انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من الدورة الـ28 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 31 جلسة وندوة تناولت الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة والصحة والسلامة والتنقل الأخضر</p><p class='article-text'>استعرض باسل المبروك، المدير التنفيذي للبحث والتطوير لمنتجات الجهد المتوسط في شركة «الفنار»، خلال جلسة «الانتقال من اتباع المعايير إلى إرساء معايير جديدة:</p><p class='article-text'>رحلة الفنار نحو شبكة كهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت»، لوحات مفاتيح تعتمد العزل بالهواء الجاف، مشيراً إلى اجتيازها اختبارات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في مختبرات مستقلة، وتجاوز نسبة التوطين لدى الشركة 55 %.</p><p class='article-text'>وأوضح عمر محمد العامري، نائب رئيس أول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال جلسة «مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات المستقبلية»، خطط تطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحلية المياه بالتناضح العكسي، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز أمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد عمر جرموني، رئيس تطوير الأعمال للوقود الاصطناعي والهيدروجين الأخضر في «أكوا»، خلال جلسة «الطاقة النظيفة - الهيدروجين الأخضر»، فرص الخليج في إنتاج وقود الطيران المستدام الإلكتروني (e-SAF) بتكلفة تقل بنحو 40 % عن أوروبا، داعياً إلى اعتماد نسب إلزامية وتأمين التزامات شراء بدءاً من 2028.</p><p class='article-text'>واستعرض ألطاف أحمد، المدير العام للإدارة الفنية ومراقبة الجودة في مجموعة كابلات الرياض، خلال جلسة «كابلات التيار المستمر عالي الجهد بجهد 525 كيلوفولت – الأنشطة البحثية»، كابلات تتيح نقل الطاقة بقدرة تتراوح بين 2.6 و3 جيجاوات، موضحاً اجتياز نماذجها الأولية الاختبارات، وخطط إنشاء مختبر متخصص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المسار الرقمي: بناء شبكات مياه ذكية للمستقبل»، عرض تشاندك غوراي، ممثل «فيوتشر بايب إندستريز»، تقنيات الكشف عن التسربات، مشيراً إلى انخفاض فاقد المياه في دبي إلى 4.4 %. وتناولت جلسة «حلول المحولات للطاقة الشمسية»، بمشاركة ممثلة «سونتن»، دور المحولات ومحطات التحويل مسبقة التجهيز في دعم كفاءة الأنظمة.</p><h2>الطاقة المتجددة والمياه</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «تحول الطاقة في مواجهة واقع القطاع: هل يعكس التسعير مخاطر التحول والنظام على نحو صحيح؟» مشاريع دبي للطاقة الشمسية ومبادرة «شمس دبي» وتحلية المياه بالتناضح العكسي، بمشاركة المهندس فيصل علي راشد، المدير الأول لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب تجارب «مصدر» و«بوزيتيف زيرو» في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة مخاطرها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «نظام الطاقة الجديد: سياسات دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات العالمية»، بمشاركة متخصصين من «الاتحاد للماء والكهرباء» و«هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» و«فورت جروب» و«روس آتوم»، أمن الإمدادات ومرونة الشبكات والتهديدات السيبرانية، والطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المياه بلا حدود: بناء المرونة وترسيخ السلام»، استعرض دانييلي ياكوبوني، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في «أنكو الشرق الأوسط»، وحدة «أركا» المتنقلة لمعالجة المياه وفرص إعادة استخدامها، مشيراً إلى دراسة أولية أظهرت إمكانية خفض سحب المياه السنوي بنحو 80 % لمركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «دائرية متكاملة للمياه في القطاع الصناعي» إعادة تدوير مياه الصرف وتقنيات الحد الأدنى من تصريف السوائل (MLD) والتصريف الصفري (ZLD) والتناضح العكسي بالتدفق المعاكس (CFRO). وأوضح ممثل «غراديانت» أن مشروعاً في جدة أتاح استرداد 50 % من المياه العذبة من المياه المالحة المركزة.</p><h2>الصحة والسلامة</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلّك الخاص بالذكاء الاصطناعي والبرمجة بالوصف (Vibe Coding) لتحقيق نقلة نوعية في أداء الصحة والسلامة»، التي قدمها بلال دريدي، قائد نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي في «بيرو فيريتاس الشرق الأوسط»، توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المخاطر والحد من الأخطاء البشرية، والتحديات المتعلقة بدقة البيانات والمساءلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: ماذا تعني الشفافية والأخلاقيات والامتثال؟» الحوكمة والرقابة البشرية وحماية البيانات، بمشاركة نهلة عابد، نائب الرئيس للاستراتيجية والمبيعات والتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا في «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>والدكتورة جاسينتا دسيلفا، الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إن لابس»، والدكتور سيد أحمد بن راوان، مؤسس «معهد 42001»، وإفتال إفيسينار، رئيس الشراكات في «كورال»، وأحمد الجاروف، مدير أول لتطوير الأعمال للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا لدى «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية معيار (ISO/IEC 42001) وتأهيل الموظفين، في ضوء طموح دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 60 % من العمليات الحكومية بحلول 2030.</p><h2>التنقل الأخضر</h2><p class='article-text'>وبحثت «جلسة نقاش حول التنقل الأخضر»، بمشاركة وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «قرقاش برايم»، وهشام عيران، مدير العمليات في مؤسسة «تاكسي دبي»، وأدارتها الإعلامية مايا حجيج، المتخصصة في شؤون الأعمال لدى «سي إن إن» الاقتصادية، تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب كهربة المركبات الثقيلة وفرص استخدام الهيدروجين والوقود المستدام وتطوير النقل المشترك وربط النقل العام بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.</p>

الطاقة النظيفة والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر تتصدر جلسات المعرض

31 جلسة وندوة متخصصة في اليوم الأول من «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>استعرض "مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية" خلال اجتماعه برئاسة معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس الإدارة، مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية (2026–2028)، والإنجازات التعليمية والمؤسّسية والمشروعات المستقبلية، كما ناقش الاجتماع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، واستعرض نتائج "تجربة الروبوتات الذكية" التي بدأ تطبيقها في "مجمّع مدينة محمد بن زايد"، وفرص الاستفادة منها في تحديث أساليب التدريس، ودعم المهارات التقنية والإبداعية للطلبة.</p><p class='article-text'>وأكّد معالي أحمد الحميري أن تطوير المنظومة التعليمية يُمثّل أولوية مستمرة، تنطلق من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه على الاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية لبناء الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وشدّد معاليه على أهمية ترجمة هذه التوجيهات إلى خُطط عملية قابلة للقياس، تُركّز على الامتثال لمعايير الميثاق الوطني للتعليم، وتحسين جودة مخرجات التعلم، وتنمية قدرات المعلمين والإداريين، وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي؛ لمواكبة التحوّلات المتسارعة، وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلّبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن التميّز التعليمي للطالب يشمل بناء شخصيته وتنمية مهاراته وقدراته وقيمه الأصيلة، مؤكدًا أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتربية الوطنية لإعداد أجيال تجمع بين المعرفة الحديثة والاعتزاز بالانتماء الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أجرى معاليه جولة ميدانية اطّلع خلالها على عدد من الورش والأنشطة الثقافية التي تُنظّمها المدارس لترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب المبادرات التي تربط العملية التعليمية بالتراث الوطني، وتُعزّز مكانة اللغة العربية، وتُنمّي لدى الطلبة الاعتزاز بثقافتهم وانتماءهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكّد  لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أن الإنجازات التي تُحقّقها المدارس تعكس الدعم المتواصل من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، وحرصهم على تطوير بيئة تعليمية متميّزة أكاديميًا، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية مع المحافظة على الهوية الوطنية، وأوضح أن الخطة الإستراتيجية تُمثّل إطارًا عمليًا لتقدّم الأداء التعليمي والمؤسّسي، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتحسين المرافق المدرسية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة؛ سعادة الدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، مدير مكتب الشؤون التعليمية بالإنابة، وسعادة الدكتورة هنادي صلاح اليافعي، والسيّدة أمل عبدالقادر العفيفي، والدكتور لؤي جيرودي، إلى جانب السيّد لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، والسيّد أحمد البستكي، نائب المدير العام، والسيّد محمد الرماحي، مدير مكتب التدقيق، مدير مكتب التطوير المؤسّسي بالإنابة في ديوان الرئاسة، والسيّدة أماني القمزي، رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء بالديوان.</p>

مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية يبحث تطوير البيئة التعليمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن عضوية المجلس الوطني الاتحادي تكليف وأمانة ومسؤولية وطنية الغرض منها تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، وذلك بمناسبة الإعلان عن صدور مرسوم اتحادي بحلول عضو محل عضو آخر "منتخب" في عضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، على أن يكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب معاليه عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم سموه المتواصل لمسيرة الحياة النيابية في الدولة، وحرص سموه على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين "عشرون عضواً" قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة؛ بحيث يتم اختيار المرشح الحاصل على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق رجلاً، بينما يتم اختيار المرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق امرأة، وذلك وفقاً لحكم المادة 67 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تقضي بأنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. على أن تكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل إلى المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سعادة الأخ عبدالسلام عبدالله الشحي بمناسبة ضمه إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي كعضو منتخب عن إمارة رأس الخيمة خلفاً لسعادة سعيد راشد العابدي "رحمه الله"، والذي نستذكر بكل تقدير ووفاء عطاءه وإخلاصه في خدمة وطننا الغالي وتحقيق مصالح المواطنين، سائلاً الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن عطائه وإخلاصه في خدمة وطننا الزاهر خير الجزاء، وأن يوفق العضو الجديد في أداء مسؤوليات ومهام عضوية المجلس.</div></p>

انضمام عبدالسلام الشحي للمجلس الوطني الاتحادي ممثلاً عن رأس الخيمة

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>صرح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عضوية المجلس الوطني الاتحادي هي تكليف وأمانة ومسؤولية وطنية الغرض منها تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، وذلك بمناسبة الإعلان عن صدور مرسوم اتحادي بحلول عضو محل عضو آخر (منتخب) في عضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، على أن يكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.<br>وأعرب معاليه عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الحياة النيابية في الدولة، وحرص سموه على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم. <br>كما أشار معاليه إلى أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين (عشرين عضواً) قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة؛ بحيث يتم اختيار المرشح الحاصل على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق رجلاً، بينما يتم اختيار المرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق امرأة، وذلك وفقاً لحكم المادة (67) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تقضي بأنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. على أن تكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل إلى المجلس الوطني الاتحادي.<br>وتقدم معاليه بالتهنئة إلى عبدالسلام عبدالله الشحي بمناسبة ضمه إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي - كعضو منتخب عن إمارة رأس الخيمة - خلفاً لسعيد راشد العابدي، رحمه الله، والذي تستذكر بكل تقدير ووفاء عطاءه وإخلاصه في خدمة وطننا الغالي وتحقيق مصالح المواطنين.</p>

عبدالرحمن العويس: عضوية المجلس الوطني مسؤولية وطنية

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

عام رابع من المعاناة.. شتاء غزة يكشف حجم المأساة

تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الأوضاع

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>جدة - علي الظاهري<br>شهدت بطولة كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27» في جدة حضوراً نسائياً بارزاً في التغطية الإعلامية، تنوع بين إجراء المقابلات في المدرجات، والتصوير في أرضية الملعب، والعمل الصحافي وصناعة المحتوى الرقمي. <br>وقدمت الإعلاميات الخليجيات تجارب تجمع شغف الرياضة وطموح المهنة، وأسهمن في نقل تفاصيل الحدث وحكايات الجماهير، إلى جانب متابعة المنافسات داخل الملعب.<br>وأكدت هزار عبدالله التميمي، المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أن الإعلاميات السعوديات أصبحن جزءاً أصيلاً من منظومة الإعلام الرياضي، مشيرة إلى أن حضورهن في الأحداث الكبرى يعكس قدرتهن على العمل الميداني وإنتاج المحتوى ومواكبة سرعة الحدث، وأن الكفاءة والالتزام المهني وجودة المحتوى تمثل المعايير الأساسية لتقييم عملهن.<br>وأوضحت أن أهمية المشاركة النسائية لا تقتصر على الأعداد، بل تشمل اتساع نطاق العمل وتنوع الأدوار، مؤكدة أن عمل الإعلاميين والإعلاميات جنباً إلى جنب يتيح مساحة أوسع لصناعة القصص وتغطية الجوانب الإنسانية والاجتماعية المصاحبة للبطولة.<br>وأضافت أن برامج الاتحاد التدريبية والتأهيلية متاحة للإعلاميين والإعلاميات لتطوير أدواتهم المهنية، مشددة على أن الطموح يتمثل في أن تكون المرأة شريكاً في صناعة المشهد الإعلامي الرياضي وتطويره وقيادته، وأن يكون ما تقدمه من عمل هو عنوان حضورها وأثرها.<br>تكامل وطموح<br>من جانبها، أكدت صفاء يوسف الدبعي، الإعلامية الرياضية اليمنية والمحامية ولاعبة المنتخب اليمني السابقة للكرة الطائرة، أن طموح المرأة لا يتوقف عند مجال واحد، مشيرة إلى أن الجمع بين الرياضة والإعلام والمحاماة يعكس رغبتها في تنمية قدراتها وخوض تجارب متعددة.<br>وأوضحت الدبعي، وهي عضو في الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي وعضوة سابقة في اللجنة الإعلامية لاتحاد كرة القدم، أن مشاركتها في كأس الخليج هي الأولى، بعدما سبق لها خوض مشاركات إعلامية خارجية، ومرافقة فريق الميناء في البطولة العربية للكرة الطائرة للرجال بالقاهرة عام 2023.<br>وشددت على أنها تنظر إلى العلاقة بين المرأة والرجل في الرياضة والإعلام باعتبارها تكاملاً، يسهم فيه كل طرف في استكمال الصورة الإعلامية والرياضية، مؤكدة أن الدعم والتشجيع يعززان طموح المرأة، وأن تطور معرفتها ووعيها الرياضي يفتح أمامها آفاقاً للوصول إلى مواقع قيادية في الاتحادات المحلية والعربية.<br>مطبخ رياضي<br>ووصفت عائشة العمودي، مديرة مكتب صحيفة «البلاد»، مشاركتها الأولى في كأس الخليج بأنها تجربة مختلفة عن سنوات عملها السابقة في الصحافة، لما أتاحته من احتكاك بخبرات إعلامية متنوعة والتعرف إلى ثقافات جديدة.<br>وأشارت إلى أن تطور حضور المرأة السعودية في الإعلام الرياضي يأتي مواكباً للتحولات التي تشهدها المملكة، وما يصاحب استضافة الأحداث الكبرى من فرص للعمل واكتساب الخبرة.<br>وقالت العمودي إن تجربتها في البطولة وسعت مفهوم التغطية لديها، فلم تعد مقتصرة على حضور المباراة والمؤتمر الصحافي، بل امتدت إلى زيارة مقرات المنتخبات ومتابعة الجماهير والتعرف إلى تفاصيل الحدث خارج الملعب.<br>وشبهت هذه التجربة بالعمل داخل «مطبخ رياضي»، تتعدد فيه المهام وتتسارع الأحداث، مؤكدة أن حماسها للاستفادة من كل يوم يدفعها إلى متابعة الأنشطة والتواجد في المركز الإعلامي، والتطلع إلى المشاركة في النسخة المقبلة بخبرة أكبر.<br>تحديات المدرجات<br>وكشفت حنين حماد، من منصة الأحمر البحرينية، أنها دخلت الإعلام الرياضي بالصدفة، إذ تعمل مدربة لكرة القدم، قبل أن تتلقى عرضاً لتقديم المحتوى مع المنصة وتواصل العمل في هذا المجال.<br>وأوضحت أن مشاركتها الأولى في كأس الخليج عرفتها إلى جوانب جديدة من العمل الإعلامي، من إجراء اللقاءات في المدرجات إلى خوض تجربة التصوير في أرضية الملعب، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة في تجربتها.<br>ورأت حنين، من واقع مشاركتها، أن الحضور النسائي في التغطية ما زال محدوداً، مشجعة الفتيات اللاتي يمتلكن موهبة التقديم على خوض الإعلام الرياضي، الذي وصفته بأنه مجال صعب وممتع في الوقت نفسه.<br>وأشارت إلى أن أبرز تحدياتها تتمثل في نظرة بعض الناس والتعليقات السلبية تجاه عملها في المدرجات، إلى جانب ضرورة التعامل مع اختلاف مشاعر الجماهير، بين غضب الخسارة وفرحة الفوز وحماس التشجيع، معربة عن أملها في مواصلة حضور البطولات الخليجية واكتساب مزيد من الخبرة.</p>

خليجي 27.. حضور نسائي بارز في المشهد الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية، والتي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد والدورة الـ218 للمجلس الحاكم، بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجموعة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماعات استعراض الموضوعات والبنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، والشواغر المتاحة أمام المجموعة العربية في اللجان، والتشاور بشأن انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اجتماع المجموعة العربية الاستماع إلى مرشحي منصب رئيس الاتحاد، والاطلاع على عرض حول أعمال اللجنة التنفيذية، والاتفاق على مرشحي المجموعة للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية، مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بعنوان: "ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية، وفقًا للقانون الدولي: دعوة إلى تحرك برلماني عاجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور مروان المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية هذا البند الطارئ، في ظل التحديات التي تواجه الملاحة البحرية، منوهًا بأهمية اضطلاع البرلمانيين بمسؤولياتهم في توحيد المواقف وتعزيز العمل البرلماني المشترك، دعمًا للجهود الدولية الرامية إلى صون حرية الملاحة، وترسيخ الأمن البحري، وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية، وفقًا لأحكام ومبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الآسيوي، تقرير الأمين العام حول مسيرة الدبلوماسية البرلمانية وخطة أنشطة 2026 ودعم إدراج بند طارئ في الجمعية العامة، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، وحشد الدعم للمرشح لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد مير هاشم خوري، في مداخلته حول موضوع "الدبلوماسية البرلمانية رافد مكمّل للسلم والاستقرار الدوليين"، أن الدبلوماسية البرلمانية تكتسب أهمية متزايدة في ظل تعقّد الأزمات الإقليمية والتحديات العابرة للحدود، لما توفره من قنوات حوار أكثر مرونة وقدرة على تقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد نموذجًا للتكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية، لافتًا إلى جهودها في دعم الحوار والسلام، ومشاركة المجلس الوطني الاتحادي الفاعلة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي وشبكة مجموعات الصداقة البرلمانية.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات تنسيقية للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا

<p class='article-text'>اختتمت رابطة الإمارات للفرانشايز مشاركتها في منتدى مستقبل الغذاء 2026، مسلطة الضوء على الدور المتنامي لنموذج الامتياز التجاري «الفرانشايز» في دعم تطور توسع العلامات الغذائية الإماراتية نحو الأسواق العالمية وقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وتمكين العلامات المحلية من التوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وتأتي هذه المناقشات في وقت يواصل فيه قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نموه، مع تقديرات صناعية تشير إلى وصول حجم السوق إلى نحو 44 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالابتكار ومبادرات الاستدامة، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>ومع تزايد عدد العلامات الغذائية الإماراتية الساعية إلى التوسع خارج السوق المحلية، يبرز نموذج الفرانشايز كإحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على تسريع الانتشار، والاستفادة من نماذج تشغيلية مجربة، والوصول إلى مستثمرين وأسواق جديدة مع تقليل بعض تحديات التوسع التقليدي.<br>وشاركت الرابطة، بصفتها «شريك تمكين الفرانشايز» في المنتدى، في لقاءات جمعت قادة الأعمال والمصنعين وتجار التجزئة والمستثمرين وصناع السياسات ومختلف الأطراف المرتبطة بسلسلة القيمة الغذائية، كما استضافت اجتماعاً متخصصاً لمجموعة الفرانشايز، ضم مشغلي الامتياز وأصحاب المصلحة في قطاع الأغذية لبحث فرص الاستثمار والتوسع والتعاون.<br>وقال علي محمد المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز والمدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار ونمو الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التوسع والمنافسة عالمياً، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.<br>وأضاف أن الفرانشايز يمثل أداة مهمة لتحقيق هذا الهدف، من خلال توفير إطار للتوسع وفتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً التزام الرابطة بدعم القطاعات ذات إمكانات النمو المرتفعة وتهيئة العلامات الإماراتية لتحقيق نجاح طويل الأمد في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>من جانبه، قال صالح عبدالله لوتاه، عضو مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز ورئيس اللجنة التنفيذية، إن قطاع الأغذية في الدولة دخل مرحلة جديدة من النضج، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على إطلاق منتجات ومشروعات ناجحة، وإنما يتمثل في توسيع نطاق هذه النجاحات وبناء شركات قادرة على المنافسة دولياً.<br>وأشار إلى أن الفرانشايز يوفر مساراً فعالاً لتحقيق ذلك، إذ يتيح للمفاهيم التجارية الناجحة التوسع بوتيرة أسرع، ويوفر لرواد الأعمال خبرات تشغيلية وتجارية، كما يفتح أمام العلامات المحلية فرصاً لدخول أسواق جديدة.<br>وتبرز أهمية الفرانشايز في قدرته على الربط بين الابتكار والتوسع التجاري، عبر إتاحة نماذج أعمال مثبتة وخبرات تشغيلية وشبكات استثمارية تساعد الشركات على الانتقال من نجاح محلي إلى حضور إقليمي ودولي.<br>وتواصل رابطة الإمارات للفرانشايز، بصفتها الجهة المعتمدة لتنظيم الفرانشايز في الدولة وممثلتها لدى المجلس العالمي للفرانشايز، العمل على تعزيز أفضل الممارسات الدولية وتطوير منظومة الامتياز التجاري، بما يدعم فرص الشركات الإماراتية في التوسع خارجياً، ويعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في الدولة.</p>

الفرانشايز يدعم توسع العلامات الغذائية الإماراتية نحو الأسواق العالمية

<p class='article-text'>ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة، بما يعزز من تطوير منظومتها العلمية والأكاديمية، ويسهم في استمرار تقدمها وتحقيقها للإنجازات المتنوعة على مستوى الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة.</p><p class='article-text'>واعتمد سموه توحيد اللوائح، وسلم رواتب الكادر الإداري في جامعة خورفكان، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وأكاديمية الشارقة للتعليم، لتواكب اللوائح الإستراتيجيات والأهداف التي تضعها الإمارة لقطاع التعليم، ولتعمل وفق منظومة موحدة تحقق أفضل النتائج من حيث الكوادر التدريسية والإدارية المتخصصة، وتأهيل الطلبة بأفضل العلوم والمعارف والمهارات، وتوفير بيئة عمل متميزة، وستسهم اللوائح في العمل المشترك لتعزيز الشراكات العالمية مع أفضل مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما يسهم توحيد سلم رواتب الكادر الإداري في توفير أفضل الحوافز والأنظمة للعاملين الإداريين في المؤسسات كافة، بالإضافة إلى توحيد الإجازات بما فيها إجازة الحداد بما يتواءم مع إجازات الكادر الحكومي في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>واعتمد سموه سياسة تنظيم وإدارة المنح الدراسية والخصومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، مما يعزز من حوكمة الإجراءات ووضوحها، ويسهل على كافة المتقدمين الحصول على المنح والخصومات، وبما ينظم إجراءات التقديم عليها بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما اعتمد سموه ميزانية مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي للعام 2027م، لتسهم في تمكين المجلس من أداء أدواره المهمة في تطوير منظومة التعليم العالي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز علمي رائد.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعبدالله ابراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة عائشة بو خاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</p>

سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<h2>عبدالله بن زايد: ندعم الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها للجهود المبذولة كافة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه عدد من وزراء الخارجية وكبا المسؤولين في نيويورك حيث أكد أن، دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية. المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وبحث سموه وسلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى سموه عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، وبيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، وصامويل أكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، أن الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتناولت اللقاءات أيضاً استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سعادة كومفورت إيرو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية في عدة مناطق بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه سعادة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى بحث مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالين الإنساني والإغاثي، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية العاجلة للاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في عدد من مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة رزان خليفة المبارك، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا،  في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>وبحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سموه ، خلال اللقاء، إلى حرص   الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشتركة مع أنتيغوا وباربودا، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك انضم معالي خليفة شاهين المرر ، وزير الدولة إلى مملكة البحرين والدول الأعضاء والإتحاد الأوروبي في لقاء مع الصحافة ، للتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وقانون البحار، وشددت دولة الإمارات على أن ضمان حركة التجارة  وتدفقات الطاقة،  يشكلان ركيزة أساسيةلتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</p>

نتائج البحث عن: اللجنة التنفيذية