<p class='article-text'>أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند الأمريكية، كريس فان هولن، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الكونغرس المقبل، ليشكل بذلك تحدياً للزعيم الديمقراطي تشاك شومر بعد أن اكتسح الحزب السلطة في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال فان هولن في بيان إن "الشعب الأمريكي طالب بالتغيير"، وهذا السبب الذي دفعه للترشح.</p><p class='article-text'>وتابع "الكرة الآن في ملعبنا لنكون على مستوى هذه اللحظة، ولن يتأتى ذلك إلا بقيادة جديدة. الأمر لا يقتصر على فرد واحد- بل على تلبية نداء الشعب الأمريكي. ولهذا السبب أترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ".</p>

صراع على قمة الديمقراطيين في أمريكا.. فان هولن يتحدى شومر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث مع الصحفيين مساء أمس الجمعة قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ صباح السبت ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب، العمل العسكري بأنه "محدود وليس واسع النطاق ". وقال: "لقد قاموا ببناء منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما خمس دقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الإقليمية، التي تقودها قطر، لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة لتهدئة المخاوف من احتمال تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما تلو الآخر الأدوات التي يناور بها، بحسب مراقبين، لا سيما بعد خسارة حزبه المدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يقلص فرص العودة للقتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة إن بي سي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين في الإدارة ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أبلغوا الرئيس ترامب أن فرصة شن حملة عسكرية جديدة على إيران تتضاءل، وأنه ينبغي عليه اتخاذ إجراء خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهام عمله، إذا كان ينوي القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أيام فقط من فقد ترامب شبكة الأمان التي كان يوفرها له امتلاكه أغلبية جمهورية في الكونغرس تساعده في تمرير قرارته، بدأت تحركات الديمقراطيين تتخذ طابعا أكثر جدية لإنهاء الحرب التي لا تحظى بتأييد قطاع واسع مع الأمريكيين مع تدشين المشرعين التقدميين حملة تستهدف قطع التمويل عن هذا الجهد وربما فرض إغلاق للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ألقت صحيفة واشنطن صن الضوء على قيادة السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا هذا الجهد، مشبهة إياه بجهود الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكر موقع تروث أوت الإخباري أن هذه الاستراتيجية لا تتضمن سحب التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية فحسب، بل إضافة شروط تمنع استخدام الأموال المخصصة في العمليات الحربية أيضا، وهو ما يذهب لأبعد من مجرد إصدار قرارات بشأن صلاحيات الحرب، التي من المرجح أن تتجاهلها إدارة ترامب، بحكم استمرار سيطرتها الفعلية على الكونجرس حتى شهر ينايرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الميزانية تعد واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمشرعين لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكنهم فرض معادلة صعبة على الرئيس ترامب من خلال إرغامه على الاختيار بين إنهاء حربه أو إغلاق الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان هولن: "لا أعتزم التصويت لصالح أي شيء يوفر أي تمويل لتأجيج الحرب في إيران... إذا أراد الرئيس أن يقول للشعب إنه مستعد لإغلاق حكومة الولايات المتحدة من أجل شن حرب غير قانونية ولا معنى لها في إيران، فسيكون ذلك خياره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب بعض الديمقراطيين الآخرين عن دعمهم لفكرة استخدام سلطة الميزانية لإنهاء الحرب هذا الأسبوع، ومن بينهم النائب آدم سميث ، في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائبة روزا ديلاورو، في لجنة المخصصات بمجلس النواب. كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الجديد عبد الرحمن السيد عن دعمه لتلك المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الاتحادية في 11 ديسمبر المقبل. وسيظل الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه حتى أداء المشرعين الجدد اليمين الدستورية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتمثل إحدى مهام الكونغرس الحالي في النظر في مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل. وقد تضمنت صيغ سابقة لمشروع القانون تخصيص مبلغ 70 مليار دولار للحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف مراقبون هذه المبادرة بأنها أول اختبار لقادة الحزب الديمقراطي، النائب حكيم جيفريز، والسيناتور تشاك شومر، في ظل سعيهما للحفاظ على منصبيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغداة انتخابات التجديد النصفي، تعهد شومر بإنهاء الحرب، قائلا: "كان الآباء المؤسسون يمتلكون سلطة الميزانية كأحد السبل لردع أي رئيس يشن حربا دون موافقة الشعب الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شومر وجيفريز كانا من أشد المؤيدين لإسرائيل، وسبق لهما، كل على طريقته، أن أبديا تأييدهما للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يونيو الماضي، انتقد شومر توقيع ترامب على اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه "فن الاستسلام". وفي الوقت نفسه، وبعد أيام قليلة فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب، رفض جيفريز استبعاد التصويت لصالح أي طلب محتمل من إدارة ترامب للكونجرس بتخصيص مزيد من التمويل للعمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبدو أن "تسونامي" الانتخابات خلط أوراق الرئيس الأمريكي، الذي أقر بأن حرب إيران كانت أحد أسباب خسارة الانتخابات، ليجد نفسه أمام خيارات محدودة بشأن التعامل مع هذا الملف وسط تقارير متضاربة بشأن نية بعض أركان إدارته للقفز من سفينته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب الكثيرون القرار الذي سيقدم عليه ترامب خلال الأيام المقبلة، وإن كانت حقيقة أنه لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة تجعل البعض يخشى من أن يجنح إلى مواصلة مغامراته غير المحسوبة التي أثرت سلبا على اقتصاد العالم، ويهاجم إيران مجددا، لتعاود أسعار الطاقة الارتفاع مجددا بعدما تراجعت بعض الشيء مدعومة بآمال عدم تجدد الحرب وتظل حالة عدم اليقين هي سيدة الموقف إلى حين.</div></p>

"إن بي سي" عن مصادر: احتمالات استئناف حرب موسعة ضد إيران تتضاءل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، زيارة عمل إلى واشنطن، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع المسؤولين الأمريكيين أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التطرف، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان متانة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، مشدداً على أهمية التعاون في مجالات النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وأمن الطاقة، والدفاع. كما استعرضا مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وأكد سموه الحرص على التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ قيم السلام والتعايش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وسكوت بيسينت، وزير الخزانة، وهوارد لوتنيك، وزير التجارة، ودوغ بيرغوم، وزير الداخلية، ومسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، وجاكوب هيلبيرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، والسفير الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى استعراض التقدم الملموس في تعهد دولة الإمارات العام الماضي باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال 10 سنوات، استناداً إلى أكثر من تريليون دولار تم استثمارها بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، وتنمية التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم تسليط الضوء على تنوع الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة 35.8 مليار دولار، وتعد دولة الإمارات الوجهة الأولى لصادرات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2009، ومن بين الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضاً تجارياً ثابتاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، وافقت الولايات المتحدة على أول تخصيص من أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة إلى دولة الإمارات، كما تسهم أطر التعاون مثل «شراكة التسريع الإماراتية الأمريكية» ومبادرة «باكس سيليكا» في ترسيخ التوافق الاستراتيجي بين البلدين والتزامهما المشترك بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة أيضاً، أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولن، وآندي كيم، وجاكي روزن، وبراين شاتز، ومارك وارنر، في لقاءات عكست دعماً حزبياً واسعاً للشراكة الإماراتية الأمريكية الممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سموه في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب نخبة من قادة الدول وكبار المسؤولين وصناع القرار الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بجهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ودعمه المتواصل لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن سموه خلال كلمته في الاجتماع عن تقديم دولة الإمارات 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال مجلس السلام، مشيراً إلى تقديم الدولة ما يقارب 3 مليارات دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لقاءات مع نخبة من الخبراء وصناع الفكر في واشنطن لتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية وفرص تعميق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية: «بعد أكثر من خمسة عقود من الشراكة الاستراتيجية، تواصل العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الارتكاز إلى مستويات راسخة من الثقة والتفاهم المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويعمل البلدان بصورة وثيقة على تعزيز التطوير المسؤول للتكنولوجيا المتقدمة، وتيسير الاستثمارات الداعمة للنمو الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى واشنطن عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي ترتكز على الثقة والمصالح المشتركة، حيث تعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك والابتكار المسؤول، بما في ذلك وضع معايير عالمية للتطوير الآمن للطاقة النووية والذكاء الاصطناعي.</div></p>

اختتم زيارة عمل إلى واشنطن التقى خلالها كبار مسؤولي الإدارة وأعضاء مجلس الشيوخ

عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية الأمريكية تاريخية وشراكتنا راسخة

<p class='article-text'>تفاقم الأحد السجال الدائر حول مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل مهاجرين غير نظاميين استنادا إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، في حين حذّرت سناتور ديموقراطية بارزة من أن البلاد "تقترب أكثر فأكثر" من أزمة دستورية.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الصادر في العام 1798.</p><p class='article-text'>والأحد وجّه ترامب عبر منصته تروث سوشال انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندّد فيه بـ"القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا، هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبدا".</p><p class='article-text'>وصوّت عضوان محافظان في المحكمة العليا ضد قرار الهيئة، أحدهما صامويل أليتو الذي وصف القرار بأنه "متسرّع" و"مشكوك فيه قانونيا".</p><p class='article-text'>وكتب أليتو في اعتراضه على القرار أن المحكمة أصدرت في منتصف الليل قرارا غير مسبوق ومشكوك في قانونيته... من دون الاستماع إلى الطرف الآخر".</p><p class='article-text'>وأوقف قرار المحكمة، أقله على نحو موقت، ما تحذّر منظمات حقوقية من أنه عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس، متّهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.</p><p class='article-text'>القرار يمنع موقتا الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين-يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإدارة ترامب منخرطة في نزاع مع قضاة فدراليين ومنظمات حقوقية وديموقراطيين يقولون إن الرئيس تعدّى على حقوق رسّخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين، مع حرمانهم أحيانا من الحق في المحاكمة.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الديموقراطية آيمي كلوبوشار في تصريح لشبكة سي إن إن "نحن نقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية".</p><p class='article-text'>وتابعت "يحاول دونالد ترامب إغراقنا في مجاري أزمة".</p><p class='article-text'>يشدّد الرئيس الجمهوري على أنه يحمي المواطنين الأميركيين من موجة هجرة غير نظامية تشمل، على حد قوله، مجرمين وإرهابيين ومغتصبين، ويصرّ على أنه ينفّذ ما يريده الناخبون الذين أعادوه إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>- "إما التصدي وإما الصمت" -</p><p class='article-text'>في الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترامب مئات المهاجرين، غالبيتهم فنزويليون، إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية مشدّدة في السلفادور يعرف اختصارا باسم "سيكوت"، مشيرة إلى أنهم أعضاء في عصابات إجرامية.</p><p class='article-text'>وتعدّ قضية كيلمار أبريغو غارسيا الأشهر، إذ رُحّل المهاجر السلفادوري إلى سجن في السلفادور من دون توجيه أي اتّهام له.</p><p class='article-text'>وأقرّت الإدارة بأن إدراج أبريغو غارسيا في قائمة المرحّلين جاء بسبب "خطأ إداري"، وقد قضت محكمة بوجوب أن "تسهّل" الحكومة عودته.</p><p class='article-text'>لكن ترامب يواصل مذّاك التنديد بالقرار القضائي ويصر على أن أبريغو غارسيا هو بالفعل عضو في عصابة، ونشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تبدو معدّلة لرمز للعصابة موشوم على أصابع السلفادوري المرحّل.</p><p class='article-text'>ويخضع المساجين في سجن "سيكوت" لإجراءات أمنية مشدّدة، حيث يقبعون في زنزانات بلا نوافذ وينامون على أسرة بلا فراش ولا يسمح بزيارتهم.</p><p class='article-text'>تمكّن السناتور عن ولاية ميريلاند كريس فان هولن الخميس من لقاء أبريغو غارسيا، وقال إن الرجل مذهول بسبب احتجازه ويشعر بأنه مهدّد في السجن.</p><p class='article-text'>الأحد تحدّى فان هولن إدارة ترامب تقديم دليل على أن عملية ترحيل أبريغو غارسيا تمّت بموجب القوانين الأميركية.</p><p class='article-text'>وقال "أقبل بكل ما تنص عليه سيادة القانون"، لكنه لفت إلى أن الرئيس حاليا "خارج عن القانون... يتجاهل أمرا للمحكمة العليا للولايات المتحدة يقضي بتسهيل عودة" أبريغو غارسيا.</p><p class='article-text'>وأضاف "في محاكم الولايات المتحدة عليهم إما التصدي أو الصمت".</p>

أمريكا.. تفاقم السجال حول عمليات الترحيل وترامب يصف القضاة بالضعفاء

<p class='article-text'>أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ردود  أفعال واسعة.</p><p class='article-text'>فيما يلي أبرز الانتقادات لخطة ترامب حول غزة:</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>أكدت وزارة الخارجية السعودية  أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>ودعا عبد العاطي  للمضي في مشروعات التعافي المبكر في غزة بدون خروج الفلسطينيين من القطاع.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><b>بريطانيا</b></p><p class='article-text'>طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بضمان مستقبل للفلسطينيين في وطنهم، وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كييف "كنا دائما واضحين في اعتقادنا بأننا يجب أن نشهد وجود دولتين. يجب أن نرى الفلسطينيين يعيشون ويزدهرون في وطنهم في غزة والضفة الغربية".</p><p class='article-text'><b>ألمانيا</b></p><p class='article-text'>أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك  أن طرد الفلسطينيين من قطاع غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن قطاع غزة مثله مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية ملكٌ للفلسطينيين.</p><p class='article-text'><b>فرنسا</b></p><p class='article-text'>رفضت فرنسا اليوم الأربعاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة بعد إعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى، قائلة إن ذلك انتهاك للقانون الدولي ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان "فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا".</p><p class='article-text'>وأضاف لوموان أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا</b></p><p class='article-text'>رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اقتراح الرئيس الأميركي، وقال للصحفيين "أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها".</p><p class='article-text'>وأضاف "غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا ويجب عليها التعايش بما يضمن ازدهار دولة إسرائيل وأمنها".</p><p class='article-text'><b>أسكتلندا</b></p><p class='article-text'>انتقد رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني خطة ترامب، وقال في منشور على منصة إكس "بعد أشهر من العقاب الجماعي في غزة ومقتل أكثر من 40 ألف شخص، فإن أي مقترح لتهجير الفلسطينيين من منازلهم أمر غير مقبول وخطير".</p><p class='article-text'><b>البرازيل</b></p><p class='article-text'>أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة والسيطرة على القطاع الذي مزقته الحرب «ليس منطقياً».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال مقابلة مع محطات إذاعة محلية «أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يفهمه». وتابع قائلاً: «الفلسطينيون هم الذين يتعين عليهم الاهتمام بغزة».</p><p class='article-text'><b>مبعوث الاتحاد الأوروبي</b></p><p class='article-text'>قال المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط سفين كوبمانز إن هناك حلا واحدا فقط وهو دولتان إسرائيلية وفلسطينية آمنتان تتمتعان بالسيادة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي.</p><p class='article-text'><b>العفو الدولية</b></p><p class='article-text'>وصفت منظمة العفو الدولية مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بـ"العبثية"، وشددت على أنها ليست أخلاقية ولا شرعية.</p><p class='article-text'>ورفضت المنظمة عدم إنسانية مقترح ترامب والاستيلاء على الأراضي وسخريته من حق الشعوب في تقرير المصير.</p><p class='article-text'><b>تركيا</b></p><p class='article-text'>وعلق وزير الخارجية التركي  هاكان فيدان على تصريحات ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة: "هذا غير مقبول"</p><p class='article-text'><b>الصين </b></p><p class='article-text'>علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريح ترامب بشأن السيطرة على غزة، وقالت "نعارض التهجير القسري لسكان القطاع".</p><p class='article-text'><b> "حماس"</b></p><p class='article-text'>رفضت حركة "حماس" الأربعاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد "السيطرة" على قطاع غزة، واعتبرتها "موقفا عنصريا" و"محاولة يائسة" لتصفية القضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان إن "الموقف الأميركي العنصري يتماهى مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف في تهجير شعبنا وتصفية قضيته" مؤكدا أن تصريحات ترامب "محاولة يائسة" لتصفية القضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" عزت الرشق إن "قطاع غزة ليس أرضا مشاعا ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة" مشددا أن "أي حل يجب أن يكون قائما على إنهاء الاحتلال وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني".</p><p class='article-text'>وأكد أن الشعب الفلسطيني "مسنودا بأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم، سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل واقتلاع شعبنا من أرضه".</p><p class='article-text'><b>رئيس الوزراء الأسترالي</b></p><p class='article-text'>قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، إن حكومته تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي المفاجئ عزمه تولي السيطرة على قطاع غزة.</p><p class='article-text'><b>السناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي</b></p><p class='article-text'>قال في منشور على إكس "لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة".</p><p class='article-text'><b>عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس</b></p><p class='article-text'>قال لقناة نيوز نيشن التلفزيونية إن الاقتراح "متهور وغير معقول"، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.</p><p class='article-text'>وأضاف "يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترامب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترامب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات".</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، قال "يريدان تحويل هذا إلى منتجعات".</p><p class='article-text'><b>جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية</b></p><p class='article-text'>"ينحدر العديد من سكان غزة من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. وأنا أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة".</p><p class='article-text'><b>عضو مجلس النواب الديمقراطية والفلسطينية الأمريكية رشيدة طليب:</b></p><p class='article-text'>"الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان. لا يستطيع هذا الرئيس إلا أن يبث هذا الهراء المتعصب بسبب الدعم الحزبي في الكونغرس لتمويل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. لقد حان الوقت لرفاقي في دعم حل الدولتين أن يُعلوا صوتهم".</p><p class='article-text'><b>السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن:</b></p><p class='article-text'>"اقتراح ترامب بطرد مليوني فلسطيني من غزة والاستيلاء على الملكية بالقوة، إذا لزم الأمر، هو ببساطة تطهير عرقي تحت مسمى آخر. هذا الإعلان من شأنه أن يعطي ذخيرة لإيران وغيرها من الخصوم في حين يقوض شركائنا العرب في المنطقة".</p><p class='article-text'>"إنه يتحدى الدعم الأمريكي الحزبي على مدى عقود لحل الدولتين.. يجب على الكونغرس أن يقف في وجه هذا المخطط الخطير والمتهور".</p><p class='article-text'><b>المعهد العربي الأمريكي:</b></p><p class='article-text'>"إذا كان الرئيس مهتما حقا بإحلال السلام في الشرق الأوسط، لدعمَ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية ووفقا للقانون الدولي ـ لا أن يتحدث عن النقل القسري غير القانوني".</p><p class='article-text'><b>بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة:</b></p><p class='article-text'>"إبعاد جميع الفلسطينيين عن غزة يعادل تدميرهم كشعب. غزة هي موطنهم. والموت والدمار الذي حل بغزة جاء نتيجة لقيام حكومة إسرائيل بقتل المدنيين بالآلاف، وغالبا بالقنابل الأمريكية".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وكشف ترامب عن خطته المفاجئة دون تقديم تفاصيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان في أعقاب اقتراح ترامب الصادم أمس الثلاثاء بإعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة في دول مجاورة، ووصف القطاع بأنه "موقع هدم".</p><p class='article-text'>ويشهد القطاع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" والتي تستمر ستة أسابيع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعارض حلفاء ترامب وخصومه على حد سواء بشدة أي استيلاء أمريكي على غزة، فتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر هناك من شأنه أن يتعارض مع السياسة القديمة في واشنطن ومعظم المجتمع الدولي، والتي تعتبر أن غزة ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تشمل الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعملنا معه أيضا. سنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك، وسنستولي على تلك القطعة، وسنطورها، وسنوجد الآلاف والآلاف من الوظائف، وستكون شيئا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به".</p><p class='article-text'>وأردف "أتوقع ملكية طويلة الأمد وأرى أن ذلك سيجلب استقرارا كبيرا لهذا الجزء من الشرق الأوسط".</p>

أبرز ردود الأفعال حول خطة ترامب بشأن غزة

<p>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الخميس على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات والبنوك، التي تقوّض استقلال هونغ كونغ عن الصين.</p>
<p>ويشير مشروع القانون إلى توبيخ من الحزبين لتحركات بكين لفرض مزيد من السيطرة على هونغ كونغ، بما في ذلك من خلال خطط لفرض قانون جديد للأمن القومي.</p>
<p>وقال السيناتور كريس فان هولن، أحد الراعين لمشروع القانون، في بيان صحفي: "اتخذ مجلس الشيوخ أمس إجراء ذات مغزى لمحاسبة الصين ووكلائها على جهودهم المستمرة لإطفاء شعلة الحرية والديمقراطية في هونغ كونغ".</p>
<p>وأضاف "نحث حكومة الصين على التخلي عن جهودها المستمرة لقمع الحريات في هونغ كونغ".</p>
<p>ويتضمن مشروع القانون معاقبة الكيانات التي تنتهك التزامات الصين تجاه هونغ كونغ، مثل ضمان قضاء مستقل وحرية التعبير والصحافة والتجمع.</p>
<p>ويمكن أن تشمل أمثلة ذلك وحدات الشرطة التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المتظاهرين في هونج كونج أو مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المنوطين بفرض قانون الأمن القومي على الإقليم.</p>
<p>ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب قبل إحالته إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا.</p>
<p>وفي الشهر الماضي ، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستلغي الامتيازات التجارية والاقتصادية الخاصة التي كان قد تم منحها لهونج كونج بشرط استمرار تمتع المستعمرة البريطانية السابقة بالحكم الذاتي بعد تسليمها إلى الصين في عام 1997.</p>
<p>وردا على الاحتجاجات المناهضة لبكين في الإقليم في العام الماضي، صدر قانون أمريكي يقضي بان تتأكد واشنطن سنويا مما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع بالحكم الذاتي. </p>

الشيوخ الأمريكي يمرّر مشروع قانون بفرض عقوبات لحماية استقلال هونغ كونغ

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الخميس على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات والبنوك، التي تقوّض استقلال هونغ كونغ عن الصين.

<p>كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، أمس الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكلٍ صارم إذا لم تسحب قوّاتها من سوريا.</p>
<p>ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيّب أردوغان ووزراء الخارجيّة والدّفاع والمال والتّجارة والطاقة.</p>
<p>كما يستهدف أيضاً كلّ كيان أجنبي يبيع أسلحة لأنقرة وقطاع الطاقة التركي، وفقَ النصّ الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادةً من ترامب والذي اتّخذ هذه المرّة موقفاً معارضاً له فيما يخصّ الهجوم التركي.</p>
<p>وقال كريس فان هولن "ستكون لهذه العقوبات تداعيات فوريّة وبعيدة الأثر على أردوغان وجيشه".</p>
<p>ولم يوضح المشرّعان متى سيُقَدّم النص أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه، غير أنّ غراهام قال إنّه متأكّد من الحصول على "دعم قوي من الجانبين السياسيين" في الكونغرس، خاصّةً أنّ إدارة ترامب "ترفض التحرّك ضدّ تركيا".</p>
<p>وإذا مرّ الاقتراح في مجلس الشيوخ حيث الغالبيّة جمهوريّة، سينتقل للتصويت عليه في مجلس النوّاب حيث الغالبية ديمقراطيّة.</p>
<p>ويقترح عضوا مجلس الشيوخ منع بيع الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى تركيا، بالإضافة إلى تقييد منح تأشيرات السفر للمسؤولين الأتراك.</p>
<p> </p>

اقتراح بعقوبات أمريكية صارمة على تركيا

كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، أمس الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا

<p>بحث الرئيس الاميركي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس سبل رفع سقف الدين وخفض العجز في الولايات المتحدة أمس مع قرب حلول الموعد النهائي للتوصل لاتفاق بشأن سقف الدين العام في الثاني من أغسطس  وذلك تفاديا للتعثر عن سداد الدين الاميركي. في وقت يستخدم فيه الديمقراطيون وكالات التصنيف الائتماني للتهويل بشأن أزمة الديون.</p>
<p>وقال أوباما انه يريد الاستماع لزعماء الكونغرس في مطلع الاسبوع بشأن سبل المضي قدما في محادثات الدين المتعثرة ولكن مر أمس السبت دون الاعلان عن اجتماع في البيت الابيض.</p>
<p>وينبغي أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام البالغ 3ر14 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس قبل أن تنفد الاموال المتاحة للحكومة لسداد اعبائها المالية وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق المالية العالمية وقد يدفع الولايات المتحدة لحالة من الركود الاقتصادي مرة اخرى.</p>
<p>ويريد الجمهوريون التوصل لاتفاق لخفض العجز في الميزانية قبل الموافقة علي رفع سقف الدين ولكن يختلفون مع الديمقراطيين بشأن كيفية تحقيق ذلك.</p>
<p>ويريد البيت الابيض أن تتضمن الصفقة زيادة بعض الضرائب التي يدفعها المواطنون الاكثر غنى بينما يرفض الجمهوريون ذلك.</p>
<p>وتبدو احتمالات التوصل لاتفاق ضعيفة وقال مسؤولون ان أوباما ونائبه جو بايدن وغيرهما من المسؤولين في الادارة الاميركية ناقشوا الخيارات المختلفة مع اعضاء الكونجرس وغيرهم يوم السبت دون احراز تقدم يذكر.</p>
<p>وتحولت وكالات التصنيف الائتماني الى طرف في النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين، اذ يستخدمها الديمقراطيون للتلويح بالعواقب التي قد تلحق بالبلاد من عواقب في حال خفضت العلامة القصوى التي تمنحها اياها، ما سيشكل نكسة قوية لرئاسة باراك اوباما.</p>
<p>وبالرغم من تأكيد وكالات ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش على ان قراراتها غير سياسية، فان الديمقراطيين استغلوا أي رأي صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة البلاد الى حافة الهاوية.</p>
<p>وهذا ما حصل الخميس بعيد اعلان ستاندارد اند بورز انها تدرس تخفيض علامة دين الولايات المتحدة، حين اكدت وزارة الخزانة ان مثل هذه الخطوة تؤكد على صوابية موقف الادارة الاميركية.</p>
<p>وقالت الوزارة ان هذا التحذير "يلقي الضوء مرة جديدة على ما تكرره ادارة اوباما منذ بعض الوقت، وهو ان على الكونغرس التحرك بدون ابطاء لتفادي العجز عن سداد مستحقات هذا البلد ولتبني خطة ذات مصداقية لخفض العجز تحظى بدعم الحزبين". وافادت الصحف الاميركية ان ستاندارد اند بورز عقدت قبل صدور بيانها اجتماعا مع الحكومة لاطلاعها على نواياها.</p>
<p>وكانت وكالة اخرى هي وكالة موديز اصدرت الاربعاء تحذيرا مماثلا وصفته الخزانة الاميركية بانه "تذكير في محله".</p>
<p>وسارع زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب كريس فان هولن الى توجيه الاتهام الى الجمهوريين مؤكدا ان هذا القرار "يشير الى مخاطر ابقاء الاقتصاد والوظائف رهائن اولويات عقائدية متصلبة". وقال الجمعة ساخطا على خصومه السياسيين "هل ان ستاندارد اند بورز هي التي تفتعل المشكلة، ام موديز؟" متهما الجمهوريين بانهم "لا يرون مشكلة ان لم تدفع الولايات المتحدة فواتيرها". ويستشهد اعضاء الكونغرس الجمهوريون من جهتهم بوكالات التصنيف الائتماني ليؤكدوا على انها تعتبر من الضروري خفض العجز في الميزانية للابقاء على علامة "ايه ايه ايه" التي تمنحها للولايات المتحدة وهي العلامة الاعلى على سلم تصنيفها. وترفض الوكالات من جهتها الانحياز لاي من طرفي الخلاف، مشيرة الى انها لا تصدر اي توصية بشان السبل الكفيلة بخفض العجز في الميزانية.</p>
<p>غير ان نيكولا سوان المحلل الذي يعمل على علامة هذا البلد في وكالة ستاندارد اند بورز اقر بان "علينا اصدار حكم تحليلي لما هو عليه الوضع السياسي في الولايات المتحدة".</p>
<p>وحذر توماس مان من معهد بروكينغز في واشنطن من انه في حال استمر الجمود في الكونغرس، فسوف يجعل من اوباما الرئيس الذي افقد البلاد علامة "ايه ايه ايه" ويضر بالنشاط الاقتصادي، وسوف تتدنى نسبة شعبيته.</p>
<p>وقال الخبير لوكالة فرانس برس "ان معظم الاميركيين لا يفهمون ما هي العلامة او حتى سقف الديون، وقد يأخذون على الجمهوريين اي تخلف محتمل عن سداد الديون. غير انهم عادة يحملون الرئيس المسؤولية حين يكون الاقتصاد بوضع سيء". وراى مايكل هادسون الخبير الاقتصادي في جامعة ميسوري-كانساس سيتي ان التلويح بحكم وكالات التصنيف الائتماني يعني الاصطفاف الى جانب الخبراء الماليين.</p>
<p>واوضح لوكالة فرانس برس ان "الزبون الرئيسي (للوكالات) هو وول ستريت، وهي تدعم السياسات المالية التي تريدها وول ستريت. هدفها هو كسب المال من خلال التحرك كمجموعة ضغط لحساب المصالح المصرفية". وتحمل صحيفة وول ستريت جورنال منذ الان الرئيس اوباما مسؤولية اي تخفيض محتمل لعلامة البلاد، ما سيشكل ضربة قاسية للمالية الاميركية.</p>
<p></p>

الديمقراطيون يستخدمون وكالات التصنيف الائتماني للتهويل بشأن أزمة الديون

أميركا تدرس خيارات زيادة سقف الدين العام

target5759669830964406170.jpg

بحث الرئيس الاميركي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس سبل رفع سقف الدين وخفض العجز في الولايات المتحدة أمس مع قرب حلول الموع

نتائج البحث عن: كريس فان هولن