<p class='article-text'>وقّعت وزارة العدل، ممثلة في معهد التدريب القضائي، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي والبحثي في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي.<br>ووقّع المذكرة الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب القضائي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وشهد التوقيع عدد من المسؤولين وممثلي الطرفين.<br>وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الطرفين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث القانوني، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والممارسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التأهيل القانوني والقضائي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ومواكبة المتطلبات المهنية والتطورات التشريعية والقضائية.<br>كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريبية المتخصصة وتنفيذها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية وتبادل نتائجها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين.<br>وتتضمن المذكرة كذلك دراسة فرص إطلاق برامج أكاديمية ودبلومات مهنية وشهادات تخصصية مشتركة، وتبادل الخبراء والأكاديميين والمحاضرين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للطلبة والباحثين والمتدربين، ما يُسهم في تنمية المهارات والمعارف المتخصصة، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة متطلبات العمل في المجالين القانوني والقضائي.<br>ويمتد التعاون ليشمل مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل القانوني والأكاديمي، دعماً لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية والتدريبية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي العدالة والتعليم العالي.<br>وتأتي هذه المذكرة في إطار توجّه وزارة العدل نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والتطبيقات المهنية، إسهاماً في تنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم بناء منظومة عدلية أكثر فاعليةً ومرونةً واستدامة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وسعي الدولة إلى تطوير منظومة قضائية تواكب متطلبات المستقبل.</p>

برامج ومبادرات قانونية لتأهيل الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><br>وقعت شركة «بيور سي إس»، المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية تعاون مع شركة «ديل تكنولوجيز»، لتقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة لها، من خلال «مركز العمليات الأمنية» التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، لخدمة المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.<br>ويجمع التعاون بين قدرات «ديل تكنولوجيز» في مجال الأمن السيبراني وخبرات «بيور سي إس» الإقليمية وإمكاناتها في البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات مبكراً، والاستجابة للحوادث الأمنية بكفاءة، وحماية عملياتها الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة المخاطر السيبرانية.<br>وبموجب الاتفاقية ستقدم «ديل تكنولوجيز» خدمات مدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وخدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للتهديدات، عبر مركز العمليات الأمنية التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، بما يدعم توفير خدمات الأمن السيبراني محلياً، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الدولة.<br> التحول الرقمي<br>وقال راشد حميد النيادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيور سي إس»، إن تسارع التحول الرقمي في الدولة يزيد أهمية حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون يجمع الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبراني بالقدرات المحلية، بما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات المتزايدة التعقيد، والاستفادة من الخدمات المقدمة محلياً، ويعزز جهود الشركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتيح للشركات والجهات الحكومية الابتكار والنمو ومزاولة أعمالها بأمان.<br>وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن اختيار «بيور سي إس» جاء لما تمتلكه من خبرات إقليمية وبنية تحتية رقمية متقدمة، وقدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع في الدولة، موضحاً أن التعاون يهدف إلى توفير مستويات أعلى من الحماية للعملاء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، من خلال الجمع بين القدرات التقنية العالمية لـ«ديل تكنولوجيز» والحضور المحلي لـ«بيور سي إس»، بما يدعم منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويعزز قدراتها على المدى الطويل.<br>ويأتي التعاون في ظل تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، مع تسارع التحول الرقمي، وارتفاع حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها. <br>ووفقاً لتقديرات شركة «ماركتس آند ماركتس» من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المنطقة من 18.56 مليار دولار في عام 2026 إلى 29.39 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %.<br>ويتزامن التعاون مع توسع الدولة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وما يرافقه من حاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إذ يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأمن السيبراني المقدمة محلياً، بما يدعم حماية العمليات الحيوية للمؤسسات، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية، ويمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بأمان.</p>

تعاون بين «بيور سي إس» و«ديل تكنولوجيز» لتطوير خدمات الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'>حين نشر جورج أورويل روايته «مزرعة الحيوانات» عام 1945، كان يصوّب نقداً لاذعاً نحو المسار الذي آلت إليه الثورة البلشفية، وقد رفضتها دور نشر عدة في البداية خشية إغضاب حليف الحرب، قبل أن تصبح من أكثر الأعمال انتشاراً وشهرة في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><br>غير أن تلك الحكاية الرمزية التي دارت أحداثها في حظيرة إنجليزية خرجت من سياقها الزمني سريعاً، ليجد فيها كل جيل صوراً مرئية من حاضره المباشر، فالسلطة المستبدة في هذه الرواية لا تتكئ دائماً على أدوات البطش القاسية، بل تتسلل ناعمة عبر تحريف اللغة، واستثمار العادة، وتغذية الخوف، وتبدل أقنعتها مع كل عصر، لكنها تحتفظ بملامحها الجوهرية، ومن هنا تبدو الرواية بعد ثمانين عاماً أقرب إلى قراءة واعية لحاضرنا الرقمي منها إلى هجاء لماضٍ انطوى.</p><p class='article-text'><br>تآكل المعاني وتزييف الخطاب</p><p class='article-text'><br>يبدأ التحول الحقيقي في المزرعة من الجدار الرئيسي الذي كُتبت عليه الوصايا السبع، لم يمحُها أحد دفعة واحدة، بل كانت تتغير ببطء ليلاً، بكلمة تُضاف هنا وأخرى تُحذف هناك، حتى استيقظ الجميع ذات صباح على عبارة: «جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر تساوياً من غيره»، هذا التآكل البطيء للمعاني ونزع دلالاتها الأصلية هو عين ما نشهده اليوم، حين تُفرغ مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة من مضمونها لخدمة من يملك المنبر، ويُقدَّم التراجع عن المكتسبات بصفته ضرورة ملحة لضمان الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>وفي قلب هذه الصناعة يبرز «سكويلر»، المتحدث الفصيح لقيادة المزرعة الجديدة، الذي يحوّل الإخفاقات المتتالية إلى انتصارات موهومة، ويرد على الجوع بجداول إنتاج تبشّر بالوفرة، ويلوّح كلما ارتفع صوت معترض بخطر العودة إلى الماضي، وتكتمل اللوحة بالأغنام التي تقاطع كل نقاش بهتاف مكرر، قبل أن تغيّره في النهاية ليلائم التوجه الجديد، وما كان يفعله سكويلر بالخطابة التقليدية تفعله اليوم منصات وآلات إعلامية تتفوق في قدرتها الهائلة على تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام.</p><p class='article-text'><br>مأساة المخلصين وأوهام التضحية</p><p class='article-text'><br>أما الحصان «بوكسر» فهو أكثر شخصيات الرواية إيلاماً وإثارة للشفقة، فهو قوي مخلص وطيب القلب، يجيب عن كل أزمة بعبارته الأثيرة: «سأعمل بجهد أكبر»، ويؤكد دوماً أن القيادة على حق دائماً، وحين انهارت قواه، قيدته سَدَنة المزرعة إلى مصيره المحتوم بلا رحمة، بينما جرى إقناع بقية الحيوانات بأنه حظي برعاية طبية كاملة، فصدقت الرواية الرسمية وعادت إلى العمل الشاق، ووحده الحمار من أدرك الحقيقة المرة، لكن صرخته جاءت متأخرة بعد أن اعتاد الجميع صمته الطويل، إنها صياغة مأساوية لمن يسهم في بناء القيود التي تكبله وهو يظن أنه يخدم قضية سامية، وهو المشهد الذي يتكرر اليوم في أنظمة اقتصادية وإدارية تُجهد الطاقات الاستثنائية ثم تستغني عنها فور تراجع قدرتها على العطاء.</p><p class='article-text'><br>حين يتماهى الثائر مع المستبد</p><p class='article-text'><br>ولا تقف الرواية عند حدود النقد السطحي للسلطة، بل تتبع المسار النفسي والسياسي الذي يقطعه الثائر حتى يتماهى تماماً مع القوى التي ثار عليها، حيث بدأ «نابليون» بإقصاء خصومه وتصفية رفاقه، ثم اتخذهم شماعة تُنسب إليها كل خطيئة، حتى استقر به المطاف في منزل المزارع ومارس سلوكياته السابقة نفسها. وفي المشهد الأخير، تنظر بقية الحيوانات عبر النافذة إلى سَدَنة المكان وهي تجالس البشر، فلا تستطيع التمييز بين القائمين على المزرعة وخصوم الأمس، و تلقي الرواية ضمنياً أفكاراً حية شهد فيها التاريخ الحديث نماذج متعددة لحركات رفعت شعارات الإصلاح والشفافية، ثم استعارت أدوات الحجب والإقصاء ذاتها التي كانت تحاربها.</p><p class='article-text'><br>يقظة الوعي وسؤال الحرية</p><p class='article-text'><br>ولم تعد سَدَنة أورويل محصورة في حظيرة ريفية، بل باتت تعبّر اليوم عن خوارزميات وأنظمة تقنية تعرف عنا الكثير، وتصل إلينا عبر الشاشات الذكية التي نرافقها يومياً، كما أن الحرية، في ضوء هذه الحكاية، هي حالة واعية يكتسبها الإنسان ببصيرة، وهي ممارسة حية تحتاج إلى يقظة مستمرة، وتساؤل دائم أمام الروايات السائدة؛ فالقراءة المتأنية لرواية مزرعة الحيوان تمنح القارئ قلقاً نافعاً، ويقيناً مفاده أن أشد القيود خطورة هي تلك التي نتيح لها الوجود بالتهاون وانطفاء الوعي..!</p>

مختبر النص

«مزرعة الحيوانات».. كيف أعادت هندسة الاستبداد الحديث؟

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، "من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"، شعاراً للدورة الثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2027، بمشاركة وحضور نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصّين في إدارة المشاريع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وتناقش الدورة الـ 12، أربعة محاور رئيسة و12 موضوعاً فرعياً، تشمل: التوجّهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمجتمعات المستدامة، ومستقبل إدارة المشاريع، واستمرارية الأعمال، بما يعكس التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة إدارة المشاريع، ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات واستدامة المدن والمجتمعات.</p><p class='article-text'>نهج دبي في العمل</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ على مدى دوراته الإحدى عشرة السابقة، مكانته ضمن أجندة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع، وأصبح منصة دولية مؤثّرة تجمع العقول والقيادات والخبرات  المتخصصة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تطوير منهجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وتعزّز قدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل الاستراتيجيات والطموحات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يؤكّد شعار الدورة الثانية عشرة، "من الرؤية إلى الإنجاز"، جوهر خبرة دبي ونهجها في العمل، القائم على وضوح الرؤية، وجودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، وقياس أثر المشاريع في حياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات تصنع مستقبلاً أفضل، وتدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاهزية المدن والمؤسسات لمواكبة التحولات العالمية".</p><p class='article-text'>ثقة عالمية</p><p class='article-text'>وأضاف: "حقق المنتدى نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقته عام 2014، واستقطبت دوراته الإحدى عشرة السابقة، أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 450 متحدثاً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتجسّد هذه المؤشرات الثقة العالمية المتنامية بالمنتدى، ومكانته المتميزة بوصفه مرجعاً معرفياً لتبادل أفضل الممارسات، وبناء الشراكات، واستشراف الاتجاهات، التي ترسم مستقبل إدارة المشاريع".</p><p class='article-text'>وأشار معالي مطر الطاير إلى أن اختيار شعار ومحاور الدورة الثانية عشرة جاء ثمرة ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثّلون من القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، والقطاع الأكاديمي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والفريق العلمي للمنتدى، موضحاً أن المحاور المختارة تجمع بين الرؤية المستقبلية والتطبيقات العملية، وتواكب الأولويات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة والمرونة والجاهزية المؤسسية.</p><p class='article-text'>أربعة محاور</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الأول "التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا"، ثلاثة موضوعات، تشمل استراتيجيات التحول الرقمي، والابتكار والجاهزية المؤسسية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويركّز المحور على توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز مرونة المؤسسات، وتطوير قدرتها على التعامل مع المتغيّرات وصناعة القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.</p><p class='article-text'>ويبحث المحور الثاني "المجتمعات المستدامة"، ومواضيع المدن الذكية والمستدامة، وأنظمة البنية التحتية المرنة والمستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويسلّط الضوء على دور المشاريع في بناء مدن متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد ورفاهية المجتمع، وتوفّر بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو والتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الثالث "مستقبل إدارة المشاريع"، على أتمتة إدارة المشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتكامل منظومة العمل، والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع، إلى جانب الأساليب المرنة والهجينة لإدارة المشاريع.  ويستعرض المحور التحولات التي تشهدها المهنة، وأثر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل، ورفع إنتاجية فرق المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة المخرجات.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الرابع "استمرارية الأعمال"، ومواضيع توقّع المخاطر والجاهزية للأزمات، والقيادة واتخاذ القرارات، واستمرارية الأعمال، ويبحث المحور المنهجيات، التي تساعد المؤسسات على استشراف المخاطر، وبناء خطط الاستجابة، والمحافظة على استمرارية العمليات والمشاريع، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة في البيئات المتغيّرة.</p><p class='article-text'>مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>تؤسس الدورة الثانية عشرة لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ينتقل فيها من استشراف التحولات العالمية إلى الإسهام في صناعتها، ومن تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير حلول وممارسات متقدمة تعزز نجاح المشاريع وترفع قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتشكل الدورة منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء والمختصين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لبناء الشراكات، واستعراض التجارب الرائدة، وتطوير منهجيات العمل القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار نماذج متقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، ووجهة دولية تلتقي فيها الرؤى والخبرات لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع نوعية وإنجازات ملموسة ترتقي بحياة الإنسان والمجتمع.</p>

"من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"

"طرق دبي" تعتمد شعار الدورة الــ 12 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

<p class='article-text'><br>لم تعد الموهبة الكروية بحاجة إلى هدف استثنائي في بطولة كبرى، أو ظهور مفاجئ بقميص منتخب وطني، حتى تلفت أنظار العالم، فالكاميرات تلاحق اللاعبين في الملاعب والأكاديميات، وقواعد البيانات ترصد أدق تفاصيل الأداء، فيما دخل الذكاء الاصطناعي على خط اكتشاف المواهب، لتصبح خريطة كرة القدم أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، ولكن وسط هذا التطور التكنولوجي الهائل، يظل السؤال قائماً.. هل انتهى زمن الكنوز الكروية الخفية، أم أن العالم لا يزال يخبئ مواهب تنتظر من يكتشفها؟<br>وتقدم قصة التشيلي داريو أوسوريو، البالغ 22 عاماً، نموذجاً مثيراً لهذا السباق. فالجناح الذي خاض 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لم يكن مجهولاً عندما كان لاعباً في جامعة تشيلي، إذ دخل دائرة اهتمام أندية أوروبية بارزة، بينها ميلان ولايبزيغ وسالزبورغ، إلى جانب أندية إنجليزية وألمانية.<br>وانتقل أوسوريو إلى ميتييلاند الدنماركي وهو في التاسعة عشرة، قبل أن يصل إلى كريستال بالاس هذا الصيف، على سبيل الإعارة، مع خيار شراء مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، ويؤكد كريستيان كيير، المدير الرياضي لميتييلاند، أن النادي لم يعثر على اللاعب مصادفة، بل تابعه فترة طويلة قبل التعاقد معه، وهي قصة تختصر طبيعة التحول في سوق اكتشاف المواهب، فالنجاح لم يعد مرتبطاً فقط بالعثور على لاعب لا يعرفه أحد، بل برصده مبكراً، وفهم إمكاناته، والتحرك قبل أن يتحول إلى هدف تتنافس عليه الأندية الكبرى.<br><b>البيانات تسبق الشهرة</b><br>شهدت آليات اكتشاف اللاعبين تحولاً جذرياً، بعدما تجاوزت الأندية مرحلة انتظار البطولات الكبرى، أو متابعة المواهب التي تفرض نفسها مع المنتخبات الوطنية، وأصبح بالإمكان مراقبة اللاعبين منذ سنواتهم الأولى، ومقارنة مستوياتهم، وتحليل تطورهم، وتحديد مدى ملاءمتهم لاحتياجات الفريق.<br>وتوفر منصات متخصصة، مثل «إيبول»، قواعد بيانات ضخمة، تضم مئات الآلاف من اللاعبين الشباب، وتجمع آلاف نقاط البيانات من المباراة الواحدة، بما يسمح بتحليل مؤشرات دقيقة، تشمل التمريرات التقدمية والمسافات المقطوعة والخصائص الفنية والبدنية.<br>ويقول سام تيرنر رئيس العمليات في المنصة، إن أكثر من 60% من أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلى جانب غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تستخدم المنصة للوصول إلى أكثر من 400 ألف لاعب شاب، في 42 سوقاً حول العالم.<br>وبدلاً من البحث العشوائي، تستطيع الأندية تحديد مواصفات فنية وبدنية بعينها، أو البحث عن لاعب يشبه في خصائصه لاعباً آخر نجح في منظومة الفريق، وهكذا، تحولت عملية اكتشاف المواهب إلى مزيج من التحليل الرقمي، والمقارنة المستمرة، والتوقع المدروس لإمكانات التطور، ولكن وفرة البيانات لا تعني أن الكمبيوتر أصبح صاحب القرار النهائي.<br><b>الأرقام لا تكفي</b><br>رغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد كيير أن البيانات تمنح الأندية أدوات موضوعية للمقارنة، لكنها لا تستطيع وحدها حسم قرار التعاقد، وخلف الأرقام لاعب له شخصية وظروف اجتماعية وعائلية وثقافية، وقدرة متفاوتة على التأقلم مع بلد جديد وضغوط الاحتراف، فضلاً عن مدى انسجامه مع أسلوب لعب الفريق ومتطلبات مدربه.<br>ولهذا، يجمع ميتييلاند بين مشاهدة المباريات ومقاطع الفيديو، وشبكات الكشافين، والاستكشاف المباشر، وتحليل البيانات، في محاولة لتكوين صورة متكاملة عن اللاعب قبل اتخاذ القرار، وتبرز هنا مفارقة سوق الانتقالات الحديثة، فكلما زادت المعلومات المتاحة، ارتفعت أهمية سرعة التحرك، فاللاعب الذي يحتاج إلى موسم كامل لإثبات قدراته قد يصبح، قبل نهايته، هدفاً لأندية تملك إمكانات مالية أكبر وشبكات استكشاف أوسع، ولم يعد التحدي مقتصراً على معرفة أين توجد الموهبة، بل بات يشمل تحديد الوقت المناسب للتعاقد معها، والسعر الذي يعكس إمكاناتها الحالية والمستقبلية، والبيئة التي تسمح لها بالتطور.<br>خريطة جديدة للمواهب<br>لم تعد خريطة البحث عن اللاعبين محصورة في الأسواق التقليدية، مثل البرازيل والأرجنتين وفرنسا وغرب أفريقيا، فمناطق كانت بعيدة نسبياً عن دائرة الضوء، أصبحت تقدم أسماء تصل إلى أعلى مستويات اللعبة، وتبرز أوزبكستان ضمن الأسواق التي تستحق المتابعة، مع ظهور لاعبين مثل عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي، الذي يعكس مساره قدرة المواهب القادمة من آسيا الوسطى على الوصول إلى كرة القدم الأوروبية.<br>وفي اليابان، ساهم تطور منظومة التدريب والانتقال من كرة القدم المدرسية والجامعية والقاعدية إلى الاحتراف، في ظهور لاعبين مثل كاورو ميتوما، الذي أصبح اسماً معروفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تتجه الأنظار إلى أذربيجان، التي تعمل على تطوير شبكاتها المحلية لاكتشاف المواهب، بينما لا تزال أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية تحتفظ بمخزون من اللاعبين الذين لا يصلون بسهولة إلى الأندية الأوروبية، رغم ما يمتلكونه من إمكانات فنية، وتكشف هذه النماذج أن الأسواق الجديدة لا تعني بالضرورة ظهور المواهب من العدم، وإنما اتساع دائرة البحث، لتشمل مناطق لم تحظَ تاريخياً بالقدر نفسه من الاهتمام.<br><b>فرصة العبور</b><br>إذا كانت التكنولوجيا قد وسعت حدود الاستكشاف، فإن أفريقيا تظل واحدة من أبرز المناطق التي تحمل فرصاً كبيرة أمام الأندية الباحثة عن المواهب، ويرى توماس راندولف مؤسس شركة «ديلب هاليكسي»، أن أعداداً كبيرة من اللاعبين الأفارقة الموهوبين لم يحصلوا تاريخياً على الفرصة التي يستحقونها، ليس بسبب نقص الإمكانات، وإنما نتيجة صعوبات الوصول، والتحديات اللوجستية، والصراعات في بعض المناطق، وتركيز الكشافين على المدن والأسواق المعروفة.<br>وتعمل الشركة مع أندية أوروبية على متابعة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً، وتضم منصتها أكثر من 19 ألف لاعب في أفريقيا، ما يتيح للأندية مراقبة المواهب عن بُعد، ثم إرسال الكشافين لمشاهدتها مباشرة، عندما تبرز مؤشرات تستحق المتابعة، زمن النماذج التي يسلط راندولف الضوء عليها، النيجيري زادوك يوهانا، الذي وصل إلى برايتون بعد تجربة في السويد، قادماً من أكاديمية صغيرة نسبياً في شمالي نيجيريا.<br>كما يشير إلى مناطق في السنغال ومالي وتوغو وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وبنين، حيث يمكن أن توجد مواهب لا تزال خارج نطاق الاهتمام التقليدي للأندية الكبرى، وتقدم بنين مثالاً لافتاً، مع ظهور رومين غاندونو، المهاجمة البالغة 15 عاماً، التي شاركت مع منتخب بلادها الأول، وأثارت اهتمام أندية أوروبية كبيرة، في صورة تعكس كيف يمكن لموهبة استثنائية أن تتجاوز حدود بيئتها المحلية، عندما تتوافر لها فرصة الظهور.<br><b>طرق مختلفة للاحتراف</b><br>في الماضي، كان وكلاء اللاعبين يمثلون بوابة رئيسة أمام كثير من المواهب الأفريقية للوصول إلى أوروبا، أما اليوم، فقد أصبحت الأندية أكثر قدرة على التواصل المباشر مع اللاعبين عبر قواعد البيانات، ومقاطع الفيديو، والبطولات، وشبكات الأكاديميات، وتظل بطولات كأس العالم للناشئين، من أبرز منصات اكتشاف المواهب، لأنها تجمع لاعبين من دول مختلفة، أمام عدد كبير من الكشافين، في فترة زمنية قصيرة.<br>ولكن الطريق إلى الاحتراف الأوروبي ليس مفتوحاً بالدرجة نفسها أمام الجميع، إذ تفرض لوائح انتقال اللاعبين القاصرين وتصاريح العمل قيوداً على بعض المسارات، ما يدفع الأندية والأكاديميات إلى البحث عن طرق قانونية مناسبة لتطوير اللاعبين، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.<br>ويقدم نوردشيلاند الدنماركي نموذجاً لافتاً في هذا المجال، من خلال ارتباطه بأكاديمية «رايت تو دريم» في غانا، التي وفرت مساراً للاعبين الأفارقة الواعدين نحو الكرة الأوروبية، ومن بينهم محمد قدوس وسيمون أدينغرا وكمال الدين سليمانا، كما وسع ميتييلاند نطاق استكشافه وتطويره للمواهب، عبر شراكات خارج الدنمارك، من بينها شراكة في نيجيريا، ليصبح محطة في المسار الاحترافي للاعبين الشباب، قبل انتقال عدد منهم إلى مسابقات أكبر.<br>وتكشف هذه التجارب أن اكتشاف الموهبة لا ينتهي عند تحديد اسمها أو تسجيلها في قاعدة بيانات، بل يبدأ بعد ذلك تحدٍّ آخر، وهو توفير التدريب المناسب، والرعاية، وفرص المشاركة، وخطة التطور التي تنقل اللاعب من الإمكانات إلى الإنجاز.<br><b>فرنسا تخفي مفاجآتها</b><br>يعتقد البعض أن العثور على موهبة مجهولة، يتطلب السفر إلى قرى بعيدة أو أسواق كروية لم تحظَ بالاهتمام، لكن المفاجآت يمكن أن تظهر أيضاً في قلب أوروبا، ففرنسا، ولا سيما منطقة باريس، لا تزال تضم مخزوناً كبيراً من المواهب، رغم أنها من أكثر البيئات الكروية استكشافاً.<br>وتضم منطقة إيل دو فرانس أكثر من ألف نادٍ، ونحو 270 ألف لاعب، فيما تتيح مسابقات الشباب مواجهة أندية الهواة للأكاديميات المحترفة، ما يمنح الكشافين فرصة لمشاهدة لاعبين لا ينتمون بالضرورة إلى أنظمة الأندية الكبرى، وأحياناً، تتفوق فرق هواة على أكاديميات لأندية بارزة، مثل باريس سان جيرمان ولانس وليل ونيس، في نتائج تذكر بحقيقة مهمة، والتفوق في المراحل العمرية المبكرة لا يضمن التفوق في المستقبل.<br>وأفضل لاعب في الثانية عشرة من عمره، ليس بالضرورة أفضل لاعب في الثامنة عشرة، كما أن التأخر في النمو البدني أو التطور الفني، قد يحجب موهبة لا تظهر إمكاناتها الحقيقية إلا في مرحلة لاحقة، ومن هنا، فإن الاعتماد الحصري على الأكاديميات المعروفة والمنتخبات الوطنية، قد يؤدي إلى إغفال لاعبين يحتاجون إلى وقت أطول حتى يلفتوا الأنظار.<br><b>الجوهرة الخفية</b><br>تبدو كرة القدم العالمية اليوم أقرب إلى خريطة مفتوحة، تتداخل فيها خبرة الكشافين مع قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحليل الفيديو وشبكات الأكاديميات العابرة للحدود، ومع ذلك، لم تختفِ فكرة «الجوهرة الخفية»، بل تغير معناها، والموهبة المجهولة لم تعد بالضرورة لاعباً لا يعرفه أحد، وإنما قد تكون لاعباً تراقبه جهة محدودة، لكنه لم يدخل بعد دائرة المنافسة بين الأندية الكبرى، أو لاعباً يمتلك إمكانات واضحة لم تتح له البيئة المناسبة لإظهارها.<br>وبينما تتسابق الأندية على اكتشاف المواهب في أعمار أصغر، تزداد أهمية التمييز بين اللاعب الذي يقدم أرقاماً جيدة في الوقت الحالي، واللاعب القادر على التطور وتحمل متطلبات المنافسة مستقبلاً، ويختصر نموذج ميتييلاند هذه الفلسفة، في التركيز على تطوير اللاعب، وتوفير بيئة متخصصة لكرة القدم، ثم فتح الطريق أمامه للوصول إلى المستوى الأعلى.<br>ولم يعد اكتشاف الكنوز الكروية مهمة كشاف يحمل دفتر ملاحظاته، ويتنقل بين الملاعب فقط، بل أصبح عملية متكاملة، تحتاج إلى بيانات دقيقة، وشبكات واسعة، ومشاهدة مباشرة، وخبرة بشرية، وسرعة في اتخاذ القرار، فالكنوز لا تزال موجودة، لكن السباق الحقيقي لم يعد لمن يعثر عليها فحسب، بل لمن يكتشف قيمتها مبكراً، ويمنحها فرصة النمو، ويتحرك قبل أن تتحول الموهبة الواعدة إلى صفقة بالملايين.</p>

«الكنوز الخفية» مواهب خارج رادار الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة السابعة لقمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمة الدولة أمام القمّة، التزام دولة الإمارات بمبادئها الراسخة في سياستها الخارجية، مُسلطاً الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي والعالمي، ودعم القانون الدولي، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسارات التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معاليه، إلى جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، ودعم الممرات الاقتصادية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي المرر، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في تعزيز العمل الدولي تحقيقاً لنتائج ملموسة في مجال المياه، من خلال التعاون الدولي في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمة دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون متعدد الأطراف لضمان إحراز تقدم ملموس في المجالات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال القمّة.</div></p>

الإمارات تشارك في قمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أذربيجان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<h2>محمد الأفخم: نتائج التطوير انعكست بصورة ملموسة على زمن إنجاز المعاملات</h2><p class='article-text'><br><br>أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن نظام «رخصتي» يشكل إحدى الركائز الرئيسة في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها البلدية، ونموذجاً متقدماً في تطوير الخدمات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال منظومة رقمية متكاملة تجمع خدمات الرخص التجارية والمهنية في منصة واحدة، وتدعم توجهات الإمارة نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.<br>وقال الأفخم: إن تطوير «رخصتي» يأتي انطلاقاً من رؤية تضع المتعامل في قلب عملية التطوير، وتركز على اختصار رحلته وتحويل الإجراءات إلى تجربة أكثر سرعة وسهولة وشفافية، بما يوفر للمستثمر بيئة أعمال مرنة ويعزز تنافسية إمارة الفجيرة وجاذبيتها للاستثمارات.<br>وأوضح أن الدخول إلى النظام يتم عبر الهوية الرقمية UAE PASS من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الفجيرة، فيما تتيح المنصة إنجاز مجموعة واسعة من معاملات الرخص، تشمل حجز الاسم التجاري، وإصدار الرخص الجديدة وتجديدها وتعديلها وإلغاءها وتصفيتها، إلى جانب إصدار التصاريح ونظام الإعلانات والاعتراضات.<br>وأشار إلى أن المنظومة لا تقتصر على تقديم الطلب إلكترونياً، بل توفر للمتعامل تجربة رقمية متكاملة، تتيح متابعة الطلبات قيد التنفيذ والاطلاع على حالة كل معاملة والإشعارات والرسائل المرتبطة بها، وتحديث البيانات المطلوبة، فضلاً عن استعراض الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونياً. كما تتيح «محفظة العميل» إدارة بيانات الأسماء والرخص والتصاريح التجارية، والاطلاع على المخالفات والغرامات المستحقة وسدادها إلكترونياً.<br>وأضاف الأفخم أن مسيرة تطوير «رخصتي» انطلقت بمرحلتها الأولى في عام 2025، وركزت على تسريع الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، فيما انتقل المشروع في عام 2026 إلى مرحلة ثانية أكثر تقدماً، تركز على توسيع نطاق التكامل الرقمي وتوفير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة المتعامل وتدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. <br>مؤشرات مرتفعة<br>ولفت إلى أن نتائج التطوير انعكست بصورة ملموسة على زمن إنجاز المعاملات، حيث سجلت خدمة حجز الاسم التجاري تحسناً 75%، وبلغت نسبة التحسن في تجديد الرخص 64%، وفي إلغاء الرخص 53%، بينما سجلت خدمة إصدار الرخص تحسناً بنسبة 27%، وبلغت النسبة في تعديل الرخص 15%. <br>وأضاف الأفخم أن بلدية الفجيرة نفذت مشروع الربط الإلكتروني مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة عبر منصة «رخصتي» وثلاثة أنظمة محورية للقيادة، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات إصدار وتجديد التراخيص التجارية وتسهيل رحلة المستثمر.<br>ولفت إلى حرصهم على تعزيز التكامل الرقمي لتسهيل رحلة المستثمر، حيث تم إتاحة فتح معاملة الدفاع المدني تلقائياً وإرسالها إلكترونياً لاستكمال إجراءات إصدار شهادة استيفاء السلامة للمنشآت، دون الحاجة إلى فتح معاملة منفصلة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق تجربة أسرع للمتعامل.<br>وأشار إلى أن الربط الإلكتروني أسهم في معالجة آلاف الطلبات عبر ثلاث خدمات رئيسية، ورفع كفاءة دورة العمل بين الجهتين، فيما بلغ متوسط زمن إنجاز الخدمات المشتركة ثلاثة أيام، وهو ما يعكس الأثر المباشر للتكامل الرقمي في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.<br>وأكد الأفخم أن أهمية «رخصتي» تتجاوز رقمنة المعاملة الحكومية، إذ يمثل النظام تحولاً في مفهوم تقديم الخدمة نفسها، قائلاً: هدفنا أن تكون رحلة المستثمر في الفجيرة أكثر بساطة وسرعة ووضوحاً، وأن تنتقل البيانات والمعاملات بين الجهات الحكومية رقمياً بدلاً من انتقال المتعامل بينها، بما يختصر الوقت والجهد ويرفع كفاءة العمل الحكومي.</p>

تجمع الخدمات في منصة واحدة

«رخصتي» تبسط إجراءات المستثمرين في الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات ويدعم دوره ركيزة للاستقرار المالي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، أن دولة الإمارات تحرص من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية على إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع المالي الدولي، في مقدمتها التزامها بدعم استقرار النظام المالي العالمي من خلال سياسات نقدية واحترازية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مع المحافظة على متانة النظام المالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى إن الأولويات تشمل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي بما يعزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وامتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول والمخاطر، وتعزيز تنافسية القطاع المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التمويل المنتج والمستدام للاقتصاد الحقيقي، موضحا أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا، بفضل قطاع مصرفي ومالي متطور يعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويواكب التطورات العالمية من خلال تطوير أطره التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، من خلال دعم التقنيات المالية الحديثة وتطوير البنى التحتية الرقمية يشكل أحد المحاور المهمة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام المالي والحفاظ على سلامته ومتانته في مواجهة المخاطر السيبرانية والتقنية، مشيرا إلى أن الابتكار والتعاون والشراكات العابرة للحدود تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستقبلي مرن وشامل، مع الحرص على أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة وآمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبين معاليه أن مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها طرفا فاعلا في صياغة الحوار المالي والاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتعزيز قنوات التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد محافظ المصرف المركزي، في ختام تصريحه، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق في السياسات مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفاعلة في الحوارات والمبادرات متعددة الأطراف، بما يسهم في التعامل مع التحديات والأزمات العابرة للحدود بصورة منسقة وفعالة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.</p>

محافظ المصرف المركزي: الإمارات تواصل دورها الفاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي

<p class='article-text'><br>تشارك ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إلى جانب شركاتها التابعة، شركة مورو، وإنفرا إكس، وديجيتال إكس، حيث تستعرض مجموعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحلول السمعية والبصرية، بما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة والكفاءة والابتكار. <br>وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ويتيكس 2026 من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد المعرض من أبرز المعارض المتخصصة من نوعه عالمياً والأكبر على مستوى المنطقة، ويوفر منصة تجمع المؤسسات وصناع القرار والخبراء والشركات لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاعات المياه، والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. <br>وتستعرض مورو في إطار مشاركتها في المعرض منصة الذكاء الاصطناعي المستضافة في مركز البيانات الأخضر في دولة الإمارات، والتي توفر بيئة آمنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، إلى جانب الخدمات السحابية من «مورو» التي توفر للجهات الحكومية والمؤسسات بيئات حوسبة وتخزين متقدمة مستضافة بالكامل داخل الدولة، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال التنظيمي، ويتيح نماذج مرنة للسحابة العامة والخاصة والهجينة، كما تسلط الضوء على تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة IPSP، التي تتكامل مع أنظمة المراقبة القائمة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة في الوقت الفعلي وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. <br>وتقدم إنفرا إكس حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، التي توظف الاتصال الآمن والتحليلات المتقدمة لدعم المراقبة الفورية والأتمتة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين إدارة الموارد واتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة العمليات ويدعم تطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامةً. <br>كما تستعرض ديجيتال إكس حلولها السمعية والبصرية المصممة للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، والتي توفر أنظمة مرنة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز التواصل والتعاون ورفع الكفاءة التشغيلية.</p>

«ديوا الرقمية» تستعرض في «ويتيكس 2026»حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><br>ادخل إلى أي مطعم صغير (Bistro) جرى افتتاحه مؤخراً في أي عاصمة أو مركز حضري عالمي، وستشعر بأن الخطوط والتفاصيل التصميمية مألوفة لديك فوراً: لافتة نيون تشع بعبارة غير مألوفة ولافتة فوق جدار من اللبلاب الاصطناعي الكثيف، وتحتها تستقر طاولة ذات سطح رخامي، لا تضيئها خبوة شموع دافئة وذاهبة في الأجواء، بل وحدة إضاءة ساطعة وُضعت بعناية فائقة لطرد وتشتيت أي ظلال حادة.<br>إن هذا التناغم ليس وليد مصادفة في التصميم الداخلي، بل هو استراتيجية معمارية محسوبة؛ فخلال أكثر من قرن من الزمان، كانت المساحات ووجبات الطعام تُصمم وتُهندس لتخاطب الحواس المادية الملموسة: الثقل الملموس لقائمة الطعام، الدفء الصوتي والسمعي للغرفة، والشذى الفواح لصلصة تطهى على نار هادئة. أما اليوم، فهناك معيار جديد ولا يرحم هو من يملي علينا كيف نبني ونطبخ: إلى أي مدى يمكن اختزال هذا المفهوم وكبسه داخل إطار رقمي؟<br>لقد دخلنا عصر المساحات وتجارب تناول الطعام "المُصممة من أجل الشاشة وتغذية المنصات" (Designed for the feed). إذ يُعاد تنظيم العالم المادي وبنائه بشكل متزايد ليعمل كاستوديو تصوير مثالي، متحولاً بمرور الوقت بالرواد والمستهلكين العاديين إلى طواقم إنتاج سلبية تعمل لصالح التسويق البصري للمكان.<br>بدأ هذا التحول في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2010 وبعدها) لكنه وصل اليوم إلى ذروته الهيكلية والتنفيذية. لقد كانت تصاميم قطاع الضيافة تُقاد في الماضي بعلم أرجونوميا المساحات — كيف يدعم الكرسي أريحية الجالس طوال عشاء يمتد لساعتين، أو كيف تخلق الإضاءة حالة من الألفة والمودة عبر الطاولة. أما الآن، فقد بات على المصممين مراعاة "أرجونوميا وسائل التواصل الاجتماعي" قبل أي شيء آخر.<br>أصبحت مرايا دورات المياه محاطة بحلقات توهج من إضاءة الـ LED بدون فواصل، لضمان إضاءة هالة خالية من العيوب لالتقاط صور الـ (Selfie). وتتميز صالات الطعام بوجود "جدران استعراضية" مخصصة جرى هندستها لتعمل كخلفيات عالية التباين لمقاطع الفيديو الطولية. وحتى التصميم الصوتي والبيئي قد تحول؛ إذ إن الهدوء الذي كان يميز المطاعم الفاخرة ذات يوم، أفسح المجال لإضاءة منتشرة وساطعة ومتجانسة تسمح لمستشعر الهاتف الذكي بالتقاط ألوان حية وناصعة دون أي تشويش رقمي.<br>وهذا التحول البصري يبدو أكثر جلاءً ووضوحاً على طبق الطعام نفسه؛ فلطالما أدرك الطهاة أن العين تأكل قبل الفم، لكن إعداد الأطباق وتنسيقها في الماضي كان يركز على الهندسة ثلاثية الأبعاد والتقديم المباشر على الطاولة. أما اليوم، فالأطباق جرى هندستها وتطويرها خصيصاً لتصمد وتألق خلال رحلتها عبر عدسة الهاتف.<br>تأمَّل صعود تقليعة تناول الطعام بأسلوب "التصوير المباشر من الأعلى" (Flat-lay). فقد باتت الصواني، وتشكيلات وجبات الفطور الممتدة، وأكواب القهوة المبتكرة تُنسق بعناية ليتم تصويرها من زاوية علوية مستقيمة بـ90 درجة. <br>ووُظّفت الملامس والقوام البصري لإيصال الطعم ورسمه عيانياً: الصلصات تُسكب في خطوط مائلة عالية التباين، بينما يُختار الديكور الخارجي بناءً على حيويته وتألقه تحت المعالجة الرقمية الشرسة للهواتف.<br>يضعنا هذا التحول أمام مفارقة مذهلة؛ فمن خلال إعطاء الأولوية للجاذبية الفوتوغرافية على حساب التجربة المادية الملموسة، تعيد المساحات الواقعية تشكيل هندستها لتلائم قيود الشاشة الصغيرة في قبضة اليد. لم يعد المحيط المادي هو الوجهة النهائية؛ بل أضحى المادة الخام للبث الرقمي.<br>ويرى النقاد أن هذا التجانس الجمالي يتسبب في تآكل الطابع المحلي والإقليمي للمناطق، مجسداً لغة تصميمية عولمية تجعل المقهى في طوكيو لا يختلف في ملامحه عن آخر في لندن أو دبي.<br>ومع ذلك، تظل الواقعية الاقتصادية بالنسبة للأعمال التجارية حاسمة ومطلقة؛ فالعنصر البصري الصارخ والجذاب القابل للمشاركة الرقمية يمكنه جذب حركة زوار وإقبال يفوق ما قد يحققه نجم Michelin أو عقد إيجار في موقع تجاري فريد. <br>وطالما بقيت وسيلتنا الأساسية لمشاركة أين نكون وماذا نأكل مرهونة بالتغذية الطولية للصور، سيستمر عالمنا المادي في الانحناء نحو الضوء ليعيد هندسة الواقع ليبدو في أبهى صورة داخل الشبكة الرقمية.</p>

العمارة والطعام.. من الواقع المادي إلى الصورة الجذابة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من المنتدى الاقتصادي العالمي، برئاسة ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى، ورئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية.<br> حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.<br>ورحّب معالي سعيد محمد الطاير بألويس زوينجي والوفد الزائر، واستعرض أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، لا سيما التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وزيادة الاعتماد على تقنيات واستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وبخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سلّط الضوء على إنجازات الهيئة العالمية، ومن بينها تصدرها 13 مؤشراً عالمياً في مجالات عملها، إذ سجلت دبي أقل مدة انقطاع للكهرباء عالمياً، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2% فقط.<br>كما استعرض معالي الطاير استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ومن أهم مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة. ومن المخطط أن تصل قدرة المجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 (بعد أن كانت الخطة الأصلية 5,000 ميجاوات)، وهو ما سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً، (مقارنة بـ6.5 ملايين طن سنوياً في الخطة الأصلية). <br>وتحدث معالي الطاير عن رحلة الهيئة في تبنّي الذكاء الاصطناعي منذ نحو 10 سنوات، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وتطرق لتوظيف هذه التقنيات لتعزيز العمليات الداخلية، ورفع مستوى سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.<br>وأكد معاليه أن الهيئة ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ انضمت عام 2018 شريكاً إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، لتصبح أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم إلى المركز. وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص والتحديات، ووضع خطط استباقية طويلة الأمد، وتطوير التقنيات الإحلالية.</p>

«كهرباء دبي» والمنتدى الاقتصادي يستشرفان مستقبل الطاقة والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تحول مشجعو أرسنال إلى واحدة من أكثر القواعد الجماهيرية إثارة للجدل في كرة القدم الإنجليزية؟، وهل أصبحت الاحتفالات الصاخبة، والجدل المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، والشعور المتزايد بالأحقية، أسباباً كافية لتحويل جماهير النادي اللندني إلى هدف دائم لانتقادات المنافسين؟ أم أن وراء هذه الصورة عوامل أعمق ترتبط بتحولات ثقافة كرة القدم الحديثة، وطبيعة الجمهور، وطريقة صناعة النجومية والجدل في العصر الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مجلة "تو تو فور" هذا الملف في قراءة تحليلية ترصد أسباب تصاعد العداء تجاه جماهير أرسنال، مشيرة إلى أن الظاهرة لم تبدأ مع المدرب ميكيل أرتيتا، رغم أن حقبته شهدت زيادة واضحة في حدة الانتقادات، وإنما تمتد جذورها إلى عقود سابقة، عندما ارتبط النادي بصور نمطية تتعلق بأسلوب لعبه، وسلوكه داخل الملعب، وطبيعة جمهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداخل في تشكيل هذه الصورة عوامل عدة، من بينها الانتشار الواسع لقناة "أرسنال فان تي في"، والحضور الطاغي لجماهير النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الجدل الذي رافق أسلوب أرتيتا التكتيكي واحتفالات الفريق، وصولاً إلى تساؤلات تتعلق بالتحيزات الاجتماعية والعرقية في نظرة بعض الجماهير إلى النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشعال الجدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن ميكيل أرتيتا قاد أرسنال إلى استعادة مكانته التنافسية والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، فإن النجاح لم يضع حداً للانتقادات، بل أسهم، وفقاً للكاتب، في زيادة حدة العداء تجاه النادي وجماهيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستانلي أن شخصية أرتيتا على خط التماس، وانفعالاته المبالغ فيها، وبعض خياراته التكتيكية، إلى جانب الأسلوب الذي اعتمده الفريق، أصبحت من أبرز أسباب استياء الجماهير المحايدة، كما أثار اعتماد أرسنال على الكرات الثابتة، وطبيعة احتفالات لاعبيه، انتقادات بشأن مدى جاذبية الأداء، رغم النتائج الإيجابية التي حققها الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذه الصورة، بحسب الكاتب، لا يمكن اختزالها في المدرب الحالي، إذ إن الجدل حول أرسنال وجماهيره يعود إلى سنوات طويلة، وتحديداً إلى حقب سابقة شهدت انتقادات لأسلوب لعب الفريق وشخصيته داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور النمطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعيد التقرير محطات من تاريخ أرسنال، عندما ارتبط الفريق باتهامات تتعلق بالتحايل، والاعتماد على مصيدة التسلل، وتقديم كرة قدم تفتقر إلى الإثارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أحد مشجعي النادي، بيلي هوارد برايس، إلى أن الهتافات التي كانت تستهدف أرسنال، والانتقادات التي لاحقت الفريق في حقبة المدرب جورج غراهام، تؤكد أن الجدل حول النادي أقدم بكثير من ظهور منصات المشجعين على الإنترنت، أو انتشار الصورة المرتبطة بجماهير شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرى شاي أولوبونا، أحد مشجعي أرسنال، أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الفريق في الموسم الماضي ارتبطت بأسلوب لعبه الذي وصفه منتقدوه بالجامد، إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة والاحتفالات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استمرار هذه الانتقادات لا يعني بالضرورة أن أداء الفريق وحده هو المسؤول عن الصورة السلبية لجماهيره، إذ يعتقد الكاتب أن الانتشار الإعلامي الواسع لمشجعي النادي لعب دوراً أساسياً في تضخيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ظهور قناة "أرسنال فان تي في" عام 2012، بإدارة روبي لايل، إحدى المحطات المهمة في تطور العلاقة بين جماهير النادي وبقية مشجعي كرة القدم الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت القناة إلى منصة بارزة تنقل ردود فعل الجماهير عقب المباريات، وتقدم نقاشات حادة وانفعالات مباشرة، ما جعلها واحدة من أشهر منصات المشجعين في بريطانيا خلال العقد الماضي، وألهم ظهور تجارب مماثلة لدى جماهير أندية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن اتساع انتشار هذه المنصات أسهم أيضاً في ترسيخ صورة نمطية عن جماهير أرسنال، خصوصاً مع انتشار المقاطع المثيرة للجدل، التي تحظى بمشاهدات واسعة وتعيد إنتاج الانطباعات السلبية عن مشجعي النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستانلي أن جماهير الأندية الكبرى تضم، بطبيعة الحال، شخصيات متعصبة ومثيرة للجدل، لكن ضخامة القاعدة الجماهيرية لأرسنال، إلى جانب نشاطها المكثف على الإنترنت، جعلت هذه النماذج أكثر ظهوراً وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتشكل حلقة متبادلة، إذ يشعر بعض مشجعي أرسنال بأنهم مستهدفون بالانتقاد والسخرية، فيردون بمزيد من التفاعل والانفعال عبر المنصات الرقمية، ما يمنح منتقديهم مادة إضافية للهجوم عليهم، ويؤدي إلى اتساع دائرة الاستياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جماهير جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الجدل على أسلوب اللعب أو الحضور الرقمي، بل يمتد إلى التحولات التي شهدتها القاعدة الجماهيرية للنادي، وطبيعة المشجعين الذين انضموا إليه خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نيك ماندولوس، مشجع ريدينغ، إلى أن بعض جماهير أرسنال تبدو وكأنها تنظر إلى مشجعي الأندية الأخرى بتعالٍ، وهو ما يغذي السخرية المتبادلة، خصوصاً في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، يربط بيت ماكنليس، مشجع ليفربول، الصورة السلبية بانتشار أرسنال بين متابعي كرة القدم الجدد، معتبراً أن بعض المشجعين الذين انضموا حديثاً إلى اللعبة لا يمتلكون المعرفة الكافية بتاريخها وتفاصيلها، لكنهم يشاركون في النقاشات بصوت مرتفع وثقة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هذه الآراء انطباعات فردية لا تعكس بالضرورة حقيقة جماهير النادي بأكملها، لكنها تكشف جانباً من طبيعة الصراع بين الأجيال المختلفة من المشجعين، وبين من يرون أنفسهم أصحاب ارتباط تاريخي بأنديتهم، ومن يتابعون كرة القدم عبر المنصات الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحيزات العرقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرح المجلة تساؤلاً أكثر حساسية حول احتمال ارتباط بعض مظاهر العداء تجاه أرسنال بتحيزات اجتماعية وعرقية، مشيرة إلى أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية متنوعة، ويرتبط بدرجة كبيرة بالثقافة البريطانية مقارنة بأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقدم التقرير هذا العامل باعتباره تفسيراً وحيداً أو حاسماً للانتقادات الموجهة إلى جماهير أرسنال، لكنه يرى أن تجاهل احتمال تأثير التحيزات اللاواعية في تشكيل بعض المواقف قد يؤدي إلى قراءة غير مكتملة للظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تضع المجلة النقاش في إطار أوسع يتجاوز كرة القدم، ليشمل طبيعة الصور النمطية المتداولة في المجتمع، وكيف يمكن أن تتداخل مع الانطباعات التي تتشكل حول جماهير الأندية الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الكراهية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلص المجلة إلى أن العداء تجاه جماهير أرسنال لا يرتبط بسبب واحد، بل هو نتاج تفاعل بين تاريخ النادي، وطبيعة أدائه في بعض الفترات، وشخصية مدربه الحالي، والانتشار الواسع لمنصات المشجعين، والتحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تضخيم الظاهرة، عبر منح المحتوى الأكثر استفزازاً وانتشاراً مساحة أكبر من النقاشات الهادئة والمتوازنة، ما يجعل المشجع المتعصب أكثر حضوراً من المشجع العادي في الصورة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لا تبدو كراهية جماهير أرسنال حقيقة مطلقة بقدر ما تعكس صورة تشكلت عبر سنوات من الجدل والمواجهات الرقمية والانطباعات المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يواصل النادي حصد النجاحات داخل الملعب، تبقى جماهيره في قلب معركة أخرى خارجه، معركة تتعلق بالهوية والانتماء والصورة العامة، وتكشف كيف أصبحت منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تحويل سلوكيات فئة من المشجعين إلى حكم واسع على قاعدة جماهيرية بأكملها.</div></p>

من الإعجاب إلى الكراهية ..  الوجه الآخر لنجاحات أرسنال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات توسعاً متسارعاً، مع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في منصة «آني» للدفع الفوري 12.5 مليون مستخدم عبر 74 مؤسسة مالية مرخصة، فيما لا يتجاوز متوسط زمن إنجاز المعاملة ثلاث ثوانٍ، بالتزامن مع تنامي استخدام المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، إن المستهلكين في الإمارات أظهروا سرعة في تبني وسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن التنوع السكاني واتساع قاعدة الزوار يفرضان على الشركات توفير خيارات دفع متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، على هامش معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، أن منظومة المدفوعات المحلية شهدت تطورات متلاحقة، شملت الانتقال إلى الإصدار الشامل لبطاقة «جيون» الوطنية في يوليو الماضي، وتوقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للمدفوعات و«يونيون باي إنترناشيونال» لتوسيع قبول البطاقة في أكثر من 183 دولة، إلى جانب الطرح التدريجي للدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس تحولاً في متطلبات قطاع التجزئة، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على إتاحة وسائل دفع متنوعة، بل امتد إلى إدارة المعاملات بكفاءة عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية والأسواق المختلفة.</div></p><h2>تحديات التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت جريجارافيسيوس إلى أن تشتت أنظمة المدفوعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التجزئة، خصوصاً مع اعتماد بعضها على مزودين مختلفين للمدفوعات الإلكترونية والمعاملات داخل المتاجر، إلى جانب أنظمة منفصلة لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بأبحاث معهد «بايمارد» التي تشير إلى أن أكثر من 70% من عمليات التسوق عبر الإنترنت لا تصل إلى مرحلة إتمام الشراء، موضحاً أن طول إجراءات الدفع وتعقيدها من العوامل التي تسهم في تخلي المستهلكين عن مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع معدلات رفض المعاملات أو تأخر التسويات المالية قد يؤثر في التدفقات النقدية للشركات، فيما يساعد توحيد أنظمة الدفع وتحليل بيانات المعاملات على تحديد أنماط الإنفاق وتفضيلات العملاء وتحسين إدارة العمليات.</div></p><h2>قرارات الشراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جريجارافيسيوس أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى تغييرات تدريجية في طريقة تسوق المستهلكين، بحيث يتولى تنفيذ عمليات البحث والمقارنة والشراء وفق معايير يحددها المستخدم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول الذي شهدته الإمارات من الاعتماد على مراكز التسوق إلى التوسع في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل السريع يمهد لمرحلة جديدة، يمكن خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ المشتريات الروتينية دون تدخل مباشر في كل خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الأنظمة ستتيح مقارنة المنتجات اعتماداً على السعر والجودة وسرعة التوصيل ومعايير الاستدامة، ما قد يدفع شركات التجزئة إلى التركيز بدرجة أكبر على القيمة الفعلية للمنتجات بدلاً من الاعتماد على الإعلانات والظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دور المستهلك في اتخاذ قرارات الشراء لن يختفي، خصوصاً في المشتريات المرتبطة بالتفضيلات الشخصية، بينما يُتوقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي جانباً مت</div></p>

نتائج البحث عن: التحول الرقمي