفض الاستسلام 5126 مرة، قبل أن تنجح محاولته رقم 5127 في الوصول إلى النموذج الذي كان يبحث عنه. وبين الفشل والنجاح، لم تكن المسافة مجرد سنوات من التجارب الهندسية، بل رحلة طويلة من المخاطرة المالية، والشكوك، ورفض الشركات الكبرى لأفكاره، والإيمان بأن المنتجات اليومية يمكن إعادة اختراعها مهما بدت تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد جيمس دايسون عام 1947 في مدينة كرومر البريطانية، ودرس التصميم والهندسة، قبل أن يبدأ حياته المهنية في تطوير المنتجات الصناعية، لكن التحول الأكبر في مسيرته جاء أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما لاحظ أن مكنسته الكهربائية التقليدية تفقد قوة الشفط مع تراكم الغبار داخل كيسها. وبالنسبة لمعظم الناس، كانت المشكلة تستدعي تغيير الكيس أو شراء مكنسة جديدة. أما دايسون، فرأى فيها فرصة لإعادة التفكير في صناعة قائمة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استلهم دايسون فكرته من أنظمة فصل الجسيمات باستخدام قوة الطرد المركزي، وبدأ تطوير مكنسة تفصل الغبار عن الهواء من دون الحاجة إلى الأكياس التقليدية. وكانت الفكرة تبدو بسيطة على الورق، لكنها تحولت إلى واحدة من أصعب الرحلات الهندسية في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى نحو خمس سنوات، انكب دايسون على صناعة النماذج التجريبية واختبارها وتعديلها. وكلما فشل نموذج، عاد إلى طاولة العمل ليصنع آخر. وبلغ عدد النماذج التي طورها 5127 نموذجاً، وهو رقم أصبح رمزاً عالمياً للمثابرة في عالم الابتكار، لكن الفشل لم يكن هندسياً فقط، فقد واجه دايسون ضغوطاً مالية كبيرة، واعتمد على دعم أسرته خلال سنوات التطوير، بينما رفض عدد من مصنّعي الأجهزة الكهربائية تبني فكرته، خصوصاً أن المكانس التي لا تحتاج إلى أكياس كانت تهدد نموذجاً تجارياً مربحاً يعتمد على بيع الأكياس البديلة للمستهلكين، ومع ذلك لم يتراجع، فقد أدرك أن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تحسين منتج موجود، بل قد يتطلب تحدي المصالح التجارية التي نشأت حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الرفض في الأسواق الغربية، وجد دايسون فرصته الأولى في اليابان، حيث جرى تسويق مكنسته المبتكرة تحت اسم «جي فورس» خلال ثمانينيات القرن الماضي. ورغم ارتفاع سعرها، لفتت المكنسة الأنظار بتصميمها المختلف وتقنيتها الجديدة، ووفرت عائدات الترخيص لدايسون الموارد اللازمة لمواصلة مشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1993، اتخذ الخطوة الحاسمة بتأسيس أعماله التصنيعية وإطلاق مكنسة «DC01» تحت علامته التجارية الخاصة. وخلال نحو 18 شهراً، أصبحت المكنسة من الأكثر مبيعاً في بريطانيا، لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموح دايسون عند صناعة المكانس الكهربائية، فقد توسعت شركته إلى المراوح من دون شفرات ظاهرة، وأجهزة تنقية الهواء، ومجففات الشعر، وأجهزة العناية الشخصية، مستندة إلى فلسفة واحدة: البحث عن المشكلات التي اعتاد الناس التعايش معها، ثم ابتكار حلول هندسية مختلفة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي حققته الشركة، فبحسب نتائجها المالية المعلنة في سبتمبر 2025، بلغت إيرادات «دايسون» خلال عام 2024 نحو 6.6 مليارات جنيه إسترليني، فيما وصلت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 900 مليون جنيه، وباعت أكثر من 20 مليون منتج حول العالم خلال العام نفسه، رغم التحديات الاقتصادية. كما سجلت الشركة 238 طلب براءة اختراع جديدة في عام 2024، في مؤشر إلى استمرار الرهان على البحث والتطوير باعتباره محركاً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دايسون ينظر إلى الفشل باعتباره نهاية الطريق، بل أصبح جزءاً أساسياً من فلسفته في الابتكار، فكل نموذج لم يحقق النتائج المطلوبة كان يمنحه معرفة جديدة، وكل تجربة غير ناجحة كانت تقرّبه من الحل. وامتد هذا النهج إلى دعم الأجيال الجديدة من المهندسين، إذ أسس «مؤسسة جيمس دايسون» عام 2002 لتشجيع التعليم الهندسي والابتكار، وإلهام الشباب لاستخدام العلوم والتصميم في معالجة المشكلات الحقيقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم قصة جيمس دايسون درساً يتجاوز حدود الصناعة والأعمال، فالثروات الكبرى لا تولد دائماً من اكتشافات مذهلة أو أفكار معقدة، بل قد تبدأ من مشكلة منزلية صغيرة يراها الملايين كل يوم، ولا يفكر أحد في تغييرها. لقد احتاج دايسون إلى 5127 نموذجاً ليصل إلى اختراعه، لكنه أثبت أن المحاولة الفاشلة لا تعني ضياع الجهد، وأن الفرق بين مشروع يتوقف عند أول عقبة وإمبراطورية تحقق المليارات قد يكون ببساطة القدرة على المحاولة مرة أخرى.</div></p>

جيمس دايسون.. 5127 محاولة فاشلة صنعت مليارات

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>-<b>صناعة المجوهرات تدخل العصر الرقمي وتحفظ المحتوى الشخصي</b><br></p><p class='article-text'>لأن دبي صارت مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، فإنه من الطبيعي أن تتوسع الشركات الإيطالية في السوق الإماراتية مستفيدةً من قوة الطلب المحلي والإقليمي؛ كون الإمارات بوابةً لأسواق العالم، وهو ما جعل صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات تبلغ 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا إلى 8.7%... وفي حوار مع «البيان» تحدث فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، عن أداء قطاع المجوهرات، وتأثير ارتفاع أسعار الذهب، وتنامي التعاون مع المصممين الإماراتيين والخليجيين، وآفاق السوق خلال العام المقبل 2027، وصولاً إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمجوهرات الذكية في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'>أكد سولداني في البداية أن الشركات الإيطالية لا تنظر إلى الإمارات كسوق محلية فحسب، بل كنقطة انطلاق لتأسيس فروع والوصول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت نحو 580.3 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن حصة إيطاليا في السوق ارتفعت إلى 8.7%، مقابل نحو 7% سابقاً، رغم التحديات التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'><b>القطع الذكية</b></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أكد أن صناعة المجوهرات لم تعد مجرد ذهب وأحجار كريمة وألماس، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدفعان الصناعة نحو جيل جديد من القطع الذكية التي تجمع بين الزينة والوظائف الرقمية. وفي دبي تستعد شركة إيطالية لعرض مجوهرات ذكية خلال معرض «جيتكس» المقبل، من بينها خواتم وقلائد مزودة بشرائح إلكترونية وتقنية NFC، تتيح ربط القطعة بذكريات وصور ومحتوى شخصي للمستخدم.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني: لقد باتت التكنولوجيا جزءاً متزايد الأهمية في صناعة المجوهرات، سواء عبر تطوير القطع الذكية أو من خلال تقنيات التصنيع الحديثة. مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية يعمل على دمج الوظائف الرقمية في المجوهرات التقليدية، وأن الابتكار يشمل أيضاً تقنيات القطع والتركيب بالليزر، واستخدام مواد جديدة مثل التيتانيوم، إلى جانب تطوير منتجات أكثر تخصيصاً لكل مستخدم، في اتجاه يحوّل المجوهرات من قطعة للزينة فقط إلى منتج أكثر ارتباطاً بالشخص والتكنولوجيا. وهناك أيضاً مشروع TrackIT التابع لوكالة التجارة الإيطالية، الذي يستخدم تقنية «البلوك تشين» بمشاركة نحو 500 شركة، ويتيح تتبّع مراحل تصنيع المنتج ومصدر المواد المستخدمة فيه، بما في ذلك الذهب، والتحقق من أصالته وسلسلة إنتاجه.</p><p class='article-text'><b>صمود قطاع المجوهرات</b></p><p class='article-text'>وقال سولداني إن قطاع المجوهرات أظهر قدرة كبيرة على الصمود، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والإقليمي واستمرار الشركات الإيطالية في الحضور المباشر إلى الإمارات بمنتجاتها وفرقها، مؤكداً أن ارتفاع الحصة السوقية يعكس قوة الطلب والثقة بالمنتج الإيطالي.</p><p class='article-text'>وأضاف سولداني أن عام 2025 سجل مستوى قياسياً للصادرات الإيطالية إلى الإمارات، التي اقترب إجماليها من 10 مليارات يورو، وكانت المجوهرات من أبرز فئات الصادرات، وأن وكالة التجارة الإيطالية تتجه إلى زيادة أنشطتها واستثماراتها الترويجية في السوق الإماراتية خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب فرض تحديات إضافية على المصنّعين وتجار التجزئة، ودفع الشركات الإيطالية إلى تطوير منتجات أخف وزناً وأكثر اعتماداً على الابتكار، من خلال إعادة استخدام الذهب، وتقنيات القطع والتركيب بالليزر، وأساليب جديدة لتركيب الأحجار والسلاسل تقلل من استخدام المواد الخام والهدر وتحسن قابلية ارتداء القطع. كما أن المستهلك أصبح يبحث بصورة أكبر عن المجوهرات الشخصية والمخصصة، بحيث لا تعتمد المنافسة على وزن الذهب أو سعره فحسب، وإنما أيضاً على التصميم والحرفية والخصوصية التي تقدمها القطعة.</p><p class='article-text'><b>تقارب ثقافي</b></p><p class='article-text'>وأشار سولداني إلى وجود تقارب ثقافي بين الذوق الإيطالي ونظيره العربي في صناعة المجوهرات، خصوصاً في بعض مناطق إيطاليا التي تحمل روابط تاريخية مع الثقافة العربية. موضحاً أن الشركات الإيطالية لا تنقل تصاميمها إلى السوق الإماراتية كما هي، بل تتفاعل مع الذوق المحلي وتطور منتجات تتناسب مع طبيعة كل سوق ؛ حيث يمكن للمصمم المحلي تقديم فكرته، وتتولى ورش وشركات عائلية إيطالية تحويلها إلى منتج فعلي، مستفيدةً من خبرات حِرفية تمتد في بعض الحالات إلى نحو 100 عام.</p><p class='article-text'>وأوضح سولداني أن وكالة التجارة الإيطالية يمكن أن تسهم في تسهيل هذه الشراكات وربط المصممين الإماراتيين بالشركات الإيطالية، وهناك فرص لتطوير منتجات تجمع بين الهوية الخليجية والحرفية الإيطالية. مؤكداً أن الإمارات تمثل أكثر من مجرد سوق للمجوهرات الإيطالية؛ إذ توفر للشركات منصة للتوسع الإقليمي، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء من دول الخليج والأسواق المجاورة.</p><p class='article-text'><b>التقلبات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>أما عن توقعاته للفترة المقبلة فقال سولداني: لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس في خططها لزيادة المبادرات والأنشطة خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن قطاع المجوهرات يظل من أكثر القطاعات قدرةً على مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأن عودة الطلب الدولي بصورة أقوى خلال الفترة المقبلة قد تمنح الشركات الإيطالية فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من نمو السوق، في ظل استمرار الطلب المحلي والإقليمي وارتفاع الاهتمام بالتصاميم المخصصة والمبتكرة.</p>

خواتم وقلائد ذهبية بشرائح إلكترونية في جيتكس دبي

فاليريو سولداني: 580 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل جبل في جنوب غربي الصين، تختبئ قصة مشروع نووي سري استغرق بناؤه 18 عاما، وشارك فيه نحو 60 ألف عامل وجندي خلال الحرب الباردة. صُمم المجمع لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، لكن المشروع توقف قبل تشغيل مفاعله، ليتحول بعد عقود من السرية إلى مزار سياحي يكشف جانبا من تاريخ الصين النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف الموقع باسم «مشروع 816»، ويقع داخل جبل جينزي قرب نهر وو في منطقة فولينغ بمدينة تشونغتشينغ. ويضم شبكة واسعة من الكهوف والأنفاق والممرات المحفورة في الصخر، إلى جانب قاعات ضخمة صُممت لاستيعاب المنشآت والمعدات النووية. ورغم حجم الأعمال التي أُنجزت فيه، لم يبدأ المفاعل العمل، ولم ينتج المشروع أي بلوتونيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المشروع عام 1966 ضمن ما عُرف باسم «الجبهة الثالثة»، وهي حملة صينية هدفت إلى نقل الصناعات الاستراتيجية والمنشآت العسكرية إلى مناطق داخلية يصعب استهدافها. وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف من هجوم محتمل على المنشآت الصناعية والعسكرية، عقب الانقسام الصيني السوفيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين تمتلك بالفعل منشأة لإنتاج المواد النووية في مقاطعة قانسو تُعرف باسم «مشروع 404»، لكن مشروع 816 استهدف إنشاء قاعدة إضافية داخل جبل، توفر الحماية الطبيعية التي تمنحها الصخور، إلى جانب الاستفادة من مياه نهر وو لأغراض التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر السرية على طبيعة المنشأة، بل امتدت إلى محيطها والعاملين فيها. فقد نُقل سكان من المناطق القريبة، وأُخفيت معلومات عن الموقع، فيما خضع التواصل بشأن العمل لقيود مشددة. وكان بعض المراسلات يُرسل عبر صندوق بريد مرقم في تشونغتشينغ، لتجنب الكشف عن الموقع الفعلي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 كهفا وقاعة بارتفاع 80 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 18 عاما، شارك أكثر من 60 ألف جندي وعامل وخبير في حفر الجبل وتجهيز المنشأة. وأزالت فرق العمل نحو 1.5 مليون متر مكعب من الصخور، لتشكيل مجمع تحت الأرض يمتد على مساحة تقارب 104 آلاف متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الموقع 18 كهفا كبيرا، وأكثر من 130 ممرا وطريقا وبئرا، فيما يصل ارتفاع أكبر قاعاته إلى نحو 79.6 مترًا، أي ما يعادل مبنى من 20 طابقًا تقريبًا. وصُممت المنشأة لتوفير حماية كبيرة من الانفجارات والهزات الأرضية، وأصبحت تُصنّف ضمن أضخم المنشآت المحفورة صناعيًا تحت الأرض، لكن تنفيذ هذا العمل الضخم لم يكن خاليًا من المخاطر. فقد واجه العمال الغبار والأبخرة الناتجة عن التفجير واحتمالات انهيار الصخور، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا توقف المشروع قبل تشغيله؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف المشروع فجأة، بل شهدت أعماله تباطؤًا على مراحل. ففي أبريل 1981، تباطأ البناء قبل استئنافه في أكتوبر من العام نفسه، ثم عاد التباطؤ في مايو 1982. وبحلول تلك الفترة، بدأت تتراجع مبررات إنشاء قاعدة إنتاج نووي إضافية، في وقت كانت فيه المنشأة لا تزال قيد البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب التطور التكنولوجي دورا في تقليص جدوى المشروع، فقد أشار المهندس السابق لي جيارو، في تصريحات عام 2010، إلى أن التكنولوجيا النووية التي اعتمدت عليها المنشأة أصبحت قديمة، بعد سنوات طويلة من أعمال الإنشاء والتجهيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 1984، وافق مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية رسميًا على وقف العمل. وكان نحو 85% من أعمال البناء المدني قد اكتمل، مقابل 60% فقط من أعمال تركيب المعدات، ما يعني أن المنشأة، رغم حجمها الهائل، لم تكن جاهزة للتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك انتهت رحلة استمرت 18 عاما من دون إنتاج البلوتونيوم الذي أُنشئت المنشأة من أجله. وقد بلغت استثمارات البناء نحو 740 مليون يوان، وفق الأرقام الواردة عن المشروع، من دون احتساب النفقات العسكرية وتكاليف العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من منشأة نووية سرية إلى وجهة سياحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التخلي عن الغرض النووي الأصلي، استُخدمت أجزاء من المجمع في أنشطة صناعية مدنية، فيما بقيت مساحات واسعة من الأنفاق والقاعات خارج الاستخدام. وظلت المنشأة محاطة بالسرية سنوات طويلة، قبل رفع السرية عنها عام 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، فُتح الموقع أمام السياح الصينيين، ثم بدأ استقبال الزوار الأجانب في أواخر عام 2016. وتحول مشروع 816 تدريجيًا إلى وجهة تستقطب المهتمين بالتاريخ الصناعي والعسكري، وتتيح لهم استكشاف جانب من مرحلة حساسة في تاريخ الصين الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي»، استقطب الموقع نحو 900 ألف زائر في عام 2025، بعدما تحوّل من منشأة عسكرية سرية إلى وجهة تتيح للزوار استكشاف أنفاقه وقاعاته المحفورة في قلب الجبل، والتعرف إلى فصل غير مألوف من تاريخ البرنامج النووي الصيني.</div></p>

18 عاماً و60 ألف عامل.. قصة عملاق نووي تحوّل إلى مزار سياحي

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها لدعم القطاع الصحي في غزة وتوفير الرعاية للمرضى والمصابين، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة، وإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مبادرات للإجلاء الطبي والتأهيل.</p><p class='article-text'>واستقبل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح أكثر من 54 ألف مريض ومصاب، ضمن الاستجابة الطبية الإماراتية المتواصلة منذ انطلاق عملية "الفارس الشهم 3" في الخامس من نوفمبر 2023، مساندا المنظومة الصحية في القطاع في ظل تضرر المستشفيات وتزايد الاحتياجات العلاجية.</p><p class='article-text'>وشملت الجهود تسيير قوافل مساعدات طبية عبر معبر رفح، بلغت حمولتها 1903 أطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، قدمت لمستشفيات القطاع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها.</p><p class='article-text'>ومع خروج نحو 30 مستشفى عن الخدمة، أنشأت دولة الإمارات مركزين طبيين في جنوب القطاع وشماله، يقدمان الخدمات لنحو أربعة آلاف مريض شهريا، إلى جانب تسيير عيادة متنقلة للوصول إلى خيام النازحين وتلبية احتياجاتهم الصحية.</p><p class='article-text'>وفي مدينة العريش المصرية، قدم المستشفى الإماراتي العائم العلاج لأكثر من 35 ألف مريض فلسطيني، فيما أسهمت عملية "الفارس الشهم 3" في إجلاء نحو ثلاثة آلاف مريض لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، تخفيفا للضغط على المرافق الصحية في القطاع.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهود الوقاية ومواجهة خطر شلل الأطفال، وفرت دولة الإمارات أكثر من 600 ألف جرعة لقاح، كما دعمت العملية خدمات الطوارئ بإدخال 27 سيارة إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وامتدت المبادرات الصحية إلى تنفيذ مشروع لتوفير عشرة آلاف نظارة طبية للمحتاجين، إلى جانب مشاريع لتصنيع الأطراف الاصطناعية لنحو 203 من مبتوري الأطراف، لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الجهود استمرارية الدعم الطبي الإماراتي للأشقاء الفلسطينيين، وتكامل مساراته من الاستجابة الطارئة والعلاج إلى الوقاية والتأهيل.</p>

نتائج البحث عن: مشروع