<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المالي والرقابي وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تطوير القطاع المصرفي والمالي في البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية، بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات السياسة النقدية، وعمليات الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والإشراف والرقابة على المؤسسات والأنشطة المالية، إلى جانب منظومات الدفع والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة تطوير وتحديث البنية التحتية للدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تسريع المعاملات عبر الحدود ورفع كفاءتها وتعزيز أمانها، فضلاً عن دعم تطوير التقنيات المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص المذكرة على تبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات من خلال الاجتماعات والزيارات العملية والدراسات والبحوث المشتركة، وإمكانية تشكيل فرق عمل باتفاق الطرفين لدعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تمثل هذه المذكرة خطوة جديدة لتعزيز العلاقات مع النظراء الإقليميين والعالميين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوطيد التعاون مع الدول الصديقة وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع بنك جورجيا الوطني في مجالات الرقابة ومنظومات الدفع والتقنيات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات عبر الحدود، وتعزيز متانة القطاع المالي واستقراره في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني: تمثل هذه المذكرة أساساً لتعزيز التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي والإشراف والتقنيات المالية ونولي أهمية خاصة لما تتيحه من فرص لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في تطوير نظم الدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات العابرة للحدود ودعم تطور القطاع المصرفي والمالي في البلدين.</div></p>

المصرف المركزي وبنك جورجيا الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي

<p>أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات سوق أبوظبي العالمي في الدولة. يأتي ذلك انطلاقاً من سعي الهيئة وسلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي لتمكين شركات المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة.</p>
<p> وقع المذكرة عن الهيئة د. مريم بطي السويدي، وعن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي. وقالت د. مريم السويدي: تأتي المذكرة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، للسماح للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بطرح وإدراج أسهمها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، كما تأتي امتثالاً لأحكام مواد نظام الطرح التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.</p>
<p>وأضافت: نتوقع أن يساهم تطبيق المذكرة في توفير المزيد من الاكتتابات في سوق الأوراق المالية بالدولة، بما يعطي مزيداً من الزخم للسوق، ويطرح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.</p>
<p>وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة كون السوق المالي لإمارة أبوظبي والدولة يشهد نمواً وتوسعاً مستمرين، ولذلك فإن تعزيز التعاون في المجال الإشرافي والتنظيمي سيساهم بالتأكيد في زيادة ثقة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال.</p>
<p>وإننا بدورنا كمركز مالي دولي، سنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً ودولياً لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإمارات وتمكين المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام من الوصول إلى فرص الاستثمار ضمن سوق أبوظبي العالمي وخارجه.</p>
<p>وبناء على المذكرة اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين الطرفين بشأن عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وذلك على نحوٍ يُمكن الطرفين من تنفيذ مهامهما التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها كل في منطقة اختصاصه.</p>

تعاون لتمكين شركات المنطقة الحرة من الإدراج في أسواق الدولة

<p>وقع كل من جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم لفترة أولية مدتها 3 سنوات لبناء وتنفيذ إطار للتعاون والتنسيق.</p>
<p>بينهما لتعزيز البرامج والمبادرات الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة العربية وحضر التوقيع زاهد الرحمن خوخر الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أهمية مذكرة التفاهم كآلية للتعاون على صعيد دعم بناء القدرات، وتكثيف تبادل المعرفة، وتعزيز دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لدى الدول العربية .</p>
<p>مشيراً في هذا السياق إلى أن المساعدة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والعمل على بناء القدرات في المنطقة العربية، كان ولا يزال أحد أهم أولويات صندوق النقد العربي، متطلعين لمواصلة وتكثيف هذه الجهود لتلبية الاحتياجات المتنامية في المنطقة العربية نحو تطوير أنظمة مالية مبتكرة وقوية قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي كما أشاد بتطور ونجاح التعاون القائم ما بين صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، معبراً عن سعادته لما تمثله مذكرة التفاهم من فرصة آنية لتعزيز وتقوية هذا التعاون.</p>
<p><strong>تبادل الخبرات</strong></p>
<p>وقال جاسم أحمد إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية من جانبه يرحب بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون القائم بين المجلس وصندوق النقد العربي موضحاً أن الاتفاقية توفر منصة جيدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للتأسيس إلى شراكة وبناء علاقات مع أعضاء المجلس في الدول العربية .</p>
<p>كما أنها فرصة للاستفادة من خبرات كلتا المؤسستين وخاصة لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز الوعي وتبادل المعلومات وتقاسم المعرفة، معرباً عن تطلعه بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي ودعم تفعيل المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى القيام بإجراء أبحاث مشتركة حول الاستقرار والإشراف الكلي في قطاع التمويل الإسلامي.</p>
<p>ويهدف التعاون المشترك في ضوء خطتهما الاستراتيجية للسنوات القادمة، لتعزيز جهود كل من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية للاستفادة من الكفاءات والمميزات الأساسية التي تتمتعان بها، لتعزيز البرامج والمبادرات التي تدفع سبل توسع القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، بما يخدم تشجيع الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الوصول للخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية.</p>
<p>وتحدد مذكرة التفاهم بشكل خاص، مجالات العمل المشترك والتي سوف تشمل، ولكنها لا تقتصر على الجهود والأنشطة المتعلقة بتحديد ونشر الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال القيام بتنظيم برامج توعية مشتركة، مثل ورش العمل، والمؤتمرات، والندوات.</p>
<p>وبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية من خلال تنظيم دورات تدريبية مشتركة مخصصة لهذا الغرض وإتاحة برامج التعليم الإلكتروني بشكل أوسع.</p>
<p><strong>نمو كبير</strong></p>
<p>حققت صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، زيادة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يقدر حجم أصولها بنحو 1.9 تريليون دولار مع نهاية عام 2015، مع توقعات لنمو أسرع خلال السنوات المقبلة. ويتطلب النمو المستمر في الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية، بذل المزيد من جهود التطوير للوصول إلى إمكانياتها الكامنة في دعم النمو الاقتصادي الشامل.</p>
<p>يشمل ذلك أبرز نواحي التطوير، الارتقاء بالإطار المؤسسي والتشريعي والرقابي المنظم لهذه الخدمات، وتطوير ممارسات إدارة المخاطر المرتبطة بها. عليه سوف يعمل كل من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من خلال مذكرة التفاهم، على دعم جهود التطوير اللازمة بما يعزز من دور التمويل الإسلامي في دعم جهود الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة.</p>

«الخدمات المالية الإسلامية» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي

target6752613488968569212.jpg

وقع كل من جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي.

<p><p>وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية. وقع المذكرة من جانب السلطة ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومن جانب الهيئة جين ديبلوك، رئيسة هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية. وقد تزامن توقيع المذكرة مع الزيارة التي تقوم بها ديبلوك بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.</p><p>وقال ديفيد نوت: «تحظى جهود هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية تحت قيادة جين ديبلوك بالثناء والتقدير، وتأتي في إطار وطليعة الجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لتعزيز سبل التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية للأوراق المالية.</p><p>وكانت سلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة الأوراق المالية النيوزيلندية من الجهات التي وقعت على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي مبادرة قد أرست معايير التعاون الإشرافي والرقابي عبر الحدود». وأضاف: «هناك إمكانات واعدة لتعزيز الروابط والعلاقات التجارية بين الشركات المالية في نيوزيلندا، ومركز دبي المالي العالمي.</p><p>كما أنه مع النمو الذي يشهده المركز والمشاركة المتنامية من منطقة آسيا باسيفيك فإنه من المتوقع أن تكتسب هذه الروابط أهمية متزايدة، مما يعكس في الوقت ذاته أهمية العلاقة بين هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية، وسلطة دبي للخدمات المالية».</p></p>

نتائج البحث عن: مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي

المصرف المركزي وبنك جورجيا الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي

تعاون لتمكين شركات المنطقة الحرة من الإدراج في أسواق الدولة

«الخدمات المالية الإسلامية» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي

سلطة دبي للخدمات المالية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق النيوزيلندية