<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجموعة مزارع العين، المجموعة الإماراتية الرائدة في قطاع منتجات البروتين والمشروبات، عن الهوية الجديدة لعلامتها الإماراتية المتخصصة في حليب النوق «كاميليه»، إلى جانب توقيع سلسلة من الاتفاقيات خلال الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في أبوظبي، والتي تهدف إلى توسيع قدراتها الإنتاجية وحضورها التجاري في الأسواق الأوروبية والصينية، إلى جانب دعم الأبحاث المتخصصة في حليب النوق وتطوير قدرات وكفاءات القطاع داخل دولة الإمارات. وتستند «كاميليه» إلى خبرة مجموعة مزارع العين في إنتاج حليب النوق والتي تعود إلى عام 2001، وذلك عبر تبني نموذج عمل دولي يهدف إلى تعزيز الإنتاج بالقرب من المستهلكين وتطوير منتجات تلائم الأسواق المحلية. وستثمر الشراكة الجديدة مع جامعة خليفة وشركة مشاريع جامعة خليفة عن استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتعلقة بحليب النوق إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة، بالتزامن مع تطوير قدرات تصنيعية جديدة في كل من ألمانيا والصين وإقامة شراكات تجارية تتيح وصول منتجاتها إلى المستهلكين في كلا السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي يقوم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على الأسواق العالمية، ويعمل على تحويل المزايا والموارد الوطنية إلى منتجات وعلامات إماراتية قادرة على إيجاد قيمة مضافة وتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي. ويشكل تكامل منظومة البحث والتطوير مع قدرات القطاع الخاص والشراكات الدولية ركيزة أساسية في هذا التوجه، بما يتيح للشركات الإماراتية تطوير منتجاتها، ورفع تنافسيتها، والوصول إلى أسواق جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل علامة «كاميليه» نموذجاً ملهماً لقدرة الشركات الإماراتية على الجمع بين الأصالة والابتكار، وتحويل منتج متجذر في التراث الإماراتي إلى علامة ذات إمكانات تنافسية عالمية. كما تعكس الشراكات الجديدة للعلامة في مجالي الإنتاج والتسويق في ألمانيا والصين أهمية بناء شراكات دولية نوعية تفتح مسارات جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتدعم توسعها في الأسواق العالمية، وتعزز إسهام القطاع الخاص الإماراتي في نمو التجارة العالمية. وننظر إلى هذا النوع من قصص النجاح باعتباره جزءاً من مسيرة ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال، ومنصة لانطلاق العلامات والمنتجات الإماراتية نحو مختلف الأسواق الدولية».</div></p>

مجموعة مزارع العين تطرح الهوية الجديدة لـ«كاميليه»

<p class='article-text'>استضاف مركز دبي المالي العالمي فعالية ركزت على تنامي دور المرأة في قيادة الشركات العائلية ودعم استدامة أعمالها وثرواتها عبر الأجيال، ونظمها مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع المنتدى العربي الدولي للمرأة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وأقيمت الفعالية تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي»، ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، وناقشت تطور حضور المرأة في مواقع القيادة بالشركات العائلية ودورها في تعزيز نموها وقدرتها على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وسلطت المبادرة الضوء على أثر زيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات العائلية في تعزيز الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة طويلة الأجل، خصوصاً مع تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر للشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية خدمات وخبرات وهياكل تنظيمية تساعد على الحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال، مع التركيز على التخطيط لتعاقب القيادة والحوكمة.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 36%، إلى جانب 1409 مؤسسات بنمو 67%. وتمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة للاقتصادات الخليجية، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالضيوف، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات الإقليمية. كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة ضيف الشرف الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الأولى، «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول»، تجارب قيادة النساء للشركات العائلية الراسخة، وآليات الإعداد للانتقال بين الأجيال، بمشاركة رجاء عيسى القرق من مجموعة «عيسى صالح القرق» في الإمارات، ومنى المؤيد من شركة «يوسف خليل المؤيد وأولاده» في البحرين، ولجينة محسن درويش من شركة «محسن حيدر درويش» في عُمان.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية على تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، وناقشت المهارات والدعم والفرص اللازمة لنجاح النساء داخل هياكل الشركات العائلية، بمشاركة خبرات من السعودية والإمارات ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي ختام الفعالية، أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي برنامج «المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية» بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ودعم دورها في القيادة والتخطيط للتعاقب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل مع الأقران وتبادل الخبرات العملية في الحوكمة، بما يعزز بناء شركات عائلية أكثر مرونة وشمولية واستعداداً للمستقبل في المنطقة.</p>

مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يطلق برنامجاً لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والحوكمة

دبي تعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية واستدامة الثروات عبر الأجيال

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'>حذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن التضخم الذي يتجاوز حالياً مستهدف البنك البالغ 2 % بات أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعه إلى 4 % بحلول مطلع العام المقبل.<br>وقالت مان، خلال مؤتمر نظمته شركة «تي إس لومبارد» للاستشارات الاقتصادية، الثلاثاء: إن التضخم ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف طوال فترة عضويتها في لجنة السياسة النقدية، مضيفة أن الضغوط السعرية أصبحت «راسخة» في الاقتصاد البريطاني.<br>وأوضحت أن ارتفاع التضخم إلى نحو 4 % في بداية العام الجديد سيكون مصدر قلق خاصاً، بالتزامن مع الفترة التي تشهد عادة مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال بشأن زيادات الأجور، محذرة من أن زيادة الأجور خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى مزيد من ترسخ الضغوط التضخمية.<br>ومنذ يوليو الماضي، كانت مان ضمن الأقلية في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، في موقف يعكس قلقها من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.<br>وتأتي تحذيراتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً إضافية من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أسهمت في تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 3.1 % في أغسطس، مقابل 2.9 % في يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.6 %، بينما استقر تضخم الخدمات عند 3.4 %.<br>وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 % في سبتمبر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.<br>وتسلط تصريحات مان الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الحاجة إلى دعم الاقتصاد، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وتكاليف المعيشة.</p>

مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من ترسخ التضخم واحتمال بلوغه 4 %

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تنامي توجه الشركات نحو التصنيع المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وفي هذا الإطار تشارك مصانع الاتحاد للورق (UPM)، إحدى شركات المحفظة الصناعية لمجموعة إم. إيه. إتش. واي. خوري والرائدة في تصنيع الورق المعاد تدويره في دولة الإمارات، في معرض «برو بيبر 2026» بصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، لاستعراض رؤيتها بشأن التصنيع الدائري ومستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتنظم شركة فيريفاير معرض «برو بيبر 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الورق والكرتون المموج والورق المقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في القطاع من المنطقة والعالم.<br>وتستعرض «مصانع الاتحاد للورق» خلال مشاركتها في الحدث خبراتها في استعادة الورق وإعادة تدويره وتحويله إلى ورق كرتون معاد تدويره يستخدم في صناعة التغليف، بما يعكس دور التصنيع المحلي في تحويل المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.<br>وتشكل الشركة جزءاً من المنظومة الصناعية الأوسع لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، التي تشمل أنشطتها تصنيع الورق والتغليف وإدارة النفايات والحلول البيئية، بما يتيح التكامل بين استعادة الموارد والتصنيع المحلي.<br>وقال عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، إن معرض «برو بيبر» يمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على نمو الطلب على منتجات التغليف، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تصنيع دائري أكثر قوة وكفاءة.<br>وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال استعادة المزيد من المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية وقدرتها التنافسية، مؤكداً قدرة مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» على تقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار.<br>ويصاحب المعرض مؤتمر متخصص على مدار يومين، بمشاركة عدد من قادة القطاع لمناقشة آفاق صناعة الورق وأبرز القضايا والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة في المنطقة.<br>ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التغليف الورقية نمواً متواصلاً مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وتغير توقعات المستهلكين، وزيادة الطلب على حلول تغليف أكثر استدامة. ووفقاً لبيانات شركة ريسيرش آند ماركتس، يُقدر حجم سوق التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 26.83 مليار دولار خلال 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.13 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54% خلال الفترة بين 2026 و2031.<br>وبصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، ستشارك مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» في الحوارات المتخصصة التي يستضيفها المعرض، مع التركيز على مرونة القطاع الصناعي، وأمن الموارد، وخلق القيمة الصناعية ضمن الاقتصاد الدائري، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتعكس المشاركة توجه الصناعة الإماراتية نحو توسيع نطاق الحلول القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد، بالتوازي مع تعزيز مكانة دبي منصةً لتبادل الخبرات والشراكات ودعم نمو القطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة المستدامة.</p>

«مصانع الاتحاد للورق» تشارك في «برو بيبر 2026» وتسلط الضوء على مرونة سلاسل الإمداد

دبي تعزز التصنيع الدائري وتبحث مستقبل صناعة التغليف

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة تسجيل المجموعة العائلية الصينية "ليجند القابضة"، التي تأسست في دبي عام 2008 وتتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها، في السجل الموحد للشركات العائلية، لتكون بذلك أول مجموعة صينية تُسجّل في السجل التابع للوزارة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها وتوسعها.<br>وجرى تسليم شهادة قيد المجموعة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة"، وذلك بعد استكمال المجموعة جميع إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة:"يواصل السجل الموحد للشركات العائلية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة تنوعه وتوسعه ليشمل مزيداً من الأنشطة الاقتصادية العائلية في الدولة من كافة القطاعات الحيوية، ويأتي اليوم تسجيل "مجموعة ليجند القابضة" في السجل ليعكس جاذبية دولة الإمارات لنموذج الأعمال والشركات العائلية من مختلف الجنسيات، باعتبارها ركيزة مهمة لنمو بيئة الأعمال في الدولة، بفضل ما توفره من بيئة اقتصادية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها".وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحوكمة الشركات العائلية، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو والاستدامة، ويدعم انتقال ملكيتها وإدارتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم تنافسية الشركات العائلية وتوسعها محلياً وعالمياً.<br>وقالت ميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة: "منذ انطلاق أعمالنا في دولة الإمارات عام 2008، تطورت المجموعة من شركة ناشئة إلى مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل عبر تسعة قطاعات رئيسية. ويمثل تسجيلنا كأول شركة عائلية صينية في دولة الإمارات محطة مهمة تعكس التزامنا بتعزيز استثماراتنا ومشروعاتنا بالدولة، وطموحنا لبناء أعمال وأنشطة اقتصادية مستدامة تمتد عبر الأجيال، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والصين في مجموعة من المجالات الحيوية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والأعمال.<br>وأضافت ميرا وو، "نواصل خلال المرحلة المقبلة الاستثمار في دولة الإمارات والتوسع في قطاعات الاقتصادية المستقبلية بما في ذلك التركيز على تطوير منظومة التنقل الذكي، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات تأجير المركبات، وتطوير حلول متقدمة لخدمات ما بعد البيع، بما يدعم نمو قطاع المركبات ذاتية القيادة والجيل المقبل من حلول التنقل.<br>وتُمثّل "مجموعة ليجند القابضة" نموذجاً للنمو السريع والتحول المؤسسي في بيئة الأعمال الإماراتية؛ فمنذ تأسيسها نجحت المجموعة على مدى 18 عاماً في تطوير أعمالها لتصبح تكتلاً استثمارياً يضم حوالي 20 شركة تابعة ومملوكة، بإيرادات سنوية مجمعة تتجاوز مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 600 موظف ومتخصص.وتغطي أعمال المجموعة قطاعات السيارات والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والحلول الخضراء، والتصنيع الصناعي للمضافات الكيميائية للنفط والغاز، والتقنيات الذكية والروبوتات، إلى جانب السياحة والسفر والإعلام، وتجميع الدراجات النارية محلياً تحت علامة "صُنع في الإمارات". وانطلاقاً من مقرها في الدولة، تمتد عمليات المجموعة في أسواق 100 دولة عبر خمس قارات، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.<br>ويأتي انضمام "مجموعة ليجند القابضة" إلى السجل الموحد للشركات العائلية التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط".</p>

"الاقتصاد" تسجل أول مجموعة صينية في السجل الموحد للشركات العائلية

<p class='article-text'><br>وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للإبداع، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تطوير بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، ودعم حماية حقوق المبدعين والمخترعين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية الابتكار، وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية. وقع مذكرة التفاهم كل من جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، والشيخة الدكتورة خلود بنت حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع.<br>وقال جمعة الكيت: «تمثل حماية حقوق الملكية الفكرية أولوية في جهود الوزارة لدعم الابتكار وتحويل الأفكار والإبداعات إلى قيمة اقتصادية ومعرفية مستدامة»، مشيراً إلى أن التعاون مع جمعية الإمارات للإبداع يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة وطنية محفزة للإبداع والابتكار، ويسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي والمعرفي في الدولة.<br>وقالت الشيخة الدكتورة خلود القاسمي: «نعتز بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود لتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، ودعم المبدعين والمبتكرين وحماية حقوقهم».<br>وأضافت سعادتها: «نتطلع إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص تنموية واقتصادية، وتعزز دور الإبداع في بناء اقتصاد المعرفة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة».<br>وتتضمن المذكرة التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية والابتكار بما في ذلك تطوير السياسات والمبادرات وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة لبناء القدرات وتعزيز وعي المبدعين والمخترعين والمؤسسات بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها ودعم المشاريع والمبادرات البحثية المرتبطة بالملكية الفكرية والابتكار والاختراعات وتشجيع الدراسات المتخصصة في هذا المجال.</p>

بهدف تعزيز تنافسية بيئة الملكية الفكرية

تفاهم بين «الاقتصاد» و«جمعية الإمارات للإبداع» لدعم وحماية حقوق المبدعين

<p class='article-text'>أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم بمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، في تصريح لـ"البيان"، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتقدمة، واستقطاب المواهب العالمية، وتسريع تبني التقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وانطلقت صباح اليوم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي قمة «كابسات»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ33 من ، الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مجالات المحتوى وتكنولوجيا الإعلام والحلول السمعية والبصرية الاحترافية، بالتزامن مع الدورة الثانية من معرض «سات إكسبو» المتخصص في تقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة.</p><h2>منصة</h2><p class='article-text'>وتجمع الفعاليتان نخبة واسعة من الشركات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، في منصة واحدة تمتد لتشمل مختلف مراحل صناعة المحتوى، بدءاً من الإنتاج وما بعد الإنتاج والبث، وصولاً إلى إدارة الأقمار الصناعية والتوزيع والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والحلول السمعية والبصرية الاحترافية.</p><p class='article-text'>وتختتم فعاليات «كابسات» و«سات إكسبو» غداً الخميس، فيما يعكس تنظيم الحدثين بالتزامن تنامي الترابط بين قطاعات الإعلام والاتصالات والفضاء، والدور المتزايد للتكنولوجيا في إعادة تشكيل مستقبل صناعة المحتوى والخدمات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ويُقام «كابسات 2026» بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات، فيما تعد وكالة الإمارات للفضاء شريكاً استراتيجياً لمعرض «سات إكسبو»، بما يعزز مكانة دبي منصةً تجمع قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفضاء تحت مظلة واحدة.</p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور المتسارع في قطاع الإعلام يفرض مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يفتح مساحات جديدة أمام المبدعين والمنتجين، ويعزز قدرتهم على تطوير محتوى أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توفير استوديوهات حديثة، وتطوير قدرات إنتاج المحتوى باستخدام تقنيات شاشات LED، إلى جانب تنامي قاعدة المواهب الإبداعية العالمية في دبي، يسهم في تعزيز إنتاج المحتوى محلياً، ويدعم نمو منظومة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال السويدي إن الابتكار يواصل إعادة تشكيل قطاعات الإعلام والبث والترفيه، ويفتح أمام الشركات والمواهب الإبداعية فرصاً جديدة للنمو عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.</p><h2>منظومة اعلامية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأضاف أن مدينة دبي للاستوديوهات توفر منظومة إعلامية متكاملة وبنية تحتية متخصصة، تمنح شركات الإعلام وصنّاع المحتوى بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتوسع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع «كابسات 2026» تمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من أبرز المتخصصين ورواد القطاع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في صناعة الإعلام.</p><p class='article-text'>وتأتي استضافة الحدثين في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام العالمي تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة وتطور منصات البث وتغير سلوك الجمهور، ما يجعل دبي مساحة حيوية للقاء المبدعين وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، واستكشاف فرص جديدة لنمو صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.</p>

أكد أن التقنيات الناشئة تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين

ماجد السويدي لـ"البيان": دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى والاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستنعقد فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، في 13 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والأكاديميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الإدارة والقيادة، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي، وتسليط الضوء على رؤيتها التنموية وتوجهاتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الملتقى تكريم المدير العام الفائز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة»، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تستشرف مستقبل القيادة المؤسسية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة العمل، وتسلط الضوء على دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب استعراض نماذج إدارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم الملتقى عدداً من المجالس القيادية الاستراتيجية التي تجمع قيادات من مختلف القطاعات في دبي، وهي «مجلس مستقبل الاقتصاد القادم» و«مجلس قيادة مدن المستقبل» و«مجلس السردية العالمية الجديدة». </div></p>

انعقاد ملتقى محمد بن راشد للقادة 13 أكتوبر الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئ العالم بأسره مؤخراً بصور صادمة، بثتها وكالات الأنباء العالمية عن بشاعة الكارثة وحجم الخسائر والتدمير، الذي تعرضت لها دولة نيبال الفقيرة اقتصادياً، والمعزولة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'>في منتصف نهار 26 أغسطس المنصرم، ما حدا ببعض الدول المعروفة بجهودها الإغاثية كدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وقطر إلى سرعة إرسال المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبه البعض ما حدث بكارثة التسونامي المدمرة في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، مع فارق أن تسونامي اليابان كان عبارة عن زلزال في المحيط الهادي قبالة السواحل اليابانية الشرقية، خلّف أمواجاً عاتية، تجاوز ارتفاعها عشرة أمتار.</div></p><p class='article-text'>بينما تسونامي نيبال حدث جراء اندفاع موجة هائلة من المياه والجليد والصخور والطين والقاذورات لمسافة تزيد على 170 كيلو متراً عبر وادي نهر «بوت كوشي»، وهو وادٍ يربط العاصمة النيبالية كاتمندو بعاصمة التبت لاهاسا، ويسلكة عادة السياح الأجانب وعشاق تسلق الجبال، ولا ننسى هنا فارقاً آخر بين الكارثتين.</p><p class='article-text'>وهو أن اليابان نجحت في احتواء وتجاوز كارثتها بسرعة قياسية، بسبب إمكاناتها اللوجستية الهائلة، وخبرتها الطويلة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما عجزت نيبال عن القيام بعمل مماثل لافتقارها إلى المال والأجهزة والخبرة ووسائل الإنذار المبكر، وهو ما تسبب في تحول يوم عادي في حياة النيباليين المسالمين إلى كابوس مؤلم.</p><p class='article-text'>حيث جرفت المياه قرى بأكملها مع سكانها، وهدد باجتياح تجمعات سكانية في منطقتي نواكوت ودادينغ، وانهار نحو 30 جسراً، وتضررت الطرق ووسائل المواصلات، وانقطعت خدمات الاتصالات، وتهدمت آلاف المنازل، وعثر على 360 جثة طافحة فوق المياه، وأبلغ عن فقدان آلاف النيباليين، والعديد من قوات الأمن، ونحو 644 سائحاً من 33 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الخبراء المتخصصون في الجيومورفولوجيا الجليدية وعلم المناح وتضاريس منطقة الهيمالايا الكارثة، التي حلت بنيبال، إلى انهيار مفاجئ لجزء ضخم من نهر جليدي بعد انهيار الصخور الأساسية، التي كانت تستند إليها الكتلة الجليدية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أنه بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري، تشهد الأنهار الجليدية حول العالم ذوباناً مستمراً، حتى في المناطق شاهقة الارتفاع مثل جبال الهيمالايا، بل إن بعض هؤلاء الخبراء يشير إلى أن جبال الهيمالايا تحديداً معرضة لخطر كبير، لأن ارتفاعها الشاهق ومنحدراتها الشديدة، المكونة من طبقات من الصخور والتربة المتجمدة منذ آلاف القرون، تبدأ في الذوبان مع ارتفاع درجات الحرارة، فتفقد استقرارها.</p><p class='article-text'>وإذا ما حدثت هزة أرضية أو حدث انهيار للمنحدر، فإن ذلك يخلق بالتأكيد تدفقاً مفاجئاً قوياً ومدمراً، خصوصاً أن مخزونات الجليد في الهيمالايا هائلة جداً، وتفوق ما هو موجود في أي مكان آخر، باستثناء القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب قوة الموجة المندفعة، وارتفاعها إلى نحو 30 متراً، جرفت في طريقها كتلاً كبيرة من الصخور والأحجار والأشجار الضخمة، التي قامت بدورها بتحطيم كل ما كان في طريقها من مساكن وبشر وأدوات وآلات وحيوانات، محولة منطقة كانت تعج بالمساكن والحركة إلى مكان قاحل، يسوده صمت القبور، ويمكن تفسير ضخامة القوة المندفعة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي ضخامة حجم الخسائر المادية، إلى أن الانهيار الجليدي وما رافقه من انهيار صخري جاء من علو ناهز 5200 متر، وبدأ بانحدار حاد نحو قاع الوادي جارفاً كل شيء أمامه، هذا علماً بأن سقوط كميات ضخمة من الصخور من علو شاهق يوّلد عادة قدراً كبيراً من الحرارة الكافية لتذويب كتل الجليد وتحويلها إلى مياه متدفقة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن حوادث انهيار الأنهار الجليدية المؤدية إلى كوارث ناجمة عن الفيضانات وتدفقات الحطام تكررت في السنوات الأخيرة، فنيبال نفسها شهدت في عام 2025 فيضاناً أصغر قوة، وأقل تدميراً، تسبب في خسائر محدودة.</div></p><p class='article-text'>بينما شهدت سويسرا في العام نفسه ذوبان نهر جليدي، وبالتالي تدفق هائل للحطام، تسبب في تدمير قرية «بلاتن»، وفي عام 2023 أدى انهيار وقع في جورجيا إلى فيضانات وخسائر بشرية ومادية في إحدى المنتجعات الجبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لخبراء الزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية، فإن بعض الإجراءات مثل: الخفض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وسائل مراقبة المناطق الجبلية، والاستعداد الدائم للقيام بعمليات إجلاء سريعة ومنظمة، قد تساعد في تقليل الخسائر والحيلولة دون وقوع مآسٍ إنسانية صادمة كما حدث في نيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير حكومية أوليه بأن نيبال خسرت في صباح واحد استثمارات تزيد قيمتها على 200 مليار روبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد النيبالي.</div></p>

مأساة نيبال.. أسبابها وتداعياتها وتحذيراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا حين نتحدث عن الاقتصاد أن نتحدث عن التجارة والسياحة والعقار والصناعة والتكنولوجيا، وحين نتحدث عن الثقافة نذهب إلى الكتب والمتاحف والمسرح والمعارض، لكن دبي غيرت هذه المعادلة، فالثقافة هنا لم تعد قطاعاً يعيش على هامش الاقتصاد، بل أصبحت جزءاً من صناعته.</div></p><p class='article-text'>والفنان لم يعد مجرد صاحب موهبة، بل يمكن أن يكون رائد أعمال، والمعرض ليس مكاناً لتعليق لوحة فحسب، بل حلقة في سلسلة تبدأ بالفكرة، وتمر بالإنتاج والتسويق والاستثمار والملكية الفكرية، وتنتهي بوظائف وأسواق وسياحة وقيمة اقتصادية. وهنا أحب أن أطلق على ما يحدث في دبي اسماً بسيطاً: «الثقافة اللطيفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس فقط ارتباطاً باسم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بل وصفاً لفلسفة مختلفة في التعامل مع الثقافة؛ ثقافة تقترب من الإنسان، وتخرج من المبنى إلى الحي والشارع والمدرسة والمقهى والفضاء العام، وتجمع الفنان والمستثمر والجمهور في منظومة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثقافي التقليدي كان: ماذا نقدم للجمهور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السؤال الجديد فهو: كيف نبني مدينة يستطيع فيها المبدع أن يتعلم ويجرّب وينتج ويعرض ويبيع وينمو ويعيش من إبداعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا فارق كبير، فاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي استهدفت رفع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي، وتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، وقد حققت الصناعات الثقافية والإبداعية قيمة مضافة بلغت نحو 21.96 مليار درهم في عام 2022، بما يعادل 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ووفرت أكثر من 175 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 احتفظت دبي بالمركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية للعام الثالث على التوالي، مستقطبة 971 مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تقول شيئاً مهماً: الفن جميل، لكنه أيضاً اقتصاد، والثقافة هوية، لكنها أيضاً استثمار، والإبداع موهبة، لكنه يستطيع أن يصبح مهنة وشركة وسوقاً.</div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية النهج الذي تقوده سمو الشيخة لطيفة بنت محمد؛ فالثقافة لا تُدار باعتبارها أجندة فعاليات، وإنما باعتبارها منظومة: موهبة، ومكان، وتمويل، وتشريع، وتعليم، وتكنولوجيا، وسوق، وجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما نراه من تطوير القوز الإبداعية، إلى الفنون الرقمية، ومن «سكة» و«آرت دبي» إلى المنصات التي تمنح الفنان ظهوراً وتجربة وعلاقات ومقتنين وأسواقاً وفرصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين توفر المدينة للمبدع مكاناً يعمل فيه، وتمويلاً يبدأ به، ومنصة يظهر عليها، وتشريعاً يحمي فكرته، وسوقاً يشتري إبداعه، فإنها لا تكون قد نظمت نشاطاً ثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها تبني اقتصاداً حول الموهبة، ويكتمل ذلك بالدور التنفيذي الذي تقوده سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تحويل الرؤية إلى برامج وشراكات وسياسات تمكن المبدع من الاستمرار، لا من الظهور المؤقت فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أكثر ما يعجبني في تجربة دبي أن الثقافة لا تبقى حبيسة المكان الثقافي، فالمدينة الجميلة ليست التي نزورها لكي نرى الفن؛ بل التي نرى الفن ونحن نعيش فيها: </div></p><p class='article-text'>في حي، ومحطة، وجدار، وتصميم مبنى، وموسيقى، وطعام، وحرفة، ومهرجان. هناك بنية تحتية نراها: طرق وجسور ومطارات وأبراج، وهناك بنية تحتية أخرى: الذوق، والهوية، والذاكرة، والقصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى تبني المكان، والثانية تصنع معنى المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر ما أسميه «اقتصاد الجمال»: اقتصاد الفن والتصميم والموسيقى والسينما والعمارة والأزياء، والمحتوى، والحرف، والتراث، وهو اقتصاد لا ينتج المال فقط، بل ينتج شيئاً يصعب شراؤه بالمال:</div></p><p class='article-text'>جاذبية المدينة، فالمدن في المستقبل لن تتنافس فقط على الشركات ورؤوس الأموال، بل على العقول والمبدعين والمواهب والقصص، وهكذا تتحول الثقافة من «قطاع» إلى قوة تنافسية للمدينة، فالمدن العظيمة لا تُبنى بالإسمنت وحده. تُبنى أيضاً بالأغنية، واللوحة، والقصة، والذاكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح الثقافة اقتصاداً، والإبداع مهنة، والفن استثماراً، والمدينة معرضاً مفتوحاً للحياة، نكون أمام مدينة أدركت أن الجمال نفسه أصل اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا تستحق التجربة اسماً بسيطاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الثقافة اللطيفة»؛ ثقافة لا تعيش على هامش المدينة، بل تجعل المدينة أجمل، واقتصادها أغنى، وإنسانها أقرب إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي دبي الأفعال Dubai-it</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول ما تفعل... وتفعل ما تقول.</div></p>

ثقافة دبي.. لطيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في دبي، ضمن النسخة الأولى من «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية»، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال والأصول الرقمية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الحدث الذي نظمته شركة «ضمان للأصول الافتراضية» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، عدداً من كبار المعنيين بالقطاع، لمناقشة الأولويات التي ترسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في دبي، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والدور المتنامي للأصول الرقمية في مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «ضمان» للأوراق المالية وضمان للاستثمار: نجحت دبي في إرساء دعائم صلبة لتصبح مركزاً مالياً متطوراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، والخطوة المقبلة الآن تتمثل في توسيع أسواق رأس المال وتعميقها، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية، وضمان ترجمة الابتكار إلى نمو مستدام للأسواق على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي حضور الأصول الرقمية ضمن المشهد المالي، جاء المنتدى ليتيح مساحة للحوار بين المؤسسات المعنية بتطوير السوق وتنظيمها، والجهات العاملة فيها والمساهمة في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» للإستثمار ورئيس مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تكمن أهمية هذا المنتدى في جمع مختلف وجهات النظر من الجهات الحكومية والتنظيمية، ومختلف أطراف السوق ضمن طاولة حوارية واحدة يتبادلون فيها الأفكار والتحديات للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، وهذا ما تسعى ضمان للأصول الافتراضية لترسيخه عبر تكثيف التواصل بين مختلف مكونات المنظومة لضمان استمرارية التطور ومواجهة أي تحديات قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «طموحات دبي للاقتصاد الرقمي: دور أسواق رأس المال»، على الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة كلاً من عبدالله القعود - مدير إدارة في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور مروان الزرعوني - الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة عائشة بن لوتاه - مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وأحمد وحيد - الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان للأوراق المالية» وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، حيث ناقش المشاركون الخطوات المقبلة اللازمة لمواصلة تطوير أسواق رأس المال في دبي، بدءاً من توسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وصولاً إلى مواكبة الأطر التنظيمية للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل الأسواق المالية، إلى جانب استعراض إمكانيات بعض المجالات مثل الترميز في رسم ملامح السوق حتى عام 2033 وتأثيرها عليه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تمثل أسواق رأس المال المتاحة على نطاق واسع، والتي تتميز بتنوع المنتجات وعمق السوق، عنصراً أساسياً في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً. ولا تقتصر الفرصة على تبني تقنيات جديدة فحسب، بل تتمثل في توظيفها بما يوسع نطاق مشاركة المستثمرين، ويسهّل دخولهم إلى الأسواق، ويحقق قيمة فعلية. ويتطلب تحقيق ذلك التكامل بين البنية التحتية للسوق، ووضوح الأطر التنظيمية، وثقة المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت النقاشات بعد ذلك من طموحات دبي الأوسع لأسواق رأس المال إلى ما يمكن أن يعنيه الترميز عملياً في السوق وبالنسبة للمستثمرين، من خلال الجلسة الثانية، التي شارك فيها كلاً من بشرى دروازة - المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومارك إنغ- رئيس الأصول الرقمية في زند والمدير العام لـزند ترست؛ ومريم كيوان-الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في كونفيرمو، وأحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، وحملت عنوان «مستقبل أسواق رأس المال القائمة على الترميز»، بحثوا فيها الكيفية التي يمكن من خلالها للترميز أن يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأصول التقليدية والاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك عدداً من فئات الأصول، من بينها الصكوك وصناديق الاستثمار والأسهم العالمية، حيث ناقش المشاركون المتطلبات اللازمة لانتقال الأصول المرمّزة من مراحل الاستخدام الأولية إلى نطاقات أوسع، لتتبوأ مكانة أكثر رسوخاً في الأسواق المالية. كما تناولت النقاشات موقع دبي ضمن المشهد العالمي المتطور للترميز، والمقومات التي يمكن أن تميز سوقها مع اتساع نطاق التبني المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: «تكمن الفرصة الحقيقية في جعل الأصول الرقمية تعمل لصالح المستثمرين وفق المعايير ذاتها التي يتوقعونها من أي سوق مالية راسخة، من حيث الثقة والشفافية وتوفير مستويات الحماية المناسبة. ومع نضج السوق، سيتحول التركيز من التكنولوجيا بحد ذاتها إلى القيمة التي يمكن أن توفرها للمستثمرين وللمنظومة المالية ككل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل فيه «ضمان للأصول الافتراضية»، الذراع المؤسسية المتخصصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية» والمملوكة بالكامل لشركة «ضمان للاستثمار»، تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية المرخّص في دبي، بعد دخولها القطاع في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعراض خدماتها وحلولها خلال المنتدى، أتيحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة أوسع على «ضمان كريبتو»، المنصة الرئيسية التابعة لـضمان للأصول الافتراضية لتداول الأصول الرقمية، من خلال عرض تقديمي واستعراض مخصص للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ضمان كريبتو» قد أُطلقت في مايو 2026، وصُممت خصيصاً لخدمة المؤسسات، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، وشركات ويب 3، حيث تجمع بين السيولة العميقة وأفضل مستويات تنفيذ الصفقات، إلى جانب التسوية بالدرهم الإماراتي والربط المباشر بالقنوات المصرفية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل «ضمان للأصول الافتراضية» ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتستند إلى خبرة «ضمان» الممتدة لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية، لتوفر للمؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وصولاً منظماً إلى الأصول الافتراضية.</div></p>

انطلاق «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بمبنى «الشراع»، وفداً من جامعة جورجتاون، ضم نحو 45 طالباً وعضواً من هيئة التدريس والموظفين.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن منصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الرائدة في الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الجامعة براشانت مالافيا، نائب العميد للبرامج في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بالجامعة، وراج م. ديسي، أستاذ التنمية الدولية والمدير المشارك لبرنامج الماجستير في الأعمال الدولية والسياسات في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.</div></p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس لمركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، والرئيس المشارك لمنصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» في المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب، مؤكداً أهمية تعزيز التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية، وتطوير قدرات القادة الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه مسيرة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مسلطاً الضوء على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والدور المهم لأنظمة تخزين الطاقة في ضمان موثوقية واستمرارية الإمداد الكهربائي، إلى جانب جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم كفاءة الموارد، بما في ذلك الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'>كما تناول نهج الهيئة في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكبرى، ولا سيما من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة، وأبرز اللوائح والأطر التنظيمية التي دعمت هذا النهج، وأهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب جهود الهيئة في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.</p><h2>جولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الوفد بجولة في المعرض المقام في مبنى «الشراع»، اطلع خلالها على تطور قطاع الكهرباء والمياه في دبي، ودور الهيئة في دعم التنمية، ومشاريعها في الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية، إضافة إلى جهودها في التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p>

45 طالباً وأكاديمياً من الجامعة يطّلعون على تجربة دبي في الطاقة النظيفة والاستدامة

«كهرباء دبي» تبحث مع وفد «جورجتاون» تعزيز الاقتصاد الأخضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل مجموعة «اتصالات» بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها، مستعيدةً مسيرة امتدت من التأسيس عام 1976 بوصفها أول شركة للاتصالات في الإمارات، إلى تحولها اليوم إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر أسواق متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اليوبيل الذهبي للمجموعة محطة بارزة في تاريخ قطاع الاتصالات الإماراتي، إذ تزامنت رحلة «اتصالات» على مدى نصف قرن مع مسيرة النمو الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي للدولة، وأسهمت خلالها في بناء البنية التحتية للاتصالات وربط الأفراد والمؤسسات، قبل أن تنتقل من نموذج شركة الاتصالات التقليدية إلى منظومة أوسع تضم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انطلقت «اتصالات» في دولة الإمارات عام 1976، كان قطاع الاتصالات العالمي مختلفاً جذرياً عما نعرفه اليوم؛ فلم يكن الهاتف المحمول قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية، ولم يكن الإنترنت قد خرج إلى الاستخدام الجماهيري، بينما كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والجيل الخامس أقرب إلى تصورات المستقبل. وبعد نصف قرن، تحتفل الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وقد تحولت من مشغل وطني للاتصالات إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر عشرات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مؤسسة الإمارات للاتصالات عام 1976 بموجب مرسوم اتحادي، لتبدأ رحلة ارتبطت بصورة وثيقة بمسيرة التنمية في الإمارات، وتتحول شبكات الهاتف والاتصال التي بنتها على مدى العقود التالية إلى جزء من البنية التحتية التي واكبت النمو السكاني والعمراني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصف قرن من التحولات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلة الخمسين عاماً مجرد توسع في أعداد المشتركين، بل كانت سلسلة من القفزات التكنولوجية. ففي عام 1982 أطلقت الشركة أول شبكة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، ثم قدمت عام 1994 أول خدمة GSM في المنطقة، قبل أن تطلق خدمات الإنترنت في الإمارات عام 1995، وتدخل عصر الإنترنت فائق السرعة عبر تقنيات ADSL في عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل جيل جديد من التكنولوجيا، تحولت «اتصالات» من مجرد ناقل للمكالمات إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل عام 2022 نقطة تحول تاريخية عندما أطلقت المجموعة هويتها الجديدة «إي آند»، في خطوة تجاوز هدفها تغيير الاسم أو الشعار إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال نفسه، والتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية ذات أنشطة تشمل الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تقول المجموعة إنها تعمل في 38 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وهو فارق هائل بين شركة بدأت قبل خمسة عقود لتأسيس البنية الهاتفية لدولة فتية، ومجموعة عالمية ذات حضور عابر للقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام بحجم رحلة الخمسين عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل المجموعة عامها الخمسين وهي في واحدة من أقوى مراحلها المالية والتشغيلية. فقد سجلت المجموعة خلال عام 2025 إيرادات قياسية بلغت 72.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 23.1%، فيما ارتفع صافي الأرباح الموحدة 33.6 % إلى 14.4 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 32 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة هذه الأرقام ببدايات الشركة عن حجم المسافة التي قطعتها خلال نصف قرن. فبنهاية 2025 بلغ عدد مشتركي المجموعة عالمياً 244.7 مليون مشترك، ثم ارتفع إلى 251.5 مليون مشترك في الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 30.4%. أما في الإمارات، فوصل عدد المشتركين إلى نحو 16.5 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 38.1 مليار درهم، مقابل 34.2 مليار درهم في الفترة المقابلة، فيما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.7 مليار درهم. وهي أرقام تمنح احتفال اليوبيل الذهبي بعداً يتجاوز استعادة الماضي إلى تأكيد قدرة المجموعة على مواصلة النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الهاتف إلى الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الأبرز في رحلة المجموعة أنها الشركة التي بدأت أعمالها عندما كان التحدي يتمثل في إيصال الهاتف إلى المنازل والمؤسسات، تدخل عقدها السادس وهي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والجيل السادس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، عززت الشركة خلال 2025 استثماراتها في شبكات المستقبل، وأطلقت أول شبكة 5.5G في المنطقة، كما أجرت بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تجربة لتقنيات الجيل السادس باستخدام نطاقات التيراهيرتز حققت سرعات بلغت 145 جيجابت في الثانية، إضافة إلى تطوير نموذج أولي لتقنية 200G PON. كما أضافت أكثر من ألفي موقع جديد لشبكة الهاتف المحمول لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم يعد الاتصال بالنسبة إلى المجموعة مجرد شبكة تربط هاتفاً بآخر، بل أصبح منظومة تربط الإنسان بالاقتصاد والخدمات الحكومية والبنوك والمدن الذكية والشركات ومراكز البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة تتقاطع مع قصة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة خمسين عاماً من تاريخ «اتصالات» بمعزل عن التحول الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات نفسها. فالشركة نشأت في مرحلة بناء البنية الأساسية، ثم رافقت توسع المدن والمطارات والموانئ والقطاع المالي والسياحي والعقاري، قبل أن تصبح البنية الرقمية إحدى ركائز تنافسية الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة: ففي الاقتصادات الحديثة لم تعد شبكات الاتصالات مجرد قطاع خدمي، وإنما أصبحت أشبه بالجهاز العصبي للاقتصاد. وكلما ارتفعت سرعتها واتسعت تغطيتها وتطورت قدرتها على نقل البيانات، ازدادت قدرة قطاعات أخرى على الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التحول أيضاً على قيمة العلامة التجارية. ففي 2024 صنفت «براند فاينانس» علامة «اتصالات» باعتبارها أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم آنذاك، بينما واصلت المجموعة بناء هويتها التكنولوجية الجديدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخمسون المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نصف قرن من تأسيسها، يبدو أن التحدي الأكبر أمام المجموعة لم يعد في توسيع شبكات الهاتف، وإنما في تحديد موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والجيل السادس. فالمجموعة التي بدأت عام 1976 كشركة وطنية للاتصالات أصبحت اليوم منصة تكنولوجية عالمية، فيما تتحول المنافسة في قطاع الاتصالات نفسه من سباق على عدد الأبراج والمشتركين إلى سباق على البيانات والخوارزميات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 1976 و2026 تختصر المجموعة قصة خمسين عاماً من التحولات المتلاحقة: من الهاتف الثابت إلى المحمول، ومن الاتصال الصوتي إلى الإنترنت، ومن الجيل الأول إلى 5.5G وأبحاث الجيل السادس، ومن شركة محلية إلى حضور في 38 دولة. ولذلك، فإن اليوبيل الذهبي لا يمثل مجرد احتفال بتاريخ شركة، بقدر ما يشكل محطة في قصة التحول التكنولوجي لدولة الإمارات نفسها؛ قصة بدأت ببناء خطوط الاتصال بين المدن والمنازل، ووصلت بعد خمسة عقود إلى بناء بنية رقمية تتطلع إلى عصر الذكاء الاصطناعي والجيل السادس.</div></p>

«اتصالات» بيوبيل ذهبي.. حكاية إماراتية بدأت بالهاتف ووصلت إلى المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مجموعة «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية لدولة الإمارات، بما يواكب التحولات العالمية. وشهد سموه إطلاق مجموعة «اتصالات» مشروعاً استراتيجياً لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع مجموعة «اتصالات»، أحد استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، حيث اطلع سموه، بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز، على خطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية ومواكبة النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في تطوير البنية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المستقبلي وتمكين الابتكار والتقنيات المتقدمة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم توجهات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: تواصل دولة الإمارات الاستثمار في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، انطلاقاً من رؤيتها للمستقبل، وإيمانها بأن الجاهزية للمرحلة المقبلة تبدأ من امتلاك الممكنات التي تدعم تطور الاقتصاد، وتسرّع الابتكار، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: يمثل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وتطوير قدراتنا الرقمية يهيئ البيئة اللازمة للاستفادة من إمكاناته على نطاق واسع، ويمكّن المؤسسات الحكومية والخاصة من مواصلة التطور والابتكار بكفاءة وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز مواكبة التحولات التكنولوجية إلى الإسهام الفاعل في صناعتها وتطويرها، مشيراً إلى أن المشاريع النوعية في البنية التحتية الرقمية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم محطة جديدة في مسيرة اتصالات مع احتفالها بخمسين عاماً من الإنجاز، وانطلاق رؤيتها للمرحلة المقبلة. مؤسسة وطنية رافقت تطور الإمارات وأسهمت في بناء قدراتها الرقمية، وتواصل اليوم دورها بطموح يواكب تحولات العالم ويعزز مكانة الدولة في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه انطلاق احتفالات «اتصالات» بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث كشفت المجموعة عن رؤيتها المستقبلية لتكون في صدارة شركات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والممكنة له، وأعلنت عن مواصلة مسيرتها تحت هُوِيَّتِها التاريخية «اتصالات»، الاسم الذي اقترن بثقة عملائها ومجتمعاتها على مدى خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية جديدة للمجموعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المشروع أول التزام رئيسي ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والتي تتمحور حول تمكين قطاع الاتصالات ودفع تقدُّمه عبر الذكاء الاصطناعي، بالارتكاز على أربعة قطاعات أعمال رئيسية تشمل الاتصالات، والذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»: يعكس هذا المشروع قناعتنا بأن دور دولة الإمارات لا يقتصر على تبني الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل يمتد ليشمل حوكمته والابتكار من خلاله، وهو ما يستدعي توفيرَ بنية تحتية رقمية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، مع ضمان ملكيتنا الكاملة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الارتقاء بحركة الربط الدولي من 20 تيرابت في الثانية إلى أكثر من 500 تيرابت، تعد خطوة إستراتيجية لاستباق الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة البيانات وتدفقها عالمياً، لا سيما مع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي، ويرفع من مستوى المرونة والاعتمادية للبنية التحتية، ويلبي متطلبات مجمعات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ومزودي الخدمات السحابية العالمية، إلى جانب عمليات المجموعة وعملائها في مختلف أسواقها.. ومن خلال الاعتماد على مسارات متنوعة وتصميمات تَضمن أسرع مستويات زمن الاستجابة، يُسهم المشروع في ترسيخ اتصال الدولة بالاقتصاد الرقمي العالمي وفق أعلى معايير السرعة والاستقرار، مع ضمان السيادة الرقمية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذا الالتزام امتداد للنهج الذي قاد مسيرة المجموعة على مدى خمسين عاماً، وأول خطواتنا في الخمسين عاماً القادمة؛ فمع كل طفرة تكنولوجية، حرصت «اتصالات» على تشييد البنية التحتية الصلبة التي تعتمد عليها الدولة، وتتمتع بمرونة عالية واستقرار في جميع أسواقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «اتصالات» في 38 دولة، وتخدم أكثر من 250 مليون مشترك حول العالم، مما يمنح المشروع نطاقَ وصول يتجاوز دولة الإمارات، ويربط البنية التحتية الوطنية مباشرة بالمنظومة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم المشروعُ طموحَ دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزِّز تنافسيتها الرقمية، ويُمكِّن المؤسسات الحكومية والخاصة من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ثقة تامة بالبنية التحتية التي تحملها.</div></p>

شهد إطلاق مشروع «اتصالات» لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل الدولة وخارجها

منصور بن زايد: «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية للإمارات

<p class='article-text'>يعود المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم (GRIF) بنسخته لعام 2026، ليواصل دوره كمنصة أعمال تجمع نخبة من كبار مشغّلي المطاعم والمستثمرين وصنّاع القرار، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع والفرص التي تفتحها أمام الشركات والمستثمرين. ويركّز المنتدى هذا العام على سوق المطاعم في دولة الإمارات، مستعرضاً أداءه والتحديات التي تواجهه، إلى جانب فرص النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.<br>ومع انضمام مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريكاً استراتيجياً، تضع نسخة 2026 من المنتدى قطاع المطاعم في الإمارات في صميم نقاشاتها، مستعرضةً تطورات السوق وما تحمله بياناته من رؤى مهمة للشركات والمستثمرين. وتحت شعار «THRIVE»، يناقش المنتدى أداء السوق والإنفاق الاستهلاكي وتكاليف التشغيل ونماذج الاستثمار، إلى جانب فرص النمو والتوسع.<br>ويركّز برنامج المنتدى على واقع القطاع وأبرز التحديات التي تواجه أعماله، من خلال نقاشات تتناول أداء السوق وآفاقه المستقبلية، والتحولات في سلوك المستهلكين، وتكاليف التشغيل، وسلاسل التوريد، إلى جانب كيفية تطوير المشغّلين لنماذج أعمالهم بما يواكب المتغيرات المستمرة في السوق.<br>أبرز المشاريع<br>كما تسلّط الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على المطاعم والعلامات المحلية التي انطلقت من دبي، من خلال نقاشات تستعرض أبرز المشاريع والمؤسسين والمشغّلين الذين يسهمون في تطور السوق المحلي، إلى جانب الفرص المتاحة أمام العلامات الإماراتية للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.<br>وتشمل أبرز المحاور التي تناقشها نسخة 2026 من المنتدى: تحولات قطاع المطاعم في الإمارات.. قراءة في أداء السوق واتجاهات المستهلكين وما تعكسه من تحولات في القطاع والبيانات وصناعة القرار: الاستفادة من بيانات السوق ورؤاه لدعم القرارات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمار والتكيّف مع المتغيرات: استعراض كيفية استجابة المشغّلين والمستثمرين للتحولات التي يشهدها السوق.<br>ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات مخصصة للمؤسسين، وورش عمل متخصصة، إلى جانب طاولات مستديرة مغلقة تفتح المجال أمام نقاشات عملية، وصريحة، وتبادل الخبرات والرؤى.<br>نخبة الشركاء<br>وتحظى نسخة 2026 من المنتدى بدعم نخبة من الشركاء في مقدمتهم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، إلى جانب بيبر تشيس وبروجكت بيبول آند فود بيبول بصفتهما شريكي المجتمع، وفورسايت كرييتف بصفته الشريك المؤسس لمنصة «CREATE at GRIF»، وبنش ماركت شريكاً لمعلومات السوق، وميزّا شريكاً لرأس المال والنمو، ومجموعة المطاعم في الإمارات شريكاً للقطاع، فيما يشارك كل من جوزيت وذا غيلد بصفتهما شريكي التجربة.<br>مستقبل مستدام <br>وقالت جنيفر بوتينجر-هاينز، مؤسسة المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم: تتمحور نسخة 2026 من المنتدى حول نقاشات صريحة تتناول واقع القطاع اليوم وما يحتاج إليه لبناء مستقبل مستدام على المدى الطويل. ويأتي شعار «THRIVE» ليأخذ النقاش إلى ما هو أبعد من مجرد الاستمرار، ويركّز على الأفكار والقيادات والعلاقات التي تمكّن الشركات من التكيّف والنمو.<br>وقال عمر صيدة، مؤسس أورانج هولدينغ: لطالما تميّز قطاع الضيافة في دبي بمرونته وطموحه، ويشكّل المنتدى فرصة للاستفادة من البيانات والرؤى وتعزيز التعاون لتحديد الفرص التي ستدفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة.</p>

المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم يعود إلى دبي لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد