<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الطالب البلجيكي كوبي يتوقع أن تقوده وظيفته الصيفية إلى اكتشاف ثروة تقدر بنحو 9 ملايين يور داخل جدار. فخلال أعمال ترميم وتجديد في عقار قديم بمدينة سينت جيليس ديندرموند البلجيكية، عثر الشاب على أجسام معدنية ظن في البداية أنها مجرد عملات عادية، قبل أن يتضح أنها جزء من كنز ضخم من الذهب والعملات النفيسة. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن قيمة الكنز، بل اللغز الذي أحاط به؛ إذ لم يتمكن أحد حتى الآن من تحديد صاحبه أو معرفة سبب إخفائه هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سرعان ما اتضح أن ما عُثر عليه كان أكثر قيمة بكثير؛ إذ اكتشف العمال عشرات السبائك الذهبية وآلاف العملات وقطعًا أخرى من الذهب، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأغرب أن الذهب لم يكن مدفونا في الأرض بصورة عشوائية، بل كان مخبأً داخل جدار في قبو مبني بالطوب أسفل العقار، ما فتح الباب أمام لغز أكبر: من أخفى هذه الثروة، ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة عائلة غامضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع العقار في منزل كان مرتبطًا بعائلة فان آش، وهي عائلة ثرية ارتبط اسمها بصناعة الجعة في المنطقة. وكان المنزل قد بُني في الأصل كمسكن لأحد أفراد العائلة، قبل أن يخضع لاحقًا لأعمال ترميم وتحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، ظهرت فرضية أن الذهب ربما أُخفي خلال الحربين العالميتين خوفًا من القوات الألمانية، لكن هذه الرواية سرعان ما تعرضت لضربة قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب صحيفة «إل باييس»، تحمل بعض السبائك تواريخ تعود إلى عامي 1957 و1960، ما يعني أن جزءًا من الكنز أُخفي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لغز لم تحله السجلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقدم أرشيفات العائلة تفسيرًا واضحًا لمصدر الذهب أو سبب إخفائه. كما أن آخر أفراد عائلة فان آش المباشرين توفوا دون أبناء بين ستينيات القرن الماضي وأوائل ثمانينياته، ما زاد الغموض حول مصير ثروتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المؤرخين المحليين أن أفراد العائلة ربما أخفوا جزءًا من ثروتهم على نحو سري، لكن لا يوجد حتى الآن دليل حاسم يثبت أنهم هم من وضعوا الذهب داخل الجدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عدم الإشارة إلى الكنز في وصية آخر أفراد العائلة يثير احتمالًا آخر: ربما لم يكن أصحاب العقار أنفسهم يعلمون بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد العثور على الكنز، نقلته السلطات إلى مكان آمن، وبدأ مكتب المدعي العام في فلاندرز الشرقية التحقيق في مصدره، بما في ذلك احتمال أن يكون الذهب مسروقًا أو مرتبطًا بنشاط إجرامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب حجم الثروة في إجراءات أمنية مشددة أثناء جردها، قبل نقلها إلى موقع لم يُكشف عنه للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القضية لم تتوقف عند معرفة مصدر الذهب؛ إذ بدأت تظهر مطالبات من أشخاص في بلجيكا وخارجها يدّعون امتلاك حق في الكنز، من دون أن يتمكن أي منهم حتى الآن من تقديم دليل يثبت ملكيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من سيحصل على الملايين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صحيفة «الغارديان» إن الطالب كوبي وزملاءه أدركوا منذ اللحظة الأولى ضرورة تسليم الكنز إلى السلطات، لكنه يأمل في الحصول على مكافأة اكتشاف نظير العثور عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون البلجيكي، أمام السلطات فترة تصل إلى خمس سنوات للتحقيق في مصدر الكنز وتحديد صاحبه. وإذا لم يظهر مالك شرعي يمكنه إثبات حقه، فقد تنتقل ملكية الجزء الأكبر من الذهب إلى الجهة المالكة للعقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت عملية ترميم عادية إلى لغز مالي ضخم: 9 ملايين يورو من الذهب، جدار يخفي أسراره، ومالك مجهول قد لا يظهر أبدًا.</div></p>

لغز ثروة حير الجميع.. يعثر على كنز بـ9 ملايين يورو في مكان غير متوقع

<p class='article-text'> توفي 37 شخصاً على الأقل بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا، بحسب جماعة للدفاع عن المصالح.</p><p class='article-text'>وقال مركز الدفاع عن الشباب والبيئة إن الضحايا كانوا يسرقون منتجات نفط خام إلى قواربهم من "نقطة سحب غير قانونية" أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في استنشاق أبخرة سامة بضغط عال، ما أودى بحياتهم. ولا يزال كثير من الأشخاص في عداد المفقودين، طبقاً للتقرير نقلاً عن شبكة من المتطوعين.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث اليوم الجمعة، دون الكشف عن حصيلة الوفيات، وذكرت أنه سيجري التحقيق في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز، بليسينج أجابي: "يمكن أن تؤكد شرطة ولاية ريفرز الوفيات. كان الضحايا يحاولون سرقة النفط الخام".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سرقة النفط أمر شائع في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، وهي أكبر مناطق إنتاج النفط في أفريقيا، حيث أدت عقود من التنقيب إلى ارتفاع مستويات الفقر والتدهور البيئي.<br></p>

جماعة دفاع عن المصالح: وفاة العشرات بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<p class='article-text'>شهدت خدمة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» اضطراباً جديداً، اليوم الخميس، تمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء وصعوبات في استخدام عدد من وظائف المنصة، في واقعة تأتي بعد سلسلة من المشكلات الفنية التي واجهتها الخدمة خلال الأيام الأخيرة.<br>وأقرت «أوبن إيه آي» بوجود خلل في «تشات جي بي تي Work Mode»، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في المشكلة عند الساعة 12:04 صباحاً بالتوقيت العالمي، قبل أن تعلن استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل بعد دقائق. وأظهرت صفحة الحالة الرسمية للشركة أن الاضطراب صُنّف باعتباره انقطاعاً جزئياً، وشمل عدداً من مكونات الخدمة.<br>وبحسب بيانات تتبع الأعطال وتقارير إعلامية، لم تقتصر شكاوى المستخدمين على سوق أو منطقة جغرافية محددة، إذ رُصدت بلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة والهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ وأوروبا، تضمنت مشكلات في الاستجابة وبطئاً في الخدمة ورسائل خطأ وصعوبات في تسجيل الدخول.<br>اضطرابات متكررة<br>ويأتي العطل الجديد بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها خدمات «أوبن إيه آي» خلال الأيام الماضية. ففي الأول من سبتمبر، سجلت الشركة ارتفاعاً في الأخطاء المرتبطة بالمحادثات لدى مستخدمي خطتي Free وGo، قبل أن تعلن معالجة المشكلة. كما أعلنت في الثاني من سبتمبر عن مشكلة أثرت في إنشاء حسابات جديدة، وتمت معالجتها في اليوم نفسه.<br>وتشير سجلات الأعطال إلى أن مشكلات أخرى طالت خلال الفترة الأخيرة وظائف مختلفة، من بينها واجهة «تشات جي بي تي»، وعمليات البحث، والملفات، والصوت، وإنشاء الصور، وميزات البحث المتعمق وبعض أدوات العمل.<br>هل المشكلة مرتبطة بالشرق الأوسط؟<br>ورغم احتمال ملاحظة مستخدمين في الشرق الأوسط والخليج تباطؤاً أو أخطاء في الخدمة، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن الاضطراب يستهدف الإمارات أو دول المنطقة بصورة خاصة.<br>وتظهر طبيعة البلاغات المتزامنة في دول متعددة أن المشكلة ذات نطاق دولي، في حين لم تعلن «أوبن إيه آي» عن خلل خاص بالبنية التحتية أو الوصول إلى الخدمة في الشرق الأوسط. كما تشير بيانات تتبع الأعطال إلى بلاغات من مناطق متباعدة جغرافياً، بما يدعم وصف الاضطراب بأنه عالمي أكثر من كونه إقليمياً.<br>منافسة الذكاء الاصطناعي <br>ولم يقتصر الاضطراب الذي رُصد اليوم على تشات جي بي تي، إذ أفادت تقارير إعلامية بوجود مشكلات لدى عدد من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بينها Claude وGrok، مع ورود بلاغات أيضاً بشأن Google Gemini. وأشارت التقارير إلى أن أسباب هذه الاضطرابات لم تتضح بصورة فورية.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً متزايداً من عمليات العمل اليومية للأفراد والشركات، ما يجعل استقرار المنصات وموثوقيتها عاملاً أكثر أهمية، خصوصاً مع توسع استخدام أدوات البحث والبرمجة وتحليل الملفات والمهام المؤسسية.<br>وفي الوقت الحالي، تشير «أوبن إيه آي» إلى أن الخدمات المتأثرة بالواقعة الأخيرة عادت إلى العمل، في حين لا توجد إشارة رسمية إلى استمرار الانقطاع على نطاق واسع.</p>

عطل عالمي يربك «تشات جي بي تي».. واضطرابات تطال خدمات الذكاء الاصطناعي

شراكة الرابطة والجوائز ترفع وتيرة الحشد الجماهيري

الحضور الجماهيري في دورينا.. قفزة نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، نفسه في قلب قضية جنائية مثيرة في فرنسا، بعدما أفادت تقارير بإلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، للاشتباه في تورطه في التخطيط لاختطاف نجم كرة القدم وعدد من الشخصيات الثرية والبارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» ونقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الشاب المعروف باسم كليمنت إل، يشتبه في أنه كان العقل المدبر لعصابة إجرامية، وأنه أدار تحركاتها عبر تطبيق «سناب شات» مستخدماً الاسم المستعار «ليستر زد»، وذلك رغم وجوده داخل السجن على خلفية قضايا جنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، من أبرز الأسماء التي وردت ضمن قائمة الأهداف التي عثرت السلطات على معلومات بشأنها خلال تفتيش هاتفي الشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات، وفق التقارير، عن العثور في هاتفَي المتهم على عناوين وبيانات مرتبطة بـ26 شخصاً مستهدفاً، بينهم لاعبون في كرة القدم، ومغنو راب، ورجال أعمال من أصحاب الثروات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز مبابي بين الأسماء التي يُعتقد أنها كانت موضع اهتمام العصابة، إلى جانب شخصيات أخرى من عالم المال والأعمال، من بينهم تاجر لحوم تركي وصائغ مجوهرات، وفق ما أوردته التقارير الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطورة القضية من طبيعة الأهداف التي وردت في التحقيقات، إذ لم تقتصر على شخصيات معروفة، وإنما شملت أشخاصاً يمتلكون ثروات كبيرة، ما دفع المحققين إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية منظمة تتجاوز عمليات السرقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط القضية تتكشف بعد عملية سطو مسلح استهدفت متجر أحد صانعي الساعات في العاصمة الفرنسية باريس خلال مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير اقتحم شخصان مسلحان المتجر وتمكّنا من الاستيلاء على 11 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 128 ألف جنيه استرليني، قبل أن يفرا من المكان على متن دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عملية الهروب لم تسِر وفق الخطة، إذ اصطدم أحد المشتبه بهما بشاحنة بعد نحو نصف ساعة من تنفيذ السرقة، ما أدى إلى توقيفه، فيما ألقي القبض على المشتبه به الثاني بعد فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت التحقيقات التي أعقبت عملية السطو، بحسب ما نشرته «لو باريزيان»، إلى خيوط قادت الشرطة إلى كليمنت وشخص آخر يعتقد بارتباطه بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في القضية أن المشتبه به كان موجوداً بالفعل خلف القضبان عند بدء التحقيقات المتعلقة بالمؤامرة الجديدة، ونقلت التقارير عن المدعي العام قوله أمام المحكمة إن الشاب كان مسجوناً بالفعل بسبب جرائم خطيرة، قبل أن يظهر اسمه في قضية جديدة تتعلق بشخصيات بارزة، من بينها لاعب كرة قدم مشهور ومغني راب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك كليمنت سجلاً جنائياً يتضمن، وفق التقارير، إدانتين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وإدانة بالسرقة بالعنف، كما أشارت التقارير إلى أنه ترك المدرسة أثناء دراسته للحصول على مؤهل مهني في مجال الطبخ، قبل أن ينخرط في مسار إجرامي انتهى به إلى السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مثوله أمام المحكمة، حاول الشاب التقليل من حجم دوره في العصابة، نافياً أن يكون العقل المدبر للعمليات التي يجري التحقيق فيها، وأكد كليمنت أنه لم يكن سوى وسيط بين شخص وصفه بالرئيس الغامض وبين الأشخاص الذين كانوا ينفذون العمليات على الأرض، في محاولة لإبعاد نفسه عن التخطيط المباشر للهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المحكمة: «أعلم أن الجرائم خطيرة»، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في تغيير حياته والعودة إلى حلمه القديم بأن يصبح طاهياً، وأضاف، بحسب ما نقلته التقارير: «أريد حقاً أن أصبح طاهياً، لقد كان هذا حلمي منذ صغري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال الشاب إنه موجود في الحبس الانفرادي، ومحاط بأشخاص وصفهم بالمجانين والإرهابيين، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع لن يتحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تبنّت النيابة موقفاً أكثر تشدداً تجاه المتهم، معتبرة أن خطورة القضية وسجله السابق يستدعيان التعامل معه بحزم، ونقلت التقارير عن الادعاء قوله إن الحبس الانفرادي قد يكون الوسيلة التي تجعله يدرك خطورة الوضع الذي يواجهه، في ظل ما وصفه الادعاء بـ«الحياة الفوضوية والإجرامية» التي عاشها المتهم، وتبقى الاتهامات محل التحقيق القضائي، فيما ينفي الشاب أن يكون صاحب القرار الرئيسي في العصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح وجود مبابي ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقضية بعداً خاصاً، نظراً إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها نجم ريال مدريد وثروته الكبيرة، إذ قدرت التقارير ثروته بنحو 200 مليون جنيه استرليني، ومع ذلك لا يعني ورود اسم اللاعب في قائمة الأهداف أن عملية اختطاف بحقه قد نفذت أو أن خطة محددة ضده وصلت إلى مرحلة التنفيذ، وإنما تشير المعلومات المتداولة إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين عثرت السلطات على بيانات مرتبطة بهم خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القضية الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي قد تواجه نجوم كرة القدم والشخصيات فائقة الثراء، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومواقعهم وعاداتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في شبكة الاتصالات والأهداف المحتملة، يبقى السؤال الأهم هو مدى اتساع نشاط المجموعة، وما إذا كانت قائمة الـ26 اسماً تمثل جميع أهدافها أم مجرد الجزء الذي تمكن المحققون حتى الآن من اكتشافه.</div></p>

مؤامرة لاختطاف مبابي.. مراهق يُتهم بتدبير هجمات ضد 26 شخصية بارزة

<p class='article-text'>حكايات أهل الفن</p><p class='article-text'>الفنان الكوميدي المعروف الراحل سعيد صالح، تميز بموهبة استثنائية في التمثيل وصناعة الأفيهات والخروج على النص بذكاء، فأضحك وأبكى جيلاً كاملاً منذ ظهوره الأول في ستينات القرن العشرين برفقة صديق عمره الفنان عادل إمام في مسرحية "ذات البيجامة الحمراء".</p><p class='article-text'>غير أن انطلاقته الحقيقية كانت في عام 1969 عندما قدم شخصية "محفوظ أبو طاقية" في مسرحية "هالو شلبي".</p><p class='article-text'>أما العمل الذي حقق له شهرة مدوية بلغت الآفاق العربية فهو مسرحية "مدرسة المشاغبين" سنة 1973، مع عادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفى وسهير البابلي وهادي الجيار.</p><p class='article-text'>حيث أدى دور الطالب المشاغب "مرسي الزناتي"، ثم قدم العمل الجماهيري الناجح المتمثل في مسرحية "العيال كبرت" في عام 1975 مع كريمة مختار وحسن مصطفى ويونس شلبي وأحمد زكي ونادية شكري، وفيها أدى دور الطالب الفاشل سلطان، فأطلق عليه لقب "سلطان الكوميديا".</p><p class='article-text'>عدا عن أعماله المسرحية الثلاثمائة، قدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي لاقت قبولاً واسعاً من الجمهور والنقاد، لكن سعيد صالح ظل يردد طوال حياته أنه ممثل مسرحي بالدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>كما سُجل عنه قوله: " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منها الثلث" في إشارة إلى الأفلام الخمسمائة التي شارك فيها.</p><p class='article-text'>ولد "سعيد صالح إبراهيم نجم" بمحافظة المنوفية في 31 يوليو 1940 ابناً لعائلة متوسطة الحال كان ربها يعمل موظفاً في شركة الغاز.</p><p class='article-text'>وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 1960. اكتشفه الفنان حسن يوسف أثناء تحضير عرض مسرحي جامعي وقت دراستهما معاً بجامعة القاهرة.</p><p class='article-text'>إذ لاحظ حسن يوسف آنذاك عدم توقفه عن الشغب والمزاح وإطلاق التعليقات والأفيهات وتعطيل البروفات، فاقتنع بأن سعيد صالح يمتلك طاقة وموهبة تمثيلية هائلة، وشجعه على الانخراط في عالم الفن، وقدمه للتلفزيون والمسرح والسينما.</p><p class='article-text'>في عام 1983 شارك سعيد صالح الفنانة مديحة كامل في تقديم مسرحية "لعبة اسمها الفلوس" للمخرج سمير العصفوري.</p><p class='article-text'>وكعادته في الخروج عن النص، قال جملة قلبت حياته رأساً على عقب، واعتبرتها الرقابة نوعاً من الإسقاط السياسي على الحُكم في تلك الفترة، حيث قال: "أمي اتجوزت ثلاثة، الأول وكّلنا عيش والتاني علّمنا انغش والثالث لا يهش ولا ينش".</p><p class='article-text'>بسبب هذه الجملة اشتعل الخلاف بين سعيد صالح والرقابة، ولاحقته تهمة الخروج عن النص والآداب العامة، وأصدر القاضي حكماً بحبسه احتياطياً لمدة 7 أيام في سجن الحضرة بالإسكندرية.</p><p class='article-text'>فكانت تلك أول مرة يُحبس فيها فنان مصري احتياطياً على ذمة التحقيق لخروجه عن النص، ثم صدر حكم بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 50 جنيهاً، ورفضت المحكمة استئنافه على الحكم وغرمته 100 جنيه.</p><p class='article-text'>أثارت القضية جدلاً واسعاً، بل تحولت إلى قضية رأي عام، واعتبرها البعض تربصاً بالفنان لأسباب سياسية، ما أدى إلى تنحي القاضي الذي أصدر الحكم بسجنه، ثم أصدر القاضي البديل قراراً بالإفراج عنه مقابل ضمان مالي بقيمة 100 جنيه.</p><p class='article-text'>ونفى فناننا بعد خروجه من المعتقل قصة الاستهزاء برؤساء مصر ونفى ترديده لأي عبارات منافية للآداب، كما نفى بشدة تقرير الرقابة حول قيامه بخلع بنطاله على المسرح أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وبعد إسدال الستار على القضية، بعامين، أي في 1985، قدم مسرحية "كعبلون"، وكان وقتها قد قرر أن يخوض تجربة مغايرة لتجاربه السابقة.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال تقديم الكوميديا بمضامين هادفة ومزجها بالغناء والموسيقى الشعبية على طريقة سيد درويش. فأبلى بلاء حسناً، وأظهر موهبة جميلة في الغناء والتلحين، لكن سرعان ما أسدل الستار على "كعبلون" بسبب حريق غامض التهم مسرح "الهوسابير" بالقاهرة، حيث كانت تعرض المسرحية.</p><p class='article-text'>وسعيد صالح، الذي يعد أكثر فناني مصر الكوميديين لجهة عدد المرات التي أدى فيها فريضة الحج (15 مرة)، تورط أكثر من مرة في قضايا تعاطي المخدرات، في الأعوام 1991 و1995 و1996، فحكم عليه بالسجن لمدد وغرامات مالية مختلفة، وأحياناً تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة.</p>

قصة اعتقالات ومحاكمات الفنان سعيد صالح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب الأسد الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من داعمته إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إطاحة الأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات الجديدة موقفا مناهضا للحزب، وأعلنت مرارا عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه. في المقابل، ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما بعدما شابتها إشكاليات كثيرة خلال حكم عائلة الأسد، ويؤكد مسؤولون من الطرفين حرصهما على بدء مرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم لبنان في أغسطس السلطات السورية ضابطا سابقا برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق التي تتهمه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال خدمته العسكرية.</div></p>

لبنان يوقف ضابطاً سورياً سابقاً ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'>تجد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نفسها في قلب أزمة مالية وقانونية معقدة، عقب فتح وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تحريات جنائية جمدت على إثرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) في أحد الحسابات المصرفية التابعة للرابطة، على خلفية معاملات مشبوهة مرتبطة بملف العملات المشفرة ومنصة ألعاب خيالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع «فورتشن»، فإن السلطات البريطانية تركز تحقيقاتها المكثفة على مصدر وأسباب هذه الدفعة الضخمة للتحقق من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الانتهاكات التنظيمية التي قد تمس نزاهة الكيانات الرياضية والتجارية الكبرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام البريطانية؛ إذ أشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن وصول التفتيش الجنائي إلى الحسابات المصرفية لأثرى وأشهر دوري كرة قدم في العالم يعكس حجماً غير مسبوق من المخاطر التشغيلية، واصفة الحادثة بـ «الصدمة الحقيقية التي تضع معايير الحوكمة والتدقيق المالي لدى الرابطة تحت مجهر الرقابة الحكومية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن القضية تسلط الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن الشراكات المتسارعة بين الأندية والرابطات الرياضية وشركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية لن تتساهل في تتبع حركة الأموال مهما بلغت مكانة الجهة المستقبلة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا تايمز» أن قرار تجميد الحساب المصرفي يمثل ضربة لسمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه القطاع الرياضي لتعزيز شروطه التنظيمية والاحترازية، محذرة من أن نتائج هذا التحقيق الجنائي قد تفرض قيوداً وضوابط أكثر تشدداً على الرعايات المالية المستقبلية القادمة من قطاع التشفير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إجراءاتها لفك خيوط المعاملات المالية المترابطة مع منصة الألعاب الخيالية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وانعكاساتها على هيكل الحوكمة في الرابطة.</div></p>

زلزال العملات المشفرة يضرب قلب «البريميرليغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زوايا المشهد الأدبي العربي، يتردد صدى أصوات كثيرة تبحث عن هويتها بين إرث متأصل وتطلعات عالمية متشابكة. فبين صفحات الروايات والشعر والنقد، تتكشف ظاهرة محاكمة النتاج الأدبي العربي بمعايير غربية صرفة، وكأن كل عمل عربي يقاس بمسطرة ليست من صنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للأدب العربي أن يتنفس بحرية، ويستثمر غناه التراثي في إنتاج نظريات نقدية عربية تتماهى مع خصوصيته؟ رحلة البحث هذه تكشف عن صراع خفي بين الانفتاح على الثقافات العالمية والحفاظ على جوهرنا، بين الرغبة في الاعتراف العالمي وحاجتنا إلى إعادة تعريف أدواتنا النقدية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحقيق، نحاول سبر أغوار هذا التحدي، ونستعرض العقبات والفرص التي تواجه المثقف العربي في مسعاه لتطوير نقد عربي يليق بعراقة أدبنا وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاء خاوٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رؤية نقدية عميقة للمشهد الأدبي العربي، أكد الروائي الإماراتي علي أبو الريش، لـ«البيان»، أن محاكمة الأدب العربي بمعايير الآخر ليست إلا نتاج وعاء خاوٍ وعقدة نقص جعلت المبدع العربي يلهث خلف ظلال الآلة الغربية، موضحاً أن المنطقة العربية هي المنبت الأصيل للخرافة والفلسفة، وأصل البناء الحكائي منذ «ملحمة جلجامش»، مشدداً على أننا لا نفتقر إلى الإبداع، بل نفتقد «الوعاء السميك» والمنظومة العلمية التي تحمل صوتنا بندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو الريش إلى أن مأزق الإبداع العربي المعاصر يكمن في عقدة الدونية والارتهان لثقافة الآخر كمرجع وحيد، وهو ما جعل الأدب العربي يسير خلف الجدران، عاجزاً عن اختراق «الزجاجة العالمية»، موضحاً أن الحضور العالمي الحقيقي لا يتحقق بالاستجداء، بل بوعي ذاتي يحررنا من التبعية ويفرض هويتنا كقوة حضارية لا تقبل الإقصاء، وأن العالم لا يستمع إلا «لطرقات الأقدام الثقيلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوة صريحة للتغيير، شدد أبو الريش على حاجة المثقفين إلى عملية «غسيل لمعاطف الوعي» للتحرر من التبعية الثقافية، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استثمار المخزون الثقافي والقرآني لترسيخ التقنيات الفنية العربية والعودة إلى «الأنا» المتماسكة المستلهمة من التاريخ العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الأدب ليس مجرد حكاية تنسى، بل هو عمل لإعادة صياغة الكون. وحذر من حالة «الأنيميا العقلية» التي تعوق الاستقلال النقدي، داعياً إلى الإيمان بأن الإبداع ضرورة وجودية كالماء والهواء، وليس مجرد رفاهية مؤجلة لما بعد الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرآة غربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان أن المشهد الأدبي العربي المعاصر يشهد حالة من الجدل المستمر حول علاقة الأدب العربي بالغرب، موضحة أنه لا يمكن حصر رؤية الأدب العربي لنفسه من خلال «المرآة الغربية» فقط، برغم حضور هذه المرآة بقوة في النقاشات والأحكام النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت أسباب هذا التأثر إلى تاريخ طويل من الاحتكاك غير المتكافئ بالغرب، ونظرتنا له كمرجعية أولى في قضايا النقد والسرد نتيجة تفوقه العلمي والصناعي، فضلاً عن ازدهار صناعة الثقافة والنشر لديه في ظل مناخ من الحريات، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى اعتماد معايير نقدية وجمالية مستمدة من التجربة الغربية، مثل شكل الرواية الحديثة وتقنيات السرد، بل جرى في حالات كثيرة قياس جودة العمل العربي بمدى اقترابه من هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لفتت سلطان إلى وجود محاولات واعية لكسر هذه التبعية، مبينة أن المسألة ليست مجرد «عقدة نقص»، بل هي صراع بين مرجعيتين: مرجعية عالمية فرضتها ديناميات القوة الثقافية، ومرجعية محلية تسعى لتأكيد خصوصيتها عبر العودة إلى مصادر السرد العربية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب النقدي، أوضحت عائشة سلطان أن جزءاً من النقد المعاصر تأثر بالمناهج الغربية كالبنيوية والتفكيكية، واستخدمها كأدوات جاهزة للقياس برغم اختلاف السياقات الثقافية التي نشأت فيها. وذكرت أن المشكلة تكمن في تحويل هذه المناهج إلى «قوالب مسبقة» بدلاً من كونها أدوات مرنة للفهم، معتبرة أن الانفتاح على هذه المناهج كان سلاحاً ذا حدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإيجابيات التي تخص تلك التجربة التي أسهمت في تحديث أدوات التحليل، وجعل القراءة أكثر منهجية وعمقاً، وتخليص النقد من الأحكام الانطباعية والذوقية، في حين لفتت إلى أن السلبيات تكمن في خلق نوع من التبعية الفكرية، مبينة أن النقد تحول، في هذا السياق، إلى محاولة لإثبات انتماء النص إلى نظرية معينة بدلاً من فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عدم تحول التراث البلاغي والنقدي العربي (مثل نظريات عبد القاهر الجرجاني والجاحظ) إلى أساس لنظريات معاصرة، أكدت أن العائق ليس في ضعف التراث، بل في كيفية التعامل معه، موضحة أن تحويل التراث إلى نظرية حديثة يتطلب مشروعاً فكرياً طويلاً يعيد قراءة المفاهيم بلغة عصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الكاتبة عائشة سلطان حديثها بالإشارة إلى أن تصحيح مسار النقد العربي لا يكون برفض المدارس الغربية ولا باتباعها حرفياً، داعية إلى خلق حوار نقدي متكافئ يجمع بين الإرث العالمي والتجربة العربية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضارة كونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة نقدية معمقة لواقع المشهد الفكري المعاصر، أكدت الناقدة الأكاديمية الدكتورة مريم الهاشمي أن مفهوم «التبعية الثقافية» بات وثيق الارتباط بالهيمنة الكولونيالية، حيث يبرز طرف متقدم يفرض سطوته، وطرف مغلوب تسلب إرادته لمصلحة ثقافة وافدة تستحوذ على الهوية المحلية وتفرض قوالبها الخطابية، موضحة أن التمسك بالثقافة الأصيلة ومحاولة استرجاع الأمجاد التاريخية ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو رد فعل واعٍ يهدف إلى حماية قرون من الفكر والإبداع والتنوير الذي ميز الأمة العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا الحراك يمثل فعلاً جوهرياً لاستعادة الثقة بالنفس والقدرات، مستنداً إلى تاريخ يؤكد هذا الاستحقاق الحضاري، وأن التبعية الثقافية تتخذ وجوهاً متعددة تشمل اللغة، والتاريخ، والآداب، والعلوم، والصناعات، لافتة إلى أن النقد الأدبي لم يسلم من هذا التأثر، حيث تنسب أغلب المناهج والمدارس النقدية إلى الغرب، برغم أن الباحث المتعمق يدرك أن جذور هذه المناهج مبثوثة في التراث العربي القديم، وإن اختلفت المسميات أو افتقرت إلى التنظير الدقيق آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهاشمي على ضرورة استيعاب فكرة أن صنع الفكر والحضارات هو «عملية كونية» بامتياز، وهو ما تجسده حركة الترجمة التي سمحت للعلوم والفلسفات بالسفر من بيئات نشأتها إلى بيئات جديدة احتضنتها وطورتها، قائلة: «لسنا في موقف آني يجعلنا نفكر في مَن الأجدر بأن يغلب الآخر، بل السؤال الأهم: كيف نكون فاعلين ومؤثرين في صنع الحضارة في عالم يتسارع أكثر من أي وقت مضى؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الأكاديمية رؤيتها للحل، معتبرة أنه لا بديل عن تحسين المؤسسات التعليمية والاجتماعية بالتوازي. ودعت إلى الالتفات للمجتمع، والمكتبات، والمبادرات الجماعية والفردية؛ لجعل القيمة الثقافية «نمط حياة يومياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثها، نبهت الدكتورة مريم إلى الدور المحوري للنقد الثقافي الذي وصفته بــ«السلاح ذي الحدين»؛ فإما أن يؤدي إلى التبصر الذي يلغي التبعية، أو يعزز «العمى الثقافي»، مستنكرة عزوف النقد الغربي عن التفاعل مع نقدنا العربي المعاصر، مقابل إصرار النقد العربي على التبعية بشكل نمطي.</div></p>

محاكمة الأدب العربي.. تراث غائب ومعايير غريبة

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين أنه تم  ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية إثر التحقيقات الجارية معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر  القاضي جعفر في بيان صحفي " أن التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار وضبط 35 عقاراً و6 سيارات" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القضاء العراقي منذ أشهر في أكبر عملية فساد مالي تورط فيها 12 نائبا ووزير واحد ووكلاء وزارات النفط والكهرباء  مدراء عامون تمكن من خلالها القضاء العراقي من استرداد أكثر من تريليون و300مليار دينار وكميات ضخمة من الدولار وكميات كبيرة من السبائك الذهبية وعشرات القصور والمزارع الفارهة ومئات السيارات بموديلات حديثة وساعات ثمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق في البرلمان العراقي طلال الزوبعي وايضا بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بعد ثبوت تورطهم  بقضايا فساد بمليارات الدنانير .</div></p>

7 مليارات و35 عقاراً.. سقوط مدير مكتب مسؤول نفطي عراقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

فجوة تواجهها النماذج الحديثة بين معالجة اللغة وفهم سياقاتها الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي والثقافة الإماراتية.. هل تدرك «الخوارزميات» خصوصية المفردة المحلية ؟

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجه رجل هندي يبلغ من العمر 82 عاما إلى البنك برفقة ابنه لإنجاز معاملة بسيطة وسحب معاشه، لكنه لم يكن يتوقع أن تكشف شاشة حسابه عن مفاجأة تقلب يومه رأسًا على عقب؛ إذ ظهر أمامه رصيد يتجاوز 68 مليون يورو، بينما كانت المفاجأة الأكبر أن حساب ابنه أظهر بدوره مبلغا ضخما، لتتجاوز ثروة الحسابين معا 140 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الأرقام الظاهرة أمام الأسرة مجرد زيادة بسيطة في الرصيد، بل كانت ثروة هائلة لم يسبق أن امتلكها الأب أو ابنه. ومع استمرار المفاجأة، بدأت التساؤلات حول مصدر هذه الأموال وكيف ظهرت فجأة في حسابيهما، قبل أن تتكشف لاحقا حقيقة ما حدث.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الرصيد المالي الضخم ، لم يتردد ميشرا في التواصل مع إدارة البنك والجهات المختصة للتحقق من الأمر. وأراد الرجل التأكد من أن الأرقام الظاهرة أمامه تعكس أموالًا حقيقية، قبل أن يكتشف لاحقًا أن وراء هذه الملايين سببا غير متوقع.</div></p><h1>الملايين اختفت بعد دقائق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "indiatoday" أنه بعد التحقيق، تبين أن الأموال لم تكن موجودة فعليا، وإنما ظهرت في الحسابين نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الثروة المفاجئة لم تدم طويلاً. فبحسب التقارير المحلية، ظل الرصيد الضخم ظاهرا في الحسابين لنحو 10 دقائق فقط، قبل أن يختفي تمامًا وتعود الأرصدة إلى وضعها الطبيعي.</div></p><h1>رقم تسلسلي ظهر مكان الرصيد</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسؤولو البنك لاحقًا أن الملايين التي ظهرت في الحسابين لم تكن أموالاً حقيقية، وإنما نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للنتائج الأولية، تعرض نظام التحويلات الحكومية المباشرة (DBT) لعطل مؤقت بالتزامن مع ضغط كبير على الخوادم، ما أدى إلى ظهور رقم تسلسلي داخلي خاص بالنظام باعتباره رصيد الحساب على الإيصال المطبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الأمر لم يكن مقتصرا على الأسرة وحدها، إذ أبلغ سكان آخرون في المنطقة نفسها عن ظهور أرصدة غير صحيحة في حساباتهم، ما أكد وجود خلل تقني أوسع نطاقا.</div></p>

140 مليون يورو في حسابيهما.. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

<p class='article-text'>يحقق العلماء في جنوب أفريقيا في سبب نفوق كميات كبيرة من سمك السردين على طول الساحل الغربي والجنوبي للبلاد وما إذا كان فيروس الهربس الذي جرى رصده في السمك هو المسؤول.</p><p class='article-text'>وأثار نفوق السردين الشهر الجاري حيرة وزارة الحراجة ومسؤولي المصايد السمكية والبيئة، برغم أن العلماء توصلوا لاستنتاج واحد، مفاده أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد فيروس هربس السردين (بي أتش في) قبالة جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويمكن لفيروس هربس السردين الذي كان مرتبطاً بواقعتي نفوق للسردين في أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، أن يتسبب في التهاب خياشيم السردين وتثخينها ما يعوق استنشاق الأوكسجين، بحسب وزارة البيئة الجنوب أفريقية.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن فيروس هربس السردين هو فيروس سمكي، لا يشكل خطراً على صحة الإنسان، بحسب ما قالته الوزارة، ولا يعني رصده أن السردين السليم الذي تم اصطياده تجارياً أو منتجات السردين المعلبة غير آمنة لتناولها.</p><p class='article-text'>وفي حين أن التحقيق مستمر، فإن نفوق السردين تسبب في تداعيات أخرى، حيث اضطرت محطة كوبرج للطاقة النووية شمال كيب تاون على الساحل الغربي لجنوب أفريقيا - وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في أفريقيا - لخفض الطاقة بواقع 50% في واحدة من وحدتيها بعدما سد السردين النافق منافذ سحب مياه البحر، بحسب شركة الكهرباء الوطنية التي تدير المحطة.</p>

نفوق جماعي للسردين يثير لغز «الهربس»

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'>سُرقت قلادة قيّمة من الألماس تعود لملكة مصر السابقة نازلي من متحف في فيينا، حسبما قالت الشرطة النمساوية أمس.</p><p class='article-text'>ونشرت الشرطة صورة للقطعة، التي صنعتها شركة مجوهرات «فان كليف أند آربلز» الفاخرة في باريس.<br>ولم يقدم متحف الفنون التطبيقية في فيينا تفاصيل حول القطعة المسروقة.</p><p class='article-text'>ولكن المعلومات الواردة على موقعه الإلكتروني تشير إلى أنها قد تكون قلادة ملكية تحتوي على 673 قطعة ألماس تزن أكثر من 200 قيراط.</p><p class='article-text'>وأكد المتحف وقوع حادثة سرقة خلال معرض المجوهرات الخاص به، وقال: إن أحداً لم يصب بأذى. وقال: إنه لن يتم تقديم أي معلومات حول التحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>ويعرض متحف الفنون التطبيقية أكثر من 300 قطعة من مجموعة «فان كليف أند آربلز» منذ أوائل يونيو.<br>وتُظهر صورة للمعرض على موقع المتحف القلادة خلف واجهة عرض زجاجية.</p><p class='article-text'>وذكر الوصف المصاحب أنها كانت تعود في السابق للملكة نازلي ملكة مصر، التي ارتدتها عام 1939 في حفل زفاف ابنتها فوزية على ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، الذي أصبح شاه إيران لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبيعت القلادة بمبلغ يقارب 4.3 ملايين دولار في مزاد علني في نيويورك عام 2015، وفقاً لدار سوثبيز للمزادات.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة: إن رجلين مجهولين حطما واجهة العرض خلال ساعات العمل، وأخذا القطعة ولاذا بالفرار.<br>وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة شخصين يشتبه بهما يرتديان ملابس داكنة داخل المتحف.<br></p>

نتائج البحث عن: التحقيق